بخش معادن در افغانستان: تصویر سیاه و طلایی

شریک کړئ

در سال‌های اخیر بخش معادن به یکی از اصلی‌ترین عوامل محرک اقتصاد آسیب‌دیده افغانستان تبدیل شده است. این بخش درآمدی از ناحیه مالیات‌، حق امتیازها و فیس ها برای امارت اسلامی افغانستان فراهم می‌کند، اما همچنین تا حدی توانایی تقویت روابط دیپلماتیک کشور را نیز دارد. امارت اسلامی علاقه مند است تا ورود شرکت های بین المللی، مخصوصاْ  چینی را به بخش معادن سهولت ببخشد. اما، در حالیکه منتظر شرکت ها و بازیگران خارجی می باشد تا از ثروت افسانه یی زیر زمینی، مانند سنگ های معدنی، سوخت های فوسیلی و عناصر کمیاب خاکی بهره برداری کند، انواع و اشکال ساده تر و ارزان تر استخراج معادن هم در حال رشد است. شرکت‌های محلی از فرصت فراهم شده بعد از جنگ و درگیری برای بهره برداری از منابع معدنی مانند زغال‌سنگ و طلا استفاده می‌کنند. امنیت بهتر و بهبود در قراردادها و مالیات به رشد تولید کمک کرده است، اما آینده صنایع معادنی کاملاْ روشن نیست. به نظر می‌رسد امارت اسلامی نمی‌تواند در برابر وسوسه‌ی کسب سودهای سریع مقاومت کند و به جای مدیریت صحیح ثروت معدنی ملی برای منافع بلند مدت، به بهره برداری بیضابطه روی آورده است.  علاوه بر این، اتهامات اخیر در باره خویشخوری، غصب زمین و سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مردمی در برخی مناطق، یاد آور روش ها و رفتار های نادرست حکومت قبلی است.

مقدمه

استخراج معادن، صنعت پر از تناقضات است. نخبگان در مناطقی که دارای مواد معدنی یا فلزات فراوان هستند، این فرصت را دارند که ثروت و نفوذ خود را افزایش دهند و اگر نتوانند از این موهبت زمین استفاده کنند، کار آفرینان و تجار مناطق اطراف و همسایه ها همواره مایل به پر کردن این خلا و قدم گذاشتن در این عرصه خواهند بود. البته برای کسانی که در معادن کار می‌کنند، زندگی سخت و اغلب خطرناک است و همین امر آن را فقط برای اقشار پایین ‌دست جامعه که تنها گزینه فرا رویشان کار روی زمین برای امرار معاش است، جذاب می‌کند. این افراد ممکن است ساکنان محلی یا مهاجرانی از مناطق محروم اقتصادی باشند.

هیاهو در مورد ثروتهای پنهان زیر زمینی افغانستان، تاریخچه واقعی استخراج معادن آنرا تحت الشعاع قرار داده است. اراضی کوهستانی که عمدتاً مانع یکپارچگی و نیرومندی نهادهای سیاسی آن بوده است، منبع اصلی ثروت معدنی اش به شمار میرود. کمربند کوهستانی که از شرق به غرب آن می‌گذرد – رشته ‌کوه های اصلی هندوکش و شاخه‌های کمترشناخته‌شده آن – عملاً بهترین مناطق قابل سکونت، یعنی مناطق پست و حاصلخیز، را به دو نیمه کم‌ارتباط تقسیم می‌کند. با این حال، ارتفاعات صعب‌العبوری که آنها را از هم جدا می‌کند، دارای معادنی است که این کمبود را جبران می‌کند. در حالت ایده‌آل، این ثروت باید پایه‌ای برای ایجاد استقلال اقتصادی این کشور در منطقه‌ای قرار گیرد که به دلیل وابستگی به منابع درآمد خارجی — از لشکرکشی‌های تاریخی برای فتوحات گرفته تا تجربه معاصر تر دریافت کمک های مالی خارجی — شهرت دارد.

از نظر تاریخی، به خوبی می‌توان دید که استخراج معادن چقدر از اهمیت سیاسی و اقتصادی برخوردار بوده است. این صنعت محرک اصلی ظهور یکی از نخستین نهادهای سیاسی در قلب قلمروی بود که بعدها افغانستان را تشکیل داد و این رویداد به دوران اولیه عصر اسلامی بازمی‌گردد. به احتمال زیاد، این کنترول برخی از معادن آهن در افغانستان مرکزی بود که به غوریان امکان داد تا از رؤسای محلی کوچک در ارتفاعات حاشیه یی افغانستان مرکزی به حاکمان امپراتوری وسیعی که قسمت اعظم شمال هند را در بر میگرفت، صعود کنند. استخراج معادن همچنان از نظر تاریخی منجر به مشکلات محیط زیستی شده است. بطور مثال، استخراج و پروسس گسترده فلزات در طول اعصار ممکن است در زمان های ماقبل تاریخ به جنگل زدایی کمک کرده باشد، زیرا مقادیر زیادی از چوب به عنوان سوخت برای ذوب فلزات معدنی در مناطقی از افغانستان که زمانی پوشیده از درختان بود، مانند دره پنجشیر استفاده می شد.

استخراج صنعتی معادن که به صورت ابتدایی در دهه ۱۹۵۰میلادی در افغانستان پدیدار شده بود، در طول دهه‌های پرآشوب تاریخ معاصر این کشور تقریباً به کلی از بین رفت یا حداقل نتوانست در حد قابل مقایسه – یا رقابت با کشورهای همسایه برسد. با این حال، استخراج محصولات ویژه کشور، مانند لاجورد در بدخشان و زمرد در پنجشیر، به طور مداوم ادامه یافته است. حتی در بدترین دوران جنگ‌های افغانستان، این محصولات به عنوان صادرات نادر برای کشور شناخته می‌شدند زیرا ارزش خود را به سختی از دست می‌دادند و منبع درآمد مطمئنی برای حداقل برخی از ساکنان آن بودند. برعکس، معادن در زمان‌های نفاق داخلی به موضوعاتی برای نزاع بین قدرت‌های محلی تبدیل و در نتیجه باعث بروز درگیری‌ها می‌شدند (گلوبل ویتنس).

در شرایط کشوری که با درگیری های داخلی و انکشاف متزلزل روبرو است، زیر ساخت و روش های استخراج بهبود آنچنانی نیافته و عصری نشده‌اند که با سایر کشورها قابل مقایسه باشند و در نتیجه، معدنچیان افغان در معرض همان خطرات و شرایط ناسالمی قرار دارند که دهه‌ها قبل وجود داشت. علاوه بر این، استخراج معادن به روش های غیرمعیاری انجام می شود که اغلب بهره برداری ایده آل ذخایر معدنی، محیط زیست محلی و منابع آبی را به خطر می اندازد. بالاخره، مواد معدنی معمولاً به صورت غیرقانونی و به شکل پروسس نشده صادر میشوند، واگرچه تلاش ها برای توقف قاچاق موفق تر بوده است، اما هنوز هم پروسس مواد معدنی در داخل کشور بسیار کم است که مانع حصول مزایای بیشتر برای اقتصاد کشور می شود.

امارت اسلامی از زمان تصاحب مجدد قدرت در سال ۱۴۰۰، جداً تلاش کرده است تا بخش معادن افغانستان را گسترش دهد تا سرمایه گذاری های خارجی را جذب و روی یک منبع قابل اعتماد از سرمایه و بودجه حساب کند. پس از کاهش کمک های مالی خارجی و تعلیق بسیاری از برنامه‌های انکشافی بعد از سال ۱۴۰۰ و اعمال تحریم ها توسط ایالات متحده و شورای امنیت ملل متحد که با وجود معافیت های گسترده، تجارت را تحت تاثیر قرار داده است، استخراج معادن به طور قطع امید بخش ‌ترین منبع درآمد افغانستان به شمار می رود.  تمایل به افزایش تولید معادن به نظر می‌رسد که در حال حاضر شتاب بیشتری گرفته است، به طوری که سیاست‌های امارت اسلامی به طور قابل توجهی بر تغییر اساسی در پهنای معادن افغانستان هدف‌گذاری شده‌اند.

گزارش ذیل بر اساس ده ها مصاحبه که درماه قوس و جدی ۱۴۰۳ با معدنچیان یا تاجران محصولات استخراج شده در ولایات کابل، سرپل، بغلان، تخار و بدخشان صورت گرفته، تهیه شده است. این گزارش چند ساحه مختلف استخراج معادن با شیوه های مختلف، یعنی استخراج زغال سنگ در بغلان و سرپل و استخراج طلا در تخار و بدخشان را به تفصیل بررسی می کند. روندهای فعلی در صدور قراردادها، استخراج و تجارت مواد معدنی با توجه به سایت‌های مختلف، تشریح وهمچنین تغییرات در حال وقوع و نحوه تجربه آن توسط پیمانکاران، معدن‌کاران و جوامع محلی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

موارد ذیل بعضی از نکات مورد بررسی در گزارش اند:

• شرایط برای استخراج معادن در دوران امارت اسلامی مطلوب‌تر شده است، زیرا پایان درگیری‌ها به معنای بهبود امنیت و دسترسی سهلتر به سایت‌های معدنی است. امارت اسلامی رویه‌ها و هزینه‌های مربوط به امتیازات استخراج معادن را معیاری کرده است.
• بحران اقتصادی و از بین رفتن بسیاری از فرصت‌های شغلی، افغان‌های زیادی را بر آن داشته است که با وجود خطر بالا و حقوق پایین، به دنبال کار در بخش معادن برآیند.
• استخراج زغال ‌سنگ تحت حکومت امارت اسلامی اهمیت فزاینده‌ای یافته، به ویژه آنکه قیمت‌های جهانی افزایش یافته و مالیات‌ وضع شده بر صادرات زغال ‌سنگ به پاکستان به یک منبع درآمد عمده برای دولت افغانستان تبدیل شده است.
• با این حال، تجارت زغال سنگ با پاکستان همچنان مستعد بی‌ثباتی و نوسانات شدید قیمت است که می‌تواند بر مصرف داخلی تأثیر منفی بگذارد، در حالی که فشار فعلی برای افزایش استخراج، خطر تهی شدن ذخایر زغال سنگ افغانستان را به همراه دارد.
• ذخایر نسبتاً غنی طلای شمال شرق افغانستان اخیراً علاقه روزافزون شرکت ‌های معدنکار در سطح ملی و بین ‌المللی را به خود جلب کرده است و امارت اسلامی در تلاش است تا مشارکت آنها را تسهیل کند.
• ورود بازیگران خارجی می‌تواند منجر به واکنش منفی شود، زیرا پیمانکاران کوچکتر محلی تحت فشار قرار می‌گیرند و جوامع در یک منطقه اقتصادی آسیب‌پذیر که از قبل با گسل سیاسی و قومی مواجه است، احساس محرومیت می‌کنند.

اهمیت در حال ظهور ثروت‌های زیرزمینی

به اساس گزارش ان بی سی، افغانستان دارای ذخایر معدنی به ارزش یک تریلیون دالر امریکایی است. این نوع اعلامیه‌های ولوله انگیز در طول دهه‌های دوره جمهوریت آنقدر به تکرار می‌ آمد که باعث واکنش‌های ناباورانه و خشمگین در میان خوانندگان آگاه می‌شد. این‌طور نیست که محققان اقتصاد سیاسی افغانستان، حقیقت کلی این گفته را انکار کنند، بلکه این برداشت که این ثروتهای پنهان به راحتی بتواند به راه‌ حلی متحول‌کننده برای مشکلات عدیده‌ی کشور مبدل شود، پوچ به نظر می‌ رسد.

با این حال، استخراج معادن در دوران جمهوریت هرگز توجه و اهمیت کافی در میان سیاست  های کشور جلب نکرد تا به یک جزء کلیدی اقتصاد افغانستان تبدیل شود، تا جایی به این دلیل که منابع فراوان دیگر اقتصادی برای استفاده وجود داشت. یک کمبود قابل توجه در زمینه اکتشافات جدید و جامع برای منابع معدنی کشور وجود دارد. آخرین بررسی جامع توسط زمین‌شناسان شوروی در سال ۱۹۷۷میلادی (۱۳۵۶) انجام شده و تا امروز به طور مکرر به آن استناد می شود. این حقیقت، همراه با فقدان حتی ابتدایی ترین زیرساخت ها برای دسترسی به مناطق معدنی و نیز عدم موجودیت امنیت و نگرانیها در مورد شفافیت که به سرعت تشبثات معدنکاری را درهم پیچید، همه در تشدید فضای تبلیغاتی پیرامون ثروت های معدنی توسط مقامات جمهوری نقش داشته اند. در همین حال، فعالیت‌ در عرصه معادن به تعدادی از بازیگران عمدتاً دارای ارتباطات سیاسی قوی اجازه داد تا سودهای کلانی به دست آورند و از این طریق، نقایص مزمن و فساد نهادهای جمهوریت را عیان سازند. تحقیقات انجام شده، مستنداتی را در باره شیوه های سودجویانه و سوء استفاده ییکه در دوران جمهوریت انکشاف این بخش را تضعیف نموده بود، ارائه می کند. اکنون که استخراج معادن به عنوان یکی از مهم ترین بخش‌های اقتصادی افغانستان ظهور کرده است، این مجموعه تحقیقات، به ویژه به عنوان معیاری برای مقایسه سودمند است.

در دوره جمهوریت، اگرچه قرار داد ها به طور عموم به مناقصه گذاشته می شد و به بهترین پیشنهاد دهندگان اعطا می گردید، اما تصمیمات در بسیاری از موارد بر اساس پیشینه سیاسی یا خانوادگی، تبادل خدمات یا رشوه‌های آشکار گرفته می ‌شد. شرکت‌هایی که متعهد به پرداخت بیشترین حق امتیاز به دولت بودند، اغلب نسبت به سایر عوامل ترجیح داده می‌شدند. علاوه بر این، مذاکرات بعدی پشت پرده اغلب شرایط قرارداد را بدون اطلاع عموم تغییر می‌داد و علیرغم تلاش‌های گروه‌های نظارتی، فضا و فرصت کمی برای حمایت یا اقدام جامعه مدنی باقی می‌گذاشت.

به بعضی شرکت ها همچون شرکت‌هایی که از معدن طلای قره زاغان در ولایت بغلان یا معدن زغال سنگ گرمک در سمنگان بهره‌برداری می‌کنند و هر دو به خانواده‌های قدرتمند دارای نفوذ در نهادهای سیاسی وابسته هستند، اغلب سه یا چهار سال فرصت داده می‌شد تا بدون نیاز به پرداخت حق امتیازهای کلان وعده داده شده، به اکتشاف بپردازند. با این حال، شرکت‌ها مرتباً بلافاصله شروع به استخراج معدن می‌کردند. در برخی موارد، آنها درست زمانی که دوره اکتشاف بدون حق امتیاز در حال اتمام بود، قرارداد را لغو می‌کردند و دلیل آن را کمبود ذخایر اعلام می‌کردند. به ‌طورکلی، شرکت‌ها مواد معدنی خام را بدون هیچ تلاشی برای فرآوری در داخل کشور، که می‌توانست به نفع اقتصاد افغانستان باشد، فروخته‌اند، یا اینکه به‌طور بی‌ رویه از معادن بهره‌برداری کرده و سپس آنها را به نفع سودهای سریع و کوتاه‌مدت به قیمت از دست دادن فرصت‌های درآمدی بلندمدت، رها کرده‌اند.

همزمان با قدرت گرفتن طالبان در دوره جنگ، ناامنی فزاینده به وخامت بیشتر بخش معدن دامن زد و منجر به وضعیتی شد که در آن سرمایه ‌گذاران خارجی و شرکت‌های حرفه‌ای به دلیل خطر، خشونت و طرح‌های متعدد مالیاتی و رشوه‌خواری که توسط گروه‌های مسلح مختلف بر آنها تحمیل می ‌شد، از سرمایه‌گذاری در این بخش هراسان می شدند. این امر در برخی موارد، منجر به آن شد که سایت‌های معدنی کاملاً تحت کنترول بازیگران مسلح محلی، نه تنها طالبان، بلکه گروه‌های شبه‌نظامی طرفدار دولت که ادعا می‌کردند آنها را از طرف دولت کنترول می‌کنند، قرار گیرند. معادن مشهور لاجورد در ولسوالی کران و منجان بدخشان، توسط موسسه «گلوبل ویتنس» به درستی به عنوان نمونه‌ای از وضعیتی توصیف شده است که در سال‌های آخر جمهوریت به طور فزاینده‌ای در سراسر کشور رایج شده بود. طبق اطلاعات منتشر شده توسط وزارت معادن و پطرولیم در ماه ثور ۱۴۰۰، چند ماه قبل از سقوط جمهوریت، کنترول معادن افغانستان در سه سال گذشته بین دولت جمهوری، طالبان و بازیگران مسلح محلی تقسیم شده بود و دو گروه اخیر بیشتر آنها را کنترول می‌کردند (خبرگزاری پژواک). علاوه بر این، بر اساس گزارش وزارت معادن، در بسیاری از معادن واقع در مناطق تحت کنترول رسمی دولت، استخراج به دلایل امنیتی یا کمبود سرمایه‌گذار متوقف شده بود.

پس از استقرار امارت اسلامی، اهمیت بخش معدن به دلایل مختلفی افزایش یافت. پایان درگیری، امنیت را به مناطق اغلب دورافتاده و کوهستانی که بیشتر سایت‌ها در آن قرار دارند، بازگرداند و محیطی مجازتر برای فعالیت شرکت‌های کوچک محلی و بازیگران بین‌المللی ایجاد کرد. از سوی دیگر، امارت اسلامی، که در مواجهه با کاهش کمک‌های بین‌المللی مشتاق به کسب درآمد بود، بهره‌برداری از منابع معدنی افغانستان را در اولویت قرار داد.

این امر اعلامیه‌های مکرر حکومت در مورد قراردادهای منعقد شده و ارزش آنها را به دنبال آورد. به عنوان مثال، وزارت معادن در عقرب ۱۴۰۳ اعلام کرد که سه قرارداد بزرگ با سرمایه ‌گذاران داخلی و خارجی از آغاز سال، ۲ حمل ۱۴۰۳، به ارزش تخمینی ۱.۲ میلیارد دالر امریکایی امضاء شده است(طلوع نیوز).  تنها چند ماه بعد، در جدی ۱۴۰۳، این وزارتخانه اعلام کرد که ۹ قرارداد از این نوع امضا شده است که ارزش تخمینی آن اکنون به ۲۱۳ میلیارد افغانی، نزدیک به ۲.۹ میلیارد دالر امریکایی می ‌رسد، خیلی بیشتر از ارزش هجده قرارداد کوچکی‌ که در همان سال با شرکت‌های افغان امضا شده بود و ارزش همه آنها تنها به ۱.۸ میلیارد افغانی، یا کمی بیش از ۲۴ میلیون دالر آمریکایی بالغ می شد. (طلوع نیوز).

ارزش این قراردادهای بزرگ اعطا شده به سرمایه گذاران خارجی، که از نظر اقتصادی چشمگیر به نظر می‌رسد، باید در زمینه دیگری نیز بررسی شود. بخش معدن برای رهبری امارت اسلامی ارزش مضاعفی دارد، زیرا به آن اجازه می‌دهد تا با سرمایه ‌گذاران و شرکت ‌های خارجی که اغلب با نهادهای سیاسی کشورهای خود ارتباط نزدیکی دارند، وارد مذاکره و توافق شود. این امر به امارت اسلامی مسیری مناسب برای دور زدن وضعیت نیمه‌ منزوی خود در سطح دیپلماتیک و ایجاد و تقویت کانال‌های ارتباطی و منافع مشترک با سایر کشورهای منطقه و فراتر از آن ارائه می ‌دهد.

اگرچه این سیاست ممکن است در رابطه با برخی از کشورهای همسایه ثمر بخش باشد، اما مشخص نیست که آیا توقعات بالای امارت اسلامی به طور کلی برآورده خواهد شد یا خیر. معاملات با کشورهای آسیای مرکزی مانند ازبکستان و ترکمنستان که برای گسترش شبکه ‌های لوژستیکی لازم برای تولید سوخت فوسیلی مشتاق عادی ‌سازی روابط با همسایه جنوبی خود هستند، آسان‌ تراست. علاوه بر این، چندین قرارداد استخراج معدن به شرکت‌های ایرانی و پاکستانی اعطا شده است که عموماً بر معادن موجود یا از قبل فعال متمرکز هستند. به لطف نزدیکی و دسترسی آسان این سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و همچنین ماهیت متعادل سرمایه‌گذاری‌ هایشان، برخی از پروژه‌ها با موفقیت فعالیت خود را آغاز کرده‌ اند. با توجه به ظرفیت اقتصادی پایین و سابقه روابط سیاسی پرتنش آنها با افغانستان، بعید است که بازیگران این کشورها نقش مهمی در صنعت معادن افغانستان ایفا کنند. امارت اسلامی برای این کار به چین نیاز دارد.

از زمان حاکمیت جمهوری، چین پیوسته به ثروت‌های معدنی افغانستان ابراز علاقه کرده است و حکومت‌های متوالی افغانستان نیز متقابلاً به این موضوع علاقه مندی نشان داده‌اند. در شرایط جدید، چین به عنوان یک شریک بین‌المللی نادر برای امارت اسلامی افغانستان شناخته می شود. این کشور روابط تجاری را تجدید کرده و پروژه‌های معدنی را که پیش‌تر در دوران جمهوریت مورد بررسی قرار گرفته بودند، از سر گرفته و برنامه‌ریزی هایی را برای پروژه‌های جدید، به‌ویژه برای استخراج نفت و لیتیم، انجام می ‌دهد. چین همچنان با پذیرش رسمی سفیر امارت اسلامی در بیجینگ در ماه حوت ۱۴۰۲ ارتباط سیاسی خود با دولت در کابل را افزایش داده است (الجزیره). با این حال، علیرغم طبیعت بزرگنمایانه و پر زرق و برق یک پروژه دیگر – اتصال دو کشور از طریق جاده در گذرگاه واخان (خبرگزاری خامه) – استدلال می شود که چین ممکن است ترجیح دهد سرعت مشارکت خود در افغانستان را کاهش دهد(به این گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد سرمایه گذاری های چین نگاه کنید). سیاست سنتی محتاطانه این کشور در پرداخت کمکها یا بودجه های انکشافی، همراه با رویکرد احتیاط آمیز آن در قبال داشتن حضور پررنگ در کشورهای بی ثبات، ممکن است به این معنی باشد که پروژه های بزرگ محقق نشوند یا اجرای آنها همچنان در برابر تغییرات وضعیت در محل آسیب پذیر باقی بماند (این تحلیل های مرکز ویلسون را هم مطالعه کنید).

با وجود تمام هیاهو در مورد اعلام قراردادها، وضعیت فعلی معادن فعال مشابه دوره جمهوریت است، زمانی که عملیات بزرگ استخراج معادن پس از سال ۱۳۸۰ با وجود قراردادهای ولوله انگیز میلیارد دالری برای بهره ‌برداری از ذخایر عظیم فلزات معدنی، مانند آهن حاجیگک یا مس عینک، محقق نشد. کار به دلیل فساد خفه‌کننده و ناامنی فزاینده، به تاخیر انجام شد و عقب ماند و در نهایت متوقف شد. در عوض، استخراج عناصر کم ‌حجم ‌تر و با ارزشتر مانند طلا، لاجورد، زمرد و یاقوت که حتی در مقیاس کوچکتر نیز سودآور هستند، یا استخراج کالاهای ضروری اولیه و مصرف محلی مانند نمک و زغال سنگ که در طول جنگ و صلح ادامه یافته و معیشت بسیاری از مردم افغانستان را تأمین کرده است.

چنین مناطقی به مرور زمان به مناطق معدنی معمولی تبدیل شده‌اند که بخش بزرگی از جمعیت محلی حداقل برای تامین قسمتی از معیشت خود به فعالیت‌ها یا خدمات مرتبط با معدن وابسته هستند. یکی از معدنچیان ولایت بغلان که به کار های قراردادی روی آورده، به شبکه تحلیلگران افغانستان چنین می گوید:

در منطقه ما، معادن منبع اصلی معیشت، تأمین نیازهای ما و حفظ جامعه ما هستند. این کار برای دهه‌ها پایه و اساس زندگی و همچنان اهرم اصلی مراقبت از خانواده‌های ما  و ادامه زندگی ماست. ما خود را بخاطر داشتن این منابع خوشبخت می دانیم، زیرا نه تنها زندگی افراد، بلکه تمام خانواده های اینجا را تأمین می کند.

افرادی که حاضرند در قعر زمین بروند و جان خود را برای دستمزد به خطر بیندازند، همیشه پیدا می شوند، به خصوص در کشور جنگزده  مثل افغانستان که بقای اقتصادی دائماً در معرض امتحان بوده است. اکنون، اگرچه جنگ تمام شده است، اما فقدان معیشت جایگزین، افراد بیشتری را به سمت کار در معادن سوق میدهد و تلاش‌های امارت اسلامی برای گسترش این بخش، این روند را تشدید کرده است.

امروزه اوضاع در معادنی که استخراج آنها پس از سال ۱۴۰۰ شدت یافته یا ازسرگرفته شده، به سرعت در حال تغییر است. بنابراین، این گزارش با جزئیات بیشتر به دو نوع استخراج دیرینه که در سراسر کشور طی دهه های گذشته به طور گسترده انجام شده است – زغال سنگ و طلا – میپردازد.

استخراج زغال سنگ

افغانستان داری منابع قابل توجهی از زغال سنگ مربوط به دوران ژوراسیک است که از ولایات شمال شرقی تخار و بغلان تا ولایات مرکزی سمنگان و سرپل و در غرب تا هرات امتداد دارد. زغال سنگ مدت‌هاست که در افغانستان استخراج می‌شود، اگرچه تنها در دهه ۱۹۵۰میلادی (۱۳۳۰شمسی) بود که بهره‌ برداری از آن برای مصارف صنعتی، از جمله برای تأمین نیاز کارخانه‌های سمنت که در آن زمان در حال تأسیس بودند، آغاز شد. در پایان آن دهه، در کنار تعدادی از معادن کوچک در سطح زمین، افغانستان هنوز هم دو معدن فعال زغال سنگ در زیرزمین داشت،  یکی در ایشپشته در ولایت بامیان و دیگری در کرکر در نزدیکی پلخمری، مرکز ولایت بغلان.

زغال سنگ از دیرباز یکی از نویدبخش ‌ترین بخش‌های معدنی برای اقتصاد افغانستان محسوب می‌ شود. در دهه ۱۹۶۰ میلادی (۱۳۴۰ شمسی)، بهره‌ برداری از ذخایر غنی‌تر دره صوف در ولایت سمنگان با کمک تخنیکی ایالات متحده آغاز شد. بین سالهای ۱۳۴۴ و ۱۳۵۸، شرکت تیخنواکسپورت شوروی سابق (البته در سطح شناسایی) جامع ترین سروی های ساحوی میدان های زغال سنگ افغانستان تا امروز را انجام داده است. استخراج، که قبل از شروع جنگ در ۱۳۵۷ آغاز شده بود، در حاکمیت جمهوریت به سرعت به سطوح قابل توجهی برگشت. در چند سال گذشته، نه تنها استخراج زغال سنگ به یک جزء مهم اقتصاد افغانستان تبدیل شده است، بلکه مالیات وضع شده بر صادرات آن ممکن است به تنها منبع بزرگ درآمد امارت اسلامی مبدل شده باشد (رادیو آزادی و رادیو مشعل).

تمرکز استخراج زغال ‌سنگ در یک منطقه خاص، باعث شده است که برخی از نقاط در مرکز و شمال‌شرق کشور حال و هوای شهرهای معدنی را پیدا کنند، جایی که بخش بزرگی از جمعیت محلی در استخراج زغال‌سنگ یا فعالیت‌های مرتبط با آن مشغول هستند. یکی از تأثیرات فوری معادن زغال سنگ بر معیشت محلی این است که در کشوری که جنگل کمیاب است، این معادن منبع محلی سوخت نسبتاً ارزانی برای گرمایش خانوار فراهم می‌کنند.

بلخاب

ولسوالی بلخاب در جنوب شرقی ‌ترین گوشه ولایت سرپل، در دو دهه گذشته منطقه شناخته شده سرشار از معدن بوده که ده‌ها هزار معدنچی در آنجا مشغول به کار بوده‌اند. با توجه به موقعیت دورافتاده و محیط ناهموار آن با زیرساخت‌های محدود حمل و انتقال، بیشتر سایت‌های معدنی در ابتدا به عنوان کسب‌وکارهای کوچک که توسط شرکت‌های محلی و خانوادگی اداره می‌ شدند، توسعه یافتند. بسیاری از مردم محلی در استخراج یا حمل و نقل محصولات معادن مشغول به کار اند و جمعیت نسبتاً زیادی از معدنچیان نیز از خارج از این ولسوالی به آنها پیوسته‌اند. زغال سنگ استخراج شده در بلخاب از بالاترین کیفیت در افغانستان برخوردار است و حتی در قست تولید گرما برتر از زغال سنگ دره صوف تلقی می‌شود.

استخراج معدن در بلخاب در تابستان ۱۴۰۱، زمانیکه درگیری بین حکومت طالبان و مهدی مجاهد از قوماندانان هزاره تبارعضو آن رخ داد، متوقف شد. مهدی که اصالتاً اهل بلخاب بود و در معادن منافع اقتصادی داشت، پس از ترک سمت خود در امارت اسلامی به دلیل اتهامات تبعیض علیه هزاره‌ها، به آنجا عقب ‌نشینی کرده بود (نیویارک تایمز). شورش او علیه امارت اسلامی پس از چند هفته جنگ که منجر به تلفات غیرنظامی نیز شد، سرکوب گردید، در حالی که مهدی اندکی پس از آن در شرایط نا معلومی کشته شد. امارت اسلامی متعاقباً کار در معادن را سازماندهی نمود و اکنون تحت کنترول شرکت دولتی انکشاف ملی است (دیپلمات)

نهرین

نهرین یکی از ولسوالی های ولایت بغلان است. اولین معادن زغال سنگ در مقیاس صنعتی در کشور در همین ولسوالی قرار داشت. با وجود جدایی از دره مرکزی ولایت که شهر پلخمری را در خود جا داده و همچنان مناطق اصلی صنعتی که به زغال سنگ نیاز دارند، نهرین از نظر زیرساخت های جاده ای نسبتاً قابل دسترس است. استخراج زغال سنگ چندین دهه است که در آنجا ادامه دارد و به ساکنان این منطقه که در غیر این صورت فقیرتر اند، نوعی اشتغال مطلوب ارائه می‌ نماید.  به قول یکی از مصاحبه ‌شوندگان تا هشتاد درصد از جمعیت این منطقه برای درآمد خود به استخراج زغال سنگ متکی هستند.

بسیاری از قراردادیان  کوچک در چهار منطقه اصلی معدنی این ولسوالی، شنگره، چنارک، شورابک و یخپاج که در دو دره واقع شده اند، فعال اند. اگرچه اکثریت سرمایه گذاران از خود محل اند، در این اواخر تعدادی از بیرون (عمدتاْ ولایات جنوبی هلمند و کندهار) نیز به این مناطق آمده اند. نیروی کار هم عمدتاْ از مردم محل می باشد.

سازماندهی کار

طبق یک مطالعه تخصصی، استخراج از تمام معادن زغال سنگ در افغانستان را می‌توان دستی توصیف کرد، یعنی که مکانیزه نیستند یا فقط کمی مکانیزه شده‌اند و استخراج آنها محدود به مناطقی است که لایه‌های زغال سنگ در آنها قابل دید بوده یا نزدیک به سطح زمین قرار دارند. حفره ها و گودال های که در دامنه تپه ها حفر می شوند معمولاْ ۳۰۰ متر عمق دارند و این عمق به ندرت به یک کیلومتر می رسد. به دلیل اینکه ظرفیت تحمل ستونهای زغالی، کندن معدن را تا اعماقی که بعد از آن شاید سقف بالای آن با خطر فرو ریختن مواجه شود، محدود می کند. با افزایش عمق، عرض تونل ها برای کاهش خطر سقوط باریک تر شده میرود. حمایت انجنیری در آنها قاعدتاً محدود است و به خود معدنچیان استقلالیت قابل توجهی برای تطبیق طرح معادن داده میشود. معادن زغال سنگ، به استثنای بعضی معادن قدیمی در کرکر در نزدیکی پلخمری که در ابتدا از یک طرح رسمی تر انجنیری بهره مند شده اند، نه مکانیزه شده اند و نه برقی.

معادن زغال سنگ اغلب در تمام طول سال فعال هستند. یکی از مصاحبه‌شوندگان اهل بلخاب می گوید: « زمستان در داخل معدن، معتدل است. فقط جاده‌ها به دلیل برف مسدود می شوند و موتر های باربری نمی‌توانند برای برداشت زغال سنگ بیایند. بنابراین، ما نمی توانیم زغال سنگ را به تاجران بفروشیم لذا کار کمتر داریم. و درست در زمانی که واقعاً برای گذراندن روز های سخت تا فصل بهار به پول اضافی نیاز داریم، از درآمد ما کاسته می شود.» مصاحبه‌ شونده‌ای از نهرین توضیح می دهد که چگونه کارگران معادن در آنجا نیز به طور مداوم مشغول کار هستند:

به محض رسیدن به لایه زغال سنگ، عملیات در تمام طول سال، در هر فصل، بدون وقفه … روز و شب برای استخراج و فروش زغال سنگ ادامه می‌یابد. شیفت‌های کاری به صورت زمان‌بندی‌های خاصی سازماندهی می‌شوند. به عنوان مثال، یک گروه ممکن است موظف باشد تا ساعت ۱۰ کار کند، گروه دیگری از ساعت ۱۰ تا اذان مغرب، گروه سوم از اذان مغرب تا ساعت ۲ و گروه چهارم از ساعت ۲ تا صبح کار کنند. این شیفت‌ها طوری مدیریت می‌شوند که استخراج پیهم تضمین شود و کارگران به صورت شبانه‌روزی کار کنند. در ابتدا، وقتی کار شروع می‌شود، حدود ده تا پانزده کارگر برای کارهایی مانند قطع کردن و بُرش چوب نیاز است. با این حال، پس از دسترسی به لایه زغال سنگ، تعداد کارگران مورد نیاز، به کیفیت زغال سنگ بستگی دارد. اگر هیچ چالش قابل توجهی مانند نشئت گاز یا آتش سوزی وجود نداشته باشد، عملیات می‌تواند گسترش یابد و تا صدها کارگر در استخراج معادن مشغول شوند.

او می گوید که در نهرین بسیاری از شرکت ها، شکل تشبثات کوچک خانوادگی را دارند که تعداد متغیر کارگران را با در نظر داشت بهره وری معادن و مراحل کار استخدام میکنند:

من خودم در یکی از معادن کار می‌کردم، اما متأسفانه، معدن فرو ریخت… خطراتی ازین نوع، بخشی از معدنکاری به شمار میروند و باید با آنها روبرو شوید. در حال حاضر، من با یکی از برادرانم شریک هستم و بسیاری از اقوام و اعضای خانواده‌ام نیز صاحب معدن هستند. به محض اینکه امتیاز استخراج را به دست آوریم، کارگرانی را برای مدیریت معدن و استخراج زغال سنگ استخدام می‌کنیم. … تعداد افرادی که در یک معدن کار کنند تا حد زیادی به موقعیت مکانی و کیفیت آن بستگی دارد. اگر معدن پایدار باشد و زغال سنگ با کیفیت بالا تولید کند، ممکن است حدود ۱۰۰ نفر در آن مشغول به کار شوند. با این حال، در مکان‌های معدنی کوچکتر یا ضعیف‌تر – مکان‌هایی که زغال سنگ کمتری دارند یا دسترسی به تونل محدود است – فقط ۱۰ تا ۲۰ نفر ممکن است کار کنند.

نیروی کار عمدتاً از اطراف ولسوالی نهرین جذب می‌شوند. ورود افراد از مناطق دیگر، طبق معمول، هم فرصتی برای مردم محلی است که می‌توانند با فراهم کردن حمل و نقل، محل اقامت و غذا برای آنها، امرار معاش کنند و هم مشکلاتی را ایجاد می‌کند. به عنوان مثال در بلخاب هرچند معدنچیان غیرمحلی معمولا از مناطق همجوار می آیند و با اکثریت مردم محل هم مذهب اند، یعنی هزاره شیعه اند، اما حضور آنها مانع آزادی زنان محلی برای رفت و آمد و کار آزادانه می شود. آنها همچنان به عنوان غارتگران مشاغل از مردم محل تلقی می شوند.

بسیاری از ساکنان بلخاب، از جمله دو نفر از مردانی که با شبکه تحلیلگران افغانستان صحبت کردند، قبلاً در معادن زغال سنگ دره صوف در سمنگان کار می کردند. یکی از آنها پس از اینکه در اثر ریزش تونل معادن تا حدی معلول شد، مجبورشد تا شغل خود را تغییر دهد : او به زادگاهش، ولسوالی بلخاب، بر می گردد و به عنوان پیمانکار شروع به کار می کند. دیگری پس از نه سال کار در دره صوف، معدن را رها کرده و یک خوراکه فروشی و نانوایی در روستای زادگاهش در بلخاب راه اندازی نموده است تا معدنچیان را به عنوان مشتری جذب نماید. با این حال، بحران اقتصادی او را مجبور نمود  که این فعالیت‌ها را حدود شش سال پیش متوقف کند و به معادن بازگردد. او که اکنون به دهه ۵۰ زندگی خود نزدیک می‌شود، بر اساس تجربیات قبلی، بیشتر با کارهایی مانند آشپزی و بررسی امنیت چاه‌های معدن مشغول می‌ باشد. 

کسانی که از خارج از ولسوالی به نهرین می‌آیند، عمدتاً کارگران ماهر از مناطق نسبتاً نزدیک هستند که دارای معادن فعال یا قبلاً فعال می باشند، مانند ولسوالی‌های جلگه و تاله و برفک بغلان یا نهایتاً غوربند ولایت پروان. آنها ممکن بخاطر معاش بهتر به نهرین کشانده شوند، مخصوصاً زمانیکه دسترسی به معادن در مناطق خود شان به علت چالش برانگیز بودن جغرافیای کوهستانی و یا شرایط نا مناسب جاده ها، دشوار باشد . آنها با دریافت مبالغ ناچیزی از پیمانکاران به عنوان کمک هزینه، گاهی خانواده‌های شان را با خود می برند و در ارتفاعات کلبه می‌سازند.

درآمد معدنچیان بسته به زمان و فصل سال، میزان تولید معدن و نوع توافق با پیمانکاران می‌تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. مصاحبه‌شوندگان از بلخاب می گویند درآمد شان بین ۸۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ افغانی است: دستمزدهای زمستانی معمولاً به دلیل کاهش حجم کار در فصل سرما بسیار پایین می باشد، در حالی که دستمزدها در تابستان معمولاً بالای ۱۵۰۰۰ افغانی است. برخی از کارگران از امتیازداران معادن حقوق ماهانه دریافت می‌کنند، اما برخی دیگر مستقیماً در فروش محصول شریک می‌ شوند و سهم خود را، آنطوریکه دکاندار برگشته به کار معدن می گوید، بر اساس مقدار و قیمت آن به دست می آورند:

ما معدنچیان را به حدود بیست گروه تقسیم می کردیم و هر گروه تا پنج عضو داشت. هر گروه زغال سنگ استخراج می‌کرد و آن را به تجار می ‌فروخت. سپس سهم صاحب معدن را به او می‌دادند و پول باقیمانده را بین خودشان تقسیم می‌کردند. برخی از کارگران ماهانه از صاحب معدن حقوق می‌گرفتند و در فروش زغال سنگ نقشی نداشتند.

یکی از پیمانکاران در نهرین هم همین سلسله ترتیبات را گزارش می دهد و می گوید کارگران، بسته به اینکه در کدام یک از دو نوع قرارداد زیر داخلند، می‌توانند ماهانه یا هفته وار دستمزد دریافت کنند:

یکی از این ترتیبات و قرار داد ها سیستم سه – یک است. معدنچیان زغال سنگ را استخراج می کنند که سپس ما  آن را به تجار می فروشیم و یا به جاهایی مانند پاکستان، کابل، تخار، بدخشان، کندز و سایر ولایات انتقال می دهیم. تجار و شرکت ها اغلب مستقیماً برای خرید زغال سنگ می آیند، یا ما حمل و نقل را مدیریت کرده و خود ما  آن را می فروشیم. طبق این قرارداد، کارگران معادن، زغال سنگ را استخراج می کنند و سپس دو سوم درآمد آن را دریافت می کنند، در حالی که ما یک سوم را نگه می داریم. ترتیب دیگر پرداخت به ازای هر متر کارشده است. این نوعی از قرارداد است که بر اساس مسافت استخراج شده تعیین می‌شود. برای مثال، به معدنچیان حدود ۶۰۰۰ افغانی برای هر متر کار پرداخت می‌شود که بسته به عمق، کیفیت و پیچیدگی معدن می‌تواند متفاوت باشد. کار در برخی معادن بیشتر از سایرین طول می‌کشد.

سود و منفعتی را که قراردادی ها در سیستم مترانه به دست می آورند معمولاً بیشتر است، مگر همچنان میتواند بصورت قابل ملاحظه متفاوت باشد. یکی از قراردادی ها از نهرین آنرا چنین توصیف می کند:

اگر زغال سنگ از کیفیت بالایی برخوردار باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که مردم، کار در آن معادن را توصیه کنند زیرا تولید و سودآوری آن بهتر است. به عنوان مثال، اگر ۱۰۰ کارگر در یک معادن خوب کار کنند، می‌توانند روزانه دو لاری زغال سنگ تولید کنند. در طول یک ماه، این مقدار می‌تواند به ۶۰ لاری برسد. با نرخ فعلی ۵۰،۰۰۰ افغانی برای هر موتر باربری، فروش ۶۰ لاری در یک ماه درآمدی معادل ۳ میلیون افغانی ایجاد می‌کند.

مصاحبه شونده دیگر از نهرین استدلال می کند که یک معادن، اگر توسعه یابد و با کیفیت عالی باشد، حتی می تواند روزانه چهار یا پنج  لاری بار زغال سنگ تولید کند و به طور شبانه روزی فعالیت کند. معدنچی بلخابی که اکنون خود قراردادی شده است، تخمین می زند که درآمد ماهانه یک معدن متوسط ​ صرف یک میلیون افغانی است. با این حال، مصارفی هم باید در نظر گرفته شوند، مانند چوب تیر برای استوار نگهداشتن تونل و سایر هزینه های عملیاتی از جمله غذا. اگر فرض کنیم که حدود ۱۰۰ کارگر یک معادن با کیفیت متوسط همگی سیستم سه – یک را که قرادادی در بالا ذکر نمود، انتخاب کنند، در سناریوی اول حدود ۲۸۴ دالر امریکایی در ماه دریافت خواهند کرد، در بهترین سناریو (پنج لاری بار در روز) تا ۷۱۰ دالر و در بدترین حالت (حد اوسط ارائه شده توسط قراردادی بلخاب) فقط حدود ۹۵ دالر بدست خواهند آورد.

این پول لزوماً ارزش خطرهای بالا را ندارد. معادن زغال سنگ در افغانستان به داشتن گاز معروف هستند و خطرات همیشگی آن از قرار گرفتن در معرض گازهای سمی و خفگی گرفته تا احتراق و انفجارهای زیرزمینی را شامل می‌شود (میادین گاز طبیعی شمال افغانستان از همان ذخایر زغال سنگ ژوراسیک تشکیل شده است). فقدان برنامه ‌ریزی انجنیری، تهویه ناکافی و تحکیم ناقص تونل‌ها، علاوه بر بطی نمودن سرعت استخراج، باعث افزایش میزان جراحات و مرگ و میر نیز می شود. رسانه‌ها در دهه ‌های گذشته به طور مداوم فهرست بلندی از تلفات در معادن زغال سنگ را گزارش داده اند (برای حوادث نهرین به گزارش طلوع و روزنامه هشت صبح و برای دره صوف به گزارش پژواک مراجعه کنید).

مصاحبه شوندگان این روند را تائید می کنند: مطابق گزارش یکی از مصاحبه شوندگان از نهرین،  بررسی های انجام شده در سال گذشته در معادن شنگره و چنارک نشان می دهد که ۷۲ معدنچی در سال ‍۱۴۰۳ شهید شده اند. اما، پیمانکاران در قبال این حوادث هیچ مسؤلیتی نمی گیرند؛ در معادن خصوصی، اقدامات ایمنی تا حد زیادی به خود کارگران واگذار شده است. تمام قرارداد کننده ها یا پیمانکاران محلی به شبکه تحلیلگران افغانستان می گویند که قبل از شروع کار، معدنچی ها باید سندی را امضاء کنند که در صورت وقوع حادثه، مسؤلیت به عهده خود آنهاست نه صاحب امتیاز معدن، اگرچه، یکی از پیمانکاران با بی پروایی اذعان و اعتراف می نماید که هیچ «سالی بدون تلفات نبوده است.»

وقتی مجوز می‌گیریم و کارگران را استخدام می‌کنیم، برایشان روشن می‌کنیم که کوهی که در آن کار می‌کنند خطرناک است. به آنها می‌گوییم که ممکن است لازم باشد ۱۰۰، ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ متر به عمق کوه بروند، اما ما مسئول هیچ حادثه‌ای نیستیم. آنها سندی را امضا می‌کنند که در آن اذعان می‌کنند داوطلبانه برای حمایت از خانواده‌ های خود کار می‌کنند و اگر اتفاقی بیافتد – چه ریزش کوه، چه آتش ‌سوزی یا هر حادثه دیگری – می‌پذیرند که به جز خود شان، هیچ کس دیگری مسئول نیست.

کسانی که در معادن خصوصی کار می‌ کنند نیز باید تجهیزات حفاظتی شخصی خود مانند ماسک اکسیجن، دستکش و کلاه ایمنی را خریداری کنند، در حالیکه به گفته یک پیمانکار خصوصی دیگر:

معادن دولتی تجهیزات و امکانات ایمنی بسیار بهتری برای کارگران خود فراهم می‌کنند. معادن ما اغلب این امکانات یا تجهیزات را ندارند. دولت معادن خود را با کارگران و تجهیزات خود، از جمله ماشین‌هایی به نام واگن برای استخراج زغال سنگ، اداره می‌ کند.

تغییرات تحت امارت اسلامی: مالیات و جواز ها

در تابستان سال ۱۴۰۱، گزارش‌ های مربوط به آنچه که شورش بلخاب نامیده شد، تأکید بر آن داشت که فرمانده مهدی از طریق مالیات  که بر معادن وضع کرده بود، درآمد کلانی به دست می ‌آورد. به دست گرفتن کنترول این منبع درآمد، یا حداقل سلب آن از بازیگری که وفاداری ‌اش مشخص نبود، احتمالاً دلیل اصلی واکنش تند امارت اسلامی علیه این عضو سابق آن بود. طبق گزارش‌ها، مهدی در ازای هر تُن زغال سنگ صادراتی از این منطقه، ۱۵۰۰ افغانی دریافت می‌کرد (فارن پالیسی). علاوه براین، همانظور که یکی از مصاحبه شوندگان شبکه تحلیلگران افغانستان تائید می کند، تجار مجبور بودند مبلغ ۳۶۰۰ افغانی را به عنوان مالیه رسمی به وزارت معادن امارت اسلامی بپردازند.

پس از عملیات نظامی که منجر به برکناری مهدی، تصرف معادن و واگذاری آن به شرکت انکشافی ملی شد، مالیات اضافی هم لغو گردید. با این حال، سایر انکشاف ها مورد رضایت ساکنان محلی نیست. امارت اسلامی مدیریت مستقیم خود بر معادن بلخاب را به عنوان مقابله با استخراج غیرقانونی و مالیات‌ غیرمجاز توسط یک فرد قدرتمند توجیه می‌کند؛ علاوه بر این، اعلام می کند که درآمد حاصل از معادن زغال‌سنگ در بلخاب برای تأمین مالی پروژه‌های مهم ملی، مانند کانال قوش‌تپه، صرف خواهد شد (طلوع نیوز). با این حال، بسیاری از مردم محلی این تغییر را به عنوان مانع ناعادلانه در راه دسترسی به یکی از معدود منابع معیشت محلی تجربه می کنند. از سال ۱۴۰۱، استخراج معادن در مقیاس کامل در این منطقه از نو آغاز شده و مقامات شرکت انکشاف ملی اعلام کردند که لایه های جدید زغال سنگ شناسایی شده‌ است (طلوع نیوز). با این وجود بسیاری از مردم محل مشاغل خود را از دست داده اند. معدنچی ای که حالا به قراردادی تبدیل شده، در مورد چنین می گوید:

شرکت انکشاف ملی با شرکت ‌های خصوصی قرارداد می‌بندد و آنها منابع انسانی خود را از هر کجا که بخواهند می‌آورند. با این حال، مردم محلی بیکار و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. مردم حتی ده افغانی برای خرج کردن ندارند. برخی از معادن‌کاران بلخاب را ترک کرده‌اند.  آن‌ها افرادی بودند که وضعیت مالی بهتری داشتند و ‌توانستند مقداری پول خرج کنند تا از کشور خارج شوند.

به گفته یک مصاحبه شونده دیگر از بلخاب، مهاجرت کارگران محلی به ایران و پاکستان گسترده است: او تخمین می زند که سه چهارم معدنچیان کشور را ترک کرده و رفته اند. او می افزاید که تعداد معدنچیان نیز به دلیل استفاده از ماشین آلات توسط شرکت انکشاف ملی که نیاز به نیروی انسانی را تقلیل می دهد، پایین آمده است.  اما همچنین به گفته او، استفاده از ماشین آلات کیفیت زغال سنگ استخراج شده را کاهش داده است. با توجه به مجموعه حوادث دلخراش که در بلخاب رخ داده است، تعجب آور نیست مردم محل که با آنها صحبت شده است، تغییرات مثبتی را که از نظر مالیات و یا طرزالعمل اخذ جواز استخراج معادن به وجود آمده است، یادآوری نه می کنند.

وضعیت در نهرین متفاوت است. اگرچه تاجران قندهاری و هلمندی به آنجا نقل مکان کرده‌اند و در کنار پیمانکاران محلی، قراردادهایی برای بهره‌ برداری از معادن این منطقه به دست آورده‌اند، اما به نظر نمی‌رسد این امر باعث اختلاف زیادی شده باشد. افراد محلی که در آنجا مصاحبه شده اند و در حال حاضر به عنوان پیمانکار معادن یا دلال صادرات زغال سنگ کار می‌کنند، عمدتاً نظرات مثبتی در مورد وضعیت دارند. یکی از مصاحبه‌شوندگان با وجود ابراز تاسف از کاهش حجم کار در مقایسه با دوران جمهوریت، می گوید:

اخذ مجوز بهره‌ برداری از معادن از حکومت خیلی گران نیست. بسته به کیفیت معادن، هزینه آن از ۱۰۰ تا ۳۰۰ دالر امریکایی متغیر است. در گذشته، فرماندهان و افراد قدرتمندی بودند که پول مطالبه می‌کردند یا مشارکت تشکیل می‌دادند و اغلب سهمی از سود را برای خود برمی ‌داشتند. این امر فساد زیادی ایجاد می‌کرد و فعالیت آزادانه معدنچیان را دشوار می‌کرد. با این حال، اکنون اوضاع تغییر کرده است. دولت مجوزهای استخراج معادن را صادر می‌کند و از تاجران انتقال دهنده زغال سنگ، مالیات دریافت می کند. دیگر هیچ فرمانده یا فردی غیر مسئول درگرفتن پول از عملیات استخراج معادن دخیل نیست.

او در ادامه به جزئیات دخالت نسبتاً کم امارت اسلامی در کار شرکت‌های مشغول در معادن در ولسوالی خود می پردازد:

ما به عنوان معدنچی، مستقیماً مالیات پرداخت نمی‌کنیم. در عوض، حکومت از تاجرانی که زغال سنگ را حمل و نقل و می‌فروشند، مالیات می‌گیرد. به عنوان مثال، وقتی تاجران زغال سنگ را به سایر ولایات یا پاکستان منتقل می‌کنند، برای هر تن  1600 افغانی مالیات می‌پردازند. اگر خودمان حمل و نقل را انجام دهیم و به عنوان تاجر عمل کنیم، مسئول پرداخت این مالیات هستیم.

پیمانکار دیگری از نهرین نیز درباره یک نوع مالیات واحد که به عنوان «تعرفه» شناخته می ‌شود، صحبت می کند:

طور مثال، وقتی ۲۲ تُن زغال سنگ را به یک لاری بار می کنیم، آنرا به روستای نوآباد برجک در این ولسوالی که یک دفتر دولتی در آن قرار دارد، می بریم. این دفتر از هر تُن زغال سنگ ۱۶۰۰ افغانی دریافت می‌کند، اما این هزینه توسط تاجرانی که زغال سنگ را از ما می‌ خرند پرداخت می‌شود، نه توسط ما معدنچیان. هیچ هزینه اضافی مانند خمس [مالیات یک پنجم بر برخی از محصولات معدنی، به ویژه فلزات] یا پرداخت به فرماندهان یا هر شخص دیگری وجود ندارد.

یکی از هزینه‌های عمده برای پیمانکاران، سهمی از سود است که به مالک زمینی که معادن در آن واقع شده یا جایی که باید جاده‌هایی برای دسترسی به آن ساخته شود، پرداخت می شود. پیمانکاری از بلخاب می گوید که او قراردادی برای یک محل معدنی با مالک زمین دارد، زیرا «معادن همیشه بر روی زمین‌های زراعتی کسی قرار دارد و ما به آن‌ها پول می پردازیم». طبق گفته مصاحبه شونده دیگری همین ترتیبات در نهرین نیز بر قرار است:

زمین در این ساحه ملکیت شخصی است و افراد حتی بخش های از کوه را ملکیت خود میدانند. در چنین موارد، ما به آنها مراجعه کرده و پیشنهاد همکاری می دهیم و یک سهم ۱۰فیصد، ۱۵  فیصد یا ۲۰ فیصد یا شرایط مشابه را از طریق یک توافق پیشنهاد میکنیم. زمانیکه توافق نهایی شد، عملیات را آغاز میکنیم.

یکی دیگر از مصاحبه شوندگان می گوید که با وجود سطح پایین دخالت امارت اسلامی در عملیات استخراج معادن نهرین، حداقل در این ولسوالی، دولت برخی اقدامات را در زمینه ایمنی روی دست گرفته است:

انجنیران دولتی از وزارت معادن در ولایات حضور دارند که مرتب از معادن بازدید می کنند. آنها کارگران ماهر خود را برای انجام بازرسی ها و بررسی ها می آورند. این انجنیران در مورد اقدامات ایمنی توصیه می نمایند، مانند اینکه چوب را برای استوار نگهداشتن [تونلها] در کجا قرار دهیم یا از کدام ساحات برای استخراج اجتناب کنیم. آنها پیشنهاداتی را برای کمک به بهبود ایمنی و مؤثریت ارائه میدهند. از ما پولی دریافت نمیکنند زیرا آنها کارمندان دولت هستند.

تجارت و صادرات زغال سنگ

زغال سنگ در افغانستان به شدت برای گرمایش خانه ها استفاده می شود. کارشناسان تخمین میزنند که تنها در کابل، مردم در زمستان ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰.۰۰۰ تُن زغال سنگ استفاده کرده اند. هرچند بازار اصلی زغال سنگ در افغانستان، تجارت های کوچک کوره خشت پزی است. در جریان دهه گذشته، تقاضا برای زغال سنگ برای کوره های خشت پزی سالانه بین ۳۲۰.۰۰۰ تُن و دو میلیون تُن بوده است.

اکثر کوره‌ها در شرق کابل، به سمت ده سبز، جایی که بازار اصلی زغال سنگ منطقه کابل نیز در آن واقع شده است، قرار دارند. زغال سنگ از معادن شمال در آنجا تخلیه می‌شود و پرچون فروشان آنچه را که بعداً در شهر می‌فروشند، خریداری می‌کنند. همچنین مقدار زیاد زغال سنگ در اینجا توسط لاری ها به مقصد پاکستان بارگیری می‌شود.

در واقع، طی چند سال گذشته، زغال سنگ به یکی از کالاهای صادراتی کمیاب افغانستان تبدیل شده است و پاکستان مقادیر زیادی از آن را وارد می ‌کند. اگرچه داده ‌های رسمی در مورد صادرات زغال سنگ قابل اعتماد نیست، اما کارشناسان تخمین می ‌زنند که از زمان تأسیس امارت اسلامی، سالانه نزدیک به چهار میلیون تُن زغال سنگ به پاکستان صادر شده است (گزارش موسسه آلسیس در مورد تجارت فرامرزی را اینجا بخوانید).

پاکستان از قبل، زغال سنگ از  این همسایه وارد می‌کرد، اما از اوایل سال ۱۴۰۱، به دلیل قیمت‌های بالای جهانی، به طور فزاینده‌ای برای تامین سوخت صنعتی مورد نیاز خود به زغال سنگ افغانستان روی آورده است. در ابتدا، از یک بازار نامنظم پس از سقوط جمهوریت و قیمت‌های بسیار پایین بهره‌مند شد (این مقاله شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد اقتصاد افغانستان را نیز بخوانید). برای مثال، در جوزای ۱۴۰۱، زغال سنگ افغانستان به قیمت ۹۰ دالر در هر تُن به خریداران پاکستانی فروخته شد، در حالی که حد اوسط قیمت‌های جهانی ۳۴۵ دالر در هر تُن بود. این منبع فوق العاده لازم درآمد، توسط امارت اسلامی تصاحب شد، که به شدت صادرات را کنترول و حق امتیاز زغال سنگ را افزایش داد )دموکراسی باز).

طوریکه یکی از تاجران زغال سنگ از نهرین به شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید، تقاضای پاکستان برای زغال سنگ در طول سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۲ افزایش یافت و ارتباط بین معدنچیان افغان و تجار پاکستانی به خوبی برقرار شد:

اگر ظرفیت و توانایی عقد قرارداد با پاکستانی‌ها و ایجاد یک مرکز در کابل را دارید، می‌توانید مستقیماً با خریداران تعامل داشته باشید و خودتان خرید و فروش را مدیریت کنید. این شیوه به شما اجازه میدهد تا از استخراج و فروش بهره مند شوید و در نتیجه عاید را به حداکثر برسانید. معادن و فروش تحت کنترول ما باقی میماند. تجار پاکستانی معمولاً در ده سبز کابل نمایندگانی دارند. صاحبان اصلی تجارت در پاکستان فعالیت می‌کنند، در حالی که نمایندگان آنها در ده سبز، معاملات محلی را مدیریت می‌کنند. این نمایندگان اغلب با واسطه‌هایی همکاری می‌کنند که برای تسهیل خرید زغال‌سنگ، کمیشن دریافت می‌کنند. سپس، انتقال ۱۰ تا ۴۰ لاری زغال سنگ در روز از طریق چنین برنامه هایی انجام می‌شود. اگر ما با این خریداران پاکستانی ارتباط مستقیم برقرار کنیم، می‌توانیم پیشنهادهای بهتر ارائه دهیم، ۱۰۰۰ افغانی کمتر در هر تُن بفروشیم و مستقیماً یا بدون واسطه به آنها بفروشیم. برای ساده ‌سازی این روند، می ‌توانیم یکی از نمایندگان خود را در شهر مستقر کنیم تا گفتگو و تدارکات را از طرف ما مدیریت کند.

با این حال، افزایش صادرات زغال سنگ باعث افزایش قیمت محلی در زمانی شد که بسیاری از خانوارهای افغان از قبل فشار فروپاشی اقتصادی و از دست دادن درآمد به دلیل پایان حضور بین المللی را احساس می‌کردند (طلوع نیوز). بسیاری از کوره‌های خشت پزی که از قبل به دلیل رکود اقتصادی آسیب دیده بودند، ادامه فعالیت خود را دشوار یافتند (تلویزیون آمو). یکی از تجار زغال سنگ در ده سبز به شبکه تحلیلگران افغانستان توضیح می دهد که چگونه قیمت‌ها بین سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تقریباً دو برابر شد و از آن زمان تاکنون، بسته به سیاست‌های گمرکی دو همسایه، در نوسان بوده است:

برای مثال، قیمت یک تُن زغال سنگ شیخه [زغال سنگ مرغوب از دره صوف] در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۲۰۰ افغانی بود، اما در سال ۱۴۰۱ قیمت آن ناگهان به ۱۵۰۰۰ افغانی رسید. سپس، سال بعد، در سال ۱۴۰۲، قیمت آن به حدود ۱۰۵۰۰ افغانی پایین آمد، زیرا حکومت پاکستان مالیات بر واردات زغال سنگ را افزایش داد. این باعث افزایش قیمت و همچنین کاهش صادرات زغال سنگ شد. در عقرب ۱۴۰۳، حکومت پاکستان مالیات بر هر تُن زغال سنگ را کاهش داد و این باعث افزایش صادرات آن شد. این امر بر بازارهای کابل نیز تأثیر گذاشته و قیمت در اینجا حدود۵۰۰ افغانی در هر تُن افزایش یافته است.

در اوایل تابستان ۱۴۰۳، صادرات زغال سنگ به پاکستان رو به کاهش گذاشت، زیرا افزایش تعرفه‌ها و اندکی کاهش قیمت‌های جهانی سبب شد تا علاقه مندی تجار پاکستانی به زغال سنگ افغانستان کمتر شود (روزنامه دان). بانک جهانی تخمین می زند که صادرات زغال سنگ از جدی ۱۴۰۲ تا اسد ۱۴۰۳، ۱۷ درصد کاهش یافته است، زیرا پاکستان نیز به سمت استفاده از زغال سنگ محلی برای نیروگاه ‌های خود حرکت کرده است. حذف امتیازات از واردکنندگان و افزودن الزامات جدید بوروکراتیک نیز واردات زغال سنگ از افغانستان را دشوارتر کرده است.

قیمت زغال‌سنگ در افغانستان هنوز به شدت تحت تأثیر تجارت با پاکستان قرار دارد. تاجران زغال‌سنگ افغان به شبکه تحلیلگران افغانستان می گویند که در اوایل زمستان ۱۴۰۳، کاهش جزئی در تعرفه های وارداتی زغال ‌سنگ پاکستان صورت گرفته که باعث افزایش قیمت زغال سنگ در افغانستان در یک زمان حساس شده است. این امر همچنین ممکن است انگیزه‌ای برای اجرای پروژه دولتی توزیع زغال سنگ با قیمت پایین‌تر از بازار در کابل و برخی ولایات مجاور باشد (طلوع نیوز). در ماه قوس ۱۴۰۳، شرکت دولتی تصدی زغال سنگ شمال که بخشی از شرکت انکشاف ملی است، ۱۶۰،۰۰۰ تُن زغال سنگ را برای فروش با قیمت ثابت ۶۵۰۰ افغانی برای هر تُن اختصاص داد.

استخراج طلا

سابقه استخراج طلا در افغانستان به هزاران سال پیش بر می ‌گردد و استخراج معادن به مقیاس کوچک با دست تا به امروز در مناطق شمال شرقی، به ویژه تخار و بدخشان، و همچنین بغلان، ادامه داشته است. یکی از روش‌های سنتی محلی شامل فرو بردن پوست گوسفند در جویبارها و رودخانه‌های کوهستانی است که از دامنه‌های شمالی هندوکش، به‌ویژه در حوزه‌های رودخانه‌های پنج و کوکچه، سرازیر می‌شوند. این پوست یا غشای گوسفند به عنوان غربال یا صافی برای جذب و جمع آوری گرد طلا عمل می کند. این روشی است که از دوران باستان در مناطق دیگر مانند قفقاز مورد استفاده قرار می‌گرفته و گمان می‌رود که همین منشأ افسانه پشم طلایی بوده است. در زمان معاصر، اما مواد مصنوعی، مانند موادی که از داخل چوکی های موتر کشیده می شود، جاگزین پوست گوسفند شده است. در بدخشان، در منطقه راغ وهمچنین در فیض آباد، بهارک وبرخی دیگر از ولسوالی‌های مجاور، تعدادی از ذخایر شناخته شده سنگ طلا وجود دارد. بیشترین ذخایر در شمال غرب بدخشان و ولایت همسایه – تخار – اما، از رسوبات طلا تشکیل شده است، یعنی از سنگ های طلای اصلی فرسایش یافته است.

همانند زغال سنگ، از دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی تا کنون هیچ کاوش جامعی در معادن طلای بدخشان انجام نشده است. صرف یک ارزیابی اکتشافی توسط اداره زمین شناسی افغانستان در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته است. شوروی ها اکتشاف را با شستشوی مرطوب انجام می دادند، اما آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده در سال ۱۳۹۳ ماشین آلاتی را معرفی کرد که امکان اکتشاف شستشوی خشک را فراهم می کرد که ذرات کوچک طلا را بدون استفاده از آب از رسوبات جدا می کند.

چاه آب و شهر بزرگ

مهم‌ترین ذخیره رسوبات طلا ، که توسط کاوشگران شوروی شناسایی شده است، ذخیره سمتی در ولسوالی چاه آب ولایت تخار می‌باشد که در کنار دریای آمو واقع شده است. سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده در سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۸، برآورد های شوروی مبنی بر وجود ۳۰ تُن ذخایر در آنجا را تأیید می کند که با توجه به معیار های فعلی جهان، رقم بزرگی است. با این حال، وزارت معادن معتقد است که وسعت واقعی معدن سمتی، به همراه معادن مجاور نورابه و خاسار، می‌تواند بسیار بیشتر از این باشد. در یک نشریه وزارت معادن در اواخر سال ۱۳۹۹، وزیر وقت ادعا کرد که با اعمال یک اصلاحیه به برآوردهای قدیمی شوروی، منابع طلا در منطقه می‌تواند به ۱۰۰ تُن برسد، “با ارزشی واقعی حدود ۴ میلیارد دالر امریکایی، که پروژه سمتی را در زمره بزرگترین پروژه‌های طلا شویی با ماشین‌آلات در جهان قرار می‌دهد.”

ذخایر سمتی-نورابه در مرز تاجیکستان، به همراه ذخایر شهر بزرگ در غربی‌ترین ولسوالی بدخشان، منطقه وسیع‌تری را تشکیل می‌دهند که مورد توجه زمین‌شناسان شوروی و امریکایی قرار گرفته و آن را «منطقه طلا خیز» نامیده ‌اند. شستشوی طلا و استخراج معادن در این منطقه از دوران باستان گزارش شده است و از دهه ۱۳۲۰ شمسی مورد توجه حکومت ‌های متوالی افغانستان قرار گرفته است.

با این حال، طلای سمتی به راحتی به دست نیامده است. در دوران حاکمیت جمهوری، قرارداد بهره برداری از این معادن به شرکت «وستلند تریدنگ» متعلق به عبدالکبیر بیدل، یک تاجر ازبک، از طریق ارتباطش با وحیدالله شهرانی، وزیر اسبق معادن واگذار شده بود. این قرارداد بعداً مورد بررسی قرار گرفت تا شرایط مطلوب تری برای شرکت ارائه شود و در نهایت، تنها سایت نورابه که دسترسی به آن آسان‌تر بود، مورد بهره ‌برداری قرار گرفت، در حالی که سمتی، در آن زمان، توسعه نیافته باقی ماند (موسسه صلح ایالات متحده).

راغستان

ولسوالی راغستان همراه با سایر ولسوالی ‌هایی که ساحه وسیع‌ تر راغ را تشکیل می‌دهند مانند یاوان، یکی دیگر از مناطق عمده استخراج طلا در ولایت بدخشان است. این ولسوالی همچنان دارای بزرگترین معدن سنگ طلا، یعنی معدن ویکا دور است. قدرت سیاسی در ولسوالی راغ به طور سنتی در دست نخبگان محلی بوده که از متنفذین مرکز ولایت فیض‌آباد جدا و در مواردی رقیب آنها بوده‌اند. همچنین این ساحه در مقایسه با بیشتر مناطق بدخشان، شاهد حضور زودهنگام طالبان محلی بود. جنگ جویان طالبان تا سال ۱۳۹۶ موفق شده بودند کنترول بسیاری از معادن طلا را از دست دولت خارج کنند (طلوع نیوز). اگرچه ویکا دور اسماً تحت کنترول دولت باقی ماند، اما قراردادی که به شرکت استخراجی افغان ترکیش پیشنهاد شده بود، دو بار امضاء و بین سال‌ های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، به دلیل عدم رعایت کامل مفاد قرارداد توسط شرکت و همچنین به دلیل تضاد منافع با سید سعادت منصور نادری ، وزیر سابق امور شهرسازی که از سهامداران بود، لغو شد (خبرگزاری پژواک).

سازماندهی کار

روش استخراج طلا با توجه به نوعیت ذخیره تفاوت می کند. رسوبات طلا در راغستان با شستشوی مواد استخراج شده از دشت‌های سیلابی دریای آمو و شاخه‌های آن یا از چاه‌های تونلی که به داخل تپه های مجاور حفر شده‌اند، به دست می‌آید. بسیاری از امتیازات اعطا شده در چاه آب و شهر بزرگ شامل ترکیبی از لایروبی دریا و حفاری است. طلاشویان آب را  روی مجموعه ای از ریگ و یا سنگریزه که استخراج می کنند، می ریزند، وآنرا از طریق یک چاله که معمولاً با پارچه پوشانده شده است تا ذرات طلا را حفظ کند، غربال می کنند. یکی از معدنچیان سابقه دار سمنگان که اکنون در چاه آب فعالیت دارد، روند کار در آنجا را چنین شرح می دهد:

معادن ما در دامنه کوه‌ها، در ارتفاعی واقع شده است. ما تونل‌ها و سوراخ‌ هایی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر در عمق کوه‌ حفر می کنیم. ده تونل و معدن در مساحتی بالغ بر ۱۲۰ متر مربع حفاری شده‌اند. هر تونل ۵ تا ۶ متر از تونل بعدی فاصله دارد و ۶ تا ۲۰ نفر در آن کار می‌کنند. محل کار برای هر کسی متفاوت است: وقتی موقعیت مکانی خوب باشد، حدود ۵۰ تا ۶۰ متر ریگ، خاک و سنگ بیرون کشیده شده و شسته می‌شود تا کارگران دیگری که بیرون هستند، طلا از آن استخراج کنند. کارگرانی که وارد تونل ها می شوند کسانی هستند که تجربه دارند و می توانند ماشین های حفاری و برمه را به کار ببرند. واگن هایی وجود دارد که سنگریزه و خاک را از داخل تونل بیرون می آورند؛ ریگ در بیرون شسته شده و به این طریق، طلا از سنگریزه جدا می شود. تونل ها به صورت کج حفر میشوند و واگن ها جلو و عقب میروند.

رگه های طلای موجود در مناطق مرتفع ‌تر بدخشان را می‌توان از دامنه‌های کوهستانی صخره‌ای یا از ساختارهای نسبتاً روباز، مانند معادن ویکادور، یا از چاه‌ هایی که به صورت عمودی در زمین حفر شده‌اند، استخراج کرد. این تونل‌های زیرزمینی به طور متوسط ​​عمقی بین ۲۰ تا ۱۰۰ متر دارند و اینکه  چه تعداد کارگر در آن مشغول باشند، به طول و عمق آنها بستگی دارد: تا ۳۰ معدنچی می‌تواند درون تونلی به عمق ۸۰ متر کار کند. حتی در اینجا، کارگران باتجربه‌تری هستند که دستگاه‌های حفاری را درون تونل‌ها هدایت می‌کنند، در حالی که دیگران مواد و آوار استخراج شده را با دست بیرون می‌آورند.

در عملیات استخراج طلا، زمان عامل مهم است. پیمانکاران متقاضی که مایل به جستجوی طلا در حوزه دریای کوکچه و شاخه‌های آن هستند، فقط یک مجوز یک ساله از دولت در بدل ۱۲۰.۰۰۰ افغانی در سال برای هر جریب زمین دریافت می‌کنند . این مبلغ را بدون توجه به اینکه طلا می یابند یا خیر، می پردازند. هزینه اجاره یک جریب زمین ۸۰,۰۰۰ افغانی است، اما دولت ۴۰,۰۰۰ افغانی اضافی را برای پوشش هزینه‌های پر کردن و هموار کردن حاشیه‌های دریا که مسئولیت آن است، دریافت می‌کند.

یک قرارداد کننده اهل تخار که امتیاز معدنکاری در ولسوالی شهر بزرگ بدخشان را دارد، در گفتگو با شبکه تحلیلگران افغانستان از دشواری حکایت می کند که شرکت خانوادگی‌ او باید برای حصول اطمینان از اینکه سود حاصله از طلا، مصارف جستجوی آنرا تکافو می کند، متحمل شود:

از آنجا که منطقه‌ انتخابی شما حوضه دریایی است و مشخص نیست که آب طلا را به چه شکلی با خود می آورد، مواقعی پیش می آیند که سخت می کوشید اما هیچ طلایی به دستتان نمی‌رسد. شما باید آن را ردیابی کنید [مسیر طلا در بستر رودخانه]. این هم ممکن است که ماه‌ها سپری کنید و هیچ طلایی به دست نیاورید. ما یک مجوز خریداری می‌کنیم و صرف نظر از اینکه کار تمام است یا خیر، مدت اعتبار آن زود به پایان می رسد.

او کل هزینه بهره‌ برداری از یک معادن، شامل هزینه‌های ثابت اضافی، حقوق و دستمزد و مصارف دیگر به علاوه هزینه مجوز در هر جریب زمین را توضیح می دهد:

بخشی از هزینه مجوز  به ازای هر جریب زمین پرداخت می‌شود، اما برای مثال، اگر مجوزی برای سه جریب خریداری شود، باید ۲۷۰.۰۰۰ افغانی اضافی نیز پرداخت شود. هر پنج تا شش ماه، بین ۳۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ افغانی صرف جستجوی طلا و کار لازم برای به دست آوردن آن می‌شود. این بدان معناست که مبلغ پولی که ما دریافت می‌کنیم یا درآمد ما پس از پرداخت مصارفی نظیر معاش ماهانه کارگران و پول پرداختی به صاحبان معادن، باید حداقل با این هزینه ها برابر شود.

با توجه به محدودیت ‌های زمانی و اینکه ممکن است قبل از یافتن مقادیر قابل توجه طلا، تحقیقات زیادی لازم باشد، معدنچیان معمولاً به شفت‌های کاری تقسیم می‌شوند تا بتوانند شبانه‌روزی کار کنند. یکی از معدنچیان سمنگانی در ولسوالی چاه آب در زمینه چنین توضیح می دهد:

ما در هر سایت معدنی ۱۳ نفر هستیم و ۲۴ ساعته کار می‌کنیم، ۱۲ نفر در طول روز – یکی از ما آشپز است که در جریان روز مصروف است – و ۱۲ تا ۱۳ نفر در شب. ما در معدن مکانی برای خوابیدن و زندگی داریم، بنابراین دو تا سه ماه پشت سر هم آنجا را ترک نمی ‌کنیم.

طلا اغلب به تاجرانی فروخته می‌شود که برای خرید آن به محل استخراج سفر می‌کنند. معدنچیان راغستان تأیید می کنند که به دلیل موقعیت دورافتاده معادن و فاصله این ولسوالی از مرکز ولایت، این شیوه با توجه به امتیازات و قرار داد آنها بهتر کار می کند. پیمانکار تخاری توجیه دیگری برای فوریت فروش ارائه می کند: پولی که از فروش اکتشافات اولیه طلا به دست می‌آید، اغلب برای پرداخت هزینه‌های جاری عملیات استخراج معدن به شدت مورد نیاز است:

اگر نیاز فوری به پول وجود نداشته باشد، ما محصول را به بازارهای مراکز ولایات یا حتی به کابل می بریم. مگر بسیاری از آنهاییکه محصولات را اینجا بدست میاورند ۷۰ فیصد آنرا در خود معدن می فروشند بخاطریکه آنها باید برای سوخت ماشین آلات و کارگران پول تهیه کنند.

در حقیقت، تاجران طلا اغلب به شکل تمویل کنندگان برای پیمانکاران نیز عمل میکنند، نیاز آنها را به پول پیش بینی میکنند و توقع دارند که قروض خود را در یک مرحله بعدی دوباره حصول کنند:

مردم که طلا را از ولایات دیگر خریداری میکنند به سراغ معدنچیان می آیند که برای دو ماه، سه ماه و حتی شش ماه کار کرده اند، مگر هیچ چیزی بدست نیاورده اند.  این گروه به خوبی ازین امر مطلعند و به معدنچیان پول و کالا فراهم میسازند و زمانیکه طلا بالاخره بدست میاید، این افراد طلا را از معدنچیان خریداری میکنند. در گذشته در زمان جمهوریت، این قوماندانان محلی بودند که به معدنچیان پول قرض میدادند و بعداً طلا را خریداری میکردند. مگر کسانی هم وجود دارند که خود صاحب ماشین آلات و سرمایه هستند. آنها محصول خود را اینجا نمی فروشند، به کابل و یا به مراکز ولایات می‌برند و آنجا به قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند.

هر چیز ‌درخشنده طلا نیست

استخراج طلا ممکن نسبت به استخراج زغال سنگ پرزرق و برق و جذاب تر به نظر آید، اما می تواند پر خطر هم باشد. اگر آنهاییکه با کار در رودخانه، اکثراً با بیل و ماشین آلات ساده، در کنار خستگی و صبر لازم برای این استخراج دشوار، خطرات کمتری را متحمل می شوند، کارگران مشغول در اعماق زمین با جان خود قمار میزنند. معادن تخار و به ویژه بدخشان در چند سال گذشته فهرست طولانی از تلفات را ثبت کرده‌ اند (شینهوا، تلویزیون آمو، خامه پرس)، که مرگبارترین حادثه در سال ۱۳۹۸ رخ داد،  زمانی که یک تونل در ولسوالی کوهستان بدخشان فرو ریخت و جان حداقل ۳۰ معدنچی را گرفت(بی‌بی‌سی). حتی حفر تونل در زمین‌های ریگی کنار رودخانه‌ حوزه کوکچه دشوار است. به قول یکی از معدنچیان در آن منطقه، حوادث فرو ریزی تونل‌ها مکرراً رخ می‌دهد:

یک فرد تازه ‌کار و بی ‌تجربه که به کار معدنکاری آغاز می کند و خود را درون یک تونل می یابد، خطر خفگی را متحمل می‌شود: در عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متری زیر زمین، تقریباً هیچ هوا وجود ندارد. خاک مرطوب کار را بسیار چالش ‌برانگیز و دشوار می‌کند. آب همه جا را فرا می گیرد و بعد از دو ساعت کار پیهم، ایستادن برای هر فرد نا ممکن می شود. البته این کار بسیار پرخطر است زیرا احتمال ریزش دیوارها یا جدار های تونل ها در هر لحظه وجود دارد. سقف تعداد زیادی از تونل‌ها فرو ریخته و بسیاری از کارگران در داخل محبوس مانده اند، جایی که حتی بازیابی اجساد آن‌ها نیز غیرممکن بوده است. یک یا دو بار، وقتی در حال خوردن غذا در بیرون از معدن بودیم، معدن فرو ریخت و در موارد زیادی، تونل هایی حفر کرده ایم که پس از بیرون شدن از آنها، فرو  ریخته اند.

او می افزاید که در این سایت های معدنی، اقدامات احتیاطی زیربنایی بسیار کمی برای جلوگیری از ریختن ها می توان انجام داد:

مردم نمی‌توانند کاری برای کاهش خطر انجام دهند، مثلاً تونل‌ها را درست ‌تر حفر کنند، مثل کاری که در معادن زغال‌سنگ انجام می‌دهند. اینجا، دیوارهای تونل را نمی‌توان تقویت و سقف‌گذاری کرد، چون خاک سست و ریگزار است. البته، دولت می‌تواند ماشین ‌آلات و ابزار پیشرفته‌ای برای کار در معادن فراهم کند تا از تلفات جانی جلوگیری شود. در برخی مناطق، کوه‌ها تونل‌زنی شده‌اند و سیستم کار در آن‌ها با معادن کنار رودخانه متفاوت است. در آنجا تونل‌ها با ماشین‌های حفاری ساخته و بهره‌برداری می‌شوند که کم‌ خطرتر است.

معدنچیان می‌دانند که تنها با جایگزینی هرچه بیشتر نیروی انسانی با ماشین ‌آلات عصری، به‌ویژه در مناطق پرخطر، می‌توان حوادث را کاهش داد. با این حال، آنها همچنین به این تناقض اشاره می‌کنند که دقیقاً در همین ساحات است که امتیاز استخراج به شرکت‌های کوچک‌تر داده می‌شود که از عهده مصارف  چنین فناوری پیشرفته‌ای برآمده نمی توانند. یکی از پیمانکران با اظهار تاسف در این زمینه چنین می گوید:

جا‌هایی که مردم عادی در آن کار می‌کنند، مکان‌های اصلی استخراج معادن نیستند. در آن مکان‌ها، دولت قراردادهای بیشتری را به شرکت‌های خارجی مانند چینی‌ها داده است و به شرکت‌های افغانی یا مردم محلی اجازه فعالیت اعطا نه می شود. بنابراین، مکان‌هایی که مردم محلی و شرکت‌های کوچک افغانی در آن تونل حفر می‌کنند و کار می‌کنند، معادن اصلی نیستند و مشکلات زیادی در این مناطق وجود دارد. اما به دلیل بیکاری و فقر در منطقه، مردم به امید استخراج مقداری محصول، خود را مشغول می‌کنند و در این مکان‌ها به کار می‌ پردازند.

با وجود خطرات، بعید است که بخش معادن با کمبود نیروی کار مواجه شود. در غیاب گزینه‌های دیگر، مردان افغان از هر قشری آماده‌ اند تا به عملیات استخراج معادن بپیوندند. به استثنای چند قراردادی که سود قابل توجهی از کار معادن به دست می آورند، وقتی از بقیه درمورد کار در معادن سوال می شود، اعتراف می کنند که از روی ناچاری به کار در معادن رو آورده اند و قصد نداشتند مدت زیادی در این شغل بمانند. در راغستان، برای مثال، اکثر مصاحبه ‌شوندگان به تازگی وارد صنعت معادن شده اند؛ برخی موقعیت ‌های شغلی پیشین خود را از دست داده، در حالی که دیگران به دلیل کمبود فرصت‌ های شغلی از ادامه تحصیلات عالی دست کشیده اند. یکی از آنها می گوید که تعداد زیاد کارگران معادن قبلاً یا مشغول کار ساختمانی بوده اند یا سرباز دوران جمهوریت:

بسیاری از مردم اینجا در معادن کار می‌کنند، اما درآمدی که به دست می‌آورند برای گذران زندگی کافی نیست و در نهایت، بسیاری از مردم به دلیل مجبوریت شدید، فقر و بیکاری اینجا کار می‌کنند. برای مثال، بیشتر سربازان و کارمندان رژیم قبلی و دیگر افراد بیکار هستند که برای کسب درآمد، اگر چه اندک باشد، به اینجا می آیند.

معاش کارمندان در مناطق مختلف استخراج طلا به طور قابل ملاحظه ای متفاوت است. قرارداد کننده تخاری در مورد معاش کارمندان زیر دستش چنین می گوید:

کارمندان معاش ماهوار می گیرند، اما همه معاشات یکسان نیست. این مبلغ بر اساس فعالیت‌ها و مهارت‌های هر فرد محاسبه می‌شود. علاوه بر معاش ماهانه، اگر کارگری لیاقت بیشتر داشته باشد، جوایز و پاداش‌هایی نیز دریافت می کند. کمترین معاشی که ما می‌دهیم به کسی است که به عنوان آشپز یا شاگرد آشپز کار می‌کند – که از ۱۲۰۰۰ افغانی در ماه شروع می‌شود و بالاترین معاش که به کارگران ماهر و باتجربه می‌دهیم ۲۷۰۰۰ افغانی است.

این معاشات در مقایسه با آنچه یک کارگر ساده در همان منطقه، شهر بزرگ، گزارش می دهد، باز هم خوب به نظر می ‌رسد:

ما روزمزد هستیم، یعنی معاش ما بر اساس روزهایی که کار می‌کنیم محاسبه می‌شود، اما کارگران حقوق خود را ماهانه دریافت می‌کنند و به طور متوسط ​​درآمد ماهانه آنها می‌تواند به ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ افغانی برسد. در زمان جمهوریت، ما مالیات نمی ‌پرداختیم، اما اکنون از مجموع درآمد حاصله از دستمزد روزانه خود، به مقامات محلی امارت اسلامی مالیه می دهیم.

دستمزد معدنچیان می‌تواند به صورت معاش از پیمانکاران یا سهمی از فروش مواد معدنی استخراج شده باشد. معدنچیان راغ هنگام تقسیم سود بین خود، حد اوسط درآمد ماهانه ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ افغانی یا حقوق ثابت ماهانه اندکی پایین تر از ۵۰۰۰ افغانی را که توسط پیمانکاران پرداخت می‌شود، گزارش می کنند. جدا از کارگران با تجربه‌تر که با ماشین‌های حفاری کار می‌کنند، به نظر می‌رسد اکثر مصاحبه ‌شوندگان از راغ، کارگران ساده‌ی حقوق‌بگیر هستند و دستمزد خود را برای تأمین هزینه‌هایشان کافی نه می ‌دانند:

ما کارگران فقط معاش ماهانه دریافت می‌کنیم و هیچ سهم یا نقشی در فروش طلا نداریم. از معاشی که از صاحب معادن می‌گیریم، هر ماه یک سهم پرداخت می‌کنیم که آن هم سهم امارت اسلامی است. هیچ تغییر جدی و قابل توجهی نسبت به گذشته رخ نداده است. تنها چیزی که دیده می‌شود افزایش تعداد کارگران است، مثلاً در گذشته اگر ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر در معادن منطقه راغستان کار می‌کردند، اکنون این تعداد به ۱۰۰۰ و حتی ۱۵۰۰ نفر رسیده است و دلیل آن هم افزایش فقر و بیکاری است.

با این حال، نیروی کار در راغ هنوز از مردم محلی و مردم سایر ولسوالی‌های بدخشان تشکیل شده است، در حالی که وضعیت در ولسوالی‌های زرخیز شهر بزرگ و چاه آب در پایین‌دست بسیار پیچیده ‌تر شده است. در میان هزاران معدنچی که در آن مناطق معادنی جمع شده اند، تعداد قابل توجهی از آنها از سایر نقاط افغانستان آمده‌اند. آنها شاید از سایر ولایات شمالی مانند کندز و سمنگان باشند و همچنان شاید از ولایات دور دست مانند پکتیا آمده باشند. همچنان آنهایی که به ویژه با ماشین آلات عصری کار می کنند شاید از کابل باشند. همچنین تعداد فزاینده‌ای از پیمانکاران از مناطق دورتر، عمدتاً از جنوب افغانستان، وجود دارند. یک معدنچی کهنه کار و با تجربه در مورد معادن نورابه چاه آب چنین می گوید:

اکثر افرادی که اینجا کار می‌کنند و کسانی که مجوز معدنکاری دارند، از سایر ولایات افغانستان هستند. تعداد بسیار کمی از خود محل می باشند. در زمان امارت اسلامی، اکثر افرادی که برای کار به اینجا آمده‌اند، اهل جنوب هستند – عمدتاً تاجرانی از ولایات جنوبی افغانستان که اینجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکثر پیمانکاران و کارمندان نیز از جنوب کشور هستند. اما آنها افرادی از مناطق شمالی و مردم محلی را به عنوان کارگران روزمزد استخدام می‌کنند و معاش شان را ماهانه می‌دهند که از ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ افغانی است یا ۲۰ درصد از محصول معادن را به آنها می‌دهند.

حضور شرکت‌های بیرونی با پول بیشتر برای سرمایه‌گذاری، سلسله مراتبی را در بین پیمانکاران ایجاد کرده است:

در مرکز رودخانه یک قسمت معدن با استفاده از ماشین‌آلات استخراج می شود. به دلیل قیمت‌های بالا و تجهیزات پیشرفته شستشوی طلا، این بخش عمدتاً توسط افراد ثروتمند مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، طوریکه اغلب در افغانستان رایج است، صاحبان شرکت ‌ها تمایل دارند عمدتاً هم تباران و خویشاوندان خود را برای همکاری با خود بیاورند. فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای منطقه خود، بخش اصلی نقش قراردادیان را تشکیل می‌دهد. با این کار، آنها به رفاه اقتصادی مردم خود کمک می‌کنند، اعتبار شان هم افزایش می یابد و می‌توانند یک شبکه حمایتی ایجاد کنند. برای مثال، این موضوع از سخنان پیمانکار تخاری که در بدخشان کار می‌کند، کاملاً واضح است:

فکر می‌کردم اگر با برادرم در بخش معادن کار کنم، می‌توانم تعداد دیگر را نیز در کسب درآمد کمک کنم، زمینه را برای کار بیشتر فراهم کنم و فرصت‌های شغلی برای افراد دیگر از منطقه مان ایجاد کنم. این هدف من و برادرم بود که نه تنها برای خودمان، بلکه برای مردمان منطقه خود نیز فرصت‌های عادلانه شغلی ایجاد کنم. سی تا چهل نفر از آنها اکنون اینجا مشغول کار هستند. علاوه بر این، بسیاری از مردم ما کار پیدا کرده‌اند، که دقیقاً همان چیزی بود که من و برادرم می‌خواستیم، حتی اگر کار و درآمد خود ما افزایش نداشته باشد.

با این حال، حضور بیگانگان و آنچه که  امتیاز دهی از سوی دولت به آنها تلقی می شود، هزینه‌هایی دارد.

نفوذ و نا آرامی

ورود شرکت‌های خارجی به مقیاس وسیع و حتی سرمایه‌گذاران خارجی، پدیده‌ای نسبتاً جدید در منطقه استخراج طلای حوزه کوکچه است. پس از سقوط جمهوریت، معادن نورابه مدتی تحت کنترول یکی از فرماندهان محلی طالبان به نام غلام حسین قرار گرفت. طوریکه شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارشی در سال ۱۴۰۳ به تفصیل می نویسد، در ساختار نامنظم روزهای اولیه امارت اسلامی، غلام حسین توانست مالیات عملیات معادن را نسبتاً شخصی مدیریت کند.  او خمس (یک پنجم محصول) را از امتیازداران معادن دریافت و آنرا با مقامات خاص در سطح مرکزی امارت اسلامی، یعنی حامیان خود در خانواده حقانی، تقسیم می کرد.

ممنوعیت استخراج طلا در خزان ۱۴۰۱ رسماً به علت جلوگیری از وقایع و حوادث ناشی از استخراج غیر معیاری و غیر اصولی توسط والی تخار اعلام شد. با این حال، این اقدام به طور گسترده به عنوان تلاشی از سوی رهبری امارت اسلامی برای رهایی از شر استخراج بی کنترول معادن تلقی شد، که در نتیجه غلام حسین – که در آن زمان بازیگر اصلی تجارت طلا بود – سرانجام مجبور به ترک این میدان شد.

این امر به وزارت معادن اجازه داد تا پروژه بهره‌ برداری از معادن غنی‌تر سمتی را نیز دنبال کند – معادنی که تا آن زمان به دلیل دشواری بهره‌ برداری برای معادن‌کاری سنتی دست ‌نخورده باقی مانده بودند. این پروژه توسط شرکت‌ های افغانستان با مشارکت سرمایه‌گذاران چینی پیگیری شد، پروژه‌ای که تا آن زمان توسط غلام حسین و سایر بازیگران محلی با موانع مواجه شده بود (طلوع نیوز). در سرطان ۱۴۰۳، یک مقاله فایننشیال تایمز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای آلسیس نشان داد که استخراج قابل توجهی در حال انجام است که نشاندهنده ‌فعالیت استخراج به سطح شرکت ها، و نه صنایع سنتی در مقیاس کوچکتر بود.

همانگونه که در افغانستان معمول است، علاقه مندی و تجدید منافع اقتصادی دولت وبازیگران خارجی، واکنشی را در قالب ناآرامی های سیاسی محلی ایجاد کرد. این اعتراضات در اوایل جدی ۱۴۰۳ با اعتراضات ساکنان شهر بزرگ در مورد بی‌ توجهی وعدم ارائه خدمات توسط دولت مرکزی آغاز شد (طلوع نیوز) – شکایاتی که با واقعیت‌های موجود در این منطقه و بسیاری از مناطق دورافتاده دیگر بدخشان مطابقت داشت – به زودی به موضوع بهره‌برداری از معادن محلی گره خورد .

تنش ها در ماه جدی ۱۴۰۳ طبق گزارش روزنامه هشت صبح و افغانستان انترنشنل مبنی بر این که مردم محلی در منطقه داونگ شهر بزرگ از تصرف مزارع شان توسط مقامات ولایتی با زور شکایت کرده‌اند، تشدید شد. اینها مناطقی هستند که استخراج طلا در آنها با موفقیت جریان داشت و ظاهراً امتیازات مربوط به زمین‌های مصادره شده بین اقوام و نزدیکان مقامات محلی توزیع می شد و استخراج کنندگان محلی را به سمت مکان‌های کم‌حاصل‌تر دیگر سوق می‌داد و تنها پس از دریافت هزینه‌های بالا برای مجوزها، اجازه می یافتند که به استخراج بپردازند. معترضان ادعا می کردند که در عوض، ساکنان محلی باید در اولویت بهره‌ برداری از منابع موجود در زمین‌های شان قرار گیرند. پس از تلاش ناموفق میانجیگری هیئتی از مقامات مرکزی امارت اسلامی، خشونت آغاز شد. در رأس این اعتراض، یک فرمانده سابق جهادی قرار داشت و واکنش خشونت‌آمیز مقامات ولایتی طالبان در ۱۵ دلو منجر به تلفاتی در میان اعضای خانواده و هواداران او شد (مرکزاطلاعات سالم). گزارش دیگر حاکی از آنست که در ۱۹ دلو ۱۴۰۳، چهار معدنچی در شهر بزرگ توسط نیروهای امنیتی امارت اسلامی بازداشت و اعدام شدند (خبرگزاری رودابه). تظاهراتی نیز در ولسوالی همجوار، چاه آب تخار، برگزار شد که در آن مردم محلی به آنچه غارت منابع طلا توسط بیگانگان می ‌نامیدند، اعتراض کردند (تلویزیون آمو).

از زمان انتشار انگلیسی این گزارش، تنش‌ها و درگیری‌های بیشتری در اطراف معادن طلا در شهر بزرگ ولایت بدخشان رخ داده است. به‌ویژه، در اوایل ماه عقرب سال جاری، افراد یک فرمانده محلی طالبان به نام عبدالرحمن عمار، درگیری زد و خورد های مرگباری با افرادی از شفیق‌الله حفیظی، رئیس معادن استان، و همچنین با نیروهای امنیتی شدند که به منظور دستگیری عمار اعزام شده بودند (افغانستان انترنشنل). دلیل این درگیری‌ها بار دیگر رقابت برای کسب سود از معادن بین سران رقیب طالبان و شکایات محلی‌ها درباره بهره‌برداری از منابع محلی توسط خارجی‌ها با همکاری مقامات مرکزی طالبان بوده است.

در همین حال، به تاریخ ۲ دلو ۱۴۰۳، یک تبعه چینی در ولسوالی همجوار خواجه بهاءالدین درحادثه ای که گفته می‌شود شاخه خراسان داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، کشته شد (گلوبل تایمز). با این حال، این حمله به جای اینکه یک کارزار ایدئولوژیک علیه منافع چین توسط یک سازمان جهادی فراملتی مانند داعش شاخه ولایت خراسان باشد، می‌تواند بیشتر فرصت ‌طلبانه ‌تر (هدف قراردان یک تک مسافر) و نمایانگر مخالفت گسترده‌تر محلی با عملیات شرکت‌های استخراج خارجی باشد. پیش از این، در ۲۸ عقرب ۱۴۰۳، گروهی از کارگران چینی معدن طلا قربانی حمله‌ای در تاجیکستان، درست در مرز با ولسوالی شهر بزرگ بدخشان، شدند که در آن مردان مسلحی که از سمت افغانستان عبور کرده بودند، پنج نفر را کشته یا زخمی کردند (مرکزاطلاعات سالم). در آن مورد، گروه داعش شاخه ولایت خراسان مسئولیت را به عهده نگرفت.

رهبری مرکزی امارت اسلامی با ایجاد تغییر در مقامات محلی به این ناآرامی‌ ها واکنش نشان داد و سمیع‌الله حزب‌الله، قوماندان سابق امنیه قندهار و از حامیان مورد اعتماد هیبت‌الله آخند زاده، زعیم امارت اسلامی،  را به عنوان والی تخار و ملا نیک محمد ملنگ را به سمت قوماندان امنیه ولایت بدخشان منصوب کرد (تلویزیون آمو). اگر این اقدامات به قصد آرام کردن نا آرامی‌های منطقه در نظر گرفته شده بودند، انتصاب دو پشتون از قندهار در دو ولایتی که تاجک‌ها و ازبک‌ها در آنها بزرگترین گروه‌های قومی هستند، دقیقاً پس از اعتراضاتی که یکی از اصلی‌ترین شکایت‌های شان اختصاص درآمد ها توسط مقامات محلی پشتون به هم محل های شان بود، به هیچ وجه نمی‌توانست حساسیت‌های محلی را تسکین دهد.

روندی در حال شکل‌گیری است که در آن افراد غیرمحلی که به رهبری مرکزی مرتبط هستند، منصوب می‌شوند تا رویکردی عملی‌تر را در مناطق خاصی، به ویژه در مناطقی مانند بدخشان که قبلاً در اختیار مقامات محلی قرار داشت، امکان ‌پذیر سازند. از یک سو، این امر به امارت اسلامی اجازه می‌دهد تا سیاست‌های پیشگیرانه‌ تر و سخت تری مانند بهره ‌برداری از منابع معادنی و ممنوعیت تریاک را اجرا کند، اما از سوی دیگر، مشروعیت مقامات محلی را تضعیف می‌کند و اغلب خشم و مخالفت ساکنان محلی را بر می انگیزد.

متمرکز کردن کنترول دولت بر معادن طلای تخار و شهر بزرگ در نزدیکی آن، اگرچه به اندازه اشغال نظامی معادن بلخاب ناگهانی و آسیب ‌زا نبود، اما با این وجود باعث نارضایتی برخی از ساکنان شده و واکنش‌های اعتراضی و خشونت ‌آمیزی را برانگیخته است. این روند حداقل هنوز با همان سرعت در سراسر ولایت وسیع و غنی از معادن بدخشان در حال وقوع نیست. به گفته یک پیمانکار که در حوزه کوکچه کار می‌کند، به نظر می‌رسد بیشتر معادن در راغستان هنوز توسط نخبگان محلی و با پیروی از الگوهای قدیمی‌تر قراردادها و مالیات‌بندی ها مدیریت می‌شوند:

در حال حاضر، در مناطق مرتفع، جایی که معادن در کوه‌ها قرار دارند، رهبران محلی به هر کسی اجازه کار نمی‌دهند. درعوض افراد خود را استخدام می‌کنند و سپس سهم خود را از سود آن میستانند، زیرا آنها رابطه نزدیکی با طالبان و امارت اسلامی دارند و با نصب شدن در مناصب کلیدی حق کنترول آن مناطق را از امارت اسلامی دریافت کرده‌اند. اما در برخی مناطق دیگر، اوضاع متفاوت است و اجازه کار در معادن نه در دست نخبگان محلی، بلکه در دست مقامات مرکزی امارت اسلامی است.

در این نقل قول به ظاهر ساده، می‌توان تلویحاً به نقش برخی از فرماندهان اصلی طالبان و مقامات فعلی امارت اسلامی که به عنوان دلالان قدرت برای دولت در این منطقه عمل می‌کنند، اشاره کرد.

در میان آنها مولوی نجیب راغی قرار دارد؛ اگرچه او رسماً قوماندان امنیه ولایت دورافتاده لغمان است، اما هنوز در استخراج معادن در منطقه وسیع‌تر راغ نفوذ زیادی دارد. به گفته منابع شبکه تحلیلگران افغانستان، او تاکنون توانسته است از واگذاری کامل کنترول این منبع درآمد به دیگر مقامات امارت اسلامی در سطح ولایتی یا ملی جلوگیری کند، که بخشی از آن به لطف روابط عمیقش با حقانی‌هاست. از سوی دیگر، قاری فصیح‌الدین فطرت، چهره اصلی بدخشی در رهبری امارت اسلامی، لوی درستیز فعلی قوای مسلح امارت اسلامی و همچنین مشاور اصلی دولت – و گاهی اوقات حلال مشکلات – در بدخشان است. برخلاف بسیاری از فرماندهان غیرپشتون طالبان در شمال شرق، که ابتدا از طریق حقانی‌ها به طالبان پیوستند و اغلب با آنها در ارتباط بوده‌اند، فطرت از حامیان سرسخت رهبری قندهاری محسوب می‌شود.

علاقه دولت مرکزی به گسترش کنترول مستقیم بر راغ و سایر مناطق معدنی بدخشان آشکار است. در این زمینه، تحولات در سطح محلی و ملی به راحتی به عنوان بخشی از رقابت گسترده‌تر بین جناح‌های درون امارت اسلامی قابل درک است که حول محور کنترول درآمد معادن می‌چرخد.  این امر در اوایل تابستان ۱۴۰۳ آشکار شد، زمانی که هدایت‌الله بدری، معروف به گل‌آقا اسحاق‌زی، یکی از رهبران کلیدی قندهار، به عنوان وزیر معادن و پطرولیم منصوب شد (انستیتوت خاورمیانه). او همچنین به عنوان یکی از حامیان اصلی ظهور و صعود قاری فصیح‌الدین فطرت بدخشی به حلقه رهبری جنبش طالبان در ده سال گذشته شناخته می‌شود. با تغییر و تحول پس از اعتراضات در مناصب امنیتی که منجر به اعزام مقامات قندهاری به شمال، مسلماً به دستور بدری شد، گمانه‌زنی‌ها اوج گرفت. این انتصابات، به خصوص، در زمانی صورت گرفت که دو چهره ارشد حقانی از صحنه ناپدید شده بودند – یکی، خلیل الرحمان حقانی، وزیر امور مهاجرین، که در ۲۱ قوس ۱۴۰۳ در حمله‌ای که داعش خراسان مسئولیت آن را بر عهده گرفت کشته شد(بی‌بی‌سی) ، و دیگری، سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله، که ماه‌ها به شکل مرموزی از دفترش غایب بود (تلویزیون آمو).

رقابت بر سر منابع محلی در میان بازیگران سیاسی، طی چهار دهه گذشته، همواره در سیاست افغانستان وجود داشته است. با این حال، عواملی که این رقابت را دامن می‌زنند و نتایج را تعیین می‌کنند، و بین بازی‌های سیاسی قدرت محلی و نفوذ دولت مرکزی در حال تغییر هستند، مرتباً ظریف‌تر و غیرقطعی‌تر از بسیاری از تفاسیر ساده‌انگارانه ارائه شده برای توضیح وقایع جاری بوده‌اند: این تفاسیر شامل یک مسابقه تمام عیار بین قندهاری‌ها و حقانی‌ها و مقاومت ساکنان محلی در برابر سیاست‌های امارت اسلامی که از مرکز بر آنها تحمیل می‌ گردد، می‌شود.

ایده ای کنترول محلی بر منابع محلی ستودنی است، اما بسیاری ها، تاریخچه فساد رشوه‌خواری، از جمله توسط رهبران محلی را به یاد می‌آورند. این امر در جنگ داخلی دهه ۷۰ و همچنین در حاکمیت جمهوری، زمانی که در میان سایر منابع، معادن توسط افراد مسلح محلی غارت می‌شدند، مشهود بود. آنها به ندرت بر ایجاد شرایط عادلانه‌تر برای کارگران آنجا تمرکز داشتند: تنها چیزی که می‌توان در مورد نقش آنها ستود این است که معمولاً دسترسی به منابع معادنی محلی را محدود به همکاران، معمولاً محلی، خود نگه می‌داشتند. طوریکه پیمان کار تخاری در شهر بزرگ روایت می کند، امروزه، برخی از پیمانکاران و کارگران به اشتباهات و سوءاستفاده‌های گذشته اذعان دارند:

آنهاییکه در گذشته در معادن کار میکردند شکایت های زیادی داشتند و از حکومت قبلی به علت اعمال جبر و تقاضای رشوه های کلان از معدنچیان، راضی نبودند. هر فرمانده و سرباز به نوبه خود رشوه می‌گرفت، پولیس محلی و دیگران نیز حق داشتند رشوه درخواست کنند. اما با روی کار آمدن امارت اسلامی، دیگر رشوه‌ای وجود ندارد و آنها فقط باید از دولت مجوز کار بخرند و دیگر به هیچ کسی، پول پرداخت نمی ‌شود. از این نظر، وضعیت بهتر از گذشته است. اگرچه معادن به روش معیاری و صحیح استخراج نمی ‌شوند، اما فرصت ‌های شغلی فراهم شده است و افراد بیشتری می‌توانند از طریق آن امرار معاش کنند.

در حالی که در برخی مناطق، دولت با صدور مجوز به افراد خارجی، مشکلاتی را برای مردم محلی ایجاد کرده است، عدم دخالت دولت در مدیریت معادن نیز می‌تواند هزینه‌های خود را داشته باشد. برای مثال، تمام مصاحبه ‌شوندگان از راغ، منطقه‌ای که نفوذ شرکت‌ های خارجی در آن تاکنون محدود بوده است، بر شیوه‌ های استخراج غیرمعیاری و تنها مبتنی بر نیروی کار انسانی و کمبود ماشین ‌آلات، تأکید می کنند که جان شان بی‌ جهت در معرض خطر قرار داده می شود. آنها همچنین از فقدان یک قرارداد ملی که حقوق یکسان را برای کارگران صرف نظر از محل استخراج و کار، یا حداقل در همان معادن تضمین کند، شکایت دارند. آنها می گویند که این امر منجر به تعیین خود سرانه دستمزدها بر اساس توافق بین امتیازداران و کارگران منفرد شده است. یکی از کارگران چنین توضیح می دهد:

سیستم کار در معادن طلای راغستان متنوع است. اکثر کارگران  برای معاش ماهانه کار می کنند، بنابراین یک کارگر، به عنوان مثال در دوماه می تواند از ۸۰۰۰ تا تقریباً ۱۰ هزار افغانی کسب کند زیرا کار در این معادن مطابق قانون نیست و معدنچیان تحت یک قرارداد رسمی و تصدیق شده توسط دولت کار نمی کنند. بعضی از افراد از بین مردم محلی معادن را بدست گرفته و کارگران را استخدام کرده اند و به همین دلیل است که آنها به افراد متفاوت، معاش های متفاوت میدهند.

یک دولت مرکزی که مایل و قادر به ایجاد مقررات لازم و تضمین بهبود شرایط کاری برای معدنچیان باشد، به جای اینکه به سایت‌های معادنی پر درآمد وارد شده و پیمانکاران محلی را با افراد دلخواه خود جایگزین کند، می‌تواند نگرانی‌های محلی ناشی از باز کردن منابع معدنی برای شرکت‌های ملی و بین‌المللی را کاهش دهد – هرچند شاید نتواند این نگرانی‌ها را به طور کامل مرفوع سازد.

نگرانی های فنی

علاوه براین نگرانی های سیاسی، پرسش های فنی بیشتری در مورد  نحوه رشد بخش معادن مطرح می ‌شود. جاوید نورانی، کارشناس بخش معدن (که برای مجله الکترونیکی ThinkChina می نویسد) از عملکرد سرمایه‌ گذاری مشترک با سرمایه ‌گذاران چینی در معادن سمتی- نورابه انتقاد می کند و آن را نشان ‌دهنده فساد و روش نادرست در انتخاب حاجی بشیر – شریک افغان در قرارداد که به جرم قاچاق مواد مخدر در ایالات متحده محکوم شده است – می داند.  نورانی به طور گسترده‌تر، برای شبکه تحقیقات افغانستان در مورد بی‌تجربگی امارت اسلامی افغانستان در مدیریت بخش معادن و رویه‌های قراردادی غیرشفاف آن مطلب می نویسد. استخراج منابع توسط شرکت‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه معمولاً با روابط نامتعادل قدرت همراه است، به ویژه زمانی که این شرکت‌ها از حمایت سیاسی دولت‌های خود برخوردار هستند. به نظر می‌رسد امارت اسلامی مطمئن است که چین برنامه سیاسی‌ای ندارد که بخواهد آن را بر افغانستان تحمیل کند، اما انتظارات اقتصادی دو طرف ممکن است هنوز نامتوازن باشند. چین ممکن است بیشتر مایل به تأمین منابع اضافی برای زنجیره تأمین خود در آینده باشد تا اینکه بخواهد در کوتاه‌ مدت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ واستخراج را آغاز کند و منابعی را ایجاد نماید که امارت در کوتاه مدت به آن نیاز دارد. داود صبا، والی تکنوکرات سابق هرات که از جمله مهاجران افغان است نیز مشروعیت قراردادهای اعطا شده توسط یک حکومت به رسمیت نشناخته شده را زیر سؤال می برد. او هشدار می دهد که شرکت‌های خارجی ممکن است در آینده به دلیل تصاحب ملکیت عامه مورد پیگرد قانونی قرار گیرند (هشت صبح).

یک مطالعه تخصصی دیگر، این بار با خطر تهی شدن ذخایر معدنی مانند زغال سنگ در طول چند دهه را مطرح و  از اتکا به ماشین آلات ابتدایی و شیوه‌های استخراج غیرمعیاری در عجله برای بهره‌ برداری از این منبع کمیاب درآمد  و محدود انتقاد می کند. این نگرانی وجود دارد که با این کارها به منابع فعلی آسیب برسد و استخراج بیشتر به خطر بیافتد. به طور کلی، معنای آن همچنان اینست که هر روز، جان انسان‌ها – به ویژه از آسیب‌پذیرترین بخش نیروی کار افغانستان – در معرض خطر آسیب‌های قابل پیشگیری قرار گیرد.

 یکی دیگر از جنبه‌های حیاتی مدیریت بخش معادن برای توسعه متوازن، توانایی حفظ محصول ایجاد شده در داخل کشور است که با معرفی امکانات فرآوری محصولات در کنار آن محقق می‌شود. این کار به‌ویژه در افغانستان چالش‌برانگیز خواهد بود، زیرا این کشور با محدودیت‌های مزمن در زمینهٔ زیربناها و هزینه‌های انرژی روبه‌رو است. با این حال، اگرچه به‌نظر می‌رسد بازی برای صنایع بزرگ فلزکاری یا فناوری‌های پیشرفته از همان آغاز باخته شده است، هنوز می‌توان کارهای زیادی برای ایجاد واحدهای کوچک صنعتی انجام داد که هدف آن‌ها فرآوری طلا، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی باشد.

عمل کردن در شرایط استعجال و تحت فشار نیازهای شدید اقتصادی، معمولاً ممد موفقیت نه می گردد. یکی از نمونه‌های آن ناکامی پس از صادرات امیدوارکننده اولیه زغال‌سنگ به پاکستان است. سایر تشبثات مشترک بین‌المللی که افغانستان با عجله وارد آنها شد، مانند فروش جلغوزه خوست و پکتیا به چین، که در حال حاضر کنترول‌کننده اصلی این بازار بین‌المللی است، منجر به شکایت تولیدکنندگان محلی از تحمل زیان های اقتصادی شده است (سلام وطندار).

نتیجه گیری

افغانستان را می‌توان کشوری منقسم به مناطقی توصیف کرد که در بعضی از آنها دولت مرکزی مقررات و کنترول خود بر امتیازات معدنی، از جمله جمع‌آوری مالیات را اعمال کرده است و در بقیه آنها هنوز در اختیار نخبگان محلی باقی مانده است. این نخبگان شامل شبکه‌های قدیمی و جدیدی هستند که به رژیم وابسته‌اند و تاکنون توانسته‌اند از اجرای کامل سیاست‌های معیاری استخراج معادن فرار کنند.

بسیاری از تغییراتی که با تسلط مجدد امارت اسلامی ایجاد شد، مسلماً به نفع توسعه بخش معدن بوده است. احتمالاً مهمترین تحول، تغییر در زمینه امنیتی است که شرکت‌های استخراجی اکنون در پناه آن فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر، امارت اسلامی از مزایای عدم مواجهه با تهدید مسلحانه‌ای که خود برای دولت قبلی ایجاد کرده بود، بهره‌مند می‌شود؛ تهدیدی که تلاش‌ها برای تقویت و اصلاح بخش معادن را در گذشته بی‌نتیجه گذاشت.

همانطور که اظهارات پیمانکاران نهرین یا شهر بزرگ نشان میدهد، برخی از فعالان اقتصادی بدون شک از معیاری سازی مالیات و حذف دلالان  غیرقابل پیش‌بینی محلی قدرت سود می‌برند. از سوی دیگر، همانطور که از شکایات پیمانکار معلول در بلخاب و حتی بیشتر از آن، اعتراضات در شهر بزرگ و چاه آب مشهود است، مردم محلی به شرکت های ملی یا بین‌المللی که در منطقه آنها امتیاز استخراج معدن را به دست میاورند، به دیده غارت کننده منابع شان می نگرند، به خصوص اگر افراد بیگانه را برای کار در معادن بیاورند.

امارت اسلامی با خطر واکنش‌های بیشتر و خشونت‌آمیزتر از سوی شهروندانی که در حال حاضر تحت تأثیر بحران اقتصادی قرار دارند و منابع موجود را تنها وسیله معیشت خود می‌دانند، روبرو است. این در حالی است که امارت اسلامی تلاش می‌کند تا بهره ‌برداری از منابع موجود در محیط کشور را تنظیم کرده یا منابع معادنی را به طور گسترده‌تری مورد بهره ‌برداری قرار دهند. آنچه نگرانی و ناراحتی مردم محلی را افزایش می‌دهد این است که بسیاری ها، حداقل در ولایات ذکر شده در این گزارش معتقدند  که مقامات جدید، قدرتمندتر و نا دسترس‌تر از مقامات قبلی، یعنی خرده ‌قدرتمندان و فرماندهان محلی هستند و همین امر دسترسی و تعامل با آنها را دشوارتر می‌کند. صرف نظر از میزان تنش‌های داخلی میان رهبری امارت اسلامی یا فعالیت‌ گروه‌های سیاسی مخالف امارت اسلامی، چنین رویدادهایی بیشتر در مناطقی مانند بدخشان و تخار رخ می‌دهد که احساس محرومیت ساکنان محلی آنها ممکن در توضیحات تاریخی-سیاسی و حتی در هویت قومی-زبانی آنها ریشه داشته باشد.

امارت اسلامی باید آگاه باشد که جناح‌های رقیب در میان حامیان و طرفداران آن در حاشیه، ممکن توسط رهبران مختلف مرکزی حمایت شوند، که این امر تنش‌ها و درگیری‌ها در درون حلقه‌های داخلی امارت اسلامی را تشدید می ‌کند. علاوه بر این خطرات سیاسی، امارت اسلامی ممکن است آنچه را که می‌تواند بهترین فرصت افغانستان برای ثبات درازمدت اقتصادی باشد، در عجله برای جذب سرمایه‌ گذاری های فوری از دست بدهد.

ثروت معادنی پنهان افغانستان از دور می‌تواند مانند تلاش شگفت‌انگیز کیمیاگری برای حصول طلا و حل تمام مشکلات کشور جلوه کند، اما همان‌طور که در افسانه‌های جادویی، وقتی به دقت نگاه ‌کنید، نعمت و لعنت را اغلب با یک خط باریک از هم جدا می یابید.

متن انگلیسی این مقاله را می‌توانید اینجا بخوانید:

مترجم : روح الله سروش

پای:

بیاکتنې:

دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۵ عقرب / لړم ۱۴۰۴

لیکوالان:

فابرېزیو فوسکیني

نور د دې لیکوال څخه