در پی صدور فرمان رییس جمهور، شش تن از محکومین به مرگ در زندان پلچرخی در صبح ۱۹ ثور ۱۳۹۵حلق آویز شدند. اجرای این اعدام ها بعد از آن صورت گرفت که رییس جمهور غنی در نشست مشترک شورای ملی در تاریخ ۶ ثور ۱۳۹۵ سخنرانی کرد و در آن از ختم دوره معافیت بدون توجیه یاد نمود. باآنکه مجازات اعدام مبنای قانونی و شرعی در افغانستان دارد اما اعدام های صورت گرفته در گذشته بیشتر موردی بوده است. اعدام های اخیر می تواند نشانهء از ختم اعمال مجازات اعدام های موردی صورت گرفته در ۱۵ سال گذشته باشد. افزایش بی حوصلگی عمومی به دلیل خشونت های ناشی از شورشگری و نیز خواست حکومت افغانستان برای نشان دادن قاطعیت در رسیدگی به این خشونت ها، ممکن دلایل عقب این چرخش باشد. احسان قانع و یلینا بیلیتسه پژوهشگران شبکه تحلیلگران افغانستان با نگاه عمیق موضوع را در این نوشته واکاویده اند.
در صبح ۱۹ ثور ۱۳۹۵، شش تن محکوم به اعدام در زندان پلچرخی کابل به دار آویخته شدند. براساس معلومات ارایه شده توسط ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان این شش محکوم افراد ذیل بودند:
– محمد عثمان عضو گروه طالبان بود. وی به جرم جاسازی ماین کنار جاده در ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا محکوم به اعدام شد. در اثر انفجار این ماین هفت افسر پولیس جان باختند. (معلومات بیشتر در این مورد وجود ندارد)
خان آقا مشهور به عبدالرحمن عضو شبکه القاعده بود. وی به جرم دستداشتن به حمله انتحاری بالای عبدالله لغمانی، معاون ریاست امنیت ملی در سال ۱۳۸۸، محکوم به اعدام گردید. در اثر این حمله انتحاری، آقای لغمانی، تعدادی از مقامات محلی و ۱۴ فرد ملکی جان باختند و ۵۶ نفر دیگر زخم برداشتند. حمله انتحاری در دروازه ورودی مسجدی در شهر مهترلام، مرکز ولایت لغمان رخ داد.
حمیدالله عضو گروه طالبان بود. وی به جرم سازماندهی حمله انتحاری بالای برهان الدین ربانی، بنیانگذار حزب جمعیت اسلامی، رییس جمهور اسبق افغانستان در دورهء مجاهدین و رییس شورای عالی صلح، محکوم به اعدام گردید. برهان الدین ربانی در ۲۹ سنبله ۱۳۹۰در اثر این حمله انتحاری در خانه اش واقع منطقه وزیر اکبرخان کابل کشته شد. [اکرم اندیشمند در مقاله ی در مورد حمله انتحاری بالای آقای ربانی نوشته است که حمیدالله آخندزاده، نماینده طالبان برای پیشبرد گفتگوهای صلح با شورای عالی صلح بود. روی همین منظور چندین بار آقای ربانی، رییس آن شورا، را ملاقات نموده بود. او فردی بود که ملاقات اخیر با ربانی را تنظیم، فرد انتحاری را به شورای عالی صلح به عنوان نماینده معرفی و وی را تا کابل بدرقه نموده بود.]
محمد اسماعیل عضوی شبکه حقانی بود. وی به جرم دستداشتن در برنامه ریزی حمله انتحاری در فروشگاه بزرگ فاینِست [Finest Supermarket] محکوم به اعدام شد. این حمله انتحاری در سال ۱۳۸۹ رخ داد که در اثر آن خانم حمیده برمکی، کمیشنر کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همراه با شوهر و چهار فرزندش جان باختند. در مجموع قربانیان این حمله نُه افغان و پنج خارجی بود.
حجت الله عضوی گروه طالبان بود. وی به جرم جاسازی مواد انفجاری در موتری در ولسوالی پغمان محکوم به اعدام شد. در اثر انفجار این مواد نُه فرد ملکی جانب باختند و تعدادی دیگر نیز زخم برداشتند. (معلومات بیشتر این مورد موجود نیست).
اَکمَل عضوی گروه طالبان بود. وی به جرم برنامه ریزی حمله بالای شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان محکوم به اعدام شد. این حمله که در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاد، در اثر آن حداقل شش نفر به شمول چهار سرباز نیروهای امنیتی افغان جان باختند و ۲۰ فرد دیگر زخم برداشتند.
فرمان رییس جمهور
اعدام شش محکوم در پی سخنرانی تند رییس جمهور غنی در نشست مشترک هر دو اتاق شورای ملی در ۶ ثور ۱۳۹۵ و نیز بعد از حمله خونین کابل در ۳۱ حمل ۱۳۹۵ توسط طالبان که در اثر آن ۶۸ نفر جان باختند و ۳۴۷ نفر دیگر زخم برداشتند، انجام گرفت. در این سخنرانی که نشان دهنده موقف قاطع حکومت در مورد جنگ، گفتگوهای صلح و طالبان بود (تحلیل بیشتر در اینجا)، رییس جمهور اعلان کرد که عدالت، به شمول اجرای حکم اعدام، را با جدیت اجرا خواهد کرد:
دوران آنهایی که از عفو بی مُوجِب برخوردار می شدند دیگر پایان یافته است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است تا فیصله های محاکم و نظام عدلی-قضایی را به شمول حکم اعدام، با قاطعیت و با اراده استوار اجرا نماید.
همزمان با این، غنی اعضای شورای ملی (و سایر مخاطبین به شمول جامعه بین المللی) را اطمینان داد که در مجازات آن عده افرادی محکوم به اعدام، به دلیل ارتکاب جرایم تروریستی، تمام موازین حقوق بشر، حاکمیت قانون و مفاد قانون اساسی افغانستان را مراعات کند:
اجرآت قاطعانه [ی] ما یک پیام واضح دارد: دست عدالت ما دراز و نیرومند است و به همه جنایتکاران و تروریستان میرسد. البته واضح است که قاطعیت ما در عدالت همراه با رعایت قانون اساسی ما، تعهدات حقوق بشری ما و سیاست عدالتخواهانه [ی] ماست.
وی حتی از قضاتی که اینگونه دوسیه ها را رسیدگی و حکم اعدام را به عنوان مجازات صادر کرده اند تشکری نمود و به آنها قول داد تا در مقابل حملات انتقام جویانه [ی شورشیان] از آنها محافظت نمایند: ” زه له هغو قضاتو او څارنوالانو چي د باغیانو محاکمه یی کړي او د اعدام حکم یي ورکړي مننه کوم او اطمینان ورکوم چي موږ به د دوي محافظت وکړو.”.
معاون سخنگوی رییس جمهور در ۱۰ ثور ۱۳۹۵ گفته است که “یک هفته قبل” رییس جمهور بازنگری احکام اعدام صادره از جانب محاکم ثالثه در مطابقت با قوانین مرتبط نافذه کشور، قانون اساسی و اسناد حقوق بشری، را فرمان داده است. در واقع، چندین روز قبل از ایراد سخنرانی در شورای ملی، رییس جمهور برای بررسی این احکام کمیته ای را تأسیس کرده بود. با آنکه معلومات دقیق در مورد ترکیب این کمیته وجود ندارد اما معلوماتی را که شبکه تحلیلگران افغانستان بدست آورده است نشان می دهد که این کمیته را لوی سارنول رهبری می کند و نمایندگانی از شورای عالی استره محکمه و “متخصصین مستقل” به عنوان عضو در آن حضور دارند. گفته می شود که دفتر ریاست جمهوری از کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز درخواست عضویت کرده بود که از جانب رهبری این کمسیون به منظور مستقل ماندن در این قضیه، رد شده است. با توجه براینکه حداقل دو یا سه عضو کمیته از نهادهای عدلی-قضایی است، بی طرفی آنها را در بررسی دوسیه ها و احکام اعدام با تردید مواجه می سازد. زیرا این نهادها خود این دوسیه ها را طرح دعوا یا قضاوت کرده اند. چگونه می شود دوباره از همان نهادها خواسته شود تا صحت و ثقم تحقیق و قضاوت شان را بررسی کنند؟
در نخستین هفته کاری، کمیته ده قضیه را مورد بررسی قرارداد. نتیجه کار کمیته این بود که شش دوسیه از این ده دوسیه اعدامی مطابق به استندرد های حقوقی است. براساس خبرنامهء دفتر ریاست جمهوری که به تاریخ ۱۹ ثور ۱۳۹۵ صادر شده است : رییس جمهور فرمان اعدام را بعد از “ملاحظه دقیق و بررسی رعایت مراحل شکلی و نیز عادلانه بودن محاکمه” امضا کرد. مطابق به نظام حقوقی افغانستان، زمانی که حکم اعدام در برایند تمام مراحل رسیدگی عدلی-قضایی (محکمه ابتدائیه، محکمه استیناف و محکمه تمیز) صادر شود، هنوز برای اجرا شدن حکم نیازمند به امضا رییس جمهور است.
خبرنامهء قصر ریاست جمهوری همچنان اشاره کرده بود که تصمیم رسیدگی به دوسیه های اعدامی در پی “درخواست مکرر خانواده های قربانیان حملات تروریستی” و “متعهد بودن” حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و رییس جمهور “به تأمین عدالت و مجازات مجرمین که مرتکب جرایم تروریستی شده اند، افراد بیگناه را کشته اند یا امنیت عمومی را صدمه زده اند”، گرفته شده است.
اعدام این شش نفر ممکن است سرآغاز این اعدامها باشد. چنانچه خامه پرس از مقامات حکومتی در میزان ۱۳۹۳ زمانی که غنی تازه به قدرت رسیده بود، نقل کرده است در آن زمان، ۴۰۰ دوسیه اعدامی منتظر بررسی شورای عالی استره محکمه و ارسال به رییس جمهور برای توشیح بود. از این میان، ۱۰۰ دوسیه از جانب قوه قضاییه نهایی و برای توشیح به رییس جمهور ارسال شده بود. ۳۰۰ دوسیه باقی مانده به رسیدگی “تمیز” از جانب استره محکمه نیازمند بود. چنان به نظر می رسد که این ارقام از آن به بعد تغییر قابل ملاحظهء نکرده است .
این ۴۰۰ قضیه، احتمالاً، حکم اعدام ۶۰۰ نفر را در بردارند. براساس اطلاعات بدست آمده توسط شبکه تحلیلگران افغانستان، اکثریت این افراد محکوم، مرتکبین جرایم عادی مثل قتل هستند. گفته می شود تنها ۱۰۰ نفراز جمله ی این محکومین به دلیل جرم قتل عام در نتیجهء ارتکاب اَعمال تروریستی محکوم به اعدام هستند. [اعدام شش نفر] نشان می دهد که توجه اصلی بالای دسته ای از محکومین است که مرتکب جرایم غیر عادی مثل قتل عام شده اند.
واکنش طالبان
طالبان در ۱۰ ثور ۱۳۹۵، بعد از ایراد سخنرانی غنی در شورای ملی و نشر خبرنامه ای توسط سخنگوی رییس جمهور در عین روز، اعلامیه ای صادر کرد. در این اعلامیه، طالبان در مورد اعلام اعدام گفته است: “[این اعدام ها] هیچ مبنای قانونی ندارد زیرا این زندانیان سیاسی توسط فاسدترین و بی کفایت ترین نهاد قضایی دنیا به اعدام محکوم شده اند.” در این اعلامیه همچنان آمده است: ” اشخاص یا گروه های مشخص [که] برای اجرای چنین مجازات [مثل اعدام] دادخواهی می کنند به عنوان اهداف نظامی طبقه بندی” خواهد شد. طالبان در این اعلامیه از “سازمان های بین المللی حقوق بشر، نهادهای آزاد رسانهء، صلیب سرخ و سایر نهادهای بی طرف” خواسته است که در مورد اعدام زندانیان ساکت نمانند.
در پی اعدامهای صورت گرفته در ۱۹ ثور ۱۳۹۵، گروه طالبان دو اعلامیهء دیگر نیز صادر کرد. اولین اعلامیه در صبح همان روز که اعدامها اجرا شدند، به نشر رسید. از محتوای اعلامیه چنان به نظر می رسد که قبل از اجرای اعدام ها نوشته شده است. در این اعلامیه که بیشتر به موضوعات کلی اشاره شده، نسبت به وضعیت خراب زندانیان افغان، شکنجه و محاکمه غیر عادلانه آنها از حکومت افغانستان انتقاد کردند. همچنان از سازمان ملل متحد خواسته است تا از حکومت افغانستان بخواهد تعهدات بین المللی اش را رعایت کند.
اعلامیه دوم در عصر ۱۹ ثور به صورت مشخص در مورد اعدام شش نفر صادر شد. گروه طالبان این اعدام ها را “انتقام گیری وحشیانه” خوانده که شش مجاهد بی دفاع را بزدلانه به شهادت رسانده است. طالبان تمام افرادی دخیل در اعدام را تهدید کرده است: “آنها در الویت اهداف نظامی خواهند بود. به آنها اجازه داده نمی شود تا نفس راحت بکشند و احساس امنیت کنند.”
در سال ۱۳۹۱ بعد از اعدام ۱۴ عضو گروه طالبان، این گروه از سازمان ملل متحد، کشورهای اسلامی، سازمانهای بین المللی حقوق بشر و صلیب سرخ خواسته بود تا مانع اعدام زندانیان شود (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا بخوانید). دو روز بعد از اجرای اعدام ها، در ۳ قوس ۱۳۹۱، طالبان نیروهای امنیتی افغان و خارجی را در ولایت میدان وردک با انفجار موتر مملو از مواد انفجاری مورد هدف حمله انتقام جویانه قرار داد.
افکار عمومی و پیچیدگی سیاسی
مجازات به مرگ را نظام حقوقی افغانستان، هم در قوانین جزایی و هم در حقوق اسلامی که مبنای نظام حقوقی افغانستان است، به رسمیت شناخته است. چنان به نظر می رسد که افکار عمومی نیز از مجازات به مرگ به شدت استقبال می کند. نادر نادری، یکی از کمیشنران سابق کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که اکنون از جمله مشاورین رییس جمهور غنی است، در سال ۱۳۹۱ به شبکه تحلیگران افغانستان گفته بود: “به دلیل افزایش آمار جرایم، مردم بیشتر خواستار تطبیق مجازات اعدام است.” پس اعدام ۵ محکوم قضیه تجاوز جنسی مسلحانه پغمان که در ۱۶ میزان ۱۳۹۳ رخ داده بود، گروه های حقوق بشری محلی و نیز مقامات در حکومت افغانستان از اجرای مجازات اعدام حمایت کردند. براساس گزارشهای رسانه ای، اجرای اعدام آن محکومین در افکار عمومی نیز پرطرفدار بود. تنها در مورد شتاب در رسیدگی به احتمال اینکه شرایط محاکمه عادلانه فراهم نشده باشد، نگرانی های وجود داشت. در سال ۱۳۹۵، نگرش و موقف عمومی نسبت به اِعمال مجازات اعدام بدون کدام تغییر باقی مانده است. آن زمان که دختر خرد سالی در ایران قربانی تجاوز جنسی و بعد قتل قرار گرفت، فعالین مدنی افغان به صورت علنی خواستار اعدام مرتکب شدند.
روزنامهء آرمان ملی که نزدیک با اتحادیهء ملی خبرنگاران افغانستان کار می کند، در ۱۹ ثور ۱۳۹۵زیر عنوان “آفرین اشرف غنی” نوشته است: “رییس جمهوری کشور اقدام سازنده و نیکی را انجام داده است. ما باور داریم که این گونه اجراآت در تأمین ثبات و امنیت در کشور تأثیرات مثبتی را به بار خواهد آورد. ما از این اقدام رییس جمهوری کشور عزیزمان در این مورد ویژه حمایت می کنیم […].” روزنامه خصوصی ماندگار نیز در مورد نوشته است: “مردم افغانستان ضمن استقبال از اعدام تروریستان و جنایتکاران علیه بشریت، انتظار دارند که این اعدام ها در روشنی و شفافیت کامل اجرا و گزارش شوند. […] رسانه ها باید در صحنهء اجرای حکم حضور داشته باشند و آن را به گونهء مستند گزارش دهند.” روزنامهء افغانستان که مربوط به یکی ازوابستگان نزدیک به محمد محقق- معاون دوم رییس اجراییه- می باشد، از جمله آن رسانه هایست که از اجرای حکم اعدام استقبال کرده و نوشته است : “اعدام شش تن از زندانیان طالبان و دیگر شبکه های تروریستی پیام های واضحی به طالبان و گروه های دیگر که در حال جنگ با دولت افغانتسان هستند دارد. این پیام آغاز جنگی علیه این گروه است. دولتهای گذشته افغانستان جنگ با طالبان را چندان جدی نگرفته بودند.”
خانواده های قربانیان، اعضای شورای ملی و روشنفکران معمولا” برای اجرای مجازات اعدام دادخواهی می کنند. بطور نمونه، در ۱۵ ثور ۱۳۹۵، مولوی رحمان رحمانی، نماینده مردم بلخ در شورای ملی، در نشست عمومی ولسی جرگه گفته است که لیست ۶۳۱ نفر محکومین به اعدام را دریافت کرده است. “رییس جمهور غنی گفته است که وی نظر جامعه بین الملل و سازمانهای بین المللی حقوق بشر را در مورد اعدام جویا خواهد شد.” رحمانی افزود: “مجرمین باید مجازات شوند، در غیر آن صورت ما با پیامدهای ناگواری که تا اکنون روبرو بودیم، مواجه خواهیم شد.”
با آنکه مخالفت های نسبت به اعدام های اخیر وجود داشته است اما این مخالفت ها برعلیه ذات اجرای مجازات اعدام نبودند. بگونهء نمونه، عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، چنانچه در وبسایت نن تکۍ آسیا در ۲۱ ثور ۱۳۹۵ آمده است، گفته است که در مورد اعدام فرد محکوم به جرم ترور برهان الدین ربانی، با خانوادهء ربانی مشوره نشده است که باید می شد و توافق شان را می گرفتند. وی افزوده است: “چی دغه کس سره د استاد د قتل په ا‌‌‌‌ړه ډیره رازونه وه چی اوس یی په مرګ هغه رازونه ټول دفن شوه.”
در این حال، افغانستان از جانب کشورهای تمویل کننده اش، بخصوص کشورهای که مخالف مجازات اعدام هستند، زیر فشار است. بصورت معمول، اتحادیه اروپا همواره تلاش کرده است تا حکومت افغانستان را در حذف مجازات اعدام متقاعد سازد. مثلا نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان، فرانز میشل اسکیولد میلبِن در آژانس خبری پژواک در ۱۳ میزان ۱۳۹۴ در این مورد نوشته است:
اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش برعلیه مجازات اعدام موقف محکم و اصولی دارد. لغو این مجازات از جمله مهم ترین اهداف پالیسی حقوق بشر ما نه تنها در افغانستان بل در تمام جهان است. به احترام روز اروپایی و جهانی محو مجازات اعدام، ما از حکومت افغانستان می خواهیم تا با تصویب یک سند قانونی، اجرای مجازات اعدام در افغانستان را بدون وقفه ملغا کند. افغانستان نیازمند این است تا عوامل خشونت را کاهش دهد.
اعدام ها از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵
از ابتدا، اتحادیه اروپا و سازمان های حقوق بشر، رییس جمهور کرزی را به صدور سند حقوقی رسمی برای تعلیق مجازات اعدام تا زمانی اصلاح موثر نظام عدلی-قضایی به منظور فراهم شدن زمینه محاکمهء عادلانهء محکومین اعدام، ترغیب می کردند.
در حمل ۱۳۸۳، عبدالله شاه، یک قوماندان نظامی اهل پغمان به دلیل ارتکاب جرایم متعدد در دوران جنگ های داخلی اولین محکومی بود که بعد از ۱۳۸۰ در کابل اعدام شد. وی در میزان ۱۳۸۱در یک محکمهء خاص محکوم به اعدام شد. چنانچه سازمان عفو بین الملل می گوید: محاکمهء عبدالله شاه معیارهای بین المللی یک محاکمهء عادلانه را نداشت: “عبدالله شاه وکیل مدافع در جریان محاکمه اش نداشت، محاکمه علنی نبود، رییس هیأت قضایی محکمهء مسوول رسیدگی به دوسیهء وی به دلیل دریافت رشوه سبک دوش شد.” در جریان رسیدگی قضایی به شاهد اصلی دوسیهء عبدالله شاه اجازه حضور داده نشد. تعدادی این اقدام محکمه را در راستای .پنهان نگهداشتن سایر مرتکبین زورمند در جرایم دانسته که به عبدالله شاه نسبت داده شده بود
جاوید لودین، سخنگوی ارشد رییس جمهور کرزی، اعدام عبدالله شاه را یک امر استثناء خواند و .تأکید کرد که این امر نمی تواند به معنی آغاز پورسه تطبیق اعدام تلقی شود
در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ هیچ مورد اعدام صورت نگرفت. اما در سال ۲۰۰۷ پانزده مورد اعدام و در سال ۲۰۰۸ هژده مورد اعدام صورت پذیرفت. بعد از آن برای دوسال پیاپی هیچ مورد اعدام وجود نداشت تا اینکه در سال ۲۰۱۱ دو نفر، در سال ۲۰۱۲ چهارده نفر، در سال ۲۰۱۳ دو نفر، در سال ۲۰۱۴ شش نفر و در سال ۲۰۱۵ یک نفر اعدام شدند (شرح بیشتر اینجا).
از ۲۷ میزان ۱۳۹۳، زمانی که غنی سمت ریاست جمهوری را اشغال کرد تا ۱۹ ثور ۱۳۹۵ تنها یک فرمان اعدام را توشیح کرده بود. در ۹ حوت ۱۳۹۳، رییس خدایداد (مشهور به رییس سیدالله) بعد از اینکه به ارتکاب جرایم قتل، اختطاف و سرقت مسلحانه یک ماه قبل از تاریخ توشیح محکوم به اعدام شده بود، حلق آویز شد. حداقل حکم اعدام ۱۲ نفر در زمان حکومت جدید اجرای شده است. البته تعدادی از این اعدام ها به توشیح رییس جمهور قبلی، آقای کرزی، رسیده بود و حکومت جدید فقط آن را تطبیق کرده است. حکم اعدام پنج تن به جرم سرقت مسلحانه و جرم تجاوز جنسی یک روز قبل از انتقال قدرت به رییس جمهور جدید توسط آقای کرزی امضا شد. رییس جمهور غنی بلافاصله بعد از رسیدن به ریاست جمهوری آن حکم را در ۱۶ میزان ۱۳۹۳علی رغم مخالفت های سازمان ملل متحد (شرح بیشتر اینجا و اینجا) اجرا کرد.
راه رفتن روی طناب
رییس جمهور غنی برای کسب رضایت هردو طرف، افغانها و جامعه بین الملل، در مورد قاطعیت برنامه ضد شورشگیری اش مثل آن است که بالای طنابی راه برود. موقف جدید حکومت در پیوند به اِعمال مجازات اعدام، درحالی که مطابق به خواست عمومی جامعه افغان است اما همخوانی با خواست جامعه بین المللی، بخصوص سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا ندارد. سازمان ملل متحد با صادر اعلامیه ای: خاطر نشان کرده است که هیچ سندی نشان نمی دهد، که مجازات اعدام امنیت عمومی را بالا برده است به همین دلیل از حکومت افغانستان خواسته است تا مجازات اعدام را ملغا و با مجازات حبس مادام العمر جایگزین کند. دیدبان حقوق بشر در ۲۱ ثور ۱۳۹۵ از رییس جمهوری غنی خواست: تا “به صورت عاجل یک سند حقوقی در مورد مجازات اعدام” صادر کند و از تمویل کنندگان افغانستان، آنهای که افغانستان را در قسمت اصلاح نظام قضایی اش کمک می کند، تقاضا کرده است تا “ختم مجازات اعدام” در افغانستان را در الویت کاری شان قرار بدهد. بخشی از دلیل مخالفت با مجازات اعدام در افغانستان استفاده از شکنجه در پروسه کشفی توسط ارگانهای امنیتی افغانستان است. اعترافات بدست آمده زیر شکنجه در خیلی مورد به عنوان ادله اثبات جرم استفاده شده است.
به هرصورت، با آغاز بررسی دوسیه های معلق در فضای که افکار عمومی بشدت طرفدار اعمال مجازات اعدام است و حکومت نیز برای نشان دادن قاطعیت علیه مخالفین مسلح خود از مجازات اعدام استفاده می کند، اعدام شش محکوم در ۱۹ ثور ۱۳۹۵ فقط یک آغاز محسوب می شود.
[i] برای معلومات بیشتر در مورد نقش حمیدالله در ترور ربانی، به نوشته های قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان (اینجا، اینجا و اینجا: مراجعه کنید. آخرین نوشته، متنی پیاده شده از یک کلیپ تصویری حمیدالله است که توسط ریاست امنیت ملی در تاریخ ۱۲ میزان ۱۳۹۰ نشر شده بود، را نیز در بردارد).
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
