د نړيوالې جزايي محکمې قاضیانو، په افغانستان کې د دې محکمې د جنګي جرمونو د څېړنو غځولو په اړه د یو کال تر تېرېدو وروسته هم لا تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. په داسې حال کې چې د دې محکمې څارنوال ترې غوښتي چې پرېکړه ژر تر ژره تصویب کړي. په دې معنی چې نړيوالې جزايي محکمې په ۱۶ کلونو کې چې د افغانستان اړوندو برخو کې پلټنې کوي، لا هم له لومړنیو پړاوونو نه ده اوښتې. داسې ښکاري چې قاضیان پر دې بحث کوي چې اوس څوک د افغانستان استازولي وکړي. په دې سره به دا هم سپینه شي چې د تېر حکومت له خوا د پرېکړې د ځنډولو غوښتنه لاهم ولې پر ځای ده. د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې افغانستان، په رسمیت نا پېژندل شوی اسلامي امارت اداره کوي، په داسې حال کې چې په بهر کې لا هم د پرزېدلي جمهوري نظام ټاکل شوي ډیپلوماتان د افغانستان استازیتوب کوي. د افغانستان تحلیلګرانو شبکې غړي احسان قانع د استازولۍ ستونزه چې د محکمې پرېکړه ورسره اوس ځنډېدلې، څېړلې ده. دا پرېکړه دغه راز د حکومت د رسمي پېژندنې مسالې ته پراخ غبرګونونه هم له ځانه سره لري.
د هالنډ په هاګ د نړيوالې جزايي محکمې تالار کې، د غړو دولتونو د بیرغونو ترمنځ د پرزېدلي جمهوریت یا د افغانستان ملي بیرغ . انځور د ۲۰۱۶ کال په مارچ میاشت کې احسان قانع اخیستی، د نړيوالې جزايي محکمې یوه ویاند ویلي چې د افغانستان ملي بیرغ لا هم هلته ځوړند دی.
مخکتنه
د نړيوالې جزايي محکمې د لومړۍ څانګي قاضیان د قضایي اجراآتو په لومړي پړاو کې، آن د دې محکمې د لوی څارنوال له خوا د څېړنو د پیل د اجازې په ګډون چارو کې، مهم رول لوبوي. د ۲۰۱۹ په اپریل کې، د لومړي څانګي محکمې قاضیانو (له دې وروسته ورته “قاضیان” ویل کیږي) په ۲۰۱۷ کال کې د مخکیني څارنوال له خوا شوې غوښتنه چې په افغانستان یا د افغان جګړې په شرایطو کې د ادعا شویو جنګي جرمونو پلټنه وکړي، رد کړه: هغوی د طالبانو، حقاني شبکې، د متحده ایالاتو پوځ او څارګرې ادارې او د هغه وخت د حکومت د امنیتي ځواکونو نومونه اخیستي وو. استیناف محکمې د ۲۰۲۰ په مارچ کې دا پرېکړه بېرته واخیسته. خو مخکې له دې چې څېړنه پیل شي، په همدې میاشت کې د ولسمشر اشرف غني حکومت د روم د اساسنامې د ۱۸مې مادې د دویم بند له مخې د ځنډېدو غوښتنه کړې وه.
د غني حکومت استدلال دا و چې د نړيوالې جزايي محکمې مداخله اړینه نه ده ځکه چې د دې محکمې له خوا د ځینو ادعا شویو جنګي او بشري ضد جرمونو په اړه په کور د ننه څېړنې روانې دي. د محکمې د بنسټیزو اصولو ډله کې، چې د د نړيوالې جزايي محکمې په اصلي حقوقي متنونو کې هم تعریف شوي، یو د “بشپړتابه ” اصل دی چې لومړنی صلاحیت هغه دولت ته ورکوي چې خاوره کې یې ادعا شوي جرمونه ترسره شوي وي. د دې غوښتنې د ملاتړ لپاره، افغان حکومت په دري او پښتو ژبو زرګونه پاڼې معلومات وړاندې کړل چې شاوخوا ۱۸۰ قضیې يې څېړلې دي. موږ له دې درک کړه چې د دې غوښتنې موخه، او په ځانګړې توګه د زرګونو پاڼو د ژباړې دروند کار- چې لږ ریښتینی ارزښت یې درلود، د محکمې د کار ټکني کول و. د استیناف محکمې د پرېکړې په اړه د افغانستان تحلیلګرانو شبکې راپور دلته او د افغانستان له خوا د پرېکړې ځنډولو غوښتنې معلومات دلته او دلته ولولئ.
د نړيوالې جزايي محکمې لوی څارنوال کریم خان لا هم د کابل له خوا د پرېکړې د ځنډولو غوښتنه څېړله چې د ۲۰۲۱ په اګست کې طالبانو د غني حکومت وپرزاوه. د ۲۰۲۱ کال په سپټمبر کې، د غني د حکومت له نسکورېدو شاوخوا یوه میاشت وروسته، هغه وویل چې ټیم یې د غوښتنې ځنډولو اړوند “وروستي پریکړې” ته نه دی رسیدلی چې آیا داخلي ملاتړي معلومات د حقیقي کورنيو شواهدو په توګه ومني که نه.
د هغه په وینا، د افغان حکومت له خوا چمتو شويو معلوماتو “د یوې نسبتا لویې برخې لپاره لا نور سپیناوي ته اړتیا شته.”
د ۲۰۲۱ کال د سپټمبر په ۲۷مه نوموړي غوښتنه وکړه چې قاضیان دې په افغانستان کې “د ځنډولو غوښتنې ترڅنګ” د جنګي جرمونو په اړه د محکمې د څېړنو د بیا پرانېستلو ګړندۍ پرېکړه ومني. کریم خان څرګنده کړه چې د ۲۰۲۱ د اګست راهیسې “ځمکني شرایطو کې د پام وړ بدلانه” له امله، د ساقط شوي رژیم قوانین، کړنلارې او ټول هغه میکانیزمونه چې افغانستان کې د جنګي مجرمینو محاکمه کولو لپاره رامنځ ته شوي او اړین وو، نور نه شته. هغه زیاته کړه چې نه طالبان، د هیواد د اوسنیو واکمنانو په توګه او نه هم هغه څوک چې بهر د افغانستان استازیتوب کوي د دې توان لري چې د هغو جنګي جنایتونو قضایي پلټنه وکړي چې د محکمې تر څېړنې لاندې راځي. هغه وویل چې دا حقایق “په بنسټیز او معقول ډول نه دي څېړل شوي.” (د هغه د غوښتنې په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ۲۰۲۱ کال راپور دلته ولولئ).
کریم خان له قاضیانو وغوښتل چې “د یوې ګړندۍ کړنلارې پر بنسټ پرېکړه وکړي”. د خان دا غوښتنه د طالبانو له خوا، چې مشران یې ښایي د تحقیقاتو له پاره له لومړنیو شکمنو کسانو وي، د شواهدو له منځه وړلو په اړه د اندېښنو له امله وه. په دې اړه د کریم خان د بیړني اقدام احساس هم ښايي په هیواد کې د جنګي جرمونو د شته کمیسیون په اړه د ناخوښۍ او په لنډو د ۲۰۲۱ تر اګست وروسته وژنو، له کبله وي. په دې اړه د بشري حقونو د څار رپوټ دلته او دلته او همدارنګه په کابل کې د سیکانو پر ټولنې د برید په اړه د بخښنې نړیوال سازمان رپوټ دلته او دلته، پر هزاره ګانو او شیعه ګانو د بریدونو په اړه د ازادۍ راډیو رپوټ دلته او د افغانستان تحلیلګرانو شبکې رپوټ دلته ولولئ.
د ښاغلي خان غوښتنه حساسیت پاروونکې وه. هغه وړاندیز وکړ چې دفتر به یې د “محدودو امکاناتو” له امله یوازې د طالبانو او داعش ډلې اړوند ادعا شوي جنګي جرمونه څېړي. دا کار به پر هغو جرمونو د سترګو پټولو یا لږ پام کولو په مانا وي چې د متحدو ایالاتو اردو، څارګرې ادارې او د پخواني حکومت امنیتي ځواکونو ته منسوبېږي. د یادونې وړ ده چې د نوموړي مخکنيو څېړنو د متحدو ایالاتو د اردو او څارګرې ادارې “د شکنجو، ظالمانه چلند، بې رحمۍ او جنسي تیري په اړه چې د جنګي جرمونو پولې ته رسېدل”، مناسب دلیلونه موندلي وو. همدارنګه د هغه څېړنې څرګندوي چې د جمهوريت د ملي امنیت ځواکونه، … په شکنجو او ظالمانه چلند، جنګي جرمونو، شخصي کرامت ته سپکاویو، او د جنسي تاوتریخوالي جرمونو کې ښکېل وو (د نوموړي د ۲۰۱۶ کال د لومړني ازمېښتي راپور پر بنسټ؛ د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې تحلیل دلته لوستلای شئ).
د پخواني حکومت او په ځانګړي ډول د متحدو ایالاتو د اردو او څارګرې ادارې له خوا ادعا شويو جنګي جرمونو ته د لومړیتوب نه ورکولو لپاره د خان غوښتنه، پر قربانیانو او د بشري حقونو مدافعینو یو دروند ګوزار و. د افغانستان تحلیلګرانو شبکې راپور ورکړ چې داسې ښکاري چې نوموړی د “قربانیانو درجه بندي” رامینځ ته کوي. ډېرو تمه لرله چې قاضیان به بیرته راستانه شي څو پراخو څېړنو ته اجازه ورکړي. پرځای یې، د لسو میاشتو په تېرېدو، تر اوسه کومه پرېکړه نه ده شوې. دا ځنډ د پخواني حکومت د غوښتنې له کبله رامینځته شوی چې د څېړنو د ځنډولو غوښتنه یې کړې وه.
د څارنوال د غوښتنې را وروسته، قاضیان لس میاشتې هڅه کوي چې د نوموړي د غوښتنې په اړه تر پرېکړې وړاندې د افغانستان صلاحیت وال چارواکي وویني. وروسته د ۲۰۲۲ کال د جولای په ۲۲، دوی څارنوالانو ته امر وکړ چې “ټول هغه مواد چې د جنګي جرمونو د پرېکړې ځنډولو په ملاتړ له افغانستانه د غوښتنې په ډول ترلاسه شوي” او “د ځنډولو غوښتنې ارزونه، یا نور اړوند شواهد او معلومات” په کې شامل وي د ۲۰۲۲ کال د اګست تر ۲۶ چمتو کړي. په ارزونه کې باید “د [څارنوال] د ادعاوو اثباتیه شواهد، په ځانګړې توګه د روانو داخلي محاکمو نشتوالی یا د افغانستان په استازولۍ د ګومارل شویو چارواکو د نا وړتیا ښودونکي اسناد”، راغلي وي.
د نړيوالې جزايي محکمې د کړنلارې او د شواهدو اړوندو اصولو د ۵۴ مادې لومړی بند، چې د محکمې په اصلي قانوني متنونو کې راځي، قاضیان مکلف ګڼي چې د دولت له خوا چمتو شوي مرستندوی معلومات، مخکې له دې چې د ځنډول شوې څېړنې د بیا پرانستلو یا نه کولو پرېکړه وکړي، په پام کې ونیسي. همدارنګه د افغانستان په قضیه کې، څارنوالانو استدلال کړی، هغه قوانین، پالیسۍ او د عدالت کورني میکانیزمونه چې د پخواني رژیم له خوا رامینځته شوي، د اګست په میاشت کې د رژیم له بدلانه وروسته متروک شوي دي. له همدې کبله، نوموړي وړاندیز وکړ چې قاضیان کولی شي د غني ادارې له خوا د چمتو شويو مرستندویو معلوماتو “ترڅنګ”، د هغه د غوښتنې په اړه هم پرېکړه وکړي. خان په دغه سند کې ویلي که چېرې قاضیان د اړوندو معلوماتو غوښتنه وکړي نو دی به مرستندوی معلومات ورسره شریک کړي.
د جولای په ۲۲ نېټه د قاضیانو د غوښتنې پایله تر اوسه روښانه شوې نه ده، نو ځکه دلته پر دې غوښتنه ډېر تمرکز نه کوو. پر ځای یې د محکمې له پاره د افغانستان د “صلاحیت والو استازو” د رسمي پېژندنې په اړه د قاضیانو هڅې څېړل کېږي. د دوی لس میاشتنی مزل دا پوښتنې راپورته کوي چې دوی په دغه موده کې دا چاره څنګه ترسره کړې، ایا په سیاسي ډګر کې ترې لار ورکه شوې که څنګه. په دې سره، د نړۍ د هېوادونو له پاره په یوه ستونزمن وخت کې، واک ته په افغانستان کې د یوه رسېدلي حکومت د رسمي پېژندنې یا نه پېژندنې په اړه هم ګڼې پوښتنې راپورته کېږي.
د افغانستان د څارنې حق
د دې لپاره چې قاضیان د خان په غوښتنه د څېړنو اجازه ورکړي، دوی ته باید ډاډ ورکړ شي چې محکمې افغانستان ته د خپل حق په اړه خبر ورکړی چې د څارنوال په دعوا کې د کتنې په نوم یادیږي. په بل عبارت، د دولت چارواکو ته دا فرصت ورکړ شوی چې له دې غوښتنې سره خپل مخالفت یا ملاتړ څرګند کړي. د نړيوالې جزايي محکمې لپاره ستونزه دا ده: چې په دعوا کې افغانستان څوک دی یا یې استازولي څوک کوي؟
د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵ وروسته طالبان په افغانستان کې د په رسمیت ناپېژندل شویو چارواکو په توګه واکمني کوي، پرته له دې چې په نړیواله کچه د کوم دولت لخوا په رسمیت وپیژندل شي، په داسې حال کې چې د پرځېدلي جمهوریت لخوا ټاکل شوي ډیپلوماتیک ماموریتونه په ملګرو ملتونو او هالنډ کې، چېرته چې د نړيوالې جزايي محکمې مرکزي دفتر شتون لري، د هیواد د استازیتوب دعوه کوي.
په هالنډ کې د افغانستان سفارت په ۲۰۱۶ کال کې د افغانستان او د نړيوالې جزايي محکمې تر منځ د یوه پاخه تړاو له رامنځته کېدو راهیسې د ډیپلوماټیک چینل په توګه کار کوي (د دې اړیکو د لا زیاتې پېژندنې لپاره، د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې دا راپور ولولئ). د نړيوالې جزايي محکمه او سفارت دواړه د هالنډ په هاګ ښار کې موقعیت لري. له پخواني حکومت سره د موافقې او د روم اساسنامې د ۸۷ (۱) مادې له مخې دا هغه چینل دی چې له مخې یې باید محکمه له کابل سره راشه درشه جاري وساتي. د بېلګې په توګه، څارنوال د ۲۰۲۱ کال د سپتمبر پر ۳ سفارت ته د څېړنو د بیا پیلولو لپاره د خپل هوډ خبر ورکړ.
ښايي دې برخه کې له دې ناڅرګندتیا چې د افغانستان استازیتوب څوک وکړي، ځنډ راشي. خان په خپله غوښتنه کې وړاندیز کړی چې قاضیان دې، افغانستان کې د څارنې حق موندنې لپاره یو ضرب الاجل وټاکي. که افغانستان خپل نظر تر ټاکلې نیټې وړاندې نه کړ، قاضیان باید “له یوې سملاسي پرېکړې ډډه ونه کړي”. ورسره جوخت دې د نا اړین او ناڅرګند ځنډ مخنیوی وشي.
د قاضیانو له نظره دا اړینه ده چې وپوهېږي د افغانستان له خوا صلاحیت لرونکي استازي څوک دي. دا خبره په هغه لیک کې، چې هغوی د ۲۰۲۱ کال د اکتوبر په ۸ نېټه د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړيوالې جزايي محکمې د غړو هېوادونو څانګې ته “د هغو چارواکو د ورپیژندلو په اړه، چې د ۲۰۲۱ کال د نومبر تر ۸ پورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي” لیکل شوی، تشریح شوې ده. د څارنوال په غوښتنه، د قاضي په لیک کې ویل شوي، “د پېښو په اړه له قانون سره سم قضاوت تر هغو ناشونی دی چې دې پوښتنې ته ځواب نه وي ویل شوی چې د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵ وروسته د افغان دولت اړوندې چارې په حقیقت کې کومه اداره ترسره کوي.” دوی وویل چې دا پوښتنه به “د ۱۸ (۲) مادې پر بنسټ د کړنلارو د پیل لپاره لومړنی ګام وي”. قاضیانو خپل استدلال د محکمې د مل حکم پر بنسټ څرګند کړ، په دې مانا چې که یو دولت د لومړني صلاحیت لرونکي په توګه، په کور دننه قربانیانو ته عدالت وړاندې کوي، بیا د نړيوالې جزايي محکمې مستقیمه مداخله بې ځایه ده. دوی استدلال وکړ چې د “منظمو، معنی لرونکو او اغیزمنو” بشپړوونکو اصولو د پلي کولو لپاره اړینه ده چې “د اړوند دولت د استازیتوب او هغه د واک لرونکو استازو په اړه هیڅ ابهام پاتې نه وي”. دوی وویل چې د روم اساسنامه “تر ټولو مهمه” ماده ۱۸ ده، چې د نورو موضوعاتو تر څنګ، یوه دولت ته قانوني واک ورکوي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنې، په هغه صورت کې چې د کورنیو محاکمو له لارې د ادعا شویو جرمونو د څېړلو وړتیا او لېوالتیا ثابته کړای شي، وځنډوي. که څه هم څارنوال ډاډه دی چې افغان چارواکي – هر څوک چې وي – د ادعا شویو جرمونو د محاکمې توان نه لري او نه غواړي چې قاضیان د غني د ادارې له خوا د ځنډ غوښتنه رد کړي. قاضیان په ښکاره ډول قانع نه دي، یا لږ تر لږه غواړي مخکې له دې چې پرېکړه وکړي روښانه شي چې وړ چارواکي څوک دي.
د قاضیانو لیک څرګندوي چې د پخواني رژیم ګومارل شوي ډیپلوماتان نشي کولی په محکمه کې د افغانستان ریښتنې استازولي وکړي. خو دوی په خپله هم نشي کولی له طالب چارواکو سره مخامخ اړیکه ونیسي، ځکه چې دا ښایي د رسمیت پېژندنې معنی ولري. قاضیانو د اکتوبر په ۸ په ورته لیک کې دا هم وویل چې د یوه دولت استازولي د دوی په باور، پخپله د دوی، د څارنوالانو او د “
د نړيوالې جزايي محکمې اړوندو ادارو” له صلاحیته بهر “سیاسي ماهیت” لري او په “اساسي قانون او نړیوال قانون” پورې تړلې موضوع ده.
دغو دواړو ادارو خپل ځواب ووایه، خو ډېره مرسته يې ونه کړه د نړيوالې جزايي محکمې ته د غړیو هېوادونو څانګې، د ۲۰۲۱ د اکتوبر په ۲۶ نېټه وویل چې “د معلوماتو بڼې او د هغې د کارېدو څرنګوالي ته په پام سره، نوموړې اداره دا ډول معلومات له ځانه سره نه ساتي.” په عین حال کې، د ملګرو ملتونو سرمنشي د ۲۰۲۱ کال د اکتوبر په ۱۸ نېټه قاضیانو ته وویل چې د یوه حکومت د رسميت پیژندنې پرېکړه ده پورې اړه نلري، بلکه دا “د غړو هېوادونو اړوند مساله ده.” هغه یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د افغانستان د استازیتوب په اړه کومه [نوی] پرېکړه نه ده کړې. له هغه راهیسې، په ملګرو ملتو کې د رسمي پیژندنې لپاره د طالبانو غوښتنه د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمېټې له خوا د ۲۰۲۱ کال د ډسمبر پر لومړۍ رد شوه. په ورته وخت کې، د ۲۰۲۱ کال د ډسمبر پر ۶، عمومي غونډې پرېکړه وکړه چې د جمهوري نظام دایمي استازی د کاري مودې د پایته رسېدو نېټې له یادېدو پرته پر خپله څوکۍ وساتي. په دې توګه یې د اوس لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کې بدلون رد کړ. په دې معنی چې لا هم د پرزېدلي جمهوریت له خوا ورپېژندل شوی استازی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي.
سربېره پر دې، قاضیانو هڅه وکړه هغه مسایل روښانه کړي چې سملاسي ورته ارزښت لري. د ۲۰۲۲ کال د فبروري په ۲۴، دوی افغانستان ته بلنه ورکړه چې د څارنوال پر دعوا خپل نظر وړاندې کړي. قاضیانو په دې لیک کې خپله ستونزه څرګنده کړې وه. دوی وايي چې د حکومت بدلون “د حکومتونو پر دوام هېڅ اغیز نه لري” او د محکمې د کار مخه نه نیسي. په داسې حال کې چې “هېڅ دولت په رسمي توګه هغه ډله په رسمیت نه پیژني چې د اشرف غني حکومت یې نسکور کړ”. لکه څنګه چې دوی ویلي، یو شمېر هیوادونو، ملګرو ملتونو او نورو خپله خبره کړې او “په رسمي توګه یې هغې ډلې ته اشاره کړې چې د افغانستان د حکومت په نامه یا په رسمیت ناپېژندل شویو چارواکو په توګه یې واک نیولی دی. دوی د افغانستان په رسمیت ناپېژندل شوي چارواکي یا ” په رسمیت ناپېژندل شوی حکومت” دی او له همدې امله د دې ډلې غړي د افغانستان په استازیتوب د خبرو یو لوری ګڼل کیږي. قاضیان ټینګار کوي چې دوی د څیړنې پر اړونده غوښتنه د نظرونو په لټه کې دي چې “د قضایی پلټنو دوام په خورا ښه سمه بڼه ډاډمن کړي.” د دې دلیلونو لپاره، قاضیان وايي محکمه د قوانینو د ۵۵ (۲) مادې پر بنسټ افغانستان ته بلنه ورکوي چې د جمعې تر ورځې، د ۲۰۲۲ د مارچ ۲۵، پورې د څېړنو د بیا پیلولو د غوښتنې په اړه خپل نظرونه ور وسپاري. په همدې ترتیب محکمه د اسنادو د ثبت څانګې ته امر کوي چې اوسنی حکم هغو چارواکو ته ورسوي چې اوس مهال د افغانستان استازیتوب کوي.
داسې ښکاري چې قاضیانو د نړيوالې جزايي محکمې د ثبت برخې، په خاصه توګه د دې برخې مشر ته چې د دې محکمې ټول اداري مسئولیتونه ورپورې اړه مومي، دنده سپارلې څو اړوندو چارواکو سره اړیکه ونیسي. په همدې مکتوب کې قاضي القضات د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ته هم بلنه ورکړې چې خپل نظر وړاندې کړي. له دې برېښي که قاضیانو دوی د خبرو یو اړخ بللای، د دوو نظرونو غوښتنه نه کوله.
په هالنډ کې د افغانستان سفیر، آصف رحیمي، قاضيانو ته ځانګړی ځواب ورکړ او ویې ویل چې د ۲۰۲۱ کال په اګست کې “د افغانستان د امنیتي او سیاسي بدلونونو” له امله “نشي کولی نور نظرونه یا وړاندیزونه وړاندې کړي”. دا مساله مخامخ د نړيوالې جزايي محکمې په یوه محرم راپور کې یاده شوې، چې په تېروتنه د دې محکمې ویب پاڼې ته د عامه سند په توګه د څو ورځو لپاره پورته شوی و (د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې دغه سند مخکې له دې چې بېرته لرې شي ولوست او وروسته یې له یوه کس څخه کاپي هم ترلاسه کړه چې ویې ساتي).
د ۲۰۲۲ کال د اپریل په ۷مه قاضیانو دویمه غوښتنه، دا ځل د ملګرو ملتونو سرمنشي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت (یوناما) ته واستوله او له هغوی یې وغوښتل چې د دوی د نظر څرګندولو بلنه هغو “چارواکو ته ورسوي چې لا هم د افغانستان اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي”. دوی همدارنګه “د افغانستان اسلامي جمهوریت ته بیا بلنه تکرار کړه چې د څېړنې د بیا پیل لپاره د څارنوالۍ د غوښتنلیک په اړه نظرونه وړاندې کړي.” یوه عجیبه او دوه ګونی غوښتنه؛ هم مستقیما د افغانستان له اسلامي جمهوریت او هم ملګرو ملتونو څخه چې ووایي اوس څوک د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي. دا بلنې د هالند په هاګ ښار کې د افغانستان د سفارت له لارې، چې وړاندې پرې موافقه شوې وه، شوې دي.
ممکن قاضیان هیله من وو چې په هالنډ کې د افغانستان د جمهوري نظام له ګومارلي سفیر او یا په ملګرو ملتونو کې د هغه له همکار پرته به بل څوک ځواب ورکړي، خو داسې ونشوه. د ۲۰۲۲ کال د مې په ۴مه، د ملګرو ملتونو سرمنشي د قاضیانو بلنه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ته ولېږله او هغه د ۲۰۲۲ کال د مې په ۲۰مه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې سره په یوه مرکه کې وویل چې محکمې ته یې خپل ځواب بېرته د ملګرو ملتونو له لارې استولی دی. نوموړي قاضيانو ته څلور ټکي وړاندې کړي:
په هالنډ کې د افغانستان سفارت اوس هم د نړيوالې جزايي محکمې او د افغانستان په اړوندو چارو کې د افغانستان ریښتینی استازی دی.
د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵ د افغانستان اسلامي جمهوري دولت سقوط وکړ او طالبانو په زور واک تر لاسه کړی؛
د طالبانو واکمني نه مشروعیت لري او نه هم په نړیواله کچه پیژندل شوې ده. اوقاضیان باید د روم اساسنامه او د محکمې د طرزالعملونو او شواهدو د احکامو مطابق عمل وکړي.
تر دې دمه طالبانو له محکمې سره هېڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. په همدې حال کې د نړيوالې جزايي محکمې پر ویب پاڼه د خپرو شویو څرګندونو په اړه “افغانستان” ته د بلنې ترڅنګ، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقي د افغان سفیر له خوا د څارنوالۍ له غوښتنې څخه په غیر رسمي ډول خبر شوی چې په کې د ۲۰۲۲ کال د فبرورۍ د ۲۴ نېټې د قاضیانو د لیک څېړنه غوښتل شوې وه. په دې اړه په هالند کې د افغانستان سفارت څخه یوې سرچینې د ۲۰۲۱ کال په سپتمبر کې له لیکوال سره خبرې کړې وې.
د افغانستان د استازولۍ معما
دا چې قاضیان غواړي د افغانستان له واک لرونکو او ریښتینو چارواکو سره اړیکه ونیسي، په بشپړه توګه مناسبه ده. همدارنګه د افغانستان د استازولۍ په اړه پرېکړه د دوی په واک کې نه ده. خو که په هالنډ کې د افغانستان سفارت، چې د محکمې او افغانستان ترمنځ د منل شوي ډیپلوماتیک چینل په توګه چارې تر سره کوي، په پام کې و نه نیول شي، داسې ښکاري چې قاضیانو به سیاسي پرېکړه کړې وي چې ممکن د دوی د صلاحیت له دائرې بهر او د روم اساسنامې د ۸۷ (۱) مادې لارښوونې نقض کړي. د روم اساسنامه څرګندوي چې غوښتنې باید “له ډیپلوماټیک چینل یا بلې کومې مناسبې لارې چې هېوادونه یې غوره کوي، وړاندې شي.”
په هالند کې د افغانستان سفارت یوې سرچینې د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل، چې په دغه هېواد کې د افغانستان سفیر ته د قاضیانو خبرې د دې ښکارندويي کوي چې محکمه طالبانو ته د صلاحیت لرونکو چارواکو په سترګه ګوري. له همدې امله نوموړي د قاضیانو بلنه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره د غیر رسمي ارتباطي چینلونو له لارې شریکه کړه. دا اړیکه د افغانستان د بشري حقونو مدافعینو له خوا رابرسېره شوه چې په امنیتي دلایلو یې غوښتل پېژندنه یې پټه پاتې شي. دوی پر سفیر فشار راوړی چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي او پر ځای یې قاضیانو ته خبر ورکړي چې افغانستان د څارنوال په دعوا کې څه ملاحظه نه لري. په پایله کې، سفیر قاضیانو ته لیکلي او هغوی ته یې لارښوونه کړې چې هغه نشي کولی په اوسنیو شرایطو کې هېڅ ډول نظر یا وړاندیز مخ ته کړي؛ دا خبرې د افغانستان د بشري حقونو مدافعینو په وټس اپ ګروپ کې شریکې شوې چې لیکوال یې غړیتوب لري. سره له دې، لکه څنګه چې مخکې په دې راپور کې تفصیلي یادونه شوې، د افغان سفیر له ځواب وروسته هم، قاضیانو د اپریل په ۷ د کتنې لپاره خپله دویمه بلنه ور واستوله.
د څارنوالۍ او داسنادو د ثبت دفتر دریځ
د قاضیانو د پرېکړې په مقابل کې، د نړيوالې جزايي محکمې څارنوال او ثبت دفتر دواړه په دې باور دي چې په هالنډ کې د افغانستان سفارت یوازینی مناسب دیپلوماتیک چینل دی. خان د خپلې سپټمبر میاشتې غوښتنه کې دوه ځله یادونه وکړه چې په هالنډ کې یې د افغانستان سفارت ته د خپلې ارادې په اړه خبر ورکړی چې د افغانستان د محکمې د څېړنو د بیا پیلولو غوښتنه یې د کړنلارو او شواهدو د قوانینو د ۵۴(۲) مادې له مخې کړې وه. په سفارت کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط دغه خبر تایید کړی دی.
څارنوال، د ۲۰۲۱ کال د سپتمبر غوښتنه کې دا منلې چې د حاکمو چارواکو او په رسمیت نا پېژندل شوي حکومت قانوني موقف پورې اړوند اوسني ابهام په دې معنی دی چې نوموړی د دې وړتیا نه لري چې چاته د مسوولو دولتي چارواکو دریځ – د بېلګې په توګه؛ د دې چارواکو د اعتبار په پیژندلو کې د شتو قانوني خنډونو له امله، ورکړي”. په داسې حال کې چې دا مساله له طالبانو سره په مستقیمو اړیکو کې ستونزې په ګوته کوي، خو دا هم اړینه نه ده چې طالبان د څارنوال دعوا په اړه له نظر څرګندولو منع شي. خان یو ځل بیا یادونه وکړه چې محکمه دې د نړيوالې جزايي محکمې د وېب پاڼې او همدارنګه د دې محکمې د ثبت برخې له لارې په ډاګیزو بلنو، “د وړ افغان چارواکو د خبرولو لپاره اړین ګامونه پورته کړي او دوی ته دې کافي وخت ورکړي چې خپل نظرونه وړاندې کړي”. په دې سره، نوموړی کولی شي وړاندیز وکړي ټول هغه کسان چې ځانونه محکمې ته د نظر وړاندې کولو مستحق ګڼي (یو احتمالی لوری د طالبانو په رسمیت ناپېژندل شوې اداره کېدای شي) کولی شي پر وېب پاڼه د محکمې د لومړنۍ بلنې تر لیدلو وروسته په هغې کې ګډون وکړي.
خان ښايي هغه کړکېچ ته چې قاضيانو پخپله رامنځته کړې، د یوې حل لارې وړاندیز کړی وي چې ورسره هڅه کېږي “اوس مهال په افغانستان قانوني او یا په رسمیت ناپېژندل شویو چارواکو له تعریف څخه ډډه وشي.” دوی کولی شي دا د طالبانو او د پخواني رژیم استازو ته پریږدي چې په یوه ټاکلې موده کې د خپلو نظرونو د څرګندولو په اړه پرېکړه وکړي. د خان دا دریځ معقول ښکاري.
د محکمې د ثبت برخې مشر هم د خان په څېر دریځ لري. د ۲۰۲۲ کال د مارچ په ۲۵، نوموړي قاضيانو ته په پوره ډاډ راپور ورکړ چې د قاضیانو د فبرورۍ د ۲۴ نېټې غوښتنه یې په هاګ کې د افغانستان سفارت ته “د شفاهي یادونې” یا د نالاسلیک شوی ډیپلوماتیک یادښت په بڼه لېږلې ده (دا هغه پټ راپور و چې په تېروتنه د نړيوالې جزايي محکمې پر وېبپاڼه راووت، او د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه يې یوه کاپي لري). د محکمې د ثبت برخې مشر زیاته کړه چې د هغه اړیکه د روم اساسنامې د ۸۷ (۱) مادې پر بنسټ، چې ټینګار کوي د محکمې او دولتونو ترمنځ تړاو باید له ډیپلوماتیکو چینلونو وي، ترسره شوې. د ثبت برخې مشر وویل چې “د [افغانستان] چارواکو د قانون له تصویب وروسته تر اوسه کوم بل مناسب چینل نه دی ټاکلی.”
نړیوال قوانین او د رسميت پېژندنې مساله
نړیوال قانون وايي چې د حکومت بدلون د یوه پیژندل شوي حکومت پر حقوقي دریځ اغیز نه کوي د نړيوالې جزايي محکمې قاضیان په یقیني ډول له دې اصولو خبر دي، ځکه چې د دوی د ۲۰۲۱ کال د اکتوبر د ۸ مشورتي غوښتلیک چې د ملګرو ملتونو او د دې محکمې د غړو هیوادونو څانګې ته استول شوی ښیي چې د افغانستان وړ چارواکي څوک دي. د نوي دولت رسمي پیژندنه د نوي حکومت له پیژندلو سره توپیر لري. په نړیوال قانون کې د یوه نوي دولت د پیژندلو لپاره څو نظري احکام شته، لکه د ۱۹۳۳ مونټه وېډئو کنوانسیون، خو د نوي حکومت د پیژندلو لپاره هېڅ شرایط نه شته. په داسې حال کې چې دا وروستۍ موضوع د حقوقي اغیزو سربېره تر ډېره سیاسي اړخ لري، یعنې په نړیواله کچه د دولت استازیتوب پورې محدوده نه ده.
په حکومت کې بدلونونه معمول دي او د نوي حکومت پیژندل یوازې هغه وخت ستونزمن کیږي چې هغه حکومت په ناقانونه ډول واک ته ورسیږي، په ځانګړې توګه که چیرې له تاوتریخوالی، د بېلګې په توګه کودتا، انقلاب یا لکه د افغانستان بېلګه کې د وسله والې مخالفې ډلې له خوا په زور له واک نیونې سره مل وي. په داسي حال کې، د نويو چارواکو رسمي پیژندل یا نه پیژندل د دولتونو خپلمنځي مساله ده؛ ملګري ملتونه پخپله د دې مسالې په اړه د پرېکړې واک نلري، دا موضوع د نړيوالې جزايي محکمې قاضیانو ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په لومړي ځواب کې روښانه شوې. له همدې کبله، د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه کولی شي د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې څخه د یوې نړیوالې مسالې په اړه د ګډې پرېکړې کار واخلي، لکه څنګه چې یې له طالبانو سره کړي دي.
نړیوال اصول د ناقانونه حکومتونو د پیژندلو په اړه بېلابېل مقایسوي مفاهیم لري. د توبار نظریه (چې وروسته د ولسونین پالیسي په نوم پیژندل شوې) د شلمې پیړۍ په پیل کې د ایکوادور د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر کارلوس توبر له خوا بیان شوې وه. نوموړی په دې باور دی هغه حکومتونه چې په غیرقانوني توګه واک ترلاسه کوي باید په رسمیت ونه پیژندل شي. په ورته وخت کې، د سټیمسن نظریه څرګندوي چې یوه سیمه په مکمل ډول د زور زیاتي پر مټ نشي ترلاسه کیدی. دا خبره د امریکا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر هینري ایل سټیمسن په ۱۹۳۱ کال کې د چین د منچوریا پر خاوره د جاپان د نیواک په غبرګون کې کړې وه. له بله اړخه، د ایسټراډا نظریه کې چې په ۱۹۳۰ لسیزه کې د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر ګینارو اسټراډا له خوا رامینځ ته شوې، ټینګار شوی چې د نوي حکومت پیژندل باید د هغه د حقیقي شتوالي پر بنسټ وي، نه د نورو هیوادونو د مشروعیت د ارزونې پر بنسټ. دا پالیسي د عدم مداخلې او خود ارادیت په اصولو ولاړه ده، په بل عبارت، دا د نورو دولتونو لپاره لازمه نه ده چې پرېکړه وکړي څوک پر یوه خپلواک دولت واک چلوي.
د طالبانو د حکومت په اړه، د ملګرو ملتونو غړي د توبر یا سټیمسن نظریه تعقیبوي. تر دې مهاله هېچا د طالبانو حکومت چې له شاوخوا شل کلني جګړي وروسته واک ته ورسېدل، په رسمیت نه دی پیژندلی. پرځای یې، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په ۲۵۹۶ ګڼه پریکړه لیک کې، چې د یوناما ماموریت یې وغځاوه، یادونه شوې، د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل دریځ په داسې بڼه څرګند کړی چې ښایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې مخ شرطونه وي. دوی باید د “ټول شموله او استازي حکومت” په جوړولو سره د “ښځو پر بشپړ، مساوي او معنی لرونکي ګډون” سربېره، “د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو په ګډون” د بشري حقونو ساتنه وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره “کوم هیواد ته د ګواښ یا برید، د ترهګریزو کړنو د پلان یا ملاتړ، یا د ترهګرو د پټنځای او روزنې لپاره نه کارول کیږي.”
تر دې دمه، د طالبانو تګلارې او کړنې ښکاره د دې ډول غوښتنو په مخالفه خوا کې دي – د بېلګې په توګه، د نجونو د ښوونځیو تړل، او د افغان وګړو، په تېره بیا د ښځو پر حقونو د نورو سختو محدودیتونو لګول (د نجونو په تعلیم د طالبانو د محدودیتونو اړوند د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې راپور دلته، د بیان آزادۍ اړوند دلته، د ښځو د حجاب په اړه قوانین دلته او د بشری حقونو په اړه د یوناما د راپور اړوند زموږ تحلیل دلته لوستلی شئ). سربېره پر دې، د دوی مشر هیبت الله اخندزاده د ۲۰۲۲ کال د جولای په لومړۍ نېټه په کابل کې د علماوو سترې غونډې ته په وینا کې بهرنیانو ته وویل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنه ونه کړي.
د قربانیانو نظر: “عدالت ځنډول عدالت نه کول دي“
حتی د نړيوالې جزايي محکمې د اړوند چارو او د نړیوالو قوانینو پیچلتیاوو کې، دا یاد ساتل تل ارزښتناک وي چې د قربانیانو نظر په اصل کې د عدالت له پاره دی. د افغانستان “صلاحیت لرونکو چارواکو” لپاره د قاضیانو لس میاشتنۍ پلټنه قربانیانو ته د یوه بل ځنډ څرګندویي کوي. په ورته وخت کې، د نړيوالې جزايي محکمې د ثبت برخې په افغانستان کې د محکمې د احتمالي څېړنو د بیا پیلولو په اړه د قربانیانو د نظرونو او اندیښنو د راټولولو پنځه میاشتنۍ مشورې پای ته ورسولې. دا دویم ځل و چې محکمې له قربانیانو سره مشوره کوله او د قاضیانو لپاره یو اړین پړاو و چې د لازیاتو څېړنو لپاره مخ ته ولاړ شي او یا که یې ملاتړ نه کوي رد یې کړي. لومړۍ مشوره د ۲۰۱۸ په جنورۍ کې وشوه چې د نړيوالې جزايي محکمې د ثبت برخې د راپور پر بنسټ په کې، د نړیوالې څېړنې له پاره د څه باندې ۶۰۰۰ قربانیانو ملاتړ ترلاسه شو (د لومړۍ مشورې په اړه د افغانستان تحلیلګرانو شبکې راپور دلته ولولئ).
د دویمې مشورې په اړه د ثبت برخې د وروستي راپور له مخې، چې د ۲۰۲۲ د اپریل په ۲۴ قاضیانو ته سپارل شوی و، ۱۱،۱۵۰ انفرادي قربانیانو او ۱۳۰ کورنیو خپل نظرونه په ۱۶ فورمو کې شریک کړل، چې یوه یې د فرد له خوا او پاتې یې په ډله ییز ډول ډکې شوې دي. ټولو غوښتنه کړې وه چې محکمه دې د څېړنو اجازه ورکړي. راپور د قربانیانو له خولې ویلي چې ” د نړيوالې جزايي محکمه د افغانستان د جګړې د قربانیانو لپاره یوازینۍ محکمه ده” او دا چې څېړنې باید “ژر تر ژره … تائید”، “بیا ځلي پیل” او “دوام” ومومي. یوه قرباني وویل، “د بشریت په وړاندې د لویو جرمونو ډیری قربانیانو لپاره، د عدالت ترلاسه کول” یوازینۍ لار ده چې د درد او روحي زیان کچه راکمه شي. محکمې ته په یوه بل وړاندیز کې یادونه شوې چې “عدالت کې ځنډ د عدالت نه کولو په معنی دی”.
په افغانستان، پولنډ، لیتوانیا او په ځانګړي ډول د افغان جګړې د جنګي جنایتونو قربانیان په حقیقت کې له ډېرې مودې راهیسې د محکمې د پرېکړې په تمه دي. افغانستان له ۲۰۰۶ څخه تر ۲۰۱۷ پورې د لومړنیو څېړنو په ازمیښتي پراو کې و. دا هغه دوره ده چې څارنوالان په کې لا هم ګوري چې د څېړنې له پاره روښانه دلایل شته او که نه ، چې دا د محکمې په تاریخ کې تر کولمبیا وروسته دویم تر ټولو اوږد پړاو دی. ځانګړې څارنوالۍ په ۲۰۱۷ کې د څېړنو د پیل اجازه وغوښته. له هغې را وروسته دوه کاله انتظار وشو څو د ابتدايي محکمې قاضیان د نوموړي په غوښتنه غور وکړي. په پای کې، په ۲۰۱۹ کې، قاضیانو دا غوښتنه رد کړه، او څرګنده یې کړه چې د هغه وخت شرایطو د سمو څېړنو او پلټنو امکانات محدود کړي وو. دا پرېکړه په ۲۰۲۰ کې په استیناف محکمه کې رد شوه. بیا، مخکې له دې چې څېړنه په عملي ډول پیل شي، د غني حکومت یې د ځنډولو غوښتنه وکړه.
اوسمهال، د نړيوالې جزايي محکمې مشر څرګنده کړې چې غواړي څېړنې بیا پیل شي، خو یوازې به د طالبانو او داعش ډلې په کړنو راټولې وي. له دې سره سره هم، قاضیانو په دې اړه یوې پرېکړې ته په رسیدو لس میاشتې واړولې او لا هم هوکړې ته نه دي رسیدلي. دوی لا دمخه دغسې څېړنو ته د اجازې په ورکړه کې زړه نازړه وو لکه هغسې چې د پخواني څارنوال غوښتنې ته د دوی د ۲۰۱۷ کال د رد ځواب کې هم برسېره شوې وه. هغه څه چې اوس برېښي دا دي چې که د دوی شرطونه همداسې پرځای پاته وي، دا چاره ښایي ډېره ګرانه شي.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۳ سنبله / وږی ۱۴۰۱
