تلاش برای گرفتن اسناد و مدارک مهم از حکومت در افغانستان می تواند یک فرایند خسته کننده و پرهزینه باشد. بسیاری ها از روند زمان بر و خسته کنندهی دریافت تذکره، پاسپورت، جواز رانندگی و نکاح خط شکایت دارند. افغانها از ادارات دولتی گرفته تا محاکم قضایی و دفاتر امور حقوقی، میتوانند در دام کاغذ بازی و فساد گرفتار شوند. اگر یک مأمور بی تجربه و ناکارآمد حکومتی اشتباهی در یک سند مرتکب شود – که اتفاقی غیرمعمول نیست – جبران آن به دوش شهروند می افتد که او را وارد مرحله کاملاً جدیدی از بوروکراسی اداری می کند. روح الله سروش از شبکه تحلیلگران افغانستان با افرادی که سعی نموده اند تذکره، پاسپورت و نکاح خط بگیرند، صحبت نموده تا ببیند تهیه این مدارک ضروری چقدر زمان و هزینه می برد.
تجمع مردم در بیرون از ریاست پاسپورت در ولایت هرات. عکس از: محسن کریم/خبرگزاری فرانسه، ۹ دلو ۱۴۰۲
اخذ نکاح خط
به طور سنتی، وقتی کسی در افغانستان ازدواج می کنند، نکاح خط رسمی تائید شده دولتی نمی گیرند. آنها یا از ملایی که خطبه نکاح را خوانده، دفترچهای دریافت میکنند که شبیه به نکاح خط رسمی است و شامل عکسهای زن و شوهر، اثر انگشت و سایر جزئیات آنها می شود، یا یک سند ابتدایی تر، آن هم از ملا، که نام زن و شوهر، ملا و مقدار مهریه ای که داماد طبق شریعت به عروس میدهد، در آن درج می باشد.
برای دههها، حکومت های متوالی افغانستان از دوران کمونیستی به بعد تلاش کردهاند تا استفاده از نکاح خط را اجباری کنند. در دوران جمهوریت، گروه های دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان امیدوار بودند که رسمی کردن «نکاح خط» بتواند از ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن بکاهد (به این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۱۳۸۶نگاه کنید) و همچنین کارزار های آگاهی دهی عمومی نیز در این زمینه برگزار شد – اما با تأثیر محدود (به این گزارش از موسسه گزارش دهی جنگ و صلح در سال ۱۳۹۵ نگاه کنید ). این موضوع به صورت تجربی و غیر مستقیم با شبکه تحلیلگران افغانستان نیز در میان گذاشته شده است. شبکه تحلیلگران افغانستان از ده ها نفر در مورد داشتن نکاح خط و ثبت ازدواج شان پرسیده که همه صاف و ساده گفته اند که نکاح خط ندارند و ازدواج خود را ثبت نکرده اند.
با این حال، بعد از سال ۱۴۰۰ به نظر می رسد که گرفتن نکاح خط رسمی رایج تر شده است. مصاحبههای شبکه تحلیلگران افغانستان نشان میدهد که این تغییر تا حدودی ناشی از افزایش مهاجرت از سال ۱۴۰۰ به بعد بوده است، طوری که زوج های افغان که به کشور های اروپایی یا منطقه سفر می کنند به مدارک رسمی از جمله نکاح خط نیاز دارند. همچنان وقتی یکی از زوجین در یک کشور اروپایی به سر می برد و می خواهد همسر خود را هم به آنجا دعوت کند به نکاح خط رسمی نیاز دارد. گزارشی از سازمان بینالمللی مهاجرت در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که پس از فروپاشی جمهوریت، برای افغانهایی که به دلایل مختلف مانند بیکاری، فقر و بی ثباتی قصد ترک کشور را داشتند، تهیه مدارک – از جمله نکاح خط و پاسپورت – در اولویت قرار گرفت. امیر رسولی، وکیل مدافع در ولایت بلخ، دلیل دیگری برای افزایش این تقاضا ارائه می نماید:
در گذشته، همسران به داشتن نکاح خط از طرف ملا که خطبه نکاح آنها را می خواند راضی بودند، اما اخیراً تقاضا برای نکاح خط رسمی افزایش یافته است. داشتن نکاح خط رسمی، حقوق زنان مانند نفقه، ارث و مهریه را تضمین و مسئولیت های شوهر را در قبال همسرش مشخص می کند.
با این حال، همانطور که داستان خدیجه در ذیل نشان می دهد، گرفتن نکاح خط فرآیند سادهای نیست.
داستان خدیجه: مانع نهایی بوروکراتیک – فروپاشی حکومت
خدیجه، که ۳۵ سال دارد و با همسر و دو دخترش در کابل زندگی میکند، تجربه تلاش برای گرفتن نکاح خط در زمان جمهوریت و حکومت فعلی امارت اسلامی را دارد. او که این روند را در زمان جمهوریت آغاز کرده چنین می گوید:
ما یک نکاح خط سنتی داشتیم، مگر بعد شوهر من گفت که ما باید یک نکاح خط رسمی بگیریم. او بسیار مصروف بود، از اینرو از من خواست تا تمام تذکره ها [ از خودمن، از او و و از دختران ما] را برداشته برای دریافت نکاح خط رسمی درخواست بسپارم.
خدیجه نمی دانست این روند را چطور و از کجا شروع کند:
من در مورد پروسه و روند نکاح خط هیچ چیزی نمی دانستم و حتی آدرس محکمه مربوطه را هم بلد نبودم. بنابراین، از یکی از اقاربم پرسیدم و او گفت که به محکمه در منطقه جنگلک در ناحیه ششم بروم. او گفت، اول باید به یک عریضه نویس نزدیک محکمه بروم تا برایم درخواستی بنویسد، که این کار را کردم.
وقتی خدیجه عریضه خود را به محکمه می برد، متوجه می شود که دو مرحله دیگر هم وجود دارد که مربوطه به مقامات مذهبی و محلی می شوند:
محکمه برایم یک فورمه داد که به ملا امام مسجد و وکیل گذر منطقه خود ببرم تا آنها محل سکونتم – چهار قلعه چهاردهی – را تائید کنند. چون وکیل گذر و ملا امام مسجد خانواده ما را می شناسند و محل سکونت ما را می دانند، فورمه را مُهر نموده تائید کردند و این مسئله وقت زیادی نگرفت.
بعد اقارب خدیجه به او گفتند که یک مرحله دیگر برای تائید محل سکونت هنوز باقی مانده است:
بعد مجبور شدم فورمه را به ناحیه مربوط شاروالی ببرم تا آنها تأیید کنند که وکیل گذر فعال و برحال است. من آدرس دفتر شاروالی در ناحیه شش را نمی دانستم، بنابراین از خسرم خواستم که فورمه را به آنجا ببرد.
پدر شوهر خدیجه فورمه او را به ناحیه شاروالی در کارته سه می برد، اما متوجه می شود که به سند دیگری نیز نیاز است:
دفتر شاروالی از او خواست که کتابچه صفایی خانه شان را بیاورد، اما او به مامورین می گوید که در خانه کرایی زندگی می کنیم و کتابچه صفایی نداریم. مامورین می گویند که اگر بتواند یک بل برق را که پرداخت نموده بیاورد و به آنها نشان بدهد، مشکل حل شده و فورمه را مهر و تائید می کنند. بنابراین او به خانه آمده، آخرین بل برق را گرفته و به ناحیه مربوطه شاروالی می برد. آنها به بل برق نگاه کرده و آنرا پذیرفته و فورم را امضا و مهر نموده و برحالی و فعال بودن وکیل گذر را تائید می کنند.
حالا که خدیجه تمام مراحل را انجام داده، محمکه برایش یک روز فرصت می دهد تا برای نهایی کردن نکاح خط خود به آنجا مراجعه کند، اما اتقاقاتی رخ می دهد:
به محکمه رفتم و فورمه را تحویل دادم. در محکمه آنقدر ازدحام بود که فکر کردم همه باشندگان کابل برای گرفتن نکاح خط آمده اند. یکی از کارمندان محکمه فورمه درخواستی را از من گرفت و تاریخ زد و گفت: «حالا ورقه درخواستی شما تاریخ زده شد. باید در ماه سنبله بیایید.» اما در ماه اسد ۱۴۰۰، تقریباً یک ماه بعد از ثبت و تاریخ زدن بر فورمه من، طالبان به قدرت رسیدند. درنتیجه، من نتوانستم آنزمان نکاح خط خود را به دست بیاورم.
خدیجه نتوانست کاری از پیش ببرد. او منتظر ماند تا اوضاع آرام شود. مدتی طول کشید تا محاکم دوباره شروع به کار کنند و سپس او دوباره تلاش کرد تا روند دریافت نکاح خط را از سر بگیرد:
بعد از چند ماه، به من اطلاع داده شد که محکمه دوباره باز شده و در حال رسیدگی به عریضه ها و ورقه های درخواستی مربوط به دوران جمهوریت است. روز بعد، به محکمه رفتم، اما نام من در لیست غیر حاضران بود. با یکی از کارمندان در محکمه صحبت کردم و او به من توصیه کرد یک روز دیگر مراجعه کنم که بتوانند تاریخ جدیدی برای درخواستی من ارائه دهند.
در مراجعه بعدی، خدیجه با مشکلات بیشتری، از جمله برخورد بد سربازان با مراجعین مواجه می شود:
ساعت ۹ قبل از ظهر بود که به محکمه رسیدم. ازدحام خیلی زیاد بود. زن و مرد، پیر و جوان آنجا حضور داشتند. چند سرباز طالبان سعی داشتند نظم را برقرار کنند، اما وقتی کم حوصله می شدند، مردم را لت و کوب می کردند. در یک صف طولانی منتظر ماندم، اما وقتی نوبت برای ارائه درخواستی من رسید، گفتند که وقت تحویل گرفتن درخواستی ها برای امروز دیگر تمام شده است. گفتند که ورقه های درخواستی و عرایض را صبح زود جمع آوری می کنند. هر روز صبح، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر در صف می ایستند.
دفعه بعد خدیجه از شوهرش می خواهد تا یک روز از کار خود اجازه بگیرد و به جای او به محکمه برود:
شوهرم به محکمه رفت و آنها ورقه درخواستی را تاریخ زدند. بعد ما در همان تاریخ مشخص به محکمه رفتیم تا نکاح خط خود را بگیریم. ما دو شاهد نیز با خود به محکمه بردیم. پس از پرداخت یک هزار افغانی بالاخره موفق شدیم نکاح خود را بدست آوریم. در مجموع نه ماه وقت گرفت تا نکاح خط صادر و برای ما تحویل داده شود.
مراحل اخذ نکاح خط
با استناد به آنچه از مصاحبه شوندگان خود شنیدیم، برای اخذ نکاح خط مراحل ذیل را باید طی کرد:
مرحله اول: ارائه درخواستی به محکمه ابتدایی مربوطه همراه با عکس و تذکره زوجین و همچنان از فرزندان در صورت موجودیت.
مرحله دوم: پُر کردن فورم استعلام در مورد نام و نام خانوادگی زوجین، محل سکونت و اهلیت آنها و عدم موجودیت موانع ازدواج. این فورم نیاز به تائید ملا امام مسجد، دو همسایه و وکیل گذر دارد. سپس برای طی مراحل بعدی به محکمه ابتدایی مراجعه می شود.
مرحله سوم: پرداخت هزینه نکاح خط در بانک مورد نظر و ارائه آویز بانک به محکمه.
مرحله چهارم: مراجعه به محکمه با حاضر کردن دو شاهد با اصل تذکره و دو قطعه عکس آنها. در اینجا تاریخ مراجعه بعدی مشخص می شود.
مرحله پنجم: یکی از زوجین با تذکره های خود و همسرش به محکمه مربوطه مراجعه نموده و نکاح خط را دریافت می نماید.
افغان هایی که در اروپا نیاز به نکاح خط دارند، باید یک مرحله اضافی را نیز طی کنند: آنها باید یک نسخه ترجمه شده نکاح خط را بدست بیاورند که بعد توسط ریاست قضایای دولت در کابل یا ریاست عدلیه ولایت و در نهایت وزارت امور خارجه تأیید می شود. طوریکه داستان منصور احمدی نشان می دهد، این مرحله اضافی تاییدی برطول و پیچیدگی تمام این روند بیش از پیش می افزاید.
داستان منصور احمدی: مشکل به دنیا آمدن در یک ولایت و کوچ کردن و سکونت در ولایت دیگر
منصور احمدی که در حال حاضر در اروپا زندگی میکند، در سال ۱۴۰۱به افغانستان سفر نموده و در آنجا تلاش می نماید که نکاح خط بگیرد. او همچنین باید ترجمه رسمی آن را تهیه می کرد تا بتواند از آن در خارج از افغانستان استفاده کند. این امر مستلزم مراجعه به دو ریاست مربوط به دو وزارت در ولایت بلخ بود: ریاست عدلیه و ریاست امور خارجه برای تأیید ترجمه. قبل از رسیدن به این مرحله نهایی بود که یکی از کارمندان متوجه اشتباه کوچکی در نکاح خط در مورد میزان مهریه پراخت شده به همسر او می شود:
من نکاح خط و ترجمه آن را برای تأیید به ریاست عدلیه بردم. آنها دیدند که در قسمت بالا، مبلغ مهریه ۱۰۰۰۰۰ افغانی و در قسمت پایین ۹۰۰۰۰ افغانی نوشته شده است. آنها به این موضوع اعتراض کردند و آن را تأیید نکردند. هرقدر سعی کردم توضیح دهم که اشتباه از آنجا ناشی شده که اصل مهریه واقعاً ۱۰۰۰۰۰ افغانی بوده که ۱۰۰۰۰ آن پرداخت و ۹۰۰۰۰ آن باقی مانده است، اما قبول نه کردند.
ریاست عدلیه به منصور مکتوبی داده تا به ولسوالی شولگره، جایی که آخرین بار قبل از رفتن به اروپا زندگی می کرده، ببرد تا آنها آن اشتباه در نکاح خط را اصلاح و تائید کنند.
اما حتی بعد از آن هم، این روند هنوز هم به پایان نرسید. از آنجایی که منصور به یک نکاح خط رسمی در اروپا نیاز داشت، او همچنان باید نسخه ترجمه شده نکاح خط را به ریاست امور خارجه ولایت میبرد تا امضا و تایید گردد. اینجا، او با مشکل دیگری در مورد تفاوت بین آدرس روی نکاح خط و آدرسی که در تذکره اش ذکر شده، روبرو می شود:
ریاست امور خارجه از اینکه در تذکره، محل اقامت اصلی ام را بغلان نوشته بودند، گیج شد و مامورین پرسیدند که چرا بلخ نیست. من به آنها گفتم که تذکره را چندین سال قبل در بغلان گرفته ام، زمانیکه من هنوز در آنجا زندگی میکردم. دو سال قبل، من به شولگره نقل مکان کردم که توسط وکیل گذر و قاضی تایید شده است. مگر آنها استدلالم را قبول نکردند و گفتند که مکتوب دیگری بمن میدهند تا به ولسوالی شولگره ببرم تا آنها سکونت فعلی ام را در آنجا تایید کنند.
منصور می گوید که گرفتن نکاح خط در مزار شریف نه تنها با کاغذ بازی ها بلکه فساد نیزهمراه است:
همه در گرفتن نکاح خط مشکل دارند. نکاح خط به آسانی صادر نمی شود، مگر اینکه نیاز فوری وجود داشته باشد. بطور مثال، اگر کسی یک مرض جدی داشته باشد که باید برای مداوای آن سفر کند یا امر فوق العاده از کدام دفتر دولتی بیاورد، آنها ممکن برای تان نکاح خط بدهند. در شهر مزارشریف اینگونه کار میکنند. با این حال، در ولسوالیها، اگر رشوه بدهید، ضمانت میکنند و نکاح خط صادر میکنند. در آنجا، یک نماینده محلی باید آن را تأیید کند، و شما باید کسی را بشناسید که بتواند در ازای دریافت پول، محل اقامت شما را تأیید کند.
خوشبختانه توصیه وکیل منصور از اروپا گره گشای او می شود:
خیلی ناامید و دلسرد شده بودم. مجبور بودم دوباره کل این روند را ازآغاز طی کنم که وقت گیر بود. بنابراین، این کار را نکردم. در عوض، با وکیل خود در اروپا تماس گرفتم و مشکلاتم را برایش شرح دادم. وکیل گفت آنچه به دست آورده ای کافی است و نباید نگران باشی، چون آنها بدون تأیید اداره امور خارجه آن را می پذیرند.
امیر رسولی، وکیل مدافع در ولایت بلخ، از میزان بالای کاغذ بازی در روند اخذ نکاح خط بسیار انتقاد می کند. او می گوید که بیشتر مراحل غیرضروری هستند و میتوان به سادگی حذفش کرد:
تمام مراحل و روند اخذ نکاح خط زمان زیادی می برد. مراحلی مانند تأیید توسط دو همسایه، مراجعه به ملا امام مسجد و وکیل گذر برای تأیید اینکه زن و شوهر در یک منطقه خاص از یک ولایت زندگی میکنند و سپس مراجعه به ناحیه شاروالی برای تأیید اینکه وکیل گذر هنوز فعال و برحال است، وجود دارد – همه اینها غیر ضروری اند. من معتقدم وقتی تذکره دارید که نشان میدهد افغان و ساکن افغانستان هستید، محاکم مربوطه و سایر ادارات باید تمام مراحل دیگر را حذف کرده و به راحتی برای شما نکاح خط صادر کنند.
باید روند خیلی ساده باشد. شما باید درخواست دهید، مدارک را بیاورید و شاهدان را نیز همراه داشته باشید. محکمه باید بر اساس مدارک و شهادت شهود، قادر باشد که به شما نکاح خط بدهد. به این ترتیب، این روند زمان زیادی را نخواهد گرفت و درخواست کننده ها نیز ناامید نخواهند شد.
مسئله فقط تعداد مراحل لازم برای دریافت یک سند نیست، بلکه از اول مشخص نه می باشد که به چه چیزی نیاز خواهد افتاد. یکی از موضوعاتی که مصاحبه شوندگان تکرار می کنند اینست که اطلاعات به شکل قطره قطره جریان می یابد: مصاحبهشوندگان فکر میکنند که تمام مراحل لازم را انجام دادهاند، اما باز به آنها گفته می شود که یک مرحله دیگر هم وجود دارد که ممکن است مستلزم بازگشت به خانه برای گرفتن مدارک دیگر یا گرفتن امضا از اقارب باشد – که حتی ممکن است در کشور نباشند. همچنین، مردم حکایت می کنند که بار ها اتفاق افتاده است به آنها گفته شده به دفتری بروند، اما وقتی میروند متوجه می شوند که به دفتر اشتباهی فرستاده شده اند و باید به جای آن به دفتر دیگری می رفتند، که حتی ممکن است در همان شهر یا ولایت نباشد و مطمئناً نیاز به انتظار بیشتر در صف های مزدحم خواهد داشت. عدم شفافیت و فقدان اطلاعات روشن در مورد مراحل مورد نیاز در همان آغاز کار، دیوانه کننده است. مصاحبه شوندگان در نهایت خسته، بی پول و درمانده می شوند.
گرفتن پاسپورت یا تذکره
گرفتن تذکره و پاسپورت ضروری تر از دریافت نکاح خط است و اخذ آنها نیز به همان اندازه دشوار است. داشتن تذکره و پاسپورت برای کار در خارج از کشور، دریافت امتیازات معلولیت و حتی دریافت سیم کارت برای تلیفون ضروری هستند. بسیاری از افغان ها هرگز پاسپورت و تذکره نداشته اند. طبق گزارش نمایندگی پناهندگان سازمان ملل متحد در سال ۱۴۰۲، ۸۶ درصد از بیش از ۷۰ هزار خانوار ارزیابی شده، از فقدان چنین مدارکی در بین اعضای خانواده خود، به ویژه زنان و دختران، خبر داده بودند. داستانهای ذیل نشان میدهند که تلاش برای به دست آوردن این اسناد حیاتی چقدر میتواند دردناک باشد، به خصوص زمانی که مسئولیت اصلاح اشتباه مامورین نیز به دوش درخواست کنندگان قرار می گیرد.
مقامات در حال بررسی ورقه های درخواستی و عرایض و اسناد در اداره پاسپورت ولایت هرات. عکس از: محسن کریمی/خبرگزاری فرانسه، ۹ دلو ۱۴۰۲
داستان لیاقت علی: عدم موجودیت کلمه‘ سید‘
لیاقت علی، دارای تحصیلات لیسانس و فاقد شغل از ولایت غزنی، پس از ناکامی در یافتن کار در افغانستان، تصمیم می گیرد برای کار به خارج از کشور سفر کند. برای این کار، او به پاسپورت و ویزه نیاز دارد:
من و برادرانم ناگزیر بودیم که از خانواده خود حمایت کنیم، زیرا پدرم در زمان وبای کووید-۱۹ درگذشت. من نتوانستم کاری پیدا کنم، بنابراین تصمیم گرفتم برای کار به پاکستان یا ایران بروم. با این حال به پاسپورت و ویزه نیاز داشتم. در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پاسپورت درخواست آنلاین تسلیم کردم. سپس، در ماه اسد ۱۴۰۳، پیامی دریافت کردم که باید برای تمام مراحل، مانند ارائه بایومتریک و پرداخت هزینه آن، به کابل بروم.
لیاقت به کابل می رود و در آنجا در خانه یکی از اقارب خود اقامت می کند. فردای آن روز ساعت ۶ صبح به اداره پاسپورت می رود. وقتی به آنجا می رسد، متوجه می شود که خیلی ازدحام است و مردم صبح خیلی زود آنجا حضور یاقته اند.
میخواستم وارد شوم، اما یک نگهبان مانع من شد. به او گفتم که از یک منطقه دورافتاده آمده ام، اما او عصبانی شد و سرم فریاد کشید. گفت که نمی توانند مراجعین بیشتری در آن روز بپذیرند. گفت روز بعد مراجعه کنم، اما خیلی وقت.
لیاقت دیگر هیچ چاره و گزینه ای نداشت و باید دوباره به خانه اقارب خویش بر می گشت و فردا صبح زود تلاش می کرد به اداره پاسپورت مراجعه نماید:
روز بعد، ساعت چهار صبح از خانه بیرون شده و به اداره پاسپورت رفتم. با کمال تعجب دیدم که انبوهی از مردم خیلی زودتر از من آمده اند. در صفی ایستادم که ۱۵ تا ۲۰ نفر پیش از من قرار داشتند.
این بار، اسناد او را گرفتند و به او گفتند که برای پرداخت هزینه به پشتنی بانک یا بانک ملی افغانستان مراجعه کند، که این کار را کرد. در مرحله بعد، باید اطلاعات بایومتریک خود را ثبت می کرد. با این حال، در این مرحله، کارمندان بخش بایومتریک متوجه اشتباهی در نام او می شوند:
یک کارمند از من تذکره خواست. وقتی اسمم را بررسی کرد، با آنچه در کُنده و دیتابیس بود مطابقت نداشت. درتذکره، اسم من سید لیاقت علی است، اما در دیتابیس، کلمه ’سید‘ وجود نداشت. بنابراین اطلاعات بایومتریک من گرفته نشد و کارمند بخش به من گفت: «برو و اسمت را اصلاح کن و بعد برای ثبت اطلاعات بایومتریک بیا.» او به من گفت که در ورودی اداره پاسپورت، دفتری وجود دارد که به چنین مسائلی رسیدگی می کند.
لیاقت طبق دستور عمل می کند، اما باز با وجود انتظار در صف پرازدحام، کار او انجام نمی شود:
یکی از کارمندان تذکره ام را بررسی کرد و به من گفت: «اینجا نام تو اصلاح شده نمیتواند. تو باید به ریاست عمومی ثبت احوال نفوس در اداره ملی احصائیه و معلومات در سرای شمالی مراجعه کنی.» من خیلی ناراحت و ناامید شدم، اما باید میرفتم. متاسفانه در سرای شمالی دوباره به من گفتند که در آنجا تصحیح نامم ممکن نیست و باید برای آن به ولایت زادگاهم غزنی بروم.
بنابراین، لیاقت به غزنی می رود و در آنجا با روند پیچیده دیگری مواجه می شود:
من به غزنی سفر رفتم و به اداره احصائیه مراجعه کردم. آنها مدام مرا از یک اداره به اداره دیگر می فرستادند وهمه اش تنها کاغذ بازی بود. دو روز طول کشید تا فورم های لازم را تکمیل کنم. بعد از آن، مجبور بودم برای دریافت این اطلاع که اصلاح نامم انجام شده است یا خیر، یک ماه تمام منتظر بمانم. بعد، باید برای دریافت تذکره الکترونیکی درخواست می دادم که چاپ آن در کابل صورت می گرفت و ارسال آن به غزنی دو ماه طول کشید.
لیاقت علی می گوید که در مجموع، اصلاح نامش در تذکره و گرفتن تذکره الکترونیکی سه ماه طول کشید. لیاقت می گوید: «حالا که تذکره ام درست شده و نسخه الکترونیکی را هم دارم، باید قبل از دریافت پاسپورت، به اداره پاسپورت در کابل برگردم تا ثبت بایومتریک شوم.»
اصلاح نام در تذکره یک مشکل رایج است که مردم از وقت گیر بودن و پرهزینه بودن آن شکایت دارند. متقاضیان، مقامات منصوب طالبان را به بیدقتی و اشتباه در نوشتن نامشان متهم می کنند (برای مثال، در این گزارش زاویه نیوز، مقامات به جای «صافی» نوشته اند «ساقی».) گاهی اوقات، آنها حتی جنسیت را اشتباه تشخیص میدهند. با این حال، این مشکلی است که از دوران جمهوریت و در واقع، دوران های قبل از آن نیز وجود داشته است. اشتباهات بزرگتری نیز وجود دارند: تقریباْ یک سال بُرد تا سید علی از ولسوالی چاربولک ولایت بلخ اشتباهی را که مانع دریافت تذکره الکترونیکی او شده بود، برطرف کند.
داستان سیدعلی، شخص معلول که بخاطر عدم داشتن تذکره الکترونیکی پروسه تداوی اش یک سال به تعویق اقتاد
سید علی از ناحیه یک پا معلولیت دارد و میخواهد درمان شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ به او اطلاع داده بود که برای درمان در کلینیک آنها به تذکره الکترونیکی نیاز دارد. البته زمانی که سید علی اقدام به اخذ تذکره الکترونیکی می کند، با ناکارآمدی، تأخیر طولانی، مشکلات فنی و اشتباهات فاحش مواجه می شود که همه به علت معلولیت او تشدید شده بود. او می گوید: «اول باید یک اشتباه در تذکره کاغذی خود را اصلاح می کردم، چون نام پدر و پدرکلانم را یکی به جای دیگری نوشته بودند.» او می گوید، «مجبور شدم برای انجام این کار رشوه بدهم تا مجبور نباشم این همه راه را تا کابل برای اصلاح آن طی کنم.» سپس، سید علی پس از ثبت نام، باید منتظر بماند تا تذکره او در ریاست ثبت احوال نفوس در کابل صادر و به مزار شریف ارسال شود:
چهار ماه منتظر ماندم. منتظر پیامی از اداره احصائیه در مزار شریف بودم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. مجبور شدم شخصاً به آنجا بروم، چون واقعاً برای درمانم به تذکره نیاز داشتم. آنها به من گفتند: «تذکره شما در کابل چاپ نشده، پس از یک ماه دوباره بیایید.»
سید علی به دلیل معلولیتش از برادرزاده خود می خواهد تا از طرف او به اداره ملی احصائیه مراجعه کند:
برادرزاده ام نه یک بار، نه دو بار، بلکه سه بار، هر بار بعد از یک ماه به آنجا رفت. بعد، گفتند که تذکره الکترونیکی ام آمده است… اما وقتی سریال نمبر را وارد کردند و در دیتابیس جستجو کردند، گفتند که تذکره نیست. بعد از آن در طول هفت ماه ، برادرزاده من هفت بار به اداره ملی احصائیه رفت و برگشت اما تذکره من هنوز از کابل نیامده بود. بعد، من با او رفتم و به کارمندان اداره ملی احصائیه گفتم: «ببینید، من معلول هستم و باید به خاطر جراحات پایم درمان شوم.»
اما سید علی می گوید، باز برایش گفتند به خانه برگردد و در یک زمان دیگر مراجعه کند:
بعد از ده روز، دوباره با برادرزاده خود به آن مرکز رفتم. دوست برادرزاده من که در همان مرکز کار می کند گفت که تذکره آمده است. او یک تذکره به ما نشان داد و گفت: «نگاه کنید! این تذکره شماست. نام پدرتان سید حسین است.» با این حال، تذکره مال من نبود. عکس روی تذکره شبیه من بود و نام پدر من را داشت، اما تذکره از من نبود.
در بازدید و مراجعه دوازدهم یا سیزدهم، کارمندان آن مرکز تصمیم می گیرند کار را از صفر شروع کنند:
بالاخره تصمیم گرفته شد که ما باید ۱۵۰۰ افغانی برای مثنای تذکره بپردازیم. دوباره پول دادیم و به من گفتند که مثنا تا سه ماه دیگر آماده میشود. چهار یا پنج بار برای گرفتن آن مراجعه کردم تا بالاخره رسید.
زمانی که مثنای تذکره سید علی از کابل می رسد، معمای تذکره اصلی مفقود شده هم بالاخره حل می شود:
کارمندان اداره ملی احصائیه و معلومات به اشتباه، تذکره مرا به شخص دیگری داده بودند که بینایی ضعیفی داشت و نمی توانست تشخیص دهد که تذکره از او نیست. او آن را به خانه می برد، اما وقتی برای دریافت پولی که پسرش از اروپا فرستاده به بانک می رود، به او می گویند که تذکره ای که به عنوان مدرک هویتش آورده است، متعلق به او نه می باشد.
سید علی بالاخره تذکره خود را گرفت و توانست تحت تداوی قرار بگیرد، اما تنها پس از یک سال پر از افسردگی عمیق و اتلاف وقت.
برای افغان های ساکن مناطق روستایی، گرفتن مدارک به معنای سفر و متحمل شدن هزینه های اضافی است. این هزینه، چه به شکل از دست دادن شغل و چه مصرف پول، چیزی است که ممکن به سختی از عهده آن برآیند، اما به دلیل دریافت انواع خدماتی که اکنون به داشتن مدارک وابسته است، آن را ضروری می دانند.
تصویر ویدئویی نشاندهنده خانواده ها در حال درخواست برای تذکره و کارت تولد در مرکز پذیرش ریاست ثبت احوال نفوس
داستان فرید آغا از روز ها و شب های پر تلاش برای دریافت اسناد و پول گزافی که برای آن از دست داده است
فرید آغا، از ولسوالی زرمت ولایت پکتیا، می گوید: «شما ممکن است ساعت ها یا حتی روزها و شب ها منتظر بمانید، اما با آنهم نتوانید تذکره بگیرید، زیرا تعداد زیادی از مردم برای گرفتن تذکره اقدام می کنند، بدون آنکه خبری از سازماندهی و نظم باشد.» او به یک تذکره الکترونیکی نیاز داشته، چون حکومت همه چیز را وابسته به آن نموده است. او می گوید، «بدون تذکره الکترونیکی سیم کارت شما مسدود می شود و در ادارات دولتی هم بدون تذکره الکترونیکی کار تان پیش نمی رود.» مهمتر از همه اینکه فرید آغا برای تمام خانواده خود به اسناد نیاز دارد. بخاطریکه دخترش به خارج می رود، او نیاز دارد تا برایش پاسپورت بگیرد. بر علاوه، پسر او امتحان کانکور را سپری کرده و لازم است ثبت نام کند، که برای این کار هم به تذکره الکترونیکی نیاز است. در ولسوالی زادگاهش خدمات تذکره الکترونیکی وجود ندارد، بنابراین مجبور می شود به مرکز ولایت سفر کند:
برای گرفتن تذکره الکترونیکی به شهر گردیز رفتیم. تمام اعضای خانواده با هم رفتیم – سفر از منطقه ما به گردیز در موتر دو ساعت را در بر می گیرد – چون شنیده بودم برای ثبت نام و درخواست تذکره الکترونیکی لازم است تمام اعضای خانواده حاضر باشند. در یک عکاسخانه که اینترنت داشت و خدمات درخواستی برای تذکره را انجام می داد، روند ثبت نام و درخواست برای تذکره الکترونیکی را انجام دادیم.
فرید آغا و خانواده او مجبور بودند در شهر گردیز، جای که هیچ آشنا و اقاربی نداشتند منتظر بمانند و به این دلیل مصارف شان هم زیاد می شود:
فورمه ها را به اداره ثبت احوال نفوس بردم. وقتی با اعضای خانواده در آنجا رسیدیم، ازدحام و بی نظمی در اداره ثبت احوال نفوس خیلی زیاد بود و انتظار برای بررسی فورمه ها بی نهایت گیج کننده. دو روز متوالی در صف انتظار می کشیدیم، ولی نوبت ما نمی رسید. در نهایت، مجبور شدم اعضای خانواده خود را به روستای خود برگردانم چون در گردیز کسی را نداشتیم که نزد شان بمانند. ما دو شب را در هوتل گذرانده بودیم، اما دیگر نمی توانستم هزینه اقامت در آنجا را بپردازم. رفت و آمد روزمره هم امکان پذیر نبود، چون کرایه از منطقه ما تا مرکز شهر فی نفر ۵۰۰ افغانی است.
فرید آغا هم مجبور می شود به روستای خود برگردد و دوباره به اداره ثبت احوال نفوس مراجعه کند، اما این بار خانواده را با خود نمی برد. او می گوید، « تذکره کاغذی ام را بررسی کردند، اما فقط من و دو پسرم که مکتب میروند، تذکره کاغذی داریم. بقیه [یک پسر دیگر، دو دختر و همسرم] هیچ اسنادی ندارند»:
مامور ثبت احول نفوس به من گفت که باید از ملک روستا و دفتر ناحیه مربوطه تائیدی بگیرم تا اظهار کنند اینها واقعاً فرزندان من هستند. همچنین باید تذکره پدر خانم خود را هم ببرم تا با استفاذه از آن برای خانم خود هم تذکره بگیرم. خانواده خانم من در پاکستان زندگی می کند.
او می گوید که وضعیت بسیار ناامید کننده بود، زیرا پس از دو هفته انتظار، هنوز نتوانسته بود تذکره خود را دریافت کند. به گفتهی او، این «یک سردرد بزرگ» بود.
فرید آغا سرانجام موفق می شود تمام اسناد و مدارک را تهیه کند، کاری که بیش از یک ماه طول کشید، زیرا آنها مجبور بودند منتظر بمانند تا برخی از مدارک از پاکستان برسد. وقتی همه چیز مرتب و منظم می شود، خانواده او هزینه تذکره الکترونیکی را پرداخت می کند و ریاست ثبت احوال نفوس اطلاعات بایومتریک آنها را می گیرد. اما یک مشکل دیگر هنوز باقی مانده است:
من تذکره خود را بدون هیچ مشکلی دریافت کردم. اما در تذکره پسرم یک اشتباه وجود داشت: نام پدرکلان او اشتباه نوشته شده بود. نام همه فرزندان دیگرم درست بود، اما نام پدرکلان در تذکره پسر بزرگم اشتباه بود. من در آن زمان متوجه این موضوع نشده بودم، اما وقتی به خانه رسیدیم، پسرم به آن اشاره کرد و گفت: «پدر، در تذکره من یک اشتباه وجود دارد.»
فرید آغا برای اصلاح اشتباه در تذکره پسرش به گردیز بر می گردد، اما مقامات به او می گویند که باید برای رفع آن به کابل برود. او می گوید که به آنها توضیح داده است که این اشتباه آنها بوده، نه از او یا خانواده او، و می پرسد که چرا باید به کابل برود. در پاسخ، می گویند که آنها صلاحیت اصلاح نام در این ولایت را ندارند:
چارهای جز رفتن به کابل نداشتم، چون تمام اسناد و مدارک پسرم در خطر باطل شدن قرار داشت. اطلاعات روی تذکره کاغذی او با اطلاعات روی تذکره الکترونیکی اش فرق داشت، به این معنی که تمام مدارک تحصیلیاش می توانست به دلیل یک اشتباه در نام، باطل شود.
فرید آغا زمان زیادی را در کابل صرف اصلاح نام پسرش می کند. یک هفته در اداره ثبت احوال نفوس در سرای شمالی منتظر می ماند تا بالاخره می تواند با کسی صحبت کند:
وقتی نوبت من رسید، ریاست تذکره الکترونیکی مرا به وزارت داخله معرفی کرد. با رسیدن در وزارت داخله، متوجه شدم که بی نظمی و ازدحام بیش از حد است و نمی توانستم نوبت بگیرم. فقط مدیر عمومی ثبت احوال نفوس صلاحیت صدور احکام را دارد. من در نهایت دو روز منتظر ماندم.
بالاخره، به او می گویند که باید تذکره پدر یا برادرش را بیاورد تا اشتباه در تذکره پسرش اصلاح شود. از اینرو مجبور می شود به پکتیا برگردد تا تذکره های پدر و برادرش را با خود بیاورد. پس از بازگشت به اداره ثبت احوال نفوس، اسناد او را می گیرند و می گویند دو روز بعد بیاید. زمانیکه برای گرفتن تذکره پسرش می رود، مدیر بخش تذکره الکترونیکی او را با یک مشکل دیگر غافلگیر می کند:
او در مورد سن درج شده پسرم در تذکره به من اعتراض کرد و ادعا کرد که او بزرگتر از آنچه درتذکره ذکر کرده ام به نظر میرسد. این موضوع بر ناامیدی من افزود. توضیح دادم که سه ماه است که برای دریافت تذکره الکترونیکی تلاش می کنم و تنها مشکل در نام است که این هم اشتباه کارمندان او بوده است. من اصرار کردم که من سن پسرم را می دانم، چون من پدرش هستم. متأسفانه، او از پذیرش توضیحات من خودداری کرد و در نهایت مرا از دفترش بیرون کرد و به دستور داد که سن را اصلاح کنم.
او سرانجام با کمک یکی از دوستان خانوادگی خود، مدیر را متقاعد می کند که نام اشتباه شده را اصلاح کند. اما در مجموع، تهیه تذکره الکترونیکی برای خانواده برای فرید آغا هزینه و دردسر زیادی داشته است. او همچنین از افزایش قیمت تذکره در دوران امارت شکایت می کند:
در طول سفرهایم، بیش از ۵۰ هزار افغانی برای اقامت در هوتل و کرایه موتر، چه از خانه به مقصد و چه از مقصد به طرف خانه خرج کردم… این هزینه به طرز غیرقابل تحملی بالاست، مخصوصاً برای افراد عادی مانند دهقان ها. قیمت تذکره الکترونیکی ۵۰۰ افغانی است و در صورت نیاز به اصلاحات، هزینه به ۱۲۰۰ افغانی افزایش مییابد.
در دوران جمهوریت، یک تذکره الکترونیکی فقط ۱۰۰ افغانی هزینه داشت و هزینه اصلاح آن ۵۰۰ افغانی بود. اما اکنون، قیمتها به طرز چشمگیری تغییر کرده و این امر، به ویژه در کشوری که با فقر دست و پنجه نرم میکند، بار مالی قابل توجهی را به همراه دارد.
با وجود این چالشها و شرایط دشوار زندگی روزمره، صدها نفر هنوز برای دریافت تذکره الکترونیکی تلاش میکنند. متأسفانه، بسیاری از آنها در نهایت وقتی با این موانع روبرو میشوند، از تلاش خود دست میکشند.
این مشکلات میتواند برای کسانی که مجبور به بازگشت از پاکستان و ایران به افغانستان شدهاند، به ویژه کسانی که بیشتر یا تمام عمر خود را در خارج از کشور گذراندهاند، حتی بدتر باشند. یکی از امداد گران در گزارشی در ماه حوت ۱۴۰۳ در مورد اخراج از پاکستان به سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید که امارت اسلامی باید مراکز صدور تذکره سیار را در مرز افتتاح کند. اگر افغانهای عودت کننده نتوانند تذکره بگیرند، نمیتوانند فرزندان خود را در مکتب شامل کنند یا تلیفون مبایل یا سیم کارت بخرند.
نتیجه گیری
وقتی افغانان میخواهند تذکره الکترونیکی، پاسپورت یا نکاح خط بگیرند، با ناکارآمدی، کاغذبازیهای بی پایان، انتظار خسته کننده در صفها و ازدحام مواجه می شوند. افراد زیادی، نیاز به سفر هم پیدا می کنند. بوروکراسی پیچیده، هزینه دریافت مدارک را افزایش می دهد؛ نه تنها پولی که برای هزینههای اداری پرداخت میشود، بلکه هزینههای سفر و هوتل و همچنین هزینه فرصت از دست رفته روزهایی که در دفاتر دولتی تلف میشود، در حالی که می توانستند در جریان آن مشغول کار باشند.
اینها مشکلات جدیدی نیستند، اما با مقایسه وضعیت با دوران جمهوریت، مصاحبه های ما نشان میدهد که اکنون تقاضای بیشتری برای اسناد وجود دارد، اما کارکنان کافی برای رسیدگی به این تقاضا موجود نیست. در واقع شواهدی وجود دارد که نشان می دهد اوضاع از زمان تنقیص ۲۰ در صدی مشاغل دولتی (گزارش تلویزیون آمو) که در ماه حمل ۱۴۰۴ اعلام شد (طلوع نیوز) ممکن است حتی بد تر هم شده باشد. به طور کلی، دسترسی به خدمات صدور اسناد برای مردان ساکن در مناطقی که قبلاً درگیر جنگ بودند، بمقایسه زمان پیش از سقوط جمهوریت، بهبود یافته است، اما برای زنان بدتر شده است زیرا دفاتر دولتی اکنون بسیار بیشتر تحت اداره مردان است.
در مورد هزینه ها، قیمت مدارک در دوره امارت افزایش یافته است. به نظر میرسد که درخواست رشوه نسبت به دوره جمهوریت کمتر رایج است، هرچند در چندین مصاحبه ای که انجام دادیم اشاره هایی وجود داشت که کثرت مراحل دریافت مدارک با پرداخت رشوه کاهش یافته است. فرصت برای مقامات فاسد برای پول درآوردن و کسب درآمد واضح است و درواقع تعدد مراحل و نیاز به امضاهای مختلف، فرصتهای فراوانی برای کسب همچون درآمد ها ایجاد می کند.
فقدان شفافیت، دشواری در کسب اطلاعات در مورد طرزالعمل ها و ابهام در مورد قوانین، همگی به ایجاد فضایی منجر میشوند که زمینه ساز فساد است. روایت های مصاحبه شوندگان ما نشان می دهد که خطاهای رسمی تنها به تشدید آشفتگی و چالشها منجر میشود و بار اصلاح خطاهای اداری را بر دوش شهروندان میاندازد.
حکومت حداقل میتواند موانع بوروکراتیک و مربوط به طرزالعمل را به حداقل برساند، زیرا نه تنها برای دریافت خدمات خاص به مدارک مختلفی نیاز هست، بلکه از ارائه آنها سود هم میبرد. با وجود چالشهای شدیدی که اکثر افغانها با آن مواجه هستند، به نظر نمیرسد حکومت این مسئله را بپذیرد یا به آن رسیدگی کند.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲ میزان / تله ۱۴۰۴
