پس از فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان، امارت اسلامی که بهتازگی قدرت را در دست گرفته بود، محاکم و نظام عدالت کیفری را بهطور بنیادین دگرگون کرد و شریعت اسلامی را بهعنوان تنها منبع قانون معرفی نمود. در این میان، ملا-قاضی هایی که وظیفه تفسیر فقه اسلامی را بر عهده دارند، جایگاه ویژهای یافتند. وکلای مدافع که وظیفه اصلیشان حمایت از منافع متهم است، به حاشیه رانده شدهاند. نهاد حرفهای آنها منحل شده، جواز کارشان لغو گردیده و دریافت جواز جدید، به ارزیابی دانش آنها در زمینه فقه اسلامی منوط شده است. همچنین، توانایی و صلاحیت آنها برای وکالت محدود شده است، به گونهای که قضات گاهی استدلالهای حقوقی آنها را توهینی به یافته های خودشان تلقی میکنند. زنان از دسترسی به این حرفه محروم هستند، اما با این حال برخی از آنها راههای خلاقانهای برای ادامه فعالیت خود پیدا کردهاند. حامد پکتین از شبکه تحلیلگران افغانستان با همکاری ریچل رید، درباره تجربیات وکلای مدافع در امارت اسلامی با آنها گفتوگو کرده است.
مرد مسن، متهم به قتل، در حال درخواست تجدید نظر در محکمه استیناف ولایت غزنی. او به خبرنگاران گفته است که وکیل مدافع ندارد. عکس از: وکیل کوهسار/خبرگزاری فرانسه، ۷ قوس ۱۴۰۱
در بسیاری از نظامهای حقوقی، حق دفاع از خود بهعنوان یکی از اصول اساسی برای تضمین عدالت در فرآیند قضایی شناخته میشود. وکلای مدافع نیز نقشی اساسی در حمایت از حقوق متهم، بهویژه در شرایط پیچیده محاکم، ایفا میکنند. اما در محاکم امارت اسلامی افغانستان، قدرت اصلی در دستان قضات مذهبی قرار دارد که تصمیمگیریهای خود را مبتنی بر فقه اسلامی اعلام میکنند. با اینکه وکلای مدافع در بیشتر کشورهای مسلمان بخشی جداییناپذیر نظام عدالت جزایی هستند، در فضای قضایی امارت اسلامی، نقش آنها حاشیه ای شده است. همچنین رویکرد خصمانهای که نسبت به دفاع از متهم وجود دارد، به درستی تفهیم نشده یا عامدانه کنار گذاشته شده است، موضوعی که میتواند اثرات قابل توجهی بر عدالت قضایی و حق متهم برای دفاع از خود داشته باشد.
در ماه عقرب سال ۱۴۰۰، امارت تنها چند ماه پس از به دست گرفتن قدرت، دفاتر انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را که نهادی مسلکی برای مدیریت وکلای کشور بود، در اختیار گرفته و آن را زیر نظارت و کنترول وزارت عدلیه قرار داد (رادیو آزادی). این اقدام منجر به لغو هزاران جواز وکالت شد و وکلا را موظف کرد تا دوباره در امتحانی شرکت کنند که دانش آنها از شریعت را بهطور قابل توجهی ارزیابی میکرد. پیش از این، تسلط بر هر دو حوزه شریعت و قوانین مدون برای دریافت جواز ضروری بود.
گرچه بسیاری از وکلای مرد توانستهاند مجوزهای وکالت خود را با موفقیت تمدید کنند، اما همچنان با چالشهایی مواجه هستند. مصاحبهشوندگان اشاره می کنند که دسترسی آنها به اسناد و بخشهای مهم مربوط به مراحل محکمه محدود بوده و رفتار بسیاری از قضات را خصمانه توصیف می کنند. از سوی دیگر، وکلای زن هنوز اجازه نیافتهاند برای تمدید مجوز خود اقدام کنند. اگرچه برخی از آنها توانستهاند راههایی را برای ارائه مشاوره به موکلان زن پیدا کنند، اما این وضعیت پیامدهای عمیقی برای حرفهایهای حقوقی زن و در کل، دسترسی زنان به عدالت به همراه داشته است.
در محاکم امارت اسلامی، نقش وکلای مدافع به شدت محدود شده است. بنا بر گزارش مصاحبهشوندگان به شبکه تحلیلگران افغانستان، وکلا اغلب از شرکت در جلسات محاکمه موکلان خود منع میشوند و احکام قضایی بدون حضور آنها صادر میگردد. به گفته آنها، قضات معمولاً بدون رعایت بیطرفی عمل کرده و فرصت دفاع یا اظهار نظر را از وکلا در طی روند دادرسی سلب میکنند. علاوه بر این، وکلای مدافع توسط قضات به عنوان “بیسواد” یا فاقد ایمان کافی تلقی شده و تلاشهایشان برای دفاع از موکلان با بیاعتنایی مواجه میشود. برخی از وکلا اشاره می کنند که اعتراض به احکام قضایی میتواند موجب برخورد خشونتآمیز یا حتی زندانی شدن شود، چرا که قضات هر گونه نقد حقوقی را توهین به خود و دانش فقهیشان ارزیابی میکنند.
این گزارش به مسائل و چالشهایی میپردازد که وکلای مدافع در تمامی مراحل فرآیند کاری خود با آنها مواجه میشوند. از مراحل ابتدایی مانند کسب مجوزهای لازم و بررسی دقیق دوسیه های موکلان گرفته تا موانعی که در محیط محکمه با آن روبرو هستند. مشکلات مطرحشده شامل رفتار قضات است، بهویژه زمانی که وکلای مدافع را نادیده میگیرند، حق صحبت آنها را محدود میکنند یا حتی در مواردی به آنها توهین کرده و اقدام به بازداشتشان میکنند. همچنین، گزارش به تحلیل شیوه عملکرد قضات امارت اسلامی از دیدگاه وکلای مدافع میپردازد؛ از شیوه بررسی دوسیه ها در محاکم گرفته تا چارچوب قانونی مورد استفاده آنها. ما به طور خاص به وضعیت وکلای مدافع زن می پردازیم که اکنون از حرفه وکالت کنار گذاشته شدهاند، اما برخی از آنها توانستهاند راههای خلاقانهای برای ادامه کار پیدا کنند و بهویژه از زنان متهم یا شاکی حمایت کنند.
این تحقیق بر اساس نه مصاحبه مفصل و عمیق با وکلای مدافع، شامل پنج زن و چهار مرد از شهرهای مزار شریف و کابل، صورت گرفته است. به منظور حفظ امنیت مصاحبهشوندگان، نام افراد در داخل افغانستان تغییر داده شده است. این گزارش همچنین با استفاده از منابع ثانویه متنوع و بررسی قوانین، لوایح و دیگر اسناد مرتبط با عملکرد نهادهای قضایی امارت اسلامی که توسط وزارت عدلیه منتشر شدهاند، تدوین شده است.
نقش وکلای مدافع
در بسیاری از نظامهای حقوقی، وکلای مدافع نقشی کلیدی در تضمین و حفاظت از حقوق متهمان بر عهده دارند. آنها بهطور معمول در تمامی مراحل دادرسی، از جمله تحقیقات اولیه، جلسات محاکمه و فرآیندهای تجدیدنظر، حضور فعال دارند تا از حقوق قانونی موکلان خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنند.اگر یک وکیل مدافع از تخصص حقوقی و استقلال برخوردار باشد، میتواند موکلان خود را در فرآیندی که اغلب پیچیده و گیج کننده است، راهنمایی کند و حقوق مربوط به محاکمه عادلانه، از جمله دسترسی به دوسیه، اختصاص زمان کافی برای آماده سازی دفاعیه، و جلوگیری از استفاده از اعترافاتی که با شکنجه گرفته شده اند را تضمین نماید. حضور یک وکیل مدافع میتواند تأثیر قابل توجهی بر نتایج مراحل قانونی داشته باشد و از احتمالات نقض فرآیند عادلانه و سایر حقوق جلوگیری کند. به همین دلیل، همراهی یک وکیل مدافع در تمامی مراحل قانونی به طور گسترده به عنوان یکی از اساسیترین الزامات حق دفاع در نظر گرفته میشود.
فقه اسلامی بهطور مستقیم به نقش وکلای مدافع اشاره نمیکند، اما حق دفاع و نمایندگی قانونی بهخوبی در آن تثبیت شده است. همانطور که پیشتر بیان شد، حضور وکلای مدافع در سیستمهای عدالت کیفری بسیاری از کشورهای با اکثریت مسلمان امری رایج و پذیرفتهشده است.در افغانستان، وکیل مدافع فردی است که از موکلین خود نمایندگی میکند، بهویژه در مواردی که آنها به ارتکاب جرمی متهم شده باشند. این وکیل صلاحیت دارد تا از موکلین خود در محکمه دفاع کند.
پیشینه: وکلای مدافع قبل از سال ۱۴۰۰
حق دفاع قانونی از دهه ۱۹۶۰ میلادی، از قانون اساسی ۱۹۶۴ تا قانون وکلای مدافع امارت اسلامی اول در سال ۱۹۹۷میلادی، به صورت قانونی در افغانستان گنجانده شده است (شبکه تحلیلگران افغانستان). مشروعیت نمایندگی حقوقی در قوانین داخلی و بینالمللی بهویژه در فرآیندهای جزایی، یکی از اصول بنیادین یک دادرسی عادلانه محسوب میشود و بر اهمیت آن تأکید شده است.
این حق اگرچه از نظر تئوری مدتها وجود داشت، اما در عمل اغلب نادیده گرفته میشد. با این حال، با آغاز دوران جمهوریت، این روند تغییر یافت. قانون اساسی سال ۱۳۸۳ به همراه اسناد حقوقی متعدد دیگری مانند قانون جزای سال۱۳۹۳ و قانون وکلا، حق برخورداری از وکیل مدافع را به طور رسمی تثبیت کردند. آموزش و ارتقای حرفهای وکلای مدافع در بخش جنایی، همراه با گسترش ارائه کمکهای حقوقی، تأثیر قابل توجهی بر تغییر روش و نگرش پولیس، سارنوالان، قاضیان و متهمان داشته است (یوناما). طبق گزارش سارا هان برای شبکه تحلیلگران افغانستان در سال ۱۳۹۱، وکلای مدافع به رفتار مشابهی از سوی پولیس و محاکم در سالهای اولیه جمهوریت اشاره کردهاند که هنوز هم ادامه دارد. آنها توضیح دادهاند که مجبور بودهاند با تلاش فراوان مسیر خود را به محکمه باز کنند، از دیدار با موکلان خود منع شدهاند و با تبعیض، ارعاب و توهین مواجه بودهاند.با این حال، آنها همچنین به افزایش مسلکی بودن و پایبندی به اصول دفاع از خود و ارائه مشاوره حقوقی اشاره کردند. نظام حقوقی جمهوریت که با مشکلاتی نظیر فساد و ناکارآمدی مواجه بود، طی دو دهه گذشته شاهد تلاشهای تدریجی سارنوالان و قضات برای اجرای معیاری شواهد و اصول محاکمه عادلانه، مطابق با قوانین تدوینشده در افغانستان، بوده است (سازمان حقوق توسعه بینالمللی یا ای دی ال او، شبکه اورآسیا).
اتحادیه مستقل وکلای افغانستان و پیشرفت قابل توجه وکلای مدافع در دوران جمهوریت، افتخاری بزرگ برای بسیاری از فعالان عرصه حقوقی بهشمار میرفت. انجمن وکلای مدافع افغانستان می گوید که پیش از فروپاشی نظام جمهوریت، این انجمن ۶۰۰۰ وکیل فعال در سراسر کشور داشت که یک چهارم آنها را زنان تشکیل میدادند. بر اساس گزارش بنیاد حقوق بینالمللی (صفحه ۳)، تا سال ۱۳۸۶ حدود ۲۹۰۰ وکیل مدافع دارای مجوز وجود داشت.
خدمات کمک حقوقی بهتدریج توسعه یافت. در گزارش سال ۱۳۸۶ به حضور حدود ۳۰۰ وکیلِ کمک حقوقی اشاره شده است که بیشتر این خدمات توسط سازمانهای غیردولتی با حمایت مالی تمویل کنندگان ارائه میشد. بااینحال، در اواخر دوران جمهوریت، این روند به سمت مشارکت گستردهتر دولت در ارائه این خدمات حرکت کرد (آی ال ایف، بنیاد آسیا).
افزایش تعداد و تخصص وکلای مدافع باعث شد که تعداد بیشتری از زندانیان افغان بتوانند به خدمات حقوقی و وکلای مدافع دسترسی پیدا کنند. در سال ۱۳۹۸، بر اساس نتایج یک نظرسنجی توسط پروژه عدالت جهانی، مشخص شد که ۷۸ درصد از زندانیانی که بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ بازداشت شده بودند، از خدمات وکیل مدافع بهرهمند بودند. این در حالی است که این رقم برای زندانیانی که قبل از سال ۱۳۹۶ بازداشت شده بودند، تنها به ۵۱ درصد میرسید. البته، حضور وکیل عمدتاً در جریان محاکمه اولیه پررنگتر بود و در مراحل اجرای قانون یا بازجویی توسط سارنوالان بهمراتب کمتر مشاهده میشد. طبق گزارش سال ۱۳۹۶ یوناما درباره افراد بازداشتشده در ارتباط با درگیریها (صفحات ۵۸-۵۹)، عوامل مختلفی از جمله خصومت ادارات اطلاعاتی و امنیتی با وکلای قانونی، و همچنین آگاهی یا توان مالی محدود متهمان، باعث شده بود که متهمان مرتبط با شورش طالبان از سطح نمایندگی کمتری برخوردار باشند.با این حال، به نظر میرسد که نگرش عمومی نیز به سمت حمایت از وکلای مدافع تغییر کرده بود. طبق مطالعهای که توسط بنیاد آسیا انجام شد، در سال ۱۳۹۵ تقریباً ۸۰ درصد از شهروندان افغان بر این باور بودند که افراد بازداشتشده یا متهم به جرم، بدون در نظر گرفتن نوع جرم، باید از حق داشتن وکیل مدافع برخوردار باشند.
جایگاه حقوقی وکلای مدافع در امارت
در دوران جمهوریت، وکلا و قضات از میان فارغالتحصیلان پوهنځی حقوق و علوم سیاسی یا شرعیات انتخاب میشدند. این سیستم دوگانه در آموزش حقوقی به این معنا بود که برخی از وکلای تربیتشده در این دوره، آموزشهای اسلامی شامل فقه اسلامی می دیدند، در حالی که گروهی دیگر آموزشهای سکولارتری دریافت میکردند. با این حال، قوانین افغانستان همواره به میزان زیادی بر پایه فقه اسلامی استوار بودند. با روی کار آمدن طالبان، افرادی که از دانشکدههای حقوق فارغالتحصیل شده بودند، در وضعیت دشوارتری قرار گرفتند.
تغییرات به سرعت آغاز گردید. چند ماه پس از تصرف قدرت توسط طالبان، در ماه عقرب سال ۱۴۰۰، وزارت عدلیه اعلام کرد که تنها وکلای مورد تأیید امارت مجاز به حضور در محاکم خواهند بود. این تصمیم باعث شد تا هزاران وکیل با سردرگمی مواجه شوند (رادیو آزادی). انجمن وکلای مدافع مستقل منحل گردید و به جای آن، ادارهی وکلای مدافع در وزارت عدلیه تأسیس شد. وظایف این اداره شامل بررسی و تمدید جواز وکالت، نظارت بر عملکرد وکلا، و رسیدگی به مشکلاتی بود که آنها در سطح کشور با آن روبهرو میشدند(وزارت عدلیه، طلوع نیوز). طرزالعمل انسجام وکلای مدافع که در حمل/ثور ۱۴۰۱ به تصویب شورای وزیران رسید، در ماده ۴ به صراحت حق هر فرد برای انتخاب وکیل مدافع را مطرح میکند.
در ماه جدی/ دلو سال ۱۴۰۴، امارت اسلامی قانون جدیدی با عنوان «کود جزای محاکم» را معرفی کرد. این قانون شامل جرایم تعزیری و مجازاتهای مرتبط بوده و همچنین بخشی از قواعد طرزالعملی همچون ارزش اثبات جرم توسط شهادت و گستره اختیارات قضایی را نیز در بر میگیرد، (به ترجمه شبکه تحلیلگران افغانستان مراجعه کنید) . با وجود عناصر مربوط به طرزالعملی مطرحشده، به نقش وکلای مدافع اشارهای نشده که این موضوع جایگاه آنها را در محکمه تضعیف کرده و موجب نگرانی گروههای حقوق بشری از جمله رواداری شده است. این در حالی است که قواعد طرزالعملی در جمهوریت، حق دسترسی به نماینده قانونی را در تمامی مراحل رسیدگی و پیگرد های جنایی را تضمین کردهاند.
امتحان و صدور مجوز وکالت در امارت اسلامی
وکلای مرد توانستهاند دوباره جواز وکالت بگیرند، اما تنها پس از قبولی در امتحانی که دانش آنها را در مورد فقه اسلامی بررسی می کند. از زمان لازمالاجرا شدن این مقررات، ریاست وکلای مدافع حداقل شش دوره امتحان جواز وکالت برگزار کرده است.بر اساس فهرستی که وزارت عدلیه منتشر کرده، تا اول ثور ۱۴۰۵، بیش از ۲۰۰۰ مرد موفق به دریافت مجوز وکالت شده و به عنوان وکیل مدافع فعالیت داشتهاند. تعداد قابل توجهی از افراد موجود در این فهرست با عنوان «ملا» یا «حافظ قرآن» شناخته می شوند. این وزارتخانه همچنین برای فارغالتحصیلان مدارس دینی که در زمینههای فقه، میراث و حقوق آموزش دیدهاند، مجوز صادر کرده است. این در حالی است که در دوران جمهوریت، چنین افرادی ملزم بودند دو سال دیگر در پوهنځی شرعیات تحصیل کنند. آنها همچنین دوره کارآموزی خود را نزد یک وکیل حرفهای بگذرانند؛ الزامی که همچنان پابرجاست.
بر اساس دستورالعملهای وزارت عدلیه، ظاهر و رفتار متقاضیان باید با سنت، همانگونه که وزارتخانه آن را تعبیر میکند، مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت، اجازه ثبتنام برای امتحان به آنها داده نمیشود. به این معنا که متقاضیان موظف به داشتن ریش هستند و همچنین باید کلاه یا عمامه به سر بگذارند و لباس سنتی – پیراهن – تنبان بپوشند.
مصاحبهشوندگان اظهار می دارند که امتحان ورودی نیازمند آشنایی عمیق با چندین کتاب مذهبی است که قدمت برخی از آنها به چندین قرن میرسد. این امتحان همچنین نیازمند تسلط قابل توجهی بر زبان عربی، از جمله درک اصطلاحات کهن و قدیمی، است.بر اساس دستورالعمل وزارت عدلیه، این موارد شامل متن اسلامی قرن دهم، العقیده الطحاویه (تعالیم امام الطحاوی) و مجله الاحکام العدلیه، یکی از قوانین مدنی عثمانی مربوط به قرن نوزدهم، هستند.با اینکه برخی از این منابع اصلی مکتب حنفی در دوره جمهوریت نیز تدریس میشدند، اما به زبانهای محلی ارائه میگشتند. به همین نحو، قوانین دوره جمهوریت نیز که غالباً بر پایه فقه حنفی تدوین شده بودند، به زبانهای ملی نگاشته میشدند. ازاینرو، دانشجویان حقوق نیازی به تسلط عمیق بر زبان عربی نداشتند.
وکلا اظهار می کنند که تمامی این موارد باعث شده است امتحان وکالت نسبت به گذشته بسیار سختتر شود، بهویژه برای افرادی که در رشته حقوق تحصیل کردهاند و نه شریعت. در دوران جمهوریت، امتحانات وکالت عمدتاً بر قوانین وضعی مانند قانون مجازات، کود جزا، قانون اساسی و دیگر مقررات مدنی تمرکز داشت .وکلای مدافع به شبکه تحلیلگران افغانستان می گویند که بخش زیادی از سوالات به طور مستقیم از متون فقه حنفی به زبان عربی استخراج میشود. این مسئله بهویژه برای دانشآموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی چالشبرانگیز شده است، زیرا بسیاری از این افراد با محتوای چنین کتابهایی آشنایی کافی ندارند و توانایی خواندن روان متون عربی را ندارند، چه رسد به تفسیر آنها.اینکه تسلط بر دانش فقه و عربی کلاسیک اکنون به یک ضرورت تبدیل شده است، نشان دهنده این است که بسیاری از وکلایی که برای امتحان ثبتنام میکنند، موفق نمیشوند. این شامل افرادی نیز میشود که قبلاً در دوره جمهوریت موفق شده بودند. یکی از وکلای مدافع به شبکه تحلیلگران افغانستان در زمینه چنین توضیح می دهد:
در گذشته، در دوران جمهوریت، امتحانی توسط انجمن وکلای مدافع برگزار میشد که به صورت رقابتی با سوالات چند گزینهای طراحی شده بود. این ساختار به گونهای بود که هر دانشجوی حقوق و شرعیات میتوانست به راحتی از عهده آن برآید.در حال حاضر، امتحان شفاهی است. یک کمیسیون امتحان متشکل از ده نفر وجود دارد که پشت یک میز می نشینند. هر وکیل بهصورت جداگانه وارد اتاق شده و روی چوکی مقابل آنها مینشیند. اعضای کمیسیون ده سؤال مطرح میکنند و انتظار میرود که هر سؤال با جزئیات کافی پاسخ داده شود. این سؤالات ممکن است به بخشهای مختلف کتابهای تعیینشده مربوط باشند، که گاهی سطح دشواری بسیار بالایی دارند. فشار ناشی از این شرایط گاه ممکن است فرد را به شدت خسته کند.
یکی دیگر از وکلای مدافع فعال در دوران جمهوریت بیان می کند که دوبار در امتحان شرکت کرده است. او توضیح می دهد که بار اول به دلیل ناآشنایی با روش امتحان و ترس از کمیته برگزارکننده ناموفق بوده، اما بار دوم با تلاش و آمادگی کامل توانسته موفق شود.
سیستم جدید: قدرت متمرکز در قوه قضایه
دریافت مجوز تنها نخستین چالش پیش روی وکلای مدافع است. امارت اسلامی اصلاحات چشمگیری در فرآیند تحقیقات و رسیدگیهای محاکماتی اعمال کرده و به شیوههای مختلف قدرت را متمرکز ساخته است. تقریباً همه قضات دوران جمهوریت برکنار و برخی مجبور به ترک کشور شده اند (گزارش شبکه تحلیلگران أفغانستان صفحه ۳۶ و ۳۷، نیویارک تایمز و گاردین). با توجه به نگرانی طالبان از همان آغاز ظهور درباره اجرای عدالت، و همچنین باور به اینکه محاکم جمهوریت از نظر مالی یا اخلاقی دچار فساد بودند، این اخراج گسترده قضات چندان غیرقابلپیشبینی نبود.با این وجود، مردان و زنانی که سالها تجربه و آموزش حرفهای داشتند، جای خود را به گروهی کاملاً متفاوت سپرده اند؛ گروهی که تنها شامل مردان و عمدتاً از اعضای طالبان یا افراد وابسته به این گروه تشکیل می شود. برخی از این افراد در دوران جمهوریت بهعنوان قاضی در مناطق تحت کنترول طالبان فعالیت داشتهاند و برخی دیگر تنها با آموزشهای کلی مذهبی، بدون داشتن تخصص یا صلاحیتهای حقوقی ویژه، وارد این عرصه شدهاند (هشت صبح، رواداری).
امارت همچنین تفکیک قوا بین دیوان عالی (ستره محکمه)، دفتر لوی سارنوالی، وزارت عدلیه و نیرو های امنیتی را از بین برده است. در اوایل جوزای ۱۴۰۲، فرمانی صادر شد که دفتر لوی سارنوالی را به ریاست نظارت و تعقیب فرامین تبدیل کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت که هدف، تضمین اجرای دستورات و فرامین رهبری است (طلوع نیوز). این تغییرات در ساختار نهتنها وظایف را بازتعریف کرد، بلکه موجب ابهام در آنها نیز شد، به شکلی که بخشی از اختیارات تحقیقاتی به محاکم واگذار شد و بخش دیگری به ریاست عمومی استخبارات منتقل گردید. محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنین اختیار دستگیری و مجازات متخلفان را دارند (ترجمه قانون ۱۴۰۳ امر به معروف و نهی از منکر توسط شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا و تحلیل آن را اینجا بخوانید). علاوه بر این، مفتیها برای مشاوره به قضات معرفی شده اند. این مفتیها در عمل برخی از وظایف سارنوالی، از جمله امکان تحقیق، مصاحبه با مظنونین و متهمین، بررسی پروندهها و ارائه توصیه به قاضی در مورد احکام و مجازاتها را بر عهده دارند (کنسرسیوم بینالمللی کمک حقوقی، صفحه ۱۷). امارت سه مقرره اداری و طرزالعمل را معرفی کرده است – کود جزا برای محاکم (اصولنامه جزایی محاکم) اصول اداری محاکم قضایی و کود طرزالعمل محاکم (اصولنامه محاکمات جزایی/مدنی) که برای تنظیم کامل امور مربوط به نهادهای قضایی کافی نیستند.
با وجود اینکه طرزالعمل انسجام وکلای مدافع، تصویبشده در سال ۱۴۰۱، حق هر فرد برای انتخاب وکیل مدافع را به رسمیت میشناسد، هیچ وضاحتی درباره اختیارات وکیل در انجام بخشهای اصلی وظایفش، از جمله بررسی پروندهها و ارائه استدلال در برابر قاضی، مشاهده نمیشود.این مسئله زمینه را برای افراط و مداخلات بیش از حد قضایی ایجاد کرده و یکی از ارکان اصلی برگزاری محاکمههای عادلانه را تضعیف میکند. این وضعیت بهویژه زمانی تشدید میشود که با اقداماتی ناسازگار با اصول دادرسی منصفانه، نظیر بیاعتنایی به حق سکوت و تأکید بیشتر بر اعترافات به جای تحقیقات جامع و شواهد مستند، ترکیب شود. عبدالله، یکی از وکلای مدافع در مورد چنین می گوید:
در حال حاضر هیچ قانون مشخصی برای حمایت از وکلای مدافع وجود ندارد. فرآیندهایی که تاکنون طراحی شدهاند تنها جنبه نظری داشته و روی کاغذ اند و در عمل بیاثر هستند. میتوان گفت که سیستم قضایی مستقل افغانستان تقریباً از میان رفته است و افراد دارای آموزشهای ابتدایی مذهبی، جایگزین متخصصانی شدهاند که پیشتر در نظام جمهوریت فعالیت میکردند. مفتیهایی که توسط ستره محکمه منصوب شدهاند، به قضات مشوره میدهند و گاه فراتر از نقش خود عمل میکنند. این مفتیان نه تنها در مراحل پیش از محاکمه، نظیر تحقیقات، دخالت دارند، بلکه در روند صدور احکام نیز تأثیرگذارند و قضات غالباً به شکل گستردهای از نظرات آنها تبعیت میکنند.
در این سیستم جدید، قضات از میزان قابلتوجهی از اختیار و قدرت تصمیمگیری برخوردارند. عبدالله به شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید که در حال حاضر هیچ محدودیت موثری بر صلاحیت نهادهای قضایی اعمال نمیشود. این وضعیت موجب ایجاد بینظمی گسترده، تخطی از اصول دادرسی عادلانه و نقض حقوق بشر شده است.
با توجه به چارچوب قانونی ضعیفی که وکلای مدافع در حال حاضر در آن فعالیت میکنند، چالشهای عملی متعددی نیز پیش روی آنها قرار دارد. میرویس، وکیل مدافع و کارشناس حقوقی، بر این باور است که بدون فراهم آوردن شفافیتهای قانونی ضروری، حکومت، محاکم و در نهایت کل نظام حقوقی با فروپاشی مواجه خواهند شد. او اشاره می کند که روند کاری محاکم شهری بهویژه به کندی پیش میرود و همین امر موجب انباشت دوسیه های معوقه شده است. علاوه بر این، بسیاری از افراد به اتهامات جنایی و سیاسی دستگیر و زندانی شدهاند، اما دوسیه های شان هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است، در حالی که این افراد همچنان در بازداشت پیش از محاکمه به سر میبرند.
وکالت بدون قانون شفاف
یکی از دغدغه ها و نگرانی های اصلی وکلای مدافع مصاحبه شده، عدم وضاحت و ابهام در ساختار قانونی است. امارت تمامی قوانین و متون قانونی پیش از اسد ۱۴۰۰ را لغو و شریعت را بهعنوان بنیان نظام حقوقی کشور معرفی کرده است (وزارت عدلیه، یوناما). در سرطان سال ۱۴۰۴، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه امارت اسلامی، اعلام کرد که تمامی قوانین دولتی بر پایه «قرآن کریم، سنت نبوی و منابع معتبر فقه حنفی استوار خواهند بود» (افغانستان انترنشنل). در قوس ۱۴۰۴، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، اظهار داشت که قوانین وضع و اجرا شده توسط امارت اسلامی مبتنی بر «احکام الهی» است و جایی برای قوانین ساخته دست بشر وجود ندارد (هشت صبح).
وکلا در گفتگو با شبکه تحلیلگران افغانستان ، نگرانی خود را از محدود شدن گستره قوانین مدون که اساس یک سیستم عدالت کیفری محسوب میشوند، بیان می کنند. محاکم امارت بیشتر به منابع مذهبی تکیه دارند؛ منابعی که از یک طرف، مربوط به چندین قرن پیش هستند و از طرف دیگر، با اختلافات گسترده فقهی مواجهاند، مسائلی که بهندرت مورد بررسی و توجه کافی قرار میگیرند.
عطاءالله، یکی از وکلای مدافع در کابل، اظهار می نماید که تصمیمگیری قضات تا حد زیادی به اجتهاد شخصی آنها، که معمولاً بر اساس تفسیرهای اسلامی یک عالم اسلامی انجام میشود، و دیدگاههای مذهبیشان وابسته است.
در دوران جمهوریت، وکلای مدافع برای حمایت از موکلان خود از مجموعهای جامع و شفاف از قوانین بهره میبردند. اما در دوره امارت، برخی از وکلای مصاحبهشده بیان می کنند که توانایی به چالش کشیدن اظهارات قضات را ندارند، زیرا دانش یا صلاحیت کافی برای نقد مسائل مذهبی یا فقهی را در اختیار ندارند. به علاوه، در ساختار جدید محاکم، نقش آنها به طور قابل توجهی کمرنگ شده است. عطاالله می گوید:
در جمهوریت، وکلای مدافع به قوانین مصوب کشور دسترسی داشتند و مسئولیتها، اختیارات و اهمیت آنها در چارچوب آن قوانین به وضوح تعریف شده بود. آنها به راحتی میتوانستند از این چارچوبهای قانونی برای دفاع از موکلان خود استفاده کنند. با این حال، در نظام امارت فعلی، بسیاری از قوانین قبلی لغو شده است و فقدان یک قانون جامع حقوقی وجود دارد.
عبدالله تأکید میکند که در فقه حنفی، گستردگی و تفاوت منابع میتواند موجب ایجاد سردرگمی در میان محاکم و طرفین دعوا شود. او چنین توضیح می دهد:
برای نمونه، مدعی، حکمی را از مجله الاحکام العدلیه به سود خود مییابد و به آن استناد میکند، در حالی که متهم با بهرهگیری از حکم دیگری در فتاوای کاملیه که به نفع وی است، ادعای مدعی را رد میکند. همچنین در این میان، قاضی حکمی صادر کرده است که بر اساس رد المختار یا بدائع الصنائع است. اگر این حکم مورد تجدیدنظر قرار گیرد، در محکمه دوم، احتمالاً نظر قاضی متفاوت خواهد بود. هیچ چارچوب مشخصی برای قاضی وجود ندارد که کدام حکم و نظر را دنبال کند.
تجربه وکلا در محاکم امارت
وکلا به شبکه تحلیلگران افغانستان اظهار می کنند که در محاکم با خصومتهای زیادی از سوی قضات مواجه شدهاند. به گفته آنها، این قضات معمولاً با تعصب رفتار میکنند، به وکلای مدافع اجازه نمیدهند که بهطور کامل از موکلین خود دفاع کنند یا حتی در جلسات دادرسی حق صحبت داشته باشند. اگر وکیلی نسبت به حکم قاضی اعتراض کند، قضات طالبان ممکن است این رفتار را توهین به خود شان یا دانش اسلامیشان تلقی کنند، که این امر میتواند وکیل را در معرض تهدید، خشونت و حتی زندان قرار دهد.وکلای مدافعی که مصاحبه شده اند، اظهار می کنند که قضات، آنها را بیسواد خطاب کرده و به استدلالهایشان توجهی نمی کنند. بر اساس گزارش سال ۱۴۰۲ گروه حقوق بشر رواداری، نحوه برخورد با وکلای مدافع در نقاط مختلف کشور متفاوت است. برخی قضات مداخله وکلا را به عنوان «دخالت در روند قضایی» تلقی کرده و آن را «حمایت از مجرمان و در نتیجه مغایر با ارزشهای دینی و اسلامی» میدانند. عطاءالله، یکی از وکلای مدافع، تجربه خود در محکمه را اینگونه بیان می کند:
محاکم و قضات امارت اسلامی به حق دسترسی متهمان به وکیل مدافع چندان اهمیت نمی دهند و در موارد متعددی این موضوع در فرآیندهای قضایی نادیده گرفته میشود. برخی از قضات در این کشور نه تنها اهمیت و نقش وکلای مدافع را به رسمیت نمیشناسند، بلکه آن را نوعی مداخله در وظایف قضایی خود تلقی میکنند.
او بیان میکند که این مسأله تأثیرات عملی بر دسترسی وکلا به امور قضایی دارد. بر اساس توضیحات او، بسیاری از وکلای مدافع در پروندههای حقوقی، تجاری و مدنی قادر به تهیه دفاعیه برای موکلان خود هستند اما اجازه حضور در جلسات قضایی را ندارند و حتی از دسترسی به اسناد مربوط به موکلانشان در محکمه محروم میشوند. عبدالله همچنین اشاره میکند که این نوع برخورد به صورت یکسان از سوی مقامات محکمه و قضات مشاهده میشود.
قضات امارت اسلامی آنگونه که شایسته است به نقش و جایگاه وکلای مدافع توجه ویژهای نشان نمیدهند. هیچ تمایزی میان یک فرد عادی و یک وکیل مدافع قائل نمیشوند. این در حالی است که ما بهعنوان وکلای مدافع دارای مجوز رسمی و کارت شناسایی صادره از سوی وزارت عدلیه هستیم، که باید امکان ورود سریع و بدون توقف به محاکم و ادارات دولتی را برای ما فراهم کند. اما در عمل، شرایط کاملاً متفاوت است. با ما همانند افراد عادی برخورد میشود؛ افرادی که برای ورود به محکمه باید ساعتها در صف بایستند و منتظر اجازه ورود بمانند.
میرویس در گفتگو با شبکه تحلیلگران افغانستان بیان می کند که با وجود ارائه استدلالهای موفقیتآمیز در محکمه، از سوی قاضی بازداشت و به زندان منتقل شده بود:
در یکی از جلسات قضایی مرتبط با موکلم، با قاضی وارد بحث شدم و با تکیه بر دلایل شرعی، حکم صادره را مورد اعتراض قرار دادم. در ادامه، محکمه تجدیدنظر نیز اقدام به نقض حکم اولیه کرد. با این حال، قاضی محکمه ابتدایی بهجای پذیرش این تصمیم، محافظ خود را فراخواند و دستور داد مرا بازداشت کنند. در نتیجه، به مدت دو روز در سلولی واقع در داخل ساختمان محکمه ییکه به شخص قاضی اختصاص داشت، توقیف شدم.
گزارشهای خبری حاکی از آن است که نیروهای امنیتی امارت اسلامی اقدام به بازداشت وکلای مدافع بهصورت فردی کردهاند. همچنین، اعضای خانواده این وکلا نیز گاهگاهی با تهدید یا بازداشت روبهرو شدهاند. برای نمونه، میتوان به گزارشهای مرتبط با دستگیریها در کابل، پنجشیر و پکتیا اشاره کرد (رادیو آزادی، هشت صبح و افغانستان انترنشنل).
میرویس می افزاید که قضات امارت اسلامی دیدگاه مثبتی نسبت به وکلا ندارند. رفتارشان بر اساس احترام مسلکی شکل نمیگیرد، با اینکه تمام وکلا مجوز خود را از وزارت عدلیه دریافت کردهاند و در حال حاضر به فعالیت مشغول هستند. در عوض، به نظر میرسد که با نوعی خصومت به آنها مینگرند، نه به عنوان همکار.به همین ترتیب، زبیر، یکی از وکلای مدافع مقیم مزار شریف، بیان می کند که وکلا تنها مجاز به پاسخگویی مختصر به سؤالات قضات هستند و فرصتی برای ارائه استدلالهای خود ندارند. عطاءالله نیز اظهار می کند که وکلای مدافع دیگر امکان دسترسی به دوسیه موکلان خود را ندارند، که این موضوع برای فهم دقیق اتهامات مطرحشده بسیار ضروری است.
بر اساس قانون پیشین مرتبط با وکلای مدافع، ما امکان دسترسی کامل به تمامی اسناد دوسیه را داشتیم و میتوانستیم نسخههایی از آنها را نگهداری کنیم. اما اکنون دسترسی به این اسناد محدود شده است و وکلا ناچارند برای تنظیم دفاعیات خود به اظهارات شفاهی متهمان یا شاکیان اتکا کنند.
زبیر به مسائل دیگری که وکلای مدافع با آن روبرو هستند اشاره می کند؛ از جمله تمایل قضات به حضور مستقیم موکلان در جلسات دادرسی و ارائه توضیحات شخصی به محکمه، بهجای این که وکیل به نمایندگی از آنها صحبت کند. در مقایسه با سیستم پیشین، وکلا دیگر از آزادی لازم برای بیان دیدگاهها و دفاع کامل از حقوق موکلان خود برخوردار نیستند و مصونیتی که پیشتر برای آنها در نظر گرفته شده بود، نیز از بین رفته است.
مصاحبهشوندگان همه اتفاق نظر دارند که رفتار قضات با وکلای مدافع غالباً غیرحرفهای به نظر میرسد. این در حالی است که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه، در ماه حوت ۱۴۰۱ تأکید کرده بود که استقلال وکلای مدافع باید حفظ شود و آنها نباید تحت هیچ فشاری قرار گیرند (طلوع نیوز).در عمل، وکلای مدافع گزارشهایی از رفتارهای نامناسب در محاکم امارت ارائه میدهند که این مسئله مانع دفاع مؤثر آنها از موکلانشان میشود.
وکلای مدافع زن
محدودیتهای کلی وضعشده توسط امارت اسلامی در مورد اشتغال و سفر زنان پیامدهای مخربی بهویژه برای وکلای زن، قضات، سارنوالان و موکلان زن داشته است. این بخش ابتدا به بررسی تأثیر این محدودیتها بر زندگی حرفهای وکلای زن و پاسخهای آنها میپردازد و سپس پیآمدهای گستردهتر این اقدامات بر نظام قضایی، بهخصوص در ارتباط با زنان را مورد بررسی قرار می دهد.
وکلای زن تقریباً به طور کامل از حضور در محاکم امارت اسلامی محروم شدهاند. برای بیشتر آنها مجوز فعالیت حقوقی صادر نشده و از ثبت مجدد خدمات حقوقی تحت مدیریت زنان به عنوان سازمانهای غیردولتی نیز جلوگیری شده است. بر اساس گزارش سال ۱۴۰۴ سازمان دفاع استراتژیک از حقوق زنان و سازمان بینالمللی حقوق قانونی زنان مسلمان(مساوات)، تعداد محدودی از زنان اجازه دارند روی پروندههای خاصی کار کنند. این گزارش حاکی است که وکلای زن تنها در نه ولایت مجاز به فعالیت در قضایای جزایی و مدنی خارج از محاکم هستند و تنها تعداد معدودی از آنها اجازه دارند بهطور رسمی نمایندگی موکلان خود را در محاکم بر عهده بگیرند.
فرشته، وکیلی که در حال حاضر بیکار و خانه نشین است، اظهار می کند که بسیاری از وکلای مدافع زن که تأمینکننده اصلی معیشت خانواده بودند، اکنون شغل خود را از دست دادهاند و با مشکلات مالی مواجه هستند. او همچنین اشاره می کند که تعدادی از این زنان، که پیشتر به عنوان وکیل فعالیت میکردند، به دلیل ترس از حملات در شرایط دشواری در خفا زندگی میکنند و حتی جرئت ماندن در خانههای خود را نیز ندارند.او بیان می کند که در چهار سال گذشته، از زمان به قدرت رسیدن امارت اسلامی افغانستان، به دلیل تهدیدهای مقامات محلی این امارت و افرادی که پیشتر در محکمه با آنها در تقابل بوده است، بارها مجبور به تغییر محل سکونت خود شده است. این تجربه در گزارشهای رسانهای نیز بازتاب یافته است (دویچه وله و هشت صبح). سلسله، یکی از دیگر وکلای زن که اکنون بیکار و خانه نشین است، به شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید که بسیاری از وکلای زن به خارج از کشور مهاجرت کردهاند. در این میان، افرادی که در داخل کشور باقی ماندهاند با چالشهای فراوانی روبهرو هستند. دفتر وکالت او که تنها منبع درآمدش محسوب میشد، نیز تعطیل شده است.
کاهش دسترسی زنان به محاکم بخاطر فقدان وکلای زن. پنهان شدن زنیکه در زمان جمهوریت از شوهرش طلاق گرفته، ولی شوهرش در زمان امارت طلاق او را لغو کرده است. عکس از: لوانا سارمینی-بوناکورسی/ خبرگزاری فرانسه، ۱۲ دلو ۱۴۰۱
بر اساس اظهارات مصاحبهشوندگان شبکه تحلیلگران افغانستان و گزارشهای رسانهای، زنانی که وزارت عدلیه از صدور مجوز برای آنها امتناع کرده است، با چالشهای مالی و فشارهای روانی قابل توجهی دستوپنجه نرم میکنند(موسسه شاخص سانسور یا اندیکس سینسورشیپ و رادیو آزادی).در سال ۱۴۰۲، گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای مشترک از طالبان درخواست کردند که به سرعت محرومیت زنان از نظام قضایی و دیگر اقدامات تبعیضآمیز را متوقف کنند. با این حال، طالبان معمولاً یا این درخواستها را نادیده گرفته یا از سیاستهای خود با استناد به مسائل داخلی یا مبانی مذهبی دفاع می کنند.به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۱ حزبالله ابراهیمی، رئیس عمومی تدقیق و مطالعات دیوان عالی (ستره محکمه) کشور، در یک کنفرانس مطبوعاتی از تصمیم به برکناری قضات زن دفاع کرد (سلام وطندار):
قضات زن به دلیل نداشتن آگاهی کافی از فقه و شریعت قادر نبودند مسائل را بر اساس فقه حنفی حلوفصل کنند. عامل دیگر نیز مربوط به موضوع حجاب است؛ در نظام قبلی، رعایت حجاب بهدرستی انجام نمیشد. به همین دلایل، شرایط مناسبی برای انتصاب آنها و انجام وظایف شان فراهم نبود.
در سال ۱۴۰۲، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت که محدودیت اشتغال زنان یک مسئلهی داخلی است و همه طرفها باید به آن احترام بگذارند (افغانستان انترنشنل). با این حال، انصارالله ابراهیمخیل، سخنگوی وزارت عدلیه، در ماه اسد ۱۴۰۲ در گفتوگو با سلام وطندار اظهار داشت که موضوع اشتغال و تحصیل زنان در نهادهای دولتی هنوز هم روشن نشده است (هیچ نشانه ای بر بهبود یا آزادی حق اشتغال زنان در ادامه مشاهده نشده است).
با وجود محدودیتها، یک تعداد کمی از وکلای زن توانستهاند راههایی محدود اما مؤثر برای ارائه حمایت حقوقی پیدا کنند. یکی از این روشها استفاده از وثیقه خط است، که در آن امکان همراهی فرد به محکمه وجود دارد، اما نقش وکیل بیشتر به شکل یک همراه تعریف میشود تا نقش حقوقی کامل.آنها از حق قانونی برخورداری از خدمات وکلا برای بررسی پروندهها یا حضور در برابر قاضی محروم هستند. با این حال، گزارشهایی نیز وجود دارند که نشان میدهند وکلای مدافع مرد نیز ممکن است از استفاده از این حق باز بمانند (به گزارش «حمایت استراتژیک از حقوق زنان» و «مساوات» که قبلاً به آن اشاره شد، صفحه ۱۱ مراجعه کنید.)
یکی از مصاحبهشوندگان شبکه تحلیلگران افغانستان بیان میکند که زنانی که طبق فرم وثیقه خط وکالت فعالیت میکردند، مجبور اند مسیری حساس را طی کنند. آنها باید نقش خود را به عنوان یک همراه آگاه، محدود حفظ کنند و تلاش کنند تا عمداً از افشای عمق دانش حقوقی خود پرهیز کنند.
وثیقه خط یا نقش همراه با وکالتنامه یا وکالت خط تفاوت دارد. نرگس، وکیلی از مزار شریف که از دریافت مجوز وکالت محروم شده و دفتر وکالت خود را نیز از دست داده است، اظهار می نماید که یکی از اعضای خانوادهاش به او وکالت داده است. با این وجود، حتی اجازه پیدا نکرده است که در محکمه سخن بگوید.
من به دلیل مشکلی که در خانواده من پیش آمده بود، یک فرم وکالتنامه تهیه کردم و اکنون مشغول پیگیری آن قضیه هستم. با این حال، در روند پیش برد پرونده در محکمه با موانع قابل توجهی مواجه شدهام. اولین شرط این است که باید یک محرم همراه من باشد؛ بدون حضور او از ورود به محکمه برای انجام امور اداری ممانعت میشود. ضمن اینکه در جلسات قضایی از صحبت کردن منع شدهام و وظیفه من تنها تهیه اسناد و ارائه آنها به قاضی است، تا او براساس این مدارک حکم صادر کند.
وکلای مردی که مصاحبه شده اند، تجربه نرگس را تأیید می کنند. عطاءالله بیان می کند که همان فضای محدودی که وکلای زن توانسته بودند برای خود ایجاد کنند، در حال از بین رفتن است:
وکلای زن تنها مجاز به پیگیری دوسیه های مرتبط با امور خانوادگی هستند و امکان انتخاب آزادانه هر نوع قضیه ای را ندارند. در همین حوزه نیز، آنها با چالشهای فراوانی مواجهاند. برای نمونه، قضات معمولاً به وکلای زن اجازه بیان شفاهی در محکمه نمیدهند و از آنها میخواهند که به جای صحبت، اظهارات خود را به صورت کتبی ارائه کنند. چنین محدودیتهایی باعث شده که بسیاری از وکلای زن ناامید شده و از ادامه فعالیت در این حوزه انصراف دهند. اگرچه در سالهای اولیه امارت تعدادی از وکلای زن در عرصه حقوقی فعال بودند، اما حضور آنها در سالهای اخیر بهشدت کاهش یافته است.
وکلای زن خدمات میانجیگری نیز ارائه میدهند وتلاش میکنند تا بدون نیاز به دخالت محکمه، مشکلات را حلوفصل کنند. یکی از مصاحبهشوندگان توضیح می دهد که این رویکرد مدتها بهعنوان ابزاری برای کمک حقوقی در میانجیگریهای خانوادگی مورد استفاده قرار گرفته است. اما در شرایط فعلی که زنان بهندرت اجازه حضور در محکمه را دارند و در مواقعی که پیوند و روابط یک محرم احتمالی قابلاطمینان نیست، این شیوه حتی مؤثرتر و کاربردیتر شده است.
علاوه بر این، وکلای زن در افغانستان و خارج از کشور درباره همکاری با وکلای مرد در انجام امور جانبی مانند تهیه استدلالهای حقوقی و تنظیم اسناد تبادل نظر می کنند. حمیرا رسولی، وکیل مدافع حقوق بشر که اکنون در تبعید به سر میبرد، ادعا می کند که غالباً بهصورت داوطلبانه خدمات حرفهای خود را در اختیار وکلای مرد قرار میدهد.
او بیان می کند که این وضعیت ایدهآل نیست و اشاره می کند که برخی از وکلای مرد، که وکلای زن در تلاش برای حمایت از آنها هستند، گاهی نگرشهایی از خود نشان میدهند که تفاوت چندانی با طالبان ندارد. او به موردی اشاره می کند که در آن یک قربانی تجاوز جنسی توسط وکیل مردی که وظیفه داشت از او حمایت کند، بهشدت مورد سرزنش قرار گرفته بود.
وکلای زن مصاحبهشده به برخی موفقیتها در دفاع از موکلان خود براساس اصول اسلامی ، بهویژه با استناد به فرمان شماره (۸۳/جلد ا) مورخ ۱۱ قوس ۱۴۰۰ امارت در مورد حقوق زنان، اشاره می کنند. این موضوع بهطور مشخص به اصل رضایت زنان اشاره دارد، اصلی که با موفقیت برای جلوگیری از ازدواجهای اجباری به کار گرفته شده است. همچنین، بر اساس این اصل اسلامی که مرد دارای بیش از یک همسر موظف است با هر یک از همسران خود بهطور عادلانه رفتار کند، میتوان از حقوق زنان در زمینههایی چون مراقبت از فرزند، دریافت نفقه و رضایت برای ازدواجهای مجدد نیز حمایت کرد.
رسولی تأکید میکند که مشکلات زنان تنها به امارت محدود نمیشود. او بیان میکند که کشور ها وسازمان های کمک کننده تمایلی به حمایت از خدمات حقوقی ارائهشده توسط زنان ندارند. این موضوع شامل فعالیتهای میانجیگری نیز میشود، زیرا تمویل کننده ها نگرانند که ارتباط با نظام قضایی ممکن است به نوعی به طالبان مشروعیت بدهد. او معتقد است که در نظر نگرفتن «اصول عادلانه در چارچوب قانون اسلامی»، که وکلای زن سالها از آن بهره میبرند، از جمله در زمان جمهوریت، نشانه کوتهبینی است. او بیان می کند که مشکل به خود قانون اسلامی برنمیگردد. به عقیده او، نادیده گرفتن یا کنار گذاشتن ابزارهای حقوقی اسلامی به معنای بیتوجهی به خلاقیت و انعطافپذیری زنان افغان است؛ زنانی که با تکیه بر استدلالهای ایمانی، از حقوق زنان دفاع میکنند. این رویکرد را باید یک اشتباه قلمداد کرد.
سلسله معتقد است که مشکل اصلی بیشتر از این که به چارچوب قانونی ربط داشته باشد، ناشی از پافشاری امارت بر تفکیک جنسیتی است. او میگوید طالبان اجازه نمیدهند زنان و مردان در کنار یکدیگر کار کنند. با این حال، وقتی وکلای مدافع زن برای دفاع از موکلان خود در محکمه حضور مییابند، مردان نیز در آنجا حضور دارند.
با ادامه این روند، به نظر میرسد که زنان همچنان از سیستم قضایی کنار گذاشته میشوند. این وضعیت نه تنها به زیان وکلای زن، سارنوالان و قضات اخراجشده تمام میشود، بلکه برای زنانی که بهعنوان قربانی یا شاکی خواهان دسترسی به عدالت هستند نیز پیامدهای منفی دارد.
محدودیت دسترسی زنان به عدالت
مدتهاست که موانع فرهنگی مسیر دسترسی زنان به عدالت را دشوار کرده است. بسیاری از زنان به دلیل باورهای شخصی یا فرهنگی خانوادهشان، در ارتباط با یک وکیل مرد با چالش مواجه میشوند ومشاوره دربارهی هر موضوعی برایشان سخت به نظر میرسد. بهویژه بحث در مورد جزئیات حساس یک پرونده، ممکن است برایشان امری غیرممکن تلقی شود.وکلای مرد نیز ممکن است نسبت به زنان تعصباتی داشته باشند. هنجارهای اجتماعی عمیقاً ریشهدار با گذشت زمان بهآرامی دستخوش تغییر میشوند، حتی با وجود اینکه در دوران جمهوریت، حضور وکلا، میانجیها و ارائه خدمات حقوقی توسط زنان گسترش یافت. با اینکه ابزارها و مسیرهای قانونی تازهای برای زنان، بهویژه در مناطق شهری، فراهم شد، اما در عمل، پیشرفت در دسترسی آنها به عدالت همچنان به کندی صورت میگیرد.
اما تحت حاکمیت امارت اسلامی، پیشرفتها به شدت پسرفت کردهاند و سیاستهای بهشدت تبعیضآمیز این امارت، موانع فرهنگی سنتی را تقویت و تشدید نموده است.سازمان ملل متحد در گزارش منتشر شده در ماه حوت ۱۴۰۴ اعلام کرد که زنان نسبت به مردان چهار برابر کمتر به سازوکارهای رسمی عدالت مراجعه میکنند. افزون بر این، بیش از نیمی از زنانی که سازمان ملل با آنها گفتوگو کرده است، از بدتر شدن شرایط دسترسی به این خدمات در سال گذشته خبر دادهاند. آنها همچنین به کمبود متخصصان زن و کاهش خدمات و نهادهای مرتبط با عدالت متمرکز بر زنان اشاره کردهاند.
چندین مصاحبهشونده، از جمله عطاءالله که وکیل مدافع است، به پیآمدهای ممنوعیت وکلای زن اشاره می کند. او می گوید که در برخی موارد خشونت خانوادگی، زنان برای بیان کامل داستانهای شخصی خود به یک وکیل مرد با چالشهایی روبهرو هستند. در عین حال، بسیاری از آنها ترجیح میدهند و راحتتر هستند تا مسائل و جزئیات دوسیه خود را با یک وکیل زن مطرح کنند.
خلأهای قانونی در مورد زنان ممکن است به تشدید خشونت خانوادگی منجر شود. بر اساس گزارش سال ۱۴۰۲ سلام وطندار، محدودیتهای موجود در دسترسی زنان به حقوق اساسی و خدمات حقوقی، نهتنها آسیبپذیری آنها را در برابر خشونت خانوادگی افزایش داده، بلکه به انزوای بیشتر، افسردگی و حتی وسوسه خودکشی در میان آنان دامن زده است.در گزارشی مشابه از روزنامه هشت صبح در سال ۱۴۰۴ اشاره شده است که نبود حمایتهای قانونی و قضایی موجب گسترش فضایی از ترس و خشونت در میان مردان میشود. گروهی از زنانی که تجربه خشونت خانوادگی داشتند، نبود نهادهای پاسخگو برای رسیدگی به حقوقشان را یکی از عوامل اصلی در افزایش خشونتی دانستند که نهتنها در محیط خانه، بلکه در سطح جامعه نیز با آن روبهرو هستند.
مصاحبهشوندگان به شبکه تحلیلگران افغانستان اظهار می کنند که زنان هنگام مراجعه به محاکم با رفتار نامناسبی مواجه میشوند. در بسیاری از موارد، پروندههای آنان یا رسیدگی نمیشود، یا به حالت تعلیق درمیآید، و یا تصمیمات محکمه به سود مردان صادر میگردد. فرشته، که در دوران جمهوریت بهعنوان وکیل مدافع فعالیت میکرد، طی چهار سال گذشته شاهد نمونههای متعددی از بدرفتاری با زنان در محاکم بوده است:
خانمی هست که دوسیه طلاق او از شوهرش در جریان است. اما رفتار رئیس محکمه با او بسیار نامناسب است و او را مورد توهین قرار می دهد و می گوید که تو زن فاسدی بودی و هستی که قصد جدایی از همسرت را داری. علاوه بر این، هر روز با دلایل مختلف رسیدگی به دوسیه او را به تعویق میاندازد.
نرگس، فردی که توانسته برای برخی از مشکلات خود راهحلهایی پیدا کند، اظهار می کند که تحت حاکمیت امارت اسلامی، در مواردی زنانی که شوهرانشان دارای سه یا چهار همسر هستند، به دلیل مشکلات خانوادگی درخواست جدایی دادهاند. اما محکمه آنها را مجبور به پس گرفتن شکایاتشان کرده است. وی می افزاید که اگر زنی با شوهرش دچار مشکل شود و بخواهد از او جدا شود، محکمه به او پاسخ میدهد که بهتر است با هم کنار بیایند زیرا فرزندانی دارند و باید به زندگی مشترک ادامه دهند.
او بیان میکند که در موارد بسیاری، با وجود ثبت پروندههای تخطی توسط زنان، به دوسیههای آنها رسیدگی نشده است. این وضعیت آنان را با خطر بدرفتاریهای بیشتری مواجه کرده است. او بیان میکند که به دلیل نبود حمایتهای لازم برای زنان و ناتوانی آنها در ارائه پروندههای شان به محکمه، همراه با بیتوجهی نهادهای قضایی و حقوقی به این نوع مسائل، زنان ناچارند خشونت را تحمل کنند و امکان مراجعه به هیچ سازمانی برای دادخواهی را ندارند.
حق دفاع یکی از اصول اساسی یک محاکمه عادلانه محسوب میشود که شامل دسترسی به وکیل برای حفظ و دفاع از حقوق فردی است. اما برای زنان، این حق بهندرت تحقق مییابد، چراکه آنان اغلب با محرومیت گسترده از حضور در محاکم، حذف نهادها و قوانین حمایتی، الزامات محدودکنندهای مانند حضور محرم، و فضای خصمانه در محاکم و دیگر نهادهای قانونی روبرو هستند.ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اصلاحات اعمالشده توسط امارت در ساختار حقوقی و قضایی این کشور و تأثیر آن بر زنان را بهعنوان «ابزاری برای اطاعت» توصیف می کند.
نتیجه گیری
از اسد ۱۴۰۰ به این سو، کاهش نقش وکلای مدافع بهطور چشمگیری مشهود بوده است، هرچند این امر چندان غافلگیرکننده به نظر نمیرسد. تحت حاکمیت امارت، قانون شریعت جایگاه والایی دارد و ملا-قاضیها بهعنوان ارکان اصلی سیستم قضایی ایفای نقش میکنند.در این ساختار جدید، وکلای مدافع به شکلی فزاینده همچون منابعی کمیاب جلوه میکنند. نهاد حرفهای آنها عملاً از معادلات حذف شده و افراد برای بازگشت به این عرصه ملزم به کامیابی درامتحان تازه هستند. وکلای مرد با نقشهایی کمرنگ و مبهم روبرو شدهاند، در حالی که زنان وکیل تقریباً بهطور کامل کنار گذاشته شدهاند.برای بسیاری، بهویژه افرادی که در دانشکدههای حقوق دوره جمهوریت درس خواندهاند، این شرایط به تجربهای ناامیدکننده تبدیل شده است؛ چرا که خود را تا این اندازه به حاشیه رانده شده میبینند. عطاءالله اظهار میکند که حرفهاش به چیزی «صرفاً نمادین یا سمبولیک» تقلیل یافته است.
با این وجود، وکلا همچنان به دریافت مجوزهای حرفهای و نمایندگی موکلان در ظرفیتهای محدود ادامه میدهند. تعداد معدودی از وکلای زن، علیرغم کنار گذاشته شدن از کانون توجه، تلاش کردهاند با استناد به قوانین امارت اسلامی، از حقوق زنان دفاع کنند، هرچند این اقدامات تنها در شمار کمی از پروندهها صورت گرفته است.با این حال، در نهایت وکلا نهتنها با سیستمی در عدالت کیفری مواجه هستند که نقش آنها را کمرنگ میکند، بلکه با ضرورت تمرکزگرایی امارت اسلامی نیز دستوپنجه نرم میکنند. در این میان، تنها احکام نیستند که برای وکلای مدافع محدودیت ایجاد میکنند، بلکه هراس از عبور از مرزهای نامحسوس نیز وجود دارد؛ مرزهایی که عبور از آنها میتواند عواقبی چون زندانی شدن برای انجام وظایفی که تصور میکردند بخشی از شغلشان است، در پی داشته باشد.
مترجم: روح الله سروش
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۷ جوزا / غبرګولی ۱۴۰۵
