بعد از ۱۳ ماه تأمل، سرانجام حکومت وحدت ملی ۹ کمیشنرجدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را معرفی کرد. شهرزاد اکبر رییس جدید آن است. وی نام آشنا در زمینه ی حقوق بشر بوده و پیش از این موقف، به عنوان معاون شورای امنیت ملی در زمینه ی صلح، حمایت از غیر نظامیان و نیز سربازان کشته شده ایفای وظیفه کرده است. وی دومین رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر است و پس از هژده سال، جانشین دکتر سیماسمر می شود. سمر به عنوان نماینده ی ویژه ی رییس جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین المللی منصوب گشته است. احسان قانع، رییس دفتر شبکه ی تحلیلگران افغانستان، کارنامه های کمیشنران تازه مقرر شده را مرور نموده و به این مطلب می پردازد که تقرر این اشخاص چه اهمیتی برای کمیسیون حقوق بشر در افغانستان دارد. وی همچنین تبعات پروسه ی بسیار بطئی و پر پیج و تاب این انتصابها را در این نوشته بررسی می نماید.
نُه عضو جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عبارتند از:
- شهرزاد اکبر (رییس)
- اسدالله یوسفی
- بنفشه یعقوبی
- محمد ایوب یوسفزی
- سیداحسان خلیق
- شبنم صالحی
- شکرالله مشکور
- محمد نعیم نظری
- راضیه صیاد
حکم (شماره ی م۴۴ورخ ۲۶ سرطان ۱۳۹۸) رییس جمهور که نام کمشنرهای جدید را بر شمرده ، نام اکبر را به عنوان رییس این کمیسیون ذکر نکرده است. اما صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور اظهار داشت که اکبر این نقش را بر عهده خواهد داشت. همه ی کمشنرها برای یک دوره ی پنج ساله منصوب شده اند. در زیر زندگی نامه های این نُه تن مرور می شود. این بیوگرافی ها پس از مشاوره و رجوع به منابع مختلف، به شمول کسانی که این کمشنرها را می شناختند و نیز در برخی موارد به خود آنان، تدوین شده است. کلمه ی “لیست” چون (لیست جامعه ی مدنی) و (لیست کمیسیون اصلاحات اداری) در زندگی نامه ها، اشاره به لیست نام کاندیدهای عضویت کمیسیون دارد که قبلا از سوی جامعه مدنی طی یک پروسه ی باز و پس از عدم رضایت رییس جمهور از لیست جامعه ی مدنی، فهرست دیگری از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تهیه و پیشنهاد شد.
بیوگرافی کمیشنرهای جدید
شهرزاد اکبر (زن، ازبک، کمتر از ۳۲ سال، لیست جامعه مدنی). اکبر سند ماستری خود را در زمینه ی مطالعات توسعه در سال ۱۳۹۰ اخذ کرده و اولین زن افغان است که در این دانشگاه، این رشته ی تحصیلی را خوانده است. وی درجه ی لیسانس خود را در رشته ی انسان شناسی از کالج اسمیت امریکا گرفته است. قبلا به عنوان معاون شورای امنیت ملی (از ماه حمل الی سرطان ۱۳۹۸) و پیش از آن به صفت مشاور رییس جمهور در شورای عالی انکشافی (اسد ۱۳۹۶ الی اسد ۱۳۹۷) خدمت کرده است. پیش از آن، وی رییس جامعه ی باز افغانستان، شعبه ی بنیاد جامعه ی باز در افغانستان (سنبله ۱۳۹۳ الی سرطان ۱۳۹۶) بوده است. وی هم چنان جزو بنیان گزاران افغانستان ۱۴۰۰، ابتکار سیاسی رهبران جوان افغان می باشد که در سال ۱۳۹۱ با هدف ترغیب نسل جوان برای مشارکت در توسعه ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شکل گرفت، است (برای معلومات بیشتر در مورد فغانستان ۱۴۰۰ به اینجا بنگرید.) اکبر هم چنان به صفت یک خبرنگار در دفتر بی بی سی کابل کار نموده است. پدرش، اسماعیل اکبر، یک سیاست مدار و نویسنده ی مشهور چپ است که اصالتا از اهالی آقچه در ولایت جوزجان بود و در مقاومت مسلحانه علیه شوروی در دهه ۱۳۶۰ نقش داشت. همسرش، تیمور شاران، هزاره ای از بامیان است که دارای مدرک دکترا از دانشگاه اکستر می باشد. وی فعلا معاون ریاست مستقل ارگانهای محلی می باشد. اکبر عضو هیأت گفتگوی بین الافغانی اخیر در دوحه بوده است. طبق گزارش نیویورک تایمز، شاران در آن زمان از طفل دو ماهه ی شان مواظبت نموده تا اکبر بتواند در آن جلسه اشتراک کند.
بنفشه یعقوبی (زن، تقریبا ۳۵ ساله، لیست جامعه مدنی) یعقوبی دو سند ماستری در علوم سیاسی و روابط بین الملل از دانشگاه های افغانستان و لیسانس ادبیات فارسی از ایران دارد. وی و همسرش، مهدی سلامی (یک افغانی ایرانی تبار) هر دو نابینا هستند. پس از بازگشت به افغانستان آنان موسسه رهیاب را تأسیس کردند تا زمینه ی تعلیم و آموزشهای توانبخشی را برای نابینایان فراهم سازند. قبل از انتصاب به این مقام، وی در دفتر سخنگوی لوی سارنوالی اشتغال داشته است.
راضیه صیاد (زن، تاجک، ۳۵ ساله، لیست جامعه مدنی) صیاد سند ماستری را در زمینه ی پالیسی و اداره ی عامه (۱۳۹۳) و سند لیسانس حقوق و علوم سیاسی (۱۳۸۷) را از دانشگاه کابل دریافت نموده است. وی قبلا (۱۳۹۶ تا اکنون) در برنامه حمایت از سکتور عدلی افغانستان که توسط اداره ی انکشاف بین المللی امریکا تمویل می شود، کار نموده است. همچنین وی در واحد حمایت از حقوق بشر وزارت عدلیه (از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶) اشتغال داشته است. صیاد عضو هیأت حکومت افغانستان در سال ۱۳۹۶ بوده است که گزارش ادواری در زمینه ی کارنامه ی افغانستان در راستای رفع شکنجه را به جلسه ی کمیته ی متخصصان تحت نظر سازمان ملل متحد و کنوانسیون ضد شکنجه تقدیم کرد (گزارش آن را اینجا ملاحظه نمایید). همسر صیاد، حشمت رادفر، به لحاظ سیاسی به داکتر عبدالله، رییس اجراییه، نزدیک است.
شبنم صالحی (زن، پشتون، ۳۳ ساله، لیست جامعه مدنی) صالحی ماستری خود را در زمینه اداره و خدمات عامه (۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶) و سند لیسانس حقوق و علوم سیاسی (۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰) را از دانشگاه کابل گرفته است. در حال حاضر وی مشغول تدریس در دانشگاه کابل است. وی از قوم ترکی و اصالتا از ولسوالی گیلان ولایت غزنی می باشد. پدرش ، جنرال فیض الله صالحی، به عنوان فرمانده پولیس در ولایات غور و پکتیا خدمت نموده است.
سید احسان خلیق (مرد، سید، ۳۵ ساله، لیست جامعه مدنی) خلیق سند ماستری اش را از دانشگاه کاتب و لیسانس حقوق و علوم سیاسی را از دانشگاه کابل (۱۳۸۲ الی ۱۳۸۵) دریافت نموده است. وی به مدت چهار سال به عنوان آموزگار حقوق بشر با کمیسیون حقوق بشر و سپس به مدت ده سال در پست های مختلف، به شمول ریاست حقوق کار، با وزارت کار و امور اجتماعی همکاری نموده است. وی اصالتا از ولایت هرات می باشد. برادرش سید نسیم خلیق، معین تخنیکی وزارت شهرسازی است.
محمد نعیم نظری (مرد، هزاره، ۵۲ ساله، لیست کمیسیون اصلاحات اداری) نظری که سند لیسانس خبرنگاری از دانشگاه بلخ دارد، در سال ۱۳۷۵ به پاکستان رفت و در مرکز تعاون افغانستان، یک موسسه ی افغان، به مدت شش سال اشتغال داشته است. پس از بازگشت به افغانستان وی به شبکه ی جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان پیوست و به عنوان ویراستار انگاره، نشریه ای در زمینه ی حقوق بشر، ایفای وظیفه نموده است. در سال ۱۳۸۶ به عنوان رییس آن شبکه ارتقای رتبه نمود. وی جزو کاندیدهای انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ بود که موفق به کسب عضویت پارلمان نگشت.
شکرالله مشکور (مرد، پشتون، ۳۰ ساله، لیست کمیسیون اصلاحات اداری) مشکور سند ماستری اش را در زمینه ی روابط بین الملل و سند لیسانس اش را در رشته ی وترنری از دانشگاه ننگرهار اخذ کرده است. وی به عنوان کاندید در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷شرکت کرد اما موفق نگردید. پیش از تقرر به پست جدید، در شبکه ضد فساد افغانستان مشغول ایفای وظیفه بوده و پیش از آن نیز به عنوان آموزگار با ریاست مستقل ارگانهای محلی و نیز کمیسیون حقوق بشر افغانستان همکار بوده است.
محمد ایوب یوسفزی (مرد، پشتون، بیش از ۵۰ ساله، لیست کمیسیون اصلاحات اداری) یوسفزی در حال تکمیل دوره ی دوکتورا که از سوی بنیاد ماکس پلانک تمویل می شود، از دانشگاه هامبورگ ( از سال ۱۳۹۳ بدین سو) است. عنوان تز دوکتورای وی “چهارچوب قانونی انتخابات پارلمانی افغانستان” است. وی همچنان در دانشگاه حقوق وانشنگتن درس خوانده و در دانشگاه بلخ استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی بوده است. پیش از آن، وی به صفت مشاور در شورای مهاجرین ناروی و بنیاد توسعه ی بین المللی آلمان در ولایت بلخ اشتغال داشته است.
اسدالله یوسفی (مرد، هزاره، ۵۰ ساله، لیست کمیسیون اصلاحات اداری) یوسفی در یکی از مدارس کابل شرعیات خوانده و سند ماستری حقوق را از یکی از دانشگاه های خصوصی کابل گرفته است. وی رتبه ی آیت الله دارد (این رتبه دومین رتبه ی بلند علمی در میان روحانیان شیعه پنداشته می شود.) و می تواند حقوق شرعی را تفسیر نماید. وی در حال حاضر مدرسه ای را در کابل اداره می کند اما به لحاظ سیاسی فعال نیست. وی با سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور روابط نزدیکی دارد و اصالتا از ولسوالی مرکز بهسود ولایت وردک است.
از ترکیب تیم جدید کمشنرهای کمیسیون حقوق بشر چه می توان دریافت؟
چهار تن از نه عضو کمیسیون زن هستند، که تقررآنان، گامی مثبت در راستای توازن جنسیتی محسوب می شود و یکی از کمیشنرها نیز معلول است. شش عضو، به شمول رییس کمیسیون، جوان و حدود ۳۰ الی ۳۵ ساله هستند و دیگران نیز اوایل ۵۰ سالگی را سپری می کنند. همچنین در گزینش اعضای جدید کمیسیون دقت شده تا ترکیب اعضا، بازتاب دهنده ی گروه های قومی مختلف کشور باشد و به این لحاظ سه پشتون، دو هزاره، یک ازبک، سید و تاجک عضو کمیسیون شده اند. شبکه ی تحلیلگران افغانستان نتوانست وابستگی قومی بنفشه یعقوبی را دریابد. طبق اصول پاریس – که معیارهای بین المللی را به عنوان چهارچوب و طرزالعمل کاری نهادهای ملی حقوق بشر معین می سازد (اینجا را ملاحظه نمایید)- عضویت گروه های اقلیت باید در نهادهایی مانند کمیسیون حقوق بشر تضمین شود. اگر این اصل به طور کامل ملحوظ می شد، می بایست نمایندگانی از اقلیت های دیگر نیز در ترکیب کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شامل می گردید. در ترکیب تیم قبلی یک تن نورستانی (حوا علم نورستانی) و پشه ای (رفیع الله بیدار) عضو کمیسیون بودند.
همه ی نُه عضو کمیسیون دارای تحصیلات عالی در سطح ماستری و یا دکترا در رشته های مختلف، چون: حقوق، شرعیات، اداره و پالیسی عامه، توسعه، خبرنگاری، ادبیات و وترنری هستند. هیچ یک از آنان تخصصی در زمینه ی صلح و یا جنگ – که در حال حاضر موضوعات مهم جاری است- ندارند. رهبری قبلی کمیسیون حقوق بشر یک استراتژی پنج ساله (۱۳۹۸-۱۴۰۳) را تصویب کرده است که در راستای کاهش خشونت در خلال جنگ ها و نیز صلح فراگیر دادخواهی می نماید. داکتر سیما سمر در ماه حمل امسال به محققین شبکه تحلیل گران ابراز داشت که حداقل دو برنامه ی مشورت ملی در زمینه ی صلح و جنگ طرح ریزی شده است که برایند آن گردآوری نظریات زنان و دیدگاههای قربانیان جنگ است. شهرزاد اکبر، چندساعت پس از تقرر به سمت جدید، یک بیانیه کوتاه را در فیسبوک و تویتر منتشر و گفت:
… از سویی، شدت یافتن جنگ دسترسی شهروندان به حقوق شان را محدود کرده و زمینهء تخطی های فجیع را به میان آورده است.
امیدوارم در این مقطع حساس، من و همکارانم بتوانیم از درستی به حقوق اساسی شهروندان در روندهای مهم ملی دفاع کنیم و در گسترش دسترسی شهروندان به حقوق بشر در هر گوشهء کشور موثر باشیم.
شبنم صالحی، یکی دیگر از اعضای جدید کمیسیون حقوق بشر در گفتگو با صدای امریکا اظهار داشت که اولویت وی به عنوان عضو جدید کمیسیون، اجرای عدالت انتقالی است اگرچه تطبیق عدالت انتقالی به خصوص در مورد رسیدگی به جرایم جنگی نا ممکن می نماید. کمیسیون حقوق بشر، مسلما در پروسه عدالت انتقالی افغانستان نقشی پیشگام داشته است. در سال ۱۳۸۳ کمیسیون یک نظرسنجی ملی را جهت گردآوری دیدگاههای قربانیان جنگ راه اندازی کرد تا راه های برخورد با مسببان جنایات جنگی در طی سالهای قبل از ۱۳۸۱ را دریابد. بر اساس یافته های آن نظرسنجی ملی، کمیسیون حقوق بشر، یوناما، اتحادیه اروپا و دفتر رییس جمهور – حامد کرزی – برنامه عمل عدالت انتقالی را تدوین کردند که به برنامه عمل ملی برای صلح، عدالت و آشتی معروف است ( برای جزییات بیشتر این منبع را ملاحظه نمایید.). بر اساس این برنامه عمل، کمیسیون مستقل حقوق بشر تنها گزارش رسمی در مورد جنایات جنگی ارتکاب یافته در طی سالهای ۱۳۵۶ الی ۱۳۸۱ را تهیه کرد که به گزارش ترسیم منازعه (Conflict Mapping Report) مسمی است. با این وجود رییس جمهور کرزی از انتشار آن حمایت نکرد و آن را منکوب کرد. اشرف غنی قبل از انتخابات سال ۱۳۹۳ گفت که وی “مخالفتی با انتشار آن گزارش ندارد.” اما هنوز هم مردم به این سند مهم تاریخ افغانستان ، دسترسی ندارد. بنابراین باید منتظر ماند تا معلوم شود که آیا صالحی و دیگر کمشنرها بیش ازمیزان پیشرفت های داکتر سمر در طی سالیان اخیر، در این زمینه موفقیت کسب می کنند.
سیما سمر یک روز پس از برکناری اش دوباره بر انتشار گزارش عدالت انتقالی تأکید کرد. وی گفت: ” نیاز است، به‌عنوان یک راپوری که تاریخ بیست و چند سالۀ افغانستان را مستند کرده، هر وقتی که زمینه مساعد باشد در اختیار نسل آینده افغانستان قرار بگیرد. هدف ما این بوده که جنایاتی که رخ داده در افغانستان، تکرار نشوند.”
اعضای جدید در موارد مختلف مرتبط با حقوق بشر از تخصص کافی برخوردارند و تیم جدید تجارب وسیعی در زمینه های حقوق کارگران، معلولان، زنان و اصلاحات عدلی و مبارزه با فساد دارند. اما بیوگرافی بعضی از کمشنرها نشان گر تجارب کاری آنان در زمینه ی حقوق بشر و یا فعالیت در زمینه ی حقوق بشر نیست. با این وجود، سابقه ی تحصیلی آنان در رشته های حقوق، شریعت و یا پالیسی عامه می تواند زمینه ی کار مثمر آنان را فراهم سازد.
داکتر سیما سمر، در حال سخنرانی در جلسه ی نهم شورای حقوق بشر در جنوا. دکتر سمر از زمان تأسیس کمیسیون به مدت ۱۸ سال به عنوان رییس آن خدمت کرده است. در حال حاضر وی فرستاده ی ویژه رییس جمهور غنی و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین المللی می باشد و شهرزاد اکبر جانشین وی در کمیسیون حقوق بشر شده است.
نگرانی هایی در مورد حفظ استقلال مالی و سیاسی کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز شده است. تشکیلات کمیسیون که شامل یک دفتر مرکزی در کابل و سیزده دفتر ولایتی است نیازمند بودجه ی قابل توجهی می باشد. طبق اظهار موسی محمودی، رییس اجرایی کمیسیون، در سال ۱۳۹۶، حکومت صرفا ۲۵ در صد بودجه کمیسیون (۶/۱ ملیون دالر) را تأمین کرد. جهت تأمین شفافیت و تضمین حفظ استقلالیت از حکومت، کمیسیون نیازمند جلب کمک های مالی تمویل کننده های بین المللی است. روابط شخصی سمر با تمویل کننده های مختلف به وی کمک کرد تا گردش مالی در کمیسیون تداوم یابد و نیز استقلال کمیسیون از حکومت تضمین شود و بتواند به طور علنی از موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت و قوای مسلح آن انتقاد نماید. این انتقادها شامل موارد حساسی مانند کشتار مردم ملکی و نیز شکنجه بوده است. به جز اکبر، دیگر کمشنرهای جدید کمیسیون حتا در میان فعالان حقوق بشر افغان بدان پایه شناخته شده نیستند. خود وی، اما از شهرت خوبی در میان فعالان و تمویل کننده های خارجی برخوردار است. هم چنین نگرانی هایی توسط برخی از افراد فعال درجامعه ی مدنی در مورد نحوه ی گزینش کمشنرهای جدید ابراز شده است. آنها بر این باورند که نحوه ی گزینش کمشنرهای جدید، استقلال سیاسی آنان را زیر پرسش می برد. این مطلب بدین لحاظ نیز مهم می باشد که پشتیبانی جامعه ی مدنی تا به حال یکی از دلایل استقلال سیاسی کمیسیون حقوق بشر بوده است.
نُه عضو جدید چگونه برگزیده شدند؟
۱۳ ماه از زمان اختتام دوره ی خدمت کمشنرهای سابق درماه سنبله ۱۳۹۷، سپری شد و گزینش اعضای جدید کمیسیون پروسه ای زمان بر و پر پیج و تاب بوده است. یک ماه بعد، رییس جمهور غنی یک فرمان اداری صادر کرد و یک کمیته کاری جامعه مدنی و یک کمیته گزینش شامل پنج مقام عالی رتبه ی دولتی را جهت لیست کردن نام ۲۷ متقاضی واجد شرایط برای پست ۹ عضو کمیسیون حقوق بشر موظف کرد. بعد از طی پروسه ی نفس گیر استخدام که شامل یک فراخوان عمومی برای درخواست عضویت و سه مصاحبه بود، گروه کاری جامعه مدنی (۲) لیست نام ۸۲ کاندید اصلح را به کمیته گزینش تقدیم کرد. (۳) کمیته گزینش نیز آن لیست را به ۲۷ تن تقلیل داد و با رییس جمهور شریک ساخت (گزارش شبکه تحلیلگران در این زمینه را ملاحظه نمایید). آن فهرست نتوانست قناعت رییس جمهور را کسب نماید و وی از کمیته گزینش خواست تا با کمیته کاری جامعه مدنی تماس گیرد و از آنها بخواهد تا فراخوان جدیدی را اعلان و یا “تعدادی افراد متنفذ” را به لیست اضافه نماید. در این مرحله اتهام هایی نیز صورت گرفت. به عنوان مثال خلیل رئوفی، یکی از متقاضیان پست عضویت در کمیسیون، در گفتگو با شبکه ی تحلیلگران در جدی سال ۱۳۹۷ ابراز داشت که رییس جمهور می خواهد اشخاص وابسته به خود را در لیست اضافه نماید.
کمیته کاری جامعه مدنی، تغییر فهرست نامها را با این استدلال که یک فراخوان دیگر و اضافه کردن نام های جدید به لیست اعتبار پروسه ی استخدام و اقدامات آنان را خدشه دار می سازد، نپذیرفت. پاسخ آنان نیز در ماه دلو ۱۳۹۷ به کمیته گزینش ارسال شد (شبکه تحلیلگران افغانستان یک نسخه از آن نامه را در اختیار دارد).
رییس جمهور غنی تصمیم گرفت تا فرمان دیگری صادر و این بار نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، را در تاریخ اول حوت ۱۳۹۷ موظف کرد تا در هماهنگی با دانشگاه کابل، انجمن وکلای مدافع و سازمان های اجتماعی (نهادهای مدنی که در وزارت عدلیه ثبت شده اند و نمی توانند کمک های نقدی از تمویل کننده ها دریافت کنند.) فهرست دیگری شامل نام ۲۸ تن را تهیه نماید. به هریک از این نهادها ۱۵ روز مهلت داده شد تا نام هفت متقاضی جدید را به کمیسیون اصلاحات اداری ارایه نمایند. کمیسیون نیز می بایست در خلال هفت روز، اسناد هریک از متقاضیان را بررسی و لیست نهایی را با رییس جمهور غنی شریک می ساخت (ازین پس این فهرست تحت عنوان لیست کمیسیون اصلاحات اداری یاد می شود.).
طبق قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، انتصاب کمشنرها و رییس جزو صلاحیت های رییس جمهور است (ماده ۷). اما طبق اظهارات دو منبع، غنی شخصا کمشنرها را گزینش نکرده است. بلکه گزینش توسط یک هیأت مشتمل بر غنی، عبدالله، دانش، نادری و فرید حمیدی، لوی سارنوال صورت گرفته است. نادری و حمیدی هردو قبلا به عنوان کمشنر در کمیسیون حقوق بشر خدمت کرده اند. این هیأت هردو لیست جامعه مدنی و لیست کمیسیون اصلاحات اداری را مدغم ساخته و هفده شخص – هفت تن از لیست جامعه مدنی و متباقی از فهرست کمیسیون اصلاحات اداری- را جهت مصاحبه خواستند. از میان ۱۷ تنی که مصاحبه شدند، نه تن آنها در تاریخ ۲۶ سرطان۱۳۹۸، روز بین المللی عدالت، به عنوان اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر برگزیده شدند. به هر صورت روند گزینش اعضای جدید یک سال کامل را در برگرفت.
چشم انداز آینده
اعضای جدید کمیسیون صرفا ده روز قبل از آغاز کمپاین انتخابات ریاست جمهوری تعیین شدند و انتصاب آنان در این زمان، نگرانی و اعتراض برخی دیگر از کاندیدها را به دنبال داشت. به زعم آنان، رییس جمهور غنی بعد از اختتام رسمی دوره ی ریاست جمهوری اش در جوزای ۱۳۹۸ از قدرت سوء استفاده کرده است. آنان بر این باورند که رییس جمهور نباید در این زمان مقامات دولتی را اخراج و یا استخدام نماید (به گزارش شبکه ی تحلیلگران افغانستان رجوع نمایید.).
هم چنین تعیین تیم جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر اعتراض برخی از فعالان مدنی را در پی داشت. آنان ضمن استقبال از حفظ توازن جنسیتی و قومی در انتصابات جدید و نیز سطح سواد و تجربه ی اعضای منتصب شده، نگرانند که استقلال کمیسیون جدید، بیش از تیم قبلی در معرض خطر قرار گیرد. دارالانشای گروه کاری مشترک جامعه مدنی که هفت عضو گروه کاری جامعه مدنی برای تدوین لیست متقاضیان عضویت کمیسیون را معرفی کرد، در ۲۸ سرطان ۱۳۹۸ ضمن انتشار یک اعلامیه ی مطبوعاتی ادعا کردند که تقرر اعضای جدید کمیسیون ناقض اصول پاریس می باشد، چرا که “انتصاب سیاسی” این اعضا باعث “امنیتی-سیاسی” شدن کمیسیون می گردد و بدین ملحوظات این تعیینات صورت گرفته است. آنان هم چنین تآکید کردند که کمشنرهای جدید “بیشتر به حکومت وابسته اند و این امر بر مأموریت آنان تأثیر می گذارد” (متن دری اعلامیه را اینجا ملاحظه نمایید.). برخی از نارضایتی این فعالان مدنی احتمالا ناشی از عدم توفیق شان در کسب عضویت کمیسیون است، زیرا نام برخی از آنان نیز در لیست متقاضیان عضویت در کمیسیون بود، اما رییس جمهور غنی آن لیست را مردود اعلام کرد. همچنین طولانی شدن و نیز عدم شفافیت کافی در روند گزینش اعضای جدید، طبعا فرصت را برای انتقاد و اتهام عدم بی طرفی به حکومت فراهم می سازد و احتمالا برخی از این اتهام ها واقعیت دارند. اما این روند، در مقایسه با انتصاب پنج عضو جدید کمیسیون از سوی رییس جمهور کرزی در سال ۱۳۹۲، بهتر بوده است. زیرا در آن مورد نه جامعه مدنی و نه سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر دخیل بوده است. مسلما در آن زمان فعالان جامعه مدنی با شدت بیشتر انتقاد کردند. طبق گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان، آنها نگران بودند که اعضای جدید کمیسیون “تجربه و صلاحیت لازم برای کار موثر در عرصه ی حقوق بشر را ندارند و تمام کمیسیون فاقد استقلال سیاسی لازم است.” به وضوح فعالیت کمشنرهایی که در سال ۱۳۹۲ مقرر شدند، نسبت به اعضای قبلی آن کم تر بود، اما بسیاری بر این باور بودند که کرزی عمدا با انتصاب اعضای جدید، تلاش کرد تا کمیسیون دچار انشعاب داخلی شود. در آن سال انتصاب اعضای جدید برای سمر با نارضایتی همراه بوده است و آن طور که شبکه ی تحلیلگران افغانستان گزارش کرده است وی از میان تداوم کار با همکاران جدیدی که وی آنان را نمی پسندید و “رها کردن کمیسیون و به مخاطره انداختن همه ی دستاوردهای دهه ی گذشته ، که گزینه ی غم انگیزتری بوده است” می بایست یکی را انتخاب می کرد.
در پی تعیینات اخیر یک دسته ی کاملا جدید مقرر شده اند و هیچ کس نمی داند که این اشخاص چگونه با هم همکاری خواهند کرد و چه سطحی از تعهد را نسبت به وظیفه شان بروز خواهند داد. جوانان شاید نیرویی تازه به کمیسیون بدمند. آنان مسلما به یکی از ادارات دولتی پیوسته اند که جزو معدود اداراتی است، تا به حال بی طرفی سیاسی‌اش را حفظ کرده است. این اقراری بر [فعالیت موثر]) سیما سمر، رییس قبلی کمیسیون و وزیر فعلی دولت در امور حقوق بشر و روابط بین المللی است (جهت مرور زندگینامه ی وی به اینجا بنگرید. این زندگی نامه بعد از تقدیم جایزه ی بدیل نوبل به وی تهیه شده است.). همان استقلال، شفافیت و اقتدار لازم برای مشخص کردن تخطی ها و دادخواهی به نفع افغانستان محروم و ضعیف، هنوز هم متأسفانه، بسیار لازم است.
- معلومات این گزارش از منابع مختلف بدست آمده و پس از ارجاع به منابع آنلاین و یا مصاحبه با افرادی که کمشنرهای جدید را می شناسند و یا بعضی از کمشنرها نهایی شده اند.
- اعضای گروه کاری جامعه مدنی، اعم از فعالان نامور جامعه مدنی و حقوق بشر، شامل سه زن و چهار مرد توسط سکرتریت گروه کاری مشترک جامعه مدنی برگزیده شدند. این هفت نفر شامل بود بر: لیا جواد، رییس موسسه همبستگی زنان برای عدالت؛ سکینه سخی، رییس موسسه حمایت از اشخاص آسیب پذیر؛ نویده کاکر، رییس موسسه اجتماع زنان؛ عبدالودود پدرام، رییس موسسه حمایت از حقوق بشر و محو خشونت؛ عبدالجبار پیکان، رییس اتحادیه سرتاسری معلمان؛ دکتر عبدالبصیر روحیالی، رییس موسسه بایسکل رانی و توانبخشی معلولین؛ حسن حکیمی، رییس موسسه ملی انکشاف واجتماع جوانان.
- کمیته گزینش مشتمل بر این افراد بود: سید یوسف حلیم، قاضی القضات (رییس)؛ محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال؛ عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه؛ دلبر نظری، وزیر امور زنان و محمد قاسم هاشم زی، رییس کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی.
ترجمه: ضیا مُبلغ
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
