Afghanistan Analysts Network – Dari Pashto

سیاست / چشم انداز سیاسی

آنچه افغانها می‌توانند بخوانند: کتاب‌های ممنوعه در امارت اسلامی

فابرېزیو فوسکیني 18 دقیقې

در سال جاری هجری شمسی (۱۴۰۴)، امارت اسلامی اقدامات خود را در جهت محدود کردن دسترسی شهروندان افغانستان به اطلاعات گسترش داده است. این تلاش‌ها در پی فرمان ماه عقرب ۱۴۰۳ آغاز شد که طی آن به کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌ها دستور داده شد کتاب‌هایی که اکنون در لست ممنوعه قرار دارند را حذف کنند. در اواخر سرطان ۱۴۰۴، کمیته‌ای ویژه تشکیل شد تا برنامه‌های درسی پوهنتونها را به‌ طور دقیق بررسی کند. این کمیته به دنبال بررسی‌های خود، دوره‌ها و درس‌های متعددی را لغو کرد و صدها کتاب درسی را که از دیدگاه امارت اسلامی مغایر با باورها و سیاست‌هایشان بود، حذف نمود. فابریزیو فوسکینی از شبکه تحلیلگران افغانستان دراین گزارش، فهرست‌های کتاب‌های ممنوعه موجود را مورد بررسی قرار داده تا مشخص شود این لست‌ها شامل چه عناوینی هستند و دلایل تصمیم امارت اسلامی افغانستان برای ممنوعیت آنها چه بوده است.

مقامات امارت اسلامی در حال بررسی کتاب های وارداتی از ایران به افغانستان در انبار گمرک هرات. عکس از: محسن کریمی/خبرگزاری فرانسه، ۲۲ عقرب ۱۴۰۳

امارت اسلامی از زمان تاسیس مجدد در سال ۱۴۰۰، سیاست‌هایی را اجرایی کرده که تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی فرهنگی کشور داشته است. این سیاست‌ها شامل ممنوعیت تمامی انواع موسیقی (شبکه تحلیلگران افغانستان)، اعمال محدودیت‌های شدید بر حوزه شعر (هشت صبح)، و به‌ویژه محرومیت دختران از ادامه تحصیل پس از صنف ششم (بی‌بی‌سی) می‌شود. هزاران افغان تحصیل‌کرده، از جمله نویسندگان، هنرمندان و موسیقی‌دانان، به دلیل ترس از انتقام یا به دلیل غیرممکن شدن ادامه زندگی و فعالیت در آنجا، کشور را ترک کرده‌اند.

ممنوعیت کتاب‌ها در چنین شرایطی شاید اقدامی کوچک به نظر برسد، اما همان‌طور که معمولاً مشاهده می‌شود، این نوع سانسور به شکل اساسی به ابزاری تبدیل می‌شود که دولت‌ها برای افزایش کنترول بر شهروندان خود از آن استفاده می‌کنند. محدود کردن دسترسی به کتاب‌ها و اطلاعات نه تنها باعث می‌شود تهیه آثار ممنوعه برای مردم دشوارتر، پرهزینه‌تر و خطرناکتر شود، بلکه با تبدیل تخلفات ذهنی و مبهم به موارد قابل لمس و اجرایی، فرآیند مجازات افراد متخلف را برای مقامات ساده‌تر می‌سازد. علاوه بر این، همان‌طور که معمولاً در مورد جنبش‌های سیاسی مبتنی بر ادعاهای اخلاقی و مذهبی صدق می‌کند، چنین اقداماتی موجب تقویت ادعای برتری آن‌ها نسبت به عموم مردم شده و نیاز به هدایت آن‌ها را توجیه می‌کند. آنها همچنین ممکن است با راه‌اندازی «شکار جادوگران» علیه افرادی که به نظر می‌رسد قوانین را نقض کرده‌اند، به هواداران خود حس هدفمندی و انگیزه بدهند. تاریخ مملو از چنین نمونه‌هایی است. کلیسای کاتولیک تنها در نیمه دوم قرن بیست بود که بالآخره انتشار فهرست کتاب‌های ممنوعه خود را، که شاید بزرگترین و ماندگارترین فهرست از این دست بوده باشد، متوقف نمود.

با توجه به چنین پیش زمینه ای، زمانی که تأیید شد امارت در ماه عقرب ۱۴۰۳ فهرستی از کتاب‌های ممنوعه را برای کتابخانه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها ارسال کرده است، کمتر کسی شگفت‌زده شد (تلویزیون آمو). با اینکه مشخص نیست اجرای قوانین سانسور تا چه حد برای امارت اسلامی در اولویت قرار دارد، گزارش‌ها حاکی از آن است که فشارهایی بر کتاب‌فروشان برای پیروی از این دستورالعمل‌ها اعمال شده است. حتی پیش از انتشار فهرست بیش از ۴۰۰ عنوان کتاب ممنوعه، تعداد زیادی از کتاب‌ها قبلاً مصادره شده بودند – حدود ۵۰ هزار نسخه تنها در کابل در اواخر جدی ۱۴۰۲ – و بازرسی‌هایی نیز در کتاب ‌فروشی ‌ها و کتابخانه‌های سراسر افغانستان انجام شده بود (رادیو آزادی و خبرگزاری کابل نو).

با این حال، عقرب ۱۴۰۳ پایان ماجرا نبود و انتشار فهرست کتاب‌های ممنوعه در همین جا پایان نیافت. در حقیقت، در اواخر عقرب ۱۴۰۴، یک فهرست گسترده‌تر از کتاب‌های ممنوعه اعلام شد که این بار کتاب‌های درسی دانشگاهی را نیز شامل می‌شد. به دنبال آن، تعدادی از دروس دانشگاهی حذف گردید و سپس در همان زمان، فهرست‌های دیگری از کتاب‌ها و برنامه‌های درسی مرتبط با دانشگاه‌های خاص منتشر شد.

منطق کنترول فرهنگ

از زمان گسترش کتاب‌های چاپی، سانسور نشریات به یکی از حوزه‌های اصلی اقدامات دولت‌های اقتدارگرا تبدیل شده است. در مواردی که قدرت سیاسی با نفوذ مذهبی همراه بوده، این وضعیت معمولاً ممنوعیت برخی متون را با متهم‌کردن آن‌ها به کفر یا ادعای تأثیرگذاری منفی بر ذهن مردم تسهیل کرده است. از زمان شکل‌گیری جنبش طالبان، بخشی از ایدئولوژی آن بر مخالفت با بسیاری از مفاهیم سیکولاری مرتبط با آموزش و فرهنگ متمرکز بوده است، مفاهیمی که غالباً به عنوان «عصری» یا «غربی» توصیف می‌شوند. اگرچه این رویکرد در مقایسه با سایر جنبش‌های اسلام‌گرا، همچون بوکوحرام در غرب آفریقا، در آغاز برجستگی کمتری داشت، اما در سال‌های منتهی به بازگشت طالبان به قدرت و تأسیس مجدد امارت اسلامی افغانستان، به طور چشمگیری برای آنها حایز اهمیت تر شد.

این دگرگونی به طور مستقیم با تحولات جامعه و فرهنگ افغانستان در طی دو دهه حضور و مداخله خارجی ها (۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰) مرتبط است. در دوره امارت اول (۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰)، مواردی که نیاز به ممنوعیت داشتند، نسبتاً محدود بودند. طالبان قدرت را از یک حکومت اسلامی محافظه‌کار که پیشتر توسط احزاب مجاهدین تشکیل شده بود، به دست گرفتند. این احزاب پس از پیروزی بر حکومت کمونیستی در سال ۱۳۷۱ که از دیدگاه آنها «کافر» تلقی می ‌شد، علاوه بر درگیری‌های میان خود و کشاندن کشور به جنگ داخلی، محدودیت‌هایی را نیز بر آموزش و فرهنگ اعمال کرده بودند. در کشوری که تنها تجربه محدودی از نوسازی، عمدتاً در شهرها، داشت و بر اثر تهاجمات و جنگ‌های داخلی به شدت آسیب دیده بود، منابع مکتوب چندانی برای سانسور توسط طالبان وجود نداشت.

با این حال، آنها در برابر برخی تهدیدات احتمالی دست به اقداماتی زدند. برای نمونه، ویدئوهایی که تخریب عمومی نوارهای ویدئویی، کست های موسیقی و تلویزیون‌ها را نشان می‌داد، به طور گسترده منتشر شد و به شکل‌گیری شهرت ویژه طالبان در خارج از کشور در آن زمان کمک کرد.

اگرچه در دوران امارت اول، ممنوعیت کتاب‌ها و مطالب چاپی در گزارش‌های خبری چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما این موضوع تا حد زیادی به دلیل تأثیر بصری قوی دیگر اشکال سانسور فرهنگی و همچنین محدودیت دسترسی به کتاب‌ها بود. این محدودیت‌ها به‌ویژه تحت تأثیر یک و نیم دهه جنگ و فشارهای ناشی از سیاست‌های محدودکننده رژیم‌های پیشین قرار داشتند. ابتدا حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و پس از آن حکومت مجاهدین، شرایطی را ایجاد کردند که انتشار و توزیع آزاد کتاب‌ها تا حد زیادی با مشکلات جدی مواجه شد، به‌ویژه در مورد انتشارات و ترجمه‌های نویسندگان خارجی که به ندرت در دسترس بودند.

در مقابل، افغانستان در سال ۱۴۰۰ دامنه گسترده‌تری از موضوعات بالقوه برای سانسور داشت. طی دو دهه اخیر، فعالیت‌های نشر کتاب در این کشور رونق چشمگیری پیدا کرده بود و نویسندگان افغان در زمینه‌های متنوع، از علوم سیاسی تا داستان و شعر، حضور پررنگی داشتند. علاوه بر این، شمار زیادی از آثار خارجی به هر دو زبان ملی، دری و پشتو، ترجمه و در دسترس قرار گرفته بود. همچنین، کتاب‌های ایرانی و پاکستانی که پیشتر قابل دسترسی نبودند، به شکل گسترده توزیع شده بودند. در همین حال، تا حدی به عنوان واکنش در برابر آموزش عالی در کشور، چارچوب فکری طالبان رفته رفته رد آنچه را که «غرب گرایی نو ظهور» می پنداشتند، به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی. ایدیولوژی در جامعه ای در برگرفت که از رهگذر برنامه های مدرن درسی و گردش اندیشه ها در معرض این تاثیرات قرار گرفته بود.  بی‌اعتمادی مذکور اساس بسیاری از تصمیمات مبنی بر ممنوعیت برخی کتاب‌ها را شکل داده است. در این گزارش، بررسی می‌کنیم که امارت اسلامی افغانستان با کدام کتاب‌ها و موضوعات مخالفت کرده و چه دلایلی برای توجیه این ممنوعیت‌ها ارائه داده است. ابتدا به فهرست کتاب‌های درسی دانشگاهی که اکنون ممنوع شده‌اند و تغییرات اعمال‌شده در برنامه‌های درسی می‌پردازیم و سپس به محدودیت‌های گسترده‌تری خواهیم پرداخت که کتابخانه‌ها و بازار کلی کتاب را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تغییر شکل آموزش در دانشگاه

تغییر در برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها معمولاً توسط دولت‌هایی انجام می‌شود که پس از دوره‌ای از بی‌ثباتی به قدرت می‌رسند، به‌ویژه زمانی که این بی‌نظمی نظام تحصیلات عالی یک کشور را تحت تأثیر قرار داده باشد. این موضوع درباره جمهوری اسلامی افغانستان نیز صدق می‌کرد؛ حکومتی که پس از دو دهه جنگ، از هم گسیخته گی ارضی و ضعف ساختاری که تقریباً نظام تحصیلات عالی این کشور را نابود کرده بود، شکل گرفت. با این وجود، چنین اصلاحاتی معمولاً فرایندی ساده و بدون چالش نیست.

نویسنده به فرایند طولانی اشاره می‌کند که طی سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۸۴ به طراحی و تدوین برنامه‌های درسی جدید برای پوهنځی ‌های حقوق و شرعیات پوهنتون کابل  دردوره‌ تصدی اشرف غنی بعنوان رئیس پوهنتون، منجر شد. تحقیقات گسترده و مشاوره های متعدد در سراسر جهان اسلام که گاه با بحث‌های داغ همراه می شد، تلاش جهت یافتن  کتاب‌های درسی مناسب برای تربیت نسل جدیدی از حقوقدانان افغان را همراهی می کرد. با این حال، شکست نظام قضایی جمهوریت و موفقیت نسبی دادگاه‌های طالبان را نمی‌توان به‌سادگی به ضعف کتاب‌های درسی نسبت داد. این وضعیت بیشتر نتیجه طبیعی فساد و سوءاستفاده از قدرت توسط افراد بانفوذ در دوران جمهوریت بوده است تا نقص در برنامه‌های آموزشی.

در مقابل، تلاش‌های امارت اسلامی برای تغییر برنامه درسی دانشگاه‌ها به صورت ناگهانی، شتاب‌زده و بدون شفافیت انجام شده است. در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۲ سرطان ۱۴۰۴ برگزار شد، وزارت‌خانه‌های حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ، معارف و تحصیلات عالی اعلام کردند که کمیته‌ای با حضور نمایندگان این نهادها تشکیل شده است. وظیفه این کمیته بررسی کتاب‌های درسی و ارجاع موارد مشکوک به روحانیون برای بررسی عمیق‌تر، تعیین شده است (خبرگزاری اندیپندنت). می‌توان گفت که منشأ این ابتکار، دستوری از سوی هیبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، مبنی بر حذف کتاب‌هایی است که احتمال گمراهی و فساد جامعه را افزایش می‌دهند.

نتایج فعالیت‌های کمیته تازه‌تأسیس به سرعت نمایان شد. در اواخر سنبله ۱۴۰۴، لستی شامل ۶۷۹ عنوان کتاب درسی ممنوعه که به دلیل «مخالفت با شریعت و سیاست‌های امارت اسلامی افغانستان» توصیف شده بودند، به تمامی دانشگاه‌های افغانستان اعلام شد (بی بی سی). همزمان، این کمیته فهرستی از موضوعات دانشگاهی منتشر کرد که شامل ۱۸ مضمون ممنوعه و۲۰۱ مضمونی است که باید با احتیاط مدیریت شده و تنها در زمینه‌های خاصی تدریس شوند.این کمیته همچنان به فعالیت خود ادامه داده و لست‌های جدیدی از کتاب‌های درسی که قرار است از برنامه آموزشی دانشگاه‌های مختلف افغانستان حذف شوند، منتشر کرده است. یکی از این فهرست‌ها شامل ۹۶ عنوان کتاب در پوهنتون کابل بوده که در اواخر عقرب ۱۴۰۴ اعلام شده است (هشت صبح).

هجده مضمون دانشگاهی که توسط کمیته در اواخر سنبله ممنوع شدند عبارتند از:

  • قوانین اساسی افغانستان
  • جنبش‌های سیاسی اسلامی
  • حکومت داری خوب
  • نظام‌های انتخاباتی
  • نظام سیاسی افغانستان
  • جامعه ‌شناسی سیاسی افغانستان
  • جنسیت و توسعه
  • حقوق بشر و دموکراسی
  • تحلیل قانون اساسی افغانستان
  • جهانی شدن و توسعه
  • تاریخ ادیان
  • جامعه‌ شناسی زنان
  • فلسفه اخلاق
  • آزار جنسی
  • تنوع شغلی در رابطه با جنسیت
  • رهبری گروه ‌های کوچک
  • روابط جنسیتی

نقش زنان در ارتباطات جمعی

شش مورد از این موضوعات ارتباط مستقیمی با زنان یا مطالعات جنسیتی دارد. به نظر می‌رسد که امارت اسلامی ممکن است چنین فرض کند که با توجه به محرومیت زنان از دسترسی به دانشگاه‌ها، عملاً دانشجوی بالقوه‌ای برای این مضامین وجود نخواهد داشت یا اینکه این کورس‌ها برای دانشجویان مرد نه کاربردی هستند و نه مناسب. احتمال دارد که برخی دروس، مانند بررسی یک نظام سیاسی یا قانون اساسی منسوخ شده، به‌عنوان دروسی غیرضروری تلقی شوند. همچنین، ممکن است موضوعاتی مانند تاریخ ادیان، حقوق بشر، دموکراسی، و فلسفه اخلاق به دلیل ماهیت حساس و بحث‌برانگیزشان، تا حدی جنجالی یا حتی خطرناک در نظر گرفته شوند، به ‌طوریکه امکان تدریس آنها کاملاً از بین برود.

علاوه بر این، بیش از دوصد موضوع دیگر که همچنان مجاز به بحث هستند، تحت نظارت دقیق‌تر و محدودیت‌های بیشتری قرار گرفته‌اند. این موضوعات طیف گسترده‌ای را شامل می‌شوند؛ از مواردی که تا حدی قابل پیش‌بینی‌اند، مانند تاریخ تفکر سیاسی غرب و روان‌شناسی کودک، تا موضوعاتی که در نگاه اول بدون اشکال و غیرجنجالی به نظر می‌رسند، مانند حقوق حمایت از مصرف‌کننده و سیستم خورشیدی. همچنین، مباحث مربوط به صلح و حل تعارض نیز در این فهرست جای دارند.

فهرست کتاب‌های ممنوعه تعداد زیادی از عناوین نوشته‌شده توسط نویسندگان ایرانی یا منتشرشده در ایران را شامل می‌شود که به ۳۱۰ عنوان می‌رسد. همچنین، ۱۴۰ عنوان از این کتاب‌ها به آثار نویسندگان زن اختصاص دارد. بیشتر این آثار ممنوعه به موضوعاتی از قبیل درس‌های مرتبط با دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی، مدیریت و سیاست‌گذاری عمومی، جامعه‌شناسی، علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری، علوم آموزشی و حرفه‌ای و روان‌شناسی تعلق دارند.رشته‌های هنری نیز متاثر از این ممنوعیت شده اند و برخی آثار از دسترس خارج شده‌اند، به‌ویژه کتاب‌هایی که به تاریخ و نقد تئاتر و سینما می‌پردازند؛ موضوعاتی که به نظر می‌رسد برای ایدئولوگ‌های امارت اسلامی اهمیت چندانی ندارند. در دیگر دانشکده‌ها مانند فقه، زبان و ادبیات، تاریخ، جغرافیا و اقتصاد نیز مواردی از حذف کتاب‌های مرتبط مشاهده شده است.

وضعیت علوم کمی بهتر است و بخش زیادی از متون حذف‌شده توسط نویسندگان ایرانی، به‌ویژه در دانشکده‌های انجنیری و فیزیک، در این حوزه قرار دارند. در حوزه‌های علمی، متونی که با ممنوعیت روبرو شده‌اند معمولاً یا توسط زنان یا نویسندگان ایرانی نگارش شده‌اند، یا به موضوعاتی پرداخته‌اند که از دیدگاه طالبان بحث‌برانگیز تلقی می‌شوند. این حساسیت‌ها می‌توانند به دلیل مسائل ایدئولوژیکی یا سیاسی باشند، مانند نظریۀ تکامل از طریق انتخاب طبیعی در زیست‌شناسی، یا قوانین مرتبط با معدن و حقوق بین‌الملل کار در زمین‌شناسی.

با این وجود، هنگامی که بحث به موضوعات حساس کشیده می‌شود، حتی اگر این مسائل توسط نویسندگان مرد افغان مطرح شده باشند، در تمامی دانشکده‌ها یک الگوی ثابت دنبال می‌شود. این موضوعات شامل حقوق بنیادین، نظام‌های انتخاباتی، فقه کیفری، فلسفه اسلامی و حتی تاریخ تصوف می‌باشند. نوشتن درباره تکامل، حتی اگر نویسنده آن یک مرد پشتون باشد، ممکن است مورد اعتراض قرار گیرد. در مقابل، آثار نویسندگان ایرانی حتی با موضوعاتی به‌ظاهر بی‌ضرر، مانند «تکنیک‌های تذهیب یا طلاکاری»، به راحتی رد می‌شوند.به نظر می‌رسد که خواندن کتابی، حتی در موضوعاتی مانند ترسیم توپوگرافی، اگر توسط یک زن نوشته شده باشد، چه افغان و چه خارجی، غیرقابل قبول است. این نمی‌تواند به دلیل نگرانی از این باشد که نگاه زنانه ممکن است درک صحیح از یک چشم انداز را تغییر دهد. مسئولان امارت اسلامی افغانستان تأیید کرده‌اند که در دانشگاه‌های افغانستان، ممنوعیت کلی بر تدریس هر کتابی که توسط یک زن نوشته شده است وجود دارد (بی بی سی). دلیل مشابهی برای ممنوعیت کتاب‌های نویسندگان ایرانی ارائه شده است که به گفته یکی از اعضای کمیته، هدف آن “جلوگیری از نفوذ محتوای ایرانی در برنامه درسی افغانستان” بوده است. با این حال، این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که حتی تعدادی از نویسندگان افغان که به زبان دری می‌نویسند، در ایران فرصت بهتری برای انتشار آثار خود دارند. علاوه بر این، زبان فارسی مدت‌ها نقشی کلیدی به‌عنوان واسطه ای برای انتقال دانش و ادبیات جهانی به افغانستان و مردم آن ایفا کرده است.

علاوه بر آثار زنان و مردان عمدتاً افغان و ایرانی، ترجمه آثار غربی نیز ممنوع شده است؛ آثاری که برخی از آنها توسط محققان برجسته‌ تألیف و مدت‌ها پیش از به قدرت رسیدن طالبان نگاشته شده‌اند. نمونه‌ای از این آثار، کتاب تاریخ روابط سیاسی افغانستان، نوشته مرحوم لودویگ آدامک، پژوهشگر برجسته در حوزه مطالعات افغانستان است (به یادبود درگذشت لودویگ آدامک توسط شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا نگاه کنید). آثار بسیاری از محققان خارجی درباره افغانستان و همچنین آثار نویسندگان افغان، پیشتر در فهرست ممنوعه‌ای که توسط امارت اسلامی افغانستان در عقرب ۱۴۰۳ صادر شده بود، هدف قرار گرفته بودند. این فهرست به طور خاص به بازار کتاب عمومی و کتابخانه‌ها اشاره داشت و موضوع بخش بعدی این گزارش را تشکیل می‌دهد.

فهرست تصادفی کتاب های ممنوعه  

می‌توان گفت که وضعیت بازار کتاب پس از سقوط جمهوریت به قدری ناامیدکننده بود که توجیهی برای حکومت در جهت اعمال کنترل فکری بر آنچه منتشر و خوانده می‌شود، وجود نداشت. بازار کتاب افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان ، به دلیل فرار بسیاری از نخبگان و جوانان تحصیل‌کرده و همچنین بحران اقتصادی که خرید کتاب را به هزینه نسبتاً گزاف تبدیل کرد، به طور عمده سرد شده بود. با توجه به کاهش اهمیت آموزش و سرمایه فرهنگی در بازار کار یا محدودیت دسترسی به امکانات آموزشی، بسیاری از خوانندگان بالقوه‌ای که همچنان در افغانستان زندگی می‌کنند، تمایلی به صرف هزینه برای خرید کتاب نشان نمی‌دهند.(الجزیره)

بسیاری از انتشارات در افغانستان تعطیل شده‌اند و کاهش تولید آثار ادبی در کشور تنها تا حدی با تلاش برخی انتشارات جدید، که تحت تحمل یا حتی حمایت امارت اسلامی افغانستان فعالیت می‌کنند، جبران شده است (شبکه تحلیلگران افغانستان). با این وجود، در ماه عقرب ۱۴۰۳، مقامات امارت به کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌ها اعلام کردند که انتشار یا عرضه ۴۳۳ عنوان کتاب(هرچند تعدادی از عناوین تکراری هستند) اکنون ممنوع یا محدود شده است.

عناوین مطرح‌شده شامل آثار داستانی و غیرداستانی از نویسندگان افغان و بین‌المللی هستند. با این حال، این فهرست نه جامعیت لازم را دارد و نه به طور کامل بازتاب‌دهنده تمام کتاب‌های موجود در قفسه‌های کتابفروشی‌ها برای علاقه‌مندان افغان در حوزه ادبیات جهان است. این موضوع با این حال به قدری متنوع است که می‌توان آن را به نوعی تصادفی توصیف کرد و بنابراین نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد تا دلایل انتخاب عناوین را درک کنیم.

حدود سه‌چهارم کتاب‌های این فهرست به نویسندگان افغان اختصاص دارد و باقی آن‌ها متعلق به نویسندگان خارجی است، که شامل تعداد قابل توجهی از نویسندگان ایرانی و غربی، و همچنین تعدادی از پاکستان و برخی کشورهای دیگر می‌شود. بیشتر این کتاب‌ها به طور کلی ممنوع اعلام شده‌اند، اما ده عنوان از این فهرست تنها با داشتن مجوز و آن هم صرفاً برای اهداف تحقیقاتی قابل مطالعه هستند.برخی از آثار مطرح در این زمینه شامل اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری نوشته ماکس وبر، زندگینامه مهاتما گاندی با عنوان داستان آزمایش‌های آزادی من، رمان شب‌های شرقی از نویسنده آلبانیایی اسماعیل قدری، و همچنین مقالاتی درباره پسا ‌مدرنیته به قلم دیوید لایون و فرانسیس فوکویاما هستند.

بسیاری از کتاب‌های ممنوعه به تاریخ معاصر افغانستان پرداخته‌اند ونویسندگان آن‌ها از میان افغانها و خارجی‌ها هستند. در این فهرست، نام چندین پژوهشگر برجسته بین‌المللی در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده و افغانستان دیده می‌شود، از جمله افرادی همچون استیو کول، بروس ریدل، پیتر مارسدن، احمد رشید، انتونیو جستوزی، کریستین فیر، انند گوپال و بِتی دم. بطور خاص، تعدادی از این نویسندگان به بررسی طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها درباره درگیری افغانستان پرداخته‌اند، از جمله نظرات طالبان، چه در دوره جنگ و شورش و چه پیش از بازگشت غیرمنتظره این گروه.

انتخاب ممنوعیت این نویسندگان بیانگر یکی از دغدغه‌های مشهود امارت اسلامی است: بازنویسی تاریخ معاصر افغانستان بر مبنای روایت‌های موردنظر خود. اگرچه حذف حجم گسترده آثار منتشرشده در دو دهه گذشته توسط نویسندگان افغان و خارجی ممکن است حتی برای سخت‌گیرترین سانسورچیان امارت اسلامی چالش بزرگی باشد، اما حذف آثاری که به طور مستقیم به روش‌های شورش طالبان، ساختارهای رهبری آنها و ارتباطات منطقه‌ای می‌پردازند، منطقی‌تر و عملی‌تر به نظر می‌رسد. عناوینی که به مسائل حساس و بحث‌برانگیزی مانند استفاده از حملات انتحاری علیه اهداف نظامی و غیرنظامی در زمان درگیری‌ها یا ارتباط این جنبش با پاکستان می‌پردازند، به طور قابل توجهی برای ممنوعیت در نظر گرفته شده‌اند.

به نظر می‌رسد که موضوع بمب‌گذاران انتحاری برای امارت اسلامی از حساسیت بالایی برخوردار است. برخی از معدود کتاب‌هایی که به این موضوع پرداخته‌اند، شامل نوشته‌های نویسندگان افغان و خارجی، در فهرست کتاب‌های ممنوعه جای گرفته‌اند.

به همین دلیل، یک رمان کمدی سیاه دیستوپیایی به نام «فروشگاه خودکشی» نوشته ژان توله نیز درلست ممنوعه قرار داده شده است. هرچند این اثر به موضوع خودکشی بمب‌گذاران مذهبی یا سیاسی نمی‌پردازد، اما انتخاب آن به دلیل ارتباطی است که با موضوع خودکشی دارد؛ چیزی که از همان عنوان کتاب (که از دری حفظ شده) آشکار است. این رمان همچنین به خاطر لایه‌های تمسخرآمیز و دیدگاه  نیهیلیستی یا پوچ گرایانه اش  در لست ممنوعه قرار گرفته است.

کتاب‌هایی مرتبط با موضوع دولت اسلامی و روابط میان افغانستان و پاکستان، از جمله آثاری که توسط مقامات پیشین پاکستانی نوشته شده یا به مسائل حساس مانند خط دیورند می‌پردازند، مشمول ممنوعیت می‌شوند. علاوه بر این، برخی کتاب‌های مرتبط با کشورهای منطقه، چه به طور مستقیم به نقش آن‌ها در درگیری‌های افغانستان پرداخته باشند و چه نه، نیز تحت این محدودیت قرار دارند.

در این فهرست همچنین تعدادی کتاب از شخصیت‌های برجسته دوران جمهوریت و اعضای جریان‌های روشنفکری دیده می‌شود. به‌ویژه، بیوگرافی‌ها و خاطرات متعددی که به فرمانده ضد طالبان، احمد شاه مسعود، اختصاص دارند، ظاهراً مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته‌اند. این آثار شامل نوشته‌های پژوهشی و تاریخی از سوی تاریخ ‌نگاران و همچنین جزوه‌های تحسین آمیز منتشر شده توسط حامیان او در نقاط مختلف جهان است. علاوه بر آن، کتاب‌هایی که درباره دیگر مخالفان نظامی و سیاسی طالبان نوشته شده‌اند، از جمله برهان‌الدین ربانی، قسیم فهیم، رشید دوستم، عبدالعلی مزاری، محمد محقق و کریم خلیلی، نیز ممنوع شده‌اند. این افراد همگی از اعضای جبهه متحد (که معمولاً به عنوان ائتلاف شمال شناخته می‌شود) بوده و اغلب  بعداً از بنیان‌گذاران جمهوریت محسوب می شدند.

این سرنوشت بر کتاب‌هایی که درباره نجیب‌الله، رئیس‌جمهور کمونیست پیشین، یا سیاست‌های او مانند برنامه آشتی ملی نوشته شده‌اند، نیز تحمیل شده است. به نظر می‌رسد این دیدگاه منطقی‌ای نسبت به یک شخصیت سیاسی باشد که طالبان در زمان اولین تصرف کابل در سال ۱۹۹۶ میلادی او را کشتند و جسدش را مورد بی‌احترامی قرار دادند.

کتاب‌های دیگر نویسنده بیوگرافی نجیب‌الله، روزنامه نگار تحقیقی رزاق مامون که بعداً به عنوان مورخ قدعلم کرد، نیز ممنوع است، همانطور که آثار اعضای حکومت ‌های قبلی کمونیستی، مانند سليمان لایق، نیز در فهرست ممنوعیت قرار دارند (یادبود سلیمان لایق را که توسط شبکه تحلیلگران افغانستان نوشته شده اینجا نگاه کنید).

گروه دیگر شامل کتاب‌هایی درباره دین است، چه به اسلام بپردازند و چه به موضوعات مذهبی یا مفاهیم وجودی به طور کلی‌تر. آثار مرتبط با الهیات شیعه، به خصوص آثاری که درباره اهل بیت  پیامبر (صلى الله عليه وسلم) نوشته شده‌اند، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، به ویژه به این دلیل که بسیاری از این کتاب‌ها منشأ ایرانی دارند. به عنوان نمونه، بسیاری از آثار عبدالکریم سروش، اندیشمند مذهبی ایرانی، به دلیل تناقض با منافع ملی و گاه برخلاف باورهای دینی، در فهرست کتاب‌های ممنوعه قرار گرفته‌اند. همچنین، پژوهش‌هایی درباره جوامع شیعه افغانستان، برخی اوقات تحت عنوان «مسائل مورد اختلاف» رد صلاحیت شده‌اند. برای مثال می‌توان به کتاب‌هایی مانند «نمایی از واقعه عاشورا» که توسط یک مرکز تحقیقاتی منتشر شده و «هزاره‌ها» اثر حسن پولادی اشاره کرد.

با این حال، کتاب‌های متکلمان سنی نیز از این امر در امان نمانده‌اند. برخی از آثار مربوط به تصوف، از جمله رساله‌های قدیمی و مشهور صوفیانه مانند کشف الاسرار، تفسیر معنوی قرآن نوشته خواجه عبدالله انصاری، مشهورترین صوفی هرات، در قرن یازدهم، نیز ممنوع شده‌اند.

به نظر می‌رسد امارت اسلامی رویکردی محتاطانه نسبت به هرگونه بحثی در مورد مسائل الهیات یا فقه اسلامی دارد.در برخی موارد، نوعی ممنوعیت بی‌طرفانه اعمال می‌شود، مانند کتاب‌هایی که از دو سوی یک اختلاف حمایت و دفاع می‌کنند؛ مسئله‌ای که در مورد وهابیت نیز مشاهده می‌شود. امارت اسلامی به صورت رسمی از مکتب فقهی حنفی پیروی کرده و دیدگاه‌های وهابی که بر پایه مکتب حنبلی شکل گرفته‌اند را نمی‌پذیرد .به همین دلیل، ممنوعیت متن اصلی که توسط محمد بن عبدالوهاب نگاشته شده، جای تعجب چندانی ندارد، در عین حال، این فهرست همچنین ردیه وهابیت توسط دو مفتی را که انگیزه آنها «مشکلات تحقیقاتی» بوده، ممنوع می‌کند.

چند عنوان دیگر به دلایل تبلیغ مسیحیت ممنوع شده‌اند. این فهرست نیز مجموعه‌ای متنوع است، از راهنمای عبادی قرن پانزدهم، «تقلید از مسیح»، نوشته توماس آکامپیس، تا مجموعه‌ای از حکایات کوتاه/کلمات قصار در سال ۱۹۲۶میلادی، «ریگ و کف»، اثر نویسنده لبنانی-امریکایی، خلیل جبران خلیل، که او نیز برای مجموعه آثار خود، «دیوانه، پیشگام، سرگردان» (نشر شده در ۱۹۱۸ میلادی)، متهم به کفرگویی شده است. کتاب‌های دیگری از متفکران مسیحی یا کتاب‌هایی که ارتباط نزدیکی با الهیات مسیحی دارند، مانند «شهر خدا» اثر سنت آگوستین در قرن پنجم، «کمدی الهی» اثر دانته در قرن چهاردهم و «کتاب مورمون» اثر جوزف اسمیت (۱۸۳۰میلادی) نیز در این فهرست قرار دارند.

البته، نشریاتی در مورد نظام‌های سیاسی، اجتماعی-اقتصادی و فلسفی وجود دارند که امارت اسلامی افغانستان با آنها مخالف است، از جمله کتاب‌هایی در مورد انقلاب کوبا و کارل مارکس.

همان‌طور که انتظار می‌رود، شمار نسبتاً زیادی از کتاب‌ها که پیرامون وضعیت زنان در افغانستان یا به‌طور کلی فمینیسم می‌چرخند؛ از کتاب «جنس دوم» اثر سیمون دو بووآر (منتشرشده در ۱۹۴۹میلادی) گرفته تا «مکتب زیبایی کابل» نوشتهٔ آرایشگر دبورا رودریگز (۲۰۰۷میلادی)، و کتاب خودیاری «دختر جان، صورتت را بشوی» اثر ریچل هالیس (۲۰۱۸ میلادی)، تا کتاب‌هایی از نویسندگان زن افغان و ایرانی، مانند مشارکت سیاسی زنان اثر فاطمه جعفری، همسران پیامبر و زنان با پیامبر نوشته مرضیه محمدزاده، و همچنین کتاب من ملاله هستم نوشته ملاله یوسف‌زی، ممنوع اعلام شده‌اند.، که باز هم جای تعجب ندارد.

همراه با آثار نویسندگان برجسته افغان، این فهرست شماری از ترجمه‌های داستان‌های غربی را نیز در بر دارد. نکته‌ای که حداقل برای نویسنده چندان قابل درک نیست، انتخاب ظاهراً تصادفی برخی رمان‌های غربی است، به‌ویژه با توجه به اینکه این انتخاب به سختی می‌تواند تمامی عناوین ترجمه‌شده به دری و اگر نگوییم پشتو، که در دسترس عموم افغان‌ها هستند، را نمایندگی کند.

گنجاندن رمان «دلقک» (۱۹۶۳میلادی) اثر هینریش بول، که انتقادی است بر جامعه پس از جنگ جهانی دوم در آلمان، شامل معیارهای از هم‌گسیختگی، از دست رفتن ارزش‌ها و شکاف پروتستانتیسم و کاتولیسیسم، یکی از موارد است. حتی بیشتر گیج‌کننده است دیدن رمان «سوگند بر این زندگی» (۲۰۱۶ میلادی) اثر ران هنری کارلینو در این فهرست، که درباره «دو دوست دوران کودکی است که عاشق هم می‌شوند و بر رویای زندگی بهتر در آن سوی جاده خاکی طولانی که از شهر فقیر نشینان اوهایو عبور می‌کند» تمرکز دارد.

خلاف منافع ملی

فهرستی از دلایل مختلف برای ممنوعیت کتاب‌ها ارائه شده است. در اغلب موارد، این کتاب‌ها به عنوان «مخالف منافع ملی» شناخته می‌شوند. این عبارت ممکن است به تنهایی استفاده شود یا همراه با سایر موارد ادعایی مانند تضاد با «اعتقادات»، «فرهنگ»، «سیاست‌ها»، «اصول» یا «ارزش‌ها» عنوان گردد. در موارد کمتر رایج، ترکیبی از این اصطلاحات بدون اشاره مستقیم به «منافع ملی» نیز به کار گرفته شده است.

به طور کلی، تمامی کتاب‌هایی که درباره تاریخ معاصر افغانستان، شخصیت‌های سیاسی مخالف طالبان، هزاره‌ها یا به طور کلی جوامع شیعه، کشورهای همسایه و حقوق زنان نوشته شده‌اند، به اتهام ضد منافع ملی بودن مواجه می‌شوند.با این وجود، بسیاری از متونی که به تاریخ جهان یا تاریخ ادیان می‌پردازند نیز در این دسته جای می‌گیرند. به عنوان نمونه، می‌توان به کتاب داستان بشریت اثر هندریک ویلم ون لون اشاره کرد که در سال ۱۹۲۱ میلادی منتشر شد و در ابتدا با هدف توضیح تاریخ جهان برای کودکان نگاشته شده بود.

توجیهات ممکن است بسیار صریح باشند: کتاب «دولت اسلامی: خلافت دیجیتال» (۲۰۱۵میلادی) نوشته عبدالباری عطوان، نویسنده فلسطینی-بریتانیایی، با استدلال خشن به عنوان اثری “خسته‌کننده و بی‌محتوا” کنار گذاشته شده است. در برخی موارد نیز، انتقادها به جای کلی بودن، مستقیماً به آثار خاصی معطوف می‌شوند. برای نمونه، برخی از مقالات محققان حامی جمهوری افغانستان به‌عنوان «تبلیغات منفی» در نظر گرفته می‌شوند. همچنین، کتاب مقدمه‌ای بر فلسفه دین نوشته مایکل سی. ری و مایکل جی. موری (۲۰۰۸ میلادی) ناسازگار با اصول اسلامی تلقی شده و اثر لویاتان نوشته توماس هابز که در میانه قرن هفدهم منتشر شد، به‌طور واضح مخالف مبانی دینی شناخته می‌شود.

چندین کتاب درباره نوروز، جشن اعتدال بهاری که در افغانستان و منطقه وسیع‌تری به‌عنوان آغاز سال نو جشن گرفته می‌شود، ممنوع شده‌اند. از جمله، متن “نوروز، جشن تحول و بینش” که توسط یک انجمن فرهنگی جوانان افغان تهیه شده است، نه به دلیل مغایرت با اصول اسلامی، بلکه به عنوان مخالف فرهنگ از سوی طالبان و برخی روحانیون محافظه‌کار افغان، مطابق با موضع دیرینه آن‌ها، محکوم شده است.

این طبقه بندی این تصور را تقویت می‌کند که از نگاه طالبان، فرهنگ افغانستان باید کاملاً بر مجموعه‌ای محدود و خشک از آموزه‌های اسلامی منطبق باشد و جای چندانی برای سایر عناصری که طی قرون متمادی  توسط مردم افغانستان – در این مورد خاص، هزاره‌ها –  آفریده شده یا تداوم یافته‌اند، باقی نگذارد تا مشروعیت فرهنگی داشته باشند یا حتی اجازهٔ بقا پیدا کنند. در اشاره‌ای طنزآمیز، طالبان کتاب «قواعد عشق» نوشته ریچارد تمپلر (با نام مستعار ریچارد کریز) را نیز که راهنمایی برای «روابط شادتر و رضایت‌بخش‌تر» است، با استناد به همین دلیل «مغایرت با فرهنگ» ممنوع اعلام کرده است.

داستانی که هنوز در حال آشکار شدن است

فهرست‌های منتشرشده هرگز نمی‌توانند ابزار قطعی یا جامعی برای تعیین مجاز بودن کتاب‌ها باشند. کتاب‌فروشان اظهار می نمایند که مقامات امارت اسلامی افغانستان، چه در فروشگاه‌ها و چه در پُسته های بازرسی گمرکی، مجاز بودن کتاب‌ها را بر اساس برداشت‌ها و قضاوت‌های شخصی خود ارزیابی می‌کنند. بر اساس این روایت‌ها، ممکن است مأموران به صورت آنی تصمیم بگیرند که کتاب‌هایی را که در فهرست عناوین غیر مجاز نیستند، بر اساس تفسیر خود از محتوا یا به دلیل وجود تصاویری از موجودات زنده، ضبط کنند (اندیپندنت).

ناشران گزارش می دهند که موظف شده‌اند پیش از چاپ نسخه‌های جدید، با مقامات هماهنگی کنند و از اداره اطلاعات و فرهنگ مجوز دریافت کنند (صدای امریکا). همچنین از چالش‌هایی که در فرآیند اخذ چنین مجوزی با آن روبه‌رو شده‌اند، خبر داده‌اند.

امارت اسلامی افغانستان تلاش کرده است تا دسترسی مردم به اطلاعات و دانش را از طرق مختلف، از جمله با غیرقانونی کردن متون چاپی، محدود و مدیریت کند. سایت‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام و ایکس از اواسط میزان ۱۴۰۴، پس از قطع ۴۸ ساعته اینترنت ملی، تحت فیلترهای مختلف قرار گرفته‌اند )بی بی سی).

علاوه بر این، پیش‌تر مجموعه‌ای از ضوابط برای روزنامه‌نگاران و مجریان تلویزیون و رادیو تدوین شده است )گزارشگران بدون مرز). همچنین می‌توان به قانون امر به معروف و نهی از منکر مصوب سال ۱۴۰۳ اشاره کرد که در آن به مسئولان وزارتخانه اختیاراتی داده شده تا اطمینان یابند رسانه‌ها از انتشار گزارش‌هایی که «با قوانین و دین اسلام تضاد دارند»، «مسلمانان را تمسخر یا تحقیر می‌کنند» یا تصاویر موجودات زنده را نمایش می‌دهند، خودداری کنند (ماده ۱۷( (به ترجمه و تفسیر شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد این قانون اینجا مراجعه کنید).

در طول دهه گذشته، تعدادی از نویسندگان بر این باور بوده‌اند که پیوستن نسل جدیدی از طالبان، که بخشی از آنها تحصیلات عالی داشته و با نظام آموزشی دوره جمهوریت آشنا شده‌اند، به تنوع و پیچیدگی فرهنگی این گروه افزوده است(نیولاینز مگزین).تغییرات مشابهی در جامعه افغانستان نیز به صورت آشکار دیده می‌شود و انتظار می‌رفت که تصرف کشور در سال ۱۴۰۰ این روند را تقویت کند، چرا که افراد با پیشینه‌های گوناگون به صفوف طالبان پیوسته بودند. با این حال، به نظر می‌رسد که روی کار آمدن این حکومت، رهبران محافظه‌کارتر را به پیش صحنه آورده و نقش اعضای جوان‌تر تأثیر نسبی کمتری داشته است.

اگر لست اول کتاب‌های ممنوعه را بتوان به عنوان تلاشی برای حذف عناوینی که به عنوان کفرآمیز، توهین‌آمیز یا ناهنجار درک می‌شوند، یا برای پاک‌سازی روایت‌های رقیب تاریخ اخیر افغانستان تفسیر کرد، لست‌های هدفمند علیه کتاب‌های درسی دانشگاهی نشان‌دهنده هدفی بلندمدت وگسترده‌تر است. این اقدامات اخیر گواه آن است که امارت اسلامی افغانستان، ممنوعیت کتاب‌ها را بخشی از مبارزه با غرب‌گرایی فرهنگی تلقی می‌کند. این دیدگاه مبتنی بر این باور است که آموزش عصری بخشی از یک دستورکار سیاسی خارجی بوده که هدف آن ترویج آزادی زنان و تقویت تفکر انتقادی است، اقداماتی که به زعم آنان به تضعیف ساختارهای اجتماعی و ارتباط ملت افغانستان با اسلام منجر می‌شود.

این دیدگاه به‌طور روشن در رساله‌ای کمیاب درباره بنیان‌های حقوقی و سیاسی امارت اسلامی افغانستان بیان شده است. این رساله به نام «امارت اسلامی و نظام حکومتی آن» که توسط عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه امارت اسلامی، نوشته شده، در سال ۱۴۰۱ منتشر گردیده است(نقد و بررسی کتاب را توسط شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا بخوانید). در حالی که علوم و دانش‌ عصری در سه فصل این کتاب به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و ضرورت آنها تصدیق شده است، اما کم ‌اهمیت جلوه داده شده اند. آنها به عنوان فرعی از علوم دینی و به عنوان عاملی که مسلمانان را در معرض خطر فساد اخلاقی قرار می‌دهد، معرفی می‌شوند. مطالعه آنها فقط در حد ضرورت و مطابق با علوم دینی مجاز است (زن تایمز).

حتی بیش از اصول نظری که حقانی تشریح کرده است، اقدامات اخیر امارت اسلامی به سخنان صریح یک تحلیلگرو صاحب نظر افغان اعتبار می‌بخشد: «طالبان در اعتقادات خود راسخ و سازش‌ناپذیر هستند زیرا همیشه از یک منبع واحد آموزش دیده‌اند و معتقدند که تنوع در منابع دانش منجر به انحراف و کفر می‌شود.» (هشت صبح).

پس از چهار سال در قدرت، رهبری طالبان به وضوح نشان داده است که دیدگاه آن‌ها درباره جامعه و جهان با بخشی قابل توجه از جمعیت افغانستان – به ویژه آن دسته از افغان‌هایی که پیش از تصرف قدرت توسط طالبان از تحصیلات عالی و آشنایی با دانش و فرهنگ جهانی بهره‌مند بودند – تفاوت دارد.بنابراین، آنها به طور جدی مصمم اند که نسل‌های آینده افغانستان را به تدریج تغییر دهند و مطمئن شوند که جوانانی که توانایی ورود به دانشگاه را دارند و همچنین عموم افراد علاقه‌مند به مطالعه، تنها با عقاید و مفاهیمی روبرو شوند که با باورهای طالبان همخوانی دارد. این که آیا این مفاهیم به تنهایی می‌توانند پایه مورد نیاز دانش را برای نسل‌های آینده فراهم کنند تا بتوانند با چالش‌های بازسازی کشور جنگ زده ‌شان مقابله کنند یا خیر، موضوعی است که تنها گذر زمان نشان خواهد داد.

 به بخش انگلیسی این مقاله  اینجا مراجعه کنید.

مترجم: روح الله سروش

لیکوالان:

فابرېزیو فوسکیني

نور د دې لیکوال څخه