سکتور خصوصی افغانستان در چه وضعیتی است؟ راه اندازی تجارت در یک اقتصاد راکد

شریک کړئ

همه می پذیرند که سکتور خصوصی برای احیای رشد اقتصادی واقعی در افغانستان بسیار مهم است. بانک جهانی می گوید که رشد بلندمدت “وابسته به تغییر قابل توجه … در جهت یک اقتصاد انعطاف پذیرتر و بخش خصوصی است.” بانک در اوایل سال اما، اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در افغانستان یکنواخت و اقتصاد این کشور “بطور مداوم راکد” است. پاسخ مقامات، اشاره به شاخص‌های مثبت، مانند موفقیت امارت در جذب سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات، و همچنین  سایرعوامل، مانند کاهش تورم و ارز قوی بود که بانک نگران آن است. با توجه به اینکه خوش بینی و امید در بخش خصوصی نهفته است، کیت کلارک و گروه شبکه تحلیلگران افغانستان تصمیم گرفتند دریابند که راه اندازی تجارت در افغانستان امروزی چگونه است. بسیاری از تجار و زنان، در مورد چالش هایی که با آن روبرو هستند و اینکه چه چیزی برای شرکت هایشان مفید است، به آنها حکایه کردند. هدف این بود که از تجربیات روزانه آنها به عنوان چارچوبی برای بررسی تحقیقات بانک جهانی و ارزیابی خوشبینانه تر امارت اسلامی از اقتصاد افغانستان در شرایط فعلی، استفاده شود.

مقدمه

عبداللطیف نظری، معین سرپرست وزارت اقتصاد در باره اولین سال حکومت امارت اسلامی گفت، “علیرغم تحریم ها و فشار ها، امارت توانست از فروپاشی اقتصاد جلوگیری کند، در حالیکه  در سال دوم، تاکید بر تقویت اقتصاد متمرکز شده بود و از رشد و توسعه برای «بهبود معیشت مردم» استفاده می کرد. با توجه به گسترش فاجعه در سال ۱۴۰۰، ارزیابی اولیه بانک جهانی از اقتصاد پس از تصاحب قدرت توسط امارت اسلامی ، “گزارش توسعه افغانستان: وفق با واقعیت های جدید” که در میزان/عقرب ۱۴۰۱ منتشر شد، نسبتاً خوش بینانه بود. این موسسه اقتصاد افغانستان را در حال “تغییر و تعادل به سطح پائین ثبات” توصیف نموده و پیش بینی نمود که  برای دو سال آینده “در مسیر رشد پایین (۲٫۰ تا ۲٫۴ درصد) حرکت خواهد کرد، اگرچه با توجه به افزایش جمعیت، رشد سرانه ای وجود نخواهد داشت. آخرین گزارش توسعه که دوبار در سال منتشر می شود، تحت عنوان ” گزارش توسعه افغانستان، عبور از چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم“، بیسار نا امید کننده تر بود. این گزارش وضعیت فعلی اقتصاد را “راکد” خوانده و می گوید که مشخصه آن “فقر، عدم مصئونیت غذایی، بیکاری بالا و نیمه بیکاری” است.  بر این اساس، پیش بینی نموده که اقتصاد افغانستان در طول سالهای ۱۴۰۲ تا  1404 با رشد تولید نا خالص ثابت “بطور مداوم راکد” خواهد ماند و “فعالیت اقتصادی تا سال ۱۴۰۴ در سطح سال ۱۴۰۱ باقی می ماند، زیرا درآمد سرانه به دلیل رشد جمعیت کاهش می یابد.”

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در پاسخ می گوید که اقتصاد افغانستان در گذشته با رکود مواجه بوده است، اما از زمانی که کشور امن شده و حاکمیت خود را در اسد ۱۴۰۰ به دست آورده است، اقتصاد در حال رشد است. به نقل از رادیوتلویزیون دولتی افغانستان، او اصرار دارد که آینده روشن است. سایر مقامات امارت اسلامی نیز، همانطور که در زیر دیده می شود، برخی ارقام و پیش بینی های بانک جهانی را رد می کنند.

این گزارش تلاشی است برای ارزیابی اقتصاد افغانستان و چشم انداز رشد سکتور خصوصی در شرایطی که امارت اسلامی افغانستان سومین سال حاکمیت خود را ادامه میدهد. با این حال، نقطه شروع آن نه تحلیل بانک و نه برداشت مثبت و خوشبینانۀ امارت، بلکه تجربیات تجار و زنان در سکتور بسیار مهم خصوصی می باشد. بانک جهانی می گوید که برای رشد بلند مدت اقتصاد افغانستان باید “تغییر قابل توجهی از ۱۵ سال گذشته که اتکا به کمک‌های بین‌المللی و رشد مصرف محور بود، به سمت یک اقتصاد انعطاف‌پذیرتر و تحت رهبری بخش خصوصی که از نقاط قوت ذاتی کشور بهره می‌برد، صورت گیرد.”  ’فعال سازی بخش خصوصی‘ نیز یکی از دو موضوعی است که برای بحث بین امارت اسلامی افغانستان و فرستادگان ویژه در کنفرانس دوحه ۳ که در ۱۰ و ۱۱ سرطان ۱۴۰۳ برگزار شد، انتخاب شده بود (موضوع دیگر مواد مخدر بود). این جلسات پشت درهای بسته برگزار شد و گزارش های کمی در مورد محتوای آنها منتشر شده است. با این حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی و رئیس هیئت، می گوید که پیام‌های آن‌ها در این نشست “به همه کشورهای شرکت‌کننده” رسیده است و “بیشتر کشورها تمایل خود را برای همکاری در این زمینه‌ها ابراز کردند.” اما مشکلات پیش روی سکتور خصوصی افغانستان چیست؟

ما با ۹ تن تاجر و کسبه کار – زن و مرد – صحبت کردیم که همه کارگر دارند و همه به استثنای یکی قبل از سقوط جمهوریت هم تجارت داشتند. این افراد شامل یک تاجر پیاز و کچالو، یک تولید کننده دیگ بخار و یک متخصص دارو های گیاهی اند. پس از یک رکود قابل توجه به دلیل کووید-۱۹، تغییر در نظام و فروپاشی اقتصادی، سه نفر از مصاحبه شوندگان گفتند که شرکت های آنها در حال شکوفایی است. سایر تجار و کسبه کاران از تجربیات شان در مورد کاهش فروش و نیاز به اخراج کارگران و یا استفاده از پس انداز برای حفظ کارگران در زمانیکه درآمد و سود برای پرداخت معاشات کافی نیست، صحبت کردند. آنها مشکلاتی مانند کاهش تقاضای مصرف کننده/مشتری، مالیات بالا، واردات ارزان، سرمایه ناکافی، نامنظم و ناقص بودن تأمین برق، و تاخیر  و بروکراسی در گمرک را ذکر کردند.

پس از ارائه پیشینه ای در مورد سکتور خصوصی تحت حکومت جمهوری و پس از تسلط طالبان، بخش اول این تحقیق به بررسی این مسائل روزمره می پردازد. پس از بررسی جزئیات بیشتر گزارش‌های تاجران و کسبه کاران، در ادامه نتایج کلیدی جدیدترین گزارش انکشافی بانک جهانی را که درثور ۱۴۰۳ منشر شد، و همچنین پاسخ امارت اسلامی به آن را بررسی می‌کنیم. در نهایت، برخی از مسائل پیچیده ‌تر را که بانک آشکار کرده است، نیز بررسی می‌کنیم. در خاتمه، به بررسی آنچه آن تاجران و کسبه کاران، بانک، و امارت اسلامی معتقدند در رشد سکتور خصوصی در افغانستان و اقتصاد کل کشور کمک می کند، می پردازیم.

چرا باید روی بخش خصوصی تمرکز کرد؟

بخش خصوصی افغانستان، مانند بقیه اقتصاد، از اسد ۱۴۰۰ به بعد مجبور شده است خود را با شرایط بسیار متفاوت وفق دهد. در دوران جمهوریت، حجم پول خارجی که به افغانستان سرازیر می شد، در سطح جهانی بی‌نظیر بود. این پول همراه با کمک های نظامی و غیرنظامی، همچنان شامل مبالغ هنگفتی بود که سربازان خارجی در افغانستان برای پرداخت های محلی، حمل و نقل و تدارکات خرج می کردند. این نسخه ای افراطی چیزی شد که اقتصاددانان سیاسی از آن به عنوان ”دولت رانتی“ یاد می کنند – وضعیتی که در آن یک کشور درآمد قابل توجهی از منابع خارجی بدون کسب و کار دریافت می کند. مانند این است که کسی از کرایه دادن خانه خود، بدون نیاز به نیروی کار، درآمد دریافت کند. دولت رانتی چندان نیازی به مالیات مردم خود ندارد، زیرا می تواند بر پولی که از منابع خارجی بدون زحمت و کار به دست می آورد، امرار حیات کند. پیامد های آن متعدد و عمدتاً منفی است. در افغانستان، همانطور که نویسنده در گزارشی در سال ۱۳۹۹ بررسی نمود، این پیامد ها شامل تضعیف تولید داخلی، تشویق سیاست مشتری-مداری، منع دموکراسی و پاسخگویی،  نابرابری و فساد و نفوذ بیشتر خارجی ها بر سیاست های دولت نسبت به شهروندان افغان می شود. سکتور خصوصی افغانستان تحت جمهوریت یک “بخش خصوصی رانتی” بود که به دلیل وجود مبالغ هنگفت پول خارجی در اقتصاد، قادر به کسب سود بدون بسیج منابع تولیدی می شد. در واقع، مهمترین ’منابع درآمد‘ داشتن قرارداد با نیروهای نظامی خارجی، دولت و پارلمان بود. کسب ‌وکارهایی که تنها هدفشان خدمت به کمک‌های بین‌المللی و اقتصاد نظامی بود، توسعه یافتند، و آن‌هایی که می‌توانستند قراردادهای خارجی یا دولتی را بگیرند، سودهای چشمگیری به دست آوردند. علاوه برآن، پول خارجی که وارد چرخه اقتصاد افغانستان شد، سبب ایجاد تقاضای کاذب گردید. این امر باعث افزایش دستمزدها، هزینۀ خرید یا اجاره املاک و ارزش افغانی شد که همه سبب افزایش هزینه صادرات و کاهش هزینه واردات شد. ساخت و ساز و بخش خدمات رونق گرفت در حالی که تولید داخلی کاهش یافت. اقتصاد داخلی سالم و کارآمد از اهمیت سیاسی کمی برخوردار بود زیرا دولت نیاز چندانی به مالیات نداشت. این وضعیت در دو دوره ریاست جمهوری اشرف غنی کمی تغییر کرد، زیرا رانت خارجی، به ویژه با پایان ماموریت نیروهای بین المللی کمک به امنیت (آیساف) به رهبری ناتو در سال ۱۳۹۳ و متعاقباً کاهش تعداد نیروهای خارجی و هزینه های مربوط به آنها ، کمرنگ شد.

شکل اول: استقرار نیروهای بین المللی و رشد اقتصادی در افغانستان. منبع: هزینه حمایت از افغانستان. گزارش مخصوص از شبکه تحلیلگران افغانستان، جوزای ۱۳۹۹

قسمت زیاد آنچه به عنوان رشد اقتصادی در دوران جمهوریت تبلیغ می شد، با کاهش آن درآمد از بین رفت. فقر به طور قابل توجهی، پس از پایان ماموریت آیساف در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت. شکل ۱ این روند را نشان می دهد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که به دلیل چالش های موجود در برآورد هزینه های نظامی و تخصیص کمک ها، تعداد نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان به عنوان جایگزین برای درآمد نظامی خارجی استفاده می شود. بازتاب رشد اقتصادی با استقرار نیروهای خارجی مشهود است. ناهنجاری عمده در سال ۱۳۹۰ بود که با وجود تعداد زیاد نیروهای خارجی، خشکسالی به شدت بر تولیدات کشاورزی تأثیر گذاشت. زراعت جزء اصلی و بی ثبات تولید ناخالص داخلی افغانستان است.

سطح فقر پس از اسد ۱۴۰۰،  که قطع ناگهانی رانت باعث آسیب فوری و فاجعه بار به اقتصاد شد، به شدت افزایش یافت. در سال‌های آخر جمهوریت، کمک‌های غیرنظامی و حمایت‌های نظامی معادل ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان و ۷۵ درصد از هزینه‌های دولت بود. بانک جهانی می گوید که پس از تصرف دولت توسط امارت، تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان ۲۶ درصد کاهش یافته است. در اسد ۱۴۰۰، تقاضای مصرف کننده یک شبه از بین رفت و بسیار کسب و کار ها یا ورشکست شدند، یا به تنقیص نیروی کاری پرداختند و یا از بین رفتند. مردم وظایف و کار و بار شان را از دست دادند و سطح فقر عمیقتر شد. وضعیت اقتصادی به‌ویژه وخیم بود زیرا مصادف بود با دو سال خشکسالی شدید و ماه‌ها جنگ، که طی آن تلفات غیرنظامیان به شدت افزایش یافته بود، آبیاری زمین های زراعتی یا برداشت حاصل از آن میسر نه شد و تجارت با مشکل مواجه گردید. یک ماه پس از سقوط کابل، برنامه جهانی غذا ارزیابی کرد که از هر بیست خانوار افغان فقط یک خانواده غذای کافی دارد. سطح فقرحالا نسبتاً کاهش یافته است، اما همچنان بالاست: براساس گزارش بانک جهانی، از میزان تا قوس ۱۴۰۰، ۷۰ درصد از خانوارها قادر به تأمین نیازهای اولیه نبودند (۳۳ درصد صرف درآمد کافی برای غذا داشتند، ۳۶ در صد حتی همان را هم نداشتند). در ماه حمل تا جوزای ۱۴۰۲، این نسبت از جمعیت که قادر به تأمین نیاز های اولیه خود نبود، به ۶۳ درصد کاهش یافته و تعداد آنهایی که قادر به تهیه غذا نبودند اندکی افزایش یافته به ۳۷ درصد رسیده بود.

هفت تاجر مرد و دو تاجر زن در این زمینه در مورد وضعیت شرکت های شان صحبت کردند. به ویژه، از آنجایی که همه شرکت ها به استثنای یکی از آنها قبل از سقوط جمهوریت فعال بودند و حضور داشتند، در پروسه انتخاب مصاحبه شونده ها تبعیض بقا‘ [تنها استفاده از آنهاییکه باقی مانده اند] وجود داشته است. آنها از جمله کسانی هستند که کسب و کار و تجارت خود را سرپا نگه داشته اند. گزارش تلاش های روزانه آنها برای ماندن در تجارت و رونق آن گویای این موضوع است.

آنچه تجار و کسبه کاران در مورد اقتصاد می گویند

نُه مصاحبه شونده ما به ترتیب در ننگرهار، مزارشریف، پکتیا، بامیان، کندهار و کابل بودند. آنها عبارت بودند از: مالک یکی از فابریکه های پروسس حبوبات، وارد کننده ظروف چینی، تاجر پیاز و کچالو، معاون یک کارخانه تولیدی دیگ بخار، مولد لباس اطفال، مالک یک شرکت قالین بافی، مالک یک شرکت گلدوزی و خامک دوزی و یک تاجر و متخصص داروهای گیاهی. ما همچنان چند مصاحبه سطحی و کوتاه در کندهار انجام دادیم.  

سه تن از نُه مصاحبه شونده ما می گویند که کسب و کارشان خوب است. معاون کارخانه تولید دیگ بخار که دیگ های بخار و زودپز را برای استفاده در داخل و نیز صدور تولید می کند، می گوید: تولیدات افزایش یافته و در سالهای اخیر نیروی کار بیشتری استخدام کرده اند. نیروی کار شان از ۲۰۰ نفر به ۷۰۰ نفر کارمند مستقیم و غیر مستقیم افزایش یافته است. مالک تجارت گلدوزی و خامک دوزی که تولیدات خود را در داخل و خارج می فروشد نیز در مورد کسب و کارش خوش بین است. او اکنون دو تا سه هزار کارمند زن در ولایات دارد که مستقیم و غیر مستقیم برای شرکت او کار می کنند. صاحب کارخانه پروسس حبوبات، گیاهان و ادویه جات، که عمدتاً حبوبات خام را در داخل کشور خریداری می کند و آنها را به تاجران در ولایت خود و خارج از آن می فروشد، می گوید که تجارت او به دلیل همه گیری کووید-۱۹ و فروپاشی حکومت قبلی و بحران اقتصادی ناشی از آن سخت ضربه خورده بود، اما به گفته وی، سال گذشته بهتر از سال های قبل بود و امسال تجارت او دوباره رونق گرفته است.

با این حال، هر مصاحبه شونده در مورد دشواری ها و چالش هایِ اداره کسب و کار و تجارت در شرایط فعلی صحبت نمودند. بیشتر آنها مجبور به کاهش نیروی کاری شدند. مثلاً، تولیدکننده پوشاک طفلانه می گوید که پنج سال قبل کارش را با هشت نفر کارگر شروع کرد و بعد تعداد کارگران به ۵۰ تن افزایش یافت، ولی بعد از تغییر حکومت تعداد کارگران به ۲۰ نفر پایین آمد. این کارگران شامل خیاط ها (از جمله سه زن)، طراحان و دیگر کارمندان حمایتی می شوند. با این حال، افزایش مالیات و اجاره، فقدان برق قابل اعتماد و کاهش تقاضا، همه به این معنی است که “هزینه ها زیاد و درآمد کم است.” از آنجایی که فروش در حال حاضر فقط هزینه های کارگاه و حقوق کارگران، مالیات و محصول صفایی شاروالی را پوشش می دهد، او چنین می پندارد که برای ثبات بخشیدن به کاروبار خود به تلاش بیشتری نیاز دارد.  

تنها دلیلی که من تعداد کارگران را کاهش دادم، عدم فروش است. زمانی که فروش وجود نداشته باشد، کار ناگزیر متوقف می شود. و من نمی توانم حقوق این همه کارگران را از جیب خودم پرداخت کنم. مدتی کارمندان را نگه داشتم و تلاش زیادی کردم تا شاید اوضاع بهتر شود، اما وضعیت اقتصادی بازار روز به روز بدتر می شد و مجبور شدم آنها را اخراج کنم.

وارد کننده ظروف چینی می گوید که میزان تجارت و کسب کار او بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی ۷۰ در صد کم شده است. او فروش جنس در ولایات را متوقف نموده و تعداد کارمندان مغازه هایش را از پنج به سه نفر و در دفتر اصلی از پنج به یک نفر کاهش داده است. متخصص و فروشنده دارو های گیاهی به دلیل رکود فروش، کارمندان خود را از ده نفر به شش نفر کاهش داده است. مالک تجارت فرش که نیروی کاری شرکت خود را از ۳۵ کارمند در سال ۱۳۹۴ به ۳۰۰ کارمند قبل از فروپاشی جمهوریت افزایش داده بود، اکنون ۱۷۰ کارمند دارد. البته مشکل کاهش کارمند  این است که اگر گسترده باشد، تقاضا را بیشتر کاهش می دهد.

مصاحبه شوندگان ما، چه آنهایی که برای حفظ تجارت و کسب و کار شان تلاش می کنند و چه آنهایی که کار شان در حال رونق گرفتن است، مشکلاتی را که با آن مواجه بودند شرح دادند که در زیر بررسی می شود.

تقاضای ضعیف یا عدم موجودیت تقاضای مشتریان

اکثر مصاحبه شوندگان ادعا می کنند که پس از اسد ۱۴۰۰ تقاضا برای کالاهای آنها کاهش یافته است. این موضوع در همه حالات، صرف نظر از اینکه مشتریان آنها داخلی یا خارجی، پرچون فروش یا عمده فروش بوده، همیشه صدق می کند. تولید کننده پوشاک اطفال در کابل سالهای متمادی لباس اطفال را از پاکستان وارد کرده و در دکانی در مندوی کابل به فروش می رساند. بالاخره، پنج سال قبل کارخانه شخصی تولید پوشاک اطفال را در کابل راه انداخت. او می گوید که به دلیل کاهش تقاضای مشتری، مجبور شده است تعدادی از کارگران خود را اخراج کند. او می گوید که شرکت او در ارائه آنچه که مشتریان نیاز دارند، مانند لباس خوش دوخت در سبک های مناسب با استفاده از پارچه هایی که با جُلد کودکان سازگار است، دقیق عمل می کند. به گفته او، بررسی بازار و توجه به نیاز و خواسته های مردم معمولاً به معنای افزایش فروش و افزایش سود است، اما نه در شرایط فعلی که تقاضا کاهش یافته است.

وقتی مردم برای خرید غذا مشکل دارند، چگونه می توانند به لباس فکر کنند؟ مثلاً اگر در گذشته مردم هر هفته برای فرزندان خود لباس می خریدند، اکنون سالی یک بار می خرند. در گذشته، مردم هر طرح جدیدی را در بازار می خریدند، اما اکنون اینطور نیست. اکنون، وقتی مردم می‌خرند، [لباس‌های ساخته شده از] مواد خوب، اما ارزان می‌خواهند – اما این نمی‌تواند هزینه‌های ما را پوشش دهد.

وارد کننده ظروف چینی و ناشکن که جنس را از ایران و چین وارد می کند و مستقیم در دکان خود به مردم و سایر پرچون فروش ها می فروشد، می گوید که قبلاً در هر سه ماه یک مرتبه هشت تا ۱۰ موتر بزرگ باربری ظرف وارد می کرد که هر موتر حدود ۲۵ تُن بار داشت. در حال حاضر، واردات او به دو یا سه موتر باربری در هر سه ماه کاهش یافته است. شرکت او در کابل دفتر، دکان و انبار دارد. قبلاً به ولایات دیگر مانند میدان وردک، بامیان، بلخ، کندز و ننگرهار جنس می فرستاد، اما حالا نه.

کسب و کار خوب پیش نمی رود. بیشتر به دلیل شرایط اقتصادی در افغانستان، مردم توان خرید ندارند. ظرف نیاز اساسی مردم نیست. خوراک و پوشاک نیاز اساسی و اولیه مردم است. بعد نوبت به ظرف می رسد. مردم می توانند ظروف قدیمی و کهنۀ خود را نگهدارند و تنها در صورتیکه ظروف شان بشکند، مجبور می شوند ظروف جدید بخرند. میشه گفت که اگر مردم وظیفه و کار و بار داشته باشند، بعد از برآورده کردن سایر نیاز های شان، ظرف خریداری می کنند. وقتی مردم کار و وظیفه داشته باشند، پول کافی برای خوراک و پوشاک و خرید ظروف دارند.

متخصص و فروشنده دارو های گیاهی بعضی از دارو ها را وارد می کند و همچنان داروهای خود را با مخلوط مواد خام که از افغانستان، ایران، پاکستان و بعضاً هند تهیه می شود، ترکیب می کند. او می گوید که “فروشات” کاهش یافته، چون که “وضعیت اقتصادی” مردم بسیار بد است. او نمی تواند هزینه هایی را که افزایش یافته ( به دلیل مالیات بیشتر، مشکلات گمرکی و بوروکراسی – بعداً در این مورد توضیح بیشتر خواهیم داد)، بر مشتریان تحمیل کند، چون مشتریان توان خرید اجناس با قیمت بالا را ندارند. او می گوید که از تجارت خسته شده و در فکر این است که کشور را ترک کند.

تورم زدایی – زمانی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد – به نفع خانوارهای فردی است، اما بر سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، ایجاد شغل، تقاضای مصرف‌کننده و تلاش‌ها برای کاهش فقر تأثیر منفی دارد. همانطور که تاجر پیاز و کچالو این موضوع را دریافته است، می تواند تجارت را بسیار دشوار و چالش برانگیز کند.

او در طول فصل ، پیاز و کچالو را از کشاورزان کشور می خرد. درغیر آن، مجبور می شود پیاز و کچالو را وارد کند تا در داخل کشور به طور عمده بفروشد. او می گوید که در دو سال گذشته، کاهش قیمت ها به شدت به تجارت او ضربه زده است. او می گوید تا زمانی که او محصول را برای فروش به کابل می برد، قیمت آن قبلاً کاهش یافته است و این دلیل اصلی “زیان کامل” است و “نمی‌تواند سودی کسب کند.”

واردات ارزان

صاحب تولیدات پوشاک اطفال در کابل می گوید که واردات کالاهای ارزان قیمت چینی به افغانستان “تولید داخلی را از بین برده است.” حتی افرادی که به دلایل وطن پرستی تلاش داشتند محصولات افغانی را خریداری کنند، از زمان بحران اقتصادی به محصولات چینی رو آورده اند، چونکه آنها خیلی ارزان اند. مالک کارخانه پروسس حبوبات نیز می گوید که رقابت به محصولات وارداتی ارزان، که از نظر او بی کیفیت هم هستند، دشوار است. او می خواهد دولت مالیات بر حبوبات وارداتی را افزایش دهد، که به گفته او به دهاقین کمک می کند تا محصولات خود را بفروشند و کسب و کار های مرتبط با آن رونق میآبد. دلیل واردات ارزان ارزش بالای واحد پول افغانی است. این مسئله سبب افزایش هزینه صادرات و کاهش هزینه واردات به افغانستان می شود که به نفع رقبای خارجی تجار افغانی تمام می شود.

سایرعوامل قیمت شکنی

صاحب کارگاه پوشاک اطفال تهدید غیر منتظره دیگری را که ناشی از رکود اقتصادی برای کسب و کارش است، چنین بیان می کند:

بیشتر مردم در خانه لباس می دوزند، زیرا تقریباً در هر خانه یک خیاط، مخصوصاً زنان، وجود دارد. آنها اکثراً خیاطی بلد هستند. زنان به دکان می آیند و یک یا دو دست لباس می خرند و بعد در خانه آنرا کاپی می کنند. آنها  این لباس هایی را که از ما کاپی کرده اند، به قیمت ارزان می فروشند و این تقاضای مشتری به محصولات ما را لطمه می زند. آنها می توانند لباس ها را ارزان بفروشند زیرا نه کرایه ای پرداخت می کنند، نه مالیاتی دارند، نه حقوق کارگر دارند و نه هزینه ای دارند، فقط تکه را از بازار می خرند و در خانه لباس تولید می کنند. برای آنها خوب است! آنها امرار معاش می کنند و پولی برای تأمین هزینه های روزانه خود پیدا می کنند … اما این کاروبار ما را ضعیف کرده است.

مالیات

تقریباً همه مصاحبه شوندگان از مالیات بالا شکایت دارند. با این حال، امارت در واقع میزان مالیات را برای بخش خصوصی کاهش داده است. بانک جهانی گزارش می دهد که در سال ۱۴۰۲ ”مالیات بر معاملات انتفاعی برای صنایع به نصف یعنی به دو درصد  و میزان مالیات مشاغل کوچک از ۱٫۵ در صد به ۰٫۵ در صد کاهش یافته است، باقیات قبل از ۱۳۹۵ بخشیده شده و معافیت های مقیاس بندی شده پس از سال ۱۳۹۵ معرفی شده اند. همچنان جریمه های مربوط به جواز رانندگی که به تعویق افتاده بود و ثبت وسایل نقلیه و “کاهش عوارض گمرکی”  را بنابر درخواست تاجران لغو نموده اند.“ با این حال، این روایتی نیست که مصاحبه شوندگان ما ارائه می کنند. بسیاری از آنها اشاره می کنند که اکنون مالیات جدیدی می پردازند یا صورت حساب مالیاتی آنها افزایش یافته است.

صاحب کارخانه پروسس حبوبات می گوید از جمله فشار هایی که بر کار و بار او آمده، مسئله مالیات در درجه سوم قرار دارد. کارخانۀ او سودی را که برای پرداخت مالیات خواسته شده از طرف دولت کفایت کند، ندارد. متخصص و فروشنده دارو های گیاهی می گوید که ”آنها مالیات را افزایش داده اند. به نام های مختلف مالیه می گیرند. در دوره جمهوریت، اگر جنس در انبار بود، مالیات به آن تعلق نمی گرفت. اما حالا از همه چیز مالیه می گیرند“  صاحب کارگاه پوشاک اطفال می گوید: ”آنها مالیات را افزایش داده اند. از تاجران و کسبه کاران برای جواز کسب و فعالیت به نام های مختلف پول می گیرند و زندگی را برای تجار تلخ کرده اند.“ معاون کارخانه تولید دیگ بخار اذعان دارد که دولت مالیات معاملات انتفاعی شرکت ها را به نصف دو درصد از درآمد کسب و کار کاهش داده است، اما می افزاید : مالیات های جدید بیش از دو درصد است. او همچنین می گوید که آنها تحت فشار هستند تا حتی بیشتر بپردازند:

ما همه مالیات خود را به موقع پرداخت کرده ایم. اما برای بار دوم، آنها به کارخانه ما مکتوب فرستاده و اصرار داشتند که صورت حساب مالیات واقعی سه برابر بیشتر است. نمی‌دانم عمدا این کار را می کنند یا سهواً. ما گزارش دادیم که مالیات پرداخت کرده‌ایم، از جمله مالیات کارمندان و باقی نیستیم و مالیات کارمندان را ماهانه پرداخت می‌کنیم، اما مکتوبی از اداره استخبارات مالیاتی دریافت کردیم مبنی بر اینکه باید مالیات خود را ظرف یک هفته پرداخت  و تصفیه کنیم. در غیر این صورت، می گوید کارخانه ما را مُهر و لاک می کنند، ما را به کمیسیون معرفی می کنند و می گویند اینها از مالیات فرار می کنند.

او می گوید که آنها باید کل کارخانه را بفروشند تا مالیات های خواسته شده را بپردازند زیرا مبلغ آن بسیار بالاست.

در دوره جمهوریت، بسته به اینکه فرد چه کسی را می‌شناخت و چه رشوه‌هایی می داد، می‌توانست از مالیات اجتناب کند یا آنرا یا به حداقل برساند. برخی از ناراحتی‌های کنونی در میان تاجران ممکن است به پرداخت مالیات به طور کامل مربوط باشد. با این حال، بانک جهانی در آخرین نظرسنجی سریع خود از بخش خصوصی ، که از بیش از ۴۰۰ شرکت شنیده است، چنین نتیجه می گیرد: ”حتی با کاهش میزان پرداخت‌های غیررسمی [یعنی رشوه]، اکثر مشاغل افزایش هزینه کلی انجام فعالیت را گزارش دادند.“ بانک جهانی می گوید که امارت “طرزالعمل های جمع آوری مالیات خود را تشدید کرده است”، رویکردی که شامل “اجرای کامل مقررات موجود در مورد مالیات بر درآمد و مالیات معاملات انتفاعی است.” این همچنان یک اختلاف آشکار را توضیح می دهد – امارت اسلامی می گوید میزان مالیات را کاهش داده است، اما کسبه کاران می گویند مالیات بیشتری می پردازند. بانک دریافته که اکثر شرکت‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته اند، «افزایش هزینه‌های تجاری و بار نظارتی بیشتر» را نشان داده‌اند که با تجربیات مصاحبه‌شوندگان ما مطابقت دارد.

از زمانیکه طالبان دوباره قدرت را به دست آوردند، یکی از بار های مالیاتی که برای بسیاری مردم تازه است عبارت از عُشر و زکات است که حکومت در دوره جمهوریت هرگز از مردم جمع آوری نکرد. در جریان جنگ، طالبان در مناطق تحت کنترول خود عُشر را به ویژه از محصولات خشخاش می گرفتند. این مالیات اصلی است که بر تجارت پیاز و کچالو تأثیر می گذارد. او می گوید که کشاورزان و تجار بین خود توافق می کنند که این مالیات را چه کسی بپردازد، اما اگر تاجر بپردازد، کشاورزان قیمت کمتری برای محصول خود می گیرند، بنابراین در نهایت بار بر دوش آنها می آید.

عُشر در سراسر کشور توسط وزارت زراعت اخذ می شود و رسیدها مستقیماً به دفتر رهبری امارت ارسال می شود نه به وزارت مالیه. تاجر می گوید که به ازای محصول، برای هر موتر از ۷۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ افغانی عُشر می پردازد و پس از آن که بار را به کابل می رساند، شاروالی نیز برای هر تُن بار ۳۰۰ افغانی دیگر می گیرد. او می گوید که این به طور متوسط ​​به ۱۲۰۰۰ افغانی می رسد که از سود شرکتش برای هر موتر محصول کسر می شود. کرایه دکان های سبزی فروشی که او در کابل اداره می کند و متعلق به شاروالی است نیز افزایش یافته است: ”در گذشته ما ۳۳۵۰ افغانی کرایه می دادیم. اکنون ۱۱۰۰۰ است.“ او درخواست‌های پولی دولت را “چاپیدن دوامدار” می خواند.

گمرک

تقریباً همه مصاحبه شوندگانی که کالا یا مواد خام وارد می کنند، از ناامیدی از گمرک، نه فقط بخاطر بالا بودن عوارض و هزینه های گمرگی، بلکه به دلیل تشریفات و بوروکراسی در مرز صحبت می کنند. این موضوع با یافته‌های شرکت‌هایی که به نظرسنجی بخش خصوصی بانک جهانی پاسخ دادند مطابقت دارد: نیمی از آنها می گویند که ترخیص کالا از گمرک گران‌تر شده است و به طور کلی، روش‌های پرداخت مالیات نسبت به قبل از اسد ۱۴۰۰ زمان بیشتری را دربر می گیرد.

متخصص و فروشنده دارو های گیاهی می گوید که قبلاً در گمرک هیچ مشکل و مانعی وجود نداشت و کالا به موقع می رسید. حالا حق عوارض گمرکی، به گفته او، سه برابر شده است و سال گذشته اموال و کالای او به ارزش حدود سه صد هزار افغانی در گمرک گُم شده است، هرچند مشخص نیست کی مسئول این مسئله است، دولت یا شرکت باربری. هیچ کس مسئولیت آنرا به عهده نمی گیرد.

صاحب کارگاه گلدوزی از گمرک به عنوان مشکل شماره یک خود نام می برد. شرکت او برای زنان شاغل در خانه مواد تهیه می کند و مجبور است مواد خام را از کشورهای همسایه، عمدتا پاکستان وارد کند، زیرا منبع داخلی با کیفیت وجود ندارد. او می گوید، ”حکومت جدید محدودیت‌های زیادی برای واردات و صادرات اعمال کرده است و به همین دلیل است که عمدتاً مواد ما به موقع نمی‌رسد. گاهی کالاهای ما دو سه ماه در راه می ماند.“ او می گوید که در نتیجه وقت ما زیاد ضایع می شود.

معاون شرکت تولید دیگ بخار نیز می گوید که پروسس مواد خام وارداتی  در گمرک، وقت زیاد، اغلب یک ماه می گیرد و وقتی مواد به وقت معین آن نرسد، کار های ما متوقف می شود. او در مورد تأخیر های بوروکراتیک با پرسش های زیاد و اینکه باید به دفتر های مختلف مراجعه کند، صحبت نموده  و می گوید که”خیلی آدم را سرگردان می کنند.“ او می گوید در دوره جمهوریت کالاها در یک روز از گمرک ترخیص می شد، اما اکنون هفته ها طول می کشد و اگر نتوانند مواد را به موقع به کارخانه خود برسانند، “کارشان فلج می شود”. او  با بیان اینکه صادرات هم به همان اندازه مشکل دارد، می گوید: وقتی چیزی را صادر می کنید، میلیون ها سوال نیز مطرح می شود که توجه و تمرکز تجار را برهم می زند و برای آنها دردسر ایجاد می کند.

متخصص و فروشنده داروی گیاهی می گوید که هر تاجر باید دارو های وارداتی را در وزارت صحت عامه ثبت کند. او می گوید، “کار من طب سنتی و دارو های گیاهی است که شامل بیش از صد نوع مواد ترکیبی و داروی گیاهی است. من نمی توانم همه ای آنها را ثبت کنم.” او موادی را که وارد می‌کند به شدت کاهش داده است زیرا “هرقدر هم که انواع مختلفی از مواد وارد می‌کنید، می‌خواهند میزان مالیات را افزایش دهند یا اصلاً به شما اجازه واردات نمی‌دهند.” او می افزاید که در گمرکات آزمایشگاهی وجود ندارد یا بسیار کم وجود دارد و تعداد کمی از افراد متخصص در آنجا کار می کنند، به طوری که “اکثر داروهایی که ما وارد می کنیم شناسایی نمی شوند و بازگردانده می شوند.”

در حکومت جمهوری، تاجران همچنان می‌توانستند برای کاهش هزینه‌های گمرکی، رشوه بپردازند. زیان به بیت المال بسیار زیاد بود:  مطالعه ای در سال۱۴۰۰ که بر تقسیم پول بین سه جانب مختلف یعنی مقامات، جنگجویان و بیت المال در گمرک نیمروز متمرکز بود، به این نتیجه منتج شد که تنها یک چهارم (۲۵ درصد) مبلغی که باید به عنوان عوارض گمرکی پرداخت می شد، به خزانه می رسید. برخی از ناراحتی ها از گمرک ممکن است به دلیل پرداخت کامل عوارض در حال حاضر باشد، اگرچه حد اقل برای مصاحبه شوندگان ما، به نظر می رسد که این ناراحتی از بابت مقدار  پرداخت پول مستقیماً با بوروکراسی و ناکارآمدی ارتباط دارد.

محدودیت ها

بانوی تاجری که در سال ۱۳۹۴ کسب و کار و تجارت قالین بافی خود را ثبت و راه اندازی کرده (او از ۵ سالگی قالین بافی می کرد)، مجموعه‌ای از مشکلات را توصیف می کند که بسیاری از آن‌ها ناشی از زن بودن او و فقدان “تعادل جنسیت” در میدان کاری است. او می گوید که در افغانستان، بیشتر زنان هستند که قالین بافی می کنند، به ویژه که امارت آنها را به کار در بخش های خاص محدود کرده است. او می گوید که بسیاری از کارگرانش پس از به قدرت رسیدن طالبان، بیش از حد عصبی بودند که نمی‌توانستند سر کار بیایند. او می گوید ”ما مجبور شدیم شش یا هفت ماه توقف کنیم زیرا بسیار هراس داشتیم. بعد کار را دوباره شروع کردیم.“ زمانی که حکومت زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی و سازمان ملل منع کرد (در ماه جدی ۱۴۰۱)، حتی با وجود مستثنی شدن شرکت‌های خصوصی از این دستور، کاهش مزیدی در تعداد کارگران مشاهده شد. او می گوید که با ضرر و زیان مواجه شده بود، اما به کار خود ادامه داد، هرچند به سختی. فرش‌های شرکت او به پاکستان، اروپا و آمریکا صادر می‌شود، اما او باید این کار را از طریق ”شرکت‌های بزرگ“ که با سفارش‌های خارجی سروکار دارند، انجام دهد.

 شرکت‌های بزرگ محصولات ما را با قیمت‌های پایین‌تری خریداری می‌کنند، بنابراین ما باید به زنانی که با ما کار می‌کنند دستمزد کمتری بپردازیم. این شرکت ها که توسط مردان و با مشتریان خارجی اداره می شوند، بسیار خوب فعالیت می کنند. از خارج از کشور سفارش می گیرند و قالین تولید می کنند یا به شرکت های دیگر مثل ما می گویند که آنها را تهیه کنند و بعد به مشتریان خارجی خود صادر می کنند.

او می گوید که این واسطه‌ها هستند که درصدی از سود را کاهش می دهند، به این معنی که او نمی‌تواند کارگران خود را که اکثر زن هستند، دسمتزد بیشتری بدهد، اگر چه این زنان اند که تولیدکنندگان واقعی و سخت‌کوش‌ترین کارگران می باشند.

مرز های بسته

برای تاجر پیاز و کچالو، بسته شدن مکرر مرز افغانستان با پاکستان به این معنی است که او عملا صادرات محصولات خود را متوقف کرده است. او یکی از تلاش‌هایش  برای صادرات پیاز به پاکستان در ماه دلو را که در نهایت موتر های باربری اش به مدت ۱۰ تا ۱۵ روز در مرز  بند ماندند، چنین توصیف می کند:

تقریبا نیمی از پیازها را که دوباره به کابل آوردم گندیده بود.  خیلی ضرر کردم زیرا یک سیر پیاز را به ۱۷۰ افغانی خریدم و فقط توانستم آن را به ۷۰ افغانی بفروشم.  برای هر موتر باربری پیاز ۲۷۰ هزار تا ۳۰۰ هزار افغانی از دست دادم. در مجموع توانستم ۱۵ موتر پیاز را از مرز به پاکستان انتقال دهم، اما ۶ موتر را برگرداندند.

به گفته او، بیشتر پیازهایی که به پایتخت برگردانده شد فاسد و غیرقابل فروش بود.

بانکداری و سرمایه گذاری

فقط دو نفر از مصاحبه شوندگان ما به مشکلات بانکی اشاره می کنند. مالک تولیدی پوشاک اطفال بدون اشاره به جزئیات بیشتر به “چالش های بانکی” اشاره می نماید، در حالی که معاون کارخانه دیگ بخار می گوید که محدودیت های بین المللی فعالیت تجاری را با مشکل مواجه کرده و تجار را مجبور به انتقال پول از طریق حواله کرده است. او می گوید که این محدودیت های بانکی باید برداشته شود. وی همچنین با اشاره به اینکه “برخی از بانک‌های خاص”  که با ارائه قرضه به تجار فعالیت آنها را توسعه می‌دادند، دیگر قرضه نمی‌دهند، چون حکومت مانع آنها شد، زیرا [سود گرفتن] خلاف شرع است.

دسترسی به سرمایه مشکلی است که بیشتر به آن اشاره می شود. صاحب کارگاه گلدوزی و خامکدوزی از آن به عنوان دومین مشکل بزرگی که مانع کار شرکت او می شود، نام می برد. صاحب کارخانه قالین بافی همچنین توضیح می دهد که به دلیل کمبود سرمایه ، چقدر برای او دشوار است که تجارت خود را فراتر از اندازه “متوسط” گسترش دهد. این بدین معنی است که او برای تکمیل کار (قیچی کاری و شستن) فرش ها و صادرات آنها به مشاغل متعلق به مردان وابسته است. تا زمانی که او نتواند به صورت فزیکی کسب و کار خود را برای تکمیل محصول و صدور آن گسترش دهد، در دام پذیرش قیمت های پایین تر برای محصولات خود و در نتیجه پرداخت دستمزدهای کمتری خواهد افتاد. او می گوید: ”در حال حاضر، زنان سخت‌ترین بخش کار، بافتن قالین، را انجام می‌دهند، و خیلی زحمت می کشند“، اما فقط می‌توانند دستمزد کمی بگیرند. ”ما نیاز داریم که شرکت‌ها و کارخانه‌های زنانه دیگری داشته باشیم که قیچی کاری و شستشوی فرش ها را انجام دهند. این به کل اقتصاد افغانستان کمک خواهد کرد. اگر مشتریان خارجی داشته باشیم و محصولات خود را خود ما صادر کنیم و به شرکت‌های دیگری که توسط مردان اداره می‌شوند وابسته نباشیم، خیلی خوب می‌شود.“ صاحب کارخانه پوشاک همچنان می گوید که دوست دارد تجارت خود را گسترش دهد و لباس صادر کند، اما سرمایه لازم برای اقدام به این کار را ندارد: در حال حاضر، به گفته او، صرف فروش داخلی خواهد داشت. متخصص و فروشنده دارو های گیاهی می گوید: “آنها فضای کسب و کار را برای سرمایه گذاران تنگ کرده اند.”

حمایت کمتر نسبت به گذشته

تاجر پیاز و کچالو به حمایت هایی که قبلا از یک سازمان بین المللی دریافت می کرد اشاره می کند. او می گوید که در زمان جمهوریت، اداره  توسعه بین المللی ایالات متحده به تاجران کمک می کرد  تا کود کیمیاوی را بین کشاورزان در ولایات توزیع کنند. همچو کمکی غالباً دیگر وجود ندارد. فقط یکی از مصاحبه شوندگان ما، مالک کارخانه پروسس حبوبات، بعد از اسد ۱۴۰۰ کمک دریافت کرده است: او می گوید که پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی افغانستان، سازمان بین المللی مهاجرت شش ماه معاش کارمندان او و بسیاری از کارخانه داران دیگر را برای “جلوگیری از فروپاشی کارخانه ها” پرداخته است.

خدمات و زیرساخت های مشکل ساز دولتی

برق نامنظم و غیر قابل اعتماد مشکلی دیگری است که معاون کارخانه دیگ بخار به آن اشاره می کند. کارخانه آنها نیاز به برق ثابت دارد که وجود ندارد. تأمین برق با جنراتور خیلی پُرهزینه است. همچنان پروسس کننده حبوبات می گوید با وجودی که تیل بسیار قیمت است مجبور است کار خود را با برق جنراتور پیش ببرد. معاون کارخانه دیگ بخار از نیاز مبرم به زمین بیشتر که باید حکومت برای آنها اعطا نماید، صحبت می نماید. صاحب کارخانه حبوبات می گوید که جاده های قیر ریزی شده در شهرک صنعتی به تجارت او کمک خواهد کرد. تاجر پیاز و کچالو نیاز شدید و فوری به سردخانه را برای متعادل کردن کمبود ها و عرضه بیشتر از تقاضا مطرح می کند. او تصریح می کند که داشتن فضای ذخیره سازی به تجار این امکان را می دهد که محصولات افغانستان را در زمانی که قیمت مناسب است بفروشند و همچنین اصلاً نیازی به واردات نداشته باشند. فروش محصولات داخلی با قیمت رقابتی برای کشاورزان و تجار سودمند خواهد بود. او پیاز جلال آباد را مثال می زند که کیلویی ۴۰ تا ۴۵ افغانی برای او تمام می شود، اما در صورت عدم دسترسی، پیاز را به قیمت ۱۷۰ افغانی از قزاقستان وارد می کند، یا کچالوی بامیان را که کیلویی ۷۰ افغانی می خرد، در حالیکه کچالوی پاکستانی به قیمت ۱۸۰ افغانی فی کیلو برایش تمام می شود. او گفت،”فقط مقایسه کن . آیا این خساره نیست!”

تاجری در قندهار که دارای چندین مارکیت تجارتی، یک مرکز حمل و نقل مواد غذایی و یک مرکز بارگیری موتر های باربری سنگین است، حتی تصویر بدتری نسبت به تاجر کچالو و پیاز در رابطه به مدیریت محصولات کشاورزی، ارائه می کند. او با ذکر نمونه هایی از گندم، کچالو، سیب، انار، انگور، خربوزه و تربوز می گوید: “متأسفانه در فصل برداشت این محصولات به دلیل نبود بازار مناسب و مکان مناسب برای نگهداری، به پاکستان و ایران قاچاق می شود.  بنابراین در پاکستان و ایران ذخیره می شود و در فصل غیر برداشت با قیمت بالاتری به افغانستان صادر می شود. آنها به قیمت پایین از افغان ها می خرند و سپس به قیمت های بالاتر می فروشند.”

شکل  2: موانع و چالش های اصلی که شرکت ها به بانک جهانی گزارش داده اند.

این که چگونه پس از ۲۰ سال کمک های توسعه ای، هنوز نیاز مبرم به ذخیره سازی بهتر برای میوه ها و سبزیجات وجود دارد، برای نویسنده تعجب آور است. تلاش برای پاسخ به این سوال فراتر از حوصله این مقاله است، اما یک گزارش در سال ۱۳۹۴ در مورد “تنظیم غیررسمی بازار پیاز در ننگرهار” پیچیدگی تجارت محصولات تازه را با نمونه پیازهای کشت شده در ننگرهار نشان می دهد.

این گزارش به کمبود امکانات سردخانه و همچنین روابط قدرت، شبکه های اجتماعی، ارتباطات فرامرزی و ترجیهات غذایی اشاره می کند.

چند نفر از مصاحبه شوندگان مقامات دولتی را به دست داشتن در فعالیت های فاسد، مانند درخواست رشوه و تشکیل کارتل ها یا انحصارها برای بیرون راندن رقبا از صنایع خاص، متهم می کنند. راستی آزمایی ادعاهای فردی یا درک این که آیا این یک مشکل گسترده یا رو به افزایش است، دشوار می باشد.این موضوع  با توجه به اینکه امارت همیشه به خود می بالد که کاملاً از جمهوریت فاسد متفاوت است، بسیار حساس است. بانک جهانی در آخرین نظر سنجی سریع خود از بخش خصوصی گفت که ” از زمان تصاحب قدرت توسط امارت، فساد به میزان قابل توجهی کاهش یافته است“ ، اما با وجود این، فقط کمتر از یک دهم شرکت‌هایی که مورد بررسی قرار گرفتند (۸ درصد) گزارش می دهند که “برای تکمیل تعهدات تجاری مجبور به پرداخت های غیررسمی یا پرداخت رشوه هستند.” بانک جهانی می گوید که تقاضا برای پرداخت‌های غیررسمی و رشوه ”در فرآیند ترخیص کالا از گمرک (هم برای واردات و هم برای صادرات) و پرداخت مالیات ادامه دارد.“

به طور کلی، یافته های بانک جهانی در مورد محدودیت های تجارت بی شباهت به اطلاعات ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان شبکه تحلیلگران افغانستان نیست. محدودیت‌هایی که شرکت‌ها و کسب و کار ها طی دو دور نظرسنجی، که در ماه ثور تا جوزا ۱۴۰۱ و دوباره در ماه حوت ۱۴۰۱ انجام شد، به بانک گزارش دادند، در شکل ۲، بالا نشان داده شده‌اند. در حالی که برخی محدودیت ها کاهش یافتند، برخی دیگر بدتر شدند.

گزارش بانک جهانی از اقتصاد و پاسخ امارت اسلامی

تاجران و زنان انواع چالش های مربوط به راه اندازی یک تجارت در افغانستان مدرن را تشریح می کنند و داده ها و تحلیل های اقتصاد کلان بانک جهانی پایه ای برای درک بسیاری از این مسائل ارائه می نماید. بانک جهانی جدیدترین نسخه گزارش توسعه ای خود را در اواخر حمل ۱۴۰۳ منتشر کرد. مقامات امارت تلاش می کنند تا در پاسخ های خود نکات مثبت اقتصاد را برجسته کنند، اما در این فرآیند، برخی از موضوعاتی را که بانک نگران آن است، می ستایند. واکنش های امارت به برخی از مهم ترین نتیجه گیری های آن به روز رسانی موضوع اصلی این بخش از گزارش است. سپس برخی از مشکلات دشوارتر مطرح شده توسط بانک جهانی در گزارش مورد توجه قرار می گیرد.

اقتصاد کوچکتر و تقاضای کمتر

زمانی که اکثر کمک های غیرنظامی، حمایت های نظامی و هزینه های ارتش های خارجی به طور ناگهانی در ماه اسد ۱۴۰۰ به پایان رسید، سقوط فاجعه بار اقتصاد افغانستان اجتناب ناپذیر بود. بانک جهانی اعدادی را در مورد میزان این رانت از دست رفته اعلام کرده است. به مقایسه سال ۱۳۹۸- آخرین سال کامل حکومت جمهوریت قبل از وبای کووید-۱۹ (هزینه ها و کمک های دولتی در طول بحران کووید-۱۹ افزایش یافت) – کمک های بلاعوض بودجه ای و خارج از بودجه برای حمایت های غیرنظامی و امنیتی که در آن سال به افغانستان سرازیر شد، به ۶۱۶ میلیارد افغانی (۷٫۲ میلیارد دالر) رسید. در نهایت، کمک‌های غیرنظامی (بشر‌دوستانه و خارج از بودجه) در زمستان ۱۴۰۰ در مقادیر هنگفت به جریان افتاد. با این وجود، در سال ۱۴۰۱، این مقدار کمی کمتر از نیمی از ۳۴۰ میلیارد افغانی (۴ میلیارد دالر) بود که در جمهوریت وجود داشت. یک بار دیگر باید تاکید کرد که مبالغ هنگفتی که توسط امریکا و نظامیان سایر کشور ها در افغانستان هزینه شده در این محاسبات مدنظر گرفته نشده است. مقدار واقعی درآمدهای خارجی از دست رفته به طور قابل توجهی بیشتر بود.

امارت اسلامی افغانستان در اولین ماه‌های حکومت خود توانست کنترول مالی عمومی و سیستم بانکی را در دست بگیرد و تا نوروز ۱۴۰۱ توانست حقوق خدمات ملکی و نیروهای مسلح را بپردازد. این امر، همراه با از سرگیری کمک های بشردوستانه در زمستان ۱۴۰۰، سقوط آزاد اقتصاد را کاهش داد. مقدار کمک های غیرنظامی در سال ۱۴۰۱ تقریباً مشابه سال های آخر جمهوریت بود، اما بدون هزینه های نظامی خارجی و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان، کل درآمدهای غیرقابل کسب (درآمدی که از راه کار و کسب به دست نیآمده باشد) به افغانستان به میزان قابل توجهی کمتر بود.

بانک جهانی محاسبه می کند که تولید ناخالص داخلی در دو سال پس از تصاحب قدرت توسط امارت ۲۶ درصد کاهش یافته است. ملا عبدالغنی برادر، معاون ریاست الوزرا در امور اقتصادی، اصرار دارد که تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. شاید او از رشد پس از رکود اولیه و سقوط صحبت می کند. حتی در حالی که تولید سرانه ناخالص داخلی افزایش نمی یابد، رشد تولید ناخالص داخلی اکنون  پایین است – یعنی رشد اقتصادی برای همگام شدن با افزایش جمعیت کافی نیست. به نظر می رسد مسئله اصلی اقتصاد این است که اکنون کوچکتر و ضعیفتر از زمان ماقبل تصاحب قدرت می باشد.

کاهش قیمت ها

در پاسخ‌های دیگر به تحلیل بانک جهانی، برخی از مقامات امارتی پدیده‌هایی را که بانک به‌عنوان مشکل‌ساز یا حتی خطرناک برجسته کرده بود، تحسین می کنند. به عنوان مثال، معاون ریاست الوزرا کاهش قیمت ها در امارت را تحسین و کاهش قیمت مواد غذایی و غیرخوراکی را به افزایش تولید داخلی نسبت می دهد. بانک به شدت نگران کاهش تورم است که در ماه ثور ۱۴۰۳، ۷٫۵- (منفی هفت اعشاریه پنج) در صد نسبت به سال گذشته (از حمل ۱۴۰۲ تا حمل ۱۴۰۳)، در مواد غذایی ۱۱٫۵-(منفی یازده اعشاریه ۵) در صد و در غیر مواد غذایی ۳٫۱- (منفی سه اعشاریه یک) در صد است. به گفته بانک جهانی، “فقدان تقاضای کافی برای کالاها و خدمات در بخش‌های خصوصی و دولتی” دلیلی بر این است که تورم اصلی، که کالاهای بی‌ثبات‌تری مانند غذا و سوخت را تشکیل می‌دهد، هنوز  1.5- (یک اعشاریه ۵) درصد است. گزارش جدید بانک در ثور ۱۴۰۳ به جزئیات بیشتر در مورد خطرات کاهش تورم می پردازد:

در حالی که کاهش قیمت ممکن است با کاهش هزینه‌های زندگی، بار مالی را برای خانوارهای آسیب‌پذیر کاهش دهد، اما خطراتی را برای اقتصاد گسترده‌تر نیز به همراه دارد. بی میلی مصرف کننده به خرید با پیش بینی کاهش بیشتر قیمت ها می تواند رکود اقتصادی را عمیق تر کند، تولید را کاهش دهد، از دست دادن شغل و بیکاری را افزایش دهد و در نتیجه به فشارهای رکودی کمک کند. این سازمان هشدار می دهد که کاهش طولانی‌مدت تورم، تقاضای ضعیف مصرف‌کننده را بیشتر کاهش داده و شرکت ها را از سرمایه گذاری منصرف می کنند. خطر این وجود دارد که”رشد اقتصادی ضعیف شود و مانع کاهش پایدار فقر و ایجاد شغل گردد.“

ارز قوی

به گفته عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد که با سلام وطندار صحبت می کرد، یکی دیگر از “شاخص های اصلی [مثبت] اقتصادی” که توسط امارت فراهم شده، ”ثبات ارزش پول افغانی“ است، در حالیکه بانک قوت و ارزش پول افغانی را مشکل زا می داند. این امر واردات را ارزان‌تر می‌کند، که در صورت کاهش هزینه‌های ضروری وارداتی – مواد سوخت، دارو و برخی مواد غذایی، ممکن است در سطح خانوار خوب باشد. با این حال، این امر شرکتهای داخلی را چه تلاش کنند با واردات ارزان‌شده توسط ارز قوی رقابت کنند، یا کالاهای خود را در بازارهای خارجی، جایی که ارز قوی آنها را گران کرده است، به فروش برسانند، نیز تضعیف می‌کند. بنابراین فشار کاهش تورم بر اقتصاد را تقویت می کند.

به گفته بانک جهانی، پول افغانی بین ماه جدی ۱۴۰۲ و ماه ثور ۱۴۰۳، ارزش خود را از دست داده است و به نظر می رسد که با نرخ پایین تر، حدود ۷۱ تا ۷۲ افغانی به ۱ دالر امریکایی تثبیت شده است. با این حال، این هنوز ۲۰٫۷ درصد بیشتر از نرخ قبل از تصاحب قدرت توسط امارت اسلامی است. در مورد اینکه چرا پول افغانی در حال ضعیف شدن است، همه عوامل نشان دهنده فشار ناشی از مشکلات اقتصادی یا مالی گسترده تر هستند – کسری تجاری فزاینده، کاهش کمک ها و ذخایر ناکافی بانک مرکزی افغانستان برای پوشش کسری بودجه دولت (بیشتر در این مورد در زیر).

سایر معیارهای موفقیت که امارت اسلامی ذکر کرده است

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، عوامل متعدد دیگری را به عنوان شاه د «پیشرفت واقعی و تحرک اقتصادی» تحت حاکمیت امارت اسلامی افغانستان ذکر می کند (نقل قول توسط خبرگزاری سلام وطندار):

افزایش درآمد ملی، افزایش صادرات، پوشش هزینه های عادی و اجرای طرح های انکشافی از درآمدهای داخلی بدون کمک خارجی.

به گزارش تلویزیون ملی، معاون ریاست الوزرا در امور اقتصادی در این باره چنین توضیح می دهد:

در کاهش کسری اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته است، به طور مثال گفته می توانیم که در سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات حدود ۸۵۰ میلیون دالر بوده، اما در سال ۱۴۰۲ سطح صادرات به دو میلیارد دالر رسیده و میزان واردات نیز، عمدتاً به دلیل افزایش تولیدات داخلی مواد غذایی و غیر غدایی، افت داشته است. علاوه بر این، امارت اسلامی فرصت های شغلی برای صدها هزار نفر در بخش های معدن، زیربنا، صنعت، زراعت و سایر زمینه ها فراهم کرده است که نمونه بارز آن افتتاح ۹ پروژه زیربنایی به ارزش ۵٫۱۶ میلیارد افغانی  در ماه حمال ۱۴۰۳ است.

در گزارش دیگری از طلوع نیوز، عبداللطیف نظری، معاون مسلکی وزارت اقتصاد گزارش بانک جهانی را “ناقص” می خواند. او می گوید که امارت اسلامی”گام‌های جدی در حمایت از رشد تولید داخلی، توسعه تجارت و ترانزیت، تقویت ثبات پول ملی، راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی و همچنین تقویت زراعت افغانستان برداشته است”.

بدون شک این یک تصویر پیچیده است. بررسی دقیق‌تر بسیاری از عوامل اقتصادی نشان می‌دهد که با وجود صحت برخی از اظهارات مقامات امارت، “بلی و اما”ی بسیار وجود دارد. به عنوان مثال، معاون ریاست الوزرا از ایجاد شغل در صنایع خاص تمجید می کند، اما این تعداد کل شغل ها و کار های  از دست رفته از زمان تصاحب قدرت توسط امارت را جبران نمی کند. به گفته بانک جهانی، سطح اشتغال، “با بیکاری و نیمه بیکاری”، “بسیار کمتر از سطح قبل از اسد ۱۴۰۰” است. بسیاری از خانواده‌ها نیز در نتیجه رکود، بر تعداد اعضای خود که به کار میروند، افزوده اند (پسران بزرگ ‌تر برای کار از مکتب بیرون کشیده می‌شوند، زنان عمدتاً از خانه کار می‌کنند و دستمزد می گیرند). این بدان معناست که افراد بیشتری به دنبال کار و تلاش برای تامین معاش هستند که “بیکاری را در میان فرصت های شغلی محدود تشدید می کند.”

برخی از عناصر پیچیده‌تر تصویر اقتصادی با جزئیات بیشتری در زیر بررسی می‌شوند.

واردات، صادرات، کسری تجاری و کلاهبرداری یا تقلب در تجارت ترانزیتی

ارز و درآمد گمرکی یک مجموعه پیچیده ای از مسائل مربوط به تجارت بین‌المللی است. مقامات امارتی درست می گویند که اکنون صادرات بیشتر از زمان جمهوریت است. سال ۱۴۰۱ رکوردی برای صادرات بود. بر اساس گزارش جدید بانک جهانی از توسعه افغانستان در میزان/عقرب ۱۴۰۲ ، افغانستان در سال ۱۴۰۱ به ارزش ۱٫۹ میلیارد دالر کالا صادر کرد که بسیار بیشتر از میانگین پنج ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ که فقط ۰٫۸ میلیارد دالر بود، می باشد.

در سال ۱۴۰۲، ارزش صادرات تقریباً بدون تغییر بود (صرف افزایش ۰٫۳۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱). با این حال، صادرات کالای مهم زغال سنگ در سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۶ درصد (از ۴۷۶ میلیون دالر در سال ۱۴۰۱ به ۲۵۷ میلیون دالر) و بر اساس گزارش تشریحی اقتصادی ماه ثور/جوزای بانک جهانی، در سه ماه اول سال ۱۴۰۳، ۸۴ درصد در مقایسه با سه ماه اول ۱۴۰۲ (از ۱۷٫۸ میلیون دالر به ۱۱٫۷ میلیون دالر) کاهش یافت. تقاضای پاکستان برای زغال سنگ افغانستان با از دست دادن مزیت قیمت آن کاهش یافت و واردکنندگان پاکستانی به سوی تامین کنندگان قبلی خود بازگشتند. اگرچه صادرات مواد غذایی و منسوجات تا حدودی در آن دوره افزایش یافت (از ۳۵۴ میلیون دالر به ۳۷۰ میلیون دالر)، کاهش عمده در صادرات زغال سنگ ارزش کل صادرات افغانستان را پایین آورد.

بانک جهانی می گوید که ارزش پول افغانی “صادرات افغانستان را در بازار بین‌المللی گران‌تر کرده و تقاضای به آن را کاهش داده و قدرت بخش صادرات افغانستان را برای تسریع رشد اقتصادی در چشم‌انداز پس از جنگ کاهش داده است. همچنین به افزایش کسری تجاری کمک کرده است.”

واردات کمتر از دوران جمهوریت است که با توجه به کاهش تقاضای مصرف کننده، جای تعجب نیست. با این حال، واردات در سال ۱۴۰۲ به طرز شگفت انگیزی، با ۲۳ درصد افزایش به ۷٫۸ میلیارد دالر رسید، علیرغم اینکه اقتصاد همچنان در حال رکود و تقاضای مصرف کننده کمتر بود. بانک این را بیشتر با تخمین اینکه “تقریباً یک چهارم واردات افغانستان در واقع به مقصد پاکستان بوده است که توسط واردکنندگان پاکستانی پرداخت شده است” توضیح داد. بانک افزایش قابل توجه واردات کالاهایی را که عمدتاً برای صادرات مجدد به پاکستان است بررسی می کند: ماشین آلات، کالاهای حمل و نقل و مواد کیمیایی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد قابل توجه ۵۹٫۳ درصدی را تجربه کردند. همچنین بانک اشاره می کند که واردات کالاهای اولیه مانند مواد غذایی، منسوجات و مواد معدنی نیز افزایش یافته است، اما به میزان بسیار کمتری، یعنی ۱۱٫۶ درصد در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۴۰۲ (شکل ۳ الف زیر را نگاه کنید).

تقریباً یک سال بعد از سنبله/میزان ۱۴۰۱، زمانی که اسلام‌آباد واردات را به منظور حفظ ارز خارجی محدود کرد، انگیزه بیشتری برای شرکت های پاکستانی وجود داشت که واردات را از طریق افغانستان انجام دهند. در بسیاری از موارد، این کار با استفاده از قوانین تجارت بین‌المللی انجام می‌شود که به موجب آن کالاهایی که به مقصد افغانستان محصور در خشکی قرار می‌گیرند، می‌توانند بدون گمرک وارد پاکستان شوند (تجارت ترانزیتی افغانستان)، اما همچنان هنگام ورود به افغانستان، گمرک را پرداخت می‌کنند. قیمت اقلامی که به طور قانونی به پاکستان وارد می شوند، در صورتی که پس از آن به طور غیرقانونی (دوباره) به آنجا صادر شوند، یک بار دیگر بدون گمرک، کاهش می یابد. با این حال، در اسد ۱۴۰۲، اسلام آباد محدودیت های واردات را برای تجار خود رفع نمود (به گزارش رویترز مراجعه کنید) و در میزان ۱۴۰۲، پاکستان تدابیر امنیتی بیشتری را به اجرا درآورد و واردات اقلام خاصی را که آنها تشخیص داده بودند مکرراً به طور غیرقانونی به افغانستان آورده و سپس به پاکستان قاچاق می‌شوند، ممنوع کرد. اسلام آباد همچنین تعرفه ۱۰ درصدی را بر تمام کالاهایی که از خاک پاکستان به افغانستان ترانزیت می شود، اعمال کرد (به گزارش رسانه ها اینجا مراجعه کنید). عواقب آن هنوز روشن نیست، اما اگر وارداتی که برای صادرات مجدد به پاکستان است کاهش یابد، می تواند درآمد گمرکی دولت را کاهش دهد.

شکل ۳ الف:  تغییر سهم واردات                      شکل ۳ ب: واردات واقعی و تعدیل شده

همانطور که در شکل ۳ ب در بالا مشاهده می شود، بانک ارقام واردات را برای سال ۱۴۰۲ تعدیل کرده و آنهایی را که فکر می کنند در نهایت به مقصد پاکستان هستند حذف نموده است. بانک تخمین می زند که به جای ۷٫۸ میلیارد دالر نشان داده شده در حساب ها، واردات واقعی افغانستان ممکن است نزدیک به ۵٫۵ میلیارد دالر باشد. این همچنان کسری تجاری واقعی قابل توجهی در حدود ۳٫۶ میلیارد دالر در سال ۱۴۰۲ ایجاد می کند. به گفته بانک، این مبلغ توسط سازمان ملل متحد پوشش داده می‌شود که دالرها را به کشور برای پرداخت کمک های غیرنظامی – تقریباً ۱٫۸ میلیارد دالر در سال – و از طریق حواله ها – حدود ۲ میلیارد دالر وارد می کند.

بدیهی است که واردات واقعی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۳، حتی پس از تعدیل، همچنان بالاتر بود، که نشان می دهد چگونه پول افغانی خیلی با ارزش، هزینه واردات و رقابت پذیری صنایع بومی را کاهش می دهد.

ارزش پول افغانی و کاهش عرضه پول

چندین عامل باعث تقویت پول افغانی شده است. مقامات کنترول شدیدی را بر فرار سرمایه از جمله جلوگیری از قاچاق دالر و ممنوعیت استفاده از ارز خارجی برای مبادلات داخلی، حفظ کرده اند و از این طریق از عرضه دالر محافظت نموده و تقاضا برای افغانی را افزایش داده اند. محموله‌ها و حواله‌های ماهانه سازمان ملل و افزایش واردات برای صادرات مجدد به پاکستان، همگی عرضه خوبی از دالر را که به این کشور سرازیر می‌شود، تضمین کرده‌اند. در عین حال، بانک جهانی می‌گوید که تقاضا برای بانکنوت‌های افغانی افزایش یافته است، زیرا این بانکنوت ‌ها بسیار کم هستند. آنها باید در خارج از کشور چاپ شوند و اگرچه محموله های بانکنوت های جدید مجاز شده است، این روند نسبت به زمانی که تحریم وجود نداشت، پر زحمت و زمانگیر است.

بانک جهانی تخمین می زند که عرضه پول افغانستان، به شمول سپرده های بانکی و پول های درگردش، ۱۱ درصد کاهش یافته است (طی دو نیم سال، از میزان ۱۳۹۹ تا جوزای ۱۴۰۲). این سازمان”تحریم‌ها، دارایی‌های مسدود شده، اختلالات بانکی، مشکلات سیستم پرداخت داخلی، و تغییر به بانکداری اسلامی“  را در این مورد مقصر می داند.  ناتوانی کشور در ضرب ارز جدید، همراه با تحریم هایی که از جایگزینی بانکنوت های قدیمی جلوگیری می کند… عرضه پول را بیشتر محدود می کند. این ترکیب به ارزش بیش از حد افغانی کمک می کند، اما همچنین:

ارز کمتر در گردش، دسترسی مصرف کنندگان به اعتبار(کریدت) را محدود کرده و از هزینه ها جلوگیری می کند، در حالی که کسب و کارها در تأمین قرضه های سرمایه گذاری با موانعی مواجه می شوند. در نتیجه، این امر تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد، کسب‌وکارها را وادار به کاهش قیمت‌ها برای جذب مشتری می‌کند و روند کاهش تورم را تشدید می‌کند.

ضعف بخش بانکی

بانک جهانی از کلمه “ضعیف” برای توصیف بانک های افغانستان استفاده می کند. این ضعف هم تابع مشکلات اقتصادی است و هم به آن کمک می کند. تقریباً سه سال پس از تغییر نظام و بیش از دو سال پس از معافیت‌های متعدد از تحریم‌های ایالات متحده، اگرچه اکثر معاملات بین‌المللی اکنون مجاز هستند، اما همچنان دشوار، پرهزینه و اغلب در نهایت غیرممکن هستند. بانک های کارگذار یا ثالث (بانک هایی که به عنوان واسطه بین بانک های داخلی و بین المللی عمل می کنند) هراس دارند که توسط حکومت آینده ایالات متحده به دلیل شکستن تحریم ها به دادگاه کشیده شوند، و این باعث شده است که آنها هنگام معامله با هر شخص یا نهادی در داخل افغانستان یا حتی نهاد های خارج از کشور که کلمه “افغان” یا “افغانستان” با نام خود داشته باشند، بسیار خطر پذیر باشند. در نتیجه این امر و کاهش حجم پول، قرضه دهی کاهش یافته است، مردم اکنون بیشتر به پول نقد متکی هستند و تمایل آشکاری به استفاده از حواله به جای بانک ها برای پرداخت وجود دارد.

این بانک با استناد به آخرین نظرسنجی خود از بخش خصوصی، می گوید که سه چهارم شرکت های مورد بررسی دارای حساب بانکی هستند، اما تنها بیش از یک چهارم آنها بعد از اسد ۱۴۰۰، سپرده گذاری کرده اند. به گفته بانک، این روند در میان شرکت‌های کوچک و متوسط ​​که به طور فزاینده‌ای به صورت نقدی در مقایسه با شرکت‌های بزرگ‌تر فعالیت می‌کنند، بارزتر است. این نتایج نشان دهنده مشکلات مداوم اطمینان در این بخش است که به اواخر سال ۱۳۹۹ باز می گردد. این نظرسنجی نشان می دهد که ۸۹ درصد از شرکت ها از پول نقد برای پرداخت های داخلی، ۳۲ درصد از حواله و تنها ۱۳ درصد از بانک ها استفاده می کردند.

فشارهای بیرونی

طوریکه مشکلات فراروی سکتور بانکی نشان می دهد، حکومت افغانستان برهمه عوامل موثر براقتصاد کنترول ندارد. افغانستان تا حد زیادی از سیستم بانکی بین‌المللی جدا شده است و واجد شرایط دریافت کمک‌های انکشافی، قرضه ‌ها و تمویل مالی برای تغییرات اقلیمی نیست. “موضع امارت اسلامی افغانستان در مورد حقوق بشر، جنسیت، و همه شمول بودن” دلیلی است که بانک برای فقدان کمک های بودجه ای ارائه کرده است. خواه ناسازگاری امارت باشد یا ناتوانی کمک کنندگان غربی و سایر کشورها در به رسمیت شناختن سریع دولت افغانستان یا درخواست لغو تحریم ها، این موانع، مدیریت اقتصاد را برای امارت اسلامی افغانستان بسیار دشوارتر می کند.

مقامات امارت در پاسخ به گزارش بانک جهانی، مسائل اقتصادی را به کل جهان نسبت می دهند. عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد به طلوع نیوز می گوید که “لازم است تحریم ها و محدودیت های اعمال شده بر مردم افغانستان برداشته شود.” تلویزیون ملی به نقل از معاون وزارت اقتصاد گزارش می دهد، “در صورت تعامل مثبت جامعه بین المللی، رفع تحریم ها و آزادسازی دارایی های مسدود شده کشور و همکاری در تأمین مالی پروژه های انکشافی در بخش های مختلف، در نتیجه، فرصت های شغلی جدید ایجاد می شود و وضعیت اقتصادی کشور بهبود می یابد.”

بودجه عامه: مالیات

امارت اسلامی افغانستان کنترول بیشتری بر برخی از بخش های اقتصادی دارد. امور مالی عمومی، از جمله جمع آوری مالیات درآمد و مصارف، یکی از این موارد است. بر اساس آخرین گزارش انکشافی بانک جهانی که در حمل/ثور ۱۴۰۳ منتشر شد، کل درآمدها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۹ درصد افزایش یافته است که بیش از هدف تعیین شده حکومت است. بعضی از مقامات امارت اسلامی که در مورد گزارش بانک جهانی اظهار نظر می نمایند، از این امر به عنوان یک نکته مثبت یاد می کنند. این افزایش عمدتاً ناشی از “درآمدهای غیر مالیاتی” است که شامل درآمدهای بخش معدن و درآمدهای گمرکی می‌شود. در سال ۱۴۰۲، درآمدهای گمرکی به دلیل افزایش حجم تجارت و بهبود کارایی وصول، ۵ درصد افزایش یافت. به گفته بانک جهانی، درآمدهای داخلی نیز ۱۳ درصد افزایش یافته است که نتیجه “کاهش میزان مالیات [توضیح داده نشده است، اما احتمالاً این امر موجب انطباق بیشتر]، انطباق دقیق‌تر و گسترش پایه مالیاتی شده است.” در گزارش بانک هیچ اشاره ای به عُشر یا زکات، مالیاتی که از حاصلات و افزایش مواشی توسط وزارت زراعت جمع آوری و مستقیماً به دفتر رهبرامارت اسلامی ارسال می شود، نشده است.

امارت اسلامی افغانستان به طور کلی در جمع آوری عواید بسیار مؤثرتر از جمهوریت عمل نموده است. در جمهوریت، مقادیر زیادی از مالیات، محصول گمرک و سایر درآمدها هرگز به خزانه نمی رسید (برای جزئیات بیشتر به گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد مالیات، به پاورقی  9، مراجعه کنید). با اقتصاد بسیار ضعیف‌تر، امارت اسلامی افغانستان تاکنون توانسته است مبالغ مشابهی دوره جمهوریت به دست آورد: ۱۹۴ میلیارد افغانی در سال ۱۴۰۱ و ۲۱۰٫۷ میلیارد افغانی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با ۲۰۳ میلیارد افغانی در سال ۱۳۹۸٫

با این حال، بخشی از این درآمدها، در آینده کمتر قطعی به نظر می رسد. مالیات‌های پرداخت نشده، که درآمدها را در اوایل پس از تأسیس مجدد امارت افزایش داد، در نهایت همه پرداخت خواهند شد و برخی از مالیات‌های تجاری، همانطور که مشاهده شد، بخشیده شده است. در صورتی که پاکستان محدودیت واردات خود را کاهش دهد و در نتیجه کالاهای کمتری از افغانستان عبور کند، عواید گمرک ممکن است کاهش یابد. بانک جهانی هشدار می دهد که “اتکای شدید به درآمد گمرکی ممکن است با تغییر سیاست‌های تجاری و الگوهای مصرف‌کننده مخاطره‌آمیز باشد و تغییرات در ترجیحات شرکای تجاری – مانند تجارت زغال سنگ با پاکستان – نیز ممکن است بر درآمدهای مالیاتی مرزی تأثیر بگذارد.”

مالیه عمومی: مصارف

یکی از عوامل کاملاً تحت کنترول حکومت این است که چگونه آن درآمدها را خرج می کند. امارت اسلامی از زمان به قدرت رسیدن، تمایلی به انتشار اطلاعات در مورد امور مالی عمومی، به ویژه هزینه ها نداشته است. با این حال، بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود در ثور ۱۴۰۳ و مانیتور (نظارت) اقتصادی در ثور/جوزای ۱۴۰۳ جزئیاتی را درباره هزینه های ۱۴۰۲ منتشر کرد. مجموع مصارف دولت ۲۲۹٫۲ میلیارد افغانی بوده است که ۱۰٫۷ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ است. این افزایش عمدتاً به دلیل افزایش دستمزدها و افزایش تشکیل بوده است.

مطابق گزارش جدید بانک جهانی در ماه ثور ۱۴۰۳، تأخیر در پرداخت حقوق تقاعد برای سال سوم توسط امارت اسلامی در ”انباشت معوقات، از جمله مبالغ پرداخت نشده به پیمانکاران پروژه های انکشافی گذشته نقش داشته است“  و وزارت خانه های مربوطه با ” استخدام کارکنان اضافی، فشار هزینه ها را تشدید کردند و بسیاری را بدون غرامت باقی گذاشتند.“ در تحقیقاتی که در سال ۱۴۰۲ انجام شد، این نویسنده قبلاً به افزایش تشکیل اشاره کرده بود که در جلسات حسابدهی سالانه امارت در ۱۴۰۲ گزارش شده است: قابل توجه ترین افزایش برنامه ریزی شده در اردو بود، از ۱۵۰۰۰۰ پرسونل در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۰۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۲ با افزایش بیشتر  برای ۱۴۰۳ تا ۱۸۰۰۰۰٫ گزارش های غیر رسمی از معوقه پرداخت های پیمانکاران و ۳۷ میلیارد افغانی معوقات تقاعد نشان می دهد که قرضداری های حکومت قبلی حدود ۱۸۰ میلیارد افغانی بوده است. بانک جهانی می گوید که قرضداری های حکومت “در حال نزدیک شدن به جمع آوری درآمد سالانه آن” است. افزایش مصارف در سال ۱۴۰۲ باعث ۱۸٫۴ میلیارد افغانی کسری بودجه شد. بر اساس ارزیابی/مانیتور اقتصادی بانک جهانی در ثور/جوزای ۱۴۰۳، که به ”اطلاعات غیرمؤثق“ استناد می کند، این کسری بودجه مانند سال های گذشته توسط ”ذخایر نقدی خزانه داری باقی مانده از دوران جمهوریت“ پوشش داده شده است. بانک هشدار می دهد:

این نمونه هزینه کشور را در مسیری ناپایدار قرار می‌دهد، زیرا از ظرفیت واقعی درآمدزایی فراتر می‌رود و [حکومت سرپرست طالبان] هیچ گزینه دیگری برای وام گیری جهت تأمین کسری بودجه ندارند. تنها گزینه قابل اجرا افزایش درآمدهای داخلی یا کاهش هزینه های غیرضروری است.

بانک جهانی، در تازه ترین گزارش خود، می گوید که امارت اسلامی افغانستان بیشتر به اولویت دادن به هزینه های پولیس، اردو و استخبارات نسبت به ”بخش های اجتماعی اساسی، مانند صحت و زراعت، ادامه می دهد و در نتیجه مکانیزم های حمایت اجتماعی را به خطر می اندازد.“ مبالغ سرسام آور است: ۹۷ میلیارد افغانی یا حدود نیمی از بودجه امارت اسلامی افغانستان در سال ۱۴۰۲ صرف ”امنیت“ شد (این میزان در مانیتور اقتصادی بانک جهانی در ثور/جوزای ۱۴۰۳ به دو دسته تقسیم می کند:  دفاع (۲۷ درصد از بودجه، ۷ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱) و نظم و امنیت عمومی (۲۰ درصد، افزایش ۴۱٫۹ درصد).

در بخش ملکی، معارف (به شمول تحصیلات عالی) بیشترین سهم از بودجه، ۱۸ درصد  را در سال ۱۴۰۲ به خود اختصاص داده است. نُه درصد به ”خدمات عامه“، شش درصد به حمایت اجتماعی، پنج درصد به امور اقتصادی (با افزایش هشتاد درصدی)، و دو درصد به بخش صحت (افزایش چهل و هفت اعشاریه سه درصد نسبت به سال قبل) اختصاص یافته است. مشابه سال های گذشته، اکثر هزینه ها (۹۲٫۲٪) به هزینه های عملیاتی/اداری اختصاص داده شده که ۷٫۶٪ افزایش یافته است و دستمزدها و معاشات ۷۰٪ از هزینه ها را تشکیل می دهند. مبلغ هزینه شده برای انکشاف با ۶۷ درصد افزایش به ۷٫۸ درصد از کل هزینه ها رسیده است. اعمار کانال قوش تِپه که ۵٫۵ میلیارد افغانی هزینه داشت، بزرگترین هزینه انکشافی بود. بر اساس معلومات بانک، از ۳۰ میلیارد افغانی که در سال ۱۴۰۲ برای انکشاف اختصاص داده شده بود، تنها ۱۷ میلیارد در واقع هزینه شد. اما بانک چرایی آنرا توضیح نمی دهد.

مقامات امارت اسلامی افغانستان در پاسخ به گزارش جدید بانک جهانی به توانایی امارت اسلامی افغانستان در پرداخت هزینه خدمات از درآمد خود بر خلاف جمهوریت که بیشتر به بودجه بین المللی متکی بود، اشاره می کنند. برخی از این خدمات هنوز از طریق کمک های غیرنظامی تأمین می شوند، البته نه به اندازه دوران جمهوریت. بانک می گوید که از مجموع ۳۴۰ میلیارد افغانی کمک های ملکی در سال ۱۴۰۲، ۲۴۰ میلیارد افغانی به کمک های بشردوستانه اختصاص یافته است،  در حالی که ۷۰ میلیارد دیگر برای خدمات اساسی، ”به ویژه در مراقبت های صحی، آموزش، و مدیریت آب، با هدف نتایج و پیامدهای مطلوب برای فقرا” هزینه شد. در سال ۱۴۰۲، کل مبلغ مصرف شده توسط سازمان ملل متحد، کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان های غیر دولتی – که بانک جهانی از آن به عنوان “دوجانبه” یاد می کند -۳۴۰  میلیارد افغانی – بیشتر از کل مبلغ مصرف شده توسط حکومت افغانستان بود – ۱۹۵ میلیارد افغانی. فقط ۹۸ میلیارد افغانی از مجموع هزینه های دولت صرف خدمات ملکی شد.

شکل ۴: مقایسه درآمد و هزینه جمهوریت و امارت اسلامی. منبع: سیستم اطلاعات مدیریت مالی افغانستان

شکل ۴ (برگرفته از گزارش جدید بانک جهانی) مقایسه کلی درآمد و هزینه‌های جمهوریت در سال ۱۳۹۸ و امارت در سال ۱۴۰۱ را با تفکیک بر اساس بودجه  و خارج از بودجه، غیرنظامی و امنیتی، داخلی و کمک‌های بلاعوض نشان می‌دهد. این امر نمایانگر آنست که امارت در مقایسه با جمهوریت چقدر پول کمتری باید خرج کند، اما همچنین اولویت امارت در هزینه های بخش امنیتی و اهمیت تداوم کمک به خدمات غیرنظامی را نشان می دهد.

ارائه کالاها و خدمات عمومی توسط سازمان های بین المللی ناکارآمد، پرهزینه و ناپایدارتر از چیزی است که دولت ارائه کند. رویه فعلی ناشی از عدم تمایل کمک کنندگان به ارائه حمایت مستقیم از امارت است.

با این حال، مشکلات تنها مربوط به هزینه و نا کارآمدی نمی باشد. بانک هشدار می دهد که اگر امارت هزینه های خود را به دور از مسائل نظامی و امنیت برای جبران خساره تخصیص ندهد، کاهش کمک های غیرنظامی بین المللی بر خدمات اساسی تأثیر خواهد گذاشت.

با توجه به مقدار این کمک ها و اهمیت آن در ایجاد تقاضا، حمایت از پول افغانی، پرداخت هزینه واردات، ایجاد شغل و غیره، هر گونه کاهش تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کلان خواهد داشت.(برای اطلاعات بیشتر، به گزارش و تحلیل های ماه ثور ۱۴۰۲ ویلیام بِرد ”تعاملات معمول بشردوستانه در افغانستان باید تعویض شود“ از موسسه صلح ایالات متحده و اقتصاددان سابق بانک جهانی اینجا مراجعه کنید.)

بودجه سال مالی جاری ۱۴۰۳ دو ماه پس ازآغاز سال جدید افغانستان در ۳۱ ثور ۱۴۰۳ تصویب شد. در اعلامیه وزارت مالیه مبنی بر تایید و تصویب این بودجه توسط مولوی هبت‌الله آخندزاده، امیر امارت اسلامی، تنها چند جمله درج شده است: اینکه تمام مصارف دولت از منابع داخلی است، نیازها و اولویت‌های مردم در نظر گرفته شده و مصارف افزایش یافته است. حتی در مقایسه با سال های قبل از حاکمیت امارت اسلامی، این نشان دهنده کاهش آشکار و قابل توجهی در شفافیت است. امارت اسلامی تنها سند سه ماهه از ”بودجه کوچک“ را منتشر کرده است که سه ماه اخیر سال ۱۴۰۰ را نشان می دهد، در حالیکه جمهوریت در امور مالی دولت بسیار شفاف بود و در سال های آخر یک سند بودجه را که حاوی صد ها صفحه بود منتشر نمود.

بانک جهانی در گزارش اقتصادی ماه ثور ۱۴۰۳ به نقل از منابع غیر رسمی می‌گوید که بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ ۳۲۵ میلیارد افغانی تعیین شده است. مبلغ تعیین شده، ۴۱٫۸ درصد بیشتر از بودجه سال گذشته را نشان می‌دهد که ۲۲۹٫۲ میلیارد افغانی بود. با این حال، اعلام دیرهنگام بودجه توسط وزارت مالیه ممکن است سبب اختلاف بین وزارتخانه‌ها بر سر اختصاص و تقسیم بودجه گردد. همچنین، نبود اطلاعات شفاف درباره درآمدها و هزینه‌ها ممکن است نشان دهد که مردم از مصرف پول‌هایشان ناراض باشند و ندانند که در کجا و چگونه به مصرف می‌رسد.

تحریم تریاک

پالیسی دیگری که حکومت بر آن کنترول دارد نحوه برخورد با اقتصاد تریاک کشور است. ممنوعیت کشت خشخاش که در ثور ۱۴۰۱ اعلام و در فصل کِشت بعدی در اواخر خزان ۱۴۰۱ اجرا شد، طبق تخمین بانک جهانی معادل ۱٫۳ میلیارد دالر – معادل حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی- به درآمد دهقان ها زیان وارد کرد. در عین حال، طبق نقل قول بانک جهانی از اطلاعات دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل، منجر به از دست رفتن ۴۵۰۰۰۰ شغل در مزارع شده است. تأثیر این ممنوعیت به دلیل نابرابری در مالکیت زمین و دسترسی یا عدم دسترسی افراد به ذخایر تریاک، پیچیده تر می شود.

خمیر تریاک به خوبی ذخیره می شود و گزارش ها حاکی از آن است که تجارت آن با وجود ممنوعیت رسمی ادامه یافته است. گزارش دیوید منسفیلد و آلسیس که در آخر ثور ۱۴۰۳ منتشر شد، نشان می دهد که کشاورزان ثروتمندتر و کسانی که زمین های قابل توجهی در مناطق کشت تریاک دارند، به طور واضح وضعیت بهتری دارند. آنها از تحریم سود زیادی برده اند زیرا قیمت تریاک افزایش یافته است و ذخایری برای فروش دارند. در مقایسه با این سودهای بادآورده، مردم بی زمین و فقیر – که بسیاری از آنها قبلاً از مشاغل فصلی فراوانی که از طریق کشت تریاک فراهم می‌شد سود می‌بردند – اکنون برای تأمین هزینه غذا و مراقبت‌های صحی با مشکل مواجه هستند (به گزارش شبکه تحلیلگران که در حوت ۱۴۰۲ منتشر شد، اینجا نگاه کنید. در گزارش از دهقان هایی که به شدت از تحریم کشت تریاک آسیب دیده اند، شنیدیم).

عواید خشخاش همیشه به قدری بالا است که هرگونه ممنوعیت عواقب ملی را در پی خواهد داشت زیرا مواد افیونی معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی قانونی افغانستان را تأمین می کند (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را در این مورد اینجا نگاه کنید). امارت اسلامی همچنین در بهار ۱۴۰۲، پس از ممنوعیت رسمی کشت تریاک، مالیات آنرا را متوقف کرد. صادرات تریاک از طریق کمک به پرداخت هزینه واردات، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش تقاضا از اقتصاد کلان حمایت می کند، گرچه مشاغل مرتبط با خشخاش اکنون به شدت کاهش می یابد زیرا اکثر کارهای دستمزدی مربوط به تریاک در کشت آن بوده است، نه در تجارت. افراد ثروتمند از این امر بیشتر سود می برند.

نگاه به آینده

بر اساس گزارش بانک جهانی، مشکل اساسی برای اقتصاد افغانستان این است که نسبت به زمان قبل از تسلط طالبان، بسیار ضعیف تر شده است و به گفته بانک، ”۲۶ درصد“ از نظر تولید ناخالص واقعی کمتر است. بسیاری از آنچه که متعاقباً اتفاق افتاد، بدبختی اقتصادی است که پس از افزایش و تقویت رانت، که مقیاس آن در جهان بی‌نظیر بود، در حال تعدیل مجدد است. اقتصاد یا سیستم مالی همچنان در تلاش است تا تعادل خود را پس از آن کاهش شدید، غیرمنتظره و بی برنامه در رانت پیدا و با انحرافات قابل توجه ناشی از رانت، از جمله تقاضای مصنوعی بالا، دستمزدهای بالا، قیمت های بالا،  پول افغانی بیش از حد قوی، واردات ارزان، صادرات گران، و تولید داخلی ضعیف مقابله کند.

صرف نظر از اینکه چه کسی در قدرت باشد و چه نوع حکومتی داشته باشد، نظارت بر گذار اقتصادی ناگهانی نمی تواند بدون عواقب از نظر تعطیلی مشاغل، افزایش بیکاری و خانواده ها به فقر انجام شود. امارت با استفاده سریع از بوروکراسی و سازوکارهای دولتی که به طور غیرمنتظره ای برای جمع آوری مالیات، انتقال آنها به مرکز  و پرداخت حقوق به ارث برده است، عملکرد بهتری نسبت به جمهوریت در شرایط مشابه داشته است. این امر از آسیب بیشتر به اقتصاد و تصمیم برای از سرگیری کمک های بشردوستانه جلوگیری کرده است. با این حال، با توجه به مسائل ساختاری اقتصاد – یعنی اینکه اقتصاد نه تنها بسیار ضعیفتر است، بلکه از کمک های توسعه ای و مالی برای کاهش آسیب های تغییرات اقلیمی محروم شده است – و همچنین در مواجهه با سیستم بانکی بین المللی با موانع بزرگی مواجه است، انجام کارهایی فراتر از بقا بسیار مشکل است.

بانک جهانی اعلام می کند که دور شدن از “اتکا به کمک های بین المللی و رشد مصرف محور به سمت یک اقتصاد انعطاف پذیرتر و تحت هدایت بخش خصوصی” برای موفقیت اقتصادی بلندمدت ضروری است. سوال این است که چگونه می توان به آنجا رسید.

بانک صریحاً می گوید که افغانستان ”موتور رشد داخلی“ ندارد و بدون ” هیچ اهرمی برای تحریک تقاضای عمومی، اقتصاد راکد باقی می‌ماند و تقاضای پایین باعث کاهش قابل توجه تورم می‌شود.“ بانک تنها نور ”امید“ را در مزیت های نسبی افغانستان در زراعت و معادن ارائه می دهد و می افزاید: ”سرمایه گذاری های استراتژیک در زیرساخت های آبیاری، امنیت مالکیت زمین، تحقیق و دسترسی به بازار برای افزایش بهره وری و انعطاف پذیری کشاورزی ضروری است.“

امارت اسلامی بسیار خوشبین به نظر می رسد و به ویژه به معادن و موقعیت جغرافیایی افغانستان در ”چهار راه آسیا“ اشاره می کند. مقامات استدلال می کنند که اگر افغانستان بتواند تحریم ها را کنار بگذارد، دارایی های مسدود شده خود را به دست بیاورد و توسط جهان به رسمیت شناخته شود، می تواند آزادانه تجارت نماید و واقعاً اقتصاد خود را رشد دهد.

تا زمانیکه تحریم ها و سایر محدودیت ها وجود داشته باشد، آیا حکومت افغانستان حالا می تواند کاری کند تا فضا را برای شرکت های خصوصی مساعد تر کند؟

بسیاری از مصاحبه شوندگان ما پایان جنگ و افزایش امنیت را به عنوان یک پیش نیاز اساسی برای انجام تجارت مثبت ارزیابی می کنند. با این حال، باید پرسید که آیا امارت واقعاً باید نیمی از هزینه های عمومی را صرف معاش پولیس و اردو کند. گسترش تشکیل دولت فشار بیشتری را بر کسانی وارد می کند که برای آن، مثلاً از طریق مالیات یا نرخ های بالای گمرک برای کالاهای وارداتی ، هزینه می کنند. زمانی که درصد نسبتاً کمی از درآمد به بخش‌های غیرنظامی اختصاص می‌یابد، مخصوصاً آن‌هایی که اقتصاد (مانند زیرساخت‌ها یا کشاورزی) را تقویت، بهره وری را حفظ و یا در سرمایه انسانی بلندمدت افغانستان (مانند صحت،  تحصیلات عالی، و حمایت اجتماعی)، سرمایه گذاری می کنند،  توجیه مالیات‌ بالا بر شهروندان، چه دهقان، تاجر، و یا صاحبخانه باشند، بسیار دشوار است.

کسانی که مالیات را تجزیه و تحلیل می کنند متوجه شده اند که امارت اسلامی بعد از اسد ۱۴۰۰ در جمع آوری مالیات نسبت به دوره جمهوریت بسیار موفقانه عمل کرده است و در نتیجه پول بیشتری به جای اینکه به جیب مقامات برود (و یا در وقت جنگ برای جنگجویان)، به خزانه سرازیر شده است. با این حال، به نظر می رسد تاجران به طور فزاینده ای تحت فشار انواع مختلف مالیات و هزینه ها و عوارض گمرکی قرار دارند. این امر خطر را در مدیریت مالیات عمومی امارت برجسته می کند: در تلاش برای به حداکثر رساندن عواید داخلی برای تأمین مالی دولت، ممکن است سکتور خصوصی را که به عنوان ستون فقرات اقتصاد افغانستان تمجید می کند، تضعیف کند و تقاضای مصرف کننده را بیشتر کاهش دهد. معاون کارخانه دیگ بخار تنها کسی نیست که شرایطی را به تصویر می کشد که خیلی اوقات مانع کسب و کار می شود. افغانستان از این نوع تجارت سود زیادی می بَرد زیرا این کشور به تولید و صدور کالاها و ایجاد درآمد و شغل می پردازد. ماموران گمرک که نه تنها همکار نیستند، بلکه چالش ایجاد می کنند، نبود برق ثابت و زمین ناکافی و آنچه به نظر او تقاضاهای مالیاتی گزاف و ناعادلانه است، همه برای تجارت مشکلات ایجاد می کنند. او می گوید، ”این امور کار ما را کُند می سازد.“

بسیاری از توصیه‌ها و پیشنهادات مصاحبه‌شوندگان در مورد آنچه که برای آنها سودمند است، شامل کارهایی است که حکومت می‌تواند انجام دهد،(البته با پیامدهایی از نظر کاهش درآمد یا افزایش هزینه ها): انجماد مالیات، کاهش مالیات، معافیت مالیاتی سرمایه گذاری، کاهش هزینه های گمرکی، افزایش کارآیی/کاهش بوروکراسی و سردرگمی در گمرک، تأمین برق مطمئن، حمایت از کشاورزان (از جمله سردخانه های بهتر برای میوه و سبزیجات)، و بهبود روابط بین المللی.

مثل سایر مصاحبه شوندگان ما، معاون کارخانه دیگ بخار دیدگاه گسترده تری دارد:

اکنون که امنیت در کشور بهتر شده است، فرصت خوبی برای تاجران افغان در خارج از کشور وجود دارد تا بیایند و در کشور خود سرمایه گذاری کنند. از یک طرف، آنها  می توانند کشور خود را توسعه دهند و از طرف دیگر، از مردم خود حمایت کنند تا بتوانند شغل پیدا کنند و به مهاجرت پایان دهند. البته وضعیت اقتصادی کشور نسبت به دو سال قبل رو به بهبود است. مهمترین چیز برای یک تاجر یا صنعتگر امنیت است که در حال حاضر تأمین است. دوم، روابط حکومت فعلی با کشورهای همسایه بسیار خوب است و هر روز رو به بهبود می رود. اما تا زمانی که مشکلات اساسی و سیاسی با جهان حل نشود، نمی توان موانع تجاری موجود را برطرف کرد. به خصوص اگر بانک ها آزاد نشوند و امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشود، برای کسب و کار مشکلاتی به وجود می آید. به دلیل تحولات سیاسی اخیر، برخی از کشورها به راحتی به تاجران ویزه نمی دهند و در انتقال پول از افغانستان به سایر کشورها و بالعکس با مشکلات جدی مواجه هستند.

برخی از مصاحبه شوندگان ما چرخه اقتصادی مسئولانه تر و اخلاقی تر را به تصویر می کشند. مثلاً، تولید کننده پوشاک طفلانه می گوید، ” اگر فرضاً یک انجنیر مطابق تخصص خود کار داشته باشد و زندگی اش به خوبی پیش برود، می تواند هر آنچه را برای خانواده نیاز است خریداری کند. پول او [هنگام خرید اجناس] در گردش است و تجارت را تقویت می کند و به طور کلی تولید افزایش می یابد. هر بخش به بخش  دیگری مرتبط است و [اگر یکی تقویت شود] کل اقتصاد رونق می گیرد.“ با این حال، در حال حاضر اقتصاد افغانستان دقیقاً جهت متناقص حرکت می کند، یعنی در مسیر علت و معلولی گیر کرده است که در آن دو یا چند عنصر یکدیگر را تشدید می کنند و به طور اجتناب ناپذیری منجر به بدتر شدن وضعیت می شوند: بسیاری از افراد که با ما صحبت کردند، کاهش تقاضای مشتری را چالش بزرگ می دانند؛ این مشکل همراه با سایر مسائل مطرح‌شده در این گزارش، ادامه و بقای کار را دشوار می‌کند، مگر اینکه کارگران اخراج شوند، که خود باعث کاهش بیشتر تقاضای مشتری خواهد شد.

تغییراتی که به رشد اقتصادی کمک می کند شامل به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی در سطح بین المللی، پایان دادن به تحریم ها و آزادسازی داد وستد های بانکی، تغییر از کمک های بشردوستانه به توسعه یی، رفع محدودیت های مهاجرت، پایان دادن به محدودیت های کار و تحصیل زنان، پایان دادن به اولویت بندی پولیس و اردوی امارت و تغییر استفاده از درآمد بیشتر برای حمایت از اقتصاد و کالاهای عمومی می شود. هریک از این گزینه ها به شدت سیاسی است و لازم است که امارت اسلامی و همچنان کشور های کمک کننده از مواضع اصولی شان یا ملاحظات داخلی و یا اقدامات همسایگان و کشور های دورتر که برخلاف منافع آنهاست، عقب نشینی کنند. با این حال، تا زمانی که حداقل برخی از این تغییرات اتفاق نیفتد، بعید است که افغانستان راه خود به سوی مسیر رشد واقعی و بلندمدت را بیابد.

مترجم: روح الله سروش

پای:

بیاکتنې:

دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۴ قوس / ليندۍ ۱۴۰۳

لیکوالان:

کیت کلارک

نور د دې لیکوال څخه

تیم ما / زموږ کاري ډله

نور د دې لیکوال څخه