Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

حقونه او خپلواکي / حقوق و آزادیها

سابقه شکنجه در حکومت افغانستان زیر ذره بین سازمان ملل متحد

کیت کلارک ساری کووو 13 دقیقې

کمیته ای از کارشناسان سازمان ملل متحد تحت حمایت کنوانیسیون منع شکنجه، پیشینه شکنجه در حکومت افغانستان راب ه تاریخ۵ و ۶ثور ۱۳۹۶ بررسی می کند. این کمیته قبل از ارایه پیشنهاداتی به حکومت افغانستان، نخست از حکومت افغانستان، مسئولان حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان های ملی و بین المللی حقوق بشر در مورد موضوع ارتکاب شکنجه می شنود. در هفته های قبل از نشست این کمیته، حکومت افغانستان به تصویب اسناد تقنینی و سازوکارهای رسیدگی به شکنجه اقدام کرده است اما بعید به نظر می رسد که این اقدامات بتواند مانع انتقاد کمیته از حکومت افغانستان شود. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در آخرین گزارش خود مدعی افزایش ارتکاب شکنجه بعد از سال ۱۳۹۳ شده و گفته است که مرتکبین شکنجه تا اکنون مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نگرفته و حتی از سمت های شان برکنار نشده اند. کیت کلارک – گزارشگر ارشد در شبکه تحلیلگران افغانستان – با همکاری ساری کوفو و احسان قانع، در این نوشته به پرسش های چون: کمیته منع شکنجه سازمان ملل چگونه کار می کند، حکومت چگونه از خود دفاع می کند و سابقه شکنجه در افغانستان چگونه است، پاسخ می دهد.

این تحقیق با حمایت مالی بنیاد جامعه باز انجام شده است.

گزارش های قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان در پیوند با دوسیه توقیف ها و شکنجه در اینجا قابل دسترس است. این گزارش ها حاوی مطالبی در مورد ارتکاب شکنجه توسط نیروهای امریکایی در خاک افغانستان و توسط دولت افغانستان و توقیف افغان ها توسط ایالات متحده در زندان گوانتانامو است.

کنوانسیون منع شکنجه چگونه کار میکند؟

افغانستان کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را در دلو ۱۳۶۳ امضا کرد. کنوانسیون در حمل ۱۳۶۶در مورد افغانستان لازم اجرا شد. قانون اساسی افغانستان حکومت را به اجرای تعهدات بین المللی اش ملزم می کند. کمیته نظارت بر تطبیق کنوانسیون بین المللی منع شکنجه (از این به بعد کمیته)سابقه شکنجه در حکومت افغانستان را در روزهای ۵ و ۶ ثور ۱۳۹۶ بررسی می کند (اجندا و اسناد این نشست را اینجا بخوانید). این کمیته متشکل از کارشناسان مستقل از کشورهای مختلف عضوی سازمان ملل متحد است که زیر اداره کمیساریای عالی حقوق بشر آن سازمان به صورت منظم در جنیوا تشکیل جلسه می دهند. در اجلاس پیشرو، این کمیته با کشورهای عضو سازمان ملل که نوبت گزارش دهی ادواری آنان است، گفتگو می کند، به شکایاتِ کشورهای که طرزالعمل درج شکایات توسط افراد را به رسمیت شناخته است، رسیدگی می کند، و پیشنهادهای برای تطبیق کنوانسیون به کشورهای عضو تهیه و ارایه می نماید، (در اینجا در مورد اجلاس رسیدگی به گزارش افغانستان بیشتر بخوانی).

مطابق به کنوانسیون بین المللی منع شکنجه (از این به بعد کنوانسیون)، کشورهای عضو می بایست به صورت ادواری و منظم به کمیته گزارش ارایه نماید. افغانستان گزارش اولیه خویش را در سال ۱۹۹۲ – در جریان جنگ های داخلی – به آن کمیته ارایه کرد اما از آن موقع زمان طولانی سپری شده است. در ۲۰۱۰، کمیته به حکومت افغانستان درخواستی برای دریافت “اطلاعات مشخص در مورد اجرای مواد ۱ تا ۱۶ کنوانسیون” و لِستی از پرسش های که حکومت افغانستان باید به آنها پاسخ می داد، ارسال داشت (درخواست: افغانستان به این درخواست با ارسال گزارشی در حمل ۱۳۹۵ پاسخ ارایه کرد. در نیم قرن عضویت افغانستان در این کنوانسیون، این برای نخستین بار است که چنین گزارشی به کمیته از جانب افغانستان ارسال شده است.

افغانستان در گزارشش به کمیته، قوانینی را به عنوان شواهد برای اقداماتش به جای اقدامات عملی فهرست کرده است. این یعنی حکومت افغانستان درخواست های کمیته برای ارسال معلومات مشخص را نادیده گرفته است. به طور نمونه، پرسش شماره ۲ کمیته،خواهان “[ارایه معلومات در مورد] احکام جزایی فعلی راجع به جرایم چون آغاز به شکنجه، تحریک یا رضایت به شکنجه یا دستور ارتکاب شکنجه توسط فرد مسوول و [نیز ارایه معلومات در مورد] مجازات معین برای هریک از این اعمال مجرمانه” و نیر در مورد تعداد و ماهیت قضایای شکنجه (به شمول محل رسیدگی این جرایم) و مجازات های صادر شده یا دلایل دادن برائت به مرتکبین این جرایم شده است. حکومت افغانستان تنها قوانین را تشریح کرده است بدون اینکه در مورد چگونگی یا رسیدگی به قضایای شکنجه معلومات ارایه کرده باشد.

رویهمرفته، در سازمان ملل متحد یک سیستم عرفی ارسال گزارش های سایه توسط جامعه مدنی وجود دارد. گزارش های سایه این امکان را برای کمیته فراهم می کند تا در پرتو آن، درستی گزارش حکومت را بسنجد و نیز اطلاعات بیشتر از آنچه در گزارش حکومت آمده است، به دست آورد. سازمان دیدبان حقوق بشر، جامعه باز افغانستان و شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در همکاری با هشت نهاد جامعه مدنی گزارشهای شان را به کمیته ارسال کرده اند. گزارش شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر که در نوع خود نخستین گزارش ارسال شده به کمیته است، در مورد گزارش حکومت نوشته است: “گزارش به موضوعات مهم در مورد منع شکنجه و سایر بدرفتاری ها به صورت گذرا پرداخته است.” این گزارش “عدم تطبیق قوانین نافذه” را بزرگترین چالش عنوان کرده است. کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گزارش خویش در پیوند به ارتکاب شکنجه در نهادهای حکومتی را به آن کمیته ارسال کرده است.

دراجلاس کمیته منع شکنجه چه رخ خواهد داد؟

در ۵ثور، در نشست غیر علنی، مقامات حقوق بشر یوناما، کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی به ترتیب و به صورت جداگانه به کمیته معلومات ارایه می کنند. در ۶ثور، در جلسه علنی، هیأت افغانستان فرصت خواهد داشت به پرسش ها و انتقاداتی که از جانب کمیته مطرح می شود، پاسخ بدهد و از خود دفاع کند. در ترکیب هیأت افغانستان، لوی څارنوال، معینان وزرات های داخله و عدلیه و مقامات حقوق بشری از وزارت های مختلف حضور دارند (هیأت:).

در جمع بندی این اجلاس، کمیته پیشنهادهای را به حکومت افغانستان خواهد سپرد. از حکومت افغانستان انتظار می رود تا مطابق به آن پیشنهادات تعهدات خویش را نسبت به کنوانسیون انجام و در دور بعدی گزارش دهی از اجرایی شدن آن پیشنهادات کمیته را اطلاع دهد.

وضعیت شکنجه در افغانستان چگونه است؟

شکنجه در چندین سند تقنینی افغانستان عمل غیر قانونی است.

فقره (۱) ماده (۲۷۵) قانون جزای ۱۳۵۵:

هرگاه موظف خدمات عامه متهم را به منظور گرفتن اعتراف شکنجه نماید و یا به آن امر نماید به حبس طویل محکوم می گردد.

ماده (۲۹) قانون اساسی ۱۳۸۲:

تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.

حکم شماره ۱۲۹حامد کرزی برای تطبیق یافته های هیأت حقیقت یاب در پیوند به وجود شکنجه و سایر بدرفتاری ها در توقیف خانه ها، ۲۸دلو ۱۳۹۱:

لوی څارنوالی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است تا افراد متهم به نقض ماده ۵۱قانون محابس و توقیف خانه ها  را در پرتو یافته های گزارش هیأت حقیقت یاب که در مورد ارتکاب شکنجه و سوء رفتار با توقیف شدگان و محبوسین ارایه شده است، مورد پیگرد قانونی قراردهد. این فرمان برای جلوگیری از ارتکاب شکنجه و سوء رفتار و محکوم کردن افراد بیگناه در آینده، صادر شده است. (این پاراگراف از انگلیسی به دری برگردان شده است. ممکن با متن اصلی حکم در ساختار جملات و استفاده از واژگان تفاوت داشته باشد.) متن حکم را در آخر این مقاله بخوانید.

ماده ۲۲قانون اصول اجراآت جزایی ۱۳۹۳:

  • مأمور ضبط قضایی، څارنوالی و محکمه در هیچ حالت اجازه ندارد، خود یا از طریق شخص دیگر به رفتار سوء، استعمال مواد مخدر، اکراه، شکنجه، خواب مقناطیسی، تهدید و تخویف یا وعده دادن به منفعتی، مظنون یا متهم را به اظهار یا اقرار وادار نمایند.
  • اظهار یا اقراری که از مظنون یا متهم با استعمال وسایل مندرج فقره (۱) این ماده اخذ شده باشد، قابل استناد نمی باشد. قانون منع شکنجه نیز ماه گذشته طی فرمان تقنینی توسط رییس جمهور غنی تصویب شد. در این مورد بعدا به تفصیل پرداخته می شود.

به هرصورت، نبود سند تقنینی هرگز دلیل ارتکاب شکنجه در افغانستان نبوده است. دلیل این است که قوانین تطبیق نمی شوند. مرتکبین شکنجه به ندرت مورد رسیدگی قضایی یا حتی برکناری از سمتش قرار گرفته اند. این سبب ایجاد فرهنگ معافیت از مجازات شده است.  علاوه بر این، اعتراف به عنوان ادله اثبات بدون ضرورت به اسناد و مدارک اثباتیه دیگر در نظام عدلی و قضایی افغانستان، زمینه ساز ارتکاب شکنجه در این کشور شده است. تعدادی زیادی از کارمندان وزارت های امنیتی به شمول مقامات بلند پایه به این باورند که برای رسیدن به اطلاعات “شکنجه کار ساز است.” استفاده از شکنجه در افغانستان پیشینه یطولانی  دارد. ارتکاب شکنجه توسط تمام حکومت ها و گروه های مسلح که بعضی شان شبه نظام عدلی و قضایی خود شان را دارند به عنوان جرم جنگی گزارش شده است. براساس گزارش های شکنجه بین سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۲مکان ها و روش های ارتکاب شکنجه خیلی مشابه بوده است.

کی ها در مورد ارتکاب شکنجه درافغانستان گزارش داده اند؟

در سال های اخیر، یوناما در قالب مأموریت شورای امنیت سازمان ملل متحد و کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت نظامند در پیوند با وضعیت زندانیان جنگی گزارش داده اند. تنها این دو نهاد است که به صورت رسمی به توقیف خانه ها و محابس دسترسی و توان پوشش تمام کشور را دارند.

یافته های تحقیقات چه بوده و چه تأثیر داشته است؟

گزراش سال ۱۳۹۰سازمان ملل نخستین تحقیق نظامند در پیوند با وضعیت توقیف شدگان جنگی در افغانستان بود. چنان که شبکه تحلیلگران افغانستان گزارش کرده است:

لت و کوب؛: به صورت مشخص با پایپ آب، کیبل برق، سیم یا چوب در کف پا، و آویزان کردن از میله یا زنجیر برای مدت طولانی از انواع بسیار معمول شکنجه است که به یوناما گزارش شده است. پیچاندن آلت تناسلی مردانه و ایجاد درد در بیضه ها و تهدید به سوء استفاده جنسی، شوک الکتریکی، ایستاده نگهداشتن اجباری و کشیدن ناخن ها انواع دیگر شکنجه به صورت گسترده اما نامعمول است.

یافته های یوناما نشان داد که شکنجه به صورت سیستماتیک (برای نمونه بیشتر از نصف مصاحبه شوندگان گفته اند که مورد شکنجه قرار گرفته اند.) در توقیفخانه های ریاست امنیت ملی در هرات، قندهار، خوست و لغمان و اداره مبارزه با تروریزم آن ریاست در کابل ارتکاب یافته است. یک چهارم مصاحبه شدگان دیگر گفته اند که در ۱۵توقیفخانه دیگر ریاست امنیت ملی شکنجه شده اند. شکنجه توسط پولیس ملی افغانستان نیز گزارش شده است.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان / انستیتوت جامعه باز چندماه بعدتر از گزارش یوناما در حوت ۱۳۹۰ نتایج تحقیق شان را در مورد ارتکاب شکنجه منتشر و یافته های یوناما را به نحوی منعکس کرد (تحلیل از شبکه تحلیلگران افغانستان اضافه برآن این تحقیق همچنان از ارتکاب شکنجه توسط سازمان سیا و نیروهای ویژه امریکا در عملیات جنوب افغانستان پرده برداشت.

حکومت افغانستان نتایج این گزارشات را رد کرد. نیروهای بین المللی کمک به امنیت (آیساف) چشمانش را نسبت به شکنجه شدن توقیف شدگانِ واگذار شده به ریاست امنیت، بست. اما گزارش ها پیامد های مثبت خویش را گذاشت. بعد از نشر گزارش میزان ۱۳۹۰یوناما بود که آیساف مجبور به همکاری برای نظارت و آموزش کارمندان ریاست امنیت ملی و نیز در فهرست سیاه قراردادن آنهایی که متهم به شکنجه بود، شد.

گزارش سال ۱۳۹۱یوناما اما از بالا بودن شکنجه چنانچه قبلا بود خبرداد (تحلیل بیشتر اینجا و اینجا ). چنانچه قوماندان آیساف – جنرال جان آلن، با تأیید ناکامی، گفت نفوذ وی بالای رفتار افغانها محدود بوده است. مشکل اساسی، چنانچه یوناما گفت این است که هیچ مقامی به دلیل ارتکاب شکنجه مورد پیگرد قضایی یا خلع سمت قرار نگرفته است.

… جلوگیری از شکنجه تنها با آموزش دهی، بازرسی و رهنمود ممکن نیست مگر اینکه مرتکبین شکنجه پاسخگو ساخته شود. بدون سازکارهای بازدارنده موثر به شمول پیگرد عدلی و قضایی مستقلانه و جدی، مقامات افغانستان از ارتکاب شکنجه دست نمی کشند.

حکومت افغانستان با ابراز اینکه ریاست امنیت ملی با توقیف شدگان مطابق به “اصول بشردوستانه و حقوقی” برخورد می کند، یوناما را به گفته های مبالغه آمیز متهم کرد. حتی چندی بعدتر، رییس جمهور کرزی، به ایجاد هیأت حقیقت یاب و جرم انگاری شکنجه – در حالی که شکنجه در اسناد تقنینی دیگر قبلا جرم انگاری شده بود – فرمان داد. آیساف نیز سیستم نظارتی خویش را تقویت کرد. گزارش ۱۳۹۳یوناما ۱۴ درصد از کاهش شکنجه خبرداد (تحلیل بیشتر). مرتکبین شکنجه همچنان در منصب های شان باقی ماندند. تقویت سیستم نظارتی آیساف شاید عامل این کاهش یا انتقال مکان شکنجه شده باشد.

آیا مراکزی وجود دارد که در آن شکنجه به طور متواتر اتفاق افتاده باشد؟

اداره مبارزه با تروریزم ریاست امنیت ملی همواره به عنوان نهادی متهم به ارتکاب شکنجه گزارش شده است. این اداره در شش درک کابل و در همسایگی وزارت دفاع و مقر ایساف و سفارت امریکا واقع شده است. از توقیفخانه های مربوط به ریاست امنیت ملی و پولیس ملی قندهار نیز مکررا به عنوان مراکز ارتکاب شکنجه نام برده شده است. برای نمونه در ۱۳۹۱، نصف از توقیف شدگان توسط پولیس قندهار (یک سوم کل توقیف شدگان در افغانستان) در مصاحبه های شان مدعی شدند که مورد شکنجه قرارگرفته اند. منابع متعددی به یوناما در مورد مفقود الاثر بودن ۸۱توقیف شده بعد از گرفتاری شان توسط پولیس قندهار خبر داده اند. در آن زمان نیز جنرال رازق قوماندان امنیه قندهار بود. جنرال رازق اتهامات زیادی از سوء رفتار و جرایم در کارنامه اش دارد (اینجا اینجا: و اینجا). با این همه، ایالات متحده امریکا و تعداد کثیری در حکومت افغانستان بر این باور هستند که وجود جنرال رازق در جنوب ضروریاست.

بعد از به قدرت رسیدن اشرف غنی چه گامها ی برداشته شده است؟

رییس جمهور غنی بلافاصله پس از اینکه به قدرت رسید، تأیید کرد که سازمان سیا امریکا در سالهای نخست “مبارزه با تروریزم” در خاک افغانستان مرتکب شکنجه شده است. وی ارتکاب شکنجه را عمل قبیح و غیر انسانی اعلان کرد.

غنی در یک کنفرانس خبری در کابل بیان داشت: “این یک چرخه خبیثه است. هنگامی که یک انسان به روش غیر انسانی شکنجه می شود، واکنش به آن نیز غیر انسانی خواهد بود.در دنیای امروز برای ارتکاب چنین اعمال غیر انسانی هیچ توجیهی وجود ندارد.”

وی در مصاحبه ای با دیدبان حقوق بشر، پس از خوانش گزارش حوت ۱۳۹۳آن نهاد گفت: “حکومت افغانستان شکنجه را تحمل نمی کند.” وی متعهد به رسیدگی قضایایی احتمالی شکنجه شد. از آن زمان به بعد، با آنکه حکومت افغانستان وعده های زیادی داده اما اقدامات اندکی انجام پذیرفته است. از جمله حکومت افغانستان در دیالوگ حقوق بشر اتحادیه اروپا در ۲۵ جوزای ۱۳۹۴و بعدا در ۱۱جوزای ۱۳۹۵وعده داده بود که:

  • تا سنبله ۱۳۹۴به پروتوکل اختیاری منع شکنجه ملحق می شود؛
  • تا عقرب ۱۳۹۴میکانیزم ملی نظارت از منع شکنجه را ایجاد می کند؛
  • تا سنبله ۱۳۹۴با امضاء موافقتنامه ای بین کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی بخش نظارت از نیروهای امنیتی آن کمسیون را تقویت می کند؛ و
  • تا دلوی ۱۳۹۵وزارت عدلیه مسوده قانون منع شکنجه را نهایی می سازد.

اما هیچ یک از وعده های فوق در موعد ذکر شده عملی نشدند.

آیا اخیراً گزارشی در مورد ارتکاب شکنجه منتشر شده و حکومت افغانستان کدام اقدام جدیدی انجام داده است؟

یوناما گزارش دو ساله ای خویش در مورد شکنجه توقیف شدگان مرتبط با منازعه را در ۴ثور ۱۳۹۶منتشر کرد. این گزارش در اجلاس کمیته منع شکنجه در ۵ ثور ۱۳۹۶ نیز ارائه شد. یوناما در گزارشهای قبلی خویش از محدودیت های وضع شده از جانب حکومت افغانستان بر کارمندان یوناما برای نظارت از وضعیت توقیف شدگان مرتبط بامنازعه شکایت کرده است.

حکومت افغانستان در هفته های اخیر بعضی اقدامات را انجام داده است. رییس جمهور غنی در ۱۴حوت ۱۳۹۵، قانونی ۲۰ماده ای زیر عنوان “قانون منع شکنجه” را به صورت فرمان تقنینی امضا کرد (شبکه تحلیلگران افغانستان یک نسخه چاپی آن را به دست آورد.) ما فکر می کنیم، این قانون برای نخستین بار شکنجه را تعریف کرده است:

شکنجه عملی است که توسط موظف خدمات عامه یا هر مقام رسمی دیگر یا به امر، موافقه یا به اثر سکوت وی ارتکاب یابد و باعث درد یا تغذیب جسمی یا روانی شدید مظنون، متهم، محکوم یا شخص دیگر گردد، به یکی از مقاصد ذیل:

  • مظنون یا متهم علیه خودش اعتراف نماید یا در مورد شخص دیگر معلومات دهد؛
  • شخص در مورد مظنون، متهم یا محکوم اطلاعات ارایه نماید؛
  • تبعیض از هر نوعی که باشد یا تنبیه به نسبت جرمی که ارتکاب یافته است؛ و
  • اکراه به اجرای یک عمل یا امتناع از آن در سایر موارد.

(ما فکر می کنیم) این فرمان تقنینی برای نخستین بار اطاعت از اوامر مافوق برای ارتکاب شکنجه را در هر حالتی (مثلا در حالت جنگ) منع کرده است (ماده ۷). فرمان تقنینی مجازات برای مرتکب شکنجه که متضرر کودک یا زن باشد یا منجر به زخمی یا کشته شدن متضرر شود، مجازات های شدید مدنظر گرفته است. همچنان متضررین حق دریافت جبران خساره را دارد (ماده ۱۷).

فرمان تقنینی ایجاد یک کمسیون به عنوان مکانیزم ملی نظارت بر منع شکنجه با ترکیب ۱۵عضو به شمول نمایندگان نهادهای امنیتی و به رهبری کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تعریف کرده است (ماده ۱۲). این کمسیون می تواند برای پیشبرد کارهایش کمیته های فرعی ایجاد کند. این کمیته ها صلاحیت بازدید از مراکز سلب آزادی را بدون اجازه و هماهنگی قبلی دارند و می توانند قضایای مدنظر را پیگیری نمایند (ایجاد چنین مکانیزم ملی از تعهدات دولت ها مطابق به پروتکول اختیاری است).

بعد از صدور این فرمان تقنینی، یک سلسله اقدامات دیگر نیز انجام گرفته است. گزارش ها می رساند که در ۲۲حمل ۱۳۹۶، حکومت افغانستان به پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه الحاق کرده است (شبکه تحلیلگران افغانستان و منابع که این شبکه در مورد الحاق به پروتکول صحبت کرده است، متن الحاق را ندیده اند). پروتکل اختیاری این اجازه را به نهادهای مستقل بین المللی وملی می دهد تا به صورت متواتر از مراکز سلب آزادی به قصد جلوگیری از شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و خصمانه بازدید کنند. حکومت افغانستان همچنان تصمیم به برداشتن قید شرطش از ماده ۲۰ کنوانسیون گرفته است. این، فرصت را برای کمیته منع شکنجه فراهم می کند تا در صورت دریافت اطلاعات موثق در پیوند با ارتکاب سیستماتیک شکنجه در قلمرو کشورهای عضو، خود اقدام به انجام تحقیقات در آن کشورها کند. بالاخره، در ۲۹حمل ۱۳۹۶کمسیون منع شکنجه مبتنی بر ماده ۱۲فرمان تقنینی و به رهبری کمسیون مستقل حقوق بشر تأسیس گردید.

آیا این اقدامات اخیرحکومت افغانستان میتواند قناعت کمیته منع شکنجه را در مورد جدیت حکومت افغانستان در امر منع شکنجه فراهم کند؟ یا این اقدامات میتواند از اتفاق شکنجه جلوگیری کند؟

یکی از مقامات ارشد حکومت افغانستان که با شبکه تحلیلگران افغانسان صحبت کرد، روش تحقیق یوناما را زیر سووال برده و مدعی شده است که توقیف شدگان طالب در پی بدنامی حکومت افغانستان است. این گونه ادعا ها همواره از جانب حکومت افغانستان پس از نشر گزارش های یوناما یا گزارش های مشابه به آن که از جانب نهادهای دیگر حقوق بشری منتشر شده، صورت گرفته است. در عین زمان، این مقام حکومتی به شبکه تحلیلگران افغانستان گفته است که کاهش شکنجه کار دشواری است. وی گفت که یک باور نهادینه شده وجود دارد که اگر شکنجه صورت نگیرد حکومت نمی تواند تروریستان را محکوم کند و آنها فرصت رهایی می یابند تا دو باره علیه حکومت بجنگند. وی همچنان افزوده است که یک ظرفیت ساختاری برای انجام شکنجه وجود دارد. وی در ادامه گفته است که حتی فشارهای آیساف نتوانست شکنجه را به صورت چشم گیر کاهش دهد. این مقام حکومتی مدعی شده است که اینبار حکومت در امر منع شکنجه جدی است. وی از تأسیس و کارکرد اداره ۱۳در ریاست عمومی امنیت ملی مثال داد که قضایای شکنجه را تحقیق و تعقیب می کند. به گفته وی در حال حاضر سه تحقیق در جریان است و مظنونین این دوسیه ها از سمت های شان برکنار شده اند. در نهاد وی گفته استکه حکومت نمی تواند عمکردهای تحدید شکنجه را عمومی بسازد زیرا تعداد کثیری از افغان ها شکنجهِ تروریستان را لازم می دانند. این پاسخ های متناقض(یوناما توسط طالبان توقیف شده فریب داده می شود، بعضی ها در حکومت فکر می کنند شکنجه نیاز است، ختم شکنجه کار دشوار است، و اما شکنجه اتفاق نمی افتد ) پاسخ های آشنا در افغانستان است.

این اقدامات اخیر حکومت افغانستان – همه روی ورق اند – پیشرفت مثبت در غنای قوانین افغانستان با معیار های بین المللی است. فرمان تقنینی جدید در مورد منع شکنجه، با تعریف اصطلاحات جدید چون؛ اطاعت از فرمان مقام مافوق نمی تواند ارتکاب شکنجه را توجیه کند، در مقایسه با قوانین قبلی خیلی بهتر است. روی ورق، احتمالا پیشرفت های دیگری نیز در راستای فراهم بودن زمینه بازرسی از مراکز سلب آزادی و تحقیق شکنجه برای نهادهای ملی و بین المللی موجود باشد.

به هر صورت، چنان که حکومت افغانستان در گزارش ارسالی اش به کمیته منع شکنجه بیشتر در مورد قوانین صحبت کرده است تا اقدامات عملی، قناعت آن کمیته در مورد جدیت حکومت افغانستان در امر کاهش و محو شکنجه در نهادهای حکومتی افغانستان بعید به نظر می رسد. با آنکه داشتن این قوانین ضروری است، اما نمی توان تنها با داشتن قوانین و بدون اجرای آنها، کاهش دادن شکنجه را پذیرفت. برای عملی شدن کاهش شکنجه، مرتکبین آن باید عواقب اعمال شان را به صورت عادلانه ببینند. گزارش های یوناما و سایر نهادی مرتبط حقوق بشری نشان داده است که مقامات افغان در پیوند با ارتکاب شکنجه یا دستور به انجام آن به ندرت مورد بازپرس قرار گرفته اند. علی رغم داشتن قوانین جدید و کهنه و ایجاد مکانیزم نظارت، اگر مقامات دخیل در شکنجه مورد پیگرد قضایی قرار نگیرند، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.

به عنوان ضمیمه … حضور افغانستان در کمیته منع شکنجه آیا تأثیری در تصمیم محکمه بین المللی جزایی خواهد گذاشت؟

هر تصمیمی که کمیته منع شکنجه در مورد افغانستان اتخاذ نماید، هیچ تأثیر مستقیم در تصامیم محکمه بین المللی جزایی نخواهد داشت. محکمه بین المللی جزایی در حال رایزنی در مورد آغاز تحقیقاتش برای رسیدگی به شکنجه ارتکاب یافته در وضعیت افغانستان توسط نهادهای حکومت افغانستان، ارتش و سازمان سیا امریکا و طالبان، است (اینجا و اینجا). حکومت افغانستان و همکاران بین المللی اش در مورد اینکه نظر منفی کمیته شکنجه منتج به آغاز تحقیقات محکمه بین المللی جزایی در وضعیت افغانستان می شود، نگرانی ندارد. با آن هم گذر زمان  به این موضوع پاسخ روشن تر خواهد داد.

لیکوالان: