Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

حقونه او خپلواکي / حقوق و آزادیها

معمای انتخابات افغانستان (۷) : نقص در ارزیابی مراکز رای دهی

علی یاور عادلی 25 دقیقې

سوال اساسی قبل از هر انتخابات در افغانستان این است که مراکز رای دهی کجا موقعیت دارد.  در گذشته ، موقعیت آنها طوری بود که عمداً برخی رای دهندگان را از حق رای شان محروم میکرد.  مقررات جدیدی که برای جلوگیری این مشکل طرح شده برای حصول این اطمینان است که محل ها “متوازن ” اند، معیار های سختگیرانه ییکه تضمین نماید مراکزرای دهی در فاصله نزدیک،  از نظر تعداد متناسب با جمعیت محل و مصوون اند. با توجه به آسیب پذیری این جنبه انتخابات افغانستان  در مقابل دستکاری، ارزیابی کمیسیون مستقل انتخابات از مراکز رایدهی برای اعتبار انتخابات آینده شوراهای ولایتی و ولسوالی ها (که اکنون  برای ۲۸ میزان ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده است) بسیار اهمیت دارد. در این مقاله، علی یاور عادلی از شبکه تحلیلگران افغانستان نگاهی دقیقی  دارد بر ارزیابی کمیسیون مستقل انتخابات و شک و تردید هایی که بر یافته های  آن سایه افکنده است.

دوازده کمیشنر جدید انتخاباتی (هفت برای کمیسیون مستقل انتخابات و پنج برای کمیسیون شکایات انتخاباتی)، که به تاریخ ۳۰ میزان ۱۳۹۶مراسم تحلیف را بجا آوردند، اکنون باخواسته های اخراج مواجه هستند. نجیب الله احمدزی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات (دومین ازسمت چپ)، اخراج شده است. عکس: ارگ ریاست جمهوری

این بخش هفتم از مجموعه مقالات درمورد آمادگی برای انتخابات پارلمانی است. بخش اول چالش های سیاسی ؛  بخش دوم  مجموعه ای از مشکلات تخنیکی  بشمول تاریخ، بودجه و استفاده از تکنالوژی بایومتریک؛ بخش سوم حوزه های انتخاباتی؛ بخش چهارم  اختلاف نظر در مورد تعیین عضوجدید کمیسیون مستقل انتخابات پس از برکناریرئیس قبلی کمیسیون توسط رئیس جمهور غنی؛ بخش پنجم   خواست احزاب سیاسی برای تغییر نظام انتخاباتی و بخش ششم  تاریخ انتخابات و ثبت نام رای دهندگان را مورد بررسی قرار داده است.

مراکز رای دهی چرامهم پنداشته میشوند؟

مراکز رای دهی مکان های واقعی اند که رای دهندگان در آن رای میدهند. آنها اغلب در مکاتب، مساجد، دفاتر دولتی، خانه هایبزرگ خصوصیو یا حتی در خیمه ها ، در صورتی که به حد کافیساختمان هایبزرگ وجود نداشته باشد، گشایش می یابند. به عنوان مثال، بسیاری از محل های رایدهی برای کوچی ها در انتخابات قبلی در خیمه ها بوده است (اینجا را نگاه کنید).

هر مرکز شامل دو محل رای دهی، یکی برای خانم ها و یکی برای آقایان است. (۱)  شناسایی تعداد مراکز رای دهی مورد نیاز و موقعیت آنها  در راه اندازی هر انتخاباتی در افغانستان، کشوری که در اثر درگیری و در حال حاضر بعلت تجارب ناکافی و نامطلوب از انتخابات آسیب دیده است، یک اصل اساسی بشمار میرود.

قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳، شبکه تحلیلگران افغانستان تحلیلی در مورد آنچه که باید در انتخابات و مرحله آمادگی برای آن مراقبش بود، نشر کرد. مراکز رای دهی در این تحلیل برجسته شده بود. از یکطرف شبکه تحلیلگران افغانستان استدلال نموده که مراکزرایدهی باید شناخته شده و  قابل دسترس باشند، تا آنهایی که تمایل به رای دادن دارند محروم نشوند. از طرف دیگر، تعداد مراکز رایدهی باید قابل کنترل باشد، زیرا هر مرکز اضافی احتمال تقلب را خواهجزئی،آنی و متمرکز،  و خواه در مقیاس بزرگ و سازمان یافته، افزایش میدهد. این مساله مخصوصاً برای مناطقی که نا امن و فاقد نظارت است، بیشتر مصداق پیدا میکند.هرقدر که برگه های رای دهی بیشتر به مناطقی که ناظران به آن دسترسی ندارند فرستاده شود، احتمال دریافت  آرای جعلی بالاتر میرود.

ایجاد فهرست مرکز رای دهی در ذات خود یک فرایند مهم است. پیش از انتخابات های قبلی، تعداد مراکز رایدهی چندین بار تغییر کرده است. این موضوع منجر به شکایاتی شد مبنی بر اینکه تغییرات عمدتاً برای محروم کردن گروهی و یا به منفعت رای دهندگانی در حوزه های مشخص انتخاباتی، بوجود آمده است ) این مقاله شبکه تحلیلگران را ببینید) (۲).

چارچوب قانونی جدید چه میگوید؟

قانون انتخابات ۱۳۹۵ (گزارش های قبلی شبکه تحلیلگران را اینجا  و اینجا نگاه کنید) از قوانین قبلی فراتر میرود. این نه تنها مراکز و محل های رایدهی را تعریف کرده، بلکه همچنان تصریح میکند که مراکز رای دهی بصورت متوازن تنظیم شوند. کلمه، “متوازن” به معنی توجه به تعداد و موقعیت جغرافیایی رای دهندگان است، به طوری که تناسب مراکز به رای دهندگان و نزدیکی مراکز به رای دهندگان در سراسر کشور یکسان باشد.این ماده اضافي  بر اساس توصیه های کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی که در سال ۱۳۹۴ تاسیس شد، وارد گردید. کمیسیون وِیژه اصلاحات انتخاباتی به طور خاص پیشنهاد کرد که مراکز رای دهی برای “دست رسی آسان” رای دهندگان تعدیل شود. ماده هفتم قانون انتخابات میگوید:

  • کمیسیون مکلف است مراکز رای دهی را بادرنظرداشت تعداد رای دهندگان و موقعیت جغرافیایی آنان بصورت متوازن ایجاد نماید؛
  • کمیسیون مواد مورد ضرورت انتخابات را قبل از روز برگزاری انتخابات در مراکز رای دهی آماده کرده و سهولت های ممکنه را جهت اشتراک واستعمال حق رای دهندگان و کاندیدان فراهم نماید.

بر اساس قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات یک مقرره برای ارزیابی مراکز رای دهی تنظیم و تصویب کرد.این گزارش توسط کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ۱۹ ثور ۱۳۹۶ در یک اطلاعیه مطبوعاتی منتشر شد . کمیسیون همچنان اطلاع داد که طرزالعمل و پلان عملیاتی آن را تصویب و فهرست مصارف را جهت تأمین بودجه به حکومت سپرده است. این مقررات  (به دری اینجا قابل دسترس است) ده معیار برای تخصیص مراکز رای دهی به شرح زیر تعیین نمود:

  • مراکز رای دهی باید در مکاتب و یا در عدم موجودیت مکاتب درتاسیسات عامه دیگر ایجاد شود؛
  • یک مرکز رای دهی برای آنعده مناطق مسکونی که دارای حد اقل ۲۰۰ رای دهنده باشد ایجاد میگردد و فاصله بین منازل رای دهنده و مرکز رای دهی در مناطق شهری و قریه جات بالترتیب سه و پنج کیلومتر باشد.
  • حد اقل فاصله بین دو مرکز رای دهی در مناطق پرنفوس شهری باید یک کیلومتر باشد.
  • هرمرکز رای دهی باید دارای  حد اقل دو محل رایدهی باشد؛
  • کمیسیون مستقل انتخابات تعداد رای دهندگان در محل رایدهی و تعداد محلات رایدهی در هر مرکز را برای هر انتخابات در یک سند جداگانه و بر اساس فهرست رای دهندگان تعیین مینماید؛
  • لیست موجوده مراکز رای دهی و معلومات اداره مرکزی احصائیه درمورد نفوس برای اختصاص مراکز جدید رای دهی منحیث مبنا، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
  • موقعیت مراکز رای دهی باید از لحاظ ارائه خدمات مصئون لوژستیکی مناسب باشد؛
  • موقعیت مراکز رای دهی باید برای مصئونیت و امنیت کارکنان انتخابات، رای دهندگان، ناظرین، مشاهدین و مواد انتخاباتی مناسب باشد؛
  • محلات رای دهی در داخل یک مرکز رای دهی باید به حد کافی بزرگ بودهکه بتوانند برای فعالیت های رای دهی و شمارش آرا مورد استفاده قرار گیرند؛
  • پوشش مخابراتی یکی از اولویت ها در اختصاص یک مرکز رای دهی میباشد، اما معیار تعیین کننده نیست.

این مقرره همچنین میگوید هرگاه در زمان   گزینش مرکز رای دهی، معیارهای  فوق الذکر موجود نباشد، رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در تفاهم با مقامات محلی میتواند یک گزینه مناسب دیگر را با تائید دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد نماید. (۳) مقامات سازمان ملل متحد که با انتخابات افغانستان  سروکار دارند، در گفتگو با شبکه تحلیلگران افغانستان متذکر شدند این اولین باری است که کمیسیون مستقل انتخابات چنین مقرره واضحی را ارائه داده و آنرا “یک دستاورد بزرگ” خواندند.

 ارزیابی سرتاسری مراکز رای دهی کمیسیون مستقل در سال ۱۳۹۶همراه با شک و تردید

 طوریکه در مقرره ذکر شده، نقطه عزیمت برای ارزیابی مرکز رای دهی لیست مراکز رای دهی موجود در انتخابات سال ۱۳۹۳ بود. ارزیابی عملاً برای دانستن این حقیقت بود که مراکز موجود معیار جدید را برآورده میتواند یا باید اصلاحاتی در آنها انجام شود. کمیسیون مستقل انتخابات  اذعان داشت که فهرست های اصلی از ۷۱۸۰مرکز رای دهی از سال ۱۳۹۳ را در اختیار داشته است. با این حال، تمام آن مراکز در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳بنابر نا امنی ها فعال نبودند.در آن زمان لیستی در وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات نشر شد که شامل ۶۷۷۵مرکز رای دهی با ۲۱۶۶۳محل رای دهی، ۱۲۷۰۵محل برای مردان و ۸۹۵۸محل برای زنان بود (گزارش قبلی شبکه تحلیلگران را در مورد اینکه لیست ها چگونه  پیهم تغییر کرد اینجا نگاه کنید). این امر با تجدید نظرهای بیشتر به عنوان بازنگری امنیتی ادامه یافت و تعداد مراکز رایدهی که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳امکان گشوده شدن یافت، ۵۹۲۸بود.

ارزیابی کنونی کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ۱۶اسد۱۳۹۶ شروع شد و توسط ۱۰۰۰کارمند موقت (که به گفته کمیسیون مستقل انتخابات برای این منظور استخدام شده و آموزش دیده بودند)، ابتدا در مراکز ولایات و سپس در ولسوالی ها اجرا شد. طبق یک تجدید نظر توسط کمیسیون مستقل انتخابات از تاریخ ۸ سنبله ۱۳۹۶کارمندان از کمپیوترهای لوحی (تبلیت) با قابلیت دریافت جی پی اس ومعلومات دیگر استفاده نمودند.گفته می شود، این تبلیت ها برای کار “آنلاین و آفلاین” طراحی شده اند، به طوری که آنها می توانند به طور خودکار اطلاعات را از یک منطقه بدون پوشش انترنت  بعد از ورود به یک منطقه با اتصال به انترنت، به مرکز منتقل کنند. تجدید نظر کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ۸ سنبله ۱۳۹۶ همچنین تقسیم بندی پوشش حوزه ای ارزیابی را ارائه کرده است ( اعلامیه مطبوعاتی اینجا ).

کمیسیون اعلام کرد که توانسته به ۳۸۵ (۹۲ درصد)از ۴۱۸ واحد اداری کشور دسترسی داشته باشد، اما مشخص نبود که چه تعداد مراکز رای دهی را در آن واحد ها مشاهده توانسته است. (۵)اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات افزود که “در ۳۳ واحد اداری (۸ درصد) با تهدیدات امنیتی بالا، ارزیابی مراکز رای دهی انجام نشده است، اما به کارش ادامه میدهد تا زمینه ارزیابی را فراهم نماید.” بازهم مشخص نکرد که چه تعداد از مراکز رای دهی در آن ساحات موقعیت دارد. به تاریخ ۶ عقرب ۱۳۹۶، وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات به خبرنامه گفت  اگر کمیسیون مستقل انتخابات  نتوانست به آن مناطق قبل از روز انتخابات دسترسی داشته باشد، ساحاتی را که در انتخابات های قبلی به حیث مراکز رای دهی استفاده شده، تصویب خواهد کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات در اولین جلسه باز خود برای تصمیم گیری در مورد مراکز رای دهی به تاریخ ۱۶عقرب ۱۳۹۶واقعاً تصمیم گرفت که مراکز رای دهی که به دلیل تهدیدات امنیتی مورد ارزیابی قرار نگرفته بودند، در مکان های قبلی خودحفظ گردد تا درصورت تامین امنیت در روز انتخابات، واجدین شرایط رای دهی از حق رای شان محروم نشوند.این نشان می دهد که کمیسیون مستقل انتخابات پیش از اینبا ترس به این باور رسیده که ممکن نتواند قبل از روز انتخابات به آن مناطق دسترسی داشته باشد.در ماه جدی ۱۳۹۶، شبکه تحلیلگران افغانستان لیستی از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کرد که نشان می دهد ۳۲ولسوالی در ۱۴ولایت ارزیابی نشده است.(۶) رسانه های افغانی نیزیک لیست کوتاه تر را منتشر کردند.این لیست ها تا حد زیادی همخوانی دارند و شامل مناطق شناخته شده با فعالیت شدید طالبان است.به تاریخ ۲۹دلو ۱۳۹۶، زمری قلمیار، رئیس عملیات ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که لیست ۳۲ناحیه صحیح است و یک ناحیه ۳۳ام که در اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات ازآن نام برده شده یا اشتباه است یایک واحد اداری بعدا به لیستی از واحدهای بررسی شده، اضافه شده است.

برخی از ناظران انتخاباتیاین ادعای کمیسیون مستقل انتخابات را که ۹۲درصد از ولسوالی های کشور را ارزیابی کرده است با شک تلقی کرده اند. صغرا سعادت از بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به تاریخ ۲۱سنبله ۱۳۹۶به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که مشاهدات بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نشان میدهد که “سه ولسوالی ولایت بلخ (چمتال و دو ولسوالی دیگر) به هیچ وجه بررسی نشده اند. از ده ولسوالی غور تنها سه ولسوالی و در ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب فقط مراکز ولایات مورد بررسی قرار گرفته اند.”  او به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که ارزیابی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان بر اساس مشاهداتی که از ۳۴ولایت کشور توسط ۴۳ سازمان همکار  که یا با بنیاد انتخابات شفاف افغانستان قرارداد دارند و یا داوطلب کار میکنند، جمع آوری شده است.

سعادت همچنان نگرانی هایش را در مورد ارزیابی بطور کل مطرح کرد. او گفت که “در انتخابات گذشته ما تعداد زیادی مراکز رای دهی خیالی داشتیم؛ بعضی مراکز برای زنان غیرقابل دسترس بود و [یا] در خانه های مردان قدرتمند قرار داشتند.” (تحقیقات شبکه تحلیلگران افغانستان این را تائید میکند؛ اینجا  و اینجا را نگاه کنید.) او اشاره کرد که ممکن حالا هم همینطور باشد.

به همین نحو،به تاریخ ۲۹دلو ۱۳۹۶، محمد یوسف رشید، رئیس اجراییوی بنیاد انتخابات آزاد و منصفانه افغانستان ، یکی دیگر از گروه های مهم نظارت، اظهار تعجب کرد که کمیسیون مستقل انتخابات که هدف ارزیابی مراکز رای دهی را متوازن  سازی این مراکز خوانده-  چگونه می تواند این كار را انجام دهد در صورتیکه تعداد دقیق رای دهندگان را نمی داندیک متخصص انتخابات از سازمان ملل در گفتگو با شبکه تحلیلگران افغانستان   گفت که این مشکل مرغ و تخم مرغ است، که کدام یک اول موجود بوده است. این بدان معناست که الزامی کردن رای دهندگان به مراکز رای دهی مشخصی در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات لیست مراکز رای دهی را نداشته باشد، مشکل خواهد بود )طبق ماده ششم قانون انتخابات، یک رای دهنده وابسته به یک مرکز رای دهی مشخص باشد، یعنی  در مرکزی که برای رای دهی ثبت شده باید رای بدهد). رشید همچنین گفت که ادامه تحقیقات بنیاد انتخابات آزاد و منصفانه افغانستان نشان می دهد که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات از مراکز رای دهی بازدید نکرده اند.در عوض، آنها یا با بزرگان ملاقات کردند و یا تلفنی با مردم صحبت کردند وپرسیدند که آیا آنها با مراکز رای دهی که در انتخابات ۱۳۹۳استفاده شده راضی اند یا نه.

به نظر میرسد سازمان ملل متحد هم شک و تردید های خودش را دارد. به تاریخ ۳ میزان ۱۳۹۶، تاداماچی یاماماتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داد که کمیسیون مستقل انتخابات ” ارزیابی محل های رای دهی را تکمیل کرده ، طبقگزارش [ تاکیدازما]  به بیشتر از ۹۰% ولسوالی ها رسیده است.”  او گفت همراه با ثبت رای دهندگان به عنوان گام بعدی ” اساس مهمترین اصلاحات انتخاباتی پس از سال ۱۳۸۰گذاشته خواهد شد: ایجاد لیست رای دهندگان مشخص از یک محل رای دهی و تکمیل دفتر ثبت رای دهی قابل قبول.” ( اینجانگاه کنید.)

شهلا حق، سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، (۷) در پاسخ به این ادعا ها، به تاریخ ۲۹حوت ۱۳۹۶به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که کمیسیون مستقل انتخابات بر علاوه این حقیقت که به هیچ وجه به ۳۲ولسوالی دسترسی نداشته، بعضی از مراکز رای دهی را که دسترسی هم داشته ارزیابی نکرده است.او گفت که ۳۲ولسوالی شامل حدود ۳۶۰ مرکز رای دهیاست، در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات نمی توانست مجموع تعداد ۱۷۴۴ مرکز رای دهی را ارزیابی کند و این همان چیزیاست  که کمیسیون مستقل انتخابات به طور عمومی گزارش کرده بود.

شهلا، در پاسخ رشید، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که برای کمیسیون مستقل انتخابات مهم اینست که کارمندان،مختصات و سایر مشخصات فیزیکی مراکز رای دهی ارزیابی شده را، آورده اند.او گفت اینکار در صورتی که شخصا از این مراکز بازدیدنه شده باشد، ممکن نیست.

نتیجه ارزیابی

به تاریخ ۱۵قوس ۱۳۹۶، در یک جلسه مشورتی با احزاب سیاسی و سازمان های جامعه مدنی (نویسنده هم شرکت کرده بود)، کمیسیون مستقل انتخابات آمار مفصل ذیل را ارائه کرد:

از ۷۱۸۰ مرکز رای دهی سابق (فهرست اصلی مراکز رای دهی کمیسیون مستقل انتخابات از سال ۱۳۹۳)، ۵۴۳۶ (۷۶ درصد) و ۱۷۴۴ (۲۴ درصد) به دلیل ناامنی مورد ارزیابی قرار نگرفتند.

۱۰۱۵ مرکز رای دهی (۱۴.۲ درصد) از سایت های سال ۱۳۹۳ به محل جایگزین، ۶۱۷ (۶۱ درصد) به مکاتب و ۳۹۸ (۳۹ درصد) به مساجد منتقل شدند.

۱۳۴۱ مرکز جدید پیشنهاد شد.  بنا بر این آمار تعداد کل مراکز به ۸۵۲۱ افزایش یافتهکه یک افزایش ۱۸ درصدی را نشان میدهد. با این حال، معلوم گردید کهاز میان اینها، ۱۱۷۶ (۱۴ درصد) بر خلاف معیارهای کمیسیون مستقل انتخابات است ، در حالی که ۵۸۶ دیگر با هم ادغام شده اند.

در پایان، ۷۳۵۵ مرکز تأیید شد. این تعداد شامل ۱۷۴۴ مرکزی است (۲۳.۷ درصد) که نمی تواند به دلیل ناامنی ارزیابی شود. نکته مهم این است که مشخص نیست آیا معیارهای جدید اجرا میشودیا خیر.

تقسیم بندی مراکز براساس ولایات را در پاورقی شماره ۸ میتوان دید.

انتقاد از داخل کمیسیون مستقل انتخابات

صرف نظر از شک و تردید در مورد محدوده حقیقی ارزیابی،سوالاتی هم حتی در داخل کمیسیون مستقل انتخابات در مورد این که آیا ارزیابی به اهداف خود رسیده یا خیر، وجود داشت.به عنوان مثال، رسانه هایک نسخه  از نامه ای دریافت کردند (اینجا نگاه کنید) که در آن قلمیار، رئیس امور عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ۳ قوس ۱۳۹۶به رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات توام با خرده گیرینوشت که علی رغم اینکه ارزیابی یک دستاورد بزرگ پنداشته میشود، سیستم اطلاعات جغرافیایی نشان میدهد که یک هدف مهم که عبارت از متوازن سازی مراکز رای دهی بوده به دست نیامده است. او همچنان تلاش ها و بودجه ای را که صرف پروژه شده  زیر سوال برده است. در گفتگو با شبکه تحلیلگران به تاریخ ۱۷ جدی ۱۳۹۶، قلمیار جزئیات بیشتری ارائه کرد:

من نام های ولایات را به شما نمیگویم، اما در بعضی ولایات برای هر سه قریه در شعاع ده کلیومتری و با ۱۰۰۰رای دهنده، یک مرکز رای دهی اختصاص داده شده است، در حالیکه در بعضی ولایات دیگر برای هر ۹ قریه با شعاع شش کیلومتر و چهار هزار رای دهنده، یک مرکز رای دهی اختصاص داده شده است. این منجر به تقسیم  نامتوازن مراکز رای دهی خواهد شد.

اگر درست باشد، این امر دسترسی رایدهندگان به مراکز رایدهی در برخی مناطق را متاثر خواهد ساخت.  ممکن است این، به نوبه خود، منجر به محرومیت و همچنین نقض ماده قانون انتخابات که خواستار تخصیص متوازنمراکز رای دهی است، شود.

آژانس خبری پژواک به تاریخ ۱۹قوس ۱۳۹۶گزارش داد که در نتیجه ارزیابی جدید مراکز، تعداد مراکز رای دهی در ننگرهار کاهش یافته است علی رغم اینکه تعداد عودت کننده ها افزایش یافته و بنابرین تعداد رای دهندگان بیشتر شده است .تعداد مراکز رای دهی در ننگرهار که توسط کمیسیون مستقل انتخابات تایید شده است (به تاریخ ۸ قوس ۱۳۹۶) ۴۵۷ است که ۴۱مرکز از ۴۹۸ مرکز  در سال ۱۳۹۶کاهش،یافته است.

به تاریخ ۶جدی ۱۳۹۶،شهلا حق از کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد قلمیار مبنی براینکه مراکز رای دهی متوازن نیست را رد کرد. او به شبکه تحلیلگران گفت که انتقاد او به خاطرمعیار های اضافی صورت گرفتهکه میخواست معرفی کند (مانند اندازه قلمرو هر ولایت).او بیشتر به روند شکایات جاری اشاره کرد که می تواند منجر به تعدیل در لیست مراکز رایدهی شود.

اتهامات فساد

در مراحل ارزیابی مراکز رای دهی، کمیسیون مستقل انتخابات نیز خود را در معرض مجادله با دو مورد اتهام عمده ای  فساد یافت. این اتهامات مربوط به خریداری و پروسه ارزیابی بود.اولاً، به تاریخ ۲۳ سنبله ۱۳۹۶، کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد که وظیفه زمری قلمیار، رئیس عملیات ساحوی اش را به حالت تعلیق درآورده است.این امر پس از آن واقع شد که کمیسیون مستقل انتخابات یک نوار صوتی دریافت کرد که در آن، طوری که امام محمد وریماچ، رئیس سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، به طلوع نیوزگفت، قلمیارظاهراً از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در یک ولایت ۵۰۰۰۰۰ افغانی خواسته است. وریماچ گفت که صدای قلمیار شنیده میشود که خواسته، “فقط سه صدهزارافغانی آنرا نقد بگیرو دو صد هزار دیگر آنرا نگهدار و معاشات را بپرداز.” (اینجا نگاه کنید). مشخص نیست که این نوار صوتی چگونه بدست آمده است.

یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات که به نوار صوتی گوش داده و با ترجیح اینکه از وی نام برده نشود، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که در واقع در این قضیه مبلغ بیشتری در خطر بود و قلمیار با  رئیس ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در کندهار صحبت کرده و از او خواسته بود مبلغ ۱.۵ میلیون افغانی را که برای ارزیابی مرکز رای دهی تخصیص داده شده بود، برگرداند.کميسيون مستقل انتخابات گزارشي درباره تخصيص بودجه و هزينه ها يا ادعاهاي فساد منتشر نکرده است.بنابراين مشخص نبود که آيا ۱.۵ ميليون افغانی بخشی از بودجه يا کل مبلغ پولیاست که برایارزيابی در قندهار مصرف گردیده است.این عضو کمیسیون مستقل انتخابات به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت، “افراد خیالی برای ارزیابی مراکز رای دهی فرستاده شده بود. ”

او همچنان ادعا کرد که به مقامات کمیسیون مستقل انتخابات گفته که نوار صوتی باید برای پیگرد قانونی به ارگانهای قضایی سپرده شود. قلمیار در نتیجه این فشار هابه تاریخ ۱۵ سنبله ۱۳۹۶ استعفا داد.گلاجان عبدالبدیع صیاد (۹)سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات (فعلاً رئیس کمیسیون)، به تاریخ اول عقرب ۱۳۹۶ به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که استعفای قلمیار تائید شده و قضیه حالا در دفتر لوی سارنوال است. بعداً به تاریخ ۱۵ قوس ۱۳۹۶، صیاد عقب نشینی کرده و ادعا نمود که دفتر لوی سارنوال به کمیسیون مستقل انتخابات مکتوب فرستاده و گفته که قلمیار میتواند به کارش در کمیسیون انتخابات ادامه بدهد و او اکنون سر کار است.

به تاریخ ۱۷ جدی ۱۳۹۶، قلمیار در گفتگو با شبکه تحلیلگران افغانستان درباره ادعاهای فساد علیه خود داستان کاملاً متضادیارائه کرد.وی ادعا کرد که افسر انتخاباتی ولایت کندهار دو تذکره دارد، یکی از کندهار و یکی از زابل، اما تذکره کندهاری خود را پنهان کرده است و تنها تذکره زابلی خود را زمانی که او به عنوان افسر انتخاباتی ولایت کندهار استخدام شده بود، نشان داد.قلمیار گفت که پس از دریافت تذکره کندهاری افسر انتخاباتی ولایت کندهار درسال ۱۳۹۶، به اداره منابع بشری اطلاع داد که افسر انتخاباتی ولایت کندهار دو تذکره داشته و پرسیده که آیا او اجازه ادامه کار را دارد یا خیر. قلمیار گفت که طبق قانون، ماموران انتخاباتی ولایتی نمیتوانند در ولایت خود کار کنند.قلمیار همچنین ادعا کرد که از آن زمان به بعد، افسر انتخاباتی ولایت کندهار باوی کینه گرفته و نوار صوتی را جعل کرده است.او گفت که پس ازافشاء شدن اتهامات، استعفا داد، اما پس از آنکه لوی سارنوال او را تبرئه کرد  استعفای خود را پس گرفت.

در ادعای دوم فساد علیه کمیسیون مستقل انتخابات، یک عضو کمیسیون به تاریخ ۱۶ سنبله۱۳۹۶ به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که در هنگام خرید تبلیت های مورد استفاده برای ارزیابی نیز،سؤ استفاده هایی از وجوه مالی صورت گرفته است.این اتهامات درباره قیمت بیش ازحد ونقض الزامات تدارکات بود. کمیسیون مستقل انتخابات برای هر تبلیت  ۴۶۰۰۰ افغانی (حدود ۷۰۰ دالر) پرداخته است، در حالی که براساس منابع کمیسیون مستقل افغانستان وتحقیق شبکه تحلیلگران افغانستان، قیمت بازار برای چنین تبلیتها بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ دالر است. تبلیتها نیزبا استفاده از روش منبع واحدخریداری شده اند. یکی دیگر از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات هر دوی این حقایق را به شبکه تحلیلگران افغانستان تایید کرد. طبق حکم ماده  ۲۲طرزالعمل تدارکات عمومی، همچو استفاده از روش منبع واحد تنها درحالاتی استفاده میشود که : ۱) داوطلب حق الامتیاز اختراع یا تولید را داشته یا صرف از یک منبع فراهم شده بتواند؛ ۲) در حالات غیرقابل پیشبینی که صحت، مصالح و مصؤنیت عامه یا املاک به خطر جدی تخریب مواجه بوده و زمان لازم برای انجام مراحل داوطلبی یا سایر روشهای تدارکاتی غیر عملی باشد؛ و یا ۳) قیمت اجناس، خدمات یا امور ساختمانی مورد ضرورت الی پنج هزار افغانی باشد.

قلمیار در این قضیه نیز دخیل بود. یک منبع از سازمان ملل متحد، که محرم مباحث داخلی مذاکرات کمیسیون مستقل انتخابات است، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که قلمیار به ویژه روی خرید منبع واحد تاکید داشت. قلمیار در گفتگو به شبکه تحلیلگران افغانستان این موضوع را رد کرد. او حتی  با پافشاری اظهار کرد که مخالف این روش بوده است. او گفت که کمیسیون مستقل انتخابات با کدام حالت اضطرار مواجه نشده و در بازار بیشتر از یک معامله کننده به راحتی دردسترس بود.

با این حال، گلا جان بدیع صیاد،سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات (فعلاً رئیس)،این ادعای فساد را در دو بار گفتگو با شبکه تحلیلگران افغانستان به تاریخ اول عقرب ۱۳۹۶ و دوباره در ۱۵عقرب ۱۳۹۶،کم اهمیت جلوه داد. او ادعا کرد که زمان کافی برای روش های آزاد یا داوطلبی محدود وجود نداشت ، اما کمیسیون مستقل انتخابات کماکان برخورد جدی با موضوع خواهد کرد.

شبکه تحلیلگرن افغانستان در موقفی نیست که قضاوت کند در این دو قضیه حق با که  است. با این حال، این اتهامات لکه ای است براعتبار کمیسیون مستقل انتخابات. بعضی ناظران افغانی انتخابات نگرانی های مشابهی ابراز کرده اند. طور مثال، از جانداد سپینغر، رئیس سازمان دیده بان انتخابات و شفافیت افغانستان نقل قول شده که گفته باوجودی که فساد در همه جا موجود است، در کمیسیون مستقل انتخابات میتواند سبب ” بی اعتمادی مردم به انتخابات” شود. ( اینجا نگاه کنید. )

 

ارزیابی های در حال اجرا

دو ارزیابی دیگر از مراکز انتخاباتی وجود دارد.

اول: ارزیابی امنیت

کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ۷۳۵۵مرکز رای دهی را پس از تأیید به سازمان های امنیتی برای بررسی امنیتی ارائه کرد.هماهنگی و تصویب لیست نهایی مراکز رای دهی که در روز انتخابات باز خواهد شد با موسسات امنیتی مسئول امنیت هر یک از مراکز طرزالعمل پیش از هر انتخابات قبلی بوده است.

به تاریخ ۲۹دلو ۱۳۹۶، زمری قلمیار، رئیس عملیات ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که طبق طرزالعمل آنها، نهاد های امنیتی باید لیستهای شان را چهار ماه قبل از انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات فراهم کنند.و این مصادف میشود با ۳۰جوزا ۱۳۹۷برای تاریخ جدید انتخابات که ۲۸میزان ۱۳۹۷تعیین شده است. (  این تاریخ پس از آن که مشخص شد تاریخ تعیین شده قبلی، ۱۶سرطان ۱۳۹۷عملی نیست، تعیین گردید). (۱۰) بعد از ۳۰جوزا ۱۳۹۷، نهاد های امنیتی دیگر قادر به تصفیه کردن هیچ مرکز رای دهی اضافیازلیست ۷۳۵۵مرکز نخواهند بود، اما هنوز می توانند مرکز هایی را که تحت تهدید هستند لغو کنند.طبق گفته قلمیار، کميسيون مستقل انتخابات در ارزيابی امنيت مراکز رای دهی هيچگونه اظهار نظری ندارد. مثلا اگرنهاد های امنیتی می گویند که نمی توانند امنیتیک مرکز رای دهی را تضمین کنند، کمیسیون مستقل انتخابات نمی تواند آن را باز کند.

به تاریخ ۵حمل ۱۳۹۷، مراد علی مراد، معین ارشد وزارت داخله،، ارزیابی نهادهای امنیتی را به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کرد.او گفت که از مجموع ۷۳۵۵مرکز، ۱۱۲۲تحت تهدید متوسط قراردارند، ۱۱۲۰ با تهدید “سطح بالا” مواجه اند و ۹۴۸دیگر تحت کنترل نیروهای دولتی نیستند.این بدان معنی است که از ۷۳۵۵مرکز رای دهی پیشنهاد شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات، ۳۱۹۰یا ۴۳فیصدیا تحت تهدید متوسط یا بالا قرار داشتهیا در مناطقیاستکه دولت بر آن کنترول نه دارد.

به تاریخ ۱۶حمل ۱۳۹۷، قلمیار به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که این بدان  معنی است که نهاد های امنیتی نیازدارنداقدامات اضافی برایامنیت کسانی که درمعرض تهدیدات (متوسط یا بالا) قرار دارند، اتخاذ نموده و مناطقیرا که ۹۴۸مرکز  در آنها تعیین شده است، دوباره تحت کنترول در آورد.این امر برای تحویل مواد انتخاباتی، ثبت نام رای دهندگان – یکی دیگر ازگام های مهمی که کمیسیون مستقل انتخابات قصد دارد بین ۲۵حمل تا ۲۲جوزا ۱۳۹۷انجام دهد، ضروری است ( ارزیابی شبکه تحلیلگران افغانستان را درمورد روز انتخابات ببینید.)

دوم: پروسه در حال اجرای  رسیدگی شکایات

همزمان با ارزیابی امنیتی، با توجه به نتایج ارزیابی کمیسیون مستقل انتخابات، روند رسیدگی به شکایات در حال انجام است. بر اساس  قانون انتخابات (ماده ۲۸.۱)، کمیسیون شکایات انتخاباتی مسئول رسیدگی به چالش ها و شکایات ناشی از سهل انگاری، نقض و شناسایی جرائم مربوط به انتخابات است.

طبق این ماده، کمیسیون شکایات انتخاباتی به تاریخ ۸ قوس ۱۳۹۶اعلام کرد که آماده است شکایات مربوط به توازن مراکز رای دهی را یا در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی در کابل و یادر ادارات ولايتی کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کند. او گفت که تیم های کاری به زون ها را بین ۱۱الی ۲۰قوس ۱۳۹۶فرستاده است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی ۵ عضو دارد.سه عضو آن برای پنج سال و دو عضو دیگر آن برای سه سال انتخاب میشود. برعلاوه دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی، کمیسیون های ولایتی شکایات انتخاباتی متشکل از سه عضو باید یک ماه قبل از شروع ثبت نام کاندیدان تاسیس شود.دو عضو دفتر ولایتی توسط دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی گماشته شده و مساله جنسیت نیز در نظر گرفته میشود. (بایدیک زن و یک مرد باشد)، در حالی که عضو سوم توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس توصیه کمیسیون مسقل انتخابات و تصویب رئیس جمهور انتصاب میشود.طبق ماده ۲۹.۶ قانون انتخابات، دولت می تواند دو کارشناس بین المللی انتخابات را به عنوان اعضای بدون حق رای در کمیسیون شکایات انتخاباتی در مشورت با سازمان ملل متحد به منظور تضمین شفافیت بیشتر در رسیدگی به چالش ها و شکایات ناشی از تخطی و غفلت انتخاباتی، منصوب نماید. به تاریخ ۱۰حمل ۱۳۹۷، علی رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که ماده انتصاب اعضای بین المللیبدون حق رای به منظور تقویت اعتماد به نفس مردم و نیز جامعه بین المللی در صورت بروز اختلافات، در نظر گرفته شد، اما الزمامی نه بود. او گفت هنوز به همچو انتصابی ضرورت نشده است. منابع ملل متحد به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که بعضی مقامات احزاب سیاسی این موضوع را مطرح کردند؛ بدون وضاحت بیشتر، آنها امیدوار بودند که ملل متحد نقش برجسته تری را در انتخابات بازی نماید.

به تاریخ ۲۵ قوس ۱۳۹۶، کمیسیون شکایات انتخاباتی مدت رسیدگی به شکایات را برای ۱۰ روز الی ۳۰ قوس ۱۳۹۶ ،اما بدون ذکر دلیل،تمدید کرد (۱۱).  به تاریخ ۱۲دلو ۱۳۹۶، کمیسیون اعلام کرد که ۳۷۳ شکایتدر مورد عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات در انجام ارزیابی مراکز رای دهیاز ولایاتدریافت کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی اظهار داشت که لیست شکایات را به “مراجع مربوطه”  برای دریافت اطلاعات لازم فرستاده و پس از آن تصمیم گیری میکند. کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات یک هفته وقت خواسته تا به این موضوع پاسخ بدهد. بعد از بررسی مقدماتی و تحلیل شکایات ، کمیسیون شکایات لیستی از آنها را منتشر کرد. انواع گوناگون شکایات در آننشان داده شده است. برخی از آنها خواستار اختصاص مراکزبیشتر رای دهی و یا اختصاص مجدد آنها به یک منطقه مشخص در ولایات مختلف شده اند ( بنابر چند دلیل، به شمول فاصله طولانی از مرکز رای دهی، تمرکز نفوس، حذف مراکز رای دهی و عدم موجودیت مراکز رای دهی).

به تاریخ ۹حمل ۱۳۹۷، کمیسیون شکایات انتخاباتی نشستی را با نماینده های گروه ناظر انتخاباتی به منظور رسیدگی به ۳۷۳ شکایت برگزار کرد. (روحانی از قبل به شبکه تحلیلگران تائید کرد که کمیسیون شکایات انتخاباتی پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات را در سه کتگوری دریافت نموده است: شکایات غیر قانونی؛ شکایات قانونی و معتبری که باید به آن رسیدگی شود و شکایاتی که باید کمیسیون مستقل انتخابات تیم های خود را به ساحه بفرستد تا مراکز رای دهی را دوباره ارزیابی نمایند.) کمیسیون شکایات انتخاباتی تصامیم ذیل را در مورد ۳۷۳ شکایت اتخاذ نمود:

  • ۱۹ مورد شکایت، مؤجه ومطابق معیار های تعیین شده  تثبیت شد که باید این مراکز ایجاد گردد؛
  • به دلیل مشکلات امنیتی، سه قضیه مورد بررسی قرار نگرفته است؛
  • ۵ مورد شکایت نیز موجه بوده و باید محل های رای دهی جدید در روز انتخابات ایجاد گردد؛
  • ۱۳ شکایت بر خلاف حذف مراکز رای دهی بود، اما مشخص شد مراکز حذف نشده اند؛
  • کمیسیون مستقل انتخابات آدرس ۳۰مورد شکایات را به کمیسیون شکایات انتخاباتی نفرستاده است؛
  • ۴۴ مورد از شکایات تکراری بود؛
  • لازم است تیم تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات ۷۱ قضیه دیگر را بیشتر بررسی کنند؛
  • ۱۸۴ شکایت غیرموجه و توسط کمیسیون مستقل انتخابات رد شد، اما نیاز به بحث و بررسی بیشتری داشت؛
  • ۴ مورد شکایات به مراکزی ارتباط میگرفت که اصلا وجود ندارد.

به تاریخ ۱۶ حمل ۱۳۹۷؛ قلمیار از کمیسیون مستقل انتخابات به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که ۱۱ مرکز دیگر را براساس طرزالعمل شکایات اضافه کرده اند.با این، تعداد کل مراکز را به ۷۳۶۶ افزایشیافت. از آنجاییکه شکایتها هنوز ادامه دارد، می تواند تغییرات بیشتری در لیست ۷۳۵۵ مرکز رای دهی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات تایید شده است، رونما گردد.

نتیجه گیری: “توازن” مراکز رایدهی هنوز در شک است

کمیسیون مستقل انتخابات روی لیست اصلی موجود از ۷۱۸۰ مرکز رای دهی از انتخابات سال ۱۳۹۳ کارکرده است (در واقع همه شان  استفاده نشده است) تا  دریابد که  سازگاری با معیارهای جدیدی که برای انتخابات آینده ایجاد شده است، دارد یا خیر.کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که نمیتواند به دلایل امنیتی ۳۲ ولسوالی و ۱۷۴۴ مرکز –تقریبا یک چهارم از مجموع مراکز – را ارزیابی کند.اگر چه کمیسیون اظهار داشت که تلاس دارد تا مطمئن شود که این ولسوالی ها و مراکز رای دهی تا قبل از انتخابات ارزیابی میشوند. پیگیری عملی تا کنون نشان داده است که هیچ گونه فوریت برای این کار وجود ندارد.در واقع، این ولسوالی ها و مراکز رای دهی ممكن است هرگز مورد ارزیابی قرار نگیرند. اگر کمیسیون مستقل انتخابات قادر به باز کردن مراکز رای دهی برای ثبت رأی دهندگان و رأی دادن در مناطقی که در انتخابات سال ۱۳۹۳ باز بود، نشود، مسئله محروم ساختن مردم آنجاجدیتر خواهد شد.

در نتیجه این فعالیت، کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون ۷۳۶۶ مرکز رای دهی را برای انتخابات بعدی تصویب کرده است.اینیکی از گام های کلیدی است که کمیسیون در آماده سازی برای انتخابات بعدی پارلمان و شوراهای ولسوالی برداشته است. از آنجاییکه طرزالعمل شکایات و ارزیابی امنیتی جداگانه از مراکز هر دو  در حال اجرا است،ارقام نهایی شاید هنوز هم تغییر کند. ارزیابی مراکز رای دهی کمیسیون مستقل انتخابات نیز برای تشخیص اینامر تنظیم شده بود که آیا توزیع مراکز در سراسر کشور متوازن است یا ضرورت به اصلاح دارد،واینکه مراکز برای رای دهندگان قابل دسترس استیا خیر.ا گرچه کمیسیون مستقل انتخابات برای اولین بار مقررات روشن و مشخصیبرای معیارهای اندازه گیری تعیین کرده است، اما شک و تردید باقی می ماند که آیا در عمل همانطور که کمیسیون ادعا کرده به کار گرفته خواهد شد. علی الخصوص، تعدادی از گروه های نظارت بر انتخابات، در مورد شماری از مراکز رای دهیکه کمیسیون مستقل انتخابات ادعای ارزیابی آنها را دارد، اظهار شک کرده و گفته اند که تعداد ولسوالی ها و مراکز رای دهی که مورد ارزیابی قرار نگرفته باید بیشتر از آنچه باشد که توسط کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته شده است.آنها همچنین کمیسیون مستقل انتخابات را متهم کرده اند که بخشی از ارزیابی ها را نه در ساحه بلکه  با استفاده از روش های غیرمستقیم، از راه دور انجام داده است. شک و تردید ها در مورد اعتبار این ارزیابی ها توام با فساد بوده است که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات با جدیت رد شده است.

ارزیابی مراکز رای دهیتوسط کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون با نقایصی همراه بوده است. اگر مسائل روشن نشود، این بدان معنی است که صداقت و درستی انتخابات آینده از هم اکنون باشک و تردیدهایی روبرواست.

ویرایش توسط: سری کوو، توماس روتیگ و کیت کلارک

 

  • وسعتمراکز رای دهی می تواند زیاد متفاوت باشد. مراکز رای دهی بزرگ می تواند تا ۱۲ محل رای دهی داشته باشد. هر مرکز رای دهی داراییک کد نشان دهنده ولایت، ولسوالی و مرکز است. در مرکز، هر محل رای دهی نیز شماره گذاری می شود.
  • به عنوان مثال، همانگونه که شبکه تحلیلگران افغانستان قبلاً” درماهجوزا/ سرطان۱۳۸۸نوشته، یک نامه فاش شده وزارت داخله حاوی این درخواست که به دلیل کمبود نیروهای امنیتی، تعداد محل های رای دهیتعیین شده در شمال به ۱۰۰۰کاهش داده شود، با اعتراضات در رسانه ها مواجه شد و اتهاماتیرا بار آورد حاکی از اینکهبرخی از بازیگران سعی می کنند حوزه های رای دهی غیر پشتون ها را محروم بسازند.در جنوب افغانستان، چندین نفر از مصاحبه شونده ها قبل از انتخابات در مورد تمایل بالقوه مقامات محلی دولتی اظهار نظر کردند که میخواستند امنیت را در ولسوالی های مشخصی که کاندیدان مخالف ممکن حضور قوی داشته باشند، قربانی کنند.با توجه به ناامنی، عمدتا در مناطق پشتون نشین، ممکن است ضروت شود چند صد محل رای دهی پلان شده قبلی به محل های امن منتقل شوند (در اکثریت حالات پهلوی محل های رای دهی موجوده و یا خانه بزرگان قومی)، درحالیکه دیگران ممکن به هیچ وجه باز نشوند”.
  • کمیسیون مستقل انتخابات در مقرره ارزیابی مراکز رای دهی همچنین گفته که تعداد محل های رای دهی سیار لازم را قبل از هر انتخابات تعیین خواهد کرد.اینهمان محل های رای دهی است که رای دهندگان به طور خاص به آن مرتبط نیستند.علاوه بر این گفته است که این محل های رای دهی سیار تدویر می یابند در؛ ۱) شفاخانه ها، زندان ها، قرارگاه های نظامی؛یک محل رای دهی برای هر ۱۰۰نفر یا بیشتر رای دهنده واجد شرایط ؛ ۲) مناطق صعب العبور و قریه هایی که مطابق به معیار های فوق نباشد. این نکته ها در ارزیابی مراکز رای دهی مشخص و به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش داده خواهد شد.کمیسیون مستقل انتخابات ممکن بعداً تصمیم بگیرد که محل های رای دهی سیار را به آن مناطق براساس شرایط آنها اختصاص دهد .
  • شهلا حق، سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و زمری قلمیار، رئیس عملیات ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات، هردو به شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند که لیست مراکز رای دهی ۱۳۹۳ به نوبه خود بر اساس یک ارزیابی مراکز رای دهی کمیسیون مستقل انتخابات که در سال ۱۳۹۰ انجام شده و براساس یادداشتی مفهومی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات طرح شده بود، از تاریخ ۳ سرطان ۱۳۹۰ (که شبکه تحلیلگران افغانستان از قلمیار دریافت کرده ) به هدف ایجادیک”پایگاه معلوماتی قوی مراکز رای دهی (با فکتور های خطر مرکز رای دهی، ضرورت های کارمندان و تقاضای حمایت لوژستیکی) تهیه شده بود.با توجه به اینیاد داشت مفهومی، ارزیابی شامل دو ماه جمع آوری اطلاعات با تجدید نظرها میشود.

این نمونه ای از لیست فعلییک مرکز رای دهی ارائه شده است، که در یادداشتمفهومیآمده، کافی نیست و “بسیاری از واقعیت های دیگر در مورد محل رای دهی مورد نظر باید مدیریت شود”.

ولایت ولسوالی نام مرکز رای دهی و موقعیت آن کود مرکز رای دهی تعداد تخمینی رای دهندگان مجموع محل های رای دهی ذکور اناث کوچی
هرات مرکز ولایت لیسه سلطان، ناحیه اول ۲۴۱۰۰۱ ۴۵۰۰ ۸ ۵ ۳ ۰

 

 

هر دو منابع کمیسیون مستقل انتخابات فهرستی از اطلاعات ارائه شده را برای ارزیابی مراکز رای دهی جمع آوری کرده اند. این نشان می دهدکه هنوز اطلاعات متذکره جامع نیست.

کوردینات از سیستم ردیاب جهانی

قریه/ ناحیه ( محله شهری)

عکس های ساختمان یا عمارت

نوع ساختمان: مسجد/مکتب/ مدرسه/ خانه های شخصی/ میدان باز/ کلینیک

چوکی و میز موجود هست (بلی/ نخیر)

تماس بگیرید که روزانه سایت را که مدیریت و کنترول می کند

تعداد اتاقهای موجود

زیربناء های ارتباطی برای خدمات صوتی و اطلاعات

شبکه مبایل (افغان بیسیم، روشن، اتصالات)

 

پوشش قریه توسط مرکز رأی دهی (باید بر روی سیستم اطلاعات جغرافیایی آزمایش شود)

حالت و شیوه دسترسی: جاده / مسیر

 

دسترسی  به کوچکترین وسایل نقلیه : موتر باربری/ ۴×۴/ مرکب/ شتر / هلیکوپتر

خیمه مورد نیاز (بلی/ خیر)

محل برای طبقه ذکور و اناث همجوار اند (بلی/ خیر)

محل های کوچی (بلی/ خیر) اگر بلی، درکدام فصل ها هستند؟ خارج ازین فصل کجا هستند؟ (این اراده نیاز به برنامه ریزی قابل توجه و اطلاعات دقیق دارد تا آنها را نقض نکند.)

(۵) بر اساس لیست ادارۀ مستقل ارگانهای محل که شبکه تحلیلگران افغانستان از خانم منیره یوسف زاده سخنگوی ادارۀ مذکور بتاریخ ۲۷ عقرب ۱۳۹۶ دریافت کرده، در حال حاضر ۳۶۴ ولسوالی رسمی و ۲۱ ولسوالی موقت (غیر رسمی) در افغانستان وجود دارد. بتاریخ ۶ قوس ۱۳۹۶، شهلا حق، سرپرست ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، به شبکه تحلیلگران افغانستان اطلاع داد که کمیسیون مستقل انتخابات نیز از این ارقام (۳۶۴ و ۲۱) استفاده کرده است و ۳۴ مرکز ولایتی را اضافه کرده است، اما نه ولسوالی های شهری به نام ناحیه یا نواحی (که، با این حال، مجموعاً ۴۱۹ واحد اداری  می شود ، و نه ۴۱۸).

اداره مستقل ارگانهای محل  بتاریخ ۲۱ جوزا ۱۳۹۶ در یک  نامه رسمی به کمیسیون مستقل حقوق بشر (شبکه تحلیلگران افغانستان  یک نسخه آن را دریافت کرده است)، ۲۱ ولسوالی موقت را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کرده است تا در روند انتخابات قرار گیرد. براساس این نامه، “ولسوالی های موقت” به نواحی اطلاق می شود که پس از اجرایی شدن  قانون اساسی سال ۱۳۸۳ توسط رئیس جمهور کشور به دلیل برخی از ملاحظات امنیتی  منظور شده، ولی هنوز مجلس آنرا تأیید نکرده است. با این حال، طبق لیست دیگری که شبکه تحلیلگران افغانستان از عابد اخلاص ، مدیر اجرایی و معاون ارگانهای محل در اواخر دلو ۱۳۹۶ بدست آورده است ، ۳۸۴ ولسوالی رسمی و ۲۳ ولسوالی موقت وجود دارد.

 

(۶) این لیست ولسوالی های است که شبکه تحلیل گران افغانستان دریافت کرده است:

 

۱- میدان وردک : جغتو،

۲- ننگرهار: حصارک

۳- بغلان: دهنه غوری

۴- غزنی: زنخان (تحت کنترول طالبان)

۵- گیرو (تنها مرکز ولسوالی با حکومت  است)

۶- اجرستان (تنها مرکز ولسوالی با  حکومت است)

۷- ناوه

۸- پکتیکا: نیکه

۹- گیان

۱۰- دیله

۱۱- بدخشان: وردوج ۱۲ – یمگان که هردو تحت کنترول طالبان قرار دارد

۱۳- کندز، قلباد ۱۴ – گل تپه که هردو تحت کنترول طالبان است)

۱۵- اروزگان: چوره

۱۶- شهید حساس

۱۷- چنارتو

۱۸- کندهار: میانشین

۱۹- شورآبک

۲۰ – ریگ

۲۱- فاریاب: کوهستان

۲۲- هلمند: نوزاد

۲۳- سنگین

۲۴- موسی قلعه

۲۵- ریگ (خانشین)

۲۶- باغران

۲۷- دیشو

۲۸- بادغیس: غورماچ

۲۹- هرات: فارسی

۳۰ – زیرکوه و ۳۱ پشت کوه

۳۲- فراه: بکوا

(۷) شهلا حق به عنوان رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات (همچنین به عنوان رئیس اجرایی) در تاریخ ۱۶ جنوری ۲۰۱۸ منصوب شد.

موصوفب بعد از برکناریامام محمد وریماچرئیس سابق این اداره ، توسط رئیس جمهور اشرف غنی در ۲۹ میزان ۱۳۹۶ منصوب گردید (گزارش های قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان را در اینجا و اینجا ببینید). پیش از این، خانم شهلا رئیس بخش آموزش کمیسیون مستقل انتخابات بود. طبق قانون انتخابات، کميسيون مستقل انتخابات بايد سه نامزد را به رئيس جمهور معرفي کند که منحیث رئیس اجراییوی این اداره تعیین شود. کمیسیون مستقل انتخابات با شش روز تاخیر(از ۱-۷ حوت ۱۳۹۶ ) درخواست برای این پست را اعلام کرد.

براساس اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات، از ۴۰ نامزد بالقوه فرم های درخواستی جمع آوری شده ، اما فقط ۲۹ نفر در واقع درخواست داده اند. کمیسیون مستقل انتخابات بتاریخ ۲۱ حوت ۱۳۹۶ شروع به شارت لست کرد. شهلا حق خودش به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که او برای این پست درخواست نداده، زیرا فاقد برخی الزامات قانونی بوده است – متقاضی باید در رشته های خاصی دیپلوم یا درجه تحصیلی داشته باشد که این شامل رشته پزشکی او نبوده است. متخصص ارشد سازمان ملل نگران این بود که اگر شهلا جایگزین شود، همه چیز حل میشد، به ویژه اگر یک رئیس جدید بدون تجربه باشد، زیرا بر اساس گفته های این منبع ، از زمانیکه اورئیس اجراییه این اداره شده همه چیز به خوبی پیش رفته است. .

 

(۸) کمیسیون مستقل انتخابات مراکز رای دهی زیر را در چهار جلسه تصویب کرد:

در ۱۶ عقرب ۱۳۹۶، در هفت ولایات ذیل مراکز رأی دهی : سمنگان ( از ۱۰۱به ۱۱۵)، جوزجان ( از ۱۲۶ به ۱۲۹)، کندز (۲۱۹ به ۲۲۰)، نیمروز (از ۶۲ به ۶۷)، سرپل ( از ۱۴۳ به ۱۴۹) افزایش یافته و  لوگر (۸۴ به ۸۲) و فراه (از ۲۲۷ به ۲۲۴) کاهش یافته بود.

در اول قوس ۱۳۹۶، مراکز رأی دهی  برای هفت ولایت زیر: پکتیا (از ۲۱۲به ۱۹۷)، پنجشیر ( از ۱۰۸ به ۹۷)کاهش، و در خوست (از ۱۸۶ به ۱۹۲)، بادغیس (از ۱۹۷ به ۲۱۰) افزایش یافته ، در کاپیسا (از ۱۰۷ به۹۳)، هرات (از ۴۸۰ به ۴۶۲) و میدان وردک (از ۱۶۰ به ۱۵۷) کاهش یافته است.

در ۸ قوس ۱۳۹۶، مراکز رأی دهی  برای ۱۱ ولایت زیر: کابل (از ۵۵۷ به ۵۵۳)، بلخ (از ۳۱۹ به ۳۱۴)، بامیان (از ۲۲۰به۱۸۸)، پکتیکا (از ۲۶۶ به ۲۳۷)، دایکندی (از ۲۵۶ به ۱۸۴)، قندهار (از ۲۴۵ به ۲۲۵)کاهش یافته، و در غزنی (از ۳۹۷ به ۴۰۶)، لغمان (از ۱۲۳ به ۱۳۶)افزایش یافته ، در ننگرهار (از ۴۹۸ به ۴۵۷)کاهش یافته، در تخار (از ۲۱۵ به ۲۴۱) و نورستان (از ۷۷به ۷۹) افزایش یافته است.

(۹) اتهامات مربوط به فساد (و همچنین تقسیمبندیهای داخلی کمیسیون مستقل انتخابات) فرصتی را برای گروه های سیاسی فراهم ساخت تا اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات را زیر سوال برده و خواستار گزینش اعضای جدید برای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی شدند. در نتیجه، رئیس جمهور غنی رییس کمیسیون مستقل انتخابات  را به  تاریخ ۲۴ عقرب ۱۳۹۶  اخراج کرد و یک عضو جدید کمیسیون مستقل انتخاباتبه تاریخ ۲۳ جدی ۱۳۹۶ منصوب شد. (گزارش های قبلی  شبکه تحلیلگران را اینجا و اینجا ببینید).

بتاریخ ۱۱ دلو ۱۳۹۶، کمیسیون مستقل انتخابات، آقای صیاد سخنگوی سابق خود را به عنوان رئیس  برای دو سال و نیم و وسیمه بادغیسی را به عنوان معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات و معاذ الله دولتی  را  بعنوان معاون مالی و اداری این کمیسیون برای مدت یک سال انتخاب کرد. با این حال، هنوز این کمیسیون باید سخنگویی برای خود برگزیندکه بر اساس قانون انتخابات منحیث منشی آن نیز خدمت کند. نظر به بند دو ماده ۱۱قانون انتخابات، رئیس  برای دو سال و شش ماه و معاونین و منشی (سخنگوی) برای مدت یک سال انتخاب می شود.

 

(۱۰) به عنوان مثال، قبل از انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹، نهادهای امنیتی تصمیم گرفته بود  که امنیت ۹۳۸ مرکز رأی دهی از ۸۳۵.۶ مرکزی که قبلاً برنامه ریزی شده (یعنی ۱۳٫۷ درصد) نمیتواند تأمین شود. کمیسیون مستقل انتخابات در لیست نهایی مراکز رای دهی آن را  پذیرفت که بعداً ۵۸۹۷ مرکز رای دهی تشکیل شد که مجموعا ۱۸۷۳۱ رای دهی را ارائه میکرد.

 

(۱۱) نظر به قوانین و مقررات کمیسیون شکایات انتخاباتی برای شکایات ناشی از ارزیابی مراکز رای دهی، کمیسیون شکایات انتخاباتی باید تصمیم نهایی خود را در مورد شکایات دریافت شده اتخاذ و تا ۳۰ روز برای تطبیق  به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کند (نسخه ای از این مقررات در اینجا موجود است ).

 

 

 

لیکوالان:

علی یاور عادلی

نور د دې لیکوال څخه