در این اواخر تلویزون ها و رسانه های مختلف چاپی در مورد ازدیاد قضایای خشونت علیه زنان در سطح کشور گزارش های متعددی داده اند. تنها در دو هفته اول ماه دسمبر، حد اقل چهار قضیه قتل زنان در رسانه ها گزارش شده است. در واکنش به این رویداد های خشونت آمیز، نهاد های جامعه مدنی و فعالان حقوق زن، برای تنبیه مسوولین و کاهش میزا ن خشونت، مبارزه ای را برای تطبیق بهتر قانون منع خشونت علیه زنان براه انداختند. علاوه بر این، رسانه ها در بلند بردن آگاهی مردم از قانون منع خشونت علیه زنان،با ارایه گزارش ها و برنامه های تصویری، ممد واقع شده اند. اما با وجود تمام این گامهای مثبت که شامل رسیدگی موفقانه عدلی و قضایی به برخی ازین قضایا با استفاده از قانون منع خشونت میباشد، واقعیت های عینی جامعه مبنی بر این که زنان هنوز هم قربانی خشونت های شدید بوده و کمتر به وضعیت آنها توسط مسوولین دولتی و خانواده های شان رسیدگی صورت میگیرد، حالت زنان را همچنان در هاله ای از ابهام نگهداشته است. وژمه سمندری ، نظری به قضایای اخیر خشونت علیه زنان و گفتگوهای جاری در مورد این قضایا انداخته و آنرا مورد بحث قرار داده است.
احتمال گفتگو با طالبان در چند سال اخیر، نگرانی ها درمورد سازش های احتمالی بر سر حقوق زنان را افزایش داده است. این نگرانی ها، فعالان حقوق بشر، جامعه مدنی و رسانه ها را واداشته است تا بیشتر بر مسایل حقوق زنان تمرکز نموده و مورد پوشش قرار دهند. گزارش های اخیر در رابطه به قضایای خشونت علیه زنان نشان میدهد که آنها هنوز هم بعلت موجودیت فرهنگ مصوونیت از مجازات برای متخلفین، عدم آگاهی از قانون، و نیز فقر، ضعف و فساد در سیستم عدلی کشور، تعصبات سنتی و موجودیت افراد مسلح غیر مسوول در کشور، قربانی خشونت های خانواده گی و اجتماعی اند.
ثریا صبحرنگ، کمیشنر حقوق زن در کمیسیون حقوق بشر، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که موسسه آنها ۴۰۰۰ قضیه مربوط به خشونت علیه زنان را در شش ماه اول سال جاری شمسی ثبت و راجستر نموده است که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۲ ، دو برابر شدن قضایای خشونت علیه زنان را نشان میدهد.
گزارش یوناما در رابطه به تطبیق قانون منع خشونت هم نشان دهنده افزایش سریع در میزان خشونت علیه زنان میباشد. بطور مشخص، آمار گزارش نشان میدهد که تعداد قضایای خشونت طی سال ۱۳۸۸ به ۲۲۹۹ میرسید؛ این ارقام از شروع حوت ۱۳۹۰ تا عقرب ۱۳۹۱ به ۴۰۱۰ افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۱ ارقام قضایای ثبت شده توسط دفاتر څارنوالی ها در ۲۲ ولایت کشور به ۱۵۳۸ میرسد، در حالیکه در سال گذشته در همین ۲۲ ولایت کشور، تعداد قضایای خشونت ۵۲۹بود. (بنابر محدودیت دسترسی ناشی از مشکلات امنیتی، عدم همکاری مسوولین محلی و مشکلات در تهیهارقام موثق، معلومات در مورد ۱۲ ولایت دیگر در دسترس نیست.)
ازدیاد قضایای خشونت علیه زنان نه تنها میتواند نتیجه بهتر شدن گزارش در مورد اینگونه قضایا باشد، بلکه همچنان رابطه مستقیم با افزایش فعالیت رسانه ها و جامعه مدنی در آگاه ساختن مردم، تعمیم قضایا و برجسته سازی مسایل دیگر نظیر نگرانی از گفتگو با طالبان دارد که میتواند یک دهه دستاورد زنان را به مخاطره اندازد. افزایش در گزارش دهی همچنان میتواند نشانه ای از تغییر تدریجی در حالت زنان افغان باشد که حالا آنها و در بعضی موارد خانواده هایشان، حد اقل در قضایای بسیار حاد خشونت، میتوانند صدای خود را برای مطالبه جبران خسارت و دفاع از حقوق شان بلند کنند. شجاعت فردی زنان و نیز نهاد های مدافع حقوق آنها، منتج به واکنش های تعدادی از سیاستمداران و در کل، جامعه شده است. (برای مثال به گزارش های قبلی ما در رابطه به اختلاف بر سر “خانه های امن” برای زنان به اینجا و اینجا رجوع کنید.)
یکی از تازه ترین قضایای خشونت علیه زنان که در ماه قوس ۱۳۹۱ گزارش شد، قضیه دختر ۱۵ ساله یی بود بنام بی بی گیسینه که در ۹ قوس همان سال، در قریه گمگول منطقه امام صاحب کندز توسط پسر خاله اش صادق و یکی دیگر از نزدیکانش بطور فجیعانه ای با استفاده از چاقو سر بریده شد. تنها دلیل کشته شدن این دختر جوان این بود که او از ازدواج با پسر خاله اش بنابر کمی سن، ابا ورزیده بود. قضیه دیگر، قضیه انیسه، دختر جوان و واکسیناتور رضاکار پولیو بود که در ۱۲ قوس ۱۳۹۱ توسط اشخاص مسلح ناشناس در ولایت کاپیسا به قتل رسید. به همین ترتیب، جسد بی بی گل دختر عروسی شده ۱۵ ساله که باردار بود، در ۸ قوس ۱۳۹۱ در تپه چهار شنبه در بغلان مرکزی پیدا شد. بنابر اظهارات مسوولین، احتمال میرود که مرگ وی ناشی از خودکشی باشد، مگر دکتوران طب عدلی اظهار داشته اند که دلیل قتل هنوز مشخص نشده است، در حالیکه خانواده بی بی گل ، شوهر او را در قتلش دخیل میدانند.
و بالاخره قضیه نسرین، دختر ۱۶ ساله ییکه جسدش از منزل وی در ولایت کندز بدست آمد. پولیس ادعا دارد که این یک واقعه خودکشی بوده است، در حالیکه این ادعا را اسناد موثق تایید نه کرده است.
این قضایا درست زمانی اتفاق افتاد که در نتیجه پی گیری های موفقانه برخی از قضایا،خوشبینی هایی در نزد مردم و فعالین حقوق زن ایجاد شده و امیدواری برای تطبیق قانون منع خشونت به وجود آمده بود. این قضایا شامل قضیه لعل بی بی، دختر جوانی از ولایت کندز میشود که توسط یک قوماندان پولیس محلی (اربکی) از خانه کشیده و جبراً به عقد نکاح فردی درآورده شد که دخترش با پسر کاکای لعل بی بی روابط عاشقانه داشت و با او فرار کرده بود. لعل بی بی بعداً در ۱۷ می ۲۰۱۲مورد تجاوز و شکنجه قرار میگیرد. قضیه دیگر مربوط به سحر گل، دختر ۱۵ ساله ای از ولایت بغلان میشود که برای حل یک منازعه خانواده گی جبرا به بد داده شده و برای چندین ماه زیر ضرب وشتم فجیعانه شوهر و خانواده او قرار داشت، تا اینکه در ۲۷ می۲۰۱۲توسط پولیس از یک زیر زمینی پیدا شد. و در نهایت، قضیه زهرا دختر خورد سالی از هرات که توسط پدرش مورد تجاوز جنسی قرار داشت.
افزایش قتل ها در نتیجه بالاگرفتن قضایای خشونت خانواده گی، نگرانی های زیادی در مورد عدم تطبیق قانون و موجودیت افراد مسلح غیر مسوول در بخش های مختلف کشور بوجود آورده است و این امر، دولت را به خاطر ضعف در تامین امنیت و ثبات، کنترول اشخاص مسلح غیر مسوول و قوماندان های پولیس محلی، در معرض انتقاد قرار داده است. بنا بر یک گزارش تحلیلی یک رسانه محلی:
“انتظار میرفت که پولیس اربکی این خالیگاه را پر کند، اما حتی پیش از این قضیه، نیرو های پولیس اربکی طی این سالها، در موارد دیگر نقض حقوق بشری دست داشته اند. قضیه لعل بی بی، یکی از تازه ترین واقعات در این زمره است، در حالیکه از آغاز ۲۰۱۰ بیش از ۱۰ پولیس اربکی به اتهام دست داشتن در قضایای مختلف دستگیر شده اند.حتی از اغاز تاسیس پولیس اربکی.” [؟؟]
ماری اکرمی، سرپرست خانه امنی که لعل بی بی در آن نگهداری می شد، در اکتبر۲۰۱۲ به شبکه تحلیگران افغانستان گفت: لعل بی بی در یک وضعیت بسیار بدی قرار داشت، نشانه های زنجیر در بندهای دستان وی دیده می شد وحالت روانیش بسیار وخیم بود. چیزی که واقعا به ما روحیه داد این بود که خانواده او صدای عدالت خواهی برای دختر شان را بلند کرد، با وجود این که در کشور ما حرف زدن در مورد اینگونه مسایل معمولاً شرم بزرگ و بی ننگی شمرده میشود.” حمایت خانواده لعل بی بی شاید یکی از دلایل مهمی برای دلچسپی رسانه ها و جامعه مدنی به این قضیه شده باشد. سی ان ان در یک گزارش خود نوشته است: “با توجه به اینکه قتل و جرایم ناموسی در افغانستان یک چیز معمول است، کشتن قربانی تجاوز جنسی مساله غیر عادی پنداشته نمی شود، مگر دفاع از آن به ندرت اتفاق میافتد.”
به تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۲، قوماندانی که در قضیه لعل بی بی متهم بود، به یک محکمه ابتداییه حاضر و علناً بر اساس ماده ۱۷ قانون منع خشونت و ماده های ۴۰۹ و ۲۸۵ و ۱۵۶ و ۳۹ قانون جزای افغانستان، به خاطر ارتکاب تجاوز، سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و لت و کوب پدر لعل بی بی به ۱۶ سال حبس محکوم گردید.
از پیگرد های موفق قانونی، یکی هم قضیه سحرگل بود که از یک زیر زمینی در ولایت بغلان به دست پولیس افتاد. سحرگل را شوهر و خانواده او به خاطر امتناع از تن فروشی برای ۵ ماه در یک زیر زمینی حبس کرده بود. در نتیجه تعقیب عدلی،شوهر، خشو و ننوی او بر اساس ماده ۱۷ قانون منع خشونت، برای ۱۰ سال روانه زندان شدند که این یک نمونه موفقانه تطبیق قانون بحساب میآید.
هردو قضیه فوق، بیانگر زندگی دو دختری است که قربانی ازدواج اجباری و بد دادن- سنت معمول در جامعه افغان شده اند که در آن یک دختر برای حل منازعات خانوادگی یا قبیلوی به عقد نکاح اجباری مردی از طرف مقابل درمیآید.
این سنت بر اساس ماده ۵۱۷ قانون جزای افغانستان و ماده ۲۵ قانون منع خشونت ممنوع اعلام شده، اما هنوز هم بجای استمداد از مراجع عدلی و قضایی، بعنوان یک میکانیزم حل منازعات مورد استفاده قرار میگیرد.
به این ترتیب، بسیاری از قضایا، حتی مسایل حادی چون قتل و تجاوز، برای فیصله به شوراها و جرگه ها واگذار میشود و در نتیجه زن قربانی چنین خشونت ها و فیصله ها میگردد. لعل بی بی قربانی فیصله قوماندان پولیس اربکی شد که او را به خاطر حل قضیه ییکه قبلا اشاره گردید، جبراً به بد داد. سحر گل قربانی دیگری است که توسط برادر اندرش در سن بسیار خورد و برخلاف رضایتش به بد داده شده بود.
بالاخره قضیه دیگر، قضیه زهرا از هرات است که در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۲ توسط تلویزیون طلوع گزارش شد. گفته می شود که او توسط پدرش مورد تجاوز قرارگرفته و بعدا تهدید شده بودکه اگر این راز را به مادرش بگوید، کشته خواهد شد. اما بعد از اینکه قضیه آشکار میشود و به محکمه میرود، زهرا در محکمه استیناف اشد مجازات را برای پدرش تقاضا میکند. پدر زهرا توسط محکمه استیناف ولایت هرات محکوم به اعدام میشود، اما او اتهام وارده برخود را رد کرده و خواستار بررسی این قضیه در محکمه تمیز شد. در نتیجه قضیه به محکمه تمیز ارجاع گردید.
برای سایر دوسیه هاییکه با استفاده از قانون منع خشونت موفقانه بررسی شده است، لطفا به گزارش یوناما بنام “راه طولانی: تطبیق قانون منع خشونت در افغانستان” مراجعه نمایید.
مجازات عاملان این قضایای خشونت را میتوان یک دستاورد برای قانون منع خشونت، بهتر شدن وضیعت زنان در افغانستان و تامین عدالت محسوب کرد. زیرا در قضایای فوق، قانون متذکره نقش بارزی بازی نموده است. اما این قضایا در عین حال نشان دهنده آنست که خشونت علیه زنان هنوز در افغانستان بمثابه یک نگرانی بزرگ پا برجاست.
دلایل این که چرا زنان همیشه درمعرض خشونت و بی عدالتی قرار میگیرند، عدم داشتن یک قانون فراگیر (بخصوص قبل از قانون منع خشونت) و نیز عوامل دیگر از قبیل سنتهای ناسالم مروج در کشور است.
قانون جزای کشور بعضی موارد جرمی علیه زنان را در ماده های ۴۲۴ تا ۴۲۹ گنجانیده است، مگر بحث گسترده و فراگیر در مورد تمام انواع جرایم علیه زنان در آن وجود ندارد. قانون منع خشونت که در سال ۲۰۰۹ طی یک فرمان تقنینی توسط رییس جمهور قبلی توشح و نافذ شد، بعضی مواردی را مثل تجاوز (قانون جزای کشور تنها زنا را که با تجاوز تفاوت دارد، تذکر داده)، ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن، بددادن، مجبور به خودسوزیکردن و ۱۷ نوع دیگر خشونت علیه زنان را بعنوان جرم قید کرده است. این قانون، تجاوز و لت و کوب را جرم تعریف نموده و برای مرتکبین آن مجازات پیش بینی کرده است.
مگر، تطبیق این قانون با چالش ها و مشکلات زیادی روبروست و خشونت علیه زنان، همان گونه که تذکر داده شد، هنوز هم در سراسر کشور جریان دارد. علیرغم افزایش گزارش دهی در باره موارد و اقسام خشونتها، قضایای متعدد دیگری نیز وجود دارد که بنابر عقاید مذهبی، محدودیتهای سنتی و اجتماعی، و کم مسوولیتی و بی تفاوتی مسوولین، گزارش داده نمی شود، زیرا هنوز قابلیت پذیرش و آگاهی کافی در مورد قانون در بین مردم ایجاد نشده است.
حملات لفظی اخیربالای قانون منع خشونت باعث افزایش اضطراب در بین مدافعان حقوق زن شده است. در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۲، معاون وزارت حج و اوقاف،به فعالان حقوق زن و جامعه مدنی و اعضای پارلمان افغانستان گفت که بعضی از ماده های قانون منع خشونت برخلاف شریعت است و به همین لحاظ ملا ها آنرا دیگر در مساجد تبلیغ نخواهند کرد.
علاوه برآن بعضی از اعضای مجلس نمایندگان هم در مقابل این قانون عکس العمل نشان دادند و ادعا کردند که در این قانون یک تعداد مسایل در مغایرت با اسلام گنجانیده شده است. یکی از موضوعات بحث برانگیز این قانون، مساله فرار از خانه بود که در بعضی حالات نباید جرم پنداشته شود. زنان گاهی از طرف شوهر و خانواده او، با یک حالت بدی روبرو میشوند که تنها دو راه برای آنان باقی میگذارد که یا خودکشی کنند و یا از خانه فرار نمایند. بسیاری از زنان دست به خود سوزی میزنند و به همین لحاظ فرار از خانه نباید جرم پنداشته میشد.
برخی از مدافعان حقوق زن، نظر معاون وزیر را به چالش کشیدند. آنها مدعی شدند که این قانون کاملا با شریعت سازگاری دارد و ملا امامان را متهم به نادانی در مسایل شرعی نمودند. رقیه نایل، عضو شورای ولایتی غور در نوامبر ۲۰۱۲ به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت:
” وکلایی در مجلس نمایندگان هستند که از قانون منع خشونت دفاع نمی کنند و آنها همیشه رفتار منفی در برابر حقوق زن و آزادی های آنها از خود تبارز میدهند. شخصا خودم هیچ چیز این قانون را در مخالفت به شریعت نمی بینم.”
وژمه فروغ، فعال حقوق زن به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت: “بعضی از قاضیان و ملا امامان ما دانش کافی در مورد شریعت و آنچه در قرآن و احادیث آمده است، ندارند. بنابر این آنها فکر میکنند که بسیاری از مواد قانون منع خشونت از منابع خارجی گرفته شده است، در حالیکه تمام مسایل آن از قوانین سایر ممالک اسلامی ماخوذ است مانند: قوانین خانواده در ایران ، ترکیه و مالیزیا. علاوه براین، مشکل دیگر اینست که مسوولین بررسی قضایا خود، در مورد مواد قانون منع خشونت علیه زنان تا هنوز معلومات کافی ندارند. ما میخواهیم کمیسیون های اختصاصی قانون منع خشونت را برای بلند بردن سطح آگاهی مردم از این قانون در تمام ۳۴ ولایت کشور ایجاد کنیم که تا هنوز تنها در۱۷ ولایت آن فعالیت دارند.”
فعالان جامعه مدنی در این اواخر یک فراخوان ده روزه برای بلند بردن سطح آگاهی و پشتیبانی از این قانون آغاز کردند و خواستار تطبیق بهتر این قانون شدند. زهرا سپهر، مسوول دفتر حمایه و پیشرفت زنان و اطفال (DSAWCO) کمپاین جمع آوری امضاها راترتیب داد که طی آن امضاهای شاگردان، معلمین، مسوولین دولتی و مردم عام جمع آوری شد. امضاهای جمع آوری شده در ۲ جنوری سال ۲۰۱۳ در هوتل انترکانتینتال به نمایش گذاشته شد.
با وجود مشکلاتی که هنوز هم پا برجاست نظیر عدم تحمل علمای مذهبی در برابر این قانون ، نبود آگاهی مردم از قانون، فساد در سیتسم های عدلی و قضایی کشور و ضعف حکومت در تامین امنیت، تلاشهای بی پایان فعالین حقوق زن ، جامعه مدنی و رسانه ها نشانه ی تغییر در جامعه تلقی میگردد. افزایش در گزارش دهی قضایای خشونت توسط رسانه ها، بیانگر تلاش برای آگاهی مردم است. قضایای مربوط به لعل بی بی، زهرا و سحرگل نشان دهنده آنست که قانون میتواند تطبیق شود مگر این امر زمانی به موفقیت خواهد انجامیدکه جامعه مدنی، فعالان حقوق زن، رسانه ها و سیستم عدلی و قضایی به تلاش های خود بدون وقفه ادامه دهند. پیگیری موفقانه بعضی از قضایا که قبلاً تذکر داده شد، نشان میدهد که یک تغییر واقعی آهسته آهسته صورت میگیرد. اما برای افزایش آگاهی عامه از این قانون در سرتاسر کشور، نیاز به زمان است و برای آنکه به این هدف دست یافت لازم است تا نقش اساسی را در این زمینه جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و مسوولین حکومتی بر عهده گیرند.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
