مسـاعـدت‌حقـوقـی در افغـانستـان : تاریخچه، چالش‌ها و آینده

شریک کړئ

شبکه تحلیلگران افغانستان روی مساعدت های حقوقی گزارش پژوهشی را در حمل ۱۳۹۱منتشر نمود. این گزارش وکالت دفاع در نظام های متفاوتِ افغانستان را موشکافی نموده است. شبکه تحلیلگران افغانستان ضمن سپاس از عصمت الله حیدری، وکیل مدافع و ماستر حقوق جزا و جرم شناسی،در قسمت ترجمه و بنا بر درخواست ایشان گزارش ذیل را در صفحه دری و پشتو شبکه تحلیلگران افغانستان منتشر می نماید.    

چکیده

علی‌رغم برداشت عمومی مبنی براینکه وکالت دفاع و مساعدت‌حقوقی مفاهیم جدیدی در افغانستان است ولی این  مفاهیم از زمان ظاهرشاه وجود داشته است. حق داشتن وکیل‌مدافع برای اولین بار در قانون اساسی ۱۳۴۳(۱۹۶۴) درج شده و اولین سند تقنینی پیرامون مساعدت‌حقوقی در سال ۱۳۴۴(۱۹۶۵) وضع گریده است. قوانین مشابه حاکم بر وکالت‌دفاع و مساعدت‌حقوقی در سال‌های ۱۳۵۱(۱۹۷۲)، ۱۳۶۶(۱۹۸۷)، ۱۳۶۷(۱۹۹۷) و ۱۳۷۸(۱۹۹۹) تصویب شده است. وکالت‌دفاع در عمل یک حرفۀ کوچک بوده؛ این حرفه و نیز فراهم نمودن خدمات مربوط به  مساعدت حقوقی بطور شدید از طرف قدرت‌های حاکمه کنترول می‌شده است.

آشنایی قبلی در مورد وکلای مدافع و مساعدت حقوقی احتمالاً در رشد سریع این دو مفهوم در دورۀ پساطالبان افغانستان کمک کرده است. تعداد وکلای مدافع در ده سال اخیر پس ازسقوط طالبان تقریباً سی برابر افزایش یافته و این در حالی است که مساعدت حقوقی قبل از سال ۱۳۸۰(۲۰۰۱)به حد لازم وجود نداشته ولی حالا توسط سه صد نفر وکیل مدافع در ۳۴ولایت افغانستان فراهم می‌شود. علاوه بر آن، وکلای مدافع به دستاوردهای کم ولی پیشرفت‌های مهمی در مورد چگونگی رفتار نظام عدالت جزایی با متهمین، نایل گردیده‌اند.

مساعدت‌حقوقی به‌سبب رشد سریع‌اش و همچنان درج «حق دسترسی به مساعدت‌های حقوقی» در قانون اساسی ۱۳۸۲(۲۰۰۴) افغانستان، دستخوشِ تلاش‌های اصلاح‌گرایانه به رهبری کشورهای خارجی قرار گرفت.تلاش‌ هاییکه در سال ۱۳۸۶(۲۰۰۷)بطور مشتاقانه آغاز گردید، به یک طرح اولیۀ ناکام به رهبری خارجی‌ها و نهادسازی از بالا به پایینتبدیل گردید. تمویل‌کننده‌ها و مشاورین خارجی با همه طرف‌هایی که متأثر از اصلاحات خواهند شد، مشوره کافی انجام ندادند. در عوض، فرضیه اینگونه بود که بخشم ساعدت‌های حقوقی دست‌نخورده (موضوع تازه) است و اصلاحات را با نهادهای ذیدخل چون مؤسسات فراهم‌کنندۀ مساعدت‌های حقوقی، وزارت عدلیه، نهاد نو تأسیس «بورد مساعدت‌های حقوقی» و خود تمویل‌کننده‌های خارجی، بدون کدام مخالفت می‌توان  تطبیق کرد. این فرضیه سبب ناکامی اصلاح‌گرایان در شناخت این مسئله شد که سیاست‌گذاری آنها موجب اخلال در شیوۀ موجود برای توزیع قدرت در میان جامعۀ فراهم‌کنندۀ مساعدت حقوقی می‌گردد و منازعۀ کنترول مساعدت‌حقوقی را میان طرفداران مؤسسات غیر‌دولتی و باورمندان به توزیع مساعدت حقوقی توسط دولت، بیدارمی‌کند.

بورد مساعدت‌های حقوقی که توسط اصلاح‌گرایان نطفه‌گذاری و بعداً توسط وزارت عدلیه اصلاح گردیده است،  به عنوان نقطۀ مرکزی منازعه در مورد این که کی باید کنترول فعالیت‌های مساعدت حقوقی را به دست داشته باشد، تبدیل شده است. اگر قرار است دستاوردهای کوچک ولی واقعی مساعدین حقوقی از سال ۱۳۸۱(۲۰۰۱) به‌این‌ سو، ادامه یابد، تمام طرف‌های ذیدخل به‌شمول تمویل‌کننده‌ها باید به پرسش‌های اساسی در مورد چگونگی پایداری مساعدت‌های حقوقی، در بعد مالی و سیاسی آن، پاسخ دهند.

مقدمه

رشد خدمات مساعدت‌حقوقی در پرونده‌های جزایی در سراسر کشور نقطۀ روشنی در اصلاحات عدلی ده سال اخیر افغانستان بوده است. میزان رشد مساعدت حقوقی، با معرفی «حق مشاوره حقوقی» برای متهمین بی‌بضاعت پرونده‌های جزایی در قانون اساسی، دو برابر گردیده و از طرف دیگر موجبآن شده تا مساعدت حقوقی به عنوان گزینه اساسی برای تلاش‌های اصلاح‌گرایانه به رهبری خارجی‌ها قرار گیرد. گزارش در صدد ارایه زمینه‌های تاریخی، سیاسی و حقوقی اصلاحات مربوط به مساعدت حقوقی در پنج سال اخیر بوده و در ضمن به نقد رویکردهای از بالا به پایین پرداخته است؛ رویکردهایی که در این اصلاحات از آن استفاده به عمل آمده و موجب پیدایش مناقشۀ جدی در جامعۀ مساعدت حقوقی افغانستان شده است.

الف: تعریف مساعدت حقوقی

مساعدت حقوقی، بر اساس تعریف مقررۀ مساعدت حقوقی موجود،مبیّن دفاع از حقوق افراد بی‌بضاعت در همۀ مراحل تعقیب عدلی پرونده‌های جزایی و نیز دفاع از حقوق زنان و اطفال بی‌بضاعت در پرونده‌های مدنی است.[۵] به هر حال، این مقاله بر اساس سه دلیل ذیل فقط به بررسی موضوعات حقوق جزایی می‌پردازد:

۱.الزامیت ارایۀ مساعدت حقوقی برای افراد بی‌بضاعت مبتنی بر قانون اساسی افغانستان،تنها در پرونده‌های جزایی پیش بینی شده است.

۲.الزامیت مذکور در قانون اساسی به‌عنوان توجیه سهم‌گیری جامعه بین‌المللی در اصلاحات مربوط به مساعدت حقوقی، استفاده شده است.

۳.بیشترین مساعدت حقوقی فراهم‌شده در افغانستان مربوط به پرونده‌های جزایی بوده است.

قابل یادآوری است که تعداد محدودی از مؤسسات، مساعدت حقوقی را در موضوعات مدنی و خانوادگی، بطور اختصاصی یا در کنار مساعدت حقوقی برای پرونده‌های جزایی، فراهم می‌نمایند.[۶]

ب: روش تحقیق

این مقاله بین ماه‌های جدی و دلو (جولای  و دسامبر ۲۰۱۱) پژوهش و تدوین گردیده و شامل بررسی کتابخانه‌ای، تحلیل حقوقی و مصاحبه‌ها می‌باشد. بررسی کتابخانه‌ای شامل بررسی مقالات علمی، پایان‌نامه‌های چاپ‌نشدۀ دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا، پالیسی‌ها، اسناد پروژه‌ها و گزارش پروژه‌های مرتبط با حاکمیت قانون، وکلای مدافع و مساعدت حقوقی در افغانستان می‌باشد. تجزیه و تحلیل حقوقی شامل بررسی تمام قوانین ذیربط افغانستان مدرن بوده وبا اولینقانون اساسی که توسطامان‌الله خاندر سال ۱۳۰۲(۱۹۲۳) تصویب شد، آغاز می‌گردد. نسبت عدم‌موجودیت مجموعۀ کامل قوانین سابق و فعلی افغانستانـ به ویژه مجموعه‌ای که در دسترس خارجی‌ها قرار داردـ بررسی‌های حقوقی می‌تواند با خطر عدم‌دسترسی به قانون مرتبط مواجه باشد. روی هم‌رفته، بررسی کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که اولین منبع مدرن نوشته‌شدۀمربوط به وکلای مدافع افغانستاندر قانون اساسی ۱۳۴۳(۱۹۶۴) زمان ظاهرشاه است و اولین قانونتحت عنوان «قانون راجع به تنظیم امور مدافعین» به موضوع حرفۀ وکالت دفاع پرداخته است که در دلو ۱۳۴۳(۲۹ جنوری  ۱۹۶۵)نافذ گردید.[۷]تحلیل‌هایصورت‌گرفته در این مقاله بر اساس ترجمۀ انگلیسیقوانین انجام یافته است. به همین دلیل فقط قوانین، مقررات و یا بخش‌هایی از آنها مورد استفاده قرار گرفته است که ترجمۀ انگلیسی آن موجود بوده است. بصورت واضح سه قانون و دو فرمان تقنینی در زمینۀ پژوهش این مقاله به زبان انگلیسی ترجمه گردیده است.

برای این پژوهش ۲۴ نفر خارجی و افغان به شمول مساعدین حقوقی افغان، نمایندگانریاست مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه، مشاورین تخنیکی خارجی فعلی و سابق  و نمایندگان تمویل‌کننده‌های خارجی دخیل  با مساعدت حقوقی، مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند ولی با دریافت‌کننده‌هایمساعدت حقوقی مصاحبه صورت نگرفته است. هرچند وضعیتی که مساعدین حقوقی با آن مواجه‌اند از یک ولایت تا ولایت دیگر متفاوت است ولی ابتکار اصلاح مساعدت حقوقی در کابل، جایی که بزرگترین مؤسسات فراهم‌کنندۀ مساعدت حقوقی در آن موقعیت دارد، متمرکز شده است. بنابرین، بخش اعظم مصاحبه‌ها در آنجا صورت گرفته و مصاحبه‌ها یا به زبان انگلیسی یا همراه  با ترجمۀ دری و بطور انفرادی صورت گرفته است.مصاحبه‌شونده‌ها اتفاقاً بیش از یک‌بار مورد مصاحبه قرار گرفته یا پرسش‌های پی‌گیرانه از طریق ایمیل یا تلیفون پرسیده شده و صحبت‌های اکثریت مصاحبه‌شونده‌ها ثبت گردیده است. برای جلوگیری از تصادم‌های منفی احتمالی در جامعۀ کوچک مساعدت حقوقی، از ذکر نام‌ها خودداری شده است. انجام چنین امری موجب کاهش اهمیت این تحلیل نخواهد شد.

مبحث اول: زمینۀ‌ تاریخی؛ وکالت‌دفاع و مساعدت‌حقوقی از ظاهرشاه تا طالبان

گفتار اول: قوانین سابق ناظمِ وکالت‌دفاع و مساعدت‌حقوقی

بطور شگفت‌انگیز، افغانستان تاریخچۀ گهرباری در زمینۀقواعد حقوقی راجع‌به وکالت‌دفاع و مساعدت‌حقوقی دارد که قدمت آن به دوره ظاهرشاه بر می‌گردد. این امر موجب آن شده است که تلاش‌های متأخرِ مرتبط به اصلاح مساعدت حقوقی،مورد توجه قرار گیرد.

قانون اساسی ظاهرشاه که در میزان ۱۳۴۳(اول اکتوبر ۱۹۶۴ ) وضع گردید، اولین قانون اساسی افغانستان است که «حق داشتن وکیل‌مدافع» را برای متهمین پرونده‌های جزایی به رسمیت شناخته است.[۸]پس از مدت کوتاهی که قانون ۱۲۴۴( ۱۹۶۵) وضع گردید، این قانونمعیار تنظیم امور وکلای مدافع و توزیع مساعدت حقوقی را برای بیش از ۴۰ سال تعیین کرد.

قانون ۱۳۴۴( ۱۹۶۵)، وکالت دفاع را به عنوان حرفۀ متفاوت در نظام حقوقی افغانستان شناخته و کارمندان خدمات ملکیـبه شمولسارنوال‌ها، قضات و سایر کارمندان دولتـاز اشتغال به آن ممنوع بوده مگر این که واجد شرایط شناخته می‌شدند (مادۀ ۷). قانون ۱۳۴۴( ۱۹۶۵)،کمیته‌ای را بنام «کمیته مرکزی وکلای‌مدافع» در وزارت عدلیه تأسیس کرد که متشکل از پنج‌ نفر عضو؛ مرکب از چهار عضو کارکنان تعیین‌شدۀ دولت و یک نفر وکیل‌مدافع منتخب شخص وزیر عدلیه بود (مادۀ ۴). کمیتۀ مرکزی وکلای مدافع مسئول اقدامات تأدیبی لازم و ضروری علیه وکلای مدافعبود و باوجود آن (مواد ۴۲-۴۶) هرگاه وکلای مدافع با حکم تأدیبی کمیتۀ مرکزی قناعت نداشتند، می‌توانستند مستقیماً نزد وزیر عدلیه استیناف‌خواهی نمایند. همچنان، قانون ۱۳۴۴( ۱۹۶۵) اولین مرجع قانونی مساعدت‌حقوقی را ایجاد نمود. درحالیکه قانون مذکور حقی برای «مساعدت‌حقوقی» را ایجاد نکرد ولی وزارت عدلیه را مکلف ساخت تا بودجه‌ای را به این منظور تخصیص دهد و همزمان باارایۀ مساعدت حقوقی توسط وزارت عدلیه، کمیتۀ مرکزی وکلای‌مدافع شدیداً کنترول‌شده توسط دولت، صلاحیت توزیع این خدمات را به عهده داشت. مادۀ ۱۱چنین صراحت دارد:

در بودجه وزارت عدلیه مبلغی جهت اعانت به مؤکلین بی‌بضاعت تخصیص داده می‌شود.

وزیر عدلیه صلاحیت دارد توسط کمیتۀ مرکزی مدافعین، چنین اشخاص را تشخیص دهد.

قابل تذکر است که این قانون مبیّن دسترسی به مساعدت حقوقی بین پرونده‌های جزایی و مدنی تفکیک قایل نشده است.

ظاهرشاه قانون جدیدی مربوط به وکلای مدافع را در سال ۱۳۵۱( ۱۹۷۲) یعنی فقط کمی قبل از پایان پادشاهی‌اش نشر کرد.قانون تنظیم امور وکلای‌مدافع (قانون ۱۳۵۱) در خیلی موارد با قانون ۱۳۴۴( ۱۹۶۵) مشابه ولی حاوی تغییرات محدودی بود.برای وکلای‌مدافع چوکی‌های بیشتری در کمیته مرکزی وکلای مدافع داده شد که آن‌ها از طرف همتایان شان (وکلای مدافع) انتخاب می‌شدند که این امر توازنی را میان اعضای دولتی و وکلای مدافع، در کمیته تأمین می‌کرد.[۹] همچنان ساختار پیشبینی‌شده در قانون ۱۳۴۴( ۱۹۶۵)در زمینۀ دسترسی به مساعدت‌های حقوقی، قدرت تصمیم‌گیری در مورد توزیع مساعدت‌های حقوقی را از وزارت عدلیه و کمیتۀ مرکزی وکلای مدافع، به قاضی و سارنوال صالح انتقال داده بود و این امر بستگی به آن داشت که ماهیت پرونده جزایی است یا مدنی.مادۀ ۱۰قانون ۱۳۵۱( ۱۹۷۲) چنین صراحت دارد:

هرگاه متهم یا طرف دعوی بی‌بضاعت باشد، برای او به ترتیب آتی وکیل مدافع تعیین می‌شود:

۱.قاضی محکمه‌ای که دعوی در آن مطرح می‌گردد در قضایای جزایی به درخواست شخص و پیشنهاد سارنوال و در قضایای حقوقی به درخواست شخص و تثبیت خود، وکیل مدافع اشخاص بی‌بضاعت را از جمله وکلای دارای جوازنامه تعیین می‌کند.

۱.……

۲.حق‌الزحمه وکلای مذکور از بودجه دولت پرداخته می‌شود و اندازۀ آن توسط مقررات تعیین می‌شود.[۱۰]

قانون ۱۳۵۱(۱۹۷۲) در چهار رژیم پی‌درپی فقط در اوراق کتاب باقی ماند تا هنگامیکه در دلو ۱۳۶۵ (فبروری۱۹۸۷)در اوایل حکومت داکتر نجیب‌الله رسماً لغو گردیدو جای خود را به قانون وکلای مدافع ۱۳۶۶ ( ۱۹۸۷ ) داد.[۱۱]این قانون نیز مانند دو قانون قبلی، کارکنان خدمات ملکی (دولتی) را از دریافت جواز وکالت دفاع منع کرد(مادۀ ۱۳فقرۀ ۳). همچنان، قانون ۱۳۵۱اولین انجمن وکلای مدافع دارای شخصیت حقوقی (مادۀ ۴ فقرۀ ۵) و هیئت اجرائیۀمنتخبمجمع عمومی وکلای مدافع را تأسیس کرد (مادۀ ۷). اما انجمن وکلای مدافع فاقد استقلالواقعی و شبیه کمیتۀ وکلای مدافع بود که توسط قوانین ۱۳۴۴( ۱۹۶۵) و ۱۳۵۱( ۱۹۷۲ ) تأسیس شده بود. اعضای انجمن وکلای مدافع باید به رهنمودها و مشوره‌های روشمند وزارت عدلیه توجه می‌نمودند (مادۀ ۱۶فقرۀ ۲) و مجمع عمومی می‌توانست به اساس پیشنهاد وزارت عدلیه دایر گردد. وزارت عدلیه مسئولیت «رهبری عمومی انجمن وکلای مدافع» را نزد خویش حفظ کرد (مادۀ ۳۴فقرۀ ۱) وفهرست طویلی از وظایف را یکجا با رهبری عمومی انجمن وکلای مدافع به شمول نظارت بر اطاعت وکلای مدافع از قانون (مادۀ ۳۴فقرۀ ۴) انجام داد. درنهایت، استقلالیت باقی‌ماندۀ انجمن وکلای مدافع توسط مادۀ ۳۵این قانون ازبین رفت، بخاطریکه برای وزارت عدلیه صلاحیت رد یا وتو را چنین فراهم کرده است:

در صورت عدم مطابقت تصامیم مجمع عمومی ویا مصوبات کمیسیون اجرائیوی انجمن وکلای مدافع با قوانین نافذ، وزارت عدلیه جمهوری دموکراتیک افغانستان از تطبیق آن جلوگیری به عمل آورده و موضوع را به مجمع عمومی ویا کمیسیون اجرائیوی انجمن برای بررسی مجدد راجع می‌سازد.

قانون ۱۳۶۶( ۱۹۸۷ ) نیزدسترسی به مساعدت حقوقی را احتوا نمود ولی دوباره این مسئله را که کی باید مساعدت حقوقی را فراهم کند، دگرگون کرد. به اساس فقرۀ۱مادۀ ۲۳این قانون، محاکم می‌توانستند که مساعدت حقوقی را فقط در پروندهای جزایی اعطا نمایند (مخالف قانون ۱۳۵۱برابر با ۱۹۷۲ که مساعدت حقوقی را در قضایای جزایی و مدنی تجویز نموده بود) ولی کمیتۀ اجرائیوی انجمن وکلای مدافع یا رئیس دفتر ساحوی آن می‌توانستکه مساعدت حقوقی را در پرونده‌های جزایی و مدنی فراهم کند. در نهایت امر، وزارت عدلیه تا آن‌وقت هم نفوذ خود را حفظ کرد تا یکجا با رهبری عمومی انجمن وکلای مدافع، طرزالعمل‌های فراهم‌آوری مساعدت حقوقی را تعیین کند (جزء ۲، فقرۀ ۴، مادۀ ۳۴).

این قانون به لحاظ مسلکی تا زمان حکومت پرهرج‌ومرج مجاهدین نافذ بود و ده سال پس از انفاذ آن به تاریخ اول جدی ۱۳۷۶( ۲۲ دسامبر ۱۹۹۷)،طالبانقانون وکلای مدافعرا تصویب کرد.[۱۲]کارکنان خدمات ملکی مانند قضات، سارنوال‌ها و کارمندان دولت مانند گذشته واجد شرایط اشتغال به حرفۀ وکالت دفاع نبود (مادۀ ۷) و وزارت عدلیه کنترول نهایی خویش‌ بر حرفۀ وکالت دفاع را حفظ کرد. صلاحیت تنظیم و رهبری امور مربوط به وکلای مدافع به وزارت عدلیه تفویضگردید (مادۀ ۳) و این وزارت مسئول ارایۀ جوازنامه برای وکلای مدافع بود (فقرۀ ۱ مادۀ ۸).طبق این قانون، انجمن مرکزی وکلای مدافع در چوکات وزارت عدلیه ـ طوریکه در  قوانین ۱۳۴۴و ۱۳۵۱نیز پیشبینی شده بود ـ نهادیمتشکل از ۱۱نفر کارمند خدمات ملکی و پنج نفر سابقه‌دارترین وکلای مدافع به انتخاب شخص وزیر بود (مادۀ ۱۸). این انجمن مرکزی در میان سایر وظایف، مسئول تأدیب وکلای مدافع بود و در این قانون حکمی در مورد مساعدت حقوقیوجود نداشت.

حدود یک سال پس از انفاذ قانون ۱۳۷۶(۱۹۹۷) ملا عمر فرمانی را به تاریخ ۱۵عقرب ۱۳۷۶( ۶ نومبر ۱۹۹۸) صادر کرد و این فرمانمبیّن آن بود که “قانون مذکور در پایتخت و مراکز ولایات به نحوی که قرار بود تطبیق شود، تطبیق نشد”.[۱۳]احتمالاً طالبان برای تصریح مجدد علاقۀ خویش برای پیروی از قانون ۱۳۷۶، به تاریخ ۸ اسد ۱۳۷۸( ۳۰ جولای  ۱۹۹۹ ) قانون دومی را در مورد وکلای مدافع تصویب کرد که تقریباً همانند قانون ۱۳۶۷( ۱۹۹۷) بود.[۱۴]

گفتار دوم: از قانون تا واقعیت؛ وکالت دفاع و مساعدت حقوقی پیش از ۱۳۸۱

الف: تخمین تعداد وکلای مدافع افغانستان پیش از ۱۳۸۱

هرچند مسایل مربوط به وکلای مدافع در طول سال‌ها بطور جدی تنظیم گردیده است. در مورد تعداد وکلای مدافع اگر گفته نتوانیم که هیچ نبوده ولی گفته می‌توانیم که رقم شان کوچک بوده است. یکی از معین‌های اسبق وزارت عدلیه که در دوران خدمت خویش، در مراحل مختلفی به عنوان قاضی، سارنوال و وکیل مدافع کار کرده است، می‌گوید؛هنگامیکه وی به عنوان قاضی در زمان حکومت ظاهرشاه کار می‌کرد، تعداد وکلای مدافع در سراسر کابل شاید بیشتر از ده نفر نبود. در مقابل، یکی از نویسنده‌ها در نوشتۀ۱۳۵۹ خویش تعداد کُلِّوکلای مدافع افغانستاندر زمان حکومت داوود خان یعنی از سال ۱۳۵۲الی انقلاب ثور را به ۱۶۲نفر تخمین نموده است که  در کابل و هرات متمرکز بوده‌اند.[۱۵]

یکی دیگر از وکلای مدافع که به گفتۀ خودش تقریباً ۴۱سال به عنوان وکیل مدافع کار کرده است، تعداد وکلای مدافع سراسر افغانستانرا در دوران کمونیست‌ها۳۰۰ تا ۴۰۰نفر و در دوران مجاهدین ۳۸۰تا ۴۰۰ نفر تخمین نموده است.[۱۶]

وضعیتی ‌که در آن رقم  وکلای مدافع در زمان کمونیست‌ها و مجاهدین رشد کرد،نشان‌دهندۀ این است که وکالت دفاع نوعاً به عنوان حرفۀ حقوقی بدیل در صورت عدم‌موجودیت وظیفۀ دولتی، نگریسته می‌شد. بر اساس یکی از منابع، حکومت کمونیستی تعداد زیادی از حقوقدانان کارمند دولت را که آموزش‌های مذهبی داشتند، بطور اجباری اخراج نمود و این حقوقدانان اخراجی وکیل مدافع شدند و به این وسیله تعداد وکلای مدافع در این زمان  افزایش یافت.[۱۷]برمبنای همان منبع؛ حکومت مجاهدین نیز بطور مشابه قضات و سارنوال‌های که مجاهدین نسبت به آنها بی‌اعتماد بودند و کسانیکه در زمان کمونیست‌ها تعیین شده بودند، را اخراج و این امر رقم وکلای مدافع را دوباره بزرگ نمود.[۱۸]

درحالیکه تخمین زدن تعداد وکلای مدافع در رژیم طالبان مشکل است ولی احتمالاً تعداد آنان نسبت به تعداد محدود سال‌های قبل کاهش یافته بود. یکی از منابع تعداد آنان را ۱۰۰ نفر و منبعی دیگر ۲۰۰نفر تخمین نموده ولی بازهم اکثریت در کابل مستقر بوده‌اند. با این همه، یک منبع که در زمان طالبان به‌حیث وکیل مدافع کار کرده است می‌گوید که طالبان نقش وکلای مدافع را در نظام عدلی جدی گرفتند و به وکلای مدافع اجازه دادند تا در این دوران فعالانه کار کنند. دلیل مسئلۀ فوق یکی از قواعد فقه حنفی، «برای متهمینی‌ که اتهامات علیه خود را نمی‌دانند وکیل مدافع فراهم شده می‌تواند»، بود.

ب: توزیع مساعدت حقوقی پیش از ۲۰۰۱

طوریکه در افغانستان «عدم‌وفق قانون و عمل» معمول است؛ وقتی به موضوع وکالت دفاع و مساعدت حقوقی وارد می‌شویم، قانون و عمل مترادف همدیگر نبوده‌اند. یک منبع اظهار نمود که تذکر از مساعدت حقوقی در قانون ۱۹۶۵ بیشتر جنبۀ سیاسی برای نمایش مردمی (دموکراتیک) شدن افغانستان داشت و در عمل مساعدت حقوقی واقعاً وجود نداشت.[۱۹]

مساعدت حقوقی برای اولین بار بطور غیرمنظم در زمان کمونیست‌ها قابل‌دسترس شد اما بر اساس ساختار‌های از قبل تعیین‌شده توسط قانون، فراهم نمی‌شد و بیشتر توسط قضات و سایر اشخاص نزدیک به دولت بر مبنای روابط شخصی به عنوان «مرحمت شخصی» برای متهم توزیع می‌شد. وکلای مدافع مزد ارایۀ مساعدت حقوقی درخواست‌شده توسط دولت رابه ندرت دریافت یا شاید هم هرگز دریافتنکرده باشند.[۲۰]بر اساس گفتۀ یک منبع، سفارش فراهم‌آوری مساعدت حقوقی به وکیل مدافع از طریق وزارت عدلیه می‌آمد و آن هم بدون درنظرداشت احکام قانون. اکنون که منبع به یاد می‌آورد؛ وزارت عدلیه در زمان کمونیست‌ها ترجیح می‌داد تا از طریق تلیفون سفارش فراهم‌آوری مساعدت حقوقی برای شخص معیّن را به وکیل مدافعارایه نمایند و در زمان مجاهدین و طالبان این امر از طریق ارسال نامه انجام می‌شد. این وکیل مدافع بعضی اوقات مزد کار خویشرا از دولت دریافت می‌کرد ولی حکومت مجاهدین هرگز مزد او را را نپرداخت.

هرچند در قوانین طالبان حکمی در مورد مساعدت حقوقی وجود نداشت ولی مساعدت حقوقی گه‌گاه در چوکات میکانیزم‌های مشابه قابل‌دسترس بود. بطور مثال یک وکیل مدافع گفت که او در دوران طالبان باید از شخصی یک یا دو بار بطور رایگان وکالت می‌کرد.

مبحث دوم: دهۀ اخیر؛ وکلای مدافع و مساعدت حقوقی در ۱۳۸۱

گفتار اول: افزایش وکلای مدافع و مساعدین حقوقی

از سقوط طالبان در قوس ۱۳۸۰الی تقریباً اواخر قوس ۱۳۸۱ساختار‌های ضعیف قبلی که از طریق آن مساعدت‌های حقوقی در زمان طالبان فراهم می‌شد، کاملاً متلاشی گردید. در این دوره، شخص متهم یا باید وکیل مدافع شخصی استخدام می‌کرد یا خودش از خود دفاع می‌کرد و این هم ممکن بود که یکی از اعضای خانواده متهم، از وی وکالت دفاع می‌نمود. همچنان تعداد وکلای مدافع محدود بود. یک وکیل مدافع بیان نمود که وقتی او در سال۱۳۸۱ برای ثبت نام به وزارت عدلیه مراجعه کرد، فقط ۴۰ نفر به عنوان وکیل مدافع ثبت‌ شده بود؛ به شمول کسانیکه او می‌دانست فوت‌شده‌بودند یا در خارج از کشور زندگی می‌کردند ولی احتمالاً وکلای مدافع ثبت‌نشده نیز برای استخدام وجود داشت.

فقط پنج سال بعد، بین سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۷(۲۰۰۷) حدود ۳۰۰نفر وکیل مدافع در وزارت عدلیه ثبت شده بودند.[۲۱]مؤسسات غیردولتی سهمی را برای فراهم‌آوری مساعدت حقوقی اختصاص دادند که اولین مؤسسه در سال ۱۳۸۱آغاز به کار کرد. این مؤسسه ازمیان۳۰۰ نفر وکیل مدافع، ۱۹۰نفر آن را استخدام کرد که از میان ۱۹۰نفر مذکور، ۱۶۱نفر آن در بخش حقوق جزا (قضایای جزایی) کار می‌کردند و این مؤسسه در ۱۸ولایات افغانستان حضور داشت.[۲۲]

علاوه برآن، ستره محکمه برنامۀ مساعدت حقوقی خود را با استخدام ۱۹نفر وکیل مدافع برای فراهم‌آوری مساعدت حقوقی عمدتاً در کابل آغاز کرد.[۲۳]

در اواخر ۱۳۹۰انجمن مستقل وکلای مدافع ـادارۀ خودانتظامی‌که میان سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۷(۲۰۰۸) تأسیس شد ـتعداد وکلای مدافع به‌شمول وکلای مدافع آزاد، مساعدین حقوقی مؤسسات و وظیفه‌دارانی‌که عملاً کار وکالت نمی‌کنند را ۱۲۵۰نفر محاسبه کرد.[۲۴]فعلاً تقریباً ۳۰۰نفر مساعدین حقوقی در ۳۳۴۴ ولایت افغانستان کار می‌کنند که ۱۸۱نفر آن توسط پنج مؤسسۀ بزرگ فعال در افغانستان، در ۳۴ولایات استخدام شده و ۶۹نفر آن توسط دولت در ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه در ۱۶ولایات استخدام گردیده‌اند که ۳۲نفر آن توسط بانک جهانی تمویل گردیده ولی در چوکات ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی در ۵ ولایت کار می‌کنند.[۲۵]یک تعدادی از این مساعدین حقوقی برای یکی از «مؤسسات فراهم‌کنندۀمساعدت‌های حقوقی» کوچک و تک‌دفتر، کار می‌کنند. در حال حاضر، مساعدین حقوقی در ولایات کابل و هرات و بلخ متمرکز شده و در حال قدم گذاشتن به مکان‌های دومی و سومی اند. البته این رقم  به علت افزایش و کاهش پروژه‌های تمویلی در حال نوسان است و وزارت عدلیه و بانک جهانی در آیندۀ نزدیک، پلان‌هایی برای افزایش تعداد وکلای مدافع در ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی دارند. گرچه تعداد مشخص وکلای مدافع و مساعدین حقوقی ثبت‌شدۀ فعلی نسبتاً کم است ولی رشد مستمر دهۀ اخیر مؤثر است. در حال حاضر تعداد وکلای مدافع ثبت‌شده حدود سی برابرِ تعداد وکلای مدافع در یک سال پس از طالبان است. تنها در پنج سال اخیر، تعداد وکلای ثبت‌شده چهار برابر افزایش یافته، تعداد آنانیکه بطور اختصاصی در فراهم‌آوری خدمات مساعدت حقوقی کار می‌کنند دوسوم افزایش یافته و مساعدت حقوقی فعلاً در موقعیت‌های دو برابر تعداد ولایات افغانستان قابل‌دسترس است. تعداد وکلای مدافع در مقایسه با تعداد پیش از سال۱۳۸۱، رشد اخیر بسیار مؤثر و قابل‌ملاحظه است.

گفتار اول: راه‌یابی اجباری؛ پذیرش وکلای مدافع درنظام عدالت جزایی

طوریکه تعداد وکلای مدافع پس از سال ۱۳۸۱افزایش یافت، نقشی را که وکلای مدافع در نظام عدالت جزایی بازی می‌کردند نیز توسعه یافته و منجر به ارایۀمعیارهای پاسخگویی گردید که چگونه پولیس، سارنوال و قاضی از صلاحیت‌های قانونی استفاده نمایند.

در اوایل، پس از سقوط رژیم طالبان، وکلای مدافع در نظام عدالت جزایی مانند مهمان‌های ناخوانده بوده و اجازه نداشتند تا در تمام مراحل تحقیق و محاکمه اشتراک نمایند. یکی از وکلای مدافع که بین سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۸۳(۲۰۰۴) به این‌سو با یکی از مؤسسات فراهم‌کنندۀ مساعدت حقوقی کار می‌کرد، گفت که او در ابتداء اجازه نداشت تا در تحقیقات مراحل پولیس و سارنوالی اشتراک نماید. بخاطریکه، او و همکارانش از تاریخ جلسات محاکمه مطلع نمی‌شدند، او گفت؛ «ما همیشه در تلاش معلوم کردن این بودیم که چه وقت جلسات محاکمه قضایای ما دایر می‌گردد» و یگانه راه برای چنین امری، قدم زدن در دهلیزهای محاکم کابل بود تا مطمین می‌شدند که مؤکلین شان در اطاق جلسۀ محاکمه نیست. او علاوه کرد که اتفاقاً تعدادی از جلسات محاکمه را به نسبت عدم‌اطلاع‌یابی از تاریخ تدویر آن، بسادگی از دست داد. اگر او حضور خود در جریان جلسۀ محاکمه مؤکلش را تنظیم می‌کرد، قاضی برایش فقط اجازه خواندن دفاعیه را می‌داد و اجازه نداشت که استدلال اضافی می‌کرد تا محاکمه باز یا پهن می‌شد. وکلای مدافع بعضی اوقات حتی قادر به خواندن دفاعیۀ مرتبۀ خویش نبودند، باید دفاعیۀ خود را قبل از جلسۀ قضایی تقدیم می نمودند و اجازۀ ورود به اطاق محکمه (جلسۀ قضایی) را نداشتند. یکی از وکلای مدافع گفت که در چنین مواردی، سارنوال دفاعیه او را در جلسۀ قضایی به خوانش می‌گرفت و یکی دیگر از وکلای مدافع گفت: «سارنوال‌ها از آمدن وکلای مدافع به محکمه ناخشنود می‌شدند»

یکی از وکلای مدافع که کار وکالت را بین سال‌های۱۳۸۲-۱۳۸۳(۲۰۰۴) آغاز کرد، گفت که او در آغاز یک وکیل مدافع کاغذکار بودـ کسی که فقط برای مؤکلش دفاعیه‌ای در پاسخ به صورت دعوی سارنوال می‌نوشت ـ و هرگز در محکمه ظاهر نشده و حتی با مؤکلین‌اش صحبت نکرده است. او گفت «اینطور رایج بود»:

«که دفاعیه را برای خانوادۀ متهم بدهم یا بعضی اوقات خودم به محکمه ببرم. من بعداً در مورد نتایج قضیه معمولاً از طریق کسی از خانوادۀ متهم باخبر می‌شدم و آن فقط در صورتی بود کهیک طرف یا طرفِ دیگرقضیه استیناف‌خواه شده بود.»

پس از آن، او در یکی از مؤسسات فراهم‌کنندۀمساعدت‌های حقوقیبین سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۵(۲۰۰۶) استخدام گردید و برنامۀ آموزشی مشخصی پیرامون اینکه «چگونه در تمام مراحل عدالت جزایی اشتراک نمود؟» را دریافت کرد که این امر موجب هرچه بیشتر فعال شدن وی در راستای دفاع از مؤکلین‌اش گردید. هنوزهم حتی پس از آغاز کار با مؤسسه فراهم‌کنندۀمساعدت‌های حقوقی، لزوماً اجازه نداشت که دوسیه تعقیب عمومی(سارنوالی) را قبل از محاکمه ببیند.

وکلای مدافعی که بخاطر این مقاله مورد مصاحبه قرار گرفتند، گفتند که وضعیت روز به روز در حال بهبود است و یکی از آنها چنین بیان کرد:

«در اوایل مواجهه‌ای بودن، خوب نبود و خوب بود که با دلربایی، راه خود را به محاکم باز ‌کرد. وکلای مدافع مؤفق، برای قضات محترم بود و آهسته کار می‌کردند. هیچ وسیلۀ‌ جادویی برای این مشکلات وجود نداشت و این امر به کار سخت نیاز داشت و پیشرفت کُند بود. شرایط بنابر دلایل مختلفی چون؛ اعضای جامعۀ حقوقی، اشتراک در کارگاه‌های آموزشی–اینکه قانون چگونه باید قانون تطبیق شود –را آغاز کردند، وکلای مدافع کارمند در مؤسسات، مباحثه‌های جدید حقوقی را به رهنمایی مشاورین تخنیکی خارجی پدید آوردند و جامعۀ بین‌المللی بر نهاد‌های عدلی فشار وارد کرد تا تغییر نمایند، آغاز به تغییر کرد.»[۲۶]

مشاور بین‌المللی یکی از مؤسسات فراهم‌کنندۀ مساعدت حقوقی اشاره کرد که رهنمود‌های تخنیکی ارایه‌شده توسط مشاورین خارجی برای مساعدین حقوقی مؤسسات، تأثیر فزاینده‌ای بر جامعه وکلای مدافع آزاد داشت، پس از آنکه تعدادی از وکلای مدافع قبلاً استخدام‌شده توسط مؤسسات، به کارهای آزاد (شخصی) رو آوردند؛ مهارت‌های خویش را با یکدیگر شریک کردند.

یکی دیگر از وکلای مدافع این تغییر تدریجی را به این حقیقت نسبت داد که «قضات کیفیت کار ما را تشخیص دادند» و همچنان به علت ارسال مکتوبی از طرف ستره محکمه برای محاکم تحتانی با تصریح اینکه جلسات محاکمه بدون حضور وکیل مدافع دایر شده نمی‌تواند.

امروز، اشتراک وکلای مدافع در فرایند عدالت جزایی نسبت به اوایل دورۀ پساطالبان، بیشتر مقبولیت دارد. به گفتۀ یکی از وکلای مدافع، حالا اشتراک در مراحل تحقیقی یک مسئلۀ بسیار معمول است. همچنان مسئلۀ حضور وکیل مدافع در جلسۀ محاکمه در بسیاری از ولایات و محاکم، دیگر بحث برانگیز نیست.

حتی بعضی اوقات خود قضات از وکلای مدافع درخواست می‌کنند که در جلسۀ قضایی حاضر شوند یا مؤکلین وکلای مدافع را در آخرین دقیقه مجبور خواهند کرد تا وکیل مدافع متهم قبل از تداوم جلسۀ قضایی،برای وکالت حاضر باشدـ عملی که بیشتر از یک مساعد حقوقی از آن شکایت کرده است.

برای وکلای مدافع بطور فزاینده اجازۀ اشتراک در جلسات قضایی البته فراتر از خواندن دفاعیۀ محض، داده شدولی بعضی وکلای مدافع از عدم‌توجه یکسان قاضی به استدلال‌های آنها و پولیس یا سارنوال شکایت کردند.

طوری که در بالا تذکر رفت، طبیعت پیشرفت در ده سال گذشته معتدل بوده و بر اساس ولایت، قاضی، محکمه و نهاد تحقیق‌کننده فرق می‌کند. بطور مثال، ریاست عمومی امنیت ملی در برابر پیشرفت‌ها قسمیکه در جاهای دیگر انجام شده، مقاومت کرده است. مأموریت کمک ملل متحد برای افغانستان (یوناما) اخیراً گزارش داده است که وکلای مدافع بطور عموم نتوانسته‌اند به مؤکلین شان ـکه توسط ریاست عمومی امنیت ملی نگهداری می‌شوندـ دسترسی داشته باشند:

«تقریباً تمام وکلای مدافع به یوناما اطلاع دادند که آنها به تأسیسات ریاست عمومی امنیت ملی دسترسی محدود داشتند، طوری کهمسئولین ریاست امنیت ملی از دسترسی ایشان به توقیفی‌ها جلوگیری می‌کردند. در بسیاری موارد،مسئولین ریاست عمومی امنیت ملی تأیید کرده‌اند که آنها قصداً دسترسی وکلای مدافع را بخاطر ترس از تأثیرگذاری آنها بر توقیفی‌ها و ایجاد مانع در تحقیق آن ریاست،محدود می‌کنند.»[۲۷]بطور غیرشگفت‌آور، طور مثال ریاست عمومی امنیت ملی اجازه اشتراک وکلای مدافع در مراحل اولیۀ تحقیق را رد می‌کند و هیچگونه افشاگری قبل از محاکمه را (برای وکیل مدافع) فراهم نمی‌کند. از این‌رو، وکلای مدافع اشخاص تحت نگهداری ریاست عمومی امنیت ملی که به جلسۀ محاکمه می روند، فقط صورت دعوی را می‌بینند.

علی‌رغم تغییرات ظاهراً معتدل در ده سال اخیر، پیشرفت‌های انجام شده گام‌های مهمی در راستای تأمین احترام به استانداردهای ملی و بین‌المللی محاکمۀ عادلانه است. علاوه بر آن، این پیشرفت «به سختی حاصل‌شده» بیانگر قدم‌های آهسته ولی واقعی و ریشه‌یی اصلاحات در بخش حاکمیت قانون است.

گفتار سوم: چهارچوب حقوقی فعلی

پس از سال ۱۳۸۲سه پیشرفت مهم در قوانینِ تأثیرگذار بر مساعدت حقوقی در افغانستان به عمل آمد:

اول، قانون اساسی فعلی (قانون اساسی ۱۳۸۲) به تاریخ ۱۳سرطان ۱۳۸۳نشر گردید.[۲۸]در میان سایر حقوق جدید درج‌شده در قانون اساسی ۱۳۸۲، مادۀ ۳۱قانون اساسی حق داشتن وکیل مدافع دولتی در قضایای جزایی را نیز بیان نموده است: «دولت در قضایای جنایی برای متهم بی‌بضاعت وکیل مدافع تعیین می‌نماید.»

دوم، پس از تقریباً چهار سال از معرفی قانون اساسی، آقای کرزی مانند حکومت‌های قبلی به نوبۀ خود قانون وکلای مدافع را تصویب کرد. قانون وکلای مدافع که در جریدۀ رسمی به تاریخ ۲۶ قوس ۱۳۸۳نشر شد و سه ماه بعد نافذ گردید، قانون ۱۳۷۸را که تا آن وقت بر امور وکلای مدافع حاکم بود، لغو نموده و جایگزین آن گردید.[۲۹] قانون وکلای مدافع بر وکلای مدافع غیردولتی قابل تطبیق است و همینطور تفکیک سابق میان وکلای مدافع و سایر مسلکی‌های رشتۀ حقوق استخدام‌شده توسط دولت را ابقاء می‌کند.فقرۀ اول مادۀ ۳ این قانون مشخص می‌نماید که مکلفیت دولت مندرج مادۀ ۳۱ قانون اساسی ۱۳۸۲مبنی بر فراهم‌آوری مساعدت حقوقی به عهدۀ وزارت عدلیه گذاشته می‌شود: «به منظور تطبیق حکم مندرج مادۀ ۳۱قانون اساسی، وزارت عدلیه مکلف است در قضایای جنایی برای اشخاص بی‌بضاعت در هر مرحلۀ تعقیب عدلی مساعد حقوقی تعیین نماید.» هرچند قانون وکلای مدافع فاصلۀ عمیقی را با عرف ایجاد کرد و وکالت دفاع را نیز به عنوان مسلک خودانتظامِ تحت کنترول انجمن مستقل وکلای مدافع درآورد. به اساس قانون وکلای مدافع، انجمن مستقل وکلای مدافع یک نهاد مستقل و قانونی و مسئول ارائۀ جواز، تأدیب، سازماندهی و تنظیمات عمومی وکلای مدافع است و توسط مجمع عمومی وکلای مدافع – که به نوبۀ خود رئیس و هیئت اجرائیه را انتخاب می‌کند- کنترول می‌شود. بر مبنای قانون وکلای مدافع، وزارت عدلیه هیچ صلاحیتی را در زمینۀ تنظیم یا کنترول وکلای مدافع ندارد. رئیس جمهور حامد کرزی در فرمان منضمۀ قانون وکلای مدافع، ریاست مساعدت‌های حقوقی ـ که قبلاً در ستره محکمه تأسیس گردیده بود ـ را به وزارت عدلیه یعنی جاییکه باید در آن باشد، انتقال نمود.[۳۰]

سومین پیشرفت حقوقی، معرفی مقررۀ مساعدت حقوقی (مقرره) به تاریخ ۱۲ سرطان ۱۳۷۸ بود.[۳۲]وقتیکه مقرره به تصویب رسید، منعکس‌کنندۀ واقعیت نظام مساعدت حقوقی بود و نظام مساعدت حقوقی مختلطِ متشکل از ریاست مساعدت‌های حقوقی (مادۀ ۱۴)، اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع و مؤسسات و کلینیک‌های حقوقی دارندۀ جواز (فقرۀ ۱ مادۀ ۱۵) را تأیید می‌کند. همینطور، درحالیکه قانون وکلای مدافع تنها بر وکلای مدافع تطبیق می‌شود ولی مقرره بطور ملی بر تمام وکلای مدافعی تطبیق می‌شود که در این نظام مختلط خدمات مساعدت حقوقی را فراهم می‌کنند؛ خواه این که توسط دولت در ریاست مساعدت‌های حقوقی استخدام شده باشند یا دارندۀ جواز انجمن مستقل وکلای مدافع باشند، مانند وکلای مدافع خصوصی (آزاد) و وکلای مدافع مؤسسات. علی‌رغم این واقعیت که مکلفیت ناشی از قانون اساسی تنها به قضایای جزایی تعمیم می‌یابد، ولی مقرره مشخصاً قضایای مدنی اطفال و زنان را نیز شامل دسته‌بندی قضایای سزاوارِ مساعدت حقوقی نموده است. در این صورت، مقرره موجودیت سابق مساعدت‌های حقوقی در قضایای جزایی و مدنی را انعکاس می‌دهد.

این مقرره، نهادهای پولیس، سارنوالی و محکمه را مکلف می‌نماید که متهم بی‌بضاعت را به مساعد حقوقی و نهادهایی که مشخصاً می‌توانند مساعد حقوقی را برای وکالت متهم بی‌بضاعت درخواست کنند- معرفی نمایند (مادۀ ۱۶). متهم بی‌بضاعت قبل از واجد شرایط بودن برای مساعدت حقوقی، باید فورم بی‌بضاعتی را خانه‌پری و تصدیق کند که او استطاعت گرفتن وکیل مدافع را ندارد (فقرۀ ۲ مادۀ ۵). هنگامیکه بورد مساعدت‌های حقوقی فورم بی‌بضاعتی را تهیه نمود، هر مساعد حقوقی در عمل به نحوِ خود آن‌را جهت این که آیامؤکل احتمالی باید واجد شرایط مساعدت حقوقی باشد یا خیر، استفاده می‌نمایند.

مقرره، نهادی بنام بورد مستقل مساعدت حقوقی «بورد مساعدت حقوقی یا بورد»  را ایجاد می‌کند که هدف از بورد مساعدت حقوقی در مادۀ ۱۹ مقرره چنین تعیین گردیده است: «به منظور تنظیم امور و ادارۀ مؤثر مساعدت‌های حقوقی و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های مراجع ذیربط (ارایه‌کنندۀ مساعدت حقوقی)»

بورد مساعدت حقوقی به اساس فقرۀ اول مادۀ ۱۹متشکل از هفت عضوِ ذیل است:

• نمایندۀ باصلاحیت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل
• نمایندۀباصلاحیت دانشکده شرعیات دانشگاه کابل
• نمایندۀ باصلاحیت وزارت امور زنان
• نمایندۀ باصلاحیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
• نمایندۀ باصلاحیت انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان
• نمایندۀ منتخب تمام مؤسسات فراهم‌کننده مساعدت حقوقی
• رئیس ریاست مساعدت حقوقی وزارت عدلیه

اعضای بورد برای مدت دو سال خدمت می‌کنند و از میان خود یکی را به حیث رئیس انتخاب می‌کنند (فقره های ۲ و ۳ مادۀ ۱۹).

مبحث سوم: مشکلات مقررۀ مساعدت حقوقی و منازعات در جامعه مساعدت حقوقی

گفتار اول: عدم‌استقلالیت بورد مستقل مساعدت حقوقی

مقرره از مشکلات زیادی رنج می‌برد که مشروعیت آن را از بنیاد تخریب می‌کند و آن مسئله منجر به پیدایش منازعاتی در جامعۀ مساعدت حقوقی گردیده است.

اندیشۀ اصلی برای تأسیس بورد مساعدت حقوقی بر اساس گفته‌های اصلاح‌گرایان خارجی دست‌اندرکار تأسیس آن، این بود که بورد نقش یک کانون مالی برای پرداخت مصارف تمام مساعدین حقوقی اعم از وکلای مدافع خصوصی (آزاد)، مؤسسات فراهم‌کنندۀ مساعدت حقوقی و ریاست مساعدت حقوقی را داشته باشد و به این اساس هماهنگ‌کنندۀ نظام مختلط مساعدت حقوقی نیز باشد. بورد مساعدت حقوقی قرار بود که در ابتداء به نوبۀ خود از طریق تمویل‌کننده‌های خارجی و با حکومت تمویل گردیده و در نهایت امر تمام مسئولیت مالی را به عهده گیرد. مسئلۀ کلیدی در اجرای مؤثر این نقش توسط بورد، این بود که بورد باید مستقل از حکومت باشد.

وقتیکه بورد مساعدت حقوقی افتتاح شد، آقای سرور دانش وزیر عدلیه برای استقلالیت بورد اطمینان داده و گفت:«وزارت عدلیه غیر از فراهم‌آوری کمک و حمایت، هیچ مداخله‌ای در امور بورد نخواهد کرد.»[۳۲]بورد از زمانیکه به اساس مقرره تأسیس شده است، بیشتر شبیه یکانجمن قوی دولتی وکلای مدافع است ـکه توسط قوانین سابق وکلای مدافع ایجاد شده بود ـ تا این که یک نهاد مستقل باشد.

اولاً، وزارت عدلیه کنترول خویش بر چگونگی توزیع مساعدت حقوقی را حفظ کرده است. مادۀ ۳ مقرره چنین صراحت دارد: «وزارت عدلیه امور مربوط به مساعدت‌های حقوقی به اشخاص بی‌بضاعت را به همکاری بورد مستقل مساعدت حقوقی در سطح کشور تنظیم می‌نماید.»

یکی دیگر از موارد تضعیف‌کنندۀ استقلالیت بورد این است که مقرره، دبیرخانه (سکرتریت) بورد مساعدت‌های حقوقی را در ریاست مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه جابجا نموده و صلاحیت درجه دوم را برای تنظیم «سایر امور اداری بورد مستقل مساعدت‌های حقوقی» تفویض می‌نماید (مادۀ ۲۳).

چگونگی عضویت بورد، از« انجمن قوی – دولتی وکلای مدافع» سابق تقلید گردیده است. از میان هفت نفر اعضای بورد، چهار نفر آن (نمایندگاندانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل، وزارت امور زنان و ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه) کارمندان خدمات ملکی هستند و فقط دو نفر آن لازم است که تجربۀ مسلکی ارایۀ خدمات مساعدت حقوقی یا وکالت دفاع را داشته باشند (یعنی مؤسسات و نمایندگان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان)، گرچه معلوم می‌شود که نمایندۀ دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابلآقای دین‌محمد گران، شاید سابق وکیل مدافع بوده باشد.

از آن جهت که مقرره ورود فقط یک نفر نمایندۀ مؤسسات را در بورد هفت نفری تجویز کرد، این مسئله به‌محض انفاذ مقرره به یک بحث جنجال‌برانگیز تبدیل گردید.مؤسسات فراهم‌کنندۀ مساعدت‌های حقوقی به این خاطر جنجال می‌کردند که آنها فراهم‌کننده‌های کلیدی خدمات مساعدت‌های حقوقی در سراسر کشور بوده و خواهند بود و به این ملحوظ؛ آنها باید نمایندگی موسعیدر بورد داشته و به مفهوم موسع، کنترول موسعی نیز بر چگونگی تنظیم مساعدت‌های حقوقی داشته باشند.

نمایندگان مؤسسات فراهم‌کنندۀمساعدت‌های حقوقی تلاش کردند که وزیر عدلیۀ آن وقت شخصاً مقرره را تعدیل نموده و تعداد نمایندگان مؤسسات را افزایش دهد، ولی این امر به ناکامی انجامید. نمایندگان مؤسسات بعداً درخواست خود را مستقیماً در یکی از جلسات بورد در اسد ۱۳۸۹مطرح کردند که از طرف بورد رد شد. طوری که بورد به اتخاذ تصامیم خویش که برای مؤسسات غیرمحبوب بود (ذیلاً بیان می‌گردد)، آغاز کرد و موضوعاتی چون ترکیب و در نهایت استقلالیت بورد به عنوان شکایت اساسی‌ای تبدیل شد که مشروعیت بورد را در میان هیئت مؤسسان ( یا رأی‌دهندگان) آن تخریب می‌کرد.

همچنان مقرره برای بورد مساعدت‌های حقوقیشخصیت حقوقی ـ آن وضعیت حقوقی که شخص یا شرکت از آن منتفع می‌شود ـ را نمی‌دهد و این مسئله‌ای است که اساساً مقصود بوده است.[۳۳] این اهمال نسبت به شخصیت حقوقی بورد از دو جهت استقلالیت بورد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اول، بورد اهلیت حقوقی قرارگرفتن به عنوان طرف قرارداد با تمویل‌کننده‌های احتمالی را ندارد که به آن وسیله استقلالیت مالی خویش را از وزارت عدلیه به دست آرد. در حقوق عرفی و مدون تنها اشخاص حقوقی (شخص حقیقی یا حکمی) می‌توانند طرف قرارداد قرار گیرند و به آن مکلف گردند. بورد مساعدت‌های حقوقی علی‌رغم فقد شخصیت حقوقی، در قوس ۱۳۸۹در کابل بانک حساب بانکی باز کرد و در ثور ۱۳۹۰با مؤسسه جی‌آی‌زی (GIZ) ـ مؤسسۀ آلمانی که تعدادی از برنامه‌های حاکمیت قانون را در افغانستان تطبیق نموده است ـ تفاهمنامۀ همکاری برای دریافت بودجه و همکاری تخنیکی امضاء نمود. دوم، ماهیت دقیق روابط بورد مساعدت‌های حقوقی با وزارت عدلیه نا‌مشخص بوده و این امر بودر را در معرض مداخله حکومت قرار می‌دهد.

گفتار دوم: احتمال عدم‌اعتبار گسترۀ مقرره مساعدت‌های حقوقی

قانونیت گسترۀ (یا حوزه) مقررۀ مساعدت‌های حقوقی و بطور مشخص، صلاحیت کنترول یا حکم‌فرمایی بورد مساعدت‌های حقوقی بر مؤسسات فراهم‌کنندۀ مساعدت‌های حقوقی، سوال‌برانگیز است.

مقرره طبق مادۀ ۳ قانون وکلای مدافع وضع شده بود که در زمینه چنین صراحت دارد: « طرز فعالیت، تشکیل، وظایف، صلاحیت‌ها و سایر امور مربوط به مساعدین حقوقی توسط مقررۀ جداگانه تنظیم می‌گردد.» پس از آن، قانون وکلای مدافع مساعد حقوقی را طور مضیّق «وکیل مدافعی که توسط وزارت عدلیه در قضایای جزایی تعیین شده باشد»، تعریف نموده است.

بنابرین، بر مبنای محدودیت‌های معیّن در قانون وکلای مدافع، مقرره تنها در مواردی که وزارت عدلیه مساعد حقوقی تعیین می‌نماید، قابل تطبیق است.

مؤسسات فراهم‌کنندۀ مساعدت‌های حقوقی و وکلای مدافع خصوصی دارندۀ جواز انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان نمی‌توانند تحت پوشش تفسیر موسعِعبارت «تعیین‌شده توسط وزارت عدلیه» قرار گیرند، زیرا نه آنها از وزارت عدلیه بودجه دریافت می‌کنند و نه وزارت عدلیه بر چگونگی توزیع مساعدت‌های حقوقیتوسط آنها، کنترول دارد.

اکنون برای اعتبار بخشیدن به گسترۀ مقرره، نیاز است تا در وضعیت موجود تغییرات مهمی آورده شود.یک راه این بوده می‌تواند که تمام مساعدت‌های حقوقی از طریق وزارت عدلیه طور مثال توسط ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی فراهم شود. این گزینه مستلزم آن خواهد بود که نظام مختلط مساعدت‌های حقوقی ساقط، بورد مساعدت‌های حقوقی حذف و تمام مؤسسات فراهم‌کنندۀمساعدت‌های حقوقیـآنانیکه نگرانی خویش را در مورد استقلالیت واقعی و ذهنی (مفهومی) بورد مطرح خواهند کرد ـمنحل گردند.

یگانه گزینۀ‌ دیگر برای قانونی‌سازی گسترۀ مقرره، این است که بورد را طبق مقصود اصلی اصلاح‌گرایان خارجی فعال ساخت و این امر نیز مستلزم آوردن تغییرات جدی‌ای خواهد بود.

اولاً، بخاطریکه قانون وکلای مدافع (فقرۀ ۱ مادۀ ۳) مشخصاً وزارت عدلیه را مسئول رفع وجیبۀ اساسی حکومت مبنی بر فراهم‌آوری مساعدت‌های حقوقی ساخته است، بورد مساعدت‌های حقوقی نمی‌تواند بسادگی این مسئولیت را به دست گیرد؛ وزارت عدلیه باید این صلاحیت را به بورد مساعدت‌های تفویض می‌کرد.

ثانیاً، بخاطریکه بورد مساعدت‌های حقوقی فاقد شخصیت حقوقی (طوری که در فوق ذکر شد) می‌باشد، نمی‌تواند بودجه دریافت نماید. بنابرین، مقرره مستلزم آن است که تعدیل گردیده و بورد را یک نهاد قانونی بسازد تا بتواند طرف قرارداد قرار گرفته، کمک‌های خارجی و واگذاری‌های حکومت افغانستان را دریافت کند.

ثالثاً، برای رسیدن به غایت مفهوم واژۀ «تعیین کردن»، لازم است که بورد مساعدت‌های حقوقی تمام خدمات مساعدت‌های حقوقی یا اقلاً خدماتی را که بر آن صلاحیت دارد، تمویل نماید ـطوری که این امر از اول توسط اصلاح‌گرایان پیش‌بینی شده بود.

این گزینه‌ها به عنوان راه‌حل‌های حیات‌بخش پیش‌کش نگردیده و در واقع هر دوی آن غیرقابل‌توصیه‌اند، ولی ترجیحاً از «برجسته‌سازی مشکل قانونی‌سازی گسترۀ مساعدت‌های حقوقی و اندازۀ مشکل‌زا بودن تسوید مقرره» کرده خوب‌تر است.

گفتار سوم: ضرورت جواز دوگانه

مقرره صلاحیت اعطا و لغو جوازنامۀ مؤسسات فراهم‌کننندۀ مساعدت‌های حقوقی (فقرۀ ۲ مادۀ ۲۰) و همچنان صدور و لغو اعتبارنامه برای مساعدین حقوقی (فقرۀ ۶ مادۀ ۲۰)را برای بورد مساعدت‌های حقوقی داده است، که مسئله آخری به وکلای مدافع شخصی دارندۀ جواز انجمن مستقل وکلای مدافع ارتباط می‌گیرد (جزء ۱، فقرۀ ۱، مادۀ ۱۵). این شرایط جوازدهی دو تناقض حقوقی را پدید می‌آورد. اول، آنها به شکل نادرست و شاید هم طور غیرقانونی به صلاحیت قانون مؤسسات غیردولتی (قانون مؤسسات) تجاوز ‌کنند و این قانون به کمیسیون عالی ارزیابی، صلاحیت تشخیص این‌را داده است که کدام مؤسسات باید در افغانستان ثبت وفعال شود.[۳۴]

دوم، آنها درتناقض با قانون وکلای مدافع قرار می‌گیرند، به نحوی که یک وکیل مدافع یک‌بار جواز انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را دریافت کرد، مستحق آن است که خدمات مساعدت‌های حقوقی را نیز فراهم کند. وکلای مدافعی که قضایای رایگان را ـطوری که تمام وکلای مدافع طبق قانون وکلای مدافع سالانه مکلف به پیشبرد آن اند ـپیش می‌برندیا آنانیکه خدمات مساعدت‌های حقوقی را با کمک‌های مالی خارجی[۳۵] فراهم می‌کنند، ظاهراً مقرره علاوه بر جواز فعالیت انجمن جواز اضافی دیگری را نیز برای آنها لازم می‌دارد. چنانچه، بورد مساعدت‌های حقوقی حالا این قاعده را چنین تفسیر می‌کند که وقتی مؤسسه فراهم‌کنندۀ مساعدت‌های حقوقی یک‌بار جواز خویش را از بورد مساعدت‌های حقوقی دریافت کرد، دیگر وکلای مدافع استخدام شدۀ آن مؤسسهنیاز ندارند که اعتبارنامه (مساعدت حقوقی) را مطالبه کنند. به عنوان یک اصل عام حقوقی، مقرره نمی‌تواند قانونی را لغو کند که به اساس آن وضع گردیده یا در تضاد با سایر قوانین دیگر قرار گیرد. درصورتیکه قانون وکلای مدافع، فردی را به محض دریافت جواز از انجمن مستقل وکلای مدافعمستحق فعالیت می‌داند، یا اگر قانون مؤسسات غیردولتیـ مؤسسه‌ای را به محض تصویب ثبت آنـاجازه آغاز کار می‌دهد، مقرره طور قانونی نمی‌تواند طور دیگری بیان نماید.در نتیجه، ضرورت جوازدهی مبتنی بر مقرره ظاهراً غیرقانونی است.

بنابر این دلایل، صلاحیت جوازدهی بورد مساعدت‌های حقوقی مایۀ متداوم جدال برای مؤسسات غیردولتی بوده است.بورد مساعدت‌های حقوقی در اولین سال و در نصف عمر خویش، پنج جلسه در مورد موضوع جوازدهی بحث نمود. در آگست ۲۰۱۰ـهمزمان با این که نمایندگی وسیع مؤسسات در بورد رد گردیده بود ـتعدادی از مؤسسات از بورد خواستند تا مقرره را تعدیل نموده و صلاحیت بورد مبنی بر جوازدهی مؤسسات فراهم‌کنندۀ مساعدت‌های حقوقی را حذف نماید. آنها در این پیشنهاد هم ناکام ماندند و سنگربندی مخالفت خود را با بورد مساعدت‌های حقوقی و مشروعیت آن، محکم کردند.

بوردمساعدت‌های حقوقی پس از دو سال از تأسیس آن، در قوس ۱۳۸۹اعمال صلاحیت جوازدهی‌اش را به اساس مقرره آغاز کرد. در نتیجه، یازده مؤسسۀ فراهم‌کنندۀ مساعدت‌های حقوقیدر اواخر سال ۱۳۸۹با بی‌علاقه‌گی اجرت را پرداخته و جواز خود را از بورد مساعدت‌های حقوقی مطالبه نمودند.[۳۶]گرچه بعضی مؤسسات مطالبۀ جوازنامۀ بورد مساعدت‌های حقوقی را رد کردند ولی قدرت‌آزمایی بالقوه‌ای رادر مورد این کهـ بورد مساعدت‌های حقوقی چه مجازاتی را علیه آنها تأسیس خواهد کرد ـ برانگیختند. رئیس یک مؤسسه که دریافت جوازنامه رارد کرده است، جسورانه گفت «بگذارید که آنها مرا از ارایۀ مساعدت حقوقی منع نماید. باز بعداً کی در کندهار از متهمین وکالت خواهند کرد.»[۳۷]

اعضای بورد مساعدت‌های حقوقی در رابطه به چگونگی برخورد با بقیه مؤسسات غیردولتی که از اجابت «ضرورت جوازنامه» سرباززده‌اند، از هم جدا شده‌اند. اما رئیس فعلی اشاره کرد که در این منازعه عقب‌گرد نخواهد کرد، گفت که اکنون او بقیه مؤسسات غیردولتی را به دریافت جوازنامه تشویق می کند ولی آنعده که اجابت نکردند، بسادگی منحل خواهند شد.

تا هنگام نوشتار این گزارش، بورد مساعدت‌های حقوقی گامی برای انحلال مؤسسات غیردولتی سرکش برنداشته است. اما تهدید انحلال، بیانگر نمونه‌ای از «ماهیت مشکل‌زای صلاحیت اعطای جوازنامۀ دوگانۀ وضع‌شده در مقرره» و «ماهیت جدل‌برانگیز روابط بعضی مؤسسات غیردولتی با بورد مساعدت‌های حقوقی» است.

گفتار چهارم: ضرورت تأدیب دوگانه

همچنان مقرره در مسئلۀ تأدیب وکلای مدافع، با قانون وکلای مدافع تصادم می‌کند. وکلای مدافع به عنوان حرفه‌ای‌های خودانتظام، توسط انجمن مستقل وکلای مدافع و از طریق ساختارهای معیّن در قانون وکلای مدافع، تأدیب خواهند شد. اما وظیفۀ نظارت و ارزیابی اجراآت و فعالیت‌های مساعدین حقوقی خواه مستخدم ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی یا مؤسسات غیردولتی (فقرۀ ۸ مادۀ ۲۰مقرره) و سمع شکایات وارده (فقرۀ ۱۰مادۀ ۲۰مقرره)، به بورد مساعدت‌های حقوقی داده شده است.

هرگاه بورد عدم مؤفقیت مؤسسه‌ای را در ایفای درست وظایف آن، تشخیص دهد، ظاهراً تأدیب مؤسسات غیردولتی را به ادارت ذیربط رها کردهو هرگونه احترامی مبنی بر تقدم قانون وکلای مدافع توسط مادۀ ۲۷مقرره ازبین رفته است، که چنین صراحت دارد:

«هرگاه مراجع مندرج فقرۀ ۱ مادۀ ۱۵این مقرره وظایف محوله را مطابق احکام این مقرره انجام ندهند، بورد مستقل مساعدت‌های حقوقی می‌تواند موافقتنامه‌های مربوط را قبل از ختم میعاد معیّنه، فسخ نماید.»

فسخ موافقتنامۀ یک مؤسسه با بورد مساعدت‌های حقوقی شبیه لغو جوازنامه است؛ یگانه تأدیبی که هر نهاد قانونی می‌تواند اعمال کند.

از طرف دیگر، بخاطر ابهامات خلق‌شده توسط رژیم جواز دوگانۀ مقرره مساعدت‌های حقوقی، این مسئله تا هنوزهم مشخص نیست که آیا یک مؤسسه پس از لغو جوازنامۀ آن از طرف بورد مساعدت‌های حقوقی، بازهم مستحق فراهم‌آوری خدمات مساعدت‌های حقوقیخواهد بود یا خیر. بنابرین، همانگونه کهمنازعه‌ای در مورد صلاحیت بورد مبنی بر اعطای جوازنامه برای مؤسسات عضو در جریان است، اگر بورد برای اعمال صلاحیت‌های تأدیبی‌اش کوشش نماید، چنین منازعه‌ای نیز بالا خواهد گرفت.

قابل تذکر است که ساختارهای تأدیبی انجمن مستقل وکلای مدافع تا حال ضعیف بوده و شاید هم انجمن مستقل وکلای مدافع در حقیقت علاقه یا قدرت سیاسی لازم برای تأسیس یک نظام تأدیبی قوی را نداشته باشد.[۳۸] در واقعیت امر، انجمن مستقل وکلای مدافع باید برای توسعۀ دسترسی و مشروعیت خود، توازن میان «ضرورت تأدیب اعضا» و «جذب وکلای مدافع بدون مجوز برای پیوستن به انجمن» را حفظ کند. داشتن ساختار تأدیبی نهایت خشن، بطور خودسرانه موجب مجازات وکلای مدافع مطیع قانون وکلای مدافعو علاقه‌مند پیوستن به انجمن مستقل وکلای مدافع و مکافات وکلای مدافع بدون مجوز و منکر پیوستن به انجمن، خواهد شد.

در نتیجه، آقای روح‌الله قاری‌زاده رئیس فعلی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان بیان نمود که او با بورد مساعدت‌های حقوقی و فرض این که بورد دارای صلاحیت تأدیبی بر مساعدین حقوقی ـ که اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع نیز هستند ـ است، مشکلی ندارد. علی‌رغم این حقیقتکه چنین حرکتِ بورد مساعدت‌های حقوقی ظاهراً صلاحیت فراگیرِ انجمن مستقل وکلای مدافع را در زمینۀ تأدیب اعضایش که در قانون وکلای مدافع تصریح شده است، کاهش خواهد داد. این در آینده معلوم خواهد شد که آیا آن اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع که از ناحیۀ ازدست‌دادگی این حوزۀ صلاحیت متأثر خواهند شد، احساس مشابهی خواهند داشت.

گفتار پنجم: تصامیم مشکل‌سازِ بورد مساعدت‌های حقوقی

ناسازگاری در جامعۀمساعدت‌های حقوقی افغانستان بیشتر از مشکلات حقوقی برخاسته از مقرر‌ه است. دو تصامیم ویژه‌ای که بورد مساعدت‌های حقوقی در سال ۱۳۹۰اتخاذ کرد، بیانگر این است که چطور یک نهاد تأسیس‌شدۀ خارجی‌ها به چشمه‌ای از منازعات در زمینه چگونگی مدیریت مساعدت‌های حقوقی در افغانستان تبدیل گردید.

الف: محدودیت هفت قضیه

بورد مساعدت‌های حقوقی در جلسۀ خود به تاریخ ۱۴حوت ۱۳۸۹تصمیم گرفت که فعالیت مساعدین حقوقی را به حداکثر هفت قضیه در یک وقت محدود نماید. گرچه این قاعده بیانگر حداکثر هفت قضیه در یک ماه است ولی عملاً منظور آن «در یک وقت» است. در همان جلسه و بدون کدام هشدار قبلی، آقای ظریف علم استانکزی (نماینده و معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان) پیشنهاد نمود که برای تمام مساعدین حقوقی پیشبرد فقط چهار قضیه در یک وقت تجویز گردد.[۳۹]قرار بود که «چهار قضیه» به عنوان سهمیۀ قضایای وکلای مدافع مشغول در ریاست مساعدت‌های حقوقی قرار گیرد، درحالیکه وکلای مدافع تمویل‌شدۀ بانک جهانی در ریاست مساعدت‌های حقوقی مکلف‌اند شش قضیه را در یک وقت پیش ببرند. در مقابل، مؤسسات غیردولتی بزرگ از وکلای مدافع شان میخواهند و به تمویل‌کننده‌های شان نیز تعهد کرده‌اند که بین ۱۰الی ۱۵قضیه را در یک وقت پییش ببرند، گرچه وکلای مدافع شان شاید قضایای اضافیِ غیرفعال را نیز پیش ببرند، مانند قضایای که تنها قضاوت آن معطل است یا از لحاظ تخنیکی هنوز هم باز‌اند. آقای نجیب الله عزیزی نمایندۀ مؤسسات غیردولتی در بورد مساعدت‌های حقوقی گرچه مخالف تحمیل هرگونه تحدید قضایا بود، محدودیت چهار قضیه را نپذیرفته و تلاش کرد که برای ۱۰قضیه گفتگو کند. بورد مساعدت‌های حقوقی با شگافتن این تفاوت و تعیین هفت قضیه، مسئله را خاتمه داد.

تعداد مشخصِ اعضای بورد مساعدت‌های حقوقی با عطف به گذشته، ادعا می‌نمایند که تصمیم ایشان مبنی بر تحدید قضایای که یک وکیل مدافع می‌تواند آن را کار کندـبه اساس مصاحبه‌های افراد تحت توقیف در توقیف‌خانۀ کابل برای اطفال متخلف و بخش‌های زنانه و مردانه توقیف‌خانۀ کابل راه‌اندازی شده بودـ استوار بود. در حقیقت، بازدید از توقیف‌خانۀ کابل برای اطفال متخلف، فقط قبل از اتخاذ تصمیم در مورد محدودیت هفت قضیه صورت گرفته بود و تخمین اعضای بورد مساعدت‌های حقوقی در مورد تعداد اطفال متخلفِ مصاحبه‌شونده در جریان بازدید، از یک عضو تا عضو دیگر فرق می‌کند، (طور مثال هفت نفر) تا ۲۵تا ۸۰نفر تخمین شده است. این معلوم نیست که چند نفر توقیفی‌های مصاحبه‌شده از مساعدین حقوقی ناخوشنود بوده‌اند، علت نارضایتی آنها از خدمات دریافتی چی بودهو این که آیا شکایات آنها منطقی بوده است. مصاحبه‌ها فقط در کابل راه‌اندازی شده و برای دریافت تصویر کامل از موضوع، هیچگاه با قضات، سارنوال‌ها و وکلای مدافع مؤسسات غیردولتی مشوره نشده بود. هیچ گزارشی مدونِارایه‌شده از این بازدیدها وجود نداشت.موضوعی که بیشتر مسئله را بغرنج می‌سازد، این است که بورد مساعدت‌های حقوقی در تعریف این که «چه، یک قضیه را ایجاد می‌کند؟» ناکام شده است. اگر یک مظنون تحت تحقیق پولیس با یک مساعد حقوقی مشوره نماید و مساعد حقوقی موضوع را بدون واردن شدن اتهام بر مظنون حل نماید، آیا این به عنوان یک قضیه محسوب می‌شود؟ هنگامیکه تمام کارها تکمیل شده باشد و وکیل مدافع فقط منتظر صدور تصمیم قضایی است، چی می‌شود؟ یا هنگامیکه وکیل مدافع قضیه را در مرحلۀ اول کار کرده باشد، آیا این تعریف شامل مرحلۀ استیناف‌خواهی توسط او نیز خواهد شد؟

یک قضیه تا نهایی‌شدن می‌تواند بیشتر از یک سال را احتوا کند، این مسئله به چگونگی روند معمول استیناف‌خواهیدر محاکم استیناف ولایات و ستره محکمه و چگونگی تراکم قضایا در بعضی محاکم بستگی دارد. وکیل مدافعی که قبلاً شاید تعداد محدودی از مؤکلین جدید را می‌پذیرفت تا به تعداد قضایای مورد هدف و معیّن‌شدۀ مؤسسات برسد، حالا احتمالاً با همان هفت قضیه برای مدت یک سال یا بیشتر از آن گیر خواهد ماند.

عده‌ای از اعضای بورد مساعدت‌های حقوقی که طرفدار این تصمیم بودند، این تصمیم را به عنوان پیروزی کیفیت بر کمیت بیان نمودند. رئیس بورد و نمایندۀ انجمن مستقل وکلای مدافع نظریات شخصی خود را بیان نمودند که وکلای مدافع مؤسسات تعداد زیادی از قضایا را می‌گیرند تا برای دریافت بودجه‌های خارجی رقابت کنند و در مؤسسات فساد اداری وجود دارد و به این خاطر کیفیت وکالت دفاعِارایه‌شده ضعیف است.

نمایندگان مؤسساتی که بخاطر این مقاله مورد مصاحبه قرار گرفتند، با قاعدۀ هفت قضیه مخالف بودند. تمام آنها شکایت کردند که هر موضوعِ به‌درستی تحقیق‌شده پیرامون کیفیت خدمات ارایه‌شدۀ آنها نباید با تحدید اندازۀ کاری که مساعدین حقوقی می‌توانند انجام دهند، نشانه گرفته شود بلکه باید توانایی‌های مسلکی مساعدینرا از طریق فرصت‌های ارتقای ظرفیت افزایش داد.

بعضی آنها محدودیت هفت قضیه را خلاف قانون اساسی بیان نمودند، بخاطریکه تعداد متهمین بی‌بضاعت دریافت‌کنندۀ مساعدت‌های حقوقی را کاهش می‌دهد یا به عنوان وسیلۀ بهره‌کشی از طرف انجمن برای وکلای مدافع خصوصی ـ که اکثریت اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع را تشکیل می‌دهند ـ فراهم شود، با جلب توجه به این که، این قاعده بر وکلای مدافع خصوصی قابل تطبیق نیست.

آقای اسدالله وحدت رئیس عمومی مساعدت‌های حقوقی بیان نمود که این ریاست خود را با این قاعدۀ (هفت قضیه) وفق خواهد داد و علاوه کرد که بارِقضایای وکلای مدافع وی از چهار به هفت قضیه افزایش می‌یابد. گرچه اکثریت مؤسسات فراهم‌کنندۀ مساعدت‌های حقوقی نداشتن قصد اجابتِ محددویت هفت قضیه را تأیید کردند ولی از محاسبۀ هنرمندانه استفاده می‌کنند تا در نزدیکی اجابت (محدویت هفت قضیه) قرار گیرند، که بارگیر برپاکنندۀ قدرت‌آزمایی دیگری بین مؤسسات فراهم‌کنندۀ مساعدت‌های حقوقی و بورد مساعدت‌های حقوقی است.

ب: سه‌صد دالر مرزِ بی‌بضاعتی

بورد مساعدت‌های حقوقی در جلسۀ خویش در میزان ۱۳۹۰، از طریق صدور یک تصمیم، شخص بی‌بضاعت را «شخصی که عاید ماهانۀ او کمتر از سه‌صد دالر باشد» تعریف کرد. به عبارت دیگر، هر شخصیکه در یک ماه بیشتر ازسه صد دالر عاید داشته باشد، طبق اصول، واجدشرایط برای خدمات مساعدت‌های حقوقی محسوب نمی‌گردد. مرز ۳۰۰دالر در تمام ولایات بطور مساویانه تطبیق می‌شود. تلاش برای حصول اطمینان از این که فقط بی‌بضاعت‌های واقعی خدمات مساعدت‌های حقوقی را دریافت می‌کنند، به گرمی استقبال می‌گردد. اما بورد مساعدت‌های حقوقی بار دیگر، در رابطه به موضوعات ذیربط مطالعه و مناظره نکرده و نسبتاً یک تصمیم ناگهانی اتخاذ کرد. گرچه آقای عزیزی نمایندۀ مؤسسات غیردولتی از افشای رأی خویش در این تصمیم‌گیری اجتناب کرد ولی ناخوشایندی او در مورد این پیشرفت، آشکار است. او گفت که او از اعضای بورد مساعدت‌های حقوقی خواست تا قبل از معرفی محدودیت مالی، موضوع را مطالعه نمود، ولی به هرصورت تصمیم گرفته شد.

هنوز هم سوالاتی در این زمینه وجود دارد که چرا ۳۰۰ دالر به عنوان مرز تعیین گردید؟ چه تعداد مؤکلین احتمالی مشخصاً در شهر کابل ـ جاییکه در آن سطح عواید و مصارف زندگی نسبتاً بالا خواهد بود ـ از اثر تطبیق این قاعده از مساعدت حقوقی دور خواهند شد؟ آیا برای آنانیکه از مساعدت حقوقی دور شده‌اند، با توجه خاص به کمبود وکلای مدافع در ولایات، به خدمات حقوقی وکلای خصوصی دسترسی خواهند داشت؟

گرچه، حالا خیلی وقت است که در مورد سرانجام این تصمیم بدانیم، ولی احتمالاً همانند محدویت هفت قضیه تأثیرات تفرقه‌افگنِ خواهد داشت. نمایندگان مؤسسات قبلاً هم شکایت کرده‌اند که در مورد این تصمیم با آنها مشوره نشده و این موضوع را بالا کرد که آیا به این قاعده بپیوندند؟ و اگر نپیوندند، چه نتایجی به بار خواهد آورد؟

مبحث چهارم: وضع مقررۀمساعدت‌های حقوقی؛ اصلاحِ از بالا به پایین

گفتار اول: تصمیم‌گیری برای اصلاحات ضروری نبود!

مشکلات مقرره و منازعات در جامعۀمساعدت‌های حقوقی افغانستان نتیجۀ فرایندهای اصلاحی از بالا به پایین بود که توسط نهادهای رهبری‌کنندۀ این اصلاحات، تأیید شده بود. رویکردهای از بالا به پایین در اصلاحات حقوقی افغانستان، جدید نیست. مایکل هارتمن و انیسکا کولونیوکا ـمیلارت مشاهدات خود را چنین بیان می‌نمایند: «درصورت موجودیت خلاء، تسوید قوانین و پلان تطبیق آن از طرف خارجی‌ها طرح‌ریزی می‌شد و به ناچار، قانون جدید را در مسیر تصادم با قانون سابق، فرهنگ حقوقی و حوادث حقوقی افغانستان قرار می‌داد که این امر منجر به ایجاد سردرگمی فزاینده و خشم در میان کارشناسان افغان ـ که آن را تطبیق خواهند کرد ـمی‌شد.»[۴۰]

این مشاهدات بطور برابر شامل حال اصلاح مساعدت‌های حقوقی نیز می‌گردد. حکومت افغانستان در ثور ۱۳۹۰یک چهارچوب انکشافی دوازده ساله‌ای را در بخش حاکمیت قانون تحت عنوان عدالت برای همه چاپ کرد و حکومت قصد داشت که این را با استراتیژی انکشاف ملی به‌هم آمیزد.[۴۱] در هنگام تسوید عدالت برای همه، علاوه بر نمایندگان وزارت عدلیه، لوی سارنوالی و ستره محکمه، عاملین خارجی نیز حضور داشتند و این سند بطور عمیق از کارشناسان خارجی متأثر گردید. ایجاد نظام مساعدت حقوقی به عنوان یکی از بخش‌های الزامی چهارچوب‌کاری عدالت برای همه شناخته شده بود، البته بخاطر مکلفیت اساسی جدید مبنی بر فراهم‌آوری مساعدت حقوقی برای متهمین بی‌بضاعت.

کارهای کوچکی تا سال ۱۳۸۶در این زمینه صورت گرفته بود، تا این که زمان نشر استراتیژی انکشاف ملی در حمل ۱۳۸۷نزدیک شد.[۴۲]قابل تذکر است که در این زمان یک گروه کاری مساعدت حقوقی وجود داشت که مؤسسات غیردولتی بزرگ به آن مربوط می‌شدند و از طریق آن فعالیت مساعدت حقوقی مورد بحث قرار گرفته و هماهنگ می‌شد. از این گذشته، طوری که در فوق تذکر گردید؛ در سال ۱۳۸۶فقط ۱۹نفر مساعد حقوقی مستخدم دولت وجود داشت. به هر حال، بازیگران بین‌المللی قصد ایجاد یک نظام رسمیِ مشمول دولت را داشتند تا این کهدولت مکلفیت اساسی‌اش مبنی بر ارایۀ مساعدت حقوقی را ایفا نماید. بنابرین، گروه‌کاریِ حاکمیت قانون، مرکب از عاملین داخلی و خارجی به این توافق رسیدند که مطالعه‌ای در مورد گزینه‌ها برای نظام ملی مساعدت حقوقی راه‌اندازی شود. سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق[۴۳] توافق کرد که مطالعه مودل‌های مساعدت حقوقی و ترتیب سفارش‌ها برای وزارت عدلیه را انجام خواهد داد.[۴۴]

گفتار دوم: گزینه‌ها و مودل‌ها برای ارایۀ مساعدت حقوقی در افغانستان

عنوان مقاله‌ای که توسط سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق تهیه شده بود، مودل‌ها و گزینه‌های ارایۀمساعدت‌های حقوقی در افغانستان (مقالۀ مودل‌ها و گزینه‌ها)[۴۵] بود که در عقرب ۱۳۸۶منتشر گردید. مشاور خارجی‌ای که سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق برای تدوین این گزارش استخدام نموده بود، هیچ تجربۀ کاری و تخصص قبلی در مسایل مربوط به افغانستان نداشت. بعضی منابعی که بخاطر این مقاله مورد مصاحبه قرار گرفتند، گفتند که آن مشاور خارجی قبل از فهرست‌نویسی سفارشات سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق، سه هفته و به گفتۀ دیگری شش هفته را برای مطالعۀ این موضوعات در افغانستان سپری کرد. این اندیشه که افغانستان به «کمیسیون مستقل مساعدت حقوقی» برای تنظیم مساعدت حقوقی نیاز داشت، از مقالۀ مودل‌ها و گزینه‌ها سرچشمه می‌گیرد.نویسندۀ آن مقاله،در تدوین این سفارش از مطالعه‌ای تحت عنوان «کمیسیون دفاع از بی‌ضاعت‌ها» نقل قول نموده است.[۴۶]این گزارش که در سال ۱۳۸۵ منتشر گردید، مودل‌های مساعدت حقوقی ایالات متحده را مورد تحلیل قرار داده بود و قابلیت تطبیق مستقیم بر واقعیت‌های سیاسی، مالی و انکشافی افغانستان را نداشت. مقالۀ مودل‌ها و گزینه‌ها حاوی کدام تحلیلی در این مورد نیست که آیا تأسیس چنین کمیسیونی در افغانستان به لحاظ سیاسی، مالی و تخنیکی امکان‌پذیر و عملی خواهد بود.

همچنان مسئلۀ صلاحیت نظارتی بورد مساعدت‌های حقوقی که اتفاقاً در مقرره گنجانیده شد، ریشه در همین مقالۀ مودل‌ها و گزینه‌ها دارد، این مقاله سفارش می‌کند که کمیسیون مستقل مساعدت حقوقی باید با نظارت بر کیفیت برنامه‌ها و خدمات مساعدت‌های حقوقیارایه‌شده، به عنوان یک نهاد نظارتی عمل نماید ومصرح بر این است که پس از استقلال، این یکی از مهمترین نقش‌های کمیسیون مساعدت‌های است.[۴۷]گرچه نویسندۀ آن مقاله به مسودۀ قانون وکلای مدافع دسترسی داشته و به آن مراجعه نیز نموده است ولی در هیچ موردی اذعان نکرده که آیا سفارش او با صلاحیت تأدیبی انجمن مستقل وکلای مدافع تصادم خواهد کرد یا نه؟ واین که هیچ تحلیلی برای چگونگی مدیریت و توجیه این دوگانگی آشکار، پیشنهاد نکرده است.

علی‌رغم تأثیرات مهمی که قصد شده بود این مقاله داشته باشد و در واقعیت هم داشت، نویسنده یا با مساعدین حقوقی افغان مشوره نکرده یا این که نظریات آنها را رد کرده است. تمام ولی یکی از مساعدین حقوقی مؤسسه غیردولتی مصاحبه‌شده، بطور مبهم ملاقات با نویسنده را به یاد می‌آورد ولی اصرار کرد که نویسنده از آنها فقط ارقامی چون تعداد مساعدین حقوقی مستخدم، ولایات تحت فعالیت و قضایای را که آنها کار می‌کنند، پرسید.آنها گفتند که نویسنده هرگز از آنها نپرسید که چه ساختارهایی به نظر ایشان باید یا می‌توانست برای تأسیس یک نظامِ هماهنگ مساعدت حقوقی ایجاد گردد، آیا این که تأسیس بورد مساعدت حقوقی ممد یا مانع کارهای شان خواهد شد، یا این که بورد مساعدت حقوقی دارای چه صلاحیت‌هایی باشد.

یک مساعد حقوقی مؤسسه غیردولتی که به‌یادآوری خاطرات او از دیگران متمایز است، ملاقات نویسندۀ مقالۀ مودل‌ها و گزینه‌هابا نمایندگان مؤسسات غیردولتی را به یادآورد که در آن پیرامون تأسیس بورد مساعدت حقوقی بحث می‌کردند، گرچه این شخص بیان کرد که تمام اعضای مؤسسات غیردولتی مخالف این نظریه بودند ولی سفارش‌های آنها نادیده گرفته شد.

نویسندۀ مقاله مودل‌ها و گزینه‌ها نمی‌تواند محل ابراز‌نظر و توضیح قرار گیرد.

گفتار سوم: از گزینه تا مقرره

رویکرد از بالا به پایین که در تدوین مقالۀ مودل‌ها و گزینه‌ها به‌کار گرفته شد، بار دیگر در طریق تسوید مقرره تکرار شد. درنزدیکی تدوین مقالۀ مودل‌ها و گزینه‌ها، کمیسیون اروپایی پروژه اصلاح سکتور عدلی خویش را که بخشی از کار آن شامل اصلاح مساعدت حقوقی بود، آغاز کرد. پروژه اصلاح سکتور عدلی در دو مرحله اجرا شد؛ مرحلۀ اول از تاریخ ۸ سرطان ۱۳۸۶الی ۸ قوس ۱۳۸۷دوام کرد و تقریباً ۲٫۳ میلیون یورو بودجه داشت و مرحلۀ دوم، از تاریخ ۲۴سنبله ۱۳۸۸الی ۳۰ جوزای ۱۳۹۰ ادامه یافت و تقریباً ۲٫۵ میلیون یورو بودجه داشت.[۴۸]قرارداد تطبیق هر دو مرحلۀ پروژه اصلاح سکتور عدلی به مؤسسه بین‌المللی آدام اسمیت[۴۹] داده شد.

مشاورین تخنیکی مؤسسه بین‌المللی آدام اسمیت به اساس قرارداد با کمیسیون اروپایی، بطور صمیمانه و قابل ملاحظه از مراحل اولیۀ تسوید این مقررهدخیل بودند. لایحۀ وظایف مرحلۀ دوم پروژه اصلاح سکتور عدلی، «انکشاف سازمانیِ وزارت عدلیه، بورد مستقلمساعدت‌های حقوقی و ریاست مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه برای طرح پالیسی و سند تقنینی» را به عنوان یکی از اهداف خود احتوا کرد.[۵۰]

مشاورین مؤسسه بین‌المللی آدام اسمیت تعدادی از سفارش‌های مقالۀ مودل‌ها و گزینه‌ها را با تغییرشکل، وارد پالیسی ملی مساعدت حقوقی کردند که به نوبۀ خود درقانون مساعدت حقوقی ارایه‌کنندۀ چهارچوب‌کاری برای برنامۀ ملی مساعدت حقوقی،تصریح خواهد شد.[۵۱]

پالیسی ملی مساعدت حقوقی در میان سایر موارددیگر، خواستار تأسیس نهاد قانونی و مستقلِ مساعدت حقوقی بود که ارایۀ مساعدت حقوقی را نظارت و هماهنگ[۵۲]خواهد کرد، این پالیسی سفارش می‌کرد؛ وکلای مدافعی که به اساس قانون وکلای مدافع جواز نگرفته‌اند، می‌توانند از طریق نهاد مساعدت حقوقی جواز دریافت نمایند و در نتیجۀ آن، صنفِ آنانی که مساعدت حقوقی ارایه کرده می‌توانند، توسعه می‌یابد.[۵۳]

وزارت عدلیه حسب‌الوظیفه پالیسی ملی مساعدت حقوقی را تصویب کرد و مشاورین مؤسسه بین‌المللی آدام اسمیت درست‌کردن آن به شکل یک مسودۀ قانون، را آغاز کردند.

علی‌رغم این که وزارت عدلیه پالیسی ملی مساعدت‌های حقوقی را قبلاً تصویب کرده بود، این وزارت دو تغییر اساسی را در مسودۀ قانون وارد کرد که هر دو مورد فوق نفوذ وزارت عدلیه بر بورد مساعدت‌های حقوقی و صلاحیت بورد بر مؤسسات غیردولتی را افزایش داد.اول، وزارت عدلیه بورد مساعدت‌های حقوقی را از یک نهاد قانونی مستقل به یک انجمن فاقد شخصیت حقوقی مستقر در وزارت عدلیه (طوری کهاکنون است) تبدیل کرد. این تغییر، مشاورین مؤسسه بین‌المللی آدام اسمیت را بی‌میل ساخت که این مؤسسه تا اواخر جدی ۱۳۸۹ـتقریباً دو و نیم سال پس از انفاذ مقرره ـهنوز هم امیدوار بود تا وزارت عدلیه به هر طریق ممکن ـ خواه بوسیلۀ فرمان ریاست جمهوری، قانون یا تعدیل مقرره ـبورد مساعدت‌های حقوقیرا از بدنۀ این وزارت قطع و به یک نهاد قانونی مستقل تعویض خواهد کرد.[۵۴]

دوم، وزارت عدلیه مقصود اصلی مفهوم «اعتبارنامه» را که فقط یک طرزالعمل اداری بود تا بوسیلۀ آن وکلای مدافع فاقد جواز انجمن مستقل وکلای مدافع می‌توانستند مساعدت حقوقی ارایه نمایند، تغییر داده و آن را به صلاحیت «اعطای جوازنامه» تبدیل کرد که این امر مؤسسات غیردولتی ارایه‌کنندۀ مساعدت حقوقی را خیلی آزرده نموده و ظاهراً صلاحیت جوازدهی انجمن مستقل وکلای مدافع را نقل (کاپی) کرده است.

اندازۀ این که چقدر مساعدین حقوقی مؤسسات غیردولتی در تسوید این مقرره سهیم بودند، مشخص نیست. هر آن شرح یا ترکیب اظهارات ذیل که درست باشد، ولی اجماع این خواهد بود که نظریات مؤسسات غیردولتی سهمدار بطور کافی در این مقرره انعکاس نیافته است.

نمایندگان تعدادی از مؤسسات غیردولتی گفتند که آنها در مورد مقررۀ تحت کار، آگاهی نداشتند و هنگامی که نسخۀ نهایی مقرره (عمل انجام‌شده) به آنها ارسال گردید، تکان خوردند. مساعد حقوقی دیگری بیان نمود که مؤسسات غیردولتی در چندین جلسه پیرامون تأسیس بورد مساعدت حقوقی سهیم بودند ولی نظریات آنها (بخصوص در مورد ترکیب بورد) در نسخۀ نهایی شامل نگردیده بود. یک مشاور اسبقِ مؤسسه بین‌المللی آدام اسمیت که در پروسه دخیل بود، گفت که به تمام مؤسسات غیردولتی بزرگ اطلاع داده شده بود که نهادِ «بورد مساعدت حقوقی» وجود خواهد داشت، مفهومی که بر مبنای بیان او اکثریت آنها هنوز هم آنرا نمی‌فهمند، ولی آن مؤسسات به دستور مشتری (ارباب) پروژهـ وزارت عدلیه ـ در مراحل تسوید مقرره شامل نبودند.[۵۵]

مبحث پنجم: کشمکشِ کنترول مساعدت حقوقی

در پیوند به تلاش‌های اصلاحیِ از بالا به پایین که در فوق تشریح شد، این فرضیه وجود داشت که افغانستان مانند زمین کشت ناشده‌ای است که اصلاحات می‌تواند بسادگی در آن پیوند داده شود.[۵۶]

در حقیقت، علی‌رغم این برداشت عمومی که افغانستان هرگز فرهنگ وکالت دفاع و مساعدت حقوقی نداشته، ولی تاریخ معاصر افغانستان مبیّن آن است که هیچ از یکی از این مفاهیم در افغانستان جدید نیست. قوانین افغانستان و عملکردهای قبل از سال۱۳۸۱ هوّیت متمایزی برای وکلای مدافع، هوّیتی جدا از مساعدین حقوقی دولتی خلق کرد، هوّیتی که تا امروز به زندگی خود ادامه داده است. به همین‌ ترتیب، مساعدت حقوقی در افغانستان مفهوم خارجی نبود. موجودیت قبلی فرهنگ وکالت دفاع و مساعدت حقوقی احتمالاً نقش مهمی در مؤفقیت اولیۀ تأسیس و توسعۀ انجمن وکلای مدافع و دسترسی به مساعدت حقوقی در سراسر کشور در سال‌های پس از سال ۱۳۸۱، داشته است.

فرضیۀ زمین کشت‌ناشده همیشه تأثیر ملایمی نخواهد داشت. هنگامیکه تصور می‌شد اصلاحات آنها توأم با ارزش بی‌طرفی بود ولی در حقیقت، اصلاح‌گرایان اساساً توزیع صلاحیت در جامعۀ مساعدت حقوقی افغانستان را با تحمیل برنده‌ها و بازنده‌های جدید اخلال نموده است، طوری که همین حالا وجود دارد و یک منازعۀ پنهان را در مورد این که کی باید مساعدت حقوقی را کنترول نماید، آشکار می‌سازد. وقتیکه اصلاح‌گرایان خطر تحمیل بورد مساعدت حقوقی از طریق روش از بالا به پایین را تشخیص نکردند، یک مساعد حقوقی مؤسسۀ غیردولتی چگونگی هشداردهی‌اش به مشاور خارجی دخیل در تأسیس بورد مساعدت حقوقی را چنین بازگو کرد: «شما چیزی را ایجاد خواهید کرد که آنرا کنترول کرده نخواهید توانست.» وقتی چنین موضوعی از آن مشاور پرسیده شد، او چنین گفت‌وگویی را به یاد نیاورد ولی امکان وقوع آن را نیز رد نکرد.

اصلاحات، حکومت افغانستان را از طریق ایجاد فرصت‌ها برای بازیابیِ قسمتی از کنترول بر مؤسسات غیردولتی فراهم‌کنندۀ مساعدت حقوقی، برنده ساخت و آنها (حکومت) به منابع خارجی نیز فرمانروا بودند.

گرچه وزارت عدلیه اصلاً به موجب پالیسی ملی مساعدت حقوقی، برای ایجاد بورد مساعدت حقوقی به عنوان یک نهاد مستقل موافقت نمود ولی حین تسوید مقرره، به وعدۀ خویش کوتاهی نموده و از طریق مقرره نفوذ کافی برای خود حفظ کرد (طوری که قبلاً در گفتار اول مبحث سوم تشریح شد)، تا در آینده هنگام ضرورت از آن به عنوان یک وسیلۀ نفوذ استفاده کرده بتواند. در حقیقت، وزارت عدلیه احتمالاً مؤسسات غیردولتی را به شکل دقیق از فرایند تسوید مقرره خارج ساخته، برای این که منافع خود را در جریان فرایند اصلاح تا آخرین حد ممکن افزایش دهد.

به همین ترتیب، فرایند اصلاح از طریق ایجاد صلاحیت‌های تأدیبی و جوازدهی دوگانه در مقرره، برای حکومت فرصت داد تا قسمتی از استقلالیتی را که خود به انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان داده بود، برگرداند. به اساس گفتۀ ریبیکا گنگ مشاور اسبق در انجمن مستقل وکلای مدافع، این که حکومت از این فرصت به سرعت سود برده است، قابل تعجب نیست:

«باتوجه به سابقۀ مشخصِ وضعیتکمک خارجی در افغانستان ـ به عنوان منبعِ انعطاف‌پذیر و تفوق سیاست‌های مشتریِ حامی سلسله‌مراتب ـ این دور از تصور نیست؛ وقتی مسئولین وزارت عدلیه پیشنهاد انجمنبین‌المللی وکلای مدافع را برای تأسیس یک انجمن وکلای مدافعِ مستقل از مداخلات حکومت، پذیرفتند، آنها چنین امری را با این باور که وسایل کافی‌ای دارند که از طریق آن کنترول خود بر فعالیت‌ها و توزیع احتمالی خدمات آنحفظ کنند، انجام دادند.»[۵۷]

در نتیجۀ این اصلاحات، حالا حکومت می‌تواند از طریق بورد مساعدت حقوقی حداقل برخی اقدامات کنترولی را بر چگونگی فعالیت مؤسسات و اینکه کدام مؤسسات احتمالاً در آینده تمویل خواهند شد، اعمال نماید.این تغییر با این دیدگاه حکومت سازگار است کهحکومت باید یگانه نهاد یا حداقل نهاد اصلیِ کنترول‌کنندۀ مساعدت حقوقی باشد و مساعدین حقوقی و مؤسسات اگر وجود داشتند، نقش دومی را ایفا نمایند. در پرتو این دیدگاه، تحدید هفت قضیه توسط بورد مساعدت حقوقی تنها به عنوان یک تلاش عمومی برای ناامیدسازی مؤسسات نه، بلکه می‌تواند یک اقدام محاسبه‌شده برای کاهش تعداد قضایای آنها در برابر قضایای که حکومت دریافت می‌کند، پنداشته شود.این خواست برای کنترول مساعدت حقوقی توسط دولت، هیچ تردیدی را در این حقیقت پدید نمی‌آورد که حکومت به لحاظ تاریخی، مساعدت حقوقی را به عنوان منبعی که مانند نیکی و مرحمت توزیع گردد، شدیداً کنترول نموده تا به وسیلۀ آن روابط شخصی تقویت یا شکل داده شود. بخاطریکه مساعدت حقوقی و تعدادی از خدمات دیگر در گذشته مستقیماً از طریق حکومت فراهم می‌شد، تداوم میکانیزم‌های توزیع خودمانی و شخصیِ، تبعیض بزرگی خواهد بود. به هرحال، گروه حامی حکومت نیز تنها از نارضایتی ناشی از حکومت نه، بلکه از شکایت آنانیکه کنترول کافی بر پول‌های تمویلی یا مؤسسات در افغانستان ندارند، نیز متأثر شده است. در حقیقت، ضعف حکومت در کنترول پول‌های تمویلی، یک مسئلۀ کلیدی در کنفرانس کابل (۱۳۸۹) بود.

وقتیکه حکومت در فرایند اصلاحات برنده بود، در مقابل، مؤسسات بازنده بودند. مؤسسات فراهم‌کنندۀ مساعدت حقوقی قبل از اصلاحات در مساعدت حقوقی، تنها برای خود و تمویل‌کننده‌های شان حسابده بودند. آنها (مؤسسات) تنها مساعدت حقوقی را در سراسر کشور کنترول نمی‌کردند، بلکه در این مورد نیز تصمیم می‌گرفتند که منابعِ جدید در کجاها اختصاص یابد و برای کارمندان شان مزدی بیشتر از وکلای مدافع دولتی پرداخت می‌کردند. به‌هر حال، مقرره استقلالیت مؤسسات را کاهش داده و آنها را تحت کنترول بوردو درنهایت تحت کنترول دولت درآورد.

حامیان مؤسسات به این باور‌اند که حکومت اعتبار لازمِ فراهم‌آوری مساعدت حقوقی را ندارد. سهمدارانِ حامی مؤسسات به این باور‌اند که ریاست مساعدت حقوقی وزارت عدلیه باید منحل گردد و تنها عاملین غیردولتی باید مساعدت حقوقی را فراهم کنند.یک مؤسسۀ فراهم‌کننده بیان نمود، درحالیکه ریاست مساعدت حقوقی تحت ادارۀ یک وزارت، در بعضی کشورها شاید مستقلانه عمل نماید، ولی در افغانستان نمی‌تواند. او بطور فصیحانه اینگونه پرسید: «آیا کدام مساعد حقوقی ریاست مساعدت حقوقی از شخص متهم به قتل پسر یک وزیر، دفاع خواهد کرد؟»

مبحث ششم: چگونه باید پیش رفت؟

تلاش‌های اصلاح‌گرایانه بدون مشورۀ کافی‌ با سهمداران و بدون کدام شناختی پیرامون تاریخ و سیاست‌های تأثیرگذار بر جریان رویدادها، انجام شده است. این تلاش‌های اصلاح‌گرایانه، بطور اجتناب‌ناپذیر جامعۀ مساعدت حقوقی افغانستان را بطور عمیق تقسیم نموده و مشکلات قبلی حکومت افغانستان در زمینۀ نداشتن کنترول بر استفادۀکمک‌های پولی و رهنمایی مؤسسات تمویل‌شدۀ خارجی را تشدید کرده است. باتوجه به این وضعیت معلوم، سهمداران به شمول تمویل‌کننده‌های خارجی، قبل از اتخاذ تصمیم درمورد چگونگی اقدام با مساعدت حقوقی در افغانستان، باید به بعضی سوالات اساسی پاسخ دهند.

گفتار اول: استمرار مساعدت حقوقی

واژۀ «استمرار» معمولاً برای توجیه سیاست‌های مساعدت حقوقی و تمویلیِ گوناگونـ که اکنون وجود دارد ـمورد استناد قرار گرفته است. درحالیکه «استمرار» به ندرت طور واضح تعریف شده است.

خیلی افراد، «استمرار» را بطور ضمنی،به معنی توانایی حکومت افغانستان برای ایفای مکلفیت اساسی‌اش در قبال متهمین بی‌بضاعت تعبیر می‌کنند. با این‌همه، فعلاً ناکافی بودن ظرفیت‌های مالی و بشری حکومت افغانستان برای فراهم‌آوری خدمات مساعدت حقوقی در سراسر کشور، آشکار است.

به اساس آخرین شمارش ریاست مساعدت حقوقی وزارت عدلیه، این ریاست فقط ۶۹ نفر وکیل مدافع را استخدام خواهد کرد (که ۳۲نفر وکیل مدافع تمویل‌شدۀ بانک جهانی شامل آنها نمی‌شود).علی‌رغم تمویل بانک جهانی از برنامۀ استخدامِ وکلای مدافع در کندهار، ریاست مساعدت حقوقی نتوانست که یک نفر وکیل مدافع شایسته را در آنجا جذب نماید و به این لحاظ پلان خود برای آن دفتر را ساقط کرد، در حالیکه دفاتر خدمات مساعدت حقوقی سه مؤسسه در آنجا فعالیت دارد.[۵۸]به همین‌ترتیب، ریاست مساعدت حقوقی نتوانست پُست‌های خالیِ ولایت پکتیا را پر نماید، در حالیکه یک مؤسسه قادر بود تا درآنجا یک دفتر باز نماید. ظاهراً حکومت از فقد کارمند برای ارایۀ مساعدت حقوقی در مناطق مشخصِ ناامن رنج می‌برد، در حالیکه بعضی مؤسسات قادر به فعالیت در آنجا خواهد بود.

به اساس یک رقم از مؤسسه بین‌المللی آدام اسمیت، وزارت عدلیه ۷۸۰۰۰ دالر را برای خدمات مساعدت حقوقی اختصاص داد که ۰٫۱۵% کل بودجه سال ۱۳۹۰(۲۰۱۱-۲۰۱۲) آن وزارت را تشکیل می‌داد.[۵۹] این مشخص نیست که آیا این امر در میان جمعیت افغانستان از حمایت برخوردار خواهد بود یا این که دلال‌های قدرت در دولت، تعهدات مالی دولت برای مساعدت حقوقی را از این مبلغ ناچیز افرایش خواهند داد.

حتی اگر دولت بطور تصادفی مزد تمام خدمات مساعدت حقوقی را پرداخت می‌کرد، ولی هنوز هم بخش اعظمِ آن از کمک‌های خارجی تمویل می‌شد. به اساس (گفته یا گزارش) بانک جهانی؛ کمک‌های خارجی در سال۱۳۸۹-۱۳۹۰ (۲۰۱۰-۲۰۱۱) تقریباً ۹۰% کلِ محصولات داخلی افغانستان را تشکیل می‌داد.[۶۰]مبلغ کمک‌های خارجی احتمالاً پس از ۱۳۹۳کاهش می‌یابد و کدام پلان مشخصی برای این که حکومت افغانستان چگونه این کسر بودجه را کاهش خواهد داد، وجود ندارد. یک مؤسسۀ فراهم‌کننده پرسید: چرا کسی از گسترش قلمرو حکومت افغانستان در عرصه مساعدت‌های حقوقی حمایت خواهد کرد، وقتیکه این حکومت قادر به تمویل خود نیست؟

با توجه به این رویداد های معلوم، این را باید تأیید کرد که حکومت افغانستان در سال ۱۳۹۳یا زمان قریبِ پس از آن، قادر به ایفای مکلفیت اساسی‌اش نخواهد بود.

این به آن معنی نیست که تنها مؤسسات می‌توانند راه‌حل مستمری را ارایه نمایند. با کاهش متوقعۀ کمک‌های خارجی پس از سال۱۳۹۳، مؤسسات نیز احتمالاً خدمات اندک را در ولایت معدودی ارایه خواهند کرد. علاوهبرآن، حتی اگر تمام خدمات مساعدت حقوقی مورد نیاز در سراسر کشور توسط مؤسسات تمویل‌شدۀ خارجی‌ فراهم شود، باز هم مسئولیت حکومت برای فراهم‌آوری این خدمت به جای خود باقی است.

بطور اجتناب‌ناپذیر، پس از سال۱۳۹۳ خدمات مساعدت حقوقی کمتری از طریق حکومت و مؤسسات قابل‌دسترس خواهد بود. با توجه به این سناریوی مشخص، دیگر استمرار چگونه تعریف خواهد شد؟

هنگامیکه به خدمات مساعدت حقوقی نیاز وجود داشته باشد، فضایی هم برای توسعۀ خدمات حقوقی خصوصی در افغانستان وجود دارد و این مهم است که مساعدت حقوقی برای بخش خصوصی دوام‌پذیر،مانعی نیست. حداقل دو مؤسسه، کار خصوصی برای تداوم فعالیت‌های خدمات حقوقی شان را آغاز یا پلان کرده‌اند. علاوه‌برآن، تاریخ افغانستان مبیّن آن است که می‌تواند جامعۀ وکلای مدافع را طور پایدار حمایت نماید، در صورتیکه آن جامعه کوچک باشد.

برعلاوه، شاید انجمن مستقل وکلای مدافع بتواند تعداد قضایای رایگانی را که وکلای مدافع باید پیش ببرند، افزایش دهد. فقرۀ ۱۵مادۀ ۱۳قانون وکلای مدافع، تمام وکلای مدافع را مکلف می‌نماید که سالانه حد اقل از سه قضایای جزایی بدون دریافت حق‌الزحمه و به تأییدی وزارت عدلیه، دفاع نمایند. این مکلفیت طور کامل تطبیق نشده و در حقیقت رهنمودهای مُحکمی برای چگونگی تطبیق مؤثر آن نیز وجود ندارد. به‌هرحال، انجمن مستقل وکلای مدافع بالای موضوع کار می‌کرد، مثلاً می‌خواستند از طریق استخدام یک کارمند اداری (کاتب) بعضی قضایای رایگان را برای اعضایش محول نمایند. اگر انجمن مستقل وکلای مدافع، این قاعده را طور کامل تطبیق می‌کرد، ۱۲۵۰نفر اعضای فعلی انجمن مستقل وکلای مدافع می‌توانستند سالانه ۳۵۷۰قضیۀ رایگان را پیش ببرند.

حتی تاهنوز هم، تقاضای مساعدت حقوقی احتمالاً پس از ۱۳۹۳بطور مقتضی مرفوع نخواهد شد و همچنان این استمرار باید با اصطلاحات دیگری غیراز تعداد مساعدین حقوقی و قضایای تکمیل‌شده، پاسخ داده شود. درنهایت امر، پرسش مساعدت حقوقی در افغانستان یک موضوع افغانی خواهد بود و پس از ختم کمک‌های خارجی و مشاورۀ تخنیکی، یگانه سرمایۀ باقی‌مانده، خود وکلای مدافع خواهند بود. سرمایه‌گذاری برای ارتقاء هدفمند ظرفیت آن وکلای مدافعیِ که ظرفیت شان مانند مساعدین حقوقی اولیه در زمینۀ چگونگی رفتار نظام عدلی با متهمین بهتر خواهد شد و این، بهترین اطمینان را در این زمینه ارایه خواهد کرد که یک راه‌حل قوی – که شاید حالا دشوار معلوم شود – در آینده می‌تواند توسط افغان‌ها ایجاد گردد.

گفتار دوم: آیندۀ مساعدت حقوقی

اتخاذ هرگونه تصمیم در مورد چگونگی انکشاف نظام مساعدت حقوقی افغانستان مستلزم اتخاذ تصمیمی خواهد بود که با بورد چه کاری کرد؟

ازیک دیدگاه، بورد مساعدت حقوقی یک نهاد نسبتاً جدیدی است که هنوز همممکن است سودمندی‌اش را ثابت نماید. نظام مختلطِ مساعدت حقوقی در افغانستان، یک واقعیت است و بصورت ایده‌آل ساختار معتبری است که مساعدت حقوقی را هماهنگ خواهد کرد. آنها ـ مؤسسه بین‌المللی آدام اسمیت و جی‌تی‌زید (که بعداً جی‌آی‌زید نامیده شد)ـ در مطالعۀ آزمایشی شان در سال ۱۳۸۹ به این نتیجه رسیدند کهبورد مساعدت حقوقی بخاطر فقد حمایت مالی، قسماً در ایفای نقش مقصودش ناکام بوده است. حالا جی‌آی‌زید حمایت مالی و تخنیکی مناسبی را برای بورد در اجرای وظایف اداری‌اش فراهم می‌کند و همچنان برنامۀ حمایت بخش عدلی افغانستان تمویل‌شدۀ وزارت خارجۀ آمریکا، حمایت تخنیکی برای بورد فراهم می‌کند. شاید این پروژه‌ها تا حال نتایج مثبتی را به بار آورده باشند.

از یک دید دیگر، بورد مساعدت حقوقی در سه سالی که از عمرش می گذرد، چیزی را تولید نکرده (یا کاری را انجام نداده) است که موجب تقویت اعتماد در زمینۀ چگونگی حکم‌فرمایی آن در آینده شود.جلسات بورد مساعدت حقوقی برای دو سال پس از افتتاح آن (۱۳قوس۱۳۸۷)به‌ندرت و بطور پراگنده دایر می‌شد ـحتی بعضی اوقات نصاب مجلس تکمیل نمی‌شد ـ و منجر به اتخاذ تصامیم مهمی نشد.[۶۱]

درحقیقت، بورد مساعدت حقوقی فقط وقتی تدویر جلسات زیاد و مکرر را آغاز کرد که جی‌آی‌زید به عنوان بخشی از پروژه آزمایشی سه ماهه،پرداخت ۵۰دالر برای اعضای بورد در برابر حضور در هر جلسه،را شروع نمود.[۶۲]

حق‌الاشتراک در جلسه برای اعضای بورد به تعقیب امضای تفاهمنامه بین جی‌آی‌زید و بورد مساعدت حقوقی در ماه ثور ۱۳۹۰،تا حداکثر ۱۰۰۰۰ یورو (تقریباً ۱۳۰۰۰ دالر) ادامه یافت، گرچه این حق‌الاشتراک بطور غیرقابل‌توضیح به ۷۰۰۰ افغانی (تقریباً ۱۴۵یورو) افزایش یافت.

بدون شک، این حق‌الاشتراک غیرمعمول به این توقع معمولِ فزاینده در افغانستان ـ که تمام خدمات عامه یا حتی اشتراک در سمینار ارتقاء مهارت باید به گونۀ مقبول پاداش داده شودـ کمک نموده است.بورد مساعدت حقوقی، بطور غیرتعجب‌آور تدویر دو جلسه در یک ماه را آغاز کرد. این دستمزد آخرین بار برای جلسۀ منعقدۀ ۱۸دلو ۱۳۹۰پرداخت شد و دیده شود که آیا جی‌آی‌زید پرداخت این حق‌الاشتراک را ادامه خواهد داد، اگر ندهد، آیا اعضای بورد تدویر جلسات را ادامه خواهند داد.

با توجه به این حقیقت معلوم که مؤسسات هنوز هم بخش اعظمِ مساعدت حقوقی را در سراسر کشور فراهم می‌کند و فقد مشروعیت بورد مساعدت حقوقی در دید‌گان رأی‌دهندگان (مؤسسات) باید مدنظر قرار گیرد. دیدگاه مؤسسات باید در زمینۀ هرگونه عملکرد با بورد، از انحلال کامل بورد گرفته تا گسترش نمایندگی مؤسسات و تا درآوردن آن تحت حمایت انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، در نظر گرفته شود.به هرحال، بدون آوردن بعضی تغییرات در مورد چگونگی فعالیت بورد، مؤسسات مشروعیت آن را قبول نخواهند کرد و به کنترول آن در حال و آینده سر تسلیم فرود نخواهند آورد.

هر آن پاسخی که برای این سوال وجود دارد،ارایه گردد که از «چه چیزی باید در رویکرد بالا به پایین دیگری اجتناب صورت گیرد، گرچه مقصود آن نیک باشد؟»گرچه، بعضی عاملین ممکن از حذف کلی بورد مساعدت حقوقی طرفداری کنند ولی وقتی یک نهاد یک بار تأسیس شد، از بین بردن بردن کار آسانی نیست، حد اقل نه بخاطر این که اعضای بورد دستمزدهای زیادی را فقط برای حضور در جلسه دریافت کردند بلکه باتوجه به علاقۀ بین‌المللی در زمینۀ مساعدت حقوقی، بورد و وزارت عدلیه همتراز شده‌اند، تا هنگامیکه حیات دارند، کمک‌های بیشتر خارجی را دریافت کنند. حتی اگر حق‌الاشتراک اعضای بورد طور دایم ازبین برود و اعضای آن تدویر جلسه نکنند، باز هم بورد مساعدت حقوقی در قانون وجود خواهد شد و در هنگام سودمندی سیاسی، از لحاظ نظری خواهد توانست به عنوان یک ساختار کنترولی بر مساعدین حقوقیاعمال گردد. یگانه راه برای حذف بورد مساعدت حقوقی یا حتی تغییر ساختار عضویتآن، لغو یا تعدیل مقرره است ـ فرایندی که اگر سهمداران قبلاً در مورد چگونگی پیشبرد آن به یک اجماع کلی نرسند، ممکن است همزمان تغییرات فرصت‌طلبانه‌ای را به باور آورد که وضعیت را بدتر خواهد کرد.

گفتار سوم: رویکرد تصادفی در تمویل مساعدت حقوقی

همانطوری که دیدگاه‌های مختلف در موردچگونگی تنظیم مساعدت حقوقی وجود داشته، هماهنگی تمویل‌کننده‌ها در این عرصه نیز ضعیف بوده است.

اول، علی‌رغم این حقیقت که مقصود بورد مساعدت حقوقی هماهنگ‌سازی تمام تمویل‌کننده‌ها بود، ولی موجودیت آن بطور گسترده و لازم تا آخر در میان تمویل‌کننده‌ها شناخته نشده بود.رئیس اسبقِ یک نهاد تسهیل‌گرِ کمک‌های چندین میلیون دالری آمریکا برای مؤسسات فراهم‌کنندۀ مساعدت حقوقی بیان داشت که او تا قبل از جوزای ۱۳۹۰ هرگز چیزی در مورد بورد مساعدت حقوقی نشنیده بود و هنوز هم برداشت روشنی از نقش آن ندارد.

دوم، تمویل‌کننده‌ها با دالر‌های شان نشان دادند که بورد مساعدت حقوقی را بطور وسیع حمایت نمی‌کنند. کمیسیون اروپایی که با تقریباً چهار سال فعالیت خویش سوق‌دهندۀ مقرره و زنده‌کنندۀ بورد مساعدت حقوقی بود، تعهدات خود با بورد را در جدی ۱۳۸۹خاتمه داد.اتحادیه اروپا (که جاگزین کمیسیون اروپایی گردید) بخاطر تغییر سیاست، تمام تمویل خود را از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان[۶۳] جاری می‌کند که این صندوق توسط بانک جهانی مدیریت می‌شود و دیگر پروژه‌های دوجانبه را تمویل نمی‌کند. تمویلی را که بورد مساعدت حقوقی دریافت می‌کند به سختی مصارف اداری‌اش را احتوا می‌کند و تمویل صدها مساعدین حقوقی دیگر باقی می‌ماند. تنها نهادهایی که بورد مساعدت حقوقی را حمایت می‌کنند، طوری که در فوق ذکر گردید؛ جی‌آی‌زید (با تمویل آلمان) و برنامه حمایت بخش عدلی افغانستان (با تمویل آمریکا) می‌باشد. حمایت جی‌آی‌زید معتدل است و در مجموع تقریباً ۱۱۵۰۰۰ دالر برای پرداخت مصارف کارمندان، مکان دفتر و مصارف دیگر و البته حق‌الاشتراک اعضای بورد برای مدت زمان اواسط ۱۹۰تا اواسط ۱۳۹۱می‌باشد. وزارت خارجه آمریکا که برنامه حمایت بخش عدلی را تمویل می‌کند از ارایه معلومات مالی منعکس‌کنندۀ حمایت آن از بورد مساعدت حقوقی امتناع ورزید، هرچند کار آن به کمک تخنیکی محدود است.

بانک جهانی از همان اوایل، حمایت اقدامات مرتبط با بورد مساعدت حقوقی را رد کرد و حتی درخواست مشخصِ اتحادیه اروپا در سال ۱۳۸۷برای تمویل سکرتریت بورد را برگشتاند (رد کرد).[۶۴]در عوض، بانک جهانی در اویل به توسعۀ ریاست مساعدت حقوقی وزارت عدلیهبه عنوان بخشی از پروژه اصلاح بخش عدلی افغانستان،[۶۵] تمرکز کرد. مرحلۀ اول پروژه اصلاح بخش عدلی افغانستان در ۲۵ سرطان۱۳۸۷ شروع و طوری که برنامه‌ریزی شده بود، در ۹ جدی ۱۳۹۰ختم شود که برای آن ۲۷٫۷۵ میلیون دالر از بودجۀ صندوق وجهی بازسازی افغانستان، اختصاص داده شده بود.[۶۶]از بودجۀ فوق، ۲.۱۵ میلیون دالر آن برای فعالیت‌های مساعدت حقوقی به شمول معاشات و مصارف ساختمان‌ها و اداری تخصیص یافته بود و به ریاست مساعدت حقوقی وزارت عدلیه تمرکز داشت.[۶۷]بانک جهانی ۳۲نفر وکیل مدافع رااز طریق مرحلۀ اول پروژه اصلاح بخش عدلی افغانستان در چوکات ریاست مساعدت حقوقی تمویل کرده است که ماهانه ۵۵۰ دالر معاش و ۵۰ دالر برای مصارف تلیفون و حمل و نقل برای شان پرداخت می‌شود، در حالیکه وکلایمدافع دولتی ماهانه فقط ۱۸۰ دالرو بدون کدام مبلغ دیگر برای حمل و نقل و ارتباطات، دریافت می‌کنند. به اساس گفته‌های آقای وحدت رئیس مساعدت‌های حقوقی؛ این تفاوت معاش منجر به پیدایش منازعات و حسادت‌ها شده است.

بانک جهانی در یک عقب‌نشینی آشکار از بی‌علاقه‌گیقبلی‌اش در زمینۀ تمویل بورد مساعدت حقوقی، حالا بورد را برای «درخواست برای تمویل» در مرحلۀ دوم پروژه اصلاح بخش عدلی افغانستان دعوت نموده است که این مرحله قرار است در جوزای ۱۳۹۱آغاز گردد. این که آیا چنین تمویلی برای بورد اعطا خواهد و آیا چنین تمویلی بر جامعۀ مساعدت حقوقی تأثیر خواهد داشت، در آینده معلوم خواهد شد.

همچنان، بانک جهانی پروژۀ جدیدی به ارزش ۱۶۲۱۰۰۰دالر راتمویل کرد که از طریق آن، وزارت عدلیه قرارداد فرعی‌ای را با یکی از مؤسسات داخلی بنام بنیاد بین‌المللی حقوقی افغانستان[۶۸]منعقد کرد تا این مؤسسه خدمات مساعدت حقوقی را ـ در مکان‌هایی عملاً دفتر دارد ـارایه نماید.[۶۹]به اساس اظهارات یک نمایندۀ بانک جهانی، آخرِ این قرارداد فراعی این است که بنیاد بین‌المللی حقوقی افغانستان پس از یک دوره یک‌جاسازی، به وزارت عدلیه مدغم خواهد شد واین اقدام اولیه (دورۀیک‌جاسازی) جامعۀ مؤسسات را شدیداً وارخطا ساخته است. بانک جهانی هیچ نوع مطالعه‌ای را در مورد چگونگی تأثیرگذاری این ادغام بر جامعۀ پهناور مساعدت حقوقی و تداوم حیات مساعدت حقوقی در درازمدت ـ با رعایت استقلالیت و کیفیت خدمات ارایه‌شده ـانجام نداده است. در عوض، بانک جهانی «رهنمودی را برای یک‌جاسازی بنیاد بین‌المللی افغانستان به وزارت عدلیه» ترتیب نموده و این پنداشت را تداعی می‌نماید که این ادغام باید پیش برود ویا پیش خواهد رفت.[۷۰]

آنچه روشن است، این است که هیچ تمویل‌کننده‌ای تاهنوز با تمویل بورد مساعدت حقوقی جهت ایفای هدف اصلی‌اش یعنی توزیع کمک مالی برای مساعدت حقوقی به فراهم‌کننده‌ها، اعتماد نکرده است.

اکثریت تمویل‌کننده‌ها ترجیح داده‌اند که مستقیماً مؤسسات را تمویل نمایند. مؤسسات تنها بزرگترین بخش خدمات مساعدت حقوقی را پس از طالبان ارایه نکرده بلکه بزرگترین پذیرندۀ کمک‌ در جامعه مساعدت حقوقیـ از طریق کمک‌های خارجی دوجانبه و برنامه‌های حمایت‌شدۀ سازمان‌های مختلفِ بین‌المللی و بین‌الحکومتی ـبوده و خواهند بود.

با رعایت «رویکرد تصادفی به مساعدت حقوقی» که حالا وجود دارد، مبیّن آن است که این فرایند اصلاحِ آغازشدۀ سال ۱۳۸۶در نهایت امر گره‌گشایی کرد. این فرصت خوبی برای سهمداران (به شمول تمویل‌کننده‌ها) است که موضوع را بار دیگر مطالعه کرده و ببینند که چه راه‌حلی می‌توانند پیدا کنند وچه توافقاتی را می‌توانند برای اتخاذیک رویکردِ مستمرتر به مساعدت حقوقی ـبه مفهوم مؤسعِ آن ـاتخاذ کنند.

زندگی نامۀ نویسنده؛ ساره هان

ساره هان وکیل مدافعی است که برای کار در اونتاریوی کانادا [۷۱]فراخوانده شده است. او دیپلوم‌های خود را در رشته‌های حقوق عرفی و حقوق مدون از دانشگاه اوتاوا [۷۲]کسب نموده و بعداً دو سال به عنوان وکیل مدافع حقوق خصوصی و قضایای جزاییدر تورنتو [۷۳] کار کرد. ساره هان از زمانیکه در سال ۱۳۸۹ به افغانستان نقل مکان نمود، با تعدادی از سازمان‌های افغانی در موضوعات حاکمیت قانون، مساعدت حقوقی و وکالت دفاع کار کرده است.

[۱] عنوان اصلی این مقاله طوری که در صفحه انترنتی شبکه تحلیل‌گران افغانستان نشر گردیده، «Legal Aid in Afghanistan» می‌باشد. برای مطالعه متن انگلیسی آن می‌توانید به نشانۀ ذیل مراجعه نمایید:

http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2013/08/20120417-SHan-Legal_Aid_in_Afghanistan1.pdf

[۲] نام نویسندۀ این مقاله به زبان انگلیسی «Sarah Han» است.

[۳] نام «شبکه تحلیل‌گران افغانستان» به زبان انگلیسی «Afghanistan Analysts Network» بوده و مخفف آن «AAN» می‌باشد. برای معلومات بیشتر در مورد شبکه تحلیل‌گران افغانستان می‌توانید به صفحۀ انترنتی آن مراجعه نمایید: http://www.afghanistan-analysts.org/

[۴] کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

[۵]مقررۀ مساعدت حقوقی، جریدۀ رسمی شماره ۹۵۰ (۱۲ سرطان ۱۳۸۷ برابر با ۲ جولای ۲۰۰۸).

[۶] دفتر شورای مهاجرین نارویژی (ان‌آرسی) مساعدت حقوقی را بطور جدی در قضایای مدنی فراهم می‌نماید، سازمان خدمات حقوقی افغانستان علاوه بر مساعدت حقوقی در پرونده‌های جزایی، خدمات مربوط به حقوق خانواده (پرونده‌های خانوادگی) را نیز فراهم می‌کند.

[۷]قانون راجع به تنظیم امور مدافعین، جریدۀ رسمی، شماره ۱۹ (۴ دلو ۱۳۴۳ برابر با ۲۴ جنوری ۱۹۶۵).

[۸]قانون اساسی افغانستان، جریدۀ رسمی، شماره ۱۲ (۹ میزان ۱۳۴۳ برابر با ۱ اکتوبر ۱۹۶۴)، مادۀ ۲۶٫

[۹]قانون تنظیم امور وکلای‌مدافع، جریدۀ رسمی ۲۰۶ ( ۲۹ حوت ۱۳۵۰ برابر با ۱۹ مارچ ۱۹۷۲).

[۱۰]این مشخص نیست که آیا چنین مقرره‌ای وضع شد یا خیر.

[۱۱]قانون وکلای مدافع، جریدۀ رسمی ۶۲۷ ( ۲۸ جدی ۱۳۶۵ برابر با ۱۸ جنوری ۱۹۸۷).

[۱۲]قانون وکلای مدافع، جریدۀ رسمی ۷۸۴ ( ۱ جدی ۱۳۷۶ برابر با ۲۲ دسامبر ۱۹۹۷).

[۱۳] فرمان شماره ۱۵۴٫ چنین به‌نظر می‌رسد که این فرمان هرگز در جریدۀ رسمی نشر نشده است.

[۱۴]قانون تنظیم امور وکلای مدافع، جریدۀ رسمی ۷۸۶ (۱ اسد ۱۳۷۸ برابر با ۲۳ جولای ۱۹۹۹).

[۱۵] M.G.Weinbaum, ‘LegalElitesinAfghanSociety’, InternationalJournalofMiddleEastStudiesVol. 12,No. 1(Aug.1980),pp39–۵۷,atp 40.

[۱۶]مصاحبه با شخص، ۲۲ سبنله ۱۳۹۰ ( ۱۳ سپتمبر ۲۰۱۱).

[۱۷]مصاحبه با شخص، ۱۷ میزان ۱۳۹۰ ( ۱۹ اکتوبر ۲۰۱۱).

[۱۸]همان

[۱۹] همان

[۲۰] همان

[۲۱]GerryFox,‘ModelsandOptionsforLegalAidDeliveryinAfghanistan,’(InternationalDevelopmentLawOrganization:2007) p. 21.

[۲۲]Fox, ‘ModelsandOptions’,p26.

از میان ۱۹۰ نفر مساعدین حقوقی آنوقت؛ ۲۹ نفر آن در شورای مهاجرین نارویژی (ان‌آرسی) کار می‌کرد، یگانه مؤسسه‌ای که فقط مساعدت حقوقی در پرونده‌های مدنی را فراهم می‌کرد.

[۲۳]Fox, ‘ModelsandOptions’, p 5).

[۲۴] این تعداد، طبق قانون وکلای مدافع شامل حقوقدانانی‌که کارمندان خدمات ملکی‌اند و به عنوان قاضی یا سارنوال کار می‌کنند، نمی‌شود.

[۲۵] مؤسسه خدمات حقوقی افغانستان (ال‌ای‌او‌اه)، بنیاد بین‌المللی حقوقی افغانستان (آی‌ال‌اف‌اه)، د قانون غوشتونکی (دی‌کیوجی) و میدیکا موندیال افغانستان.

[۲۶]مصاحبه با شخص، ۳ عقرب ۱۳۹۰ (۲۵ اکتوبر ۲۰۱۱).

[۲۷]UnitedNationsAssistanceMissioninAfghanistan,‘TreatmentofConflict ‐ RelatedDetaineesinAfghanCustody’(October2011),p47.

[۲۸]قانون اساسی افغانستان، جریدۀ رسمی ۸۱۸ ( ۱۳ سرطان ۱۳۸۳ برابر با ۳ جولای ۲۰۰۴).

[۲۹]قانون وکلای مدافع، جریدۀ رسمی ۹۳۴ ( ۲۶ قوس ۱۳۸۶ برابر ۱۷ دسامبر ۲۰۰۷)، مادۀ ۴۴٫ آقای کرزی پیش از تصویب قانون وکلای مدافع، دو فرمان را برای آوردن تعدیلات کوچک به قانون ۱۳۷۸ در جریدۀ رسمی شماره ۸۲۲ (۲۶ دلو ۱۳۸۲ برابر با۵ فبروری ۲۰۰۴) و جریدۀ رسمی شماره ۸۵۴ ( ۲۰ جدی ۱۳۹۳ برابر با۹ جنوری ۲۰۰۵) صادر کرد.

[۳۰]فرمان حامد کرزی در ارتباط به تنفیذ قانون وکلای مدافع مؤرخ ۴ قوس ۱۳۸۶ (۲۵ نومبر ۲۰۰۷ ) که همراه با قانون وکلای مدافع در جریدۀ رسمی شماره ۹۳۴ (۲۶ قوس ۱۳۸۶ برابر ۱۷ دسامبر ۲۰۰۷) به نشر رسید.

[۳۱]جریدۀ رسمی شماره ۹۵۰ (به پاورقی شماره ۲ مراجعه نمایید).

[۳۲] Independent Legal Aid Board, “General Report of Independent Legal Aid Board 2008 – ۲۰۱۱”, ۲۵ June 2011, p 9.

[۳۳] برای مقایسه به مادۀ ۳۸ قانون وکلای مدافع مراجعه نمایید.

[۳۴]قانون مؤسسات غیردولتیو جریدۀ رسمی شماره ۸۵۷ ( ۱۵ سرطان ۱۳۸۵ برابر با ۶ جولای ۲۰۰۶).

[۳۵]  این تصور اندیشمندانه نیست. بانک جهانی برمبنای یک ابتکار جدید در راستای مساعدت حقوقی، برای وکلای مدافع خصوصی در بدل «به پایان رسانیدن» هر قضیۀ غیابی ۱۰۰ دالر پرداخت خواهد کرد. بودجۀ این پروژه ۲۰۰ صد هزار دالر تخمین شده است.

[۳۶] کلینک حقوقی هرات و نهادهایی چون؛ بنیاد بین‌المللی حقوقی – افغانستان، امداد انسانی برای زنان و اطفال افغانستان، مؤسسه خدمات حقوقی خراسان،د قانون غوشتونکی، حمایت زنان آمریکا از افغانستان، خدمات اجتماعی زنان، مؤسسه خدمات حقوقی افغانستان، زنان برای زنان افغان، عدالت برای همه و شورای مهاجرین نارویژی.

[۳۷] در واقعیت امر، اینک دو مؤسسۀ دیگر در کندهار مصروف فراهم‌آوری مساعدت حقوقی‌اند.

[۳۸] برای تحلیل بهتر در مورد ساختارهای تأدیبی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، مراجعه نمایید به:

Rebecca Gang, “Seeing like a Law Reformer: A Case Study of the Afghan Independent Bar Association” (۲۰۱۰, unpublished, L.L.M. thesis)

[۳۹]مصاحبه با منبع،۱۶ سنبله ۱۳۹۰ (۷ سپتامبر ۲۰۱۱).

[۴۰] Michael E. Hartmann and Agnieszka Klonowiecka – Millart, “Lost in Translation: Legal Transplant without Consensus – Based Adaption” in The Rule of Law in Afghanistan, Whit Mason(ed), (Cambridge, Cambridge University Press 2011), p 273.

[۴۱]  Government of the Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Justice, “Justice for All: Comprehensive Need Analysis for Justice in Afghanistan” (May 2005), p 2.

استراتیژی انکشاف ملی شامل سه بخش؛ «امنیت، حکومتداری و حاکمیت قانون»، «حقوق بشر» و «انکشاف اجتماعی و اقتصادی» می‌گردد که در حمل ۱۳۸۷ به چاپ رسید.

[۴۲]مساعدت حقوقی اتفاقاً به عنوان بخشی از پلان ملی عملیاتی ۱۳۸۸-۱۳۹۲ (۲۰۰۹ – ۲۰۱۳) رسمی مبدل گردید که آن پلان به عنوان بخشی از استراتیژی انکشاف ملی نشر شد. یکی از اهداف مشخصِ پلان ملی عملیاتی «تفکر در مورد گزینه‌ها و مصارف مودل‌های گوناگونِ ارایۀ مساعدت حقوقی و ترتیب سفارش‌ها برای نظام مساعدت حقوقی» بود. برای مطالعۀ بهتر پالیسی‌های اصلاحی حاکمیت قانون، به منبع ذیل مراجعه نمایید:

Matteo Tondini, Statebuilding and Justice Reform: Post-Conflict Reconstruction in Afghanistan (New York, Routledge 2010.)

[۴۳]International Development of Law  Organization (IDLO)

[۴۴]این گزارش توسط اداره انکشافی بین‌المللی کانادا تمویل گردیده است.

[۴۵]«مودل‌ها و گزینه‌های ارایۀ مساعدت‌های حقوقی در افغانستان» از این پس تحت عنوان « مقالۀ مودل‌ها و گزینه‌ها» یاد می‌گردد.

[۴۶]Spangenberg Group, ‘State Indigent Defense Commission’ (۲۰۰۶).

[۴۷]Fox, ‘Models and Options’, p 68

[۴۸]مکاتبۀ الکترونیکی با مسئول اتحادیه اروپا در ماه‌های میزان ۱۳۹۰ و حمل ۱۳۹۱ (سپتامبر ۲۰۱۱ و مارچ ۲۰۱۲).

[۴۹]Adam Smith International (ASI)

[۵۰]European Commission, ‘Justice Sector Reform Project II’, Annex II: Terms of Reference (2008), p 3.

[۵۱]National Legal Aid Policy,(2008), p 3.

[۵۲]National Legal Aid Policy,(2008), pp 2, 6.

[۵۳]National Legal Aid Policy,(2008), p 4.

[۵۴]AdamSmithInternational,‘EUJSRPLegalNoteonLABObstacles’(December2010),p 3.

[۵۵]معین آن وقت وزارت عدلیه، درخواست‌های مکرر مصاحبه را رد کرد.

[۵۶] یا مانند لوح سنگیِ پاکی است که بسادگی اصلاحات را می‌توان در آن حک کرد.

[۵۷]Gang, Seeing like a Law Reformer, p 72.

[۵۸]Gang, Seeing like a Law Reformer, (see F 36).

[۵۹]Adam Smith International, ‘Opportunities in Afghan Legal Aid’ (April 2011) p 8.

به اساس اظهارات یک کارمند اسبقِ مؤسسه بین‌المللی آدام اسمیت، بودجۀ اختصاص‌یافته برای سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی، ۳۸۴۱۹۹۹ افغانی است.

[۶۰]World Bank, ‘Transition in Afghanistan: Looking Beyond 2014’ (۲۱ November 2011) pp 6, 9.

[۶۱]ASI, ‘Opportunities in Afghan Legal Aid’, p 3.

[۶۲]این پروژۀ آزمایشی توسط جی‌تی‌زید تمویل و به‌وسیله مؤسسه بین‌المللی آدام اسمیت تطبیق شد. این پروژه از ماه میزان تا قوس ۱۳۸۹ (ماه اکتوبر تا دسامبر ۲۰۱۰) ادامه یافت.

[۶۳]Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF)

[۶۴]ASI, ‘EU JSRP Legal Note’, p 8.

[۶۵]Afghanistan Justice Sector Reform Project (AJSRP)

[۶۶]World Bank, ‘Aide-Memoire Afghanistan Justice Sector Reform Project’ (Mid-Term Review Mission 10-31 October 2009) p 2.

[۶۷]World Bank, ‘Justice Sector Reform Project’, pp 12-13.

[۶۸]International Legal Foundation Afghanistan (ILF)

[۶۹]مصاحبه با منبع، ۲۱ سرطان ۱۳۹۰ (۱۲ جولای ۲۰۱۱).

[۷۰]Email from Lubomira Zimanova Beardsley, World Bank Task Team Leader, 6 December 2011.

[۷۱] Ontario, Canada

[۷۲]Ottawa University

[۷۳]Toronto

پای:

بیاکتنې:

دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۵ قوس / ليندۍ ۱۳۹۸

لیکوالان:

Guests

نور د دې لیکوال څخه