دفتر څارنوالی محکمه بین المللی جزایی (۱) گفته است که “بزودی” در مورد دریافت اخذ اجازه قضات برای گشایش پروسه تحقیق عدلی-قضایی در افغانستان با هدف رسیدگی به جرایم جنگی تصمیمی خواهد گرفت. طالبان با پیش فرض اینکه مرتکب کشتار و حمله عامدانه بر افراد ملکی، نیروهای حکومتی و ارتش امریکا و نیز سازمان سیا آن کشور با ظن اینکه مرتکب شکنجه شده اند، مورد تحقیق قرار خواهند گرفت. چنانکه کیت کلارک و احسان قانع گزراش می دهند، تصمیم محاکمه کردن احتمالی شهروندان امریکا در لاهه با راه یافتن دُنالد ترامپ – مردی باورمند به توسل به شکنجه – در کاخ سفید، مصادف شده است.
دفتر څارنوالی محکمه بین المللی جزایی گزارش مقدماتی سال ۲۰۱۶ خویش را در ۲۴ عقرب ۱۳۹۵ بدست نشر سپرد. گزارش می رساند که دفتر څارنوالی دلایل قناعت کننده برای باور اینکه جرایم ذیل در محدوده صلاحیت محکمه بین المللی جزایی ارتکاب یافته، دست یافته است:
جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی توسط طالبان و همکار آن شبکه حقانی؛ جرم جنگی شکنجه و اَعمال تحقیر آمیز توسط نیروهای حکومتی، به صورت مشخص توسط ریاست امنیت ملی و پولیس ملی؛ جرم جنگی شکنجه و اَعمال تحقیر آمیز در توقیف خانه های مخفی توسط ارتش اعزامی امریکا و سازمان استخباراتی آن کشور (سازمان سیا) در افغانستان ارتکاب یافته است. جرایم نسبت داده شده به امریکایی ها بیشتر در سالهای ۲۰۰۳-۲۰۰۴ ارتکاب و بعضی موارد تا ۱۰ جدی ۱۳۹۳ نیز ادامه یافته است.
این گزارش مقدماتی همچنان می گوید که معیار برای پذیرش ‘مقبولیت حقوقی برا مداخله’ (۲)در وضعیت افغانستان فراهم است. بطور مثال: جرایم ارتکاب یافته تحت صلاحیت محکمه که به اندازه قابل توجه شدید و گسترده اند، مورد رسیدگی داخلی قرارنگرفته اند ( احتمال تغییر در این موضع موجود است و “تابع اطلاعات بیشتر در مرحله بررسی های مقدماتی یا پیامدهای تحقیق عدلی-قضایی است که مقامات ملی فراهم خواهند کرد.”) و “هیچ دلیل قانع کننده ای نیست که آغاز تحقیق عدلی-قضایی را خلاف تأمین عدالت ثابت سازد.”
طالبان و شبکه حقانی
به گفته دفتر څارنوالی محکمه بین المللی جزایی، دلایل قانع کننده برای باور این وجود دارد که طالبان و شبکه حقانی مرتکب جرایم جنگی (کشتار؛ حمله عامدانه بر علیه جمعیت ملکی، کارمندان امداد رسان بشری و اهداف حمایت شده؛ سربازگیری کودکان؛ کشتن و زخمی کردن خائنانه جنگجوی دشمن که همه “به صورت گسترده یا برنامه ریزی شده ارتکاب یافته اند.”) و جنایت علیه بشریت (کشتار، حبس یا سایر اعمال سلب کننده آزادی فیزیک و شکنجه گروه های مشخص با توجه به وابستگی سیاسی یا جنسیتی آنها “که همه به گونهء سیستماتیک و گسترده ارتکاب یافته اند.”)شده اند. برای نقل و قول کامل به پاراگراف ۲۰۶ و ۲۰۷ گزارش مراجعه شود.
در مورد مقبولیت حقوقی برای مداخله، جرایم ارتکاب یافته توسط طالبان و شبکه حقانی معیار شدت (۳) را تکمیل کرده است. در مورد اینکه آیا مرتکبین این جرایم مورد پیگرد عدلی-قضایی توسط نهادهای داخلی قرارگرفته است، دفتر څارنوالی محکمه نتیجه منفی گرفته است و به قانون عفو عمومی – مصوب سال ۱۳۸۷– اشاره کرده است. این قانون مرتکبین جرایم جنگی به شمول کسانی که در آینده با حکومت افغانستان مصالحه می کند را از مورد پیگرد قرارگرفتن عدلی-قضایی، برائت داده است (بیشتر اینجا بخوانید). قابل ذکر است که حکومت افغانستان، اخیراً مصوونیتِ قضایی گلبدین حکمتیار و مردان مسلح وی را با امضاء موافقتنامه صلح در ۸ میزان ۱۳۹۵ تضمین کرده است. (۴) مصوونیت قضایی نسبت به جرایم جنگی در قوانین داخلی می تواند به عنوانِ عدم اراده کشور عضوی برای پیگرد مرتکبین جرایم بین المللی مندرج اساسنامه رُم، شناخته شود.
ریاست امینت ملی و پولیس ملی
به گفته دفتر څارنوالی محکمه، منابع متعدد به شمول کمِسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یونما و کمِسیون خاص بررسی ادعای شکنجه که توسط رییس جمهور کرزی در سال ۱۳۹۱ ایجاد شده بود، در مورد وجود شکنجه در توقیفخانه های حکومت افغانستان گزارش داده است. دفتر څارنوالی تخمین زده است که بین ۳۵تا ۵۰درصد بازداشت شدگان مرتبط به منازعه “احتمالاً مورد شکنجه واقع شده اند.” و گفته است که مرتکبین جرم شکنجه “از معافیت کامل دولتی” برخورداراند.
دفتر څارنوالی گفته است که دلایل کافی برای باور به این وجود دارد که بعضی از مقامات افغان مرتکب جرم جنگی شکنجه و رفتار ظالمانه؛ هتک حرمت علیه کرامت انسان؛ و خشونت جنسی (موضوع خشونت جنسی در گزارش ۲۰۱۶ آن دفتر اضافه شده است.) شده اند. با ذکر نام ریاست امینت ملی، پولیس ملی، اردوی ملی، پولیس سرحدی و پولیس محلی، دفتر څارنوالی محکمه با استناد به معلومات قابل دسترس گفته است که این جرایم نسبت داده شده به نهادهای امنیتی افغانستان به صورت “گسترده” ارتکاب یافته اند. با آنکه هیچ قرینه ای مبنی بر اینکه این جرایم براساس “یک برنامه و پالیسی ملی” ارتکاب یافته اند، وجود ندارد اما در بعضی موارد، یافته های دفتر څارنوالی محکمه، می رساند که در سطح بعضی از توقیفخانه ها، ولسوالی (یا حوزه) و ولایت این جرایم براساس برنامه و پالیسی ارتکاب یافته است.
سازمان سیا و ارتش امریکا
دفتر څارنوالی محکمه می گوید که بر اساس معلومات قابل دسترس، دلایل کافی برای باوربه این وجود دارد که بعضی از اعضای سازمان سیا و ارتش امریکا در زمان بازجویی بازداشت شدگان مربوط به منازعه مرتکب اعمال زیر شده اند:
[…] متوسل شدن به تاکتیک های که منجر به ارتکاب جرم جنگی شکنجه، اَعمال ظالمانه، هتک حرمت علیه کرامت انسانی و تجاوز جنسی […] به صورت مشخص تر:
اعضای ارتش ایالات متحده امریکا حداقل ۶۱ بازداشت شده را مورد شکنجه، اعمال ظالمانه و هتک حرمت در قلمرو افغانستان بین ۱۲ ثور ۱۹۸۲ و۱۰ جدی ۱۳۹۳ قرارداده اند. بیشتر این اعمال در سالهای۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ارتکاب یافته اند.
اعضای سازمان سیا حداقل ۲۷ بازداشت شده را مورد شکنجه، اعمال ظالمانه، هتک حرمت و تجاوز جنسی در قلمرو افغانستان و نیز در قلمرو بعضی کشورهای عضوی محکمه بین المللی جزایی (چون پولند، رُمانیا و لِتوانیا) بین جدی ۱۳۸۱و حمل ۱۳۸۷ قرارداده اند. اکثر این اعمال در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ارتکاب یافته اند.
مهمتر از همه، دفتر څارنوالی محکمه می گوید که اعمال فوق چند مورد جداگانه ناشی از فعل افراد نبوده بلکه به صورت پلان شده ارتکاب یافته اند:
دفتر څارنوالی خاطر نشان می سازد که دلایل کافی برای باورکردن اینکه این جرایم به هدف دریافت معلومات برای نیل به مقاصد نظامی امریکا در جنگ افغانستان با استفاده از روشهای ظالمانه و خشن در استنطاق به صورت برنامه ریزی شده ارتکاب یافته اند.
برخلاف گزارش مقدماتی سال ۲۰۱۵، دفتر څارنوالی محکمه این بار تجاوز جنسی را در بخش شکنجه و در مرحله استنطاق بر علیه بازداشت شدگان مربوط به منازعه، به نیروهای امریکایی و افغان نسبت داده است.
موقف دفتر څارنوالی محکمه بین المللی در مورد تلفات افراد ملکی ناشی از حملات نظامی نیروهای بین المللی تا اکنون شاید برای بازماندگان و خانواده های قربانیان خوشایند نباشد. افراد ملکی ممکن است در جریان منازعه به گونهء که قانون اجازه می دهد، کشته شوند. چنانچه دفتر څارنوالی محکمه گفته است: “باآنکه این حملات نظامی منتج به کشتار غیر عامدانه افراد ملکی و رسیدن زیان به آنها شده است اما با در نظرداشت معلومات قابل دسترس در اکثر اینگونه وقایع دلایل قانع کننده برای باور به اینکه نظامیان [بین المللی] عامدانه اقدام حمله به جمعیت یا افراد ملکی […] کرده باشند، وجود ندارد.”
دفتر څارنوالی در مورد عامدانه بودن یا نبودن تعداد اندکی از وقایع تلفات افراد ملکی به دلیل نبود معلومات کافی نتوانسته است، تصمیم بگیرد. آن دفتر گفته است که اگر قضات محکمه اجازه آغاز پروسه تحقیق عدلی-قضایی را به آنها عطا نماید، بعد از گشایش پروسه تحقیق یا در جریان رسیدگی های مقدماتی موقف خود را در مورد این وقایع نیز روشن خواهد کرد. روی هم رفته، اکنون دشوار است که در مورد این وقایع ابراز نظر کرد که آیا دفتر څارنوالی محکمه موفق به اثبات کشتار افراد ملکی به عنوان جرم جنگی در منازعات افغانستان و نسبت دادن آن به نیروهای نظامی بین المللی خواهد شد یا خیر.
شواهد و مدارک
دفتر څارنوالی در مورد شواهد و مدارک چیزی نگفته است. آنچه در ذیل میاید یادداشت های نویسندگان است.
طالبان به صورت مداوم و عمومی مسوولیت بعضی از حملات چون حمله اخیر علیه قنسولگری آلمان در مزار شریف که می تواند در دسته جرایم جنگی محسوب شود را برعهده گرفته است. در این حمله چهار فرد ملکی کشته و بیشتر از صد تن دیگر زخم برداشتند. یونما اینگونه حوادث را در گزارش های تلفات افراد ملکی خویش گزارش می دهد. براساس گزارش اخیر یونما، در شش ماه نخست سال جاری میلادی، بطور مثال، ۵۱ حمله که هدف شان افراد یا اماکن ملکی بوده است را طالبان برعهده گرفته اند. شبکه تحلیلگران افغانستان نیز حوادث که طالبان برعهده می گیرد را تحقیق می کنند (برای نمونه اینجا). طالبان در مجموعه لوایح و بیانیه های عمومی شان ارتکاب جرایم جنگی چون هدف قراردادن کارمندان ملکی دولت افغانستان و موسسات خارجی، کارمندان قضایی، خبرنگاران موسسات خاص رسانه ای (اینجا و اینجا: و مکاتب، معلمان و کارمندان موسسات را اجازه و در خیلی موارد فرمان داده اند.
گزارشهای متعددی (اینجا: و اینجا) در مورد ارتکاب شکنجه به صورت خاص توسط ریاست عمومی امنیت ملی، پولیس ملی و پولیس محلی وجود دارد. حکومت افغانستان استفاده از شکنجه را در توقیفخانه های حکومتی تأیید کرده است و چنانچه یونما گزارش داده است، حکومت افغانستان به دلیل وجود معافیت، مرتکبین آن را مورد پیگرد قضایی و حتی اداری قرار نداده است. شبکه تحلیلگران افغانستان نیز به صورت منظم در این مورد گزارش (اینجا و اینجا: و اینجا) ارایه کرده است. آدرس گزارش های مهم دیگر نیز در گزارشهای شبکه تحلیلگران افغانستان وجود دارد.
در ۱۳۸۱، حکومت رییس جمهور جورج بوش تصمیم گرفت تا در برخورد با بازداشت شدگان “جنگ علیه ترور”، کنوانسیون های جنوا به شمول ماده سوم مشترک که در میان سایر موضوعات، “منع شکنجه و رفتارهای تحقیر آمیز” را نیز در بردارد، نادیده بگیرند. رییس جمهور بوش بیان داشته است که “تاکتیک های استنطاق افزایش یافت” و او اجازه اعمال که منجر به شکنجه شود را نداده است اما دفتر څارنوالی کاملا” خلاف آن را بیان می دارد.
استفاده از شکنجه علیه بازداشت شدگان مربوط به جنگ توسط نیروهای امریکا (با آنکه تمام بازداشت شدگان شکنجه نشده اند) سیستماتیک بوده است و در این مورد اسناد کافی در باره ی چگونگی تصمیمگیری استفاده و اعمال شکنجه توسط سازمان سیا و ارتش امریکا وجود دارد. ارتکاب شکنجه توسط نهادهای حقوق بشری؛ حکومت امریکا (مرکز بین المللی عدالت انتقالی لیستی از تحقیقات تا سال ۱۳۸۷ را ترتیب داده است. اینجا؛ کانگرس امریکا (ارتش امریکا: و سازمان سیا)؛ خبرنگاران (اینجا و اینجا) و بازداشت شدگان قبلی، با جزئیات بیان شده است.
گزارش های رسانه ای (اینجا و اینجا) در مورد گزارش دفتر څارنوالی محکمه بیشتر بر این توجه کرده اند که احتمال کشاندن ایالات متحده امریکا در محکمه به اتهام ارتکاب جرایم جنگی وجود دارد. ایالات متحده امریکا عضو محکمه بین المللی جزایی نیست. بِل کِلِنتون اساسنامه رُم – سند تأسیس محکمه – را در زمستان ۱۳۸۹ امضا کرد اما جورج بوش آن امضا را در ثور ۱۳۸۱ به دلیل ترس داشتن از اینکه امریکا به صورت غیر عادلانه و به دلایل سیاسی محاکمه شود، ملغا کرد. با آنهم ایالات متحده امریکا به دلیل ارتکاب جرایم بین المللی مندرج در اساسنامه رُم در قلمرو افغانستان می تواند مورد پیگرد توسط محکمه بین المللی جزایی قرار گیرد زیرا افغانستان عضو آن محکمه است. اساسنامه رُم در ثور ۱۳۸۲ نسبت به افغانستان قابل اجرا گریده است از اینرو تنها جرایم ارتکاب یافته بعد از این تاریخ نزد محکمه بین المللی جزایی قابلیت رسیدگی دارد (بعضی از دوسیه های برجسته و خوب مستند شده از شکنجه به شمول سه مرگ دراثر اِعمال شکنجه توسط امریکایی ها قبل از تاریخ نافذ شدن اساسنامه رم وجود دارد). به هر صورت و بر اساس گفته های دفتر څارنوالی محکمه، ممکن بعضی از دوسیه های شکنجه مرتبط به جنگ های افغانستان ارتکاب یافته در قلمرو بعضی دیگر از کشورهای عضو محکمه بین المللی، چون پولند، رمانیا و لتوانیا قبل از ثور ۱۳۸۲ به سازمان سیا نسبت داده شود. اساسنامه رم نسبت به پولند و رمانیا در ۱۱ سرطان ۱۳۸۱ و نسبت به کشور لتوانیا در ۱۱ اسد ۱۳۸۲ قابلیت اجرا پیدا کرد.
دوره حکومت رییس جمهور ترامپ چگونه خواهد بود؟
رویه استنطاق به عنوان جرم جنگی شکنجه که شاید توسط دفتر څارنوالی محکمه مورد تحقیق قرار گیرد اکنون عملا از دستور کار امریکا خارج شده است. در سال ۱۳۸۳/۱۳۸۴، کنگرس امریکا استفاده از تاکتیک های که رییس جمهور بوش اجازه استفاده از آنها را داده بود ممنوع اعلان کرد و در سال ۱۳۸۸/۱۳۸۷، اوباما با صدور یک فرمان اجرایی به څارنوالان تحقیق دستور داد تا تنها از روشهای مندرج در مقرره نظامی در استنطاق استفاده نمایند. این مقرره در سال ۱۳۹۴/۱۳۹۳، توسط کانگرس تبدیل به قانون شد. اوباما استفاده از شکنجه با روش خفه کردن در آب را ملغا کرد و لوی څارنوال ادارهء وی – اِریک ایچ هالدَر – گفته است که امریکا مکلف به مجازات مرتکبین شکنجه های ارتکاب یافتهِ بعد از حملات ۱۱سپتامبر است. بالاخره، اما، اوباما تصمیم به عدم تحقیقات در مورد شکنجه های ارتکاب یافته در دوران بوش گرفت. مقامات گفته اند: “بجای گیرماندن در گذشته ما باید به آنیده بنگریم.”
رییس جمهور منتخب جدید امریکا از استفاده دوباره آن تاکتیک ها حمایت می کند. ترامپ همچون بوش بارومند به استفاده از شکنجه است. براساس گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان، او استفاده از خفه کردن در آب را تمجید کرده و گفته است: “من آن را بسیار دوست دارم. من فکر نمی کنم آن به اندازه کافی زجر آور باشد.” او ادامه داده است که حتی اگر این تاکتیک کار نکند وی استفاده از آن را اجازه خواهد داد، “[زیرا] آنها [تروریستان] بدلیل آنچه بر ما انجام می دهند، لایق این [تاکتیک] است.”
ممکن تعداد دیگر نیز در اداره ترامپ طرفدار اعمال شکنجه باشد. دو نفر به عنوان کاندیدان احتمالی برای سمت وزارت خارجه پیشنهاد شده اند. رییس پیشین سنا – نیوت جِنگریچ – کسی که باور دارد “استفاده از خفه کردن در آب در قواعد عادی حقوق بین الملل شکنجه نیست.” و سفیر پیشن امریکا در سازمان ملل متحد (در دوره بوش)، کسی که اوباما را به دلیل گفتن اینکه امریکا مرتکب اعمال شکنجه شده است، انتقاد کرد. او باور داشت که “این گفته ها سبب ایجاد مسوولیت برای رهبران برجسته سیاسی چون رییس جمهور بوش و وزیر [پیشن دفاع دونالد] رامزفلد می شود.”
نام جوس رادرِگیوس نیز به عنوان رییس آینده سازمان سیا مطرح شده است. بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، وی به عنوان رییس دفترِ مرکز مبارزه با تروریزم در چوکات سازمان سیا مقرر شد و چندی بعد به رییس اداره ملی خدمات مخفی سازمان سیا ارتقا یافت. او یکی از بازیگران اصلی در ساخت برنامه شکنجه سازمان سیا و تفسیر آن بود. در عقرب ۱۳۸۹ بعد از اینکه عکس های حاوی بدرفتاری با زندانیان در توقیفخانه ابوغریب عراق رسانه ای شد، وی به منظور مخفی نگهداشتن شکنجه، دستور تخریب نوارهای تصویری که دربردارنده استفاده از تاکتیک خفه کردن در آب بود، را داد. رادرگیوس ممکن بود به دلیل جهت دهی نادرست څارنوالان تحقیق و به چالش کشیدن عدالت محکوم شود اما در ۱۳۸۹/۱۳۸۸ از محاکمه کردن وی صرف نظر شد.
رادرگیوس نیز چون ترامپ باورداشت که در رویه استنطاق حتی می توان فراتر از روشهای رفت که بوش امضا کرده بود. وی در مصاحبه با روزنامه دیلی بیست گفته بود: “افزایش روشهای استنطاق برای دشمن کاملا آشنا است و ما باید با روشهای جدیدتر ایجاد کنیم.”. وی از ارایه جزئیات در مورد طرحش خوداری نمود. به دلیل تصویب قانون منع شکنجه در دوره اوباما، استفاده از شکنجه مثل گذشته آسان نخواهد بود. برای دریافت نظریات حقوقی در مورد اینکه گزینه های ممکن برای رییس جمهور ترامپ کدام ها اند، این و این را بخوانید.
نتیجه گیری
محکمه بین المللی جزایی پس از خروج سه کشور افریقایی (افریقای جنوبی، بوروندی و گامبیا) به دلیل آنچه خود این کشورها ادعا دارند، “تنها محاکمه کردن کشورهای افریقایی” زیر فشار جدی قراردارد. از جدی ۱۳۹۴، گرجستان اولین کشور غیر افریقایی است که دفتر څارنوالی محکمه بین المللی جزایی از قضات آن محکمه اجازه آغاز تحقیق عدلی-قضایی در آن کشور را دریافت داشته است. در گرجستان در پی رویداد جنگ میان آن کشور و روسیه در سال ۱۳۸۷/۱۳۸۶، گفته می شود جرایم جنگی ارتکاب یافته است. بعد از گرجستان، افغانستان ممکن دومین کشور غیر افریقایی باشد. حتی اگر این فرضیه درست ثابت شود، ترتیب دوسیه بر علیه اشخاص مشخص با توجه به حالت جنگی افغانستان، یک کار بسیار دشوار خواهد بود. با نشر گزارش اخیر خویش، محکمه بین المللی جزایی مکن یک قدم جلوتر آمده باشد اما اکنون اول راه است و گام های فراون دیگر را باید به پیماید تا موفق به محاکم کردن افغان ها و امریکایی های متهم به جرایم جنگی شود.
متن این گزارش را به زیان انگلیسی اینجا بخوانید
- The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court;
- Admissibility ;
- Gravity; and
- دفتر څارنوالی از حزب اسلامی تنها به عنوان یک گروه مسلح که علیه حکومت افغانستان جنگیده است، نام برده است.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
