اسدالله سروری – یکی از مجرمینجنگی که در افغانستان محاکمه شده بود – از زندان رها شد.سروری بعد از کودتای نظامی علیه حکومت جمهوری داوود خان در هفت ثور ۱۳۵۷، رهبری سازمان استخبارات افغانستان “اگسا” را برعهده گرفت. وی به جرم ارتکاب شکنجه و کشتار خودسرانه هزاران توقیف شده و زندانی، محکوم شد. عدم شفافیت در چگونگی محاکمه وی و نیز توقیف ۱۳ ساله وی قبل از محاکمه و نیز نگهداشتن وی در زندان برای مدت سه و نیم سال اضافه تر از حکم نهایی محکمه علیه وی، ناتوانی دستگاه عدلی و قضایی افغانستان در رسیدگی به جرایم پیچیده جنگی را برملا ساخت. چنانچه احسان قانع و ساری کُوو تحلیل کرده اند، اهمیت بررسی ناتوانی دستگاه عدلی و قضایی افغانستان در رسیدگی به جرایم جنگی در حالی که محکمه بین المللی جزایی (۱) وضعیت افغانستان را زیر بررسی مقدماتی (۲) قرارداده است، بیشتر از پیش قابل توجه است.
اسدالله سروری نخستین رییس دستگاه استخباراتی افغانستان بعد از کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ بود. کودتایی که منجر به سقوط حکومت جمهوری داوود خان و روی کار آمدن نور محمد ترکی و حزب دموکراتیک خلق افغانستان گردید. دستگاه استخباراتی آن زمان افغانستان “ده افغانستان ده گتو ساتندونکی اداره” مشهور به “اگسا” برای پاکسازی افراد و گروهایی که آنها را دشمن تلقی می کرد، به گرفتاری دسته جمعی و اعدام های فراقانونی و لادرکی اجباری توقیف شدگان دست زد (برای جزئیات به گزارش پروژه عدالت افغانستان و نوشته های قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان مراجعه کنید). بعد از تهاجم اتحاد جماهیر شوروی بر افغانستان در ششم جدی ۱۳۵۸ شاخه پرچمِ حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدرت را بدست گرفت. رییس جمهور جدید – ببرک کارمل– سروری را به عنوان معاون خویش گماشت. کمی بعدتر، از این سمت برکنار و به عنوان سفیر افغانستان در مغولستان ارسال شد. سپس به دلایلی نامعلوم، بعد از سقوط آخرین رژیم کمونیستی در افغانستان و روی کار آمدن مجاهدین، سروری در ثور ۱۳۷۱ به افغانستان بازگشت و توسط حکومت مجاهدین گرفتار و زندانی شد. در زیر، ما نخست گرفتاری و روند محاکمه وی را از نظر زمانی مطرح و بعد در مورد اینکه محاکمه وی در مورد تطبیق عدالت در افغانستان چه می گوید را تحلیل می کنیم.
شرح وقایع بترتیب زمانی
گرفتاری: ۸جوزا ۱۳۷۱
سروری در ۲۱ ثور ۱۳۷۱ به افغانستان بازگشت. دو هفته بعد، وی از خانه اش در مکرویان – بخشی از کابل که به سیستم شوروی خانه سازی شده است – گرفتار و به ارتکاب جرم خیانت به حکومت مجاهدین توسط شورای نظار – بخشی نظامی حزب جمعیت اسلامی که رهبری آن را قوماندان احمد شاه مسعود (وی سمت وزارت دفاع مجاهدین را آن زمان برعهده داشت) – متهم شد.
محبس در کابل:۷۱تا ۱۳۷۲
از ۱۳۷۱ تا اواخر ۱۳۷۲، سروری در یکی از توقیفخانه های مربوط به شورای نظار در کابلتوقیف بود. با آغاز بمباری کابل توسط نیروهای تحت رهبری جنرال دوستم (اکنون معاون نخست رییس جمهور) و گلبدین حکمتیار در ۱۰ جدی ۱۳۷۲، سروری همراه با چند صد زندانی و توقیف شدگان دیگر از کابل به یکی از توقیفخانه های شورای نظار در پنجشیر منتقل شد.
محبوس در پنجشیر:۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴
سروری تا سال ۱۳۸۴در توقیف خانه ای در پنجشیر نگهداشته شد. گفته می شود، در سالهای نخست بعد از سقوط امارت اسلامی طالبان، سروری نامه ای به رییس جمهور حامد کرزی نوشت و در آن نامه از وی خواستار رهایی خویش گردید.اما در عوض رهایی، در سال ۱۳۸۴ به توقیفخانه امنیت ملی افغانستان واقع در کابل منتقل شد.
محاکمه در محکمه امنیت ملی: ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵
در ۱۳۸۴، څارنوال امنیت ملی علیه سروری در محکمه ابتداییه امنیت ملی در کابل اقامه دعوا کرد. بعد از سه جلسه قضایی علنی، سروری به جرم ارتکاب جرایم جنگی (شکنجه، قتل و لادرکی اجباری) در زمان ریاستش در اگسا (۱۳۵۷-۵۸) گناهکار شناخته و در ششم حوت ۱۳۸۴ به جزای اعدام محکوم گردید. به دلیل نبود حکم مشخص در مورد جرایم جنگی در قوانین جزایی افغانستان، قضات محکمه از مادهء ۱۳۰ قانون اساسی افغانستان در محکومیت وی استفاده کرد. براساس این ماده، هنگام که حکمی در قوانین نافذه افغانستان در مورد قضیه ای وجود نداشته باشد، محکمه می تواند از فقه حنفی به نحوی استفاده کند که مطابق قانون اساسی بوده و عدالت را به بهترین وجه آن تأمین نماید. چنانچه در بخش دوم این نوشته بحث خواهد شد، قاضی باسط بختیاری – قاضی دوسیه سروری – در مورد استفاده از ماده ۱۳۰ قانون اساسی وضاحت داد که مطابق به نظر وی، دوسیه سروری مرتبط به دسته جرایم جنگی می شود و قوانین جزایی افغانستان در این مورد حکمی ندارد. به همین دلیل وی در محکومیت سروری از ماده ۱۳۰ قانون اساسی سود جسته است.
پروسه رسیدگی دوسیه سروری به دلیل عدم رعایت موازین بین المللی محاکمه عادلانه، مورد انتقاد پروژه عدالت افغانستان – گروهی ناظر بر حقوق بشر که متشکل از افغانها و کارمندان بین المللی است – و سایرین قرار گرفت.
سروری به حکم محکمه ابتداییه قناعت نکرد و خواستار رسیدگی استینافی شد. در محکمه استیناف امنیت ملی، سروری به دلیل اینکه در هنگام ریاستش در اگسا، سمت نظامی داشت، محاکم امنیت ملی را در دوسیه خویش صلاحیت دار ندید و خواستار انتقال دوسیه اش به محکمه نظامی شد. در ۲۱ قوس ۱۳۸۵، محکمه استیناف نظامی با استناد براینکه دوسیه ابتدا در محکمه ابتداییه نظامی رسیدگی می شد، از رسیدگی به آن ابا ورزید. پس از آن،دوسیه سروری به محکمه ابتداییه نظامی کابل راجع شد.
محاکمه در محاکم نظامی: ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷
در ۱۳ ثور ۱۳۸۶، محکمه استیناف نظامی طی درخواستی از استره محکمه تقاضا کرد تا دوسیه سروری را به محکمه ابتدایی نظامی راجع سازد. درخواست پذیرفته شد و دوسیه در ۳۱ اسد ۱۳۸۶ به محکمه ابتدایی نظامی ارجاع داده شد. یک سال بعد در ۳۰ سرطان ۱۳۸۷، سروری به جرم سوء استفاده از صلاحیت وظیفه ای در کشتار خودسرانه توقیف شدگان و خیانت به ۱۸ سال حبس محکوم شد. به دلیل غیر علنی برگزار شدن جلسات قضایی، جزئیات بیشتر در مورد چگونگی آن جلسات در دسترس عموم قرار ندارد. سروری و څارنوال مربوطه دوسیه وی، هردو به حکم محکمه ابتدایی نظامی قناعت نکردند و استیناف خواه شدند. در یکم عقرب ۱۳۸۷، محکمه استیناف نظامی سروری را به دلیل ارتکاب همان جرایم که محکمه ابتداییه نظامی تشخیص کرده بود، به ۱۹ سال حبس محکوم کرد. در حالی که څارنوال مربوطه خواستار اعدام سروری شده بود.
نخستین جلسه قضایی محکمه استیناف نظامی غیر علنی برگزار شد. اما با دادخواهی بعضی از فعالین مدنی و رسانه ی، سایر جلسات علنی و در حضور داشت تعدادی از خبرنگاران و وابستگان قربانیان تدویر یافت. براساس گفته های صدیق مصدق – یکی از خبرنگاران آزاد افغان – کسی که دوسیه سروری را تعقیب می کرد – سروری در دفاع از خود تاکید داشته که نباید به اتهام ارتکاب جرایم جنگی محاکمه شود زیرا صدها تن دیگر که جرایم مشابه به جرایمی را که وی انجام داده است، مرتکب شده اند، اما اکنون در مقامات بلند دولتی کار می کنند. بعد از خوانش حکم محکمه استیناف نظامی، سروری به حکم قناعت نکرد و در همان وقت اعلان داشت که برای بررسی دوسیه اش نزد استره محکمه تمیزخواه می شود. استره محکمه بعد از بررسی دادخواست و دوسیه سروری حکم محاکم قبلی را نقض و دوسیه سروری را بار دیگر به محکمه ابتداییه نظامی ارسال کرد. مطابق به اصول اجراآت جزایی افغانستان، استره محکمه می تواند تحت شرایط خاص حکم محاکمه مجدد را صادر کند. شبکه تحلیلگران افغانستان موفق به یافتن دلیل ارجاع دوسیه سروری به محکمه ابتداییه نظامی برای محکمه مجدد وی نشد.
محاکمه مجدد در محاکم نظامی: ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱
در ۶ ثور ۱۳۸۸، محکمه ابتداییه نظامی در محاکمه مجدد سروری، وی را به ۲۰ حبس محکوم کرد. در متن حکم چنین آمده است:
ما هیأت قضائی محکمه ابتدائیه نظامی امنیت ملی در جلسه قضائی تاریخ فوق به اتفاق آرا [و] بحضورداشت طرفین حقیقی قضیه [،] تو اسامی اسدالله (سروری) ولد محمد سرورخان ولدیت فتح محمد [،] سابق رئیس اگسا [در] زمان نور محمد ترکی [،] در قضیه اعدام افراد و اشخاص بدون طی مراحل تحقیق و محکمه به محبس پلچرخی مطابق فقره اول ماده (۴۲) قانون جرایم عسکری [،] به مدت هفت سال حبس تنفیذی و در قضیه غفلت وظیفوی مطابق فقره دوم ماده (۴۳) قانون مذکور به مدت پنج سال حبس تنفیذی و در قضیه قتل افراد و اشخاص در زندان پلچرخی، مطابق فقره سوم ماده (۳۹۶) قانون جزا [،] با در نظرداشت ماده (۳۹) قانون جزا به مدت شانزده سال حبس تنفیذی و با رعایت حکم ماده (۱۵۸) قانون جزا به مدت بیست سال حبس تنفیذی از ابتدای تاریخ توقیف ۱۵/۲۱۳۷۱ محکوم به جزا نمودیم.
بالاخره، در ۲۹ جوزا ۱۳۹۱، محکمه استیناف نظامی با اضافه نمودن اتهام خیانت به وطن و استناد به مواد قانونی جدید، حکم محکمه ابتداییه نظامی مبنی بر ۲۰ سال مجازات حبس را تأیید کرد (۳).
ما هیأت قضائی دیوان جرایم عسکری محکمه استیناف نظامی در جلسه قضائی منعقده تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۱ به اتفاق آراء و به حضورداشت طرفین دعوی [،] متکی به ماده (۳۳) قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوه قضائیه [،] فیصله شماره (۱۶) مورخ ۶ثور ۱۳۸۸محکمه ابتداییه نظامی امنیت ملی در مورد تو دگروال اسدالله “سروری” ولد محمد سرور [،] رئیس اسبف اگسا دولت وقت به نسبت خطا در تطبیق قانون[،] نقض و چنین اصدار حکم نمودیم که تو اسدالله “سروری” در ارتکاب جرایم غفلت و سهل انگاری و سو استفاده از صلاحیت وظیفوی [،] طبق تبصره مندرج در ماده (۲۲۴) اصول نامه جزاء عسکری به مدت چهار سال حبس و در جرم اعزام هموطنان بی گناه بدون محاکمه و طی مراحل تحقیقاتی به محبس پلچرخی و بعداً به شهادت رسنیدن عده [ای] از آنها طبق فقره (۳) ماده (۳۹۶) قانون جزا [و] با رعایت فقره (۲) ماده (۳۸) قانون مذکور به مدت بیست سال حبس و درجرم خیانت به وطن مطابق ماده اول قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به مدت شانزده سال حبس و با رعایت ماده (۱۵۶) قانون جزا از ابتدای توقیفی مورخ ۱۵/۳/۱۳۷۱به شدیدترین جزا یعنی بیست سال حبس تنفیذی محکوم به جزا نمودیم.
دعوی حق العبدی وارثین و بازماندگان مقتولین که اسامی شان درج لیست های مندرج اوراق دوسیه است علیه تان قانوناً محفوظ پنداشته میشود.
سروری و څارنوال مربوطه هیچ کدام به حکم محکمه استیناف نظامی قناعت نکردند و بار دیگر از استره محکمه خواستار تجدید نظر شدند. لوی څارنوال، اسحاق الکو، در ۳۱جوزا ۱۳۹۱درخواستی تجدید نظر را به استره محکمه ارسال داشت. اما شورای عالی استره محکمه اینبار درخواست را نپذیرفت و در نامه که در ۱۶حوت ۱۳۹۱به دفتر څارنوالی ارسال داشته است، حکم محکمه استیناف نظامی صادره ۲۹جوزا ۱۳۹۱را قطعی دانست. پروسه رسیدگی قضایی بالاخره اینجا به پایان رسید.
رهایی سروری از زندان: عقرب ۱۳۹۵
دوره حبس در افغانستان از همان روز گرفتاری شمار می شود. در قضیه سروری، چنانچه در حکم قطعی محکمه استیناف نظامی ذکر شده است، دوره حبس وی از ۱۵جوزای ۱۳۷۱محاسبه می شود. بنا بر اینمدت حبس سروری در ۱۵جوزای۱۳۹۱، یعنی ۲۵ روز قبل از صدور حکم قطعی محکمه استیناف نظامی، تکمیل و بعد از صدور حکم قطعی بلافاصله باید آزاد می شد. اما وی همچنان برای مدت سه و نیم سال دیگر در محبس نگهداشته شد. شبکه تحلیلگران افغانستان مکرراً تلاش کرد تا در مورد تأخیر در رهایی سروری از دفتر لوی څارنوالی کسب اطلاعات کند، اما در این کار موفق نشد. با آن هم منعبیبه شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که ممکن دلیل عدم رضایت حضرت صبغت الله مجددی، نخستین رییس جمهوری حکومت مجاهدین در سال ۱۳۷۱، دلیل تاخیر در رهایی سروری بوده است. اکنون نیز بعد از کسب رضایت وی، سروری از زندان رها شده است. دها تن از وابستگان مجددی توسط اگسا گرفتار و ناپدید شدند، ( معلومات (بیشتر اینجا و اینجا.
عدالت، پاسخگویی و رسیدگی به جرایم جنگی در افغانستان
شبکه تحلیلگران افغانستان قبل از این در مورد تلاش ها برای ترویج عدالت انتقالی، پاسخگویی نسبت به جرایم جنگی ارتکاب یافته و نقض گسترده حقوق بشر و دسترسی قربانیان به عدالت اینجا و نیز در مورد تحقیقات مقدماتی جاری محکمه بین المللی جزایی اینجا و اینجا در افغانستان گزارش داده بود.
تا اکنون، تلاشها برای پاسخگو ساختن مرتکبین جرایم جنگی بسیار ناچیز بوده است. در ۱۳۸۴، حکومت افغانستان برنامه عمل عدالت، مصالحه و آشتی ملی که اکنون به فراموش سپرده شده است را تهیه کرد. برنامه عمل با هدف ترویج مصالحه ملی مبتنی بر مستند سازی، حقیقت یابی، رسیدگی به قربانیان و پاسخگویی تصویب شده بود اما با تطبیق اندکی از موارد آن در سال ۱۳۸۷منقضی شد. تقریبا همزمان با این، یکی از کمسیون های شورای ملی افغانستان اقدام به مسوده طرح قانون عفو عمومی کرده بود. این قانون در ۱۶ثور ۱۳۸۶در شورای ملی تصویب و در ۱۳قوس ۱۳۸۷در جریده رسمی به عنوان قانون نافذ نشر شد. این قانون به تمام افراد درگیر در جنگهای چندین دهه افغانستان معافیت بدون شرط می دهد. در برنامه صلح و مصالحه افغانستان با گروه های شورشی مسلح، به به افراد آن گروه ها – کسانی که به برنامه صلح می پیوندد – بجای پاسخگو ساختن شان”معافیت سیاسی” اعطاء می گردد. معافیت به گلبدین حکمتیار و افراد نظامی وی نمونه برجسته ای است تحلیل بیشتر اینجا و اینجا.
بعضی اقدمات جایگزین حداقل برای التیام و به رسمیت شناختن رنجهای قربانیان جنگ در افغانستان انجام پذیرفت. بطور مثال دو اقدام رسمی برای مستندسازی جرایم جنگی ارتکاب یافته بین سالهای ۱۳۵۷و ۱۳۸۰به صورت جداگانه توسط کمساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت گرفت. اما گزارش این مستند سازی ها به صورت رسمی در دسترس عموم قرار ندارد. گزارش ترسیم منازعه که توسط کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده است، هرگز نشر نشد و گزارش سازمان ملل بعد از مدت کوتاهی که به صورت آنلاین نشر شده بود، از وبسایت آن سازمان برداشته شد. یک نسخه آرشیف شده آن در اینجا قابل دسترس است. مهمترین دستاوردهای ناشی از تحرکات قربانیان جرایم جنگی یکی نامگذاری ۱۰ دسمبر – روز جهانی حقوق بشر – به روز ملی قربانیان جنگ و دیگری نامگذاری جاده ی که به زندان پلچرخی منتهی می شود، به نام قربانیان جنگ است.
با آنکه حکومت اکنون قادر به محاکمه مرتکبین جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت نیست، قانون عفو عمومی راهی اقامه دعوای حق العبدی علیه مرتکبین را برای قربانیان و بازماندگان آنها باز گذاشته است. اما هیچ متضرری تا اکنون جرأت به اقامه دعوا نکرده است. دعوای حق العبدی همچنان در حکم قطعی محکمه استیناف در سال ۱۳۹۱علیه سروری باز گذاشته شده است.
گزینه حقوقی دیگر، محکمه بین المللی جزایی است. محکمه بین المللی جزایی تحقیقات مقدماتی خویش را برای بررسی قضایا مرتبط به جنگهای افغانستان که بعد از عضویت افغانستان به آن محکمه رخداده، در سال ۱۳۷۶آغاز کرده است و تا اکنون به کندی پیش آمده است . در این تحقیقات دفتر څارنوالی محکمه بین المللی جزایی وقوع جرایم، شدت و گستردگی آن جرایم (آیا مطابق به معیارهای مندرج اساسنامه رُم است؟) و رسیدگی آنها در محاکم افغانستان بعد از ۱۱ثور ۱۳۸۲را بررسی کرده است. این مرحله در گزارش مقدماتی منتشره عقرب ۱۳۹۵نتیجه گیری کرده است که جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت در معیار مندرج اساسنامه رُم، توسط نیروهای مرتبط به حکومت افغانستان، ارتش و سازمان سیا امریکا و نیروهای مسلح مخالف حکومت افغانستان از جمله گروه طالبان بعد از عضویت افغانستان در محکمه، در قلمرو افغانستان و قلمرو بعضی از کشورهای عضو دیگر محکمه ارتکاب یافته است. با آن هم هنوز دفتر څارنوالی محکمه بین المللی جزایی تحقیقات خویش را در مورد توانایی و اراده حکومت افغانستان در رسیدگی به این جرایم ارتکاب یافته ادامه می دهد.
در دوره پسا طالبان، هیچ اقدامی برای رسیدگی قضایی جرایم جنگی در افغانستان صورت نگرفته است. گزارش های مقدماتی محکمه بین المللی جزایی تنها از دو قضیه نام برده است. قضیه نخست مربوط به عبدالله شاه، یکی از قوماندان های اتحاد اسلامی، می شود. وی به ارتکاب قتل بین سالهای ۱۳۷۱-۱۳۷۳در جریان جنگهای داخلی و قبل از تصویب قانون عفو عمومی محاکمه و با اعدام مجازات شد. قضیه دوم مربوط به دو عضو ارشد شبکه حقانی می شود. آنها در اسد ۱۳۹۵در محکمه ابتدایی بگرام محاکمه و محکوم شده است اما در مورد اتهام و چگونگی محاکمه آن اطلاعاتی در دسترس نیست. اگر عدم رسیدگی ملی و محاکمه مرتکبین جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت نتواند عدم اراده حکومت افغانستان را نسبت رسیدگی به جرایم بین المللی را ثابت بسازد، بدون شک نافذ بودن قانون عفو عمومی اینکار می تواند. توقیف و محاکمه اسدالله سروری نیز ناتوانی حکومت افغانستان را نسبت به رسیگی جرایم پیچیده چون جرایم جنگی آشکار کرده است. ناتوانی های دستگاه عدلی و قضایی افغانستان که در قضیه سروری برملا شد، عبارت اند از:
نبود موادی که جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت را در قانون جزا جرم دانسته باشد: در ۱۳۸۴، زمانی که نخستین محاکمه سروری آغاز شد، هیچ موادی در قوانین جزایی افغانستان جرایم جنگی را جرم ندانسته بود. محکمه ابتداییه امنیت ملی به ناچار از ماده ۱۳۰قانون اساسی استفاده کرد. قاضی بختیاری رییس هیأت قضایی آن محکمه، در مصاحبهء به شبکه تحلیلگران افغانستان در سال ۱۳۹۱گفت: “قوانین جزایی افغانستان در مورد جرایم جنگی ساکت است. به همین دلیل من از ماده ۱۳۰قانون اساسی استفاده کردم که در شرایط ساکت بودن قوانین افغانستان در مورد قضیه ای، به قضات صلاحیت استفاده از فقه حنفی را می دهد.”
استفاده کردن این ماده در دوسیه سروری مورد مناقشه است. در میان منتقدین استفاده از این ماده، لطف الرحمن سعید – عضوی کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی – کسی که رساله ی دکترای خویش را در مورد این ماده می نویسد – است. به نظر وی، ماده ۱۳۰قانون اساسی نمی تواند در قضایای جرمی مورد استفاده قرارگیر زیرانویسندگان قانون اساسی در زمان تسوید آن، استفاده از این ماده را تنها در قضایای حقوقی مدنظر داشتند.
محکمه نظامی از ماده ۱۳۰در دوسیه سروری استفاده نکرد. در عوض به موادی قانون جزا که قتل، توقیف غیر قانونی و خیانت به وطن را جرم انگاری کرده، استناد کردند. در مورد استنادکردن به این مواد نیز اختلاف نظر بود. مطابق به اوراق دوسیه سروری که به دسترس شبکه تحلیلگران افغانستان قرار گرفته، یکی از دلایل که استره محکمه دوسیه را به محاکم نظامی برای بررسی مجدد ارجاع داد، استفاده از مواد قانونی نامرتبط بود:
استره محکمه در مورد مواد قانونی استفاده شده در احکام محاکم نظامی در رابطه به اتهامات وارده و نسبت دادن آنها به سروری قناعت نکرد. به همین دلیل استره محکمه دوسیه سروری را برای بررسی مجدد و استاده از مواد قانونی درست به محاکم نظامی تحتانی بار دیگر ارسال کرد.
عدم وضاحت در مورد محکمه صلاحیتدار: رسیدگی دوسیه اسدالله سروری در محکمه ابتدایی امنیت ملی و بعد ارجاع آن به محاکم نظامی نشان داد که دستگاه قضایی افغانستان در مورد اینکه جرایم جنگی چگونه و در کدام محکمه رسیدگی شود، وضاحت کافی ندارد. در هشتم میزان ۱۳۹۱، در مصاحبه ای با شبکه تحلیلگران افغانستان، قاضی بختیاری استدلال کرد که محاکم امنیت ملی در دوسیه سروری صلاحیتدار بودند. اما آنهایکه موافق صلاحیتدار بودن محاکم نظامی در دوسیه سروری بودند، استدلال کردند که محاکم امنیت ملی براساس قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که ده سال بعد از ارتکاب جرایم نسبت داده شده به سروری نافذ شد، تأسیس گردیده اند. براساس اصل حقوقی “عدم ارجاع قوانین به جرایم ارتکاب یافته قبل از انفاذ آن” قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نهادهای تأسیس شده مبتنی بر آن، صلاحیت رسیدگی دوسیه اسدالله سروری را نداشتند.
طولانی بودن روند رسیدگی قضایی: محاکمه سروری در سال ۱۳۸۴آغاز و در سال ۱۳۹۱خاتمه یافت. براساس قانون اجراآت جزایی افغانستان – در سوم حوت ۱۳۹۲به امضا رییس جمهور کرزی رسید – مظنون یا متهم نمی تواند بیشتر از ۱۱ماه در جرایان رسیدگی قضایی در توقیفخانه نگهداری شود و یک دوسیه در این مدت باید نهایی شود. در قضیه سروری این اصل نقض شد. اضافه بر این، سروری سه و نیم سال بیشتر از مدت حبسش در زندان نگهداشته شد.
درسترسی محدود به وکیل مدافع: سروری در ابتدا به وکیل مدافع دسترسی نداشت. بعدها و با حمایت بین المللی برای وی یک وکیل مدافع استخدام شد اما سروری وی را بزودی بعد از آغاز همکاری شان و به دلیل اینکه سرار وی را فاش کرده است، رد کرد. وکیل مدافع دیگری را که حکومت افغانستان برای سروری استخدام کرده بود نیز از جانب سروری به دلیل ضعیف بودن وکیل مدافع رد شد. بالاخره سروری مجبور شد تا شخصاً از خود دفاع کند.
اشتراک قربانیان: داکتر شریف، یکی از قربانیان جرم جنگی، کسی که همراه با شش برادر خویش به مدت دو نیم ماه توسط اگسا توقیف شده و بزرگترین برادر خویش را ازآن به بعد هرگز ندید، چند روز بعد از آزادی سروری به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت: “در ۱۳۸۴، من یکی از قربانیانی بودم که علیه سروری شهادت دادم. من به خاطر دارم که محکمه سروری را به اعدام محکوم کرد. بعد از آن جلسه قضایی، محکمه مرا در مورد پیشرفت پروسیه رسیدگی هرگز اطلاع نداد. اکنون وی رها شده است.” داکتر شریف ادامه داد: “من علیه سروریشهادت دادم زیرا می خواستم شاهد اعدام قاتل برادر خویش باشم.”
قربانیان دیگر نیز تأیید کردند که پروسه رسیدگی قضایی دوسیه سروری شفاف نبوده است و اطلاعات در مورد دوسیه وی با آنها شریک نشده است (شبکه تحلیلگران افغانستان نیز در جریان تحقیقات خویش متوجه نبود اطلاعات همگانی در مورد دوسیه سروری شد.). شبکه تحلیلگران افغانستان بعد از تلاشهای فراوان و جستجوی مکرر تنها موفق شد تا در مورد سه جلسه قضایی محکمه ابتداییه امنیت ملی و آخرین جلسه قضایی محکمه استیناف نظامی، آن هم به صورت غیر رسمی، اطلاعات بدست بیاورد. عدم اطلاعات سبب محدودیت اشتراک قربانیان و بازماندگان آنها در پروسه رسیدگی قضیایی دوسیه سروری شد. اشتراک قربانیان و بازماندگان آنها یک اصل در رسیدگی قضایی جرایم جنگی است. در حقیقت، قربانیان و بازماندگان آنها حق دارند تا تأمین عدالت را با چشمان خود نظاره کنند. بدلیل مسایل عملی نیز، رنجهای قربانیان اینگونه التیام میابد.
نتیجگیری: دستگاه عدلی و قضایی افغانستان توانایی کافی رسیدگی به جرایم جنگی ندارد
اسدالله سروری اکنون در سن ۶۷سالگی خویش قراردارد و ظاهراً وضعیت صحی مناسب ندارد. با آنکه هنوز قربانیان می توانند علیه وی اقامه دعوای حق العبدی کنند اما هرگونه رسیدگی قضایی علیه وی به دلیل کهلت سن و وضعیت وخیم صحی، دشوار به نظر می رسد. در شرایط کنونی افغانستان، به دلیل نبود تضمین امنیتی برای قربانیان و داشتن سمتهای رسمی – به شمول داشتن سمت در دستگاه عدلی و قضایی – مرتکبین جرایم جنگی، برای قربانیان این بسیار خطرناک است تا به صورت انفرادی خود علیه جنگسالاران اقامه دعوا کنند.
رهایی و برگشتاندن زرداد فریادی– یکی دیگر از مجرمین جنگی که به جرم ارتکاب اختطاف و شکنجه در طول جنگهای داخلی در بریتانیا محاکمه شده بود – در قوس ۱۳۹۵نیز وضعیت پیچیده حقوقی و سیاسی رسیدگی قضایی به جرایم جنگی را نشان می دهد. زرداد متهم به ارتکاب قتل در جریان جنگ های داخلی شد که ممکن در افغانستان به همین اتهام محاکمه شود. (براساس متن ایمیلی که شبکه تحلیلگران آفغانستان دیده است) دفتر لوی څارنوالی افغانستان در مورد زرداد گفته است که قربانیان می توانند دعوای حق العبدی را علیه وی اقامه کنند اما حکومت به دلیل نافذ بودن قانون عفو عمومی نمی تواند علیه وی اقامه دعوا کند. علاوه بر این، شاهدین که علیه زرداد شهادت داده بودند، اکنون در کابل هستند. آنها با ترس اینکه مبادا هدف انتقام زرداد قرار بگیرند، زندگی می کنند. زرداد در نخستین روز ورود خویش در میدان هوایی کابل، جایی که هیچ فردی غیر مسوول نمی تواند با سلاح وارد شود، مورد استقبال صدها نفر به .)شمول افراد مسلح قرارگرفت. (جزئیا
قانون عفو عمومی می تواند یکی از فکتورهای عدم اراده حکومت افغانستان در رسیدگی جرایم جنگی، نزد محکمه بین المللی جزایی محسوب شود. علاوه برآن، دوسیه سروری محدودیت توانایی دستگاه عدلی و قضایی افغانستان– چون عدم جرم انگاری جرایم جنگی، نبود اصول اجراآت جزایی مشخص و رعایت اجرای عدالت – را در رسیدگی به جرایم جنگی هویدا کرد.
تلاشهای جاری برای اصلاح قوانین جزایی و اصول اجراآت افغانستان، ممکن بعضی از این نواقص را رفع کند. خامه قانون جزای در ابتدایی ترین مرحله قانون گذاری قرار دارد. در این خامه، جرایم بین المللی چون جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، جرم نسل کشی و جرم تعرض کلمه به کلمه چنانکه در اساسنامه رُم آمده است، جرم انگاری شده است. مجازات مرتکبین این جرایم اعدام و حبس ۱۵تا ۳۰سال است. قانون اصول اجراآت جدید افغانستان که در ۱۵ثور ۱۳۹۳در جریده رسمی نشر شد، عدم تطبیق قاعده مرور زمان نسبت به جرایم بین المللی و نیز اجازه تحقیق آن جرایم توسط اقدامات کشفی مخفی را به رسمیت شناخته است. اما این قانون جدید در مورد حفاظت و نقش شاهدین و قربانیان جرایم بین المللی و نیز نهادهای صلاحیت رسیدگی به آنها وضاحت لازم را ندارد.
مهمتر از همه، رابطه میان قانون عفو عمومی با خامه قانون جزا و قانون اصول اجراآت جزایی جدید واضح نشده است. آیا این قوانین جدید به معنی این است که مرتکبین جرایم بین المللی دیگر از مصوونیت قضایی برخوردار نیست؟ با تصویب قانون جزای جدید، در بهترین حالت، حکومت افغانستان گام های بسیار مبتدی را به سوی رسیدگی جرایم جنگی می گذارد. حتی اگر حکومت افغانستان موفق به مدیریت رفع موانع حقوقی و تخنیکی در رسیدگی جرایم جنگی شود، اپوزیسیون سیاسی که تعداد زیادی آنها در مقامات بلند دولتی کار می کنند، باقی می ماند.
(۱)The International Criminal Court
(۲)The Preliminary Examination Report
(۳) مطابق به قوانین جزایی افغانستان، اگر فردی به دلیل ارتکاب چندین جرم در یک محکمه محکوم به چندین مجازات حبس شود، تنها مجازات که بیشترین مدت را دارد، تبطق می شود. به عبارت دیگر، این مجازات ها با هم جمع نمی شوند. بیشترین مدت حبس در قوانین جزایی نافذه افغانستان از بیست سال تجاوز نمی کند.
یادداشت: نسخه انگلیسی این نوشته در اینجا قابل دسترس است.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
