د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د ژوند په اړه زموږ د رپوټونو د لړۍ په درېیم هغه کې د افغانستان تحلیلګرانو شبکه د کندوز دشت ارچی ولسوالۍ ته کتنه کوي. په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرې ښايي د یوه دولت د جوړېدو پرېکړې ته ورسېږي چې ځیني مهمې څوکۍ پکې طالبانو ته ورکړ شي. لږ تر لږه داسې شونیتیا شته چې ممکن پر ځینو لرې پرتو سیمو د طالبانو منګولې همداسې خښې وي. نو له همدې وجې د طالبانو د واک سیمو کې د خلکو د ژوند په اړه پوهېدل مهم دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې مېلمه څېړونکي بلال صدیقي دې ته کتنه کړې چې د طالبانو له لوري ګومارل شوې موازي (حکومتولۍ) جوړښت څرنګه دی او څه ډول جوړه شوې ده. هغه په خپله شننه کې موندلې چې ولسوالي د طالبانو په سیستم کې خورا مهم جوړښت دی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو هره ولسوالۍ کې یوه بوخته لومړۍ محکمه وي او تر څنګ یې یوه داسې کمیټه هم وي چې د حکومتولۍ ورځنۍ چارې مخ ته وړي. د طالبانو او ځايي خلکو ترمنځ په ډېرو برخو کې راشه درشه شته – له مالیې ټولولو نیولې بیا لږ تر لږه تر دې پورې چې خلک طالب وسله والو ته خوړنتوکي برابر کړي، که څه هم اوس په کې له ولس سره پناه اخیستل او په زوره یې خپلو لیکو ته جذبول نه برېښي.
طالبانو دفتاني بازار په ۱۳۹۴ کې جوړ کړی، چې د دشت ارچي د ولسوالۍ مرکز شمال لوېدیځ ته یوازې پنځه کیلومتره لرې پروت دی. د ای ایف پي انځور
طالبان له لویه سره ولس ته مسوول نه دي، که څه هم کله کله د سیمه ییزو خلکو اندېښنو ته پام کوي، خو د طالبانو خلاف مظاهره اصلا شونې نه ده. په دشت ارچي کې د طالبانو پياوړی، پراخ واک او په دې ولسوالۍ کې د وګړو شمېر دا اهمیت په ډاګه کوي چې پوه شوو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند څه ډول وي.
له (طالبانو سره ژوند) د هغو څېړنیزو رپوټونو لړۍ ده چې د افغانستان تحلیلګرانو شبکه او د امریکا د سولې انسټېټيوټ یې په ګډه مخ ته وړي. د دې رپوټونو په لومړۍ څېړنه کې د غزني اندړ ولسوالۍ ته کتنه شوې او په دویم څېړنه کې یې د هلمند نادعالي حالت ارزول شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دې رپوټونو د لړۍ مشري رضا کاظمي کوي
دا راپورټ پر دوو برخو ویشل شوي دی
لومړۍ برخه
د موندنو لنډیز
د کندوز دشت ارچي ولسوالي څو ځلې د طالبانو او حکومت ترمنځ لاس په لاس شوه. د ۱۳۹۹ په منځ کې، طالبانو د یادې ولسوالۍ پراخې سیمې او خلک تر واک لاندې را وستل، د حکومت واک یوازې د ولسوالۍ تر ودانۍ او شاوخوا نژدې سیمو محدود شو. په کندوز کې د طالبانو د حکومتولۍ له سیستمه په ډاګه کېږي چې په دشت ارچي کې یې بڼه بشپړ حکومت ته ورته ده، او اداري سیستم یې د طالبانو مهم مرکز بلل کېږي. د ولسوالۍ په کچه د طالبانو په ګومارنه کې د دې ډلې د رهبرۍ شورا تر کچې طالبان ښکېل دي. په دې ولسوالۍ کې د طالبانو لومړنۍ محکمې ته له ټوله ولایته خلک خپلې عریضې وروړي، د طالبانو همدا (بیروکراسي) د مالي، قضايي او پوځي کمیسیونونو ترڅنګ فعالیت کوي.
دا هغو جوړښتونو ته ورته دي چې له هلمند او غزني زموږ په پخوانیو رپوټونو کې د کمیسیون په نوم یاد شوي دي. له حکومتي بریدونو د بچېدو لپاره، طالبان خپلو جوړښتونو ته ټاکلي ځایونه ( له لومړۍ محکمې پرته چې ځینې وخت د دشت ارچي جومات کې غونډې کوي) نه لري. په طالبانو کې د نظامي او ملکي برخو ترمنځ توپیر نشته. په کندوز کې د طالبانو لومړنۍ، استیناف او لوړې محکمې له ۱۳۸۸ کال راهیسې فعالې دي. په دشت ارچي کې مېشته لومړنۍ محکمه هره اوونۍ د ګڼو پېښو په اړه پرېکړې کوي چې لویه برخه یې د ځمکو پر سر لانجې وي. سره له دې چې د طالبانو محکمې پر پېښو د پرېکړو په اړه سیستماتیک بهیر نه لري، خو داسې ښکاري چې د قضیو په حل کې له احتیاطه کار اخلي – لږ تر لږه دا چاره د ځمکو پر سر لانجو کې لېدل کېږي. برعکس د کورنیو په تړاو لانجو کې بیا تر ډېره پېښې قومي مشرانو ته د حل لپاره وړاندې کېږي.
داسې حال کې چې د طالبانو قضايي سیستم په لرې پرتو سیمو کې لانجو ته د حل لار پيدا کوي، فساد پکې کم لیدل کېږي او پرېکړې د حکومت د قضايي سیستم پرتله په چټکۍ کېږي، خو داسې ادعاوې هم شته چې که ستونزې ژر نه حلېږي، یا ورو وي او یا یې په اړه ګام ژر نه اخیستل کېږي، طالبان پکې خپل بې کچې اغېز کاروي. خو په دې څېړنه کې روښانه نه شوه چې د څومره جرمي پېښو په اړه پرېکړې شوې دي او یا دا چې ښځو څه ډول د طالبانو قضايي سیستم تجربه کړی دی.
طالبان په دشت ارچي کې له ډېرو اقتصادي بوختیاوو لکه کرنې، مالدارۍ، پرمختیايي پروژو، پلورونکو او د کاروبار له څښتنانو مالیه اخلي. طالبان مالیه په منظم ډول نه ټولوي، خو کله چې له خلکو د مالیې غوښتنه کوي، هغوی ته لیکونه استوي. هغه خلک چې ځمکې یې لږې وي او یا هم بې وزله وي، د طالبانو له مالیې معاف دي. که څه هم په دې ډول پر خلکو د طالبانو له لوري د مالیې فشار نشته، خو که وغواړي په خپله خوښه طالبانو ته پيسې او یا هم نور توکي ورکولای شي. هغه پيسې چې طالبان یې په خپلو سیمو کې راټولوي، تر ډېره یې خپل لګښتونه پوره کولای شي او له همدې امله تر یوې اندازې د ولسوالۍ په کچه له مالي پلوه پر ځان متکي دي او له مرکزه پيسو ته اړتیا نه لري.
داسې شونیتیا نشته چې سیمه ییز خلک له طالبانو سره له راشه درشه منعه کړای شي. د طالبانو قوماندانان او وسله وال چې په سیمه ییزو جوماتو کې راټولېږي، پر خلکو بېخي ښکاره فشار راوړي چې خواړه او د اړتیا نور توکي ورته برابر کړي (مثلا، په ژمي کې د سون لرګي) خو داسې حال کې چې د حکومت شپني عملیات او هوايي بریدونه کم شوي دي، سیمه ییز خلک نور اړ نه دي چې طالبانو ته پناه ځایونه ورکړي او یا دا چې د طالبانو لیکو ته د جګړې لپاره خلک ورکړي، ځکه طالبان اوس خپل وسله وال له مدرسو جذبوي. ځینې وخت طالبان په ټولنیزو غونډو کې خلک د حکومت پرضد هڅوي، مثلا، کله چې امنیتي ځواکونه ولسي خلکو ته مرګ ژوبله واړوي، طالبان هڅه کوي دغندنې لپاره یې ولسي خلک راپورته کړي.
طالبان له لویه سره په دشت ارچي کې هغو خلکو ته مسوول نه دي چې دوی پرې واکمني کوي. د طالبانود جنګي لومړیتوبونو په اړه خبرې په هیڅ صورت شونې نه دي. خو د قومي مشرانو ځینې وړاندیزونه پرې اغېز کوي، لکه د فصلونو د ټولېدو پرمهال جګړې نه کول، د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکول ( کورني ښوونځي) او ځینو پرمختیايي پروژو ته لار ورکول چې اټکل وي طالبانو ته هم د سیمه ییزو خلکو ترڅنګ ګټورې دي. خو هغه څه ته اجازه نه ورکوي چې ګټه یې حکومت ته رسېږي. دا شونې نه ده چې په ښکاره د طالبانو د پرېکړو او یا هم کړنو مخالفت وشي.
د څېړنې میتود
دا رپوټ د هغو شپږو کسانو د مرکو له مخې جوړ شوی چې د کندوز په دشت ارچي کې اوسېږي. دا مرکې د ۱۳۹۹ کال په تلې او لړم میاشتو کې شوې دي. مرکه کېدونکي ټول نارینه وو او عمرونه یې د ۴۰ او ۷۳ کلونو ترمنځ وو: یو ښوونکی و، دویم سر ښوونکی و، درېیم یې قومي مشر و، څلورم یې د یوې کلیوالې پراختیايي شورا غړی و، پنځم یې مدني فعال او شپږ یې دوکاندار و. ټول یې په دشت ارچي کې له سیاسي او پوځی حالت خبر وو او طالبانو سره یې ناسته ولاړه هم لرله. په دوی کې ښوونکي او سر ښوونکي هلته د طالبانو د پوهنې کمیسیون له مشر سره هم کتلي و چې که د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې د نجونو ښوونځي پرېږدي چې پرانستل شي. قومي مشر بیا د نورو کارونو تر څنګ داسې یوې کورنۍ لانجې ته د حل لار هم پيدا کړې وه چې د طالبانو لومړنۍ محکمې قومي مشرانو ته د منځګړتوب لپاره سپارلې وه. د سي ډي سي یا د کلیوالي پراختیايي شورا غړی بیا پر له پسې له طالبانو سره ګوري او د پراختیايي شورا په اړه ورسره خبرې کوي؛ او دوکانداران بیا له څو کلونو راهیسې طالبانو ته د خپل کاروبار مالیه ورکوي، او مدني فعال بیا ځینې وخت له طالبانو سره له دې امله لیده کاته کوي چې پر روغتیایي او پراختیايي پروژو ورسره وغږېږي.
د دې ترڅنګ د افغانستان تحلیلګرانو شبکې له یوه سیمه ییز خبریال، دوو سیمه ییزو حکومتي چارواکو چې په دشت ارچي کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې وو؛ او د خان اباد له دوو داسې اوسېدونکو سره خبرې کړې دي چې په دشت ارچی کې یې د طالبانو لومړنۍ محکمې ته د ځمکو د لانجې قضیه ور وړې وه.
بالاخره، لیکوال خپله دشت ارچي ته د تېرو څو کلونو د تګ راتګ مشاهدې هم پکې رانغښتې دي؛ او په ورته وخت کې د کندوز د امنیت په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له پخوانیو شننو هم ګټه اخیستل شوې ده. د څېړنې د بڼې لپاره، د مرکه کېدونکي اصطلاح د مالوماتو د سرچینو لپاره کارول شوې ده. رپوټ په دې ډول ترتیب شوی دی:
په لومړۍ برخه کې د هغو سیمو په اړه له جغرافي پلوه خبرې شوې دي چې د ۱۳۹۹ تر وروستیو میاشتو د حکومت او طالبانو په واک کې وې. وروسته بیا په کندوز کې د طالبانو پر اداري سیستم پام ورټول شوی، په ځانګړي ډول یې په دشت ارچي کې پر جوړښت خبرې شوې دي. له دې وروسته، بیا څلورو برخو کې د طالبانو پر قضايي، مالي چارو، د سیمه ییزو خلکو او طالبانو ترمنځ پر مخامختیا او د سیمه ییزو خلکو په وړاندې د طالبانو مسوولیت ( یا یې نشتوالی) ارزول شوی دی. دا ټولې برخې په ډاګه کوي چې د طالبانو له خوا جوړه شوې واکمني په یاده ولسوالۍ کې د ژوند په ډېرو برخو کې پلې کېږي. په پای کې د ټول بحث لنډیز راوړل شوی چې دشت ارچي کې ژوند څه ډول دی.
د ۱۳۹۹ تر وروستیو د دشت ارچي امنیتي حالات
د کندوز دشت ارچي ولسوالي له ۱۳۹۴ راهیسې څو ځلې د طالبانو او حکومت ترمنځ لاس په لاس شوه. د مرکه شویو کسانو د مالوماتو له مخې، د ۱۳۹۹ کال تر وروستیو میاشتو د یادې ولسوالۍ نژدې ۹۰ سلنه خاوره طالبانو ونیوله. حکومت ته یوازې د ولسوالۍ ودانۍ او شاوخوا نژدې کلي ورپاتې شول چې د ټولې ولسوالۍ د وګړو نژدې ۱۵ سلنه خلک کېږي. په دې مانا چې حکومت د دشت ارچي له ۱۶۰ کلیو څه نا څه ۱۰یې چې د ولسوالۍ تر څو کیلومترۍ پراته دي، تر واک لاندې لري. ( د دشت ارچي د فزیکي، انساني، جغرافيايي تاریخ حالت او دا چې شخړو یې څومره عامه خدمتونه زیانمن کړي، په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ۱۳۹۷ د کب میاشتې پخوانۍ شننه دلته لوستلی شئ)
د ۱۳۹۹ د لړم میاشتې په وروستیو کې طالبانو د یادې ولسوالۍ مرکز ونیو. ( په اړه یې د رسنیو رپوټونه دلته او دلته لوستی شئ) څو ورځې وروسته حکومتي ځواکونو طالبان بېرته له ولسوالۍ په شا وتمبول. د هغو کسانو د مالوماتو له مخې چې موږ سره یې خبرې کړې دي، ډېرو یې ویل حکومتي ځواکونه له طالبانو سره له ډېر لږ مقاومت وروسته د ولسوالۍ ختیځ لور ته، د تخار خواجه غار ته تښتېدلي وو. له دې پېښې دوې ورځې وروسته له کندوز ښاره ملاتړي حکومتي ځواکونه ورغلل او د ولسوالۍ مرکز یې بېرته ونیو. یوازې په څو ساعته جګړه کې طالب وسله وال له ولسوالۍ وایستل شول. د برید پرمهال او په ولسوالۍ کې د پاتېدو پر وخت طالبانو د ولسوالۍ په ګډون حکومتي دفترونو ته زیان ونه رساو. دا لومړی ځل نه و چې طالبانو پر یادې ولسوالۍ ولکه کوله.
طالبانو د ۱۳۹۸ په وږي میاشت کې هم د دې ولسوالۍ مرکز نیولی و او د حکومتي ځواکونو د بیا نیولو ترمهاله، لږ تر لږه یوه میاشت له طالبانو سره وه. ( د ۱۳۹۸ په وږي میاشت کې د دشت ارچي پر سر د جنګونو په اړه د رسنیو رپوټونه دلته او دلته لوستلی شئ. د پخوانیو بېلګو لپاره د افغانستان د تحلیلګرنو شبکې پورته یاده شوې شننه هم لوستلی شئ) په تېرو شپږو کلونو کې طالبانو په دشت ارچي او د کندوز په نورو ځایونو کې له خپل لوري ګومارل شوې (ادارې) نومولې دي.
د طالبانو اداري سیستم
په کندوز کې په ولایتي کچه اداره
په کندوز کې د طالبانو اداري سیستم سم دم د حکومت بڼه لري. د طالبانو والیان او لوړ پوړي چارواکي چې په کندوز ولایت کې د دې ډلې مشري کوي، د رهبرۍ شورا له خوا ګومارل کېږي ( د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې شورا په نامه هم مشهوره ده.) د طالبانو له خوا ګومارل شوي والیان پر له پسې د دې لپاره بدلېږي چې په سیمه ییزه کچه شبکې جوړې نه کړي او بل دا چې ډېر خپلواک نه شي. خو په ځینو استثنايي حالاتو کې یو والي تر څو کلونو هم پاتېږي چې ښايي دلیل یې په سیاسي او پوځي اړخ کې شهرت او یا هم د طالبانو سیمه ییزو قوماندانانو کې ښه نوم وي. مثلا، ملا سلام بریال مخکې له دې چې د ۱۳۹۵ په سلواغې کې ووژل شي، څلور کاله په کندوز کې د طالبانو نومول شوی والي و.
په کندوز کې د طالبانو والي په دغه ولایت کې د طالبانو ټول فعالیتونه څاري، په پرېکړو کې برخه اخلي او د طالبانو مشرتابه شورا ته د پوځي عملیاتو، مالي او لوجستیکي مسایلو او د اجراییه کړنو په اړه مالومات ورکوي. په ولایتي کچه یو اداري مرستیال هم په چارو کې د والي مرسته کوي. په کندوز کې طالبان نظامي مشر هم لري ( نظامي مشر د ټولو پوځي چارو مسوول وي). هماغسې چې له نامه یې ښکاري، د طالبانو نظامي مشر د خپلو سیمه ییزو نظامي قوماندانانو د عملیاتو لارښوونه کوي، لومړۍ کرښې ته طالب وسله وال استوي او له لویه سره په دې ولایت کې امنیتي حالت ارزوي. په کندوز کې د طالبانو ولایتي شورا هم شته چې د هغوی له اتو تر لسو مشهور کسان پکې برخه لري. د ولایتي شورا ډېرئ غړي د کندوز دي او پخوا په همدې ولایت کې د طالبانو پوځي او یا هم ملکي چارواکي وو.
د طالبانو ولایتي شورا په دې ولایت کې د طالبانو کړنې څاري او والي او نظامي مشر ته سلا مشورې ورکوي. طالبان د ولایتي چارواکو تر څنګ د زون په کچه هم یو مشر لري چې د طالبانو د حکومتولۍ په جوړښت کې د همغږۍ مهم رول لري. د طالبانو د زون مسوول د زون په کچه پوځي مسایل څاري، نو په دې ډول په شمال ختیځ زون کې کندوز، تخار او بدخشان ولایتونه راځي. طالبانو د حکومت شمالي سیمې په دوو زونونو ویشلې دي. دویم زون یې د شمال لوېدیځ زون په نامه نومولی چې سمنګان، بلخ، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونه پکې دي.
د طالبانو د مشرتابه شورا د دواړو زونونو لپاره پوځي مشران ټاکي. د طالبانو له خوا د کندوز لپاره غوره شوې بیروکراسۍ کې د روغتیا، پوهنې، پراختیا، مالي، پوځي، قضايي او د دعوت او ارشاد په نامه نورې کمیټې یا کمیسیونونه هم شته. په قضايي کمیټه کې قاضیان وي چې د لومړۍ، دویمې او درېیمې محکمې مشري کوي. د طالبانو لومړنۍ محکمه په دشت ارچي کې ده او له ټول ولایته قضیې ور وړل کېږي. د دویمې او درېیمې محکمې ځای یې مالوم نه دی او د ولایت هغو نامالومو سیمو ته لېږدول کېږي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. په کندوز کې د طالبانو لومړۍ او دویمه محکمه له ۱۳۹۳ کال راهیسې فعاله ده. د ۱۳۹۸ له لومړیو میاشتو راهیسې د ټول افغانستان په کچه د طالبانو د عالي محکمې یوه څانګه په کندوز کې فعالیت کوي.
په کندوز کې د طالبانو له پراخ اغېز وروسته دې ته لاره هواره شوه چې داسې اداري سیستم ته ورته جوړښت پکې پرانیزي چې پاکستان کې جوړ شوی دی. اوس طالب چارواکي په یاد ولایت کې کار کوي، نه د افغانستان په نورو برخو کې یا دا چې له پاکستان سره په تګ راتګ کې وي، ځینو هغو سیمو کې چې د طالبانو واک پکې پیکه دی، د طالبانو له خوا ګومارل شوي کسان تر ډېره له پاکستانه او یا هم د افغانستان له نورو برخو چې د طالبانو واک پکې غوښن وي، فعالیت کوي. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیټه د پخوانۍ بدنامې امر بالمعروف ادارې پر ځای په کندزو کې فعالیت کوي. د دې کمېټې غړي په کندوز کې پرله پسې له دیني عالمانو، ښوونکو، ځوانانو او قومي مشرانو سره لیده کاته کوي او هڅه کوي خپل ملاتړ ته یې راجذب او د حکومت ملاتړ پيکه وښيي.
د دعوت او ارشاد کمیټه مذهبي او نورې ورته غونډې هم همغږې کوي چې له مخې یې غواړي طالب پلوي پيغامونه خپاره کړي. دا کمیټه ځینې وختونه له سیمه ییزو مشرانو غواړي چې یو شمېر ځانګړي حکومتي چارواکي وهڅوي خپلې دندې پرېږدي. د طالبانو هغو کمیټو او چارواکو چې په دشت ارچي کې فعالیتونه کوي، یاده ولسوالي د ولایت په کچه د طالبانو لپاره په مهم اداري مرکز بدله کړې. خو طالبان له فزیکي پلوه مشخص دفترونه نه لري او تل له یوه ځایه بل ته وړل کېږي. د دې کار لوی لامل د حکومت له پوځي بریدونو د ځانونو خوندي ساتل دي. په دشت ارچي کې د طالبانو لومړنۍ محکمه بیا استثنا ده، ځکه محکمه تل نه وي نو د ملا قولي په نامه د کلي په جومات کې جوړېږي. د طالبانو د ملکي کسانو په ګډون ټول چارواکي یې وسله ګرځوي او یا یې وسله وال ملتیا کوي.
د طالبانو د نظامي او ملکي چارواکو ترمنځ روښانه توپیر نشته. د کمیټو غړي او نور ملکي چارواکي یې د حکومتي ځواکونو ضد پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. یوه مرکه کېدونکي ویل:
(کله چې د طالبانو قاضیان د محاکمو بهیر ته ځي، ټول یې وسلې لري او وسله وال طالبان یې ساتنه کوي. د طالبانو د پوهنې کميټې غړي چې کله ښوونځيو ته ځي، له ځان سره وسلې ګرځوي)
دشت ارچي کې د طالبانو سیمه ییز جوړښت
د دشت ارچي ارزښت ته په پام چې په دې ولایت کې د طالبانو لپاره د مهم مرکز بڼه لري، د طالبانو د مشرتابه شورا ډېر لږ مخامخ په ګومارنو کې ښکېله وي. مثلا، د طالبانو ولسوال او مرستیال یې د طالبانو د ولایتي چارواکو په وړاندیز د مشرتابه شورا ټاکي.
په کندوز کې د طالبانو پراخ حضور او ځواک ته په پام، د ولسوالۍ ډېرئ سیمه ییز چارواکي یا په خپله د همدې ولسوالۍ او یا د کندوز د نورو ولسوالیو دي. ولسوال په ټوله ولسوالۍ کې د طالبانو کړنې څاري، په امنیتي او نورو ناستو کې برخه اخلي او د طالبانو والي ته یې مالومات ورکوي. سره له دې چې په دشت ارچي کې د طالبانو اداري سیستم بشپړ فعال دی، په یاده ولسوالۍ کې د طالبانو درې نورې کمیټې هم کار کوي چې نظامي، مالي او قضايي کمیټې باله شي. ( دا چې د طالبانو د پوهنې، روغتیا او د این جیو ګانو چارو کمیټه څه ډول چارې مخ ته وړي، په اړه یې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د خدمت رسونې رپوټ چې پاس یې یادونه شوې، کتلای شئ)
د طالبانو په اداري سیستم کې نظامي کمیټه تر ټولو ډېر واک او اغېز لري. ددې کمیټې مشر د طالبانو نومول شوی والي ټاکي او د رهبرۍ شورا یې تاییدوي. نظامي یا پوځي کمیټه د قوماندانانو د ټاکنې، د طالب وسله والو د اداره کولو، پوځي عملیاتو، د وسله والو د استولو او لوجستیک مسوولیتونه لري. د یادې کمیټې مشر د امنیتی مسایلو په اړه له ولسوال، مرستیال ولسوال او طالب قوماندانانو سره ناستې کوي. پوځي کمیټه د ۱۵ ډلګیو د څارنې مسوولیت لري او په هره ډلګۍ کې له ۲۰ تر ۸۰ وسله وال وي. د ډلګۍ کوچنیوالی او غټوالی د سیمې له اهمیت او پوځي عملیاتو سره تړلی وي. دشت ارچي کې د طالب وسله والو کره شمېر مالوم نه دی ځکه د طالبانو ملکي چارواکي هم په پوځي عملیاتو کې برخه اخلي.
ډلګۍ له حکومتي ځواکونو سره جګړه کوي او په خپله ولسوالۍ کې طالب چارواکو ته امنیت برابروي. پوځي کمیټه له لویه سره د طالبانو لیکو ته خلک جذبوي او یا یې له ځايي خلکو د ډلګیو قوماندانان ورجذبوي. د عملیاتو پر مهال، هره ډلګۍ باید د جګړې لومړۍ کرښې ته له پنځو تر لسو وسله وال ورکړي. په هغو سیمو کې چې فعاله جګړه نه وي، طالب وسله وال د افغان ځواکونو د مخنیوي لپاره لومړۍ کرښې ته استول کېږي. کله چې طالبان پوځي عملیاتو ته چمتووالي کوي، هماغسې چې مخکې یې یادونه وشوه، هره ډلګۍ باید له پنځو تر لسو وسله وال د جګړې لپاره چمتو کړي – خو دا هر څه د عملیاتو له څرنګوالي سره تړلي دي. د دې ترڅنګ، د طالبانو سره قطعه ( چې د طالبانو ځانګړي ځواکونه دي) هم دشت ارچي کې فعالیت کوي او داسې ښکاري چې د مهمو عملیاتو مسوولیت لري.
( داسې ناتایید شوي رپوټونه هم شته چې په چار دره کې هم د طالبانو سره قطعه فعاله ده) په سره قطعه کې د وسله والو شمېر ډېر وي، ځای ځایګی او د وسله والو پيژندنه یې ډېره پټه ساتل کېږي. روښانه نه ده چې یادې قطعې ته وسله وال له ډلګیو ګومارل کېږي، که بېل جذبېږي، او دا هم په ډاګه نه ده چې د سرې قطعې وسله وال د طالبانو د ولسوال، ولايتي پوځي کمیسیون او که د کوم بل جوړښت تر امر لاندې فعالیتونه کوي.
د طالبانو مالي کمیټه په یاده ولسوالۍ کې مهم رول لري چې د غړو شمېر یې د ۱۰ او پنځلسو ترمنځ وي. د دې کمیټې غړي د ولسوالۍ او یا هم ولایتي چارواکو له خوا مشرتابه شورا ته پېژندل کېږي او یا یې مخامخ ولایتي چارواکي ټاکي. یاده کمیټه د مالیه ټولونې لپاره کلیو او یا هم سیمو ته استازي ټاکي. په دشت ارچي کې د ۲۰ او ۲۵ ترمنځ مالیه ټولوونکي شته. کمیټه د ټولې شوې مالیې سندونه ساتي او راټولې شوې پيسې له سندونو سره ولسوال ته استوي.
په دشت ارچي کې د طالبانو لومړنۍ محکمه د قضايي کمیټې تر امر لاندې کار کوي، او دا په یاده ولسوالۍ کې د طالبانو د اداري سیستم درېیمه تر ټولو فعاله برخه ده. د لومړنۍ محکمې غړي له لویه سره ملایان دي او هغه څوک چې مذهبي شالید ولري، د ولسوالۍ له بل هر چارواکي ډېر درناوی ورته کېږي. د هغو کسانو د مالوماتو له مخې چې مرکې ورسره شوي، د طالبانو قاضیان د مشرتابه شورا له خوا ټاکل کېږي. د طالبانو لومړنۍ محکمه پنځه غړي لري: د محکمې مشر، دوه مفتیان او دوه محرران [ د دعوو او صورت دعوو لیکوالان.] د محکمې غړي له ځان سره د حنفي فقهې کتابونه لېږدوي او تر ډېره د قضیو په اړه پرېکړو کې د حنفي فقهې له اصولو کار اخلي. دا کار د دې لپاره کوي چې د قضیې مدعي او مدعي علیه پر دې وپوهوي چې د محکمې پرېکړې یې مذهبي بنسټ لري، او تر دې مهم دا چې د هغوی لپاره د پرېکړو پرضد استیناف غوښتنه ګرانه کړي.
لومړنۍ محکمه تر ډېره، که څه هم تل نه وي، د کلي په جومات کې جوړېږي. کله چې د محکمې چارواکي د ګواښ احساس وکړي او یا دا چې پرې د برید رپوټ ور ورسېږي، خپل ځای بدلوي. د مالوماتو له مخې هر قاضي دوه یا درې ساتونکي لري. د محکمې د بهیر پرمهال، څه نا څه ۱۵ وسله وال طالبان د محکمې د چارواکو امنیت ساتي او د خلکو تګ راتګ تنظیموي.
د محکمې سیستم
په کندوز کې ګڼ خلک خپلې لانجې د حل لپاره په دشت ارچي کې د طالبانو لومړنۍ محکمې ته ور وړي. دا یوه بله نښه ده چې ښیي یاده ولسوالي د طالب ادارې د یوه مرکز بڼه لري. له خلکو سره د مرکو پر بنسټ، د طالبانو د محکمو بهیر وخت نیسي، ځکه هره اوونۍ سلګونه خلک خپلې ستونزۍ د هوارۍ لپاره یادې محکمې ته وروړي. که د قضیې کوم لوری د محکمې پرېکړه پلې نه کړي، د طالبانو ولسوال په مساله کې ښکېلیږي چې د قضا د پرېکړو پلې کېدا ډاډمنه شي. د ډېرئ مرکه شویو کسانو په وینا، که چېرې دا ډول حالت رامخ ته شي، د طالبانو ولسوال د هماغې ځانګړې سیمې یا کلي طالب قوماندان ته لارښوونه کوي چې پرېکړه پلې کړي. د پړېکړو پلې کېدا په ځانګړي ډول هغو پېښو کې ډېره لیدل کېږي، چې کله د ځمکو پر سر لانجو کې بېلوونکې ډله د پرېکړې مخالفت وکړي.
په دشت ارچي کې د طالبانو لومړنۍ محکمې ته تر ډېره د ځمکو پر سر د لانجو قضیې ور وړل کېږي، په دویمه پوړۍ کې جرمي پېښې ډېرې ورځي. ملکي پېښې، په ځانګړي ډول د کورنیو ترمنځ ستونزې له لویه سره د قومي مشرانو منځګړتوب ته سپارل کېږي. د طالبانو محکمو ته سیمه ییز خلک له ښځو سره تړلې مسالې ډېرې لږې ور وړي. د مرکه شویو کسانو له خولې، په محکمه کې د ښځې شتوالی (شرم) بلل کېږي نو ځکه نارینه نه غواړي له ښځو سره تړلې ستونزې طالبانو ته یوسي. دلته، په یاده ولسوالۍ کې د بېلګې په ډول د طالبانو د محکمې څلور ساده قضیې را اخلو او لنډه شننه یې هم کوو.
لومړۍ قضیه: لانجمنه ځمکه چې پرېکړه پرې کېږي
یونس (اصلي نوم یې نه دی) چې د طالبانو تر واک لاندې اوسېږي، د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته د داسې یوې کورنۍ په اړه وویل چې له پلرونو لانجمنه ځمکه ورپاتې ده. هغه وايي یاده کورنۍ څه نه څه شل کاله په پاکستان کې اوسېده.
کله چې یونس افغانستان ته ستون شو، د تره زامنو یې له پلرونو ورپاتې ځمکه کې خپله برخه ورنه کړه. هغه ویل د ده برخه ځمکه یې له وړاندې پلورلې وه او پاتې ځمکه کې یې کورونه اباد کړي وو. یونس د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل کله چې په ۱۳۹۶ کې افغانستان کې خپل کلي ته ستون شو، د دې مسالې د حل لپاره یې قومي مشران راټول کړل. خو د تره زامنو یې د قومي مشرانو منځګړتوب رد کړ او له هغوی یې وغوښتل چې دې مساله کې لاسوهنه ونه کړي. دا چې یونس د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې اوسېده او لانجمنه ځمکه هم د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې وه، هغه دا قضیه د طالبانو محکمې ته یووړه. د یونس په وینا، که چېرې یې د ځمکې لانجه د حکومت محمکې ته وړې وای، ښايي حکومت پلوی بلل شوی وای. د دې تر څنګ، د تره زامن یې طالب پلوي دي نو ځکه یې نه غوښتل د حکومت تر واک لاندې سیمو کې محکمې ته ولاړ شي.
یونس د ۱۳۹۶ په وروستیو کې د طالبانو محکمې ته قضیه وسپارله. د هغه په وینا، هغه مهال د محکمې بهیر ساده و، محکمې ته ورغی او ټول بهیر یې قاضیانو ته روښانه کړ. د طالبانو محکمې یې تربوران ور وغوښتل او له دواړو لوریو یې غوښتنه وکړه چې دوه دوه شاهدان، لیکلې عریضې او شرعي اسناد ور وړي. یونس څو اوونۍ وروسته دوه شاهدان او د ځمکې عریضه د طالبانو محکمې ته وړاندې کړل خو د خپلې دعوې لپاره یې شرعي اسناد نه لرل. مدعي علیه ( د تره زامنو یې) اسناد درلودل خو شاهدان یې نه وو. د افغانستان په لسیزو جګړو کې بېلا بېلو ادارو د یوې ځمکې لپاره بېلا بېل متضاد اسناد ورکړې دي. یونس وايي ( موږ دواړه غاړې محکمې ته ولاړو. موږ یوه هم داسې اسناد نه درلودل چې د ځمکې مالکیت پرې ثابت کړو)
د طالبانو لومړۍ محکمې دوې میاشتې وروسته پرېکړه وکړه چې لومړیتوب باید هغه چاته ورکړ شي چې د اوسېدو لپاره کور نه لري. نو محکمې د یونس د تره زامنو په ګټه پرېکړه وکړه ځکه یونس له وړاندې یو کور درلود. یونس وايي ( ما د پرېکړې له منلو ډډه وکړه قضیه مې د طالبانو دویمې محکمې ته یووړه. دویمې محکمې نژدې یو نیم کال وخت ونیو، او بیا یې هم د تره د زامنو په ګټه پرېکړه وشوه.) یونس د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ته وویل، له دې پرېکړې وروسته یې د طالبانو لوړې محکمې [سترې محکمې] یوې څانګې ته د استیناف غوښتنه وکړه. اوس څه نا څه دوه کاله تېرېږي، خو د یادې قضیې په اړه وروستۍ پرېکړه لا هم مالومه نه ده. یونس وايي ( کله چې د لوړې محکمې څانګې ته ورغلم، هغوی راته ویل باید صبر وکړم ځکه له ما مخکې نور ډېر کسان هم په تمه وو.)
یونس وايي دا ورته مالومه شوه چې که له سیمه ییزو طالبانو سره ښه اړيکي ولرئ، همدا د محکمې بهیر چټکولای شي او آن دا چې له لویه سره د قضا پر پرېکړو هم اغیز ښندي.
دویمه قضیه: د قتل دوسیه
رحیم ( اصلي نوم یې نه دی) د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې اوسېږي او د افغانستان تحلیلګرانو شبکې سره د خپل ورور د قتل په اړه غږېدلی چې خپل کلیوال وژلی دی. رحیم وايي، په ۱۳۹۵ کې يې له یوه کلیوال سره د اوبو پر ویاله د ورور لانجه راغلې وه. په هغه کلي کې د اوبو وېش په نوبت دی. د پېښې په شپه، د رحیم ورور د خپلې ځمکې د اوبولو لپاره د ویالې ورخ را خوشې کړی و، خو دا کار یې د خپل ګاونډي له مشورې پرته چې د اوبو نوبت یې وو، کړی و. کله چې یې ګاونډی له دې کاره خبر شو، سملاسي د اوبو ځای ته ورغی او لانجه پیل شوه او د رحیم ورور په ناقصدي ډول ووژل شو. قاتل وتښتېد او د پټېدو ځای ځایګی یې نژدې درې کاله ورک و. رحیم طالبانو ته ورغی او د عدالت غوښتنه یې ترې وکړه. طالبانو ډاډ ورکړ چې قاتل به پيدا کوي او سزا به ورکول کېږي. په عین حال کې قومي مشرانو د دواړو کورنیو ترمنځ منځګړتوب هم پیل کړ.
د ۱۳۹۸ په لومړیو میاشتو کې رحیم ته له ایرانه یوه ورغلي کس وویل چې د ورور قاتل یې په ایران کې لیدلی دی. هغه رحیم ته وویل د ورور د قاتل د اړیکو شمېره یې پيدا کولای شي. دوې میاشتې وروسته قاتل خپله رحیم ته زنګ وهلی و او د شوې پېښې په اړه یې خبرې ورسره کړې او د بښنې غوښتنه یې ترې کړې وه. رحیم ویل د قاتل کورنۍ له وړاندې د قومي مشرانو په منځګړتوب دې ستونزې ته پر حل لارې غږېدلې وه. رحیم وايي دا چې قتل عمدي نه و، په بدل کې یې یوازې اته لکه افغانۍ واخیستې. د ۱۳۹۸ په وروستیو کې قاتل په کلي کې راڅرګند شو. هغه د قومي مشرانو په مخ کې د بښنې غوښتنه کوله او ژمنه یې وکړه چې د ژوندانه په بدل کې به پيسې ورکوي. رحیم وايي کورنۍ وباښه او له قومي مشرانو سره یې په ګډه د طالبانو محکمه له دې پرېکړې خبره کړه. خو له دې سره سره طالبانو قاتل ونیو. داسې ښکاري طالبانو غوښتل قاتل ته د ټولنې د نظم خرابولو له وجې سزا ورکړي. رحیم وايي د قاتل برخلیک لا مالوم نه دی.
درېیمه قضیه: کورني تاوتریخوالي ته حل لار
زموږ یو بل مرکه کوونکی چې سیمه ییز قومي مشر دی او د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې اوسېږي، د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته د داسې یوې کورنۍ لانجې کیسه کوي چې د طالبانو محکمې د حل په موخه قومي مشرانو ته سپارلې وه. دا پېښه د ۱۳۹۹ سلواغې میاشت کې شوې وه. دا د هغه سړي قضیه وه چې پرله پسې یې خپله مېرمن وهله او خپلې پلرګنۍ ته یې د تلو اجازه نه ورکوله. یوه ورځ چې کله یې مېړه له کوره بهر شو، مېرمن د پلار کور ته وتښتېده او وروسته یې نه غوښتل چې د مېړه کور ته ستنه شي. د ښځې مور پلار د طالبانو محکمې ته ولاړل او د خپل زوم پرضد یې له طالبانو سره قضیه ثبت کړه. طالبانو د ښځې مېړه ونیو. له نیونې وروسته، د مېړه خپلو خپلوانو ځینې قومي مشران د منځګړتوب لپاره راټول کړل. زموږ د مرکه کېدونکو په ګډون پنځه قومي مشران د طالبانو محکمې ته ورغلل او له هغوی یې په دې پېښه کې د منځګړتوب اجازه وغوښته. یاد قومي مشر وايي د طالبانو محکمې د مېړه د خوشې کېدو لارښوونه وکړه او د ښځې له کورنۍ یې غوښتنه وکړه راپورته شوې ستونزه له قومي مشرانو سره په مشوره (په کور کې) هواره کړي.
هغه وايي (زما په ګډون قومي مشران د ښځې کورنۍ ته د خبرو لپاره ورغلو. موږ د ښځې پلرګنۍ ته ډاډ ورکړ چې مېړه به یې نور خپله ښځه نه وهي او ښځه دې پرېږدي چې د مېړه کور ته ستنه شي. موږ دا پرېکړه هم وکړه چې مېړه به یې خپلې مېرمنې ته خواړه، جامې، خوراکي توکي، درمل او د اړتیا نور توکي برابروي. د ښځې پلرګنۍ زموږ پرېکړه وملنه او ښځه یې بېرته د مېړه کور ته واستوله)
یاد قومي مشر د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته د ۱۳۹۹ په مرغومي میاشت کې وویل، ظاهرا د ښځې مېړه خپلې ژمنې پلې کړې دي ځکه د ښځې له پلرګنۍ نور شکایتونه نه دي اورېدل شوي.
څلورمه قضیه: د ځمکې یوه ناحل شوې لانجه
زموږ بل مرکه کېدونکی حاجي سخي نومېږي (اصلي نوم یې نه دی). نوموړي د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل د ځمکې یوه لانجه یې د طالبانو محکمې ته د حل لپاره یووړه. هغه وايي د وروڼو، تره زامنو او نورې کورنۍ سره یو ځای په ۱۳۶۰ لسیزه کې له افغانستانه ووتل او نژدې څلور لسیزې بهر اوسېدل. هغه وايي د کورنۍ غړي یې پرله پسې دشت ارچي ته تلل خو دې تېرو څو کلونو کې نه دي تللي. د خپلو باغونو د ساتنې لپاره یې یو ساتونکی ګومارلی و. د کورنۍ ځمکه یې سلګونه جریبه کېږي د تره زامنو په ګډون یې د کورنۍ نور غړي هم پکې برخه لري. سخي د ۱۳۹۸ په وروستیو میاشتو کې دشت ارچي ته ولاړ، که ګوري چې شنه ځمکه یې خاره شوې او څو کورونه پرې ودان شوي دي.
حاجي سخي وايي (زموږ کلیوال او ګاونډيان څاروي لري، او زموږ په ځمکو کې مالونه څروي. ځینو نورو پکې کورونه جوړ کړي دي. کله مې چې ترې وپوښتل ولې مو زموږ ځمکه نیولې، زما خبرو ته یې ارزښت ور نه کړ او ویل یې دا دولتي ځمکه ده.)
سخي ویل د خپلې ځمکې د اړولو لپاره یې کارګر وګومارل چې کر ته یې چمتو کړي، خو د طالبانو ځینو کسانو پر ځمکه له کاره ایسار کړل. هغه ویل طالبانو ورته ویل چې محکمې ته ولاړ شي او خپله ستونزه هلته هواره کړي. سخي د طالبانو محکمې ته ورغی، شرعي اسناد یې ورته وړاندې کړل. محکمې د اسنادو له لېدو وروسته ویلي و چې قانوني ستونزه نه لري او کولای شي خپل کار بېرته پيل کړي. سخي خپلې چارې پیل کړې چې ځمکه یې کښت ته برابره کړي، خو د طالبانو ځینې کسان بیا ورغلي او پر ځمکه یې له کارونو راګرځولی و. طالبان ادعا کوي چې دا ځمکه د کلیوالو مالڅړ دی او باید کار پرې بند شي.
طالبانو زموږ مرکه کېدونکي ته ویلي چې محکمې یې خپله پرېکړه بدله کړې او تازه پرېکړه کې یې یاده ځمکه مالڅړ بللې ده. هغه زیاتوي (زه نهیلی شوم چې زما په نشتوالي کې محکمې خپله پرېکړه بدله کړې ده. زه بیا د طالبانو محکمې ته ورغلی یم او هغوی تایید کړه چې خپله پرېکړه یې اړولې او وايي چې ځمکه باید مالڅړ پاتې شي)
سخې وروسته د طالبانو ولایتي چارواکو سره په اړیکه کې شو. د سخي یوه خپلوان له هغه سره مرسته کړې وه چې د طالبانو د دویمې محکمې قاضي ته خپله خبره ورسوي. د طالبانو دویمې محکمې قاضي په یوه لیک کې د طالبانو له لومړۍ محکمې نه غوښتنه کړې وه چې پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي او ستونزې ته د حل لار پيدا کړي. سخي وايي (کله مې چې لومړۍ محکمې ته لیک راوړ، قاضي ناخوښ و. هغه ویل: ولې دې زموږ پرضد شکایت کړی دی؟ محکمې راته ویل چې زه باید واک ته د امارت تر رسېدو صبر وکړم او له هغې وروسته به ځمکه راته وسپاري)
سخي وايي (ما ترې وپوښتل چې داسې کوم روښانه تاریخ شته چې امارت پکې واک ته رسېږي؟) په ځواب کې یې د طالبانو قاضي ورته ویلي و چې د کورنۍ هغه غړي هم ورولي چې دا ځمکه یې ورسره شریکه ده. سخي د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل د کورنۍ نور غړي یې بهر دي، او دشت ارچي ته د تللو له نظر سره جوړ نه دي. د سخي د مالوماتو له مخې ټول هغه کلیوال یې چې د هغه پر ځمکه یې اړولي، د طالبانو غړي دي او د طالبانو د لومړۍ محکمې د پرېکړې په اړولو کې یې مهم رول درلود او له همدې وجې یې د ځمکې د کر مخه نیوله. هغه زیاتوي چې له طالبانو سره خواخوږۍ او اړيکو د محکمې په پرېکړو کې مهمه ونډه درلوده. سخي اوس کور ته ولاړ او ټاکل شوې چې کورنۍ سره له ژمي تېرولو وروسته بېرته د خپلې قضیې حل ته ورستون شي.
لنډه شننه
یادې څلور پېښې په دشت ارچي کې د هغو پېښو چې د طالبانو د لومړۍ محکمې له خوا فیصله پرې کېږي، یوازې یوه کوچنۍ نمونه ده. هماغسې چې مخکې یې یادونه وشوه، په یاده ولسوالۍ کې د طالبانو محکمه خورا فعاله او بوخته ده او سلګونه قضیې نه یوازې له یوې ولسوالۍ بلکې له ټول کندوز ولایته وروړل کېږي. د دشت ارچي محکمه آن دومره بوخته ده چې قاضیان یې پر خپل وخت ټولو قضیو ته رسېدنه نه شي کولای او له همدې وجې وخت پرې ډېر لګېږي. خو له دې هر څه سره سره، داسې ښکاري چې د طالبانو د محکمې سیستم د ډېرو لپاره ددوی د ستونزو د حل یو منل شوی غوراوی دی، ځکه فساد پکې د حکومتي محکمو پرتله کم او بهیر یې چټک دی. د طالبانو لپاره یې بیا ګټه دا ده چې په دې ډول تر خپل واک لاندې سیمو کې خپل ځواک او مشروعیت پراخوي. له دې څلورو قضیو پایله په دې ډول اخیستل کېدای شي.
لومړی، د طالبانو محکمې د پرېکړو په اړه سیستماتیک بهیر نه لري. داسې حال کې چې ځینې قضیې د محکمو له خوا په خورا چټکۍ فیصله کېږي، خو نورې بیا هماغسې چې زموږ په دوو قضیو کې ښکاره شوه، کلونه کلونه ناحله پاتې وي. هغه دواړه قضیې د ځمکو لانجې وي. د مرکه کېدونکو د مالوماتو له مخې له طالب چارواکو سره اړيکي او د خپلوۍ پالل د محکمو په پرېکړو او د پرېکړو په کولو کې اغیز لري. په یوه پېښه کې یو اړخ کلیوال دي چې د طالبانو غړي دي. په هغه ډول پېښو کې چې د ځمکو لویې لانجې پکې وي (څلورمه قضیه)، د بهیر اوږدېدل ناعادي نه دي ځکه د دا ډول پېښو هوارول کلونه وخت غواړي. دویم، داسې ښکاري چې د طالبانو په لومړۍ محکمه کې د قضیو پر مهال په پرېکړو کې احتیاط هم ښکاري، په ځانګړي ډول د ځمکو پر سر لانجو کې.
له ۱۳۹۸ راهیسې د طالبانو محکمه یوازې هغه ټایپ شوې عریضه مني چې د پاڼې په پاسنۍ برخه کې د طالبانو خپله لوګو ولري. نو که یو څوک غواړي د طالبانو محکمې ته خپله قضیه وروړي، عرضپاڼه یې باید رسمي وي. په سیمه ییزو بازارونو کې کمپټوټر کاران دا ډول عریضې لیکي او ( د طالبانو د اسلامي امارت) د عرضپاڼو کاپي له ځان سره لري. هغه کمپیوټر کاران چې دا ډول عریضي ورسره وي، په بازارونو کې او آن د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم شته دي. د هرې عریضې پر لیکلو له ۷۰ تر ۱۰۰ افغانۍ اخلي. عریضه کوونکی خپله عرضپاڼه د طالبانو ولسوال ته د کتنې او لاسلیک لپاره وروړي. که څه هم ولسوال دفتر نه لري، خو د طالبانو له هر غړي نه په پوښتنو آسان موندل کېدلی شي. ولسوال عریضه لولي او له لاسلیک وروسته یې محکمې ته استوي.
د طالبانو لومړنۍ محکمه عموما پر دوشنبو او پنجشنبو خپل کارونه مخ ته وړي. د مرکه کېدونکو د مالوماتو له مخې، د اوونۍ پر همدې دوو ورځو د هغه ځای شاوخوا چې د طالبانو لومړنۍ محکمه پکې پرېکړې کوي، له ټول ولایته ګڼ خلک ورټول شوي وي او دعوه لرونکي په لیکه ولاړ وي. محکمه عریضې ګوري او د اړتیا له مخې هغوی ته جلب استوي چې دعوه پرې شوې وي او پر ټاکلې موده یې محکمې ته ورغواړي. د کتنې په ورځ مدعي قاضیانو او مدعي علیه ته (صورت دعوه) وړاندې کوي. قاضي د مدعي د صورت دعوې مالومات لولي او مدعي علیه نه یې د ځواب یا دفاع غوښتنه کوي. د دواړو اړخونو ځوابونه باید په لیکلې بڼه وي او هغه څوک یې لیکي چې د محکمې له خوا ګومارل شوي، او دا ډول کسان تر ډېره طالب پلوي او ملایان وي. محکمه هغه صورت (مالومات) نه مني چې بل چا لیکلي وي.
هغه څوک چې صورت دعوه لیکي، پر یوې صورت دعوې له ۳۰۰۰ تر ۶۰۰۰ افغانۍ اخلي او دا په سیمه ییزه کچه ډېرې پيسې دي او ځینې وخت یې لیکل څو ورځې وخت اخلي. له دواړو لوریو غوښتل کېږي چې راتلونکې غونډې ته لږ تر لږه دوه شاهدان او نور اسناد له ځانه سره یوسي. نو د محکمې راتلونکې ناسته کې دواړه اړخونه، عیني شاهدان، صورت دعوې او نور اسناد حاضر وي. په لومړي سر کې دعوه کوونکی خپل دلایل وړاندې کوي، ورپسې مدعي علیه خپله دفاعیه اوروي. په پایله کې محکمه له دواړو لوریو صورت (مالومات) ټولوي او د پرېکړې لپاره د محکمې بلې ناستې ته تاریخ ټاکي
کله چې پرېکړه اعلان شي، محکمه له دواړو اړخونو پوښتی چې پرېکړه مني او کنه. که هرې غاړي ته د محکمې پرېکړه د منلو نه وي، قضیه دویمې محکمې ته راجع کېږي. خو ډېرئ خلک نه غواړي خپلې پرېکړې دویمې او درېیمې محکمې ته یوسي، ځکه ښايي میاشتې او آن کلونه وخت واخلي. هغه کسان چې د طالبانو دویمې محکمې ته یې قضیې وړاندې کړې دي، وايي پر پرېکړو یې بیاځلي غور کلونه وخت اخیستی دی. د طالبانو لوړه محکمه (ستره محکمه) کې، د پرېکړو بهیرونه لا پيچلي وي او ډېر وخت نیسي. د طالبانو په محکمو کې عدالت پلټل له مالي پلوه هم ډېر ګران پرېوځي، ځکه ډير دعوه کوونکي د دې وس نه لري چې دعوې او صورت دعوې پر هغو وکیلانو ولیکي چې د طالبانو د محکمو له خوا منل شوي دي. د دې تر څنګ د دایمي دفتر نشتوالی، په ځانګړي ډول د دویمې او دریېمې محکمې لپاره د دې لامل شوی چې د لانجو ښکېل اړخونه په سختۍ محکمو ته لاسرسی پیدا کړي او بهیرونه یې مخ ته یوسي. همدې چارې طالب قاضیانو ته هم دا سخته کړې چې پرېکړې په سیستماتیک ډول وکړي.
پورته یادې شوې څلور قضیې له دې سیستماتیک بهیره نه دي تېرې شوې. دوه یې مخکې له دې چې بهیر یې پيل شي، ثبت شوې وې، یوه یې قومي مشرانو ته وړاندې شوې وه او د څلورمې یې برخلیک لا نه دی مالوم.
درېیم، ځینو قضیو، په ځانګړي ډول د کورنیو ترمنځ لانجو کې محکمه تر ډېره د قومي مشرانو پر منځګړتوب تکیه کوي، غواړي په دې ډول پر خپلو محکمو د کار پیټی لږ کړي. خو هغه پرېکړې چې قومي مشران یې کوي، محکمه یې تل نه مني. په دویمه قضیه کې د طالبانو محکمې قومي مشرانو ته دنده وسپارله چې په یوه کورنۍ کې د کورني تاوتریخوالي رامنځ ته شوې ستونزه هواره کړي. د قومي مشرانو پرېکړه د طالبانو د محکمې په ګډون ټولو اړخونو ومنله. خو په درېیمه قضیه کې، سره له دې چې قومي مشرانو د دوو کورنیو ترمنځ راپورته شوې ستونزه په بریالیتوب سره حل کړه، خو داسې ښکاري چې طالبانو لږ تر لږه په لومړي سر کې هغه پرېکړه ونه منله او قاتل یې د کورنۍ له بښلو سره سره ونیو او لا یې هم برخلیک مالوم نه دی.
بالاخره د طالبانو قضايي سیستم له ستونزو خالي هم نه دی، ځینې ستونزې یې جدي دي او آن تر دې چې قضايي سیستم یې ناوړه حالت ته بیولی شي. هاغسې چې مخکې یې یادونه وشوه، شواهد ښيي چې له طالب چارواکو سره اړیکي د قضیو غوڅېدا چټکولی یا ځنډولی شي. تر ټولو مهم دا چې محکمه هلته چې طالب وسله وال ښکېل وو د قضیې په اړه څه کولو کې پاتې راغله او همدا پر محکمې خلک بې باوره کوي. د بېلګې په ډول یوه مرکه کوونکي د جنسي تېري د داسې یوې پېښې خبره کوله چې د ادعاوو له مخې ځینې طالب اورپکي پکې ښکېل وو. د هغه له خولې د ۱۳۹۹ په لومړیو کې د تخار د خواجه غار په چپکا کلي کې د طالبانو یوې ډلې دوې نجوني له جنسي پلوه ځورولې وې. یاد کلی له دشت ارچي سره پوله لري او د رپوټونو له مخې هغه طالب وسله وال چې پر نجونو یې جنسي تیری کړی و، د دشت ارچي وو. هغه وايي د سیمې قومي مشران د عدالت په غوښتنه څو ځلې په دشت ارچي کې طالب مشرانو ته ورغلل.
د هغه په وینا سره له دې چې طالبانو ژمنه وکړه مجرمان به نیسي او عدالت به پرې پلی کوي خو وايي خپلې ژمنې یې عملي نه کړې. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي په یاده پېښه کې ښکېل کسان نیول شوي خو وايي (له دوی سره تړلي نه وو). ښاغلي مجاهد دا ټول تورونه وننګول چې ګنې طالبان د یو چا کور ته وراوښتي او پر لور یې جنسي تیری کړی دی. هغه زیاتوي که دا پېښه د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې رامنځ ته شوې وي، مجرمان به یې مجازاتېږي. مجاهد وايي (د طالبانو دوښمنان دروغ وايي او له دغو دسیسو د هغوی پر ضد کار اخلي)
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۹ دلو / سلواغه ۱۳۹۹
