حزب اسلامی در مسئله ثبت و راجستر بایک مشکل حقوقی مواجه شده است. این موضوع مانع تلاش ها برای دوباره متحد شدن جناح های مختلف حزب اسلامی بعد از برگشت گلبدین حکمتیار رهبر تاریخی آن و قبل از انتخابات که برای ۱۳۹۷برنامه ریزی گردیده، می شود. این موضوع همچنان انعکاس دهنده یک تنش درون حزبی بین یک شاخۀ بیشتر عملگرای حزب اسلامی که به دولت پیوسته و شورشیان سابقه به رهبری گلبدین حکمتیار می باشد که تلاش دارند اختیار کامل این حزب را بدست بگیرند. توماس روتیگ (با تحقیقات توسط علی محمد سباوون ) به جزئیات و پیامد های آن رسیده گی می کند .
حزب اسلامی یک حزب مهم از مجاهدین اسبق است که در این اواخر به صحنه سیاسی بازگشته و به مشکلات غیر متوقع روبرو شده است. یکی از جناح های آن، که از سال ۱۳۸۴بدینسو در افغانستان فعالیت می کند، پس از بازگشت رهبر تاریخی حزب که سعی دارد اختیار کامل آن را بدست بگیرد، از اتحاد کامل حزب شانه خالی کرده است.
مسئله وحدت و یک پارچگی حزب در اجتماع بزرگی( گزارش رسانه ها اینجا) که از تاریخ ۱۷الی۱۹عقرب ۱۳۹۶در کابل به ریاست گلبدین حکمتیار برگزار شد جزء عمده آجندا بود. این مسئله بعنوان موضوع اصلی در سخنرانی افتتاحیه حکمتیار تبارز کرد. کنفرانس به منظورگذار حزب از یک گروه شورشی پس از سال ۱۳۸۰به یک بازیگر سیاسی یک پارچه و سیاسی در صحنه ملی فراخوانده شده بود. اما آن جناح حزب که رهبری اش با عبدالهادی ارغندیوال، وزیر اسبق اقتصاد است، تاکنون از تبعیت آن ابا ورزیده است. هر دو طرف اظهار مینمایند که مذاکرات جریان دارد.
حکمتیار در ثور ۱۳۹۶( پیشینه شبکه تحلیلگران اینجا) بعد از آنکه معاهدۀ صلح را با دولت در سنبله ۱۳۹۵( تحلیل شبکه تحلیلگران اینجا) از آدرس حزب خویش امضا کرد، به کشور برگشت. بعد از معاهده صلح، چندین جناح حزب که در دوران تقسیم یا انشعاب ، به یک جناح شورشی و چند جناح سیاسی در افغانستان که پس از سال ۱۳۸۰فعال بودند،( پیشینه شبکه تحلیلگران اینجا) متعهد شدند که به حزب اسلامی افغانستان با حکمتیار به عنوان امیر آن دوباره متحد شوند. در کنفرانس آقای حکمتیار از “جناح ها” نه بلکه ” از دفاتر و آدرس های مختلف” حرف زد که نیاز به اتحاد دوباره در “یک ساختار جدید سازمانی” دارند. وی افزود که گروه های تحت این “آدرس ها” متعهد شده اند “به محض اینکه یک دفتر مرکزی حزب ایجاد شود” که حالا شده “در های دفاتر خویش را ببندند”. آقای حکمتیار مشخصاً از دو گروه، یکی که تا این اواخر توسط مرحوم خالد فاروقی رهبری می شد (۱) و دیگری هم اتحاد شورا های حزب اسلامی نام برد. (معلومات بیشتر در مورد این گروه ها را در این مقاله شبکه بخوایند) این موضوع جناح ارغندیوال و حزب اسلامی متحد به رهبری وحیدالله سباوون را هنوز هم خارج از حزب قرار میدهد. (حکمتیار از هیچ کدام آنها نام نبرد). به تاریخ ۴قوس سباوون به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که درکنگره حکمتیار اشتراک نکرده و حزب خود را نگه میدارد ولی “در حال حاضر” قصد پیوستن به حکمتیار را ندارد.
نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار به شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند که رهبران تمام جناح ها تفاهمنامه یی را بعد از معاهده صلح امضا کرده اند. آقای فضل من الله ممتاز، سخنگوی شورای مرکزی حزب به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که ” تمام جناح ها توافق کرده اند که گلبدین حکمتیار امیر حزب است و حزب متحد و بدون گروه گرایی است و آقای ارغندیوال هم این توافقنامه را امضا کرده است.” ولی ممتاز حاضر نشد که نسخه یی از این توافقنامه را در اختیار شبکه تحلیلگران افغانستان قرار دهد، اما عبدالجبار شلگری، ازجناح ارغندیوال (و مشاور داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ) به شبکه تحلیلگران تائید کرد که آنها آقای حکمتیار را “رهبر مردم افغانستان و رهبر حزب اسلامی ” می شناسند.
موضع مخالفان
به تاریخ ۱۸عقرب، آقای ارغندیوال به رادیو آزادی گفت که ” تا حال اتحادی بوجود نیامده است” و اینکه او ” امیدوار است توافقی بدست آید.” ارغندیوال همچنان اشاره کرد که حزب با نام وی در وزارت عدلیه ثبت و راجستر شده است. ناظران این موضوع را یک برگ برنده در تلاش برای جلوگیری از کنترول کامل حزب توسط حکمتیار تفسیر کرده اند. ارغندیوال اضافه نمود او “هرکسی را که توسط حزب به رهبری آن انتخاب شود” خواهد پذیرفت، هر چنددر گردهمایی ماه عقرب رهبر انتخاب نشد.
به نقل از سخنگوی وزارت عدلیه به تاریخ ۱۳نومبر تائید شده که یک حزب به نام حزب اسلامی توسط ارغندیوال ثبت و راجستر شده است و فعالیت جناح حکمتیار “ممکن است غیر قانونی باشد”. این بیانیه به سرعت رد شد. (تصادفاً، وزیر فعلی عدلیه، عبدالبصیر انور، خوداز اعضای جناح ارغندیوال است.) سخنگوی حزب حکمتیار، ممتاز بلافاصله این موضوع را رد کرده و استدلال نمود که دولت وحدت ملی معاهده صلح را باحزب اسلامی تحت نام حکمتیار امضاء کرده است، و تلویحاً اشاره داشت به اینکه دولت وحدت ملی حزب حکمتیار را به رسمیت می شناسد.
در کنفراس ۸-۱۰ نومبر انتخاباتی برای تعیین یک رهبر همه شمول صورت نه گرفت،حالانکه تعدادی از موقف ها یا پست های دیگرحزب پر شد. نادر افغان، سخنگوی حزب حمکتیار، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت ۳۰۰۰اشتراک کنندۀ کنفرانس اعضای شورای مرکزی را که شامل ۵۰۰نفر است انتخاب کردند که آنها هم به نوبه خود از میان شان ۱۰۰عضو شورای عالی تصمیم گیری را برگزیدند. آنها در بین کنگره تمام تصامیم مربوط به حزب را اتخاذ خواهند کرد. ( اینجا را ببینید )
این شورا باید شورای اجرائیه ۱۵نفری را انتخاب کند. کاندیدان جهت عضویت توسط رهبر حزب به شورای تصمیم گیری معرفی خواهند شد. وی اضافه کرد: ” اعلان انتخاب برای رهبری حزب و رهبران ولایتی همچنان وظیفه کمیته اجرائیه خواهد بود”.
با این وجود، در مورد انتخاب امیر حزب هیچ حرفی در کنفرانس به میان نیامد. اساسنامه حزب، اگرچه، زمینه آنرا فراهم می کند که امیر حزب دریک رای گیری آزاد، مستقیم و سری با اشتراک اعضا و مقامات حزب انتخاب شود. مطابق به این سند (که در آرشیف نویسنده است)، امیر حزب مسئول شورای مرکزی حزب است.
آقای ارغندیوال (گزارش رسانه ها را اینجا نگاه کنید) و همچنان بعضی دیگر از سیاسیون برجسته حزب که سالها در افغانستان قبل از بازگشت حکمتیار فعال بودند، در کنفرانس کابل حضور نداشتند. این سیاسیون شامل مولوی عطاءالله لودین، وکیل ولسی جرگه بین سالهای ۱۳۸۳و ۱۳۸۸که رهبر پارلمانی حزب پنداشته میشد (همچنان معاون شورای عالی صلح و والی ننگرهار بود)، عبدالرووف ابراهیمی، رئیس فعلی ولسی جرگه، انجنیر محمد خان، معاون اول ریاست اجرائیه، اقبال صافی (وکیل کاپیسا در ولسی جرگه) و حاجی الماس (وکیل پروان در ولسی جرگه)، ناصر درانی (وزیر اسبق) و دو تن از اعضای رهبری، مولوی سرفراز و انور وزیر عدلیه ، میشوند.
آقای شلگری به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت آنها درکنفرانس شرکت نکردند به دلیلی کهبعضی از نظرات شان برای اتحاد دوباره حزب ” مورد پذیرش قرار نگرفت” و آنها تاقبل از افتتاح کنگره به توافق نرسیدند. مقامات از هردو جناح به شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند که آنها نمی توانند جزئیات اختلافات را با ما شریکبسازند. اگرچه، یک عضو دفتر ارغندیوال به شبکه تحلیلگران افغانستان به شرط اینکه از وی نام نبریم گفت که هنوز در جناح آقای حکمتیار بعضی افراد مسلح وجود دارند که به شرکت شان در شورشگری ادامه میدهند که این موضوع در تباین با”قانون احزاب سیاسی افغانستان” قرار میگیرد.
حزب و خلع سلاح
شبکه تحلیلگران افغانستان قبلاً گزارش داده بود که حزب اسلامی در سال های اخیر بخاطر ” کمبود منابع و تقریبا در نبود یک فرماندهی مرکزی که بتواند جنگجویانش را تامین و تقویت کند ” یک گروه شورشی در حال محو شدن بوده است”.
اما بعضی فرماندهان حزب هنوز هم در سطح محل فعال اند. علی الرغم آتش بسی که توسط رهبر حزب در سنبله ۱۳۹۵اعلان شد بعضی افراد آن، مثلا در لغمان، بغلانو میدان وردک از زمین گذاشتن سلاح خود داری کردند. همچنان اینجا بخوانید و این ویدیو به زبان پشتو را از یک مکان نامعلوم احتمالاً در شرق افغانستان ببینید.
رسانه های افغانستان برای چندین ماه در مورد “استبداد” یک فرمانده حزب اسلامی، بشیرقانت، در ولسوالی چاه آب ولایت تخار گزارش میدادند (اینجا و اینجا) . بشیرقانت کسی است که طبق گزارش ها بعد از حمله بر یک اجتماع در مسجد محلی که منجر به کشته شدنچهار شخص و زخمی شدن تقریباً ۳۰نفر دیگر شد،حکم بازداشتشصادر گردیده بود. فرمانده امنیه ولایت تخار به رسانه های افغانستان گفته بود که قانت۱۰۰۰نفر ملیشه در زیرفرماندهی خویش داشته و “پولیس توانایی بازداشت وی را ندارد.” در بیانیه حزب اسلامی که اینجا نقل شده حکمتیار عضویت فرمانده را در حزب اسلامی رد نکرده است. طبق یک گزارش دیگر خانم رقیه نایل، وکیل ولایت غور در ولسی جرگه، ادعا نموده است که حزب حکمتیار به طور غیر قانونی صدها میل اسلحه را در ظرف کمتر از یک سال به طرفدارانش توزیع نموده و افراد مسلح وابسته به حکمتیار آزادانه در چغچران،مرکز ولایتگشت و گذار میکنند. خانم نایل از دولت خواست تا افراد مسلح را که به طور مکرر مردم غیر نظامی ولایت غور را آزار و اذیت میکنند،مجازات نماید.
همچنان گزارش هایی از غصب زمین و استخراج غیر قانونی معادن وجود دارد.
در ماه اسد سال جاری، گزارش شده بود که خلع سلاح جنگجویان حزب درحال حاضر ” در دستور کار دولت” نیست و اینکه مبارزان حزب تا زمانیکه نیروهای امنیتی دولت افغانستان قادر به تامین امنیت ایشان گردند، سلاح های شان را نگهمیدارند. احمد فرزان مسئول پروسه خلع سلاح بعد از معاهده صلح در دارالانشا شورای عالی صلح، این موضوع را تائید کرده است.
در عین حال، ادعاهایی مبنی بر اینکه اعضای حزب اسلامی در شمال افغانستان در نتیجه تبانی مقامات محلی با طالبان کشته میشوند، وجود داشت. در واقع یک تعداد از فرماندهان حزب اسلامی، طور مثال، در بغلان و لوگر ترور شدند. همچنان، منشی اسبق آقای حکمتیار در پشاور کشته شد که ممکن بخشی از قتلهای انتقامجویانه بین حزب و طالبان باشد.
مواضع یا موقف های کلیدی حکمتیار در کنفرانس حزب
چگونگیدقیق اجتماع حزب اسلامی درکابل نا روشن است. آیا این کنگره عمومییا تمام عیار حزب بود که میبایستی بر بنیاداساسنامه حزب برای یک پارچگی تمام جناح های آن که قبل از بازگشت حکمتیار در افغانستان فعال بودند و گزینش رهبری جدید برگزار شود و یا نخستین مجلس حزب بعد از عودت حکمتیار به دنبال امضای معاهده صلح بود که درجه اهمیت آن کمتر میباشد؟ عنوان رسمی آن «د سترې مرکزي شورا تاریخي غونډه» (اجتماع تاریخی شورای عالی مرکزی) بود.
این کنفرانس به طور گسترده مورد توجه قرار نه گرفت و در بین مردم و رسانه های افغانستان که بعضی مقالات نسبتاًکوتاه درمورد آن نوشته شد، انعکاسات محدود داشت. درعین حال، از این کنفرانس گزارشهای نهایت ناچیزی، حتی در رسانه خود حزب اسلامی ارائه شد و جزئیات خیلی ناچیز در رابطه به اینکه در کنفرانس چه بحث و چه تصامیمی اتخاذ شد،ظاهر گردید. روزنامه اصلی حزب اسلامی “شهادت” صرف یک گزارش کوتاه راجع به روز افتتاح منتشر کرد و سپس در رابطه به دو روز بعدی کنفرانس کمتر از سه سطر نوشت. (مثال آن را اینجا ببینید) (۲) اگرچه، حزب از قبل اعلان کرده بود که جلسات دو روز اول کنفرانس سه روزه به روی همه باز نخواهد بود. ( سخنرانی حکمتیار در روز اول را میتوان در یوتیوب یافت) براساس این گزارش ها و سخنرانی، قسمت هایی از کنفرانس کابل را که بیشتر با بحث های سیاست فعلی افغانستان رابطه میگیرد، خلاصه می نماییم.
در رابطه به انتخابات
حکمتیار در سخنرانی افتتاحیه اش در کنفرانس کابل، از برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی بتاریخی که حالا ، ۷جولای ۲۰۱۸پیش بینی شده، حمایت کرد (تحلیل شبکه تحلیلگران را اینجا ببینید ) . وی با انتقاد از تلاش برای تعویق انتخاباتادعا نمود که یک تعداد از احزاب سیاسی از سازمان وی در هراسند و میکوشند انتخابات را با موانع روبرو سازند.آقای حکمتیار خواستار تجدید نظر در حوزه های انتخاباتی شد و بر حق”رأی بیش از چهار میلیون پناهنده” کشور تاکید ورزید. او همچنان گفت که ” خارجی ها نباید در انتخابات مداخله نمایند” اما میتوانند از “پروسه نظارت کنند.” قبل از کنفرانس، حزب حکمتیار پیشنهاد کرده بود که به عوض تغییر و تبدیل اشخاص و استخدام مامورین جدید” در کمیسیون های انتخاباتی، “یک شورا از نماینده های احزاب سیاسی و شخصیت های با نفوذ برای نظارت از پروسه انتخابات تشکیل شود. گزارش شده که حکمتیار به طرفداران خویش گفته انتخابات آینده” تغییر اساسی در سرنوشت کشور” بوجود خواهد آورد.
در رابطه به نظام سیاسی
حکمتیار حمایت حزبش از دولت فعلی را اعلان کرد و از احزاب سیاسی دیگر که خواهان دولت موقت شده اند فاصله گرفته؛ اضافه نمود که هیچ گزینه مناسب برای جاگزینی دولت فعلی وجود ندارد( معلومات پیشینه شبکه تحلیلگران را اینجا دریافت کنید) . وی همچنان تعهد خود را نسبت به توافقنامه صلح ۱۳۹۵با دولت تکرار کرد و از طالبان خواست تا این الگو را دنبال کنند. او اضافه نمود که ” اگر طالبان به گفتگو توافق کنند، ما از همه خواسته های منطقی و قانونی آنها حمایت میکنیم.”
در رابطه به “قومی توصیف” کردن جنگ داخلی
اظهارات حکمتیار در رابطه به ادعای وجهه قومی جنگ فعلی، سبب ایجاد بحث داغ عمومی به شمول محکومیت گسترده در میان مردم، رسانه ها، سخنگوی ریاست جمهوری، رئیس اجرائیه و یکتعداد از وکلای پارلمان و نظریه پردازان سیاسی گردید (گزارش رسانه ها اینجا) . طلوع نیوز از حکمتیار چنین نقل قول کرده:
جنگ در هر قسمت افغانستان جریان دارد. این جنگی است که در گذشته هم جریان داشت. تعداد کثیری از باشندگان ولایت غور در این جنگ دخیل اند. با آنها بنشینید و بپرسید که در این جنگ چه کسی دخیل است؟ این جنگ بین دوگروه قومی است! در ولسوالی تیوره، جنگ بین نیروهای امنیتی و شورشیان نیست؛ جنگ بین دو گروه قومی است. در کندز، در بغلان و تمام ساحات شمال کشور همینطور است. وضعیت اصلی جنگ در سرتاسر کشور همین طور است. حکمتیار این گزارش ها را سوء تفاهم خوانده و رسانه ها را متهم به کار به نفع خارجی ها و دشمنان حزب نمود.
نتیجه
امتناع آشکار ارغندیوال از پیوستن به حکمتیار و زیر دست او کار کردن قبل از تدویر کنفرانس به شدت تبلیغ شده حزب، برای امیر آن که در «طرز رهبري مطلقه» خویش نام داشت، باعث سر افکنده گی بود (معلومات پیشینه شبکه تحلیلگران را اینجا ببینید). رهبری حزب بسرکرده گی حکمتیار ظاهراً عمق اخلافاتی راکه بین شاخه قبلاً شورشی و رهبران کهنه کار و سابقه دار حزب که در دولت حامد کرزی و اشرف غنی شرکت کرده و ظایفی چون ولسوال و والی و یا عضو پارلمان را به پیش میبرند، دست کم گرفته است. (۳) درواقع، جناح ارغندیوال با رقیب اسبق خود در بین مجاهدین یعنی جمعیت اسلامی صلح کرده و به ائتلافی که حول داکترعبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه دولت فعلی و نامزد حزب جمعیت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ شکل گرفته بود، پیوست، در حالیکه آقای حکمتیار هنوز هم جمعیت اسلامی را رقیب خویش می پندارد.
چهار شخصی که برای مدت طولانی ناظر صحنه سیاسی افغانستان بوده به شبکه تحلیلگران افغانستان اظهار داشتند که بیشتر و افزونتر از اعضا و هواداران حزب، پشتون ها به ویژه امیدوار بودند که برگشت حکمتیار تغییرات مثبتی در سیستم سیاسی کشور ایجاد کند، اما حالا وسیعاً احساس ناامیدی و حقارت می نمایند. این ناظران ،تقریباً باهمین الفاظ توضیح نمودند، که اسطوره رهبر چریکی غایب، حکمتیار، با اظهاراتش مبنی بر”قومی بودن جنگ” که انعکاس دهنده ذهنیت فرقه گرایانه دوران جنگ است، از میان رفت. یک ناظر دیگر همچنان گفت که از نگاه بسیاری افغان ها، حکمتیار از موضع قبلی اش که مکرراً می گفت تنها درصورتی به وطن بر میگردد که همه نیرو های خارجی کشور را ترک نمایند، عقب نشینی کرده است. ( بعد ها حکمتیار این موضوع را با تقاضا برای یک زمان بندی به خروج نیروی های خارجی تعدیل کرد.) د رمقابل آن، ناظران با این نکته که ارغندیوال از یک شاخه ” بیشتر اعتدال گرا در درون حزب” و جنبش اسلامگرا نمایندگی می کند، توافق نظر داشتند.
جناح های حکمتیار و ارغندیوال تلاش می کنند اختلافات شان را در محضر عام کم اهمیت جلوه داده و با احتیاط عمل نمایند. اما این اختلافات به وضوح مانع تلاش ها برای اتحاد دوباره شاخه های مختلف حزب تحت ریاست “رهبر تاریخی” آن، حکمتیار، که صریحاً برای برنده شدن در انتخابات پارلمانی آینده پلان گزاری کرده است، میشود.
اینکه کنفرانس- یا کنگره حزب چگونهاداره شد و چگونه انتخابات اعضای رهبری جزب انجام شد یا نشد برای احزاب سیاسی افغانستان غیر معمول نیست. به طور عموم عدم شفافیت در چگونگی تعیین اعضای رهبری و یا رهبر – پشت در های بسته از طریق یک سلسله شورا های محدود، نه با انتخابات عمومی اعضای منتخب کنگره، وجود دارد. اصل رهبری هنوز حاکم استږ روزنامه ۸ صبح اشاره رسانیده که جناح آقای ارغندیوال هم که وی بعد از اواسط سال ۱۳۸۵ توسط شورای حزب به رهبری آن انتخاب شد، تا حال موفق به برگزاری هیچ کنگره ای نشده است. مناقشه بالقوه حقوقی در رابطه به این که چه کسی رهبر ثبت شده حزب است، همچنان بیانگر ضعف دیگری در نظام سیاسی افغانستان است. گرچه احزاب سیاسی افغانستان در نظام سیاسی نقش قابل توجهی نداشته اند، اما آنها سیستم های بسیج برای رهبران انفرادی اند که اعضای خویش را به دفاتر سیاسی هدایت میکنند، چون حکومت های افغانستان تمایل دارند که در کل، اما نه به طور رسمی حکومت های ائتلافی دربرگیرنده نماینده های احزاب باشند (این مورد ویژه حکومت وحدت ملی است که دو تیم مستقل از رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه داکتر عبدالله – با هم شامل ائتلاف شده اند. ) در نتیجه وزارتی که توسط عضو یکی از دوجناح مخالف حزب اداره میشود، در صورتی که حکمتیار و ارغندیول برای تصمیم روی قانونی بودن ادعا های خویش به توافق نرسند، ممکن دچار اشکالاتی شود. این آشکارا تضاد منافع را که درصورت توجه به توصیه های دیرین مبنی بر اصلاح نظام انتخابات و ثبت و راجستر احزاب از سوی یک نهاد بې طرف قابل جلوگیری بود، نشان میدهد.
(۱). خالقی اولین رهبر شاخه ثبت و راجستر شده حزب اسلامی در دوره پسا طالبان بود که در سال ۲۰۰۷ بعد از کنفرانس حزب جای خویش را به ارغندیوال داد. فاروقی این تغییر در رهبری را نپذیرفت و به فعالیت های سیاسی مستقل با طرفداران خویش ادامه داد.
(۲). هم اکنون دو نسخه از روزنامه شهادت وجود دارد. یکی نسخه چاپی که مربوط جناح ارغندیوال است که رسماً هفته وار نشر میشود، اما عملاً خیلی نامنظم است. نسخه آنلاین آن که روزمره بروز میشود توسط طرفداران حکمتیار کنترول میشود. جناح ارغندیوال نشریه دیگری به نام “شفق ” دارد که هر دو ماه یکبار نشر میشود.
(۳). تجزیه و تحلیل انتخابات سال ۱۳۹۶برای سه عضو هئیت رهبری در شوراهای ولایتی در۳۴ولایت (این انتخابات همه ساله برگزار می شود) نشان می دهد که حزب (هردو جناح) ۱۸درصد از کرسی ها را به دست آورده که دومین قدرت بعد از رقیت دیرینش– جمعیت اسلامی که ۲۰در صد کرسی ها را به دست آورده و در رده اول قرار گرفته بود- به حساب میاید.
(۴). توصیه را که موسسه صلح ایالات متحده آمریکا (USIP) در ارزیابی هایش در ۱۳۹۴ تکرار نموده اینجا ببینید ( صفحه ۳)
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
