از زمان بازگشت به قدرت، طالبان سرمایهگذاری قابل توجهی بر برقراری روابط دیپلماتیک با پنج کشور آسیای مرکزی — قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان — انجام دادهاند. در دوران جمهوری اسلامی افغانستان، دولتهای آسیای مرکزی — که از زمان استقلال به عنوان کشورهایی با نگرش سکولار شناخته میشوند — بارها نسبت به تهدید افراطگرایی اسلامی برای امنیت خود و جهان هشدار داده بودند. سرکوب مخالفان اسلامگرا در داخل کشورها، همواره اولویت اصلی دولتهای آسیای مرکزی بوده است. با این حال، اکنون به نظر میرسد آنها علاقهمند نزدیکی با امارت اسلامی هستند. هیئت هایی از این کشورها سفرهای دیپلماتیک انجام داده و مقامات امارت را میزبانی کردهاند، توافقهای تجاری منطقهای متعددی را اعلام نموده و پروژههای بزرگ منطقهای برای توسعه زیرساختهای انرژی و حملونقل را ترویج میکنند. بررسی لیتی فیلیپس، نویسنده مهمان در شبکه تحلیلگران افغانستان، نشان میدهد که منافع اقتصادی و عملگرایانه منطقهای بر نگرانیهای پیشین غلبه یافتهاند. این گزارش تأکید میکند که مزایای تجارت منطقهای و امکانپذیری «ابرپروژههای» پیشنهادی، کمتر از آنچه کشورهای درگیر ممکن است اذعان کنند، ملموس است. این گزارش، روابط دیپلماتیک موجود را بررسی میکند و نکاتی درباره همبستگی رو به رشد غیرلیبرال بین امارت و همسایگانش را آشکار میسازد؛ همچنین استدلال میکند که تفاوتهای ایدئولوژیک بین امارت و آسیای مرکزی شاید کمتر از تمایلات مشترک به اقتدارگرایی باشد که آنها را متحد میکند.
مردانی در حال تماشای قطار باری حامل سوخت در پل دوستی افغانستان-ازبکستان در شهر مرزی حیرتان، ولایت بلخ . عکس از: وکیل کوهسار/خبرگزاری فرانسه، ۳ سرطان ۱۴۰۳
مقدمه
تلاش برای برقراری روابط با پنج کشور آسیای مرکزی به عنصر تعیینکننده سیاست خارجی امارت اسلامی أفغانستان تبدیل شده است. در ۲۱ سرطان، الاماره نیوز، خبرگزاری رسمی امارت اسلامی، به صراحت این استراتیژی را تشریح کرده و آن را «دورانی جدید و متمایز در سیاست خارجی افغانستان» توصیف نموده که در آن تعامل منطقهای «سنگبنای چارچوب دیپلماتیک کشور» است. بنابراین، دشوار است استدلال کنیم که طالبان «هیچ سیاست خارجی ندارند» یا «درک کمی از فرآیندهای تکاملیافته دیپلماسی معاصر دارند»، همانطور که در دوران نخست امارت چنین گفته میشد. امارت دوم ممکن است علاقهای به پذیرش خواستههای قدرتهای غربی نداشته باشد، اما انزواگرا نیز نیست. حتی رهبر منزوی آن هم نمیخواهد رهبر یک کشور منزوی باشد. هبتالله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی افغانستان، در پیام عیدی خود در ۱۴۰۲ گفت: «افغانستان خواهان روابط مثبت با همسایگان خود بر اساس منافع متقابل و در چارچوب شریعت و اصول اسلامی است.»
در سال ۱۴۰۱، آندریا اشمتز، جامعهشناس، اظهار داشت: «قابل توجه است که دولتهای سکولار آسیای مرکزی با چه سرعتی تصمیم گرفتند در تعامل با حکومت طالبان، واقعگرایی و عملگرایی را در اولویت قرار دهند.» از نظر بسیاری از ناظران، ماهیت دینسالاری امارت طالبان، تمایل کشورهای آسیای مرکزی برای برقراری ارتباط با این حکومت را پدیدهای عجیب مینمایاند. این در حالی است که رژیمهای حاکم بر آسیای مرکزی بیش از دو دهه است درباره تهدید افراطگرایی اسلامی هشدار میدهند و ناآرامیهای داخلی خود را به گروههای تروریستی اسلامی خطرناک، از جمله آنهایی که در آنسوی مرزهایشان مستقرند، نسبت میدهند. جان هیدرشاو، دانشمند علوم سیاسی، معتقد است: «آنها کوشیدهاند تا هرگونه مخالفت سیاسی را با افراطگرایی اسلامی پیوند بزنند، رویکردی که در نشانهگذاریهای گسترده علیه اسلامگرایی بازتاب یافته است.» به باور وی، این استراتیژی به این رژیمها کمک کرده است تا همصدایی بینالمللی برای سرکوب داخلی خود کسب کنند.
حالا این گفتمان تغییر کرده است: امارت اسلامی در نگاه کشورهای آسیای میانه، بیش از آنکه یک رژیم تروریستی تلقی شود، به عنوان متحدی ضروری برای ثبات منطقه ارزیابی میشود. تعامل بین کشورهای آسیای مرکزی و رهبری امارت، این تغییر گفتمان را منعکس میکند. همانطور که اشمیتز استدلال میکند، عملگرایی اصل اساسی سیاست خارجی آسیای مرکزی در قبال افغانستان است: جایگزینهای سیاسی برای امارت اندک هستند و ثبات — چه تحت یک حکومت دینی و چه غیر آن — برای کشورهای آسیای مرکزی جذابتر از درگیری بیشتر در افغانستان است. در نتیجه، آنها تصمیم گرفتهاند با امارت تعامل کنند.
مشتریان افغانی در حال بازدید از منطقه آزاد تجاری ایریتوم در نزدیکی آمو دریا در مرز افغانستان با ازبکستان. عکس از: ویاچسلاو اوسلدکو/خبرگزاری فرانسه، ۲۵ اسد ۱۴۰۴
این گزارش تعاملات و روابط بین افغانستان و پنج جمهوری آسیای مرکزی را با مروری بر روابط سیاسی، پیش از پرداختن به نگرانیهای امنیتی کشورهای آسیای مرکزی، بررسی میکند. گزارش تجارت قانونی و غیرقانونی، و همچنین پروژههای عظیم زیرساختی منطقهای را که ممکن است ساخته شوند یا نشوند، مورد کاوش قرار میدهد. در نهایت، نظریههایی را در مورد راههای جایگزین بررسی میکند که ارتباطات دولت به دولت میتواند به بقای یک رژیم کمک کند، و میپرسد که آیا این موارد در مورد امارت نیز صدق میکند و چه چیزی را میتوان در مورد چشمانداز آینده آن پیشنهاد کرد.
روابط سیاسی
تا سنبله/میزان ۱۴۰۴ امارت اسلامی توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، به استثنای روسیه که در ۲۳ سرطان ۱۴۰۲ اعلان کرد این رژیم را به رسمیت میشناسد و سفیر امارت اسلامی را در مسکو پذیرفت (بیانیه وزارت امور خارجه روسیه). با این وجود، بسیاری از کشورها به آرامی در حال عادیسازی روابط با امارت هستند. طبق گزارش مرکز پالیسی خزر، حداقل ۱۷ کشور سفارتخانهای در افغانستان دارند و اکثر کشورهای آسیایی میزبان یک دیپلمات منصوب امارت به عنوان کاردار هستند. برخی، از جمله پاکستان، امارات متحده عربی و چین، علاوه بر روسیه، نماینده امارت را در سطح سفیر پذیرفتهاند. گروه کوچکتری از کشورها — روسیه، قرغیزستان و قزاقستان — نیز طالبان را از فهرست سازمانهای ممنوعه خود حذف کردهاند (گاردین).
کشورهای آسیای مرکزی نظام امارت را به رسمیت نشناخته اند – با آگاهی از خطرات ناشی از شکستن اجماع بینالمللی در مورد به رسمیت شناختن – اما آنها طرفدار تعامل با این رژیم به صورت د فاکتو (غیررسمی) هستند. روابط دیپلماتیک آنها با امارت عملگرایانه است و سه باور مشترک را نشان میدهد: اولاً، هیچ جایگزین واقعبینانهای برای رژیم فعلی طالبان وجود ندارد، ثانیاً، ثبات افغانستان به نفع آسیای مرکزی است، و ثالثاً، صرف نظر از رژیم حاکم، کشورهای آسیای مرکزی به رابطه با افغانستان نیاز دارند.
با وجود این باورهای مشترک، تفاوتهایی در رویکردهای سیاسی و دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی نسبت به افغانستان وجود دارد. قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان بیشتر تمایل به تعامل با طالبان دارند، در حالی که برقراری رابطه با امارت برای منافع قرغیزستان کمتر اهمیت دارد و تاجیکستان کمترین تمایل را برای ایجاد رابطه با امارت دارد.
قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان، بهعنوان کشورهای آسیای مرکزی که تاکنون گستردهترین تعامل را با طالبان داشتهاند، رویکردی کمابیش مشترک را دنبال کردهاند. این کشورها کوشیدهاند تا علیرغم تغییر حکومت در افغانستان، پیوندهای سیاسی خود را با کابل حفظ کنند و از ثبات نسبی ناشی از تحولات امنیتی اخیر برای توسعه و تحکیم روابط اقتصادی بهرهگیری نمایند.
این امر مستلزم تعدیل مواضع ازبکستان و قزاقستان در قبال طالبان بوده است. ازبکستان در دهه ۱۳۷۰ هجری شمسی از جبهه متحد موسوم به اتحاد شمال علیه طالبان حمایت میکرد و اسلام کریموف، رئیس جمهور پیشین این کشور، در سخنرانی خود در اجلاس ناتو در سال ۱۳۸۱، افغانستان را «مرکز آموزش تندروها، افراطگرایان و تروریستهایی از همه جناحها» خواند. وی در همان سخنرانی «از ایالات متحده آمریکا بهخاطر رهبری و پذیرش بار اصلی مقابله با پایگاههای تروریسم بینالمللی، قدردانی کشورش را ابراز داشت.» (متن کامل سخنرانی وی از این لینک قابل مشاهده است).
نقشه ۱: افغانستان و همسایه های آن
تهیه شده توسط راجر هلمز برای شبکه تحلیلگران افغانستان
تاشکند از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ میزبان نظامیان و پیمانکاران آمریکایی بود که خدمات لوجستیکی را در پایگاه خود در قرشی-خانآباد ارائه میدادند(بی بی سی). همچنین طبق مطالعهای که در سال ۱۳۹۲ توسط «ابتکار عدالت جامعهی باز» انجام شد، ازبکستان در این مدت اجازه استفاده از حریم هوایی و میدان های هوایی خود را برای پروازهای مرتبط با عملیاتهای انتقال فوقالعاده سازمان سیا صادر کرده بود. قزاقستان نیز همکاریهای مشابهی با ایالات متحده داشته است. همانطور که نورسلطان نظربایف، رئیسجمهور سابق قزاقستان، در سال ۱۳۹۷ در بیانیهای خطاب به دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، تأکید کرد: «از نخستین روزهای پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، قزاقستان با قاطعیت از مبارزه امریکا علیه تروریسم حمایت کرد و ما همچنان در افغانستان با ایالات متحده همکاری نزدیک داریم.»
درمقابل، ترکمنستان که بر اساس سیاست خارجی بیطرفی مثبت خود حتی در دوران امارت اول طالبان، از محکوم کردن این گروه خودداری کرده بود، در دوره جمهوری رویکردی دوگانه در پیش گرفت. این کشور از یک سو، با اجازه عبور و سوختگیری طیاره های نظامی ایالات متحده از حریم هوایی و میدان هوایی عشقآباد، از عملیات ناتو حمایت کرد (اورآسیا نت) و از سوی دیگر، با عضویت در برنامه مشارکت برای صلح ناتو، امکان خرید سوخت بدون مالیات را برای نیروها و پیمانکاران آمریکایی در افغانستان فراهم آورد (اورآسیا نت). این اقدامات، علیرغم ادعای بیطرفی، نشاندهنده همکاری غیرمستقیم ترکمنستان با تلاشهای بینالمللی در افغانستان بود.
هر سه کشور، امیرخان متقی، وزیر امور خارجه امارت اسلامی را به عنوان نماینده ارشد دیپلماتیک طالبان پذیرفتهاند و عموماً جایگاهی را که هر وزیر امور خارجه دیگری دریافت میکند، به او میدهند. ترکمنستان و ازبکستان هر دو وزرای خارجه خود را برای دیدار با متقی در کابل در عقرب ۱۴۰۰ اعزام کردند (هشت صبح). بعداً، طبق بیانیه وزارت امور خارجه امارت اسلامی، ترکمنستان در ماه جدی ۱۴۰۰ متقی را به عشقآباد دعوت نمود، در حالی که ازبکستان در ماه اسد ۱۴۰۱ میزبان او در تاشکند بود (خامهپرس). قزاقستان وزیر امور خارجه خود را در ماه جدی ۱۴۰۰ به کابل اعزام نمود (کابل تایمز) و سریک ژومانگارین، معاون نخستوزیر آن کشور، در ثور ۱۴۰۴ برای ملاقات با متقی از کابل بازدید به عمل آورد (بیانیه امارت اسلامی).
به همین ترتیب، هر سه کشور تا حدی حضور نمایندگان دیپلماتیک طالبان را در سفارتها و کنسولگریهای افغانستان در خاک خود پذیرفتهاند، در حالی که خود نیز دارای سفارتخانههای فعال در کابل هستند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه امارت اسلامی، در اواخر حوت ۱۴۰۰، ترکمنستان کاردار منصوبشده از سوی طالبان در سفارت افغانستان در عشقآباد را به رسمیت شناخت. همچنین، سفارت افغانستان در تاشکند توسط فردی اداره میشود که از سوی طالبان به این سمت منصوب شده و دولت ازبکستان او را به عنوان نماینده دیپلماتیک افغانستان پذیرفته است (طلوعنیوز). قزاقستان نیز کاردار معرفیشده از سوی طالبان را به رسمیت شناخته است (وزارت امور خارجه قزاقستان).
در نهایت، این سه کشور در نمایشی دیگر از عملگرایی، تلاش کردهاند با شخصیتهایی از رهبری امارت اسلامی همکاری کنند که بر دغدغههای اصلی کشورشان—تجارت، امنیت و توسعه زیرساختها—تسلط دارند. در رأس این افراد، نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت امارت اسلامی قرار دارد. او در جوزای ۱۴۰۴ در یک کنفرانس تجاری در تاشکند با شوکت میرضیایف، رئیسجمهور ازبکستان، و در ۱۰ جوزای ۱۴۰۴ در یک کنفرانس تجاری در آستانه با قاسم ژومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان ملاقات کرد (هشت صبح). همچنین وی در حوت ۱۴۰۲ در رأس یک هیئت تجاری به عشقآباد سفر کرد (نشریه خبری آسیای مرکزی). عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرا در امور اقتصادی، نیز شریک و همکار محبوب و شناختهشدهای است. در شش ماه اول سال ۲۰۲۵ میلادی، او با معاون نخستوزیر ترکمنستان در آذربایجان (طلوعنیوز)، وزیر امور خارجه قزاقستان در کابل (الاماره) و نخستوزیر ازبکستان در تاشکند (الاماره) دیدار کرد.
در مقابل، دو کشور دیگر آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان و قرغیزستان، تمایل کمتری برای همکاری با امارت اسلامی افغانستان (طالبان) نشان دادهاند. قرغیزستان بهطور خاص تعامل محدودی داشته است، چراکه هیچ مرز مشترکی با افغانستان ندارد و برخلاف قزاقستان، مایل به ایفای نقش میانجیگر منطقهای نیست. با این حال، این کشور موضعی انتقادی شدید نیز علیه امارت اتخاذ نکرده است. به نظر میرسد دولت قرغیزستان از حفظ تماسهای دیپلماتیک معدود خود با افغانستان در سطحی مشابه دوره حکومت پیشین، راضی است و حتی کمکهای بشردوستانهای نیز به افغانستان ارسال کرده است (خبرگزاری ۲۴ قرغیزستان). طبق بیانیه وزارت امور خارجه امارت اسلامی، قرغیزستان همچنان وزیر اقتصاد خود را در ماه دلو ۱۴۰۲ برای دیدار با متقی به کابل فرستاد و طبق بیانیه رسمی وزارت امور خارجه قرغیزستان، طالبان را از فهرست سازمانهای ممنوعه خود حذف کرده است تا «امنیت منطقهای را تضمین کرده و گفتگوهای جاری را بیشتر توسعه دهد».
تاجیکستان به همکاری با امارت اسلامی افغانستان تمایل زیادی نشان نمیدهد. این کشور در دهه ۷۰ خورشیدی یکی از حامیان کلیدی اتحاد شمال بود و در واکنش به بازگشت طالبان به قدرت، نیروهای بیشتری را در مرز افغانستان مستقر کرده و به برخی چهرههای مخالف، به ویژه رفقای قدیمیاش از آن دوران، اجازه داده است تا در تاجیکستان پناه بگیرند. تاجیکستان همچنین اجازه نداده است که نمایندهای از امارت اسلامی به سفارت این کشور در دوشنبه فرستاده شود و در درخواستهای خود برای تشکیل یک حکومت فراگیر در کابل، ثابت قدم مانده است. به همین دلیل، دیدارها و جلسات رسمی میان دو طرف به ندرت انجام میشود.
نگرانی های امنیتی
با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، نگرانیها در مورد گسترش ستیزهجویی از افغانستان به آسیای مرکزی دوباره توسط برخی تحلیلگران مطرح شد. بر اساس گزارشهای سازمان ملل، جنبش اسلامی ازبکستان و جماعت انصارالله (که به نام طالبان تاجیک نیز شناخته میشوند)، دو سازمان شبهنظامی هستند که خود را وقف سرنگونی رژیمهای تاجیکستان و ازبکستان کردهاند و در امارت اسلامی افغانستان پذیرفته شدهاند. این موضوع، نگرانیهایی را درباره امنیت و ثبات در منطقه ایجاد کرده است.
با این حال، میزان تهدید این گروهها پرسشبرانگیز است. نوح تاکر و اد لمون در گزارشی در سال ۱۴۰۳ مینویسند: «روایت یک تهدید رو به رشد با واقعیت همخوانی ندارد»، واستدلال میکنند که بخش عمدهای از خشونت در آسیای مرکزی — که به «تروریسم» نسبت داده میشود — ناشی از مبارزات قدرت محلی وعناصر سیاسی است. تاکر و لمون خاطرنشان میکنند که از سال ۱۳۸۷ تاکنون، تنها ۱۹ حمله در منطقه آسیای مرکزی رخ داده است وحجم و محتوای پیامهای تبلیغاتی گروههای شبهنظامی در آسیای مرکزی از اوج خود در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است .
تا جاییکه به جنبش اسلامی ازبکستان ارتباط دارد، خطر ناشی از این جنبش به ازبکستان، تا حدی به این دلیل کاهش یافته است که برخی از گروههایی که قبلاً وابسته به جنبش اسلامی ازبکستان بودند، به داعش ولایت خراسان — که امارت اسلامی با آن در حال جنگ است — ادغام شدهاند یا به طالبان پاکستان پیوستهاند. یک حمله موشکی کوچک از خاک افغانستان به ازبکستان در حمل/ثور ۱۴۰۱ رخ داد که مسئولیت آن را دولت اسلامی ولایت خراسان به جای جنبش اسلامی ازبکستان بر عهده گرفت (مؤسسه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز).
به همین ترتیب، از سال ۱۴۰۰ به اینسو هیچ حمله موفقیتآمیزی توسط جماعت انصارالله در خاک تاجیکستان گزارش نشده است. با این حال، دولت تاجیکستان در ثور ۱۴۰۲ اعلام کرد که اعضای یک گروه شبهنظامی از شمال افغانستان با قصد انجام «عملیات تروریستی» وارد این کشور شدهاند (بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان). در پی این رویداد، مقامات تاجیکستان بارها بر ضرورت ایجاد یک «کمربند امنیتی» در اطراف افغانستان تأکید کردهاند (اورآسیا نت). جماعت انصارالله به عنوان یک گروه معارض تاجیک، از نقطههای اختلاف اصلی بین دولت تاجیکستان و امارت اسلامی افغانستان است؛ گزارشهای متعددی حاکی از آن است که این گروه همچنان از حمایتهای سیاسی و احتمالاً لوجستیکی طالبان برخوردار است.
داعش خراسان نگرانی بیشتری برای رژیمهای آسیای مرکزی ایجاد میکند. طبق گزارش سازمان ملل، این گروه در حال جذب نیرو از میان اتباع آسیای مرکزی، بهویژه با تمرکز بر اتباع تاجیک است. بر اساس گزارشها، این افراد در حملات در مسکو در سال ۱۴۰۳ که داعش مسئولیت آنرا به عهده گرفت، نقش داشتهاند (بیبیسی). ). با این حال، تمرکز این جنبش همچنان در جای دیگری است: ممکن است از آسیای مرکزی نیرو جذب کند، اما حملاتی که داعش خراسان در این منطقه مسئولیت آنها را بر عهده گرفته بسیار نادر است و ارتباط بین اعضای فرضی داعش خراسان در آسیای مرکزی و رهبری این گروه مشخص نیست (مرکز مبارزه با تروریسم). علاوه بر این، مقابله با داعش خراسان یک مسئله مشترک برای امارت اسلامی و آسیای مرکزی است و در نتیجه آنها به دنبال همکاری در این زمینه و همکاری در زمینه امنیت هستند. مقامات ارشد امنیتی و اطلاعاتی ازبکستان و ترکمنستان به منظور گفتگو در زمینه مسائل امنیتی با محمد یعقوب، وزیر دفاع، و سراج الدین حقانی، وزیر داخله امارت اسلامی، دیدار کردهاند. به گزارش الاماره، هیئتی از ازبکستان به ریاست رئیس سرویس امنیت دولتی این کشور، در سفر دو روزهای که در سرطان ۱۴۰۴ انجام شد، با حقانی ملاقات کرد. همچنین هیئتی از ترکمنستان به ریاست وزیر امور خارجه این کشور نیز در تاریخ ۸ و ۹ عقرب ۱۴۰۰ طی سفر دو روزه به کابل، درباره امنیت پروژههای خط لوله گاز ترکمنستان با ملا یعقوب گفتگو کرد. علاوه بر این، تاجیکستان نیز سایمؤمن یتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی خود را در سنبله ۱۴۰۳ برای دیدار با مقامات امارت به کابل فرستاد، هرچند هیچ سند رسمی از این دیدار منتشر نشده است (اورآسیا نت).
روابط اقتصادی
تجارت رسمی
در دوران جمهوریت، سطح مبادلات تجاری افغانستان با کشورهای همسایه در آسیای مرکزی بسیار محدود بود. یک گزارش بانک جهانی در سال ۱۳۹۸ تأکید میکند که حجم تجارت میان افغانستان، پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان «بهطور باورنکردنی پایین و تنها کسری از ظرفیت قابل تحقق» بود. آمار اداره ملی احصائیه و اطلاعات افغانستان برای سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که تجارت عمدتاً تحت تأثیر واردات از آسیای مرکزی به افغانستان بوده: این واردات در مجموع ۱.۵ میلیارد دالر ارزش داشته، در حالی که صادرات تنها ۷۶ میلیون دالر بوده است. طبق گزارش اداره ملی احصائیه و اطلاعات، صادرات اصلی افغانستان به آسیای مرکزی شامل میوههای خشک، کود و پوست گوسفند بوده است، اگرچه نوشیدنیهای انرژیزا در میان سه کالای صادراتی اصلی به ازبکستان و ترکمنستان قرار دارد. واردات عمده افغانستان از آسیای مرکزی نیز انرژی (گاز مایع، فرآوردههای نفتی، برق) و آرد گندم بوده است.
شکل ۱: صادرات افغانستان بر اساس مقصد، از حوت ۱۴۰۳ تا اسد ۱۴۰۴.
منبع: نظارت اقتصادی افغانستان توسط بانک جهانی از طریق سیستم داده های خودکار گمرکی.
ارزیابی ارزش کلی تجارت با آسیای مرکزی در دوران امارت دشوار است. آمارها پراکنده و دادههای موجود محدود هستند، که این امر مقایسه بین دوران جمهوریت و وضعیت فعلی را سخت میکند. با این حال، اطلاعات موجود نشان میدهد که تجارت با آسیای مرکزی هنوز نسبت به سایر کشورهای منطقه اهمیت کمتری دارد.
همانطور که شکل ۱ در بالا نشان میدهد، افغانستان به جای آسیای مرکزی، بیشتر با پاکستان و هند تجارت میکند که به ترتیب ۴۱ درصد و ۳۰ درصد از صادرات افغانستان را بین حوت ۱۴۰۳ و اسد ۱۴۰۴ دریافت کرده اند. واردات به افغانستان نیز روند مشابهی را نشان میدهد (به شکل ۲ در زیر مراجعه کنید) و در همین دوره پنج ماهه، ایران (۲۹ درصد)، امارات متحده عربی (۱۹ درصد) و پاکستان (۱۴ درصد) از آسیای مرکزی پیشی گرفته اند.
شکل ۲: واردات بر اساس کشور مبدا، از حوت ۱۴۰۳ تا اسد ۱۴۰۴.
منبع: نظارت اقتصادی افغانستان توسط بانک جهانی از طریق سیستم داده های خودکار گمرکی.
امارت اسلامی افغانستان توجه ویژهای به افزایش تبادلات تجاری میان این کشور و منطقه آسیای مرکزی داشته است. اگرچه درآمدهای مالی حاصل از این تجارت نسبت به تعاملات با سایر کشورها ممکن است کمتر باشد، اما روند رو به رشدی دارد و به هیچ وجه قابل چشمپوشی نیست. عوارض گمرکی نقش مهمی در تأمین مالی امارت اسلامی ایفا میکند، چرا که با روی کار آمدن این حکومت در سال ۱۴۰۰، درآمدهای داخلی ناشی از مالیات به شکل چشمگیری کاهش یافت. هم واردات و هم صادرات پس از قدرتگیری امارت اسلامی و در اواخر همان سال کاهش چشمگیری را تجربه کردند. طبق گزارش بانک جهانی در سرطان ۱۴۰۴، واردات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما حجم کلی تجارت همچنان کمتر از قبل از تغییر رژیم است. با وجود این کاهش، درآمد گمرکی افزایش یافته و طبق گزارش بانک جهانی، بیش از ۵۳ درصد از درآمد را در سال ۱۴۰۳ تشکیل میدهد، زیرا رژیم در مقایسه با حکومتهای دوران جمهوریت، توانایی بهتری در متمرکز کردن جمع آوری درآمد دارد. برای مثال، در دوران جمهوریت، عوارض گمرکی و حملونقل در مرزها و شاهراه ها توسط مأموران گمرک و پولیس ترافیک — که پول را به مقامات بالاتر منتقل میکردند — و همچنین توسط شورشیان اخاذی می شد و تنها یک چهارم تا یک سوم درآمدها به خزانه دولت می رسید. در زمان طالبان، عوارض در محل ورود و تحت نظارت مأموران گمرک اخذ می شود. عوارض اخذ شده از هر موتر باربری نیز نسبت به زمان جمهوریت افزایش یافته است.
ازبکستان
تجارت بین افغانستان و ازبکستان از سال ۱۳۸۰ به طور مداوم در حال افزایش بوده است. در دوران جمهوری، این تجارت در سال ۱۳۹۹ به اوج خود رسید و طبق آمار اداره ملی احصائیه، ازبکستان در مجموع ۵۸۸ میلیون دالر کالا به افغانستان صادر کرد که شامل ۱۵۴ میلیون دالر برق و ۲۱۷ میلیون دالر آرد گندم میشد. در مقایسه، صادرات افغانستان به ازبکستان بسیار ناچیز بود و در همان سال تنها به ۱.۱ میلیون دالر رسید.
سقوط جمهوریت، تغییری در برنامههای تاشکند برای گسترش و تقویت همکاریهای اقتصادی با افغانستان ایجاد نکرده است، همانگونه که در فرمان رئیسجمهور میرضیایف در سال ۱۳۹۹ هدفگذاری شده بود. شواهد نشان میدهند که مقامات افغانستان و ازبکستان تمایل جدی به افزایش تجارت دارند و در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ جلسات دوجانبه متعددی برگزار کردهاند که با تعهداتی برای توسعه بیشتر همراه بوده است. ملا برادر، معاون نخستوزیر افغانستان، در ماه سرطان ۱۴۰۴ به دیدار رئیسجمهور میرضیایف رفت و از گسترش تجارت در بیانیهای عمومی استقبال کرد. میرضیایف نیز اعلام کرد که دولتش به دنبال رشد هرچه بیشتر تجارت است و تلاش خواهد کرد تا فرآیند صادرات کالاهای افغانستان از مسیر ازبکستان را آسانتر کند.
طبق رویکردهای مطرحشده، تجارت بین دو کشور از سال ۱۴۰۰ به طور مداوم در حال افزایش است. بخش عمدهای از این تجارت شامل صادرات ازبکستان به افغانستان میباشد (به شکل ۳ زیر مراجعه کنید). این صادرات به طور قابل توجهی افزایش یافته است: ارزش آنها در سال ۱۴۰۱ به ۷۵۶ میلیون دالر، در سال ۱۴۰۲ به ۸۵۷ میلیون دالر و در سال ۱۴۰۳ به ۱.۱ میلیارد دالر رسیده است.
شکل ۳: صادرات ازبکستان به افغانستان از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳.
منبع: حجم گردش مالی تجارت – سالانه، کمیته ملی احصائیه ازبکستان.
ارزش صادرات افغانستان به ازبکستان در مقایسه با آن بسیار ناچیز است. طبق آمار دولتی ازبکستان، در سال ۱۴۰۳، صادرات افغانستان به ازبکستان در مجموع کمی کمتر از ۴ میلیون دالر یا تنها ۰.۳۶ درصد از واردات ازبکستان به افغانستان بوده است.
تجارت با افغانستان همچنان بخش کوچکی از تجارت خارجی ازبکستان را شامل میشود. شرکای اصلی تجاری این کشور عبارتند از چین با سهم ۱۸.۹ درصدی، روسیه با ۱۷.۶ درصد، قزاقستان با ۶.۵ درصد، ترکیه با ۴.۵ درصد و کوریای جنوبی با ۳ درصد از حجم کل تجارت. در مقابل، افغانستان تنها ۱.۷ درصد از تجارت خارجی ازبکستان را به خود اختصاص داده است؛ رقمی که برابر با سهم فرانسه (۱.۷ درصد) بوده و کمی کمتر از آلمان (۱.۸ درصد) است.
وقتی به صورت بلندمدت به این موضوع نگاه کنیم، افزایش اخیر حتی کمتر از آنچه به نظر میرسد، قابل توجه است. در سال ۱۳۸۸، تجارت با افغانستان تنها ۳ درصد از کل تجارت خارجی ازبکستان را تشکیل میداد، در حالی که میانگین سهم افغانستان از تجارت ازبکستان بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ برابر با ۲.۴ درصد بود. حتی در دوران جمهوریت، افغانستان شریک تجاری مهمی برای ازبکستان نبود و مزایای تجاری که در آن زمان برای تاشکند فراهم بود، به دو دلیل از مزایای کنونی بسیار بیشتر بود: اول، رونق رانت در اقتصاد افغانستان و دوم، موقعیت ازبکستان در شبکه توزیع شمالی که نیروهای آمریکایی و ناتو را در افغانستان تأمین میکرد. بر اساس اطلاعات اوراسیا نت، حدود ۶۰ درصد از تأمین سوخت ناتو از طریق شبکه توزیع شمالی در سال ۱۴۰۰ انجام میشد.
منبع اصلی درآمد دولت افغانستان عمدتاً از درآمد گمرکی است. میزان دقیق درآمدهای حاصل از گذرگاه مرزی حیرتان در ولایت بلخ مشخص نیست، زیرا هیچ حکومتی تاکنون این اطلاعات را بهصورت عمومی منتشر نکرده است. با این وجود، بر اساس دادههای وزارت مالیه که توسط بانک جهانی ارائه شده، گذرگاه حیرتان در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰ درصد از کل درآمد گمرکی جمعآوریشده در گذرگاههای مرزی را تشکیل داده است. اداره گمرک ولایت بلخ نیز اعلام کرده که در همان سال مبلغ ۹ میلیارد افغانی (معادل ۱۳۰ میلیون دالر) درآمد کسب کرده است، رقمی که کمی بالاتر از برآورد بانک جهانی است اما همچنان با دادههای گزارششده توسط اداره ملی احصائیه و اطلاعات همخوانی دارد. این ارقام نشان میدهند که گمرک ولایت بلخ طی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در مجموع ۹۲۳.۵ میلیون دالر واردات و ۵۶.۴ میلیون دالر صادرات را مدیریت کرده است. در عین حال، درآمد حاصل از تجارت با ازبکستان در مقایسه با پاکستان و ایران بسیار محدودتر است. طبق اطلاعات بانک جهانی، بیشترین سهم درآمد گمرکی افغانستان در سال ۱۴۰۱ از گذرگاههای مرزی با پاکستان بوده که معادل ۵۲ درصد از کل درآمد جمعآوریشده است. همچنین، ۳۱ درصد دیگر از کل درآمد گمرکی آن سال مربوط به گذرگاههای مرزی با ایران میشود.
افزایش اندک تجارت با تغییرات دیگری همراه بوده است که ممکن است به رشد تجارت در آینده کمک کند. پس از بازدید عبدالله عارپوف، نخستوزیر ازبکستان، در اواخر ماه اسد ۱۴۰۳، وزارت تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرد که این سفر با ۲.۵ میلیارد دالر معاملات تجاری به پایان رسیده است. با این حال، وزارت تجارت مشخص نکرد که چه تعداد از این معاملات بین فعالان بخش خصوصی و چه تعداد بین دو کشور بوده است. همچنین، مرکز تجارت بینالمللی ترمز، که به عنوان منطقه آزاد ایریتوم نیز شناخته میشود، توسط ازبکستان در گذرگاه مرزی حیرتان در اوایل سنبله ۱۴۰۳ تأسیس شد (خبرگزاری پراوادا وستوکا). براساس قوانین ازبکستان، شهروندان افغانستان میتوانند در مرکز تجارت بینالمللی ترمز کار کنند و در آنجا کسبوکارها را به اجاره بگیرند و بدون ویزه تا ۱۴ روز در این زون بمانند. این قانون همچنین برنامه هایی برای راه اندازی خدمات ملی بس به این مرکز از شهر مزار شریف و ارائه مراقبت های صحی به شهروندان افغان در کلینیک خصوصی موجود در آنجا را مشخص می کند. به گزارش صدای امریکا، یک ماه بعد از افتتاح آن، یعنی اواخر سنبله ۱۴۰۳، تاجران افغان فقط پنج فیصد واحد های تجارتی را در داخل مرکز اشغال کرده بودند. متباقی آنها خالی بودند.
افغانستان و ازبکستان بر سر دو موافقتنامه تجارت ترجیحی/انحصاری به توافق رسیدهاند. نخستین موافقتنامه از تاریخ ۱۰ میزان ۱۴۰۳ اجرایی شد و تعرفههای واردات ۱۴ دسته کالا را در هر دو کشور لغو کرد. دومین موافقتنامه بهعنوان بخشی از برنامه همکاری میان دو دولت، تعرفههای واردات را بر روی تعداد بیشتری از کالاها حذف کرد. این برنامه توسط وزارت سرمایهگذاری، صنعت و تجارت ازبکستان در اواخر جوزای ۱۴۰۳ اعلام شده بود.
مرزبانان امارت اسلامی در حال تماشای بازرسی یک لاری در پل دوستی افغانستان و ازبکستان در حیرتان ولایت بلخ توسط همتایان اوزبیکستانی شان . عکس از: وکیل کوهسار/خبرگزاری فرانسه، ۵ عقرب ۱۴۰۰
ترکمنستان
تجارت با ترکمنستان از نظر منافع مادی در مقایسه با تجارت با ازبکستان اهمیت کمتری دارد و این موضوع در دوران حکومتهای جمهوریت نیز صادق بوده است. در سال ۱۳۹۸، افغانستان حدود ۴۱۰ میلیون دالر کالا از ترکمنستان وارد کرده که بابت آن عوارض گمرکی پرداخت شده است. آمار اداره ملی احصائیه و معلومات بر بنیاد سالنامه آماری این اداره برای سال ۱۳۹۸ نشان میدهد که این واردات تقریباً به طور کامل شامل گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی و پس از آن کود کیمیاوی و برق بوده است. جمهوری اسلامی افغانستان همچنین ۲۸۰ میلیون دالر کالای معاف از عوارض را از ترکمنستان وارد کرده بود که ۱۸۰ میلیون دالر آن شامل فرآوردههای نفتی، نفت و سایر سوختها میباشد. صادرات افغانستان در مجموع به ۸۹۹۰۰۰ دالر رسیده بود که عمده آن شامل خوراک مرغ، محصولات غذایی، پوست حیوانات و نوشیدنیهای انرژیزا بود.
ارزیابی ارزش فعلی تجارت بین دو کشور و منافعی که هر یک از آنها به دست میآورند دشوار است، زیرا دولت ترکمنستان اطلاعات بسیار کمی در مورد واردات یا صادرات منتشر میکند. با این حال، به نظر میرسد تجارت در سطح مشابه دوران جمهوریت باقی مانده است. براساس گزارش وزارت تجارت که توسط طلوعنیوز منتشر شده، در سال ۱۴۰۲ حجم تجارت میان دو کشور به ۴۸۱ میلیون دلار رسیده است که از این میزان، ۴۷۷ میلیون دلار به واردات افغانستان اختصاص داشته است. همچنین، بانک جهانی پیشبینی کرده که در سال ۱۴۰۳ حدود ۵ درصد از درآمدهای گمرکی افغانستان در دو گذرگاه مرزی با ترکمنستان، یعنی تورغندی در ولایت هرات و آقینه در ولایت فاریاب، جمعآوری خواهد شد. ترافیک در دو گذرگاه بالا چندان زیاد نیست: در آقینه روزانه حدود ۲۰۰ موتر باربری تردد میکند و در تورغندی این تعداد به حدود ۱۵۰ موتر باربری میرسد. در هر دو گذرگاه، هزینه حمل و نقل از لاریها بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دالر، بسته به اندازه و نوع محموله، دریافت میشود. بر اساس دادههای گروه لوجستیک سازمان ملل، درآمد تخمینی سالانه برای حملونقل جادهای در آقینه حدود ۷.۸ میلیون دالر و در تورغندی حدود ۸.۲ میلیون دالر برآورد شده است. اگر این ارقام تجاری دقیق باشند، افغانستان به نظر میرسد شریکی تجاری نهچندان بزرگ برای ترکمنستان باشد. اقتصاد ترکمنستان عمدتاً بر صادرات گاز طبیعی و نفت استوار است که طبق گزارش بانک جهانی در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۰ درصد صادرات این کشور را شامل میشود. سه شریک تجاری اصلی ترکمنستان – چین، روسیه و ترکیه – ۸۴ درصد از کل تجارت خارجی آن را به خود اختصاص دادهاند. از میان اینها، صادرات گاز به چین بیشترین اهمیت را دارد، چرا که در سال ۱۴۰۱، ۹۶ درصد از صادرات گاز ترکمنستان به چین انجام شده است.
با این وجود، مقامات و تجار ترکمن با رهبران ارشد امارت اسلامی دیدار کردهاند تا در مورد افزایش تجارت بین دو کشور گفتگو کنند. وزارت مالیه گزارش داد که در دلو/حوت ۱۴۰۲ با سفیر ترکمنستان در کابل دیدار کرده تا در مورد افزایش تجارت گفتگو کنند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در مصاحبهای با طلوع نیوز گفت: «هیئتهای آنها آمدند و با بخشهای مالی، تجاری و ترانزیتی صحبت کردند. این یک گام بسیار خوب بود، ما طرفدار افزایش تجارت خود با ترکمنستان هستیم.» در اواسط ماه ثور سال ۱۴۰۳، وزارت تجارت درشبکه ایکس اعلام کرد که تجار ترکمن و افغان در نشستی که به ریاست نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت، در هرات برگزار شده بود، بیش از ۱۰ قرارداد و تفاهمنامه امضا کردهاند. این نشست پس از سفر رسمی عزیزی به ترکمنستان و دیدار او با قربانقلی بردی محمدوف، رئیسجمهور ترکمنستان، در حوت ۱۴۰۳ برگزار شد.
قزاقستان
اگرچه قزاقستان با افغانستان مرز مشترک ندارد، اما سومین شریک تجاری مهم امارت در آسیای مرکزی است. در دوران جمهوریت، قزاقستان با ایفای نقش منطقهای استراتژیک بهعنوان گذرگاهی برای ترانزیت نیروها و کالاهای ناتو، از جمله فراهم کردن امکان فرود اضطراری و پرواز طیاره های ناتو، توانست از این تعاملات بهرههایی کسب کند. با این حال، حجم تجارت این کشور در مقایسه با سایر عرصهها بسیار محدود بود. بهطور مشخص، در سال ۱۳۹۲ صادرات به افغانستان کمتر از یک درصد از کل صادرات قزاقستان را شامل میشد. طبق دادههای اداره ملی آمار قزاقستان، این رقم تا سال ۱۳۹۸ به ارزش ۵۱۵ میلیون دالر افزایش یافت. عمده صادرات قزاقستان به افغانستان شامل محصولاتی مانند آرد گندم، گاز و نفت بود. در مقابل، افغانستان نیز کالاهایی به ارزش ۲.۹ میلیون دالر به قزاقستان صادر کرد که از این میان، میوههای خشک سهمی حدود ۲.۸ میلیون دالر داشت.
تجارت امروز همچنان ناچیز است. آمار رسمی تجارت قزاقستان نشان میدهد که صادرات به افغانستان تنها ۰.۷ درصد از صادرات قزاقستان و ۰.۰۳ درصد از واردات این کشور را در فاصله زمانی جدی ۱۴۰۲ تا ثور ۱۴۰۳ تشکیل داده است. با این وجود، هر دو طرف ادعا می کنند که تجارت دوجانبه در حال شکوفایی است. در عقرب ۱۴۰۳، دو طرف در یک مجمع تجاری در آلماآتی، توافقنامه ای دوجانبه با هدف افزایش تجارت به ۳ میلیارد دالر در سال امضا کردند. با این حال، آمار نشان می دهند که این هدف دشواری خواهد بود، زیرا حجم کل تجارت بین این دو کشور در سال ۱۴۰۲، ۶۰۰ میلیون دالر امریکایی بود و از جدی ۱۴۰۳ تا ثور ۱۴۰۴، سهم افغانستان از صادرات قزاقستان به ۰.۵۵ درصد کاهش یافت، در حالی که واردات مانند سال ۱۴۰۳ (۰.۰۳ درصد) باقی ماند.
قرغیزستان
تجارت بین افغانستان و قرغیزستان در گذشته به دلیل نبود مسیرهای زمینی مستقیم میان این دو کشور، محدود بوده است. قرغیزستان عمدتاً با چین و روسیه به عنوان شرکای اصلی تجاری خود همکاری دارد. مسیری تجاری میان شهر اوش در قرغیزستان و فیضآباد در بدخشان افغانستان وجود دارد که از تاجیکستان عبور میکند، اما حجم تجارت قانونی در این مسیر ناچیز است. فاصله طولانی و هزینههای بالای حملونقل در مقابل ارزش کالاها باعث شده تا بازارهای دو کشور برای تاجران یکدیگر چندان جذاب نباشند.
در سال ۱۳۹۸، حجم تجارت بین قرغیزستان و افغانستان اندک بود: طبق گزارش اداره ملی احصائیه و اطلاعات، افغانستان کالاهایی به ارزش ۲۲۳,۲۲۴ دالر از قرغیزستان وارد و به ارزش ۱۴۸,۳۹۸ دالر کالا به قرغیزستان صادر کرد. بیشتر واردات از قرغیزستان محصولات غذایی اساسی و بذر بود، در حالی که آمار اداره ملی احصائیه و اطلاعات نشان میدهند که افغانستان فقط زردآلوی خشک به قرغیزستان صادر کرده است.
حجم تجارت بین قرغیزستان و افغانستان از سال ۱۴۰۰ به شدت افزایش یافته است، اگرچه تجارت برای هر دو طرف در مقایسه با تجارت با سایر شرکا همچنان ناچیز است. طبق اعلام وزارت تجارت افغانستان، حجم کل صادرات به افغانستان از قرغیزستان برای سال ۱۴۰۳، ۶۶ میلیون دالر بوده است – ۵۹ میلیون دالر صادرات و ۷ میلیون دالر واردات (طلوع نیوز). این افزایش ناگهانی عمدتاً به دلیل افزایش شدید صادرات سوخت از قرغیزستان است. در زمان حکومت جمهوری، افغانستان سوخت بسیار کمی از قرغیزستان وارد میکرد، اما اولین محمولههای سوخت قرغیزستان اندکی پس از به قدرت رسیدن طالبان به کندز رسید (پژواک). با این حال، کیفیت این محمولهها مورد سوال است؛ برخی از تحلیلگران افزایش این محمولهها را به تلاشهای قرغیزستان برای تخلیه سوخت با کیفیت پایین تولید شده در جنوب آن کشور نسبت دادهاند و اشاره کردهاند که مقادیر قابل توجهی از سوخت نامرغوب توسط مقامات گمرکی افغانستان بازگردانده شده است(اینتلینیوز).
با وجود حجم نسبتاً محدود تبادلات تجاری، هر دو طرف تمایل زیادی به افزایش رشد تجارت دارند. بر اساس بیانیهی از کابینه وزیران قرغیزستان، مقامات این کشور در سنبله ۱۴۰۳ با کاردار امارت اسلامی در بیشکیک دیدار کرده و بر گسترش همکاریهای اقتصادی توافق کردند، هرچند جزئیات دقیق چگونگی این همکاریها مشخص نشده است (بیانیه به زبان روسی ). علاوه بر این، در مجمع بینالمللی آستانه در جوزای ۱۴۰۴، نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت، با رهبران قرغیزستان گفتگو کرد و بر موضوع تقویت همکاریهای تجاری تأکید داشت، اما در بیانیه رسمی قیرغیزستان (به زبان روسی) نیز اقدامات مشخصی ذکر نشده است.
کارگران در ایستگاه مرزی افغانستان-ازبکستان در حیرتان، ولایت بلخ – در حال تخلیه آرد از یک قطار باربری از ازبکستان. عکس از: عاطف آرین/خبرگزاری فرانسه، ۱۵ حوت ۱۴۰۳
تاجیکستان
تجارت با تاجیکستان نسبت به سطح تجارت با دیگر شرکای آسیای مرکزی پایینتر است. در سال ۱۳۹۸، میزان واردات از تاجیکستان حدود ۱۱۹ میلیون دالر و صادرات به این کشور تنها ۲.۴ میلیون دالر بود. اقلام اصلی وارداتی شامل برق (۶۱ میلیون دالر) و سمنت(۴۴ میلیون دالر) بوده و صادرات عمدتاً به محصولات کشاورزی از جمله میوه، سبزیجات و بذر محدود میشد.
بر اساس گزارش آریانا نیوز و به نقل از اداره ملی احصائیه تاجیکستان، حجم تجارت میان افغانستان و تاجیکستان در شش ماه اول سال ۲۰۲۵ میلادی به ۴۰ میلیون دالر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۱ درصد رشد داشته است. این افزایش به دلیل بالا رفتن تقاضا برای برق در افغانستان و بهبود وضعیت امنیتی در جادههای شمال شرقی کشور بوده است. همچون دوران جمهوریت، بخش عمده صادرات تاجیکستان به افغانستان شامل برق و سمنت بود. در عین حال، دولت تاجیکستان مانند دیگر کشورهای آسیای مرکزی، محدودیتهایی برای واردات کالاهای افغانی اعمال کرده و تنها تعداد محدودی از این کالاها اجازه ورود به این کشور را دارند. بخش اعظم این تبادلات تجاری از طریق گذرگاه شیرخان بندر واقع در ولایت کندز انجام میشود. با این حال، حجم تجارت از این نقطه مرزی در مقایسه با سایر مرزهای زمینی کمتر است. بر اساس دادههای گروه لوجستیک سازمان ملل، روزانه حدود ۱۰۰ لاری از این مسیر عبور میکنند. اما این گذرگاه برای بیشتر کالاها گزینه ایدهآلی محسوب نمیشود، چرا که لاری های تاجیک پس از رسیدن به افغانستان مجبور به تخلیه بار خود و تحویل آن به لاری های محلی هستند. این فرآیند باعث تأخیر در حملونقل، افزایش هزینهها و گاه آسیب دیدن کالاها میشود.
در سطح محلی، تجارت با تاجیکستان برای تاجران کوچک مزایایی دارد. این به دلیل بازارهای مرزی بین ولایت بدخشان و تاجیکستان است که به افغانها اجازه می دهد بدون ویزه برای تجارت کالا در «مناطق آزاد تجاری» کوچک وارد خاک تاجیکستان شوند. اینها مراودات محلی هستند که برای اولین بار در سال ۱۳۸۳ آغاز شدند و برای تاجران کوچک سود ایجاد می کنند اما درآمد کمی برای رژیم دارند. مشروط بر اینکه ارزش کالاهای معامله شده کمتر از ۱۰۰۰ دالر آمریکایی و وزن کل کالاها کمتر از ۵۰ کیلوگرام باشد، هیچ گونه عوارضی از طرف افغانستان دریافت نمیشود، اگرچه گزارشی در اواخر جوزای ۱۴۰۴ نشان می دهد که مقامات تاجیک از کالاهای فروخته شده توسط افغانها عوارض گمرکی دریافت می کنند (طلوع نیوز).
بر اساس گزارش چتم هاوس در سال ۱۳۹۸، تولیدکنندگان افغان غالباً از فعالیت خود سود چندانی کسب نمیکنند، زیرا بخش عمدهای از کالاهایی که در این بازارها مبادله میشوند، عمدتاً شامل کالاهای مجدداً صادر شده از کشورهایی مانند چین، قزاقستان و روسیه است. همچنین طبق یک پژوهش که در سال ۱۳۹۵ با حمایت سازمان بینالمللی مهاجرت انجام شد، این بازارها بهعنوان مناطقی با مقیاسی کوچک و محدود به توانایی مالی پایین مصرفکنندگان دو سوی رودخانه [آمودریا] معرفی شدند.
تجارت غیرقانونی و غیررسمی
بازگشت طالبان، اقتصاد سیاسی افغانستان را زیر و رو کرد و بسیاری از شبکههای قدیمی حمایت و قدرت، که ارتباط نزدیکی با اقتصادهای منطقهای در شمال داشتند، از میان رفتند. براساس تحقیقات دیوید منسفیلد در سال ۱۴۰۱، امارت به سرعت توانست بخش قابل توجهی از تجارت غیرقانونی در کالاهایی مانند سوخت و مواد معدنی را از طریق نقاط مرزی رسمی با ترکمنستان در آقینه و تورغندی مدیریت کند. بسیاری از مأموران فاسد مرزی که قبلاً از چنین تجارت غیرقانونی سود میبردند، یا فرار کردهاند یا جایگزین شدهاند. برای مقابله با فساد در میان مأموران خود، امارت طور مرتب مأموران مرزی و گمرکیاش را تغییر میدهد، به این هدف که از انباشت قدرت آنان در مرکز جلوگیری کرده و از سوءاستفاده احتمالیِ آنها از ارتباطات در شبکههای غیرقانونی جلوگیری کند. همچنین، تلاشهای خود را برای کاهش قاچاق مواد مخدر و سنگهای قیمتی به آسیای مرکزی افزایش داده است.
با وجود تلاشهای رهبری امارت، شواهد نشان میدهد که تجارت غیرقانونی فرامرزی با آسیای مرکزی همچنان در گذرگاههای رسمی و غیررسمی جریان دارد. گزارشهای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان میدهد که علیرغم ممنوعیت کشت، تجارت و صادرات تریاک در افغانستان، مواد مخدر همچنان یکی از برجستهترین شبکههای قاچاق غیرقانونی در این منطقه است. دو مسیر اصلی شمالی برای انتقال هروئین و مواد مخدر صنعتی از افغانستان به روسیه شناسایی شدهاند؛ مسیر نخست از افغانستان عبور کرده و از طریق تاجیکستان و قرغیزستان به قزاقستان میرسد، در حالی که مسیر دوم نیز از افغانستان آغاز شده و از طریق تاجیکستان و ازبکستان به قزاقستان امتداد پیدا میکند.
ارزیابی حجم مواد مخدر تولید افغانستان که پس از روی کار آمدن طالبان به آسیای مرکزی منتقل میشود، کار دشواری است. بر اساس گزارشی از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در جدی/دلو ۱۴۰۳، اگرچه ممنوعیت تولید مواد مخدر توسط حکومت طالبان بهطور قابل توجهی منجر به کاهش کشت خشخاش و تولید تریاک شده است، قاچاق این مواد، از جمله به سمت شمال و عمدتاً از ذخایر موجود پیش از اعمال این ممنوعیت، همچنان ادامه دارد(این نمایندگی سازمان ملل چالش های روش شناختی را از سال ۱۴۰۰ به این طرف تصدیق می کند).
بر اساس گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در سرطان ۱۴۰۴، ولایت بدخشان به شکل قابل توجهی تحت تأثیر ممنوعیت کشت قرار نگرفته است، حداقل تا سال ۱۴۰۳. این امر ممکن است یکی از عوامل فعال باقی ماندن مسیرهای شمالی باشد. دادههای مرتبط با کشف و ضبط مواد مخدر در کشورهای آسیای مرکزی نشان میدهند که تجارت مواد مخدر همچنان جریان دارد. با این حال، این اطلاعات نمیتوانند تصویر کاملی از وسعت این تجارت ارائه دهند، زیرا الگوهای کشف و ضبط به عملکرد مقامات دولتی وابسته است؛ مقامات دولتی که به طور گسترده تصور میشود در این تجارت دخیل بوده و تبانی میکنند.
گزارش گروه بینالمللی بحران، با استناد به مصاحبههایی که با قاچاقچیان مواد مخدر در بدخشان و تخار انجام شده، نشان میدهد که این افراد ادعا دارند برخی از بزرگترین قاچاقچیان کشور پایگاههای خود را از جنوب به مناطق شمالی بدخشان منتقل کردهاند. آنها همچنین تجارت تریاک را از طریق مسیرهایی که به “مسیرهای قاچاق ابریشم” معروف است، فراتر از مرز تاجیکستان گسترش دادهاند.
این ادعا توسط مصاحبهشوندگان شبکه تحلیلگران افغانستان نیز در گزارشی که در سرطان ۱۴۰۴ منتشر شد، مطرح شده است، اگرچه مواد مخدر همچنان از شمال و جنوب به کابل و سپس به سمت قندهار، هلمند و در نهایت مرز ایران یا پاکستان قاچاق میشود.
در میان کشورهای آسیای مرکزی، تاجیکستان بیشترین مشکل قاچاق مواد مخدر را دارد که عمدهترین عامل آن مرز طولانی و نفوذپذیر این کشور با افغانستان است. انتقال مواد مخدر از طریق گذرگاه رسمی شیرخان بندر و همچنین مسیرهای غیررسمی در منطقه بدخشان انجام میشود. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد اعلام کرده که پس از بازگشت طالبان، در برخی مناطق جنوبی تاجیکستان شاهد افزایش کشف و ضبط تریاک و متآمفتامین بوده است. در همین حال، مقامات تاجیک نیز این وضعیت را تایید کردهاند و در سال ۱۴۰۳ به خبرگزاری روسی تاس اعلام کرد که هیچ علامتی از کاهش قاچاق مواد مخدر مشاهده نشده است. برای مثال، منابع دولتی تاجیکستان از شناسایی یک شبکه قاچاق مواد مخدر تاجیک-افغان در ختلان در جوزای ۱۴۰۴ و انهدام شبکه دوم در سرطان/اسد ۱۴۰۴ خبر می دهند (خبرگزاری آسیا پلس).
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی دولتی «خاور»، مقامات تاجیکستان در ماه سرطان ۱۴۰۴ یک محموله بزرگ مواد مخدر را در مرز افغانستان توقیف کردند و همچنین ادعا کردند که در شش ماه اول سال ۲۰۲۵ میلادی ده مورد تبادل آتش با قاچاقچیان مواد مخدر در مرز داشته اند (طلوع نیوز). گرچه چنین گزارشهایی همیشه جزئیات مربوط به مواد مخدر کشف و ضبط شده را ارائه نمی دهند، اما طبق گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در ۱۴۰۲، به نظر می رسد تجارت متآمفتامین از نظر مقیاس رو به رشد است. منابع دولتی تاجیکستان ادعا میکنند که در سال ۱۴۰۳، حکومت ۴۱ کیلوگرام بیشتر از سال ۱۴۰۲ مواد مخدر صنعتی کشف و ضبط کرده است که بخشی از افزایش ۵۹ درصدی موارد کشف و ضبط است (آسیا پلاس). به گفته منابع تاجیک، اکثر مواد مخدر صنعتی در مسیر ترانزیت از افغانستان به چین کشف و ضبط می شوند.
توقیف مواد مخدر افغانستان در ازبکستان همچنان ادامه دارد. این مواد مخدر یا به طور مستقیم از طریق مرز حیرتان وارد ازبکستان میشوند یا به صورت غیرمستقیم پس از عبور از خاک تاجیکستان به این کشور انتقال مییابند. براساس گزارش منابع رسمی ازبکستان، موارد متعدد توقیف مواد مخدر در نقاط مختلف اعلام شده است. نمونه های آن شامل توقیف در حیرتان در دلو ۱۴۰۴ (خبرگزاری گازیتا) و در سمرقند در دلو ۱۴۰۳ (پلتفرم خبری دیجیتل Kun.Uz)، در ترمذ در میزان ۱۴۰۳ (Kun.uz)، در محل نا معین دیگری در مرز تاجیکستان در میزان ۱۴۰۴(خبرگزاری وایب به روسی)، در سمرقند در حمل ۱۴۰۳(ازبیک دیلی به زبان روسی) و در ترمذ در اسد ۱۴۰۲ (پودروبنو، به زبان روسی)، بوده است.
کارگران در ایستگاه راهآهن حیرتان، ولایت بلخ، در حال خارج کردن خریطه های آرد از قطار باری از ازبکستان. عکس از: عاطف آرین/خبرگزاری فرانسه، ۱۵ حوت ۱۴۰۲
بر اساس گفتههای مارات و بوتووا، افزایش تنشها و خشونت میان عوامل دولتی و قاچاقچیان در قرغیزستان و قزاقستان نشاندهنده آن است که ارتباطات میان نمایندگان رسمی یا وابستگان آنها با تجارت مواد مخدر در تاجیکستان و ازبکستان گستردهتر است. نهادهای دولتی مقابله با قاچاق غالباً بارهای کوچکتر را توقیف میکنند تا این تصور را ایجاد کنند که اقدامات جدی در برابر قاچاق انجام میدهند و بر اوضاع کنترل دارند. با این حال، گزارشهای ناظران حاکی از آن است که مقامات مرزی و گمرکی تاجیکستان همچنان در ازای عبور امن محمولههای قاچاق، از قاچاقچیان در مرز افغانستان پول دریافت میکنند. در سطوح بالاتر حکومت، مقامات رژیم در تاجیکستان نیز توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل به دست داشتن در این تجارت متهم شدهاند، که گزارش داده است سفیر تاجیکستان در قزاقستان در سال ۱۳۷۹ به دلیل حمل ۶۳ کیلوگرام هروئین دستگیر شده است؛ در سال ۱۳۸۳، مدیر اداره کنترول مواد مخدر تاجیکستان به دلیل حمل غیرقانونی سلاح و سوءاستفاده از قدرت دستگیر شده است.
طبق گفته کارشناسانی که حمید عزیزی در سال ۱۴۰۳ طی یک تحقیق با آنها مصاحبه کرده، این واقعیت آشکار است که برخی افراد از درون یا مرتبط با امارت اسلامی همچنان از تجارت مواد مخدر با آسیای مرکزی بهره میبرند، حتی با وجود تلاشهای جدی برای مقابله با کشت خشخاش در افغانستان. در ولایت بدخشان، گزارشها نشان میدهند که فرماندهان محلی سطح پایین و چهرههای بانفوذ که مراکز قدرت مرکزی از برانگیختن مخالفت آنان بیم دارند، همچنان در بازار تریاک فعالیت دارند. بر اساس سلسله مصاحبههایی که توسط شبکه تحلیلگران افغانستان در سال ۱۴۰۳ صورت گرفته، مشخص شده که برخی از رهبران و مسئولان طالبان در مناطق خاصی از بدخشان به کشاورزان اجازه کشت خشخاش داده و حتی در مواردی با آنان توافق میکنند که در ازای حراست محصولات از نابودی، بخشی از درآمد حاصل را دریافت کنند. علاوه بر این، شبکههای داخلی امارت اسلامی فرصتهایی را برای قاچاقچیانی از جنوب افغانستان فراهم میآورند تا در مناطقی از ولایت بدخشان فعالیت کنند؛ مکانی که قاچاق تریاک به تاجیکستان وابسته به واسطهها و شبکههای محلی است.
رویاهای دست نیافتنی: پروژههای زیربنایی منطقهای
پروژههای عظیم زیرساختی یا همان ابرپروژهها، یکی از عناصر کلیدی در روابط دوجانبه و چندجانبه بین افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی محسوب میشوند. این پروژهها با جلب توجه ویژه از سوی دولتهای آسیای مرکزی و همچنین رهبری امارت اسلامی افغانستان، به موضوع مباحث گستردهای میان مقامات ارشد دو طرف تبدیل شدهاند. دیدارهای منظم مقامات برای بررسی این طرحها نشان از اهمیت ویژه آنها دارد، به طوری که اغلب به عنوان نمونهای از پیشرفت فنی و تحولاتی معرفی میشوند که میتواند منافع زیادی برای دستاندرکاران و کشورهای مشارکتکننده به همراه داشته باشد. با این حال، برخی تحلیلگران درباره امکانپذیری این ابرپروژهها ابراز تردید کرده و میان مزایای پیشبینیشده و چالشهای پیچیده اجرای عملی، شکافهایی را شناسایی میکنند.بنت فلوبرگ، جغرافیدان اقتصادی، از این موضوع به عنوان «پارادوکس ابرپروژهها» یاد میکند: آنها در بین دولتها، مؤسسات مالی بینالمللی و سازمانهای چندجانبه بسیار محبوب هستند، اما گران و پرخطر هستند و معمولاً در ارائه مزایای وعده داده شده شکست میخورند.
این بخش از گزارش، چشمانداز چهار پروژه بزرگ زیربنایی برجسته و پرتکرار مورد بحث بین افغانستان و آسیای مرکزی را ارزیابی میکند: خط لوله گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند (تاپی)، پروژه کاسا -۱۰۰۰ و دو پروژه اتصال راهآهن منطقهای.
خط لوله گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند (تاپی)
خط لوله گاز تاپی طولانیترین خط لوله از بین این سه طرح (تاپی، کاسا -۱۰۰۰ و اتصال راه آهن منطقه ای) است. این خط لوله برای اتصال میدانهای گازی ترکمنستان به بازارهای تشنه انرژی در پاکستان و هند طراحی شده است و حدود ۸۰۰ کیلومتر از ۱۸۰۰ کیلومتر خط لوله پیشنهادی از خاک افغانستان عبور میکند. ایده خط لوله از سال ۱۹۹۵ میلادی، زمانی که به عنوان «خط لوله ترانس افغان» شناخته میشد، مورد بحث بوده است. از لحاظ تئوری، این پروژه مزایای زیادی برای کشورهای شرکتکننده خواهد داشت. ترکمنستان درآمد فروش به دست میآورد، افغانستان و پاکستان هزینههای ترانزیت دریافت میکنند و هند میتواند کمبود انرژی داخلی خود را جبران کند. با این حال، تنشها بین کشورهای شرکتکننده، به ویژه بین پاکستان و هند در دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۲۰ میلادی، هزینههای بالا، کمبود بودجه و نگرانیها در مورد اینکه آیا و چگونه می توان با حکومت طالبان در کابل تجارت کرد، همگی بارها مانع این پروژه شدهاند.
مشتریان در حال قدم زدن در بازارچه منطقه آزاد تجاری ایریتوم در نزدیکی مرز ازبکستان و افغانستان. عکس: ویاچسلاو اوسلدکو/خبرگزاری فرانسه، ۲۵ اسد ۱۴۰۴
با توجه به کمبود تخصص فنی و پرسونل موجود در ترکمنستان و عدم تمایل رژیم به دعوت از متخصصان یا سرمایههای خارجی برای ورود به این پروژه، تحلیلگران بازار انرژی، توانایی ترکمنستان در تحویل ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز وعده داده شده را زیر سوال می برند. علاوه بر این، مشخص نیست که آیا ساخت خط لوله در ترکمنستان تکمیل شده است یا خیر، زیرا حکومت ترکمنستان ادعاهای متناقضی در مورد پیشرفت آن مطرح کرده است. لوکا آنتسچی در سال ۱۳۹۶ نوشته است: «به دست آوردن مدرک مستقیم برای اثبات ساخت و ساز همچنان یک کار بسیار دشوار است.» بروس پانییر که در سال ۱۳۹۸ خبرنگار رادیو آزادی بود، این سوال را مطرح می کند که اگر طبق ادعای مقامات ترکمن در مصاحبهای با یورونیوز در سال ۱۳۹۷، این خط لوله قبلاً ساخته شده بود، چرا حکومت همچنان به خرید لوله برای ساخت تاپی ادامه میدهد.
با حرکت به سمت جنوب و ورود به افغانستان، نخستین کشور ترانزیتی این خط لوله، آینده این پروژه همچنان نامطمئن به نظر میرسد. بخش مربوط به افغانستان به چهار فاز تقسیم شده و تنها کار در فاز اول، که از سرحد آباد در جنوب ترکمنستان آغاز شده و تا هرات در غرب افغانستان امتداد دارد، شروع شده است. بر اساس اظهارات مسئولان وزارت معادن و پترولیم در تاریخ ۲۳ جدی ۱۴۰۳ به طلوع نیوز، تاکنون ۲.۹ کیلومتر از این خط لوله در داخل خاک افغانستان تکمیل شده و ۳.۴ کیلومتر دیگر نیز در حال ساخت است.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه در مصاحبه با طلوع نیوز در سال ۱۴۰۱، ساخت و ساز فعلی با وام ترکمنستان تأمین مالی شده است که قرار است از سهم افغانستان از سود بازپرداخت شود. اگرچه سخنگوی وزارت معادن به طلوع نیوز گفته که امارت اسلامی افغانستان آماده تأمین مالی ۷۷۴ کیلومتر باقیمانده از خط لوله است، اما مشخص نیست که در صورت عدم اتمام خط لوله، چگونه وام عشق آباد را بازپرداخت خواهد کرد. تعهدات پیشنهادی بانک توسعه آسیایی و ترکیه (که توسط طلوع نیوز گزارش شده است) هرگز محقق نشده اند و امارت میداند که بعید است بتواند از وام دهندگان بینالمللی بودجه دریافت کند. در سال ۱۴۰۴، سخنگوی وزارت معادن گفته که ترکمنستان سهم افغانستان از این پروژه را پرداخت میکند (طلوع نیوز)، اما او نگفته که آیا ترکمنها علاوه بر حمایت از بخشی از خط لوله که از خاک ترکمنستان آغاز میشود، هزینه سه فاز بعدی این پروژه در خاک افغانستان را نیز پرداخت خواهند کرد یا خیر.
این خط لوله سپس از خاک پاکستان عبور خواهد کرد. این امر چالش های امنیتی جدی را به همراه دارد، زیرا قرار است از شمال چمن وارد پاکستان شود و از ولایت ناآرام بلوچستان عبور کند، جایی که شورش منجر به حملاتی به خطوط لوله گاز (روزنامه دان) و پروژههای زیرساختی با بودجه چین (روزنامه خراسان) شده است. همچنین به دلیل وخامت روابط هند و پاکستان، که به معنای احتیاط دهلی در تکیه بر خط لوله ای است که از خاک پاکستان عبور میکند، مشکل ساز است (اکونومیک تایمز). شاید با توجه به سطح علاقه آنها به این پروژه، پاکستان و هند هر دو در آخرین مراسم افتتاحیه این پروژه که در سنبله ۱۴۰۳ در ترکمنستان برگزار شد، غایب بودند (شینهوا).
پروژه انتقال و تجارت برق آسیای مرکزی-آسیای جنوبی (کاسا-۱۰۰۰)
پروژه برق کاسا-۱۰۰۰ با چالش های مشابهی روبرو است. کاسا-۱۰۰۰ قرار است اولین مرحله در توسعه شبکه انرژی منطقهای آسیای مرکزی و جنوبی باشد و برق تولید شده از پروژههای برق آبی در تاجیکستان و قرغیزستان را از طریق افغانستان به پاکستان منتقل کند. افغانستان از هزینههای ترانزیت به همراه افزایش تأمین برق بهرهمند خواهد شد. این پروژه شامل ساخت شبکهای از ۴۲۶۴ برج انتقال برق در چهار کشور، به علاوه دو ایستگاه تبدیل برق در پاکستان و تاجیکستان، است. این پروژه که عمدتاً توسط بانک جهانی تأمین مالی شده بود، ابتدا در سال ۱۳۸۵ در تاجیکستان افتتاح شد و سپس مراسم افتتاحیه دوم آن در سال ۱۳۹۹ در افغانستان برگزار شد (صدای آمریکا). بانک جهانی در سال ۱۴۰۰ ساخت و ساز در بخش افغانستان را به حال تعلیق در آورد و بعد در حوت ۱۴۰۲ اعلام کرد که کار را «به صورت محدود» آغاز خواهد کرد تا از رسیدن هرگونه کمک مالی خود به حکومت طالبان جلوگیری کند.
همانند خط لوله تاپی، سوالاتی در مورد پیشرفت این پروژه وجود دارد. طبق وبسایت این پروژه، ساخت برج های انتقال برق در پاکستان، تاجیکستان و قرغیزستان تکمیل شده است. با این حال، در افغانستان، تنها ۱۸ درصد از برجهای برنامهریزیشده قبل از تعلیق بودجه در سال ۱۴۰۰ ساخته شده بودند. از زمان اعلام بانک جهانی در حوت ۱۴۰۲، مشخص نیست که آیا ساختوساز در محل واقعاً در حال انجام است یا خیر. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع نیوز گفت که کار در اواسط ماه ثور ۱۴۰۳ از سر گرفته خواهد شد. با این حال، در جوزای ۱۴۰۳، طلوع نیوز گزارش داد که تنها بررسی اولیه در ولایات بغلان و کندز آغاز شده است و هیچ تاریخ مشخصی برای از سرگیری ساخت و ساز وجود ندارد. . یک سال بعد، در اسد ۱۴۰۴، شرکت ملی برق افغانستان، د افغانستان برشنا شرکت، دوباره به طلوع نیوز گفت که ساخت و ساز توسط یک «شرکت خارجی» که نامش ذکر نشده «به زودی آغاز خواهد شد». مقامات در حوت ۱۴۰۳ اظهار داشتند که این پروژه در افغانستان همچنان متوقف مانده است. سخنگوی وزارت آب و برق افغانستان به طلوع نیوز گفت: «اگر بانک جهانی این پروژه را تأمین مالی کند، افغانستان کاملاً آماده است تا کارهای باقیمانده را از سر بگیرد.» در سنبله ۱۴۰۴، شرکت برشنا، بدون ارائه جزئیات بیشتر، دوباره ادعا کرد که کار در سه منطقه افغانستان در حال انجام است (تولقان نیوز).
مراسم افتتاحیه پروژه خط لوله تاپی در ولسوالی تخته بازار ولایت مری ترکمنستان در نزدیکی مرز افغانستان. عکس از: محسن کریمی/خبرگزاری فرانسه، ۲۱ سنبله ۱۴۰۳
بر اساس برنامههای تأمین مالی بانک جهانی برای سال ۱۴۰۴، هیچ بودجه ی به بخش افغانستان در پروژه خط انتقال اختصاص داده نشده است. گزارش اخیر این بانک درباره وضعیت و نتایج اجرایی منتشر شده (در اواخر ماه حمل سال ۱۴۰۴) بیان میکند که اجرای این پروژه با چالشهای بسیاری همراه بوده است، چون صنعت بانکداری و بیمه، به دلیل شرایط پر خطرافغانستان، آمادگی همکاری در این زمینه را ندارند. همچنین در گزارش مرتبط با بازسازی پروژه سال ۱۴۰۴، بانک جهانی اظهار داشته که بخشی از مطالبات معوقه پیمانکاران در افغانستان به مبلغ ۶۲ میلیون دالر “به صورت جزئی تسویه شدهاند.” با این حال، مشخص نیست که آیا این مطالبات مربوط به ساختوسازهای انجامشده بعد از اعلام سال ۱۴۰۳ میباشد یا خیر.
در بهروزرسانی سال ۱۴۰۴، بانک به برنامه اقدام اسکان مجدد جامعه در ارتباط با مسیر پیشنهادی برج انتقال در افغانستان اشاره کرده که مستلزم جابهجایی ساکنان نزدیک محل برجها به مکانی دیگر است. طبق این گزارش، کار ساختمانی قرار است در ماه ثور ۱۴۰۴ آغاز شود. همچنین، بانک تلاشهای صورتگرفته برای تعامل با جوامع محلی در مسیر خط انتقال را بهتفصیل توضیح داده است. به نظر میرسد که این اقدامات تنها پیشرفت بهدستآمده تا کنون باشد. بانک افزوده که آغاز عملیات ساختوساز منوط به اجرای رضایتبخش طرح اسکان مجدد فعلی، از جمله پرداخت غرامت و رفع نگرانیهای جامعه خواهد بود.
فارغ از نگرانیهای مربوط به بودجه و ساختوساز، تحلیلگران همواره درباره قابلیت اجرای پروژه کاسا-۱۰۰۰ تردید داشتهاند. مشکل اصلی، کمبود برق مازاد برای صادرات از قرغیزستان و تاجیکستان است. هر دوی این کشور با معضل کمبود برق ناشی از خشکسالی و ضعف در نگهداری نیروگاههای برقآبی اصلی خود دستوپنجه نرم میکنند. این کمبود داخلی به این معناست که احتمالاً قرغیزستان و تاجیکستان مجبور به تعیین قیمت بالایی برای هر واحد برق فروشی به پاکستان خواهند بود، موضوعی که ممکن است مشکلات مالی جدی برای پاکستان به همراه داشته باشد. علاوه بر این، پروژه کاسا-۱۰۰۰ با معضلاتی همچون نبود مدیریت استراتیژیک و همکاری مؤثر گرفتار شده است. دارالانشاء این پروژه که قبلاً توسط آژانس توسعه بینالمللی امریکا حمایت مالی میشد، در سال ۱۴۰۲ از این حمایت محروم شد (بر اساس گزارش بیزنس رکاردر). از سوی دیگر، بانک جهانی نیز تنها تعهد محدودی برای تأمین مالی دارالانشاء در آینده ارائه داده است.
پروژههای راهآهن منطقهای
در نهایت، امارت اسلامی افغانستان تأکید زیادی بر پروژههای راهآهن منطقهای با همکاری کشورهای آسیای مرکزی دارد. افغانستان دارای یک شبکه راهآهن کوچک با چهار اتصال به ایران، ترکمنستان و ازبکستان است. طبق ارزیابی همکاری اقتصادی منطقهای آسیای مرکزی در سال۱۴۰۰، پیش از تصرف افغانستان توسط طالبان، حجم کالاهایی که از طریق راهآهن وارد میشدند کم بود و عمدتاً از طریق ازبکستان به مرز حیرتان درولایت بلخ میرسید؛ حجم کمتری از کالاها از طریق ترکمنستان به آقینه و تورغندی میرسید. برنامه همکاری اقتصادی منطقهای آسیای مرکزی گزارش می دهد که حکومت های دوره جمهوریت امیدوار بودند شبکه ریلی افغانستان را به حلقهای متصل کنند که باعث وصل شهرهای بزرگ کشور به گذرگاههای مرزی شود و ترافیک ترانزیت منطقهای را ممکن سازد، اما پیشرفت کمی در جهت این اهداف داشته اند.
امارت اسلامی افغانستان نیز هدف مشابهی را برای گسترش و توسعه شبکههای ریلی کشور اتخاذ کرده است که به نظر میرسد قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز از آن بهرهمند هستند.
امارت اسلامی با کشورهای آسیای مرکزی توافق نامه هایی امضاء کرده است که مربوط به دو خط لوله عبوری از افغانستان میشود: تورغندی – هرات – سپین بولدک، و ترمز – حیرتان – میدان شهر – خارلچی. خط اول، ترکمنستان را به پاکستان متصل میکند، و خطی از تورغندی در ترکمنستان، از طریق هرات در غرب افغانستان، و از طریق قندهار به اسپین بولدک در مرز با پاکستان میرسد. این خط آهن بر روی یک خط آهن قدیمی بین تورغندی و هرات ساخته میشود. خط دوم که به عنوان پروژه راه آهن سراسری افغانستان شناخته میشود، ارتباط ریلی موجود بین شهرهای مرزی ازبکستان/افغانستان، ترمز و حیرتان، را به میدان شهر در ولایت وردک، سپس از طریق لوگر و پکتیا به گذرگاه مرزی خارلاچی با ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، با هدف اتصال نهایی به شهر بندری کراچی پاکستان، گسترش خواهد داد.
نقشه ۲: پروژه های خط آهن منطقه ای.
نقشه توسط راجر هلمز برای شبکه تحلیلگران افغانستان
نخستین مجموعه توافقات مربوط به خط تورغندی – سپین بولدک است که به نظر می رسد پیشرفت های بیشتری داشته اگرچه تکمیل آن هنوز قطعی نیست. در حوت ۱۴۰۳، امارت اسلامی افغانستان و حکومت ترکمنستان توافقنامهای را برای توسعه بخش تورغندی-هرات این خط امضا کردند که شامل تلاش برای بهبود اتصال فعلی آقینه-اندخوی نیز می شود(طلوع نیوز). در ثور ۱۴۰۴، یک هیئت قزاقستانیِ توافقنامه همکاری با امارت اسلامی برای آغاز کار بر روی بخش تورغندی-هرات خط آهن را امضا کرد(دفتر نخست وزیر قزاقستان، به زبان روسی). در اسد ۱۴۰۴، امارت اسلامی افغانستان و عشق آباد توافق کردند که ترکمنستان در انبارها و تأسیسات باربری جدید در تورغندی سرمایهگذاری کند(پژواک). با این حال، بودجه این پروژهها در داخل افغانستان مشخص نیست و به نظر میرسد هیچ برنامهای برای تأمین مالی خط آهن فراتر از هرات وجود ندارد. طبق بیانیهای درایکس توسط دفتر معاون نخستوزیر، قزاقستان ۵۰۰ میلیون دالر برای حمایت از این پروژه متعهد شده است، اما معاون وزیر حمل و نقل قزاقستان، ماکسات کالیاکپاروف، در سنبله ۱۴۰۴ به خبرنگاران گفت که “کار برای جذب سرمایهگذاری” برای تکمیل پروژه هنوز در حال انجام است (خبرگزاری فرغانه). با توجه به تحریمهای بینالمللی که مانع سرمایهگذاری در افغانستان میشوند، این امر ممکن است دشوار باشد.
پروژه راه آهن سراسری افغانستان که ازبکستان، افغانستان و پاکستان را به هم متصل میکند، سالهاست که مورد بحث است، اما همچنان در حد یک تئوری باقی مانده است. این پروژه در سال ۱۳۹۷ آغاز شد، زمانی که مقامات از ازبکستان، روسیه، افغانستان، پاکستان و قزاقستان توافق کردند تا یک کنسرسیوم تشکیل دهند و برای تأمین مالی این پروژه اقدام کنند. در سال ۱۳۹۹ ازبکستان، افغانستان و پاکستان توافقنامهای در مورد این پروژه امضا کردند و برای تأمین مالی آن، ۴.۸ میلیارد دالر وام از مؤسسات بینالمللی درخواست کردند (خبرگزاری آناتولی). شایان ذکر است که با وجود بدتر شدن امنیت در افغانستان در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، برنامههای ساختمانی در دلو/حوت ۱۳۹۹ تهیه و مطالعه امکانسنجی در اسد ۱۴۰۰، تنها چند هفته قبل از سقوط جمهوری، اعلام شد (دیپلمات).
امارت اسلامی کار ها را از جایی که در دوره جمهوریت متوقف شده بود، ادامه داد. جلسات گروههای کاری سهجانبه در سال ۱۴۰۱ از سر گرفته شد و سفارت افغانستان در پاکستان در تویتی در اواخر سرطان ۱۴۰۲ آن را «پروتوکول تاریخی» بین سه کشور نامید. در سال ۱۴۰۴ ازبکستان، پاکستان و افغانستان یک توافقنامه سهجانبه برای آغاز مطالعه امکانسنجی پروژه راهآهن سراسری افغانستان امضا کردند؛ مقامات امارت اسلامی افغانستان به طلوع نیوز گفتند که هدف آنها تکمیل راهآهن تا سال ۱۴۰۶ است و هزینههای پیشبینیشده را تا ۷ میلیارد دالر تخمین زدند.
تا به امروز، هیچ نشانهای از تأمین بودجه مورد نیاز ۴.۸ تا ۷ میلیارد دالری برای این پروژه دیده نشده است. طبق گزارش خبرگزاری دیپلمات، مطالعات امکانسنجی توسط ازبکستان تأمین مالی شده، اما حکومت این کشور توانایی تأمین هزینه کل پروژه را ندارد. در سال ۱۳۹۹، شوکت میرضیایف، رئیسجمهور ازبکستان، دستوری صادر کرد که مقاماتش را موظف به تشکیل گروه کاری مشترک با دیگر دولتها برای جذب سرمایهگذاری بینالمللی نمود. با این حال، این کنسرسیوم تا کنون موفقیتی کسب نکرده است. در سال ۱۴۰۴ نیز تلاشها برای تأمین مالی ادامه یافت. جسوربیک چوریف، معاون وزیر حمل و نقل ازبکستان، در مصاحبهای که از تلویزیون ملی ازبکستان پخش شد (در یوتیوب نیز قابل دسترس است)، به چالشهای پیش رو اشاره کرد و اظهار داشت که “علاقه” از سوی برخی از تأمینکنندگان احتمالی وجود دارد.
پرسونل امنیتی امارت اسلامی در حال قدم زدن در امتداد ریلهای راهآهن در نزدیکی کانال قوش تپه در حیرتان، ولایت بلخ، در مرز افغانستان و ازبکستان. عکس از: عاطف آرین/خبرگزاری فرانسه، ۱۵ حوت ۱۴۰۲
چالشهای دیگری نیز وجود دارد که هر دو مسیر پیشنهادی را تحت تأثیر قرار میدهد. نخستین مورد، اختلافات مداوم پیرامون مدیریت و بهرهبرداری از خط فعلی حیرتان به مزار شریف است. این خط در حال حاضر تحت مدیریت شرکت سغدیانا ترانس، که یکی از زیرمجموعههای راهآهن ازبکستان است، قرار دارد. اداره راهآهن افغانستان مدتهاست تلاش میکند کنترول این مسیر را به دست نیروهای افغان بسپارد و معتقد است که این اقدام هم هزینه کمتری برای افغانستان به همراه خواهد داشت و هم سودآوری بیشتری ایجاد میکند. همچنین این ارگان ادعا میکند که شرکت سغدیانا در نگهداری صحیح امکانات این خط کوتاهی کرده است. در اوایل زمستان ۱۴۰۱، اختلافی رخ داد که با تعلیق عملیات روی خط به پایان رسید، پس از آنکه امارت اسلامی افغانستان اعلام کرد شرکتی مرموز از قزاقستان را برای جایگزینی سغدیانا در عملیات منصوب کرده است (اورآسیا نت). وقتی امارت اسلامی افغانستان در دلو ۱۴۰۱ قرارداد بهرهبرداری از سغدیانا را تمدید کرد، حمل و نقل کالا از سر گرفته شد. این قرارداد یک بار دیگر در حمل/ثور ۱۴۰۴ تمدید شد. پیشبینی میشود که این موضوع به یک منبع اختلاف دشوار در هر دو پروژه راهآهن سراسری افغانستان و خطوط تورغندی-سپین بولدک تبدیل شود، زیرا ذینفعان بیشتری خواهند داشت و به طور قابل توجهی طولانیتر خواهند بود.
بر اساس ارزیابی برنامه همکاری اقتصادی منطقهای آسیای مرکزی در سال ۱۴۰۰ از راهآهن ازبکستان، افغانستان همچنین فاقد ظرفیت فنی و کارکنان آموزش دیده لازم برای بهره برداری از راهآهن است. به دلیل «دشواریهای عملیاتی» که ناشی از کمبود پرسونل ماهر و شایسته در سمت افغانستان است، بخش عمده محمولههای باری از ازبکستان به افغانستان در حیرتان یا ترمذ به لاری ها منتقل میشوند، زیرا این سریعترین و مقرونبهصرفهترین راه برای ورود آن به افغانستان است. تمدید قرارداد سغدیانا توسط امارت اسلامی افغانستان در سال ۱۴۰۴، کمبود ظرفیت فنی در داخل افغانستان را نشان میدهد، که اگر اداره راهآهن افغانستان بخواهد دو مسیر طولانی اضافی از طریق خاک افغانستان را مدیریت کند، ممکن است مشکلساز شود.
امنیت نامطمئن ممکن است مانع تعهد سرمایهگذاران به پروژهها شود و اگر سرمایهگذاری کنند، ساختوساز را دشوارتر کند. شاخه خراسان داعش قول حمله به پروژه راهآهن سراسری افغانستان (تارپ) و هر کسی که روی آن کار میکند را داده است، زیرا – طبق یک پیام صوتی در کانال تلیگرامی ازبکی توحید نیوز – این جنبش پروژه را توطئهای برای گسترش دموکراسی در افغانستان میبیند (اورآسیا نت). جغرافیای افغانستان نیز مشکلاتی را برای ساخت خطوط، به ویژه پروژه راه آهن سراسری افغانستان، که باید از گذرگاه مرتفع سالنگ افغانستان عبور کند و مستلزم ساخت ۳۶۰ پل و تونلهای متعدد است، ایجاد میکند (روزنامه تایمز آسیای مرکزی).
در نهایت، اگر خطوط ریلی تکمیل شوند، تنشهای جاری بین پاکستان و افغانستان ممکن است به این معنی باشد که گذرگاههای مرزی ریلی به طور متناوب بسته خواهند شد، همانطور که بسته شدن مرزهای زمینی موجود از زمان بازگشت طالبان به قدرت اینگونه بوده است. این مسدود شدن گذرگاه ها به دلیل درگیری بین نیروهای مرزی، اختلافات تجاری یا نگرانی از تهدیدات امنیتی بوده است. گذرگاه مرزی اصلی در تورخم چندین هفته است که بارها بسته شده است و تخمین زده میشود که هر روز بسته ماندن آن، سه میلیون دالر ضرر به تجارت دوجانبه وارد میکند( تریبیون). گذرگاه مرزی بسیار کوچکتر خرلاچی، جایی که قرار است پروژه راهآهن سراسری افغانستان از آن عبور کند، در اوایل سال ۱۴۰۴ به مدت هفت ماه بسته شد (خامه پرس). مسدود ماندن گذرگاه ها به این شکل هزینهها را افزایش میدهد، تأخیرهای غیرقابل پیشبینی ایجاد میکند و از جذابیت مسیر ریلی برای بازرگانان آسیای مرکزی می کاهد.
باشگاه های اقتدارگراها: ارتباطات منطقه ای و بقای رژیم
مطالعه روابط تجاری در منطقه و پروژههای بزرگ منطقهای نشان میدهد که مزایای اقتصادی مورد انتظار ممکن است کمتر از سطح پیشبینیشده حاصل شود. با این وجود، این ارتباطات همچنان برای تمامی طرفها اهمیت خود را حفظ کرده است. برای کشورهای آسیای مرکزی، پس از حمله گسترده روسیه به اوکراین، مسیرهای ترانزیتی به جنوب از اهمیت بیشتری برخوردار شدهاند. مسیرهای صادرات نفت و گاز از طریق روسیه اکنون با چالشهایی مواجهاند و به همین دلیل، قزاقستان و ترکمنستان باید به دنبال مسیرها و بازارهای جایگزین برای محصولات اصلی خود باشند.
افغانستان بهطور کلی منابع درآمدی دیگری ندارد و انزوای دیپلماتیک باعث کاهش کمکهایی شده که در دوره جمهوریت توانسته بود اقتصاد این کشور را سرپا نگه دارد. بیتردید، ارتباط امارت اسلامی با کشورهای آسیای مرکزی تاکنون به آن در کاهش فشارهای بینالمللی کمک کرده و در عین حال، موجب تحمیل هزینههای سنگینی شده که ناشی از تصمیم برای نادیده گرفتن برخی هنجارهای بینالمللی است. این هزینهها شامل تحریمهای اعمالشده از سوی سازمان ملل و بهویژه ایالات متحده میشود. این تحریمها، باوجود برخی معافیتها، رشد اقتصادی افغانستان را کند کرده و مشکلات ویژهای را برای سیستم بانکی به همراه داشته است )مجموعه ارزیابی اقتصادی شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا و گزارش ماه عقرب ۱۴۰۲ در مورد اقتصاد افغانستان را اینجا ببینید). تحقیقات در مورد تأثیر تحریمها نشان میدهد که برای موفقیت در وادار کردن یک رژیم به تغییر رفتار، لازم است یک اجماع گسترده و چندجانبه برای اعمال آنها وجود داشته باشد. در این صورت، رژیم مورد هدف نخواهد توانست به “شوالیه سیاه” یا همان حامی قدرتمندی که با حمایتهای مالی، دیپلماتیک یا نظامی به یک حکومت اقتدارگرا کمک میکند تا خسارتهای واردشده را جبران کند، دست یابد.
رژیمهای آسیای مرکزی قادر به ارائه مبالغ هنگفتی نیستند که پیشتر در دوران جمهوری از سوی ایالات متحده و متحدانش به شکل کمک، حمایت نظامی و هزینههای نیروهای خارجی به افغانستان روانه میشد. با این حال، آنها شرکای تجاری علاقهمند به همکاری هستند و سود محدود حاصل از این تجارت میتواند به گردش اقتصادی افغانستان کمک کند. یکی از نکات کلیدی این است که همسایگان شمالی افغانستان نیز از تشویق شرکتها و سازمانهای غیردولتی برای تجارت با امارت و سرمایهگذاری در افغانستان استقبال میکنند. بهمنظور فراهم کردن زمینههای توافقنامههای تجاری میان شرکتهای بخش خصوصی، ازبکستان و قزاقستان میزبان یا برگزارکننده جلساتی بین شهروندان خود و تاجران افغان بودهاند. نورالدین عزیزی، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، در ماه اسد ۱۴۰۴ اعلام کرد که نشست اخیر بخش خصوصی افغانستان با ازبکستان به امضای ۴۵ قرارداد به ارزشی بیش از ۲۰ میلیون دالر انجامیده است. همچنین، کابل تاکنون سه نمایشگاه تجاری مشترک با شرکتهای بخش خصوصی قزاقستان برگزار کرده و عزیزی در مصاحبهای با طلوع نیوز بیان کرد که در نمایشگاه ثور ۱۴۰۴ قزاقستان-افغانستان، ۱۷ توافقنامه تجاری به امضا رسیده است.
سید ظاهر شاه، نماینده ویژه امارت در حال ملاقات یک تاجر در دفترش در منطقه آزاد ایریتوم. عکس از: ویاچسلاو اوسلدکو/ خبرگزاری فرانسه، ۲۵ اسد ۱۴۰۴
روابط با آسیای مرکزی برای بقای امارت از اهمیت ویژهای برخوردار است. پژوهشگران حوزه اقتدارگرایی به تأثیر روابط منطقهای برای رهبران اقتدارگرا در آسیای مرکزی توجه کردهاند. ماریا دبره بر این باور است که این رژیمها از عضویت در “باشگاههای اقتدارگرایان” بهعنوان ابزاری برای تقویت قدرت خود بهره میبرند. او همچنین نشان داده است که رژیمهای اقتدارگرایی که با یکدیگر ارتباط دارند، کمتر در معرض خطر فروپاشی قرار میگیرند. با این حال، امارت هنوز نتوانسته به سازمان همکاری شانگهای، بهعنوان اصلیترین سازمان منطقهای آسیای مرکزی، دسترسی پیدا کند. این سازمان در اواخر جوزای ۱۳۸۰ توسط چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با هدف ترویج صلح، همکاری میان کشورهای عضو و مقابله با مشکلات امنیتی ناشی از افغانستان بنیانگذاری شد. افغانستان در سال ۱۳۹۱ به عنوان عضو ناظر به این سازمان پیوست و برای مدتی محدود، جلساتی پراکنده تحت عنوان گروه تماس مرتبط با افغانستان برگزار شد. از سال ۱۴۰۰ به بعد، نمایندگان امارت در نشستهای سازمان همکاری شانگهای حضور نیافتهاند و فعالیت این گروه نیز از سال ۱۳۹۶ متوقف شده است.
اعضای سازمان همکاری شانگهای بر سر نحوه مواجهه با امارت اسلامی افغانستان نظرات متفاوتی دارند و اغلب ترجیح میدهند بهصورت دوجانبه با رهبران این کشور به گفتوگو بپردازند. با این حال، در چند نوبت تأکید کردهاند که ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان ضروری است. به عنوان نمونه، در ماه سرطان ۱۴۰۳ اعلام کردند که چنین حکومتی باید شامل “نمایندگان متنوع از تمامی گروههای قومی و سیاسی جامعه افغانستان باشد” و این امر را تنها راه دستیابی به صلح و ثبات پایدار در این کشور دانستند(بیاینه سازمان همکاری شانگهای که پس از نشستی در آستانه صادر شد).
مطالبات برای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، فشار قابل توجهی بر امارت اسلامی وارد کرده است، اما اصول تعریفشده توسط سازمان همکاری شانگهای تا حدودی تضمین میکند که این سازمان به طور مستقیم جهت مجبور کردن امارت به تغییر، دخالت نخواهد کرد. منشور تأسیس سازمان همکاری شانگهای شامل شش اصل اساسی است که کشورهای عضو آنها را به عنوان مبانی مشترک پذیرفتهاند. این اصول بر احترام به حاکمیت کشورها و اصل عدم مداخله تأکید دارند و به کشورهای عضو اجازه میدهند که امور داخلی خود را مدیریت کرده و نظامهای سیاسی داخلی مناسبی را انتخاب نمایند. به گفته توماس آمبروزیو، پژوهشگر علوم سیاسی، اعضای این سازمان بر سر «برتری کامل دولتها در تعیین سیاستهای داخلی و حفظ نظامهای سیاسی خود» به توافق رسیدهاند.
علاوه بر مزایای آشکار و عملی که ایجاد روابط خوب منطقهای با آسیای مرکزی برای بقای امارت به همراه دارد، این تعاملات میتوانند فرصتی برای بازتعریف و بازسازی هویت امارت نیز فراهم کنند. پژوهشگران بر این باورند که حکومتهای اقتدارگرا نمیتوانند صرفاً به استفاده از سرکوب و اجبار برای حفظ قدرت خود اکتفا کنند و به همین دلیل لازم است نوعی مشروعیت اجتماعی در میان مردم خود ایجاد کنند. دبره معتقد است که این حکومتها میتوانند با بهرهگیری از روابط منطقهای با دیگر حکومتهای مشابه، منابع ایدهآلی نظیر ارزشها، باورها و دانش را به دست آورند که در نهایت به پایداری رژیمهای آنها کمک میکند. ماریا اوملیچوا، محقق علوم سیاسی، نیز در پژوهش خود درباره قزاقستان و ازبکستان بیان میکند که چنین منابعی میتوانند به عنوان بخشی از تلاشها برای شکلدهی به هویت ملی، با هدف افزایش مشروعیت داخلی رژیمها، ایفای نقش کنند.
رفتار امارت حاکی از آن است که این کشور تلاش میکند از روابط خارجی خود بهعنوان فرصتی برای بهبود تصویر عمومی و ارائه جلوهای مثبت از خود بهره ببرد. در بیانیههای رسمی مرتبط با تعاملات منطقهای، امارت به پروژههای بزرگ زیرساختی خود اشاره میکند تا بر نقش خود در ادغام افغانستان در منطقه تأکید کند و این تصور که در سطح جهانی منزوی است را از میان بردارد. عبدالطیف نظری، معاون وزیر اقتصاد، در مصاحبهای با طلوع نیوز در اواخر سرطان ۱۴۰۴ اظهار داشت که برخی کشورها بدون اشاره به نامشان تلاش داشتند افغانستان را از تحولات سیاسی و اقتصادی بینالمللی منزوی کنند. او افزود که با تکیه بر هوش و تدبیر، توانستهاند اقتصاد کشور را با اقتصاد منطقه پیوند بزنند. نظری نیز پیشرفت در پروژههایی همچون تاپی و کاسا-۱۰۰۰ را بهعنوان نشانهای از ناکامی این تلاشها عنوان کرد.
امارت اسلامی تلاش میکند تا وجههای از یک کشور مستقل و خودکفا ارائه دهد و از روابط منطقهای بهعنوان ابزاری برای نشان دادن این استقلال استفاده میکند. تقویت مبادلات تجاری با کشورهای همسایه و تأکید بر مزایای اقتصادی توسعه زیرساختهای مشترک، از جمله عناصر محوری این نگاه به خودکفایی است. در حالی که خودکفایی و حاکمیت ملی از موضوعات اصلی دوران ریاستجمهوری اشرف غنی نیز بود، امارت اسلامی بعد مذهبی خاصی را به این روایت افزوده است. این گروه، با تأکید بر استثناگرایی مذهبی، خود را تنها نمونه واقعی یک «حکومت اسلامی» میداند و این باور اغلب در بافت روایت خودکفایی آنها به نمایش گذاشته میشود. به عنوان نمونه، سرمقالهای که در اواخر سرطان ۱۴۰۴ در روزنامه الاماره به چاپ رسیده، به تحول از یک «اقتصاد وابسته به کمکهای خارجی و کالاهای غربی» به حالتی که افغانستان تحت مدیریت حکومت اسلامی به آستانه خودکفایی اقتصادی نزدیک میشود، پرداخته است. در ادامه، سرمقاله اشاره میکند که توسعه اقتصادی تنها به فعال کردن صنایع و تولید داخلی محدود نمیشود، بلکه روابط صنعتی و تجاری فراتر از مرزها را نیز در بر میگیرد.
عزیزی، وزیر تجارت و صنایع، یکی از حامیان کلیدی این طرح به شمار میرود. او در سال ۱۴۰۳ در مصاحبه با رویترز اعلام کرد که برنامهای ملی برای خودکفایی آغاز خواهد شد و همه ادارات دولتی را به استفاده از محصولات داخلی ترغیب خواهند کرد. همچنین تأکید کرد که از هر کالایی که در مسیر تحقق خودکفایی مؤثر باشد، حمایت به عمل خواهد آمد. ملا برادر، معاون رئیسالوزرا در امور اقتصادی، در جوزای ۱۴۰۴ در یک نمایشگاه صنعتی اعلام کرد که افغانستان به خودکفایی اقتصادی در ۱۳۸ بخش دست یافته است. بر اساس سرمقاله الاماره که در اواخر سرطان ۱۴۰۴ منتشر شد، پروژه راهآهن سراسری افغانستان یکی از تلاشهای امارت برای بهرهبرداری از پروژههای زیرساختی با هدف پیشبرد خودکفایی اقتصادی کشور است. همچنین، در سرمقالهای از این روزنامه در سنبله ۱۴۰۳، مزایای اقتصادی پروژه خط لوله تاپی تشریح شده و با تأکید بر این نکته به پایان رسیده که امارت اسلامی به هدف خود برای دستیابی به خودکفایی اقتصادی افغانستان پایبند است.
با این حال، مشخص نیست که آیا این نوعی از فعالیتها برای هویت ملی واقعاً میتواند برای یک رژیم مشروعیت ایجاد کند یا خیر. لیزا ویدن، دانشمند علوم سیاسی، استدلال می کند که هویت سازی ملی برای رهبران اقتدارگرای سوریه در ابتدا دقیقاً به این دلیل موفقیتآمیز بود که نه برای ایجاد مشروعیت، بلکه صرفاً برای ایجاد اطاعت تلاش میکردند: این هویت با اشباع گفتمان عمومی با لفاظیهای رژیم، با «شعارهای یکنواخت و حرکات میان تهی که ذهن و جسم مردم را خسته میکند» عمل میکند. این حس خستگی، امکان مخالفت را از بین میبرد و مانع ظهور مفکوره ها و گفتمانهای جایگزین در فضای عمومی میشود. این امر، در کنار تمایل امارت به سرکوب برای خفه کردن هرگونه مخالفتی با حکومتش، ممکن است تمام چیزی باشد که این کشور به آن نیاز دارد.
نتیجه گیری: آینده اقتدارگراها
الکساندر کولی، دانشمند علوم سیاسی، در مقالهای که در سال ۱۳۹۲ منتشر کرد، تلاشهای رژیمهای آسیای مرکزی را برای ایجاد «یک ائتلاف بینالمللی ضد دموکراسی» از طریق استفاده از ابزارهای منطقهای مانند سازمان همکاری شانگهای بررسی کرده است. در آن زمان، تصور اینکه طالبان ممکن است روزی به عنوان شریکی موثر در این تلاشها ظاهر شوند، دور از تصور به نظر میرسید. اما اکنون، به نظر میرسد طالبان به یک متحد ارزشمند برای رژیمهای شمالی تبدیل شدهاند. با وجود تعهد امارت به تبدیل افغانستان به کشوری اسلامی، آنچه برای ناظران آسیای مرکزی بیشتر از جنبه دینی حائز اهمیت است، رویکرد سیاسی این گروه میباشد. حقیقت این است که امارت و رژیمهای آسیای مرکزی یک اصل سیاسی اساسی دیگر را نیز بین خود همسو میبینند: همه آنها اقتدارگرایی را به عنوان روشی کارآمد برای حکومتداری پذیرفتهاند. این نگرش مشترک، زمینه را برای شکلگیری نوعی همبستگی نئولیبرال فراهم کرده است.
حمایت سایر اقتدارگرایان، رهبری امارت را در برابر فشارهای بینالمللی مربوط به حذف زنان و دختران از زندگی اجتماعی و سیاسی، عدم مجوز برای سیاستهای مشارکتی یا مخالفت سیاسی، و ترجیح تخصیص منابع داخلی به گسترش نیروهای امنیتی به جای سرمایهگذاری در خدمات اجتماعی محافظت میکند. مزایای اقتصادی ناشی از تجارت با آسیای مرکزی—که در حال رشد است ولی هنوز ناچیز است—نیز به حفظ این وضعیت کمک میکند و از عواقب مالی ناشی از انتخابهای سیاسی امارت محافظت مینماید. اما این حفاظتها ممکن است در درازمدت کافی نباشند. اگر پروژههای بزرگ منطقهای که بسیار تبلیغ شدهاند محقق نشوند یا وعدههای اقتصادی را برآورده نکنند، امارت در صورت عدم جذب سرمایهگذاری یا دریافت کمک از منابع دیگر، ممکن است با مشکلات بیشتری روبرو شود.
دانشمندانی مانند اشموتز و تانزی به این نتیجه رسیدهاند که ثبات رژیمهای اقتدارگرا با گسترش روابط دیپلماتیک و تجارت میان آنها تقویت میشود. این تعاملات، احتمال فروپاشی چنین حکومتهایی را کاهش میدهد. آنها بر این باورند که برای استمرار اقتدارگرایی، ارتباط با سایر حکومتهای اقتدارگرا نقش تعیینکنندهای دارد، بهویژه زمانی که این روابط در سطح منطقهای شکل میگیرد که از قدرت بیشتری برخوردار هستند. بر این اساس، ارتباط میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به مزاق افرادی که خواهان تعدیل سیاستهای طالبان هستند، برابر نخواهد بود. این وضعیت برای کسانی که آرزوی سقوط رژیم طالبان را دارند، حتی کمتر امیدوارکننده به نظر میرسد.
مترجم: روح الله سروش
برای انگلیسی این نسخه اینجا کلیک کنید.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۲ جدی / مرغومی ۱۴۰۴
