قضات شعبه مقدماتی محکمه بین المللی جزایی مجوز بازگشایی تحقیقات جرایم جنگی مربوط به منازعات مسلحانه افغانستان را که برای دو و نیم سال به تعلیق آمده بود، صادر کرد. اما این مجوز به «کلیه جرایم و بازیگران احتمالی رابطه می گیرد» که در درخواست سال ۲۰۱۷ څارنوال قبلی محکمه تذکر یافته و در مارچ ۲۰۲۰ مورد تایید دیوان استیناف محکمه قرار گرفته بود. یعنی گروه هایی چون طالبان، سازمان سیا و نظامیان امریکا و نیروهای امنیتی جمهوریت را در بر میگیرند و گروه های دیگر مثل دولت اسلامی شاخه خراسان (داعش) را که در درخواست ۲۰۱۷ به گونه گذرا تذکر یافته است ، مستثنی می سازد. این تصمیم جرایم ارتکابی بعد از مارچ ۲۰۲۰ را نیز شامل ساحهء تحقیق نمی داند. څارنوال فعلی محکمه در مورد محدودیت های وضع شده از سوی قضات دیوان مقدماتی، تقاضای استیناف کرده است. این در حالی است که څارنوال قبلا اذعان کرده بود که بخش هایی از تحقیقات را از اولویت خارج ساخته و بر جرایم نسبتی طالبان و داعش متمرکز خواهد شد. قضات با این سیاست تحقیقاتی څارنوال مخالفت کرده است. با آنکه همه پهلوهای تحقیقات پیشرو روشن نیست، چنانچه احسان قانع پژوهشگر شبکه تحلیلگران افغانستان، تشریح می کند، حداقل، این مساله روشن شده است که تحقیقات محکمه در مورد افغانستان آغاز شده است. آغاز تحقیقات خواست مداوم و مکرر قربانیان و بازماندگان جنگ بوده است که طی پنج سال گذشته بنا به دلایلی به تاخیر افتاده بود.
تحقیقات جنایات جنگی محکمه بین المللی جزایی در افغانستان توسط شعبه مقدماتی محکمه مجوز داده شده است. عکس : احسان قانع
تصمیم بازگشایی تحقیقات افغانستان از سوی سه قاضی شعبه دوم مقدماتی محکمه بین المللی جزایی (از این پس قضات) در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ صادر شد. این تصمیم از آن جهت لازم بود که تحقیقات از سوی حکومت پیشین افغانستان به تعلیق در آمده بود. استدلال حکومت پیشین افغانستان این بود که جرایم جنگی مورد نظر محکمه بین المللی جزایی (از این پس محکمه) در محاکم ملی افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد و نیازی به دخالت آن محکمه وجود نه دارد. بعد از فروپاشی جمهوریت، کریم خان څارنوال فعلی محکمه، استدلال کرد که درخواست تعلیق دیگر اعتبار نه دارد. او در سپتامبر ۲۰۲۱، از قضات درخواست کرد که مجوز بازگشایی تحقیقات را صادر کنند. ۱۳ ماه طول کشید تا قضات با درخواست څارنوال موافقت کنند. تصمیم قضات اما ساحهء تحقیقات څارنوال را به جرایم احتمالی که از سوی عاملین ذکر شده در درخواست اولیه څارنوالی، در سال ۲۰۱۷ و قبل از مارچ ۲۰۲۰ ارتکاب یافته باشد، محدود کرد. بعد از هشت روز سکوت، در ۷ نوامبر ۲۰۲۲، خان به تصمیم قضات واکنش نشان داد. او با محدودیت وضع شده از سوی قضات اعلام مخالفت کرد و برای رفع محدودیت های اعمال شده، خواستار استیناف شد. دیوان استیناف محکمه در آینده نزدیک – تاریخ آن هنوز معلوم نیست – به درخواست استیناف خان پاسخ خواهد داد.
با این همه، تصمیم ۳۱ اکتوبر قضات، نقطه عطفی در اقدامات محکمه در مورد افغانستان به شمار میرود، که برای یک و نیم دهه در یک مسیر طولانی و پر تلاطم مملو از شکست ها، و تاخیر ها و انتظار برای فیصله ها، سرگردان بود.
۲۰۰۶– څارنوالی محکمه بررسی های مقدماتی خویش در مورد جرایم احتمالی جنگی و جرایم احتمالی علیه بشریت در افغانستان را آغاز کرد (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا بخوانید).
۲۰۱۷– خانم فاتو بینسودا سارنوال وقت محکمه، از قضات شعبه مقدماتی محکمه خواستار مجوز آغاز تحقیقات در افغانستان شد (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا بخوانید).
اپریل ۲۰۱۹– قضات درخواست څارنوال را رد کرد (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در اینجا نگاه کنید).
سپتامبر ۲۰۱۹– څارنوالی، علیه تصمیم قضات تقاضای استیناف کرد (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در اینجا نگاه کنید).
مارچ ۲۰۲۰– دیوان استیناف طی قراری، درخواست څارنوال را اجابت کرد و تحقیقات آغاز شد (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در اینجا بخوانید).
مارچ ۲۰۲۰– در پی تصمیم دیوان استیناف، حکومت پیشین افغانستان خواستار تعلیق تحقیقات محکمه شد و استدلال کرد که جرایم مورد توجه محکمه از سوی محاکم داخلی افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در اینجا بخوانید).
۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱– کریم خان سارنوال جدید محکمه، از قضات شعبه مقدماتی خواستار رد درخواست تعلیق حکومت پیشین افغانستان و بازگشایی تحقیقات با ساحهء بسیار محدود نسبت به آنچه سلف او، خانم بینسودا، در نظر داشت، شد. او خواستار تحقیق در مورد جرایم احتمالی نسبتی طالبان و داعش و به تاخیر انداختن رسیدگی به جرایم احتمالی نسبتی سایر مظنونین از جمله سازمان سیا و نظامیان ایالات متحده امریکا و نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان گردید (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در این مورد).
۳۱ اکتوبر ۲۰۲۲– قضات درخواست کریم خان را پذیرفت اما تاکید کرد که ساحهء تحقیق مطابق با درخواست اولیه څارنوالی در ۲۰۱۷ باشد.
۷ نوامبر ۲۰۲۲– څارنوالی در مورد محدودیت های وضع شده در پاراگراف ۵۹ تصمیم قضات، خواستار استیناف شد.
این گزارش، نخست به مبانی تصمیم قضات در بازگشایی تحقیقات پرداخته و سپس به دو پرسش مربوط به ساحهء تحقیقات جرایم جنگی مرتبط به افغانستان پاسخ می دهد. پرسش نخست مربوط به این است که آیا ساحهء تحقیقات شامل جرایم احتمالی نسبتی به سازمان سیا و ارتش ایالات متحده امریکا و نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان می شود یا خیر؟ پرسش دوم دربرگیرنده این است که آیا ساحهء تحقیقات جرایم احتمالی توسط داعش و سایر جرایم احتمالی ارتکاب یافته بعد از مارچ ۲۰۲۰ را احتوا می کند یا خیر؟ وگزارش نهایتاً، با پرداختن به پیشآمدهای احتمالی، جمع بندی می شود.
استدلال قضات در بازگشایی تحقیقات چه بود؟
څارنوال محکمه خواستار فسخ درخواست تعلیق تحقیقات که از سوی حکومت پیشین افغانستان مطرح شده بود و نیز بازگشایی تحقیقات از قضات گردید. څارنوال برای این تقاضای خویش سه دلیل ذیل ارایه کرد:
- «افغانستان در حال حاضر هیچ تحقیق واقعی» در مورد جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت شامل حیطه صلاحیت محکمه بین المللی جزایی را رویدست نه دارد.
در درخواست مورخ سپتامبر ۲۰۲۱ خویش، کریم خان لوی څارنوال محکمه، اذعان داشت که دفتر او به «شواهد بلا منازع» دسترسی دارد که نشاندهنده عدم تحقیقات جرایم احتمالی بعد از فروپاشی نظام جمهوریت از سوی طالبان که عملاً زمام امور کشور را به دست دارند، و یا از سوی دیپلمات های حکومت ساقط شده جمهوری که در خارج از آن کشور نمایندگی می کنند، می باشد. قضات این استدلال خان را در تصمیم شان بازگو کرده و گفته اند که قوانین و مکانیسم های ایجاد شده به منظور رسیدگی داخلی جرایم مورد نظر از سوی نظام جمهوریت با برگشت طالبان به قدرت، برچیده شده اند.
- افغانستان «هیچ اقدامی که به نحوی نشاندهنده علاقمندی آن به تعقیب مساله تعلیق تقاضای تحقیق باشد، انجام نه داده است.»
از زمانی که څارنوال محکمه در سپتامبر ۲۰۲۱ خواستار الغای درخواست تعلیق و بازگشایی تحقیقات شد، افغانستان فرصت و توانایی حقوقی داشت تا درخواست څارنوال را به چالش کشیده و بر ادامه درخواست تعلیق تحقیقات که از سوی افغانستان در مارچ ۲۰۲۰ ارایه شده بود، تاکید کند. قضات گفتند که آنها در واقع «فرصت کافی» از طرق حقوقی ممکن را برای افغانستان فراهم کردند تا «ملاحظات» خویش در مورد درخواست څارنوال را با قضات شریک کند.
قضات اذعان کردند که نه طالبان و نه دیپلمات های جمهوریت فروپاشیده، ملاحظه ای در مورد درخواست څارنوال ارایه نه کرده اند. قضات گفتند که آنها سه بار خواستار پاسخ شدند و تنها سکوت از سوی طالبان و پاسخ های مبهم از سوی دیپلمات های جمهوریت دریافتند. قضات گفتند، دو دیپلماتی که واکنش نشان دادند، نه مخالفت و نه حمایت واضح از خود تبارز داده اند. چنین موقفی از سوی دیپلمات ها شاید به دلیل عدم صلاحیت تصمیم گیری در چنین مواردی باشد. سفیر افغانستان در هالند، کسی که همزمان نماینده دایمی افغانستان نزد محکمه بین المللی جزایی است، در مارچ ۲۰۲۲ به قضات نوشت که از زمان سقوط جمهوریت، به دلیل «انکشافات امنیتی و سیاسی» در افغانستان، او «قادر به ارایه هیچگونه ملاحظه و نظری» نیست.
در مورد طالبان، حتی اگر ملاحظات شان را شریک می کردند، می توان گفت که هیچ تضمینی در مورد اینکه به آن وقعی گذاشته شود، وجود نه داشت.
دلیل آن عدم شناسایی بین المللی طالبان به عنوان حکومت افغانستان است (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد ناکامی تلاشهای قضات برای بدست آوردن ملاحظات افغانستان را اینجا بخوانید).
- معلومات و اسناد حمایتی ارایه شده از سوی جمهوریت در پشتیبانی از درخواستش مبنی بر تعلیق تحقیقات، فی نفسه، «قادر به جلب قناعت در مورد تعلیق تحقیقات محکمه بین المللی جزایی نیست.»
در مارچ ۲۰۲۰، جمهوریت مدعی شد که خود توان و اراده تحقیقات جرایم جنگی را دارد و نیازی به تحقیقات از سوی محکمه بین المللی جزایی نیست. به همین دلیل تحقیقات از سوی محکمه بین المللی جزایی به تعلیق در آمد تا اینکه یا افغانستان با ارایه شواهد معتبر و ملموس ادعای خویش، و یا څارنوالی محکمه بین المللی جزایی خلاف آن را ثابت کند.
بعد از ارزیابی ۱۴۵۵ سند ارایه شده در مورد ۵۱۸ پرونده از سوی جمهوریت با ادعای اینکه آن پرونده ها در نهادهای داخلی افغانستان مورد رسیدگی واقع شده یا در جریان رسیدگی می باشند، قضات دریافتند که تنها ۶۷ پرونده «مستند و مرتبط» اند و ممکن با ساحهء تحقیقات محکمه انطباق کنند. اینها همه پرونده های نسبتی افراد طالبان بودند. «تنها ۱۱» تن آنها «مرتکبین رده میانه یا بالا» محسوب می شدند. قضات به این نتیجه رسیدند که جمهوریت «درخواستش برای تعلیق تحقیقات را به گونه لازم اثبات» نتوانسته و در «ارایه اسناد لازم که نشان دهنده تحقیقات یا تعقیبات جاری و فعال» باشد، ناکام بوده است.
شبکه تحلیلگران افغانستان قبلا استدلال کرده بود که هدف اصلی جمهوریت از ارایه درخواست تعلیق تحقیقات تنها مسدود کردن تحقیقات محکمه بود و هرگز قصد جدی بر ای انجام تحقیقات جرایم جنگی در داخل کشور را نداشت.
ساحهء تحقیقات محکمه ۱: سازمان سیا و ارتش امریکا و نیروهای امنیتی جمهوریت
یکی از پرسش های اساسی برای نویسنده و خیلی های دیگر این بود که آیا قضات با نیت جنجال برانگیز څارنوال محکمه مبنی بر تحدید تحقیقات به جرایم نسبتی طالبان و داعش موافق خواهند بود یا به شمولیت جرایم نسبتی سازمان سیا و ارتش امریکا و نیروهای امنیتی جمهوریت، چنانچه څارنوال قبلی، خانم بینسودا خواستار شده بود، حکم خواهند داد. در سپتامبر ۲۰۲۱، څارنوال خان با ارایه مطلب جنجال برانگیز گفته بود که اگر جواز بازگشایی تحقیقات را بدست آورد، بعضی پهلوهای تحقیقات را در «عدم اولویت» قرار می دهد. محدودیت منابع دفترش را دلیلی پشت این تصمیم خواند. خان در نوامبر ۲۰۲۱، در نشست آنلاین با فعالین حقوق بشر که نویسنده نیز در آن حضور داشت، به تکرار بیان داشت که تاخیر به معنی انصراف از تحقیق نیست، با آن هم، شمولیت همه مرتکبین در تحقیقات، در آینده نزدیک، غیر قابل تصور است.
برداشت نویسنده از تصمیم ۳۱ اکتوبر قضات این است که سارنوال نباید تحقیقات جرایم نسبتی به سازمان سیا و ارتش ایالات متحده امریکا و نیروهای امنیتی جمهوریت را از اولویت خارج کند. او می بایست ساحهء تحقیقات را چنانچه در مارچ ۲۰۲۰ از سوی دیوان استیناف حکم شده است، حفظ کند. قضات تصریح کرده اند که این حکم آنها بر څارنوالی الزامیت حقوقی در تعیین محدوده تحقیقات او ندارد. اما، قضات نگرانی های «گروه مشخصی از قربانیان» را برجسته کرده اند. این گروه از قربانیان کسانی اند که «ترس دارند این سیاست تحقیقاتی څارنوال به نادیده گرفتن جرایم احتمالی که از سوی سایر گروه ها به شمول کشورهای غیر عضو [محکمه مثل ایالات متحده امریکا] ارتکاب یافته اند، منجر شود.»
قضات شاید با ابراز این نظر خواسته اند به صورت غیر مستقیم سارنوال را نسبت به مکلفیت او در تامین «منافع عدالت» که ممکن در میان روش های دیگر، از طریق تامین منافع قربانیان بدست آید، یادآوری کنند. قضات در دو مرحله نظریات قربانیان را جمع آوری کردند. مرحله اول دو ماه بود: دسامبر ۲۰۱۷ و جنوری ۲۰۱۸. در نتیجه ۶۲۲۰ فرد و ۱۶۹۰ خانواده قربانی در پروسه شرکت کردند. مرحله دوم شش ماه بود: از ۸ نوامبر ۲۰۲۱ تا اپریل ۲۰۲۰. در نتیجه ۱۱۱۵۰ فرد و ۱۳۰ خانواده قربانی در پروسه شرکت کردند. در هر دو مرحله، اکثریت اشتراک کنندگان خواستار تحقیقات محکمه بین المللی جزایی شدند (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد مرحله اول را د اینجا بخوانید). نمایندگان قانونی قربانیان نیز نسبت به سیاست عدم اولویت دادن به بعضی پهلوهای تحقیقات از سوی څارنوال واکنش نشان دادند. مثلا وکلای سه مرد که در توقیف سازمان سیا بودند در ۷ اکتوبر ۲۰۲۱ چنین واکنش نشان دادند:
شدت و وسعت جرایمی که در توقیفخانه های پنهان مربوط به سازمان سیا در افغانستان، پولند، لیتوانیا، رومانیا و سایر کشورها از سوی شهروندان کشورهای عضو محکمه ارتکاب یافته و نیز عدم رسیدگی موثر د اخلی آن جرایم، سیاست عدم اولویت دادن به تحقیق این جرایم از سوی څارنوال محکمه را تحت سوال می برد. با توجه به عوامل ذکر شده، اولویت دادن رسیدگی به این جرایم شدید و گسترده، بیشتر توجیه پذیر می شود.
کترین گلیگر از مرکز حقوق اساسی، کسی که وکالت دو قربانی شکنجه سازمان سیا در شکنجه گاه های آن سازمان در کشور های سوم را نزد محکمه بعهده دارد، نیز در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ در واکنش به سیاست عدم اولویت څارنوال گفته است که تحدید ساحهء تحقیقات «به دلیل اینکه هم تحقیقات را آسیب می زند و هم به یک وسیله کنترل غیر مستقیم محکمه توسط کشورهای عضو با استفاده از مسایل مالی مبدل می شود، مشکل عمده خواهد بود».
شبکه تحلیلگران افغانستان نیز در زمانش ابراز نگرانی کرده بود که تصمیم خان سبب ایجاد طبقه بندی میان قربانیان می شود. بنا بر همین امر بود که دیدبان حقوق بشر آن را «استاندارد دوگانه» تعبیر کرد و سازمان عفو بین الملل گفت که استراتیژی خان مشروعیت محکمه بین المللی جزایی را در کلیت به خطر می اندازد:
به نظر میرسد څارنوال خان با استراتیژی مطروحه خود، میخواهد در مقابل سیاست و فشارهای مالی که از سوی کشورهای قدرتمند، آنهایی که رفتار شان سبب تحدید صلاحیت های محکمه بین المللی جزایی به عنوان یک نهاد جهان شمول و قادر به تحقیق در مورد حالات احتمالی اثر گذار بر شهروندان یا منافع آن کشورها، می گردد، سر فرود آورد.
ما بخاطر داریم که تا اپریل امسال [۲۰۲۱]، تحریم حکومت ایالات متحده امریکا علیه فاتو بینسودا څارنوال پیشین و سایر کارمندان [محکمه] به منظور توقف تحقیقات علیه شهروندان ایالات متحده امریکا – علی رغم داشتن صلاحیت تحقیقات در محل انجام جنایت و یا محل تدویر محکمه پابرجا بود. مقابله با حملات شدید ایالات متحده امریکا با هدف اینکه څارنوال تصمیمی در مطابقت با اهداف آنانی اتخاذ کند که خواستار نقض آزادی به سختی حاصل شده اداره او می باشند، غیر قابل تصور است.
دلیل پیام قضات مبنی بر شمولیت تمام نقش پردازانی که در دادخواست ۲۰۱۷ مندرج در تحقیقات څارنوال از آنها نام برده شده است، توسط او، هر چه باشد، این موقف مورد استقبال آنانی قرار خواهد گرفت که با مساله جهانشمول بودن حقوق بشر سروکار دارند.
ساحهء تحقیقات محکمه ۲: داعش و جرایم جنگی بعد از مارچ ۲۰۲۰
قضات در پاراگراف ۵۹ تصمیم شان به څارنوال یاد آور شدند که به عقیده آنها تحقیقات مجوزه شامل است بر:
تنها جرایم ارتکاب یافته در وضعیت و منازعه ای که در زمان صدور مجوز تحقیقات [مارچ ۲۰۲۰] جریان داشت و مطابق به درخواستی که مجوز مطابق به آن صادر شده است [درخواست تحقیق ۲۰۱۷]، شامل حوزه این تحقیقات است. جرایم احتمالی غیر مرتبط به چنین وضعیت و منازعات یا مرتبط به هر نوع منازعا(ت) جدید … یا طرف های جدید به چنین منازعه ای، از دایره این تحقیقات خارج است.
قضات در این پاراگراف، اشاره به «طرف های جدید» را با این پانوشت نشان داده اند:
بطور مثال، رجوع شود، به اشاره څارنوال به «دولت اسلامی – شاخه ولایت خراسان» در بیانیه مطبوعاتی او به تاریخ ۲۷ سپتمبر ۲۰۲۱.
قضات برای تحقیق جرایم احتمالی یا مرتکبین احتمالی و نیز جرایم جدید مرتبط به منازعات جدید که به باور آنها از دایره تحقیقات بیرون هستند، از څارنوال خواسته اند تا درخواست جدید به منظور دریافت مجوز ارایه کند.
از درخواست استیناف څارنوال چنین بر می آید که او استدلال مندرج در پاراگراف ۵۹ تصمیم ۳۱ اکتوبر قضات و پانوشت مرتبط به آن را چنین تفسیر کرده است که قضات، گروه دولت اسلامی شاخه ولایت خراسان را بازیگر جدید و نیز هر جرم احتمالی ارتکاب یافته بعد از مارچ ۲۰۲۰ را غیر مرتبط و خارج از ساحهء تحقیقات دانسته است. څارنوال خان استدلال کرده است که اعمال چنین محدودیت، اشتباه قانونی و اشتباه در حقایق است و نیز در مغایرت با حکم استیناف صادره در مارچ ۲۰۲۰ قرار می گیرد. از همین رو، څارنوال از دیوان استیناف خواستار بازنگری و تعدیلات در پاراگراف ۵۹ تصمیم قضات و تایید ساحهء تحقیقات مطابق به فیصله قبلی دیوان استیناف شده است. سارنوال تاکید کرده است که استیناف خواهی او مانع بازگشایی سایر ابعاد تحقیقات که از سوی قضات طی فیصله ۳۱ اکتوبر اجازه داده شده است، نمی گردد.
به باور څارنوال خان، پاراگراف ۵۹ فیصله ۳۱ اکتوبر اشتباه در حقایق است. زیرا، تصمیم ۲۰۲۰ دیوان استیناف را نقض کرده است. دیوان استیناف گفته بود که ساحهء تحقیقات محدود به حوادث ذکر شده به عنوان مثال در درخواست ۲۰۱۷ څارنوال نمی گردد. در فیصله استیناف همچنان هیچ محدودیت زمانی به جز محدودیتی که در درخواست ۲۰۱۷ څارنوالی ذکر شده بود، وضع نه شده است. این درخواست، مجوز آغاز مرحله تحقیقات را برای ۱ می ۲۰۰۳ برای جرایم ارتکاب یافته در خاک افغانستان و ۱ جولای ۲۰۰۲ را برای سایر جنایاتی صادر کرد که احتمالاً در کشور های دیگر عضو محکمه بین المللی جزایی مرتبط به منازعات مسلحانه افغانستان به وقوع پیوسته است، نظیر کشورهایی چون پولند، لیتوانیا و رومانیا که میزبان توقیف خانه های سازمان سیا مربوط به منازعه مسلحانه افغانستان بودند. ۱ می ۲۰۰۳ همان تاریخی است که افغانستان به عنوان دولت به پیمان روم [برای ایجاد محکمه بین المللی جزایی] پیوست.
قرار صادره در اپریل ۲۰۱۹ قضات، نه تنها درخواست سال ۲۰۱۷ څارنوالی برای آغاز تحقیقات را بر مبنای آنچه که محاسبه اشتباه آمیز ثابت شد رد کرد که مطابق آن، انجام تحقیقات گویا در «مغایرت با منافع عدالت» قرار خواهد داشت، بلکه همچنان معیارهای برگزاری تحقیقات را در پاراگراف ذیل مشخص ساخت که در آن قضات گفته اند که آنها:
مطابق به وظیفه خود ملزم به آنند که با صراحت روشن سازند که آیا انجام تحقیق در مورد وقایع مشخصی که مجوز آن به دست آمده، و نیز وقایعی که به دسته پیشین تعلق می گیرند، مجاز شود یا خیر. بنا برآن، ساحه این بررسی نمی تواند حوادث و گروهی از مرتکبین، غیر از آنانی را شامل گردد که مشخصاً برای آنها مجوز حاصل شده است. منطقی خواهد بود که همین اصل بر وقایعی که احتمالاً بعد از تاریخ درخواست به وقوع پیوسته است، نیز تطبیق گردد.
به هر صورت، زمانی که دیوان استیناف در مارچ ۲۰۲۰ فیصله قضات شعبه مقدماتی را نقض کرد، آنها دریافتند که نظر قضات در مورد محدود بودن ساحهٔ تحقیقات خطایی در قانون و بی مورد بوده است. زیرا اعمال محدودیت سبب صدمه زدن به «توان حقیقت یابی» څارنوالی می گردد.
نظر دیوان استیناف در این مورد:
از نظر دیوان استیناف، تحدید ساحه تحقیقات مجاز شده در مورد معلومات عینی که در جریان بررسی های مقدماتی حاصل شده است، کشف حقایق توسط څارنوال را به اشتباه مانع خواهد شد. اینگونه محدودیت همچنان برای حصول اهداف ماده ۱۵ (۴) پیمان [روم] مبنی بر حصول اطمینان څارنوال ازینکه دست به تحقیقات سطحی و یا با انگیزه های سیاسی نمی زند، غیر ضروری خواهد بود و بنا بر آن امکانات او در قسمت انجام تحقیق در محدوده اوضاعی را که توسط دیوان مقدماتی مجاز شده است، محدود می سازد. به همین دلیل، دیوان استیناف چنین می پندارد که صدور مجوز برای انجام تحقیق نه باید به حوادثی که به طور مشخص در تقاضانامه څارنوال تذکر یافته و حوادثی که مطابق توضیح دیوان مقدماتی، به طور «تنگاتنگ» با آن رویدادها ارتباط می گیرد، محدود باشد.
به عبارت دیگر، څارنوالان و دیوان استیناف هر دو بدین باور بودند که تلاش قضات شعبه مقدماتی در ۲۰۱۹ برای اعمال محدودیت در ساحهٔ تحقیقات با احکام مواد ۴۲، ۵۴ و ۵۸ اساسنامه روم، سند تاسیس محکمه، مطابقت نه داشته است. این مواد استقلالیت و بی طرفی څارنوالی را تضمین کرده است.
علاوه بر آن، مطابق به سند استیناف خواهی څارنوال خان، پاراگراف ۵۹ حکم ۳۱ اکتوبر قضات، جاییکه به صورت مشخص به گروه دولت اسلامی شاخه ولایت خراسان به عنوان بازیگر جدید در منازعات افغانستان اشاره می کند، خطایی در شواهد نیز محسوب می گردد. مطابق به گفته های او ،قضات قرائت نادرست از درخواست ۲۰۱۷ څارنوالی دارند. در آن درخواست، به باور خان، «به صورت واضح گفته شده است که ساحهٔ تحقیقات جرایم ارتکابی گذشته و آینده از سوی گروهی را که به دولت اسلامی شاخه ولایت خراسان شهرت دارد، شامل می شود.» به عبارت دیگر، در کنار برجسته ساختن طالبان، شبکهٔ حقانی، نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان و سازمان سیا و ارتش ایالات متحده امریکا، از گروه داعش نیز در تقاضانامه ۲۰۱۷ څارنوال به عنوان مظنون نام برده شده است. از این رو، داعش گروه جدیدی نیست.
چنانچه در بالا تشریح شد، عدم توافق در مورد ساحهٔ تحقیقات، جدال کشاله دار میان څارنوالی و شعبه مقدماتی محکمه است. اما، دیوان استیناف محکمه در مارچ ۲۰۲۰ به نفع څارنوالی اصدار حکم کرد. باوجود حکم استیناف، اعمال مجدد محدودیت بر ساحه تحقیقات از سوی شعبه مقدماتی و دامن زدن به اختلافی که دو و نیم سال پیش حل شده است، عجیب به نظر می رسد.
څارنوال خان با طلب استیناف در مورد پاراگراف ۵۹ حکم ۳۱ اکتوبر قضات، در پی آنست که صلاحیت تحقیق در مورد تمام جرایم احتمالی را که از زمان پیوستن افغانستان به محکمه تاکنون در این کشور ارتکاب یافته و یا در آینده ارتکاب خواهند یافت، مجدداً بدست آورد. این موارد شامل جرایم جنگی گزارش شده در زمان بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ نیز می گردد (در مورد جرایم بطور نمونه به گزارش دیدبان حقوق بشر و گزارش سازمان عفو بین الملل مراجعه شود). بازیافت صلاحیت تحقیق همچنان به معنی آنست که څارنوال قادر به تحقیق در مورد بازیگرانی چون داعش که در سالهای اخیر مسوولیت حملات متعدد خونین، شامل حملات علیه هزاره ها و سیک ها، را پذیرفته است، خواهد بود (در مورد حملات داعش به گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان، گزارش دیدبان حقوق بشر، و گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان مراجعه شود).
اقدامات بعدی چیست؟
څارنوال محکمه بین المللی جزایی، در مورد بخشی از فیصله قضات که گفته است مجوز تحقیقات شامل جرایم احتمالی ارتکاب یافته بعد از مارچ ۲۰۲۰ و/یا از سوی بازیگران جدید مثل داعش – که به گفته قضات در درخواست ۲۰۱۷ څارنوالی تذکر نه یافته است – تقاضای استیناف کرده است. در مورد اینکه استماع استیناف چه زمانی صورت می گیرد، هنوز به صورت علنی اعلانی صورت نه گرفته است. اما در پرتو فیصله مارچ ۲۰۲۰ دیوان استیناف می توان گفت که نتیجه استیناف خواهی څارنوال قابل پیش بینی است. در آن زمان دیوان استیناف خاطر نشان کرده بود که ساحهٔ تحقیقات څارنوالی نباید محدود به حوادث و مرتکبین تذکر یافته در درخواست ۲۰۱۷ څارنوالی گردد. مطابق به این فیصله، برداشت نویسنده این است که برای تحقیق جرایم جدید/مرتکبین جدید نیاز به درخواست مجوز جدید نیست.
فیصله ۳۱ اکتوبر قضات به هر حال در جریان چند هفته آینده هنوز مقدماتی خواهد بود: مطابق به فقره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه روم، افغانستان یک ماه فرصت دارد تا این فیصله را به چالش بکشد. در مورد فیصله ۳۱ اکتوبر قضات به سفارت افغانستان در هالند – که مجرای رسمی ارتباطات دیپلماتیک میان افغانستان و محکمه است – اطلاع داده شده است. محمد آصف رحیمی سفیر افغانستان در این کشور، در پاسخ به پرسش شبکه تحلیلگران افغانستان در ۲ نوامبر ۲۰۲۲ نوشت که سفارت افغانستان همواره از تامین عدالت و جبران خسارت به قربانیان و جلوگیری از ارتکاب جرایم حمایت کرده است و او آرزو می کند که محکمه بین المللی جزایی با تلاش های بی طرفانه و همه جانبه خویش توان کسب قناعت قربانیان جنگ و مردم افغانستان را داشته باشد. او تایید کرد که سفارت افغانستان کدام اقدامی را روی دست ندارد و در عوض منتظر اقدام مثبت محکمه و څارنوال محکمه می ماند.
طالبان به فیصله های محکمه تا هنوز واکنشی نشان نداده اند. حتی اگر واکنشی می داشتند، ضمانت اینکه آن واکنش از سوی محکمه مورد ملاحظه قرار بگیرد، وجود نداشت. زیرا طالبان تا هنوز به عنوان حکومت افغانستان مورد شناسایی بین المللی قرار نگرفته اند. ماده ۱۹ اساسنامه روم، چنانچه در فیصله ۳۱ اکتوبر قضات نیز تشریح شده است، افغانستان را در جریان تحقیقات حق داده است تا رسیدگی پرونده های مشخص زیر تحقیقات څارنوالی محکمه را به چالش بکشد.
در حالی که روند استیناف خواهی در جریان است، څارنوالی محکمه می تواند تحقیقاتش در مورد جرایم احتمالی که قبل از مارچ ۲۰۲۰ از سوی مرتکبین اصلی تذکر یافته در درخواست ۲۰۱۷ څارنوالی چون طالبان، شبکهٔ حقانی، نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان و سازمان سیا و ارتش ایالات متحده امریکا را بازگشایی کند. څارنوال کریم خان هنوز می تواند با سیاست تحقیقاتی «عدم اولویت» بعضی پهلوهای تحقیقات را که شامل جرایم احتمالی نسبتی به نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان و سازمان سیا و ارتش امریکا می شود، به پیش برود. فیصله ۳۱ اکتوبر قضات، نمی تواند بر این سیاست اثری داشته باشد.
اینکه څارنوال کریم خان چگونه می خواهد تحقیقات خویش در مورد افغانستان را به پیش ببرد، باید به صورت علنی اعلان کند. گشودن یک دفتر ساحوی څارنوالی محکمه در افغانستان تحت حاکمیت گروهی که عملاً زمام امور کشور را به دست دارد اما فاقد شناسایی بین المللی است و از دو بخش عمده مظنونین متشکل می گردد، بعید به نظر می رسد. بدون داشتن څارنوالان در ساحه، تحقیقات از دور دشوار خواهد بود. اما، قبل از این نیز چالش مشابهی در این پیوند وجود داشته است. حکومت پیشین افغانستان با آنکه در حرف همیشه و به صورت عمومی از همکاری با محکمه صحبت می کرد، در عمل چنین نبود. اضافه بر آن، در افغانستان منازعه گسترده مسلحانه جریان داشت که دسترسی څارنوالان را به خیلی از ساحات این کشور ناممکن می ساخت. معهذا، با توجه به حضور قابل توجه قربانیان و شاهدان در بیرون از افغانستان – بعضی از قربانیان را در حال حاضر وکلای مدافع شان نزد محکمه نمایندگی می کنند – و موجودیت شواهد فراوان، انجام یک تحقیقات هنوز باید مطلقاً امکان پذیر باشد.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۸ جدی / مرغومی ۱۴۰۱
