Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

حقونه او خپلواکي / حقوق و آزادیها

هشدار واشنگتن به محکمه بین المللی جزایی در مورد بررسی جرایم جنگی سربازان امریکایی در افغانستان

کیت کلارک 18 دقیقې

جان بولتون، مشاور امنیتملی رئیس جمهور ترامب، بر محکمه بین المللی جزایی شدید تاخت. اوبه قضات و څارنوالان محکمه بین المللی جزایی و هر کشوری که با آن محکمه در امر تحقیق و تعقیب شهروندان امریکایی همکاری نماید، هشدار داد و گفت که اقدامات علیه شهروندان امریکایی با پیگرد قانونی و عمل تلافی جویانه آمریکا مواجه خواهد شد. این هشدار در حالی مطرح شده است که قضات شعبه مقدماتی محکمه بین المللی جزایی در مورد صدور یا عدم صدور مجوز تحقیقات کاملجرایم جنگی، ارتکاب یافته در قلمرو أفغانستان، رای زنی می کنند. مظنونین این جرایم عبارت ازطالبان، نیروهای دولتی افغانستان، نظامیان ایالات متحده آمریکا و سازمان اطلاعات مرکزی سیا است. کیت کلارک، یکی از روءسای شبکه تحلیلگران افغانستان،می گوید که اگر مجوز بررسی صادر گردد دولت افغانستان در یک حالت نامشخص قرار خواهد گرفت. از یک طرف قانوناً مکلف به همکاری با محکمه می باشد و از سوی دیگر در صورت همکاری با محکمه از طرف حامی اصلی مالی و نظامی اش مورد تهدید قرار خواهد گرفت.

جان بولتون(متن کامل )بتاریخ ۱۹سنبله ۱۳۹۷به وقوع تحقیقات احتمالی محکمه علیه شهروندان ایالات متحده امریکا واسرائیل اشاره و از آن سخت انتقاد نمود. او گفته است که این محکمه فراملیتی، حاکمیت ملی کشور ها را نقض ویک سازمان خود گردانی است که در مورد اشخاص، بدون رضایت آنها قضاوت و داوری میکند. اما او این اصل را نادیده گرفته است که در حقوق جزا اشخاص مخیر به انتخاب صلاحیت قضایی نیستند. افغانستان جز ۱۲۳کشوری میباشد که اساسنامه رم را پذیرفته است. بنابرین، محکمه در افغانستان دارای صلاحیت قضایی میباشد. براساس اساسنامه رم، محکمه صلاحیت رسیده گی جرایم جنگی را که در قلمرو افغانستان ارتکاب یافته است دارد. از این رو، محکمه می تواند حتی شهروندان کشورهای غیر عضوی، چون امریکا، را که در قلمرو افغانستان مرتبک جرایم جنگی شده اند را مورد پیگرد قرار دهد. این موضع همواره با مخالفت واشنگتن روبرو شده است (در این مورد در ذیل بیشتر پرداخته شده است). بولتون ادعای محکمه مبنی بر پاسخگو ساختن مرتکبین را تنها یک تئوری خطاب نمود:درعمل … محکمه را غیر موثر، غیر مسئول و در واقع کاملاً خطرناک توصیف نموده است. علاوه بر این، گقته است که هدف اصلی و ناگفته هواداران قدرتمند محکمه، محدود نمودن امریکا میباشد. «ایننیت به هدف گرفتن افراد و نظامیان آمریکا خلاصه نمیشود، بلکه عالی ترین دستگاه سیاسی و مدیریتی کشور را که اراده خستگی ناپذیر برای امن نگاه داشتن کشور را دارد در بر میگیرد.»

سخنرانی طولانی وانتقاد آمیز بولتون از آن ناشی می شود که قضات شعبه مقدماتی محکمه درحال رای زنی  در مورد صدور مجوز تحقیقات کامل دررابطه با اتهام جنایت های جنگی درافغانستان می باشند. صلاحیت محکمه درست از ماه ثور سال ۱۳۸۲، زمانی که افغانستان  اساسنامه رم را امضا نموده بدینسو است. از زمانی که څارنوال محکمه بین المللی جزایی، فاتو بنسودا، تحقیقات و بررسی کامل را از قضات درخواست نموده است(اینحا)، تقریبا یک سال می گذرد. تحقیقات ابتدایی دفتر څارنوالی محکمه بیان میدارد که جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت صورت گرفته به اندازه کافی سنگین بوده که توجه محکمه را جلب نماید و محاکم ملی توان یا اراده رسیدگی به این جرایم را نداشته اند. در دلو ۱۳۹۶ زمانی که از قربانیان جرایم جنگی نظر و تجربیات شان  خواسته شد آنان “به شدت”از بررسی و رسیدگی به جرایم حمایت نمودند.(اینجا ) و محکمه ۱.۷ میلیون شکایات قربانیان را در مورد جنایات گوناگون دریافت نمود که شامل موارد زیر می شود:

قتل، اقدام به قتل، زندانی نمودن، و یا سلب آزادی، شکنجه، تجاوز جنسی، آزار واذیت جنسی، آزارواذیت، نا پدید نمودن اجباری اشخاص و دیگر اعمال غیر انسانی، حمله بر اجتماعات غیر نظامیان، حمله بر مکان های حفاظت شده، تخریب جایداد، غارت نمودن، کوچانیدن اجباری، هتک حرمت، و نبود محکمه عادلانه.

از ماه دلو سال گذشته همه منتظرتصمیم شعبه مقدماتی محکمه میباشند، که مجوز تحقیقات صادر مینماید یا خیر. انتظار میرفت این فیصله در بهار همین سال اعلان گردد اما پس از روی کار آمدن یک هیئت جدید قضائی در ماه حمل سال جاری فیصله شان به تعویق افتاد. هیئت می بایست این پرونده را از ابتدابررسی و تحقیق نماید. به هر حال طبق گفته بولتون “هرزمان ممکن است ” محکمه فیصله شان را اعلان نماید. اگر شعبه مقدماتی محکمه مجوز بررسی را صادر نماید وظیفه اصلی سارنوالان تحقیق، جمع آوری اظهارات قربانیان وشواهد و مدارک برای ایجاد پرونده ها علیه افراد مشخص که منجر به پیگرد قانونی آنها گردد، میباشند. این ضروریاست که محکمه بین المللی جزایی تنها قادر به پیگرد شخص حقیقی بوده و نمی تواند موسسات و دولت هارا مورد پیگرد قرار بدهد.

بعد از اظهارات بولتون، رئیس مجمع کشور های عضو محکمه بین الملی جزایی، هيئت ناظران و قانوان گذاران محکمه، و قاضی اهل کره جنوبی O-Gon Kwon، بشدت از این محکمه حمایت نموده اند. کووان بدون با اشاره مستقیم به اظهارات بولتون، محکمه بین اللملی جزائی را مستقل، بی طرف و مسئولیت پذیرخواندکه برای تعقیب قانونی  جرایم بزرگ و سنگین تحت قوانین بین المللی و خاتمه بخشیدن معافیت از مجازات جرایم سنگین، تاکید دارد. وی گفته است که محکمه بین المللی جزائی متمم نهاد عدلی و قضایی ملی است. او بیان میدارد که محکمه با حمایت و همکاری قوی نه تنها ۱۲۳ کشور عضو اساسنامه رم بلکه با پشتبانی کشور های دیگر، موسسات بین المللی،جامعه مدنی در پیشبرد ماموریت خویش مورد حمایت قرار گرفته است.

از طرف دیگر فرانسه گفته است که محکمه بین المللی جزایی باید بتواند به طور مستقل و بی طرفانه در چهار چوب قانونی که توسط اساسنامه رم تعریف شده، بدون هیچ گونه مانع، اختیارات خویش را اجرا نماید. وزارت خارجه آلمان در تویتی گفته است: ” ما متعهد به کارکرد محکمه بین المللی جزایی، به ویژه هنگامی که تحت فشارهای شدید قرار داشته باشد، هستیم” حمایت های دیگری نیز توسط لختن اشتاین ، اتریش و سازمان ملل متحد ابراز شده است.

اتهامات علیه پرسونل ایالات متحده آمریکا

در عقرب ۱۳۹۶دفتر څارنوالی محکمه (Office of the ProsecutorThe) اعلان داشت که شواهد  معتبر علیه طالبان، دیگر گروه های شورشی و نیروهای دولتی افغانستان ومعتبر علیه طالبان، دیگر گروه های شورشی و نیروهای دولتی افغانستان و (2) همچنان دلایل کافیبرای پذیرفتن اینکه در جریان بازجویی از توقیف شدگان مرتبط به موضوعات امنیتی جرایمی توسط ارتش امریکا و سازمان سیا ارتکاب یافته، بدست آورده است:

…متوصل شدن به شیوه های اعمال جرایم جنگی چون شکنجه، رفتار ظالمانه،هتک حرمت،و تجاوز جنسی … به ویژه :

اعضای نیروهای مسلح امریکا به نظر میرسد که دست کم ۶۱ تن از افراد باز داشت شده در قلمرو افغانستان را شکنجه، مورد رفتار بی رحمانه و هتک حرمت دربین۱۱ ثور ۱۳۸۲ الی ۱۰جدی ۱۳۹۳ قرار داده است. اکثر این سوء استفاده ها بین سال های ۱۳۸۲الی ۱۳۸۳رخ داده اند. 

اعضای سازمان سیا دست کم ۲۷ تن افراد بازداشت شده را در قلمرو افغانستان و سایر کشور های عضو محکمه بین المللی جزایی (لهستان، رومانی، و لیتوانی) شکنجه، مورد رفتار بی رحمانه،هتک حرمت ویا تجاوز جنسی از ماه قوس ۱۳۸۱ الی ماه حوت ۱۳۸۶را مورد تعقیب قرار داده بودند. اکثر این موارد بدرفتاری ها بین سالهای ۱۳۸۲الی ۱۳۸۳اتفاق افتاده است.

مهمتر از همه، دفتر سارنوالی محکمه دریافته است که اتهامات  جرایم، تنها سوء استفاده از چند فرد محدود نبوده بلکه بخشی از یک پالیسی میباشد.

دفتر څارنوالی معتقد است که بنا بر وجود دلایلقابلقبولمی توان ادعا کرد که ارتکاب این جرایمبخشی از برنامهیا سیاست های دریافت اطلاعات با استفاده از شیوه های باز جویی شامل روش های بی رحمانه و خشونت آمیز بوده که ایالات متحده امریکا در پیش برد ماموریت اش در منازعه افغانستان به کار برده است.

مشاور امنیت ملی امریکا، جان بولتون، خانم بنسودا را به حمله غیر منصفانه و متعصبانه علیه امریکا متهم نموده و در مورد تحقیق احتمالی محکمه گفته است:

…[این تحقیق] علیه امریکایی های میهن پرست، کسانی که داوطلبانه راههای پر خطر را به منظور حفاظت ملت، خانه ها و فامیل های مان  که بعد از انجام حملات ۱۱سپتامبر در پیش گرفتند، راه اندازی خواهد شد. درخواست سارنوالی محکمه بین المللی جزایی به منظور انجام تحقیق اتهامات واهی ارتکاب آزار و اذیت توقیف شدگان توسط این امریکایی ها است.

 با این حال شواهد علنی در مورد شکنجه عمدی و سیستماتیک تسلیم شدگان در اوایل جنگ با تروریزم در افغانستان و مکان های دیگر علیه سازمان سیا و نظامیان امریکا بصورت فراوان وجود دارد. اما دولت ایالات متحده آن را”شیوهای پیشرفته بازجویی” تعبیر مینماید که شامل غرق مصنوعی (روشی که فرد در یک تخته شیب دار با دهان و بینی بسته در میان مقدار زیاد آب با سر آویزان میگردد و غرق شدن مصنوعی را تجربه مینماید). شیوه های دیگراستفاده شده عبارت اند از: وادار نمودن شخص برای ایستادن روی پا به مدت طولانی، قرار دادن در موقعیت دردناک و پراظطراب، آویزان نمودن در حالت های درد ناک، تهدید نمودن اعضای خانواده،محرومیت بیشتراز یک هفتهازخواب، وتغذیه با رکتوم – ویا آب رسانی مقعدی طوری که افسران مواد غذائی را توسط یک لوله داخل مقعد شخص میریزند. گزارش کمیته اطلاعات مجلس سنای امریکا در ماه قوس ۱۳۹۳این عمل افسران را ابزاری برای «کنترول رفتاری» عنوان نموده است.

اطلاعات زیادی در مورد مجوز شکنجه در بازجویی ها در رسانه ها، گزارش های گروهای حقوق بشر و وکلای مدافع و همچنان گزارش های رسمی دولت امریکا(۳) شامل گزارش مجلس سنا منتشر شده است. ( و گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در اینجا قابل دسترس میباشد). کمیته اطلاعات مجلس سنا دریافته است که سازمان سیا تاسیسات خود را بگونه ای ساخته است تا از بازدید کمیته بین المللی صلیب سرخ بتواند پنهان کند. احتمال این وجود دارد که باز داشت شده گان در پایگاه های نظامی نگهداری میشدند. گزارشی ازحالت یکی ازمکان های نگهداشت زندانیان در افغانستان (که احتمالا این زندان بنام “سالت پیت” (Salt Pit) نیز یاد میشود) بیان میدارد:

زندانیان سازمان سیا در زندان موسوم به کوبالت(COBALT) در تاریکی مطلق و به طور مداوم در سلول های کوچک و انفرادی که تنها یک سطل برای ادرار و مدفوع داشتهوصداهای بلندموزیک پخش می شده، زندانی و نگهداری می شدند. عدم وجود گرما در این تاسیسات احتمالا موجب مرگ یک زندانی گردید. رئیس بازجویان زندان، کوبالت را به عنوان “سیاه چال “توصیف نمود. یکی دیگر از از افسران ارشد سازمان سیا گفته است که کوبالت در ذات خود یک روش بازجویی پیشرفته میباشد. گاهی اوقات زندانیان در کوبالت برهنه گشت و گزار مینمودند، یا دستانشان برای مدت طولانی بالای سرشان بسته می شدند، زمان های دیگر، زندانیان در کوبالت به شیوه موسوم به”بازداشت خشن” قرار می گرفتند. در جریان این اقدام تقریبا پنچ افسر سازمان سیا بالای یک مظنون فریاد می کشیدند، و اورا به بیرون از سلول کشیده لباس های اورا پاره نموده و دستانش را بسته می نمودند. سپس سر او را با کیسه پوشانیده و در حالی که به او سیلی و مشت می زدند وی را در یک دهلیز روی زمین کشال مینمودند.

جرایم که تعقیب نشدند

بخشی از حمله بولتون بر محکمه بین المللی جزایی ناعادلانه و فرا میلتی خواندن آن محکمه است. او محکمه را محکوم به نادیده گرفتن صلاحیت محاکم و حکومت امریکا نموده ومی گوید محکمه اصل صلاحیت تکمیلی خویش -در صورتی صلاحیت دار می شود که محاکم ملی توان یا اراده رسیدگی را نداشته باشد- را انکار میکند:

محکمه بین المللی جزایی، با نظر داشت اینکه سیستم قضائی ایالات متحده در حال حاضر شهروندان امریکا را با بالا ترین استندرد های قانونی و اخلاقی محاکمه مینمایند، را انکار می کند. ماموارن خدماتی ایالات متحده در زمینه باید بطور کامل مطابق قانون منازعات مسلحانه عمل نمایند. هنگامی که قانون نقض گردد ایالات متحده اقدامات مناسب و سریع را روی دست گرفته تا مجرمین را مجبور به پاسخگوئی نماید، ما یک ملت دموکرات باداشتن قوی ترین سیستم بازجویی، پاسخ گویی و شفافیت درجهان هستیم.ما به حاکمیت قانون باورمند بوده و از آن حمایت می کنیم و نیاز به محکمه بین المللی وجود ندارد که وظیفه مارا تشریح نموده و برای ما تصمیم بگیرد.

اگر څارنوالی محکمه بین المللی جزایی اصل صلاحی تتکمیلی را بطور جدیرعایت نماید، آن محکمه هیچشهروندامریکا را تحقیق و تعقیبنخواندکرد. زیرا مامی دانیم که سیستم قضائی امریکا قوی تر، عادلانه تر و موثرتر از محکمه بین المللی جزایی است. در خواست څارنوال محکمه درعقرب ۱۳۹۶ثابت می نماید که معیار صلاحیتتکمیلی نادیده گرفته شده، څارنوال محکمه بر اساس انگیزه های سیاسی خویش و انکارشرایط اصل صلاحی تکمیلی اقدام به چنین کاری نموده است.

با این حال خانم بنسودا به این دلیل در خواست تحقیقات کامل را نموده است، که دولت و محاکم ایالات متحده بارها ازمجازت شکنجه گران اباء ورزیدند. رئیس جمهورجورج دبلیوبوش صلاحیت استفاده از شکنجه را صادر نمود. در جدی ۱۳۸۷وقتی رئیس جمهور اوباما به قدرت رسید شکنجه را منع نمود اما دولت اوباما تصمیم گرفت که عاملین شکنجه را مورد بازپرس قرار ندهند. اوباما گفت “ما بعضی از مردم را شکنجه نمودیم”شما می دانید، برای ما مهم است که در مورد ماموریت سختی که آنان در گذشته داشتند، بیش از حد سالوسانه قضاوت نکنیم.و بسیاری از این افراد تحت فشار بزرگ کارمی نمودند وآنان میهن پرستان واقعی هستند.”

بعضی افراد برای دریافت جبران خسارت در محاکم امریکااقامه دعوا کردند،اما قضات، اقامه دعوای آنها را در مراحل ابتدائی محکمه پس از آن رد نمودند، که دولت امریکا بیان نمود پیگرد قضایی به این قضایا باعث افشای اسرار دولت میگردد. یکی ازاستثنائات،رسیده گی به ادعای خصوصی دو بازمانده شکنجه سازمان سیا و خانواده شخص سوم، (رحمت گل) شهروند افغانستان که در سال ۱۳۸۰در زندان  سازمان سیا به قتل رسید، بود. این دعواعلیه دو روانشناس که طراح برنامه شکنجه سازمان سیا بودند، طرح شده بود. وزارت عدلیه در تلاش تخریب این پرونده نبودهو  در ماه اسد سال ۱۳۹۶محکمه این قضیه را حل و فصل نمود ( جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید  (۵)

تنها چند تن از شهروندان امریکا به اتهام ارتکاب شکنجه مقصر دانسته شدند. این افراد ازلحاظ سلسله مراتب – نسبتاً به کسانی که در جایگاه تصمیم گیری و پالیسی ساز قرار داشتند – از کمترین رتبه برخور دار بودند.طوری که شبکه تحلیلگران افغانستان در یک گزارش بزرگ در مورد عدالت انتقالی و مصالحه در افغانستان نوشته است:

ارتش ایالات متحده  نتایج تحقیقات در مورد بدرفتاری از جمله: شکنجه، مرگ در توقیف ویا  بی دقتی هنگام  استفاده نیرو در انجام عملیات های زمینی را به ندرت علنی میسازد. در اکثر موارد، کمتر کسی  به دلیل استفاده سوء، مورد پاسخگویی قرار گرفته است.

خانم بنسودا با پیشنهاد تحقیقات کامل معتقد است که ایالات متحده امریکا آنعده از”شهروندانش را که مورد اتهام جرایم جنگی، وجرایم علیه بشریت شده اند، تحت پیگرد قانونی قرار نمیدهد و قربانیان در محکمه های ایالات متحده به فقدان عدالت مواجه هستند. بطور نمونه، او می گوید، بررسی مقدماتی وزارت عدلیه (از ماه اسد سال ۱۳۸۸الی جوزای  ۱۳۹۰) در مورد اتهامات سوء استفاده بازرس های سازمان سیا از بعضیزندانیان محدود به این بوده که آیا بازرس ها در بازجوِیی های شان از روش های غیر قانونی استفاده می نمودند، اگر چنین بوده باشد آیا همچون رفتار ها میتواند نقض مقررات جزایی را شکل دهد” وی به نقل و قول لوی سارنوال ایالات متحده در مورد عدم تحقیقات جنایی جهت استفاده از روش شکنجه قانونی اشاره نمود:

ریاست عدلیه (DOJ) هیچ کسی را که با حسن نیت به راهنمایی حقوقی توسط دفتر شورای حقوقی در مورد بازجویی از زندانیان عمل نموده باشد مورد پیگرد قرارنمیدهد.” (۶)

هشدار بولتون

ایالات متحده همواره مخالفت خویش را با صلاحیت قضایی محکمه بیان نموده که اتباع این کشور صرف به این دلیلکه در قلمرو کشور عضو محکمه بین المللی جزایی حضور دارند  تحت پیگرد قرار میدهد. (۷)  در پاسخ به هشدار محکمه بین المللی جزایی، رئیس جمهور بوش قانون حفاظت از مامورین خدماتی امریکا را در سال ۱۳۸۰تصویب نمود. (متن را اینجا بخوانید) این قانون بنام (Hague Invasion Law) نیز یاد میشود که صلاحیت استفاده از قوه نظامی برای آزاد سازیهرامریکایی و یا شهروند یکی از متحدین امریکا که توسط محکمه در لاهه توقیف می گردد را داده است. حتی امریکا را از همکاری داوطلبانه با محکمه بین المللی جزایی در مورد پیگرد قانونی پرسونل نظامی، مقامات منتخب و یا منصوب شده امریکا رامنع نموده است. اینجا بود که بولتون به کارمندان محکمه و کشور هایکه با محکمه همکاری نماید را هشدار داد:

 اگر محکمه دنبال ما، اسرائیل و یا دیگر متحدین ما بیاید، ما سکوت اختیار نخواهیم کرد.مامطابق به قانون محافظت از مامورین خدماتی وسایر مقامات امریکا اقدامات ذیل را انجام خواهیم داد:

  • ما مذاکره خواهیم نمود و موافقتنامه های دو جانبه جهت ممنوع نمودن کشورها از تسلیمی اتباع امریکا به محکمه بین المللی جزایی امضا می نمائیم. وما اطمینان خواهیم داد به کسانی که ما قبلاً وارد مذاکره شده ایم افتخار دولت های همتای ما میباشند.
  • ما در برار اعضای محکمه بین المللی جزایی تا حدی که قانون امریکا اجازه بدهد پاسخ خواهیم داد. ما قضات و سارنوال محکمه را از ورود به امریکا ممنوع خواهیم کرد. ما منابع مالی آنها رامطابق به سیستم مالی امریکا تحریم نمودهو آنها را طبق سیستم قضایی امریکا محاکمه خواهیم نمود. ما به هر شرکت و یا کشوری که در مورد پیگرد امریکایی ها با محکمه همکاری نماید همین اقدامات را انجام خواهیم داد.
  • ما متوجه هر کشوری که در مورد پیگرد قانونی ایالات متحده و یا متحدینش با محکمه بین المللی جزایی همکاری نماید، خواهیم بود وآنان را درزمان تعیین کمک های خارجی، نظامی و تبادل اطلاعات استخباراتی بیاد خواهیم داشت.
  • ما در نظر داریم که در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محدود نمودن صلاحیت های بیش از حدمحکمه بین المللی جزایی، شامل اطمینان بخشیدن عدم صلاحیت قضایی محکمه بر امریکایی ها واتباع متحدین امریکا که اساسنامه رم را به رسمیت نشناخته اند، انجام بدهیم.

معاون پروفیسوردانشگاه اندیانا، دیوید بوسکو، روی چهار هشدار بولتون به محکمه در ویبسایت (Lawfare) که به موضوعات امنیتی و حقوقی می پردازد، بیان نموده است که بولتون ” علنی با محکمه در گیر شده”و این”حد اکثر اهانت به محکمه میباشد” که در ذات خود نادرست ومیان تهی است. بوسکو می گویدهشدار بولتون در مورد “امضای موافقتنامه های دو جانبه الزام آور”بعید بنظر میرسد که مثمرواقع گردد: “کشورهای که تا اکنون موافقتنامه مصئونیت را امضا نکرده  اند،از جمله کشورهای اتحادیه اروپا،بعید است که این کاررا با دولت ترامپ انجام بدهند.”پیگرد مقامات محکمه بین المللی جزایی نیازمند تغییر قوانین ایالات متحده است.او مینویسد که این دورازانتظارمیباشد که بریتانیا و فرانسه “ازتصمیمی علیهمحکمه بین المللی جزایی”در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت نمایند. او تصریح نمود که شورای امنیت مطابق به ماده ۱۶اساسنامه رم به هدف تعویق انداختن تحقیقات برای یک سال رای خواهند داد، “اما مطابق به سیاست های شورای امنیت این طولانی بنظرمیرسد.” او همچنان  کمک در ارتباط عدم همکاری با محکمه را ردنمود: واینیک تاکتیک خوبمحافظه کارانه از سوی کسی است که در چوکات سازمان ملل متحد انجام وظیفه مینمایند.امااین یک تهدید بسیارد ساده بنظرمی آیدولی عملی ساختتن آن دشوار است. اراده مخالفت با محکمه بین المللی جزایی زمانی با دیگر اولویت های امنیت ملی در رقابت قرار خواهد گرفت که کمک هایواقعی خارجی صورت گیرد.”

اگرچه با زیرسوال قراردادن پیامد عملی اظهارات بولتون بوسکو”اثرات احتمالی ثانویه” را تشخیص نموده است. به طور نمونه، کشورهایکه دچار تردید درقبال محکمه می باشند ممکن است تشویق شوند تا حمایت خود از محکمه پس بگیرند. او همچنان معتقد است که “اظهارات بولتون درواقع میتواند مشروعیت محکمه راتقویت بخشد، همانطورکه محکمه با دولت منفورامریکا در گیرمیباشد.” با این وجود، تهدیدات بولتون حداقل برای افغانستان جدی تروواقع بینانه تراست.

اگر مجوز تحقیقات صادر گردد، آنعده از کشورهای عضو اساسنامه رم که احتمالاً از آنها در خواست همکاری گردد، افغنستان، لیتوانی، لهستان ورومانیا خواهند بود. سه کشور اروپایی میزبان مکان های شبکه سیاه که توسط سازمان سیابرای تسلیم دادن و شکنجه زندانیان بکار میرفتند، بودند. سارنوال محکمه معتقد است که اتهام جرایم جنگی در آنجا صورت گرفته و مورد پیگرد قرارخواهد گرفت.زیرا پیوندی میان آنها و منازعه افغانستان وجود دارد. اما از میان این چهار کشور، افغانستان بیشترآسیب پذیروتحت فشار است.

بدون حمایت نظامی و مالی ایالات متحده، دولت افغانستان بعید است که دوام بیارد. اکثر بودجه ملکی و تقریبا تمامی بودجه نظامی افغانستان توسط منابع خارجی- به خصوص امریکا- تمویل میگردد. حمایت ایالات متحده در میدان های نبرد بر علیه طالبان نیزحایز اهمیت است. حکومت رئیس جمهور کرزی و حکومت رئیس جمهور غنی موافقتنامه حضور نیروهای امریکایی در افغانستان را در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۸۱و ۱۳۹۲امضا نمودند که به اساس آن،افغانستان حق تسلیمیعساکرامریکائی به محاکم بین المللی و یا کشور سوم را ندارد.(۳) (گزارش را اینجا  و اینجا بخوانید). درحالیکه مطابق به ماده ۸۶ اساسنامه رم، افغانستان مکلف به “همکاری همه جانبه” با محکمه است. اساسنامه جزئیات ذیل از جمله اقدامات احتمالی جهت همکاری واقعی به هدف تصویب قوانین ملی که محکمه را در جمع آوری مدارک، حفاظت قربانیان و شاهدان و دستگیری مظونین بعد از تحقیقات کمک نماید، بیان میدارد. اگر دفتر سارنوالی محکمه تحقیقات را در افغانستان آغاز نماید، محکمه نیازمند همکاری دولت افغانستان جهت تضمین امنیت و ایجاد سهولت درانجام ماموریت شان است.

دولت افغانستان تاکید نموده که با محکمه همکاری خواهد نمود. در عین زمان، اصرار دارد که نگرانی اصلی شان از تحقق عدالت، ثبات ملی در کشور است. (۸) اما در عمل آهسته استواراده ای به همکاری ندارد. دولت افغانستان تنها در مراحل نهائی تحقیقات مقدماتی محکمه بین المللی جزایی وارد گفتگو شده وخواست اصلی شان به تاخیر انداختن تصمیم صدور مجوز تحقیقات در افغانستان بوده است. به هرحال،بادر نظرداشت اظهارات بولتون، تنها اعلام تعهد وهمکاری قانونی کابل مطابق به اساسنامه رم کافی خواهد بود- که خشم واشنگتن را برانگیزد. با وجود اینکه دولت افغانستان کاملاً متکی به امریکااستواین امرخود باعث میشود که دولت کابل دریک حالت نا مشخص قرار گیرد.

اضافه بر این، اظهارات بولتون دارای پیامدهای دیگری نیز بوده است. به کسانی که دردولت افغانستان مخالف پیگرد شکنجه دهندگان هشتند، جسارت بخشیده که مرتکبین شکنجه مورد تعقیب قرار نگیرد. بطور مثال، معاون سخنگوی رئیس جمهورغنی، شاه حسین مرتضوی، درصحبت با آسوشیتدپرس، اتهامات محکمه بین المللی جزایی درمورد استفاده دوامدار شکنجه توسط پولیس ملی و نیروهای دفاعی را رد نموده و بیان نمود که “نیروهای دولتی همواره سعی در نجات مردم دارند. درحقیقت اینشورشیان است که غیر نظامیان را به قتل میرسانند.” هر چند دولت تلاش دارد استدلال نماید که دراین مورد جدی است. بنا بر این، محکمه بین المللی جزایی نباید تحقیق نماید ولی پیگرد قانونی و یا اقدامات انظباطی علیه شکنجهگران در نظام افغانستان نادر است.(به عنوان مثال، اظهارات متخصصین کنوانسیون ضد شکنجه رادرثور ۱۳۹۷اینجا بخوانید). اما،یونامادر آخرین دور نظارت خویش بر بازداشت شدگان امنیتی به اساس “منابع موثق و متعبر” در یافته است که ۳۹درصد از متهمین مورد شکنجه قرار گرفته اند. و این رقم که ۴۵در صد از زندانیان را نوجوان تشکیل میدهد، افزایش یافته است. یوناما این را “فرهنگ فراگیر معافیت ازمجازات” دانسته است.

نتیجه گیری: پس تکلیف صدای قربانیان چه میشود؟

تلاش بولتون برای ارعاب محکمه و کشورهای عضواساسنامه رم اهمیت تصمیم شعبه مقدماتی محکمه را جهت صدور مجوز تسریع نموده است که تحقیقات صورت گیرد یا خیر. این تحقیقات محکمه بین المللی جزایی را با یک قدرت بزرگ و یک دشمن بالقوه در جهان، درگیر خواهد ساخت. در واقع، اگر قضات مجوز تحقیقات کامل را صادر نمایند، پرسونل محکمه بین المللی جزایی را در یک محیط دشوار وخطرناک کاری قرارمیدهند. جاییکه همکاری دولت برای موفقیت این هدف حیاتی خواهد بود. اظهارات بولتون این کار راآسانتر نخواهد نمود، اگر قضات تصمیم برعدم صدور مجوز تحقیقات بگیرند، یک موج تازه از انتقادعلیه محکمه شکل خواهد گرفت. منتقدین به محکمه خواهند گفت که به فشار کشور های زوردار تسلیم میشود وتنها آفریقائی ها را مورد پیگرد قرارمیدهد.

همچنان  تعداد بی شماری أفغان های که قربانی جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در سالهای ۱۳۵۷الی ۱۳۸۱گردیده اند، هیچ امیدی از تحقیقات و جبران خسارت محکمه بین المللی جزایی ندارند. زیرا محکمه تنها به مواردی رسیدگی مینماید که بعد ازعضویت افغانستان به محکمه بین المللی جزایی اتفاق افتاده است. درواقع، برخی ازمرتکیین جرایم جنگی این دوره در قدرت هستند، ومحکمه بین المللی جزایی قادر به تعقیب آنها نبوده- مگر اینکه آنها از سال ۱۳۸۲به بعد مرتکب جرایم جنگی گردیده باشند. به هرحال، برای بسیاری ازکسانی که از سال ۱۳۸۲بدینسو از اعمال افراد مسلح رنج میبرند، تحقیقات محکمه بین المللی جزایی امید به تحقق عدالت و حد اقل زمینه بیان حقایق است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سیما سمر، به خبر گزاری اسوشیتد پرس، اظهارات بولتون را تأسف بار خطاب نمود. اوبیان نمود، قربانیان به حامیان بیشترحقوق بشرنیازمند بوده وآنان به محکمه ی نیازدارند که محکمه توانائی تعقیب قانونی را داشته باشد. “خانم سمر گفت، نگرانی من این است که انکارعدالت انکار اصل اساسی حقوق بشروکرامت انسانی است. ”

(۱)در همین سخنرانی بولتون اعلام نمود که سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن، بسته خواهدشد به دلیل اینکه از محکمه بین المللی جزایی درخواست تحقیقات درمورد اتهامات جرایم جنگی علیه اسرائیل کرده است.

(۲)دفتر څارنوالی محکمه شواهد را دریافته است که درآن شکنجه به گونه ی وسیع توسط نیروهای دولتی، طالبان و دیگر گروه های شورشی صورت گرفته است از جمله، قتل وحمله عمدی بر غیز نظامیان میباشد ( گزارش شبکه تحلیل گران در این مورد اینجا بخوانید ).

(۳) گزارش دولت امریکا در سال ۱۳۸۷توسط مرکز بین المللی برای عدالت انتقالی را اینجا) . خلاصه تحقیق : مثال های نمونه از گزارش های تحقیقاتی مربوط به دفاع، گزارش استخبارات و عدالت در مورد راهبرد تحقیقات از زندانیان در ۱۲عقرب ۱۳۸۸را اینجا بخوانیدکه شامل تحقیقات مجلس سنای ایالات متحده در مورد رفتار با زندانیان در زندان امریکا، کمیته خدمات مسلح -بتاریخ ۳۰عقرب ۱۳۸۷- میشود.

سایر گزارش های غیر دولتی عبارت اند از: جهانی شدن شکنجه: زندان مخفی سازمان سیا و مجازات فوق العاده زندانیان، بنیاد جامعه باز در سال ۱۳۹۱:سوء استفاده از آزادی های دائمی توسط نظامیان امریکا در افغانستان، دیدبان حقوق بشر در حوت ۱۳۸۲، اسکات آلن، مرکز نگهداشت و حقوق بشر زندانیان، osiah D Rich, MD, MPH, Robert C Bux, MD, Bassina Farbenblum, Matthew Berns، داکتران برای حقوق بشر،Leonard Rubenstein، داکتران برای حقوق بشر، ” مرگ زندانیان در زندان های نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان در سال های ۱۳۸۰الی ۱۳۸۳، ۱۴قوس ۱۳۸۵

گزارش های که مخصوصا در مورد شنکنجه افغانها می باشد عبارت اند از: کیت کلارک، کفکا در کوبا تجربه افغانها در گوانتانامو، شبکه تحلیل گران افغانستان، عقرب ۱۳۹۵: Anand Gopal، در میان مردان زنده هیچ مردم خوبی باقی نمانده است: امریکایی ها، طالبان و جنگ از دید افغانها، نیویارک Metropolitan Books Henry Holt and Company;، عبدالسلام ضعیف، زندگی من با طالبان، London, Hurst 2011, Craig Pyes and Kevin Sack، دو مرگ نشان دهنده این است که چیزی درست نیست. باز پرسی أفغان ها از بدرفتاری های نظامیان امریکادر روزنامه لاس انجلس تایمز سپتامبر ۲۰۰.

(۴)در ثور سال ۱۳۸۵محکمه امریکا، ادعا علیه رئیس اسبق سازمان سیا، جورج تنت، که تو سط اتحادیه آزادی های مدنی امریکا به نمایندگی از مرد آلمانی- لبنانی بنام خالدالمصری که از مقدونیه در سال ۱۳۸۲اختطاف و به افغانستان تسلیم داده شد، را رد نمود.به او مواد مخدر تزریق گردیده، بصورت برهنه مورد ضرب و شتم قرار دادهو مجبور به نوشیدن آب فاسد کردند( اینجا  بخوانید).المصری با گذشت پنج ماه، بعد ازاثبات بی گناهی اش همچنان دربند باقی مانده وبعدا به گفته ACLU او را شب هنکام بدون توضیحات و عذر خواهی در بالای تپه در آلبانی، بدون وسیله بازگشت به خانه، رها کرد . محکمه مداخله دولت امریکا را در این پرونده پذیرفته و گفته است تحقیقات این چنینی اسرار دولت را در خطر می اندازد.

پرونده دوم نیزدر دلو۱۳۸۶علیهشرکت فرعی بوئنگ بنام Jeppesen DataPlan- توسط سازمان سیا برای تسلیمی زندانیان مورد استفاده قرار می گرفت – رد گردید. ACLU نهادی که به نمایندگی از پنج زندانی در محکمه اقامه دعوا نموده بود، چنین اظهار داشت ” Jeppesen بصورت آگاهانه در تسلیم دهی اشتراک داشته اند که با طرح پروازهای بحرانیوخدمات لوژستیکیکارمندان شرکت هوائی توسط سازمان سیا، این پنج فرد راناپدید،شکنجه،توقیف وبه بازجویی مجبور میکردند. سه تن ازجمله این پنج افراد، مدعیان را برای شکنجه به افغانستان آوردند(جزئیات را در شماره ۱ دنبال نمائید) محکمه مجددا مداخله دولت راتائید واولویت بخشیدن اسرار دولتی پذیرفته وبیان داشت، بررسی های بیشترمنافع امنیتی ملی را تضعیف می سازد .

(۵)برخی از قربانیان سازمان سیا تلاش نمودن به راههای دیگری دست رسی پیدا نمایند. دو مرد، عبدالرحیم النشیری و ابوزبیده- همچنان درزندان گوانتاناموبسرمیبرند- لهستان را درمحکمه حقوق بشراروپا مورد پیگرد قرار داده بودند. محکمه بتاریخ ۲اسد ۱۳۹۳فیصله نمود که لهستان با اجازه دادن بازداشت و شکنجه این دو مرد در قلمرو خود بین سالهای ۱۳۸۰و ۱۳۸۱درزمان همکاری با سازمان سیا، کنوانسیون حقوق بشر اروپا را نقض نموده است. محکمه حکم نمود که دولت لهستان به هر کدام از آنها مبلغ ۱۰۰هزار یورو معادل (۱۱۸هزار دالر امریکایی) خسارت پرداخت نماید. ( جزئیات را اینجا و اینجا بخوانید ).

بتاریخ ۲۳قوس ۱۳۹۱همان محکمه به نفع  خالد المصری دریافت که دولت مقدونیه در تسلیمی او به سازمان سیا کمک نموده بود(جزئیات اینجا و اینجا). مقامات آلمانی درخواست خود را علیه ۱۳مامور سازمان سیا که متهم به مشارکت در پرونده شده بودند درحمل ۱۳۹۶لغو نمود . وهمچنان، بتاریخ قوس۱۳۹۱، عالی ترین محکمه در ایتالیا ۲۳مامور سازمان سیا و یک افسر نیروی هوایی امریکا را در رابطه به اختطاف امام مصری بنام ابوعمر- در ماه دلو ۱۳۸۱- محکوم نمود   . دو شهروند ایتالیا نیز قبلاً محکوم شده بودند. ابوعمر در مصر بازداشت و شکنجه گردید که شکنجه وی شامل شوک برقی بود. اوتا دلو ۱۳۸۵بدون کدام اتهام دربازداشت نگه داشته شد.

برخی از کشورها، خود شان به قربانیانخسارت پرداخت نمودند. از جمله بریتانیا -برای نه شهروند و شش تن از ساکنان اش- برای هر یک مبلغ یک ونیم ملیون دالردربدل رهایی شان اززندان گوانتانامو پرداخت نموده است. به اساس گزارش خبرگزاری فرانسه  ادعای محکمه علیه دستگاه خدمات بریتانیامبنی براتفاق که منجربه حل و فصل خسارات مدنی است. یکی اززندانیان کودک در گوانتانامو، تبعه کانادا، بنام عمرخدراز دولت کانادا، به مبلغ هشت میلیون دالرخسارت پرداخت گردیده است .

(۶)رئیس جمهور بوشحکم نمود که در “جنگ علیه تروریزم” زندانیان نباید به عنوان مظنونان جنایت کار بلکه مطابق به کنوانسیون ژنیو به عنوان اسرای جنگی محاکمه شوند و یا حد اقل حمایت های که در ماده سوم کنوانسیون ژنیوذکر گردیده استبرای شان اعطا گردد. درموارد دیگر، شکنجه، رفتارتحقیرآمیزوصدوراحکام-الی تشکیل محکمه یی که تضمین های قانونی که توسط مردمان متمدن ضروری شناخته شده- ممنوع گردد ( یاد داشت ریاست جمهوری در رابطه رفتار انسانی با زندانیان القاعده و طالبان که بتاریخ ۱۸دلو ۱۳۸۰به امضا رسیده اینجا بخوانید   ). وی همچنان مشوره حقوقی در رابطه به شیوه های گوناگون از جمله غرق مصنوعی منجربه شکنجه نشده است جزئیات یادداشت های مخفی که منتشر گردیده است، اینجا بخوانید    .

(۷) نماینده ایالات متحده امریکا در مجمع کشور های عضو محکمه بین المللی جزایی ( که در ویبسایت محکمه به نشر سپرده شده ) بتاریخ ۱۷قوس ۱۳۹۶، تصریح نمود که ایالات متحده امریکا اساسنامه رم را به رسمیت نشناخته و به هیچ ادعای قضایی محکمه موافق نیست. ” در این اعلامیه ذکر گردیده است، اصول اساسی قوانین بین الملل این است که یک موافقتنامه تنها به کشورهای عضو آن الزام آوراست و تعهدی نسبت به طرفین غیربدون توافق شان ایجاد نمی نماید. اساسنامه رم نمیتواند برای ازبین بردن حقوق ایالات متحده آمریکا، به عنوان کشورغیرعضو مورد استفاده قرارگیرد. این نمایندگان هم چنان روشن نمود که ایالات متحده آمریکا همکاری نخواهد نمود و میگویند: “ما هر گونه تلاش محکمه برای تحت تعقیب قرار دادن شهروندان امریکا را غیرمشروع میدانیم”.

(۸) بطور مثال در اواخر ۱۳۹۶سفیر افغانستان درسازمان ملل محمود سیقل، در سخنرانی خود در شانزدهمین اجلاس مجمع کشورهایعضومحکمه بین المللی جزایی اظهار داشت که افغانستان کاملا به اهداف نیک که محکمه بین المللی جزائی به هدف آن تاسیس گردیده متعهد است.همکاری خویش را دررابطه به “موضوعاتمرتبط با دفترسارنوالی محکمه دوام خواهدداد که شامل تحقیقات اعمالی که توسط گروه هایتروریستی انجام یافته ورهبری آنان به کشورهای منطقه پناهگاه های امن داده میشود، می باشد.”اما آقای سیقل به اتهامات جرایم جنگی علیه نیروهای افغانستان و امریکا هیچ اشاره ی ننمود. سفیرافغانستان همچنان بیان داشتکه هر گونه رویکردی که تامین عدالت و ثبات سیاسی را درنقطه پس از جنگ حفظ نماید مهم و اساسی است.

 

ترجمه: سلیمه احمدی

 

لیکوالان: