مطالبات زنان افغانستان برای “مشارکت معنادار” در راستای آمادگی برای مذاکرات صلح یکی از موضوعاتی است که حول محور گفتگوهای آمریکا و طالبان جهت خاتمه دادن به جنگ افغانستان (که تا به حال بدون حضور حکومت این کشور جریان داشته است) مطرح شده است. این خواسته ها، باردیگر در جریان اجماع ملی زنان برای صلح در ۹حوت ۱۳۹۷ در کابل طرح شدند. این اجماع – که از یک گردهمایی دو روزه به یک جلسه ی نیم روزه تقلیل یافت- فاقد ملزومات یک روند مشورتی واقعی بود. با این حال، کمپاین های وسیع تر زنان اگرچه تا به حال منجر به اقدامهای عملی نشده اما ، بر پیام های حکومت افغانستان و امریکا تأثیر گذار بوده است. مدیر شبکه ی تحلیل گران افغانستان، توماس روتیک که از نزدیک جریان برگزاری اجماع و گفتگو پیرامون آن را دنبال کرده ، در این نشریه این رویداد را بررسی می کند (روح الله سروش که در گردهمایی حضور داشته است و ساری کوو نیز در نوشتن این مقاله، همکاری کرده اند.)
مطالبه جهت “مشارکت معنادار”
حدود ۳۰۰۰ زن، بعد از ماه ها آمادگی، در اجماع ملی زنان افغانستان برای صلح – یا مختصرا اجماع- به تاریخ ۹ حوت ۱۳۹۷ در خیمه ی لویه جرگه در کابل گرد آمدند. ۷۰۰ تن آنان – آن طوری که در سخنان رییس جمهور غنی ذکر شد- از ولایات اشتراک کرده اند. (۱) این همایش در پاسخ به درخواست وسیع و مکرر زنان – از داخل و خارج حکومت- جهت مشارکت معنادار زنان در مذاکرات احتمالی صلح با طالبان برگزار شد.( به عنوان جهت مروری بر مطالبات زنان مثال به بیانیه شبکه زنان افغانستان، و جهت خوانش پیشینه ی رویکرد سیاسی مذاکرات میان طالبان و امریکا و حکومت افغانستان به نشریه ی شبکه ی تحلیل گران مراجعه نمایید.)
مفهوم مشارکت معنادار، فراتر از مشورت و یا داشتن نماینده ای صوری در مذاکرات احتمالی صلح است. بلکه مشارکت معنادار زنان، آن گونه که سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمان رونمایی از تحقیق آن کمیسیون در مورد پروسه ی صلح مطرح کرد، “مشارکت معنادار و وسیع تر زنان در تمام مراحل و مساعی مختلف صلح” می باشد. وی هم چنان نسبت به تداوم “نظام معافیت” هشدار داد. (جهت مرور گزارش رسانه ها درمورد پژوهش این کمیسیون به این و این منبع مراجعه نمایید.)
بیانیه ی شش نکته ای شبکه زنان افغانستان قبل از مذاکرات بین الافغانی مسکو در ماه حوت (جهت معلومات بیشتر اینجا را مطالعه نمایید) منتشر شد و جزییات بیشتری از مطالبات زنان را مطرح می سازد:
- زنان را در میز مذاکرات سهم دهید.
- صلح بدون حقوق بشر را انتخاب ننمایید.
- حقوق زنان را صریحا مطرح نمایید.
- نظام سیاسی را تغییر ندهید.
- بر سر قوانین و نظم عامه در کشور معامله ننمایید.
- روابط با جامعه ی بین المللی را قطع نکنید.
این بیانیه از مشارکت برخی از زنان در مذاکرات صلح مسکو قدردانی می کند اما تأکید می کنند که حضور این زنان به هیچ وجه کافی نیست و تا “مشارکت معنادار” و به نمایندگی از تمام اقشار اجتماع، فاصله ی فاحشی دارد. این اعلامیه مطبوعاتی اضافه می کند ” زنان افغان صلح به قیمت از دست رفتن آزادی و حقوق شان را -که در سالیان پسین به سختی کسب کرده اند- نمی پذیرند.” و می افزاید “وضع محدودیت بر حقوق زنان تحت عنوان صلح و امنیت، پذیرفتنی نیست”. این بخش اعلامیه ، ناظر بر ادعاهای همیشه مطرح شده ی طالبان است که در طی سالیان ۱۳۷۶-۱۳۸۲ و نیز در مناطق تحت کنترل شان، آموزش دختران را به به دلیل تهدیدهای امنیتی محدود کردند و مدعی اند که این محدودیت ها پس از بهبود در وضعیت امنیت، رفع خواهد شد. (در این مورد به نشریه ی شبکه ی تحلیل گران در زمینه ی صلح و گفتگو پیرامون قانون اساسی افغانستان رجوع کنید.)
تا به حال زنان، در تمامی گفتگوها و جلسات صلح فاقد نمایندگی لازم بوده اند. در کنفرانس ماه قوس ۱۳۹۷ مسکو، فقط یک زن در میز گفتگو حاضر بود (نشریه ی شبکه تحلیل گران در این زمینه را اینجا مطالعه نمایید.) وی حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح و یکی از چهار نماینده ی شورا بود. در نشست بین الافغانی ماه حوت ۱۳۹۷ در مسکو، فقط دو نفر از (شمار متغیر ۷۰ الی ۱۰۰ تن از مدعوین در نشست های مختلف) را زنان تشکیل می دادند که فوزیه کوفی، نماینده ی سابق پارلمان و حوا علم نورستانی، عضو سابق شورای عالی صلح و رییس کنونی کمیسیون مستقل انتخابات، حضور داشتند. بر حضور زنان در شورای عالی صلح، پس از تغییر در ترکیب آن توسط رییس جمهور غنی در سال ۱۳۹۷، افزوده شده است. با این وجود پس از تغییر نقش آن توسط رییس جمهور در راستای ایجاد اجماع در افغانستان و گماردن افراد جدید به عنوان عضو از سوی رییس جمهور، شورای عالی صلح نقش خود به عنوان سهم گیرنده ی فعال در مذاکرات احتمالی صلح از دست داده است. (تحلیل شبکه ی تحلیل گران افغانستان را اینجا و اینجا ملاحظه نمایید.) (۲)
از میان دوازده عضو تیم مذاکره کننده ی حکومت با طالبان، سه زن، حسینه صافی، وزیر اطلاعات و فرهنگ، داکتر عالمه، معین وزارت مهاجرین و عودت کننده ها و شاه گل رضایی، عضو سابق پارلمان افغانستان هستند (گزارش رسانه ها در مورد این تیم را اینجا و نشریه شبکه تحلیل گران را ملاحظه نمایید) این سهمیه ی یک چهارمی برای زنان، بهتر از درصدی های معمول اما کم تر از میزان سهمیه ی یک سومی برای زنان در پارلمان افغانستان می باشد و نیز به طور واضح، کمتر از میزان ۵۰% مشارکت زنان به نمایندگی از نیمی از نفوس کشور است که در اجماع ملی زنان افغانستان مطرح شد. در ۱۴ حمل ۱۳۹۸، رییس جمهور غنی با حضور رهبران سیاسی افغانستان و زلمی خلیلزاد، مذاکره کننده ی ارشد امریکا، جلسه ای را با مشارکت مردان دایر کرد اما در همان روز خلیلزاد در پیام تویتری خود از “ضرورت تشکیل یک تیم مذاکره کننده ی فراگیر و همه شمول” سخن زد. (پیام تویتری غنی را اینجا و پیام خلیلزاد را اینجا ملاحظه نمایید.)
نکته ی مهم تری که باید مورد توجه واقع شود این است که حتا حضور نماینده ی زنان در تمامی سطوح مختلف روند صلح و تلاشهایی جهت گردآوری نظریات زنان از تمام ولایات؛ عدم معامله بر سر حقوق زنان در پیمان صلح را تضمین نمی کند. اجماع ملی زنان، همان طور که در بخشهای زیرین این مقاله می آید، از هر لحاظ نارسا بوده است. چرا که این گردهمایی نمایندگی معنادار زنان در پروسه ی صلح را تضمین نتوانست و نسبت به تضمین مشورت حکومت با زنان در تمام مراحل و سطوح روند نا کام بود. هم چنین این گردهمایی زنان، نسبت به عدم معامله بر سر حقوق زنان و نیز تأمین منافع آنان در روند مذاکرات صلح، تضمینی ایجاد نکرد.
چه کسانی اجماع ملی زنان را سازمان دهی و در آن شرکت کردند؟
اجماع ملی زنان برای صلح و یا به اختصار اجماع را دفتر رولا غنی، بانوی اول؛ وزارت امور زنان افغانستان، حبیبه سرابی، معاون رییس و تنها زنی که عالی ترین مقام ذیربط را در شورای عالی صلح دارد و شبکه زنان افغانستان – یکی از موسسات چتری جامعه مدنی – سازماندهی کردند و همه ی این نهادها تحت عنوان اجماع ملی زنان افغانستان برای صلح هماهنگ شدند (رسانه ی اجتماعی آن را اینجا ملاحظه کنید.). نمایندگی حکومت در این تشکیلات بسیار پر رنگ است و حسینه صافی، رییس اسبق شبکه زنان افغانستان و وزیر فعلی اطلاعات و فرهنگ، داکتر عالمه، معین وزارت مهاجرین و عودت کننده گان، مرجان متین، معین وزارت معارف، شفیقه قادری و آسیه آخندزاده دو عضو انتصابی دیگر شورای عالی صلح در آن حضور دارند.
اولین جلسه ی این اجماع، آن گونه که رولا غنی در سخنرانی خود اظهار کرد در تاریخ ۲۴ اسد ۱۳۹۷ برگزار شده است. وی ابراز داشت “ما به ولایات سفر کردیم، با زنان جلسه دایر کردیم و از آنان شنیدیم (….) چرا که وضعیت در ولایات و قریه ها متفاوت تر از کابل است (…) و ما نظریات زنان را را از ولایات گرد آوردیم.” ملالی شینواری، یکی از اعضای شورای عالی صلح به گزارش از نیویورک تایمز گفته است “هیأت زنان از کابل، با ۱۵۰۰۰ زن از مناطق مختلف افغانستان جهت آمادگی برای برگزاری نشست اجماع ملی، صحبتاین ام نموده است.”
زهره یوسف، مشاور مطبوعاتی رولا غنی و گرداننده ی جلسه ی اجماع گزارش داد که مجموعا ۳۰۰۰ زن در این گردهمایی شرکت کردند. این آمار نشان می دهد که ۷۰۰ تن اشتراک کننده از ولایات بر علاوه ی ۲۰۰۰ تن دیگر در این جلسه حضور داشتند وبسیاری از آنها اشتراک شان را در تماس با شبکه تحلیلگران افغانستان تایید نمودند.
یک نشست وسیع دیگر یک هفته قبل از برگزاری اجماع، حدود ۱۳۰۰ زن را به نمایندگی از نهادهای زنان و جامعه مدنی گردآورد. نگینه یاری، رییس موسسه غیر دولتی افغانستان برای فردا که از میدان وردک در جلسه حضور داشته است در این زمینه ابراز داشت: “به ما گفته شد که این جلسه ی فعالان حقوق زن و جوانان است تا خواسته های آنان گردآوری و به حکومت تقدیم شود و حکومت هنگام مذاکره با طالبان آنها را در نظرگیرد. حدود ۱۳۰۰ تن جمع شده بودند اما صرفا تعداد اندکی از جامعه مدنی بودند. اکثر آنها (اشتراک کننده ها) کارمندان زن اداره امور، وزارت مالیه و دیگر بخشهای دولتی بودند. (…) مسلما آن زنان نمی توانستند از تمام زنان و جامعه مدنی نمایندگی کنند.” یاری اضافه می کند “در آخر جلسه غنی حضور پیدا کرد اما وی بیشتر پیرامون مذاکرات بین الافغانی و اینکه حکومت باید یک هیأت مذاکره کننده داشته باشد، سخنرانی و تأکید نمود.” (رولا غنی در این جلسه حضور نداشته است.) به نظر یاری، تکرار پیاپی این دو جلسه نشان می دهد که برگزار کنندگان جلسه ی ارگ و سازماندهنده های اجماع قبلا با همدیگر هماهنگی نداشته اند.
اجماع ملی زنان : فرصت تبادل نظر دو روزه به جلسه ی سخنرانی مبدل شد
ابتداء اجماع ملی زنان به عنوان یک جلسه ی دو روزه برای تاریخ های ۶ و ۷ حوت ۱۳۹۷ برنامه ریزی شده بود اما با تأخیر و فشرده شدن به یک جلسه ی سه و نیم ساعته تقلیل یافت. این تغییر زمان بندی مسلما فرصت ابراز نظر اشتراک کننده ها را از بین برد. انتخاب (احتمالا عمدی) روز پنج شنبه برای تدویر این گردهمایی نیز ضعف برنامه ریزی را نشان می دهد. زیرا آنگونه که ناظر شبکه ی تحلیل گران از جلسه گزارش می کند، اکثر اشتراک کننده ها می خواستند که هرچه زودتر نان چاشت را صرف کنند و جلسه را به خاطر استفاده از رخصتی های آخر هفته ترک کنند. با توجه به اهمیت موضوع جلسه و تعداد زنان مصممی که در جلسه حضور داشتند، چنین برخوردی با جلسه دور از انتظار بود اما شاید به دلیل مسئولیت هایی که زنان در روزهای آخر هفته دارند نتوانستند در گردهمایی باقی بمانند.
طبق گزارش این گردهمایی ، اجماع با سخنرانی رولا غنی و مرور کوتاهی بر چگونگی سازمان یافتن این گردهمایی افتتاح شده و رییس جمهور، جلسه را با یک سخنرانی طولانی خاتمه بخشیده است. وی صحبت های خود را با ترکیبی از پشتو و دری ارایه کرد، شیوه ای که از رییس جمهور قبلی، حامد کرزی به جا مانده است. بعد از سخنرانی نیز رییس جمهور با پیشتازان و فعالان حقوق زن که همگی روی سری آبی رنگ – به نشانه ی صلح طلبی- به سرداشتند عکس گرفت. اما رییس جمهور در خلال صحبتهایش هیچ تضمینی مبنی بر حضور معنادار زنان در مذاکره با طالبان- که مهمترین خواسته ی زنان بود- ارایه نکرد. وی به جای پاسخ به این مطالبه، وعده داد که حداقل ۳۰% نمایندگان لویه جرگه مشورتی صلح را به زنان تخصیص می دهد که قرار بود قبل از نوروز ۱۳۹۸ برگزار شود اما در حال حاضر به تاریخ ۹ ثور به تأخیر افتاده است.
هم چنان غنی اشاره کرد که زنان در جرگه در کنار نمایندگان ۲۶ قشر دیگر اجتماع در این لویه جرگه حضور خواهند داشت، اما وی در مورد نحوه ی انتخاب اشتراک کننده های این نشست اظهار نظر نکرد. هم چنین کسی از میان حاضران اجماع برای اشتراک در لویه جرگه صلح انتخاب نشد (یک اشتراک کننده از کنر، علاوه بر برخی از اشتراک کننده های دیگر، به محققان شبکه تحلیل گران ابراز داشت که وی توقع داشته حداقل از فرصت این نشست بدان منظور استفاده شود.) سرانجام انتخاب اشتراک کننده های جرگه ی صلح بر عهده ی کمیته برگزار کننده ی آن به رهبر، عمر داودزی، وزیر اسبق امور داخله ماند. ناهید سرابی، معین وزارت مالیه نیز به عنوان عضو و مسئول امور سیاسی آن کمیته در ماه حمل ۱۳۹۸ به آن پیوست.
در فاصله ی میان سخنرانی های بانوی اول و همسرش، اجرای یک نمایش توسط زنان پیرامون صلح و خوانش چند شعر نیز در اجندا بود سپس یک فلم کوتاه در مورد وضعیت زندگی زنان با لباس های مدرن در دوران قبل از به قدرت رسیدن مجاهدین و قبل از طالبان و در کنار آن تصویر خونین وقایع پس از حملات انتحاری نمایش داده شد. در بخشی از برنامه که ظاهرا مهمترین قسمت آن صحبت شش اشتراک کننده ای بود که قبلا معین و اکثرا از کابل دعوت شدند و هیچ فرصتی برای سهم گیری دیگر اشتراک کننده ها در نظر گرفته نشده بود.
سخنرانی طولانی اول را زینب موحد، استاد دانشگاه شرعیات و عضو جمعیت اسلامی افغانستان و کاندید ناموفق انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷ ارایه کرد. وی درمورد نقش زنان در سیاست، اقتصاد و صلح در دوره ی پیامبر و نیز نقش تاریخی زنان افغانستان در راستای ایجاد صلح سخن گفت. (۳) دیگر سخنرانان، داکتر زکیه عادلی، معین وزارت عدلیه و نیز نویسنده و شاعر بود و سپس شفیقه حبیبی، خبرنگار و فعال حقوق زنان؛ گیتا سعید، معلم اسبق و رییس امور زنان در ولایت فاریاب (وی نیز در انتخابات اخیر شورای ملی کاندید شد و نزدیک به حزب جنبش ملی می باشد) صحبت کردند و دو سخنران بعدی جلسه نیز شفیقه سادات و عاطفه نورستانی بودند.
درجریان تمام این سخنرانی ها که آغاز را رولاغنی نمود استناد به قرآن در آنها گنجانده شده بود که به وضوح تلاشی برای برجسته ساختن مبانی اسلامی حکومت محسوب شده و به طالبان یادآور می شدند که مطالبات زنان، غیر اسلامی نیستند.
در حالیکه طالبان قانون اساسی را نپذیرفته و خواهان تغییر آن هستند، استدلالهایی بر مبنای آن نیز ارایه شد. به طور مثال، زهره یوسف، گرداننده ی برنامه تأکید کرد: “من یک شهروند افغانستان هستم و می بایست نقش خود را در مورد صلح برای کشورم ایفا نمایم.” روشن سرن از مرکز مطالعات حقوق بشری زنان افغانستان (AWHRSC) در مصاحبه با محققان شبکه تحلیل گران چنین جمع بندی کرد: “ما مطالبه ای فراتر از آنچه قانون و اسلام به ما داده است، نداریم.”
به جز سخنرانان اصلی، پنج تن به نمایندگی از بازماندگان قربانیان جنگ نیز در جایگاه سخنران ها قرار گرفتند. همه ی آنان از مصایبی که تحمل کرده اند گفتند و تأکید کردند “زنان و دختران بیش از دیگران از جنگ خسته اند” و افزودند که آنها خواهان “صلحی اند که حقوق زنان و حقوق قربانیان جنگ را به هیچ قیمتی نادیده نگیرد… و به قیمت قربانی ساختن عدالت نباشد.” آنان تأکید کردند که مرتکبان جنایت، حداقل می بایست اذعان و عذرخواهی کنند. بنا به گزارش نیویورک تایمز زمانی که یکی از حضار، خارج از اجندا و قبل از سخنرانی رییس جمهور غنی، با “صراحت” صحبت کرد و از وی خواست تا “قاتلان را به جای صلح با آنان به زندان اندازد” صحبتش توسط مجری برنامه قطع شد. نیویورک تایمز نام این زن را نرگس قربانی، ۴۸ ساله ذکر کرده و اضافه می کند که طالبان در سال ۱۳۷۸ شوهر وی را به قتل رسانده و چند سال بعد پسرش را که یک سرباز بوده، زخمی نموده است. تایمز می افزاید که رییس جمهور غنی به وی پاسخ نداده است.
زهره یوسف، گرداننده ی این همایش، در مصاحبه با افغانستان تایمز از عدم اشتراک رهبران سیاسی – که قبلا به این همایش دعوت شده بودند- انتقاد کرد و از قیام الدین کشاف، رییس شورای علماء؛ فضل هادی مسلمیار، رییس سنا و فرید حمیدی، لوی سارنوال و عمر داودزی، برگزار کننده ی جرگه ی صلح انتقاد کرد.
قطعنامه گردهم آیی
قطعنامه نهایی اجماع ملی زنان (متن کامل آن را اینجا بنگرید) استحکام بیانیه ی شبکه زنان افغانستان را ندارد و وسیعا بازتاب دیدگاه حکومت پیرامون صلح و مذاکرات می باشد و اصولا چنان متنی دور از انتظار هم نبوده است. چرا که سازمان دهندگان همایش (که اکثرا مأموران حکومت اند) قبلا آن را تدوین کردند. تنها خواسته ی جدید در این قطعنامه، “قطع فوری جنگ و اعلان آتش بس بدون قید شرط” از سوی همه ی جوانب منازعه است.
متن بیانیه نیز، از قبل در میان حاضران توزیع نشد و اشتراک کننده ها به محققان شبکه تحلیل گران گفته اند که صرفا متن آن برای حاضران خوانده شد و فرصتی برای پیشنهاد اصلاح و یا ایزاد به آن داده نشد، اگرچه یک رای دهی سمبولیک به آن صورت گرفت.
این بیانیه هم چنان از “هر نوع پیشرفت در پروسه صلح، بر مذاکرات بین الافغانی به رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و در تطابق با قانون اساسی” حمایت می نماید و می خواهد که مذاکرات بین الافغانی “تحت رهبری حکومت” صورت گیرد. این بخش بازتاب این واقعیت است که حکومت احساس می کند از مذاکرات صلح بین امریکا و طالبان و نیز گفتگوهای بین الافغانی محروم مانده است. نویسندگان این بیانیه هم چنان با اتخاذ موضع حکومت “هر گونه ادعایی مبنی بر ایجاد حکومت موقت را شدیدا محکوم ” می نماید.
مطالبه ی اساسی فعالان – برای مشارکت معنادار زنان در تمام گفتگوها و مذاکرات آینده- اصلا در قطعنامه نهایی راه نیافته است و حتا اشاره ای به قول رییس جمهور برای تضمین سهم زنان در جرگه ی صلح نیز نشده است. این قطعنامه از جامعه ی بین الملل – و نه حکومت افغانستان- می خواهد تا ” در راستای حفظ ارزش های دموکراتیک، مدنی و حقوق بشری به تعهدات خویش پای بند باشند.” و از مذاکره کنندگان حکومت مطالبه می کنند “از هر نوع سازش در خصوص پایمال شدن دست آوردهای زنان اجتناب ورزند”
تا به حال رییس جمهور غنی مکررا اطمینان داده است که حقوق “اساسی” حفظ خواهد شد. (به گونه مثال به این منبع بنگرید). از جانبی وی بارها به طالبان پیام فرستاده است که برای گفتگو پیرامون تغییر در قانون اساسی آماده است.(گزارش شبکه تحلیل گران در این مورد را اینجا ملاحظه نمایید.)
مطالبات، انتقادات و بی اعتنایی
تا یک هفته قبل از برگزاری اجماع، کمتر کسی ( به شمول شبکه تحلیل گران) از برگزاری اجماع ملی مطلع بود و هیچ گزارش و یا اعلامیه ای در رسانه های داخلی و یا ویب سایت های ذیربط منتشر نشد. اولین خبر درمورد برگزاری این گردهمایی، یک نامه ی سرگشاده با امضای ششصد زن و دیگر فعالان بود که دو روز قبل از گردهمایی، توسط گاردین منتشر شد. امضاء کنندگان این نامه با “نگرانی” شان را نسبت به گفتگوهای صلح بین امریکا و طالبان که می تواند منجر به ضایع شدن “دستاوردهای نبرد (….) برای آوردن صدا و منافع زنان در نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی” شود، ابراز کردند. این نامه از حمایت سه تن از برندگان جایزه ی صلح – جودی ویلیامز، شیرین عبادی و توکل کارمان- و نیز هنرمندان و فعالان ناموری چون مارگارت آتوود، خالد حسینی، کین لوخ، آرنوداتی روی، کامله شمسی، گلوریا اشتانم و روجر واترز برخوردار است.
اشتراک کننده هایی که از ولایات آمده بودند، در گفتگو با شبکه تحلیل گران، در خلال گردهمایی و یا از طریق تلفون، ابراز داشتند بسیاری از حضار از قبل “گزینش شده” بودند و یا مستقیما دعوت شده و هیأتهای ولایتی تحت الشعاع ازدحام بسیار زیاد اشتراک کننده های کابل بودند. نگینه یاری از میدان وردک، یکی از معدود اشتراک کننده هایی که حاضر به مصاحبه و ذکر نامش شد (۴)، به محققان شبکه تحلیل گران ابراز کرد “اکثرا کارمندان زن ادارات (در جلسات مقدماتی ولایت) اشتراک کرده بودند، و زنان عضو کمیته کاری نیز توسط دفتر بانوی اول و دفتر رییس جمهور تعیین شدند.” یاری هم چنان افزود جهت تدوین اجندا با وی و موسسه اش، و نیز حدودا ۳۵۰ گروه دیگر – که عضو “خانه ی صلح” هستند، مشورت نشد و فرصتی برای سهم گیری در خلق آیدیای اجماع نداشته اند.
سوزان احمدزاده، فعال حقوق زنان در هرات و رییس انجمن اجتماعی مادر و نیز کاندید انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ در گفتگو با شبکه تحلیل گران گفت که انتخابات اشتراک کننده ها از ولایت هرات نسبتا بر اساس نمایندگی بوده اما زنان ساکن شهر، بیش از دیگران بر گزیده شدند. زن دیگری که در یک نهاد دولتی هرات شاغل است، اظهار داشت که بعضی از زنانی که ابتداء انتخاب شده بودند، با شگفتی دریافتند که برایشان بلیت سفر به کابل صادر نشده است. زنی دیگری که از کنر آمده و نیز اشتراک کننده ی دیگری که نخواست ولایتش ذکر شود نیز اظهار داشتند زنان حاضر در گردهمایی “همان زنانی هستند که همیشه در جلسات شرکت می کنند. باید به زنان مناطق و ولسوالی های دوردست نیز، فرصت اشتراک دهیم. زنان مناطق دورافتاده نیز مستحق اشتراک در چنین جلسات اند.”
یاری یادآوری می کند، عموما ارگ “فرصت مطرح ساختن مسایل و اجازه ی صحبت برای اشتراک کننده ها را فراهم نمی سازد.” این نظر، تکرار تجارب بسیاری از فعالان سیاسی و یا مدنی است که قبلا در ارگ “برای مشورت” در مورد مسایل دیگری فراخوانده شدند.
روشن سرن، رییس مرکز مطالعات حقوق بشری زنان و نیز عضو شبکه ی زنان افغانستان، از ترکیب اشتراک کننده ها دفاع می کند و در خلال مصاحبه ی نسبتا طولانی خود با شبکه ی تحلیل گران می گوید “اشتراک زنان از قریه ها در این گردهمایی بنا به دلایل امنیتی و نیز به علت اینکه خانواده های آن زنان به آنان اجازه ی سفر نمی دهند، بسیار مشکل است.” وی می گوید که “مطمئنا اشتراک کننده ها توانسته اند از زنان قریه نیز نمایندگی کنند، چرا که قبلا به طور مبسوط با آنها مشورت شد.”
انحصار این گردهمایی توسط زنان تحصیل کرده ی شهری را این واقعیت نیز بازتاب می دهد که این جلسه صرفا توسط فضای مجازی و هشتک ” زنان افغان به عقب برنمی گردند” و نیز “خط سرخ من” پیگیری شد. اگرچه تحقیق هایی نشان دهنده “کاربران فزاینده ی اینترنت در قریه ها” می باشد اما برخی ساحات ولایات (نیمروز، نورستان، غور، دایکندی، و ارزگان) هنوز هم به انترنت دسترسی ندارند و “جمعیت روستایی، مسن و یا بیسواد افغانستان از گفتگوهایی که در فضای مجازی جریان دارد، محروم اند.” (و مسلما همین قضیه در مورد زنان فقیر روستایی نیز صادق است.) (به دو تحقیق در این مورد اینجا و اینجا بنگرید.)
علی الرغم محدودیت در شمار اشتراک کننده ها و نتایج این نشست، بسیاری از منتقدان اجماع امیدوار بودند که تأثیری مثبت را در پی داشته باشد. یکی از اشتراک کننده ها به شبکه تحلیلگران ابراز داشت:
صادقانه بگویم، من نسبت به این جرگه ها (با اشاره به لویه جرگه مشورتی صلح) و اجماع ها امیدوار نیستم. این ها جلساتی اند که از بالا تنظیم می شوند، چیزی شبیه کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری. شما می دانید که در جریان کمپاین انتخاباتی، غالبا می خواهند که زنان هم دخیل باشند. با این وجود به خاطر محرومیت شدید زنان، نفس حضور آنها در این نشست ها به گونه ای مفید تمام می شود.
بهبودزاده، زنی از هرات قبل از برگزاری اجماع به شبکه ی تحلیل گران اظهار داشت: “نمی خواهم که این اجماع یک نمایش و یک پروژه باشد. می خواهم که مستقل عمل کند و باعث حضور بیشتر زنان در عرصه ی سیاست، مذاکرات صلح و مناصب عالی دولتی شود.” زن دیگری از بامیان به شرط عدم ذکر نامش افزود: “می خواهیم که زنان سهم فعال و متنوعی در گفتگوهای صلح داشته باشد. اما امیدی به این که حکومت از ما در مذاکرات نمایندگی نماید، نداریم.”
نگینه یاری نیز ابراز داشت: “همه ی زنان (…) نمی خواهند چیزی را به خاطر صلح از دست دهند.”
پیگیریهای مکرر و احتمال گفتگوهای مستقیم
قبل از برگزاری اجماع، زنان اشتراک کننده – نه تنها اعضای شبکه ی زنان، بلکه دیگران نیز- اعلام کردند، در صورتی که حکومت به آنها فرصت نمایندگی لازم و معنی دار را در میز مذاکرات ندهد، تلاش می کنند تا مستقیما با طالبان تماس بگیرند. زنان افغان در گذشته نیز دیدارهایی با طالبان داشته اند. به طور مثال اعضای پارلمان افغانستان و بعضی از دیگر زنان، در سال ۱۳۹۵ در اسلو با بعضی از سران طالبان ملاقات کردند و شبکه ی تحلیل گران از گفتگو با این زنان در یافت که آنان این ملاقات های رو درو را برای انتقال مطالبات شان مفید می دانند. (به این جا رجوع کنید)
اخیرا نیز عینا اقداماتی برای دیدار با طالبان جریان داشته است. گروهی از اعضای شبکه زنان و نیز نهادهای مدنی کوشیدند تا هم زمان با مذاکرات امریکا و طالبان در تاریخ ۶ الی ۲۴ حوت ۱۳۹۷، چهل نفر را به نمایندگی از خود به دوحه بفرستند. (گزارش آن را اینجا ملاحظه نمایید.) اما سرانجام این گروه احتمالا به دو دلیل از این سفر منصرف شدند (اگرچه اکثرا از ذکر این دلایل امتناع می کنند و برخی به شرط عدم ذکر نام شان آن را با شبکه تحلیل گران مطرح کردند.) دلیل اول مشکلات در گرفتن ویزا بود، چرا که قطر در کابل سفارت ندارد و وزارت خارجه افغانستان در زمینه ی صدور ویزا برای آنان از جایی دیگر همکاری نکرد. (این مشکل از عدم همکاری احتمالا عمدی حکومت ناشی شده است. زیرا آنها نگران ابتکاراتی در راستای صلح اند که با حکومت هماهنگ نشده اند و در هراسند که برخی اشتراک کننده ها در دیدار با طالبان گزینه ی حکومت موقت را مطرح کنند، اگرچه حسینه صافی، برگزار کننده ی اجماع زنان، صریحا این برنامه را محکوم کرد. (اینجا رجوع کنید). از سویی، اعضای این گروه قبلا جهت ملاقات با دو جانب مذاکرات هماهنگی نکرده بودند.
پس از اجماع نیز، فراخوان برای ملاقات مستقیم با طالبان در میان فعالان حقوق زن و جامعه مدنی جریان داشته است و به طور نمونه وژمه فروغ، یک عضو شبکه زنان به آن اشاره کرده است. (به این جا رجوع کنید) دیگر فعالان نیز تلاش برای سهم گیری در روند صلح را از طرق دیگر جلسات تداوم دادند. به عنوان مثال “کنفرانس ملی جامعه مدنی و رسانه ها درمورد مذاکرات صلح” در ۱۳ حمل ۱۳۹۷ برگزار شد و در آن رییس جمهور غنی و عبدالله، رییس اجراییه اشتراک کردند. این جلسه را کنسرسیوم صلح صلاح سازمان داده بود که مرکب از پنج موسسه ی فعال در زمینه صلح هست و “۴۰۰ زن و مرد افغان (اعم از جوان و مسن) را در این کنفرانس از نقاط مختلف کشور گردآوردند.” آنها در خاتمه، یک گروه دادخواهی رسانه ها و جامعه مدنی را تأسیس کردند. ( لینک قطعنامه ۱۹ ماده ای آنها را در ضمیمه ملاحظه نمایید.)
فعالان حقوق زنان، هم چنان به طور علنی با شدت بیشتر، کارگزاران مذاکرات صلح مانند حکومت امریکا و افغانستان را مجبور به عکس العمل در قبال مطالبات خود می کنند. نقل قولی از زلمی خلیلزاد، نماینده ی خاص امریکا در امور صلح افغانستان گزارش شده است که بعد از یک جلسه “با نمایندگان ولایتی و کابل شبکه ی زنان افغانستان” در اواخر ماه حمل در کابل گفته است: “با آنکه افغان ها خود، به تنهایی می بایست درمورد ترکیب هیأت مذاکره کننده تصمیم بگیرند، زنان باید در زمان گفتگو در باره ی صلح و آینده ی افغانستان، حضور داشته باشند.” تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان نیز، درخلال صحبت خود در تاریخ ۱۸ حمل ۱۳۹۸ در هلمند، همین موضع را تکرار کرد و مکلفیت های دولت افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد طبق معاهدات مختلف حقوق بشری را یادآوری نمود. بویژه وی به مفاد قطعنامه ۱۳۲۵ سازمان ملل اشاره کرد که “مشارکت معنادار زنان را در محور صلح سازی، پیشگیری از منازعه و بازسازی قرار می دهد.” وی هم چنین تأکید کرد”بسیاری از پژوهش ها نشان می دهند که در صورت سهم گیری زنان در روند مذاکرات صلح، احتمال دوام پیمان صلح بیشتر می گردد… سازمان ملل قویا باورمند به یک پروسه ی فراگیر صلح می باشد.” و “حقوق زنان و مسلما حقوق بشر، نباید در پروسه ی صلح مورد معامله قرار گیرد.” حکومت افغانستان اما به طور غیر مستقیم واکنش نشان داد. عبدالله، رییس اجراییه، گزارش سر مفتش اختصاصی امریکا در امور بازسازی افغانستان را رد کرد. در این گزارش نسبت به حقوق زنان در پروسه ی صلح ابراز نگرانی شده بود. وی گفت: “هیچ حقی در پروسه ی صلح ضایع و دستاوردهای سالهای اخیر با چالش و یا نابودی مواجه نخواهند شد. این دستاوردها و حقوق زنان برای ما حایز اهمیت می باشند.”
نتیجه
اجماع صلح زنان برخلاف برنامه ریزی اولیه، یک گردهمایی دو روزه و مشورت سرتاسری نشد، بر عکس مبدل به یک تجمع متردد و سردرگم گشت. با این حال برای زنان تحصیل کرده و وابسته به نهادها، فرصتی بود تا اهمیت شرکت نماینده ی زنان در روند و مذاکرات صلح را مورد تأکید قرار دهند. بدین ترتیب صرفا پیام اصلی – صلح با طالبان نباید به قیمت حقوق زنان و حقوق بشر صورت گیرد- در همه ی سخنرانی ها و قطعنامه منعکس شد و نه بیشتر.
این جلسه خواسته ی زنان مبنی بر کسب تضمین از رییس جمهور و حکومت جهت مشارکت معنادار زنان در مذاکرات صلح را مطرح نکرد. رییس جمهور غنی در صحبت های خود به این خواست اشاره نکرد و در اسناد منتج از اجماع نیز این خواست درج نگردید.
اجماع در نمایندگی از سوی همه ی زنان نیز موفق نبود زیرا این گردهمایی در انحصار زنان شهرنشین و تحصیل کرده قرارداشت. مسلما زنان شهرنشین و تحصیل کرده، در مجموع نماینده قشر مهمی از اجتماع زنان می باشند اما زنان قریه و یا جوامع دورافتاده شاید تجارب و نگرانی های متفاوتی داشته باشند که تا به حال در هیچ جلسه ی مشورتی مطرح نکرده اند. مسایلی که احتمالا در طی یک مشورت فراگیر مطرح خواهند شد، فقر فراگیر قریه ها و عدم دسترسی به خدمات، مخصوصا برای زنان به عنوان حقوق مسلم آنان، خواهند بود. زنان در مناطق روستایی بر اثر جنگ به صورت فزاینده ای از عدم دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزش و دیگر خدمات محروم می شوند (این مطلب را یک گزارش حکومت افغانستان در مورد ابعاد مختلف فقر برجسته ساخته است. (گزارش رسانه ها را اینجا و تحلیل سال ۱۳۹۳ شبکه تحلیلگران را در این مورد اینجا مطالعه نمایید.)
این نشست برغم ظرفیت بالقوه اش جهت بحث و مناظره، یک فرصت از دست رفته است. با وجود اینکه شبکه ی زنان افغانستان به عنوان یک نهاد چتری مطرح، جزو برگزارکنندگان اجماع بود، نهادهای حکومتی اجندا را تدوین و بیشتر سخنرانان و اشتراک کنند ها را دست چین کردند و اجرای برنامه را به انحصار در آوردند. آمادگی برای برگزاری اجماع، مخفیانه صورت گرفت زیرا هیچ گزارشی پیرامون آمادگی برای برگزاری آن در رسانه ها منتشر نشد و با این حال برگزاری آن با نوسان همراه بود و زمان بندی نیز تغییر کرد و جلسه کوتاه شد. این وضعیت فرصتی برای سهم گیری – کسانی که در اجندا نامشان ذکر نشده- باقی نگذاشت و ظاهرا بسیاری از اشتراک کننده ها رغبت شان به سهم گیری را از دست دادند و لازم ندیدند که به مناظره بپردازند و این وضعیت – احتمالا برنامه ریزی شده- اجماع را از یک مجمع باز مبدل به یک رخداد نمود و هراس حکومت از طرح مطالب مخالف، ولو به تفصیل، را نمی توان نادیده انگاشت.
رهبری و کنترل از سمت بالا به پایین در اجماع، در سطحی وسیع تر نشانگر، شگرد تلاشهای دولت برای کنترل صدای عامه است. در این نگرش، فرض بر موافقت همگان با مطالب مطروحه از سوی حکومت گذاشته شده و هیچ فرصتی برای بحث بر سر “خطوط قرمز” و حدود معامله در خلال مذاکرات آتی میان حکومت و طالبان ( و یا نمایندگی زنان و طالبان) در نظر گرفته نشد. اگر اجماع، طبق برنامه ی اولیه، طی دو روز برگزار می شد، فضای بیشتری برای بحث عمیق و وسیع تر مسایل به نمایندگی از اقشار متنوع تر زنان در قالب کارگروهی و یا دیگر انواع مجالس کوچک تر مهیا می گردید. از این نظر، اجماع شاخصی برای برآیند لویه جرگه ی معوقه ی صلح به لحاظ اجندایی که از قبل توسط حکومت تهیه شده و نتایج متوقعه ی آن، می باشد.
با این حال، زنانی مانند روشن سرن موضوع مهمی را گوشزد می کنند: “چرا همیشه ما زنان قیمت را بپردازیم؟” گرچه صلح بدون معامله، امکان پذیر نیست، اما لازم نیست که فقط یک جانب کوتاه بیاید و نباید صلح به قیمت حقوق، امنیت و معیشت بخش عظیمی از مردم تمام شود.
- برگزار کننده ها گفتند که ابتداء ۲۵ زن در جلسات مقدماتی در هر یک از ۳۴ ولایت انتخاب شدند. اگر براستی ۲۵ تن از هر ولایت اشتراک نموده، تعداد حاضران باید بالغ بر ۸۵۰ تن می گردید.
- شورای عالی صلح نقش مهمی در گفتگوهای منتج به صلح با حزب اسلامی داشت، اگرچه رهبری آن با این شورا نبوده است. (به تحلیل شبکه ی تحلیل گران در زمینه به این منبع و اینجا بنگرید.)
- انستیتوت امریکایی صلح (USIP) آماری را در زمینه ی نقش اجتماعی زنان افغانستان منتشر کرده است که مشتمل است بر:
- ملیونها زن در انتخابات محلی و ملی رای داده اند. از میان ۳۲۰ وکیل شورای ملی، ۶۳ تن زن هستند و ۱۸ زن در نقش وزیر و یا معین فعالیت می نماید و پنج زن نیز سفیر مقرر شده اند.
- مکاتب و دانشگاه ها بیش از ۶۸۰۰۰ معلم و ۸۰۰ استاد پوهنتون زن در بخشها عامه و خصوصی دارند.
- بیش از ۶۰۰۰ زن به حیث قاضی، سارنوال، وکیل مدافع، پولیس و اعضای اردو فعالیت می کنند.
- آمار حکومتی نشان می دهد که ۱۰۰۰۰ زن همچون داکتر، نرس و متخصص صحی مشغول به کار می باشند.
- تعداد خبرنگاران زن در سراسر کشور به به ۱۰۷۰ نفر می رسد.
- ۱۱۵۰ کارآفرین زن حدود ۷۷ ملیون دالر در تجارت سرمایه گزاری کرده اند و زمینه ی اشتغال را برای ۷۷۰۰۰ زن و مرد فراهم کرده اند.
- هم چنان این مطلب موید اظهارات یکی از فعالان مطرح جامعه ی مدنی به شبکه ی تحلیل گران افغانستان است که او و همکارانش توسط تلفون از سوی ریاست امنیت ملی و شورای امنیت ملی تهدید شدند تا از انتقاد علنی از حکومت دست بردارند.
ضمیمه: لینک اسناد مرتبط با اجماع ملی زنان
- متن دری قطعنامه نهایی اجماع
- اجندای شش نکته ای زنان برای طرح در جلسه ی گفتگوی بین الافغانی مسکو
- بیانیه شبکه زنان افغانستان درمورد مذاکرات صلح دوحه (حوت ۱۳۹۷)
- سخنرانی رییس جمهور غنی در اجماع
- قطعنامه ی ۱۹ ماده ای جامعه مدنی و رسانه های افغانستان در مورد مذاکرات صلح
برگردان: ضیا مبلغ
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
