Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

حقونه او خپلواکي / حقوق و آزادیها

معمای انتخابات (۸): جدال روی ثبت نام رای دهندگان

علی یاور عادلی توماس روتیگ 24 دقیقې

 

در حالیکه کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی به تاریخ ۲۸ میزان ۱۳۹۷ آمادگی می گیرد، یک پیش نیاز یا شرط اصلی- یعنې ثبت نام رای دهندگان- درست روبراه نه شده است. مشارکت در ثبت نام برمبنای یک سیستم جدید با هدف کاهش تقلب، تا کنون، قسماً به دلیل ترس های امنیتی تا حدی بسیار پایین بوده است. این سیستم عبارت است ازنصب برچسب ها روی کارت شناسایی پس از ثبت نام رای دهندگان. مشکل اینجاست که با ملاحظه آن طالبان درخواهند یافت که کیها ثبت نام کرده اند. پیشنهاد برای افزایش تعداد شرکت کنندگان با نصب برچسب روی کاپی تذکره، بحث برانگیز ثابت شده و منجر به نزاع آشکاربین رئیس جمهور اشرف غنی و دو عضو کمیسیون مستقل انتخابات از یک طرف  واکثریت اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس اجراییه عبدالله عبدالله از سوی دیگرگردیده است. این پیشنهاد بعداً لغو گردید. با این حال، علی یاور عادلی و توماس روتیگ از شبکه تحلیلگران افغانستان میگویند، این امر یک تصور قوی از هرج و مرج و عدم دور اندیشی را بجا گذاشته است. در این مقاله همچنان افتضاح مربوط به انتصاب یک افسر ارشد جدید انتخاباتی بررسی و تقویم تازه منتشرشده انتخابات به زبان انگلیسی برگردانده شده است.

این بخش هشتم از سلسله مقالاتی است که آمادگی ها برای انتخابات پارلمانی را بررسی مینماید. بخش اول چالش های سیاسی ؛  بخش دوم مجموعه ای از مشکلات تخنیکی بشمول تاریخ، بودجه و استفاده از تکنالوژیبایومتریک؛ بخش سوم حوزه های انتخاباتی؛ بخش چهارم اختلاف نظر در مورد تعیین عضوجدید کمیسیون مستقل انتخابات پس از برکناریرئیس قبلی کمیسیون توسط رئیس جمهور غنی؛ بخش پنجم خواست احزاب سیاسی برای تغییر نظام انتخاباتی، بخش ششمتاریخ انتخابات و ثبت نام رای دهندگان؛ و بخش هفتم نقص در ارزیابی مراکز رایدهی را بررسی نموده است.

رأی دهندگان – اما نه چندان زیاد- برای انتخابات ماه میزان به ثبت نام شروع کردند

به تاریخ ۲۵ حمل ۱۳۹۷، کمیسیون مستقل انتخابات اولین مرحلۀ ثبت نام رای دهندگان را که شامل مراکز ولایات میشود، آغاز کرد. قرار بود این مرحله به تاریخ ۲۳ ثور ختم شود، اما برای یک ماه دیگر تمدید شد.مرحله دوم از ۲۵ ثور الی ۷ جوزا قرار است در مراکز ولسوالی ها و مرحله سوم از ۹ الی ۲۲ جوزا در قریه ها انجام شود.

همانطور یکه شبکه تحلیلگران افغانستان در یک گزارش قبلی نوشته است، نیاز ثبت نام مجدد رای دهندگان از یک ماده قانون انتخابات ۱۳۹۵ (ماده شش و هشت) ناشی شده که کمیسیون انتخابات را ملزم به تهیه  لیست رای گیری با پیوند دادن هر رای دهنده به یک مرکز رای گیری، نموده است.این بدان  معناست که برای اولین بار مردم فقط در همان مرکز رایدهی که ثبت نام کرده اند اجازه دارند رای بدهند.معنای آن همچنین این است که همه رأی دهندگان سر از نو ثبت نام نموده و تنها یک تمرین ساده برای آنهاییکه قبلا ثبت نام نه کرده و یا جدیداً به سن رایدهي رسیده اند، نخواهدبود.

معرفی این ماده تلاشی بود برای جلوگیری ازتقلب عظیم انتخابات قبلی که فقدان لیست رای دهندگان معتبر مرکزی و کثرت کارت رایدهی ناشی از آن،  زمینه ساز آن بود. این، به نوبه خود، از ثبت نام بیش از حد منشامیگرفت. : در مجموع ۲۱میلیون کارت رای دهی در طول دوره ثبت نام قبلی و اضافه از حد اکثر تعداد تخمینی ۱۵ ملیون واجد شرایط رایدهی.(گزارش قبلی شبکه تحلیلگران را اینجا نگاه کنید).  این امر در کناردستکاری های دیگر، زمینه رایدهی مکرر را فراهم کرد.

ماده ششم قانون انتخابات حاکیست که رأی دهندگان باید براساس تذکره های شان یا سایر اسناد شناسایی شده ای که توسط کمیسیون مستقل انتخابات مشخص شده،  ثبت شوند ( قانون در این رابطه احتیاط را رعایت کرده زیرا برخی از افغان ها، به خصوص زنان در مناطق روستایی، تذکره ندارند). (۱)اما کمیسیون مستقل انتخابات درفیصلهخود به تاریخ ۵ قوس ۱۳۹۶ مشخص کرد که برای محدود کردن ثبت نام متعدد “فقط” تذکره می تواند برای ثبت نام استفاده شود. این امر گرفتن تذکره را برای رای دهندگان آینده که تذکره ندارند، الزامی ساخته است. بنابراین، کمیسیون مستقل انتخابات یک تفاهمنامه رابا اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان امضا کرده است که حدود ده میلیون تذکره را به منظور شامل ساختن و حق رای دادن به کسانی که تا هنوز تذکره ندارند، صادر نماید.کمیسیون مستقل انتخابات  فرایندی از ثبت نام رای دهندگان را ایجاد کرد که به موجب آن رای دهندگان واجد شرایط تذکره های شانرادر یک مرکز ثبت نام ارائه می کنند. بعد اطلاعات رای دهنده در یک فورم ثبت نام و تایید، درج میشود. بعد از آن تایید ثبت نام- به شکل یک برچسب –  از فورم ثبت نام جدا شده و در عقب تذکره رای دهنده نصب میشود؛ از رای دهنده خواسته میشود که از این تذکره برای رای دادن استفاده کند.

برچسب تأیید ثبت نام رأی دهندگان شامل  معلومات : ولایت وولسوالی / ناحیه ای که رای دهندگان زندگی می کنند، نام و کد مرکز رای دهی که او در حال حاضر به آن وصل شده ، چه او یک کوچی باشد یا غیر کوچی (چون کوچی ها به یک مرکز رای گیری مشخص مربوط نیستند) و شماره سریال هشت رقمی منحصر به فرد ، که شهلا حق رئیس سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، به تاریخ ۲۷ ثور ۱۳۹۷ به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت،برای شناسایی رای دهندگان فردی است. همچنان طرح های مختلف ضد جعل و تقلب، از جمله یک هولوگرام، واترمارک و استفاده از رنگ متغیر نوری برای جلوگیری از کاپی های جعلی توسط مردم، وجود دارد. فورم های ثبت نام با همان ویژگی ها، همراه با اطلاعات اضافی که در کتاب ثبت نام باقی می ماند، اسکن شده و به مرکز معلومات ملی منتقل می شود.معلومات اسکن شده توسط کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در دیتابیس یا پایگاه معلوماتی داخل شده و در پایان ثبت نام رأی دهندگان، لیست رای دهندگان برای تمامی مراکز و محل های رایدهی ایجاد خواهد شد.

عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه در یک جلسه با بزرگان، متنفذین و جوانان به تاریخ ۲۶ حمل ۱۳۹۷ وعده نمود که این روش جدید ثبت نام رای دهندگان میتواند “بطور جدی از تقلب‌های گسترده و سازمان یافته جلوگیری کند.” او گفت که این بار ثبت نام رای دهندگان نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود.

مشارکت پایین

کمیسیون مستقل انتخابات آمار ثبت نام رأی دهندگان را ، هرچند نه بطور روزانه نشر کرده است،  که چندان دلگرم کننده نیست. آخرین معلومات از تاریخ ۱ جوزا ۱۳۹۷ (به زبان انگلیسی اینجا و به دری اینجا نشان میدهد که در طول بیش از یک ماه (۲۵ حمل تا ۳۱ ثور)، در مجموع ۲،۴۶۱،۴۸۸۸ رای دهنده (۱،۶۸۸،۶۷۶ مرد، ۷۱۸،۴۰۹ زن و همچنین ۵۳،۹۶۱ کوچی و ۴۴۲ هندو و سیک) برای رای دادن در مراکز ۳۴ ولایت و ولسوالی ها ثبت نام کرده اند. (کمیسیون مستقل انتخابات تفکیک جنسیتی در مورد رای دهندگان کوچی، هندو و سیک را ارائه نمی دهد.) این ارقام تعداد واقعی رای دهندگانی را که ثبت نام شان باموفقیت انجام شده، نشان نمیدهد، زیراهنوزباید روند تأیید رای دهندگان به منظور ممانعت از ثبت نام های مکرر وجود داشته باشد.گزارش های رسانه ای از ولایات مختلف، مشارکت مردم را پایین توصیف ، و تهدیدهای امنیتی را به عنوان یک دلیل اصلی برجسته کرده اند. (۲)

دو سازمان داخلی ناظر انتخابات،عدم آگاهی عمومی در مورد ثبت نام رای دهندگان را دلیل دیگربرای مشارکت پایین ذکر کرده اند؛ اعلامیه بنیاد انتخابات شفاف افغانستان را در روز اول ثبت نام به تاریخ ۲۵ حمل و اعلامیه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را به تاریخ ۲۶ حمل نگاه کنید.

 برچسب ها روی تذکره

از ابتدا، هشدارهایی وجود داشت مبنی بر اینکه برچسبهای تأیید ثبت نام روی تذکره های کاغذی، رأی دهندگان را از ثبت نام دلسرد میکند.به تاریخ ۲۶ حمل ۱۳۹۷، یک روز پس از مرحله اول ثبت نام، فیفا، گفت که بر اساس مشاهدات انجام شده توسط ۷۰۰ داوطلب، حضور در اولین روز ثبت نام بسیار کم بود، و مشخصاً گفت که برچسب ها در عقب تذکره رای دهندگان یک “مانع” است.

به همین ترتیب، به تاریخ ۸ ثور ۱۳۹۷ طلوع نیوز برچسب ها را به عنوان یک دلیل برای مشارکت پایین مردم مورد انتقاد قرارداد . طلوع نیوز به نقل از ناصر احمدزی می گوید افرادی که در مناطق ناامن زندگی می کنند به خاطر ترس از طالبان – که خواستار تحریم انتخابات شده اند (جزئیات بیشتر در ذیل)–و ممکن است مردم را با اسناد و مدارک نشاندهنده تمایل به رای دهی تنبیه کنند،نمی توانند تذکره های خود را برچسب بزنند .

معضلات گسترده تر امنیتی

طالبان همه آنهای را که برای رای دادن ثبت نام میکنند تهدید کرده است. به تاریخ ۲۵ حمل ۱۳۹۷، رئیس جمهور اشرف غنی در حالیکه کمپاین ثبت نام رای دهی را افتتاح میکرد، از طالبان خواست تا بر حسب پیشنهاد صلح حکومت افغانستان، از فرصت به‌وجودآمده استفاده نمایند و در انتخابات آینده سهم بگیرند یا منحیث حزب سیاسی ظهور کنند. یک روز بعد ازآن به تاریخ ۲۶ حمل ۱۳۹۷، طالبان این پیشنهاد را در یک اعلامیه ای که در سایت خود نشرکردند؛ رد کرده و گفتند که کشور تحت اشغال است و “اولویت نخست آنها این است که چگونه کشور و مردم را از اشغال محافظت کنند.” آنها از “مسلمانان و مجاهدین خواستند تا پروسه های نمایشی و جعلی تحت نام انتخابات را تحریم کنند”. (۳) طلوع نیوز همچنان به تاریخ ۸ ثور ۱۳۹۷، گزارش داد که طالبان به آنها گفته است که انتخابات برای فریب مردم است و آنها از هر گزینه موجود برای توقف فعالیت های مرتبط به انتخابات استفاده خواهند کرد.

رسانه ها همچنان گزارش دادند که طالبان مردم را در مناطق مشخصی اخطار میدهند که در انتخابات شرکت نکنند. بطور مثال، به تاریخ ۸ ثور ۱۳۹۷، خبرگزاری رویترز گزارش داد که طالبان ساکنین یک قریه را در ولایت بلخ تهدید کرده است ” خانه هر کسی را که رای بدهد به خاک یکسان خواهند کرد.” یک باشنده قریه رحمت آباد در ولایت بلخ به خبرگزاری رویترز گفت که طالبان در جریان دیدار شان از منطقه او، باشنده های قریه را در مسجد محل جمع کرده و هشدار داده است که اگر به مراکز رای دهی بروند و رای بدهند، قریه آنها را کاملاً آتش خواهندزد. شمس، باشنده ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ گفت، “آخرین دیدار جمع کنندگان مالیات،  عشر و زکات طالبان شامل این هشدار صریح بود که از انتخابات دوری کنیم.”  ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان درحالیکه آتش زدن خانه را ساختگی خوانده رد میکرد، تایید کرد که طالبان به مردم میگویند از انتخابات دوری کنند. اما، به نقل از یک قوماندان طالبان گفته شده که ” اگر مردم در حمایت از این عملکرد آمریکایی که اقامت شان را در افغانستان طولانی میسازد، دستگیر شوند، آتش زدن خانه یک مجازات کوچک است.”به نظر می رسد موضع طالبان در مورد انتخابات آینده و بدتر شدن وضعیت امنیت سرتاسری دلیل عمده برای میزان پایین ثبت نام رای دهندگان درمراکز ولایات که بایدامن تر باشد، بوده است.مراحل دوم و سوم ثبت نام رأی دهندگان در مناطق و قریه جات نیز به احتمال زیادشاهد میزان پایین اشتراک خواهد بودزیرا بسیاری از این مناطق روستایی از ناحیه حملات شورشی ها آسیب پذیرترمیباشند.

طالبان از قبل تهدیدات و خشونت شان را افزایش داده اند. به تاریخ ۲۰ ثور ۱۳۹۷، دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان (یوناما) گزارشی را منتشر کرد که ۲۳ مورد حوادث امنیتی مرتبط به انتخابات را از آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان به تاریخ ۲۵ حمل ۱۳۹۷ تاحالا تایید میکند. تمام این حملات از طرف طالبان ادعا نشده و یا به آنها نسبت داده نشده است.  یوناما گفت این حملات منجر به تلفات ۲۷۱ فرد ملکی (۸۶ کشته و ۱۸۵ زخمی) و اختطاف ۲۶ نفر ملکی شده است (گزارش را اینجا بخوانید).

یوناما گزارش داده که اکثریت این تلفات،، دریک حادثه به تاریخ ۲ ثور ۱۳۹۷ زمانی اتفاق افتاد که یک مهاجم انتحاری مواد انفجاری تعبیه شده خود را در میان ازدحام خارج از مرکز توزیع تذکره درمنطقه غرب شهرکابل که غالباً هزاره نشین است، منفجر کرد. ۶۰ نفر کشته و ۱۸۹ نفر زخمی شدند (مجموع تلفات ۱۸۹ نفر غیر نظامی).  به نظر میرسد حمله هدف دوگانه، اخلال انتخابات و مشخصا، مانع شدن هزاره ها از رای دادن، داشت. این نتیجه گیری از محمد کریم خلیلی، رئیس فعلی شورای عالی صلح و معاون پیشین رئیس جمهوری  در زمان تصدی حامد کرزی و رهبرگروه های مجاهدین هزاره بود؛ او گفت هدف عاملان این حمله “جلوگیری از مشارکت یک بخش خاص جامعه در روند تعیین سرنوشت سیاسیِ آینده شان و مانع شدن از حضور آنان در ساختارهای تصمیم‌گیری است.”

حمله ۲ ثور ۱۳۹۷ همچنین شورای علمای شیعه را واداشت تا بیانیه ای به تاریخ ۵ ثور ۱۳۹۷ منتشر کند و از مردم بخواهد تا زمانی که دولت امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان را تامین نکند، نه ثبت نام کنند و نه برای تذکره درخواست بسپارند. مسئول بخش فرهنگی شورای علمای اهل تشییع به طلوع نیوز گفت که این بدان معنی نیست که شورا، انتخابات را تحریم کند، بلکه پیش شرط هایی را برای اشتراک تعیین کرده است. با این حال، این شورا از تمام علمای اهل تشییع نمایندگی نمیکند. بسیاری روند ثبت نام رای دهندگان را خیلی مهم می پندارند که نمیشود آنرا تحریم کرد. شورای علمای مرکز بامیان، طور مثال به تاریخ ۷ ثور ۱۳۹۷، یک ضد بیانیه ای منتشر کرده و مردم را تشویق کرد که ” به مراکز ثبت نام رای دهندگان بروند و خود را واجد شرایط رایدهی بسازند.”  این شورا گفت هرکس که با انتخابات مخالفت کند و یا به هر نحوی مانع سهمگیری مردم در این پروسه ملی گردد، صدمه جبران ناپذیر به سرنوشت جمعی مردم زده و خواسته یاناخواسته همنوا با دشمنان صلح و ترقی کشور می باشد.

رهبران سیاسی جامعه هزاره هم از مردم خواستند که به مراکز ثبت نام بروند. طور مثال، به تاریخ ۱۷ ثور ۱۳۹۷، محمد محقق، رهبر یکی ازاحزاب سیاسی هزاره ها و معاون ریاست اجراییه در جریان ملاقات با عالمان دین موکداً به آنها گفت که از ثبت نام رای دهندگان حمایت کنند زیرا “دشمن انتخابات را عامل ثبات ارزيابى ميكند، در تلاش است كه مردم ما را با انجام عمليات خشونت آميز از انتخابات مانع شود، فلهذا مردم بخاطر سر نوشت شان بايد ثبت نام را جدّى بگيرند.”  اما، قبلاً به دنبال حمله ۲ ثور ۱۳۹۷، او همچنان هشدار داده بود که  امروز يك سؤال بزرگ كه در اذهان عموم مردم مطرح است اينست كه “اكنون كه در ثبت نام وتوزيع تذكره امنيت مردم گرفته نميشود، پس در روز انتخابات كه بايد مليونها نفر اشتراك كنند چگونه امنيت گرفته خواهد شد؟”

یوناما در گزارش خود که به تاریخ ۲۰ ثور ۱۳۹۷ نشر شد تایید نمود که نصب نمودن برچسب روی تذکره فقط یکی از نگرانی های امنیتی است. گزارش گفت که ” طالبان کارمندان انتخابات را تهدید به مرگ و یا قطع انگشتان در صورت ادامه کار روی انتخابات، کرده اند، و به معلمین هشدار داده اند که اگر مکاتب شان به مقصد ثبت نام رای دهندگان استفاده شود آنها را هدف قرار میدهند که این منتج به بسته شدن مکاتب شد.”به تاریخ ۲۹ ثور ۱۳۹۷، خبرگزاری پژواک گزارش داد که ساکنان محلی در یک کمپ مهاجرین در پل علم، مرکز ولایت لوگر، مکتبی را یک ماه قبل بعد از اینکه به عنوان مرکز ثبت نام رای دهندگان تعیین شد، بخاطر ترس از حمله طالبان بسته کرده بودند. مکاتب بعد از اینکه دانش آموزان ازرفتن به صنوف درسی خودداری کردند، بسته شد. حدود ۱۱۰۰ دانش آموز از تعلیم و تربیه محروم شدند.

حادثه دیگری که ممکن به انتخابات مرتبط باشد توجه شبکه تحلیلگران افغانستان را به خود معطوف کرده است. یک شاهد عینی توضیح داد که اجساد دو مسافر را که به گفته او در ساحه زیولات ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک که طالبان پس ازتوقف به تاریخ ۲۰ ثور ۱۳۹۷ کشته اند، دیده است. شاهد عینی به این باور است که یکی آنها از ساحه چپه دره ولایت بامیان، بخاطر یکه برچسب تاییدی ثبت نام رای دهندگان روی تذکره اش داشت، کشته شده است. (شخص دیگر آن که کارش انتقال زخمی های نیروهای دولتی بوده است، از دره غوربندبود.) اینکه این قتل مربوط به انتخابات بوده یا  خیر، شاهد عینی و سایرین باوردارند که مربوط به انتخابات بوده- و این در ذات خود دارای اهمیت است.

تهدیدات طالبان بیشتر در یک بستر است به این معنی که:  در اکثر مناطق کشورآنها توانایی عمل به تهدیدات شانرا دارند. بر اساس آخرین گزارش ربع واردفتر بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار) که به تاریخ ۱۰ ثور ۱۳۹۷ منتشرشد،صرف کمی بیش از نیمی از ولسوالی ها  یعنی ۲۲۹ ولسوالی از مجموع ۴۰۷(۵۶ فیصد) از تاریخ ۱۱ دلو ۱۳۹۶، تحت کنترول و یا نفوذ دولت قرارا داشت. بقیه ولسوالی ها یا تحت کنترول کامل شورشی ها (۱۳ ولسوالی یا ۳ فیصد)، تحت نفوذ شورشی ها (۵۹ ولسوالی یا ۱۴ فیصد) و یا تحت مناقشه (۱۱۹ ولسوالی یا ۲۹ فیصد) قرار داشت، که نشاندهنده مشکلات امنیتی است که میتواند آمادگی و انجام انتخابات را متاثر سازد.

طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع ملی و ویس احمد برمک، وزیر امور داخله به تاریخ ۱۷ ثور ۱۳۹۷ به ولسی جرگه گفت (گزارش رسانه اینجا) که از نظر آنها ۲۱۶ ولسوالی ناامن است که نیروهای امنیتی در آن مناطق عملیات تصفیوی را قبل از مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان براه خواهد انداخت. بهرامی گفت که ۷۱۸۳ نفر از پرسونل اردوی ملی در پروسه ثبت نام رای دهندگان در سرتاسر کشور دخیل خواهد بود. (برمک همچنان اعلان کرد که ۱۰۰۰۰ پولیس در رابطه به امنیت انتخابات گماشته خواهد شد که در هر مرکز رای دهی ۴ تا ۸ نفر پولیس قرار خواهد گرفت.) با این حال روند اخیر امیدوار کننده نبوده است. هیچ نشانه ای وجود ندارد که دولت کنترول یا نفوذ اش را از زمانی که دو وزیر با وکلایولسی جرگه صحبت کردند، افزایش داده باشد. در مقابل، طالبان ازآغاز عملیات نظامی سالانه شان که به تاریخ ۵ و ۲۷ ثور ۱۳۹۷ اعلان شد، حد اقل بر پنج مرکز ولسوالی در بدخشان، بادغیس، فاریاب، غزنی و کندز (براساس مشاهدات لانگوارجورنال) حمله کرده اند.

اقدامات تشویقی وتحمیلی توسط دولت برای تقویت مشارکت مردم

دولت تلاش کرده است تا کارمندان دولت و خانواده های آنها را کمک کند که ثبت نام نمایند. براساس گزارش اعضای خانواده های کارمندان شبکه تحلیلگران افغانستان دولت از وزارت خانه ها خواسته تا به کارمندان شان یک روز تعطیلی بدهند. رئیس جمهور غنی والیان کلیه۳۴ ولایت را از طریق یک ویدیو کنفرانس به تاریخ ۳۰ حمل ۱۳۹۷ هدایت داد تا از کارمندان دولت تقاضا کنند که اعضای واجد شرایط خانواده های شان را به مراکز ثبت نام رای دهندگان همراهی کنند تا ثبت نام نمایند.او همچنان به وزارت حج و اوقاف هدایت داد تا از علما بخواهد راجع به اهمیت ثبت نام رای دهندگان در نماز جمعه صحبت کرده و مردم را تشویق به اشتراک کنند.

اجبار همچنان وجود داشته است. رسانه ها گزارش داده اند که ادارات دولتی از ارائه خدمات به مراجعینی که برچسب ثبت نام روی تذکره های شان نداشته اند، خود داری کرده است. بطور مثال، این گزارش طلوع نیوز را به تاریخ ۱۶ ثور ۱۳۹۷ نگاه کنید که شامل دونفر یکی از کابل و یکی از جوزجان است که در این مورد شکایت میکنند. جنرال عبدالرازق، قوماندان امنیه ولایت کندهار وقتی به تاریخ ۲۸ حمل ۱۳۹۷ ثبت نام کرد، گفت که به تمام ادارات دولتی هدایت داده تا عرایض شهروندانی را که تذکره و یا کارت ثبت نام ندارند نپذیرد. (گزارش رسانه ها را اینجا و اینجا نگاه کنید.) مدیر مکتبی به یکتن از اقارب یک کارمند شبکه تحلیلگران افغانستان که در آنجا معلم است، گفته باید برای رایدهی ثبت نام کند و الامعاش او پرداخت نخواهد شد.

شبکه تحلیلگران افغانستان گزارش هایی دریافت کرده که اکثریت شهروندان برای رهایی از مجازات  طالبان بخاطر نصب برچسب روی تذکره های شان، استراتیژی خود شان را ارائه کرده اند:  گرفتن تذکره جدید و به کذب ادعا نمودن اینکه تذکره قبلی شان مفقود شده و یا اصلانداشته اند. این کار، رای دهندگان را قادر میسازد تا از تذکره های جدید و نشانی شده برای ثبت نام و رایدهی استفاده کنند و از تذکره های  قبلی و بدون برچسب برای کار های روزمره استفاده نمایند. بنابراین احتمال اینکه طالبان آنها را متوقف کرده و به عنوان رای دهندگان  ثبت شده شناسایی نمایند، کمترمیشود.

 راه حل بحث انگیر برای مشارکت پایین

چون میزان مشارکت هنوز پایین مانده، کمیسیون مستقل انتخابات و دولت دو راه حل ارائه کردند: اول به تاریخ ۲۰ ثور ۱۳۹۷، کمیسیون مستقل انتخابات اعلان  نمود که میعاد ثبت نام رای دهندگان را در مرکز ولایات برای یک ماه دیگر تا ۲۲ جوزا ۱۳۹۷ تمدید میکند.دوم، کمیسیون مستقل انتخابات مفکوره نصب برچسب روی کاپی تذکره ها، نه اصل آن را مطرح کرد. کمیسیون گفت که این کار رای دهندگانی را که از مواجه شدن با طالبان هراس دارند،  قادر خواهد ساخت که اصل تذکره شان را برای کارهای عادی روزمره و کاپی آنرا که برچسب روی آن نصب شده در روز انتخابات استفاده کنند.

اما، این طرح به زودی جنجال زا شد و رهبران حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات را از هم پارچه کرده و کمیسیون مستقل انتخابات  را تهدید به فروپاشی کلی نمود.  این اختلاف زمانی پیش آمد که چهار عضو کمیسیون مستقل انتخابات این پیشنهاد را در یک رای گیری داخلی رد کردند، در حالیکه دو عضو دیگر بشمول گلاجان بدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از آن حمایت کردند. آنهایی که مخالف نصب برچسب روی کاپی تذکره بودند استدلال نمودند که با این کار حفاظت در برابر ثبت نام های مکررتضعیف شده و ارتکاب تقلب سهلترمیشود.سپس در بعد از ظهر ۲۰ثور ۱۳۹۷، طبق منابع واقف بر این بحث، رئیس جمهور که از مفکوره نصب برچسب روی کاپی تذکره بخاطر تقویت میزان مشارکت مردم حمایت کرده بود– اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را به یک جلسه فراخواند. او صلاحیت کمیسیون را در تصمیم روی این موضوع زیر سوال برد و به اعضای کمیسیون مستقل انتخابات که مخالف آن رای داده بودند گفت که استعفا بدهند. ظهور این رویداد ها توسط فعالان رسانه های اجتماعی هم گزارش شده است (طور مثال اینجا را بر علاوه گزارش رسانه ها را در روز کاری بعدی نگاه کنید).)معاذالله دولتی، معاون اداری و مالی کمیسیون مستقل انتخابات در جریان یک بحث تلویزیونی در مورد انتخابات به تاریخ اول جوزا ۱۳۹۷ تایید کرد که رئیس جمهور غنی واقعاً ازآنعده از اعضای کمیسیون که با پیشنهاد مخالف بودند خواسته بود که استعفا بدهند (ویدیوی کامل آنرا اینجا نگاه کنید.)

بعداً شام همان روز ارگ گزارش داد (اینجا را نگاه کنید) که کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته است که کارمندان کمیسیون بنا به درخواست مراجعه کننده گان میتوانند، کاپی تذکره ها را برچسب بزنند. کمیسیون مستقل انتخابات در یک اعلامیه مطبوعاتی که همان شب نشر شد از این موقف حمایت کرد ( اینجا و). بیانیه کمیسیون مستقل انتخابات گفت مردمی که ” در ساحات نا امن زندگی میکنند یا سفر می نمایند” نگرانی شان را در رابطه به نصب برچسب روی اصل تذکره شان با کمیسیون شریک ساخته اند و چون امنیت “برای کمیسیون مستقل انتخابات کاملاً مهم است” ، رایزنی های وسیعی  با گروه های ذیدخل، از جمله احزاب سیاسی، بزرگان قومی و جامعه جهانی آغاز کرده است. نتیجه آن یک اجماع بود که رای دهندگان واجد شرایط میتوانند با کاپی تذکره های شان به مراکز ثبت نام رای دهندگان بروند و برچسب را روی آنها نصب کنند. اما، در روز انتخابات رای دهندگان واجد شرایط باید اصل تذکره شان را با کاپی آن بیاورند تا از “حق رای خویش مستفید شوند”. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که اقدامات لازم را برای جلوگیری از ثبت نام تکراری خواهد گرفت. کمیسیون هشدار داد آنهایی که بیشتر از یک بار ثبت نام میکنند از حق رای محروم میشوند و متخلفین با پیگرد مواجه خواهند شد.

سه روز بعد به تاریخ ۲۳ ثور ۱۳۹۷، یک سند به رسانه های داخلی درز کرد (اینجا و اینجا نگاه کنید) که امضای چهار کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات را که استعفا داده بودند، نشان میداد. سند میگوید که ” کمیسیون ذریعه فیصله‌نامه شماره (۳۰-۱۳۹۶ مورخ ۱۸ جدی سال ۱۳۹۶) خویش لایحه ثبت‌نام و تهیه فهرست رای‌دهندگان را تصویب نموده است.» براساس این مصوبه کمیسیون مستقل انتخابات،برای تصدیق  رای‌دهندگان ثبت شده در عقب تذکره اصلی برچسب زده می‌شود.  سند با استناد به ماده ۱۹ قانون انتخابات که حاکیست کمیسیون مستقل انتخابات “نمیتواند مقررات و طرزالعمل های مربوطه را درجریان روند انتخابات اصلاح کند.”، تاکید داشت که این طرح قابل بازنگری نیست.

آنهایی که در پای این سند امضا کرده عبارت بودند از وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مسقتل انتخابات ( تاجک از بادغیس)، عبدالقادر قریشی، معاون امور اداری و مالی (ازبک از بلخ)، معاذالله دولتی (ایماق از غور) و ملیحه حسن (هزاره متولد کابل). آنهایی که سند را امضا نکرده بودند عبارتند از گلاجان عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات (پشتون از کابل)، رفیع الله بیدار(پشه یی از ننگرهار) و سید حفیظ الله هاشمی (پشتون از لغمان). (گزارش های قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان را در رابطه به شرح حال اعضای کمیسیون مستقل انتخابات اینجا  و اینجا نگاه کنید).طبق یک منبع شبکه تحلیلگران افغانستان که ازرای گیری داخلی کمیسیون مستقل انتخابات روی این موضوع آگاهی دارد و همچنان طبق گزارش رسانه ها، آقای هاشمی در زمان اتخاذ این تصمیم در سفربود). رسانه ها هم از معاونان کمیسیون مستقل انتخابات نقل قول کرده که آنها این تصمیم را در حضور نماینده های بین المللی بشمول گرنت کیپن، افسرارشد انتخاباتی یوناما و شهلا حق، سرپرست دارالانشای کمیسیون انتخابات اتخاذ کرده اند.

این مسئله زمانی چشمگیرتر شد که شهلا حق، سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، در اعتراض به این پیشنهاد به تاریخ ۲۳ ثور ۱۳۹۷ استعفا داد و یک روز بعد، ۲۴ ثور ۱۳۹۷، در جریان جلسه هفته وار شورای وزیران، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، در این موضوع دخالت کرده و علناً علیه فشار آوردن بر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات صحبت کرد. در مورد اینکه طرح “برچسب زدن بر کاپی تذکره ها” دقیقااز که بود، گزارش های ضد و نقیضی وجود داشت. عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه، اظهار داشت که این راه حل توسط ریاست مرکزی ثبت احوال نفوس پیشنهاد شده بود. ولی، هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور به تاریخ ۲۴ ثور ۱۳۹۷ گفت که این پیشنهاد از جانب رئیس اجراییه بوده است (گزارش رسانه ها را اینجا  نگاه کنید). (۵)

شهلا حق، به تاریخ ۲۴ ثور ۱۳۹۷ با شبکه تحلیلگران افغانستان صحبت کرد. او گفت که بدون توجه به استدلال ها علیه نصب برچسب روی کاپی تذکره های رای دهندگان، این امر تقلب را تسهیل میکند زیرا در مقایسه به گرفتن چند تذکره اصلی، خیلی ساده است که از تذکره یک یا چندین کاپی بگیری – و از آنها در مراکز مختلف ثبت نام استفاده کنی.او گفت، ثانیاً مشکل مشارکت پایین رای دهندگان با این حل نمیشودچونکه مسئله برچسب صرف یکی از نگرانی های امنیتی است. او گفت نگرانی های جدی دیگر هم منجر به “پایین بودن میزان مشارکت” شده است. او گفت اکثریت مراکز ثبت نام باز نشده اند. کمیسیون مستقل انتخابات پلان داشت تا ۱۴۱۹ مرکز ثبت نام را برای مرحله اول ثبت نام رای دهندگان باز کند، اما ارگان های امنیتی به کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که ۴۴ مرکز بنابر دلایل امنیتی باز نخواهند شد. شهلا حق گفت وقتی ثبت نام آغاز شد، ۸۷ مرکز دیگر هم بسته باقی ماند (مجموعاً ۱۳۱ یا تقریباً  ۹ فیصد).

طبق گزارش رسانه ها، تنها در ارزگان ۵۳ تا از ۶۵ محل ثبت نام بسته باقی مانده است، چنانچه۷۷ محل از مجموع محل های گزارش نشده در پکتیکا، ۷ تا از ۲۰ محل در پل علم، مرکز ولایت لوگرگشایش نه یافته است (اینجا ، اینجا و اینجا را نگاه کنید).

علاوه بر این، طبق گفته خانم حق، حتی در ثبت نام رأی دهندگان کابل، با توجه به این واقعیت که مردم کابل اغلب به ولایات سفر نمیکنند و به طور کلی نگرانی های امنیتی در مورد داشتن برچسب روی تذکره ندارند، میزان مشارکت مردم کم بود.

او پیشنهاد کرد که حتی برای کسانی که به مناطق ناامن سفر می کنند، می تواند یک راه حل وجود داشته باشد، که بر طبق آن، هنگام مسافرت برای کاهش آسیب پذیری خود در برابر تهدیدات طالبان، یککاپی از تذکره خود را حمل کنند.( او درحقیقت راه حلیرا بازتاب داد که بعدا تصویب شد، در زیرنگاه کنید)

چهار عضو مخالف کمیسیون مستقل انتخابات، طبق گزارشدرنظر داشتند که دسته جمعی استعفا بدهند. این ظاهراً منجر به دخالت دپلوماتیک شد. (۶) در نهایت، تصمیم نصب برچسب ها بر روی کاپی تذکره لغو شد و تهدید برهم خوردن کمیسیون مستقل انتخابات رفع گردید. کمیسیون مستقل انتخابات این موضوع را به تاریخ ۲۶ ثور ۱۳۹۷ تایید کرده و اعلان نمود که ثبت نام رای دهندگان “براساس تذکره های اصلی آنها” صورت میگیرد ( ضمیمه را اینجا نگاه کنید). همان روز ملیحه حسن، عضو کمیسیون مستقل انتخابات به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت کهاعلامیه مطبوعاتی در مورد تصمیم برای نصب برچسب روی کاپی تذکره از هر دو وب سایت کمیسیون مستقل انتخابات و صفحه فیسبوک آن حذف شده است. او همچنین گفت که به ریاست مرکزی ثبت احوال نفوس گفته شده که مثنای تذکره را برای آنهاییکه سفر میکنند،صادر نماید( تا مثنای تذکره نه اصل آنرا با برچسب با خود بگردانند). این توافق، سیستم توزیع شناسنامه ملی را بهم میریزد درحالیکه برای آنهایی که درنتیجه ثبت نام با نگرانی امنیتی روبرو اند و مثنای تذکره میگیرند، یک امکان نهایی فراهم میکند. (۷)

گرچه  این معضل پس از شش روز حل شد، اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات را تضعیف کرد (زیرا رأی داخلی آنها بر اساس قاعده اکثریت احترام گذاشته نشد و ظاهرا تحت تاثیریک منبع خارجی قرار گرفت).همچنین در مورد دخالت دولت، به ویژه کاخ ریاست جمهوری، سوالاتی را مطرح کرد، به خصوص به این دلیل که این نخستین گزارش از دخالت رئیس جمهور در کار کمیسیون مستقل انتخابات نیست. بطور مثال، به تاریخ اول ثور ۱۳۹۷، رسانه های داخلی گزارش دادند که در جریان یک کنفرانس ویدیویی، رئیس جمهور به روسای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات دستور داده بود که جزئیات ثبت نام رای دهندگان را به رسانه ها نه، بلکه فقط به مراکز کمیسیون مستقل انتخابات بفرستند. یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان این حرکت رئیس جمهور را مورد انتقاد قرارداده و گفت این زمینه را برای تقلب مساعد میسازد. اوهمچنان علاوه کرد که از ناظرین فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان جلوگیری به عمل آمده تا در مراکز ثبت نام عکس نگیرند، که به قول او این کار “اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات را زیر سوال میبرد”.  به تاریخ ۱ جوزای ۱۳۹۷، رشید به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که چهار یا پنج روز بعد از آغاز ثبت نام رای دهندگان، ناظرین فیفا با این مشکل مواجه شدند و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در محل های ثبت نام هنوز هم در ارائه اطلاعات در مورد ثبت نام متناقض اند.

دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات رئیس ندارد

تاثیر فوری بحث برچسب ها، استعفای سرپرست ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات بود.این نه تنها زمانی بود که کمیسیون مستقل انتخابات تلاش می کرد مطمئن شود که روندثبت نام بدون درد سر و اشکال پیش میرود، بلکه فعالیت کلیدی دیگری- ثبت نام کاندیدان نیز شروع میشد. ثبت نام کاندیدان به تاریخ ۵ جوزا ۱۳۹۷ آغازشد. حال هیچ مسوولی دردارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات وجود ندارد. این افتضاح قبلاً هرگز پیشنیامده است. بیش از هفت ماه میشود که پست ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات خالی است.

به تاریخ ۲۹ میزان ۱۳۹۶، امام محمد وریماچ، رئیس سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، توسط رئیس جمهور غنی برکنار شد (گزارش های قبلی شبکه تحلیلگران را اینجا و اینجا  نگاه کنید). او به کارش منحیث رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات تا تاریخ ۲۶ جدی ۱۳۹۶ یعنی تا زمانی ادامه دادکه شهلا حق که تا آنزمان مسئول ریاست تربیوی کمیسیون بود، به حیث سرپرست دارالانشای کمیسیون گماشته شد.

مانند کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، افسر ارشد انتخاباتی یک انتصاب بسیار مهم است که طبق ماده ۲۲.۳  قانون انتخابات از میان سه کاندید پیشنهاد شده کمیسیون انتخابات توسط رئیس جمهور  صورت میگیرد. بعد از برکناری وریماچ، کمیسیون مستقل انتخابات این پست را به تاریخ ۱ حوت ۱۳۹۶ به اعلان سپرد. در ظرف مهلت شش روزه، طبق اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات ۲۹ نفر به این پست درخواست دادند. به تاریخ ۲۱ حوت ۱۳۹۶، کمیسیون مستقل انتخابات شروع به فهرست کردن متقاضیان کرد.

شهلا حق قبل از اینکه سرپرست دارالانشای کمیسیون شود به شبکه تحلیلگران افغانستان گفته بود که او به این پست درخواست نداده زیرا قانوناً واجد شرایط لازم به این پست نبود ( متقاضی باید در رشته خاصی مدرک تحصیلی داشته باشد که مدرک اویعنی طبابت شامل آن نمیشود). متخصص ارشد انتخابات سازمان ملل نگران این بود که اگر شهلا جایگزین شود، همه چیز هدرخواهدرفت، به ویژه اگر رئیس جدید فرد بدون تجربه باشد. طبق این منبع، از زمانیکه  شهلا حق منحیث سرپرست دارالانشا خدمت کرده است، همه چیز در رابطه به آمادگی انتخابات به خوبی پیش میرفت (گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان را هم نگاه کنید).

به تاریخ ۳۱ ثور ۱۳۹۷، کمیسیون مستقل انتخابات کاندیدانش را اعلان کرد: احمد جاوید حبیبی (معاون سابق عملیاتی رئیس دارالانشای کمیسیون و فعلا مشاور در وزارت مالیه)، عبدالبصیر عظیمی (معاون سابق وزارت انرژی و آب) و احمد خالد فهیم (رئیس کمیته سویدن در افغانستان). آنها انتخاب های شان را به رئیس جمهور سپردند تا از میان آنها یکی را منحیث رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات نصب کند (فیصله کمیسیون مستقل انتخابات را اینجا و گزارش رسانه ها را اینجا نگاه کنید). اتهاماتی علیه دو تن از کاندیدان وجود دارد. منابع متعدد به شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند که یک مورد یا قضیه فساد علیه حبیبی در باره اقداماتی که او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۳ با استفاده از صلاحیت خود منحیث معاون ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده، مطرح شده است. آنها گفتند که او متحدین نزدیک در تیم رئیس جمهور دارد. همین منابع گفتند که  علیه عظیمی که داماد قاضی نذیر احمد حنفی، وکیل هرات در ولسی جرگه است، هم دوسیه وجود دارد. او وابسته به جمعیت اسلامی است و در تیم عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه قرار دارد. شبکه تحلیلگران افغانستان در موقفی نیست که اتهامات فساد علیه هیچ یک آنها را تایید کند. کاندید نهایی، احمد خالد فهیم وابسته به حزب اسلامی است و از طرف آنها حمایت میشود. او در سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۱ کورس زبانانگلیسی و کامپیوتر نصرت را در کمپ شمشتو در پشاور پیش میبرد.

انتصاب رئیس دارالانشای کمیسیون ممکن مدت زمانی را دربرگیرد. وریماچ توسط یک هیئت بشمول رئیس جمهورغنی، سرور دانش، معاون رئیس جمهور و عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه تعیین شده بود.با توجه به سوابق سه کاندید، اختلاف نظر احتمالی میان رهبران حکومت را نمیتوان نفی کرد. این انتصاب مهم هنوز باید نهایی شود. در ضمن تاریخ انتخابات، ۲۸ میزان ۱۳۹۷، نزدیک میشود.

نتیجه گیری: نجات دادن انتخابات ۱۱۳۹۷؟

کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام رای دهندگان را در ماه حمل ۱۳۹۷ آغاز کرد. این یک گام مهم برای آمادگی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در ماه میزان ۱۳۹۷ و انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی سال آینده است. تهدیدات طالبان و خشونت های واقعی توسط آنها و داعش- شاخه خراسان، سبب کاهش میزان مشارکت شده است.تصمیم برای قرار دادن برچسب تأیید ثبت نام روی تذکره های رای دهندگان، بسیاری از مردم را در صورت سفر به یا از طریق مناطق روستایی که امکان بررسی توسط پوسته های طالبان وجود دارد، آسیب پذیر نموده است.تلاش های حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای پیدا کردن یک راه حل منتهی به جدال و مباحثه شد ، چیزیکه اغلب درشرایط دشوار افغانستان قبل از انتخابات وجود داشته است. استدلال های منطقی و مفاد قانون درتضاد قرار گرفته اند. مداخلات دیپلوماتیک برای جلوگیری از فروپاشی کمیسیون مستقل انتخابات که در آستانه آن قرار گرفته بود، لازم پنداشته شد.در واقع، هیچیک از گزینه هادر مورد چگونگی استفاده از برچسب های ثبت نام رای دهندگان – رویکاپییا نسخه های اصلی تذکره – نمی تواند تهدیدات اساسی امنیتی را برای رای دهندگان افغان حل کند.

  • طور مثال، به تاریخ ۱۶ ثور ۱۳۹۷، پژواک گزارش داد که ۸۰ فیصد باشندگان ولسوالی پاتو در ولایت دایکندی تذکره ندارند. طبق این گزارش،حیدر علی دولتیار، یک فعال مدنی در ولایت دایکندی گفت مردم ولسوالی پاتو در دایکندی حاضرند از جیب خود پول برای تیم های سیار توزیع تذکره بپردازند.
  • طور مثال، به تاریخ ۳۰ حمل ۱۳۹۷، طلوع نیوز گزارش داد که محمد ذاکر اکبری، رئیس ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در پکتیا در رابطه به تهدیدات علیه تعدادی از مراکز ثبت نام درآن ولایت هشدار داد. اکبری همچنان از میزان مشارکت پایین در ثبت نام رای دهندگان شکایت نموده و از نهاد های امنیتی خواست  تا همکاری شان را برای پیش برد این روند ازدیاد بخشند. یک روز بعد ، ۱ ثور ۱۳۹۷، طلوع نیوز گزارش داد که فعالان مدنی و بزرگان در بدخشان اقداماتی را جهت تشویق مردم برای ثبت نام آغاز کرده اند و مردم در آنجا شکایت داشتند که نا امنی یکی از دلایلی است که مانع ثبت نام مردم میشود.

همینطور به نقل از گزارش پژواک به تاریخ ۱ ثور ۱۳۹۷، احمد شاه صاحبزاده، افسر ارشد انتخاباتی در ولایت هلمند با اشاره به نا امنی به عنوان دلیل اصلی بی اعتمادی مردم بر روند ثبت نام شکایت کرد که علیرغم اطمینان مقامامت امنیتی ازامنیت کامل، مردم هنوز ترس دارند و به تعداد زیاد برای ثبت نام به مراکز ثبت نام نمی آیند. پژواک همچنان به تاریخ ۲ ثور ۱۳۹۷، گزارش داد طبق گفته صاحبزاده، برگزاری انتخابات در پنج ولسوالی  از  مجموع ۱۴ ولسوالی هلمند: باغران، موسی قلعه، نوزاد خانشین و دیشو که همه تحت کنترول طالبان است،  ناممکن است.

به تاریخ ۱۷ ثور ۱۳۹۷، سلام وطندار گزارش داد که عبدالعلی فقیریار، ولسوال پشت کوه در ولایت هرات گفت  با آن‌که امنیت در بیشتر ساحه‌های این ولسوالی تأمین است، اما ۱۴ مرکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان اختصاص‌یافته به این ولسوالی به دلایل نامعلومی از سوی کمیسیون انتخابات لغوه شده است. طبق این گزارش، محمد داود صدیق زاده، رئیس کمیسیون ولایتی انتخابات در هرات گفته، این تصمیم بنابر دلایل تهدیدهای امنیتی گرفته اشده است. تعدادی از باشندگان ولسوالی پشت کوه هشدار داده اند که اگر این مراکز به زودی دوباره باز نشوند، آنها از حق رای شان محروم خواهند شد.

به تاریخ ۱۷ ثور ۱۳۹۷، طلوع نیوز گزارش داد  که مقامات کمیسیون ولایتی انتخابات در ولایات خوست، پکتیا و پکتیکا گفته اند میزان مشارکت مردم در ثبت نام کم بوده  و شرکت خانم ها بسیار کم و ناچیز است. آنها تهدیدات تروریست ها و افزایش ناامنی را هم به عنوان دلایل مشارکت پایین فهرست کرده اند. به تاریخ ۱۹ ثور ۱۳۹۷، طلوع نیوز به نقل از مقامات کمیسیون مستقل انتخابات گزارش داد که ۱۱۳ مرکز رایدهی در مناطق شرقی کشور با میزان تهدیدات بالای امنیتی مواجه اند. طبق گزارش، این مراکز شامل : ۴۸ مرکز از مجموع ۱۵۷ مرکز رایدهی در ننگرهار، ۳۸ مرکز از مجموع ۱۲۴ مرکز رایدهی در ولایت لغمان، هفت مرکز رایدهی در ولایت کنر و ۲۰ مرکز رایدهی در نورستان میشود.

دیپلومات ها در کابل هم شاهد میزان مشارکت پایین بوده اند. طور مثال، به تاریخ ۱۶ ثور ۱۳۹۷، فرانسوا ریویست، سفیر کانادا در افغانستان در یک مصاحبه با طلوع نیوز گفت که عدم تمایل مردم به ثبت نام یک چالش است و جامعه بین المللی به حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات مشوره میدهد که به گفته او “اقداماتی برای بهبود میزان مشارکت مردم” رویدست گیرند.

  • بیانیه طالبان که توسط شبکه تحلیلگران افغانستان ترجمه شده، در ذیل است”

دیروز در جریان افتتاح مراسم ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات، اشرف غنی، رئیس رژیم کابل از امارت اسلامی طالبان خواست تا در انتخابات شرکت کنند. ما موقف خود را ذیلاً واضح مینماییم:

امارت اسلامی افغانستان به این باور است که کشور عزیز ما افغانستان تحت اشغال است. هزار ها نیروی خارجی در کشور مستقر اند وتصامیم مهم ملکی و نظامی توس طاشغالگران  اتخاذ میشود. با توجه به این،اولویت امارت اسلامی افغانستان عبارت از محافظت کشور و مردم  از اشغال است و برعلاوه حمایت از دیگر حقوق، حق تصمیم رهبری سیاسی و انتخابات را از اشغالگران بگیرد.

اگر تصمیم مبنی بر اینکه چه کسی رهبری کند و که در شورا باشد تحت اشغال اتخاذ شود، این بزرگترین خیانت به کشور و ملت مسلمان و صرف فریب دادن همشهریان و جامعه بین المللی خواهد بود. این بدین خاطر است که مادر انتخابات گذشته دیدیم که چگونه مردم تحت نام “انتخابات” فریب داده شدند. تصمیم نهایی را جان کری،وزیر خارجه آمریکا گرفت و حکومت وحدت ملی در سفارت آمریکا توسط مقامات آمریکایی ایجاد شد.

از انتخابات آینده هیچ انتظار نمی رود.. صلاحیت به کسانی که قبلا توسط کاخ سفید پذیرفته شده یا توسط پنتاگون انتخاب شده اند، اعطا می شود. بنابراین امارت اسلامی از مسلمانان و مجاهدین خواسته است تادر عوض شرکت در انتخابات این پروسه نمایشی و جعلی را  تحریم کند، و وجیبه مذهبی و ملی خود را بجا آورده با اشغالگران و آمریکایی ها برای استقلال کشور شان مبارزه کنند و یک سیستم مستقل و قانونی را ایجادکنند و تمام توان و استعداد شان را در مبارزه با شر کافران بکاربرده و یک نظام اسلامی را ایجاد نمایند.

  • کمیسیون مستقل انتخابات ارزیابی مراکز رایدهی را در سال ۱۳۹۶ اجرا کرد (گزارش های قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا نگاه کنید)، که در نتیجه اکثریت مراکز رایدهی به مکاتب انتقال داده شد. کمیسیون مستقل انتخابات ۷۳۵۵ مرکز رایدهی را در سراسر افغانستان پیشنهادکرد. ۱۱ مرکز اضافی بعد از شکایتی علاوه گردید که مجموع مراکز رایدهی ۷۳۶۶ شد. ارزیابی امنیتی مراکز توسط نهاد های مسوول نشان داد که ۳۱۹۰ مرکز (۴۳ فیصد) مواجه به تهدیدات متوسط یا بلند است و یا در ساحاتی قرار دارد که تحت کنترول دولت نمیباشد. تا زمانیکه تهدیدات طالبان وجود دارد و تقریباً نصف مراکز ثبت نام را تحت کنترول خود دارند ،نصب برچسب ها روی اصل یا کاپی تذکره برای کسانی که در اکثر ساحات با تهدید مواجه اند چندان تفاوت نمی کند.
  • امامجیب رحیمی، سخنگوی عبدالله، به تاریخ ۲جوزا ۱۳۹۷، با رئیس خود در تناقض قرار گرفت طوریکه به آریانا نیوز گفت هرچند این طرح برای نخستین بار از سوی آقای عبدالله مطرح شد اما پس از مخالفت شماری از اعضای کمیسیون وی نیز با این طرح مخالفت خود را ابرازکرد. او همچنین گفت،” کمیسیون [توسط رئیس جمهور] وادار گردید که اعلامیه‌ی را بدون خواست اکثریت اعضا برخلاف مصوبه خود به نشر برساند و از این ناحیه اعضای کمیسیون شکایت و اعتراض داشتند و همانجا بود که رئیس اجرائیه اعلام موضع کرد و توضیح داد که تصمیم را کمیسیون می گیرد نه حکومت.”
  • طور مثال، روزنامه اطلاعات روز به تاریخ ۳۱ ثور ۱۳۹۷ گزارش https://etilaatroz.com/60953/داد که یاماماتو، فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد در دیداری که اعضای کمیسیون در آن حاضر بودند، تصمیم ریاست‌جمهوری را “تأسف‌بار و خطرناک “عنوان کرد و در کنار کمیسیون ایستاد.
  • واضح نیست که چه کسی به اداره مرکزی ثبت احوال نفوس گفته که مثنای تذکره ها را به کسانی که مسافرت میکنند، صادر کند، اما اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ۲۰ ثور ۱۳۹۷ گفت: “… کمیسیون به خاطر رفع نگرانی های امنیتی شهروندان با اداره ثبت احوال نفوس مشوره های تخنیکی راانجام داده و در نهایت به این تفاهم رسیده است که آن تعداد از شهروندان افغانستان که احتمال میدهند با نصب استکیر در تذکره هایشان با خطر مواجه می شوند، می توانند به اداره ی ثبت احوال نفوس مراجعه نموده تذکره مثنی اخذ نمایند.اداره ثبت احوال نفوس برای این عده از مراجعین برویت اصل تذکره استیکر دار مثنی صادر می نماید.”

 

ضمیمه : تقویم انتخاباتی

براساس قانون انتخابات، تقویم انتخاباتی باید ۱۲۰ روز قبل توسط کمیسیون مستقل انتخابات آماده و نشر شود. کمیسیون مستقل انتخابات به وقت معین یعنی به تاریخ ۲۲ ثور ۱۳۹۷ آنرانشر کرد (اینجا  و اینجا را نگاه کنید). تقویم انتخاباتی در ذیل:

 

تصویر تقویم انتخاباتی اینجا    

لیکوالان:

علی یاور عادلی

نور د دې لیکوال څخه