جنباندن آسمان: تلاش های زنان برای حصول حق میراث درنظام امارت اسلامی

شریک کړئ

جنبه های معدودی از حاکمیت  امارت اسلامی در افغانستان به اندازه محدودیت‌های گسترده بر زندگی زنان و دختران مورد انتقاد قرار گرفته است. اما در پاسخ به این انتقادات، امارت اسلامی افغانستان ادعا می کند که با اجرای حقوق زنان تضمین شده توسط شریعت، در واقع زندگی آنان را بهبود بخشیده است. اینها شامل حق میراث می شود که به وضوح در قرآن مشخص شده است، اما حمایت ازین موضع در افغانستان بسیار نادر بوده است. لیتی فیلیپس و راما میرزاده، با همکاری تیم شبکه تحلیلگران افغانستان برای تحقیق در این زمینه که آیا تلاش‌ امارت اسلامی سبب تشویق زنان برای مطالبه حق  میراث، با وجود آداب و رسوم دیرینه و تصورات گسترده‌ای که حتی درخواست برای چنین حقی را شرم‌آور می‌دانند، شده است یا خیر، با چند زن و اعضای خانواد آنها صحبت کرده اند.

مقدمه

از زمان برقراری مجدد امارت اسلامی افغانستان در ماه اسد ۱۴۰۰، مقامات به طور مداوم تمام انتقادات از سیاست های امارت در مورد زنان و دختران را رد می کنند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات، در جلسه حسابدهی وزارت به ملت در سال ۱۴۰۲، گفت، “گام های مهمی در راستای تامین حقوق زنان افغانستان برداشته شده است.” مبنای این ادعا، فرمان ۱/۸۳  ملا هبت الله آخندزاده، امیر امارت اسلامی بود که  در ماه قوس ۱۴۰۰صادر شد. این فرمان شش حق را برای زنان تضمین می‌کند و به مقامات امارات دستور می‌دهد تا از تأمین این حقوق اطمینان حاصل کنند که در ادامه به آن‌ها بیشتر خواهیم پرداخت.

به نظر می رسد امارت اسلامی به  ویژه به ماده پنجم فرمان ۱/۸۳ ، در مورد حق میراث برای زنان بر اساس شریعت، توجه دارد. سخنگوی امر به معروف در جلسه ماه اسد ۱۴۰۲ گفت، ”اگر برادران به خواهران خود میراث ندهند، خواهران حق دارند و امارت اسلامی نیز آنها را تشویق می کند که برای مطالبه حقوق خود شکایت کنند و هیچ کس جسارت و صلاحیت انکار حق میراث خواهران ما را ندارد.“

با این حال، امارت اسلامی افغانستان باید با سنت‌های دیرینه – که مقامات اغلب از آن به عنوان ”اقدامات غیراسلامی“ یاد می‌کنند – که به‌طور تاریخی زنان افغان را از حق وراثت محروم کرده‌اند، مبارزه کند. عنان، یک زن افغان که در یک سازمان غیردولتی کار می کند ،می گوید، ”مطالبه حق میراث توسط زنان معمول نیست، و اگر زنی چنین کاری می کند، مثل این است که آسمان را می جنباند.“  گزارشی  به کنوانسیون ملل متحد در سال ۱۳۹۰ در مورد حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر این موضوع  تأکید می کند: “در بیشتر مناطق… مردان حق وراثت را به زنان نمی دهند و در برخی مناطق، زنان حتی جرأت تقاضای چنین حقی را ندارند. درخواست میراث توسط زنان می تواند در بخش هایی از جامعه بی حرمتی تلقی شود و قابل قبول نیست“

ما گزارش‌هایی داشتیم که زنان بیشتری نسبت به دوره جمهوریت حق میراث را تحت حاکمیت امارت اسلامی مطالبه می‌کنند، و هدف این گزارش این است که دریابد آیا امارات فرمان ۱/۸۳ را اجرا می‌کند و از درخواست‌های زنان برای دریافت میراث حمایت می‌کند یا خیر. در ماه عقرب، قوس و جدی، ما با ۱۰ خانم و اعضای خانواده های شان که در قضیه نزاع بر سر میرات دخیل بودند صحبت کردیم تا در مورد اطلاعات بیشتری کسب کنیم. دو نفر از مصاحبه شوندگان تجربیات خود را در مورد مطالبه میراث در حکومت های سابق شرح دادند، در حالی که هشت نفر از زمان بازگشت طالبان به قدرت، مطالبه های خود را مطرح کرده یا دوسیه شان را دوباره باز کرده اند. گزارش ما با بررسی حق میراث زنان در افغانستان در جریان قرن بیستم آغاز می‌شود و سپس وضعیت کنونی تحت امارت اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا واقعاً تغییراتی ایجاد شده است یا خیر.

حق میراث زنان در قرن بیستم

رقیه، زن ۴۸ ساله پشتون از ولایت لغمان می گوید: ”کاکایم گفت: “در این منطقه، زنان حق میراث خود را نمی گیرند.“ “آیا تا به حال دیده ای که زنی در اینجا میراث خود را دریافت کرده باشد؟ این مایه ننگ است و شما نباید بر خلاف عُرف منطقه ما عمل کنید.“

کاکای رقیه مانند بسیاری از افغان ها عقیده دارد که زنان نباید میراث ببرند. اما قرآن کریم قوانین دقیقی درباره ارث و میراث وضع کرده است: دو سوم از دارایی یک مسلمان باید بر اساس سهم‌های معین به وارثین مشخص توزیع شود. همسران، دختران، خواهران، عمه‌ها و دخترعمه‌ها همگی در ردیف وراثت واجب‌الاجرا قرار دارند (سوره نساء ۴:۱۱-۱۲). به عنوان مثال، مادران، مانند پدران، معمولاً یک ششم از دارایی فرزند را به ارث می برند؛ بیوه بدون فرزند یک چهارم از دارایی شوهرش را به ارث می برد، یا یک هشتم را در صورت داشتن فرزند را مستحق می شود. برای یک بیوه، مقادیر مربوطه یک و نیم و یک چهارم است. دختران نیمی از سهم پسران را دریافت می کنند. با این حال، از نظر تاریخی، زنان افغان به ندرت ارثی را دریافت کرده اند که قانون اسلامی آنها را تضمین می کند. برای یک مرد زن مرده، سهم‌ها به ترتیب نصف و یک‌چهارم است؛ دختران نصف سهم پسران را دریافت می‌کنند. با این حال، به‌طور تاریخی، زنان افغان به ندرت ارثی را که قانون اسلامی به آن‌ها تضمین کرده است، دریافت کرده‌ ویا دریافت می کنند.

تاریخ حق میراث زنان افغان با تلاش‌های زمامداران برای توسعه سیستم‌های قانونی در سرزمینی که حکومت یکی از چند مدعی قدرت و مشروعیت است، گره خورده است. افغانستان به‌طور معمول به‌عنوان کشوری با ”تنوع قانونی“ توصیف می‌شود که سه نظام حقوقی در هم تنیده دارد: سیستم‌های عُرفی، که مبتنی بر سنت‌ها و هنجارهای فرهنگی هستند؛ سیستم‌های قانونی، که به‌صورت رسمی و توسط حکومت‌ها تدوین و تنظیم شده‌اند؛ و سیستم حقوقی اسلامی. قدرت و ویژگی نسبی دولت باعث شده که اهمیت نسبی هر سه در نوسان باشد. به‌طور معمول، الزامات قانونی در مورد ارث به تفسیر فقه حنفی از شریعت در مورد وراثت پابند است، بنابراین این دو کُد معمولاً در اصول تقسیم دارایی‌ها و تعیین وراث با یکدیگر توافق دارند. با این حال، این قوانین معمولاً با هنجارهای عُرفی در تضاد مستقیم قرار دارند (در ادامه بیشتر به این می پردازیم).

تا زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان (۱۲۵۹-۱۲۸۰) یک نظام حقوقی رسمی مبتنی بر مجموعه ای از قوانین مدنی در دولت افغانستان ایجاد نشد. قبل از این زمان، حکومت تنها می توانست از طریق قضات که شریعت اصلاح شده توسط قوانین عُرفی را اعمال می کردند، عدالت را در شهرها اجرا کند. قاضی ها فقط در موارد نادری که مردم به آنها مراجعه می کردند در اختلافات دخالت می کردند. در عمل، نهادهای قبیله ای مسئول تعمیل عدالت بودند. عبدالرحمن خان یک سیستم قضایی را ایجاد کرد که در آن قاضی‌ها با حقوق دولتی قوانین شریعت را مطابق با فقه حنفی اجرا می‌کردند، اگرچه او به عنوان امیر، اختیار نهایی را حفظ کرد و می‌توانست در هر موردی مداخله کند. این بدان معناست که از نظر تئوری، زنان طبق احکام قرآنی صاحب حق مالکیت و  میراث بودند.

اولویت و تفوق شریعت به زنان این امکان را داد که برای اولین بار بتوانند به حکومت شکایت کنند و سوابق محکمه قرن نوزدهم از ولایت کنر نشان می‌دهد که چندین مورد از زنان در مورد اختلافات زناشویی و اختلافات مربوط به مهریه که شوهرانشان به آن‌ها بدهکار بودند، اقدام کرده‌اند. فیض محمد کاتب، مؤرخ دربار عبدالرحمان خان موارد متعددی را بازگو می کند که امیر شخصاً برای اطمینان از میراث بردن زنان مطابق شریعت مداخله کرده است. کاتب می نویسد که در سال ۱۲۷۱ امیر تمام تلاش خود را کرد تا پولی را که یک زن ساکن مدینه از میراث پدرش طلبکار بود، به او ارسال شود و در سال ۱۲۷۳ دستور داد که معاش یک افسر اردو بر اساس مقررات میراث به پسران، زنان و دخترانش اعطا شود. به دستور اعلیحضرت و بر اساس احکام شرعی تقسیم/سهم میراث تعیین شد.

قانون اساسی ۱۳۰۲ شاه امان الله خان حقوق مدنی را برای مردان و زنان به عنوان بخشی از برنامه عصری سازی پادشاه تضمین می کرد، درحالیکه قانون اساسی ظاهر شاه در سال ۱۳۴۳ برابری قانونی زنان با مردان را نیز تأیید، حق رأی آنها را تضمین و حق نامزدی به مقام صدارت را نیز اعطا کرد. با این حال، قوانین قبیله ای و عُرفی در عمل رایج ترین شکل حل اختلافات باقی ماند و بنابراین تعداد کمی از  زنان در اوایل قرن بیستم چیزی به ارث برده اند. زمین معمولاً باارزش‌ترین دارایی بود که یک افغان می‌توانست به ارث بگذارد؛ معمولاً تقسیم زمین پدر به بخش‌های کوچک‌تر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود و این بدین معنا بود که بیشتر خواهران حق خود را از زمین به برادران خود واگذار می‌کردند، که انتظار می‌رفت در صورت لزوم آن‌ها را تأمین مالی کنند. این انتظار در میان گروه‌های قومی و جوامع مختلف افغانستان رایج بود.

الف شاه ځدران، مردم شناس افغان در سال ۱۳۵۵ مشاهده کرد که در یک روستای پشتون نشین در ولایت پکتیا ”درخواست سهم الارث همسر پس از مرگ پدرش از نظر اجتماعی غیرقابل قبول تلقی می شود.“  زدران می گوید که در عوض، میراث میان ورثه مرد تقسیم می شد و ورثه زن که قرآن دستور داده ارث ببرند، مستثنی و محروم می شد. مطالعه ای در دهه ۱۳۵۰ در مورد شیخان زی (شاخه ای از قبیله اسحاق زی قوم درانی) در غرب افغانستان نشان می دهد که  زنان تنها بخشی از هدایایی را که پدرانشان هنگام ازدواج به آن‌ها می‌دهند، به ارث می‌برند و هر زمینی که بر اساس شریعت سهم آنها در میراث می‌رسد، به برادرانشان منتقل می‌شود. اعضای قبیله مادوزی، یکی دیگر از شاخه های فرعی قبیله اسحاق زی که در ولایت سرپل زندگی می کنند، به نانسی تَپر، جامعه شناس، توضیح دادند که اموال و دارایی صرف به وارثان مرد واگذار می شود و زنان می توانند از دارایی پدر شان جهیزیه مطالبه کنند، در حالی که حق بیوه بر یک هشتم از دارایی شوهرش معمولاً با تعهد خانواده شوهر برای مراقبت از او جایگزین می شود. دوستان تَپر از خیل مادوزی به او گفتند که هرگز اختلاف در مورد میراث را به محکمه نمی کشانند، زیرا مردم به قانون دولتی که سهم زنان را تعیین می کند، پابند نخواهند ماند.

به همین ترتیب، در میان جوامع نیمه کوچی ترکمن در شمال افغانستان در دهه ۱۳۵۰، خانواده ها گفتند که رسم و رواج و عُرف ترکمنی دختران را ملزم می کند که سهم میراث خود را به برادران خود واگذار کنند وگرنه توسط جامعه طرد می شوند. یک دختر می‌تواند مالی را که پدر در زمان ازدواج به او داده است ویا  در صورت داشتن ثروت فوق العاده چند گوسفند به ارث ببرد، اگرچه انتظار ازو اینست که این حیوانات را به عنوان پرداخت هزینه نگهداری در آینده به پسرانش بدهد.

یکی از مردم‌شناسان اختلاف بر سر وراثت بین یک خانواده بزرگ ترکمن در ولسوالی منگجک جوزجان در سال ۱۳۵۵ را در مقاله ای به تفصیل توضیح می دهد که در آن بخش اعظم دارایی‌های پدر توسط یک قاضی دولتی بین پنج پسر بالغ او تقسیم شد و سه دختر بالغ او را از هر سهمی محروم گذاشت.  اعضای جامعه اسماعیلیان در بدخشان به شبکه تحلیلگران افغانستان گفته اند که آنها از قانونی پیروی می کنند که حدود ۲۰۰ سال پیش توسط شورایی از ریش سفیدان وضع شده است. این قانون مقرر می کند که زنان هرگز نباید زمین را به ارث ببرند زیرا زمین کمیاب و بسیار ارزشمند است و حکم می دهد که آنها باید در عوض دام یا اموال با ارزش مشابه دریافت کنند.

تغییرات چندانی  نیز پس از تصویب قانون مدنی افغانستان در سال ۱۳۵۶بوقوع نه پیوست. این قانون حکم میراث را بر اساس فقه اسلامی تعیین کرد و حقوق مقرر شده در قرآن برای بیوه‌ها و دختران را مشخص کرد، اما تعداد کمی از افغان‌ها به این موارد پابند ماندند. احمد یوسف نورستانی، یک قوم شناس افغان در دهه ۱۳۵۹ در دره وایگل نورستان تحقیقاتی انجام داده و متوجه شده است که نورستانی ها به زنانی که میراث پدری خود را مطالبه کنند، نگاه تحقیر آمیز دارند. او درمی یابد که تعداد قلیلی از زنان مطابق شرع میراث دریافت می کنند. با کودتای ۱۳۵۷، تهاجم شوروی در ۱۳۵۸ و متعاقب آن فروپاشی دولت، حتی دلیل کمتری برای توقف سیستم‌های عُرفی در حل و فصل بیشتر اختلافات وجود داشت. به طور معمول، حل اختلافات شامل کمیته هایی از بزرگان بود که برای تصمیم گیری در مورد درگیری ها در سطح روستا جمع می شدند. سوابق کمی در مورد اختلافات بر سر میراث در طول دوره اشغال شوروی و عواقب آن، اعم ازین که توسط حکومت حل و فصل شده است یا بزرگان، وجود دارد. در گزارشی درباره عدالت اولیه در افغانستان، محققان به یک اختلاف ارثی در اواخر دهه ۵۰ شمسی بین یک برادر و خواهر در ولسوالی استالف کابل اشاره می کنند که توسط بزرگان محلی فیصله شد. در این مورد، خواهر از برادرش درخواست پولی کرد تا در ازای واگذاری حق زمین خود به او، جبران خسارت کند. این دو توافقی را امضا کردند که در حضور اعضای شورای محلی انجام شد، مبنی بر اینکه برادر مبلغی را به عنوان جبران خسارت پرداخت کند. اما این توافق هرگز به مرحله اجرا در نیامد زیرا کودتای ۱۳۵۷ باعث شد که هر دو نفر به پاکستان فرار کنند.

حق میراث زنان در حاکمیت اول امارت اسلامی (۱۳۷۵- ۱۳۸۰)

شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد قضایای میراث زنان در دوران حاکمیت اول امارت اسلامی (از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰) اطلاعات کمی حاصل کرده است. ملا محمد عمر، اولین امیر امارت اسلامی در سال ۱۳۷۷ فرمانی مبنی بر تضمین حقوق زنان صادر کرد و بیان کرد که ”زنان بر اساس شریعت اسلامی از حقوقی برخوردارند که به موجب آن کرامت و حرمت آنها حفظ می شود“، اما میراث بخشی از حقوق مندرج در این فرمان نبود. اجرای شریعت به طور کلی، هممانند زمان کنونی، اولویت اولیه امارت اسلامی بود. ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین افغانستان در پاکستان، تمرکز طالبان بر نظام حقوقی شان را حتی قبل از خروج شوروی یادآور می شود: ”روس‌ها از دور به حمله خود ادامه می دادند… در حالی که ما خودمان را مشغول گسترش سیستم قضایی خود می کردیم. محاکم اجراآت خوب داشتند و به حل و فصل اختلافات بین جوامع آغاز می کردند.“  با این حال، اولین مشغله امارت به مبارزه با اتحاد شمال به این معنی بود که، در شرایط واقعی، توانایی آن برای اجرای یک سیستم حقوقی کارآمد محدود بود و حل و فصل اختلافات مطابق عُرف تفوق داشت.

شبکه تحلیلگران افغانستان با مردی در مورد اختلاف بر سرحق میراث بین خواهر و برادرش که در سال ۱۳۷۵ تحت حاکمیت اول امارت اسلامی آغاز شده بود، مصاحبه نمود.  عمران، ۵۵ ساله، باشنده خواجگان از ولسوالی زرمت ولایت پکتیا، به شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید که دارایی زیادی از پدرش بجا مانده است. او می گوید که خیلی زود بعد از مرگ پدرش، بین ده فرزند او نزاع بر سر تقسیم میراث و سهمی که باید هریک از آنها دریافت کنند، درگرفت. برادران ناتنی عمران فکر می‌کردند که زنان نباید ارث ببرند و از خواهران شان هرسهمی را دریغ کردند، بنابراین عمران، مانند اکثر مردم، سعی کرد تا قبل از مراجعه به سیستم قانونی رسمی، قضیه آنها را از طریق بزرگان جامعه حل کند:

تا زمان فوت پدر، خواهر و برادر اصلی و خواهر و برادر ناتنی ام همه در یک خانه زندگی می کردیم، اما بعد از وفات او، جدا زندگی می کنیم.  دارایی پدر را بین خود تقسیم کردیم. در جریان تقسیم میراث، تقاضاکردم که باید ما سهم ارث خواهران خود را بدهیم، زیرا دو خواهر مجردم با من زندگی می کردند، اما برادران ناتنی ام نپذیرفتند و گفتند: ”چه کسی این حق را به خواهرانش داده است؟“

بالآخره خره مجبور شدم از آنها رسماً شکایت کنم. ابتدا از بزرگان قریه برای حل مشکل کمک خواستم، اما برادران ناتنی ام گفتند، ”ما نمی‌خواهیم حقوق خواهران عمران را بدهیم، زیرا خواهران تنی ما حقشان را نمی‌خواهند، پس چرا او حق آنها را می‌خواهد؟“  به بزرگان قریه گفتم خواهرانم با من زندگی می‌کنند و باید حقشان را بدهند – خدا این حقوق را به آنها داده است، پس چرا ما ندهیم؟ اما برادرانم مرا جدی نگرفتند. چندین بار مرا به خاطر مطالبه حقوق خواهرانم زدند و مجبور شدم منطقه را ترک کنم. سرانجام، بزرگان قریه های دیگر را فرستادم تا حقوق خواهرانم را مطالبه کنند، وگرنه [اخطار دادم] از زور استفاده خواهم کرد.

در این هنگام عمران از پیگیری حقوق خواهرانش از طریق بزرگان دست می کشد و تصمیم می گیرد به محاکم امارت مراجعه کند. با این حال، در اواسط دهه ۱۳۷۰، سیستم حقوقی/قضایی در زرمت به سختی کار می کرد و محکمه تلاش چندانی برای اطمینان از حل و فصل دوسیه خواهران او انجام نداد.

تمام تلاشم را کردم تا مشکلات خود را از طریق بزرگان و ریش سفیدان حل کنم، اما وقتی برادران ناتنی ام مرا زدند، در محکمه ولسوالی رسماً شکایت کردم. اولین باری که شکایت کردم، به جای برادران ناتنی ام، مرا به زندان انداختند، زیرا آنها  در محکمه شناخت داشتند. سپس سعی کردم دوسیه خود را در محکمه ولایت درگردیز انتقال دهم، اما آنها مرا به ولسوالی فرستادند. دوسیه من بیش از دو سال ادامه داشت. گاهی برادران ناتنی من در محکمه حاضر نمی شدند، گاهی تهیه اسناد زمان می برد و ولسوالی نیز وقت تلف می کرد. سپس امارت سقوط کرد و دولت جمهوری آمد.

میراث بردن زنان در جمهوریت

در حکومت ‌های حامد کرزی و اشرف غنی، حقوق زنان پس از تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۱۳۸۲ توسط افغانستان به طور قانونی به رسمیت شناخته شد. قانون اساسی ۱۳۸۳ برابری زن و مرد را تضمین می کرد، در حالی که قانون مدنی ۱۳۵۶ همچنان پابرجا بود و حقوق زنان را برای داشتن و ارث بردن دارایی فراهم می کرد. قانون اساسی همچنین تصریح کرده است که هیچ قانون یا تصمیم قانونی نمی تواند با شریعت اسلامی مغایرت داشته باشد.

با این حال، در عمل هنوز به ندرت پیش می‌آمد که زنان در سیستم دولتی یا از طریق سیستم‌های عدالت عُرفی مطالبه میراث کنند. هنجارهای عُرفی در مورد ارث ثابت ماند و عدالت عُرفی جذاب ترین شکل عدالت برای اکثر افغان ها باقی ماند. اعتماد به نظام های حقوقی دوران جمهوریت بسیار کم بود واکثر آنها سیستم قضایی را فاسد و ناکارا می‌دانستند. نظرسنجی بنیاد آسیا در سال ۱۳۸۵ نشان می دهد که تنها ۲۰ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که از محکمه دولتی برای حل و فصل اختلافات استفاده می کنند. در بسیاری از جاها، سیستم دولتی هنوز به ندرت وجود داشت. کارمندان و ماموران حقوقی/قضایی ولسوالی در ساحات مورد مناقشه حتی نمی توانستند به ولسوالی خود سفر کنند و توانایی اجرای تصمیمات قانونی را نداشتند. مقامات محاکم اغلب مدعیان را به جای حکم در مورد دوسیه های شان به مکانیزم های حل اختلاف جامعه ارجاع می دادند. قضات در نظام دولتی به ویژه تمایلی به رسیدگی به دوسیه های حقوقی زنان نداشتند و اغلب مدعیان زن را به عنوان مشکل ساز یا اخلال گر می دانستند.

موازی به نظام حقوقی دولتی، طالبان در مناطقی که کنترول یا نفوذ داشتند، یک سیستم قضایی سایه ایجاد کردند. این محاکم در مورد قضایای حقوق زنان تصمیم می گرفتند و اغلب برای زنان قابل دسترس تر از مکانیزم های دولتی یا اجتماعی بودند. زنان می توانستند شخصاً یا از طریق وکیل در محکمه حضور یابند. از لحاظ نظری، در هر ولسوالی یک محکمه و چند قاضی وجود داشت که بر اساس شرایط و مشخصات مذهبی و تجربه عملی انتخاب می شدند. در عمل تعداد طالبانی که تا سطح مولوی آموزش دیده باشند کم و نا کافی بود، اغلب فرماندهان به جای آنها حکم و فیصله می کردند. باز هم از لحاظ نظری، قضایا بر اساس شریعت فیصله می‌شدند، اما در عمل قضات سعی می‌کردند با حمایت از بزرگان محلی به توافق‌هایی بین طرفین برسند. انطباق و سازگاری عدالت عُرفی و شریعت می‌توانست دشوار باشد، اما با این حال، این محاکم در مقایسه با سیستم دولتی دارای محبوبیت بودند زیرا سریع‌تر عمل می‌کردند و به نظر می‌رسید که فساد کمتری دارند.

با این حال، بودند زنانی که قضایای حق میراث را با حکومت مطرح می کردند و برای جلب کمک به وزارت امور زنان که اکنون از بین رفته یا مدیران ولسوالی مراجعه می کردند. اکثریت این زنان تلاش می کردند تا قضایای خود را در جوامع خود حل و فصل کنند و تنها پس از شکست نظام عُرفی به سیستم قانونی رسمی مراجعه می کردند. زهره، یک زن هزاره ساکن کابل، از تلاش های ناموفق خود برای مطالبه حق میراث در سال های پایانی ریاست جمهوری غنی توصیف می کند. داستان او نشان دهنده مشکلاتی است که بسیاری از زنان در طرح قضایا در نظام قضایی رسمی تحت جمهوریت تجربه کرده اند:

وقتی خواهرم ازدواج کرد، شوهرش به او خانه و حویلی به عنوان مهر داد. در واقع قباله را به او داد و دوباره به نام او ثبت کرد. خواهرم بچه نداشت و وقتی او فوت کرد، هم طبق قانون و هم در فقه حنفی و جعفری، میراثش باید به من می رسید. در ابتدا پسر و شوهرم با شوهر خواهر مرحومم صحبت کردند. من با مردان به این جلسات نرفتم زیرا هیچ زن دیگری وجود نداشت، بنابراین من از شوهر و پسرم خواستم بروند به جای من در جلسه شرکت کنند. در افغانستان به طور سنتی اشتباه است که یک زن با مردان به چنین جلسه ای برود. شوهر و پسرم  به او (شوهر خواهر مرحومم) گفتند باید طبق قانون و شرع حق میراث مرا بدهند. اما در آن جلسات تصمیمی گرفته نشد. شوهر خواهرم و برادرش حق مرا انکار کردند و حتی ما را تهدید کردند. گفتند افرادی را در حکومت می شناسند که می توانند برای ما دردسر ایجاد کنند. وقتی دوسیه به محکمه رفت، یک وکیل از من وکالت می کرد، بنابراین من نرفتم. شوهرم نمی توانست اغلب برود و وقتی محکمه شوهر خواهرم را احضار کرد، او حاضر نشد. او با بهانه‌هایی مدعی شد که در جای دیگری زندگی می‌کند و باید دوسیه بسته و بعد در آن ولایت باز شود. اما می دانستیم که آنها در کابل زندگی می کنند و شاهدان را به محکمه بردیم تا تایید کنند که آنها در آنجا زندگی می کنند. سپس به وکیل گذر رشوه دادند تا به دروغ بگوید که در ولایت دیگری زندگی می کنند، بنابراین محکمه تصمیم گرفت دوسیه را مختوم اعلان کند.

من خانم پیر و سالخورده هستم و کسی را نداشتم که به من کمک کند، اما شوهر خواهرم و بستگانش افراد حکومتی را می‌شناختند. سپس وکیل من کشور را به مقصد ایران ترک کرد. من دیگر نمی توانستم برای حقم مبارزه کنم. من به کسی اعتماد نکردم سپس حکومت سابق سقوط کرد و زمانی که طالبان آمدند، حدود شش ماه محاکم فعال نبودند.

سهیلا، زن ۴۵ ساله تاجیک از ولایت بلخ، نظر زهره را درباره فساد و ناکارآیی سیستم عدلی دوران جمهوریت تأیید می کند. قضیه او، پس از مرگ پدرش ۱۵ سال پیش، حول ادعای او نسبت به بخشی از زمین‌ها و خانه‌هایی که او خارج از مزار شریف به جا گذاشته بود، می‌چرخد:

برادران ناتنی من در زمینی که از پدر مانده بود، خانه ساخته بودند. وقتی تقاضای سهم زمین کشاورزی و خانه‌ها را پیش کردم، گفتند نمی‌توانند آن را به من بدهند.  گفتند که در عوض به من پول می دهند، اما از پرداخت کل مبلغ خودداری کردند.

ابتدا مستقیماً از خود برادران ناتنی ام تقاضا کردم. سپس از طریق کاکاهایم از آنها خواستم، اما کاکاهایم هم نتوانستند آنها را متقاعد کنند. پس نزد خان قریه رفتم، اما من و خواهرم هیچ حامی نداشتیم. برادران ناتنی من، چون مرد هستند، افراد زیادی را می شناختند و به خان دروغ می گفتند. پس قضیه حل نشد پس از آن، من دوسیه  را به محکمه ولسوالی بردم، اما برادران ناتنی من در آنجا نیز مردم را می شناختند و کسی به حرف من گوش نمی داد. محکمه به من گفت که حق میراث من فقط زمانی پرداخت می شود که مدعی علیه – برادران ناتنی من – این ادعا را بپذیرند و موافقت کنند که به محکمه بیایند. اگر آنها به محمکه نیایند یا ادعا را قبول نه کنند، محکمه نمی تواند تصمیم بگیرد و فیصله کند. قضیه هنوز حل نشده است.

زمانی که من در محکمه بودم، دوسیه همیشه متوقف می شد، زیرا برادرانم آنجا شناخت داشتند. به هر دلیلی، دوسیه به تأخیر می افتاد، یا مفقود می شد. وقتی شکایت می‌کردم، برادرانم یا از طریق افرادی که می‌شناختند یا با پول جلوی این دوسیه را می‌گرفتند. در دوران جمهوریت، محاکم واقعاً فاسد بودند. آنها به مردم فقیر که پول نداشتند توجه نمی کردند.

احکام حقوقی میراث زنان در حاکمیت دوم امارت اسلامی

در بازگشت طالبان به قدرت، مانند امارت اول، عبدالحکیم شرعی، وزیر جدید عدلیه، گفت که رژیم صرفاً بر اساس شریعت حکومت خواهد کرد و قوانین حقوقی دوره جمهوریت به حالت تعلیق درآمده است. از آن زمان به بعد ، امارت با فرمان حکومت می کند. لوی سارنوالی را منحل کرده و قانون اساسی ۱۳۸۳ را باطل اعلام کرده است. ملا هیبت الله آخندزاده رهبر امارت اسلامی افغانستان تنها منبع قدرت سیاست گذاری است. دستورات او تنها مبنای تصمیمات حقوقی  و همچنین آخرین مرجع در هر تصمیم قضایی است. بنابراین، حقوق قانونی و شرعی زنان برای میراث بر اساس فرمان۱/۸۳  هیبت الله اداره می شود.

این فرمان شش حق تضمین شده شرعی را تعیین می کند: زن بالغ را نمی توان مجبور به ازدواج کرد. زن را نمی توان برای حل دشمنی خونی [بد] به طرف مقابل داد، نمی توان از دریافت میراث توسط زن جلوگیری کرد، در مقایسه با سایر همسران شوهرش نباید با رفتار غیر عادلانه ربرو شود، زن بیوه را در صورتی که بخواهد دوباره ازدواج کند نمی توان مجبور به ازدواج با برادر شوهر یا شخص دیگری کرد،  شوهر جدید باید به او مهریه بدهد. در این فرمان آمده است: ”زنان در مورد اموال شوهر، فرزند، پدر و سایر خویشاوندان خود دارای حق ثابت میراث هستند و هیچکس نمی‌تواند آنها را از این حق محروم کند”. این فرمان به مقامات دستور می دهد تا زنان را در “رهایی از ظلم و احقاق حقوق شان طبق شریعت“ یاری کنند و ستره محمکه و امربه معروف را موظف می کند تا از رعایت این حقوق اطمینان حاصل کنند. (برای مشاهده متن کامل، تمام احکام و فرامین ملا هیبت الله تا ماه ثور ۱۴۰۲ که توسط شبکه تحلیلگران افغانستان به انگلیسی ترجمه شده است، اینجا نگاه کنید.)

زنان برای پرداختن به اختلافات مربوط به حق میراث و حل آنها در چارچوب سیستم قانونی دو گزینه دارند. آنها می توانند به محکمه محلی ولسوالی خود مراجعه کنند، معمولاً از طریق مقامات دولتی [امارتی] مستقر در مراکز اداری ولسوالی و قوماندانی امنیه به حل اختلافات در مورد حق میراث بپردازند و یا می توانند درخواستی را به امر به معروف ارائه دهند. یکی از مقامات امر به معروف به شبکه تحلیلگران افغانستان توضیح داد که بخشی از نقش این وزارتخانه حل و فصل اختلافات مربوط به میراث است زیرا مسئولیت اجرای شریعت بعهده آن قرار دارد.  در هر منطقه روستایی یک شعبه محلی دارد. در شهرهای افغانستان در هر ناحیه پولیس شعبه دارد. زنان می توانند مستقیماً یا از طریق پولیس محلی به این وزارتخانه مراجعه کنند.

امر به معروف واحدها یا پرسونل خاصی برای حل و فصل اختلافات مربوط به حق میراث ندارد؛ این اختلافات توسط مُحتسبین عمومی اداره امر به معروف و نهی از منکر حل و فصل می‌شوند. آنها هیچ آموزش اضافی خاصی نه دیده اند و این کار را به عنوان بخشی از وظایف عادی خود انجام می دهند. محتسبین معمولاً با بزرگان جامعه به قضایا رسیدگی می‌کنند و معمولاً در دوسیه هایی که در سیستم حقوقی مطرح می‌شود، دخالت نمی‌کنند. (برای اطلاعات بیشتر در مورد ساختار و نقش امر به معروف، گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا نگاه کنید.)

ما در این گزارش به دنبال پاسخ به دو سئوال هستیم: آیا تأکید امارت اسلامی بر حقوق وراثت زنان منجر به افزایش تعداد زنانی شده است که به طرح دعاوی برای میراث می‌پردازند و آیا تعداد بیشتری از این دعاوی به نفع زنان حل و فصل می‌شود یا خیر؟ با این حال، با توجه به پیچیدگی‌های سیستم‌های حقوقی قانونی و عُرفی مرتبط، فقدان اطلاعات و اسناد  مربوط به دوران جمهوریت و  حل و فصل اختلافات در سیستم عُرفی غیر دولتی، انجام مقایسه با دوره‌های قبل دشوار است.

نظرسنجی ای که توسط بخش زنان سازمان ملل در ۱۰  سنبله تا ۱۰ قوس ۱۴۰۳ انجام شد، تفاوت های گسترده ای را در زمینه حق میراث بین ولایات افغانستان نشان می دهد. در پاسخ به سؤالی در مورد دسترسی به این حقوق قبل از سال ۱۴۰۰، ۷۱ درصد از پاسخ دهندگان در خوست و ۵۴ درصد پاسخ دهندگان در پکتیا گفتند که حقوق میراث برای زنان به هیچ وجه اجرا نشده است، در حالی که تنها ۲ درصد پاسخ دهندگان در جوزجان و ۳ درصد در بدخشان همین نظر را داشتند. با این حال، در مورد سوال تغییر در حالت، تنوع کمتری وجود دارد: در سطح ملی، ۸۱ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که هیچ تغییری در دسترسی زنان به حق میراث ایجاد نشده است. زابل و ارزگان به عنوان ولایاتی شناخته شدند که مردم احساس می‌کردند درخواست‌ها و مطالبات حق میراث از سال ۱۴۰۰ بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته است؛ ۲۱ درصد از پاسخ‌دهندگان در ارزگان و ۲۹ درصد از پاسخ‌دهندگان در زابل گفتند که این موضوع رایج‌تر شده است. برعکس، پاسخ‌دهندگان در خوست (۲۷ درصد) و لوگر (۳۲ درصد) گفتند که این موضوع از زمان بازگشت طالبان به قدرت کمتر رایج شده است.

به نظر می رسد که خود امارت اسلامی به طور خاص مایل به ترویج تلاش های خود در زمینه حق وراثت زنان است. ستره محکمه به‌روزرسانی‌های فصلی در مورد تعداد پرونده‌های میراث زنان را که حل و فصل شده است، صادر می‌کند. در آخرین به‌روزرسانی در قوس ۱۴۰۳ گزارش شده است که در ربع گذشته، محکمه ۱,۳۳۷ اختلاف مربوط به حق میراث و مالکیت زنان را حل و فصل کرده است، همچنین به ۱۸۱ زن در دریافت مستندات مربوط به حقوق وراثت خود کمک کرده و اطلاعاتی در مورد ۲,۵۴۲ مورد دیگر از حقوق میراث زنان ارائه داده است (بدون مشخص کردن جزئیات بیشتر). با این حال، این آمار شامل مواردی که توسط امر به معروف یا مواردی که توسط محاکم ولسوالی ها حل و فصل شده‌اند، نمی‌شود و هرگز به ستره محکمه ارجاع داده نشده‌اند.

سخنگوی ارشد امر به معروف در قوس ۱۴۰۳ در توئیتی درباره دستآوردهای وزارت مربوطش در زمینه حقوق زنان از سال ۱۴۰۰ به این طرف می نویسد: ”حدود ۲۰۰۰۰ زن از حق میراث، مهر و سایر حقوق اساسی برخوردار شده‌اند که قبلاً به دلیل آداب و رسوم مضر، سنت‌های بی اساس ناموسی و غیرت اجتماعی از آنها گرفته شده است.“ او می گوید که در شش ماه گذشته،  وزارتخانه ۱,۰۰۰ مورد از این قبیل موارد را ثبت و حل و فصل کرده است. به طور غیرمعمول، سخنگو – که معمولاً در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس فقط پست‌هایی به زبان‌های پشتو و دری منتشر می‌کند – برای این توئیت‌ها از زبان انگلیسی استفاده کرده است. او جزئیات بیشتری درباره تعداد موارد خاص مربوط به میراث ارائه نمی دهد. با این حال، در ۱۲ جوزای ۱۴۰۳، محمد فقیر محمدی، معاون وزارت امر به معروف به طلوع نیوز گفت که این وزارت خانه از سال ۱۴۰۰ به این سو تقریباً به “۴۶۰۰” زن حق میراث اعطا کرده است.

شبکه تحلیلگران افغانستان با هشت زن یا وابستگان آنها که از زمان دوباره به قدرت رسیدن طالبان درگیر نزاع و اختلاف های ارثی بوده اند، صحبت کرده است. هر هشت قضیه توسط بزرگان جامعه یا محاکم امارت رسیدگی شده است، نه امر به معروف. مصاحبه شوندگان شبکه تحلیلگران افغانستان از چندین گروه قومی و از چندین ولایت اند، با آنهم چندین مورد مشترک از بین آنها پدیدار شد. این گفتگوها نگاهی به نگرش‌ها نسبت به حقوق میراث زنان و تجربیات زنان از این جنبه از سیستم حقوقی تحت امارت ارائه می‌دهند.

تجارب زنان از سیستم حقوقی امارت

در میان مصاحبه‌شوندگان شبکه تحلیلگران افغانستان، درباره اینکه آیا زنان بیشتری تحت حاکمیت امارت اسلامی حق میراث خود را مطالبه می‌کنند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. مصاحبه‌شوندگانی که به شهرهای شمالی افغانستان متعلق هستند، می گویند که شاهد افزایش موارد بوده‌اند. لینا، یک زن تاجک ساکن مزار شریف می گوید، “شنیده‌ام که طالبان به زنان حق میراث می‌دهند و اکنون زنان بیشتری مدعی حقوق خود هستند. در محکمه، زنان زیادی را دیدم که حق میراث خود را مطالبه می کردند.” فرشته، یک زن ۴۹ ساله ازبک اهل میمنه، با لینا موافق است و می گوید: “در حال حاضر، افراد خیلی زیاد نسبت به گذشته حق میراث خود را مطالبه می کنند.” روزیتا، ۴۲ ساله ساکن کابل می گوید، ” در گذشته در منطقه ما مطالبه حق میراث برای زنان شرم آور و مایه ننگ تلقی می شد، اما حالا برخی زنان این کار را می کنند.” شریف، یک وکیل اهل بامیان که روی دوسیه های میراث زنان کار کرده است، در این زمینه موافق است و می گوید: ”قضایای حقوق میراث زنان در زمان جمهوریت نیز وجود داشت، اما اکنون تعداد آنها افزایش یافته است… من فکر می کنم دلیل آن فقر است، زیرا در گذشته برخی از زنان کار می کردند و شوهران یا پسران شان شغل داشتند، اما اکنون ندارند، بنابراین باید حق زمین خود را مطالبه کنند.“ در همین حال، مصاحبه شوندگان در هلمند و پکتیا می گویند که هیچ تغییری در جوامع خود ندیده اند.

همانطور که کمیته پناهندگان ناروی در یک نظرسنجی در سال ۱۴۰۱ اشاره می کند، افزایش قضایا ممکن است منعکس کننده رشد کلی در اختلافات بر سر مسکن، زمین و دارایی از سال ۱۴۰۰به این سو باشد. این نظرسنجی می گوید این افزایش به دلیل بازگشت افغان‌ها از خارج و ادعا های قبلی در مورد حق زمین و این تصور که حکومت جدید فرصت تسویه حساب‌های قدیمی را فراهم می‌کند، ایجاد شده است.

نظر سنجی همچنین نشان می دهد که این افزایش با اعتماد بیشتر به سه سیستم حقوقی/قضایی امارت اسلامی افغانستان نیز مرتبط است. زنان را که شبکه تحلیلگران افغانستان  مصاحبه نموده با این موضوع موافق اند. آنها به نظام حقوقی امارت اسلامی بیشتر از سیستمی که در دوران جمهوریت می شناختند، اطمینان دارند. چندین تن از این زنان می گویند که آنها تشویق شده اند دوسیه های حق وراثت خود را باز و پیگیری کنند، زیرا معتقدند که محاکم امارت نسبت به حکومت قبل کمتر فاسد است و مطمئن اند که محاکم حق شرعی آنها را به آنها می دهد. سهیلا، زنی ۴۵ ساله از ولایت بلخ شامل این زنان می شود. او برای گرفتن سهم خود از زمین ارثی پدرش از برادران خود مبارزه می کند. قضیه او به دلیل فساد در محاکم دوره جمهوریت حل نشده باقی مانده است. او می گوید که قضیه حل نشد و بعد حکومت سقوط کرد و طالبان آمدند. آنها گفتند که به زنان حق میراث می دهند و محاکم روی این موضوع کار می کنند. به همین دلیل به محکمه رفتم و عریضه دادم و خواستار حق میراث خود شدم.»

روزیتا از کابل هم همین احساس را دارد:

پدرم چند سال پیش فوت کرد. او دو زن داشت: مادرم که قبل از مرگ پنج دختر و یک پسر داشت و مادر اندرم که فقط یک پسر داشت. وقتی پدرم فوت کرد، برادر اصلی/تنی من تمام زمین هایی را که از پدر به جا مانده بود گرفت. در سال آخر جمهوریت [۱۴۰۰]، من و خواهرانم متوجه شدیم که برادر ناتنی‌ ما از بخشی از زمین استفاده می‌کند و برادرم به او گفته بود که این راز را حفظ کند زیرا نمی‌خواست به من و خواهرانم حق بدهد. وقتی فهمیدیم، تصمیم گرفتیم از او حق خود را بخواهیم و اگر جواب منفی داد، نزد بزرگان برویم. من از طریق شوهرم این کار را انجام دادم و بزرگان به برادرم گفتند حق زمین مرا بدهند، اما او نپذیرفت.

وقتی برادرم امتناع کرد، می‌دانستیم که نمی‌توانیم قضیه را به حکومت ببریم، زیرا محکمه فاسد است و ما سهم خود را نمی توانیم بگیریم. زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، به محکمه رفتیم و سهم خود را مطالبه کردیم.

رقیه، خانمی که در لغمان مصاحبه شده است با این موضوع اتفاق نظر دارد و می گوید، ”اگر مردم حق زنان را ندهند، آنها برای مطالبه آن به محکمه مراجعه کنند. اکنون صدای زنان در این مورد در محاکم شنیده می شود. اگر کسی جرأت کند صدای خود را بلند کند، محکمه گوش می دهد.“

با این حال، یکی از مصاحبه شوندگان نظری متفاوت دارد. از زهره، زنی هزارۀ که در کابل زندگی می کند و محاکم دوره جمهوریت درخواست او را برای مطالبه حق شرعی اش رد کرده بود، می پرسیم که مایل است دوباره دوسیه را در محاکم امارت اسلامی بازکند. او در جواب می گوید، ” نه من در این حکومت هم قضیه خود را پیگیری نکرده ام و نمی کنم، زیرا می دانم بی فایده است. من احساس ناامنی می کنم زیرا این حکومت ضد حقوق زنان است و از برادر شوهرم می ترسم. او آدم با نفوذی است و من مطمئن هستم که افراد طالبان را نیز می شناسد. … این یک حکومت مردانه است و هیچ زنی در آن وجود ندارد که از ما و حقوق ما حمایت کند.“  شاید نظر زهره نشان‌دهنده عدم اعتماد بسیاری ها در جامعه هزاره نسبت به امارت باشد، که اغلب هزاره‌ها آن را تبعیض‌آمیز می دانند و می گویند که این حکومت از هزاره ها نمایندگی نمی تواند (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد موقعیت هزاره ها در حکومت امارت اسلامی را اینجا نگاه کنید).

با وجود برداشت مثبت در مورد محاکم امارت اسلامی نسبت به محاکم دوره جمهوریت، گفته می شود که عادات قدیمی به سختی از بین می روند یا تمایلات قدیمی به سختی تغییر می کنند، زیرا همه مصاحبه شوندگان ما قبل از مراجعه به سیستم قضایی دولتی، سعی کرده اند قضایای خود را بین اعضای فامیل حل کنند، یا به بزرگان جامعه و قوم مراجعه و یا در نهایت از طریق ملا امام ها حل و فصل کنند.  سیستم دولتی فعلی هم مانند حکومت های سابق برای بسیاری از مردم آخرین گزینه است و اغلب درخواست کننده ها/ مدعیان از امکان طرح دعاوی در محکمه به عنوان تهدیدی برای وادار کردن طرفین به توافق استفاده می‌کنند. لینا که در مزار شریف زندگی می کند می گوید که نمی خواست به محکمه مراجعه کند:

پدرم در سال ۱۴۰۲ فوت کرد. سه برادر و چهار خواهر دارم. پس از مرگ پدر، برادرم گفت که میراث را به من و خواهرانم می‌دهد، اما بعداً نپذیرفت. پدرم دارایی زیاد داشت – پول، زمین و دکان.

ما بارها با برادر خود صحبت کردیم… سعی کردیم مشکل را در جامعه خود حل کنیم و امام مسجد را فرستادیم تا برادرم راضی شود و  موافقت کند، اما او باز نپذیرفت. ما نمی خواستیم قضیه را به محکمه ببریم، اما او ما را مجبور به انجام این کار کرد.

فاطمه، یک بیوه تاجیک ۴۰ ساله در بلخ، وضعیت مشابهی را روایت می کند. دو سال پیش، فاطمه پس از این‌که متوجه شد از زمینی که متعلق به شوهرش بود و ۱۴ سال پیش فوت کرده، حق میراث دارد، علیه برادران شوهرش در محکمه شکایت کرد:

ما خیلی تلاش کردیم تا قضیه را در بین جامعه حل کنیم، اما برادران  شوهرم قبول نکردند. یکی از آنها گفت که آماده گفتگو  و دادن حق منست، اما دو نفر دیگر آنها امتناع کردند. ما بزرگان را فرستادیم تا آنها را قانع کنیم،آنها گفتند که کاری به این قضیه ندارند… برادرانم چند نفر از بزرگان را جمع کردند و به خانه آنها رفتند تا مشکل را در خانواده حل کنند. ما سه ماه تلاش کردیم، اما آنها قبول نکردند.

من و پسر بزرگم به خانه آنها رفتیم و بزرگان هم جداگانه رفتند، اما نتیجۀ حاصل نشد. در نهایت به آنها گفتم که اگر کمک جامعه برای حل این قضیه را نپذیرند، مجبور خواهم شد آنها را به محکمه ببرم.

یکی دیگر از مصاحبه شوندگان، ادریس، ۳۲ ساله، سیدی که خانواده اش در ولسوالی یکاولنگ اول زندگی می کند، می گوید که مادرش که اکنون ۶۰ سال دارد و دو خاله اش بخاطر حق میراث از دارایی پدرشان درگیر اند:

قبل از اینکه قضیه را به محکمه بکشانند، مادر و خاله‌هایم سعی کردند موضوع را در بین خانواده حل کنند. چند بار هم قومی ها و اقارب خویش را فرستادیم تا با ماماهایم صحبت کنند، اما آنها قبول نکردند. بعد از اینکه آنها قبول نکردند، قضیه را به محکمه بردیم. قبل از رفتن به محکمه، جلسات اجتماعی جداگانه با ماما هایم و سپس با مادر و خاله هایم برگزار شد. اما از آنجایی که ماما هایم علاقه ای به حل مسائل از طریق جامعه نداشتند، در هیچ جلسه مشترکی حاضر نشدند. ماما هایم می گویند خواهرانشان میراث ندارند و مدعی اند پدرشان زمین هایش را فقط به پسرانش داده است.

امینی، ۲۸ ساله، که شبکه تحلیلگران افغانستان با او در مورد اختلاف میراث مادرش در ولایت هلمند مصاحبه نمود، می گوید که قضیه را بدون مراجعه به محکمه و سیستم قضایی دولتی توانسته است حل کند:

مادرم نمی خواست حق میراث خود را در زمین پدرش از مامایم مطالبه کند. در عوض او می خواست دختر برادرش با برادرم ازدواج کند. اما مامایم قبول نکرد چون برادرم قبلاً ازدواج کرده و زن داشت. این باعث عصبانیت مادرم شد و به مامایم گفت که سهمش از زمین پدرشان را می‌خواهد. مامایم امتناع کرد. مادرم به یکی از بزرگان گفت که میراث خود را می خواهد. بزرگان نزد مامایم رفتند و از او خواستند که حق زمین مادرم را  بدهد. اما او دوباره نپذیرفت. بزرگان به او گفتند که اگر ادعای خواهرش را نپذیرد و حق میراثش را از زمین ندهد، آنها قضیه را به محکمه ولسوالی می‌ برند که قبلاً ما به بزرگان هشدار داده بودیم که همچون کاری می کنیم. پس مامایم این ادعا را پذیرفت و موافقه کرد که حق زمین  مادرم را بدهد.

محاکم همچنین به رویه دوران جمهوریت مبنی بر ارجاع دوسیه ها و قضایا به جوامع برای حل و فصل آنها به جای صدور حکم قانونی ادامه می دهند. شریف، وکیل مدافع از بامیان به شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید که ”وقتی خانم ها دوسیه ای را در محکمه باز می کنند، محاکم معمولاً قضایا را به مصلحین که عمدتاً ریش سفیدان و بزرگان قوم در جامعه اند راجع می نمایند.“ به طور کلی فقه اسلامی با عُرف تا زمانیکه مخالف شریعت نباشد هیچ مشکلی ندارد و امارت اسلامی هم از این تفسیر پیروی می کند. حتی در مواردی که به جامعه ارجاع داده می شود، محکمه ولسوالی بر روند حل و فصل نظارت دارد و تصمیمات اتخاذ شده را ثبت می کند. این در مورد قضیه روزیتا که با برادرانش بخاطر حق میراث بر سر یک قطعه زمین در ولسوالی شکر دره کابل اختلاف داشت اتفاق افتاد:

قاضی به ما گفت در صورت موافقت ما (هردوطرف قضیه) موضوع را از طریق بزرگان روستا حل کنند. ما هر دو پاسخ مثبت دادیم. محکمه به بزرگان روستا دستور داد که با سه تن دیگر از بزرگان به منطقه بروند و زمین را بین ما تقسیم کنند. محکمه همچنان یک هئیت از امارت اسلامی را برای نظارت از قضیه منصوب کرد. پس از یک هفته یا ده روز، بزرگان جمع شدند و زمین را طبق شریعت بین ما تقسیم کردند.

سیستم قضایی به طور مداوم در قضایایی که درباره‌ شان شنیدیم و به محکمه رسیده اند، تصمیمات یکسانی صادر کرده است. تمامی دوسیه ها و قضایایی که در دوران امارت حل و فصل شده اند، بر اساس احکام قرآنی مربوط به میراث و از روی تفسیر مذهب حنفی تصمیم‌گیری شده اند. این بدین معناست که زنان درگیر، بدون استثنا، حقوق شرعی خود را که به آن‌ها تعلق داشت، دریافت کرده اند – مانند قضیه رقیه که این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. او آنچه را که در محکمه ولسوالی محل سکونتش در ولایت لغمان اتفاق افتاد، شرح می دهد. او ابتدا ادعای خود را در مورد دارایی های پدرش با خانواده خود مطرح کرده است که جواب رد گرفته است. سپس آنرا با بزرگان قوم در روستای خود در میان گذاشته است.  آنها قضیه را ارزیابی کرده و دارایی ها را بین برادرانش تقسیم و رقیه و خواهرانش را به طور کامل از حق میراث حذف نموده اند. سرانجام او به مقامات ولسوالی عارض شده است:

ولسوالی مرا به محکمه معرفی و آنها قضیه مرا ثبت کردند. برادرانم را احضار کردند، اما آنها نیامدند. دوسیه من نزدیک به یک سال متوقف شد. سرانجام محکمه پولیس را به قریه ما فرستاد تا برادرانم و بزرگان قوم را که در تقسیم میراث نقش داشتند، به محکمه بیاورند. قاضی از برادرانم پرسید که چرا سهمم را به من نداده اند. او از بزرگان هم پرسید که چرا هنگام تصمیم گیری در مورد سهم الارث از خواهران نخواسته اند که بیایند. قاضی گفت، ”وقتی شریعت به زنان حق می دهد، شما چرا حق میراث خواهر و دختر خود را نمی دهید؟“ برادرانم گفتند: ”هیچ زنی در خانواده ما حق میراث را دریافت نکرده است، نه عمه ما، نه سایر اعضای خانواده“ و به قاضی بی ادبی کردند. قاضی به آنها گفت که تمام اموال باید طبق شرع تقسیم شود. گفت: ”حق میراث این خواهرت را بده. “شما باید هر آنچه را که لازم است به او بپردازید.”

محاکم همچنین خواسته‌اند که زنان در قضایایی که واجد شرایط میراث هستند، شامل شوند. احمد خان که با برادر بزرگترش بر سر زمین باقی مانده از پدر مرحوم شان اختلاف داشت، می گوید که در محکمه از آنها پرسیده شد که خواهر هم دارند یا خیر:

من و برادرم از برادر بزرگتر خود خواسته بودیم که وقتی از پاکستان برگشتیم، زمین پدری ما را تقسیم کند. او به ما گفت که نمی تواند. او خودش از زمین استفاده می کرد. بالآخره به محکمه رفتیم و قاضی برادر بزرگ ما را احضار کرد. قاضی پرسید که آیا ما خواهر هم داریم و به ما گفت که آنها را با خود بیاوریم.

ما دو خواهر داریم، بنابراین آن‌ها را به محکمه بردیم. بعد از دو ماه، به ما گفتند که برای دریافت حکم برگردیم. قاضی گفت که اگر خواهران ما با حکم مخالف بودند، باید دوباره با ما برگردند، اما اگر موافق بودند، نیازی به بازگشت  ندارند. محکمه فیصله کرد که همه ما – برادران و خواهران – در زمین حق داریم.

روزیتا که خواهان سهم میراث خود از زمین پدری اش در شکر دره ولایت کابل بود، به شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید که او در ابتدا از شوهرش خواسته به محکمه ولسوالی برود و از او وکالت کند. در محکمه از شوهر روزیتا خواسته شد که باید روزیتا شخصاً در محکمه با بزرگان قریه خود حاضر شود تا شهادت دهد که او نماینده قانونی چهار خواهر دیگرش است. روزیتا می گوید، ”محکمه از من پرسید که آیا من و خواهرم ادعایی بر زمین داریم؟ و من گفتم بلی. بعد قاضی از بزرگان پرسید که آیا می توانند شاهد باشند که من وکیل و نماینده همه خواهران هستم و بزرگان گفتند بلی.“

با این حال، دسترسی به محکمه برای اکثر زنان مصاحبه شونده دشوار بوده است. آنها می گویند اگر یک زن از حمایت اقوام و خویشان مرد برخوردار باشد، راه اندازی دوسیه و دادخواست بسیار آسان تر است. اکثر آنها می گویند که شوهر یا برادر شان در محمکه از آنها نمایندگی کرده است. برخی هم گزارش می دهند که به دلیل زن بودن حضور در محکمه برای آنها دشوار بوده است. رقیه می گوید که سفر از قریه شان تا به محکمه ولسوالی یک ساعت را در بر می گیرد و برای زنان خیلی دشوار است. او می گوید، ” به نظر من محدودیت ها برای زنان زیاد است. در زمان جمهوریت زنان می توانستند آزادانه به مرکز ولسوالی بروند. فکر می کنم بسیاری از زنان حق میراث خود را مطالبه نمی کنند چون نمی توانند به تنهایی بدون محرم به محکمه ولسوالی بروند.” او می افزاید که بدون حمایت مرد، برای یک زن نا ممکن است که قضیه یا دوسیه خود را در محکمه راه اندازی کند. ”زنان به تنهایی نمی توانند حق میراث خود را مطالبه کنند. اگر زنی بیوه باشد و کسی نداشته باشد، نمی تواند از برادرانش چیزی بگیرد. بستگان و اعضای قبیله او را تهدید می کنند. اما اگر کسی باشد که از او حمایت کند، می تواند به حقوق خود برسد.“

با این حال، فرشته، یکی از مصاحبه شوندگان شبکه تحلیلگران افغانستان در میمنه، در قضیه اختلاف با خواهر شوهرش بر سر میراث و دارایی برادر مرحومش از خواهران و برادرانش در محکمه نمایندگی کرده است:

برادر دیگرم در هرات کار می کند و دو خواهرم بخاطری که درس نه خوانده و تحصیل نکرده اند گفتند که نمی توانند این قضیه را پیگیری کنند. من مسئولیت را پذیرفتم و خواهرانم فقط یک بار به محکمه رفتند تا قسم بخورند که در این قضیه دخیل اند وگرنه چون من از طرف آنها حضور داشتم دیگر در جلسه های محکمه شرکت نکردند. من وکیل نگرفتم چون به او نیاز نداشتم. من بیکار بودم و شغلی نداشتم، بنابراین روی قضیه کار کردم. گاهی اوقات نمی‌دانستم چه بگویم، بنابراین با وکیلی که می‌شناختم مشورت می‌کردم که مشاوره خوب و رایگان به من می‌داد.

فقدان اسناد رسمی برای زمین مانع و چالش دیگری برای زنان است. سهیلا که اختلاف برسر زمین بجا مانده از پدر با برادران ناتنی اش ۱۵ سال قبل در مزار شریف آغاز شده است، این موضوع را مطرح می نماید. وقتی امارت اسلامی با ادعای حکمرانی بر مبنای شریعت دوباره در کشور حاکم شد، سهیلا تشویق و ترغیب گردید تا قضیه میراث را از سربگیرد و بلافاصله با مشکلات مواجه شد:

اولاً در محکمه طالبان به من گفتند که باید ثابت کنم زمین مورد مناقشه ملک خصوصی است نه دولتی. اسناد زمین را به محکمه دادیم و بعد از یک هفته محکمه گفت: اسناد شما باطل است چون این زمین دولتی است. مردم به طور مکرر با چنین مشکلاتی مواجه می شوند و زمانی که این اتفاق می افتد، از دعاوی خود صرف نظر می کنند. برادرانم همین را گفتند و من دوسیه را بستم تا زمین را از دست ندهیم. ما به حکومت گفتیم که بین خود توافق می کنیم.

این امر سهیلا را مجبور کرده تا قضیه خود را به بزرگان جامعه ارجاع نماید. آنها فیصله کردند که طبق شریعت، سهمی از زمین به سهیلا تعلق می گیرد، اما برادرانش گفتند که در عوض به او پول می دهند:

درهای محکمه به روی ما بسته بود و فقط بزرگان و ملک قریه از برادرانم حقوق شرعی مرا مطالبه کردند. برادرانم مقداری پول از سهم من از زمین را در حضور بزرگان پرداخت کردند. قبول کردم چون چاره دیگری نداشتم. برادرانم قول دادند که بقیه پول را به زودی به من بدهند، اما هنوز نداده اند.

نگرش به حق وراثت زنان در حاکمیت امارت

زهره می گوید که این عدم آگاهی از شریعت نه، بلکه تبعیض است که زنان را از مطالبه حق میراث شان باز می دارد. او می گوید، ” در افغانستان، مردان همیشه در مورد مسائل اسلامی صحبت می‌کنند، اما وقتی صحبت از حقوق زنان می‌شود، فقط آن را نقض می‌کنند. آنها این واقعیت را نادیده می گیرند که اسلام و شریعت به زنان حق میراث می دهد و در قرآن، کتاب مقدس ما نیز به آن اشاره شده است.“ سهیلا با این موضوع موافق است و به شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد نگرش مردان در رابطه به حق میراث زنان در محله خود در مزارشریف چنین می گوید:

در حالی که ممکن است از برخی جهات طرح یک قضیه وراثت  برای یک زن در حاکمیت امارت اسلامی آسان‌تر باشد، مصاحبه‌شوندگان شبکه تحلیلگران افغانستان می گویند که هنوز بسیاری از مردم معتقدند که  زنان نباید حقوق خود را مطالبه کنند. مصاحبه شوندگان از مناطق روستایی پشتون نشین می گویند که برداشت از حقوق میراث زنان به ویژه در جوامع آنها منفی است. رقیه، از روستایی در لغمان، به شبکه تحلیلگران افغانستان می گویدکه خانواده و دوستانش هنگامی که او تلاش کرد حقوق خود را مطالبه کند، خشمگین شدند:

مشکلاتم را به کاکایم گفتم و او گفت: با برادرانت صحبت خواهم کرد، اما واقعا شرم آور است، تو یک زن شوهردار هستی و اکنون چیزی را می خواهی که هیچ کس در خانواده ما و حتی منطقه ما انجام نداده است. گریه کردم و گفتم به خاطر مشکلات اقتصادی مجبورم حقم را بگیرم وگرنه نمی خواستم. بالآخره مجبور شدم پیش بزرگان قریه بروم و آنها هم چیزی را تکرار کردند که کاکایم گفته بود. آنها گفتند: ”شما حق ندارید میراث خود را مطالبه کنید. این خلاف آداب و سنن این منطقه است. هیچ زن دیگری در اینجا تا به حال درخواست میراث نکرده است. … شما چگونه جرئت می کنید حق خود را بخواهید؟“

در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا، قضیه عمران برسر میراث خواهرانش با یک اختلاف خشونت آمیز به پایان رسید که در نتیجه یکی از خواهرانش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. او در مورد مشکلاتی که بخاطر این قضیه تجربه کرده است، به شبکه تحلیلگران افغانستان چنین می گوید:

در منطقه ما هیچ زنی به حق خود نمی رسد. هر زنی که خواهان حق است باید از همه چیز، مثلاً از رابطه با خانواده اش، دست بکشد. برادرانی هستند که خواهران خود را به خاطر مطالبه حق میراث شان می کُشند. هیچ زنی برای حق میراث شکایت نمی کند و زنان به تنهایی نمی توانند برای مطالبه حق خود به محاکم مراجعه کنند، زیرا مراجعه زنان به محکمه به ویژه در مناطق پشتون نشین شرم آور  تلقی می شود.

زن باید هر مشکل یا سختی را تحمل کند، زیرا احساس شرم می کند و جرئت نمی کند برای درخواست میراث یا طلاق به محکمه مراجعه کند. در مناطق پشتون نشین هیچکس جرئت انجام این کار را ندارد. اگر زنان به حق خود می رسند به این دلیل است که آن را به زور گرفته اند. هیچ کس هرگز حق زنان در میراث را به انتخاب و میل خود نمی دهد.

امینی در مورد روستای خود در ولایت هلمند نیز چنین می گوید:

همه در جامعه ما می‌دانند که زنان طبق شرع مستحق میراث هستند، اما مردم هنوز احساس می‌کنند که این شرم‌آور است که یک زن حق میراث خود را مطالبه کند. راستش مادرم هیچ وقت حقش را نگرفت چون خیلی از مطالبه آن احساس شرم می کرد.

همه مصاحبه شوندگان موافق اند که نگرش به حق میراث زنان و مشارکت زنان در دوسیه های حقوقی منفی است. به گفته فاطمه، خانم بیوه تاجک از ولایت بلخ، که تلاش کرده سهم خود را از زمین شوهر مرحومش مطالبه کند، بسیاری هنوز زنانی را که در محکمه بخاطر مطالبه حق خود حاضر می شوند، مایه شرمساری می دانند:

برادر شوهرم از من پرسید که چرا یک زن باید به محکمه برود؟ او گفت برای آنها این موضوع شرم آور است. به او گفتم از ۱۴ سال پیش که شوهرم فوت کرده، بچه هایم را مثل یک مرد بزرگ کرده ام. و برای من مرد یا زن بودن مهم نیست. من فقط حقم را می خواهم. آنها سعی می کردند  مرا به عنوان یک زن بد جلوه دهند، زیرا قضیه را به محکمه کشاندم، اما من فرزندانم را با نام نیک بزرگ کرده ام و به آنها گفتم که مجبورم کرده اند به محکمه بروم زیرا حقم را نمی دهند.

زهره در مورد نگرش ها در محله خود، منطقه ای با اکثریت هزاره نشین در کابل، چنین می گوید:

تا آنجا که من می دانم، برخی از افراد جامعۀ ما از حق شرعی میراث برای زنان اطلاع دارند، اما بیشتر مردم ترجیح می دهند همه چیز را به برادران خود بدهند. ما ازدواج کرده ایم و زندگی خود را داریم و نیازی به مطالبه حق میراث خود نداریم. همچنین، اکثر مردان در افغانستان – پدر، برادر یا شوهر – در مورد خودشان فکر می کنند. آنها به حق میراث زن اهمیتی نمی دهند. اگر زنان برای احقاق حقوق خود تلاش کنند، اغلب موفق نمی شوند، زیرا این جامعه سنتی است و مردان دست بالا دارند.

به نظر من مردم می دانند که زنان در مسئله حق میراث مانند مردان هستند و شرع نیز حقوق زنان را مشخص کرده است. اما جامعه ما مردسالار است و حقوق زنان به آنها داده نمی شود. زنان همیشه از همه چیز محروم هستند. زنان با اینکه نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، اما به دید منفی دیده می شوند. حق میراث باید مانند سایر حقوقی که زن دارد، داده شود. اما مردها همیشه فکر می کنند که زن وسیله ای برای استفاده شخصی آنهاست و هیچ حقی ندارد. مردان همیشه تمام حقوق را برای خود محفوظ می دارند.

فرشته، از مرکز ولایات فاریاب، دید نسبتاً مثبت تری دارد و می گوید:

همه ما می دانیم که زنان از حقوق شرعی برخوردارند. مردم اینجا متجدد و دارای دید وسیع و تحصیل کرده هستند و می دانند که زنان حقوقی دارند. هر فرد دیدگاه متفاوتی دارد. برخی می گویند خداوند حقوق را داده است پس خوب است که آنها را مطالبه کنیم. برخی از افراد با نظریات کهنه، نگاه ضعیفی نسبت به زنان مدعی حقوق خود دارند.

برخلاف زهره، سهیلا، فرشته و رقیه می گویند که در جامعه روستایی پشتون نشین آنها در ولایت لغمان، اکثر زنان از حقوق شرعی خود هیچ آگاهی ندارند:

حق  میراث از اکثر زنان پنهان است زیرا آنها بی‌سواد هستند. حتی اگر باسواد هم باشند، به دلیل آداب و رسوم بدی که از گذشته باقی مانده، حق خود را از برادرانشان نمی‌گیرند. به طور کلی، زنان از این حقوق بی‌خبرند. حقوق اساسی شرعی توسط مردان ما داده نمی‌شود و آنها تلاش زنان برای مطالبه این حقوق را ننگ می‌دانند.

شاید تعجب آور نباشد که مصاحبه شوندگان شبکه تحلیلگران افغانستان مکرراً از شکاف های درون خانواده بخاطر مطالبه حق میراث خود شاکی اند و از آن یاد می کنند. روزیتا می گوید، ” برادرم رابطه خود را با شوهرم قطع کرد… من مضطرب و غمگین هستم، اما این حق من بود و باید حق خود را مطالبه می کردم.“ سهیلا می گوید او هم وضعیت مشابهی دارد.” این درست نیست که یک زن به محکمه برود و حق میراث خود را از برادرانش مطالبه کند. اکثر زنان حق میراث خود را از برادران خود مطالبه نمی کنند، زیرا رابطه آنها خراب می شود و از هر برادری که حق میراث خواسته می شود رفتار خود را تغییر می دهد و با خواهرش قهر می کند و به کلی از او جدا می شود.“

فرشته نیز نگران عواقب قضیه خود برای خانواده‌اش است. او یادآوری می کند: ”برخی از مردم به ما می گویند که از همسر برادرم زمین نگیریم چون ممکن است در حق ما دعای بد کند.” من گفتم که ما به خاطر دعاهای خوب کسی به دنیا نیامده‌ایم و به خاطر دعاهای بد کسی هم نخواهیم مرد.“

چشم انداز حق میراث زنان

گفتگوی شبکه تحلیلگران افغانستان تصویری متفاوت از توانایی زنان برای به دست آوردن حق میراث شان تحت حاکمیت امارت اسلامی را نشان می دهد. از یک طرف، با اکثر زنانی که مصاحبه کردیم، به سیستم حقوقی و قضایی امارت اسلامی اعتماد بیشتری نسبت به سیستم قضایی دوره جمهوریت دارند. محاکم امارت اسلامی منصفانه تر و غیر فاسد تلقی می شوند و مصاحبه شوندگان شبکه تحلیلگران افغانستان می توانند علی رغم محدودیت‌هایی که برای مشارکت زنان در زندگی عمومی وجود دارد، شخصاً در محکمه حاضر شوند. با این حال، هنوز هم رایج و متداول است که طرفین دعوا از حضور در محکمه خودداری کنند تا مانع فیصله محکمه و باعث تأخیر شوند. با توجه به محدودیت هایی که برای سفر زنان توسط امارت اسلامی اعمال شده، شرایط برای زنان بدون محرم هنگام رفتن به محکمه، دشوار است. زمانی که آنها در محکمه حاضر می‌شوند، قضات امارت به طور مداوم سهم دارایی‌هایی را که شریعت تضمین می‌کند به آنها اعطا می کنند، هرچند کسانی که مدارک قانونی یا شاهدانی برای قضایای خود ندارند، وضعیت خوبی ندارند و کمتر موفق به دریافت حق میراث خود می شوند. با این حال، به نظر می رسد که نام نیک محاکم امارت اسلامی زنان را تشویق می کند تا حق میراث خود را مطالبه کنند و قضایایی که در دوره جمهوریت حل نشده را دوباره باز و راه اندازی کنند.

با این حال، سنت ها و در اکثر جوامع رسوم قدیمی ریشه های عمیق دارند و تنها محاکم امارت در آنجا داوران عدالت نمی باشند. زنان هنوز هم سیستم حقوقی و قضایی دولتی را آخرین راه حل می دانند و ترجیح می دهند قضایای خود را از طریق میکانیزم های مرسوم موجود در جامعه پیگیری و حل و فصل کنند. بنظر می رسد که مقامات امارت اسلامی هم با این موضوع مشکلی ندارند؛ امارت اسلامی قوت این میکانیزم ها را مطابق با فقه اسلامی در مورد عدالت عُرفی می شناسد و بسیاری از قضایا را برای حل و فصل به بزرگان محلی ارجاع می‌دهد، مشروط بر اینکه این کار مطابق با شرع انجام شود.

بزرگترین مانع امارت اسلامی برای تضمین حق میراث زنان مطابق شریعت اسلامی، پذیرش رویه های حل اختلاف سنتی نیست، بلکه نگرش افغان ها نسبت به این حق است. حضور در محکمه یا بازکردن و راه انداختن یک دوسیه حقوقی برای بسیاری از زنان دشوار است، نه به دلیل محدودیت های امارت برای زنان، بلکه به این دلیل که خانواده ها و جوامع آنها این را غیرقابل قبول می دانند. در جامعه‌ای که روابط خانوادگی اصلی‌ترین شبکه ایمنی است، هر زنی که حق میراث خود را مطرح کند، در معرض خطر رد شدن از سوی جامعه‌اش و به‌ویژه طرد شدن توسط کل خانواده‌ قرار دارد. بسیاری از مصاحبه شوندگان شبکه تحلیلگران افغانستان درمورد نتیجه قضیه و دوسیه خود، حتی آنهایی که برنده شده اند، اختلاف نظر دارند. رقیه می گوید:”خوشحالم که بعد از تلاشی که کردم به نتیجه مثبتی دست یافتم. اما ناراحتم چون بعد از ماجرا، برادرانم رابطه خود را با من قطع کردند، به من گفتند از این به بعد خواهر ما نیستی، ما دیگر خواهری به نام رقیه نداریم، چه زنده باشیم و چه مرده، نمی‌توانید به خانه‌های ما بیائید.“

تغییر این نگرش ها برای امارت اسلامی کار دشواری خواهد بود. تلاش برای مداخله در چنین موضوعاتی بدون خطر نیست و می‌تواند از نظر سیاسی برای رهبری امارت در تلاش‌هایش برای ایجاد حمایت مردمی از ”نظام اسلامی“ اش هزینه‌ بر باشد. در این میان، زنان افغان که قضایای میراث را مطرح و راه اندازی می کنند باید ارزش دعوی خود را در مقابل خطر قربانی کردن موقعیت خود در خانواده‌ها و جوامع شان بسنجند.

لینا به شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید که این ریسکی بود که مجبور شد بپذیرد:

در جامعه ما، مردم به زنان حق میراث نمی دهند و مادران به تماس های تلفنی دختران خود پاسخ نمی دهند. اما دختران نیز فرزندان آنها هستند. اگر آنها ما را نمی خواستند، می توانستند ما را در همان ابتدای تولد بکُشند.

مترجم: روح الله سروش

پای:

بیاکتنې:

دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۳۱ حمل / وری ۱۴۰۴

لیکوالان:

لیتی فیلیپس

نور د دې لیکوال څخه

راما میرزاده

نور د دې لیکوال څخه