کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ۱۶ سرطان ۱۳۹۷را به عنوان روز انتخابات پارلمانی (و شوراهای ولسوالی) اعلام و بدنبال آن آمادگی برای انتخابات را آغاز کرده است، اما با مسایلعدم وضاحت در مورد بودجه و تصمیم پیرامون بکارگیری تکنالوژی در انتخابات مواجه میباشد.اینها در حال حاضر احتمال برگزاری انتخابات به موقع را کم کرده است. علی یاور عادلی از شبکه تحلیلگران افغانستان این دو مساله را اینک که کمیسیون مستقل انتخابات تاخیر در برگزاری انتخابات را مطرح کرده است،(با یک پیوست از توماس روتیگ در مورد روند گزینشرئیس کمیسیون مستقل انتخابات) مورد بررسی قرار میدهد.
دوازده کمیشنر جدید انتخاباتی (هفت برای کمیسیون مستقل انتخابات و پنج برای کمیسیون شکایات انتخاباتی)، که به تاریخ ۳۰ میزان ۱۳۹۶مراسم تحلیف را بجا آوردند، اکنون باخواسته های اخراج مواجه هستند. نجیب الله احمدزی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات (دومین ازسمت چپ)، اخراج شده است. عکس: ارگ ریاست جمهوری
این بخش دوم از سلسله مقالات در مورد آمادگی برای انتخابات آینده است. بخش اول ( اینجا مطالعه کنید) جنبه های سیاسی را مورد بررسی قرار داد. بخش های ذیل بیشتر به مسائل فنی و همچنان به مسئله ی انتخابات شورا های ولسوالی می پردازد.
تعیین تاریخ انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات در اول سرطان ۱۳۹۶، اعلام کرد که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی به تاریخ ۱۶سرطان ۱۳۹۷برگزار میشود. این انتخابات برای مدت طولانی به تعویق افتاده است . دوره کاری ولسی جرگه فعلی به تاریخ اول سرطان ۱۳۹۴به پایان رسیده است. طبق قانون اساسی، انتخابات باید ۳۰تا ۶۰روز قبل از ختم دوره کاری پارلمان برگزار میشد. (۱)
این دومین بار است که تاریخی برای انتخابات تعیین میشود. بار اول در ۲۸جدی ۱۳۹۴، کمیسیون مستقل انتخابات ( درترکیب قبلی اش- بعد از آن تغییر کرد- اینجا در مورد آن بخوانید)، بعد از تلاش فراوان اعلان کرد که انتخابات به تاریخ ۲۵میزان ۱۳۹۵برگزار میشود (گزارش قبلی شبکه تحلیلگران اینجا). این تاریخ را حکومت وکشورهای کمک کننده جدی نگرفتند، چرا که اکثر مسائل مربوط به اصلاحات انتخاباتیکه رهبران حکومت وحدت ملی وعده داده بودند، حل نشده مانده بود.
تا ماه سرطان ۱۳۹۷، از میعاد انتخابات پارلمانی بیشاز سه سال خواهد گذشت. ولسی جرگه فعلی هم سه سال بیشتر از میعادی که قانون اساسی برایش درنظر گرفته سر کار باقی خواهد ماند.
مسئله ی مهمی که برسر راه برگزاری انتخابات قرار گرفته این است که رییس جمهور فعلی و رئیس اجراییه هنگام تشکیل حکومت وحدت ملی در۲۹ سنبله ۱۳۹۳، در مورد نیاز به “تغییرات اساسی” درقوانین و نهادهای انتخاباتی با هدف تطبیق “اصلاحات انتخاباتی قبل از انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۴” توافق کردند” ( متن کامل توافق اینجا).اصلاحات به تعویق افتاد.ماه قوس ۱۳۹۵بود که قانون جدید انتخابات تصویب شد و اعضای هر دو کمیسیونانتخاباتی-کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تغییر کردند (گزارش قبلی شبکه تحلیلگران را اینجا نگاه کنید؛ برای بروز بودن درمورد این موضوع، ضمیمه پایانی این متن را نگاه کنید).
هم حکومتو هم جامعه بین المللی از اعلام انجامانتخابات در ماه سرطان ۱۳۹۷استقبال کردند.این، رئیس اجراییه عبدالله عبدالله را نیز که بعنوان فرد دومدر انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ۱۳۹۳به ویژه از اصلاحات انتخاباتی حمایت کرد، شامل میشد.او از این اقدام کمیسیون”منحیث یک گام به پیش در راستای تعهدات حکومت وحدت ملی و نهادینه‌سازی ارزش‌های مردم‌سالاری ” استقبال کرد. هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در بیانیه اش حتی از یک “تاریخ واقع بینانه” صحبت نمود. با این حال، کمیسیون مستقل انتخابات با این فرض کهآن تاریخ دیگر قابل وصول نیست، عمل میکند، چنانچه وسیمه بادغیسی، معاون و سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات در یک بحث تلویزیونی به تاریخ ۲۹عقرب ۱۳۹۶گفت که انتخابات در سال ۱۳۹۷برگزار خواهد شد اما با کمی انعطاف پذیری در تاریخ آن.
بودجه و تامین مالی انتخابات
نجیب الله احمدزی، رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات ( که بعداًبرکنار شد، تحلیل قبلی شبکه تحلیلگران را اینجا نگاه کنید ) دریک کنفرانس خبری به تاریخ اول سرطان ۱۳۹۶، گفت که کمیسیون مستقل انتخابات درمورد بودجه و امنیت انتخابات مطمئن شده است. طبق گفته کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی به حدود ۲۱۰ ملیون دالر نیاز است. به تاریخ ۲۳عقرب ۱۳۹۶،امام محمد وریماچ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که این مبلغ شامل هزینه تکنولوژی انتخابات هم میشود (جزئیات بیشتر راجع به بحث در مورد تکنولوژی انتخابات در ذیل). نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور، به بی بی سی گفت که مبلغ ۴۰ملیون دالر در وزارت مالیه آماده است و مبلغ باقیماندهآن را بایستی کمک کننده های خارجی فراهم سازند.
افغانستان به تنهایی تواناییتأمین هزینهطرحهای بزرگ مانند انتخابات را ندارد و بنابراین از زمان برگزاری نخستین انتخابات ها در سال های ۱۳۸۳و ۱۳۸۴کاملاً به کمک کنندههای بین المللی متکی بوده است. به تاریخ ۱۱میزان ۱۳۸۶، کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) سند پروژه انتخابات را امضاء کردند که ” چارچوب قانونی و مالی برای پشتیبانی و تقویتنهادها و روندهای انتخابات افغانستان از سویسازمان ملل و کمک کننده ها را فراهم میکند.” با این حال، امام محمد وریماچ به تاریخ ۲۳عقرب ۱۳۹۶به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که کمیسیون مستقل انتخابات هیچ بودجه ای را دریافت نکرده وصرف چند ملیون دالر به برنامه توسعه سازمان ملل متحد (یو ان دی پی) پرداخت شده کهتنها هزینه های داخلی آنها را تکافو کرده میتواند. برنامه توسعه ملل متحد پروژۀ تقویت ظرفیت حقوقی و انتخابات برای فردا را که مدیریت هزینهانتخابات از طریق کمک کننده ها را برعهده دارد، اداره میکند. (اطلاعات بیشتر در مورد مراحل پروژه و تغییر نام را در پاورقی (۲) ببینید). امام محمد وریماچ همچنین گفت که کمک کننده هابه آنها گفته اند که صرف ۱۰۰ ملیون دالر برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری دارند.این کمتر از برآورد ۲۱۰میلیون دالر توسط کمیسیون مستقل انتخابات است که تنها برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیاز است.این به وضوح نشان می دهد که هیچ دیدگاه مشترک میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمک کنندهها برای تامین هزینه انتخابات وجود ندارد.
بحث در مورد استفاده از تکنالوژی
نگرانی ها چیست؟
رهبران حکومت وحدت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات علاقه مند استفاده از تکنالوژی- به ویژه تکنالوژی بایومتریک برای ثبت نام رای دهندگان در انتخابات آینده هستند.با این حال، راه حل های یادشده تاکنونباعث تاخیر شده است.علاوه بر این، کمیسیون مستقل انتخابات، حکومت و کمک کننده گان بین المللی در مورد نوع و دامنه تکنالوژی که در عمل کیفیت انتخابات آینده را بالا خواهد برد، اختلاف نظر دارند. در بحثها، استفاده کامل یا جزئی از ثبت بایومتریک رایدهندگان، تایید بایومتریک رای دهندگان و ماشینهای الکترونیکی برای رأیدهی، شمارش و انتقال پیامدر نظر گرفته شده است.
مفکوره معرفی تکنالوژی دیجیتل در انتخابات آینده پارلمانی برای اولین بار در ماه حوت ۱۳۹۵مطرح شد.رئيس جمهور،منحیثحامی اصلی آن، طی جلسات متعدد با کمیسیون مستقل انتخابات و اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، سفیران و نمایندگان کمک دهنده ها، خواستار آن شد. او استدلال کرد که استفاده از همچو تکنالوژی درانتخابات آینده “شفافیت آنرا تضمین “خواهد کرد. (اینجا نگاه کنید) در جلسه دیگری، رییس جمهور از اینکه پیشنهاد مشابهی در سال۱۳۸۱ با “عذر و بهانه” مواجه شد،شکایت کرد و کمک کننده ها را بخاطر ازدست دادن فرصت متهم به بی میلی نمود. (این امر دلایل مختلف بهم بافته داشت: جامعه بین المللی هرچند قسمت اعظم هزینه انتخاباتدرسال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ را به عهده گرفت، معهذا در موردافزایش بیشتر هزینه ها با معرفی تکنالوژِی در انتخابات بعدی اکراه یا عدم تمایل وجود داشت. درسال های نخست پس از طالبان موانع شدید زیربنایی هم وجود داشت که هنوز هم از میان نرفته بود.) مقامات کميسيون مستقل انتخابات و حکومت وحدت ملی با تبعیت از رئيس جمهور ،از همان زمان بر معرفی همچو تکنالوژی اصرار دارند.
بااین حال، اکثر سیاستمداران و ناظران افغان این پافشاری براستفاده از تکنالوژی را زیر سوال میبرند. آنها ملاحظات زیر را بیان کرده اند:
اول، فضل احمد معنوی، رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات و یکی از متحدین نزدیک رئیس اجراییه، به تاریخ ۶ ثور ۱۳۹۶امکان معرفی تکنالوژی انتخاباتی را زیر سوال برده، استفاده از تکنالوژی را در انتخابات “درشرایط فعلی” “بازی سیاسی” و “امکان ناپذیر” خواند (اینجا را نگاه کنید).
دوم، آنها استدلال کرده اند که تکنالوژِی به تنهایی نمی تواند یک راه حل مناسبی برای مشکلاتی که عمدتاً سیاسیاند، باشد. ( گزارش های قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا و اینجا نگاه کنید) وبعد طبق گفته گروه های مخالف سیاسی، حتی تکنالوژی مدرن نیز می تواند به ویژه توسط حکومت دستکاری شود.به عنوان مثال، به تاریخ ۱۵حمل ۱۳۹۶، انوار الحق احدی، رئیس جبهه ملی نوین افغانستان ، ابراز نگرانی کرد که تکنالوژی جدید می تواند “به شدت مورد سوء استفاده قرار گیرد” و “هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که حکومتاین تکنالوژی را نیز به نفع خود به کار گیرد”. (اینجا را نگاه کنید)محمد یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیادانتخابات آزاد و عادلانه افغانستان که به تاریخ۶ثور۱۳۹۶ نگرانی خود در رابطه به دستکاری احتمالیدر انتخابات ابراز کرده، به تلویزیونیک گفت «لازم است که مردم را آگاه سازیم» تا بدانند که این “تکنالوژی کنترل شده”نیست و “کمیسیون انتخابات آنرا کنترول و نظارت میکند و آنها پاسخگو می باشند”.
سوم، ناظران افغانستان به نبوداجماع و ظرفیت نهادی به عنوان مشکلات برایاتخاذراه حل ها با استفاده ازتکنالوژِی اشاره کرده اند. مثلاً، رشید در بحث تلویزیونی خود در ماه ثور متذکر شد که سازمان او در آن روز کنفرانسی برگزار کرده بود که “در آن هیچ توافقی میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی ” و همچنینمیان احزاب سیاسی اشتراک کنندهوجود نداشت.علاوه بر این، رشید گفت که تاکنون “کل ظرفیت” کمیسیون مستقل انتخابات متکی به آیین نامه است و معرفی تکنالوژی به توسعه ظرفیت “زمانگیر”نیاز دارد.
نگرانی ها در مورد فراهم کنندگان بالقوه تکنالوژی هم مطرح گریده است. (۳) بر اساس گزارش شرکت اسمارتمتیک، به تاریخ ۱۴حوت ۱۳۹۵سمیناری برای کمیسیون مستقل انتخابات درارگ ارائه کرد که ظاهراً یگانه مزایده کننده بود.
امکان سنجی، استفاده از تکنالوژی را رد میکند
در نتیجه این بحث ها، جامعه بین المللی موافقت کرد که بودجه تکنالوژِی مورد نظر را فقط در صورتی که یک بررسی امکان سنجی انجام شود، میپردازند.برخی از مؤسسات محلی تقاضا برای این مطالعه را بعنوان تمایل کمک کننده ها به رد تکنولوژی رای گیری در افغانستان تعبیر کردند، چرا که آنها کشور را بیش ازحد عقب مانده می پندارند.به عنوان مثال، گلاجان بدیع صیادسخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ۶ ثور۱۳۹۶ در یک بحث تلویزیونی گفت: “اگر [این تکنولوژی] در افغانستان قابل اجرا نباشد، کشور های کمک کننده خارجی خودشان از این فناوری چگونه استفاده می کنند؟ افغانستان در یک سیاره دیگر نیست […]. او گفت افغانها با تکنالوژی جدید سازگار هستند.
یک گروهامکان سنجی در ماه حوت ۱۳۹۵ تعیین شد (۴) و گزارش نهایی خود را به تاریخ ۲۸ حمل ۱۳۹۶ منتشر کرد (شبکه تحلیلگران آنرا دیده است) و نتیجه گیری کرد که: اول، امکان ناپذیر است که “تکنالوژی دیجتلی را در ماه عقرب/ قوس ۱۳۹۶ – تاریخ تعیین شده توسط حکومت برای انتخابات، معرفی شود”.دوم، اکیداً توصیه کرد که مفکوره رای گیری الکترونیکی را تا بعد از انتخابات پارلمانی آینده موکول کنند و نیز سفارش نمود که: تنها استفاده جزئی ازفناوری با ” یکافق زمانی بلند مدت،ازجمله در روز انتخابات سال ۱۳۹۷ یا بعدتر” که شامل “ثبت نام بایومتریک رایدهندگان،تاییدبایومتریک رایدهند گانوپروسس الکترونیکی نتایج ” است،صورت گیرد. سوم، این گزارش پیشنهاد کرد: “ثبت نام بایومتریک در بعضی مناطق” هنوز می تواند با سایر اقدامات ساده تر تکمیل شود تا “شهروندانی که برای بخشی از ثبت بایومتریک قابل دسترس نیستند” ، محروم نشوند. گروه امکان سنجی همچنین به “الزام قانون جدید برای ارجاع رای دهندگان به مراکز رایدهی و وضعیت نامناسب ثبت نام موجوده ” که از ماده ششم قانون جدید انتخابات منشاء میگیرد، اشاره کرد؛ این ماده مربوط به ثبت نام ، خواستار ثبت نام تمام رای دهندگان واجد شرایط در لیست رای دهندگان است و آنها را مجبور به رای دادن در همان مراکز رایدهی می نمایدکه در اول ثبت نام شده اند،. (۵) گروه یادشدهبه این نتیجه رسید که این مقررات، ” ثبت نام مجدد و قابل اعتماد رای دهندگان ” را که گفته می شود “یک اولویت برای استفاده از تکنولوژی است” ضروری میسازد.
این گزارش “برآوردهای اساسی” درمورد زمان بندی برای “ثبت نام رایگیری بایومتریک”فراهم نموده است که گفته میشود “حداقل ۹ ماه تایک سال از زمان تصمیمگیری بعدی را دربرمیگیرد ” : ۳ ماه برای مشخصات و پیشنهاد برای تجهیزات؛ ۳ ماه برای تولید تجهیزات، انتقال به کشور؛ ۲ الی ۴ ماه برای ثبت نام مطابق به برنامه عملیاتی؛ ۱ ماه برای تکثیر و تولید لیست رای دهندگان.” گزارش حاکیست که این برآوردها برای “بهترین حالات” است و “توقعات را باید پایین آورد و نیز زمانکافی برای شامل شدن آن در برنامه نهایی عمل لازمیاست.”
یافته های گروه امکان سنجی با توصیه های کمیته اصلاحات انتخاباتی (که در سال ۱۳۹۴ برای ارزیابی قانون و نهاد های انتخاباتی گماشته شد و اصلاحات مبنی بر توافق سیاسی حکومت وحدت ملی درماه قوس/جدی ۱۳۹۴ را پیشنهاد کرد (گزارش های قبلی شبکه تحلیلگران را اینجا و اینجا نگاه کنید) مطابقت دارد.
با کنار هم قراردادن مزایای استفاده از تکنالوژی در پروسه های انتخاباتی، از جمله کمک به جلوگیری از ثبت تکراریرأی دهندگان، رأیدهی مکرر و تسریع انتقال مصئونمعلومات از مراکز رایدهیبه دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، کمیته اصلاحات انتخاباتی توصیه نمود که ” حکومتبا توجه به تمام جنبه های مربوط به این موضوع، از قبیل امکان تهیه ماشین آلات مورد نیاز و نگهداری آنها، آگاهی عمومی، آموزش کارکنان انتخابات برای راه اندازی رأی دهی الکترونیکی وامکانات زیربنایی کشور، روند ثبت نام رأی دهندگان را به صورت الکترونیکی انجام دهد و استفاده از تکنولوژی در مراحل دیگر انتخابات باید در برنامه های میان مدت و بلند مدت گنجانده شود.”
کمیسیون مستقل انتخابات مصمم بر استفاده کامل از تکنالوژی شد
برخلاف توصیه های فوق، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که تصمیم گرفته است از تکنالوژی در تمام مراحل انتخابات، از جمله ثبت نام رأی دهندگان، تأییدرأی گیری،رأیدهی ، شمارش رأی و انتقال پیام استفاده کند.اینکاردر جریان نشست مشورتی با نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان های جامعه مدنی به تاریخ۶ ثور ۱۳۹۶اتفاق افتاد (که نویسنده هم در آن شرکت کرده بود). ملیحه حسن، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، به اشتراک کنندگان گفت که استفاده کامل از تکنالوژی “انقلابی در افغانستان خواهد بود، […] لازم است ما از تکنالوژی استفاده کنیم.” او توصیه های گروهامکان سنجی را رد کرده گفت که “این مطالعه توسط سه خارجی و یک افغان که ممکن افغانستان را خوب نشناسند، صورت گرفته و شاید بررسی های لازم انجام نداده باشند. ” او گفت که ” تنها مبنای تصمیمات کمیسیون مستقل انتخابات قانون انتخابات است”، علیرغم این واقعیت که قانون به هیچ وجه در مورد استفاده از تکنالوژی صراحتی ندارد.
گلا جان بدیع صیاد، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات همچنین استدلال کرد که استفاده ازتکنالوژی بخاطر اعتماد سازی است.او گفت، “در کشورهایی مثل افغانستان، جایی که اعتماد و شفافیت وجود ندارد، تقلب هست و مردم خواستار دستیابی به چیزی اند که از تقلب جلوگیری و شفافیت را تضمین کند” استفاده از تکنالوژی یک نیاز است.به همین ترتیب، در ۱۲ثور ۱۳۹۶، امام محمد وریماچ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، در مجلس سنا، گفت: “کمیسیون پس از بررسی استفاده از تکنالوژی، به این نتیجه رسید که توانایی استفاده کامل از آن را دارد و می خواهد انتخابات پارلمانی آینده را بصورت الکترونیکی برگزارکند.” مقامات دولتی (مثل سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، در ملاقاتی با نماینده خاص ملل متحد در افغانستان به تاریخ ۱۱ثور۱۳۹۶ همچنان بر استفاده از تکنالوژی اصرار ورزیدند.
این تصمیم بلند پروازانه برای استفاده کامل ازتکنالوژی، توصیه های مبنی بر مطالعات تخنیکی که توسط کمیته اصلاحات انتخاباتی و گروه امکان سنجی در رابطه به آنچه ممکن و عملی است، یعنی ثبت نام و تایید بایومتریکرأی دهندگان برای انتخابات پارلمان آینده را، نادیده گرفت.
کمیسیون مستقل انتخابات موفق به تامین تدارکات نشد
هر دو روش مزایده محدود و روند خریدرای توسط ناظران انتخاباتی افغانستان مورد انتقاد قرار گرفت. رشید از بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان پرسیده علیرغم اینکه کمیسیون مستقل انتخابات وقت کافی برای روش مزایده آزاد را داشته، چرا از روش مزایده محدود در وهله اول استفاده نموده است.صغرا سادات از بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اشاره کرد که حتی این مزایده محدود بطور شفاف انجام نشده.او به تاریخ ۲۱سنبله به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که “بنیاد انتخابات شفاف افغانستان با دوشرکت از جمله اسمارتمتیک که از آنها تقاضا شده بود پیشنهادات را برای ماشین آلات بایومتریک فراهم کنند، صحبت کرده است. هر دو شرکت اظهار داشتند که در دقایق آخر به آنها اطلاع داده شده که مهلت تقریباً تمام میشود.”
کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ۱۸ میزان ۱۳۹۶تحت فشار در یک اعلامیه مطبوعاتی اعلام کرد که براساس گزارش کمیته ارزیابی کمیسیون، پیشنهاد ارائه شده توسط شرکتPrologix از معیارهای تعیین شده پایین بوده و بر اساس قانون خرید ونظامنامه، این پیشنهاد نتوانست «به مرحله ارزیابی کامل بگذرد». کمیسیون مستقل انتخابات همچنان اعلام کرد که پیشنهاد این شرکت ” مقنعنبوده [ معیاری را که کمیسیون مستقل انتخابات در پیشنهاد تقاضا نموده، تکمیل نمیکند] و کمیسیون پیشنهاد شرکت فوق را برای اجراات بعدی به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع نموده است. این، در واقع، به این معنی است که به یک مزایده جدید نیاز است.
برنامه بدیل: بازگشت به ثبت نام دستیرأی دهندگان؟
به تاریخ ۷ عقرب ۱۳۹۶خبرگزاری طلوع به نقل از وسیمه بادغیسی معاون کمیسیون مستقل انتخابات،، گفت که انتخابات پارلمانی آینده با برگه های کاغذی بیشتر امکان پذیر است. دو روز بعد صیاد سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به شبکه تحلیلگران افغانستان توضیح داد که کمیسیون مستقل انتخابات روی یک طرح بدیل کار میکند که اگر برنامه اولیبرای ثبت نام بایومتریک رأی دهندگان به مشکل مواجه شود، ثبت نام رأی دهندگانبا استفاده ازبرگه های کاغذی انجام شود. براساس نقشه راهی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات فراهم شده ( شبکه تحلیلگران افغانستان کاپی آنرا دیده)، اگر تجهیزات ثبت نام بایومتریک رأی دهندگان تا ماه میزان/عقرب ۱۳۹۶در دسترس قرار نگیرد (که قرار نگرفت)، با توجه به نزدیک شدن زمستان مراحل دیگر این پروسه را نیز متاثر میسازد. کمیسیون پیشینانتخابات درطرح غیر واقع بیینانه خود برای انتخابات به تاریخ ۲۵میزان ۱۳۹۵چهار ماه را برای تائید اعتبارکارت های موجود و ثبت نام افغان هایی که بنابر دلایلی به کارت های جدید ضرورت داشتند، تعیین کرده بود. ثبت نام جدید رأی دهندگان مطمئناً زمان بیشتری خواهد برد( گزارش قبلی شبکه تحلیلگران را هم اینجا نگاه کنید).
به گفته صیاد، کمیسیون تدارکات ملی تا تاریخ ۱۰عقرب ۱۳۹۶درخواست جدیدی برای پیشنهاد تجهیزات ثبت نام بایومتریکرأی دهندگان ارسال نکرده است. در حال حاضر از این کار صرف نظر شده است. طوریکه ملیحه حسن به تاریخ ۲ قوس ۱۳۹۶به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت هیچ روندخریداریماشین های بایومتریک در حال حاضر روی دست نیستچونکه زمانگیر است. این کار پس از آن صورت میگیرد که وسیمه بادغیسی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات هم به تاریخ ۲۹عقرب ۱۳۹۶گفت برنامه ثبت نام بایومتریک رأی دهندگان “به اندازه کافی توسط سازمان های بین المللی و حکومتافغانستان حمایت نشد و ممکن است در صورت دریافتحمایت کافی بعنوانیک برنامه طویل المدت باقی بماند و در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۸از آن استفاده شود”. او همچنان علاوه نمود که بحث “برسر استفاده جزئی از سیستم الکترونیک در تهیه لیست رأی دهندگان است، اما استفاده کامل یک احتمال ضعیف بنظر میرسد” در حقیقت، با مقصر دانستن کمک کننده های بین المللی و حکومت در مساله تکنالوژی انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات اینکشروع به اجرای برنامه بدیلخود کرده است.این به استفاده از سیستم ثبت نام رأی دهندگان روی کاغذ بر میگردد،اماهنوزهمآنهارابهثبتناممراکزرأیدهیپیوندمیدهد. به تاریخ ۶ قوس ۱۳۹۶، گلاجان بدیع صیاد سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به شبکه تحلیلگران افغانستان تائید کرد که کمیسیون تصمیم گرفته ثبت نام رأی دهندگان را براساس تذکره های کاغذی انجام دهد و کمیسیون از قبل تفاهمنامه ای را با ریاست ثبت احوال نفوس امضاء کرده است که ریاست مذکور را متعهد به توزیع تذکره به رأی دهندگان واجد شرایط میسازدتا بر اساس آن کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام رأی دهندگان را انجام دهد. به گفته او،این امر هزینه ها را کاهش خواهد داد، اما کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم یک بودجه تخمینی را مطابق به برنامه بدیل آماده میکند.
نتیجه
کمیسیون مستقل انتخابات بطور رسمی به برگزاری انتخابات پارلمانی به تاریخ ۱۶سرطان ۱۳۹۷پایبند است (انتخابات شوراهای ولسوالی را در یک مقاله جداگانه بررسی خواهیم کرد)، اما از همین حالا به انعطاف پذیری درمورد آن اشاره کرده است. شبکه تحلیلگران افغانستان از منابع مختلف ذیربط شنیده که تاریخ بدیل تاخیر تا ماه میزان/ عقرب سال ۱۳۹۷را هم در نظر گرفته است .
با وجود مشکلات ذکر شده در اینجا (و به زودی در مورد جنبه های بیشتر آمادگی های لازم خواهیم نوشت)، بنظر میرسد که کمیسیون مستقل انتخابات تلاش میکند تا انتخابات در سال ۱۳۹۷ برگزار شود.یکی از کمبودهایی باقی مانده این است که حکومتافغانستان اصرار می ورزد که توانایی تأمین مالی انتخابات را به تنهایی ندارد و بنابرین به مساعدت کمک کننده های بین المللی نیاز دارد. نه تنها در مورد امکان پذیری راه حل های تکنالوژی بلکه در مورد مالکیت، پایداری و اعتبار آنها در افغانستان نیز اختلافاتکه ناشی از نگرانی آنهاست، کماکان پابرجا میباشد.آنها همچنین شرایطی راتعیین کردند مانند: استفاده درست از دارایی یا تجهیزات کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی (پاسخ به سوالات در مورد دارایی هایی که کمیشنران قبلی گرفته (گزارش رسانه ها را در مورد اموالی که اعضای سابق کمیسیون مستقل انتخابات گرفته اینجا نگاه کنید )؛ و بودجه مناسب و پلان عملی.
زمان زیادی بالاثر خواسته بلندپروازانه رییس جمهور برای معرفی، نه تنها ثبت نام بایومتریکرأی دهندگان بلکه رای گیری الکترونیکی، از دست رفت.توصیه هایبرخی از امکان سنجی ها کنار گذاشته شد، و روند تدارکات ناموفق و مشکل ساز برای این تکنالوژی به مشکلات بیشتری دامن زد. کمیسیون مستقل انتخابات خود را مجبور دانست تا به برنامه بدیل متوسل شود: استفاده از یک سیستم دستی برای ثبت نام رأی دهندگان و ایجاد لیسترأی دهندگان قابل اعتماد که برای اولین بار هر رأی دهنده را به یک مرکز رایدهیپیوند می دهد.این خواست عمده اصلاحات انتخاباتی بود که در قانون انتخابات مسجل شده است. با این کار هزینه انتخابات نیز کاهش می یابد. با این حال هنوزباید دیده شود که آیا ثبت نام دستیرأی دهندگان می تواند پایه مستحکمی شود برای ارتقای سیستمی که انتخابات بعدی با استفاده از تکنولوژی بایومتریک مطابق به آن برگزار شود.
ضمیمه: گزینش رئیس جدید کمیسیون انتخابات
عزل نجیب الله احمدزی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، توسط رئیس جمهور به تاریخ ۲۴ عقرب ۱۳۹۶(گزارش قبلی شبکه تحلیلگران را اینجا نگاه کنید) انتخاب یک کمیشنر جدید را که جاگزین وی شود الزامی ساخته است.(کمیشنران، رئیس را ازمیان خود شان انتخاب خواهند کرد.)
در این وضعیت، طبق قانون انتخابات، رئیس جمهور غنی، قرار بود کمیشنر جدید را از میان ۱۴ نامزد باقی مانده که توسط کمیتهگزینش در سال ۱۳۹۵برای کمیسیون انتخابات پیشنهاد شده بود، طی دو هفته معرفیکند.کمیسیون مستقل انتخابات در ترکیب جدید رئیسدیگری از میان خود انتخاب خواهد کرد.(۷) با این حال، او استدلال کرد که هیچیک از نامزدها به اندازه کافی واجد شرایط نبوده و درنتیجه فرمان داد که کمیته گزینش قبلی مجدد دایرشود ( ترکیب کمیته گزینش را در پاورقی (۸) نگاه کنید و جزئیات بیشتر در مورد کارهای قبلی آن اینجا
شاه حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری، در اظهاراتی که در صفحه فیس بوک او به تاریخ ۵ قوس ۱۳۹۶ منتشر شده در مورد این حکم اطلاع داده است. این حکم فوراً اجرا گردید. در اظهارات مرتضوی تردیدها در مورد عدم موجودیت شرایط لازم در نامزدهای عضویت برای کمیسیون همچنان تکرار شده است . اظهارات مرتضوی به دری:
با درنظرداشت اهمیت انتخابات منحیث یک پروسه ملی و نیاز به افراد شایسته و با تجربه بخاطر برگزاری بهتر آن و از اینکه شخص واجد شرایط عضویت کمیسیون مستقل انتخابات از میان فهرست باقی مانده کاندیدان، تعیین شده نتوانست، رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم اتخاذ نمود تا حکمی را به منظور آغاز کار کمیته گزینش، صادر نماید.
رئیس جمهور به منظور تعیین عضو کمبود کمیسیون متذکره وفق صراحت ماده ۱۳ قانون انتخابات، دستور داده تا اعضای قبلی کمیته گزینش از تاریخ صدور این حکم ، به کار خویش آغاز نمایند.
بسیاری از ناظران، استدلال رئیس جمهور در موردروند انتخابات افغانستان را اظهاراتی به نفع عبدالله احمدزی ، که در حال حاضر رئیس بخش افغانستان «بنیاد آسیا»است، تعبیر کردند. نام او بطور منظم به عنوان یک نامزد قوی برای این شغل و کسی که شرکای بین المللی از او حمایت میکنند به میان میامد. عبدالله احمدزی در انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات بود.این انتخابات با کاستی های جدی مواجه شده است وبا عواقب طولانییک ساله که خوب مدیریت نشد و جنجالی ادامه یافت تا در نهایت نتیجه آن پذیرفته شد. شبکه تحلیلگران چنین نتیجه گیری کرد که این انتخابات قربانی “کنترولظاهری” گردید. ( اینجا را و تحلیل بیشتر از شبکه تحلیلگران را اینجا نگاه کنید). نام او در میان ۲۱نامزدی کهدر فهرست سال ۱۳۹۵توسط کمیته گزینشنخست برای کمیسیون مستقل انتخابات ارائه شد، نبود.تصمیم مبنی بر از سرگیری کار کمیته گزینش بلافاصله برخی از مخالفت ها رااز جمله در میان اعضای کمیته ایجاد کرد.بر اساس گزارش رسانه های افغانی یوسف رشید عضو سابق کمیته گزینش استدلال نمود که “هیچ توجیه قانونی برای کمیته گزینش وجود ندارد که کارش را از سربگیرد”. همین نظرتوسطجانداد سپینغر، رئیس سازمان نظارت بر انتخابات افغانستان (۹) و همچنان در بیانیه ای از سازمان دیده بان انتخابات و شفافیت افغانستان به تاریخ ۵ قوس ۱۳۹۶ منعکس شد. سازمان دیدهبان انتخابات و شفافیت افغانستان حتی پیشنهاد کرد که به منظور حل مسئله جانشینی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات، قانون انتخابات باید با “مشوره با احزاب سیاسی و جامعه مدنی” اصلاح شود.اینامر روند را هنوز طولانی تر ساخته و زمان آمادگی برای انتخابات را بیشتر تمدید میکند.
- در ماده هشتاد و سوم قانون اساسی آمده است:
اعضاى ولسي جرگه توسط مردم ازطريق انتخابات آزاد، عمومي،سرى ومستقيم انتخاب ميگردند. دوره کار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم،بعدازاعلان نتايج انتخابات به پايان ميرسدوشوراى جديد به کارآغازمينمايد. انتخابات اعضاى ولسي جرگه در خلال مدت سياليشصت روزقبل ا ز پايان دوره ولسي جرگه برگزارميگردد. تعداد اعضاى ولسي جرگه به تناسب نفوس ھرحوزه حداکثر دو صدوپنجاه نفرميباشد. حوزه ھاى انتخاباتي وساير مسايل مربوط به آن درقانون انتخابات تعيين ميگردد. درقانون انتخابات بايدتدابيرى اتخاذ گرددکه نظامانتخاباتي،نمايندگي عمومي وعادلانه را براى تمام مردم کشور تامين نمايد وبه تناسب نفوس از ھ رولايت طوراوسط حداقل دو وکيل زندرولسي جرگه عضويت يابد.
- پروژه انتخابات برنامه توسعه سازمان ملل متحد از زمان راه اندازی آن در سال ۱۳۸۵، “سبد ترجیحی دونرها برای کمک هم به حمایت سازمان ملل متحد برای کمیسیون مستقل انتخابات و هم برای هزینه های روزانه آن است” ( از اینجا نقل قول شده است). پروژه انتخابات ملل متحد منحیثیک سبد اصلی و وسیله ای برای حمایت مالی بین المللی برای روند انتخابات و ارائه پشتیبانی تخنیکی بین المللی به سازمان های انتخاباتی خدمت کرده است. این تا سال ۱۳۹۱زمانیکه توسط پروژه II انتخابات برنامه توسعه سازمان ملل متحد جاگزین شد، ادامه یافت که پروژه II مستقیماً به کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان کمیسیون شکایات انتخاباتی از سال ۱۳۹۱تا اواسط سال ۱۳۹۴کمک فراهم میکرد.از آن زمان تاکنون، برنامه ابتکاری طرح انتقال حمایت از انتخابات در افغانستان جاگزین آن شده است. هدف از این برنامه ابتکاری ” از میان بردنفاصله زمانی بین بسته شدن عملی پروژه II به تاریخ ۹ اسد ۱۳۹۴و امضای پروژه جدید با تعریف شرایط و ضوابط حمایت انتخابات آینده که با همکاری حکومت وحدت ملی تطبیق شود” بوده است. از ماه جدی/دلو ۱۳۹۶پروژه برنامه ابتکاری طرح انتقال حمایت از انتخابات در افغانستانتوسط پروژه حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد جایگزین خواهد شد.
- به تاریخ ۲۹حمل ۱۳۹۶به عنوان مثال، جانداد سپین غر، رئیس دیده بان انتخابات افغانستان در تلویزیونگفت،” شرکتی به نام اسمارتمتیک در سال ۱۳۹۴به کشور آمده و با رئیس جمهور، رئیس اجراییه، رهبران سیاسی و همه ما دیدار داشته است. منظورم این است که این شرکت در تلاش برای نوعی از بازاریابی است. این شرکت به کمیسیون های انتخاباتی رفته تا آنها را متقاعد کند این تکنالوژی را بخرند.”
- تاریخ دقیق تعیینات معلوم نیست. محمد نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان که عضو گروه بوده در گفتگو با شبکه تحلیلگران افغانستان گفت او تاریخ دقیقش را بیاد ندارد و گفت گروهبرای یک ماه کار کرد. اگر این درست باشد، آن گروهباید به تاریخ ۲۷حوت ۱۳۹۵ ایجاد شده باشد.
گزارش همچنان در مورد اینکه چه کسیامکان سنجی را دستور داده چیزی نمی نویسد و میگوید:
” کمیسیون مستقل انتخابات، حکومتو شرکای بین المللی در حمایت ازپروسه انتخاباتی به رهبری افغانها ، توافق کرده اند که قبل از معرفی تکنالوژی،یکامکان سنجی مستقل انجام شود. ”
ایوب زاده به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت وزارت مالیه به کمیسیون مستقل انتخابات نامه فرستاده بود که بعداً امکان سنجی را هماهنگی کرد.
طبق گزارش،گروه امکان سنجی متشکل از اعضای ذیل بود:
- پیتر ولف (از اتریش): مدیر تخنیک با انستیتوت بین المللی دموکراسی و کمک های بین المللی با تخصص در انتخابات، ایجاد قانون اساسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در انتخابات
- محمد نعیم ایوب زاده(افغانستان): رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، یک سازمان داخلی نظارت بر انتخابات که انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹و انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ را نظارت کرده است.
- ماریسکا مانتیک (اندونیزیا): متخصص ظرفیت سازی انتخابات با تجربه کاری با برنامه توسعه سازمان ملل
- کار ولان (ناروی): متخصص انتخاباتی بین المللی که در رابطه مسایل قانونی با کمیسیون انتخابات نیپال کمک کرده و به اعضای مجمع قانون اساسی مشوره داده است.
گزارش همچنین حاکیست که “پرسونل تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات نظر به درخواست گروهو تأیید معاون رئیس عملیاتی که مستقیماً مسئولیت کنترول و هماهنگی این بررسی را به عهده دارد، بخاطر کمک تخنیکی اشتراک ورزیده بود “.
(۵) ماده ششم قانون انتخابات در مورد ثبت نام و رأیدهیمی گوید:
فرد واجد شرایط برای رأی دادن باید شخصا در مرکز رایدهیظاهر شود و نام خود را در لیست رأی دهندگان نظر به تذکرۀ تابعیت یا سند مشخص شده توسط کمیسیون برای تأیید هویتش ثبت کند.
هیچ کس نمی تواند بیشتر از یک بار نامش را در لست رأی دهنده گان ثبت کند
رای دهنده موظف است در مرکزیرأی دهد که نامش قبلا در لیست رأی دهندگان آنثبت شده است.
برای دریافت کارت رأی دهی، رأی دهنده موظف است شناسنامۀ ملی خود یا سندی که توسط کمیسیون برای اثبات هویت وی تعیین شده است، ارائه کند.
هر رای دهنده حق یک رای دارد و می تواند آنرا به طور مستقیم به نفع کاندید مورد نظر خویش بکار گیرد. در صورتی که رأی دهنده در مورد یافتن نامزد دلخواه خود نیاز به راهنمایی داشته باشد، می تواند از فردی که بر او اعتماد دارد، کمک بگیرد.
نظر به مادۀ ۲۱ قانون تدارکات، یک نهاد می تواند از روش داوطلبی مقید استفاده کند که در آن؛ ۱) کالا، کار و خدمات تنها از تعداد محدودی از داوطلبان (حداکثر ۵منبع) موجود باشد. ۲) استفاده از داوطلبی باز، به دلیل شرایط غیر قابل پیش بینی و فوری و یا تاخیر درراهکاربطیتدارکات ، غفلت یا غیر دقیق بودن سازمان ، ممکن است قابل اجرا نه باشد (نسخه دری این راهکاردر اینجا موجود است). کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون تدارکات ملی از توجیه دوم برای انتخاب روش مزایده یا داوطلبی محدود استفاده کردند.
فقره ۲ ماده ۱۴ این قانون را ببینید. کل این ماده چنین است:
شرایط عزل عضو کمیسیون
ماده ۱۶:
- یک عضو کمیسیون در حالات ذیل از وظیفه عزل می گردد:
- تزویر در اسناد تحصیلی
- حرمان از حقوق مدنی به حکم محکمۀ ذیصلاح
- محکومیت به جرایم جنحه یا جنایت
- عضویت در حزب سیاسی حین تصدی وظیفه
- نقض احکام قانون اساسی افغانستان، این قانون و سایر قوانین نافذه
- مبتلا شدن به مریضی صعب العلاج یا دوامدار که مانع اجرای وظیفه گردد
- غیابت مسلسل اضافه از بیست روز بدون دلایل موجه قانونی
- عدم رعایت حکم ماده ۱۷ این قانون
عضو کمیسیون می تواند استعفای خود را کتباً به رئیس جمهور ارائه نماید
در صورت استعفا، عزل یا وفات یک یا چند عضو کمیسیون، رئیس جمهور، عضو یا اعضای جدید را در خلال مدت هفت روز از میان کاندیدان باقیمانده مندرج فقره (۲) ماده (۱۴ ) این قانون با رعایت ترکیب قومی و جنسیتی تعیین می کند.
هرگاه رئیس، معاون یا منشی کمیسیون به سبب استعفا، عزل یا وفات عضویت خویش را از دست دهد، انتخابات مجدد بین اعضای کمیسیون مطابق حکم فقرۀ (۲) مادۀ (۱۱) این قانون صورت می گیرد.
به استثنای حالات مندرج اجزای (۱، ۲ و ۳) فقرۀ (۱) این ماده ، تشخیص سایر حالات توسط کمیسیون صورت می گیرد.
بر اساس ماده ۱۶.۳ همان قانون ، در قضیۀ توضیح داده شده ( در صورت استعفای یا فوت یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات) رئیس جمهور باید یک عضو جدید را از فهرست نامزدهای انتخاباتی باقیمانده که توسط کمیتۀ گزینش معرفی شده، تعیین نماید. ماده ۱۶.۴ می گوید که اگر عضو عزل شده ، مستعفی یا فوت شده رئیس یا معاون و یا منشی کمیسیون مستقل انتخابات باشد، انتخابات مجدد داخلی در کمیسیون مستقل انتخابات باید صورت گیرد (به اینجا مراجعه کنید).
(۸) کمیته گزینش شامل اعضای زیر است: جاوید رشیدی (پشتون)، یکی از اعضای ستره محکمه منحیث رئیس؛ یوسف رشید (پشتون)، نماینده سازمان های جامعه مدنی مربوط به انتخابات؛ ماری اکرمی (تاجیک)، نمایندگی سازمان های حقوق زنان؛ محمد ضیاء لنگری (سید)، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان؛ و عبدالله شفیعی (هزاره)، عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی
(۹) مقاله ییکه ما از سپین غر نقل کردیم اشتباهاً وی را با یک سازمان دیگر ( بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان) ربط میدهد.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
