۱۲ دلو ضرب الاجل برای قربانیان جنگ بود تا نظریات، تجارب و خواست های خویش را با محکمه بین المللی جزایی شریک کنند. طبق اطلاعاتی که تا این لحظه در مورد آمار شکایاتدریافتی منتشر شده است، این محکمه ۳۴۵فورمه شکایت به نمایندگی بیش از هفت صد هزار قربانی جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت – مرتبط به منازعات مسلحانه افغانستان –دریافت کرده است. این شکایات از آن جهت دارای اهمیت است که به محکمه بین المللی جزایی (از این به بعد محکمه)کمک می کند تا تصمیم بگیرد که مداخله آن در رسیدگی به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت ارتکاب یافته در ۱۵سال اخیر در افغانستان به نفع عدالت است یا خیر. احسان قانع، پژوهشگر امور حقوقی و سیاسی در شبکه تحلیلگران افغانستان، در این نوشته استدلال کرده است که تعداد شکایات ارسال شده به اندازه کافی است که محکمه را متقاعد کند که مداخله آن به نفع عدالت است. اوهمچنان به اقدامات ناکافی محکمه در امر اطلاع رسانی و ارتباط با قربانیان در مرحله جمع آوری شکایاتقربایان اشاره کرده است.
مجموعه عکس های از قربانیان جرایم داعش در کابل: گفته می شود که تعدادی از قربانیان جرایم داعش به محکمه بین المللی جزایی شکایت کرده اند. ۳۴۵ فورمه شکایت به نمایندگی بیشتر از هفتصد هزار نفر به محکمه ارسال شده است. (عکس: شبکه تحلیلگران افغانستان ۱۳۹۶)
چرا نظریات و تجارب قربانیان برای محکمه مهم است؟
در ۲۹عقرب ۱۳۹۶، فاتو بنسودا – لوی څارنوال محکمه – اعلام داشت، درخواست آغاز تحقیقات جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت که بعد از ۱۱ثور ۱۳۸۲در افغانستان ارتکاب یافته است را به شعبه مقدماتی محکمه برای کسب مجوز سپرده است (برای معلومات بیشتر اینجا را یخوانید ). طبق مقررات محکمه ، به صورت معمول قربانیان ۳۰روز فرصت دارند تا شکایات (نظریات و نگرانی ها) شان را به محکمه ارسال کنند. به دلیل نا امنی و وضعیت پیچیده افغانستان، شعبه مشارکت و جبران خساره برای قربانیان (Victims Participation and Reparation Section) آن محکمه، خواستار تمدید سی روز به ۷۲روز شد. این درخواست از جانب قضات محکمه پذیرفته و در نتیجه مهلت زمانی برای درج شکایات تا ۱۲دلو ۱۳۹۶تمدید شد. شعبه مشارکت و جبران خساره برای قربانیان مسوول دریافت شکایات قربانیان است.
شکایاتقربانیان (Victims Representation) که از جانب محکمه “اظهار نامه قربانیان” برگردان شده است، در مرحله تصمیم گیری برای آغاز تحقیقات کامل، محکمه را در تشخیص این امر که آیا مداخله آن به نفع عدالت است یا خیر، یاری می رساند. قبلا دفتر څارنوالی استدلال کرده بود که یافته هایش نشان می دهد که جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان ارتکاب یافته است و حکومت افغانستان و ایالات متحده اراده یا توانایی رسیدگی به آن را ندارند. براساس مواد ۱۵و ۵۳اساسنامه رم، محکمه قبل از این که تحقیقات کامل خویش را در کشوری آغاز کند، باید مطمئن شود که این تحقیقات به ضرر عدالت در آن کشور تمام نمی شود. طبق پالیسی محکمه در پیوند به اشتراک قربانیان – که در سال ۱۳۸۹از سوی دفتر څارنوالی محکمه تصویب شده است – منظور از نفع عدالت (Interests of Justice) همان منافع قربانیان(Interests of Victims) است. برای محکمه اصل این است که مداخله آن در کشوری به نفع عدالت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به عبارت دیگر در جمع آوری نظریات قربانیان محکمه بیشتر در پی دانستن نظر مخالف قربانیان نسبت به مداخله محکمه است تا دانستن اینکه چه تعداد از قربانیان خواستار مداخله محکمه است.
دفتر ثبت (The Registry) محکمه برای جمع آوری نظریات قربانیان فورمه خاصی را به زبان دری، پشتو، انگلیسی و عربی تهیه و در ویب سایت خود منتشر کرده بود. این فورمه حاوی ۱۲ پرسش بود. هدف از این پرسش ها شناسایی قربانیان و آلامی که آنها تجربه کرده اند، بود. هدف اساسی تر اما پی بردن به نظریات موافق و مخالف از جانب قربانیان در مورد مداخله محکمه در افغانستان بود.
در مورد شکایات قربانیان چه اطلاعاتی در دسترس است؟
براساس اطلاعات که در ویب سایت محکمه منتشر شده است، دفتر ثبت محکمه شش گزارش در مقاطع مختلف (۱۶و ۳۰قوس، ۲۱جدی، ۵، ۱۳و ۱۶دلو۱۳۹۶) در مورد شکایات دریافت شده به شعبه مقدماتی محکمه ارسال کرده است. از جمله این شش گزارش پنج تای آن در ویب سایت محکمه موجود است. براساس این اطلاعات، محکمه ۳۴۵ شکایت به نمایندگی بیشتر از هفتصد هزار قربانی (۷۱۵۰۱۵) به زبان های دری، پشتو، انگلیسی و عربی دریافت کرده است. در این میان تنها ۵۰ قربانی با مداخله قضایی محکمه در افغانستان، مخالفت کرده اندد.
محکمه محتوای شکایات را به دلیل اینکه ممکن است امنیت قربانیان را به خطر بیندازد، منتشر نکردهاما گزارش کرده است که این شکایات به صورت انفرادی و دسته جمعی به نمایندگی از قربانیان ارسال شده است. از جمله یک نهاد به نمایندگی “بیشتر از پنجصد هزار قربانی” به محکمه شکایت کرده است. محتوای فورمه شکایت این نهاد زیر بررسی قراردارد و ممکن است رقم کلی قربانیان مندرج در این فورمه کاهش بیاید.
در ماه گذشته تعدادی از قربانیان یا نمایندگان آنها در مورد محتوای شکایات شان با رسانه ها صحبت کرده است. شاید این شکایات در ماهیت بسیار خاص نباشند اما خلاصه ای آنها در زیر نقل می شود:
- مجیب خلوتگر – رییس موسسه نی: حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان – در ۲ دلو ۱۳۹۶در یک کنفرانس خبری گفت که سازمانش در مورد قتل ۴۸خبرنگار و اختطاف، تهدید و زخمی شدن ۱۴۲خبرنگار دیگر به محکمه بین المللی جزایی علیه گروه طالبان، شبکه حقانی و گروه داعش گزارش داده است.
- به گزارش بی بی سی فاطمه– دختری که مادرش را در انفجاری در سرطان ۱۳۹۶از دست داده است – نیز به محکمه شکایت درج کرده است. مادر وی آشپز یتیم خانه ای در کابل بوده است. مسوولیت این انفجار را طالبان برعهده گرفته بود. یکی دیگر از کسانی که با بی بی سی مصاحبه کرده، احمد ایشچی – والی سابق جوزجان (معلومات بیشتر در مورد وی اینجا: ) – است. او علیه جنرال دوستم – معاون اول ریاست جمهوری –شکایت درج کرده است. او مدعی است که در قوس ۱۳۹۵جنرال دوستم او را زندانی کرد و به نه محافظش دستور داداو را شکنجه و مورد آزار فزیکی قراردهند. محکمه ای در کابل ۷ تن از محافظان جنرال دوستم را به هشت سال حبس محکوم کرد اما هیج دوسیه ای علیه جنرال دوستم درمحکمه ترتیب داده نشده است.
- ریپریف (Reprieve)– گروه دادخواهی بریتانیایی – به شبکه تحلیلگران افغانستان ازدرج شکایت به نمایندگی سه نفرخبر داد. احمد ربانی اهل پاکستان و خالد قاسم اهل یمن دو تن از آن سه قربانی اند که در افغانستان زندانی بودند و از سوی سازمان سیا در افغانستان و قبل از اینکه به گوانتانامو ( که هنوز در آنجا هستند) منتقل شوند، شکنجه شده اند. رحمت الله یونس اهل پاکستان قربانی سوم است. او از سوی نیروهای برتانیایی در عراق دستگیر و طی امضای موافقتنامه ای با ارتش امریکا به زندان بگرام – که برای ده سال دیگر در آنجا نگهداری شد – انتقال یافت. ریپریف همچنان شکایتی علیه حملات طیارات بدون سرنشین امریکا در خاک پاکستان در محکمه درج کرده است. استدلال ریپریف این است که امریکایی ها با بمباردمان پاکستان به این کشور و افغانستان صدمه زده و سبب کشتار افراد ملکی شده است. چون پاکستان و افغانستان در یک حوزه منازعه قراردارد، از این روز محکمه بین المللی جزایی صلاحیت رسیدگی به اینگونه حملات را نیز دارد. (پاکستان عضو محکمه نیست. محکمه صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که در قلمرو کشور عضو ارتکاب یافته است.)
- شخصی از هلمند (به شرط حفظ هویت) به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که وی شکایت خویش را در ۱۲دلو– آخرین روز درج شکایات– به محکمه ارسال کرده است. وی مدعی است که در ۱۳۸۳از سوی والی اسبق هلمند – شیر محمد آخوندزاده– به مدت نه روز زندانی و شکنجه شده است. یک سال قبل از این حادثه،در جریان اعتراضی علیه پالیسی مبارزه با مواد مخدر حکومت افغانستان یکی از برادران وی زخمی و پسر کاکایش کشته شده است. آقای آخوندزاده نه تنها عاملین جنایت را به نهادهای عدلی و قضایی نسپرد که حمله بر اعتراض کنندگان را موجه دانست. او افزود که شکایتش از جانب سارنوالی افغانستان مورد رسیدگی قرار نگرفت.
محکمه بین المللی جزایی در همه مراحل رسیدگی به شمول مرحله بررسی برای آغاز تحقیقات در افغانستان، مکلف است شکایات قربانیان را مطابق اصول مندرج در اساسنامه رم و سایر اسناد حقوقی خویش ارزیابی کند و تصمیم بیگرد که آیا این شکایات قابلیت رسیدگی از سوی آن محکمه را دارد یا خیر. از جمله آن اصول “شدت و گستردگی” (Gravity) جرایم است.
آیا اطلاع رسانی و ارتباطات محکمه مناسب بود؟
در مقایسه با شهروندان سایر کشورهای تحت بررسی محکمه به افغان ها فرصت بیشتر برای درج شکایات داده شد. شعبه مقدماتی محکمه بیشتر از دو برابر زمان پیش بینی شده در مقررات محکمه به افغان ها مهلت داد. یعنی ۷۲ روز. اما این فرصت با توجه با واقعیت های عینی افغانستان بسیار کوتاه بود. واقعیت های چون: افغانستان کشوری در حال جنگ است و خیلی از ولسوالی های آن در تهدید بلند امنیتی قراردارد؛ افغانستان جایی است که معلومات به صورت نگران کننده ای در مورد محکمه بین المللی جزایی پایین است؛ افغانستان جایی است که اکثر شهروندان آن از حداقل سواد برخوردار نیستند، به انترنت و برق دسترسی ندارند؛ و در نهایت افغانستان جایی است که قربانیان از امنیت شان بعد از تشریک اطلاعات مطمپن نیستند.
محکمه بین المللی جزایی در افغانستان دفتر ساحوی ندارد که از آن طریق بتواند به صورت مستقیم با قربانیان، رسانه های و سایر گروه های مرتبط ارتباط برقرار کند. براساس ویب سایت محکمه، دفتر ثبت آن، تعدادی از فعالین مدنی را آموزش داده است تا از طریق آنها با قربانیان در تماس شود. عملکرد این فعالین در درج شکایات قربانیان چشمگیر بوده است. راه دیگری را که محکمه برای تماس با قربانیان اختیار کرده، تماس با رسانه ها بود که فقط دوبار صورت گرفت. بار اول در ۲۹عقرب ۱۳۹۶بود، زمانی که لوی سارنوال محکمه از ارسال درخواستش به شعبه مقدماتی محکمه برای کسب مجوز برای آغاز تحقیقات خبر داد و بار دوم در ۲۹جدی ۱۳۹۶بود. در بار دوم به خبرنگاران گفته بود که محکمه آماده است تا به پرسش های خبرنگاران پاسخ دهد. هر دو تماس از طریق صدور اعلامیه خبری بود که از طریق ایمیل به مخاطبین ارسال شد. (شبکه تحلیلگران افغانستان هردو ایمیل را دریافت کرد.)
بعضی از رسانه های افغانستان – به خصوص روزنامه های چاپی و آنلاین – در پیوند به درخواست ۲۰ نوامبر لوی څارنوال محکمه و فراخوانبرای دریافت شکایات قربانیان نوشته های منتشر کردند. اما قربانیانی که بیسواد اند و در جاهای دور افتاده زندگی می کنند به این گزارش های دسترسی نداشتند. به عنوان مثال، نویسنده در یک گارگاه آموزشی برای قربانیان جنگ در مورد محکمه بین المللی جزایی در هرات اشتراک کرد. در این کارگاه یازده قربانی از ولایات هرات، فراه و غور اشتراک کرده بودند. هیچ یک از این اشتراک کنندگان قبل از این کارگاه آموزشی در مورد محکمه و بیانیه لوی څارنوال آن چیزی نشنیده بودند.
علاوه بر این ها، در میان قربانیان جنگ افغان، یک احساس مشترک وجود دارد که هر عملی علیه مرتکبین جرایم جنگی نه تنها سبب تأمین عدالت نمی شود که امنیت جانی قربانیان را با خطر مواجه می سازد. در مورد ارسال اطلاعات به محکمه قربانیان فکر می کردند که ممکن است مرتکبین به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند و در نتیجه به قربانیان صدمه بیشتر وارد کنند. از این رولازم بود محکمه بین المللی جزایی در مورد محکمه، چگونگی کار آن و سیستم حفاظت از اطلاعات به قربانیان اطلاع رسانی کند.
کسانی که قربانیان را در ارسال شکایات شان به محکمه راهنمایی کردند، می گویند که در این زمینه با چالش های فراوانی روبرو بودند که بعضی از این چالش ها به دلیل کم کاری محکمه در امر اطلاع رسانی به وجود آمده بود. برای نمونه، عزیز رفیعی – رییس مجتمع جامعه مدنی و عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی – که موسسه اش در شمال کشور با قربانیان کار کرد – در ۱۲دلو ۱۳۹۶به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت: “بعضی از قربانیان بالای محکمه اعتماد نمی کردند زیرا آنها در این مورد هیچ نشنیده بودند و نمی دانستند که این محکمه چیست.”
عدم اطلاع رسانی و ارتباطات تنها عامل دشواری ها نبود. کوتاه بودن مهلت زمانی برای ثبت شکایات نیزباعث دشواری هایی شده بود. حمیرا رسولی – رییس موسسه مدیکا افغانستان که در بخش حقوق زنان کار می کند –به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که سازمانش در ۸ دلو ۱۳۹۶نامه ای به محکمه بین المللی جزایی نوشتو خواستار تمدید ملهت ثبت شکایات تا ۹ حوت ۱۳۹۶شد. اما محکمه در پاسخ به این نامه گفته بود که تمدید ضرب الاجل ممکن نیست. خانم رسولی زنان را گروه آسیب پذیر و قربانی اصلی خواند و گفت که زنان نسبت به مردان در درج شکایات شان مشکلات مضاعف دارند؛ تعداد بیشتر زنان به انترنت دسترسی ندارند و برای بیرون رفتن از خانه به همراهی یکی از اقارب مرد شان نیاز دارند. او اینگونه جمع بندی کرد: ” آنها [برای درج شکایات شان] نیازمند همکاری افراد چون ما هستند، کسانی که به خانه های آنها بروند. اما رفتن به مناطق دوردست در ماه های جدی-دلو کار دشوار است زیرا راه های خیلی از این مناطق در اثر ریزش برف بسته است.” او به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که از درج شکایات از سوی تعداد از زنان به محکمه اطلاع دارد.
نتیجه گیری
شعبه مقدماتی محکمه براساس اطلاعات ارسال شده توسط دفتر سارنوالی محکمه و شکایت های قربانیان به زودی در مورد صدور مجوز تحقیق جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان تصمیم خواهد گرفت. دفتر څارنوالی در عقرب ۱۳۹۶گفت که شواهد کافی وجود دارد که ارتش و سازمان سیای امریکا و نیروهای امنیتی افغانستان جرم جنگی شکنجه و طالبان و شبکه حقانی چند عمل مجرمانه جنگی و علیه بشریت را مرتکب شده اند. دفتر سارنوالی همچنان گفته است که در صورت آغاز تحقیقات اعمال مجرمانه منتسب به گروه داعش را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.
اگر مجوز تحقیقات کامل از سوی شعبه مقدماتی صادر شود، دفتر سارنوالی محکمه باید در نتیجه تحقیقات خویش علیه افراد مشخص پرونده تشکیل بدهد. در جریان تحقیقات قربانیان بار دیگر حق و فرصت پیدا می کنند تا شکایات خودش را با جزئیات بیشتر به محققان محکمه بفرستند واسناد و شواهد اگر داشته باشند را با این محققان شریک سازند. این حق تنها به قربانیانی که در دوره قبل از صدور مجوز در محکمه شکایت درج کرده اند، محدود نمی شود.
فراهم سازی فرصت تشریک اطلاعات برای قربانیان در مرحله های قبل از محاکمه، نخستین تلاش برای سهیم ساختن قربانیان در پروسه عدلی و قضایی محکمه بین المللی جزایی است. این سهیم سازی به منظور ایجاد حس مالکیت در پروسه برای قربانیان است. این امر در افغانستان به این دلیل از اهمیت خاصی برخوردار است که قربانیان جنگی افغان اطلاعات بسیار اندکی در مورد محکمه دارند و رسیدگی ها خیلی دورتر از محل زندگی قربانیان صورت می گیرد. قبل از اینکه دفتر څارنوالی محکمه درخواست صدور مجوز را به شعبه مقدماتی ارسال کند، ارتباطات محکمه بیشتر با حکومت افغانستان بوده است. نخستین بار است که تلاش ها برای جمعآوری شکایات قربانیان در دو ماه گذشته محکمه را در تماس مستقیم با قربانیان، رسانه ها و عموم مردمقرار داده است.
این واقعیت که در مدت اندک ۳۴۵فورمه به نمایندگی بیشتر از هفتصد هزار قربانی به محکمه بین المللی جزایی ارسال شده است گواه این امر است که خواست قربانیان مداخله قضایی محکمه در افغانستان است و افغان ها نمی توانند جرایم ارتکاب یافته در افغانستان را فراموش کنند. تنها ۵۰قربانی در شکایات شان به محکمه گفته اند که مداخله محکمه در افغانستان را نمی پذیرند.
اطلاع رسانی محدود محکمه بین المللی جزایی از مجرای رسانه ها و فعالین مدنی این نگرانی را خلق می کند که این محکمه در مورد اینکه چگونه در افغانستان کار کند و چه چیزهای برای سهیم سازی قربانیان – به خصوص قربانیانی که در ساحات منازعه زندگی می کنند –لازم است تاچه اندازه می فهمد. در صورت صدور مجوز برای تحقیقات کامل، محکمه نیازمند این است که از دوره کاری گذشته در مورد استفاده از منابع بیشتر در امر اطلاع رسانی و ارتباطات بیاموزد.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
