سرپناهی به نام خانه:  عامل صعود قیمت خانه ها در کابل و بی سرپناه سازی فقیرترین ساکنان آن چیست؟

شریک کړئ

به گفته مسئولان دفاتر رهنمای معاملات و کرایه نشین ها، قیمت خرید  و کرایه خانه ها در کابل بار دیگر  رو به افزایش نهاده است. زمانی که امارت اسلامی افغانستان در ماه اسد ۱۴۰۰ دوباره قدرت را بدست گرفت، هم کرایه و هم قیمت خانه به شدت پایین آمد. حال افرادی که به تغییر مکان و یا انتقال به خانه دیگری نیاز دارند، متوجه می شوند که یافتن محل کرایی برای رهایش مطابق استطاعت مالی آنها کار آسانی نیست. سید اسدالله سادات و کیت کلارک از شبکه تحلیلگران افغانستان با بعضی از دفاتر رهنمای معاملات و کرایه نشین ها مصاحبه هایی انجام داده تا علت کاهش قیمت ملکیت ها در سال ۱۴۰۰ و متعاقباً افزایش مجدد آن در سال ۱۴۰۳ و تاثیر آن بر شهریان را دریابند. 

من ۳۰ سال است که در خانه های کرایی زندگی می کنم. قبلاً با چنین وضعیتی روبرو نشده بودم. یافتن خانه خالی در کابل مشکل شده است. وقتی یکی پیدا شود، بلادرنگ کسی با مالک آن  برای کرایه گرفتن  به توافق رسیده است.

رحمت الله از زمان به قدرت رسیدن مجدد امارت اسلامی در سال ۱۴۰۰، خانۀ چهار اتاقه ای را در منطقه یکه توت در ناحیه ۹ شهرکابل اجاره کرده بود. او ماهانه ۵۰۰۰ افغانی کرایه می پرداخت، اما در این اواخر مالک خانه کرایه را بیش از دوبرابر افزایش داده و به  12000 افغانی رسانده است. او در جریان جستجوی خانۀ دیگر با کرایه مناسبتر متوجه شد که  احتمالاً بهتر از آنچه را صاحبخانه فعلی اش پیشنهاد می کند، به دست نه خواهد آورد.

من مجبورم این خانه را ترک کنم زیرا کرایه آن بالاتر از توان مالی من می باشد. از یک ماه به این طرف به جستجوی خانه دیگری استم، اما چیزی پیدا کرده نتوانستم. به بسیاری از دفاتر رهنمای معاملات رفتم. خانه هایی است که کرایه های شان بسیار بالاتر است. هر جا که بروید، نمی توانید خانه های چهار اتاقه با کرایه کمتر از ۱۶۰۰۰ پیدا کنید. در دوران جمهوریت نیز در یک خانه کرایی زندگی می کردم. من قبلاً ۷۰۰۰ افغانی می پرداختم اما حالا کرایه ما ۱۲۰۰۰ افغانی شده است.

رحمت الله تلاش کرد خانه گروی بگیرد، اما دریافت که خانه های گروی نیز خیلی بالاست. طبق گفته دفاتر رهنمای معاملات و کرایه نشین ها، آنچه بر سر رحمت الله می گذرد یک چیز عام است.

امین الله، مسئول یک دفتر رهنمای معاملات در قلعه فتح الله در ناحیه ۱۰ شهر کابل می گوید که در حکومت قبلی “خریدن، کرایه کردن و گروی گرفتن خانه در این منطقه گران بود”، اما با تغییر حکومت، قیمت ها تا حد  بی سابقه ای کاهش یافت. سقوط جمهوریت با مهاجرت گسترده ی افغان هایی که با کشورهای دیگر ارتباط داشتند، همراه بود: مطابق گزارش خبرگزاری نیو هیومنیترین، حدود ۱۲۴۰۰۰ افغان بعد از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ که طالبان قدرت را به دست گرفتند یا کمی بعد تر از آن، از افغانستان بیرون برده شده اند. تعداد بیشتری بعداً کشور را ترک کردند یا در فکر ترک کردن بودند (گزارش بی بی سی را اینجا نگاه کنید). امین الله می گوید آنهای که کشور را ترک کردند خانه های شان را قبل از رفتن به نصف قیمت فروختند و این باعث کاهش کرایه خانه ها و هزینه گروی شد. سید حمیدالله، یکی دیگر از مسئولین رهنمای معاملات در منطقه کارته نو در ناحیه ۸  شهر کابل نیز می گوید که در نواحی مرکزی پایتخت، مانند شهر نو، قلعه فتح الله و تایمنی، بسیاری از موسسات غیر دولتی کرایه های بلند برای خانه ها می پرداختند که بعداً با بسته شدن آنها بازار کرایه و گروی خانه بی رونق شد.

حمیدالله همچنان به خاطر می آورد که در سال اول پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی، برخی مردم که دو یا سه خانه داشتند به علت ترس از ضبط یا تخریب ملکیت شان توسط مقامات جدید، آنها را خیلی ارزان فروختند. در عین حال، مردم کابل که پول داشتند، به دلیل نامشخص بودن آینده، تمایلی به خرید جایدادها نداشتند. او می گوید که مردم نگران بدتر شدن وضعیت اقتصادی یا وقوع جنگ بودند، لذا قیمت جایداد ها و کرایه ها رو به نزول گذاشت.

برای کرایه نشین ها این یک حالت خوشآیندی بود. هارون باشنده کابل در ۳۰ جدی ۱۴۰۰ به خبرگزاری پژواک گفت که از اُفت کرایه های گزاف دوران جمهوریت خوشحال است. او می گوید، ” بیست سال است که در یک خانه اجاره ای زندگی می کنم و برای یک خانه سه اتاقه ده هزار افغانی می دادم. من بسیار خوشحالم که کرایه خانه اکنون به ۵۰۰۰ افغانی کاهش یافته است.”

دلالان رهنمای معاملات اما دلیلی برای خوشحالی نداشتند. به گفته خبرگزاری پژواک، کسب و کار آنها پس از تصاحب قدرت توسط امارت اسلامی متوقف شد. یکی از دلالان به خبرگزاری پژواک گفت که کرایه یک خانه متوسط سه اتاقه یک سوم، از ۳۰۰ دالر به ۲۰۰ دالر کاهش یافته است. او گفت، “کارو بار در مجموع بی تحرک شده است. کسی خانه کرایه نمی گیرد. کسی هم خانه نمی خرد.” در اواخر ۱۴۰۰ و اوایل ۱۴۰۱، مسئولین دفاتر رهنمای معاملات گزارش دادند که نرخ کرایه، خرید و فروش خانه و گروی در شش ماه گذشته بیش از ۵۰ در صد کاهش یافته است (گزارش پژواک را اینجا نگاه کنید).

کرایه های جدید

حالا وضعیت واقعاً تغییر کرده است. دلالان املاک در مورد افزایش کرایه خانه ها معلوماتی در اختیار ما قرار دادند. آنها گفتند که در نواحی مرکزی مثل شهر نو، قلعه فتح الله، کارته چهار و کارته نو، کرایه خانه ۴۰ درصد افزایش یافته است، درحالیکه این صعود در حومه شهر کابل ۲۰ تا ۳۰ درصد می باشد. تقاضا برای کرایه نیز در هر محل متفاوت است. امین الله، نماینده دفتر رهنمای معاملات، می گوید که تقاضا برای اجاره یا خرید خانه های بزرگ در محله او یعنی قلعه فتح الله کم ، اما بازار خانه های کوچک داغ است که منجر به افزایش قیمت این خانه ها شده است ( همچنان این وبسایت  رهنمای معاملات آنلاین را ببینید). سید حمید الله، یکی دیگر از دلالان املاک در منطقه کارته نو، ناحیه ۸ شهر کابل افزایش قمیت زمین و مسکن را بی سابقه توصیف می کند. او می گوید در برخی مناطق قیمت ها به حدی افزایش می یابد که مردم عادی و حتی اقشار متوسط ​​از عهده آن بر نمی آیند و در این مناطق تنها افراد ثروتمند و مقامات بلندپایه دولتی به خرید و فروش ملکیت ها می پردازند (گزارش رادیو آزادی را اینجا نگاه کنید).

در جدول زیر، کاهش و افزایش عمومی قیمت ها، نرخ تقریبی کرایه و خرید و فروش خانه ها به استناد ارقام یکی از دلالان نشان داده شده است:

افزایش کرایه و قیمت مسکن زندگی را بر بسیاری از مردم سخت ساخته است. مرسل که با همسر و تنها فرزندش در یک خانۀ کرایی در کارته نو در ناحیه ۸ کابل زندگی می کند، می گوید که در آغاز حکومت امارت اسلامی ۶۰۰۰ افغانی کرایه می پرداخت، اما اکنون صاحب خانه، کرایه را به ۹۰۰۰ افغانی افزایش داده است. او که در تلاش برای یافتن محل جدید با کرایه نازلتر است می گوید، “هر جا که می روید خانه دو اتاقه برای اجاره کمتر از ۱۲۰۰۰ افغانی پیدا نمی کنید و آپارتمان ها هم چندان ارزان نیستند.”

احمدشاه، یکی دیگر از ساکنان شهر کابل که اپارتمانی را در استانکزی مینه در ناحیه ۸ کرایه کرده است می گوید که افزایش کرایه خانه ”زندگی را برای کسانی که خانه ندارند دشوار ساخته است“، ”اما هر کرایه ای را که صاحب خانه بخواهد، شما مجبور هستید بپردازید.“ او می گوید که صعود اخیر کرایه خانه ها فلج کننده است؛ یک اپارتمان سه اتاقه که سه سال پیش کمتر از ۲۰۰ دالر کرایه داشت، حالا ۳۰۰ دالر شده است. او شکایت می کند که ”هیچ مرجعی برای کنترول کرایه و خرید و فروش مسکن در کابل وجود ندارد“ و تأکید می کند که ” این بالا رفتن کرایه خانه ها، مشکلات بسیاری از مردم برای تأمین مایحتاج اولیه را افزایش داده است.“ او همچنان اظهار می کند، کسانی که مسکنی در روستا داشتند هم دیگر به آنجا برگشته نمی توانند چون کار و بار زراعت و مالداری در آن دیگر به حال سابق نمانده است:

نمی دانیم کجا برویم. قبلاً خوب بود، وقتی در شهر کارپیدا نه می شد، به روستای خود می رفتیم و کار می کردیم، اما اکنون در روستا هم کار نیست؛ آب کافی برای آبیاری زمین ها وجود ندارد. وضعیت اقتصادی مردم روستا بسیار بد است. اینجا، که هیچ نباشد، یک تکه نان خشک پیدا می شود. حداقل، اگر کار نباشد، می‌توانیم خریطه های پلاستیکی بفروشیم تا یک لقمه نان به دست بیاوریم، اما در روستا، چیزی نیست.

رحمت الله که در منطقه یکه توت زندگی و در بازار دستفروشی می کند، مسوولیت یک خانواده هفت نفره را بر عهده دارد، اما اینک اجازه فروش کالا در داخل شهر را نیز [بعلت محدودیت های وضع شده از طرف شاروالی] از دست داده است. او می گوید که از هر دو طرف، یعنی کرایه های بالا و امکانات محدود درآمد، تحت فشار است:

من گیج شده ام. نمی دانم چی کار کنم. از یک طرف قیمت مواد غذایی خیلی بالاست و از طرف دیگر کرایه خانه هم بالا رفته است. چطور هم کرایه را پرداخت کنیم و هم چیزی برای خوردن داشته باشیم. من روز ۲۰۰ تا ۳۰۰ افغانی درآمد دارم که همه خرج مصارف روزمره می شود. در پایان ماه، از بابت کرایه خانه قرضدار می مانم.  در حال حاضر، من سه ماه از صاحبخانه قرضدار هستم. نمی دانم پول از کجا کنم. صاحبخانه به من گفته است که خانه را ترک کنم، زیرا کرایه به ۱۲۰۰۰ افغانی افزایش یافته است. دولت نه کرایه خانه ها را کنترول می کند و نه به دستفروشان اجازه می دهد در شهر کار کنند، بلکه اگر در شهر کار کنند کتک می خورند. چه کنیم؟ کجا برویم؟

کرایه نشین هایی که منازل شخصی شان تخریب شده تحت فشار خاص اند

امارت اسلامی در میزان/عقرب ۱۴۰۱ کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده را در وزارت عدلیه تأسیس کرد. هدف آن بررسی غصب زمین های دولتی در گذشته و بازپس گیری آن است. (برای بررسی اجمالی عملکرد این کمیسیون در شهر های مختلف، از جمله در شهر کابل در قوس ۱۴۰۲، به گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان تحت عنوان ’ زمین در افغانستان: آیا به جای غصب، پس گرفتن آن [از سوی دولت] رویدست است؟‘ نگاه کنید.) در فرمانی که منجر به تاسیس کمیسیون شد، از صاحبان خانه‌هایی که در زمین‌های غصبی اعمار شده خواسته شده بود که آنچه را که تا کنون جایداد خود میدانستند، باید از دولت اجاره بگیرند؛ این امر حتی شامل حال کسانی هم می شد که زمین را مطابق مقررات نافذ خریداری کرده بودند. منازل تعداد دیگر افراد به اصطلاح زیر نقشه رفته و منهدم شده است ؛ این در مواردی اتفاق می افتد که بر اساس تشخیص شاروالی در جریان توسعه جاده های شهری به برداشتن خانه های مشخص نیاز پیش آید. بعضی از این افراد که سالها در خانه های شخصی خود بسر برده اند، حالا با تخریب خانه های شان توسط شاروالی بی سرپناه مانده اند. جابجایی یا کوچ کردن خانواده هاییکه خانه های شان در این گونه موارد از طرف کمیسیون استملاک می گردد، به علت عدم پرداخت معاوضه ها، دشوار شده است.

سحر یکی از کابلی هایی است که خانه اش را به این شکل از دست داده است. او در یکی از حملات انتحاری که در زمان جمهوریت در کابل رخ داد، بیوه شد و اکنون سرپرستی خانواده اش – چهار دختر کوچک و والدین سالخورده اش – را در منطقه هوا شناسی نزدیک میدان هوایی کابل در ناحیه نهم بر عهده دارد. او می گوید که پدرش بسیار پیر است و دیگر نمی تواند کار کند در حالیکه تقاعدش نیز از طرف حکومت پرداخت نه می شود. سحر همچنین با آمدن امارت شغل اداری خود را از دست داده است. آنها اکنون نه درآمدی دارند و نه خانه ای. او می گوید که  سال گذشته،  شاروالی خانه‌ای را که خانواده‌اش ۴۰ سال در آن بسر برده بود، به دلیل توسعه جاده‌ها ویران کرد:

ابتدا ماموران شاروالی آمدند و گفتند که دولت موظف است قیمت ساختمان و زمین را به شما بدهد. از ما اسناد ملکیت خواستند. هنگامی که مردم اسناد خانه های خود را به شاورالی کابل ارائه کردند، پس از بررسی  آنها مسئولین به ما گفت: ”زمین متعلق به دولت است، پس به شما پولی داده نه می شود. ما فقط برای خانه ای که در آنجا ساخته اید به شما پول می دهیم.“

مشکلات او با ضرب الاجل کوتاه و غیرمعمول (۱۵ روزه) که برای تخلیه منزل داده شده بود و نیز بی خانمانی یک بارگی ۵۰۰ نفری که مثل خانواده سحر در آن منطقه زندگی کرده و اینک مجبور به کوچیدن شده بودند، بیش از پیش تشدید شد. (شاروالی می گوید به آنها شش ماه وقت داده است). سحر می گوید، ” در منطقۀ ما اصلاً خانه کرایی پیدا نمی شد و یا هم اگر پیدا می شد، کرایه آن خیلی بالا بود.“ او می افزاید، ”یک ماه تمام از این دفتر رهنما به آن دفتر رهنما و از این کوچه به آن کوچه دنبال خانه گشتم که ارزانتر و کرایه آن در توان ما باشد، اما پیدا نتوانستم.“ او می گوید وقتی ضرب الاجل به سر رسید، تلاش کرد شاروالی را به تمدید آن وادار کند، اما به فایده نه کرد. در چند روز محدود، او از یک فرد صاحب خانه، به شخص بی سرپناه مبدل شد که نیاز اساسی اش را یافتن یک خانه کرایی که به آن نقل مکان کند، تشکیل می داد:

سرانجام خانه ای دو اتاقه و گِلی در منطقه ای دورافتاده با کرایه بالا پیدا کردم. چنین خانه ای در زمان جمهوریت بیشتر از ۲۰۰۰ افغانی کرایه نه داشت، اما من باید ۵۰۰۰ می دادم. چاره ای نداشتم. حتی در آن زمان، مالک خانه گفت که تنها در صورتی خانه را به ما اجاره می‌دهد که من کرایه شش ماهه را در اول پرداخت کنم. پس از عذرهای زیاد، بالآخره دو ماه پیشکی را قبول کرد.

او می گوید که همه ۵۰۰ خانواده ای که در منطقه هواشناسی زندگی می کردند مثل او بی خانمان شده اند. آنها مردم فقیری بودند که برای مدت طولانی در آن منطقه به سر برده و خانه های خود را با مشکلات زیاد ساخته بودند. او از مسئولان شاروالی درمورد جبران خساره وعده داده شده پرسیده است. او می گوید، ” به من گفتند حالا بودجه نداریم. وقتی پول پیدا شد، برای تان می پردازیم. حالا من حیران مانده ام چی کار کنم. من بیوه هستم و مسئولیت خانواده بر دوش من است. در خانه ما هیچ مردی وجود ندارد.“ سحر و خانواده اش مجبور شده اند دو بار کوچ کنند. یک بار صاحبخانه او را به دلیل نه پرداختن کرایه خانه و نداشتن مدارک لازم (در این مورد بیشتر در زیر بخوانید) بیرون کرده است. او می گوید اکنون فرزندانش باید بدون غذای کافی به سر ببرند، زیرا پرداختن کرایه خانه برای او در اولویت قرار گرفته است.

سید اکرام، یکی دیگر از مصاحبه شوندگانی که نیز در منطقه هواشناسی زندگی می کرد و خانه اش تخریب شده، می گوید که مطابق قانون، شاروالی باید قبل از تخریب خانه ها غرامت بپردازد. (مطابق ماده ۲ و ۸ قانون شاروالیها، شاروالی کابل باید اول مراحل استملاک و جبران خسارت را تکیمل کند، تنها آنوقت می تواند تخریب را آغاز کند.) اکرام با گلایه از کاستی ها در ارائه فورم‌های استملاک  چنین اظهار می نماید: برخی از افراد فورم ها را دریافت کردند اما به دیگران داده نه شد؛ حتی آن‌هایی که فورم‌ها را پُر کردند هنوز جبران خسارت نشده است. با این وجود شاروالی جلو رفت و خانه های آنها را ویران کرد.

سید اکرام می گوید که در قضیه او و برخی دیگر، به مردم فرصت کافی برای نقل مکان و کوچ کشی داده نشده و برای شان پرداخت خساره نیز صورت نگرفته است. او می گوید، ”خواست ما این است که پول یا زمینی که در بدل خانه  به ما وعده شده، باید به اسرع وقت در اختیار ما قرار گیرد تا بتوانیم از آن برای تأمین زندگی خود استفاده کنیم یا درجای دیگر خانه بخریم.“

به نظر می رسد که در قضیه عدم دریافت غرامت، اکرام و سحر تنها نیستند. سایر ساکنان کابل هم با رسانه ها در مورد غرامت پرداخت ناشده صحبت کرده اند ( به طور مثال، گزارش طلوع نیوز را اینجا نگاه کنید). با این حال، نعمت الله بارکزی، نماینده شاروالی کابل، تعهد داده است، تمام کسانی که واجد شرایط دریافت غرامت هستند، به طور کامل آنرا بدست خواهند آورد. بارکزی در جلسه حسابدهی شاروالی به ملت در ۲۲ سنبله ۱۴۰۳ گفت، ” در سال ۱۴۰۲، ۲۳۹۸ قطعه جایداد مصادره و برای صاحبان بیش از ۱۰۰۰ قطعه، غرامت پرداخت شده است، بیش از یک و نیم میلیارد افغانی قبلاً برای مردم توزیع شده است.“ او گفت، ” ما همچنان نیم میلیارد افغانی دیگر را برای این منظور اختصاص داده ایم.“ با این حال، او تأکید کرد:

اگر زمین دولتی باشد، بدون شک این ملکیت دولت است و تحت هیچ شرایطی قابل استملاک نیست. در موارد خاص در صورت نیاز به کسانی که خانه آنها آسیب دیده است خساره پرداخت می شود. در صورت شخصی بودن زمین، غیر از پرداخت هزینه ساختمان، قیمت زمین نیز داده می شود.

چرا کرایه و قیمت مسکن افزایش می یابد؟

عرضه و تقاضا

در افغانستان، نظارتی بر کرایه ها وجود نه دارد – چیزی که بسیاری از مصاحبه شوندگان، مانند احمد شاه و رحمت الله در بالا از آن شکایت داشتند. حاجی بریالی، مسئول رهنمای معاملات در قلعه فتح الله در ناحیه دهم شهر کابل می گوید که دفاتر رهنمای معاملات نیز در مورد افزایش کرایه ها کاری نمی توانند انجام دهند:

کرایه خانه هر سال افزایش می یاید. صاحبان خانه ها کرایه را به دلخواه خود تعیین می کنند و هیچ ارگان دولتی حق دخالت در آن را ندارد. دلالان املاک هم کاری به این موضوع ندارند. آنها فقط نقش مشاوره دارند و طبق قانون و مقرره املاک، بین مالک و مستاجر قرارداد می بندند.

در عوض، بازار – عرضه و تقاضا – تعیین کننده قیمت و کرایه املاک است. بریالی می گوید که تقاضا برای خانه در پایتخت افزایش یافته است، زیرا افغان های بیشتری می خواهند در شهر زندگی کنند – و این یک روند طولانی مدت است:

بیش از ۷۰ درصد افرادی که در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی مجبور به فرار به کشورهای همسایه شدند، روستایی بودند. اما [در تبعید] در مناطق شهری زندگی می کردند و وقتی به افغانستان برگشتند  شروع کردن به زندگی در شهرها. برخی از مردمی که تا هنوز در اطراف بسر می بردند نیز به شهر کابل نقل مکان کردند که همین امر باعث افزایش کرایه خانه ها شد.

بریالی می گوید که کوچیدن از اطراف به کابل نیز تقاضا برای خانه را افزایش داده است. بریالی و بسیاری دیگر از مصاحبه شوندگان به موجی از مردم از جمله طالبان که از روستاها به شهرها می آیند اشاره می کنند. سید حمیدالله می گوید که ”مردم سعی می کنند به شهر بیایند و در اینجا زندگی کنند، زیرا در ولایات و مناطق روستایی کاری وجود ندارد. وضعیت اقتصادی آنها بسیار بد است. مردم به شهر آمده اند. همه در شهر مشغول هستند تا نفقه ای برای خانواده های خود پیدا کنند.“ همچنین عودت کنندگانی که از پاکستان اخراج می شوند، نیز به کابل می آیند (تقریباً ۷۵۰ هزار نفر در سال تا اوایل ماه میزان ۱۴۰۳، طبق آمار سازمان بین المللی مهاجرت). یکی از مصاحبه شوندگان به روند دیگری، بازگشت افغان هایی که در خارج از کشور زندگی می کنند و پاسپورت دوم دارند، اشاره نمود.

همه مصاحبه شوندگان، از جمله بریالی، به آمدن اعضای امارت و مقامات جدید آن به کابل برای زندگی را به عنوان عامل دیگر افزایش تقاضا برای مسکن و افزاش کرایه خانه ذکر می کنند. امین الله، مسئول یک رهنمای معاملات می گوید: ” اکثر مقامات طالبان دو، سه یا حتی چهار زن دارند و برای هر یک خانه جداگانه اجاره می‌کنند؛ کرایه خانه به طور کلی افزایش می یابد و باعث کاهش عرضه می شود.“ سحر می گوید که طالبان ” بیشتر از مردم دیگر کرایه می پردازند و به همین دلیل کرایه ها دوباره افزایش یافته است.“ رحمت الله از منطقه یکه توت در ناحیه نهم نیز ادعا می کند که طالبان خانواده های خود را به کابل می آورند و ”کرایه های گزاف می پردازند، اما ما بیکار هستیم، پس چگونه می توانیم کرایه خانه را پرداخت کنیم و زندگی خانواده های خود را تامین کنیم؟“

به قول امین الله، مسئول یک رهنمای معاملات، اقتصاد به طور کلی پس از یک سال ناامیدی و تصرف قدرت توسط امارت اسلامی بهبود یافته و افراد ثروتمند شروع به سرمایه گذاری جدید کرده اند. به گفته وی، اکثر سازمان های غیردولتی نیز دوباره شروع به کار کرده اند و خانه های خالی – به ویژه در قلعه فتح الله، شهر نو، وزیر اکبر خان و شیرپور- اکنون باز به کرایه می روند. در نتیجه کرایه و ارزش جایداد رو به صعود است.

مقررات اداری کوچیدن ها را دشوار تر ساخته است

احمدشاه همچنان به عامل دیگری در رابطه به افزایش کرایه اشاره می کند. مقررات سختگیرانه تر اداری، کوچیدن ها را دشوار تر می کند، و لذا کرایه نشین ها، به جای تلاش برای پیدا کردن خانه ارزانتر، به افزایش کرایه خانه فعلی خود تن میدهند.

برای اجاره خانه باید پاسپورت ساحوی داشته باشید یا باید برای حصول آن اقدام کنید و دو نفر باید شما را تضمین کنند و سپس آنرا باید به پولیس مربوطه و رهنمای معاملات بدهید. اگر کسی پاسپورت ساحوی نداشته باشد، نمی تواند جایی برای زندگی در محل دیگری اجاره کند. به همین دلیل است که بسیاری مردم تن به کوچیدن نه میدهند و در همان خانه می مانند حتی اگر کرایه بسیار بالا هم باشد. وقتی کسی خانه ای را اجاره می کند، آن را ترک نمی کند. زیرا اگر به منطقه جدیدی نقل مکان کند، باید از صاحب خانه ای که قبلاً در آن زندگی می کرد ضمانت نامه بیاورد و وکیل گذر و حوزه پولیس تأیید کنند که در آن منطقه زندگی کرده و جنایتی مرتکب نشده است.

همچنین فورم دیگری برای تغییر مکان با اجازه حوزه پولیس وجود دارد. ناحیه و حوزه مربوطه و وکیل گذر باید تأیید کنند که شما در آنجا زندگی کرده اید و نشان دهند که چه مدت در آنجا زندگی کرده اید. آنها همچنین باید تأیید کنند که شما هیچ جرمی مرتکب نشده اید. همچنین باید در فورم توضیح دهید که چرا می خواهید آن منطقه را ترک کنید و این نیز باید توسط حوزه  پولیس منطقه قبلی و وکیل گذر تأیید شود. پس از آن، فورم شما را به وکیل گذر در منطقه جدیدی که می خواهید در آن زندگی کنید، می فرستند.

سیستم پاسپورت ساحوی در زمان جمهوریت نیز وجود داشت، اما به طور جدی اجرا نه می شد. احمد شاه می گوید که ”اجرای دقیق و سختگیرانۀ آن مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است. از یک سو، بیکاری وجود دارد و از سوی دیگر، کرایه گزاف خانه ها و چالش های مربوط به فورم های نفقل مکان و اخذ تضمین ها – همه اینها برای مردم بسیار سخت است.“

این سیستم ضربه بدی به سحر زده است. او مجبور شده محله‌ای را که خانواده ‌اش چهار دهه در آن زندگی می‌کرد و همه آن‌ها را می‌شناختند ترک کند و سپس دو بار نقل مکان کند، که هر بار به یک پاسپورت ساحوی جدید نیاز داشته است. او می گوید، ” مسئله پاسپورت ساحوی بسیار مشکل ‌ساز است، زیرا اگر به منطقه‌ای نقل مکان کنید که کسی را نمی‌شناسید، آنها شما را تضمین نمی کنند و نمی‌توانید خانه کرایه کنید.“

تخریب منازل، ماستر پلان کابل و مساله عرضه مسکن – عوارض جانبی

پس از  تأسیس محکمه ویژه توسط امارت اسلامی در سال ۱۴۰۱ و ممنوعیت ساخت و ساز در زمین های دولتی، بسیاری از شهرک های ساخته شده در دوران جمهوریت و همچنین زمین هایی که در گذشته توسط افراد زورمند غصب و به مردم  فروخته شده بود، دولتی اعلام شد (نمونه احکام را اینجا و اینجا بخوانید). به نظر می رسد امارت اسلامی افغانستان در حوزه های مختلف پاسخ های متفاوتی به این موضوع دارد. برخی از خانه ها را به صاحبان قدیمی آنها اجاره داده است، در حالی که برخی از خانه های ساخته شده در زمین های دولتی را ویران کرده است. (لازم به ذکر است که رهبر امارت حق واگذاری اموال دولتی اعم از زمین و جایداد را نیز برای خود محفوظ داشته است).

تخریب خانه های ساخته شده در زمین های دولتی نیز ممکن است بر بخش عرضه مسکن در پایتخت تأثیر بگذارد. به گفته بارکزی نماینده شاروالی کابل، در یک سال گذشته شاروالی تقریباً ۲۴۰۰ ملکیت را مصادره کرده است. او نگفته است که مطابق مصوبه تشکیل کمیسیون جلوگیری از غصب زمین ( متن آنرا اینجا نگاه کنید) آیا این خانه ها نیز تخریب شده است یا اینکه به مالکان قدیمی واگذار و به کرایه داده شده است (مصاحبه او با سلام وطندار را اینجا بخوانید).

تخریب منازل ممکن است فقط به عرضه کلی مسکن آسیب جدی وارد کند، اما همچنان می تواند در سطح محلی، به ویژه در محله های کارگر نشین، مانند مورد سحر، قابل توجه باشد. محله های عمده متأثر از تخریب عبارتند از: قصبه در ناحیه ۱۵، سرکوتل خیرخانه در ناحیه ۱۷، هواشناسی در ناحیه ۹، کارته نو در ناحیه ۸، دشت برچی در ناحیه ۱۳، و کوته سنگی و کمپنی در ناحیه ۵٫ با این حال، یکی از مجلل ترین محله ها نیز تحت نظارت کمیسیون قرار گرفته است.  به گزارش رسانه ها از جمله آریانا نیوز،  در ۸ قوس ۱۴۰۳ کمیسیون اعلام کرد که بیش از ۶۰ هکتار زمین در منطقه شیرپور دولتی اعلام شده است. آریانا گزارش داد: ”امارت اسلامی ادعا می نماید که هیچ سندی از سوی ساکنان برای اثبات مالکیت شخصی قطعات زمین ارائه نشده است و در عوض منطقه ’خودسرانه و برخلاف طرح‌های برنامه‌ریزی‌شده، توسعه یافته است.‘“

شیرپور جایی بود که قسیم فهیم، وزیر دفاع وقت در سال ۱۳۸۲ دستور داد خانه های مردم فقیر که در زمین های دولتی آن ناحیه ساخته شده بود با بولدوزر تخریب شوند. سپس قطعات زمین را بین فرماندهان، وزرای کابینه و دیگر افراد مرتبط توزیع کرد که حدود نیمی از آنها به جناح او، یعنی شورای نظار که کابل را در سال ۱۳۸۰ تسخیر کرده بود، تعلق داشت.  ایمن الظواهری رهبر القاعده که در ۹ اسد ۱۴۰۱ در حمله طیاره بدون سرنشین ایالات متحد امریکا به قتل رسید، نیز در وقت حمله در یکی از خانه های ساخته شده در زمین این ناحیه به سر می برد (به گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در اینجا مراجعه کنید).

امین الله، مسئول رهنمای معاملات در ناحیه ۱۰ می گوید که غیر از تخریب خانه ها، دیگر اقدامات و دستورات کمیسیون هم بر عرضه مسکن تأثیر می گذارد. او ادعا می کند که تمامی رهنمایی های معاملات از خرید یا فروش املاک و منازل ساخته شده در جایی که از طرف کمیسیون جلوگیری از غصب زمین به عنوان ساحه دولتی تشخیص شده است، ممنوع شده اند. هیچ دلال املاک در ساحاتی که در ماسترپلان شاروالی نیست، حق خرید و فروش خانه را ندارد (به مقاله فابریزیو فوسکینی در مورد ماستر پلان کابل تحت عنوان ” کاوش کابل: راهنمای جغرافیایی برای یک کلانشهر در حال ساخت“ نگاه کنید).

امین الله می گوید که پایبندی دقیق به ماسترپلان کابل، پیآمدهایی برای عرضه مسکن دارد، زیرا باعث کاهش عرضه و محرک افزایش کرایه ها و قیمت ها می شود. حمیدالله، مسئول دفتر رهنمای معاملات در منطقه کارته نو در ناحیه ۸ کابل با گفته های امین الله موافق است:

شاروالی کابل اجازه ساخت خانه در مناطقی را که در ماسترپلان آن نیست، نمی دهد. در گذشته مردم در آن مناطق خانه می ساختند و تعداد زیادی ساختمان یک طبقه وجود داشت و خانواده ها در آن زندگی می کردند. بعد که اعضای خانواده‌شان زیاد می شد، یا از هم جدا می‌شدند و در خانه‌های مختلف زندگی می‌کردند یا خانه‌های قدیمی‌شان را به ساختمان‌های دو طبقه تغییر می‌دادند. با این حال، اکنون هیچ کس حق ندارد چیزی بسازد. فقط افرادی که در مناطقی که بر اساس ماستر پلان شاروالی زندگی می کنند می توانند با مجوز شاروالی اقدام به ساخت خانه کنند. در غیر این صورت تا اطلاع ثانوی نمی توانند چیزی بسازند. این موضوع نیز باعث افزایش قیمت خانه ها و کرایه خانه شده است.

بارکزی نماینده شاروالی کابل در یک کنفرانس خبری در ۱۴ اسد ۱۴۰۲ شیوه کار شاروالی را تشریح کرد که واقعاً ساخت و ساز  در زمین دولتی  را ممنوع کرده است. او علاوه نمود: ” کار ساخت و ساز در شهر کابل جریان دارد، اما شاروالی اجازه ساخت و ساز در املاک دولتی و غصب شده و نیز مناطق خارج ماستر پلان را نمی دهد.“ (گزارش های شاروالی کابل را می توانید اینجا و اینجا بخوانید). بارکزی، در ۳۰ عقرب ۱۴۰۳در جریان صحبت با تلویزیون ملی در مورد راه سازی و خانه سازی، روند کار برای کسانی را که مایل به ساخت و ساز هستند، نیز تشریح کرد:

ابتدا باید از شاروالی کابل مجوز گرفته شود. ثانیاً زمین باید مشخص شود که کجاست، دولتی است یا شخصی و یا در منطقه سبز. سپس شاروالی به او اجازه کار می دهد و فرد می تواند در آنجا خانه بسازد. اگر زمین دولتی یا فضای سبز باشد شاروالی هرگز اجازه ساخت و ساز در آن نمی دهد.

شاروالی کابل به انتقادات،  مخصوصاً خبر تند منتشر شده در گاردین در تاریخ ۲۸ عقرب ۱۴۰۳ مبنی بر این که برنامه “بازسازی” کابل باعث بی خانمان شدن هزاران نفر و تعصب علیه گروه های قومی خاص شده است، آشکارا واکنش نشان داده است. شاروالی در مجموعه ای از تویت های منتشر شده در ۴ قوس ۱۴۰۳، اصرار داشت که جبران خسارت  صورت می گیرد و طرزالعمل های مناسب دنبال می شود: ” شاروالی کابل به شهروندانی که جایداد های شان برای پروژه‌های سرک‌سازی جدید خریداری می‌شود، اعلام می‌دارد تا در اسرع وقت مراحل اداری اسناد خود را تکمیل و برای مطالبه حقوق خود با شاروالی کابل تماس بگیرند.“  در این تویت ها شاروالی را به عنوان “یک اداره خدمات رسانی گسترده که اهداف خود را مطابق با اصول توسعه متوازن اجرا می کند” توصیف کرده و گفت که کابل “خانه همه افغان ها” است.

نتیجه گیری

در سال ۱۴۰۰، امارت اسلامی پایتختی را تصرف کرد که بناهای ساخته شده با مجوز قانونی آن نیز دچار بی نظمی بود. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، در سال ۱۳۸۳، مسکن ‌های غیررسمی، یعنی خانه‌هایی که خارج از ماسترپلان و در اغلب موارد در زمین‌های دولتی ساخته شده‌اند، ۷۰ درصد از مناطق مسکونی و ۸۰ درصد جمعیت در کابل را تشکیل می‌ داد. حکومت جمهوری نه سعی کرد آنها را تخریب کند و نه ادامه ساختمان های جدید را که در واقع تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت، جلوگیری کرد. همچنین مالکیت قانونی ساکنان را به رسمیت نشناخت یا خدمات عمومی (از جمله خدمات صحی، مکاتب، حفظ الصحه، حمل و نقل) را در آن مناطق به طور یکسان گسترش نداد. این مشکل پیچیده قبلاً در زمان جمهوریت به طور گسترده درک و مورد بحث قرار گرفته بود، اما تلاش ها برای رسیدگی به آن به دلیل رقابت بین شاروالی، و وزارت امور شهرسازی، منافع اقتصادی بازیگران قدرتمند و دشواری مقابله با تعداد بالای عودت کنندگان و ساکنان جدید شهری، ناکام ماند. بنابراین، این احتمال وجود دارد که اعلامیه فعلی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در مورد مالکیت دولتی در کابل، که شامل املاکی است که ممکن است تخریب شوند یا نشوند، تازه آغاز کار باشد.

سکونتگاه های غیررسمی مشکلات حفظ الصحه و ترانسپورتی کابل را تشدید کرده است، زیرا بدون ارائه خدمات توسط شاروالی، اجازه گسترش یافته اند. امارت اسلامی افغانستان مشتاق است تا مساله مواصلات را حداقل در زمینه ساخت جاده‌ها که علت اصلی تخریب‌ خانه ها در اکثر موارد بوده است، مورد توجه قرار دهد.

با این حال، اقدامات و دستورات کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تنها یک عامل و نه مهم ترین عامل است که باعث افزایش هزینه املاک در کابل می شود. تقاضا برای مسکن شهری که داغ ترین موضوع در پایتخت افغانستان است، بیشتر از عرضه مسکن شده و قیمت جایداد و کرایه خانه  را بالا برده است. در عین حال، طرزالعمل های بوروکراتیک تمایل کرایه نشین ها برای ماندن در محلات فعلی سکونت شان را که با وجود افزایش کرایه ها، به دلایل اداری از کوچیدن به محلات دیگر خودداری می کنند، تشدید کرده است.

با افزایش سرسام آور کرایه و قیمت خانه، نگرانی در میان بسیاری از شهروندان افزایش می یابد: چگونه می توانند کرایه خانه را پرداخته و به فرزندان خود غذا بدهند در حالی که کار کم  و هزینه های زندگی در حال افزایش است؟ شاروالی کابل تاکید می کند که ”افغانستان یک ملت متحد است و شهر کابل خانه همه افغان هاست.“ با این حال، این در تضاد شدید با واقعیت هایی است که فقیرترین ساکنان شهر با آن روبرو هستند. برای آنها، به نظر می رسد که شکاف بین داراها و نادارها در پایتخت افغانستان در حال افزایش است و صدای آنها هنوز شنیده نمی شود.

مترجم: روح الله سروش

پای:

بیاکتنې:

دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۷ جدی / مرغومی ۱۴۰۳

لیکوالان:

سید اسدالله سادات

نور د دې لیکوال څخه

کیت کلارک

نور د دې لیکوال څخه