تسلط طالبان بر افغانستان ضربه ای ویرانگر به یکی از معدود دستاوردهای حکومت جمهوری – یعنی آزادی بیان و بخش رسانه ای پر جنب و جوش – وارد کرد. از زمان سقوط حکومت جمهوری، نزدیک به نیمی از رسانه‌های افغانستان بسته شده اند و هزاران روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای افغانستان یا کشور را ترک کرده، شغل خود را از دست داده‌اند، یا مخفی شده‌اند، و رسانه‌های محلی و روزنامه‌نگاران زن بار سنگین این رکود را متحمل می‌شوند. احسان قانع از شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد این آسیب ها گزارش می دهد واستدلال می کند که برای افول رسانه سه دلیل اصلی وجود دارد: کاهش ناگهانی منابع مالی، محدودیت شدید طالبان بر آزادی مطبوعات، و ترس از خشونت.
اشتراک خبرنگاران افغان در جشن روز جهانی آزادی مطبوعات به میزبانی کمیته مصئونیت خبرنگاران افغانستان. عکس از فردین واعظی، یوناما، 13 ثور 1398
نکات مهم گزارش:
- صدها رسانه پس از سقوط حکومت جمهوری به دست طالبان در ۲۴ اسد۱۴۰۰ فعالیت خود را متوقف کردند. کسانی که از روزهای اول تسلط جان سالم به در بردند، به استثنای تعداد کمی، هنوز در حال فعالیت هستند، اما کیفیت و حجم محتوای آنها به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. بسیاری در تلاش دیدن آینده ای برای خود در افغانستان جدید هستند. مهمترین نگرانی آنها تهدیدات امنیتی برای خبرنگاران شناخته شده و خطرات جانبی این تهدیدها برای سایر کارکنان و در واقع سازمان آنها است که به نظر آنها موانعی در برابر روزنامه نگاری مستقل است.
- کارمندان رسانه ای کماکان به ترک افغانستان ادامه میدهند، اما بسیاری از کسانی که باقی مانده اند شروع به بازگشت به کار کرده اند. تنها حدود ۱۷ درصد از روزنامه نگاران یا کارکنان زن رسانه ها، تا ماه قوس ۱۴۰۰ به کار بازگشتند. وضعیت روزنامه نگاران زن همچنان نامطمئن است، زیرا سیاست طالبان در این مورد هنوز نامشخص است. در ۱۷ولایت از ۳۴ ولایت کشور هیچ زن در رسانه ها کار نمی کند.
- خشونت علیه خبرنگاران سیستماتیک می شود. سازمان استخبارات و پولیس کنترول بیشتری بر رسانه ها و خبرنگاران اعمال می کنند. بازداشت خودسرانه خبرنگاران هشداری است برای رسانه ها تا مطابق قوانین عمل کنند.
- به نظر می رسد رقابت نرمی بین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سایر نهادهای دولتی، به ویژه استخبارات (سازمان اطلاعات طالبان) بر سر کنترول رسانه ها در حال ظهور است.
- وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرده است که طالبان قانون رسانه های جمهوری را اجرا خواهد کرد و از برنامه های خود برای ایجاد مجدد کمیسیون بررسی خشونت و شکایات رسانه ای (کمیسیون رسانه ها) خبر داد. اتحادیه های روزنامه نگاران از هر دو تصمیم استقبال کرده اند. با این حال، ایجاد هر نوع ساختار نظارتی بر رسانه ها می تواند ابزار جدیدی برای کنترول رسانه ها شود.
این گزارش به بررسی کیفیت و محتوای رسانه‌ها نمی‌پردازد.
میزان خسارت: چه چیزی از دست رفته و چه چیزی باقی مانده است؟
تقریباً هفت ماه پس از سقوط حکومت جمهوری در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، هنوز ارائه آمار روشن از تعداد پلتفورم رسانه هایی که فعالیت های خود را متوقف کرده اند، دشوار است. و حتی دشوارتر این است که آمار دقیقی از رسانه‌هایی که در روزهای پایانی حکومت جمهوری فعالیت می‌کردند، تعیین کنیم، که ممکن است به عنوان معیاری برای محاسبه میزان آسیب‌های متحمل شده از تسلط طالبان بر افغانستان استفاده شود. با این وجود، گزارش‌های منتشر شده توسط چندین سازمان دیده‌بان رسانه، که فعالیت‌های روزانه‌شان به شدت محدود شده است، تصویر وسیع‌تری ارائه می‌دهد.
اتحادیه ملی روزنامه نگاران افغانستان یکی از اولین سازمان هایی بود که زنگ خطر بسته شدن نزدیک به دو سوم رسانه های افغانستان را به صدا درآورد که گفت بر اساس یک نظر سنجی آنلاین در ماه میزان ۱۴۰۰ انجام شده است. این را کمیته مصئونیت خبرنگاران افغانستان در اولین گزارش هفتگی خود از زمان سقوط حکومت جمهوری در۱۸ میزان انعکاس داد که همچنین بدون ارائه جزئیات گفت ۷۰ درصد رسانه ها بسته شده اند. یک ماه بعد، در یک گردهمایی در کابل برای بررسی وضعیت رسانه ها در ۱۰۰ روز اول حکومت طالبان، نی، یک سازمان غیردولتی افغان که از رسانه های باز حمایت می کند، گزارش داد که ۲۵۷ رسانه از۲۴ اسد بسته شده اند. (به گزارش طلوع نیوز در۲ قوس ۱۴۰۰مراجعه کنید.) با این حال، هیچ یک از این سازمان ها آماری از تعداد رسانه ها قبل از سقوط کابل ،که می تواند به عنوان مبنایی برای یافته های آنها استفاده شود، ارائه نکردند.
گزارشگران بدون مرز و شریک افغان آنها، انجمن خبرنگاران مستقل افغانستان، جامع ترین گزارش را در مورد وضعیت رسانه ها در افغانستان بعد از تسلط طالبان به تاریخ ۲۹ قوس ۱۴۰۰ نشر و مبنایی را ایجاد کردند. براساس یافته های آنها، ۵۴۳ رسانه در آغاز تابستان ۱۴۰۰ فعال بودند، که این تعداد، 231 رسانه (۴۳ فیصد آنها) بعد از ۲۴ اسد تعطیل شده اند.
گزارش خبرنگاران بدون مرز همچنین میزان خسارات را در ولایات- از صفر تا ۸۰ در صد، با توجه به هر ولایت نشان می دهد. نورستان با بسته شدن ۸۰ درصد رسانه های آن (چهار از پنج رسانه) بیشترین ضربه را خورده است و کابل دارای بیشترین تعداد رسانه های متوقف شده هست.۷۶ از ۱۴۸، یا ۵۱ درصد از منابع خبری در پایتخت به کار خود پایان داده اند.
با مقایسه گزارش‌های سازمان‌های ناظر رسانه‌ها با یکدیگر، به نظر می‌رسد که میزان ترک وظیفه یا فرار از کشور توسط کارکنان رسانه ای کاهش یافته، اما این یک کاهش اندک در مقایسه با روز های نخستین پس از سقوط حکومت جمهوری است.به گفته ای سازمان نی و اتحادیه ژورنالیستان افغانستان، حدود ۷۰ در صد از کارکنان رسانه های افغانستان از ۲۴ اسد تا اوایل قوس یا وظیفه خود را از دست داده یا از کشور فرار کرده اند (گزارش سازمان نی را اینجا و از اتحادیه خبرنگاران افغانستان را اینجا نگاه کنید). هیچ تفکیک یا مبنایی برای این آمار ارائه نه شده است که تخمین تعداد واقعی کارکنان رسانه ها و روزنامه نگاران آسیب دیده را دشوار می کند. یک ماه بعد، در ماه قوس/جدی، گزارش خبرنگاران بدون مرز تصریح کرد که ۶۰ درصد از روزنامه نگاران و کارکنان رسانه ها شغل خود را از دست داده اند (۶۴۳۰ از ۱۰۷۹۰). این سازمان توضیح داد: «از ۱۰۷۹۰ نفری که در رسانه های افغانستان (۸۲۹۰ مرد و ۲۴۹۰ زن) در اواسط ماه اسد کار می کردند، تنها ۴۳۶۰ نفر (۳۹۵۰ مرد و ۴۱۰ زن) در هنگام انجام سروی هنوز کار می کردند. جمع آوری معلومات و داده ها بین ۲۴ عقرب و ۱۷ قوس صورت گرفته است. سازمان خبرنگاران بدون مرز افزود که تعداد کمی از خبرنگاران زن بر سر کار باز گشته اند. تعدادی از چهره های جدید بعد از تاریخ ۲۴ اسد بر روی صفحه های تلویزیونی مانند طلوع نیوز ظاهر شده اند، اگرچه سازمان خبرنگاران بدون مرز این موضوع را ذکر نکرده است. کاهش ۱۰ درصدی در تعداد کسانی که وظیفه خود را از دست داده اند، همانطور که توسط سازمان خبرنگاران بدون مرزگزارش شده است، در مقایسه با گزارش های قبلی، می تواند ناشی از این پیشرفت کوچک باشد. علاوه بر این، یافته های خبرنگاران بدون مرز شامل کسانی نمی شود که افغانستان را ترک کرده اند، در حالی که اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان این را شامل گزارش خود کرده است.
تعداد دقیق کارکنان رسانه‌ای که از ترس آزار و اذیت طالبان از کشور فرار کرده‌اند مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد که آنها عمدتا مجریان تلویزیونی، روزنامه‌نگاران تحقیقی، سردبیران و مدیرانی هستند که برای رسانه‌های بزرگ افغانی یا بین‌المللی کار می‌کنند. طور مثال، اکثر خبرنگاران و سایر کارکنانی که برای روزنامه های برجسته هشت صبح و اطلاعات روز و همچنین مجریان تلویزیون طلوع نیوز، شبکه تلویزیونی پیشتاز و عمده در افغانستان کار می کردند، بعد از ۲۴ اسد کشور را ترک کرده اند (شبکه تحلیلگران افغانستان با افراد در این نهاد ها مصاحبه کرده است). فدراسیون بین المللی خبرنگاران گفت که از بیش از ۲۰۰۰ خبرنگار افغان درخواست انتقال دریافت کرده است (گزارش مورخ ۷ سنبله ۱۴۰۰خبرگزاری پژواک را اینجا نگاه کنید). در حالی که تلاش‌های فدراسیون بین المللی خبرنگاران و سایر سازمان‌ها و افراد باعث شده است که صدها روزنامه‌نگار افغان به مکان امن منتقل شوند، بسیاری از روزنامه‌نگاران مشهور، عمدتاً زنان، هنوز در کشور باقی مانده‌اند و برخی مخفی شده‌اند. نمایندگان فدراسیون بین المللی خبرنگاران در ۲۳ سنبله به روزنامه گاردین چاپ لندن گفتند که معتقدند حدود ۱۳۰۰ روزنامه نگار (احتمالاً از لیست آنها) در کشور باقی مانده اند. حدود ۲۲۰ نفر آنها زن بودند که بیشتر در کابل بسر می بردند.
روزنامه نگاران همچنان به فرار از افغانستان ادامه می دهند و بسیاری از رسانه ها، از جمله روزنامه های معتبر اطلاعات روز و هشت صبح، در تلاش برای تخلیه کارمندان باقی مانده خود هستند. سردبیران آنها به شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند که به باور آنها کارمندان شان در معرض خطر آزار و اذیت طالبان قرار دارند، و افزودند که نمی توانند آزادانه رهبران جدید غیر رسمی افغانستان را در شرایطی که هنوز همکارانشان در داخل کشور در معرض خطر هستند، مورد بازخواست قرار دهند. مجیب مهرداد، سردبیر روزنامه هشت صبح، در ۱۲ دلو ۱۴۰۰ به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت پس از اینکه همکارانش در کابل تهدید شدند و به آنها گفته شد که رهبری روزنامه علیه امارت اسلامی عمل می کند، او تصمیم گرفت که حتی انتقادات شخصی خود در رسانه های اجتماعی از طالبان را کاهش دهد. او به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت، “اداره استخبارات و وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ۹ بار همکارانم را احضار کرده اند.” مهرداد افزود: “آخرین باری که احضار شدند، به همکارم که مسئول روزنامه در کابل است گفتند که طالبان به زودی تصمیم خواهند گرفت که چگونه با روزنامه ما برخورد کنند.” به گفته او، عوامل استخباراتی طالبان منبع اصلی تهدید علیه همکارانش بودند. مهرداد به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت، “یک بار سازمان استخبارات یک فایل ۳۰ صفحه ای از چند گزارش ما را فرستاد که در آن کلمات و جملاتی را که به باور طالبان به اشتباه علیه آنها منتشر شده بود، برجسته کرده بودند.” گزارشی درباره سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان که از «حمله‌گران انتحاری» تمجید می‌کرد، از جمله داستان‌هایی بود که به عنوان هشدار برای این روزنامه ارسال شد. پس از این تهدیدها، هشت صبح دفتر خود را بست و وظایف کارمندان خود را در کابل به حال تعلیق درآورد. اطلاعات روز نیز با تهدیدهای مشابهی از سوی طالبان روبرو بوده است. طالبان مسلح در ماه اسد سال ۱۴۰۰به دفتر آن حمله کردند. از آن زمان تاکنون بارها با روزنامه تماس گرفته و درباره مسئولین آن پرسیده اند. الیاس نواندیش، سردبیر اطلاعات روز در ۱۳ دلو به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت، “بعد از مدتی، تصمیم گرفتیم به تماس ها جواب ندهیم.” با وجود تهدیدات، هر دو روزنامه در برابر دستورالعمل های طالبان، از جمله مقرارتی که رسانه ها مجبور اند در نشریات خود طالبان را به نام رسمی آن یعنی امارت اسلامی افغانستان بخوانند، مقاومت کرده اند (بعداً به دستور العمل ها بیشتر خواهیم پرداخت).
اما فرار از افغانستان حداقل برای برخی به معنای ترک روزنامه نگاری نیست. بسیاری از خبرنگاران افغان که خانه های خود را ترک کرده اند، مانند بسیاری از هموطنان خود، در شرایط سختی زندگی می کنند و در ادامه سفر به مقصد نهایی، با آینده ای مبهم روبرو هستند. با این وجود، بسیاری به کار روزنامه نگاری خود ادامه می دهند یا با همان سازمان هایی که قبل از خروجشان در آن کار می کردند یا با رسانه های جدید. به عنوان مثال، پنج روزنامه نگار روزنامه اطلاعات روز که در حال حاضر در آلبانی منتظر رسیدن به مقصد نهایی خود هستند، هنوز برای روزنامه می نویسند. نو اندیش به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت، ” بخاطری که دولت میزبان هزینه های زندگی ما را پوشش می دهد، ما پذیرفتیم که به طور داوطلبانه [بدون دستمزد] با شرکت اطلاعات روز به کار خود ادامه دهیم. در مورد روزنامه هشت صبح هم همینطور است. مهرداد در حالی که در آلبانی برای اسکان مجدد منتظر است به کار در روزنامه ادامه می دهد، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که هشت صبح هیچ یک از خبرنگاران خود را از دست نداده است. وی افزود، “همه از جمله کسانی که کشور را ترک کردند، هنوز کارمندان ما هستند.” رهبری هر دو روزنامه در حال گفتگوهای داخلی برای تصمیم گیری پیرامون ادامه کار خود در مورد افغانستان از خارج هستند. هشت صبح پیش از این پیشنهادی را به تمویل کننده های خود ارائه کرده است که پوشش روزانه افغانستان از خارج را نشان می دهد. به گفته مهرداد، تمویل کننده گان در اصل این پیشنهاد را پذیرفته اند. اطلاعات روز روی پیشنهاد مشابهی کار می کند. علاوه بر این، شبکه تحلیلگران افغانستان تعداد کمی از مجریان و خبرنگاران افغان را مشاهده کرده است که کشور را ترک کرده اند و به رسانه هایی مانند کانال تلویزیونی افغانستان انترنشنل مستقر در لندن ملحق شده اند، که همچنین دفتری در واشنگتن و گزارشگرانی در بسیاری از کشورها دارد. تداوم تعامل آنها با افغانستان، چه به عنوان سازمان هایی مانند اطلاعات روز و هشت صبح و چه به عنوان افراد آزاد مانند کسانی که به رسانه های دیگر مانند تلویزیون افغانستان انترنشنل پیوسته اند، می تواند شعله یک رسانه آزاد را از خارج زنده نگه دارد حتی اگر فضای آزادی بیان همچنان در داخل کشور بسته شود.
نگاهی دقیق تر به وضعیت خبرنگاران زن
سقوط حکومت جمهوریت بیشترین ضربه را به روزنامه نگاران زن ، به ویژه آنهایی که در سازمان های کوچک رسانه یی در ولایات کار می کنند، وارد کرده است. در حالی که به خوبی مستند نشده است، بخش رسانه‌های افغانستان در اولین روزهای پس از تسلط طالبان بر کابل، ناگهان از روزنامه نگاران زن خالی شد و مدیران رسانه‌ها که از انتقام‌جویی طالبان بیم داشتند، از کارمندان زن خود می‌خواستند در خانه بمانند. زهرا رحیمی، خبرنگار سابق که با طلوع نیوز کار می کرد به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت، “عصر روز ۲۴ اسد، دفتر پیامی را به واتساپ گروپ همه کارمندان پـُست کرد و از کارمندان زن خواست تا اطلاع ثانی در خانه بمانند.” او گفت، “همه ترسیده بودند.” با این حال، طبق گزارش خبر نگاران بدون مرز در ۱۷ قوس ۱۴۰۰، از جمله ۲۴۹۰ خبرنگار و کارمند زن رسانه ها، ۴۱۰ نفر (ازهر شش نفر یک نفر) به کار خود بازگشته اند: “کمتر از ۱۰۰ خبرنگار زن جرأت کردند در هفته‌های پس از ورود طالبان به کابل برسر کار بازگردند و به زنان گفتند که در خانه بمانند. برخی دیگر در دو ماه گذشته به رسانه های خود بازگشته اند.” طبق گزارشی که قبلاً سازمان خبرنگاران بدون مرز به تاریخ ۹ سنبله نشر کرد، بعد از تسلط طالبان تنها ۷۶ زن از ۵۱۰ (یا ۱۵ درصد) زن که در هشت رسانه بزرگ کار می‌کردند، همچنان به کار خود ادامه دادند، که این نشان می‌دهد “زنان روزنامه نگار در حال ناپدید شدن از پایتخت هستند.”
زهرا رحیمی یکی از زنانی بود که پس از یک روز وقفه به سر کار بازگشت. او به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت: “من و چهار نفر از همکاران زنم تصمیم گرفتیم به این راحتی تسلیم نشویم.” بازگشت آنها به کار اما کوتاه مدت بود. پس از تنها پنج روز، آنها شغل خود را ترک کردند و سپس از کشور خارج شدند. رحیمی در گفت‌وگو با شبکه تحلیلگران افغانستان در۱۷ دلو ۱۴۰۰ از کانادا، جایی که پس از سفری پنج ماهه از کابل به آنجا رسیده بود، آن پنج روز بازگشت در محل کار را سرشار از تجربیاتی توصیف کرد که هرگز در تمام دوران حرفه‌ای خود ندیده بود. معلومات او می تواند مشکلاتی را که زنان روزنامه نگار بعد از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ با آن روبرو بوده اند روشن کند. فشار روی او قابل توجه بود. وقتی او برای مصاحبه با مردم بیرون رفت، مردان در خیابان به او طعنه زدند: “با قدرت طالبان، زمان تو تمام شده است” یا “چرا هنوز بیرون هستی، برو خانه.” [۸] همیشه خطر لت و کوب شدن در جاده ها توسط طالبان مسلح وجود داشت. مقامات طالبان نمی خواستند خبرنگاران زن با آنها مصاحبه کنند. روزی رحیمی وزارت تحصیلات عالی رفت تا گزارشی از آنچه از این وزارت باقی مانده بود تهیه کند، اما فرمانده طالبان که مسئول امنیت این وزارت بود به شدت درخواست او را برای مصاحبه رد کرد. رحیمی به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت، “فرمانده طالبان حتی حاضر نشد که فلم بردار من با او مصاحبه کند، زیرا من به عنوان یک زن از او درخواست مصاحبه کرده بودم. وقتی آنها جواز مصاحبه می دادند یا به سؤالات پاسخ می دادند، فقط با فیلمبردار او صحبت می کردند بدون اینکه در طول مصاحبه به او نگاه کنند. رحیمی رفتار طالبان را تحقیرآمیز و تعصب آمیز دانست. او افزود: “این نمی تواند بدتر از زمانی باشد که پیامی دریافت کنید که به دلیل جنسیت تان هیچ هستید.”
رحیمی گفت، “اگر فقط همین بود، می توانستم به مبارزه ادامه دهم”، اما متاسفانه بیشتر از این موارد بود. سانسور تحمیل شده توسط ویراستاران او را ناراحت کرده است. برای او سخت بود که تغییرات ایجاد شده در گزارش‌هایش را بپذیرد تا طالبان را علیه همکاران و دفترش “تحریک” نکند، به خصوص پس از اینکه او برای دریافت موضوعات و حکایات رنج بسیار متحمل شده بود. از خبرنگاران خواسته شد در هنگام گزارش زنده کلمات خود را با احتیاط انتخاب کنند و از به کار بردن کلمات تحریک آمیز خودداری کنند. به عنوان مثال، در آن روزها، گزارش‌های زیادی در رسانه‌های اجتماعی مبنی بر دست داشتن جنگجویان طالبان در دزدی وسایل نقلیه وجود داشت و “فهرست کلمات تحریک‌آمیز شامل هر کلمه‌ای بود که ممکن بود جنگجویان طالبان را به عنوان افراد دخیل در سرقت موترها نشان دهد.” و می‌توانست موقعیت دشوار مدیرانش را درک کند. امنیت هم دغدغه اصلی آنها بود. طالبان محافظان دفتر او را خلع سلاح کرده بودند و در عوض افراد مسلح خود را مسئول قرار داده بودند. حتی همکاران مرد او از ترس تعقیب شدن توسط طالبان و به خطر انداختن خانواده هایشان به خانه برنگشتند. رحیمی گفت، “علی رغم این همه اقدامات پیشگیرانه، گزارش هایی مبنی بر حمله به خانه های همکارانم وجود داشت.” به تاریخ ۳ سنبله ۱۴۰۰، یک روز پس از خروج رحیمی از کابل، طالبان مسلح از حوزه ۱۸ پلیس کابل به خانه او رفتند و پدر و برادر ۲۸ ساله اش را بردند. پدرش سابقه کار در ارتش حکومت جمهوری را داشت، اما رحیمی معتقد است که شغل سابقش در طلوع نیوز دلیل اصلی بازداشت پدر و برادرش بوده است. سرانجام اعضای خانواده وی پس از به ضمانت گذاشتن خانه خود و قول در دسترس بودن برای همیشه، آزاد شدند.
شبکه تحلیلگران افغانستان نتوانسته است بررسی کند که طالبان دقیقا چه زمانی به خبرنگاران زن دستور داده اند که در خانه بمانند. این ممکن در اول یا دوم ماه سنبله بوده است. زهرا رحیمی و همکاران زنش آخرین روز کاری شان ۳۱ اسد ۱۴۰۰ بود. لطف الله نجفی زاده، مدیر اجرایی طلوع نیوز و حمید حیدری، رئیس برنامه های خبری شبکه تلویزیونی یک، در اول سنبله به شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند که کارکنان زن به شمول خبرنگاران دیگر سر کار نمی آیند. در ۲ سنبله، مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلان کرد که ظرف چند روز دیگر خبرنگاران زن اجازه خواهند داشت به سرکاربازگردند. این در مورد زنان شاغل در رسانه های دولتی، از جمله رادیو تلویزیون ملی افغانستان که در آن خبرنگاران بعد از ۲۴ اسد اجازه بازگشت به کار را نداشته اند، صدق نمی کند. تعداد اندکی تلاش کردند که به کار باز گردند، اما موفق نشدند. طور مثال، در ۲۹ اسد ۱۴۰۰ شبنم دوران مجری زن در رادیو تلویزیون ملی گزارش داد که طالبان او را تا اطلاع ثانی از ورود به دفتر کارش در رادیو تلویزیون ملی منع کرده اند.
بر اساس گزارش خبرنگاران بدون مرز، روزنامه نگاران زن شاغل در ولایات یا با سازمان های کوچکتر به میزان بیشتری متاثر شده اند، به طوری که هیچ خبرنگار زن در ۱۵ ولایت بین ۲۴ اسد تا ۱۷ قوس ۱۴۰۰ به کار بازنگشته است. در ولایات، ۴۳۱ خبرنگار زن شغل خود را از دست دادند. در حالی که بادغیس، غزنی و زابل سه ولایت از چهار ولایتی هستند که هیچ رسانه ای در آن بسته نشد، ۱۰۰ درصد از خبرنگاران زن آنها شغل خود را از دست دادند. کنر و ارزگان هرگز خبرنگار زن نداشتند. لغمان و سرپل به ترتیب با ۵۲ و ۵۳ درصد کمترین خبرنگاران زن را از دست دادند. در بدخشان، با وجود اجازه مشروط مقامات محلی طالبان که به خبرنگاران زن اجازه کار داده بودند، هیچ کدام به شغل خبرنگاری خود بازنگشته بودند. یکی ازخبرنگاران زن از بدخشان به تاریخ ۱۲ قوس ۱۴۰۰ به خبرگزاری پژواک گفت که دلایل عدم بازگشت او به کار شامل احساس ناامنی و عدم دریافت معاش می شود. محدودیت های اعمال شده برای خبرنگاران زن شامل داشتن حجاب، کار در اتاقی جدا از همکاران مرد و عدم مشارکت در گزارش بیرون از دفتر کار است. زهرا رحیمی اما اشاره می‌کند که تعریف طالبان از حجاب همچنان نامشخص است و تاکید می‌کند که حتی قبل از تسلط طالبان بر همه زنان افغان، از جمله خبرنگاران زن، مرسوم بود که حجاب داشته باشند.
شبکه تحلیلگران افغانستان نمی تواند مشخص کند که خبرنگاران زن چه زمانی کار خود را از سر گرفتند. با این حال، از اواخر سنبله، روزنامه نگاران زن به طور فزاینده ای در برنامه های تلویزیونی، به ویژه در کانال های بزرگتر مانند طلوع نیوز و آریانا ظاهر شدند. زهرا رحیمی وضعیت خبرنگاران زن را که با آنها در تماس است، مشابه آنچه در ماه اسد تجربه کرده است، توصیف نمود. رحیمی گفت، “کسانی که هنوز کار می کنند گزینه دیگری ندارند.” برای ۴۱۰ خبرنگار زن که به سر کار بازگشته اند، شجاعت می خواهد. جدا از انجام اقداماتی برای اطمینان از عدم رعایت محدودیت های طالبان، آنها تحت فشار شدید منابع مختلف، از جمله خانواده هایشان هستند، اما برای بسیاری از آنها، این دیگر مبارزه برای آزادی بیان یا رسانه های آزاد نیست. آنها فقط به درآمد نیاز دارند.
خشونت علیه خبرنگاران
ترس از آزار و اذیت طالبان یکی از دلایل اصلی مهاجرت دسته جمعی بسیاری از خبرنگاران و مدیران رسانه های شناخته شده در روزهای پس از سقوط کابل بود. این ترس تا حدی ناشی از سوء استفاده‌هایی که قبل از ۲۴ اسد علیه روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها انجام شد و نیز تصورات مربوط به دیدگاه‌های منفی آنها در مورد آزادی مطبوعات بود.
از سال ۱۳۸۴ بدینسو، تقریباً زمانی که طالبان دوباره به عنوان یک گروه شورشی ظاهر شدند، افغانستان با ۵۰ روزنامه‌نگار کشته شده در آن دوره،در شاخص نقض آزادی بیان خبرنگاران بدون مرز در ردیف خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران قرار گرفته است. به جز در سال‌های 1391و 1394 که هیچ خبرنگار در کشور کشته نشده است. سال ۱۳۹۷ با کشته شدن ۱۴ خبرنگار، مرگبارترین سال برای کارمندان رسانه ای در افغانستان بود.
گزارش ویژه ای که توسط هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان (یوناما) در دلو/حوت ۱۳۹۹ منتشر شد، حوادث خشونت علیه روزنامه نگاران و کارکنان رسانه ها را ازماه جدی ۱۳۹۶تا ماه جدی ۱۳۹۹ مستند کرده است. ۳۳ روزنامه نگار و کارمند رسانه، از جمله دو زن، در این دوره کشته شدند. بر اساس این گزارش هر دو ولایت ننگرهار و کابل با ۱۴ قتل، بدترین ولایات برای خبرنگاران بودند.
از زمان سقوط حکومت جمهوری، تجربه روزنامه نگاران خارجی که اکثراً توانسته اند آزادانه از افغانستان گزارش دهند، حتی از جاهایی که قبلاً غیرقابل دسترس بوده اند، کاملاً در تضاد با روزنامه نگاران افغانی است که همچنان در معرض خطر خشونتی که توسط طالبان اعمال می شود، قرار دارند. گزارش های فزاینده ای از شکنجه، دستگیری خودسرانه و ضرب و شتم خبرنگاران از طرف طالبان وجود دارد.
منصور لطفی، از اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان به تاریخ ۴ قوس ۱۴۰۰ به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که طالبان ۹۰ درصد از ۳۹ مورد خشونت را علیه روزنامه نگاران و کارمندان رسانه ای که بعد از ۲۴ اسد ثبت شده است، مرتکب شده اند. این موارد شامل آزار لفظی و فیزیکی و همچنین بازداشت است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در جلسه توجیهی خود در۸ حوت ۱۴۰۰ به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، دو قتل، دو مورد جرح و ۴۴ مورد بازداشت موقت، ضرب و شتم و تهدید روزنامه نگاران را گزارش داد که توسط یوناما از ۲۴ اسد به بعد ثبت شده است. او از مجموع ۴۴ مورد آزار و اذیت، ۴۲ مورد را به طالبان نسبت داد، اما نه قتل و نه دو موردی که باعث جراحت شد، قابل انتساب به طالبان است.
دو روزنامه نگار نیز در حوادث جداگانه کشته شده اند، بدون اینکه نشانه ای از هدف قرار گرفتن آنها مشخص باشد. در۱۱ میزان ۱۴۰۰، سید معروف آزاد در جلال آباد، ولایت ننگرهار، زمانی که افراد مسلح ناشناس به اعضای دولت اسلامی ولایت خراسان (طوری که ادعا شده) تیراندازی کردند، کشته شد (گزارش دری خبرگزاری دویچه وله را اینجا نگاه کنید) و در ۲۳ عقرب، حمید سیغانی، خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز در حمله بر وسیله ای نقلیه عمومی با بمب های دستساز کشته شد. دولت اسلامی ولایت خراسان مسئولیت آن انفجار را به عهده گرفت (گزارش دری خبرگزاری دویجه وله را اینجا نگاه کنید.) خبرنگاران بدون مرز در بیانیه ای در ۱۵ دلو ۱۴۰۰گفتند که بعد از ۲۴ اسد آنها ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه یی توسط پولیس و ماموران استخبارات طالبان را ثبت کرده اند.
حداقل ۵۰ روزنامه نگار و کارمند رسانه برای مدت کوتاهی توسط پولیس یا استخبارات بازداشت یا دستگیر شده اند. این دستگیری ها که اغلب با خشونت همراه است، از چند ساعت تا نزدیک به یک هفته به طول انجامیده است. آنها معمولاً زمانی رخ می دهند که خبرنگاران در حال پوشش تظاهرات خیابانی زنان در پایتخت کابل هستند و نقش مهمی را که استخبارات به طور فزاینده ای در آزار رسانه ها ایفا می کند، نشان می دهد.
منابع دیگر نیز از نقش فزاینده یی استخبارات خبر داده اند. مجیب مهرداد، مدیرمسئول روزنامه هشت صبح، از آن به عنوان منبع اصلی تهدید علیه همکارانش یاد کرد.
در ۱۲ دلو ۱۴۰۰، رادیو نسیم، رادیوی محلی در دایکندی، گفت که آنها به جلسه ای با مقامات استخباراتی این ولایت فراخوانده شده بودند که در آن دستوری از سوی ریاست استخبارات در کابل صادر شده است که رسانه ها را ملزم به خودداری از مواردی مثل پخش شکایات مردم، پخش محتوای منفی، گزارش اخباری که طالبان تایید نکرده اند و صحبت علیه حکومت طالبان، می کند. این دستور همچنین رسانه‌ها را ملزم می‌کرد تا پیش از انتشار یا پخش، از مقامات ولایتی تأییدیه بگیرند. این گزارش شامل ویدئویی از این جلسه بود که در آن مولوی شمشاد دستور را به زبان پشتو می خواند و عبیدالله فیضانی، رئیس استخبارات این ولایت، قوانین جدید را تشریح می کند.
معمولاً نسبت دادن مسئولیت به مجرمان دشوار است. پاسخ‌های طالبان به پرسش‌های مربوط به بازداشت خودسرانه اخیر زنان معترض و روزنامه‌نگاران که به سازمان استخباراتی طالبان نسبت داده شد، به عدم هماهنگی احتمالی بین نهادهای مختلف طالبان مانند وزارت اطلاعات و فرهنگ و استخبارات اشاره می‌کند. هنگامی که از آنها در مورد سرنوشت زنان یا دلایل دستگیری آنها سؤال شد، مقامات طالبان ابتدا این گزارش ها را رد نمودند و بعداً گفتند که از دستگیری ها بی اطلاع هستند و برای اطمینان از جزئیات تحقیق خواهند کرد (طور مثال، خبر دستگیری دوخبرنگار تلویزیون آریانا را دراین سرویس خبری طلوع نیوز نگاه کنید.) دخالت استخبارات همچنین می تواند تضاد منافع با وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد کند. سخنگویان طالبان عمدتاً کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ (یا کمیسیون اطلاعات در زمان شورش آنها) هستند و از زمان بازگشت آنها به قدرت، این وزارت تنها منبع مجاز ارتباط و اطلاعات با رسانه ها و نهاد دولتی است که فعالیت های آنها را کنترول می کند (در ادامه در این مورد بیشتر صحبت خواهد شد). نگرانی از دست دادن کنترول رسانه ها می تواند دلیلی برای اعلام ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان و معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ، مبنی بر اینکه امارت اسلامی قانون رسانه های حکومت جمهوری را اجرا می کند و کمیسیون بررسی خشونت و شکایات رسانه ای (کمیسیون رسانه ای) مندرج در ماده ۳۲ قانون رسانه ها را دوباره تشکیل می دهد(گزارش پژواک را اینجا ببینید). قانون رسانه ها، کمیسیون را به عنوان تنها نهادی که قدرت رسیدگی به شکایات، از جمله اتهامات جنایی، علیه روزنامه نگاران و رسانه ها را دارد، تعیین می کند. در صورتی که شکایتی دارای عنصر کیفری باشد، کمیسیون این اختیار را دارد که پرونده را به نهادهای قضایی ذیربط راجع نماید. این کمیسیون می تواند از دخالت مستقیم استخبارات یا پولیس در امور رسانه ها جلوگیری کند. مطابق گزارش پژواک، هدف مجاهد این بود که دیگر ادارات دولتی را از مداخله در امور رسانه ها منع کند و به وزارت اطلاعات و فرهنگ کنترول مطلق بر رسانه ها بدهد. شاید ایجاد روابط با رسانه ها در راستای دستورالعملهای مختلف طالبان مهمترین و اصلی ترین فعالیت وزارت اطلاعات و فرهنگ در حال حاضر باشد.
بحران مالی به عنوان چالش گسترده تر
مانند سایر بخش ها، بخش رسانه های افغانستان، از جمله رادیو و تلویزیون دولتی افغانستان، به شدت به کمک های مالی خارجی وابسته بود (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد رادیو تلویزیون ملی افغانستان را اینجا نگاه کنید). فقدان بودجه کافی، قبل از فروپاشی حکومت جمهوری، بخش رسانه های افغانستان را به چالش می کشید. اکثر رسانه های افغانستان به شدت به کمک های خارجی وابسته بودند و هرگز به ثبات مالی بلندمدت دست پیدا نکردند. این یکی از سه دلیل اصلی است که بخش رسانه از تغییرات سیاسی کشور و متعاقب آن ختم کمک‌های خارجی، از جمله تحریم‌ها و مسدود شدن ذخایر ارز خارجی کشور آسیب دیده است ( گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را که به وضعیت اقتصادی را در افغانستان تحت کنترول طالبان می پردازد اینجا نگاه کنید).
قانون رسانه های همگانی سال ۱۳۸۸ به رسانه ها اجازه داد از تبلیغات، کمک های مالی سازمان های ملی و بین المللی و خدمات حرفه ای ارائه شده به اشخاص حقوقی و حقیقی کسب در آمد کنند (ماده ۲۶). اما تنها تعداد معدودی از شبکه‌های تلویزیونی که عمدتاً تجاری بودند، توانستند برخی از آگهی‌ها را جذب کنند، اگرچه درآمد آنها هرگز به اندازه‌ای نبود که آنها را بدون حمایت مالی خارجی حفظ کند و بیشتر آنها با کمک مالی برای برنامه‌های خاص یا با فروش زمان پخش و اجرا دوام آوردند. براساس گزارش های هفتگی کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان و تحقیقات شبکه تحلیلگران افغانستان نبود بودجه رایج ترین دلیل برای بسته شدن یا تعدیل نیروی کاررسانه ها در افغانستان است. سلطان علی جوادی، مدیر برنامه های رادیوی خصوصی نسیم که در دایکندی و بامیان پخش می شود، به تاریخ ۳ عقرب ۱۴۰۰ به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که تمام رسانه ها در دو ولایت (پنج استیشن رادیویی به شمول رادیو تلویزیون دولتی و چهار نشریه چاپی در دایکندی) حتی قبل از تسلط طالبان با مشکلات مالی مواجه بودند. در دایکندی، رادیو نسیم عمدتاً بر درآمد حاصله از تبلیغات و برنامه های افزایش آگاهی برای واکسیناسیون فلج اطفال و انتخابات که توسط دولت یا سازمان های غیردولتی پرداخت می شد، متکی بود. صورت حساب مالی این رسانه نشان می دهد که تا اوایل ماه اسد درآمد ماهانه حدود ۵۰۰۰۰ افغانی می باشد. جوادی به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت، “در مدت دو ماه (از ۱۰ سنبله تا ۹ عقرب ۱۴۰۰) درآمد ما صفر شده بود.”
در حالی که پس از سقوط شهر نیلی، تمامی رسانه ها در دایکندی و بامیان فعالیت خود را متوقف کردند، رادیو نسیم از روز پس از سقوط شهر نیلی فعالیت خود را از سر گرفت. با این حال، از آن زمان در دایکندی از پنج کارمند به دو کارمند، و در بامیان از سه کارمند به یک نفر کاهش یافته است، که دستمزد دریافت نمی کنند و حتی هزینه های اجرایی رادیو را از جیب خود تامین می کنند.
کمبود سوخت نیز یکی از عوامل موثر بوده است. به عنوان مثال، تجهیزات، از جمله سیستم تامین برق خورشیدی سه استیشن رادیویی خصوصی، پس از سقوط شهر نیلی توسط افراد ناشناس به سرقت رفت. تقریباً در همان زمان، رادیوی دولتی نیز به دلیل کمبود سوخت خاموش شد. پخش آن در اواسط ماه عقرب از سر گرفته شد. اما بقیه به دلیل کمبود بودجه نتوانستند بازگشایی شوند.
دستورالعمل ها: محدودیت های زیاد و عدم حفاظت
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از سقوط حکومت جمهوری گفت، “میخواهم به رسانه ها اطمینان دهم که ما در چارچوب های فرهنگی خود به رسانه ها متعهد هستیم. رسانه‌های خصوصی می‌توانند آزاد و مستقل باشند، می‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.” اما با رعایت برخی نکات:
“یکی اینکه اسلام در کشور ما یک ارزش بسیار مهم است و هیچ چیز نباید مخالف ارزش های اسلامی باشد. بنابراین، وقتی صحبت از فعالیت های رسانه ای می شود، هنگام توسعه برنامه های شما باید ارزش های اسلامی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین رسانه ها باید بی طرف باشند. بی طرفی رسانه ها بسیار مهم است. آنها می توانند کار ما را نقد کنند تا بتوانیم پیشرفت کنیم”. (متن کامل کنفرانس مطبوعاتی ۲۶ اسد را اینجا ببینید).
این موضوع باعث نگرانی روزنامه‌نگاران شد، زیرا هر دو اصطلاح – چارچوب‌های فرهنگی و ارزش‌های اسلامی – گسترده و مبهم هستند. سه دستورالعمل بعدی که توسط طالبان صادر شد، فقط باعث تشدید این نگرانی ها شده است.
طالبان این دستورالعمل ها را به طور علنی در وب سایت ها یا حساب های رسانه های اجتماعی خود به اشتراک نگذاشته اند (شبکه تحلیلگران افغانستان نسخه هایی از این دستورالعمل را از طریق منابع خود دریافت کرده است). دستور العمل ها در عوض، به زبان پشتو صادر شد و با چند رسانه مشخص به اشتراک گذاشته شد.
اولین ،کلی ترین و طولانی ترین دستورالعمل با ۱۱ قانون، در ۲۹ سنبله ۱۴۰۰صادر شد.
قوانین را می توان در سه مجموعه دسته بندی کرد. اولی، رسانه ها را از پخش برنامه ها و نشریات مخالف اسلام، توهین به شخصیت های ملی و نقض حریم خصوصی ملی و فردی منع می کند (چهار قانون). مجموعه دوم از روزنامه نگاران و رسانه ها می خواهد که به اصول روزنامه نگاری از جمله بی طرفی، تعادل در گزارش ها و گزارش واقعی (چهار قانون) احترام بگذارند. سوم به روزنامه نگاران دستور می دهد که با مرکز اطلاعات رسانه های دولت همکاری نزدیک داشته باشند و از پخش یا انتشار موضوعات تایید نشده خودداری کنند.
در حالی که مجموعه اول و دوم قوانین بد نیستند، اما مبهم و قابل تفسیر هستند. به عنوان مثال، مشخص نیست چه کسی باید به عنوان “شخصیت ملی” در نظر گرفته شود، چه نوع گزارش هایی به آنها توهین می کند، یا “حریم خصوصی ملی” به چه معناست. آیا انتقاد از یکی از اعضای کابینه طالبان به دلیل کوتاهی در انجام وظایفش، توهین به شخصیت ملی است؟ آیا افشای اطلاعات در مورد فساد در یک وزارتخانه می تواند نقض حریم خصوصی ملی باشد؟ اینها تعداد کمی از سؤالات بی‌پاسخ موجود در دستورالعمل است که فضا را برای تفسیر و استفاده نادرست از قوانین توسط مقامات باز می گذارد.
مجموعه سوم شامل قوانینی می شود که بیشتر چالش برانگیز است که اطلاعات، انتشارات و پخش را سانسور می کند. این قوانین تاکید می نماید موضوعاتی که توسط طالبان تایید نشده اند، نباید منتشر شوند. رسانه ها باید گزارش های تفصیلی خود را با هماهنگی مرکز اطلاعات و رسانه های دولت و با استفاده از فورمی که برای این منظور طراحی شده است تهیه کنند. برخلاف دو مجموعه اول، دسته سوم کاملاً واضح است: مانع استقلال روزنامه نگاران در گزارش‌دهی می شود و شرایطی را برای دسترسی آنها به اطلاعات تعیین می‌کند. آنچه در این بخش از دستورالعمل به طور ضمنی وجود دارد، عدم تحمل طالبان در برابر انتقاد، تمایل آنها به کنترول روایت رسانه ای در مورد آنها و نشانه ای از قصد آنها برای وادار کردن رسانه ها به دنبال کردن پالیسی طالبان است.
گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه ای از دستوالعمل های جدید طالبان اظهار نارضایتی کردند. کریستوف دیلویر، دبیر کل گزارشگران بدون مرز گفت:
این دستورالعملهای جدید که بدون مشورت با روزنامه نگاران وضع شده اند، از نظر قدرت قهری که می توانند اعمال کنند، وحشتناک است و آینده ای تاریک را برای استقلال و کثرت روزنامه نگاری در افغانستان به تصویر می کشد. به جای ایجاد یک چارچوب حفاظتی که به روزنامه نگاران، از جمله زنان، اجازه می دهد تا در شرایط قابل قبول به کار بازگردند، یک چارچوب نظارتی بر اساس ایده ها و رویه هایی ایجاد می کنند که با عملکرد روزنامه نگاری در تضاد است و فضای تفسیر ظالمانه از آن را باز میگذارد. این محدودیت ها محیطی مساعد برای استبداد و آزار و اذیت ایجاد می کند.
دستورالعمل دوم که تنها به پنج شبکه تلویزیونی از جمله طلوع نیوز و شبکه تلویزیون ۱ در ۳ میزان ارسال شد، تنها دارای شش قانون است. پنج مورد اول عمدتاً منعکس کننده اولین دستورالعمل هستند. با این حال، قانون ششم، تقاضای قاطعانه از رسانه‌ها است که حکومت طالبان را با نام کامل “امارت اسلامی افغانستان” خطاب کنند و از استفاده از عباراتی مانند گروه یا شبکه در هنگام اشاره به اداره طالبان خودداری کنند و اینکه طالبان تمام کشور را کنترول می کنند و به “دین [اسلام]، کشور و ملت خدمت می کنند.” به عبارت دیگر، قانون ششم، رسانه ها را مجبور می کند که طالبان را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت بشناسند. دولت های خارجی از به رسمیت شناختن “امارت اسلامی افغانستان” خودداری کرده اند و تلاش های طالبان برای به رسمیت شناخته شدن توسط سازمان ملل ناموفق بوده است. در ۱۰ قوس، کمیته ۹ نفره اعتبارنامه سازمان ملل تصمیم گیری در مورد درخواست طالبان به تاریخ ۳۰ سنبله برای فرستادن نماینده دایمی آنها به سازمان ملل را به تعویق انداخت.
سومین دستورالعمل، که دارای هشت ماده است، در ۳۰ عقرب صادر شد و به طور گسترده در رسانه های اجتماعی و سایر سیستم های عامل آنلاین توزیع شده است. این مواد عمدتاً بر ممنوعیت نمایش‌ها و برنامه‌های سرگرمی متمرکز هستند، از جمله الف) نمایش‌هایی که ارزش‌های فرهنگی اسلامی و افغانی را نقض می‌کنند. ب) نمایش هایی که به اخلاق اجتماعی و نورم های فرهنگی افغانستان آسیب می رسانند. ج) سرگرمی و برنامه های توهین آمیز به شخصیت ها. د) نمایش های ناقض موازین شرعی و کرامت انسانی. هـ) فلم‌ها و ویدئوهایی که بخش‌های خصوصی بدون پوشش بدن مرد را نشان میدهند. و و) درام هایی که چهره بازیگرانی را نشان می دهد که پیامبران و صحابه (اصحاب حضرت محمد “ص” ) را بازی می کنند.
با این کار، طالبان برای اولین بار پس از بازگشت به قدرت، محدودیت‌های مکتوب شده مشخص را برای زنان در رسانه‌ها وضع کردند و آنها را ملزم به “حجاب اسلامی در شبکه‌های تلویزیونی [صفحه‌های تلویزیونی] کردند” و پخش “نمایش و تئاتر با بازیگران زن” را ممنوع کردند. هدر بار، دستیار بخش حقوق زنان در سازمان دیده بان حقوق بشر، در توئیتر نوشت ، “طالبان که از درهم شکستن زندگی زنان و دختران اصیل و واقعی راضی نبودند، چشم خود را به خاموش کردن زنان خیالی نیز معطوف کردند.”
پیامدهای دستورالعمل ها برای برنامه های تلویزیونی گسترده است. سریال‌های ترکی و هندی که تعداد زیادی از بازیگران زن را به خود اختصاص داده‌اند، بیشترین محبوبیت را در بین مخاطبان دارا هستند و جذاب‌ترین سریال‌ها برای تبلیغ‌کنندگان بوده‌اند. ممنوعیت آنها به معنای کاهش درآمد برای کانال های تلویزیونی و کاهش شدید محتوا برای پر کردن ساعات پخش آنها است. کمیته مصئونیت خبرنگاران افغانستان در ۲۱ قوس گزارش داد که دستورالعمل سوم به شدت بر پخش برنامه ها در بلخ و تخار تحمیل شده است و صدای زنان حتی در استیشن های رادیویی در تخار ممنوع شده است.
وضعیت حقوقی دستورالعملهای طالبان، از جمله دستورالعمل های سه گانه برای رسانه ها، نامشخص است. طالبان هنوز نظام حقوقی، نهاد قانونگذاری یا طرزالعمل های قانونی خود را برای صدور اسناد قانونی تعریف نکرده اند. در حالی که برخی دستورالعمل ها از سوی رهبر طالبان، کابینه، وزارتخانه ها، سخنگویان و حتی مقامات ولایتی صادر شده است، وضعیت قانونی آنها نامشخص است. آنها بیشتر شبیه توصیه ها هستند تا اسناد قانونی. تقریباً هر دستورالعملی ارتکاب برخی اعمال را ممنوع می کند، اما در مورد عواقب به متخلفان چیزی نمی گوید.
هر دستورالعمل رسانه ای توسط ارگان جداگانه ای از اداره طالبان صادر شده است: اولی توسط قاری یوسف احمدی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، دومی توسط ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ و سومی توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر. به نظر می‌رسد هیچ یک از این دستورالعمل‌ها توسط کابینه موقت طالبان یا ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان تأیید نشده و برای تأیید آنها ارائه نشده است، که می‌تواند نشان دهد اداره طالبان هنوز یک نهاد سیاست‌گذاری منسجم نیست.
مانند سایر دستورالعمل های صادر شده توسط طالبان، رهنمودهای رسانه ها فهرستی از موارد ممنوعه است. برخی از آنها ناقل قوانین دولت سابق هستند، از جمله ماده ۴۵ قانون رسانه های گروهی مصوب ۱۳۸۸٫ مجاهد در دستورالعمل دوم که عمدتاً منطبق بر رهنمود اول است، پنج مورد از هشت مورد منع شده در اصل ۴۵ را وارد کرده و سه مورد را حذف کرده است: ۱) توهین به ادیان دیگر. ۲) تعرض به شخصیت اجتماعی قربانیان خشونت خانوادگی و تجاوز جنسی. و ۳) نقض قانون اساسی که همه آنها نیز در قانون جزا جرم انگاری شده اند. در رهنمود سوم، وزارت امر به معروف و نهی از منکر دو مورد جدید را به فهرست مجاهد اضافه کرد: دو محدودیت علیه زنان (که قبلاً توضیح داده شد).
خبرنگاران افغان در حال پوشش یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل. عکس از: فردین واعظی/یوناما، ۱۳۹۴
تطبیق و اجرای قانون رسانه ها : فاصله بین حرف و عمل
بی پروا ترین اقدام طالبان برای کنترول رسانه‌ها، اعلان قابل اجرا بودن قانون رسانه‌های همگانی حکومت جمهوری است. اگرچه این قانون از محدودیت‌های طالبان بر نشریات و برنامه‌های رسانه‌ای حمایت می‌کند، اما یک مجموعه ای از حقوق را نیز برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها فراهم می‌کند، از جمله حق حفاظت و دسترسی به اطلاعات. در دستورالعمل سه گانه طالبان موضوع حقوق مورد توجه قرار نگرفته که این مسأله آنها را مشکل سازتر کرده است. این موضوع باعث نگرانی حجت‌الله مجددی، رییس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان شد که معتقد بود دستورالعملهای جدید رسانه ای طالبان، در نبود یک مکانیزم حمایت قانونی از ژورنالیستان، “فضا برای سانسور” را باز می گذارد.
مهمترین حمایت‌هایی که توسط رسانه ها و دسترسی به اطلاعات به خبرنگاران فراهم شده بود، مصئونیت برای افشاگرانی بود که پرده از فساد، سوء استفاده از قدرت، بی عدالتی، قانون شکنی و ارتکاب جنایت، نقض حقوق بشر و آسیب های جدی به امنیت عامه و محیط بر می داشتند. این قوانین به خبرنگاران اجازه می داد از افشای هویت منابع شان خودداری کرده و از طریق میکانیزم عادلانه یی که در هر قانون تعریف شده است، از مقاماتی که حقوق آنها را نقض کرده اند، شکایت کنند. عنصر اصلی دیگر، طرح ایجاد کمیسیون بررسی تخلفات و شکایات رسانه یی است. این کمیسیون متشکل از وزیر اطلاعات و فرهنگ (رییس) و نمایندگان اتحادیه های خبرنگاران، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، انجمن وکلای مدافع افغانستان، آکادمی علوم افغانستان، وزارت عدلیه، اتحادیه های فلمسازان، اتحادیه های زنان و رییس دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل بود. به این کمیسیون این اختیار و وظیفه داده شد تا شکایات علیه ژورنالیستان و رسانه ها را بررسی کند و از مداخله نهادهای دولتی در امور رسانه ها جلوگیری کند.
در حالی که حرکت طالبان برای حمایت از قانون رسانه ها مورد استقبال قرار گرفته است، اما مشخص نیست چه زمانی آنها به حرف شان جامه عمل بپوشانند. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه ای طولانی و مفصل با طلوع نیوز به تاریخ ۲۹ دلو ۱۴۰۰ مجدداً قول داد که برای ایجاد مجدد کمیسیون رسانه یی تلاش نماید.
قابل یاد آوریست که قوانین رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات در زمان جمهوریت در عمل به خوبی یی تئوری نبودند و وزارت اطلاعات و فرهنگ نفوذ کافی جهت اجرای مؤثر آنها نداشت. افغانستان در شاخص جهانی آزادی رسانه ها در سال ۱۴۰۰ از میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۲۲ را از آن خود کرد، که با توجه به مذاکرات صلحی که در آن زمان در قطر در جریان بود، ابراز نگرانی کرد که ” آزادی های اساسی، از جمله آزادی خبرنگاران زن ، می تواند به خاطر توافق صلح قربانی شود. “
حکومت اشرف غنی با تعدیل قانون تلاش کرد محدودیت های بیشتری را اعمال کند. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۹، حکومت تلاش ناموفقی برای اصلاح ماده حفاظتی و ماده ۴۵ با افزودن چند مورد ممنوعه دیگر داشت، اما پس از مخالفت سازمان های ژورنالیستی، این اصلاحات حذف شد. حکومت غنی همچنین تلاش کرد تا ارتباط مستقیم بین رسانه ها و مقامات محلی، به ویژه پرسونل امنیتی ولایتی را ممنوع کند. لایحه دسترسیبه اطلاعات یک شمشیر دولبه بود. از یک طرف، سازمان های دولتی را موظف کرد که به تمام درخواست های فردی پاسخ دهند و اطلاعات مربوط به فعالیت های خود را در گزارش های سالانه ارائه دهند. از سوی دیگر، دسترسی به اطلاعات را با تعریف مکانیزم‌های خاصی برای اشتراک‌گذاری اطلاعات محدود کرد. تمرکز حکومت غنی بر بخش دوم، خشم مدیران رسانه ها و خبرنگاران را برانگیخته بود.
فراتر از دستورالعمل ها: دوصد گفته چون نیم کردار نیست
در حالی که این دستور العمل ها توسط یک نهاد تصمیم‌گیر ارشد طالبان صادر نشده و شبیه به مجموعه‌ای از توصیه‌ها است، رسانه‌ها با احتیاط بیشتر قوانین را اجرا می‌کنند.
نگارنده در جریان نظارت منظم بر سه شبکه تلویزیونی (طلوع نیوز، آریانا نیوز، تلویزیون یک) و یک رادیوی محلی در ولایت دایکندی در ماه های میزان و عقرب مشاهدات زیر را انجام داده است: بزرگترین شبکه های تلویزیونی از حکومت طالبان به عنوان حکومت افغانستان یاد می کنند و در گزارش های خود از عنوان کامل و رسمی آن، امارت اسلامی افغانستان استفاده می کنند، برخلاف اواسط ماه سنبله که از طالبان به عنوان “گروه” یاد می کردند. طالبان به شدت در برنامه های گفتگو یا مناظره حضور دارند و خودسانسوری در مصاحبه ها مشهود است. به عنوان مثال، ادعاهای مطرح شده توسط مقامات طالبان با پرسش های بعدی یا چالش برانگیز بررسی نمی شود. تعداد کمی از برنامه ها و بخش های خبری از طالبان یا کابینه سرپرست آنها انتقاد می کنند. بهرام امان، گوینده طلوع نیوز، مجری اخبار ساعت ۶ و برنامه گفت وگوی سیاسی پرطرفدار فراخبر،درباره سختی کار ژورنالیستی زیر نظر طالبان توضیح داد: “شما از ابعاد مختلف تحت فشار قرار دارید. می دانید که زیر ذره بین تماشا می شوید. شما باید کلمات خود را با احتیاط انتخاب کنید.” با این وجود، کانال های تلویزیونی با نفوذ هنوز صحنه را به ایدئولوژیک ترین مخالفان طالبان، از جمله سیاستمداران افغان مانند لطیف پدرام یا شکریه بارکزی، می دهند تا نظرات خود را به اشتراک بگذارند. آنها همچنین نظریات منتقدین از جامعه بین المللی به شمول سازمان های بین المللی حقوق بشر را پخش می کنند.
علاوه بر این، از ماه سنبله، از خبرنگاران در کابل خواسته شده است که در وزارت اطلاعات ثبت نام کنند. در مقابل، کارت شناسایی با امضای مجاهد دریافت می کنند. کارت های شناسایی صادر شده توسط رسانه ها یا سازمان های ژورنالیستی دلیل کافی برای اثبات حرفه ژورنالیستی نیست.
مسرور لطفی به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت،”نداشتن کارت شناسایی با امضای مجاهد می تواند به معنای عدم مصئونیت ژورنالیستی باشد که از مکان های عمومی گزارش می دهد. علاوه بر این، از خبرنگاران خواسته شده است تا برای دریافت دیدگاه ها و اطلاعات رسمی با سخنگویان طالبان مصاحبه کنند و از مصاحبه با مقامات “نامسئول” ابا ورزند. در حالی که دستورالعمل اول از رسانه ها و خبرنگاران خواسته بود تا با مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت به ریاست قاری یوسف احمدی همکاری نزدیک داشته باشند، اکثر سخنگویان طالبان اعضای کمیسیون اطلاعات سابق هستند که پس از تصرف در وزارت اطلاعات ادغام شده اند. شبکه تحلیلگران افغانستان تأیید نتوانسته است که آیا مکانیزم وزارت اطلاعات و فرهنگ جایگزین مکانیزم هماهنگی مرکز رسانه های حکومت می شود یا یک مکانیزم موازی است که در کنار آن کار می کند.
لطفی از اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفت که در کابل، تلاش های خبرنگاران برای زنده نگه داشتن مشعل ژورنالیزم مستقل و بی طرف منجر به چند درگیری مخرب بین رسانه ها و طالبان شده است. برای مثال، تلاش‌های خبرنگاران برای پوشش خبری اعتراضات زنان یا درگیری‌های بین طالبان و دولت اسلامی ولایت خراسان در کابل، واکنش شدید طالبان را به دنبال داشت و آنها خبرنگاران را به دلیل گزارش‌دهی بازداشت، شکنجه و تهدید کردند یا دسترسی آنها به صحنه را به شدت محدود کردند. آنها اقدامات خود را با “غیرقانونی” خواندن این رویداد ها توجیه کردند و گفتند که خبرنگاران نباید با گزارش دادن فعالیت های غیر قانونی، آنها را ترویج کنند.
در ولایات اوضاع از این هم بدتر است. مصاحبه های انجام شده توسط شبکه تحلیلگران نشان می دهد که مقامات محلی طالبان در برخورد با رسانه ها خشن تر بوده اند. الیاس نواندیش معتقد بود که این امر به این دلیل است که طالبان محلی محافظه‌کارتر هستند، دلیل دیگر هم این است که مکانیزم‌های نظارتی بین‌المللی در ولایات ضعیف‌تر و جامعه ژورنالیستی کوچکتر است و به راحتی در مناطق دورافتاده و کم‌جمعیت قابل تشخیص است. ثانیاً دسترسی مستقیم و سریع به خبرنگاران و رسانه ها را فراهم می کند و تلاش برای فرار یا مخفی شدن در ولایات را مخدوش می کند. این امر نه تنها منجر به سانسور بیشتر طالبان، بلکه به خودسانسوری رسانه ها و خبرنگاران نیز شده است.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ، شعبه های ولایتی وزارت اطلاعات، کنترل مؤثری بر برنامه های رسانه ها و خبرنگاران دارد. اگرچه سطح کنترول از یک ولایت تا ولایت دیگر متفاوت است، گزارش‌های زیادی وجود دارد که از خبرنگاران خواسته شده است تا قبل از تولید، پخش و/یا انتشار گزارش با ریاست اطلاعات و فرهنگ هماهنگی کنند. بر اساس معلومات کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان در بدخشان، فاریاب، لوگر و غور، تایید گزارش ها قبل از انتشار توسط ریاست اطلاعات و فرهنگ الزامی است. یک مصاحبه شونده از ولایت دایکندی به شبکه تحلیلگران افغانستان نیاز مشابهی را که توسط امان الله زبیر، والی پیشین طالبان و صدیق الله عابد، فرمانده امنیه فعلی این ولایت تعیین شده بود، تأیید کرد.
با این حال، به دلیل کمبود ظرفیت، پیش تأیید یا موافقت اولیه با گزارش ها در دایکندی لازم الاجرا نشده است. به گفته کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان، در نیمروز، فقط کسانی که از قبل توسط ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت تایید شده اند، می توانند به عنوان مهمان در برنامه ها دعوت شوند. در فاریاب برنامه های زنده و منتقد طالبان ممنوع شده است.
در ولایات، ریاست اطلاعات وفرهنگ یگانه منبع رسمی اطلاعات است. معمولاً چند روز طول می کشد تا اگراصلاً پاسخی باشد دریافت شود که برای اخبار فوری ارزش چندانی ندارد. کنترول و سانسور در تمام مراحل پخش – پیش از تولید، تولید و پس از تولید اعمال می شود. به گفته مسرور لطفی، مقامات محلی طالبان از مصاحبه با رسانه ها بدون اجازه ریاست اطلاعات و فرهنگ منع شده اند. به عنوان مثال، در تخار، یک فرمانده نظامی از چند خبرنگار دعوت کرد تا بدون هماهنگی با انصارالله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ، یک عملیات نظامی را پوشش دهند. لطفی افزود: زمانی که آن فرمانده نظامی متوجه شد پخش هرگونه گزارش مرتبط با این مانور را ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی باختر انصاری در دیدار با فرماندهان امنیه ولسوالی های تخار، گفت، “رسانه ها صدای دولت هستند” و از اشتراک کنندگان خواست که به جای صحبت با خبرنگاران، تمام مصاحبه های رسانه ها را به او راجع کنند.
علاوه بر این، از خبرنگاران خواسته شده است که برنامه هایی را به نفع حکومت طالبان پخش کنند و اخبار و بیانیه های تهیه شده توسط طالبان را گزارش کنند، که بسیاری از خبرنگاران آن را “فرمان یا حکم برای گزارش تبلیغاتی” می نامند.
در گذشته، رسانه‌ها برنامه‌های تبلیغاتی را در بدل پول برای حکومت پخش می‌کردند، اما خواسته‌های کنونی طالبان برای ادغام این موارد در اخبار اصلی، یک شیب لغزنده اخلاقی ایجاد می‌کند که خبرنگاران و سازمان‌هایی که برای آنها کار می‌کنند باید از آن عبور کنند. به عنوان مثال، یک ژورنالیست که برای یک استشین رادیویی خصوصی در دایکندی کار می کرد به شبکه تحلیل گران افغانستان گفت که یک روز پس از سقوط نیلی (مرکز ولایت دایکندی)، طالبان او را مجبور کردند که استیشن رادیویی را دوباره باز کند و “پیروزی” طالبان را اعلام کند. از آن زمان، طالبان مرتباً رادیو را مجبور به پخش بیانیه‌های طالبان کرده‌اند که بیشتر آنها ارزش خبری ندارند. آن ژورنالیست گفت “بعضی روزها مجبور می‌شویم بیش از یک بار با یک مقام درباره یک یا چند موضوع مصاحبه کنیم.”
گزارش های کمیته مصئونیت ژورنالیستان افغان نشان می دهد خبرنگاری که برای خبرگزاری پژواک در کنر کار می کرد، به دلیل عدم نقل قول از رئیس صحت عامه در مورد وضعیت صحی در این ولایت، از سوی وی تهدید شد. پس از دیدار کمیته مصئونیت ژورنالیستان افغان و دیگر ژورنالیستان با مقامات ولایتی طالبان از جمله والی، این موضوع در نهایت حل شد. گزارش‌های کمیته مصئونیت ژورنالیستان افغان از بدخشان و قندهار نشان می‌دهد که مقامات محلی طالبان به ژورنالیستان و رسانه‌ها اطلاع داده‌اند که هیچ گزارشی علیه حکومت شان نشر نکنند. خبرگزاری باختر گزارش داد که قاضی رفیع الله صمیم، رییس اطلاعات و فرهنگ لوگر، در یک نشست با نمایندگان رسانه ها، از آنها خواسته است تا برنامه هایی را پخش کنند که به تقویت رژیم طالبان کمک می کند.
فراتر از دستورالعمل ها ، عدم همکاری با مقامات محلی طالبان پیامدهای خاص خود را دارد. ژورنالیستان به دلیل گزارش های خود مرتباً احضار، بازداشت، بازجویی و تهدید شده اند. یک منبع به تاریخ ۳ عقرب ۱۴۰۰ به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت، به عنوان مثال،در دایکندی، فرمانده امنیه و والی پیشین طالبان دو بار یک ژورنالیست را احضار کرده و وی را بخاطر گزارش او در رابطه به اخراج اجباری هزاره ها از ولسوالی پاتو و گیزاب تهدید کرده اند. همین ژورنالیست دو بار دیگر در جاده های شهر نیلی از سوی فرمانده پلیس محلی مورد تهدید قرار گرفت. مسرور لطفی از اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که سه ژورنالیست در چاریکار، مرکز ولایت پروان، به دلیل گزارش های شان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. آنها پس از مداخله بزرگان محلی و تضمین عدم تکرار “اشتباهات” آزاد شدند. گزارش کمیته مصئونیت ژورنالیستان افغان از ولایت فراه نشان می دهد که یک خبرنگار (به دلیل گزارش دهی خود) و یک مدیر رادیو (برای پخش موسیقی) احضار و تهدید شده اند.
نتیجه گیری
بعد از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ تعداد زیادی از رسانه ها بسته شده و شمار زیادی از خبرنگاران یا کشور را ترک کرده یا شغل خود را از دست داده اند. اما به دلیل نبود اطلاعات دقیق و به روز ، نمی توان مشخص کرد که چه تعداد یا چند فیصد از خبرنگاران افغان از زمان تسلط طالبان از کشور خارج شده اند. گزارش‌های کلی سازمان‌های نظارت بر رسانه‌ها نشان می‌دهد که میزان آسیب به بخش رسانه‌ای افغانستان در روزهای اولیه پس از سقوط حکومت جمهوری خیلی بالا بوده است. با وجود خسارت گسترده، نشانه هایی وجود دارد که سرعت آن در حال کاهش است. صدها خبرنگار زن به سر کار باز می گردند و چند رسانه فعالیت خود را از سر گرفته اند. به استثنای چند مورد، آن دسته از رسانه هایی که از شوک اولیه جان سالم به در برده اند، هرچند در شرایط سخت، همچنان فعالیت می کنند.
آسیب به بخش رسانه ای را می توان به سه دلیل نسبت داد که همه آنها جدید نیستند، اما با تغییر رژیم تشدید شده اند، اما نه لزوماً توسط طالبان. اولاً، بدون استثنا، همه رسانه های افغانستان پس از تسلط طالبان و پایان یافتن کمک های خارجی که آنها را سرپا نگه داشته بود، با مشکلات مالی قابل توجهی مواجه شده اند. فروپاشی اقتصادی را که پس از سقوط حکومت جمهوری به وجود آمد به این اضافه کنید، و به راحتی می توان فهمید که چگونه بسیاری از سازمان های رسانه ای مبارز افغانستان مجبور شدند دروازه های شان را ببندند. با این حال، دو دلیل دیگر را می توان به حکومت طالبان نسبت داد، از جمله بار محدودیت ها و سانسور، عدم حمایت از خبرنگاران و موج خشونت علیه رسانه ها.
در حال حاضر دسترسی به اطلاعات شدیداً محدود است و به خبرنگاران به طور رسمی و غیر رسمی گفته می شود، چه چیزی را گزارش دهند و چگونه گزارش دهند . در بعضی موارد، کسانی که نافرمانی کرده اند، احضار، بازجویی، تهدید، شکنجه و بازداشت شده اند. خشونت علیه خبرنگاران همچنان ادامه داشته و طالبان عامل اصلی آن می باشند. وزارت اطلاعات و فرهنگ تنها ارگان دولتی منبع محدودیت نیست؛ بازیگران استخباراتی و وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنین برای محدود کردن آزادی های مطبوعاتی عمل می کنند، که یک نوع رقابت ظاهراً نرم بین این ارگان ها بر سر کنترول رسانه هارا ایجاد کرده است.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که منتقدین زنگ خطر دستگیری خودسرانه خبرنگاران و زنان معترض را با مقصر دانستن استخبارات به صدا درآوردند. این امر مطمئناً ریاست امنیت و وزارت داخله را از دخالت مستقیم در امور رسانه ها، از جمله دستگیری خودسرانه روزنامه نگاران، باز می دارد. با این حال، ایجاد هر نوع ساختار نظارتی رسانه ای توسط یک رژیم سرکوبگر مانند طالبان می تواند به خودی خود ابزار دیگری را برای کنترول رسانه های افغانستان فراهم کند.
ترجمه: روح الله سروش
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۷ حمل / وری ۱۴۰۱
