اعتراضات در مقابل دفتر کمیسیون مستقل انتخابات ادامه دارد، هرچند دفتر توانست دوباره به تاریخ ۱۷جوزای۱۳۹۷ بعد از ۶۳روز اعتراض در دروازه های آن که منجر به بسته شدن دفتر و ایجاد موانع در سازماندهی انتخابات فراگیر در آن ولایت شده بود، بازگشایی شود. اینکار به رغم مشکل قانونی در برابرتصمیم کمیسیون مستقل انتخابات برای تقسیم حوزه های انتخاباتی ولایت غزنی برای انتخابات آینده، بر اساس آرزوی معترضان است. اعتراضات کنونی برای این صورت می گیرد که کدام ساحات به حوزه های انتخاباتی تخصیص داده شوند، در حالیکه دیگران آنرا غیر قانونی می پندارند. نتیجه انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹زمانی که بخاطر میزان اشتراک پایین پشتون ها، تمام کرسی ها به هزاره ها رسید، محرک اعتراضات اصلی بود. علی یاور عادلی از شبکه تحلیلگران افغانستان، خواسته های معترضین بعلاوه عکس العمل کمیسیون مستقل انتخابات در برابر آنها را بررسی می نماید و چنین نتیجه گیری میکند که هم حکومت و هم کمیسیون مستقل انتخابات بخاطر چگونگی برگزاری انتخابات همه شمول با مشکل مواجه میباشد.
این بخش نهم از سلسله مقالاتی است که آمادگی ها برای انتخابات پارلمانی را بررسی مینماید. . بخش اول چالش های سیاسی ؛ بخش دوم مجموعه ای از مشکلات تخنیکی بشمول تاریخ، بودجه و استفاده از تکنالوژی بایومتریک؛ بخش سوم حوزه های انتخاباتی؛ بخش چهارم اختلاف نظر در مورد تعیین عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات پس از برکناری رئیس قبلی کمیسیون توسط رئیس جمهور غنی؛ بخش پنجم خواست احزاب سیاسی برای تغییر نظام انتخاباتی و بخش ششم تاریخ انتخابات و ثبت نام رای دهندگان؛ بخش هفتم نقص در ارزیابی مراکز رایدهی و بخش هشتم جدال روی ثبت نام رای دهندگان را بررسی نموده است.
کمیسیون مستقل انتخابات، ولایت غزنی را به سه حوزه انتخاباتی جداگانه برای انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان ۱۳۹۷تقسیم نموده است. این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ۴ سرطان ۱۳۹۷اعلان شد که میگوید ” نظر به مشکلات اخیری که در ولایت غزنی به وجود آمده و با توجه به اعتراضات و تقاضای مکرر مردم شریف ولایت غزنی، کمیسیون مستقل انتخابات بعد از اعزام هیأت با صلاحیت [اشاره به هیئتی که به تاریخ ۷ جوزا به غزنی فرستاده بود] و استماع نظریات همه جانبه مردم این ولایت به خاطر حل مشکل موجود و در مشوره با مراجع ذیربط دولتی و نهادهای مدنی، مطابق فقره (۲) ماده ۳۵ قانون انتخابات، فیصله نمود کهبه خاطر تامین عدالت در نمایندگی،به طور استثنایی ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی تقسیم گردیده و ثبت نام رأیدهندگان و کاندیدان به زودترین فرصت در این ولایت صورت گیرد.” ( اینجا و اینجا را نگاه کنید) .بنا براین، کمیسیون تصمیم مورخ ۳۰ثور ۱۳۹۷خود را (اینجا و اینجا ) که طرح قبلی اش مبنی برتعیین هر یک از ۳۴ ولایت کشور به عنوان یک حوزه واحد در انتخابات آتی پارلمانی تغییر ناپذیر است، فسخ کرد.
فیصله کمیسیون انتخابات یک چرخش مخالف یا ۱۸۰ درجه است. در سال ۱۳۹۵، رئیس جمهور غنی با صدور فرمانی به کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه سپرد تا راه حلی دریابد که مانع تکرار نتایج نا متعادل قومی انتخابات مثل ولایت غزنی در سال ۱۳۸۹ شود، و در ماه حوت ۱۳۹۵ پیشنهاد کرد که چند ولایت پرنفوس به حوزه های کوچکتر انتخاباتی تقسیم شوند. با این حال، کابینه این تصمیم را تصویب نکرد. به تاریخ ۳۰ ثور ۱۳۹۷، کمیسیون مستقل انتخابات در نهایت اعلام کرد که بر اساس مشوره حقوقی از ارگ، هیچ تغییری در حوزه های انتخاباتی واقع نمی شود (گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان را روی بحث حوزه های انتخاباتی در اینجا نگاه کنید ).
چرخش ۱۸۰ درجه ای دوم – یعنی تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی تنها در ولایت غزنی–بعد از این واقع شد که تعدادی از مردم، اکثراً پشتون ها و تعدادی از تاجک ها و سید ها، دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی را برای مدت بیش از دو ماه از تاریخ ۶ ثور الی ۶سرطان ۱۳۹۷ مجبوربه تعطیل کرد. آنها اعتراض داشتند در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات حوزه انتخاباتی را تغییر ندهد، نا امنی در این ولایت چندین قومی در جنوب شرق افغانستان ممکن منجر به مشارکت غیر متعادل در ولسوالی ها – مشارکت بالا در مناطق هزاره نشین و پایین در مناطق پشتون نشین شود. این کار احتمال تکرار نتیجه تفرقه آمیز انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹ را افزایش میدهد. در آن سال، ۱۱ کرسی ولسی جرگه به هزاره ها رسید، پشتون ها هیچ نماینده نداشتند. بعداً حامد کرزی، رئیس جمهور وقت، مداخله کرده و تلاش نمود تا با انجام معامله ای نتایج انتخابات را لغو کند اما موفق نشد (گزارش های قبلی شبکه تحلیلگران را اینجا و اینجا نگاه کنید). براساس معلومات ولایتی ملل متحد، هر دو گروه تقریباً نصفی از نفوس ولایت غزنی را تشکیل میدهند، تعداد پشتون ها کمی بیشتر است. (۱)
اعتراض اخیر تقریبا منجر به توقف کامل عملیات انتخاباتی در این ولایت شد. با این حال، برخی از معترضین اصلی هنوز با “نحوه” اتخاذ تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مخالفت دارند، اما مهمتر از همه، این کار واکنش های بیشتری در پی داشته است. این واکنش ها از طرف باشندگان هزاره ولایت غزنی بود که اعتراضات شان علیه تصمیم کمیسیون را به تاریخ ۷ سرطان ۱۳۹۷ آغاز و دفتر کمیسیون را بار دیگر به تاریخ ۱۱ سرطان ۱۳۹۷ بستند. آنها استدلال مینمایند که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر حوزه بندی ولایت غیر قانونی است.
معترضان اصلی کی ها اند؟
در ۱۳ روز مرحله اول ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایات( گزارش های قبلی شبکه تحلیلگران را اینجا و اینجا نگاه کنید)، معترضین دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی را با برپا کردن یک خیمه در دروازه آنبه تاریخ ۶ ثور ۱۳۹۷ بستند. آنها خواستار تقسیم بندی ولایت به حوزه های کوچکتر انتخاباتی جهت تضمین نمایندگی متعادل قومی شدند. (تعیین تعداد دقیقاعتراض کننده ها مشکل بود؛ گزارش یک رسانه داخلی حاکی بود که تعدادشان زیاد است).
تقاضاهای قبلی ( بگونه مشابه در ولایت های دیگر مثل میدان وردک هم مطرح شد) (۲) قبلاً با فیصله کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ۳۰ ثور ۱۳۹۷ (اینجا و اینجا) مبنی بر تغییر ناپذیریحوزه های انتخاباتی در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ ، به جایی نه رسید.
محمد اسماعیل روحانی، رهبر معترضین، عالم دینی و نامزد احتمالی انتخابات پارلمانی، از ولسوالی گیروی ولایت غزنی، به تاریخ ۹جوزای ۱۳۹۷، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که دلیل اعتراض این است که ” در چارچوب نظام و پارلمان نمایندگی داشته باشیم.” او علاوه نمود که در طول هشت سال گذشته، سنی های غزنی هیچ نماینده ای در پارلمان نداشته اند، “بخاطری که ساحات و ولسوالی های ما تحت نفوذ و یا تهدید طالبان اند، بناءً مردم ما درانتخابات شرکت نتوانسته اند.” او به این واقعیت که ساحات پشتون نشین یا تحت کنترول و یا ستیزه طالبان اند، اشاره نمود. (۳) روحانی، تاکید کرد که اعتراض تنها از طرف پشتون ها نیست. به گفته او، یک شورای رهبری متشکل از ۲۲ نفر – چهار تاجک، یک سید و ۱۷ پشتون- اعتراض را رهبری و تنظیم مینماید. (۴)
عبدالرازق، دومین رهبر معترضین، تاجک از مرکز ولایت غزنی، همچنان ادعا نمود که معترضین شامل پشتون های عادی، تاجک ها و سید ها از ساحات گوناگون ولایت غزنی میشود. منبعیدر دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات درغزنی به تاریخ ۹ جوزای ۱۳۹۷ به شبکه تحلیلگران افغانستـان گفت که تعدادی از پشتون ها و تاجک ها که احتمالاً کاندید اند، شامل تظاهر کننده ها میشوند. طبق این منبع ، در میان آنها، دو تاجک، داکتر اسماعیل خنجر و معلم رازق از مرکز ولایت، و ۱۲ کاندید از پشتون ها از ولسوالی های اطراف اند. روحانی پذیرفت که بعضی بشمول خودش کاندیدان احتمالی اند. اما، او تخمین زد که بیشاز ۱۸۰ کاندید بهجوامع پشتون، تاجک و سادات تعلقدارد که در اعتراض دخیل نیستند.
خواسته های معترضان چیست؟
تقاضای اصلی معترضان تقسیمغزنی به ۱۱ حوزه انتخاباتی مطابق به ۱۱ کرسی که به این ولایت در پارلمان اختصاص یافته، بود. این عملاً منجر به حوزه انتخاباتی تک عضوی خواهد شد و حوزه انتخاباتی چندین عضوی را که تحت سسیتم انتخاباتی رایگیری انفرادی غیر قابل انتقال قابل اجرا بود، از بین میبرد.
استدلال معترضان این است که اگر تمام ولایت به عنوان یک حوزه انتخاباتی چندین عضوی استفاده شود، کاندیدا ها در ولسوالی های نا امن طوری که در انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹ اتفاق افتاد، رای کافی نخواهند آورد. در آنزمان، کاندیدا های پشتون که در مناطق نا امن زندگی داشتند در برابر کاندیدا های هزاره که در ولسوالی های امن بسرمیبرند،ازرایمحروم شده بودند. اما اگر ولایت به ۱۱ حوزه انتخاباتی تقسیم شود، بدون درنظر گرفتن تفاوت میزان مشارکت مردم در ولسوالی ها، هریک از این حوزه ها نماینده ای خواهدیافت.
با این حال، دولت این درخواست معترضان را رد کرده است. درانی وزیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به تاریخ ۲۳ جوزای۱۳۹۷ به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که قانون در تمام ولایـات باید طور یکسان تـطبیق شود و هیچ استـثنایی برای ولایت غزنی نخواهد بود و نا ممکن است که حوزه های انتخاباتی را دراین مرحله که دیر شده، تقسیم کرد. او راه حل جداگانه برای غزنی را “صد درصد” رد کرد و آنرا “نا معقول” خواند. اوگفت، در عوض دولت تلاش میکند “امنیت را تضمین” کند.
معترضان خواسته های دیگـری نیز دارند. اول، آنها خواستار تمدید زمانثبت نام رای دهندگان و توزیع تذکره شدند. زیرا به زعم آنها دفتـر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی تقریباً در تمام مدت ثبت نام رای دهندگان بستـه بود و تمام فعالیت های انتخاباتی را متاثر ساخت. دوم، آنها خواستار تعادل قومی در ساختار دفتر کمیسیون انتخابات در غزنی شدند. روحانی ادعا نمود که در میان ۱۵ مقام کلیدی کمیسیون انتخابات غزنی، صرف دو مقام آن از پشتون ها، یکی از تاجک ها و یکی از سادات است. بقیه پست ها را هزاره ها اشغال کرده اند، که روحانی آنها را حاکم یا مسلط بر دفتر کمیسیون انتخابات توصیف نمود. ناظـر حسین، سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی این ادعا را رد نمود. او گفت که ترکیبی از کارمندان هزاره، پشتون، تاجک، سید و بیات در دفتر وجود دارد که بر اساس امتحانی که تحت نظارت هیئت باصلاحیت از دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل گرفته شد، استخدام شده اند. (۵)
به نظر می رسد مسائل جنسیتی نقش بارزیدر جدال استخدام داشته است. مقام محلی کمیسیون مستقل انتخابات ادعا نمود که معترضان ، زنان جامعه شان را اجازه کار نمی دهند، و بنابرین میخواستند مردان به جای خانم ها در فهرست کارمندان استخدام شوند. کاری که به گفته این مقام کمیسیون دور از امکان بود.
سوم، معترضان خواستار تعادل دوباره مراکز رای دهی و بازگشایی مراکز رای دهی اند که طبق ادعای آنها توسط کمیسیون مستقل انتخابات بسته شده است. روحانی در گفتگو با شبکه تحلیلگران ادعا نمود که ” ۱۴ ولسوالی برعلاوه مرکز ولایت دارای ۸۵ مرکز رای دهی است در حالیکه سه ولسوالی هزاره نشین به تنهایی – منظورم تمام جمعیت شیعه– ۱۷۴ مرکز رای دهی دارد.” با این وجود، لیست مراکز رای دهی را که شبکه تحلیلگران افغانسـتان از مقام کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی بدست آورده با این ادعا در تضاد قرار دارد و نشان میدهد که ۱۶۴ مرکز رای دهی برای ساحاتی که تعدادپشتون ها در آن بیشتراست، اختصاص داده شده است. ( مشاهده کلی را در پاورقی ۶ نگاه کنید). روحانی همچنین محل برخی از مراکز رای گیری را مورد سوال قرار داد و گفت: کمیسیون مستقل انتخابات مرکز رای دهی در روستای خنیان ولسوالی قره باغ را که محل فرماندهی پلیس محلی است، بسته اما مرکز رای دهی را در روستای دور افتاده بارلا، که مرکز فعالیت طالبان است، باز نموده است. روحانی خواستار بازگشایی مرکز رای دهی خنیان شد. حفیظ الله هاشمی ، عضو کمیسیون مستقل انتخابات به شبکه تحلیـلگران افـغانستان گفت که این شکایت قانونی است و کمیسیون مستقل انتخابات آنرا در نظر میگیرد. او افزود که مراکز رای دهی در طول یک دوره طولانی ارزیابی شده و “مراکز رای دهی خیالی حذف شدند” اما ممکن در عین زمان شرایط امنیتی هم تغییر کرده باشد.
نبیزاده سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات مراکز رای دهی را عادلانه اختصاص داده، اما اینکه آن مراکز امن اند یا نه (و باز میشوند یا نه ) سوال متفاوتی است. او گفت، “نه کمیسیون مستقل انتخابات و نه باشنده های هزاره امنیت آنرا تضمین کرده میتوانند.” طبق گفته او، در مجموع ۴۰۶ مرکز رای دهی در ولایت غزنی وجود دارد، که ۵۵ آن به مرکز ولایت اختصاص داده شده است. ظاهر اکبری، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ولایت پکتیا که بعد از اعتراضات منحیث سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی به عوض نبی زاده ، خدمتی فرستاده شده، همچنان گفت که اعتراض کننده ها نتوانستند بین ارزیابی مراکز رای دهی کمیسیون مستقل انتخابات و بررسی امنیتی مراکز رای دهی تفکیک قایل شوند، اما او پذیرفت که دررابطه با ارزیابی کمیسیون مستقل انتخابات مشکلاتی وجود داشته است. (شبکه تحلیلگران افغانستان قبلاً گزارش داده که ارزیابی ناقص بوده است. ) اکبری همچنان نیرو های امنیتی را به دلیل برنامه ریزی برای امنیت تنها ۲۶۰ مرکز از مجموع ۴۰۶ مراکز رای دهی مقصر دانست. او ادعا نمود که این موضوع قابل حل است، اما با توجه به وضعیت پیچیده امنیتی در ولایت، این وعده واقع بینانه بنظر نمیرسد. (۷)
مشکل نمایندگی قومی
وضعیت غزنی بر محورمسئله نمایندگی قومی میچرخد، که به نوبه خود ناشی از ناامنی مداوم در اکثریت ولسوالی های پشتون نشین میشود. روحانی به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت، ” ما هرگز نمیگوییم که برادران شیعه ما حق ما را گرفته اند. ما میگوئیم که رئیس جمهور و نظام ]حکومت [ حق ما را گرفته است.”
با این حال، گاه گاه شکایات از لحاظ قومی بیان می شود، از جمله شکایاتی که نمایندگان فعلی غزنی برای پشتون ها و تاجیک ها کاری انجام نداده اند. گاهی اوقات این احساسات به طور مستقیم بیان می شود، طوریکه به تاریخ ۱۵ ثور، هنگامی که یک معترض مولوی رحمت الله اندر، گفت که نمایندگان غزنی در ولسی جرگه متعلق به یک قوم بوده و بر آنها تحمیل شده است. او گفت: “آنها به جای خدمت به ما حقوق ما را نقض می کنند.” حتی روحانی، که ادعا کرد با هزاره ها مسئله ای وجود ندارد، گفت که او با هیئت کمیسیون مستقل انتخابات استدلال نموده که اگر پشتون ها و تاجیک ها قادر به انتخاب نمایندگان خود نباشند، این انتخابات فاسد خواهد بود و در آن شرکت نمی کنند چون به فساد کمک می کند، که، او گفت، ” قرآن کریم آنرا مجاز نمیداند.”
این سوء ظن دوجانبه است: عارف رحمانی، نماینده غزنی در ولسی جرگه، در گفتگو با شبکه تحلیلگران افغانستان، ادعا کرد که دولت علیه هزاره ها توطئه میکند. او خاطر نشان ساخت زمانی که او انتخاب شد، والی، رئیس امنیت دولتی و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی همه پشتون بودند. او علاوه نموده که در دوران حکومت کرزی، قوه اجراییه از دیدار با نمایندگان غزنی در ولسی جرگه اجتناب نموده و صرف یکبار با آنها ملاقات و در موقع صحبت به آنها توجه ننموده است.
قضاوت در مورد این ادعا ها مشکل است. با این حال، اینها به عنوان اساس استدلال و آغاز این بحث استفاده میشوند که حالا پشتون ها میخواهند قبل از انتخابات مطمئن شوند که تمام کرسی ها به هزاره ها تعلق نمیگیرد و هزاره ها به نوبه خود میخواهند اطمینان حاصل کنند که هرنوع ضمانت سیاسی تعادل را به ضرر آنها برهم نزند.
وقوع اعتراض
اعتراض و بسته نمودن دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی مانع عملیات های انتخاباتی در آن ولایت شده است. کمیسیون مستقل انتخابات اولین مرحله از ثبت نام رای دهندگان را به تاریخ ۲۵ حمل ۱۳۹۷ با پوشش مراکز ولایات آغاز کرد. قرار بود که به تاریخ ۲۳ثور ۱۳۹۷ختم شود، اما تا ۲۲ جوزا در سرتاسر کشور تمدید گردید. مرحله دوم به تاریخ ۲۵ثور در مراکز ولسوالی ها آغاز و قرار بود به تاریخ ۲ جوزا ختم شود، اما برای ده روز تا ۱۷ جوزا تمدید شد (فیصله کمیسیون انتخابات را اینجا نگاه کنید). مرحله سوم قرار بود که از تاریخ ۹ الی ۲۲ جوزا در ساحاتروستاییاجرا شود، اما تا ختم مرحله دوم به تعویق افتاد. این مرحله در ۹ جوزا آغاز و قرار بودتا ۱۵ سرطان ختم شود. (فیصله کمیسیون انتخابات را اینجا و اینجا نگاه کنید). مرحله اول در ولایت غزنی با اعتراض ها مختل شد، و مرحله دوم و سوم اصلاً آغاز نشد.
آمار ثبت نام رأی دهندگان که به تاریخ ۲۴ ثور توسط کمیسیون مستقل انتخابات منتشرشد، پوشش دهنده دوره بین ۲۵ حمل زمانی که این کار آغاز شد و۲۲ جوزا وقتی که مرحله اول و دوم پایانیافت، نشان می دهد که تنها ۵۷،۹۵۱ نفر برای رای دادن در غزنی ثبت نام کرده اند.نبیزاده از کمیسیون مستقل انتخابات غزنی به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که به دلیل تعطیل دفتر غزنی،ثبت نام صرف درمرکز ولایت انجام میشود.او گفت که اکثر مراکز رای دهی به کمبود مواد ثبت نام مواجه اند و نمی توانند دوباره تدارک کنند، زیرا مواد اضافی در اداره مرکزی ولایت متروک مانده است.نبیزاده همچنین گفت که از ۵۵ مرکز رای دهی در مرکز غزنی، ۶ مرکز تحت تهدید امنیتی بلند قراردارد و اداره های امنیتی پیش از ثبت نام رای دهندگان اعلام کرده اند که این مراکز باز نمیشوند.به گفته او، با شروع ثبت نام رای دهندگان، مقامات کمیسیون مستقل انتخابات متوجه شدند که نمی توانند شش مرکزدیگر را به دلیل مشکلات امنیتی باز کنند.
مشکلات مشابهی در زمان ثبت نامکاندیدان پارلمان و شوراهایولسوالی که از تاریخ ۵ جوزا شروع و به تاریخ ۲۲ جوزا (ثبت نام کاندیدان شورا های ولسوالی تا ۲۴ ثور تمدید شد) به پایان رسید،نیز پیشآمدهاست. این فعالیت ها در غزنی به هیچ وجه انجام نشد. ارقام ثبت نام کاندیدان که توسط کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ۲۳ جوزا منتشر شد، نشان میدهد که ثبت نام کاندیدان در ولایت غزنی صفر است.
چگونگی تلاش کمیسیون مستقل انتخابات برای حل این مشکل
کمیسیون مستقل انتخابات یک هیئت دو عضوی را به تاریخ ۷ جوزای ۱۳۹۷ به غزنی فرستاد تا با معترضان صحبت کند. (۸)کميسيون مستقل انتخابات از آغازتاکيد کرد که تلاش داشت تا به خواسته های معترضان نظر به صلاحیت خود رسیدگی نمایند، اما نمی تواند به دو خواسته اصلی آنها یعنی امنیت و تقسیم ولایت به حوزه های انتخاباتی که مسئولیت دولت است،پاسخ دهد. (همانطور که در بالا ذکر شد، حکومت قبلا گفته بود که امکانتقسیم حوزه های انتخاباتیاصلاًوجود ندارد، اما وعده داده تا امنیت بیشتری را در مناطق معترضان فراهم نماید.) با این حال، هیچ نشانه ای وجود ندارد که حکومت بتواند در واقع بخش هایی از غزنی را که توسط طالبان کنترل می شود، امن نماید.درنتیجه، کمیسیون مستقل انتخابات صرف به یکی از خواسته های معترضان پاسخ داده است، یعنی ولایت را به سه حوزه انتخاباتی تقسیم نموده است.
زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم خود برای تقسیم ولایت به سه حوزه انتخابی به تاریخ ۴ سرطان اعلام کرد، برای جلوگیری از تقاضای مشابه از سایرولایات، تاکید کرد که این برای ولایتغزنی “استثناء” است.علاوه بر این، گفت که اداره مستقل ارگان های محل در همکاری با اداره مرکزیاحصاییه و سایراداره های مربوطه، مطابق با ماده ۳۶ قانون انتخابات و با تفاهم با کمیسیون مستقل انتخابات، وظیفه دارد همانطور که در پاراگراف چهارم و ششم ماده ۸۳ قانون اساسی آمده است، مرزهای حوزه های انتخاباتی در ولایت را به صورت متعادل تنظیم می کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ارگان های محل توضیح نداده اند که این سه حوزه دقیقا چگونه و بر اساس کدام ملاحظات و معیارها، تعیین میشود. روزنامه اطلاعات روز چاپ کابل، ادعا نموده است که اسنادیبدست آورده که مطابق آن، ولایت کاملاً برمبنای خطوط قومی تقسیم نخواهد شد: یک حوزه انتخاباتی با چهار کرسی پارلمانی ممکن شامل دو ولسوالی پشتون نشین اجرستان (اکثریت پشتون و تعدادی هزاره ) و رشیدان (پشتون و تاجک) برعلاوه سه ولسوالی هزاره نشین، جاغورِی، مالستان و ناهور همراه با ولسوالیجغتو با اکثریت ترکیبی هزاره ها (تعدادی پشتون، بیات و سادات). حوزه دوم انتخاباتی، با چهار کرسی، شهر غزنی مرکز تاجک ها، پشتون ها، هزاره ها، بیات، سادات، سیک و اهل هنود، پنج ولسوالی پشتون نشین واغظ، خوگیانی (هر دو ولسوالی تاجک هم دارد)، اندر، زنخان و ده یک با ولسوالی خواجه عمری که ترکیبی از اقوام است (اکثریت هزاره، پشتون ها، بیات، سادات و تاجک) را با هم یکجا مینماید. سومین حوزه انتخاباتی با سه کرسی شامل پنج ولسوالی پشتون نشین مقر، گیلان، ناوه، آب بند و گیرو همراه با ولسوالی قره باغ که ترکیبی از پشتون ها و هزاره ها است، میشود. سه کرسی برای خانم ها در ولایت غزنی هم در بین سه حوزه انتخاباتی تقسیم خواهد شد. (۹) منبعی از کمیسیون مستقل انتخابات این حوزه بندی پیشنهادی را به شبکه تحلیلگران افغانستان به تاریخ ۵ سرطان تایید کرد.
عکس العمل ها در مقابل این فیصله
بعضی از ناظران انتخاباتی این تصمیم را مورد انتقاد قرار داده غیر قانونی خواندند ( بنیاد انتخابات شفاف افغانستان را اینجا نگاه کنید.) یوسف رشید، رئیس اجراییه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هم گفته است که وقتی شما غزنی را به سه حوزه تقسیم می‌کنید، “بحث ساده‌یی نیست” و مقدور نه خواهد بود ظرف یک یا دو هفته تطبیق شود.
در ولایت غزنی هم، مولوی روحانی، رهبر معترضان به تاریخ ۵ سرطان به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که آنها به اعتراض شان ادامه خواهند داد تا اینکه غزنی به شکل عادلانه به حوزه های انتخاباتی تقسیم شود. او گفت که حدود ولایت باید به شکل متفاوتی معین شود. او استدلال نمود که ولسوالی های اجرستان و رشیدان نباید به ولسوالی های امن مثل جاغوری، مالستان و ناهور یکجا شود چونکه آن دو ولسوالی نمیتواند با توجه با وضعیت امنیتی که دارند با آنها رقابت کند. او همچنین گفت سرشماری که قبلاًدر زمان داود خان – رئیس جمهور بین سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷- انجام یافته بود – باید برای اصلاح مجدد حوزه های انتخابی استفاده شود (در واقع هیچ سرشماری در آن زمان صورت نه گرفته؛ او احتمالاً به سرشماری اشاره میکند که در ۱۳۵۸ شروع و هرگز تکمیل نشد؛ اینجا نگاه کنید). روحانی همچنین نگران خانم های پشتون بود که به گفته وی عمدتا تذکره نگرفته اند، که تاثیر منفی بیشتری بر میزان مشارکت خواهد داشت.با این حال، روز بعد به تاریخ ۶ سرطان ، معترضین خیمه های اعتراضی شان را جمع و اجازه دادند دفتر کمیسیون مستقل انتخابات مجددا باز شود. به دنبال این، اسماعیل به شبکه تحلیلگران گفت که آنها همچنان برای حوزه بندی عادلانه تلاش خواهند کرد.
از طرف دیگر، ۱۱ نماینده غزنی در ولسی جرگه، به تاریخ ۵ سرطان کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و مخالفت شان را با فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مطرح کردند. (ویدیو را اینجا نگاه کنید). دو روز بعد به تاریخ ۷ سرطان، تعدادی از باشندگان هزاره ولایت غزنی اعتراضاتی دیگری را نزدیک دفتر کمیسیون مستقل انتخابات برپا کرده و تصمیم کمیسیون انتخابات را “کاملاً غیر قانونی” خوانده خواستار لغو آن گردیدند. در یک قطعنامه (شبکه تحلیلگران افغانستان نسخه ای از آنرا دریافت کرده است)، آنها استدلال کردند که با توجه به ساختار اجتماعی و قومی ولایت، تصمیم به تقسیم آناز لحاظ فنی چالش برانگیزاست و می تواند مشکلات اجتماعیایجاد کند. بشیر علی شفق، تنظیم کننده اعتراضات، وابسته به حزب وحدت مردم افغانستان به رهبری محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه، به تاریخ ۱۰ سرطان به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که یک روز قبل معترضان خیمه شان را نزدیک دروازه کمیسیون مستقل انتخابات منتقل کردند و به محض اینکه سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی از سفر کابل برگردد با او صحبت خواهند کرد.او گفت که اگر تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات لغو نشود، معترضان حرکت بعدی خود را انجام خواهند داد که می تواند شامل بستن دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی شود، که روز بعدهمان کار را انجام دادند.
رهبران سیاسی هزاره ها از معترضان حمایت میکنند. کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح و رهبر گروه دیگری از حزب وحدت، به تاریخ ۷ سرطان ” حوزه بندی استثنایی ولایت غزنی را خلاف قانون، غیر عادلانه و غیر سراسری” خواند. روز بعد، محقق همچنین از این تصمیم به عنوان “خلاف قانون انتخابات” و”نشان دهنده تبعیض ناروا در میان گروه های قومی با هم برادر افغانستان و تلاش های سازمان یافته برای مقابله با حضور قانونی برخی از گروه های قومی در بالاترین مقام تصمیم گیریولسی جرگه” انتقاد نمود. جنبش روشنایی هم به این مخالفت پیوست و گفت که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات تنها زمانی پذیرفتنی است که ولایت غزنی به سه و یا حد اقل دو ولایت تقسیم شود، نه به حوزه های انتخاباتی.یک منبع از دفتر سرور دانش، معاون رئیس جمهور، بالاترین مقام سیاستگذار هزاره در دولت، قبلاً به شبکه تحلیلگران افغانستان گفته بود که موضع وی این است که کل ولایتغزنی، مانند همه ولایت های دیگر،به عنوان یک حوزه انتخاباتی مورد استفاده قرار گیرد.
نتیجه گیری: مشکل انتخابات فراگیر در جنگ
اگر آخرین تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات تطبیق شود، به مردم غزنی اجازه میدهد که نمایندگان شانرا به طریق بهتر که انعکاس دهنده ترکیب قومی ولایت است، انتخاب نمایند. اما مشکلات نهانی در جزئیات است. طرح اصلی آن در موردچگونگی تقسیم ولایت – که حتیتاحال عمومی نشده – باید اول معترضین اصلی رامتقاعد کند. برعلاوه، این واکنش شدیدی را از ساکنان هزاره ولایت ایجاد کرده است که از طرف رهبران سیاسی هزاره مانند خلیلی و محقق در سطح ملی حمایت میشوند. از طرف دیگر، انعطاف کمیسیون مستقل انتخابات به خواسته های معترضان – صرفنظر از اینکه این خواسته ها قانونی/ معتبر اند یا خیر- چند مشکل قانونی را ایجاد کرده است. اول، بیانیه کمیسیون مستقل انتخابات که این برای غزنییک “استثناء” است، قناعت بخش نیست، زیرادر گست از قاعده کلی است که میتواند (اگر تطبیق شود – و طرح جدید حوزه بندی های جدید که هنوز بلاتکلیف است و با آنها مخالفت می شود) جعبه پاندورا را باز کند، چونکه مردم در سایر ولایات هم خواسته های مشابه را مطرح کرده اند و هرگاه ببینند که معترضان در غزنی به خواسته های شان رسیدند، ممکن است سبب افزایش فشار های سیاسی شود. ثانیا، این تصمیم بیش از دو ماه بعد از مهلت قانونی برای طرح مجدد حوزه های انتخاباتی اتخاذ گردید. اگر در محاکم به چالش کشیده شود، ممکن است یک نزاع قانونی دیگر را که می تواند بر آمادگی های انتخابات تأثیر بگذارد، بروز دهد.
اگر برعکس، این فیصله اجرا نشود، معترضان اصلی ممکن به صحنه باز گردند. و این امر ممکن است. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان دربیاینه ای که به تاریخ ۱۰ سرطان نشر شد، اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر حوزه بندی در ولایت غزنی را “خارج از موعد مقرر” و “نقض ماده ۳۶ قانون انتخابات” خواند. از این نگاه، پیدا کردن راه حلی که بتواند تمام طرف های درگیر را راضی کند، مشکل است.
علاوه بر این،ی ک پیوند دو طرفه فراگیرتری نیز وجود دارد. بدون ایجاد امنیت در مناطق تحت سلطه پشتون ها، هر راه حل سیاسی برای اعطای حق رای به آنها، چیزیبیشتراز یک نظریه نه خواهدبود.رفتار طالبان تا کنون در سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که شورشیان عموما کمتر تمایل دارند به رای دهندگان اجازه شرکت درانتخابات را در مقایسه با انتخابات گذشته بدهند. (طالبان هم مردم را تهدید کرده اند و خواسته اند که انتخابات را تحریم کنند و تهدیدات شان را با خشونت حمایت نموده اند. گزارش قبلی شبکه تحلیلگران را اینجا نگاه کنید.) این ممکن در مناطق پشتون نشین انکشاف بیابد.با این وجود برگزاری انتخابات بدون تامین امنیت این مناطق و بدون تقسیمیا راه حل سیاسی قبل از انتخابات، به احتمال زیاد آنها را از حق شان محروم خواهد کرد. این مسئله میتواند به طور بالقوه خطردرگیری عمیق تر بین دو گروه قومی در ولایت و فراتر از آنرا، که ممکن است در اشکال مختلف ظاهر شود، ایجاد کند.
در نهایت، تنش های انتخاباتی غزنی بعلت اصلاحات اجرا نشده انتخاباتی که حکومت وحدت ملی وعده داده بود فقط راس کوه یخ است. برگزاری انتخابات دارای نمایندگی قومی و همه شمول در ولایت، در حالی که بخش هایی از آنتحت کنترل طالبان قرار داشته باشد، (مشکلی که با احساسات قوی قومی تشدید شده )، همچنان یک معضل تقریبا غیرقابل حل برای حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات باقیمانده است.
- در نتیجه سرشماری ناتمام سال ۱۳۵۸ (که بعدا اصلااجرا نشد)، هیچ آمار دقیقی در مورد جمعیت کشور به طور کلی و به طور خاص به تفکیک قومی آن وجود ندارد. اداره احصائیه مرکزی هیچ تفکیک قومی از نفوس کشور را بطور کلی و مشخصاً از ولایاتفراهم نمیکند.براساس مشخصات ولایتی که توسط یوناما در ماه سرطان ۱۳۹۷ به روز شده است (شبکه تحلیلگران افغانستان نسخه ای از آن را دارد)، این ولایت در مجموع جمعیتیدرحدود ۱٫۲۵ میلیون نفر دارد: حدود ۵۰ درصد پشتون، ۴۴ درصد هزاره و ۶ درصد تاجیک.یک منبع ازدفتر مرکزیاحصائیه که نخواست از او نام گرفته شود، به تاریخ ۲۲ جوزا به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که آمار یوناما واقعیت را منعکس نمیکند زیرا آنها گروههای اقلیت مانند بیات،قزلباش و سادات را حساب نکرده اند. در نبود آمار قابل اعتماد ، افراد گروه های مختلف در غزنی تمایل دارند قوم خود را زیاد نشان دهند.
- یک روز قبل ازاینکه کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم خود مبنیبر تعیین هر ولایت بعنوان یک حوزه انتخاباتی را اعلان کند، ساکنان شش ولسوالی ولایت میدانوردکبه تاریخ ۲۹ ثور ۱۳۹۷، در مرکزولایتتجمع نموده خواستار تقسیم حوزه های انتخاباتی شدند. (گزارش رسانه ها را اینجا http://www.bbc.com/persian/afghanistan-44184538 نگاه کنید). با توجه به قطعنامه صادرشده(شبکه تحلیلگران نسخه ای از آنرا از افسرانتخاباتی در ولایت میدان وردک به تاریخ ۳۱ ثور ۱۳۹۷ بدست آورده است)، آنها خواستار تقسیم ولایت میدان وردک به “حوزه های کوچک انتخاباتی” شدند. میدان وردکبشمول مرکز ولایت داری نه ولسوالی میباشد. آنها عبارتند از: میدان شهر (مرکز ولایت)، نرخ، جلریز، چک، سید آباد، دایمیرداد، حصه اول بهسود، جغتو و مرکز بهسود. ولایت میدان وردک پنج کرسی در ولسی جرگه دارد.در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹، سه کرسی (دو زن و یک مرد) را کاندیدان هزاره و دو کرسی باقی مانده را کاندیدانپشتون برنده شدند.نتیجه انتخابات پارلمانی سال۱۳۸۴ برایپشتون ها در این ولایت حتی بدتر بود زیرا “چهار هزاره و تنها یک پشتون به خانه ملت راه یافتند.” (گزارش قبلی شبکه تحلیلگران را اینجا نگاه کنید). سازمان های ناظر انتخاباتیمسائل مشابهی را همچنان”در غزنی،میدانوردک، کاپیسا و بغلان ” مطرح کرده اند (گزارش رسانه ها را اینجا نگاه کنید).
- با توجه به آخرین برآورد های جمعیتی سال ۱۳۹۷ توسط سازمان احصائیه مرکزی (اینجا نگاه کنید)، غزنی دارای ۱،۳۱۵،۰۴۱ نفر جمعیت است. این ولایت ۱۹ ولسوالی، بشمول مرکز ولایت دارد. این ولسوالی ها را میتوان به سه کتگوری تقسیم کرد: ده ولسوالی کاملاً پشتون نشین (اندر، واغظ، خوگیانی، زنخان، ده یک، مقر، گیلان، ناوه، آب بند و گیرو) با جمعیت ۴۸۷۷۳۱ نفر; سه ولسوالی هزاره نشین (جاغوری، مالستان و ناهور ) با جمعیت ۳۸۵۵۸۵ نفر، ولسوالی های با ترکیب قومی: دو ولسوالی با اکثریت پشتون ها (اجرستان و رشیدان) با ۵۱۰۷۰ نفر نفوس؛ دو ولسوالی با اکثریت هزاره ها (جغتو و خواجه عمری) با ۵۵۳۰۵ نفر نفوس؛ و قره باغ و مرکز ولایت که در باره توازن نفوس شان وضاحت وجود ندارد با جمعیت ۳۳۵۳۶۱ نفر. واغظ، خوگیانی ، رشیدان و مرکز غزنی تعدادی متنوع از تاجک ها رادارند، در حالیکه جغتو، خواجه عمری و مرکز غزنی دارای جمعیتمختلفی از بیات و سادات است. تعداد کمی از سیک ها و هندو ها هم در مرکز ولایت غزنی زندگی میکنند.اینیک ارزیابی تخمینی از وسعت گروه های قومی در سراسر ولایت است وبرآورد شبکه تحلیلگران افغانستان از جمعیت که در بالا ذکر شد براساس تخمین جمعیت توسط سازمان احصائیه مرکزی است.
طبق گزارش ربع وار ماه جدی- دلو ۱۳۹۶ بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان، ۶ تا از این ولسوالی ها تحت مشاجره اند: اجرستان، اندر، گیرو، زنخان، واغظ و قره باغ؛ ۱۱ ولسوالی تحت نفوذ دولت است که عبارتند از: خوگیانی، رشیدان، ناهور، مقر، مالستان، خواجه عمری، جاغوری، آب بند، ده یک، گیلان و جغتو؛ یکی تحت کنترول دولت است: شهر غزنی؛ و یکی هم تحت کنترول طالبان است: ناوه. این ارزیابی ممکن است وضعیت امنیتی روان را در ولایت نشان ندهد. تحقیقات شبکه تحلیلگران افغانستان نشان میدهد که دولت سه ولسوالی هزاره نشین جاغوری، مالستان و ناهور و مرکز شهرغزنی را کنترول میکند. طالبان هیچ بخشی از جغتویا خواجه عمری را در تصرف ندارند، اما آنها را تهدید می کنند. ناوه به طور کامل توسط طالبان کنترل می شود و بقیه عمدتا در دست طالبان بوده و صرف مراکز ولسوالی ها تحت کنترول دولت قرار دارد.
- او لیست ذیل از اعضای شورای رهبری را فراهم نمود: ۱) مولوی محمد اسماعیل روحانی؛ ۲) زین الدین بزاز؛ ۳) عبدالباری خانی خیل؛ ۴) محب الله خپلواک؛ ۵) علی خان اندر؛ ۶) عبدالرازق؛ ۷) محمد اسماعیل خنجر؛ ۸) سید عبیدالله سادات؛ ۹) خلیل الله هوتک؛ ۱۰) محمد میرزا همت؛ ۱۱) میرزا اندر؛ ۱۲) فریدالدین واعظی؛ ۱۳) مولوی حکیم الله لیلزی؛ ۱۴) جنرالتورن تره کی؛ ۱۵) محمد شریف امیری؛ ۱۶) نقیب الله تره کی؛ ۱۷) همایون علی خیل؛ ۱۸) محمد فاروق پویا؛ ۱۹) عطاالله مجاهد؛ ۲۰) نقیب الله خاکسار؛ ۲۱) عبدالباریشیلگری؛ ۲۲) امان الله کامرانی، عضو شورای ولایتی غزنی (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا نگاه کنید). حد اقل دو نفر آنها، کامرانی و هوتک با نیروهای خیزش مردمی ضد طالبان ارتباط دارند (بیشتر در این مورد در مقاله بعدی شبکه تحلیلگران افغانستان راجع به پولیس محلی افغانستان).
- پیشتر، به تاریخ ۳ جوزا ۱۳۹۷، عارف رحمانی، یکی از نمایندگان برحال ولایت غزنی در ولسی جرگه، پروسه استخدام در کمیسیون مستقل انتخابات را طور ذیل توضیح نمود: کميسيون مستقل انتخابات دو پشتون را استخدام کرد، اما بعد مشخص شد که آنها بخاطر دخیل بودن در تقلب در انتخابات گذشته، در لیست سیاه کمیسیون مستقل انتخابات اند.سپس کمیسیون مستقل انتخابات دو نفر را از لیست انتظار که هزاره بوده است، استخدام کرد.وی ادعا کرد که دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در استخدام آنها نقشی نداشته است. او همچنین ادعا کرد که این امر در زمانملاقاتنمایندگان غزنی در ولسی جرگه با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ۳۰ ثور ۱۳۹۷ مورد تصدیق قرار گرفت.حفیظ الله هاشمی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که اوهم در این مورد شنیده، اما اضافه کرد که کمیسیون مستقل انتخابات آنرا بررسی میکند. به تاریخ ۲۳ جوزای ۱۳۹۷، گلا جان بدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که معترضین در مورد استخدام سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی شکایت کرده اند، و علاوه نمود که ” کمیسیون مستقل انتخابات هفته گذشته سرپرست جدید را برای دفتر ولایتی کمیسیون در غزنی فرستاده – که شخص با کفایت است و میتواند مسئله را حل نماید. ما به او صلاحیت عام و تام دادیم تا پروسه استخدام را که گفته شده بر اساس سلیقه صورت گرفته، تجدید و اصلاح نماید.” (ویدیو را اینجا نگاه کنید). اکبری، سرپرست جدید کمیسیون در غزنی، که پشتون است به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که درواقع استخدام جانبدارانه به نفع یک قوم (هزاره ها) بوده است و افزود که استخدام توسط دفتر ولایتی تحت نظارت هیئت از دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته است. او گفت که کمیسیون مستقل انتخابات استخدام و تشکیل (سهمیه کارکنان) را بررسی کرده و کارکنان را براساس طرزالعمل کمیسیون مستقل انتخابات و منابع بشری اصلاح می کند.
- در پاسخ به این، نبی زاده گفت که مراکز رای گیری براساس جمعیت و فاصله جغرافیایی تعیین شده است. او گفت که طور مثال ، مقایسه ولسوالی خواجه عمری با اکثریت هزاره با ولسوالی اندر که کاملاً پشتون نشین است غیر منصفانه است، زیرا به گفته او، اندر، ولسوالی درجه یک است و هم از نظر جغرافیایی بزرگ است و هم نسبت به خواجه عمری نفوسبیشتر دارد.به همین ترتیب،مقایسۀولسوالیزنخان که تحت کنترل پشتون ها است با ولسوالیجاغوری که در آن هزاره ها مسلط اند، غیرمنصفانه است. او تفکیک مراکز رای دهی در هر ولسوالی را طور ذیل ارائه نمود: هفت تا برای آب بند؛ هشت برای اجرستان؛ ۴۰ تا برای اندر؛ ۱۶ تا برای ده یک؛ هشت تا برای رشیدان؛ نه تا برای زنخان؛ ۱۹ تا برای گیرو؛ ۱۷ تا برای مقر؛ ۱۴ تا برای گیلان؛ هشت تا برای خوگیانی؛ هشت تا برای واغظ؛ ۱۰ تا برای ناوه؛ ۳۷ تا برای ناهور؛ ۴۶ تا برای قره باغ؛ ۳۱ تا برای مالستان؛ ۲۲ تا برای جغتو، هفت تا برای خواجه عمری؛ ۴۶ تا برای جاغوری؛ و ۵۵ تا برای مرکز غزنی.
- طبق ارقام سازمان ملل متحد، غزنی در میان پنج ولایت با بیشترین وقایع امنیتی در سال ۱۳۹۵ و در بین شش ولایت با بیشترین خشونت ها از ۲۶ دلو ۱۳۹۶ تا ۲۸ ثور ۱۳۹۷، بود (ملل متحد برای سال ۱۳۹۶ قبل از ماه دلو ارقام ندارد). در نقشه ییکه “شدت درگیری” در سال ۱۳۹۶را نشان میدهد- ترکیبی است ازسه شاخص: حوادث امنیتی، تلفات غیرنظامیوبیجاشدن ناشی از جنگ – یونوکاولسوالی اندر را در بالاترین رده قرار میدهد.بیشتر مناطق تحت پوشش شاهراه کابل – کندهار، ده یک، مرکز غزنی،واغظ، قره باغ، گیرو، مقر و گیلان و ولسوالی غربیاجرستان در دو کتگوریبا بالاترینشدت درگیری قرار داشتند.ولسوالی های غربی جاغوری، مالستان و ناهور در پایین ترین کتگوریقرار داشتند. (صفحه ۶۵-۶۶). طبق یگ گزارش از بی بی سی در دلو ۱۳۹۶ براساس تحقیقاتی که بین اول سنبله و ۳۰ عقرب ۱۳۹۶ انجام شده، طالبان ۱۴ ولسوالی را در سرتاسر کشور به شمول ولسوالیناوهغزنیکاملاً تحت کنترول دارند. علاوه براین، آنها حضور فعال و فزیکی (ولسوالی ها حد اقل هفته دو بار مورد حمله قرار میگیرند) در رشیدان، جغتو، خواجه عمری، زنخان، غزنی، ده یک و اندر دارند. در بقیه ولسوالی ها ، به استثنای مالستان و جاغوری، طالبان حضور متوسط (ولسوالی ها حد اقل سه بار در ماه مورد حمله قرار میگیرند) و یا حضور کمرنگ (ولسوالی ها حد اقل یکبار در سه ماه مورد حمله قرار میگیرند) دارند.
- به تاریخ ۸ ثور ۱۳۹۷، سید حفیظ الله هاشمی و قریشی، دو عضو کمیسیون مستقل انتخابات، به غزنی سفر نمودند.طبق گفته هاشمی، آنها با معترضان صحبت کردند و نظراتشان را جمع آوری کردند. مولوی روحانی به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که این هیئت به معترضان اطمینان داده است که آنها با رئیس جمهور در مورد حوزه بندی انتخابات ولایتغزنی ملاقات می کنند، زیرا ایندر حیطه صلاحیت او قرار دارد.روحانی افزود این هیئت گفته که کمیسیون مستقل انتخابات دیگر خواسته ها رادرحیطه صلاحیت خود شان برآورده می کند. روحانی گفت خیمه های اعتراضی در دروازه کمیسیون مستقل انتخابات تا زمانی که پاسخی از رئیس جمهور دریافت کنند، باقی خواهد ماند.
- طبق گزارش روزنامه اطلاعات روز، پیشنهاد در یک جلسه که شش نفر از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات (عضو هفتم، وسیمهبادغیسی، حضور نداشت) و اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، فضل فضلی، نماینده رئیس جمهور، غلام فاروق مجروح، نماینده ریاست اجراییه، تیمورشاران، نماینده اداره مستقل ارگان های محل، اجمل عابدی، نماینده ریاست امنیت ملی، سالم احساس، نماینده وزارت امور داخله، و همچنان نماینده های ریاست ثبت احوال نفوس، ادارهاحصاییه مرکزی و نماینده اراضی شرکت کرده بودند، مورد بحث قرار گرفت. شاران و ملیحه با حوزه بندی مخالفت کردند و ملیحه فیصله کمیسیون مستقل انتخابات را امضاء نکرد. (اینجا نگاه کنید).
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
