په ۱۳۶۰ مو کلونو کې د پلچرخي قوماندان آزاد شو: د هالنډ د استیناف یوې محکمې یې د جنګي جرمونو د محکومیت پرېکړه واړوله

شریک کړئ

یو جګپوړی کس چې په ۱۳۶۰مو کلونو کې یې بدنام پلچرخي زندان تر فرمان لاندې و او په هالنډ کې تر پناه اخیستنې وروسته په جنګي جرمونو محکوم شوی و، د استیناف یوې محکمې دغه محکومیت واړاوه. وکیلانو یې په بریالۍ دفاع کې دا استدلال وړاندې کړ چې له آزادۍ نه په خپلسر محرومولو، ظالم او غیر بشري چلند او د وګړو د شخصيت سپکونې برخه کې د عبدالرزاق عارف جزايي محکمې کې نه شي څېړل کېدای، ځکه چې د هغه مهال د حکومت او مجاهدینو ترمنځ له وسله والې شخړې سره تړاو نه لري او له دې امله جنګي جرمونه نه شي بلل کېدلی. اوس لویې څارنوالۍ د هالنډ له سترې محکمې نه غوښتي چې د استیناف دا پرېکړه وڅېړي. د افغانستان د تحلیګرانو شبکې سرڅېړونکې کیټ کلارک چې له نورو همکارانو سره په ګډه یې د اوږدو کلونو په ترڅ کې دا او دې ته ورته نورې قضیې تعقیب کړي، د استیناف محکمې په پرېکړه کې د راغلو قانوني موادو او ټکو چې اوس ښایي د سترې محکمې ارزونې ته وړاندې شي، ژوره څېړنه لري.

عبدالرزاق عارف په ۱۳۸۰ کې کال هالنډ ته ولاړ، پناه یې وغوښته او په پای کې یې د هالنډ تابعیت ترلاسه کړ. خو په ۱۳۹۰ کال کې یې یوه بل افغان هالنډي رپوټ پولیسو ته ورکړ چې په جعلي اسنادو هالنډ ته ننوتی او تور یې ولګاوه چې دی په اصل کې په ۱۳۶۰مو کلونو کې چې د افغانسنان د خلق دیموکراتیک ګوند د پرچم څانګه واکمنه وه، د پلچرخي زندان قوماندان و. دا هغه وخت و چې له رژیم سره د مخالفت په شک یومخیزې نیونې روانې وې او سیاسي بندیان شکنجه کېدل او په ډېرو ناوړو شرایطو کې ساتل کېدل. له اوږدو پلټنو وروسته، عارف په ۱۳۹۷ کال کې ونیول شواو په ۱۴۰۱کال کې محاکمه شو.

د پلچرخي دوو پخوانیو بندیانو او دوو هالنډي څارنوالانو د افغانستان تحلیلګرانو شبکې احسان قانع ته د هغه له محاکمې وړاندې ویلي و (د ۱۴۰۱ کال دا رپوټ وګورئ) چې عارف په پلچرخي کې په دریو بېلابېلو څوکیو کار کړی، لومړی د پرچمي مهال د استخباراتي ادارې خاد (خدمات اطلاعات دولتي) د سیاسي څانګې د مشر، وروسته د زندان د عمومي رییس د مرستیال او وروسته د عمومي رییس په توګه. د محاکمې پر مهال، محکمې ونه شوای کړی په زندان کې د هغه مقام سم معلوم کړي، خو په حکم کې یې راغلي و چې نوموړي د ۱۳۶۱ کال د مرغومي له لومړۍ نه د ۱۳۶۶ کال د مرغومي تر لومړۍ پورې د مشرتابه دریځ درلود او «د نیونې د شرایطو او په زندان کې د امر و نهی او په دې ډله کې د بندیانو د ساتلو یا لېږدولو مسوولیت» ورسره و. محکمې، هغه د جرم د شریک او څارونکي دواړو په توګه د جرمي مسوولیت درلودونکی وباله.

د ۱۴۰۱ د مرغومي په ۲۵، عارف په دریو قضیو کې مجرم وبلل شو: په خپل سر له آزادۍ بې برخې کول، ظالم او غیر انساني چلند او لږ تر لږه د ۱۸ بېلابېلو سیاسي بندیانو په شخصي عزت تېری (وګورئ: حکم په هالنډۍ ژبه، مطبوعاتي خبرتیا په انګرېزۍ ژبه، او د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د احسان قانع رپوټ). له هغو لسګونو زرو کسانو څخه چې په زندان کې د عارف د کار پر مهال له پلچرخي نه تېر شوي، د شمالي امریکا او اروپا په نهو هېوادو کې ۲۴ عیني شاهدانو – چې نژدې ټول یې قربانیان وو – له یوې پلټونکې محکمې سره په خبرو کې [پر هغه] شاهدي ورکړې ده. لکه هغسې چې تاریخپوه تایس باوکنېخت په جستیس اینفو ټکی نېټ وېبپاڼه کې لیکلي، یوازې یو عیني شاهد مخامخ محکمې ته غږېدلی دی:  

د محاکمې په لومړۍ ورځ، د عبدل «و» په نامه یوه پاخه سړي چې ښایسته جوړه شوې سپینه ږیره او د پخواني موډ تورې عینکې یې درلودې، د محکمې په منځنۍ برخه کې ناست و. هغه وویل شاوخوا څلوېښت کاله وړاندې په پلچرخې کې چې د کابل په ختیځو څنډو کې یو بدنام زندان دی، بندی و. د اقتصاد [پوهنځي] دغه پخواني محصل وویل، جرم یې دا و چې «خپل هېواد ته یې آزادي غوښته». دی، په ۱۳۶۳ کال کې، [د پلچرخي] په «۳ بلاک» کې چې د هغه په وینا سیاسي بندیان په کې ساتل  کېدل، دومره سخت وهل شوی و چې پښې او لاس یې مات شوي وو. خو هغه څه چې تر اوسه یې خوب ته نه پرېږدي «روحي شکنجه» او د بایللو ملګرو د خاطرو بیا بیا وریادېدل دي چې ځینې یې د هغه په ټکو ژوندي خښ شوي وو.

د باوکنېخت په لیکنه، عارف، په مقابل کې ډېر لږ څه وویل او هغه هم یوازې دا چې هېڅ وریاد نه دي.

په پلچرخي زندان کې چې د کابل په څنډو کې «له اتو ګڼ پوړیزو بلاکونو جوړه لویه دایره» ده، دوه ډوله بندیان ساتل کېدل. عادي مجرمین په یوه بلاک کې د کورنیو چارو وزارت تر کنټرول لاندې چې د دوی شمېر لکه هغسې چې د ملګرو ملتو تلفیقي رپوټ کې راغلي[United Nations Mapping Report]، ډېر لږ و. د زندان پاتې لوی اکثریت سیاسي بندیان وو چې خاد نیول، تحقیق یې ترې کاوه او بیا یې د زندان هغو بلاکونو ته چې د خاد تر قوماندې  لاندې وو، لېږدول.

د محکمې قاضیانو وموندله چې عارف د خپل مقام د واکونو له مخې، په زندان کې د بند د شرایطو او مقرراتو او په دې ډله کې د بندیانو د ساتنې یا بل ځای ته استونې مسوولیت درلود. محکمې جوته کړه چې هغه تر خپل لاس لاندې کسانو سره په ګډه کار کاوه او:

. .‌ . وګړي یې  بې عادلانه محاکمې بندیانول او په زندان کې یې داسې نظام جوړ کړی او دود کړی و چې بندیانو په کې سمې او کافي لومړنۍ آسانتیاوې، لکه شخصي حفظ الصحه، خواړه، روغتیایي مراقبتونه او انګړ ته لاسرسی نه درلودل. ددغه نظام یوه برخه د مجازاتو او ارعاب فضا د رامنځ ته کېدو له پاره فزیکي تاوتریخوالی و، لکه له بندیانو سره په خونو کې د جاسوسانو اچول. ددې موخې له پاره متهم خپلو لاس لاندې کسانو ته لارښوونه کوله، خو کله به پخپله هم، لکه د شاهدانو په ګڼو اظهار پاڼو کې چې راغلي، په دغو چارو بوختېده.  

محکمې داسې حکم وکړ:

دې موندنو ته په کتو، کولی شو ووایو چې د متهم او د هغه د لاس لاندې کسانو ترمنځ د پلچرخي زندان له بندیانو سره د ظالم چلند، د هغوی پر شخصي درنښت د تېري، له هغوی سره د سپکوونکي او شرموونکي چلند او په خپل سر له آزادۍ نه د هغوی د بې برخې کولو برخه کې نژدې او آګاهانه همکاري موجوده وه. د محکمې په باور، په دې برخه کې د تورن ونډه دومره مهمه وه چې له نړیوالو بشري قوانینو نه په دغو سرغړونو  د جرم شریک وبلل شي.

محکمې عارف مجرم بللی او په ۱۲ کاله بند محکوم کړی و.

د استیناف غوښتنه

د ۱۴۰۳ کال د غبرګولي (جوزا) په ۲۳ د استیناف محکمې د عارف د محکومیت پرېکړه واړوله (حکم په هالنډۍ ژبه او رسنیزه وینا یې په انګرېزۍ وګورئ). قاضیانو د عارف په ګټه دا پرېکړه له دې امله نه ده کړې چې ګنې په هغو جرمونو کې دده ګډون چې له امله یې مجازات شوی و، له شک سره مخامخ شوی، بلکه دلیل یې د قانون یوه ماده ده. پوښتنه دا وه چې آیا دا جنګي جرمونه دي که نه. محکمې د مدافع ډلې دا جدي استدلال ومانه چې پلچرخي زندان ته سیاسي بندیان هرومرو د [وسله وال] کړکېچ له امله نه راوستل کېدل او پر همدې بنسټ د هغوی خلاف جنایات د جنګي جرمونو په کتار کې نه راځي.

دا رپوټ، مخکې له دې چې ددغه استدلال توجیهاتو ته وګوري، لومړی یوه لنډه کتنه دې ته کوي چې د عارف په مخکنۍ محاکمه کې ولې قاضیانو دا حکم وکړ چې د عارف له خوا ترسره شویو جرمونو او وسله وال کړکېچ ترمنځ یو تړاو شته.

هغه «رابطه» چې د محکمې قاضیانو ته برېښېدلې

د محکمې قاضیانو حکم کړی و چې «د وسله وال کړکېچ او له نړیوال بشري قانون نه د سرغړونو ترمنځ چې تورن یې له امله مسوول بولي، نژدې تړاو شته». په هغه لومړني حکم کې د تېریو موضوع قید شوې چې بندیان ورسره مخامخ شوي او دا، هغه کسان وو چې د هغه وخت افغان رژیم ورته ددغه رژیم د مخالفینو په سترګه کتل، د مثال په ډول د رژیم خلاف یې خبرې کولې یا یې له پخواني رژیم سره تړاو درلود.

 په پلچرخي زندان کې د سیاسي بندیانو ساتنه له وسله وال کړکېچ نه جلا نه شوای بلل کېدی. .‌ . . هغه مهال د شورویانو تر ملاتړ لاندې افغان رژیم او د هغه د مخالفو ډلو، په تېره مجاهدېنو ترمنځ وسله وال کړکېچ روان و. سره له دې چې دا ثابتېدلی نه شي چې سیاسي بندیان له رژیم سره په وسله واله مبارزه کې ښکېل وو، خو لږ تر لږه د رژیم له نظره هغوی د رژیم د مخالفانو په ډله کې راتلل. په همدې سبب رژیم د دغو سیاسي بندیانو نیولو ته ارزښت ورکاوه. د مثال په ډول ګڼو شاهدانو یادونه کړې چې دوی له شوروي اتحاد سره په مخالفت یا د امریکا له متحدو ایالتونو سره چې هغه مهال د شوروي اتحاد سیال و، په تړاو درلودو تورن شوي وو. له دې امله نو، [وسله وال] کړکېچ تورن ته ددې امکان په چمتو کولو کې چې له نړیوالو بشري قوانینو نه سرغړونه وکړي، مهمه ونډه درلوده.

په حکم کې استدلال شوی چې تورن په پلچرخي زندان کې د بند شرایط «ټیک په دې دلیل چې بندیان یې سیاسي مخالفین دي»، خراب کړي وو. په حکم کې ویل شوي چې شاهدانو یادونه کړې چې د زندان جګپوړو چارواکو دوی ته «د خپلو غلیمانو .‌.‌.‌ ضد انقلابیانو» په سترګه کتل. د مثال په ډول، یوه شاهد وویل چې د یوه جاسوس له شیطانۍ وروسته چې ویلي یې و، ده د مجاهدینو دفاع کړې ده، مجازات شوی و. د محکمې د حکم ددې برخې په پای کې راغلي چې:

په دغسې شرایطو کې بندیانول د سیاسي مخالفانو (موقتي) له منځه وړل او ددې ټکي باوري کول بلل کېدلی شي چې مجازات «د غچ او مخنیوي یوه بڼه» ولري چې بندیان بیا په کړکېچ کې له ګډون راوګرځوي. ځکه نو، [وسله وال] کړکېچ هم، هغه هدف ته په رسېدو کې چې له امله یې له نړیوال بشري قانون نه دا سرغړونه شوې، مهمه ونډه درلودلې ده.

د استیناف محکمې له نظره «رابطه نه وه»

د استیناف حکم وایي، «[یو عمل] چې د مجازاتو وړ جنایت بلل کېږي دلیل یې له جګړې سره د نژدې تړاو لرونکو جرمونو په وړاندې خوندیتوب دی.» عمومي جرمونه چې له جنګي جرمونو جلا کوي، ارزښت یې په دې احتمال کې دی چې:

… د جګړې د قوانینو خاص ماهیت د جرمونو هماغې ډلې پورې محدود شي چې باید ورپورې اړه ولري. په جزایی عدلي سیستم کې جنګي جرمونه، د جرمونو په یوې ډېرې جدي برخې پورې اړه مومي. د هالنډ په قوانینو کې، د نورو مواردو ترڅنګ دا مساله د قانوني صلاحیتونو په عمومي مقرراتو کې راغبرګه شوې چې د حکم له پاره یې زماني محدودیت او د سزا د شدت وروستی حد نه دی ټاکل شوی.

مانا دا چې د جنګ قوانین ټول هغه امکانات چې ورته اړتیا شته، لري، خو ورسره جوخت یې باید په ډېر عام ډول د پلي کېدو برخه کې له احتیاط نه کار واخیستل شي. د تړاو مسالې ته ځیر پام همدغه هدف تر لاسه کولی شي.

د استیناف محکمې د یوګوسلاویا له پاره د نړیوالې جزایی محکمې د قضایي چاردود د ځینو لارښوونکو ټکو په استناد، د عارف په قضیه کې [هڅه کړې له جنګي جنایت سره] د تړاو مساله روښانه کړي. محکمه وایي، ددې له پاره چې هغه جنګي جنایت وبلل شي، د وسله وال کړکېچ شتوالي باید لږتر لږه په دې برخو کې ونډه درلودلې وي:

(i) د تورن په پرېکړه کې مهمه ونډه چې دغه جنایت ترسره کړي، (ii) د هغه په وړتیا کې چې دغسې یو کار وکړي، (iii) په هغه طریقه کې چې جنایت یې له مخې ترسره شوی دی یا (iv) هغه هدف کې د کوم له پاره چې دا ترسره شوی دی.‌ . . .  قاضي کولی شي دا په پام کې ونیسي چې آیا تورن پوځي و، آیا مدعي [زیانمن شوی] ناپوځي و یا یې له مقابل لوري سره تړاو درلود، آیا دغه عمل د پوځي عملیاتو له نهايي هدف سره مرسته کړې او آیا دا عمل د کومې رسمي چارې برخه وه یا یې ورسره تړاو درلود.

دغو ټکو ته په غبرګون کې قاضي وویل:

ددغو شواهدو له مخې محکمه دا پرېکړه نه شي کولای چې د وسله وال کړکېچ شتوالي دې، د اثبات په صورت کې د تورن په تصمیم نیونه کې چې دغه اعمال [چې پرې تورن دی] ترسره کړي، د سرته رسولو په وړتیا کې یې، په کومه بڼه چې یې ترسره کړي یا د هغو په اهدافو کې یې لویه ونډه درلودلې وي. سره له دې چې مدعيان [زیانمن شوي] په وسله واله نښته کې ښکېل نه وو، روښانه نه ده چې دغه تورونه تر کومه بریده د تورن د رسمي دندو په چوکاټ کې ترسره شوې دي – دی [هم] په وسله واله نښته کې ښکېل نه و، دا هم روښانه نه شوه چې پوځي مقام یې درلود که نه، قربانیانو په وسله واله شخړه کې د مقابلې خوا غړیتوب نه درلود او دا هم نه شوای ویل کېدی چې چلند یې د پوځي عملیاتو وروستۍ موخې ته ګټه اړولې وي.   

قاضي خبرې داسې اوږدې کړې:

خاد یوه امنیتي/ استخباراتي اداره وه چې لومړي سر کې یې له خورا پراخو واکونو سره دوې ملکي او پوځي څانګې درلودې. . . . دا نه شي جوتېدلی چې تورن چې په خاد کې و، د پوځي برخې غړیتوب یې درلود او که نه، لکه عمومي څارنوالۍ چې استدلال کړی دی. په پلچرخي زندان کې [د خاد] د ښکېلتیا په تړاو جوتېدلی نه شي چې هغه دې بېخي یوه پوځي اداره وي. په شتو معلوماتو کې دا نه برېښي چې دا پړه خاصه پر پوځي څانګه راځي. 

او د قربانیانو برخه کې، آیا هغوی به وکړای شي چې له [وسله والې] شخړې سره خپل تړاو وښیي؟ په تورنپاڼه کې ځینې ښودل شوي کسان د خلقي ولسمشر حفیظ الله امین خپلوان وو چې د ۱۳۵۸ کال په مرغومي (جدي) کې شوروي کوماندویانو وواژه او ورسره جوخت پرچمی ولسمشر ببرک کارمل شورویانو واک ته ورساوه؛ او یا د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند کې د امین د خلقي برخې غړي وو. تر کومه چې د نورو قربانیانو خبره ده، په اړه یې په قضایي حکم کې یوازې دومره راغلي چې هغوی «په بېلابېلو دلایلو سیاسي مخالفان بلل کېدل.»

«ګډه ځانګړتیا [مشترک مخرج] یې دا وه چې ټول د رژیم مخالفان وو. ډېر ځله د سړي د نیول کېدو له پاره همدا بس وه چې حکومتي ضد نظریات ولري یا یې په حکومتي ضد فعالیتونو کې ګډون کړی وي. خو له دوسیې څخه دا نه څرګندېږي چې په تورنپاڼه کې نومېدلي کسان دې مجاهدین وي، یعنې چې د داسې یوې جګړه ییزې ډلې غړي وي چې د همدې له پاره جوړه شوې وي، او نه هم دا معلومېږي چې دوی دې ټول، لکه هغسې چې عمومي څارنوالۍ استدلال کړی، له هغې سره تړاو ولري.»  

په حکم کې وړاندې راغلي دي:

محکمې دغه راز ونه شوای کړی چې تر وړ بریده دا روښانه کړي چې له مجاهدینو سره روانه جګړه ددغو سیاسي بندیانو د نیول کېدو برخه کې څومره مهمه وه. دا ټکی په ذهن کې ساتل غواړي چې له مجاهدینو سره وسله واله شخړه د ۱۳۵۸ کال په مرغومي (جدي) کې واک ته د کارمل تر رسېدو وړاندې لا روانه وه. د جګړې پر ډګر د شوروي اتحاد له ښکاره کېدو سره نښتو زور واخیست، خو د مجاهدینو ټینګار هماغسې په خپل حال پاتې شو: د مقاومت دې ډلې د خشونت په کارولو د اسلام دفاع کوله او د کمونیزم خلاف د افغاني ارزښتونو له پاره جنګېدل، هماغه کار چې یې د ۱۳۵۷ کال د غوایي (ثور) انقلاب له کېدو راهیسې پیل کړی و. سربېره پر دې، وسله واله مبارزه په ۱۳۶۷ کال کې د شوروي اتحاد تر وتلو وروسته هم روانه پاته شوه.  

دغه راز له دې پرته بله ویل کېدلی هم نه شي چې وسله والې شخړې په هغه چلند کې چې له سیاسي بندیانو سره کېده، لویه ونډه درلوده.  تر کومه چې ددغه چلند د اهدافو د ښودلو خبره ده، نو هغه د واکمن کمونست ګوند د نظریو تبلیغ، یا په نورو ټکو بیا روزنه وه.

چې د استیناف پرېکړې دا برخه رالنډه کړو، په هغې کې دا موندل شوي چې: خاد هرومرو پوځي اداره نه وه؛ عارف هرومرو پوځي نه و؛ قربانیان هرومرو په مجاهدینو پورې تړلي نه وو؛ او دا هم روښانه نه شوه چې وسله والې شخړې دې هغو جنایتونو ته چې عارف پرې تورن شوی د هغه په هڅېدنه او یا هدف کېدنه، یا هم ددغو کړنو له پاره د هغه په وړتیاوو او یا په هغه بڼه کې چې د سرته رسولو له پاره یې غوره شوې وه، لویه ونډه درلودلې وي. برېښي دا چې په دې قضایي حکم کې د افغانستان حالات داسې ښودل شوي چې د رژیم او یا د هغه د کمونستي نظریاتو د سیاسي مخالفانو ځورونه په کې روانه وه، خو دې له وسله والو مخالفینو سره له شخړو سره تړاو نه درلود.  

ددغو ټکو پر بنسټ د استیناف محکمې داسې نتیجه را ایستلې:

دا روښانېدلی نه شي چې د تورن د اعمالو او د وسله والې شخړې ترمنځ څه تړاو شته. ددې مانا داده چې دا اعمال – که ثابت شي – د جګړې له قانون او دودونو نه سرغړونې ته، لکه په رسمي اتهام کې چې راغلي، نه وځي. ځکه نو تورن ته دې په همدې دلیل برأت ورکړ شي. د مسالې د بشپړتابه له پاره، محکمه ټینګار کوي چې په دې قضیه کې د هغې قضایي واک د تورن په چلند پورې تر هغو چې په جنګي جنایت پورې اړه مومي، محدود دی. څرنګه چې اوس – د تړاو د نشتوالي له امله – د محکمې په باور مساله [ جنګي جنایت] نه ده، نو پخپله د هغو کړنو په تړاو چې په تورنپاڼه کې یاد شوي، د تورن د ګناه یا بې ګناهۍ څېړنه په دې محکمې پورې اړه نه لري.

ددې مانا دغه راز داده چې په پلچرخي زندان کې د بند شرایط به هم چې په سریزه کې ډېر ناوړه او نا انساني بلل شوي، په دې قضاییه حکم کې نور نه څېړل کېږي، پرته له دې چې د شاهدانو د خپلو شهادتپاڼو له مخې، هغه څه چې په دې برخه کې پر هغوی تېر شوي، کم ارزښته شي. 

هغه پوښتنې چې ښایي ستره محکمه پرې غور وکړي

د ۱۴۰۳ کال د چونګاښ (سرطان) په ۱۷ د هالنډ لویې څارنوالۍ اعلان وکړ چې د عارف د تبرئه کولو خلاف یې له سترې محکمې نه د بیا کتنې غوښتنه کړې او په تېره بیا د استیناف محکمې د حکم پر دې برخه یې اعتراض کړی چې وایي له وسله والې شخړې سره د هغه غیر انساني چلند تړاو نه شته چې عارف پرې لومړی محکوم بلل شوی و. ددې مقالې د لیکوالې له نظره، د استیناف محکمې استدلال یو څو داسې پوښتنې راپورته کړي چې د هالنډ د سترې محکمې پام ور اوښتلی شي، او په دې ډ‌له کې:

۱ خاد څه ډول یوه اداره وه؟ کله چې خبره د عارف د جرمونو او د وسله والې شخړې تر منځ د تړاو وي، نو آیا دا خبره چې «بېخي پوځي اداره وه» او که نه، یا دا چې پوځي او ملکي جلا څانګې یې درلودې، څه ارزښت لري؟

۲ آیا دا به دقیقه یا معقوله وي چې په ۱۳۶۰مو کلونو کې افغان دولت داسې انځور کړو چې ملکي سیاسي ټکونې یې کولې خو له وسله والې شخړې نه جلا؟   

۳ د استیناف حکم کې د جرم او وسله والې شخړې ترمنځ د تړاو جوتولو برخه کې د یوګوسلاویا له پاره نړیوالې جزایی محکمې ته ګوته نیول شوې ده: آیا د یوګوسلاویا له پاره د نړیوالې جزایی محکمې له خوا ټاکل شویو حقوقي لارښوونو باندې د استناد برخه کې د هغې ټولې خواوې په پام کې نیول شوې دي؟

دا پوښتنې دلته وار په وار څېړل کېږي.

۱ خاد څه ډول یوه اداره وه؟ کله چې خبره د عارف د جرمونو او د وسله والې شخړې تر منځ د تړاو وي، نو آیا دا خبره چې «بېخي پوځي اداره وه» او که نه، یا دا چې پوځي او ملکي جلا څانګې یې درلودې، څه ارزښت لري؟

خاد، د ۱۳۵۸ کال په مرغومي کې له یرغل سره سم د شوروي اتحاد د ک.ګ.ب له خوا رامنځ ته شو. په ۱۳۶۵ کال کې د وزارت کچې ته پورته او په [دري] لنډیز «واد» [وزارت امنیت دولتي] وبلل شو. دا اداره کټ مټ د شوروي اتحاد د استخباراتي ادارې «ک.ګ.ب» په نقشه جوړه شوه او شوروي مشاورین یې په بېلابېلو مرکزونو کې (چې وروسته یې نومونه «ریاستونو» ته واړول شول)، ځای پرځای شول. دا اداره په ډېره چټکۍ وپړسېده او دومره پراخه شوه چې د پرچمي دولت په خورا مهم ارګان چې تر ټولو لوړه بودجه او ډېر کارکوونکي یې درلودل، واوښته. د کډوالو له پاره د ملګرو ملتو د لویې کمشنرۍ (یو این اېچ سي آر) د یوې یادونې له مخې،  د دفاع او کورنیو چارو وزارت په څېر «د خاد/ واد په تشکیلاتي جوړښت کې هم ټولې رتبې پوځي وي. رتبې د زده کړو د کچې له مخې ټاکل کېدې، او ترفیع هم د پوځي قوانینو تابع وه.» د خاد کارکوونکو باید د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند غړیتوب درلودای او دغه اداره مخامخ ولسمشر ته مسووله وه.

د خاد او وروسته واد دنده، لکه هماغسې چې د هالنډ حکومت د ۱۳۸۰ کال په رپوټ کې راغلي، دا وه چې «د لنډ او اوږده مهال له پاره د کمونستي رژيم پرله پسې شتوالی تامین کړي» او ددې مانا په عمل کې، «د رژیم د بهرنیو او کورنیو غلیمانو په هغه طریقه موندنه او مقابله وه چې دوی ته سمه برېښېده.» په رپوټ کې وړاندې راغلي:

د افغانستان کمونست رژیم بهرني او کورني غلیمان سره بېل کړي وو. په لومړۍ ډله کې له خلق دیموکراتیک ګوند نه بهر سیاسي مخالفان راتلل، لکه کیڼ لاسي، اسلامپالي، آزاد اکادیمیک شخصیتونه او مجاهد جنګیالي. دویمه ډله کې یې د خلق دیموکراتیک ګوند دننه سیاسي مخالفان راتلل، لکه ناژمن او خوابدي جنګیالي. په حقیقت کې، د وفادارۍ د نشتوالي یا مخالفت یوې کوچنۍ نښې دا پلمه چمتو کوله چې د غلیم ټاپه ووهل شي. 

له دغسې غلیمانو سره د یوه جنایي عدلي سیستم له مخې چې دعادي مجرمانو له سیستم نه جلا و، چلند کېده. خاد ته د دولت د غلیمانو د څارنې، نیونې، پلټنې [تحقیق] او توقیفونې واک ورکړ شوی و. د رژیم د مخالفانو شکنجه، د ملګرو ملتو د ځانګړي رپوټوونکي فېلیکس ارماکورا د ۱۳۸۴ کال څرګندونو له مخې، «پراخه خپره وه… او تقریباً د یوه اداري عمل بڼه یې غوره کړې وه.» یو کال وړاندې تر دې، امنستي انټرنشنل [د بښنې نړیوالې ادارې] یادونه کړې چې څه ډول یې د ۱۳۵۷ کال د غوایي [ثور] کودتا وروسته د ټولو حکومتو له خوا د شکنجو رپوټونه تر لاسه کړي، خو یوازې د خاد تر جوړېدو وروسته شکنجې «د رپوټونو له مخې پخه او منظمه بڼه غوره کړې ده». د امنستي په ټکو، د شکنجې له کارولو د خاد موخه دا وه چې «معلومات راټول کړي او له دې لارې بندیان اعتراف ته اړ کړي.»

تورن کسان یا محاکمه کېدل او یا محاکمې ته په انتظار ساتل کېدل. په دواړو حالاتو کې یې ښایي میاشتې یا کلونه په زندان کې تېر کړي وای. که محاکمه به شول، نو دا کار ځانګړې انقلابي محکمې کاوه چې دا هم په ۱۳۵۸ کې جوړه شوې او هماغسې د شوروي سلاکارانو تر نظر لاندې چلېده. د بارنېت روبین په لیکنه، ځانګړې انقلابي محکمې «د خپلو ټولو تکلونو او موخو له مخې، د خاد د یوې څانګې په توګه عمل کاوه.» روبین د ولسمشر ببرک کارمل ټکي راخیستي چې ویلي یې و، خاد، د انقلابي څارنوالۍ اداره او ځانګړې انقلابي محکمه «ددې مبارزې یو ځنځیر او یو جسم جوړوي.» روبین وایي چې ځانګړې انقلابي محکمې هیڅکله هم چا ته برأت نه دی ورکړی.

د هالنډ د استیناف محکمې دا تاکید چې « تر کومه چې [له بندیانو سره] ددغه چلند د اهدافو د ښودلو خبره ده، نو هغه د واکمن کمونست ګوند د نظریو او دریځونو تبلیغ، یا په نورو ټکو بیا روزنه وه [پر کلمو ټینګار ور اضافه شوی دی]» ډېر عجیبه برېښي. زه ددې تاکید له پاره د هغه مهال د جنګي جرمونو د رپوټونو په ګډون متونو کې هېڅ ډول شواهد موندلی نه شم. پرځای یې، لکه هغسې چې په تلفیقي رپوټ(UN Mapping report) کې راغلي، «افغان رژیم او شوروي متحدینو یې پر ښارونو خپله ولکه د خپلسرې نیونې، شکنجې، زندان او اعدام له پرله پسې احتمال سره د مخامخ ترهېدلي ولس په [زړونو] کې د ویرې په خپرولو ساتله او ټینګوله.» ددې سیستم عملي کوونکی، د رپوټ په ټکو، خاد و.  په رپوټ کې د فرانسې د خبري آژانس د خبریال اییو هیلر ټکي راخیستل شوي چې په ډېر استثنایي ډول یې په ۱۳۶۲ کال کې کابل ته د تلو رسنیزه ویزه تر لاسه کړې او پلازمېنه یې «په داسې وېره کې ښکېل چې له موږ سره د ټولو غږېدلو افغانانو په څېرو کې له ورایه برېښېده» انځور کړې وه. د هیلر په ټکو، دا وېره، «په منظم ډول پرځای ساتل کېږي» او دا کار خاد کوي چې «لکه یو اختاپوس[د اتو اوږدو لېڅو سمندري ژوی] پرله پسې خپلې لېڅې پر پلازمېنه پلنوي. د ورکېدو، نیول کېدو او جاسوسۍ نکلونه په کابل کې… چې خاد په کې نه یوازې د دولت منځ کې دولت دی، بلکه پخپله په دولت اوښتی، خورا ډېر دي.»

خاد تر ډېره په ښاري سیمو کې فعال و – کلېوالې سیمې چې د رژیم ولکه پرې ډېره لږه وه، په پراخه کچه د افغان او شوروي ځواکونو تر پرله پسې او ړندو بمباریو لاندې وې. خو خاد په خپل بغاوت ضد ریاست کې درې کنډکونه هم درلودل. دې ځواکونو د جبهې په لومړیو لیکو کې د عملیاتو دنده درلوده او له ۱۳۶۷ کال وروسته په خاص ګارډ واوښتل. دغه راز یې خپله ملېشه او ځینې داسې افسران درلودل چې دنده یې په جهادي ډلو کې نفوذ او د پولې هغې خوا بریدونه وو.

[د هالنډ د استیناف محکمې] حکم د خاد پوځي څانګې ته اشاره کوي او دا چې دغه اداره په دوو ملکي او پوځي برخو ویشل شوې وه:

د ملکي خاد ترڅنګ، یوه پوځي استخباراتي اداره هم وه چې خادِ نظامي بلل کېده. دې پوځي خاد مخکې د دفاع وزارت په چوکاټ کې فعالیت کاوه. (ملکي) خاد لومړی د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې و، خو په ۱۳۵۹ کې په مستقل لوی ریاست واوښت او د ولسمشر دفتر تر امر لاندې راغی. خاد پوځي دندې هم ترسره کولې، لکه په مهمو پوځي تاسیساتو کې پهره او له پوځي خدمته تېښتې ته د هوډمنو کسانو څار. دغه راز په کې ځانګړي کنډکونه جوړ شوي وو چې د مخالفینو مقابله وکړي. کله چې خاد په ۱۳۶۵ کال کې په وزارت (واد) واوښت، دواړه ملکي او نظامي څانګې په کې ورګډې شوې.

له دې نه محکمې نتیجه اخیستې چې «ناشونې ده سپینه شي چې [خاد] یوازې یوه پوځي اداره وه.»

خو په عمل کې له «پوځي خاد» بهر«ملکي خاد» بېخي نه و: خاد یوه اداره وه چې په ټولیز ډول په ۱۳۵۹ کال کې راجوړه شوه. دغه راز «ملکي» خاد هېڅکله د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې نه و. پرځای یې، خاد او واد دواړو مخامخ ولسمشر ته مسوولیت درلود. هغه څه چې [د محکمې] په حکم کې ورته اشاره شوې هغه ریاست دی چې د وسله وال ځواک د څار او د رژيم د غلیمانو د نفو‌‌ذ د مخنیوي دنده ورسپارل شوې وه. دغه خاد د دفاع وزارت په چوکاټ کې کار نه کاوه، بلکه، هماغسې چې د یو این اېچ سي آر په رپوټ کې راغلي، د خاد مشرتابه او په پای کې یې ولسمشر ته مسوولیت درلود:

د پوځ او پولیسو د خاد/ واد څانګې په وار سره په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې فعالې وې او دنده یې د جاسوسۍ ضد فعالیتونه او د رژیم د مخالفینو، په تېره جهادي ډلو د نفوذ مخنیوی و. دغه څانګې د پخوا غوندې مخامخ خاد/ واد ته مسوولې وې او رپوټ یې ورکاوه.

دا چې خاد ملکی و که نظامی – دا دواړه دندې یې په ښکاره ګډې تر سره کولې – دا په دې برخه کې هېڅ ربط نه لري. هغه د شوروي له یرغل سره هم مهاله راجوړ شو او چې مقاومت پراخېده، دا هم غځېده. که حتی بېخي ملکي اداره وای بیا به یې هم دلته کوم ارتباط نه برېښېدلای؛ یو ملکي کس یا د یوې ملکي ادارې مامور هم جنګي جنایتونه ترسره کولی شي. سربېره پردې، دغه مهال یوازې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند وسله وال ځواک نه و چې له واقعي یا تراشل شوي وسله وال یا بې وسلې مقاومت سره په مقابله بوخت وو، د دولت ټوله اداره په دې کار بوخته وه. خاد له خپل پراخ اداري تشکیل او هرځای رسېدونکو اوږدو ښکرونو او د فعالیت له ګڼو اړخونو سره، په دغه مبارزه کې لږ تر لږه هماغومره مهم و چې [نور] وسله وال ځواکونه وو.

تر کومه چې په [خاد] کې د عارف د ونډې خبره ده، د محکمې د حکم دوې جملې تر نورو ډېرې سترګو ته راځلېږي:

روښانه نه ده چې دا تورونه تر کومې کچې د تورن د رسمي دندې په چوکاټ کې ترسره شوې دي … او دا نه شي ویل کېدای چې دغه چلند د پوځي عملیاتو وروستۍ موخې ته ګټه اړولې وي.

پر عارف رسمي لګېدلي تورونه کټ مټ د هغه د رسمي دندې په چوکاټ کې چې د پلچرخي زندان نظارت و، پېښ شوي دي. ګرانه ده سړی وویني چې قاضیانو څنګه فکر کړی چې خبره دغسې نه ده. او دا چې د هغه چلند د پوځي عملیاتو موخې ته ګټه اړولې که نه، نو د بندیانو وېرول او کړول، جسمي مصدومول، ټیټول او سپکول له خپلو تکلونو نه د مخالفینو د اړولو مخامخ لاره وه او د مخکنۍ محاکماتي غونډې د قاضیانو په خبره د سیاسي مخالفینو موقتي له منځه وړل او د داسې مجازاتو یقیني کول برېښي چې نتیجه یې په شخړو کې له ګډون نه د هغوی بې برخې کول دي.

۲ آیا دا به دقیقه یا معقوله وي چې په ۱۳۶۰مو کلونو کې افغان دولت داسې انځور کړو چې ملکي سیاسي ټکونې یې کولې خو له وسله والې شخړې نه جلا؟  

په حکم کې وسله واله شخړه داسې ښودل شوې چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک دولت او د هغه د شوروي ملاتړو او مجاهدینو ترمنځ  روانه وي. په هغه کې دوه ځایه مجاهدین د «ډلې» په نامه یاد شوي او په یوه کې وایي چې مجاهدین «له ګڼو وړو ډلو څخه چې سُني او شیعه دواړه په کې راتلل، جوړ شوي وو.»  حقیقت دادی چې د مجاهدینو بېلابېلو تنظیمونو (پوځي – سیاسي ډلو) هر یوه خپل جلا د قوماندې او کنټرول جوړښت درلود، له نورو [تنظیمي تشکیلاتو] سره نښتي نه وو او په ځینو مواردو کې یو د بل د سر غلیمان وو. دا بېخي یوه ډله نه وه.

سربېره پر دې، په مقاومت کې ښکېل افغانان ټول جهادیان نه وو. په هالنډ کې د جنګي جرمونو په یوه بله محاکمه کې د ساري په ډول، قربانیان د کیڼ لاسې «ساما» ډلې غړي وو (وګورئ: په ۱۳۸۴ کال کې د محکومیت حکم چې د خاد پر یوه بل جګپوړي غړي حشمت الله حسام د شکنجې، له جنګي قوانینو او دودونو د سرغړونې دعوه کې اورول شوی و).  د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې توماس روتېګ «د مقاومت جګړه کې د بېلابېلو اړخونو» مفصله شرحه راوړې چې دلته ټوله له دې امله راخیستل کېږي چې په ۱۳۶۰مو کلونو کې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند ضد او د شوروي اتحاد ضد ډلو ګڼ اړخیزه پراخه لمن په کې دقیقه ښودل شوې ده.

اسلامپالو یوازې هغه مهال چې د افغانستان خلق دیموکراتیک ګوند د ۱۳۵۷ کال د غوایي (ثور) په اوومه کودتا (یا ددغه ګوند په ټکو انقلاب) وکړ، په تېره بیا د ۱۳۵۸ کال په جدي (مرغومي) کې د شوروي له یرغل وروسته، نوم و ایست. هغوی په ور روانو پراخو پوځي او مالي مرستو چې ډېرې یې له امریکا او سعودي ورتلې او آی اېس آی ویشلې او د ۱۳۵۹ په ثور کې د پاکستان له دې پرېکړې وروسته چې دغه مرستې به یوازې «پېښور مېشتو اووګونو» تنظیمونو ته چې په اصطلاح د اووه ګونې ایتلاف برخه وو، ورکول کېږي، ځانونه ماړه کړل. د مقاومت ملتپالې او کیڼ لاسې ډلې له دغو مرستو نه په څنګ وساتل شوې. پاکستان دغه راز دوه ځله د لویې جرګې د جوړېدو هڅې چې د قومي مشرانو دریځ یې د اسلامپالو په وړاندې پیاوړی کولی شوای، ودرولې.    

د مقاومت جګړې په هماغه پیل کې اسلامیستان په بېلابېلو تنظیمو وویشل شول. د پاکستان او امریکا هڅې چې دوی ټول په یوه سازمان کې تر یوه چتر لاندې راولي، یوازې د لنډمهال له پاره بریالۍ کېدې او بیا په کې نوي تنظیمونه جوړېدل. حرکت انقلاب اسلامي او اتحاد اسلامی برای آزادی افغانستان دواړه ایتلافونه وو خو ژر په نویو ډلو واوښتل چې محمدي او سیاف یې مشران شول. …

د شیعه ډلو مقاومت په دوو پړاوونو ویشلی شو: یو د ۱۳۵۷ -۶۲ کلونو ترمنځ «د مقاومت بریالی ولسي غورځنګ» چې په سر کې یې «شورای انقلاب اتفاق اسلامی افغانستان» راتله، او بل د «خپلمنځي نښتو» پړاو چې نتیجه یې «د ایران په ملاتړ ولاړو هزاره ډلو» راڅرګندېدا وه. شیعه مقاومت په ډېره شیندلې (پاشلې) بڼه پیل شوی و؛ برادشېر په کې د ۱۳۵۸ کال تر دوبي «لږ تر لږه ۳۷ ډلې» شمېرلې وې. پورته یاده شوې شورا تر هغه وروسته راجوړه شوه چې د مقاومت مشران چې ډېرئ یې د نژدې ټولو هزاره سیمو مخور خانان وو، د ۱۳۶۰ کال په وږي (سنبله) کې سره غونډ شول او په هغو سیمو کې یې چې ددوی تر ولکې لاندې وې، موازي ادارې ودرولې… له ۱۳۶۲ را په دې خوا، د تهران مشرانو د خمیني پلوۍ ډلې، په تېره «پاسداران» او «نصر» د افغان جلاوطنو له منځه وشړلې. هغوی [د خانانو] شورا او د هغوی ټولنیز بنسټونه په داسې بڼه سخت وځپل چې د هزاره ګانو د خپلمنځي جګړې بڼه یې غوره کړه. تهران په ۱۳۶۶ کال اته لویې شیعه ډلې چې د «تهران اته ګونې» بلل کېږي، اړ ایستلې چې په «شورای ایتلاف اسلامی افغانستان» کې سره یوځای شي چې بیا په ۱۳۶۸ کال کې حزب وحدت اسلامی د همدې له منځه راووت. ددې ډلې مشري لومړی له عبدالعلي مزاري (وژنه په ۱۳۷۴ کې) او وروسته له عبدالکریم خلیلی سره وه. ناهزاره شیعه څانګه «حرکت اسلامی افغانستان» د خپل مذهبي لارښود شیخ آصف محسني په مشرۍ لږ وروسته له حزب وحدت نه چې ډېرئ یې هزاره ګان وو او د شیعه ګانو یواځینۍ فعاله ډله وه، ووتله. د حزب وحدت جوړوونکو ډلګیو تر نن ورځې پورې لا خپله پېیلتیا ترڅه ځایه، په تېره بیا په کلیوالو سیمو کې ساتلې ده. د «مستضعفینو» ډلګۍ په کې خپله جوړښتي (سازماني) خپلواکي تر نن ورځې څه ناڅه ساتلې ده‌… د پېښور د اووګونو او د تهران د اته ګونو ترڅنګ، لسګونو نورو وسله والو د شورویانو خلاف او دغه راز د خپل ګروپي ژوندانه د پایښت له پاره [وسله والې] مبارزې ته دوام ورکړی دی.

[چین پلوو] ماوویستو ډلو، لږ تر لږه په څو لومړیو کلونو کې د نوي رژیم خلاف ډېره کلکه ګریلایي جګړه جاري ساتلې ده. له دې سره جوخت ستم ملي/ سازا ورو ورو له خوځښته ولوېده، مخصوصاً تر هغه وروسته چې د شوروي اتحاد په یرغل پسې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د پښتنو مشرانو پر ځای تاجک منشي ببرک کارمل ودرول شو. د مقاومت د ډېرو بریالیو ډلو ترمنځ یوه هم د سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) ډله وه چې د ۱۳۵۹ کال په دوبي کې د عبدالمجید کلکاني له خوا جوړه شوه. سره له دې چې دا ډله په عمومي ډول «ماوویسته» بلل کېده، خو په اصل کې د پخوانیو شعله یانو، د خپل افسانوي مشر غوندې آزادو چپیانو او هغو پخوانیو مجرمینو یوه ګډوله وه چې همده سیاسي کړي وو. د ۱۳۵۸ کال په مرغومي (جدي) کې ساما یو لا پراخ ایتلاف راجوړ کړ چې پخوانۍ شعله یي او ستمي ډلګۍ، کیڼ لاسي پښتانه ملتپال او مذهبي مشران لکه د هرات ولایت د اوبې پیر یې په کې رایوځای کړل او د «جبهه متحد ملي افغانستان» نوم یې پرې کېښود چې د پخوا په څېر د کلکاني پر جمهوريپالو نظریو ولاړه وه. ساما ډله ډېر ژر د جمعیت او حزب له پوځي فشارونو سره مخامخ شوه. کلکاني د ۱۳۵۸ په سلواغې (دلوې) میاشت کې ونیول شو او څلور میاشتې وروسته اعدام شو. د ساما ځینو مشرانو له حکومت سره د خپلې تسلیمۍ خبرې پیل کړې چې ورسره دغه ډله نوره هم وویشل شوه.

نورې کیڼ لاسې پټې ډلې دا وې: پیکار (بشپړ نوم یې: سازمان پیکار برای رهایی افغانستان) چې د سرخه ډلې (سازمان رهایی بخش خلق افغانستان) ځایناستې وه چې د رژیم له خوا له منځه یووړل شوه، «رهایی»  (سازمان رهایی بخش خلق افغانستان) او «سفزا» (سازمان فداییان زحمتکشان افغانستان) چې د ستم ملي جلا شوې څانګه وه. د ۱۳۵۸ کال په اسد (زمري) کې په بدخشان کې له ناسم چمتو شوي پاڅون وروسته د هغې مشر مولوي بحرالدین باعث چې ځان یې «مسلمان سوسیالیست» باله زندان ته واچول شو او ووژل شو. د سفزا نور غړي په ۱۳۶۳ کال کې له خلق دیموکراتیک ګوند سره یوځای شول.

نا سمه به وي که د ۱۳۶۰مو کلونو شخړې په یوه خوا کې تش د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند او شوروي اتحاد او په بله خوا کې د جهادي ډلو یا آن مجاهدینو ترمنځ وبولو.

سربېره پر دې، د استیناف محکمې د حکم په تړاو چې څه مهم دي، دادي چې، د حکومت د مخالفینو ځانګړو انګېزو، یا دې ټکي چې دولت خپل مخالفین په کومه کته ګورۍ کې راوستل، له هغوی ټولو سره یو راز چلند کېده؛ مهمه نه وه چې شیعه یا سُني مجاهدین، کیڼ لاسي، خپلواک اکادیمیک شخصیتونه، ماوویستان یا خلقیان دي او یا په دغه تور نیول شوي دي. شونې نه ده چې د دولت کړنې، جوړښتونه، ادارې، میکانیزمونه له سیاسي او وسله والو مخالفینو سره د چلند له مخې یو له بله بېل شي.

په دې ځای کې به بې ارزښته نه وي چې د استیناف حکم کې یوه ځانګړې نیمګړتیا وځلول شي، [او هغه دا چې] د پخواني خلقي ولسمشر [حفیظ الله] امین د خپلوانو له یادولو پرته د نورو بندیانو په اړه هېڅ معلومات او قضیه په قضیه استدلال نه شته چې ولې په هره قضیه کې له وسله والې شخړې سره تړاو ونه لیدل شو.

۳ د استیناف حکم کې د جرم او وسله والې شخړې ترمنځ د تړاو جوتولو برخه کې د یوګوسلاویا له پاره نړیوالې جزایي محکمې ته ګوته نیول شوې ده: آیا د یوګوسلاویا له پاره د نړیوالې جزایی محکمې له خوا ټاکل شویو حقوقي لارښوونو باندې د استناد برخه کې د هغې ټولې خواوې په پام کې نیول شوې دي؟

د یوګوسلاویا او رواندا له پاره نړیوالو جزایي محکمو چې له وسله ولې شخړې سره د ځانګړي جنایت د تړاو د شتوالي یا نشتوالي په اړه یو مهم ټکی راپېژندلی، هغه د جورجز روتاګاندا د ۱۳۸۲ کال په ناکامه استیناف غوښتنه کې چې په په ۱۳۷۸ کال کې یې د خپل عمري قید خلاف وړاندې کړې وه، په لنډو بیان شوی دی. نوموړی په ټولوژنه، د بشریت خلاف جنایت او له عمومي ۳ مادې نه په سرغړونه (قتل) پړ بلل شوی و. ځینې دا ټکي د عارف د استیناف محکمه کې هم راغبرګ شول، خو نه ټول:

هغه څه چې جنګي جنایت له سوچه کورنۍ جرم نه بېلوي دادی چې جنګي جنایت په یوه چاپېریال یعنې – وسله واله جګړه –  کې چې د پېښېدو محل یې دی، راجوړېږي او یا په هغه پورې تړلی دی. ددې له پاره د ځانګړي تکل یا کومې تګلارې اړتیا نه شته. هرومرو نه ده چې وسله واله شخړه دې د جنایت د کېدو لامل وي، خو د وسله والې شخړې موجودیت باید لږ ترلږه جنایت ته د مجرم په برابرولو، د جنایت د سرته رسولو له پاره د هغه په پرېکړه، په کومه بڼه چې جنایت ترسره شوی او یا هغه هدف کې چې د هغه له پاره ترسره شوی، مهمه ونډه درلودلې وي. په دې توګه نو، که چېرې دا ثابته شي، لکه په مخکنۍ قضیه کې، چې مجرم د وسله والې شخړې د ملاتړ او یا د هغه تر پردې لاندې عمل کړی دی، نو دا به ددې نتیجې را ایستنې ته کافي وي چې د هغه اقداماتو له وسله والې شخړې سره ټینګ تړاو درلود. د محکمې د قضاییه ډلې موندنې استیضاح کېدلی نه شي.

ددې ټکي د سپینولو له پاره چې آیا تر څېړنې لاندې عمل له وسله والې شخړې سره پوره تړاو درلود که نه، د محکمې قضاییه ډله ښایي دغه عوامل، د نورو ترڅنګ، په پام کې نیسي: دا حقیقت چې مجرم په جنګ کې ګډون درلود؛ دا حقیقت چې قرباني په جګړه کې ښکېل نه و؛ دا حقیقت چې قرباني په مقابلې خوا پورې اړه درلوده؛ دا حقیقت چې ویل کېدلی شي ترسره شوی عمل د پوځي عملیاتو د نهایي هدف د ملاتړ له پاره و؛ او دا حقیقت چې جنایت د مجرم د رسمي دندو د یوې برخې په توګه یا د هغو په چاپېریال کې ترسره شوی دی.

دا محکمه له یادو شویو معیارونو او هغو توضیحاتو سره موافقه ده چې د یوګوسلاویا له پاره نړیوالې جزایي محکمې د کوناراچ د استیناف غوښتنې حکم کې د اړین تړاو په اړه ورکړي وو. دلته یوازې د دوو ټکو روښانول اړین دي. لومړی، د «وسله والې شخړې تر پردې لاندې» مفهوم تش دا مانا نه لري چې یعنې «له وسله والې شخړې سره په یوه وخت کې» او/ یا «په هر ډول هغو شرایطو کې چې تر څه ځایه د وسله والې شخړې له امله رامنځ ته شوې وي». د مثال په ډول، که یو ناپوځي کس د وسله والې شخړې له امله جوړو شویو شرایطو کې د پولیسو د اغېز له کمېدو ګټه پورته کوي او خپل یو ګاونډی چې کلونه یې ترې کرکه درلوده، وژني، پخپله دا، له نورو [شواهدو] پرته، د [دې محکمې د ځانګړي] قانون د ۴ مادې له مخې جنګي جنایت شمېرل کېدلی نه شي. په مقابل کې یې، د کوناراچ قضیه کې تورن د ساري په ډول، هغه پوځیان وو چې په پوځ کې یې خپل دریځ ددې له پاره کارولی چې پر هغو ولسي وګړو جنسي تېری وکړي چې له خپلو سیمو کوچول شوي او دا کوچېدنه د هغو پوځي عملیاتو ښکاره موخه وه چې دوی په کې ګډون درلود. دویم، هغسې چې د کوناراچ د استیناف د حکم ۵۹ بند کې ورته ګوته نیول شوې، له وسله والې شخړې سره د کوم ځانګړي جرم د نژدې تړاو جوتول معمولاً یوازې د یوه نه، بلکې ګڼو عواملو د څېړنې غوښتنه کوي. ځانګړې پاملرنه په هغو قضیو کې په کار ده چې تورن یې غیر پوځي وي.

که چېرې دا ثابتول اړین شي چې د تورن د کړنې لامل یوازې د وسله والې شخړې دوام و، بیا به نو عملاً ټول هغه کسان د جنګي جنایاتو له قانون نه معافیت ومومي چې جګړه او په هغې کې د خپل دریځ په کارولو یې، د ساري په ډول وژنه یا زبرزنا کړې وي. د عارف په قضیه کې، لږ تر لږه دا پوښتنه باید وشي چې آیا هغه، دا جنایتونه د وسله والې شخړې تر پردې لاندې کړي او که نه او/ یا آیا همدې شخړې ددغه جنایت د کولو وس ورکړی که نه.

د عارف د استیناف عواقب

هالنډ، محکمې ته د پخوانیو جنګي جرمونو په رسولو کې ترڅه ځایه ښه سابقه لري (د هغو قضیو له پاره چې افغانان په کې ښکېل و، د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ۱۳۹۹ کال رپوټ دلته وګورئ). دا قضیې ستونزمنې دي. د افغانانو قضیې په تېره بیا، لسیزې شاته ګرځي چې د شهادتو اورېدنه ګرانوي. ادعا شوي جنایتونه په یوه بل هېواد کې چې محکمه یې په اړه ښایي د خپل هومره معلومات ونه لري، پېښ شوي دي.

د عارف په استیناف کې، بنسټیز ټکي چې ښایي د استیناف محکمه په کې تېروتې وي، یعنې دا چې خاد او عارف ناپوځي بلل شوي نو له دې امله له وسله والې شخړې سره حتمي تړاو نه لري، او دغه راز دا چې د پرچمي حکومت له خوا د ملکي مخالفانو ځپنې د وسله والې شخړې له دوام نه جلا ښودل شوي، اندېښمنوونکې دي. تر دې لا اندېښمنوونکې، ددې احتمال له څېړنې د محکمې تېرېدنه ده چې عارف دا اعمال، د یوګوسلاویا او رواندا له پاره د نړیوالو جزایي محکمو له حقوقي درک سره سم د وسله والې شخړې تر پردې لاندې تر سره کړې دي.

عارف اوس یو آزاد سړی دی او که د برأت پرېکړه یې تایید شي، په زندان کې د تېرو کړو کلونو په بدل کې به د هالنډ له حکومت نه د مالي غرامت مستحق هم وي. حتی که ستره محکمه د څارنوالۍ دا استدلال چې د هغه کړنو په ریښتیا له وسله والې شخړې سره تړاو درلود، وهم مني، یوازې دومره کولی شي چې دوسیه بېرته تمیز محکمې ته ورستنه کړي. د قربانیانو له پاره، تر ټولو غوره حالت کې به قضیه د نورو کلونو له پاره روانه پاته وي. په دې توګه به نوعارف، بیا هم په غوره حالت کې، تر هغو چې بیا د هالنډ د کوم زندان مخ ګوري، ډېر زوړ شوی وي. د استیناف محکمې حکم د عارف ګڼو قربانیانو او په دې ډله کې هغو لږ شمېر کسانو ته چې په محکمه کې یې شهادت ورکړ، یو تریخ ګوزار و چې د اوږدو کلونو له خواریو وروسته یې عدالت – دادی یو ځل بیا له منګولو وځي.

پای:

بیاکتنې:

دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۵ سنبله / وږی ۱۴۰۳

لیکوالان:

کیت کلارک

نور د دې لیکوال څخه