په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکا تر منځ خبرې روانې دي ، موږ په افغانستان کې د سولې په وړاندې طرحو او شتو خنډونو ته کتنه کوو. سولې ته د رسېدو په لار کې یو شونی خنډ د طالبانو هغه نظر دی چې د افغانستان اساسي قانون مناسب او د منلو وړ نه بولي. د افغانستان یوې وتلې قانونپوهې او د اساسي قانون پر پلې کېدا د څار خپلواک کميسیون غړې غزال حارث د طالبانو دې دريځ ته له نژدې کتلي او پر دې غږېدلې چې د طالبانو دریځ د افغانستان د اساسی قانون په اړه څومره ریښتونی دی او دا قانون څنګه منځ ته راغلی دی.
په وري میاشت کې د مسکو په ناسته کې د طالبانو استازي شیر محمد عباس ستانکزي د افغانستان اساسي قانون د سولې په لار کې لوی خنډ وباله. هغه اساسي قانون »د کابل د ادارې قانون وباله «
او ويې ویل چې دا یو بې ارزښته، له لوېديځ څخه کاپي شوی، پر مسلمانه ټولنه تپل شوی اوخپل سری قانون دی. طالبان هغه قانون مني چې په اسلامي اصولو، ملي ګټو او تاریخي لاسته راوړنو ولاړ وي. دا قانون باید انساني وقار، ملي ارزښتونه ، ټولنیز عدالت او د بشر حقونه یقیني او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا تضمین کړي. هغه زیاته کړه چې د داسې قانون مسوده باید د افغانستان د خپلواکو پوهانو له لورې په یوه خپلواکه فضا کې چمتو شي. د قانون په تطبیق کې د خپلواک کمیسیون د یوې کمشنرې په توګه به زه لومړنۍ افغانه یم چې منم د افغانستان د اساسي قانون په پلي کولو کې یو شمېر نیمګړتیاوې او ننګونې شته خو باور لرم چې د اساسي قانون په اړه د طالبانو خبرې په ډېرو ځایونو کې سمې نه دي. زه به لاندې دا وښیم چې د افغانستان اساسي قانون په ریښتیا د افغانانو قانون دی ، چې اسلامي اصولو ته پکې غوره ځای ورکړ شوی دی. ددې قانون کومه برخه چې طالبانو ته مبهمه ښکاري هغه به ریښتیا هم د منلو له پاره اړین تعبیر وغواړي.زه به د پایلې په توګه ووایم چې موږ ددې پرځای چې دا تاریخي لاسته راوړنه له منځه یوسو، غوره به وي چې خپلو سیاسي مخالفتونو ته د اوسني قانون په چوکاټ حل لارې ولټوو.
د افغانانو اساسي قانون
د ۱۳۸۳ اساسي قانون تر خپلو ټولو پخوانیو بېلګو په ډېرو برخو کې بې ساری دی. د ۱۳۴۲ له اساسي قانون پرته ، د افغانستان ټول قوانین د رژیمونو د بدلیدو په پایله کې منځ ته راغلي او د واکمن د واک په ګټه جوړ شوي دي. په پخوانیو قوانینو کې د ولس برخه نه وه او هغو جرګو چې دا قوانین يې تصویب کړي ، غړي يې ډېری د حکومتونو له خوا ګومارل شوي وو او د یوه پراخ نفوس د اجماع له رايې پرته قوانین وضعه شوي وو. ځکه نو دا قوانین د رژیمونو له بدلون وروسته و نه پايېدل او ولس ددې پر ځای چې دا قوانین د خلکو له خوا د خلکو له پاره وګني ، د ناکامو حکومتونو وسیله یې وګڼله.
پورته اوږدې تبصرې ته په کتو ویلی شو چې د ۱۳۸۳ اساسي قانون دومره په آسانه د کابل د ادارې قانون نه شو بللی ځکه چې جوړښت يې په (۱۳۸۲-۱۳۸۳) کې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو پخوانیو قوانینو تاریخي و. ددې طرحه شوي قانون مشري په بون کې افغانانو کوله. دا پروسه د دوو کمیسیونو ( د اساسي قانون د تسوید کمیسیون او د اساسي قانون د کتنې کمیسیون) له لوري چې په ترتیب سره يې ۹ او ۳۵ افغان پوهان غړي وو ، د ۱۸ میاشتو په موده کې بشپړه شوه.په دې پروسه کې پخوانیو ۳۲ ولایتونو او ایران او پاکستان ته سفرونه هم شامل وو چې په ایران او پاکستان کې مېشتو افغانانو او ۱۹۰۰۰ ټاکنیزو کالجو سره يې مشورې وکړې. په پایله کې دوی د لويې جرګې ۵۰۲ غړي وټاکل چې تر بحث وروسته يې اساسي قانون منظور کړ . دا له ۱۳۸۱ کال څخه د را وروسته نسل یوه تر ټولو لومړنۍ او لویه لاسته راوړنه ده.
د ۱۳۸۲/۱۳۸۳ د اساسي قانون له پاره په لویه جرګه کې د ګډونوالو یوه نارسمي مشوره
د اساسي قانون د کتنې کمیسیون وکولای شول په دوو میاشتو کې د مشورو له پاره یوه بې سارې عامه شورا جوړه کړي. لکه د ملګرو ملتونو په دې راپور کې چې يې وضاحت شوی، یاد کمیسیون د شورا پر رول او ارزښت تر یوه میاشتنۍ نظر اخیستنې وروسته ددې شورا نوښت وړاندې کړ. راپور ښيي چې ۱۷۸،۰۰۰ افغانانو چې ۱۹ سلنه يې ښځې وې په ۵۵۶ مجلسو کې د اساسي قانون پر مسوده بحث وکړ. پرته له دې مجلسونو ، تر ۵۰،۰۰۰ ډېرې لیکلې سروېګانې دې کمیسیون ته ورلېږل شوې وې . د کړکېچ نړيوالې ډلې د راپور له مخې، کمیسیون د مشرانو، دیني عالمانو، مېرمنو، سوداګریزو ډلو، ځوانانو، په نړيوالو دفترونو او موسسو کې افغان کارمندانو، د بېلابېلو تجربو لرونکو خلکو او د بېړنۍ لويې جرګې له استازو څخه هم د نظرونو غوښتنه کړې وه.
د سلاوو او مشورو په دې پروسه کې افرادو او ادارو هم د کتنې کمیسیون ته وړاندیزونه ورکړي وو او خپلې اندېښنې يې ورسره شریکې کړې وې. په ۱۳۸۳ کال کې په سلګونو ادارو او ټولنو او همدا ډول بې شمېره افرادو کمیسیون ته خپل لیکلي وړاندیزونه ورکړل. زما په زړه دي ، په هغه وخت کې زما دفتر « Global Rights « د څلوېښتو تنو یوې ډلې ته چې له قاضیانو، حقوقپوهانو او څارنوالانو جوړه وه، اسانتیا برابره کړه چې تر ډېرو بحثو وروسته يې خپل نظریات د اساسي قانون د کتنې کمیسیون ته وړاندې کړل.
د خلکو ګډون ډېرې اړینې ګټې لري ،که څه هم زه به په دې لیکنه کې یواځې پر دوو هغو باندې تمرکز وکړم. لومړی دا چې د خلکو برخه اخیستنه او له هغوی سره سلا د اساسي قانون د قانوني کیدو ملاتړ کوي . دویم دا چې دوی د خلکو له خوا د جوړ شوي اساسي قانون د منلو او هغه ته د درناوي یو بنسټ ږدي. له دې امله سلا مشورو افغانانو ته واک ورکړ چې د خپل قانون په جوړولو کې ونډه ولري او دوی ته يې د خپل جګړه ځپلي هېواد په ملي چارو کې د ګډون لار پرانستله. دې کار د اساسي قانون د مسودې ارزښت زیات کړ، د یوې پراخې اجماع زغم يې پوخ کړ او په راتلونکې کې يې کومې لویې ناخوښۍ ته بیخي لږ ځای پرېښود. لکه د کړکېچ نړيوالې ډلې چې يې یادونه کړې ده . د مشورو په کار کې ځیني خنډونه وو لکه د وړ زده کړو نه درلودل، د مشورو پر مهال د یوې قانونې مسودې نه شتون او په وروستۍ مسوده کې د وړاندیزونو د کارولو او هغوی ته د ځای ورکولو ډاډ نشتوالی. سره له دې چې کمیسیون ته لږ وړاندیزونه ورسېدل خو بیا يې هم ګڼ شمېر افغانانو او په پاکستان او ایران کې مېشتو کډوالو ته لاسرسی وموند او کمیسیون ته يې د ټولو نظریې او اندېښنې ورسولې. کمیسیون ښايي دومره وخت نه وي موندلی چې ټول مالومات تر یوې منظمې پروسې وروسته په سیستماتیک ډول په مسوده کې شامل کړي، خو دا بیخي ریښتیا ده چې کمیسیون خلکو ته ځان ورساوه او خلکو کمیسیون ته لاسرسی ولاره. د خلکو زیات ګډون ددې لامل شو چې افغانان په پراخ ډول دا پروسه وستايي .
اسلام په اساسي قانون کې
که څه هم اسلامي اصول او ارزښتونه د اساسې قانون په جوړښت کې لیکل شوي دي خو طالبان دعوه کوي چې د افغانستان اساسي قانون له اسلامي اصولو سره برابر نه دی . د اساسي قانون لومړۍ دوې مادې وايي چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت دين، د اسلام سپېڅلى دين دى.د اساسي قانون درېیمه ماده وايي چې په افغانستان كې هېڅ قانون نشي كولاى چې د اسلام د سپېڅلي دين د معتقداتو او احكامو مخالف وي. د زده کړو په اړه د اساسي قانون مادې وايي چې دولت به د دیني زده کړو په پراخولو ټینګار کوي او د جوماتونو په ګډون د دیني زده کړو د ادارو پر تنظیم او اصلاح د تمرکز تر څنګ به د اسلامي معتقداتو په رڼا کې د زده کړو له پاره نصاب طرحه کوي. د اساسي قانون له مخې د ولسمشرۍ څوکۍ کاندیدان او مرستیالان باید مسلمانان ، د اسلام دین پیروان او ساتونکي وي.
د قضا په برخه کې، اساسي قانون له سترې محکمې غواړي چې په اساسي قانون یا نورو قوانینو کې د وړ حکم په نشتوالي کې، عدالت د اسلامي معتقتداتو او احکامو په رڼا کې د حنفي یا جعفري فقهې سره سم پلی کړي. اساسي قانون د سیاسي احزابو د جوړېدو ملاتړ کوي خو د سیاسي ډلو منشور باید له اسلام سره په ټکر کې نه وي. د دغو احکامو ترکیب ، اسلام د دولت بنسټ بولي.
افغان که د لوېدیځ قانون؟
د طالبانو دا تور چې د افغانستان اساسي قانون له لوېدیځ نه کاپي شوی، په ریښتیا هغه پوچه نظریه ده چې د تېرو پنځلسو کلو لاسته راوړني بې مانا او د لوېدیځ زېږنده بولي. دوی دا خبره پرته له یوه پیاوړي دلیل څخه کوي او د ۱۳۸۳ کال اساسي قانون په وړاندې دا دلیل بېخي بې مانا دی. د ۱۳۸۳ کال اساسي قانون خو دومره ډېر د ۱۳۴۲ کال له قانون سره ورته والی دی چې ما د اساسي قانون د لیکنې او کتنې له کمیسیونو سره په دې دلیل دعوه وکړه چې افغانستان باید د څلوېښت کلو پخواني قانون پر ځای ډېر عصری قوانین او احکام ولري. د عدلیې او پارلمان واک او جوړښت او همدا ډول د بنسټيزو حقونو قوانین ټول د ۱۳۴۲ کال له اساسي قانون سره په محتوا او الفاظو کې ډېر ورته والی لري.
د لوېدیځ اغېز او مرسته
کله چې زه وایم اساسي قانون د افغانانو له خوا جوړ او سمبال شوی، دلیل يې دادی چې په دې پروسه کې له شک پرته پاموړ نړیوال اغېز او همکاري وه. په افغانستان کې د لسیزو جګړو او سیاسي ناکرارۍ په تېره بیا له ۱۳۷۰ تر ۱۳۸۱ پورې، هېواد ویجاړ کړ. د دولت اداري جوړښت او بنسټیز تاسیسات تر ډېره ړنګ شوي وو، تاریاک تر ټولو اړین کښت او د هېواد د ملي اقتصاد اصلي سرچینه وه، رسمي قانوني او قضايي جوړښتونه فلج شوي او ښځو ته د هغوي د حقونو له ورکړې سیستماتیک انکار شوی و.
څنګه چې په ۱۳۸۱ کې هېواد دړې وړې و، نو نړيوال ملاتړ ته ډېره اړتیا لیدل کېدل . په دې باندې افغانان او د هغه وخت اداره پوهېده چې د دولت جوړښتونه بیا ورغوي او په هېواد کې د ټولنیز او سیاسي پرمختګ بهیرونه پیل کړي. له نړیوال ملاتړ پرته د پراخ بنسټه جوړښتونو بهیر بیخي نه تصورېده. دا به تش یو خیال و که افغانانو د یوه داسې بهیر هیله کړې وای چې سمبالښت یې یواځې له افغانو سره وای. په بهرنیو مرستو تکیې افغانستان دې ته اړ کړ چې پر بسپنه ورکوونکو هېوادونو باور وکړي. که څه هم په دغه بهیر کې د لاسوهنو تورونه وو خو ډېر لږ شواهد شته چې د اساسي قانون په موادو، په تېره بیا په منل شویو مذهبي او ټولنیزو نورمونو کې دې، نړیوالو اغیز لرلی وي. د بېلګې په ډول د اساسي قانون د مسودې پر مهال نړيوال تخنیکي سلاکاران موجود وو خو رول يې بیخي کم و. د جرګې افغانو غړو د دوی نړیوال او پرتلیز مهارت ته پاملرنه ونه کړه او یا يې بیخي لږه پاملرنه وکړه. ځکه چې دوی غوښتل د بهیر څښتنان له څېرمې افغانان وي. په ۱۳۹۳ کې مې په بودا پیشت کې ددغو نړیوالو سلاکارانو له ډلې ، د کینیا وتلی نړیوال قانون پوه پروفیسر یاش پال ولید. هغه راته وویل چې رول يې په کمیسیون کې بیخي لږ و. کمیسیون د یاش پال او د هغه د نړيوالو همکارانو له خوا لیکل شوې لیکنې بیخي له نظره غورځولې وې.
بنسټیز حقونه
د نورو خبرو تر منځ یوه خبره چې طالبان ډېر ورته لېوال دي هغه په بشري حقونو باندې نړیوال اغېز دی. دا خبره ریښتیا ده چې نړیوالې ټولنې هڅه کوله چې نوی اساسي قانون بنسټیز حقونه خوندي کړي. خو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو نقض تر۳۸۱ ۱ مخکې یوه نړیواله اندېښنه نه وه. د اساسي قانون د کتنې کمیسیون د دارالانشا په ګډون یو لوی شمېر ملي موسسو د بنسټیزو حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو د حقونو د ښه خونديتابه غوښتنه درلوده. دا به بې انصافي وي چې څوک ووايي بشري حقونه یواځې د نړیوالې ټولنې اندېښنه ده او دا چې ګنې افغانانو له لسیزو وروسته هم د خپلو حقونو د ځپونکو خلاف غږ نه دی پورته کړی.
: د ۸۳ ۱۳/۱۳۸۴ اساسي قانون د لویې جرګې پر مهال ښځینه استازې له نارینه وو بېلې ناستې وې( له کیڼ نه ښي لور ته: ثریا پرلیکا، نامالومه ، مسعوده جلال: انځور: توماس روټیک/۲۰۰۳
دلته باید د افغانستان پخوانیو اساسي قوانینو ته هم وکتل شي او د بنسټیزو حقونو کچه وارزول شي. د ۱۳۰۱ کال له اساسي قانون نه نیولې بیا د افغانستان تر ډېر وروستني قانون پورې هر یوه د بنسټیزو حقونو په اړه احکام درلودل. د بېلګې په ډول د ۱۳۴۱ اساسي قانون د نورو قوانینو پرتله د حقونو د مساوات ملاتړ کاوه، بشري خپلواکي يې تضمینوله ، د غلامۍ له منځه وړل، د بیان ازادۍ تضمین او د شکنجې مخنیوی په کې تشریح شوي وو. له دې ور هاخوا، افغانستان د ملګرو ملتو د یوه غړي په توګه د خپلو اتباعو د حقونو او خپلواکۍ په وړاندې نړیوال مسوولیتونه هم درلودل.
په اساسي قانون کې پر لیکل شویو ځانګړو حقونو او پر دې بحث چې دغو حقونو څنګه حقایقو ته ځواب ویلی، تاریخ او نړیوالو ژمنو ته د افغانستان د مسوولیتونو راوړل ددې لیکنې په لمن کې نه ځاییږي خو د یادولو ده چې دا بنسټیز حقونه پر افغانستان تپل شوي نه دي بلکې له قانون څخه پخوانیو سیستماتیکو سرغړونو ته ځواب او د افغانانو ملاتړ دی.
اړینه ده پوه شو چې اساسي قوانین د بنسټیزو حقونو پلي کوونکي نه، بلکې تضمینوونکی وي. دا په اتباعو پورې اړه لري چې څنګه له دې بنسټیزو حقونو ګټه واخلي او پلي يې کړي. په بله مانا، اساسي قوانین د اتباعو حقونه پر دوی نه تپي ،بلکې تضمینوي يې. د بېلګې په ډول اساسي قانون وګړو ته د رايې کارولو حق تضمینوي، قانون دا ډاډمنوي چې حکومت څوک له دې حق څخه محروم نه کړي خو د وګړو خپله خوښه ده چې له دې حق څخه ګټه اخلي او که نه.
له بله اړخه، د افغانستان اساسي قانون په څرګند ډول ځان تر نړيوالو معاهدو او قراردادونو لوړ ګڼي او هغوی د خپلو قوانینو تابع بولي . نړیوالو پوهانو او همدا ډول یوه ادبپوه د نړیوال قانون د احکامو په وړاندې د اساسي قانون نیمګړتیاوې او د داسې پیاوړو احکامو لږوالی چې افغانستان خپلو نړیوالو مسولیتوونو ته ژمن کړي، په ګوته کړي دي. په اساسي قانون کې د اسلامي شریعت احکام د نړیوال قانون او د بشري حقونو تر حکمونو ډېر پیاوړي دي چې د نړیوال قانون پرتله اسلامي قوانینو ته پراخ پام شوی دی. په دې ډول اساسي قانون نړیوالو تړونو او د بشري حقونو اسنادو ته نرمه ژبه کاروي او دولت دې ته اړتیا لري چې د اسلامي احکامو پرتله چې حتمي دي، پر نړیوالو احکامو هم پام ولري.
پېچلتیا او نرمي
د اساسي قانون د هغې برخې په اړه چې طالبان یې مبهمه بولي ، زما دلیل دادی چې د اساسي قانون مسوده جوړوونکي چې کله د اساسي قانون احکام لیکي ،ځیني پېچلتیاوي او نیمګړتیاوي په لوی لاس پرېږدي او یا ترې پاته کېږي. د نیمګړتیاوو پاته کېدل د مسوده جوړوونکو د نا وړتیا ښودنه کوي چې د اساسي قانون د پلي کولو په برخه کې د ټولو شونو سناریوګانو اټکل نه شوای درلودلی. د اساسي قانون په مسوده کې په لوی لاس پېچلتیا او نیمګړتیا پرېښودل ددې له پاره وي چې نوښتونو ته پکې ځای پرېښودل شي او قانون پوهان يې له اړتیا او وخت سره سم تفسیر کړي. کله چې قوانین مبهم او متضاد وي او یا بدلېدو یا نورو جزییاتو ته اړتیا ولري، په اساسي قوانینو کې يې د سمون یادونه هم راغلي وي.
د ۱۳۸۳ کال په اساسي قانون کې پېچلتیاوې او نیمګړتیاوې نامتنازع دي خو افغانستان ته بې ساري نه دي.کله چې د امریکا د متحدو ایالاتو اوسنی اساسي قانون جوړیده ،د بنسټیزو حقونو قوانین يې نه درلودل . د امریکا په اساسي قانون کې تر اصلاح وروسته د اتباعو حقونه ور واچول شول.
د افغانستان د اساسي قانون په مسوده کې اصلاحات په درېیو برخو کې واضح شوي دي. لومړی هغه مادې یا قوانین چې اصلاح يې ناشونې ده لکه اسلامي اصول او اسلامي جمهوریت. . دویم ، هغه مادې چې اصلاح راوستل په کې مشروط وي: لکه د اتباعو په بنسټیزو حقونو کې به په دې شرط اصلاح راوستل کېږي چې موخه يې د اتباعو پیاوړتیا او ښېګڼه وي. درېیم د مهال له اړتیاوو سره سم قوانین اصلاح کول. اساسي قانون همدا ډول د قوانینو د اصلاح له پاره هغه تګلارې وړاندې کوي، چې اړینې پېچلتیاوې یا د مخالفت ټکي يې پرمټ اصلاح کړي.
د اساسي قانون د مادو اصلاح د ولسمشر او یا د ولسي جرګې د اکثریت غړو په وړاندیز شونې ده. د اساسي قانون د اصلاح له پاره لومړی باید یو کمیسیون جوړ شي چې یوه مسوده وړاندې کړي.په کمیسیون کې به د حکومت ، ولسي جرګې او سترې محکمې غړي ګډون لري او په درېیم پړاو کې به لویه جرګه جوړېږي او د رايو په اکثریت ( ۲/۳) به اصلاحات منظوروي. اصلاحات هغه مهال قانوني بڼه غوره کوي چې د ولسمشر له خوا توشیح شي.
پایله: د اساسي قانون پر ځای دې سیاسي مخالفتونه له منځه ولاړ شي
د اساسي قانون د جوړولو پروسه نه ده بشپړه شوې. نیمګړتیاوې او عیبونه لري. همدا ډول د اساسي قانون په مادو کې داسې نیمګړتیاوې او محدودیتونه شته چې په تېرو ۱۵ کلو کې يې پلي کوونکي ننګولي دي. په دې کې د سرغړونو او غیر قانوني کړنو بېلګې هم شته. خو دې ته له کتو پرته چې هغه مهال د هېواد حالت څومره خراب و، یو نیمګړی خو ډیموکراټیک بهیر بریالی شو. د نورو ټولو اساسي قوانیتو په څېر د افغانستان اساسي قانون هم له خپلو اتباعوغواړې چې د قانوني کېدوهڅه وکړي، له حکومته هیله لري چې د قانون ملاتړ وکړي او له اتباعو غواړې چې له خپل حکومت څخه د قانون د پلي کولوغوښتونکي شي . تر ټولو اړینه داده چې سیاسي غوښتني او لېوالتیاوي له اساسي قانون سره سمې او د هغه په ملاتړ کې وي. که د قانون له حاکمیت سره ژمنتیا موجوده نه وي، نو تر ټولو ښه اساسي قانون هم یو حکومت بریا ته نه شي رسولی.
یو اساسي قانون په ډېره ښه بڼه لیکل کېدای شي ،خو نه به پلی کېږي. د شمالي کوریا اساسي قانون یوه غوره بېلګه ده چې د کاغذ پر مخ پکې د وګړو حقونه ښه لیکل شوي خو عملي بڼه نه لري. له بله اړخه که یو قانون په مسوده کې هر څومره نیمګړتیاوې ولري خو چې د اصولو او مشروعیت د ملاتړ له پاره يې سیاسي اراده موجوده وي، په ښه ډول په عمل کې پلی کېدای شي. کوم څه چې د ۱۳۸۳ کال اساسي قانون ته ارزښت ورکوي او په خوندي کېدو ارزي هغه ددې قانون هر اړخیزتوب دی. دې قانون اسلام، ولسواکي، پلورالیزم ، بشري حقونه او ټولنیز عدالت په داسې ډول سره یوځای کړي دي چې په پخوانیو اساسي قوانینو کې يې ساری نه لیدل کېږي.
طالبان اسلامي اصولو، ملي ګټو ، تاریخي موخو، ټولنیز عدالت ، انساني ارزښتونو او بشري حقونو ته ژمن اساسي قانون غواړي. دا اصول او ارزښتونه په تیت ډول په دې اساسي قانون کې شته ، خو طالبان ادعا کوي چې یاد مواد په اساسي قانون کې نشته. د پام وړ خبره ده چې طالبان غواړي په اساسي قانون کې بدلون وویني. که څه هم اوسنی اساسي قانون ددې له پاره چې یو تلپاتی سند شي او د ټولنې مهالنیو اړتیاوو ته ځواب وویلی شي په ځان کې اصلاحات مني.
له اساسي قانون نه ورها خوا هم زموږ په هېواد کې دننه ژور فکري توپیرونه شته. زموږ تاریخ ښیي چې نوی اساسي قانون زموږ د فکري وېش مساله نشي حلولی. دې ته پام اړین دی چې د بېلابېلو سیاسي مخینو لرونکي خلک په دې قانون راضي شول، دا قانون يې تایيد کړ، ويې مانه او ددغه قانون د احکامو درناوی يې وکړ. په دې کار سره دوی لویه اجماع رامنځته کړه او اساسي قانون ته يې تر ټولو غوره مشروع ارزښت ورکړ چې تر دې پخوا په افغانستان کې یو قانوني سند هم دومره ارزښتمن نه وو.له همدې امله ددې پرځای چې دا تاریخي ریښتونې لاسته راوړنه له منځه یوسو ډېره به ښه وي چې د خپلو سیاسي مخالفتونو د منځه وړلو له پاره حل لاره ولټوو.
ژباړه: علي محمد سباوون
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
