در مورد نقش قربانیان جنگ در روند صلح دو دستگی واضح در حکومت افغانستان ایجاد شده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی اخیراً به صورت حیرت آوری پیشنهاد نمود که افغانستان باید از الگوی اسپانیایی – بییشتر به عنوان “پیمان فراموشی” مشهور است – پیروی کند. در حالی که وزارت دولت در امور صلح و اعضای تیم مذاکره‌کننده افغانستان با آرامی در حال ایجاد ساختارهای اولیه جهت شامل نمودن نمایندگان قربانیان جنگ و مشوره با آنها است. تلاش آنها برگرفته شده از پیشنهادهای سه گروه قربانیان و حقوق بشری است که شاید پنجره امیدی برای قربانیان بگشاید. احسان قانع، پژوهشگر شبکه تحلیلگران افغانستان، پیشنهادهای این گروه ها در پیوند به پروسه صلح قربانی-محور، تغیر ادبیات گروه های مدافع قربانیان، و همچنین طیف وسیع از اخلال گران بالقوه، از رهبران سابق مجاهدین و دیگران در دولت افغانستان تا طالبان و ایالات متحده امریکا، را در این نوشته به بررسی گرفته است.
دیدگاه‌ها در پیوند به گفتگوهای جاری صلح
گروه‌های قربانیان جنگ در افغانستان و نهادهای حقوق بشری همواره از یک روند صلح فراگیر و مبتنی بر عدالت حمایت کرده اند. استدلال آنها این است که شمولیت قربانیان که می‌تواند چشم انداز صلح پایدار را بهبود بخشد، حق اساسی قربانیان و بخش جدائی ناپذیر هر گفتگوهای صلح است. از زمانی که ایالات متحده امریکا روشن ساخت که هدفش خروج از طریق “توافق صلح” بوده و نیز با آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان، خواست ها قباث پروسه صلح قربانی-محور افزایش یافته است. تا اکنون نشانه های اندکی وجود دارد که طرف‌های درگیر به این خواست ها توجه کنند.
در روز افتاحیه گفتگوهای بین الافغانی صلح بتاریخ ۲۲ سنبله، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با انتشار اعلامیه مطبوعاتی آز آغاز مذاکرات صلح استقبال نموده و آن را “یک فرصت بی نظیر برای پایان دادن جنگ و درد و رنج در کشور دانست.” کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار”به رسمیت شناختن خواسته های قربانیان” به عنوان رکن اصلی مذاکرات گردید. دو روز بعد بتاریخ ۲۴ سنبله ، حدود ۱۰۰بازمانده و اقارب قربانیان جنگ در یک حرکت نمادین در بالای قبر دسته‌جمعی ۴۰ تن از متعلمین که در حمله ای ماه اسد ۱۳۹۷به مرکز آموزشی موعود در کابل کشته شده بودند، گرد هم آمدند . این قبر دسته‌جمعی به احترام دانش‌آموزان که قتل عام شدند، تپه شهدای دانایی نام گذاری گردیده است. این گردهمایی از سوی شبکه ملی صلح قربانی-محور برگزار گردید و در آن قطعنامه ای را منتشر نمودند که گفتگوهای صلح را فرصت تاریخی برای دست یافتن به صلح عادلانه، قربانی-محور و پایدار توصیف نموده و هیئت‌های مذاکره کننده را تشویق نمودند تا منافع ملی و خواسته‌های قربانیان را در میز مذاکره در نظر بگیرند.
فعالین حقوق قربانیان در تلاش اند تا به شرکت کنندگان در گفتگوهای صلح یادآور شوند که قربانیان باید به عنوان یک حوزه‌ی مهم در افغانستان شناخته شوند. گروه هماهنگی عدالت انتقالی، ائتلاف متشکل از ۲۶ سازمان از جمله گروهای قربانیان و اشخاص مستقل، استدلال می کند که قربانیان یکی از بزرگترین حوزه‌ها را در کشور تشکیل می‌دهند، از این روگتفگوها باید منعکس کننده اهمیت این حوزه در گفتگوهای صلح باشد. این گروه در موقفنامه ای که در اوایل سال جاری نشر کرده به گزارش هئیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یونما) که نشان می دهد از سال ۱۳۸۸ بیش از ۳۵۰۰۰ غیرنظامی کشته و ۶۶۰۰۰ نفر زخمی شده‌اند، استناد نموده است.
خواسته‌ها و انتظارات
سه نهادی که در بالا ذکر گردید، شبکه ملی صلح قربانی-محور، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه هماهنگی عدالت انتقالی، همه مقالات و توصیه‌هایی را در مورد حضور نمایندگان قربانیان در گفتگوهای جاری صلح ارائه داده اند. با اندکی تفاوت در جزئیات، موقف این نهادها بصورت کل یکسان است. مکانیزم‌های متعددی پیشنهاد گردیده است، از جمله استماعیه مستقیم قربانیان از سوی طرف‌های درگیر منازعه (کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه هماهنگی عدالت انتقالی) جرگه مشورتی ملی قربانیان (کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان) و کمیته‌ی از نمایندگان قربانیان که بتواند بخش رسمی از گفتگوهای صلح باشند (شبکه ملی صلح قربانی-محور و گروه هماهنگی عدالت انتقالی).
الف) پیشنهادات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
در جوزا ۱۳۹۹کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلامیه‌ی را در مورد شمولیت قربانیان و حقوق آنها در گفتگوهای صلح منتشر کرد . این اعلامیه چهار مکانیزم را بیان نموده که دو مورد آن مرتبط به حضور مستقیم قربانیان است.
- استماعیه قربانیان: گروهی از «قربانیان خشونت‌های مرتبط با منازعه از سراسر افغانستان» باید فرصت این را داشته باشند تا «در مورد تجربه خویش از منازعه با طرف‌های درگیر به شکل مستقیم صحبت کنند.» این قربانیان باید «از جانب نهادهای بی‌طرف و مستقل که مورد توافق طرف‌های [درگیر] باشد»، انتخاب گردند.
- جرگه ملی مشورتی قربانیان: جرگه مشورتی «در مورد موضوعات مربوط به قربانیان جنگ، عدالت و مصالحه بحث می‌کند» تا به “نتایج اولیه” گفتگوهای صلح پاسخ دهد. جرگه مشورتی صلاحیت تصمیم‌گیری نخواهد داشت. قبل از جرگه طرف‌های درگیر باید با قربانیان در ارتباط باشند و این امر را می‌توانند با دریافت مطالب و مشاوره‌های آنلاین که از سوی جامعه مدنی/ شبکه‌های اجتماعی تسهیل شود، انجام دهند.
افزون بر این دو پیشنهاد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دو راهکار دیگر را نیز توصیه نموده که از طریق آنها می‌توان منافع قربانیان را تقویت نمود. اول تشکیل یک کمیته فرعی که بتواند به شکل منظم با طرفین مذاکره مشورت دهد. دوم راهکار تشریک پشنهادات نوشتاری به طرفین مذاکره. این دو مکانیزم بستر مناسب را برای جامعه مدنی فراهم می سازد تا به صورت مستقیم، مستقیل و گسترده برای قربانیان دادخواهی کند.
ب) پیشنهادات شبکه ملی صلح قربانی-محور
شبکه ملی صلح قربانی-محور در قطعنامه ۲۴ سنبله خود از تیم‌های مذاکره‌کننده درخواست نموده تا مکانیزم رسمی را برای اشتراک مستقیم قربانیان ایجاد نمایند.
- کمیته مشترک ویژه قربانیان: این کار باید از سوی طرفین درگیر منازعه به عنوان بخش کلیدی روند مذاکرات “برای رسیدگی به مطالبات اساسی قربانیان و خانواده هایشان” ایجاد گردد. کمیته باید “راهکار مشخصی را برای دسترسی و ارتباط با قربانیان” ایجاد و به معرفی گیرد.
- افزون بر این، شبکه قربانیان سکرتریتی را ایجاد می‌نماید که به نمایندگی اعضای شبکه با تیم‌های مذاکره‌کننده ارتباط برقرار می‌کند.
ج) پیشنهادات گروه هماهنگی عدالت انتقالی
در موافقتنامه ی گروه هماهنگی عدالت انتقالی مطالعات موردی از کشورهای دیگر از جمله کلمبیا را ارائه و استدلال می کند که در کشورهای که قربانیان به شکل مستقیم در گفتگوها شرکت داشته اند، صلح پایدار تر برقرار شده است. براساس این استدلال گروه هماهنگی عدالت انتقالی مکانیزم‌های ذیل را پیشنهاد نموده است.
- حضور در تمامی نهادهای مرتبط به صلح: این بدان معناست که قربانیان باید در هیئت‌های مذاکره‌کننده و شورای عالی مصالحه به عنوان عضو حضور داشته باشند.
- کمیته فنی: این کمیته باید در شورای عالی مصالحه ایجاد گردد تا به نمایندگان قربانیان در هیئت‌های مذاکره‌کننده مشوره دهند.
- استماعیه قربانیان: متفاوت از پیشنهاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیست، گروه هماهنگی عدالت انتقالی پیشنهاد می‌نماید که قربانیان “ارتباط معنا دار و واقعی” با هیئت مذاکره‌کننده و طرف‌های اصلی منازعه داشته باشند. در این نوشته تاکید گردیده است که «استماعیه قربانیان می‌تواند تاثیر تحول آفرینی بر مذاکره‌کنندگان صلح و قربانیان داشته باشد». از تجربه کلمبیا به عنوان نمونه یاد شده که چنین فرآیندی دیدگاه قربانیان و بازیگران منازعه دخیل در پروسه و مردم عام را نسبت به آنها تغییر داد.
اکنون که گفتگوها بدون وجود این عناصر آغاز شده است، به نظر می‌رسد برخی از این پیشنهادات کمتر مورد استفاده قرار گیرد. به هرحال مذاکرات با مسایل زیادی که باید نهایی شود، هنوز در مرحله مقدماتی است. چنان که بعداً بحث خواهیم نمود، با این همه، دولت روی پالیسی خود در زمینه شمولیت قربانیان کار می‌نماید.
اصطلاحات جدید برای بازگرداندن قربانیان به مرکز توجه
قربانیان جنگ و دیگر اقشار آسیب دیده از منازعات سال‌هاست که به عنوان یک نیروی سیاسی در افغانستان به حاشیه رانده شده‌اند. اکنون که مدافعین حقوق قربانیان در تلاش بازگرداندن خواست های آنها است، در ادبیات این مدافعین در مورد شامل ساختن قربانیان در گفتگوهای صلح تغییر مشهود دیده می شود. به عنوان مثال اصطلاحات “صلح قربانی-محور” و “عدالت قربانی-محور” را به جای “عدالت انتقالی” استفاده می‌کنند. از سال ۱۳۸۰ بدینسو حد اقل در میان گروه‌های قربانیان، فعالین حقوق بشر و مطبوعات، عدالت انتقالی اصطلاح مروج در طرح و رسیدگی به خواسته‌های قربانیان و برخورد با جنایات گذشته بود. اما در دو سال اخیر مدافعین حقوق قربانیان و حقوق بشر در مورد یافتن و بکار بردن اصطلاحاتی که بتواند جایگزین عدالت انتقالی گردد بحث کردن و اتفاق نظر رسیدند (نویسنده در تعدادی از این بحث‌ها شرکت نموده است).
برای این اقدام دو دلیل وجود دارد. اولاً عدالت انتقالی در زبان دری و یا انتقالی عدالت در زبان پشتو به عنوان یک اصطلاح عام فهم نیست. در انگلیسی نیز معنای آن فی نفسه واضح نیست، اما استفاده گسترده آن منتج به درک عمومی از آن شده است. معمولاً عدالت انتقالی به عنوان مجموعه از فرایندها و مکانیزم‌های تعریف می‌گردد که شامل کشف حقایق، پرداخت جبران خسارت و عدالت جزائی است که اطمینان از اجرای عدالت در زمان گذار از جنگ به صلح و یا گذار از یک حکومت استبدادی به یک حکومت دموکراتیک را می‌دهد. در دو زبان رسمی افغانستان، دری و پشتو، ترجمه دقیق اصطلاح (transitional) “انتقالی” سبب پیدایش اصطلاح عدالت انتقالی و یا انتقالی عدالت شد. کلمه انتقال در این دو زبان معمولاً به جابجایی فزیکی اشیأ اشاره دارد. اغلب افغان‌ها تصور می‌کنند که این امر به انتقال فزیکی عدالت از یک مکان به مکان دیگر است.
ثانیاً جایگزینی اصطلاحات جدید به هدف ترمیم فاصله عینی ناشی از برداشت ضمنی و نادرستی است که از اصطلاح عدالت انقتالی در افغانستان به وجود آمد. مخالفین عدالت انتقالی عمداً تلاش نموده اند که عدالت انتقالی را به عدالت جزائی تقلیل دهند. این افراد کسانی هستند که هراس دارند به عنوان مجرم جنگی متهم شوند. از اینرو طرفداران خود را تحریک می‌کنند تا در برابر هرگونه اقدامی که منجر به رسیدگی خطاهای گذشته شان می شود، بایستند.
کشمکش اشکار میان صلح و ثبات در یک سوء و عدالت در جهت دیگر به کنفرانس بن در ماه قوس ۱۳۸۰با این استدلال که عدالت باید قربانی ثبات گردد بر می گردد. ایالات متحده و بازیگران اصلی در کنفرانس بن، به ویژه آنهایی که از جناح‌های مجاهدین نمایندگی می‌نمودند، عدالت را در مقابل ثبات و صلح در افغانستان مطرح کردند. این استدلال از سوی اخضر ابراهیمی، که کنفرانس بن را به نمایندگی از سازمان ملل متحد ریاست می کرد، مورد حمایت قرار گرفت. این کنفرانس تامین منافع جناح‌های سیاسی و ثبات کوتاه مدت را قصداً و مشخصاً نسبت به اجرای عدالت اولویت داد . ( برای جزئیات بیشتر گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد عدالت انتقالی را از صفحه ۱۴ به بعد مشاهده نمائید). ۱۸ سال بعد نه تنها پاسخگوئی در قبال جنایات جنگی از جمله کشتار دست جمعی به وجود نیامد بلکه صلح هم برقرار نشد. تعدادی استدلال می کنند که نادیده گرفتن عدالت یکی از عوامل بی‌ثباتی فعلی است .
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۱۳۸۴ در گزارشی تحت عنوان “صدای مردم برای تامین عدالت ” یافته‌های نظرخواهی ملی خویش با قربانیان جنایات جنگی قبل از ۱۳۸۰ را به نشر سپرد . دولت افغانستان نیز در سال ۱۳۸۴ پلان عمل سه ساله عدالت انتقالی تحت عنوان صلح، مصالحه و عدالت را منتشر نمود اما به دلیل مخالفت‌های سیاسی، موفق به تطبیق آن نگردید. رهبران مجاهدین از جناح‌های اصلی جنگ داخلی یک گردهمایی بزرگ را در کابل دایر و در آن از هواداران و جنگجویان سابق شان درخواست نمودند تا علیه برنامه‌های دولت بایستند. هزاران نفر در غازی استدیوم گردهم آمدند و عدالت انتقالی را “سیاست خارجی‌ها” علیه مجاهدین عنوان نمودند. استدلال آنها این بود که هدف از این برنامه انداختن مجاهدین در پشت میله‌های زندان است. این روایت که در تضاد با عنصر عدالت ترمیمی و بازپروری قربانیان جنگ است، در سالیان متمادی از سوی تلویزیون های مربوط به برخی از این رهبران جهادی منتشر و ترویج شد. به تعقیب آن گردهمایی، پارلمان افغانستان که تعدادی زیادی اعضای آن هنوز هم متشکل از رهبران و فرماندهان سابق جهادی است، در سال ۱۳۸۶ “قانون عفو عمومی” را تصویب نمود و به افرادی که قبل از سال ۱۳۸۰ درگیر جنگ بودند عفو عمومی مطلق و به افرادی که بعد از ۱۳۸۰ به جنگ ادامه دادند عفو عمومی مشروط اعطا کرد. شرط این است که این افراد بعد از ختم جنگ علیه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و پذیرفتن قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان مستحق برخورداری از عفو عمومی می گردند.
تقلیل عدالت انتقالی به عدالت جزایی دو نتیجه را در‌پی داشته است. اولاً توجه را از قربانیان به عاملان جنایات تغییر داد. در این شکی نیست که پاسخگویی مرتکبین بخش اساسی از عدالت انتقالی می‌باشد، اما یافتن حقایق، التیام زخم‌ها، جبران خسارات قربانیان و آوردن اصلاحات در نهادهای عمومی همچنان از عناصر اصلی این روند است. این مولفه‌ها در پلان عمل ملی دولت مطرح گردیده بود، اما در هیاهوی عدالت جزایی جنگ سالاران سابق از بین رفت. ثانیاً ترس بیجا را در میان آنهایی که در جنگ دخیل بودند – از جمله جنگجویان در سطوح پایین – ایجاد نمود که اگر عدالت انتقالی اجرا گردد آنها به زندان خواهند رفت. از آنجایی که پاسخگویی یکی از بخش های اساسی عدالت انتقالی است، مخاطب این اصل بیشتر متمرکز به کسانی با مسئولیت فرماندهی است نه جنگجویان. این همان موضوعی بود که در هیاهوی روایت عدالت جزایی جنگ سالاران گم شد.
این روایت کمک نمود تا جامعه میان کسانی که آرزوی عدالت داشتند و آنهائی که معتقد بودند گذشته را باید به فراموشی سپرد تقسیم گردد. حامیان عدالت موفق نگردیدند که یک چتر مناسب سیاسی و اجتماعی برای دستیابی به اهداف خود ایجاد نمایند، درحالیکه مخالفین موفق شدند مانع تطبیق پلان عمل ملی عدالت انتقالی شوند و حتی حوزه قربانیان را که براساس خطوط سیاسی و قومی با آنها اشتراک داشتند، با خود در این امر همراه کنند. این امر به ویژه تحت رهبری حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین که به طور چشم‌گیر تحت تاثیر رهبران سابق جهادی از جمله آنهایی که متهم به ارتکاب جرایم جنگی بودند، صدق می‌کند. از جانشین اشرف غنی، درسال ۱۳۹۲ هنگامیکه اولین بار برای رسیدن به ریاست جمهوری تلاش می‌نمود، امید می‌رفت که اداره خود را از حضور جنایاتکاران احتمالی پاک و گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با عنوان “ترسیم منازعه افغانستان” را به نشر بسپارد. وی انتشار گزارش را در جریان کمپاین انتخاباتی خود وعده نموده بود. به هرحال انتخاب جنرال عبدالرشید دوستم (فعلا مارشال) از سوی او به صفت معاون رئیس جمهور- هرچند به شرط عذر خواهی از مردم – به سرعت این امیدها را از بین برد.
امروزه نیز یکی دانستن عدالت انتقالی و عدالت جزایی، همچنان یک روایت غالب است که طرف‌های منازعه را از شامل ساختن قربانیان در گفتگوهای جاری صلح منصرف می‌سازد. نهادهای مدافع حقوق بشر و گروهای قربانیان امیدوار اند که با استفاده از اصطلاحات جایگزین چون “صلح قربانی-محور” و “عدالت قربانی-محور” بتوانند توجه را به نیازهای قربانیان و ظرفیت آنها برای کمک مثبت به صلح بازگردانند.
موقف حکومت افغانستان
به نظر می‌رسد دولت افغانستان با ایجاد و تدوین پالیسی خویش در جهت شامل ساختن قربانیان در گفتگوهای بین الافغانی صلح از مجرا وزارت دولت در امور صلح است. اما مخالفت از سوی دفتر رئیس جمهور و معاونین وی احتمال تضعیف نیت مثبت در سطوح پائین دولت را دارد.
در اقدامی علیه قربانیان، رئیس جمهور غنی شاید تاکنون صریح‌ترین اظهارات خود را در مورد روند صلح قربانی-محور بیان کرده باشد. در مناسبت تجلیل از روز بین المللی صلح بتاریخ ۳۱ سنبله در ارگ ریاست جمهوری، وی پیشنهاد نمود که “مدل اسپانیایی” برخورد با گذشته می تواند الگوی برای افغانستان باشد . غنی، اظهار داشت در اسپانیا بعد از مرگ دیکتاتور فاشیست جنرال فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۳۵۴، تصمیم اتخاذ شد که در مورد ۳۰ سال گذشته اسپانیا – قبل از مرگ فرانکو – صحبت نشود. این برداشت غنی از الگوی اسپانیا است. الگوی اسپانیان که به “پیمان فراموشی”، مشهور شد، در قانون عفو عمومی سال ۱۳۵۶ ضمانت شد. این قانون مانع تحقیقات در مورد جنایاتی که در زمان حکومت فرانکو ارتکاب گردید از جمله قبرهای دسته‌جمعی با بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر، شد. اما مدل اسپانیایی همواره مورد مناقشه سیاسی بوده است. دولت‌های متمایل به چپ طرفدار به رسمیت شناختن قربانیان، نبش قبرهای دسته‌جمعی و برداشتن بناهای یادبود که به منظور اکرام فرانکو ساخته شده اند، بوده اند. (۱) بیانیه رئیس جمهور غنی برخلاف فیصله لوی جرگه مشورتی ماه اسد ۱۳۹۹است زیرا در آن گفته شده است که”دولت باید رضایت خانواده‌های قربانیان جنگ را تامین کند.”
غنی استدلال کرد که “در تاریخ معاصر افغانستان، ما در مقابل یکدیگر جنگیدیم و یکدیگر را کشتیم اما فردا لازم است یکدیگر را به عنوان برادر و خواهر قبول کنیم.” وی اضافه نمود که گذشته ما نباید آینده ما را نابود کند، “بخشش” همان چیزی است که لازم است، او به استناد از آتش بس جوزا ۱۳۹۷افزود که تمایل به بخشش را در نزد ملت دیده است. (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد آتش بس را اینجا بخوانید ).
در همان مراسم تجلیل از روز بین المللی صلح معاون اول ریاست جمهوری، امرالله صالح تقریبا به مدت ۲۵ دقیقه سخنرانی نمود اما در مورد قربانیان حتی یک کلمه به زبان نیاورد . وی به عنوان رئیس اسبق ریاست امنیت ملی (NDS) – نهادی که بصورت مکرر به ارتکاب شکنجه با شواهد متهم شده (گزارش‌های سازمان ملل متحد را اینجا و گزارش‌های شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد شکنجه را اینجا
بخوانید) و یکی از طرفداران برجسته ائتلاف سابق ضد طالبان – جبهه متحد (مشهور به ائتلاف شمال) – اعضای آن ایتلاف نیز متهم به ارتکاب جرایم جنگی اند– – با اوصاف چون حامی قربانی یا طرفدار صلح با طالبان شناخته نمی شود. صالح صریحا گفته است که موقف شخصی وی آشتی ناپذیر با طالبان است.
معاون دوم رئیس جمهور، سرور دانش، نسبت به ضمانت حقوق بشر در مذاکرات با طالبان موقف حمایتی دارد. او قبلاً وعده سپرده بود که حقوق بشر در هر پروسه صلح احترام می‌گردد. در مراسم تجلیل روز بین اللملی صلح وی آیه نهم سوره حجرات قرآن کریم را تلاوت نمود. در این آیه آمده است، ” … با حفظ عدالت میان آنها صلح کنید و همیشه عدالت کنید که خداوند اهل عدل و داد را بسیار دوست دارد.” با اینکه دانش منظورش از “صلح عادلانه” را توضیح نداد اما این را زمانی گفت که مخاطبش طالبان بود و در مورد نادیده گرفتن مذهب شیعه از سوی طالبان، صحبت می کرد.
علی رغم پیام‌های ضد و نقیض در راس دولت، اقدامات و حرکت های کوچک در سطح پالیسی در حکومت انجام گرفته است. وزارت دولت در امور صلح و تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان هر دو پیشنهاداتی برای شمولیت قربانیان در روند صلح دارند، اگر چه به نظر می‌رسد پلان آنها در مراحل مقدماتی قرار دارد.
بتاریح ۲۲ میزان ۱۳۹۹ وزیر دولت در امور صلح، سید سعادت منصوری نادری و رئیس تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان، معصوم ستانکزی، اولین جلسه خود با نمایندگان قربانیان را بصورت آنلاین برگزار کردند. در این جلسه نادری وعده سپرد که یک کمیته‌ی ویژه متشکل از نمایندگان قربانیان، نهادهای قربانیان و شورای عالی مصالحه ملی در ساختار وزارت دولت در امور صلح به منظور مدیریت امور مربوط به قربانیان در گفتگوهای صلح را ایجاد می کند. ستانکزی اظهار داشت قربانیان جنگ “بخش اصلی گفتگوهای صلح” خواهند بود. او افزود که تجربه سایر کشورها نشان داده است، در گفتگوهای صلح غیر همه شمول، قربانیان آسیب پذیر ترین گروه بوده است.
قبل از این در ۱ میزان وزارت دولت در امور صلح، در ارگ ریاست جمهوری میزبان جلسه استماع قربانیان بود (مکانی که رئیس جمهور غنی یک روز قبل مدل اسپانیایی را برای افغانستان پیشنهاد کرده بود). داکتر عالمه معین امور حقوق بشر و جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح، در سحنرانی افتتاحیه اش وعده سپرد که وزارت او در همکاری با سازمان‌های مربوطه “ساختارها و مکانیزم‌های” را ایجاد می‌نماید تا مشارکت قربانیان در پروسه صلح را تامین کند. وی تاکید نمود که طرف‌های درگیر باید به خواسته‌های قربانیان گوش فرا دهند و اطمینان بخشند که”قربانیان از توافق صلح بیشترین سود را می‌برند.”
در ضمن به نظر می‌رسد که تیم مذاکره‌کننده‌ی افغانستان کمیته‌ی را برای هماهنگی با قربانیان جنگ تشکیل داده است، هرچند که این موضوع به صورت گسترده عمومی نگردیده است. حبیبه سرابی، عضو تیم مذاکره‌کننده بتاریخ ۲۶ سنبله در صحبت با شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که او رئیس کمیته حقوق بشر، حقوق زنان، گروه‌های آسیب پذیر و قربانیان است. ماموریت او این است که با قربانیان و نهادهای جامعه مدنی ارتباط برقرار نموده و دیدگاه‌های آنها را جمع آوری کند. سرابی بیان نمود او بصورت منظم با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانسان، موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان و میکانیسم افغانستان برای صلح همه شمول – که یک ابتکار مشترک نهادهای جامعه مدنی است – در ارتباط است. همان روزی که او با شبکه تحلیلگران افغانستان صحبت داشت، وی اولین دور رسمی گفتگوهای خود با این سازمان‌های را برگزار کرده بود. شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تائید کرد که با سرابی در ارتباط است، و در صحبت با شبکه تحلیلگران افغانستان بتاریخ ۱۸میزان ۱۳۹۹افزود که وی از این ابتکار تیم مذاکره‌کننده دولت افغانستان خوشحال است زیرا اکنون نهادهای حقوق بشری مانند کمیسیون حقوق بشر افغانستان آدرسی برای ارایه توصیه های خود به حکومت دارند. اکبر توقع دارد که طالبان نیز با ایجاد کمیته ای مشابه راه ارتباط با قربانیان جنگ را باز کند. قبل از این، رئیس جمهور غنی برنامه صلح خویش را در کنفرانس ژنیو برای افغانستان در سال ۱۳۹۷ارایه نمود. بعد از کنفرانس حکومت پذیرفت تا کمیته امور قربانیان را به این طرح اضافه کند (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد پلان صلح را اینجا بخوانید ). اما این کمیته هرگز تشکیل نگردید (و نُه کمیته دیگر که در برنامه صلح غنی قبلا گنجانیده شده بود نیز ایجاد نشد). بجای آن وزارت دولت در امور صلح در جوزا ۱۳۹۸ایجاد گردید. در این وزارت هیچ ریاستی به عنوان پوشش دهنده امور مرتبط به قربانیان ایجاد نگردیده است، هر چند که ریاست برنامه ها در تشکیل آن وزارت با برخی از گروه‌های قربانیان در تماس است.
این پیشرفت‌ها نشان می‌دهد که قربانیان متحدینی را در دولت دارند. این سبب ایجاد امیدواری می‌شود که مشوره‌های کمیته تیم مذاکره کننده و وزارت صلح ممکن است تحولات مثبتی را به نفع قربانیان ایجاد کند. اما بین وعده‌های کمیته و وزارت مبنی بر شامل ساختن قربانیان و سخنان صریح و اقدامات رئیس جمهور غنی، از جمله رهائی زندانیان تحت فشار امریکا، تناقضات آشکاری وجود دارد. به صورت کلی، دیدگاه غالب در دولت غنی این است که عدالت باید در انتطار صلح باشد. این تناقضات می‌تواند نتیجه اختلافات میان جناح‌های حکومت و نبود تلاش جدی برای آوردن اجماع بین آنها باشد. شاید هم عدم اراده دولت افغانستان را نشان می دهد و پیشرفت ها در سطح پایین فقط حرکات نمایشی به منظور نشان دادن همدردی در امر شمولیت قربانیان در پروسه صلح باشد. شاید هم دولت افغانستان در برخی موارد زیر فشارهای طرف سوم مانند ایالات متحده امریکا تصمیم گیرد چنانچه در مورد رهائی زندانیان طالب تصمیم گرفت. تعدادی هم در تیم مذاکره‌کننده دولت باور دارند که این رویکرد که دولت از قربانیان نمایندگی کند یک استراتیژی بد است: در بحث با شبکه تلویزیونی یک در مورد جایگاه قربانیان در مذاکرات صلح، داکتر امین احمدی، عضو تیم مذاکره‌کننده دولت، اظهار داشت که قربانیان و سایر گروه ها ذی نفع باید خود بسیج شوند و مستقل از دولت افغانستان عمل نمایند. استدلال او این است که دخالت دولت می‌تواند مشارکت قربانیان را سیاسی جلوه دهد و موانع جدیدی را بر حضور مستقیم آنها در مذاکرات ایجاد کند.
موضع طالبان
طالبان تاکنون موضع آشکار در قبال حضور نمایندگان قربانیان در گفتگوهای صلح اتخاذ نکرده اند و همچنان در مورد خواسته‌های گروه‌های قربانیان و نهادهای حقوق بشری اظهار نظر نداشته اند. محمد نعیم وردک، سخنگوی طالبان، به سووالات شبکه تحلیلگران افغانستان در این زمینه که دوبار به او ارسال گردید، پاسخی ارائه نکرده است.
به هرحال مطابق به توافقنامه طالبان با ایالات متحده (متن کامل در اینجا) می‌توان گفت که طالبان حقوق قربانیان را جدی نگرفته است. پس از حدود ۱۸ماه گفتگو در پشت درهای بسته، طالبان و ایالات متحده موافقتنامه‌ی را در حوت ۱۳۹۸امضا نمود تا به جنگ شان بصورت مشروط پایان بخشند. طالبان در گزارش‌های خود بصورت معمول نیروهای امریکائی را به کشتن غیرنظامیان یا ارتکاب جرایم جنگی متهم کرده اند، اما در توافقنامه که با امریکا امضا کردند به بررسی آن جنایات جنگی و یا پرداخت جبران خسارت برای قربانیان این جنایات تاکید نکردند. از آنجا که گفتگوها در پشت درهای بسته انجام شد معلوم نیست که آیا عدالت برای قربانیان از جانب طالبان اصلاً مطرح گردیده است یا خیر. اما این واضح است که آنها هیچ اظهار نظر آشکاری در مورد اهمیت حضور قربانیان یا نمایندگان آنها در گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان یا گفتگوهای بین الافغانی نداشته است.
قابل یادآوری است که پنج تن از قربانیان بازداشت‌های غیرقانونی و دیگر اعمال آزاردهنده که از سوی ایالات متحده در زندان گوانتامو صورت گرفت در میان نمایندگان طالبان در مذاکرات جاری صلح حضور دارند. اما حضور آنها به دلیل این نیست که آنها قربانی هستند بلکه بیشتر به دلیل جایگاه بلند آنها در ساختار طالبان است. در جریان سال‌های متمادی موقف طالبان در مورد زندان گوانتانامو متمرکز بر رهائی زندانیان شان بوده نه حقوق سایر افغان ها یا زندانیانی از ملت‌های دیگر که به شکل غیرقانونی بازداشت گردیده اند. براساس دیدگاه یکیت کلارک، کسی که در این باره مطالب زیادی نوشته است به طور نمونه (اینجا را مشاهده کنید)، طالبان در مذاکرات مربوط به تبادله این پنج زندانی با خرد ضابط بو برگدال، در سال ۱۳۹۲(گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا مشاهده کنید) در مورد رهائی زندانیان غیر طالب به عنون بخشی از تبادله ابا ورزیدند (به عنوان مثال اینجا).
اعضای تیم گفتگو کننده طالبان شامل رهبران ارشد آن است که جرایم جنگی برخی از آنها مستند شده است: مثلا مسئولیت ناشی از فرماندهی در ارتکاب جرایم جنگی. در حالیکه که کنوانسیون ژنیو طرف‌های درگیر را تشویق می‌کند تا “وسیع ترین عفو ممکن” را برای جنگجویان طرف دیگر در پایان مخاصمه اجرا نمایند، اما آنهایی که مسئولیت رهبری و فرماندهی در ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را داشتند، مثلا رهبران ارشد طالبان، از این قاعده مستثنا است. (۲)
موقف ایالات متحده امریکا
ایالات متحده امریکا هیچ رکورد دپلوماتیک در مورد رعایت حقوق و خواسته‌های قربانیان به جز پرداخت غرامت به بعضی از قربانیان افغان، ندارد. در عوض مدت ها است که مخالفت خود را نسبت به بررسی اتهامات جرایم جنگی وارده به نیروهای خود و متحدان افغان اش را آشکارا بیان نموده است. ایالات متحده امریکا چندین موافقتنامه دو جانبه را با حکومت افغانستان به منظور محدود ساختن تحقیقات در مورد نیروهای نظامی اش از سوی حکومت افغانستان یا استرداد آنها به طرف سومی امضا کرده است. بطور مثال در ۱۳۸۱موافقتنامه وضعیت نیروها یا سوفا (SOFA) و در ۱۳۹۲پیمان امنیتی دوجانبه (BSA) با دولت افغانستان امضا نمود. در پیمان امنیتی دوجانبه (BSA)توافق شده است که دولت افغانستان نمی‌تواند نیروهای نظامی امریکائی که مرتکب جرایم جنگی شده اند را محاکمه و یا آنها را به طرف سوم بدین منظور تسلیم دهد.
ایالات متحده امریکا تعهد کرده است که مظنونین نیروهای و توسط نهادهای قضائی داخلی اش تحت پیگرد قرار خواهد داد. اما این مظنونین به ندرت از سوی نهادهای قضایی داخلی امریکا مورد پیگرد قرار میگیرند. تعداد کمی از آنها مجازات اداری مانند محرومیت از معاش و اخراج از وظیفه دریافت کرده است. برخی از آنها مانند رئیس زندان بگرام، پس از مرگ یک زندانی هنگام شکنجه، ارتقا وظیفه نمود. (۸) عدم رسیدگی کافی به مجرمین جرایم جنگی، به خصوص شکنجه توسط سازمان سیا (CIA) مورد توجه محکمه بین المللی جزایی قرار گرفته است ( پژوهش‌های شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا و اینجا مشاهده نمائید).
در موافقتنامه حوت ۱۳۹۸میان امریکا و طالبان، ایالات متحده همانند طالبان بر پاسخگو ساختن طالبان نسبت به جرایم جنگی که طالبان مرتکب شده اند هیچ تاکیدی نکردند. در عوض امریکا به رهایی بیش از ۵۰۰۰ زندانی طالب که در محاکم افغانستان به جرایم گوناگون از جمله قتل محکوم شده اند موافقت کرد. برای مثال، مطابق به گفته دولت افغانستان، عامل اصلی انفجار ماه ثور ۱۳۹۶در زون سبز کابل – نزدیک سفارت آلمان که منجر به کشته شدن نزدیک به ۱۰۰ نفر و زحمی شدن ۳۵۰ نفر دیگر گردید، در میان آن زندانیان بود. ۱۰۵ زندانی که علیه آن ها دعوای حق العبدی (از سوی قربانیان و یا نزدیکان آنها) وجود داشت، نیز رها گردیدند.
نتیجه گیری
هنوز هم برای دولت افغانستان و طالبان- و امریکا که هنوز به عنوان بازیگر اصلی در متن گفتگوهای صلح دوحه قرار دارند- این فرصت وجود دارد که به قربانیان جنگ ثابت کنند که خواست های آنهاشنیده و حقوق شان رعایت می‌شوند. تعهد وزارت دولت در امور صلح و تیم مذاکره‌کننده دولت افغانستان برای ایجاد راه‌کارهای مشوره با قربانیان یک امیدواری کوچکی را ایجاد نموده است. پیشنهادات نهادهای حقوق بشری برای شامل ساختن قربانیان در گفتگوهای صلح، اصول و ساختارهای بالقوه را معرفی می‌کند که می‌تواند مکانیزم‌ها گفتگو و صلح سازی را بیشتر تقویت کند. اما این دست‌آوردهای کوچک در تضاد با عدم اراده سیاسی آنهایی که پروسه صلح را به عهده دارند – دولت افغانستان، طالبان و ایالات متحده امریکا – قرار دارد. عدم سازماندهی گسترده قربانیان چالش دیگری است.
در مورد چگونگی برخورد با گذشته دولت افغانستان موقف واحد ندارد، رهبری حکومت به صورت کل با نظریه بررسی و یادآوری گذشته مخالف است. رئیس جمهور غنی پیروی از بخشش یا “پیمان فراموشی” که تجربه شکست خورده اسپانیا است را ترجیح می‌دهد. این رویکرد در ” قانون عفو عمومی” سال ۱۳۸۶منعکس یافته است و با ادامه نفوذ سیاسی رهبران سابق گروه‌های جهادی که قبل از سال ۱۳۸۰ در جنگ دخیل بوده اند از جمله عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی و معاونین رئیس جمهوری تقویت گردیده است. فرماندهان سابق مجاهدین هراس دارند که با گشودن در به گذشته جنایات دوران قبل از ۱۳۸۰ مورد تحقیق قرار گیرد.
طالبان هیچ علاقمندی به حقوق قربانیان در جریان مذاکرات صلح یا قبل از آن نشان نداده اند و تنها بر اعاده حقوق اعضای گروه خود متمرکز اند. آنها به صراحت اعلام داشته اند که انتظار عفو عمومی را دارند از جمله برای آنعده افرادی که مرتکب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت شده است. در خصوص طالبان و با توجه به حضور تعدادی از چهره‌های عالی رتبه آن در تیم مذاکره کننده، این خطر وجود دارد که با حضور نمایندگان قربانیان در جریان گفتگوهای صلح مخالفت کنند.
ایالات متحده در عمل، هیچ علاقمندی در مورد پاسخگو ساختن مظنونین و متهمین نیروهایش و نیروهای متحدانش نشان نداده است. ایالات متحده بدون مشوره با قربانیان یا دولت افغانستان موافقتنامه‌ای را در مورد رهائی زندانیان با طالبان امضا کرد که در آن نادیده گرفته شدن خواست های قربانیان به عنوان هزینه دریافت امضا طالبان در پایان آن موافقتنامه معامله شد.
با وجود این موانع، قربانیان و نهادهای حقوق بشری هنوز فرصت هایی را در پیش رو دارند. آنها با بسیج قربانیان، رسانه و دیگر صدا های واقعی و دلسوز می توانند حامیان محدود سیاسی خویش در درون دولت را حمایت کنند. تلاش ها برای تغییر مسیرها به سوی صلح قربانی-محور می‌تواند دولت و رهبری طالبان را بر آن دارد که حضور قربانیان در گفتگوی صلح را الزاماْ به معنای محکمه ندانند، بلکه این حضور می تواند زمینه جبران خسارت و التیام را فراهم سازد؛ در این صورت حتی جنگجویان آنها نیز می توانند از این وضعیت بهره ببرند. دهه‌های زیادی است که افغانستان از جنایات گذشته چشم پوشی نموده است، امید است که رئیس جمهور غنی بتواند درس واقعی را از اسپانیا بیاموزد و آن این که شاید بتواند در مورد قربانیان سکوت پیشه کرد ولی هیچ گاهی نمی‌توان آنها را فراموش کرد.
(۱) جنرال فرانکو از سال ۱۳۱۸الی ۱۳۵۴ در اسپانیا حکومت کرد. “پیمان فراموشی” توسط نیروهای محافظه کار قدرتمند در کشور، که تعدادی از آنها ریشه در جنبش فرانکوئیست و در اصل حزب سوسیالیست (PSOE) داشتند، به عنوان اساس برای گذار کشور به دموکراسی مورد استقبال قرار گرفت. دیگران این سیاست را تقبیح نمودند، ولی اختلافات در رابطه به این موضوع در جامعه ادامه دارد. پس از گذشت ۳۰ سال در سال ۱۳۸۶دولت سوسیالست وقت “قانون حافظه تاریخی” را تصویب نمود که به موجب آن به درخواست‌های قربانیان جهت نبش گورهای دسته‌جمعی و حذف نمادهای عمومی بزرگداشت فرانکو را به رسمیت شناخت، هرچند که این قانون بطور کامل اجرا نگردید. در سنبله ۱۳۹۹ لایحه جدید”قانون حافظه دموکراتیک” معرفی گردید که به موجب آن دولت مسئول شناسائی و تشخیص قربانیان در قبرهای دسته‌جمعی است (گزارش رسانه ها را اینجا ، اینجا و اینجا و گزارش سازمان حقوق بشر را اینجا مشاهده نمائید).
(۲) ماده ششم پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو: “در ختم جنگ مقامات در قدرت سعی می ورزند تا به آنهائی که در منازعات مسلحانه شرکت داشته اند، یا به دلیل منازعه مسلحانه از آزادی محروم بودند چه آنها که بازداشت کننده یا بازداشت شونده بودند، عفو عمومی ممکن را اعطا نماید.”
برگردان: سلیمه احمدی
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۹ عقرب / لړم ۱۳۹۹
