دادگاهی در ایالات متحده فیصله نمود که توقیف اسدالله هارون گل در گوانتانامو غیرقانونی است. این اولین بار در ده سال گذشته است که چنین دادخواستی، که توسط یک زندانی در گوانتانامو ارائه شده، حکم مساعد دریافت می کند. این حکم – همانطور که کیت کلارک از شبکه تحلیلگران افغانستان به تاریخ ۲۶ میزان گزارش داد، تنها چند روز پس از ان که دولت امریکا اجازه انتقال او به خارج از گوانتانامو را صادر کرد، تایید شد –. این حکم سابقه مهمی در مورد حقوق زندانیان گوانتانامو به حضوریابی در دادگاه (habeas corpus) ایجاد میکند که مطابق آن حکومت ها مجبورند بازداشت فردی را در محکمه قانونی توجیه کنند. کیت کلارک اینکه نسخه اصلاح شده گزارش قبلی خود را ارائه می دهد. او همچنین پرونده محمد رحیم، افغان دیگری را که هنوز در گوانتانامو به سر میبرد و آخرین فردی می باشد که توسط سازمان سیا شکنجه و استرداد شده است، بررسی می کند. [۱]
مریم به عکس های پدرش، هارون گل نگاه می کند که هنگام بازداشت او، نوزادی بیش نبوده است. عکس: طلوع نیوز، 1399
کیت کلارک دو گزارش عمده در مورد افغانها در گوانتانامو نوشته است: کافکا در کوبا تجربه افغانها در گوانتانامو” (۲۰۱۴) و “کافکا در کوبا ، یک گزارش پیگیری: افغانها هنوز در برزخ بازداشت هستند، هنگامی که رئیس جمهور بایدن تصمیم می گیرد با گوانتانامو چی کند” (۲۰۲۱). همه منابع این گزارش را می توان در آن دو گزارش ویژه یافت، مگر اینکه نویسنده منبع دیگری ذکر کرده باشد. نسخه قبلی این گزارش که قبل از حکم هیبیاس کورپس (قرار حضور زندانی در دادگاه) نوشته و به تاریخ ۲۶ میزان ۱۴۰۰ منتشر شده است، یکی از آخرین دو فرد افغان که هنوز در گوانتانامو هستند، مجوز آزادی گرفت، اما کی آزاد میشود؟ یافتن کلماتی برای بیان عمق شگفتی که از صدور حکم دادگاه علیه دولت در مورد قرار حضور در محکمه برای یک زندانی گوانتانامو ایجاد شد، دشوار است. یک دهه است که چنین اتفاقی نیفتاده بود. روند دادرسی در پرونده های گوانتانامو پیچیده و کافکایی، به شدت به نفع دولت و مملو از قضاتی بود که قادر به محافظت از فرد در برابر قدرت خود سرانه دولت نیستند. با این حال، هارون گل ننگرهاری، که از ۱۳۸۶ در توقیف بوده، این هفته در داد خواست برنده شد (حکم چند هفته بعد منتشر شد).
دولت به دادگاه گفت که هارون از فرماندهان درجه متوسط حزب اسلامی بوده است. به گفته دولت، او یکی از ۱۲ کادر حزب اسلامی است که به دستور گلبدین حکمتیار در اواخر سال ۱۳۸۰ به توره بوره در ننگرهار رفته تا به اسامه بن لادن کمک کند. هارون بعداً به مخفی شدن اسامه در کنر کمک نموده است. طبق اظهارات دولت، هارون همچنین برای القاعده در ننگرهار پول، مکاتیب و مواد می فرستاده است، اما بعد از سال ۱۳۸۳، این رابطه ضعیف شده است. پس از آن صرف تماس محدودی بین آنها وجود داشته است. هارون تا زمانیکه در سال ۱۳۸۶ بازداشت شد، منحیث فرمانده فعال درجه متوسط باقی مانده بود.
هارون همه این موارد را رد نموده زیرا تمام این معلومات براساس گزارش های استخباراتی دولت به شمول مسموعات و آنچه دراثر شکنجه بدست حاصل شده، می باشد و یا فاقد منابع کافی است. وکلای هارون گفته‌اند که او “لت و کوب شده، از بند دست هایش آویزان، از غذا و آب محروم و از خواندن نماز منع شده بود. او در معرض محرومیت از خواب، سرمای شدید و سلول انفرادی قرار گرفته است”. روایت هارون با ادعاهای دیگر بازداشت شدگان و با آنچه در تحقیقات خود دولت ایالات متحده در مورد شکنجه توسط سازمان سیا و نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان مستند شده، مطابقت دارد. [۲]
در سال ۱۳۹۳ نویسنده در اولین بررسی خود در مورد پرونده های هشت افغانی که در آن زمان هنوز در گوانتانامو بودند، دریافت که هارون حداکثر یک فرمانده درجه متوسط حزب اسلامی بوده است. حتی فراتر از پرسش اساسی درباره قانونی بودن و کارا بودن سیاست ایالات متحده برای بازداشت افراد خارج از چارچوب قوانین داخلی یا بین المللی، دلیل اعزام هارون، چنین یک بازیگر رده پایین، به گوانتانامو همیشه گیج کننده بود. حتی اگر هدف اخلال در عملیات یا جمع آوری اطلاعات بوده باشد، هیچ منطقی نبوده است . به نظر می رسید که اعزام هارون به گوانتانامو از بد شانسی او بوده و وقتی به آنجا میرسد، «گیر» میماند. شاید دلیل این کار تا حدی این باشد که هارون، با وجود آنچه وکلایش “تلاش های متعدد برای گرفتن وکیل” خوانده اند، تا سال ۱۳۹۵ موفق به انجام این کار نه شد. و این زمانی بود که او برای قرار اجازه حضور در دادگاه درخواست داد.
در پنج سال گذشته، از زمانی که دولت اشرف غنی توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی در سال ۱۳۹۵ امضا کرد، بازداشت هارون حتی بی اساس تر از پیش به نظر می رسید. اکنون که نیروهای امریکایی دیگر حتی در افغانستان حضور ندارند، ارزیابی هر زندانی افغان در “جنگ علیه تروریسم” به عنوان تهدیدی برای امنیت ایالات متحده عمیقاً مشکل ساز است.
یک زندانی چگونه برای قرار اجازه حضور در دادگاه درخواست می سپارد ؟
قرار اجازه یافتن در دادگاه (habeas corpus)، یکی از قدیمی ترین اصول حقوق بشر است. هدف آن محافظت از افراد در برابر بازداشت خودسرانه است. هیبیاس کورپس دولت را مجبور می کند که بازداشت یک فرد را در دادگاه توجیه کند یا او را آزاد کند. رئیس جمهور جورج بوش در سال ۱۳۸۶ تصمیم گرفت زندانیان “جنگ علیه تروریسم” را در پایگاه دریایی گوانتانامو در جزیره کوبا نگهدارد، دقیقاً به این دلیل که معتقد بود قوانین فدرال، از جمله هیبیاس کورپس، در آنجا اعمال نخواهد شد. همزمان، او تصمیم گرفت که باز داشت شدگان را نه تنها خارج از قوانین فدرال، بلکه خارج از کنوانسیون ژنو که شامل اسیران جنگی میشود، نگهدارد. او حتی حداقل حمایت های مقرر در ماده ۳ کنوانسیون ژنو را که شکنجه، “رفتار تحقیرآمیز” و صدور حکم اعدام را ممنوع میکند مگر اینکه “توسط دادگاهی که به طور منظم تشکیل شده باشد، تمام ضمانت‌های قضایی را که توسط جامعه متمدن ضروری تشخیص داده شده است، ارائه کند”، از آنها دریغ کرد. آن قانون “ناکجا آباد ” منجر به چالش های دادگاه، احکام متعدد از ریاست جمهوری و سرگردانی شد.
در سال ۱۳۸۳، دولت بر اساس هیبیاس کورپس در قضیه (رسول مقابل بوش) شکست خورد. زندانیان گوانتانامو می توانند از دادگاه های فدرال برای به چالش کشیدن قانونیت بازداشت خود استفاده کنند. این همچنین به این معنی بود که آنها می توانستند برای اولین بار به مشاور حقوقی و ارتباط با دنیای خارج دسترسی داشته باشند. موجی از دادخواست ها به راه افتاد. با این حال، دادخواست ها، در حالیکه دادگاه ها در مورد طرزالعمل ها تصمیم میگرفتند، به زودی متوقف شد.
سال ۱۳۸۷ بود که دادخواست های هیبیاس دوباره آغازشد، اما پیشرفت کند بود. بحث ها روی طرزالعمل اینکه آیا بازداشت‌شدگان یا وکلای آنها میتوانند شواهدی ببینند و آیا دولت میتواند مطالبی را به پرونده‌اش اضافه کند یا خیر – سرعت دادخواست‌ها را کاهش داد. یکی از وکلا به نویسنده گفت، “فکر میکنم که طرزالعمل این بود که روند کار را با تاخیر روبرو سازند. این به نحوی باعث میشود، موکلم در توقیف نگه داشته شود.” دادگاه ها نتوانستند در مورد تاخیرها از دولت بازخواست کنند – یکی ازافغان ها ناگزیر، تا هنگامیکه قاضي در مورد دادخواست او تصمیم می گرفت، سه سال در بازداشت ماند؛ دادخواست زندانی دیگر از آغاز تا پایان ۱۳ سال طول کشید.
دادگاه ها اعتبار مدارک مورد نیاز برای نگه داشتن فردی در بازداشت نظامی در گوانتانامو را بسیار پایین تر از محکومیت های جنایی ارزیابی کرده اند. با احکام صادره در سال ۱۳۸۹ (الاضاحی مقابل اوباما) و (لطیف مقابل اوباما) در ۱۳۹۰، که فیصله نمود مدارک دولتی باید دقیق فرض شوند، اعتبار آن بیشتر کاهش یافت. تحقیقات نشان داد که “واقعیت‌یابی دقیق قضایی” به جای “احترام قضایی به ادعای های دولت” با “برنده شدن دولت در همه دادخواست‌ها” جایگزین شد. کارلوس وارنر، وکیل مدافع محمد رحیم، ، یکی دیگر از افغان‌هایی که هنوز در گوانتانامو هست، وضعیت دادرسی را چنان بد توصیف کرد که “در گوانتانامو دادگاه قانونی یا روند قانونی واقعی وجود ندارد”. در سال ۱۳۸۹، نیویارک تایمز نیز توسعه “قواعد ماهیتی، طرزالعملی و شواهدی” را ” بی انصافی و یک طرفه به نفع دولت” توصیف کرد و گفت که درخواست های تجدید نظر رد شده کاملاً روشن کرده است که سیستم قضایی فعلی در ایالات متحده “هیچ علاقه ای به تضمین بازنگری معنادار هیبیاس برای زندانیان خارجی ندارد.”
معنای این موضوع را در عمل میتوان در مطالعات موردی دادخواست های هیبیاس افغانها که در گزارش ۱۳۹۳ نویسنده “کافکا در کوبا: تجربه یک افغان در گوانتانامو” ارائه شده بود، مشاهده کرد. دراین گزارش، قضاتی مستند شده اند که اطلاعات خام را به عنوان مدرک پذیرفته و شواهد متعدد مبتنی بر نقل قول ها و مسموعات ضعیف برای نشان دادن تقصیر را مورد استفاده قرار داده اند. اسنادی هم در این گزارش ارائه شده که قضات، ادعای دولت مبنی بر اینکه بازداشت شدگان حتی پس از اثبات ناقص بودن یا متناقض بودن دعوا نیز باید در حبس بمانند، را پذیرفته اند. آنها همچنین بر اظهاراتی صحه گذاشته اند که برای هر کسی که اطلاعات کمی از افغانستان داشته باشد، عجیب یا سوال برانگیز مینماید. به عنوان مثال، یکی از قضات پذیرفت که ارتباطات ولی محمد صراف با حزب اسلامی به این معنی است که او یکی از اعضای گروه “مرتبط” با القاعده بوده، زمانی که گلبدین حکمتیار، رهبر آن جناح، هنوز در مورد مداخله امریکا و دولت جدید افغانستان اظهارات ضد و نقیض می کرد. در آن زمان یعنی در ماه جدی/دلو ولی محمد در بازداشت بود. به هر حال، بر این اساس، ده‌ها هزار افغان به‌راحتی می‌توانستند برای بازداشت در گوانتانامو مناسب تلقی شوند، از جمله اعضای مختلف سطوح متوسط و ارشد دولت جمهوری.
چندین مورد از هیبیاس افغان ها نیز، بر ارتباط شاکیان با گروه مبلغان جماعت التبلیغ متمرکز بود که بر اساس تشخیص اردوی ایالات متحده، جبهه ای برای القاعده است. این در حالی است که تعداد اعضای آن به چند میلیون نفر در جنوب آسیا می رسد و هم توسط طالبان و هم گروه های اسلام گرای افراطی مانند القاعده که با موضع سکوت گرایانه آن مخالف هستند، مورد هدف قرار گرفته است. یکی از آن تبلیغی ها به نام بوستان کریم که تاجر گل های پلاستیکی در خوست بود، هنگام عبور از مرز همراه با یک تلفن ستلایت توسط پاکستان بازداشت شد. او را به ایالات متحده تحویل دادند – در زمانی که ایالات متحده برای دستگیری “تروریست ها” جوایز می داد – گفتند که مشخصات او با یک بمب ساز القاعده مطابقت دارد و تلفن ماهواره ای چاشنی برای بمب های دست ساز بوده است. قاضی که دادخواست هیبیاس او را ارزیابی کرده بود، گفت، ” با توجه به داشتن یک دستگاه انفجاری احتمالی، دخیل بودن کریم با جماعت التبلیغی چندان بی ضرر به نظر نمی رسد». در سال ۱۳۸۱، زمانی که کریم بازداشت شد، شبکه تلفن همراه در خوست وجود نداشت. تلفن ماهواره ای یا ستلایت که تاجر با خود حمل میکرد، نمیتوانست هیچ چیزی را ثابت کند.
حتی تکان‌دهنده‌تر ازآن ناتوانی قضات در زیر سؤال بردن کافی ادعای دولت، حکم دادگاه تجدیدنظر بود که به قضات اجازه می‌داد شهادت بازداشت‌شدگانی را که تحت شکنجه قرار گرفته بودند، بپذیرند. به‌جای رد چنین شهادتی، به آنها اجازه داده شد تا میزان “داوطلبانه” بودن آن را ارزیابی کنند: آیا فاصله زمانی بین شکنجه و اعتراف، یا این واقعیت که «اعتراف» توسط کدام اداره دیگر امریکایی؛ غیر از آنچه که شکنجه را انجام داده صورت گرفته است، آن را “داوطلبانه” نشان داده میتواند؟
عکس هارون گل که از وکیلش با اجازه خانواده اش گرفته شد
قضیه هارون گل
هارون به دلایل قانونی در دادخواست خود برنده شد. طبق قانون داخلی ایالات متحده امریکا، نه تنها اعضای القاعده، بلکه گروه های مسلح همکار که در کنار آنها می جنگیدند و به عنوان “نیروهای وابـسته” شناخته می شوند، را میتوان بطور قانونی بازداشت کرد. دولت ایالات متحده از اتکا بر عضویت او در حزب اسلامی به عنوان دلیل قانونی برای بازداشت او در ۱۳۹۷ خاموشانه عقب نشینی کرد. وکلای هارون استدلال کردند که به تعقیب توافق صلح میان غنی و حکمتیار در سال ۱۳۹۵، حزب اسلامی بیش از این در جنگ با نیرو های ایالات متحده قرار ندارد. با این حال، دولت همچنان اصرار داشت که ارتباط فرضی هارون با القاعده بدین معناست که او هنوز باید در بازداشت باشد. زیرا ۱) او قبلاً همچنان عضو القاعده بوده، و ۲) بطور قابل توجهی از القاعده حمایت نموده است. قاضی، با رد ادعای دوم یعنی “حمایت قابل توجه” گفت این عبارت همیشه بر غیر نظامیانی چون آشپز یا کمک کننده مالی، محل تطبیق دارد، نه یک جنگجو. هارون آشکارا جنگجو بوده است. قاضی همچنان با وکلای هارون موافق بود که یک فرد نمی تواند هم جزء القاعده باشد و هم بخشی از نیروی مرتبط با آن یعنی حزب اسلامی.
جائیکه فرد بازداشت شده عضو نیروی ارتباطی پیوسته به صلح باشد، حساب تغییر می کند. مساله اعلام صلح دارای اهمیت حقوقی است و عضو همچون نیرویی باید از اعلام صلح بهره مند شود. به عبارت دیگر، اگر فرد بازداشت شده به حمایت از نیروی مرتبط به جنگ پیوسته باشد، خروج نیرو های مرتبط از جنگ، بطور فرضی باید به منزله خروج فرد بازداشت شده از دشمنی نیز باشد.
هارون دادخواست دومی را زمانی ارائه کرد که رئیس جمهور بایدن به تاریخ ۹ سنبله اعلام نمود جنگ ایالات متحده در افغانستان پایان یافته است. او گفت، “شب گذشته، جنگ ۲۰ ساله امریکا در افغانستان، طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا پایان یافت.” هارون استدلال نمود حالا که دشمنی تمام شده، او به عنوان اسیر جنگی باید آزاد شود. دولت مدعی است که جنگ ادامه دارد.
قاضی گفت او هم مثل هارون از اینکه دولت از دادگاه خواسته است “توقیف دائمی” را سریعاً تصویب کند، نگران است. با این حال، در برابر دولت و ارتش سر تعظیم فرود آورده است همانطور که دادگاه های ایالات متحده همیشه وقتی فکر می کنند منافع ملی در میان است این کار را می کنند. قاضی گفت “اینکه دشمنی فعال ادامه می یابد یا نه، دادگاه باید نهایت احترام نسبت به موضع قوه مجریه در مورد این سوال داشته باشد.” بنا بر این، قاضی فیصله نمود که هارون قانوناً در بازداشت است.
نسخه غیر محرم حکم 28 میزان ۱۴۰۰ دادگاه مبنی بر غیرقانونی بودن بازداشت هارون گل هنوز منتشر نشده است، بنابراین دلایل تصمیم قاضی هنوز به طور کامل مشخص نیست، اما به گفته کارول روزنبرگ، ناظر کهنه کار گوانتانامو از نیویورک تایمز، قاضی دریافت که “اگرچه هارون در کنار یک ملیشه در افغانستان جنگیده، اما او بخشی از القاعده نبوده.” حکومت اما مانند گذشته اصرار میورزید که روابط احتمالی هارون با القاعده بدین معناست که او باید کماکان در بازداشت بماند. این استدلال بالاَخره توسط قاضی، هنگام غور بر درخواست او مبنی بر اجازه حضور یافتن در دادگاه یا هیبیاس به تاریخ ۲۸ میزان رد شد.
پیش از پیش اجازه انتقال یافته بود
تصمیم دادگاه به سرعت پس از ارزیابی در ۱۵ میزان صادر شد (خبر آن از طریق وکلای هارون در بیانیه مطبوعاتی در ۲۲ میزان منتشر شد) که هارون را برای انتقال از گوانتانامو آماده کرده بودند. این تصمیم توسط هیئت بازبینی دوره ای که توسط رئیس جمهور باراک اوباما ایجاد شده و متشکل از مقامات ارشد دفتر اطلاعات ملی و وزارتخانه های دفاع، امنیت داخلی، عدلیه و امور خارجه می باشد، گرفته شده است. در آن، این ارزیابی صورت می گیرد که آیا بازداشت‌شدگان همچنان خطری برای امنیت ایالات متحده محسوب می‌شوند، و اینکه آیا باید در گوانتانامو نگهداری شوند، به خارج از گوانتانامو منتقل شوند یا در دادگاه نظامی محاکمه شوند.
هارون تنها چند روز قبل از اولین جلسه استماعیه هیئت بازبینی دوره ای در سال ۱۳۹۵ توانست مشاور حقوقی داشته باشد. هنگامی که هیئت در آن زمان فیصله نمود که او برای امنیت ایالات متحده خطرناک است، آنها اشاره کردند که اگر او پیش از این مشاور حقوقی مناسبی داشت، ممکن بود برای انتقال یافتن مناسب تلقی شود. وکیل او مطمئناً فکر می کرد که مساله چنین است. تصمیم هیئت بررسی به این معنا بود که اوباما در سال آخر زمامداری خود، فرصت بیرون کردن تعداد زیادی از زندانیان “سطح پایین” از گوانتانامو قبل از ترک مقامش را از دست داد. پس از آن ، در ماه عقرب/قوس همان سال ، دونالد ترامپ که طرفدار حفظ گوانتاناموبود برنده شد و پس از ماه جدی/دلو ۱۳۹۵ ، هنگامی که ترامپ قدرت را در دست گرفت ، چانس هیئت بررسی برای مجوز آزادی هارون به صفر رسید. فقط در ماه میزان/عقرب سال جاری بود که هیئت پرونده او را برای اولین بار پس از رئیس جمهور شدن جو بایدن ارزیابی کرد.
هیئت بررسی تصمیم گرفته است که دیگر نیازی به بازداشت هارون به دلیل “محافظت در برابر تهدیدهای مستمر برای امنیت ایالات متحده” نیست و مجوز انتقال او را صادر کرد. مجموعه دلایل بسیار عجیب و غریبی که ارائه شد نشان می دهد خروج از گوانتانامو می تواند همانقدر خود سرانه باشد که خود بازداشت در مرحله اول بود. حکم مختصر هیئت مدیره ، مورخ ۱۵ میزان ، را می توانید در اینجا بخوانید (اخبار آن از طریق وکلای هارون و بیانیه مطبوعاتی در ۲۲ میزان اعلام شد). هیئت بررسی دلایل ذیل را مبنی بر بی خطر بودن هارون ذکر کرد:
- “عدم نقش رهبری هارون در سازمان های افراطی”
- عدم وجود “مبنای ایدئولوژیک مشخص برای کارهای قبلی” او؛
- وابستگی وی به حزب اسلامی و “نقش کنونی آن در دولت جمهوری اسلامی افغانستان”
- حمایت دولت جمهوری از هارون؛
- حمایت از پروژه ای (که توسط Reprieve اجرا می شود) نهادی که به زندانیان سابق در”زندگی پس از گوانتانامو” و خانواده او کمک می کند؛[۳]
- · “پشیمانی هارون از تأثیر فعالیتهای گذشته او بر خانواده اش” و “تمایل او برای بازسازی زندگی خانوادگی، تلاشهای او برای تهیه برنامه ای سازنده برای آینده و … تلاشهای گسترده برای استفاده از فرصتهای آموزشی در بازداشت ؛”
هیئت هیچ توضیحی در مورد تغییر ناگهانی تصمیم خود در ارزیابی موقف فرماندهی هارون نداد – در۱۳۹۶ گفته میشد که او ” موقف رهبری در حزب اسلامی داشته”. حالا میگویند او این موقف را نداشته است. سپس به «نقش فعلی» حزب اسلامی در حکومت جمهوری اشاره می شود. با این حال رئیس جمهور غنی و حکمتیار پنج سال پیش توافقنامه صلح امضا کردند و جمهوری در ۲۳ اسد ۱۴۰۰ از بین رفت. این دلیل هم پنج سال تاخیز داشته و هم کهنه است.
به نظر میرسد که فیصله دولت قبلی برای حمایت از داد خواست هیبیاس هارون با ارائه مشوره حقوقی دوستانه به دادگاه در ماه دلو / حوت ۱۳۹۹ در متقاعد کردن هئیت کمک کرده است که او به شکل امن آزاد شود. [۴]
به نظر میرسد که دولت سابق برای حمایت از دادخواست هیبیاس توسط هارون با فراهم نمودن اطلاعات بی طرفانه و دوستانه به دادگاه در ماه دلو/حوت ۱۳۹۹ کمک کرده است. با این تصمیم، آنها دادگاه را متقاعد نمودند که هارون را میتوانند با خیال راحت آزاد کنند. دولت سابق استدلال نمود که “هارون باید آزاد شود، زیرا تمام خصومت ها بین حزب اسلامی حکمتیار و ایالات متحده متوقف شده است. این اولین باری بود که کابل از یک زندانی در گوانتانامو به این شکل حمایت نموده و نشان میدهد که دولت قبلی هارون را شایسته حمایت تلقی میکند.
آخرین دلیل ارائه شده توسط هیئت بررسی واضحاً ظالمانه است که در آن هارون مسئول اتفاقاتی دانسته شده که برای خانواده‌اش رخ داده است، به جای اینکه اقدامات ایالات متحد امریکا را که در مورد او و از طریق او در مورد خانواده اش اعمال شده را به عنوان تقصیر اصلی بشناسند. هارون تنها یک فرزند دارد، دختری که در زمان بازداشت او نوزاد بود و بدون پدر بزرگ شده است. او در دوران حبس خود بارها عکس دختر خود را نقاشی کرده است.
به گفته وکیل سابق او که این عکس را در اختیار شبکه تحلیلگران افغانستان قرار داده است، هارون گل تصاویری از دخترش مریم را که از یک عکس گرفته شده نقاشی کرده و نام او را در آثار هنری دیگر گنجانده است.
آنچه اتفاق خواهد افتاد
هارون خوش چانس است که دادگاه بازداشت او را در حکمی غیر قانونی خواند. هرگاه دولت تصمیم به تجدیدنظر این حکم نگیرد، او باید به تاریخ ۲۶ قوس از گوانتانامو آزاد شود.
صدور مجوزانتقال توسط هیئت بررسی دوره ای گوانتانامو، به این معنی نیست که شخص بدون قید و شرط آزاد خواهد شد و این تکان دهنده است.
در حال حاضر ۱۳ زندانی در گوانتانامو هستند که برای انتقال یافتن، مناسب تشخیص داده شده اند. سه نفر در سال های ۱۳۸۸/۱۳۸۹ ، یکی در سال 1395 یکی در سال ۱۳۹۹ ، هفت نفر در سال ۱۴۰۰ – برای جزئیات بیشتر به وب سایت اسناد گوانتانامو از روزنامه نیویورک تایمز مراجعه کنید.
خروج از گوانتانامو پس از صدور مجوز انتقال از آغاز ریاست جمهوری اوباما به بعد بسیار دشوار شد. برای افغانها، بازگشت به وطن تا حد زیادی متوقف شد، زیرا سیاستمداران جمهوری‌خواه باور داشتند که این امر جان سربازان امریکایی را در افغانستان به خطر می‌اندازد، اگرچه آنها در زمان بوش از بازگشت به کشورشان منع نشده بودند (برای جزئیات بیشتر در این مورد به فصل‌های ۳ و ۴ گزارش ویژه نویسنده در سال ۲۰۲۱ در مورد افغانها در گوانتانامو مراجعه کنید. ).
مشکل اساسی اینجاست که تنها قرار گرفتن در گوانتانامو شهرت آنانی را که سرنوشت شان به آنجا منتهی میشود، صدمه زده است. جورج بوش و دیگران زندانی ها را “بدترین بدترین ها” معرفی کردند، پس از آن زندانی ها از هرگونه راه معنی دار برای رد ادعاها علیه شان، چه در گوانتانامو و چه در دادگاه، محروم شدند. این بدان معناست که ادعا های عجیب و بدون مدرک در مورد افغان‌هایی صورت گرفته که توسط این نویسنده مورد بررسی قرار گرفته است ، و این ادعا ها میتوانند سالها پابرجا باشند. اما اکنون هیچ نیروی امریکایی در افغانستان وجود ندارد که با خطر مواجه گردد. حد اقل این نباید مانعی برای خروج هارون از گوانتانامو باشد.
طالبان به نوبه یا سهم خود هرگز کاری برای آزاد کردن زندانی های افغان غیرطالب از گوانتانامو انجام نداده اند. آنها می‌توانستند این موضوع را به‌عنوان یک شرط در مذاکرات ایالات متحده ، به‌ویژه قبل از توافق دوحه در دلو/حوت ۱۳۹۸، مطرح کنند، اما این کار را نکردند. نویسنده میداند که آنها حداقل در خواست شامل ساختن نام یک زندانی غیرطالب را در تبادله با بووی برگدال ،نظامی اسیر امریکایی رد کرده بودند(گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد مبادله را اینجا نگاه کنید).
بر اساس گفته های روزنبرگ، کاخ سفید از اظهار نظر در مورد تایید دادخواست هیبیاس هارون توسط دادگاه خودداری کرده است، اما سخنگوی وزارت عدلیه که از اختیارات رئیس جمهور برای بازداشت هارون در زندان گوانتانامو دفاع می کند، گفت: “وکلا هنوز در حال بررسی هستند که آیا درخواست تجدید نظر ارائه کنند یا خیر.”
امتناع از اقامه دعوا علیه درخواست هیبیاس (حضور در دادگاه) میتوانست راه آسانی برای رهایی زندانیان باشد – زیرا کنگره آنطور که مجوز آزادی صادر شده توسط هیئت بررسی را مانع میشود، حکم آزادی توسط قاضی را مسدود نخواهد توانست . با این حال، وزارت عدلیه در زمان اوباما (و احتمالاً در زمان بایدن؟)، علیرغم هدف اعلام شده او از بستن گوانتانامو، از هر فرصتی برای جلوگیری از درخواست هایی هیبیاس زندانیان استفاده کرده است. وزارت عدلیه از «شواهد» بی‌اعتبار و بی‌ارزش برای جلوگیری از دادخواست‌ها استفاده کرد، تلاش در کتمان شواهد نمود، «شهادت‌های» حاصل شده توسط شکنجه را مورد استفاده قرار داد، و سالها از روند اداری برای به تاخیر انداختن دادرسی استفاده کرد. نویسنده هنگام پژوهشی در سال ۱۴۰۰ به این نتیجه رسید که این تناقض آشکار در سیاست ناشی از عدم این درک است که بازداشت افراد خارج از یک سیستم قانونی اشتباه است. این همان چیزی است که دن فرید، اولین فرستاده ویژه اوباما برای بستن گوانتانامو “گناه اصلی” گوانتانامو نامید، چیزی که کار اوباما را با گوانتامامو بسیار دشوار کرد:
گوانتانامو نه مبتنی بر قوانین جنگ بود و نه بر اساس عدالت کیفری. و هنگامی که سیستمی را خارج از قوانین بین المللی یا قوانین ایالات متحده ایجاد کردید، که در اینجا دقیقاً چنین بود، پس ادغام مجدد آن در یک چارچوب قانونی بسیار دشوار می شود.
شکست اوباما در بستن گوانتانامو تنها تا حدودی به دلیل ایجاد موانع توسط کنگره بود. همچنین به این دلیل بود که دولت او به حق یا نیاز ایالات متحده، مطابق دید آنها، به ادامه سلب آزادی افراد در خارج از یک سیستم قانونی، پابند بود. این بدان معنی بود که در نهایت، اوباما فقط توانست سیستم بوش را در گوانتانامو تنظیم نماید نه منهدم ، تا با کاهش تعداد زندانیان در آنجا، مشکل به حداقل برسد، اما آن را حل نکرد.
بایدن نیز مانند اوباما گفته است که ‘هدف و… قصد’ او بستن گوانتانامو است. مانند آخرین دوره زمان ریاست جمهوری اوباما، هیئت بررسی دوره ای در زمان بایدن نیز، مجدداً مجوز انتقال زندانیان را آغاز کرد، ظاهراً مانند زمان اوباما، با هدف رهایی “افراد غیر مهم”. اساسی ترین سوال این است که آیا بایدن آماده است که – همانطور که اوباما نبود – در وهله اول با ‘گناه اصلی’ بوش در ایجاد اردوگاه مقابله کند یا خیر. اگر دولت بایدن تصمیم بگیرد که به فیصله دادگاه مبنی بر غیرقانونی بودن بازداشت هارون اعتراض کند، این نشان می دهد که دولت همچنان به حق خود برای بازداشت افراد خارج از قوانین جنگ یا عدالت کیفری پابند است.
محمد رحیم، زندانی دیگر که هنوز در گوانتانامو به سر میبرد. عکس از وکیل او و به اجازه خانواده او
محمد رحیم، افغان دیگری که هنوز در گوانتانامو به سر میبرد
هارون گل یکی از دو افغان زندانی میباشد که هنوز در گوانتانامو بسر میبرند و ایالات متحده مجوز انتقال آنها را صادر کرده بود. مورد هارون برای امریکایی ها نسبتاً آسان بود. محمد رحیم، زندانی دیگر برای امریکایی ها حساس تر است. رحیم نیز اهل ننگرهار است و همچنین در سال ۱۳۸۶ بازداشت شده است – او توسط آی اس آی پاکستان بازداشت و به سازمان سیا تحویل داده شد. ابتدا او را به یک مرکز سیاه یا محل مرموز در افغانستان و سپس به گوانتانامو انتقال دادند. او آخرین فردی بود که توسط سیا تسلیم داده شد، و آخرین افغانی بود که به گوانتانامو برده میشود و نیز آخرین فردی بود که تحت پروژه سازمان سیا، “جنگ علیه ترور” و استرداد تروریست ها ، شکنجه شد. این موضوع در گزارش کنگره در سال ۱۳۹۱ در مورد شکنجه توسط سیا مستند شده بود.
زمانی که رحیم به گوانتانامو رسید، سازمان سیا اعلام کرد که یکی از “با اعتماد ترین تسهیل کنندگان ” اسامه بن لادن، “یک جهادگر سرسخت و کارکشته” را که برای حمله بر نیروهای امریکایی در افغانستان مواد شیمیایی خریده بود، دستگیر کرده است، مردی که «در محافل ضد تروریسم به عنوان تسهیل کننده و مترجم شخصی بن لادن شناخته می شود و “به آماده سازی توره بوره به عنوان مخفیگاه بن لادن در قوس/ جدی ۱۳۸۰ کمک کرده بود.” تطبیق این ادعاها در مورد رحیم با آنچه بعداً در گزارش سنا در سال ۱۳۹۱ درباره استفاده سازمان سیا از شکنجه فاش شد، دشوار بود. در این گزارش، محرومیت چند روزه رحیم از خواب، سیلی خوردن و دستکاری رژیم غذایی، از جمله تغذیه رکتال یا مقعدی، به تفصیل شرح داده شده است. همچنین می دانیم که بازجویی سیا از رحیم “به هیچ گزارش اطلاعاتی منتشر نشده ای منجر نشده است.” بازجویی به حدی ناکام بود که باعث بررسی داخلی شد. مشخص شد که بخشی از مشکل این بود که بازجویان یا بازپرس های رحیم، اطلاعات کافی درباره او و نیز هیچ مدرکی برای ارائه به او نداشتند. پس امکان دارد که تنها اطلاعاتی که سیا در مورد رحیم داشت، ادعاهایی بود که توسط آی اس آی، سازمان اطلاعات نظامی پاکستان، که در ابتدا او را بازداشت کرده بود، به آن انتقال یافته است.
قبل از انتشار محرمانه حکم درخواست حضور در دادگاه یا هیبیاس رحیم، معلومات بسیار کمی در مورد اتهامات ایالات متحده امریکا علیه او در دسترس مردم قرار داشت. در مورد هارون هم همینطور بود. با این حال، آنچه که از اسناد دادگاه به دست می‌آید حاکی از همان منبع غیرقابل اعتماد است – گزارش‌های اطلاعاتی تأیید نشده و شهادت‌های خود او و سایر بازداشت شدگان، از جمله کسانی که اتهام شکنجه از سوی او بسته اند.
ایالات متحده رحیم را در رده افراد ” بسیار مهم یا با ارزش بالا” قرار داده است، به این معنی که سری بودن پرونده و بازداشت او حتی از پرونده هارون بالاتر است. کارلوس واگنر، وکیل سابق رحیم، گفته است چون او را از بحث روی بیشتر بخش های پرونده رحیم منع کرده اند نمی تواندعلناً بگوید چرا به فکر او رحیم بی‌گناه است، یا در مورد پرونده دولت علیه او با موکل خود صحبت کند و یا حتی درباره آن تحقیق کند.
در دلو/حوت ۱۳۹۹، هنگامی که شبکه تحلیلگران افغانستان از مقامات دولتی آن زمان افغانستان پرسید که آیا از رحیم برای خروج از گوانتانامو مانند هارون حمایت می کنند، آنها اعتراف کردند که از بودن وی در آنجا اطلاعی ندارند. آنها اطلاعاتی را درخواست کردند که گامی به جلو پنداشته می شد. آن دولت اینک دیگر وجود نه دارد. طالبان، حتی اگر مایل به کمک به رحیم هم بودند، اکنون بعنوان زمامداران کشور قدعلم کرده اند. مذاکرات طالبان با امریکا مدت هاست به پایان رسیده و آنها دیگر هیچ نفوذی بر واشنگتن ندارند. در واقع، آنها به ندرت با هم رابطه ای دارند. کسانی که برای آزادی رحیم اصرار می کنند فقط وکلای او و مدافعان حقوق بشر اند.
رحیم معتقد است دلیل واقعی اینکه ایالات متحده او را در رده «ارزش بالا» قرار داده و احتمال آزادی او را بسیار کم کرده است، اعمال خود او نیست، بلکه جنایاتی است که در حق او انجام شده است، یعنی شکنجه توسط سازمان سیا:
من آدمی بی گناه هستم. آزادی مشروط بعد از محاکمه می آید، نه قبل از آن. مرا به خاطر شکنجه نگه می دارند. لطفاً از طریق وکیلم دادرسی عادلانه برایم تامین کنید. (نامه به وارنر، ۸ ثور ۱۳۹۵)
اعداد و ارقام این موضوع را تا حدی تایید میکند. تمام ۱۷ زندانی که اکنون در رده ارزش بالا قرار داده شده اند توسط سیا به گوانتانامو تحویل یافته و تقریباً همه آنها – ۱۴ نفر – در طول بازجویی شکنجه شده اند.
آخرین جلسه استماعیه هیئت بررسی دوره ای رحیم درجدی/دلو ۱۳۹۹ بود، درست قبل از اتمام خروج ایالات متحده و فروپاشی جمهوری افغانستان. بنابراین، مدتی طول می کشد تا او و جهان ببینند که آیا با پایان جنگ در افغانستان، ایالات متحده می تواند در نهایت با آزادی او موافقت کند یا خیر.
رحیم در سال ۱۳۸۸ برای هیبیاس درخواست کرد، اما در سال ۱۳۹۵ آن را به حالت تعلیق در آورد. کارلوس وارنر، وکیل سابق او، پس از مشاهده نحوه برخورد قضات با درخواست های هیبیاس که او آنرا “بیماری قانونی گوانتانامو” می خواند، به این نتیجه رسید که همه آنها بی معنی است. در گزارشی که قبلاً ذکر شد وارنر یادآور شده که آنها هیچ بررسی قضایی معنی داری را فراهم نمی کنند. آن درخواست هیبیاس حالا اعاده شده است.
رحیم می تواند استدلال کند که توافق ایالات متحده امریکا و طالبان در ماه حوت ۱۳۹۸، مشابه توافق حزب اسلامی است. توافق تحت عنوان “توافق بین ایالات متحده امریکا و امارت اسلامی افغانستان که امریکا آنرا نه به عنوان یک دولت، بلکه به نام طالبان به رسمیت می شناسد” حاوی وعده ای بود – که هیچ یک از طرفین بر همدیگر حمله نمی کنند- که هم برای طالبان و اساساً برای امریکا دلپذیز بود. با توجه به اینکه ایالات متحده امریکا مدعی شده رحیم عضو طالبان است، می تواند استدلال کند که او نیز مانند هارون باید بعد از صلح ایالات متحده با طالبان آزاد می شد.
اگر درخواست رحیم منجر به اختلاف برسر واقعیت ها شود، مثلاً اینکه رحیم پیک یا همکار نزدیک بن لادن بوده است یا خیر، قبلاً هم اختلافات بین افغان ها و دولت ایالات متحده امریکا برسرحقایق به شکست منتهی شده است. الزامی که دادگاه ها باید به گزارش های استخباراتی فرض صحت بدهند، برای دولت بیشتر چانس برنده شدن می آورد.
اگر دادگاه درخواست دوم هارون، مبنی بر اینکه باید آزاد شود چون جنگ در افغانستان خاتمه یافته است، را می پذیرفت، اکنون رحیم در موقف برتری قرار می گرفت و میتوانست استدلال کند که بازداشت او غیر قانونی است. با این حال، در دنیای کافکایی گوانتانامو امکان دارد که رئیس جمهورایالات متحده اعلام نماید جنگ تمام شده است، اما وزارت عدلیه او اظهار کند که دشمنی کماکان ادامه دارد. و دادگاه های ایالات متحده حکم دهند که ادامه بازداشت کسانی که در جنگ دستگیر شده اند، قانونی است.
منابع:
- (۱)برنامه استرداد (Rendition) عبارت از فرستادن تروریست ها یا جنایت کاران خارجی به کشور هایی است که در آنجا قانون کمتر دست و پاگیر است.
- (۲) درخواست هارون برای حضور در دادگاه ، که در سال ۱۳۹۵ انجام شد، حاکی بود:
در طول اسارت آقای گل در یکی از مراکز نظامی در افغانستان، زندانبانان چشمان او را بستند، او را در غل و زنجیر کردند و در حالیکه دستانش از پشت بسته بود، از بازو آویزان نمودند، لباسها را از تن او درآورده و شکنجه کردند. او را تنها و برهنه در سلولی بدون حتی یک سطل آب برای دستشویی نگه داشتند… در طول بازجویی ها [در گوانتانامو] مقامات زندان آقای گل را تا دوازده ساعت بدون آب و غذا در غل و زنجیر نگهداشتند، در وضعیتی که نه امکان قد راست کردن داشت و نه میتوانست بنشیند، از هرگونه خواب او جلوگیری نمودند. شکنجه محرومیت از خواب در آن زمان، هنوز بعد از ۹ سال شب های او را آزار می دهد.
- (۳)Reprieve سازمان غیر انتفاعی است که شواهد در مورد حقوق بشر را کشف و حقایق را آشکار می نماید.
- (۴) آمیکس کوریه یا “دوست دادگاه” فردی بی طرفی است که با ارائه اطلاعات، تخصصی یا بینش مرتبط به دادگاه کمک میکند – چیزی که به عنوان “خلاصه آمیکس” شناخته میشود.
ترجمه: روح الله سروش
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۴ جدی / مرغومی ۱۴۰۰
