حد اقل شش شهروند افغان یا افغان-هالندی به اتهام ارتکاب جرایم جنگی و شکنجه در افغانستان از سوی مقامات هالند، مورد پیگرد عدلی قرار گرفته است. از این میان دو تن مجرم شناخته شده و محکوم به زندان شدند، یک تن برائت حاصل نمود، یکی هم در جریان تحقیقات وفات نمود، و یک تن دیگرمورد بازجویی قرار گرفت اما به دلیل نبود اسناد و شواهد کافی آزاد شد. در مورد قضیه فرد ششم هنوز تحقیقات ادامه دارد. این شش تن مقامات نظامی پیشین و اعضاء حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودند. این حزب از سال ۱۳۵۷ الی ۱۳۷۱ در افغانستان حاکمیت داشت. تحقیقات بر علیه این شش تن بر اساس اصل صلاحیت جهانی انجام گرفته است. صلاحیت جهانی به محاکم ملی اجازه می دهد تا به جرایم سنگین رسیدگی نمایند، حتی اگر این جرایم در قلمرو کشوری دیگر رخ داده باشد. احسان قانع، پژوهشگر شبکه تحلیلگران افغانستان، در مورد هویت این شش فرد، اتهامات علیه آنها، و دوره حکومت حزب خلق افغانستان جزئیات ارائه نموده و همچنین اهمیت این محاکمه ها را برای قربانیان به تحلیل گرفته است (با همکاری توماس روتیگ و راشل رید).
چکیده
- حزب دموکراتیک خلق افغانستان در طول ۱۴ سال حکومت اش مرتکب جرایم جنگی چون شکنجه، ناپدید ساختن اجباری (وقتی دولت یا ارگان دیگری فردی را بازداشت وهیچ گونه اذعانی از محل و سرنوشت آنها ارائه نمی کند) و قتل عمدی غیرنظامیان شده است. پس از سرنگونی، برخی از مقامات پیشین این رژیم به هالند رفته و پناهنده شدند.
- مقامات هالندی با هدف اینکه هالند پناهگاه امنی برای مجرمین جنگی نباشند، از سال ۱۳۸۴، در پیگیری و تحقیقات مظنونین جرایم جنگی به شمول شش مظنون افغان تبار فعال بوده اند. این شش تن قبل از اینکه ساکن در هالند شوند، در سمت های نظامی و استخباراتی در حکومت تحت اداره حزب دموکراتیک خلق افغانستان کار کرده بودند. چهار تن عضو سازمان استخبارات، یک تن عضو اردو و فرد ششم، که درحال حاضر تحت بازجویی قرار دارد، رییس زندان پلچرخی بوده است. مقامات هالندی تحقیقات علیه این شش تن را براساس اصل “صلاحیت جهانی” انجام داده اند.
- در جریان تحقیقات مقامات هالندی با چالش های متعدد از جمله ناامنی در افغانستان، کشوری که جرایم در قلمرو آن رخ داده است، فاصله میان محل ارتکاب جرایم و دفتر څارنوالی در هالند و گذشت بیش از بیست سال از وقوع این جرایم، روبرو شدند.
- در نتیجه تحقیقات، برعلاوه اینکه دو تن از متهمین به زندان محکوم شدند فهرست نام های در حدود ۵۰۰۰ ناپدید شدگان بدست آمد و سپس منتشر شد. انتشار این فهرست که به “فهرست مرگ” مسما است، بسیاری از خانواده ها را کمک کرد تا برای اولین بار از سرنوشت بستگان مفقود شده خویش مطلع شوند.
- در حالی که مصئونیت از مجازات و عفو در افغانستان همچنان ادامه دارد، کار څارنوالان هالندی یاد آوری خوب برای دولت و حامیان حقوق بشر در افغانستان است که برای مستند سازی جرایم گذشته هنوز کار بسیار نیاز است. با توجه به گذشت زمان و تاثیر در از بین رفتن اسناد و شواهد، ضرورت عاجل برای انجام مستندسازی است.
اطلاعات استفاده شده در این نوشته عمدتاً از منابع انترنتی محاکم هالند، مصاحبه با څارنوالان و چهار تن شهروندان افغان- هالندی ساکن لاهه جمع آوری گردیده است. دوتن از این شهروندان در دهه ۱۳۶۰ زندانی بودند و جریان محاکمه را در هالند از نزدیک تعقیب نمودند. اسامی کامل متهمان در دوسیه های رسمی آنها ذکر نشده بلکه از سوی منبع دیگر در اختیار شبکه تحلیلگران افغانستان گذاشته شده است.
مرتکبین (مظنون) چه کسانی هستند؟
هنگامی که رژیم کمونیستی حزب دموکراتیک خلق افغانستان درسال ۱۳۷۱ سقوط کرد، بسیاری از مقامات آن از افغانستان فرار نمودند. دو څارنوال هالندی در مصاحبه ای با شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند “تعداد زیادی از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و تعداد زیادی از قربانیان آنها” به هالند پناهنده شدند. قرار گفته های این دوڅارنوال ، همین اکثریت بودن این دو دسته در میانافغانهای مقیم هالند، دلیل آن است که تنها و تا هنوز بجزمقامات پیشین حزب دموکراتیک خلق افغانستان افراد وابسته به گروه های مجاهدین و طالبان یا هم گروه های دیگر به ظن ارتکاب جرایم جنگی محاکمه نشده اند. علاوه بر افغان ها شهرواندان بعضی از کشورهای دیگر نیز به دلیل ارتکاب جرایم جنگی در کشورهای شان از سوی مقامات هالندی مورد بازپرس قرار گرفته اند.(۱)
تا اکنون، شش مقام حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در هالند به اتهام یا ادعای ارتکاب جرایم در افغانستان مورد بازجویی قرار گرفته اند، همه نظامی بودند. اکثریت اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان از هر دوجناح، خلق و پرچم، درمصاحبه های شان با اداره تابعیت و مهاجرت هالند (IND) به جنایات خویش اعتراف نمودند، تا مقامات در آن اداره را نسبت به تهدیدات که متوجه جان آنان در افغانستان است، متقاعد ساخته و مانع اخراج شان از هالند شوند. اطلاعات ارائه شده در درخواست پناهندگی و مصاحبه های پناهندگان بصورت سری ارائه گردیده بود اما به دلیل سنگین بودن جرایم ادعا شدن در درخواست ها، اداره مهاجرت هالند اطلاعات را به څارنوالی و پولیس هالند گزارش داد (بعداً به اطلاعات بیشتر در این مورد می پردازیم) که سبب پیگرد این شش تن از سوی پولیس و څارنوالان هالند گردید.
چند تن آنها برای سازمان استخبارات افغانستان در زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان کار نمودند. سازمان استخبارات افغانستان در آن دوره به نام های متفاوت یاد شده است؛ از سازمان بلافاصله پس از کودتای ۷ ثور تاسیس و نام د افغانستان د گټوساتندوی اداره (آگسا) بر آن نام گذاشته شد. بعد از کودتای حفیظ الله امین در سنبله سال ۱۳۵۸ به د کارگرانو امنیتی موسسه (کام) تغیر نام نمود. بار سوم پس از کودتای ببرک کارمل با همکاری KGB در شش جدی ۱۳۵۸ نام آن به خدمات اطلاعات دولتی (خاد) تغییر یافت.
اداره خاد دارای دو ریاست بود: ریاست استخبارات نظامی، و ریاست استخبارات ملکی. هر یک واحدهای بازداشت و استنطاق خاص خود را داشتند. بنا بر اظهارات قربانیان و شاهدان عینی (ازجمله اظهارات برخی کارمندان پیشین خاد) که به مقامات هالندی ارائه گردیده است، شکنجه علیه زندانیان به صورت سیستماتیک و گسترده در این واحدها صورت می گرفته است. هرچند که مقامات از هردو ریاست مرتکب سوء استفاده از مقام خود شدند اما شکنجه در ریاست ملکی خشن تر از شکنجه در ریاست نظامی بود.
پس از به قدرت رسیدن ببرک کارمل از جناح پرچم در اوایل ماه جدی ۱۳۵۸، ناپدید ساختن اجباری کاهش یافت. اما اقدامات چون دستگیری خودسر، شکنجه و اعدام های فراقانونی، تا پایان دوره ریاست جمهوری دکتر نجیب الله (۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱) ادامه داشت، و سازمان اسخبارات افغانستان عامل اصلی آزار و اذیت مخالفان انقلاب یا اعضای جناح خلق بود.
۱-حسام الدین حسام (پرچمی)
وظیفه: بین سالهای ۱۳۶۲ الی ۱۳۶۹ حسام رئیس بخش ریاست استخبارات نظامی(MIS) خاد و معاون وزارت امنیت دولتی بود.
تحقیقات در هالند: حسام را به ظن همکاری در شکنجه سه تن، نقض قانون و اصول جنگ مورد بازجویی قرار گرفت.
نتیجه: حسام در ماه عقرب ۱۳۸۴ به ۱۲ سال زندان محکوم گردید. در سال ۱۳۹۴ از زندان آزاد شده و هنوز در هالند ساکن است.
۲- حبیب الله جلال زوی (خلقی)
وظیفه: در سمت ریاست بخش استنطاق و تحقیقات مربوط به ریاست استخبارات نظامی خاد از سال ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۸ و تحت فرماندهی مستقیم حسام در سال های ۱۳۶۲ الی ۱۳۶۸ کار نموده است.
تحقیقات در هالند: جلال زوی به ظن همکاری در ارتکاب شکنجه مورد تحقیقات قرار گرفت. پروسه محاکماتی او همزمان با محاکمه حسام برگزار گردید.
نتیجه: در سال ۱۳۸۴به ۹ سال زندان محکوم گردیده و گفته می شود هنوز ساکن هالند است.
۳- عبدالله فقیرزاده (پرچمی)
وظیفه: مامور پولیس و از سال ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۸ معاون حسام در ریاست استخبارات نظامی خاد بوده است.
تحقیقات در هالند: فقیرزاده به ظن دست داشتن در شکنجه زندانیان مورد پیگرد قرار گرفت .
نتیجه: در سال ۱۳۸۶ به دلیل نبود شواهد کافی تبرئه و آزاد گردید.
۴- امان الله عثمان (خلقی)
وظیفه: رئیس بخش استنطاق ریاست سازمان استخبارات افغانستان (آگسا).
تحقیقات در هالند: عثمان به ظن ارتکاب شکنجه و همکاری در ناپدید نمودن و اعدام هزاران افغان مربوط به “فهرست مرگ”، فهرست زندانیانی که بدون اطلاع به خانواده هایشان، اعدام شدند ،مورد تحقیقات قرار گرفت. (جزئیات بعداً).
نتیجه: عثمان در سال ۱۳۹۱ درست قبل از اینکه از سوی پولیس هالند باز داشت شود، مرد. .
۵- صادق عالم یار (خلقی)
وظیفه: فرمانده قطعه کوماندوی ۴۴۴ اردو افغانستان – از سال ۱۳۵۷الی ۱۳۵۸.
تحقیقات در هالند: وی را به اتهام دست داشتن در قتل عام کراله، واقع شده در سال ۱۳۶۸، مورد پیگرد قرار دادند . در قتل عام کراله صدها افغان کشته و در گورهای دسته جمعی دفن شدند.
نتیجه: عالم یار در سال ۱۳۹۶به دلیل نبود شواهد کافی آزاد گردید.
۶- عبدالرزاق عریف (پرچمی)
عریف از سال ۱۳۶۱ الی ۱۳۶۶ در زندان پلچرخی در سه پست متفاوت مشغول به کار بوده، اول به عنوان رئیس بخش سیاسی خاد در زندان، بعداً به عنوان معاون و سرانجام به عنوان رئیس عمومی زندان وظیفه داشته است.
تحقیقات در هالند: عریف در عقرب سال ۱۳۹۸ به ظن ارتکاب شکنجه و جرایم جنگی بازداشت گردید.
نتیجه: در انتظار محاکمه می باشد.
قبل از شرح تحقیقات یا محاکمه این شش تن، نخست به صورت گذرا به بعضی از وقایع سال های نخست منازعه افغانستان، دوران که جرایم منتسب به این شش تن در آن ارتکاب یافته است، پرداخته می شود .
ابعاد منازعه در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱
حزب دموکراتیک خلق افغانستان در ماه ثور ۱۳۵۷بر اساس یک کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت. چهار عضو این حزب به ترتیب جانشین یکدیگر و رئیس جمهور شدند: نورمحمد ترکی از سالهای ۱۳۵۷ الی ۱۳۵۸، حفیظ الله امین برای سه ماه در سال ۱۳۵۸، ببرک کارمل از ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۵ و داکتر نجیب الله از ۱۳۶۶ الی ۱۳۷۱. (۲)
منازعات میان سال ۱۳۵۷ و ۱۳۷۱ با محوریت حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان دارای سه بعد بود. اولین و مهمترین مقاومت علیه حکومت جدید از جانب تنظیم های جهادی ( گروههای سیاسی-نظامی) و حامیان خارجی آنها بود. بعد دوم، مخالفت گروه های چپی خارج از حزب دموکراتیک خلق افغانستان (بود و بعد سوم اختلافات بین دو جناح خلق و پرچم در درون حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. این مخالفت های نظامی و خشونت آمیز منجر به درگیری های دراز مدت داخلی در افغانستانگردید. به استثنای گروه های چپ بیرون از حکومت، سایر گروه ها علیه اعضای گروههای رقیب مرتکب شکنجه و دیگر جرایم جنگی شدند.
الف) منازعات درون حزبی
دو ماه پس از به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان در ثور ۱۳۵۷، منازعات بین دو جناح حزب دموکراتیک خلق آغاز شد. (۳) جناح خلق که حمایت بیشتری در اردو و پولیس داشت خیلی زود پرچمی ها را کنار زده و قدرت را به دست گرفتند. حکومت خلقی ها تا جدی ۱۳۵۸ ادامه یافت، تا اینکه جناح پرچم با مداخله مستقیم نظامی شوروی به قدرت رسیدند.
هردو جناح، در زمان قدرت شان، اعضای تیم رقیب را توقیف، شکنجه، اعدام و ناپدید نمودند. در دوران حکومت خلقی ها، هزاران پرچمی به جرم “مخالفین انقلاب” دسته بندی گردیده و همراه با سایر مخالفان حکومت- مائویست ها و اسلام گرایان و دیگر گروهها-زندانی شدند. در این جریان هزاران زندانی ناپدید شدند (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را در اینجا و اینجا مشاهده کنید).
هنگامی که پرچمی ها در جدی ۱۳۵۸ قدرت را گرفتند، بیشتر از ده هزار زندانی سیاسی شامل رهبران پرنفوذ جهادی، روشنفگران برجسته و نویسندگان که از سوی خلقی ها زندانی گردیده بودند، را از زندان آزاد نمودند. عبدالرب رسول سیاف، محمد امین فرهنگ و محمد حسن کاکراز جمله این زندانیان بودند. در عوض، پرچمی ها رئیس جمهور خلقی ها، حفیظ الله امین، و برخی اعضای خانواده وی را به قتل رساندند و بعضی دیگر از رهبران خلقی را به زندان انداختند.
برخی از زندانیان که به حفیظ الله امین نزدیک بودند در سال ۱۳۵۹ اعدام شدند. رادیو کابل در ۱۸جوزا ۱۳۵۹ خبر اعدام ده تن از وفاداران امین، ازجمله برادر او، عبدالله امین، که ریاست سازمان استخبارات افغانستان(آگسا) را به عهده داشت و محمد عارف عالم یار ، که گفته می شود رییس شرکت ترانسپورت دولتی (احتمالاً شرکت ترانسپورت افغان-شوروی) بود را گزارش داد. مطابق به گزارش رادیو کابل گروه دوم سه وزیر از جمله صدیق عالم یار، وزیر پلان امین و برادر عارف عالم یار، محمد ظریف، والی ولایت کندهار و بعداً وزیر ارتباطات و صاحب جان صحرائی وزیر سرحدات و قبایل بودند که در ۲۴ جوزا ۱۳۵۹ اعدام شدند.
گفته می شود، اعدام شدگان از سوی محکمه انقلاب و یا محکمه خاص به دلیل دست داشتن در “جنایات حفیظ الله امین و حکومت او” و “جنایات علیه مردم افغانستان”، مانند “شکنجه و کشتن هزاران افغان” محکوم شدند (اینجا و اینجا مشاهده کنید). این محاکمات اگر برگزار شدند، علنی نبوده و خبر اعدام ها فقط پس از اجرای آنها نشر شد. سایر خلقی ها به حبس طویل مدت محکوم گردیدند و در سال ۱۳۶۷ براساس “سیاست آشتی ملی” دکتر نجیب الله از زندان آزاد شدند.
ب) آزار و اذیت مخالفان نظام
حزب دموکراتیک خلق افغانستان از شروع حکومت خود با مخالفت تعداد زیادی از افغان ها در سراسر کشور روبرو شد. اکثریت از این مخالفین، به تنظیم های جهادی هفتگانه احزاب سیاسی نظامی اسلامگرای سنی که از سوی ارتش پاکستان (بشکل غیر مستقیم توسط عربستان سعودی، آمریکا و دیگر کشورها) حمایت می شدند و یا هم به هشت تنظیم شیعی که از سوی ایران حمایت می شدند، پیوستند. بدون این چنین وابستگی دسترسی به بودجه، منابع مالی و سلاح برای این تنظیم ها دشوار بود. این تنظیم ها جنگجویان خود را مجاهدین می نامیدند. هدف آنها آزاد کردن کشور از اشغال و سرنگونی دولت کمونیست و ایجاد یک دولت اسلامی بود. مجاهدین جنگ خود را علیه شوروی الی خروج نیروهای نظامی آنها در سال ۱۳۶۸ و همچنان علیه حکومت کمونیستی الی سقوط آن در ثور ۱۳۷۱ ادامه دادند. بعد از سقوط نظامی کمونیستی تنظیم های جهادی موفق به تشکیل یک دولت متحد اسلامی نگردیده و به جنگ های جناحی علیه هم اقدام نمودند.( این گزارش، جنگ های پس سال ۱۳۷۱ را پوشش نمی دهد ولی شما می توانید در آن مورد اینجا بخوانید ).
برعلاوه مجاهدین، بعضی از گروه های چپ گرای افغان نیز درمیان مخالفان دولت بودند. بیشتر این سازمانها در دهه ۱۳۴۰ از جنبش مائوئیستی سازمان جوانان مترقی افغانستان شکل گرفتند که مشهور به “شعله جاوید” بود که بعدها به شاخه های مختلف تقسیم گردید. برخی از آنها، جبهه نظامی در نقاط مختلف کشور جهت جنگ با رژیم کمونیست ایجاد کرده بود. برخی دیگر دولت و حضور اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان را از راههای سیاسی به چالش کشیدند. محروم از حمایت پاکستان بعضی از مائوئیست ها به تنظیم های مجاهدین پیوستند و دیگران مورد هدف اتحاد جماهیر شوروی، دولت کابل و همچنین تنظیم های مجاهدین قرار گرفتند. آنهائیکه مستقلانه دوام آوردند بعد از سالهای ۱۳۶۱ الی ۱۳۶۲ تاثیر نظامی اندکی داشتند، اما هنوز هم بطور سیستماتیک مورد هدف قرار می گرفتند (جزئیات بیشتر اینجا ).
به هرحال، دولت همه مخالفین را به عنوان عوامل کشورهای بنیادگرای مذهبی و امپریالیست می شناختند. دولت هزاران تن از اعضای گروههای مخالف را بازداشت، شکنجه و اعدام و شهروندان غیر نظامی افغانستان را به ضد انقلاب متهم می نمود.
دولت برای سرکوب و آزار و اذیت مخالفان سیاسی و نظامی اش از ابزارهای مختلف، مانند نهاد استخبارتی کشور، زندان پلچرخی و اردو استفاده می نمود. اتهام ارتکاب جرایم جنگی به بعضی از تنظیم های جهادی وارد است، اما هیچ یک از اعضای این تنظیم ها تاکنون در هالند محاکمه نشده و از اینرو این گزارش به آن اتهامات نمی پردازد.
اصل صلاحیت جهانی و عدالت بین المللی
پیگرد عدلی جرایم جنگی طبق قوانین بین المللی از سوی محاکم ملی مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی است. این قاعده حقوقی به منظور مبارزه با معافیت از مجازات به محاکم ملی صلاحیت می دهد تا مرتکبین جرایم جنگی را حتی اگر جرایم در قلمرو کشوری دیگر، از سوی اتباع خارجی یا علیه اتباع خارجی رخ داده باشد، محاکمه کند. زیرا جرایم جنگی اقدام علیه صلح بین المللی تعریف شده و به همین دلیل ارتکاب آن یک نگرانی برای کل بشریت است. استفاده از صلاحیت جهانی در اروپا روند رو به رشد دارد، از جمله در آلمان، فرانسه، سویدن، دنمارک، انگلستان و در ایالات متحده امریکا و کانادا نیز بکار گرفته شده است. (۵) براساس گزارش نهاد محکمه بین المللی، در سال ۱۳۹۷ شصت پرونده که شامل ۱۴۰ متهم می گردید براساس صلاحیت جهانی در ۱۶ کشور، در جریان بود. در سالهای اخیر، مجرمان جنگی سوری که برای زندگی به اروپا مهاجرت نموده اند مورد توجهی ویژه تحقیقات جرایم جنگی بوده و دست کم ۱۳ محاکمه در چهار کشور علیه آنان برگزار گردی . برعلاوه افغانهای که در هالند مورد تحقیق قرار گرفته اند، سرور زرداد فریادی، فرمانده بدنام حزب اسلامی به اتهام گروگان گیری و شکنجه در افغانستان در سال ۱۳۸۴ در کشور انگلستان محاکمه و به ۲۰ سال حبس محکوم شد. او در قوس ۱۳۹۵آزاد و به افغانستان باز گشتانده شد (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد پرونده وی را اینجا مشاهده نمائید).
پرونده های که بر مبنای صلاحیت جهانی رسیدگی می شود با پرونده های که از سوی محکمه بین المللی جزایی (ICC) رسیدگی می گردد، فرق می کند. این در حالیست که هردو برمبنای قواعد و قوانین بین المللی اجرا می گردد (محکمه بین المللی جزایی در هالند مستقر است). در ۱۵ حوت ۱۳۹۸ قضات استیناف محکمه بین المللی جزائی به دفتر څارنوالی آن محکمه اجازه دادند تا جرایم جنگی ارتکاب یافته در افغانستان را تحقیق کند (برای بازدید گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا را مشاهده کنید ).
هالند پذیرفته که تعهد بین المللی برای مجازات عاملین شکنجه و جرایم بین الملل، همانند نسل کشی، جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت دارد. این تعهد ناشی از امضای چهار کنوانسیون بین المللین ژنیو، کنوانسیون ملل متحد در امر مبارزه علیه شکنجه، کنوانسیون پیش گیری و مجازات جرایم نسل کشی و حقوق عرفی بین الملل است. مفاد این معاهدات بین المللی و قانون عرفی بین المللی وارد قوانین داخلی هالند، از جمله قانون مبارزه علیه شکنجه و قانوان جزا در دوران جنگ شده است .
بخش دوم این گزارش بعدآ نشر میگردد
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۳۱ ثور / غويی ۱۳۹۹
