بخش دوم و نهایی این گزارش شامل موارد ذیل می باشد:
دلایل تحریک تحقیقات در هالند
الف: مصاحبه های پناهندگی
ریاست عمومی څارنوالی هالند، در سال ۱۳۷۸ برای اولین بار از حضور مجرمین جنگی افغانستان در هالند اطلاع حاصل نمودند. زیرا اداره تابعیت و مهاجرت هالند (IND) اطلاعاتی را در مورد پناهندگانی به اشتراک گذاشت که درخواست های پناهندگی آنها به ظن دست داشتن یا همکاری در ارتکاب آنچه که “جرایم سنگین” ذکر گردیده بود، رد گردید. این اطلاعات سبب تحریب آغاز تحقیقات علیه حسام، جلال زوی، فقیرزاده، و عثمان شد.
استفاده از این اطلاعات مخالفت شدید وکلای مدافع حسام، جلال زوی و فقیرزاده را سبب شد. آنها استدلال کردند که اطلاعات ارائه شده در مصاحبه های مربوط به پناهندگی محرمانه بوده است و نباید به عنوان مدرک در تحقیقاقت جزایی علیه موکلین آنها استفاده می شد. به باورآنها این کار اداره مهاجرت هالند به معنی مجبور کردن متهمین به اقرار علیه خویش و خلاف اصل (the Nemo Tenetur ) و ماده ششم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(ECHR) است. این استدلال وکلای مدافع از سوی قضات هالند با استناد به ماده F1 كنوانسیون ملل متحد مربوط به وضع پناهندگان رد شد. (۶) این ماده تصریح می کند که افرادی که مرتکب “جنایات سنگین” از جمله جنایات جنگی شده اند، و پاسخگو نبوده اند، از امتیازات حمایت از پناهندگان بهرمند نمی شوند (برای جزئیات بیشتر به اینجا مراجعه کنید ).
حسام در مصاحبه اول خود بصورت آشکار سوابق کاری خود را با مقامات اداره مهاجرت هالند شریکو اعتراف نموده که در زمان کار با حکومت دموکراتیک خلق افغانستان، زندانیان را شکنجه کرده بود.
براساس پروژه عدالت افغانستان ، حسام مسئولیت فرماندهی ریاست نظامی خاد را به عهده داشته، و قبل از آن، “ریًیس عمومی ریاست هفدهم استخبارات هرات بود.” مطابق به حکم محکمه هالند، زمانی که حسام در وزارت امنیت دولت بود او نقش “نظارتی و کنترول موثر” برریاست استخبارات ملکی خاد راداشت.
تحقیقات بر علیه حسام و جلال زوی در قوس ۱۳۸۲همزمان آغاز گردید، هردوی آنها محاکمه و در میزان ۱۳۸۴محکوم شدند. بازرسان هالند حدوداً با۲۰ شاهد در افغانستان و اروپا در انجام تحقیقات این پرونده ها مصاحبه کردند. شاهدان استفاده از شوک های برقی، لت و کوب، قرار گرفتن در معرض سرما شدید، قرار گرفتن در موقعیت های پراسترس و محرمیت از خواب را به عنوان مصادق شکنجه برشمردند .
در اتهام نامه، حسام متهم به ارتکاب سه جرم بود. یکم: در سالهای بین ۱۱ جدی ۱۳۶۰ و ۱۰ جدی سال ۱۳۶۷ با ارتکاب “خشونت علیه هفت تن قربانی” نقض قانون و مقررات جنگی کرده، دوم: در سالهای بین ۱۰ عقرب ۱۳۶۸ و ۱۰ جدی ۱۳۶۹ در ارتکاب “شکنجه دو تن از قربانیان” شریک بوده و سوم: در سالهای بین ۹ میزان ۱۳۶۴ و ۱۰ جدی ۱۳۷۶ با ارایه اجازه به زیر دستانش در ارتکاب “خشونت علیه دو تن از قربانیان” نقض قانون و مقرارت جنگ را کرده بود.وی در مورد اول برائت حاصل نمود و در مورد دوم و سوم مجرم شناخته شد. یکی از قربانیان در اظهاراتش علیه حسام بیان داشت:
من خیلی اوقات مجبور شدم خم شوم و در آن حالت برای مدت طولانی باقی بمانم، یا مجبور بودم که روی یک پا ایستاده شوم در حالی که فقط اجازه گذاشتن دستانم را به عنوان تکیگاه بر دیوار داشتم. یک بار برای چهل روز مجبور شدم روی یک پا بیستم … بدترین شکنجه که مجبور بودم تحمل کنم قرار گرفتن در معرض شوک برقی بود. به دفعات متعدد آنها لین برق را در دهان من گذاشته و برق را روشن می کردند… وحشتناکتر از همه این که آنها سیم برق را در دستگاه تناسلی من قرار می دادند. این به طرز فجیع دردناک بود. ماه های عقرب و جدی سرد ترین ماه ها در افغانستان است و من مجبور شدم از طلوع تا غروب برهنه در فضای آزاد و برفی بیستم…
حسام به ۱۲سال زندان محکوم گردید. وکلای مدافع به حکم محکمه ابتداییه اعتراض نموده خواستار استیناف شدند. این در خواست در ماه جدی سال ۱۳۸۵ از سوی محکمه محکمه استیناف و در سرطان ۱۳۸۷ از سوی ستره محکمه هالند رد شد. (احکام را اینجا مشاهده کنید) وی در سال ۱۳۹۴از زندان آزاد گردید و به او اجازه ماندن در هالند داده شده است.
چون حسام، درخواست پناهندگی حبیب الله جلال زوی در سرطان ۱۳۷۹ بر اساس ماده F1 کنوانسیون ملل متحد در مورد وضع پناهندگان رد گردید. در مصاحبه اول خود با اداره مهاجرت هالند جلال زوی نیز آشکارا در مورد جرایم گذشته خود صحبت نمود، چیزیکه در نهایت منجر به تحقیقات از وی گردید.
جلال زوی از سال ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۸ مسئول تحقیق و بازجویی در ریاست نظامی خاد بود و از ۱۳۶۲ الی ۱۳۶۸تحت فرماندهی مستقیم حسام، فعالیت می نمود. وی نیز در محکمه متهم به شکنجه افراد به صورت فردی و یا به عنوان همدست با سایر شکنجه گران بود.
آنچه از سوی محاکم هالند منتشر شده است، قضات حکم کردند که “وی در فاصله بین ۱۰ سرطان ۱۳۵۸ الی ۱۰جدی ۱۳۶۸ به اتهام جرایم جنگی و شکنجه افراد مجرم شناخته شده است. مطابق به محکمه استیناف، او محکوم به ارتکاب “اعمال جسمی خشونت آمیز، رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی، و شکنجه علیه سه قربانی” که (در آن زمان) مستقیماً در عمل خصمانه علیه حکومت دست نداشته، شد. قضات همچنان بیان نمودند( ترجمعه اصلی):
به عنوان مثال قربانیان او با مشت و لگد لت و کوب می شدند. بر بدن شماری از قربانیان لین های برق نصب می گردید و بعد از طریق همین لین ها برق داده می شدند. ناخن های پای یکی از قربانیان بیرون کشیده شده بود. یکی دیگر از قربانیان چنان به زمین زده شده که کمر او کسر نموده بود.
جلال زوی در ۱۳۸۴به جرم شکنجه و دیگر جرایم به ۹سال زندان محکوم گردید. پس از آزادی به او اجازه زندگی در هالند داده شده است.
فقیرزاده در سال ۱۳۷۳ افغانستان را ترک نموده و به هالند پناهنده شد. او در سال ۱۳۸۵ از سوی پولیس هالند دستگیر شد. درخواست پناهندگی او نیز به دلیل دست داشتن در جرایم جنگی در افغانستان از سوی اداره تابعیت و مهاجرت هالند (IND) رد گردید .
فقیرزاده از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸در ریاست نظامی خاد به صفت صاحب منصب پولیس و معاون حسام خدمت نمود. مطابق به پروژه عدالت افغانستان و به گفته حبیب الله (یک تن ازشاهدان)، “فقیرزاده معاون عملیاتی بود و وظیفه اجرای دستورات را داشت و پلان دستگیری و شکنجه را اجرا می کرد.” همانطور که در حکم محکمه نیز ذکر شده است او بسیار ظالم و معروف به “مار کبرا” بود. یکی از وظایف او نظارت از کارمندان خلقی ریاست خاد بود. مطابق به گفته عزیز رفیعی، فعال مدنی در کابل، کسی که فقیرزاده را در گذشته ملاقات نموده است، فقیرزاده بعدها به صفت والی کندز گماشته شد و الی سقوط حکومت کمونیستی در ماه ثور سال در این سمت کار نمود.
اتهام علیه فقیرزاده شامل دو مورد شکنجه براساس بند هشتم و نهم قانون جزای هالند در وضعیت جنگی بود. (۷) اما، وی از محکمه ابتداییه شهر لاهه در سال ۱۳۸۶ و از محکمه استیناف لاهه در سال ۱۳۸۸ برائت گرفت. قضات محکمه استیناف دلایل مختلف در پیوند به تصمیم برائت ارایه کردند. از آن جمله، اظهارات ضد و نقیض از جانب شاهدان و قربانیان، نبود روش مناسب تائید هویت بعضی از شاهدان (آنها تنها از طریق تلفن بررسی شدند)، و نبود ارتباطات درست میان ماموران، ترجمان و شاهدان و در نهایت با در”نظرداشت که چندین تن از شاهدان بیان نمودند آنها تحت فشار، تهدید وترس از جانب شخص سوم قرار دارند “]توضیحات بیشتر در این باره داده نشده است[ بود.” دلایل قضات گواه این است که اشتباهات جدی از جانب څارنوالان و محققین در جریان تحقیق اتفاق افتاده است.
به گفته دوتن مصاحبه شدگان فقیرزاده پس از اینکه برائت حاصل نمود به افغانستان بازگشته و در سمت های دولتی ایفای وظیفه نموده است (شبکه تحلیلگران افغانستان نتوانست این موضوع را تأیید کند).
دلایل تحریک تحقیقات در باره امان الله عثمان، صادق عالم یار، و عبدالرزاق عریف، هر کدام منحصر به فرد بودند که ذیلا به آنها پرداخته می شود.
ب) دفتر ثبت و فهرست مرگ
عثمان برای اولین بار پس از آنکه در مصاحبه پناهندگی خویش به ارتکاب جرایم اعتراف کرد، مورد توجه مقامات هالندی قرار گرفت. اما بعد از دریافت کتابچه ثبت در سال ۱۳۸۹، واحد جرایم بین المللی پولیس هالند تحقیقات خود را علیه او آغاز کرد. این کتابچه ثبت حاوی دستور انتقال حدود ۶۷۰ تن افغان به زندان ها بود. این بازداشت شدگان از زندان های محلی امنیت ملی به دیگر زندان های کشور انتقال شده و بعداً از آنجا ناپدید گردیدند. در کتابچه ثبت اسم و امضاء عثمان به عنوان مسئول صدور حکم انتقال آمده است (برای جزئیات بیشتر اینجا را مشاهده کنید). این فهرست در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ توسط مورخ افغان، میرویس وردک، بزبان پشتو منتشر گردید. بعد از درخواست پولیس هالند آقای وردک سند اصلی را به آنها سپرد.
عثمان به اتهام شکنجه و دست داشتن در اعدام و ناپدید نمودن هزاران افغان مورد پیگرد قرار گرفت. او درسال ۱۳۹۱ درست قبل از اینکه از سوی پولیس هالند دستگیر و زندانی گردد، مرد.
بدست آوردن “فهرست مرگ” در جریان تحقیق علیه عثمان از بزرگترین دستاورت های څارنوالان است. این فهرست شامل نام حدود ۴۷۰۰ افغان که در سال های ۱۳۵۷الی ۱۳۵۸ اعدام و ناپدید شدند، بود. فهرست مذکور را یک زن افغان مقیم آلمان به څارنوالان هالند سپرد. گفته می شود که او این فهراست را از پروفیسور فلکس ارماکورا – گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در سال ۱۳۶۵- دریافت کرده بود. چنانچه شبکه تحلیلگران افغانستان در سال ۱۳۹۲ گزارش نمود، با انتشار “فهرست مرگ”، افراد بسیاری در افغاسنان برای اولین بار دریافتند که بستگان شان کشته شده اند. شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد چگونگی دسته بندی شدن قربانیان در این فهرست چنین نوشت:
آنها ]قربانیان[ شاگردان مکتب، دانشجویان، استادان، ملاها، ماموران پولیس، دهقانان، کوچی، صاحبان خشکه شوئی ها، مردی کارمند ریاست توریزم، و یک ساعت ساز بودند. آنها به اتهام شورشی، ضد انقلاب، اخوانی، مائوئیست، سلطنت طلبان، پیروان خمینی ، وفاداران رئیس جمهور محمد داوود (که خود در کودتاه کشته شده بود) یا پیروان رهبر صوفیان، محمد ابراهیم مجددی، محکوم شده بودند.
در این فهرست از عثمان [به عنوان یکی از مسوولین] نام برده شده بود. پس از مرگ عثمان دوسیه اش مختومه اعلام گردید و څارنوالی هالند، نسخه اصلی این فهرست که به زبان دری بود یکجا با ترجمعه انگلیسی آن را منتشر نمود “تا خانواده های قربانیان از سرنوشت عزیزان ناپدید شده شان مطلع شوند.” تصور بر این است که “فهرست مرگ” تنها بخشی از ناپدید شدگان است. گزارش منازعات ملل متحد (اینجا قابل دسترس است) تخمین می زند که بین ۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰تن در این دوره، دستگیر، شکنجه، اعدام و یا ناپدید شده اند.
ج) شکایت به ملل متحد
تحقیقات علیه صادق عالم یار پس از آن شروع شد که گروهی از ساکنان کنر به رهبری شهردار پیشین اسد آباد، شکایتی را به دبیرکل ملل متحد در سال ۱۳۸۵در مورد قتل عام کراله فرستادند. ارسال شکایات مستقیم به ملل متحد یک امر غیرعادی و عموما به عنوان فرایندی از “آخرین راه حل” پس از شکست تمام راه های ملی برای عدالت است.
عالم یار در سال های ۱۳۵۷الی ۱۳۵۸ فرمانده قطعه ۴۴۴ اردوی افغانستان بود. در این شکایت، عالم یار و برخی از مقامات نظامی و غیرنظامی پیشین متهم به قتل عام کراله شدند. این قتل عام یکی از بدترین جنایات در تاریخ افغانستان است که در ۳۱حمل ۱۳۵۸ اتفاق افتاد. حدود ۶۰۰ الی ۱۲۰۰ غیرنظامی کشته و در چهار گور دستهجمعی در قریه کراله، بیرون از مرکز ولایت، شهر اسدآباد، دفن گردیدند. (۸)
این اقدام شکایت کنندگان، عالم یار را مورد توجه مقامات هالندی قرار داد و در سال ۱۳۸۷ تیم جرایم بین المللی پولیس هالند، تحت نظر اداره څارنوالی هالند، تحقیقات خود را علیه او آغاز نمود. در جریان تحقیقات عالم یار پذیرفتکه در تاریخ ۳۰، ۳۱ حمل ۱۳۵۸فرماندهی قطعه ۴۴۴ کماندو را به عهده داشته ولی دخالت وحضورش در زمان وقوع این قتل عام را انکار کرد.
او در میزان ۱۳۹۴ در شهر روتردام، مکانی که با خانواده اش زندگی می نماید، دستگیر شد. در طی تحقیقات څارنوالان هالندی با ساکنان اسدآباد، اعضای پیشین مجاهدین، اعضای پیشین حزب دموکراتیک خلق افغانستان و همچنین عساکر سابق مصاحبه نمود. څارنوالان قادر به دریافت مدارک کافی جهت اثبات دخالت او در قتل عام کراله نشدند و درسال ۱۳۹۶ دوسیه نسبتی او را بستند. دفتر څارنوالی هالند، اعلام داشت که قربانیان و یا دیگر اشخاص حق استیناف خواهی را در محکمه دارند (جزئیات بیشتر اینجا). تاکنون کسی درخواست استیناف نکرده است.
د) گزارش به مقامات هالند
دوسیه برعلیه عبدالرزاق عریف، رئیس سابق زندان پلچرخی، در جریان می باشد. تحقیقات علیه عریف، در سال ۱۳۹۱ پس از شکایت یک افغان-هالندی به پولیس هالند، آغاز گردید. شبکه تحلیلگران افغانستان در رابطه به این دوسیه با چهارتن از جمله دو تن از زندانیان سابق در زندان پلچرخی و دو څارنوال هالندی، در هالند صحبت نموده است.
مصاحبه شدگان اظهار نمودند که عریف از سال ۱۳۶۱ الی ۱۳۶۶ در سه سمت مختلف در زندان پلچرخی مشغول به کار بود. او رئیس واحد سیاسی خاد در زندان، بعداً معاون رئیس عمومی زندان و سرانجام رئیس عمومی زندان بود. او در سال ۱۳۸۰به هالند رفته و با نام و وظیفه ای جعلی در آن کشور درخواست پناهندگی نموده است. یک نکته مشترک را سه مصاحبه شدگان بیان کردند:عریف با اضافه نموده یک نقطه بالای نام خانوادگی خود “عریف” را به “غریف” تبدیل نموده است.
عریف در۲۱ عقرب ۱۳۹۸ دستگیر شد. او در زمان دستگیری ۷۳ سال سن داشت و از سال ۱۳۸۹به همراه همسر و دو فرزندش در شهر کرکرادی هالند بسر می برند. (نام او در وبسایت څارنوالی هالند درج نگردیده، شبکه تحلیلگران افغانستان، آنرا از مصاحبه شدگان حاصل نموده است).
به گفته ای څارنوالان، آنها ۲۰ تا ۲۵ اظهارنامه علیه عریف دریافت کرده اند که به باور آنها، این اظهارنامه ها جزئیات کافی برای تائید این موضوع که او در سه سمت مختلف در زندان پلچرخی کار نموده است، ارائه می کند. اما تاکنون مدارک کافی که اثبات کند، او از کدام سال تا کدام سال در این سمت ها کار نموده، وجود ندارد. این اظهارات از سوی قربانیان، کارمندان سابق دولت کمونیستی از جمله یکی از بستگان رئیس جمهور حفیظ الله امین، دومین رئیس جمهور حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفته اند. څارنوالان به شبکه تحلیلگران افغانستان بیان داشتند: “قربانیان، شاهدان، و یا هر شخصی که علیه او مدرک داشته باشند، هنوز فرصت دارند تا اطلاعات و مدارک را با پولیس هالند، یا تیم تحقیق جرایم بین المللی هالند شریک کنند.”
با فرض اینکه اسناد کافی علیه عریف جمع آوری گردیده است اما بعید است محکمه او تاچند ماه دیگر آغاز گردد. به گفته ای څارنوالان، آنها نمی توانند دوسیه عریف را قبل از ماه سرطان ۱۳۹۹ به محکمه ابتدائیه لاهه ارائه کنند. قبل از برگزاری اولین جلسه قضائی، قضات زمان نیاز دارند تا صحت شواهد را بررسی نمایند. څارنوالان بیان داشتند، این بررسی چندین ماه را دربر میگیرد و احتمالاً قضات اولین جلسه رسیدگی را در ماه جدی ۱۳۹۹برگزار نمایند. در حال حاضر عریف در توقیف می باشد، اقدامی که هر ۹۰ روز مجداً باید تائید گردد (آخرین بار در ۳۰ دلو ۱۳۹۸ تائید شده است). با در نظرداشت زمان محکمه او، قضات تنها در صورتی که به یقین برسند که او در زمان تحقیقات از کشور فرار می کند، او را در توقیف نگه می دارند.
چالش های تحقیقات: زمان، جنگ و حافظه
هرچند هیچ محدودیت زمانی برای محاکمه جرایم جنگی در هالند وجود ندارد، اما هر تحقیقی در مورد جنایات تاریخی چالش برانگیز است. (۹) در مورد این شش مرد فاصله زمانی میان زمان وقوع و زمان آغاز تحقیقات بیشتر از بیست سال است. همه آنهایی که مورد تحقیقات قرار گرفتند بیشتر از ۶۰ سال سن داشتند. قربانیان و شاهدان هم تصور میگردد در همین رده سنی باشند. در طول ۲۰ سال جزئیاتی مانند تاریخ و نامها میتوانند از یاد بروند و بر اعتبار اظهارات قربانیان و شاهدان تاثیر گذار باشد. حد اقل در دو مورد از این شش دوسیه (فقیرزاده وعالم یار) در اظهاراتِ شاهدان، فقدان مدارک کافی وجود داشت تا رابطه میان ادعاها و اقدامات مظنونین را ثابت بسازد.
در دوسیه فقیرزاده، قضات محاکم ابتدائیه و استیناف لاهه عدم اطمینان اظهارات شاهدان را یکی از دلایل تصمیم برای تبرئه او ذکر نموده است.
محکمه به شرایط فردی شاهدان از جمله اعتبار اظهارات آنها، توجه ویژه نموده است. در رابطه به این، محکمه استیناف واقعیت که گذشت زمان سبب کم رنگ شدن وقایع در حافظه می شود را به عنوان یک اصل مد نظر گرفتند. بعید نیست که خاطرات شاهدان در نتیجه حوادثی که آنها متحمل شدند و این حوادث برای برخی بسیار آسیب زا بوده، کم رنگ شده باشد. قضاوت براساس آن تجارب فردی و کلی کار دشواری است.
این چالش ناشی از عدم دسترسی به اسناد مربوط به جنایات آن دوره است. تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) و پروژه عدالت افغانستان هر کدام گزارش های که فاصله ی زمانی ۱۳۵۷ الی ۱۳۷۹ را تحت پوشش قرار داده است، مستند نموده اند. گزارش پروژه عدالت افغانستان که از منابع ثانویه و اصلی استفاده شده، منتشر گردیده و بطور کامل در دسترس است. گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جامع تر به نظر می رسد، زیرا همه ولایت ها را پوشش داده و از منابع دسته اول استفاده کرده است . این گزارش در سال ۱۳۹۲ نهائی گردید اما تا هنوز منتشر نشده است. چون حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از انتشار آن خود داری نمود. هرچند اشرف غنی در سال ۱۳۹۳ هنگامی که نامزد ریاست جمهوری بود، اظهار داشت که این گزارش باید منتشر گردد. اما، او در عمل هیچ اقدامی نکرده است. گزارش ملل متحد که از منابع ثانویه استفاده کرده است، تنها چند ساعت بعد از انتشار از ویب سایت آن حذف گردید.( یک نسخه از گزارش را اینجا می توانید بخوانید ).
خلا بزرگ در مستندسازی جرایم
تحقیقات در هالند در مورد جرایم جنگی ارتکاب یافته در افغانستان، واضح است که منابع کتبی افغانستان در مورد جرایم گذشته در حد محدودی در دسترس هستند. قضات محکمه استیناف هالند نتوانست صحت و درستی قطعی متون محدود منتشر شده را تایید کند. در این رابطه، محکمه استیناف بیان می کند که اسناد مکتوب تنها زمانی مورد استفاده آنها قرار گرفته که با دیگر منابع و شواهد هم خوانی داشته اند.
جغرافیای دور افتاده و ناامنی گسترده از جمله چالش های بود که دسترسی به شاهدان را محدود نمود. آنچه در متن احکام ذکر شده است، محققان و څارنوالان برای مصاحبه با شاهدان به افغانستان و پاکستان سفر نمودند، اما بدلیل نبود امنیت آنها موفق به سفر در مناطق دور دست افغانستان – محل ارتکاب جرایم – نشدند. به دلیل حضور گروه های شورشی سفر به نیمی از کشور تقریبا” ناممکن بود. به عنوان مثال، در دوسیه عالم یار، څارنوالان گزارش داده اند که آنها قادر نیستند به اسدآباد مکانی که قتل عام کراله در آنجا رخ داده سفر نمایند. به دلیل منابع محدود مالی څارنوالان هالندی نتوانستند شاهدان را به هالند دعوت کنند. به باور څارنوالان این محدویت ها نگذاشت تا آنها به صورت درست تفاوت فرهنگی بین دو کشور را درک کنند. در فقدان رابطه مستقیم و گسترده با شاهدان و کارشناسان افغان برای څارنوالان دشوار است تا اوضاع سیاسی، اجتماعی و تاریخی افغانستان را درک کنند. این نکتهای بود که قضات هالندی، در دوسیه فقیرزاده اظهار داشتند:
رویدادهای نام برده در صورت دعوا، اگر اثبات شود، در کشوری به وقوع پیوسته است که از نظر عوامل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شباهت کمی به جامعه هالند دارد و هنوز درگیر اختلافات درونی که ریشه در اختلاف های سیاسی، مذهبی و قومی و درگیریهای مسلحانه دارد، است (و در این مورد مرتبط است). علاوه بر این واقعیت که می تواند به عنوان یک درک عمومی فرض شود، ساختار افغانستان با تنوع گسترده قومی و منافع که هرگز همخوانی نداشته، بسیار پیچیده است. این و دلایل ذکر شده ای دیگر، تحقیقات این دوسیه ها را به اندازه کم یا زیاد به چالش کشید.. یکی از این چالش ها نبود امنیت در افغانستان است که تا به امروز وجود دارد و در اکثر موارد پرسش از شاهدان را در حضور مشاورین حقوقی و در روند تحقیقات دشوار ساخت.
اهمیت تحقیقات برای افغانستان و هالند
همانطور که قضات هالند در حکم خود ذکر نمودند، هالند نمیخواهد که پناگاه امن برای مجرمین چنین جرایم سنگین باشد. بر اساس این رویکرد، دولت هالند اعطای تابعیت برای بسیاری از مجرمین از جمله افغانهای مانند فضل الحق خالقیار که از سال ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۱ نخست وزیر دولت داکتر نجیب الله بوده و در سال ۱۳۸۳ در هالند فوت کرد را رد نمود. برخی از شهروندان افغان که درخواست تابعیت شان با همین استدلال رد گردید، هالند را ترک و به افغانستان برگشتند و یا به دیگر کشورهای اروپائی که رویکرد آسان تر نسبت مرتکبین جرایم جنگی دارند، رفتند. نورالحق علومی از جمله کسانی بود که به افغانستان برگشت. او جنرال ارتش در دهه ۱۳۶۰ و بعدا والی قندهار در حکومت کمونیستی افغانستان بود. ادعاهای جرمی زیادی برعلیه ارتش افغانستان در این دوره وجود دارد. علومی به افغانستان برگشت و از سال ۱۳۸۴الی ۱۳۸۹ یکی از اعضای پارلمان افغانستان و از سال ۱۳۹۴الی ۱۳۹۵ وزیر داخله افغانستان بود. جنرال عبدالغنی که در دهه ۱۳۶۰ ریاست ملکی خاد را به عهده داشت، از جمله افغان هایست که به دیگر کشورهای اروپائی فرار نمود. بر اساس اظهارات چهار مصاحبه شدگان، پس از آنکه پولیس تحقیقات خود را در مورد حسام و جلال زوی آغاز نمود، او هالند را ترک و به آلمان رفت. هنوز در آنجا زندگی می کند.
دولت هالند، انجام اینگونه تحقیقات را یک تعهد اخلاقی نسبت به شهروندانش به شمول قربانیان جرایم جنگی افغانستان که فعلا شهروندان هالند هستند، می داند. مطابق به اداره احصائیه مرکزی هالند، شمار افغانها درهالند حدود ۵۰۰۰۰ تن است. با اینکه از منازعات افغانستان بیش ازچهار دهه میگذرد، بسیاری از خانواده های افغان که فعلاً در هالند زندگی می نمایند، متاثر از جرایم جنگی چهار ده خشونت اند. برای دولت هالند این مهم است که عدالت را برای قربانیانی که تابعیت هالند را دارند، با انجام تحقیقات علیه مجرمین که در آن کشور است، تامین کند.
در افغانستان، جائی که دولت اراده و یا توان پیگرد قانونی جرایم گذشته را ندارد، تحقیقات در هالند و یا محاکمه زرداد فریادی در انگلیس حد اقل این امید را ایجاد نموده که مجرمین حتی اگر افغانستان را ترک نموده اند، محاکمه می شوند. اکثر قربانیان که درسال ۱۳۸۳ از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مصاحبه شده بودند، خواستار محاکم مجرمین جنگی شدندند، اما خواست آنها از سوی دولت افغانستان تحقق نیافت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیش از ۴۰۰۰ قربانیان جنگ را مصاحبه نمود که ۷۶ درصد آنها از تحقیقات جنائی حمایت نمودند. این تقاضا در برنامه ملی صلح، آشتی و عدالت در افغانستان منعکس گردید بود (جزئیات بیشتر در رابطه به برنامه عمل را اینجا مشاهده کنید ). در افغانستان تنها اسدالله سروری که رئیس اداره آگسا در سالهای ۱۳۵۷ الی ۱۳۵۸ بود، محاکمه شد. این محاکمه در نتیجه فشار یکی از رهبران جهادی، صبغت الله مجددی، دایر گردید. مجددی ۲۰ تن از اعضای خانوده اش را در زمان که اسدالله سروری رئیس اداره اگسا بود، از دست داد. محاکمه اسدالله سروری معیارهای محکمه عادلانه را نداشت (برای جزئیات بیشتر اینجا را مشاهده کنید).
برای بسیاری ازخانواده های قربانیان، درمانِ کامل درد از دست دادن اعضای خانواده شان ممکن نیست . اگرچه روند محاکمه و تحقیقات در هالند کند و محدود بود، اما یکی از تاثیرات ملموس این تحقیقات برای هزاران افغان دریافت اطلاع از سرنوشت اعضای گمشده خانواده های شان بود. در جریان تحقیقات څارنوالان هالند “فهرست مرگ” و شواهد دیگر در مورد افراد مفود الاثر بدست آورد و با انتشار آنها باعث آرامش خاطر بازماندگان گردیده است. این انتشار برای بازماندگان افراد ناپدید شده با اهمیت بود. در نهایت و بعد از انتشار آن اسناد، آنها توانستند برای عزیزان خود مراسم فاتحه برگزار کنند. چهارتن افغان-هالندی، که شبکه تحلیلگران افغانستان برای این گزارش با آنها مصاحبه انجام داده است، همه قربانی حبس و شکنجه هستند. مسعود در سال ۱۳۵۷ هنگامی که او نوجوان بود، پدرش دستگیر و ناپدید شد. مسعود نام پدر خود را در”فهرست مرگ” پیدا نمود.
تواب فیاضی یکی دیگر از قربانیان که برای این گزارش به شبکه تحلیلگران افغانستان صحبت نمود، نام پدر و کاکای خود را در فهرست پیدا کرد. کاکا و پدر او در هنگامی ناپدید شدند که به ترتیب ۱۹ و ۲۸ سال داشتند. فیاضی در آن هنگام شش ماهه بود و یک خواهر۲ ساله داشت. در سال ۱۳۷۳ او خواهرش را در جنگ های تنظیمی از دست داد. بعد از انتشار”فهرست مرگ” او یکی از اعضای گروه ۳۰۰ نفری خانواده قربانیان گردید که سازمان خانواده قربانیان را ایجاد کردند.
حتی بعضی از آنهائیکه نام بستگان ناپدیده شده خود را در “فهرست مرگ” پیدا نتوانستند، می گویند که با برگزاری مراسم یادبود ،بعد از انتشار “فهرست مرگ”، آرامش نسبی پیدا کردند. غلام عباس، ساکن کابل که ۶۷ سال سن دارد، امیدوار بود که سرانجام خبری در مورد برادر ۱۷ساله اش، حبیب الله بدست آورد. حبیب الله از ساحه چنداول شهر کابل از سوی ریاست آگسا باز داشت و ناپدید شد. غلام عباس در آن وقت با بسیاری از مقامات وقت تماس گرفته تا از سرنوشت برادرش اطلاع حاصل نماید اما این تماس های هیچ سودی نداشت. تنها پاسخ که وی از وزیر داخله وقت (وی نام وزیر را به یاد ندارد) دریافت نمود، این بود “برو از خمینی بپرس”. غلام عباس باور دارد که این ارجاع به خمینی بخاطر این بود که نام غلام عباس – یک نام شیعی- به عنوان عارض در عریضه نوشته شده بود.
بعد از انتشار “فهرست مرگ”، بسیاری از خانواده های ناپدید شدگان به جمع فعالان عدالت انتقالی پیوستند که سالانه از پولیگون پلچرخی، جایی که گمان می رود بسیاری از قربانیان در گورهای دسته جمعی دفن شدند، بازدید می کنند. فیاضی به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت “این روزها من این حس را دارم که پدر و کاکایم در آنجا آرامیده اند.” برای غلام عباس این حس هنوز وجود ندارد که چیزی حل شده باشد. باوجودیکه او می داند که برادرش با سرنوشت هزاران قربانی دیگر روبرو شده اما وی نمی تواند دست از دعا بردارد تا روزی برادرش را زنده ببیند. بدون شواهد و پاسخ در مورد مرگ ناپدید شدگان بسیاری از بازماندگان همانند او در بلاتکلیفی قرار دارند.
حکومت افغانستان اخیراً ریاست رسیدگی به جرایم جنگی را در دفتر لوی څارنوالی ایجاد نموده، باتوجه به بی ثباتی سیاسی فعلی در کشور، انتظار همکاری از سوی قربانیان بسیار کم است. بسیاری از قربانیان به دلیل پوشش و اطلاع رسانی محدود رسانهی در مورد محاکماتی که از سوی مقامات هالند برگزار شدند، اطلاعات زیادی ندارند. به هرحال، چالشهای که څارنوالان هالندی با آن مواجه شدند، یک یاد آوری خوب به حکومت و جامعه حقوق بشر افغانستان است که باتوجه به گذشت زمان وعاجلیت موضوع روی مستند سازی جرایم توجه بیشتر کنند. ممکن مصئونیت از مجازات در سالهای آینده در افغانستان ادامه یابد، ولی این تحقیقات نشان داد که مکانیزم های دیگر بیرون از افغانستان برای دستیابی به عدالت وجود دارد. حتی اگر این مکانیزم ها پیامد قضایی نداشته باشند، می تواند دستاوردهای چون یافتن و انتشار “فهرست مرگ” که از ارتکاب جرایم سنگین گذشته پرده بردارد، داشته باشد. دانستن حقیقت حق قربانیان و برای تامین عدالت گام مهمی است.
مترجم: سلیمه احمدی
(۱) مترکبین عراقی، سوری، گرجستانی، بوسنی و هرزگوین و راواندایی نیز از ۱۳۳۹ در هالند مورد تحقیق قرار گرفته اند. (جرئیات بیشتر اینجا ).
(۲) کودتا باعث سرنگونی رئیس جمهور محمد داوود که از سال ۱۳۵۲ در افغانسان حکومت می کرد، گردید. او و اعضای خانواده اش از سوی نظامیان وفادار به حزب دموکراتیک خلق افغانستان در جریان کودتا به قتل رسید. حزب دموکراتیک خلق افغانستان این کودتا را انقلاب ثور نامید. رژیم کمونیستی از لحاظ سیاسی، مالی و بعدا نظامی مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی بود .
(۳) حزب دموکراتیک خلق افغانستان مدت ها قبل از به قدرت رسیدن سردچار انشعاب بود. این دودستگی دو سال پس از تاسیس آن در سال ۱۳۴۹ آغاز گردید و به مدت ۱۱ سال ادامه یافت. دو جناح حزب، درست کمی قبل از کودتای ثور، با میانجیگری حزب کمونیست هند و به نمایندگی از رهبران اتحاد جماهیر شوروی آشتی نمودند. اما پس از به قدرت رسیدن این اتحاد خیلی زود از هم پاشید.
(۴) جهت اطلاعات بیشتر در مورد جرایم ارتکاب یافته از سوی احزاب دیگر به گزارش پروژه عدالت افغانستان تحت عنوان “سایه سنگین: جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت در سال های ۱۳۵۷ الی ۱۳۷۹” که در اینجا قابل دسترس است، مراجعه کنید .
(۵) برای دانستن سوابق صلاحیت جهانی در آلمان، فرانسه وهالند گزارش دیدبان حقوق بشر با عنوان “به دست بلند عدالت – درسهای ویژه از بخشهای جرایم جنگی فرانسه، آلمان و هالند ” منتشره ۲۶ سنبله ۱۳۹۵را، مشاهده نمایید.
(۶) قضات برای اثبات قانونی بودن استفاده از این اطلاعات، به مکتوبی که از وزیر عدلیه هالند، به مجلس نمایندگان هالند فرستاده شده بود اشاره کردند. مکتوب که بتاریخ ۱۷ عقرب ۱۳۷۶صادر شد، به پارلمان هالند اطلاع داده بود:
باتوجه به کنوانسون های حقوق بین الملل (چهار کنوانسیون صلیب سرخ ژنیو، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی، کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه) وتعهدات اخلاقی هالند، اداره سارنوالی از تمامی در خواست پنهاهندگیی که (از جمله موارد دیگر) بر اساس ماده ۱F کنوانسیون ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان، رد شده اند، مطلع می گردد.
(۷) هردو بخش قوه قضائیه هالند را موظف کردد تا در صورت حضور عاملان جرایم جنگی در قلمرو کشور هالند آنها را مجازات کند.
ماده ۸: ۱) “هر فردی که مرتکب نقض قوانین وعرف جنگ گردد به حبس که بیشتر۱۰ سال نباشد یا جریمه نقدی رده پنجم محکوم می گردد. ۲) مجازات حبس که بیشتر از ۱۵ سال نباشد یا مجازات جریمه نقدی رده پنج در شرایط زیر اجرا می گردد: الف) اگر عمل مجرمانه باعث مرگ و یا صدمات شدید جسمی به شخصی دیگر شده است؛ ب) اگر عمل مجرمانه شامل اعمال غیرانسانی باشد، ج) اگر جرم شامل غارت باشد. ۳) حبس ابد یا حبس معینی که بیشتر از ۲۰ سال نباشد یا جریمه نقدی رده پنجم در شرایط زیر اجرا می گردد: الف) اگر جرم منجر به مرگ یا صدمات شدید جسمی علیه شخص دیگر گردد و یا تجاوز جنسی باشد؛ ب) اگر جرم شامل ارتکاب دسته جمعی خشونت علیه یک یا چند فرد یا علیه شخص مرده، بیمار و یا مجروح باشد؛ ج) اگر ارتکاب مشترک جرم منجر به تخریبب و یا رساندن خسارت بگونه ای که سبب تخریب کل یاجز ملکیت و اموال متعلق به شخص دیگر گردد؛ د) در صورتی که جرم ذکر شده در فقره (ج) و (د) بخش قبلی به طور مشترک یا با همکاری یک یا چند نفر دیگر انجام شده باشد ؛ د) اگر این جرم بیانگر سیاست خوفناک، سیستماتیک یا اقدام غیرقانونی علیه کل مردم یا بخش خاصی از جمعیت باشد؛ ح) اگر جرم شامل نقض تعهدات یا نقض موافقت منعقد شده با طرف مقابل باشد؛ ع) اگر جرم شامل سوء استفاده از نشان و بیرق و لباس نظامی طرف مقابل باشد که براساس قوانین و مقررات جنگی محفوظ است.”
بخش ۹: “هر فردی که بطور عمدی اجازه ارتکاب جرمی که قبلاً توضیح داده شده برای شخص زیر دستش فراهم سازد، به مجازات پیش بینی شده برای مرتکب محکوم می گردد.”
(۸) روایتی از قتلعام کراله را میتوان در کتاب ادوارد گرادیت، تحت عنوان “کشتار درناها: سیر یک خبرنگار طی سه دهه جنگ افغانستان از سال ۱۳۹۱” را خواند. گرادیت یکی از چهار گزارشگر بود که در اوایل ۱۳۵۹ به صحنه کشتار کراله رفت و برای اولین بار این ماجرا را گزارش نمود. این کشتار در پروژه عدالت افغانستان نیز درج شده است.
(۹) قاعده مرور زمان حد اکثر زمان را پس از تاریخ جرم مورد ادعا تعیین می کند که در طی آن باید مراحل قانونی آغاز شود و خارج از آن مدت دعوایی جزایی مورد استماع قرار نمی گیرد.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۳ جوزا / غبرګولی ۱۳۹۹
