به تاریخ ۲۹ ثور ۱۳۹۵، دو هیئت به نمایندگی از شاخه شورشی حزب اسلامی افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان پیشنویس یک موافقتنامه صلح را کردند که باید به مبارزه مسلحانه حزب پایان ببخشد. چگونگی این سند – و اینکه هنوز میتوان تغییراتی در آن وارد کرد یا خیر- کاملا روشن نیست، اما در حلقات رسمی، به خصوص در داخل شورای عالی صلح، این خوشبینی وجود دارد که موافقتنامه واقعی به زودی امضا خواهد شد. حکومت و برخی از متحدان آن، پیشنویس این موافقتنامه را به مثابه یک الگو برای یک توافقنامه احتمالی صلح با طالبان می دانند که تاکنون علاقه اندکی از خود برای آشتینشان داده اند. همانگونه که رئیسان شبکه تحلیلگران افغانستان توماس روتیگ و مارتینا فن بیلرت می نویسند، هنوز اما پاره ای از موانع و سؤالات بی پاسخ در این مورد وجود دارد.
به تاریخ ۲۹ ثور ۱۳۹۵، شورای عالی صلح و هیئتی از شاخه مسلح حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، پس از چندین جلسه مقدماتی که در مطبوعات داخلی و بین المللی بازتاب گسترده یافت، پیشنویس یک موافقتنامه صلح را نهایی کردند. این سند در منزل پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح پیش امضا (نه امضا) شد. گیلانی در حوت سال۱۳۹۴ به این مقام تعیین شد (و منزلش فعلا به عنوان دفتر موقت شورای عالی صلح استفاده می شود). عکسی که پس از جلسه دو گروه گرفته شده است بلافاصله در رسانه های اجتماعی منتشر شد و پیشنویس موافقتنامه به منزله دستاورد مهمی برای شورای عالی صلح معرفی شد. این شورا اکنون اصلاح شده است و هنوز می کوشد مفیدیت خود را ثابت کند.(۱)
پس منظر
حزب اسلامی را از زمان تأسیس آن در نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ تاکنون گلبدین حکمتیار رهبری کرده است. (۲) در زمان اشغال شوروی در دهه ۱۳۶۰، حزب اسلامی بزرگترین سهم را از کمک های مالی ای دریافت میکرد که حکومت های غربی و عربی از طریق سازمان اطلاعات نظامی یا آی اس آی پاکستان به مجاهدین افغانستان میدادند. به باور آی اس آی حزب، مؤثرترین نیروی ضد شوروی بود. زمانی که حکمتیار در جنگ اول خلیج به حمایت از صدام حسین سخن گفت، این گروه حمایت غرب را از دست داد و در اواسط دهه ۱۳۷۰ زمانی که اسلام آباد به حمایت از تحریک طالبان روی آورد بیشترحمایت پاکستان را از دست داد. به دنبال سقوط رژیم طالبان، حزب به شاخه شورشی که اغلب به نام حزب اسلامی گلبدین یاد میشود و شاخه ای که به عنوان یک حزب سیاسی قانونی در داخل افغانستان ثبت گردیده منشعب یا تقسیم شد. این مسأله باعث شد که حزب اسلامی گلبدین به یک جایگاه خیلی پایین و ثانوی در شورش افغانستان تنزل پیدا کند. در حال حاضر، حزب اسلامی گلبدین در بسیاری از ولایت های کشور بر جنگجویان کنترل دارد. مراکز عمده فعالیت های آن در ولایت های میدان وردک، بغلان، کاپیسا، فراه و کنر هستند اما این حزب هنوز به کنترل مناطق قابل توجهی یا ساختارهای موازی شبیه اداره، مانند طالبان، دست نیافته است. تأثیرگذاری نظامی آن نیز به طور چشم گیری ناچیزتر است.
شاخه قانونی حزب اما از نظر سیاسی موفق تر بوده است. این شاخه، برای اینکه بتواند به عنوان یک حزب ثبت شود، از شورشیان و حکمتیار، طبق خواسته حکومت ایالات متحده، فاصله گرفت اما تمام پل های پشت سر را ویران نکرد. به مرور زمان رابطه مداوم آن با شاخه حزب اسلامی گلبدین در سال های گذشته آشکارتر شد. همان گونه که در سال ۱۳۹۲ نوشتیم، هم نمایندگان شاخه شورشی حزب اسلامی گلبدین و هم جناح ثبت شده حزب در کابل
… در مصاحبه های شان با شبکه تحلیلگران افغانستان بهطورضمنی گفته اند که فقط یک حزب وجود دارد وهیچ گروه انشعابی دیگری [موجود نیست] . البته این سخن با پیششرطبرای ثبت شاخه کابل این حزب در تضاد قرار میگیرد و همچنین با اظهارات قبلی شاخه مستقر در کابل مبنی بر اینکه حکمتیار نمیتواند تحت نام حزب به عرصه برگردد، در تناقض است.
حزب که هم در حکومت کرزی و هم در حکومت غنی/عبدالله پست هایی در سطوح مرکزی و محلی داشت و دارد و دارای بیشترین تعداد کرسیها در پارلمان و چندین پست ولایت میباشد، ممکن است حزبی باشد که از مجاهدین در داخل افغانستان به وجه احسن نمایندگی کند (برای جزئیات بیشتر، به این تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان مراجعه کنید – که تقریبا در ردیف دشمن دیرینه اش جمعیت اسلامی قرار میگیرد که در دهه ۱۳۵۰ از آن انشعاب کرد. در سال ۱۳۹۳، قطب الدین هلال، یکی از معاونان حکمتیار، که به عنوان نامزد مستقل برای احراز کرسی ریاست جمهوری رقابت کرد،۲٬۷۵ درصد از آرا را در دور نخست انتخابات به دست آورد. هیچگاه روشن نشد که هلال به ابتکار خود وارد رقابت شد یا با پشتیبانی حکمتیار. قبل از اینکه بهعنوان یک نامزد پذیرفته شود، به فاصله گرفتن از شورشیان هم ملزم نشد. چیزی که به این سردرگمی افزود این بود که موضع رسمی حزب گلبدین در باره انتخابات میان مشارکت و’ تحریم’ در حال تغییر بود در حالی که به طور ضمنی نامزدی هلال را پذیرفته بود (جزئیات بیشتر در تحلیلهای شبکه تحلیلگران افغانستان در اینجا و اینجا)
مسوده فعلی توافقنامه میان حزب اسلامی گلبدین و حکومت نتیجه سالها گفتوگو از طریق مجاری مختلف است. گفتوگوها در زمان رئیس جمهور کرزی در سال ۱۳۸۷ (یا حتا زودتر) شروع شد اما هیچگونه نتایج ملموسی در پی نداشت. گفتوگوها سپس در زمان غنی از سر گرفته شد. کریم، مذاکره کننده حزب اسلامی گلبدینحکمتیار، به اسوشیتد پرس گفت که غنی در سرطان ۱۳۹۳ که هنوز برای رسیدن به ریاست جمهوری مبارزه می کرد با ارسال نامه ای به حکمتیار خواهان آغاز دوباره گفتوگوها شد.
موافقتنامه چیست؟
مطابق نسخه الکترونیکی این توافقنامه مورخ ۲۶ ثور ۱۳۹۵ (۱۵ می ۲۰۱۶) که به طور گسترده در کابل پخش شده و شبکه تحلیلگران افغانستان آن را به دست آورده است، حزب توافق خواهد کرد که در ازای معافیت از پیگرد قضایی “رهبر و اعضای حزب اسلامی در رابطه با اقدامات گذشته سیاسی و نظامی”، ادغام در نظام سیاسی و یک نقش قوی، در تصمیم گیری سیاسی، که هنوز تعریف نشده، همه فعالیت های نظامی ضد دولتی خود را متوقف کند و قانون اساسی افغانستان را به رسمیت بشناسد.
احکام زیادی مبهم گذاشته شده و نیازمند توضیح از سوی “کمیسیون مشترک اجرایی” است که قرار است از تعداد برابر نمایندگان دو جانب تشکیل شود. این کمیسیون مسئول نظارت بر اجرای توافقنامه و حل و فصل اختلافات ناشی از آن نیز خواهد بود.
موافقتنامه با یک مقدمه و تعهدات کلی از جانبین شروع میشود که عبارتند از تعهد به قانون اساسی کنونی افغانستان و ارزشهای مندرج در آن، از جمله اشاره مشخصی به ماده های ۲ و ۳ که تصریح میکند هیچ قانون در افغانستان نمی تواند مخالف “اصول و احکام اسلام” باشد وبسط بیشتر آن مبنی بر اینکه “اصول و راهنمای دینی اساس بنیادی همه قوانین و اقدام دولت]حروف خوابیده از مؤلف[ خواهد بود.” برعلاوه، تعهدات مشترک نسبت به انتخابات، برابری زنان و مردان در برابر قانون و افغانستان به عنوان دولت واحد که به همه “قبایل [گروه های قومی] و مردم” ساکن در این سرزمین تعلق دارد، صورت گرفته است. هردو جانب از خروج نیروهای نظامی خارجی “بر اساس توافقاتی متکی بر منافع ملی کشور” حمایت می کنند.
فصل دو به دو بخش تقسیم شده است و به توضیح تعهدات هر جانب میپردازد: ۱۴ تعهد برای حکومت و چهار تعهد برای حزب اسلامی گلبدین.
بر اساس این پیشنویس، حزب اسلامی تعهد میکند که، پس از امضای توافقنامه، “به منظور توقف دایمی جنگ و خشونت (…) در کشور به عنوان یک حزب سیاسی مهم فعال شود”، “آتش بس دایمی” اعلان کند، همه فعالیت های نظامی را متوقف و تشکیلات نظامی خود را منحل کند. همچنین درحالیکه حکومت امنیت اعضای حزب اسلامی گلبدین را تأمین می کند، حزب همه زندانیان خود را آزاد خواهد کرد و آنها را به حکومت تحویل خواهد داد. حزب اسلامی گلبدین به نه داشتن هرگونه رابطه با گروههای تروریستی و سازمان های مسلح غیرقانونی و عدم حمایت از آنها تعهد می سپارد. حزب دفاتر حزبی خود را به مراکز ولایت ها منتقل و از تلاش های حکومت در راستای رسیدن به صلح حمایت خواهد کرد.
فهرست تعهدات حکومت از تعهدات حقوقی شروع می شود. حکومت وعده میدهد که با شورای امنیت سازمان ملل و همه دولت های مربوطه و سازمان های بین المللی برای رفع همه تحریم ها علیه حزب، رهبر و اعضای آن “در کوتاه ترین زمان ممکن” کار خواهد کرد (ماده ۵). این ماده میگوید که حکومت مصئونیت قانونی برای رهبر و اعضای حزب را فراهم و همه زندانیان مربوط به حزب اسلامی گلبدین که به ارتکاب جرایم معینی محکوم نشده و هردو جانب روی آن موافقت داشته باشند را آزاد کند. به منظور انجام این کار، “کمیسیون خاص عدلی و قضایی” در ظرف سه ماه ایجاد خواهد شد. حزب اسلامی گلبدین تضمین خواهد کرد که زندانیان آزاد شده به میدان نبرد باز نگردند (ماده ۱۱).
در بعد سیاسی، حکومت متعهد می شود که آزادی سفر و اقامت برای “رهبر معزز حزب اسلامی و سایر شخصیت های برجسته آن حزب” را فراهم کند (ماده ۶) و به حکمتیار انتخاب “دو یا سه محل سکونت مناسب” بدهد که شامل ترتیبات امنیتی باشد و حکومت هزینه های آن را به عهده خواهد گرفت (ماده ۱۱). مطابق متن این توافقنامه، حکومت از حکمتیار در یک فرمان ویژه ریاست جمهوری “به خاطر تلاش هایش برای آزادی کشور” (ماده ۹) بزرگداشت به عمل خواهد آورد و حق حزب مبنی بر اینکه در حوزه های سیاسی و اجتماعی فعال باشد و در همه انتخابات مشارکت کند (ماده ۷) را اعلان خواهد کرد. حکومت زمینه حضور حزب را در “روند مشورتی برای سیاست های مهم حکومت” فراهم خواهد آورد (ماده ۱۲).
ماده هایی که بیشترین صراحت را در زمینه تأمین نقش تضمین شده برای حزب در حکومت دارد عبارتند از ماده های۱۳ تا ۱۵. ماده ۱۳ مشارکت حزب در “نهادهای دولتی” را پیش بینی میکند که الگوهای آن در کمیسیون مشترک مورد توافق قرار خواهد گرفت و به دفتر رئیس جمهوری پیشنهاد خواهد شد. عین این مسأله در ادغام “افراد [جنگجویان] و فرماندهان علاقه مند حزب اسلامی گلبدین” در نیروهای دولتی مطرح است (ماده ۱۴). ماده ۱۵تقرر دوباره مسئولان و افسرانی که با حزب اسلامی گلبدین ارتباط دارند و قبلا در منصب های دولتی بوده اند را “بر اساس قانون” پیشبینی میکند. این ماده در مورد این که به کدام منصب ها وچه مرحله زمانی اشاره دارد چیزی نمیگوید.
احکام مندرج در همین مواد است که مخصوصاً با ادعاهای نمایندگان حزب، مانند محمد خان،معاون رئیس اجرائیه و کریم،رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گلبدین مبنی بر اینکه توافقنامه طرح ’تقسیم قدرت‘ نیست و اینکه نه حزب پست های دولتی مشخصی را مطالبه کرده و نه هم چنین پست هایی به آن وعده داده شده است، در تناقض قرارمیگیرد.
این توافقنامه بازگشت داوطلبانه مهاجران از کمپ های مربوط به حزب اسلامی در پاکستان و سایر اعضای حزب اسلامی گلبدین که در تبعید به سر میبرند و رفتار مساویانه با افراد دارای معلولیت و اعضای خانواده های شهدای مربوط به حزب اسلامی گلبدین را نیز پیشبینی میکند. عودت کنندگان “در کابل و دیگر ولایتها” زمین دریافت خواهند کرد و به حدود ۲۰٬۰۰۰ خانواده از سوی “جامعه جهانی” امداد فراهم خواهد شد.
ماده ۸ تأکید دارد که حکومت باید “شرایط برای اصلاح بیشتر روند انتخاباتی را فراهم” و حضور حزب اسلامی گلبدین در “روند اصلاح نظام انتخاباتی” را تضمین کند. حزب می پذیرد که تا برگزاری انتخابات بعدی، شاید زمان کافی برای انجام اصلاح نظام انتخاباتی باقی نمانده باشد اما به نظر میرسد که تضمینی دریافت کرده است که “تعدیلی در نظام انتخاباتی در راستای نظام حزب محور، تناسبی (نظام انتخاباتی متناسب حزبی)” وارد شود. این تأکید بر اصلاح انتخاباتی و تعیین جایگاهی برای حزب در روند اصلاحات زیرکی و عملگرایی سیاسی را نشان میدهد زیرا این حزب در پی اعمال نفوذ در روند (اصلاح) انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی با نگاهی به انتخابات آینده است. در اینجا حزب تا حدودی با رقیب دیرینه اش، جمعیت اسلامی، که از تقویت عناصر تشکیل دهنده نظام پارلمانی و نقش احزاب در نظام سیاسی و از آن طریق کاهش قدرت رئیس جمهور حمایت میکند، هدف مشترک دارد. با توجه به اینکه حزب از قبل حضور گسترده در اکثر حوزه های نظام سیاسی افغانستان دارد، احتمالا می پندارد که در یک نظام حزب محور بهتر خواهد درخشید.
تأثیر احتمالی توافقنامه
با آنکه هرگونه توقف یا کاهش در خشونت ها با استقبال مردم روبه رو خواهد شد و روشن است که حکومت علاقه دارد در گفتوگو هایش با طالبان، پس از دشواریها، نشانه هایی از پیشرفت ارائه کند اما متن این توافقنامه حاکی از آن است که ممکن است صلح هزینه نسبتا بالایی داشته باشد. تأثیر نظامی نسبتا پایین حزب در میدان نبرد کنونی بدان معناست که بعید است این توافقنامه به تغییر عمده ای در توازن استراتژیک میان شورشیان و نیروهای دولتی منجر شود.
این توافقنامه، اگر پیش نویس آن واقعاً امضا و تطبیق شود، به نشانه ای از پرستیژ برای حکمتیار، رهبر حزب، مبدل خواهد شد و زمینه بازگشت او روی فرش سرخ به کشور و نیز اعزاز، حمایت و برخورد ویژه با او و پیروانش را فراهم خواهد کرد. دسترسی تازه به منابع، احتمالا به دستیابی به قدرت سیاسی منجر گردد همانگونه که در مساله بازگشت رهبران دیگر مجاهدین به افغانستان پس از رانده شدن از سوی طالبان در اواسط دهه ۱۳۷۰، مشاهده شد.
این یک مسئله بحث انگیز است که آیا توافقنامه ایکه با این صراحت در پی دادن پست ها و امتیازات به عنوان بخشی از مذاکرات صلح است راهی درست است یا نه. یا اینکه آیا این توافقنامه در حقیقت الگوی خوبی برای توافقنامه احتمالی صلح با طالبان در آینده خواهد بود یا خیر. تجربه حکومت وحدت ملی باید به مثابه هشداری باشد مبنی بر اینکه تقسیم حکومت میان اردوگاه های متضاد که روی هر تصمیم عمده بر مبنای فرمول های محاسبه قدرت مذاکره می کنند سبب پیچیده شدن کار حکومت داری ومانع اصلاحات و توسعه میشود و این خطر را به همراه دارد که حکومت را تا مرز فلج شدن بکشاند.
توافقنامه چگونه و چه زمانی نافذ خواهد شد؟
از نظر فنی،’مراسم امضا‘ که در رسانه های اجتماعی و مطبوعات اعلان شد، صرفا این حقیقت را نشان داد که پیشنویس این توافقنامه از سوی دو جانب نهایی و پیش امضا شد (این امر از سوی یک عضو شورای عالی صلح تأیید شد). اما به نظر میرسد که اختلافی در باره اینکه مسوده فعلی تا چه اندازه ’نهایی‘ است، وجود دارد. به تاریخ ۳۰ ثور ۱۳۹۵، یک منبع نزدیک به شورای عالی صلح به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که این سند “بیشتر ازین تعدیل نمیشود [زیرا] توافق همه جوانب” به شمول “دست اندرکاران بین المللی را داراست” و شورای عالی صلح در آن به نمایندگی از حکومت افغانستان عمل کرده است.
از سوی دیگر، انجینر محمد امین کریم، رئیس هیئت مذاکره کننده حزب، به تاریخ ۲۵ ثور ۱۳۹۵،به خبرگزاری پژواک گفت که پیشنویس توافقنامه- که طبق گفته او به تاریخ ۲۲ ثور نهایی شده بود- کماکان با اعضای کلیدی و مسئولان حزب در سراسر کشور شریک خواهد شد و این روند ممکن است “چند هفته یا دو ماه طول بکشد. (…) هرگاه نگرانیای از سوی آنها ابراز نشود، در آن صورت توافقنامه آماده امضا خواهد شد.”
پیشنویس منتشر شده از سه امضا در توافقنامه یاد میکند: رئیس شورای عالی صلح، رهبر (“امیر”) حزب اسلامی افغانستان و رئیس جمهوری اسلامی افغانستان (این تصویر را ببینید). اما ترتیب این امضاها یا حتا اینکه این توافقنامه میان چه جوانبی امضا خواهد شد هنوز روشن نیست: آیا این یک توافق سه جانبه است که توسط حزب اسلامی گلبدین، شورای عالی صلح و رئیس جمهور امضا خواهد شد یا توافقنامه ای است میان حزب اسلامی گلبدین و شورای عالی صلح با تأیید رئیس جمهور. چگونگی همین امر ظاهراً بر قابلیت اجرائی بودن آن اثر گذار خواهد بود.
منابعی از شورای عالی صلح به رسانه های افغانستان گفته است که پیشبینی آنها این است که حکمتیار برای یک مراسم مشترک امضا با حکومت افغانستان به کشور می آید. علاوه بر تأیید این سخن، به شبکه تحلیلگران افغانستان نیز گفته شد که زمان و مکان این مراسم هنوز روشن نیست. (۳) از سوی دیگر، انجینر محمد امین کریم، رئیس هیئت مذاکره کننده حزب، به تاریخ ۲۵ ثور ۱۳۹۵ به پژواک گفت که بازگشت حکمتیار به کابل شرطی برای امضای توافقنامه نیست بلکه این بازگشت، نهایی شدن توافقنامه را بلافاصله پس از امضای رئیس جمهور و رئیس شورای عالی صلح تسهیل خواهد کرد.
موانع احتمالی
هرچند شورای عالی صلح و برخی از مسئولان در باره دامنه پیشنویس کنونی توافق خوشبین به نظر میرسند اما چند مانع و پیچیدگی بالقوه وجود دارد. قبل از همه، در حکم مندرج این مسوده راجع به خارج کردن حزب اسلامی، شخص حکمتیار و سایر رهبران حزب از فهرست تحریم ها مشکل تسلسل وجود دارد.
حکمتیار از سوی ایالات متحده در سال ۱۳۸۲ یک تروریست جهانی معرفی شد و در همان سال، بنابر درخواست ایالات متحده، در فهرست سیاه سازمان ملل قرار گرفت. در هردو مورد، حزب اسلامی گلبدین به عنوان یک سازمان در فهرست قرار ندارد. حزب از سال ۱۳۸۴ تاکنون، اما در فهرست “سازمان های تروریستی غیرقانونی” حکومت بریتانیا قرار دارد. در پیشنویس توافقنامه، حکومت افغانستان تعهد می سپارد که روند برداشتن همه تحریم ها علیه حزب اسلامی را آغاز کند اما این پیگیری، اگر سالها نه باشد، ماه ها طول خواهد کشید و ظاهرا حکومت افغانستان هنوز این روند را شروع نکرده است. نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه حکمتیار قصد ندارد توافقنامه را قبل از حذف اسمش از فهرست امضا کند. کریم، رئیس هیئت مذاکره کننده حزب، به پژواک گفت- بخشهای از آن در نقل قول های غیرمستقیم ذکر شده- که در حالی که جوانان حزب اسلامی افغانستان در زندان به سر می برند (اشاره به جنگجویان حزب که هنوز در بازداشت حکومت افغانستان قرار دارند) برای رهبری حزب اسلامی افغانستان غیرممکن است که برای امضای توافقنامه به کابل بیاید و این که برداشتن تحریم ها علیه حزب اسلامی گلبدین و حذف نام های رهبران حزب از فهرست های سیاه پیش شرط امضای توافقنامه صلح است. در یک نقل قول مستقیم با اشاره به مصاحبه او آمده است: “شما نمیتوانید با حزبی صلح کنید که [همزمان] رهبری آن در فهرستی قرار دارد که او را هدف شما قرار میدهد و بر سرش جایزه ای تعیین شده است؛ همچون یک اقدام علیه روند صلح است.”
حذف نامها ازین فهرست را به نوبه خود این تقاضای ایالات متحده از حزب اسلامی که گویا به طور واضح تعهد کند که همه روابط خود با گروهای تروریستی و به طور خاص و صریح با القاعده و گروه دولت اسلامی (داعش) را قطع خواهد کرد و قطع کرده است، پیچیده تر می کند. این پیشنویس، اما، فقط از “گروههای تروریستی و گروههای غیرقانونی” به طور عموم سخن میگوید. به دلیل همین پیچیدگی، همانطوریکه منبعی در جامعه جهانی ابراز داشت، ممکن است ماده ۱۹ هنوز نهایی نباشد.
اما به طور کل، حکومت ایالات متحده “حمایت” خود را از “یک روند تحت رهبری افغانها و مالکیت افغان ها برای حل منازعه در افغانستان از طریق مذاکره” ابراز کرده است. سخنگوی وزارت خارجه به تاریخ ۲۸ ثور ۱۳۹۵ گفت :
همه گروههای مربوطه، به شمول حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، باید بخشی از هم چو یک گفتوگوی سیاسی باشند تا افغانها بتوانند در باره آینده کشور شان باهمدیگر به طور مستقیم به گفتوگو بپردازند. بنابراین، دراین مورد، ما از مذاکرات سیاسی که انجام یافته استقبال میکنیم. (…) ما به پیگیری شرایط مصالحه، به شمول این شرط که هر گروهی که وارد آشتی می شود باید به خشونت پایان دهد، ادامه خواهیم داد- این ها شرایط نهایی است، نه پیش شرطها- که هر گروهی که وارد مصالحه میشود باید به خشونت پایان بدهد، روابط خود با تروریسم بین المللی را قطع کند، و قانون اساسی افغانستان راکه، همان گونه که بارها گفته ایم، حفاظت از زنان و اقلیت ها را شامل میشود، بپذیرد.
رقابت طولانی و اغلب خشونت بار میان حزب و’اتحاد شمال‘سابق، و به خصوص حزب محوری آن یعنی جمعیت اسلامی میتواند مانع دیگری باشد. این رقابت به سالهای اولیه شکل گیری هردو حزب بر میگردد که در سراسر دوره اشغال شوری (۱۳۵۸- ۱۳۶۸) ادامه پیدا کرد و با خروج شوروی ها پایان نیافت. (۴)
این خصومت در ابراز نظرهایی همانند اظهارات امرالله صالح،رئیس پیشین امنیت ملی (و دستیار سابق احمد شاه مسعود)، انعکاس یافته است که در یک یادداشت فیسبوکی بر حکمتیار به خاطر روابطش با پاکستان و “نقش ۴۰ ساله اش در توطئه ها بر ضد افغانستان” تاخت و تویت کرد که “بازخرید سه صفحه ای مبهم و خوشبینانه، یک تروریست را یکشبه آدم خوب نمیسازد.”
در مقابل، رئیس اجرائیه عبدالله که در بیشتر منازعات شدید با حزب به حلقه درونی رهبری جمعیت تعلق داشت چند روز قبل گفت که وضعیت تغییر کرده است. او گفت که در جریان انتخابات سال ۱۳۹۳ از حمایت شاخه ثبت شده حزب برخوردار بوده و اکنون حاضر است به عنوان نشانه ای از مصالحه با حکمتیار سر یک سفره بنشیند.
پیامدهای دیگر توافقنامه
گردهم آمدن احتمالی جناح های مختلف و ظاهرا متخاصم حزب که در کشور فعالیت سیاسی دارند و حزب اسلامی حکمتیار تحت رهبری واحد یکی از پیامدهای عمده بازگشت احتمالی حکمتیار به افغانستان خواهد بود. سه گروه وجود دارد: جریان اصلی حزب به رهبری عبدالهادی ارغندیوال که در اداره کرزی وزیر اقتصاد بود و در انتخابات ۱۳۹۳ از عبدالله حمایت کرد؛ اتحاد شوراهای حزب اسلامی، گروه غیرمنسجمی از سنگین وزن های حزب که در انتخابات از ارغندیوال پیروی نکردند و در عوض به حمایت از غنی پرداختند؛ و جناح کوچکتری که تحت رهبری محمد خالد فاروقی قرار دارد. فاروقی هم قبیله حکمتیار است. فاروقی نخستین رهبر شاخه حزب داخل افغانستان قبل از ثبت آن در سال ۱۳۸۳ بود و پس از کنگره حزب در سال ۱۳۸۶جای خود را -البته نه کاملا داوطلبانه- به ارغندیوال داد. در گذشته، چندین تلاش به شمول تلاش ها از سوی قطب الدین هلال، معاون حکمتیار، برای وحدت دوباره این گروه ها صورت گرفته اما تاکنون ناکام مانده است.
تلاشهای مجدد برای وحدت دوباره- که البته به ارتقای جایگاه شخص حکمتیار در صورتی که او واقعا به کشور و به رهبری حزب برگردد نیز کمک میکند- دوباره جان گرفته است. جمعه خان همدرد، والی پیشین بلخ و پکتیا و عضو شوراهای حزب، اخیرا اعضای جریان های مختلف حزب را به منظور آماده شدن برای بازگشت حکمتیار گردهم آورد. (عکس را اینجا ببینید). طبق گزارش رسانه های افغانستان، در عین زمان هلال، نامزد پیشین ریاست جمهوری و معاون حکمتیار، “رئیس مشترک شاخه های حزب اسلامی” تعیین شده است.
اگر این توافقنامه، در شکل کنونی خود، در واقع امضا و به اجرا گذاشته شود، میتواند به بازگشت هزاران مهاجر مستقر در کمپ ها در پاکستان، به خصوص کمپ شمشتو منجر شود. کمپ شمشتو، محل استقرار مهاجرین در نزدیکی پیشاور است، که به طور سنتی به عنوان محل سربازگیری و کرسی شورای رهبری حزب از سوی حزب کنترل و استفاده شده است. بازگشت دسته جمعی چنین جمعیتی متحد سیاسی، به خصوص اگر در مناطق خاصی اسکان داده شوند، یک پایگاه مداوم برای سربازگیری و بسیج در اختیار حزب قرار خواهد داد. برعلاوه، برخورد ترجیحی با مهاجرانی که از شمشتو عودت میکنند ممکن است باعث فاصله گرفتن سایرعودت کنندگان از حکومت شود که قبلا باید با هزاران مشکل، به خصوص مشکل دسترسی به زمین دست و پنجه نرم کنند (تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان در این مورد در اینجا قابل دسترس است) و ممکن است مهاجران جدید افغان که تاکنون در جاهای دیگر پاکستان زندگی میکردند را به شمشتو بکشاند.
پیشنویس توافق به حمایت بین المللی از بازگشت داوطلبانه ۲۰۰۰۰ خانواده اشاره دارد (هرچند از طرف کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به شبکه تحلیلگران افغانستان گفته شد که حکومت در باره این مسأله هنوز با آنها تماس نگرفته است). مطابق یک سند مشترک کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره خیبر ایجنسی پاکستان، که شمشتو در آنجا موقعیت دارد، در ماه میزان ۱۳۹۴،بخش مربوط به حزب اسلامی گلبدین ۳۷٬۹۹۵ فرد ساکن در آنجا داشت. اما با توجه به موجودیت طولانی شمشتو ( که گاهی “دهکده مهاجرین” گفته می شود نه “کمپ”)، تعداد قابل توجهی از خانواده ها ممکن است همانجا بمانند.
آیا توافقنامه صلحاز معافیت خبر میدهد؟
پیشنویس توافقنامه پرسش هایی را در مورد اینکه با اتهامات و شواهد نقض فاحش حقوق بشر در طول دهه ها جنگ چه باید کرد، ایجاد میکند، برای جزئیات به طور نمونه به گزارش پروژه عدالت افغانستان با عنوان”جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت: از سال۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۰ ” مراجعه کنید. پاتریشیاگوسمن، پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در افغانستان، اخیراً این گزارش را برای لاس انجلس تایمز خلاصه کرده است:
بسیاری از افغانها به حکمتیار به دلیل این که نیروهایش در اوایل دهه۱۳۷۰ کابل را راکت باران و خمپاره باران کردند ناسزا میگویند. نیروهای او تنها نیروهایی نبودند که مرتکب این کار شدند بلکه آنها بخشی از بدترین حملات را انجام دادند و هزاران نفر را کشتند یا زخمی کردند.
اما به نظر می رسد که حزب در مساله پاسخگویی در این رابطه مورد حفاظت دوگانه قرار خواهد گرفت، نخست به وسیله فقره خاصی در توافقنامه صلح و دوم توسط به اصطلاح قانون عفو (تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان در اینجا قابل دسترس است) که در سال ۱۳۸۹ نافذ شد و عفو عمومی برای همه جوانب جنگ های افغانستان قبل از ۱۳۸۰ فراهم میکند. این قانون البته مانع پاسخگویی بر اساس قانون بین المللی نمیشود.
هرچند محکمه بین المللی جزایی در گزارش های اولیه از حزب اسلامی گلبدین نام برده است امابا توجه به حجم کاری محکمه بین المللی جزایی در سراسر جهان و کم اهمیت بودن نسبی حزب اسلامی گلبدین، به خصوص پس از سال ۱۳۸۲ زمانی که افغانستان عضویت محکمه بین المللی جنایی را حاصل کرد، هیچ نشانه ای دال بر این که این محکمه قصد پیگیری اتهامات وارده بر این حزب را داشته باشد وجود ندارد. اما از صلاحیتهای محکمه بین المللی جزایی است که به آخرین حمله بزرگ تروریستی که حزب مسئولیت آن را به عهده گرفت یعنی بمب گذاری انتحاری در کابل در ماه ثور ۱۳۹۲را بررسی کندکه در نتیجه آن ۱۶ نفر به شمول شهروندان آمریکایی کشته شدند.
به نظر میرسد که رئیس جمهور غنی برخلاف زمانی که در سال ۱۳۹۳جنرال دوستم را به عنوان معاون خود برگزید (تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان در اینجا قابل دسترس است) بر عذرخواهی عمومی از جانب حزب اسلامی گلبدین به خاطر دست داشتنش در خشونت های گذشته اصرار نکرده است. درک و تحمل اعزازهای خاصی که برای حکمتیار وعده داده شده برای وابستگان قربانیان حزب، هم در میان جمعیت غیرنظامی و هم در میان مجاهدین رقیب پیشین، دشوار خواهد بود.
الگویی برای صلح با طالبان؟
به نظر میرسد حکومت و نیز برخی از متحدان بین المللی آن امیدوارند که این توافقنامه بتواند به مثابه الگوی احتمالی برای توافق صلح مورد نظر با طالبان عمل کند (برای مثال اینجا را ببینید) اما این امر بیش از حد خوشبینانه به نظر میرسد. نخست، طالبان پیشنهادات کابل مبنی بر گفتوگوهای مستقیم را مکررا رد کرده اند. تلاشها از سوی گروه هماهنگی چهارجانبه برای اعمال فشار بر طالبان برای پذیرفتن همچو گفتوگو هنوز ره به جایی نبرده است. گروه هماهنگی چهارجانبه اخیرا پنجمین نشست خود را درمیانسطح پایینی از خوشبینی در پی تشدید موضع افغانستان در قبال پاکستان و طالبان (به تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان در اینجا مراجعه کیند) برگزار کرد. برخلاف موضع ردگرایانه طالبان، حزب اسلامی گفتوگوها را با حکومت در کابل در زمان کرزی نه تنها آغاز بلکه با اشتیاق نیز دنبال کرده بود. این امر را میتوان با این واقعیت توضیح داد که یک توافق صلح همواره اهمیت سیاسی و نظامی حزب را- هم پیشاپیش و هم پس از هرگونه توافقنامه نهایی-تقویت می کند و احتمالا بالا می برد.
سخنگوی طالبان بر این گمانه زنی ها که ممکن است از توافقنامه صلح با حزب الهام بگیرند و همان کارت را بازی کنند آشکارا آب سرد ریخت زمانی که گفت که توافق با حزب اسلامی “هیچگونه تأثیری” بر موضع این تحریک نخواهد داشت و این که “اکثریت اعضای حزب قبلا بخشی از حکومت هستند.”همچنن جای بحث خواهد بود که طالبان از سازمانی الهام بگیرند که پیوسته با آن، به خصوص در سالهای اخیر، روابط پر تنش داشته اند، هرچند از لحاظ نظری با دشمن واحد می جنگیدند. این دو گروه ابتدا در اواسط دهه ۱۳۷۰ زمانی که گروه طالبان ظهور کرد به رقیب همدیگر مبدل شدند. متعاقباً طالبان در مسیر راه رسیدن به کابل از کندهار، حزب را شکست داد و شماری از جنگجویان آن را در خود جذب کرد؛ در نخستین یورش طالبان در اوایل سال ۱۳۷۴،حکمتیار مجبور شد مقر خود درجنوب کابل در منطقه چارآسیاب را رها کند و یک سال بعد زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند به ایران فرار کرد. پس از مداخله نظامی به رهبری ایالات متحده، حکمتیار وارد اتحاد ضمنی با طالبان شد. حد اقل، این همان چیزی است که او در مصاحبه ای در سال ۱۳۸۵ با روزنامه عربی زبان الحیات گفت (اینجا نقل شده است )
ما به مجاهدین در حزب اسلامی دساتیر واضح صادر کردیم که به هر کسی که در مناطق شان علیه اشغال میرزمد کمک کند. ما به تلاشهای هر کسی که در این جهت به خرج می دهند احترام و ارج میگذاریم. من به عنوان رئیس سازمان حزب اسلامی در اینجا اعتراف میکنم که که با تأسف فروان هماهنگی همه جانبه و کامل در همه میدانها و جبهات با “القاعده” و طالبان در سطح رهبری وجود ندارد، هرچند این هماهنگی در صفوف در مناطق گوناگون وجود دارد و ما از آن حمایت میکنیم و میخواهیم گسترش و توسعه پیدا کند. […] ما با طالبان در مورد مسایل گوناگون مذاکره کردیم. اما، با تأسف زیاد، هنوز به یک توافق رسمی نرسیده ایم. برادران طالب ما به تنهایی و به طور مستقل عمل میکنند و ما هم به تنهایی و مستقلانه عمل میکنیم.
در حوت ۱۳۸۵، حکمتیار به دلیل این که “عناصر معینی در میان طالبان طرح مبارزه مشترک علیه متجاوز را مردود دانستند” پایان این همکاری را اعلان و آمادگی خود را برای گفتوگوها با حکومت کرزی ابراز داشت. از آن زمان تاکنون، درگیری های مکرر میان این دو گروه، از جمله در پایگاه اصلی فعالیت حزب در بغلان و وردک، گزارش شده است.
اکنون چه اتفاق خواهد افتاد؟
شایعاتی وجود دارد مبنی بر این که حکمتیار ممکن است در وضعیت بد صحی قرار داشته باشد. رولا غنی، بانوی اول افغانستان، در محفلی که از سوی انستیتوت صلح ایالات متحده (اینجا نقل شده است) برگزار شده بود به مخاطبان حاضر در محفل گفت که حکمتیار و سایر رهبران پیشین مجاهدین “پیر” شده اند که باید به آنها اجازه بازگشت داده شود. اگر آنها بخواهند به افغانستان بیایند و زندگی شان را در زادگاه شان سپری کنند، فکر میکنم این تنها راه انسانی ای است که باید گفت،’خیلی خوب، تو بیا، اما ما شرایطی میگذاریم‘.دیگران اما بدبین ترند. هارون میر، تحلیلگر سیاسی در کابل، گفت : “فکر میکنم او خیلی جاه طلب است. او برای پذیرفتن یک زندگی منزوی به کابل نخواهد آمد. او یقینا وارد سیاست خواهد شد و ما میدانیم که او طرفدار چه نوع سیاستی است…”
از یونس خالص یکی دیگر از رهبران ارشد جهادی و همطراز حکمتیار در معرفینامه رهبر حزب اسلامی که در سال ۱۳۸۵ از سوی بنیاد جیمز تاون منتشر شد نقل شده است:
من از خداوند میطلبم که اجازه بدهد حکمتیار در جمع ما در پاکستان زندگی کند، اما او را در میان خود در افغانستان نمی خواهم زیرا او به کسی غیر از خودش اجازه نخواهد داد رهبر کشور شود.
- واشنگتن پست گزارش کرد که شورای عالی صلح پس از این که “ایالات متحده ۵ میلیون دالر آمریکایی برای پرداخت به مدیران شورای عالی صلح واریز کرد “از نظر فنی فعال” نگهداشته شد در حالی که پول برای برنامه صلح و آشتی که از سوی دارالانشای مشترک شورای عالی صلح مدیریت میشد”در نتیجه بازرسی های وسیعتر در مورد تلاشهای افراط زدایی در اینجا]در افغانستان[ و در واشنگتندر حال خشکیدن بود.”
- سال دقیق تأسیس مورد مناقشه است. حزبیها اغلب از سال ۱۳۴۷یاد میکنند اما تقسیم واقعی جنبش اسلام گرای شهری که در آغاز واحد اما دارای سازماندهی گسسته بود به جمعیت و حزب در اواسط دهه ۱۳۵۰، به احتمال قوی در نتیجه یک خیزش ناکام در سرطان سال ۱۳۵۴، اتفاق افتاد.
- کاملا روشن نیست که حکمتیار اکنون کجاست. خان محمد، معاون اول رئیس اجرائیه، که از شاخه قانونی حزب در افغانستان است اخیرا گفت که محل بود و باش حکمتیار را نمیداند. حزب اسلامی گلبدین معمولا ادعا میکند که حکمتیار در داخل افغانستان است اما باور بر این است که او عمدتا میان افغانستان (به خصوص کنر) و چترال، باجور و مهمند در طرف پاکستانی مرز در رفت و آمد باشد. بسیاری از پیروانش و بخشی از رهبری حزب در کمپ شمشتو در پاکستان زندگی میکنند و پسرانش هم در پشاور. حکمتیار از زمان ظهور طالبان در اواسط دهه ۱۳۷۰ تا کنون دیگر به ایراد سخنرانی در این کمپ نپرداخته است. آخرین پیام عیدی اش به نام او خوانده شد.
- رقابت میان حزب و جمعیت در سال ۱۳۵۴ آغاز شد زمانی که حکمتیار و مسعود، که در آن زمان عضو جوانان مسلمان بودند، پس از ناکام شدن قیام مسلحانه اسلام گرایانه شان در برابر رئیس جمهور وقت محمد داود،همدیگر را به خیانت متهم کردند. به گفتهادوارد جرارد (ادوارد جیراردیت، سفر یک گزارشگر در طول سه دهه جنگ در افغانستان، ۱۳۸۰، صص۵ – ۱۷۴ و ادوارد جرارد، افغانستان: جنگ شورویها، ۱۳۶۴، ص ۱۷۰) پس از ظهور سازمان های جداگانه دو حزب، جنگجویان شان در پاراچنار (پاکستان) در جدی ۱۳۵۷ زدوخورد کردند. در ۱۸ سرطان ۱۳۶۸ زمانی که گروهی از فرماندهان مربوط به شورای نظار مسعود- شاخه عمده نظامی جمعیت- در راه بازگشت از یک جلسه برنامه ریزی با مسعود در ولسوالی فرخار، ولایت تخار با کمین حزب برخورد، این رقابت به اوج خود رسید. ۳۰ نفر به شمول هفت فرمانده کشته شدند. کمین کنندگان از سوی افراد مسعود تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت و به مرگ محکوم شدند و در جدی ۱۳۶۸ در یک پارک عمومی در تالقان اعدام شدند (اینجا و اینجا بخوانید).
در حمل ۱۳۷۱، زمانی که حکومت نجیب فروپاشید، هردو جانب بر سر به دست گرفتن کنترل کابل به شدت درگیر شدند که در نتیجه، نیروهای مسعود دست بالا یافتند و نیروهای حکمتیار را از کابل خارج کردند (حکمتیار رسما نخست وزیر بود اما به دلیل اینکه در اثر جنگ خارج از شهر مانده بود هنوز به کار آغاز نکرده بود). در صبح روز سال نو ۱۳۷۳، ائتلافی شامل حزب،وحدت خلیلی و جنبش دوستم سعی کرد حکومت جمعیت را ساقط کند که سرآغاز سال ها جنگ در کشور شد که در نهایت به ظهور طالبان منجر گردید. طالبان هم جمعیت و هم حزب را از کابل بیرون راندند. در آخرین تلاش برای دفع طالبان در سرطان ۱۳۷۵، جمعیت با حزب صلح کرد و به حکمتیار اجازه داده شد برای نخستین بار پس از روزهای دانشجویی اش وارد کابل شود. سپس او به عنوان نخست وزیر سوگند وفاداری یاد کرد، مقامی که تا آن زمان از او سلب شده بود. کنفرانس بن پس از سقوط طالبان، جمعیت را به قدرت برگرداند در حالی که از حزب هیچ دعوت نشده بود.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
