مقامامت غیر قضایی طالبان از جمله پولیس و مامورین امر بالمعروف و نهی از منکر، مجازات اعدام و تنبیه بدنی را، مطابق گزارش جدید سازمان ملل در مورد اعدام و تنبیه بدنی، مکرراً و به طور گسترده اجرا می کنند. این گزارش همچنین افزایش تنبیه بدنی را که از ماه عقرب سال ۱۴۰۱ به دستور قضات طالبان تطبیق شده است، مستند می کند. این زمانی است که امیرالمومنین طالبان استفاده از چنین اقداماتی را در مواردی که با تکلیف الهی مطابقت داشته باشد، تشویق و حمایت نموده است. مجازات های اعدام که قضات تاکنون اجرا کرده اند نادر بوده است. با این حال تعداد افغانهایی که محکوم به اعدام می شوند، شاید به زودی شدیداً افزایش یابد: در روزهای اخیر معاون قاضی القضات از صدور صدها حکم از این دست توسط محاکم خبر داده است. کیت کلارک از شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید گزارش یوناما نه تنها به علت مستند سازی موارد استفاده از تنبیه بدنی و مجازات اعدام در امارت بلکه همچمنان بعلت وارد کردن آن به قرینه قوانین جهانی حقوق بشر و نحوه عمل جمهوری اسلامی حایز اهمیت است. این گزارش همچنان جزئیاتی را در مورد کیستی افراد تنبیه شده بدنی، افراد محکوم به جرایم اخلاقی و تعداد قابل ملاحظه زنان مجرم شناخته شده، ارائه می نماید.
پرسونل امنیتی طالبان در حال تامین امنیت صحنه ای که مردم برای تماشای شلاق زدن 27 زن و مرد در ملاء عام در استدیوم فوتبال چاریکار در ولایت پروان به تاریخ 17 قوس 1402 جمع آمده اند. عکس از خبرگزاری فرانسه
گزارش جدید یوناما با عنوان «مجازات بدنی و مجازات اعدام در افغانستان» را می توانید اینجا بخوانید.
از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ماه اسد ۱۴۰۰، یوناما دو مورد مجازات اعدام مبنی بر دستور قضات یا دیگر مقامات را ثبت نموده است. یکی از آنها قضیه ای قدیمی است که در سال ۱۳۹۶ در ولایت فراه اتفاق افتاده و بعد از شکایت خانواده مقتول دوباره باز شده و قبل از تایید ملا هیبت الله آخندزاده، رهبرطالبان، در تمام محاکم سه گانه طی مراحل گردیده است. طبق گزارش ها، اين متهم در ماه قوس/جدی ۱۴۰۱ توسط پدر مقتول کشته شد. مورد دوم، سنگسار دو متهم به زنا در ولسوالی نسی ولایت بدخشان بود که به تاریخ ۲۵ دلو ۱۴۰۱ توسط ولسوال اجرا شد. یوناما موارد بیشتری از تنبیه بدنی را طور مفصل ارائه نموده که به این شکل تعریف شده، “از قوه فزیکی به هدف ایجاد درد و ناراحتی هرچند خفیف استفاده شده است.” محاکم و یا مقامات غیر قضایی مثل والی ها بعضی از این احکام را صادر نموده اند و بعضی هم بدون طی مراحل حقوقی، توسط پولیس و یا نمایندگان وزارت امر به معروف و نهی از منکر ، ریاست عمومی استخبارات و سایر افراد اجرا شده است. با این حال، هرگاه دستور عبدالمالک حقانی، معاون قاضی القضات به اجرا گذاشته شود، ارقام تنبیه بدنی به شدت افزایش خواهد یافت. حقانی در ویدئویی که در کانال یوتیوب ستره محکمه امارت اسلامی به تاریخ ۱۴ ثور نشر شده، در مورد صدها حکم، شامل مجازات اعدام و تنبیه بدنی به تفصیل توضیح داده است. او جرایم و احکام را با استفاده از قوانین جزایی اسلام برحسب جرم که در مجموعه قوانین جمهوریت نیز به کار گرفته شده است، به سه دسته تقسیم بندی کرد.
اول تخلفات و جرایم مربوط به حدود است که مجازات آنها در قرآن و حدیث تعیین شده است و در ردیف اهانت به خداوند قرار می گیرد. این جرایم شامل زنا ،زنای محصنه ، قذف( نسبت زنا به مرد یا زن پاکدامن) (که در گزارش یوناما طور جداگانه ذکر گردیده است)، نوشیدن مشروبات الکولی و دزدی می شوند.
دوم مجازات قصاص و دیت است که ماهیت تلافی جویانه دارد. مجازات قصاص اجازه تلافی مساویانه در موارد آسیب بدنی و بیشتر انواع قتل را میدهد. این جرایم ممکن است توسط شخص متضرر یا خانواده او بخشیده شده یا با پرداخت دیت، بین خانواده ها حل و فصل شوند.
مجازات طبقه سوم در شرع، تعزیر برای سایر جرایم است و به تشخیص قاضی یا حاکم تعیین می شوند.
جرایم مختلف در این سه دسته ممکن است مجازات بدنی، مرگ یا سایر انواع مجازات را دریافت کنند.
معاون ستره محكمه احكام زير را كه از زمان به قدرت رسیدن طالبان و تاسيس محاكم و طرزالعمل آنها صادر شده است، ذكر نمود.
- ۱۷۵ حکم قتل؛ مجرمین به اعدام محکوم شده اند.
- ۷۹ حکم غرامت نقدی به قربانی یا خانواده او (دیت)
- ۳۷ حکم سنگسار (رجم) (جرم ذکر نشده)
- ۴ حکم زیر دیوار کردن متهم (جرم ذکر نشده)
- ۱۰۳ مورد جزای جاری ساختن حد (مشخص نشده)
- ۱۵۶۲ مورد حکم جزای تعزیری (جرم و حکم مشخص نشده است)
برخی از مجازات های تعزیری قبلاً اجرا شده اند، اما در خصوص جرایم قصاص و حدود، معاون رئیس قوه قضائیه گفت که چون این جرایم بسیار حساس اند، نیاز به دقت دارد شورای عالی و هیئت حکومت باید تک تک موارد را بررسی کرده و با رأی دادگاه موافقت کنند. او گفت که این احکام تنها پس از تأیید امیرالمومنین قابل اجرا خواهند بود.
اگر این احکام اجرا شوند، یک افزایش قابل ملاحظه در استفاده از تنبیه بدنی و احکام اعدام با دستور قضایی را نشان خواهد داد. یوناما قبلاً از افزایش مجازات‌های بدنی با دستور قضایی از ماه عقرب/قوس ۱۴۰۱ زمانی که ملا هیبت‌الله اخند اجرای مجازات‌های حدود و قصاص را تشویق کرد، گزارش داده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این توئیت به آن اشاره کرده است:
جناب اميرالمومنين در ديدار با قضات: «شما بايد دوسیه های دزدان، اختطاف چی ها(آدم ربا ها)، و كساني را كه باعث ايجاد فتنه می شوند را خوب بررسی كنيد. در مواردی که تمام شرایط شرعی حدود و قصاص وجود دارند، بر شما واجب است که حدود و قصاص را جاری کنید، زیرا این حکم است.»
با این حال، در افغانستان امروز، همانطور که گزارش یوناما مستند کرده است، محاکم تنها نهاد هایِ دولتی نیستند که حکم مجازات را صادر می کنند.
چه کسی حکم مجازات را صادر می کند؟
یوناما در تحلیل خود، مجازات را بر اساس اینکه چی کسی دستور صادر می کند، تفکیک نموده و در مورد تنبیه بدنی این جزئیات را ارائه داده است:
- مجازات بدنی قضایی: مجازاتی که طبق فیصله محکمه اجرا می شوند
در فاصله ۱۴ ماهه بین به قدرت رسیدن طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ و توئیتی مبنی بر اعلام دیدار ملا هیبت الله با قضات به تاریخ ۲۲ عقرب ۱۴۰۱، یوناما حداقل ۱۸ مورد از مجازات بدنی با دستور قضایی را ثبت کرده است که در آن ولایت غور بالاترین تعداد (۶) را دارا می باشد. در این ۱۸ مورد مستند شده، ۳۳ مرد، ۲۲ زن و دو دختر زیر سن قانونی مجازات شده اند. طبق گزارش یوناما، اکثریت قریب به اتفاق مجازات، هم برای مردان و هم برای زنان، شامل زنا، زنای محصنه و یا فرار از خانه بوده است. گزارش شده است که مجازات تمام زنان و دختران محکوم شده، به اتهام ارتکاب چنین جرایم بوده است. مجازات معمولاً شامل ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق برای هر محکوم می گردد. در برخی موارد، تعداد ضربه های شلاق از ۸۰ تا ۱۰۰ بالا می رود.
تقریباً شش ماه پس از توئیت درباره ملاقات امیر با قضات (تا ۱۰ ثور ۱۴۰۲ یعنی آغاز این گزارش)، یوناما حداقل ۴۳۵ مورد تنبیه بدنی قضایی را ثبت کرده است. از این تعداد، ۵۸ زن، ۲۷۴ مرد و یک پسر به جرایم مختلف از جمله زنا، فرار از منزل، سرقت، همجنس گرایی، مصرف مشروبات الکولی، کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر شلاق خورده اند. اکثر مجازات های اعمال شده مانند موارد قبلی، مربوط به محکومیت های زنا، زنای محصنه و فرار از خانه است. باز هم مجازات معمولاً ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق بود، اما ۱۰۰ ضربه شلاق نیز گزارش شده است.
بعد از ۲۲ عقرب ۱۴۰۱، به قول یوناما:
تعداد افرادی که در یک جا و باهم تنبیه می گردند و خصلت عمومی مجازات هر دو به طرز چشمگیری افزایش یافته است، به طوری که حاکمان فعلی، استدیوم های ورزشی بزرگ را ترجیح داده و جمعیت قابل توجهی از شهروندان محلی را برای تماشای مجازات ها جذب کرده اند. به طور مثال: ۱۴ نفر در استدیوم فوتبال در ولایت لوگر به تاریخ ۲ قوس ۱۴۰۱ شلاق زده شدند، ۲۱ نفر به تاریخ ۱۰ ثور ۱۴۰۱ در محکمه ابتدایی کابل و ۲۷ نفر دیگر در استدیوم ورزشی ولایت پروان به تاریخ ۱۷ قوس شلاق زده شدند.
- مجازات بدنی كه از سوى نهاد هاى غير قضايى صادر مى شوند: مجازاتی كه در پى تصميم رسمى از سوى يك مقام غير قضايى، مثلا والی یک ولایت انجام مى شود.
یوناما موارد متعددی را ثبت کرده که در آن مقامات دولتی تصامیم رسمی در مورد مجازات، عمدتاً برای جرایم اخلاقی، صادر می کنند.
- زنِ ۱۶ ساله و مردِ ۱۸ ساله که به جرم زنا بازداشت شده بودند، بر اساس تصمیم بزرگان مذهبی و پولیس اداره حاکم در قریه مرادی ولسوالی فرنگ ولایت بغلان هر کدام ۵۰ ضربه شلاق زده شدند. (۶ جدی ۱۴۰۰)
- ولسوال وامه در ولایت نورستان یک مرد ۱۷ ساله را به دزدی روغن “محکوم” کرد و او را در ملاء عام ۶۰ ضربه شلاق زد. این تصمیم پس از بازجویی از این پسر با حضور برخی علما، اتخاذ شد.
- تنبیه های غیر قضایی: مجازاتی که توسط مقامات غیر قضایی بدون حکم رسمی محکمه اجرا می شود.
یوناما تنبیه های بدنی غیر قضایی را که توسط پرسونل امر بالمعروف و نهی از منکر، پولیس، ریاست استخبارات و دیگران اجرا می شود، ثبت کرده است. طبق گزارش یوناما، مواردی که توسط امر به معروف و نهی از منکر علیه زنان اجرا شده است بیشتر به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر امارت اسلامی و خروج از منزل بدون محرم بوده است، با آنکه طبق قوانین امارت اسلامی، گشت و گذار زنها در خارج از منزل بدون محرم تا ۷۸ کیلومتر مجاز است. طبق گزارش یوناما، مجازات مرتبط به مردان، معمولاً در مورد سلمانی هایی که ریش مردان را کوتاه می کردند، مردانی که ریش خود را تراشیده بودند، دکاندارانی که زنان را بدون محرم در دکان های اجازه داده بودند و مردانی که در نماز جماعت شرکت نمی کردند، اعمال شده اند. یوناما چند نمونه از مجازات غیر قضایی را ارائه نموده که عبارتند از:
- پرسونل نظامی دو مرد را به اتهام قمار و استعمال مواد مخدر در ولسوالی بُرکه ولایت بغلان شلاق کاری کرده و با قنداق تفنگ مورد ضرب و شتم قرار داده اند. (۲۵ قوس ۱۴۰۱)
- مامورین امر بالمعروف و نهی از منکر در لشکرگاه ولایت هلمند، عده ای از دکانداران را به دلیل اینکه زنان بدون محرم را اجازه خرید در فروشگاه هایشان داده بودند، سیلی و لگد زدند.(۲۳ حمل ۱۴۰۱)
- مفتشین امر بالمعروف و نهی از منکر دو دختر و یک زن را به دلیل نداشتن برقع در شهر بامیان شلاق زدند. (۲۲ اسد ۱۴۰۱)
- مامورین امر بالمعروف و نهی از منکر در کابل شش زن جوان را بازداشت و با چوب و کیبل به پاهای شان زدند بخاطر که مچ پاهای شان از زیر لباس قابل دید بود. (۱۵ عقرب ۱۴۰۱)
- پولیس در لشکرگاه دو مرد جوان را بخاطر شنیدن موسیقی در داخل موتر شان متوقف و مورد ضرب و شتم قرار دادند. (۲۳ عقرب ۱۴۰۱)
یوناما گزارش می دهد که یک نفر در نتیجه چنین مجازاتی جان خود را از دست داده است. پولیس در شهر ایبک ولایت سمنگان به تاریخ ۹ قوس ۱۴۰۱ دو نفر مرد و زن را به اتهام زنا و فرار، مورد ضرب و شتم قرار دادند. زن را آنقدر لت و کوب کردند که بر اثر جراحات جان باخت. یوناما گفت جسد این زن روز بعد به خانواده اش تحویل داده شد.
دیده بان حقوق بشر خاطر نشان نموده که طالبان بسیاری از مجازات غیر قضایی را برای خاموش کردن منتقدین، یا منتقدین احتمالی استفاده کرده اند. طور مثال، آنها این نوع مجازات را علیه خبرنگاران معترض به کار برده اند. همانطور که در گزارش اخیر شبکه تحلیلگران افغانستان به تفصیل شرح داده شده است، موسیقی نوازان نیز به عنوان یک گروه مورد خشونت غیر قضایی از سوی دولت قرار گرفته اند. دیده بان حقوق بشر همچنان تاکید می کند که وقتی حرف از قتل های دولتی به میان می آید، احکام صادر شده توسط محکمه برای اعدام، به علت انجام اعدام های غیر قانونی طالبان که عمدتاً علیه اعضای نیروهای امنیتی سابق اجرا می شود و تعداد آن به صدها مورد تخمین زده می شود، تحت الشعاع قرار می گیرند.
چارچوب های قانونی و تجربه جمهوری
مجازات بدنی و اعدام در دوران حکومت جمهوری نیز قانونی بود. ماده سوم قانون جزا هدف از آن را تنظیم «اصول، قواعد و احکام مربوط به جرایم و مجازات تعزیری» خوانده و بیان می نمود که مرتکبین حدود و قصاص مطابق فقه حنفی شریعت اسلامی تنبیه خواهند شد. یوناما خاطرنشان کرده بود که بنابراین، مجازات حدود و قصاص طبق قانون جزا مجاز است، اما در آن تدوین یا تعریف نشده است.
در سال ۱۳۸۹، حکومت جمهوری تاکید نمود که تنبیه بدنی را بر اساس قانون جزا می توان در مورد مرتکبین عمل زنا اعمال کرد. در سال ۱۳۹۲، یک گروه کاری در وزارت عدلیه، اصلاحاتی را در قانون جزا پیشنهاد نمود که در آن سنگسار وشلاق زدن برای جرم زنا تعیین شده بود. اصلاحات اما تصویب نشد. قانون اساسی ۱۳۸۳ و قانون جزا هر دو مجازات اعدام را مجاز دانستند: مجازات تعزیری برای قتل فقط در مواردی اعمال می شد که شرایط اجرای مجازات قصاص فراهم نبود. ماده ۱۷۰ قانون جزا جرایمی را که مجازات اعدام برای آنها اعمال می شوندد ذکر کرده است مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد. آنها عبارتند از: نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، اقدامات علیه منافع دولت، ترور و انفجار، آدم ربایی و گروگان گیری یا راهزنی که منجر به مرگ فرد یا افراد می شود، قتل در حالات پیش بینی شده در قانون جزا؛ جنایاتی که باعث می شود سرزمین افغانستان به طور جزئی یا کامل تحت حاکمیت یک کشور خارجی قرار گیرد یا به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال کشور آسیب وارد کند، تجاوز گروهی به زنی؛ تجاوز گروهی به مردی که منجر به مرگ او شود.
طبق گزارش یوناما، در دروان حکومت جمهوری بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۲۴ اسد ۱۴۰۰، دولت حد اقل ۷۲ نفر را حلق آویز کرده یا با شلیک گلوله اعدام نموده است. دولت جمهوری افغانستان پس از اعتراض عمومی در پی اعدام دسته جمعی ناموفق در ماه میزان ۱۳۸۶، اعدام افراد با شلیک گلوله را متوقف نمود. (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا بخوانید). یوناما می گوید که اطلاعات کافی و قابل اعتماد در مورد مصادیق تنبیه بدنی که توسط قوه قضاییه یا نهادهای دولتی در آن سال ها دستور داده شده است، وجود ندارد. یوناما دو نمونه از آنچه که گزارش‌های عمومی مجزا از مجازات بدنی با دستور قضایی به نظر می رسند، را ذکر می‌کند: مردی درماه ثور/جوزا ۱۳۹۰ در جلال آباد ولایت ننگرهار بخاطر نوشیدن مشروبات الکولی در داخل محکمه در ملاء عام توسط قاضی شلاق زده شد؛ و قاضی محکمه ابتدائیه مرد و زنی را که متهم به زنا بودند به تاریخ ۸ سنبله ۱۳۹۴ در ملاء عام ۱۰۰ ضربه شلاق زد. یوناما می نویسد که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد (قبلاً شورای حقوق بشر)، همراه با کمیته های ناظر بر تطبیق معاهده حقوق بشر و کارشناسان مستقل حقوق بشر، همگی اعلام کرده‌اند که تنبیه بدنی «نوعی شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و در تضاد با موازین بین المللی حقوق بشر» است و همه خواستار الغای آن شده اند.
تا جاییکه به مجازات اعدام تعلق می گیرد، با وجود عدم ممنوعیت آن در قانون جهانی حقوق بشر، استفاده از آن توسط کشورهای عضو که هنوز اِعمال آنرا ملغی نه ساخته اند، به گفته یوناما در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به شدت محدود ساخته شده است؛ اینگونه مجازات بایستی تنها در موارد ارتکاب «جنایات فوق العاده جدی» اِعمال شوند، جنایاتی که مطابق تعریف کمیته حقوق بشر عبارتند از جنایاتِ همراه با خشونت فوق العاده بالا نظیر قتل عمدی و افراد محکوم به مجازات اعدام باید از حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات برخوردار باشند.
در دوران جمهوریت، بخش حقوق بشر یوناما و سایر نهادها از دولت خواستند تا مجازات بدنی را لغو و اعدام را متوقف کند. آنها همین تقاضاها را حالا نیز تکرار می کنند. فیونا فریزر، از بخش حقوق بشر یوناما در توئیتی نوشت:
تنبیه بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود. سازمان ملل به شدت با مجازات اعدام مخالف است و از مقامات حاکم [در افغانستان] می خواهد فوراً آنرا متوقف کند.
او همچنان در توئیتی نوشت:
یوناما از تعامل و پاسخ مقامات حاکم به این گزارش استقبال می کند. ما خواستار انجام کارهای بیشتری برای احترام به معیار های بین المللی حقوق بشر هستیم.
سیستم تا چه حد به خصوص در قبال زنان عادلانه است؟
یوناما می نویسد که معیارهای بین المللی در مورد این که همه متهمان باید از محاکمه عادلانه برخوردار باشند، صراحت کامل دارد. یوناما برخی از موارد نقض تضمین ها در مورد دادرسی عادلانه را که در محاکم افغانستان دیده شده است فهرست می کند: استفاده از اعترافات اجباری، عدم موجودیت وکالت مؤثر قانونی، نبود انصاف عمومی در روند عدالت کیفری و عدم استقلال یا بی طرفی محکمه. یوناما استدلال می کند:
سیستم حقوقی در افغانستان در حال حاضر از تضمین حد اقل محاکمه عادلانه و ضمانت های دادرسی ناتوان است، به طوری که وکلای مدافع مشکلات در ملاقات با موکلان، دسترسی به مکان های بازداشت و در حاشیه قرار گرفتن در روندهای قضایی را گزارش می دهند.
حتی اگر دوسیه های عاملان خشونت به محکمه بکشد، زنان با موانعی زیاد در سیستم قضایی مواجه می شوند. اگرچه سیستم دادگاه های افغانستان همیشه به طور نامتناسبی از مردان تشکیل شده است، اما این وضعیت از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان، بسیار بدتر شده است. چناچه یوناما گزارش می دهد:
امتناع مقامات حاکم از اعطای مجوز به وکلای مدافع زن و محرومیت قضات زن از سیستم قضایی، تأثیر خاصی بر توانایی زنان و دختران برای کسب وکالت، برابری آنها در برابر قانون و دسترسی به عدالت دارد.
یوناما همچنان خاطرنشان می نماید که زن هایی که علناً به دلیل زنا و سایر جرایم اخلاقی تنبیه می شوند، پس از مجازات به خاطر «شرم فوق العاده ای که با زنان متهم به روابط خارج از زناشویی» ارتباط می گیرد، در معرض خشونت بیشتر از خانواده خود و جامعه قرار دارند. آنهایی که به خاطر همجنسگرایی مجازات شده اند، با خطر مجازات مشابه بیشتری روبه رو می باشند.
مانند هر جای دیگری در جهان، در افغانستان نیز زنان معمولاً در محاکم و زندان ها کمتر حضور دارند. اکثر مجرمان مرد هستند. با این حال، تعداد زنان متهم و مجازات شده به انواع جرایم اخلاقی که تنبیه بدنی می شوند، خیلی بالاتر از مردان است. بسیاری از زنان زندانی در افغانستان، اگر نگوییم اکثر آنها، به جرایم اخلاقی متهم شده اند. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۱۳۹۱، «من باید فرار می کردم: زندانی کردن زنان و دختران بخاطر جرایم اخلاقی در افغانستان» 95 درصد از دختران و ۵۰ درصد زنانی که در آن زمان در افغانستان پشت میله ها قرار داشتند، به دلیل چنین جنایاتی زندانی شده بودند.
فرار از خانه جرمی است که فقط زنان و دختران می توانند مرتکب آن شوند، اما آیا واقعا این جرم است؟ پس از اعتراض بر عدم تسجیل آن در قوانین افغانستان، ستره محکمه در سال ۱۳۸۹ بیانیه ای صادر کرد مبنی بر اینکه فرار زن به خانه یک بیگانه (و نه به اقارب یا نهادهای دولتی) می تواند جرم باشد بخاطری که می تواند به زنا بیآنجامد. (برای معلومات بیشتر در این مورد، گزارش دیده بان حقوق بشر را که در بالا نقل شد اینجا بخوانید.) هنگامی که زنان و دختران از خانه فرار می کنند، حتی اگر به دلیل خشونت، سوء استفاده یا ازدواج اجباری باشد، همیشه با خطر مجازات بیشتر و قرار گرفتن در وضعیت آزاردهنده همراه می باشد. این درحالی است که کسانی که مرتکب آزار زنان یا دختران شده اند، به احتمال زیاد شاید هرگز مجازات نه شوند.
در واقع، روش دیگر برای پرداختن به استفاده از تنبیه بدنی علیه زنان و دختران، همانطوری که در گزارش یوناما ذکر شده است، این است که بدانیم چگونه نوع خشونت، همیشه مردانه بوده است. در گزارش های قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان در این مورد، تصریح شده است که زنان و دختران «سرکش/متمرد» ممکن از طرف خانواده های خود شان، از طرف سایر خانواده ها که به نحوی احساس می کنند در حق شان ظلم شده، از طرف محاکم، از طرف مقامات – پولیس، ولسوال والی، یا قوماندان ها هم از طالبان و هم دیگران مجازات شده اند. به عنوان مثال، گزارش ما از غور در سال ۱۳۹۵ «بررسی واقعیت: عدالت برای زنان در ولایت غور وجود ندارد » را اینجا نگاه کنید. این گزارش موارد دلخراشی را بازگو می کند که خواندن شان سخت است، زیرا به این می پردازد که چگونه “نگرش های محافظه کارانه و سنتهای جا افتاده، همراه با ناامنی و موجودیت یک سیستم قضایی ناکار آمد منجر به ایجاد محیطی مملواز خشونت تقریباً مداوم علیه دختران و زنان افغان گردیده که در آن عاملین خشونت می توانند کسی را بکشند و مجازات نشوند .
با ظهور دومین امارت اسلامی طالبان، با توجه به عدم موجودیت مقامات زن در محاکم، عدم موجودیت پولیس زن و څارنوالان زن، و فقدان زنان در حکومت و پارلمان که احتمالاً در مقایسه به همتایان مرد خود بیشتر به نفع قربانیان صحبت کنند ، چانس زنان و دختران برای رسیدن به عدالت قطعا بدتر شده است. استفاده از تنبیه بدنی علیه زنان، همانطور که در این گزارش ذکر شد، به نظر می رسد یکی دیگر از عناصری است که نشان میدهد چگونه زنان افغان اکنون به شدت کنترول و تحدید می‌شوند. حقانی، معاون ستره محکمه، تعداد احکام اعدام را بر اساس جنسیت تفکیک نکرد.، اما در دوره امارت اول طالبان، زنان به دلیل «جرایم اخلاقی» توسط مقامات اعدام نیز شده اند. شواهد زیادی وجود ندارد که نشان دهد محاکم امارت دوم طالبان با آنها رفتار متفاوتی خواهند داشت.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۷ ثور / غويی ۱۴۰۲
