در حالیکه کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی برای آمادگی انتخابات پارلمانی ( وهم احتمالاً شوراهای ولسوالی) که به تاریخ ۱۶سرطان ۱۳۹۷برنامه ریزی شده، تلاش مینمایند، خود را تحت فشار های فزاینده ای از جانب تعداد کثیری از گروه های سیاسی و سازمان های نظارت انتخاباتی می بینند. اتهامات فساد مالی، دخالت حکومت و اختلافات در دو کمیسیون وجود دارد.با بازی همرای این مسائل، گروه های سیاسی میخواهند تمام کمیشنران کمیسیون های انتخابات اخراج و با کمیشنران جدیدجاگزین شوند. رئیس جمهور غنی در یک حرکتی احتمالیبرای کاهش فشارها، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را برکنار کرد. علی یاور عادلی از شبکه تحلیلگران افغانستان این درخواست ها و مفهوم آنها برای اعتبار انتخابات و احتمال برگزاری به موقع آنرا مورد بررسی قرار میدهد.
این بخشی از یک سری مقالات در مورد اینکه آمادگی های انتخابات در چه سطح قراردارند، میباشد. بخش های ذیل مسائل فنی و انتخابات شورای های ولسوالی را مورد بحث قرار میدهد. این تحقیق با کمک مالی انجمن های جامعه باز حمایت شده است.
اولین متضرر انتقاد های فزاینده علیه کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی نجیب الله احمدزی است: به تاریخ ۲۴ عقرب ۱۳۹۶، سه روز بعد از اینکه پنجتن از کمیشنران همکار آقای احمدزی با نوشتن نامه ای خواستار اخراج او شدند، رئیس جمهور غنی، نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را برکنار کرد. ارگ ریاست جهموری اعلامیه ای صادر کرد، اما این اعلامیه مبهم بود و فقط ذکر کرده که حکومت پاسخ اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را داده و از نهاد های مربوطه در خواست نموده که نامزدان جدید را به منظور تعیین یک عضو کمبود آن کمیسیون به ریاست جمهوری معرفی نمایند. احمدزی به نوبه خود گفت حکومت علیه وی دست به اقدام شده است چونکه او علیه خواسته های غیر قانونی ریاست جمهوری به شمول مهندسی انتخابات، ایستادگی نموده است. احمدزی هیچ مدرک برای ادعای خویش ارائه نکرد.
فشارهای خارجی در کمیسیونها، به ویژه در ماه میزان ۱۳۹۶، زمانی که یک گروه باهماهنگی گسترده سازمان های سیاسی و جنبش های اعتراضی با انتقاد شدید علیه هر دو نهاد انتخاباتی ظهور کرد، افزایشیافت.گروهمسما به شورای تفاهم جریان های سیاسی افغانستان خواستار جاگزینی کامل اعضای هردو نهاد انتخاباتی شد.
کمیشنر های کمیسیون های انتخابات توسط رئیس جمهور از یک فهرست کوتاه که کمیته گزینش ( تفصیل بیشتر در ذیل )فراهم مینماید، تعیین میشود. کمیسیون مستقل انتخابات ۷ عضو دارد که ۴ نفر آن برای مدت پنجسال و ۳ نفر دیگر آن برای مدت ۳ سال تعیین میشوند. کمیسیون شکایات انتخاباتی ۵ عضو دارد که ۳ نفر آن برای مدت ۵ سال و ۲ نفر آن برای مدت ۳ سال تعیین میشوند. تیم های فعلی کاملاً جدید اند. تیم های پیشینبا وجود اینکه دوره کاری شان به پایان نرسیده بود همه برکنار شدند زیراکه وجهه آنها با نقش شان در انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳خدشه دار شده بود: تیم داکتر عبدلله عبدالله، رئیس اجرائیه هر دو نهاد را متهم به سازماندهی تقلب گسترده به نفع رئیس جمهور غنی نموده بود. هرگاه اعضای فعلی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دوره کاری شان را تکمیل کنند،انتظار میرود که آنها هر دو انتخابات آینده (پارلمانی و ریاست جمهوری) را اداره نمایند. انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی قرار است در ۱۳۹۷برگزار شود– در این مقاله ما عمدتاً به انتخابات پارلمانی اشاره میکنیم، چونکه انتخابات شوراهای ولسوالی هرگز قبل از این برگزار نشده و آمادگی های اساسی برای آنها به شمول ایجاد مرز های حوزه های انتخاباتی تا هنوز مشخص نیست؛ امیدواریم که در مقاله بعدی مفصلاً آنها را مورد بررسی قرار دهیم. انتخابات ریاست جمهوری قرار است در سال ۱۳۹۸برگزار گردد.
اعضای فعلی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به تاریخ ۲ قوس ۱۳۹۵دو ماه بعد از اینکه حکومت پس از بنبست طولانی در اصلاحات انتخابات، موفق به تصویب قانون جدید انتخابات شد، تعیین و سوگند داده شدند. اگرچه در آنوقت برسر انتخاب و هم فرایند انتخاب جدال وجود داشت ( مقاله شبکه تحلیلگران به شمول بیوگرافی مختصر کاندیدان را اینجا نگاه کنید)، به نظر میرسید که افتتاح کمیسیون جدید مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در تلاش برای پذیرفتنی ساختناصلاحات انتخاباتی بن بست طولانی را شکستانده است و این چهره های جدید میتوانند انتخابات بعدی پارلمانی را (که قبلا میعاد آن گذشته) برنامه ریزی کنند. با این وجود، تقریبایک سال پس از گزینشکمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، گروه های سیاسی توجه خود را به اعضای این نهاد های انتخاباتی و با واردن کردناتهامات فساد مالی، اعمال نامناسب ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات و اختلافات داخلی در هر دو کمیسیون به عنوان مدرک عدم توانایی آنها درنظارت بر انتخابات، متمرکز کرده اند.
شایان ذکر است که گروه های سیاسی مختلف، چه در حکومتو چه خارج از حکومت، کنترول نمودن این دوکمیسیون انتخاباتی را مهم تلقی میکنند چونکه آنها نقش تعیین کننده ای در گزینشنمایندگان مجلس آینده و رئیس جمهور آینده خواهند داشت. آنها میتوانند این نقش را بازی کنند که بگویند انتخابات عادلانه است یا تقلبی. این وسواس در کمیسیون ها در روند اصلاحات انتخاباتی بعد از انتخابات سال ۱۳۹۳طوریکه شبکه تحلیلگران قبلاً نوشته بود، بگونهواضح ظاهر شد که وسیعاً منجر به اصلاحات نه بلکه ” مسابقه زورآزمایی برای کنترول نهاد های انتخاباتی واز آنطریق نتیجه انتخابات” گردید.
اتهامات و متهمان
شورای تفاهم جریان های سیاسی افغانستان که بیشتر گروه های اپوزیسیون و جنبش های اعتراضی را دورهم آورده (لیست کامل اعضای آن در ذیل) در بیانیه ایبه تاریخ۱۵ میزان ۱۳۹۶با عنوان «موضع مشترک شورای تفاهم سیاسی جریانات افغانستان در ارتباط بهشفافیت انتخابات ” اظهار داشتند که کمیسیون مستقل انتخابات با ترکیب فعلی آن” توانایی برگزاری انتخابات شفاف و بدون تقلب را نداشته و مورد اعتماد مردم یا جریان های سیاسینیست “. این شورا ادعا نمود که کمیسیون مستقل انتخابات فاقد ” استقلال در تصمیمگیری “، “روحیه بیطرفی” و “ظرفیت کافی و لازم مدیریتی” است و ” فساد مالی و عدم شفافیت در خریداری ها و اختلافات داخلی اعضای آن” کمیسیون را متضرر ساخته است. شورا بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد اتهامات، خواستار شد که:
جهت برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه و جلوگیری از رفتن انتخابات به بحران… کمیشنران و رؤسای کمیسیون های انتخاباتی در اسرع وقت عزل و به جای آنها، حکومت وحدت ملی در توافق با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت های مطرح سیاسی، اعضای واجد شرایط دیگری را، معرفی و تعیین نمایند .
شورا همچنینیک بحث بسیار قانع کننده و مجزا را آغاز کرد که ادعا میکندفرمان تقنینی صادر شده توسط رییس جمهور برای تصویب قانون انتخابات، مداراعتبار نمیباشد ) جزئیات بیشتر در این مورد درذیل).
به طور جداگانه، اعضای شورای تفاهم، که برخی از آنها اعضایامنسوبینحکومت هستند، از آن زمان خواستار عزل برخییا همه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات شده اند. بطور مثال عطا محمد نور، رئیس اجرائیه جمعیت اسلامی و والی بلخ ، در ۹ عقرب سال ۱۳۹۶، خواستار انحلال کمیسیون فعلی انتخابات از طرف حکومت وحدت ملی وتعیین کمیشنران جدید و بی طرف گردید. به تاریخ ۲۴میزان ۱۳۹۶، صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه، با اشاره به ابهام در “حوزه های انتخاباتی، بودجه کمیسیون های انتخاباتی و ثبت نام رای دهندگان” گفت که کمیسیون کنونی قادر به برگزاری انتخابات “در زمان مشخص به شیوه ای شفاف و قابل قبول نیست.”اعضای شورای تفاهم هم حکومت وحدت ملی را به نداشتن اراده سیاسی برای برگزاری انتخابات متهم نموده است. انوار الحق احدی، وزیر سابق مالیه و رئیس جبهه مخالف ملی نوین افغانستان، به تاریخ ۳۰ میزان ۱۳۹۶گفت که حکومت وحدت ملی هیچ قصد برگزاری انتخابات در سال آینده را ندارد و ” اهمیت زمان” ر نمیداند.انتقاد احدی یک روز پس از آن مطرح شد که رسانه های افغان گزارش دادند، رئیس جمهور، امام محمد وریماچ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را عزل کرده است.احدی از عزل وریماچ استقبال نموده و گفت انتظار تغییرات بیشتر را در کمیسیون مستقل انتخابات دارد. بعضی از گزارش های رسانه ای نشان می دهد که عزل وریماچ با صحبت های علنی او در رابطه با فشار های سیاسی بر کمیسیون مستقل انتخابات ارتباط دارد – وی به “تهدید به کمیسیون مستقل انتخابات، اتهامات شخصی، مبارزه تبلیغاتی و تقلب توسط برخی محافل اشاره کرده است.” با این حال، سایر رسانه های افغانی گزارش دادند که وریماچ از طرف رئیس جمهور بخاطر فساد و عملکرد ضعیف عزل گردیده است ( گزارش رسانه ها را اینجا و اینجا بخوانید ). (برای جزئیات بیشتر در مورد عزل وریماچ پاورقی (۱) را نگاه کنید.)
تقاضای شورای تفاهم برای کمیشنر های جدید نیز در پی اختلاف داخلی در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی (بیشتردر ذیل ) و در زمانیمطرح گردیدکه کمیسیون مستقل انتخابات تلاش میکند برای انتخابات آینده ولسی جرگه (وشوراهای ولسوالی) که برای ۱۶سرطان ۱۳۹۷برنامه ریزی شده، آماده شود.مدت دو سال ازمیعاد انتخابات پارلمانی گذشته و این فرصتی برای گروه های مختلف سیاسی فراهم کرده تا بر اراده سیاسی حکومت وحدت ملی در رابطه به برگزاری انتخابات شک کنند. از سال ۱۳۸۰بدینسوتا کنون، هیچ انتخاباتی در زمان معین آن برگزار نشده است – اما هیچیک از آنها چنین تاخیری طولانی نداشته است.با این وجود، چون وقت موعود این فرایند مشخص انتخاباتی میرسد، هر دو نهاد انتخاباتی و جدول زمان بندی انتخاباتی با شک و تردید فزاینده ای ناظران ملی و بین المللی مواجه می شود.
در افغانستان، یافته های یک نظرسنجی که اخیراً توسط بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اجرا و به تاریخ ۱۷ میزان۱۳۹۶ منتشر شد نشان داد که درصد بالایی از مردم در مورد توانایی کمیسیون مستقل انتخابات که این روندرا طور موثر اداره بتواند، خوشبین نبودند.طبق این نظرسنجی، ۴۱ درصد از پاسخ دهندگان باور ندارند که کمیسیون مستقل انتخابات توانایی برگزاری انتخابات شفاف را داشته باشد، در حالی که ۲۹درصد معتقدند که این کار را میتواندانجام دهد و ۳۰درصد نیز تا هنوز تصمیم نگرفته است.تیفا یا بیناد انتخابات شفاف افغانستان سوالی در مورد فرد و یا سازمانیکه بتواند انتخابات را بطور موثر نظارت کند از مردم نپرسیده است، بنابراین روشن نیست که آیا شک و تردید در مورد خود کمیسیون مستقل انتخابات وجود داردیا در مورد انتخابات افغانستان در کل.[۲]ارزیابی دیگری توسط سازمان انتخابات و دیده بان شفافیت افغانستان که به تاریخ ۱۳میزان ۱۳۹۶منتشر شد، نشان داد که از نظر آنها کمیسیون مستقل انتخابات قادر به برگزاری انتخابات مجلس در سال آینده نیست و اصلاحات لازم انجام نشده است .
تاداماچییاماموتو نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۳ میزان۱۳۹۶ همچنین گفتکه بسیاری از جوانب ذیدخل همچنان “شک و تردید دارند که انتخابات قابل اعتماد به موقع برگزار شود.” این شک و ترید– البته نه بطور عمومی -بحث در مورد سناریوهای جایگزینی را باز کرده است : تغییر زمان انتخابات به ماه میزان یا عقرب ۱۳۹۷یا حتی برگزاریانتخابات پارلمانی همراه با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۸.
کی ها در شورای تفاهم اند و چقدر نفوذ دارند؟
شورای تفاهم که برای اولین بار در یک کنفرانس مطبوعاتی به تاریخ ۱۶عقرب ۱۳۹۶به عنوان یک «گروه هماهنگی» (بدون جزئیات دیگر) خود را معرفی کرد، شامل احزاب و سازمان های ذیل می شود:
- محور مردم افغانستان ، گروه سیاسی که به تاریخ ۲۵سرطان ۱۳۹۶، توسط متحدان و همکاران سابق رییس جمهور پیشین حامد کرزی، از جملهرحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی، رنگین دادفر سپنتا ،مشاور سابقشورای امنیت ملی ، داود علی نجفی، وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی (ورئیسسابق دارالانشای کمیسیون انتخابات) تشکیل شد.این گروه می گویدکه تمایل دارند مسیر سیاسی مستقل از کرزی را اتخاذ کنند و خود را به عنوان گروه سیاسی مخالف حکومت وحدت ملی معرفی نمایند(تحلیل های قبلی شبکه تحلیلگران را در مورد محور اینجا بخوانید
- ائتلاف برای نجات افغانستان، گروه نیمه مخالف، همچنین به نام ائتلاف انقره شناخته می شود، به تاریخ ۹ سرطان ۱۳۹۶توسط عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و رهبر جنبش ملی، محمد محقق معاون دوم رئیس اجراییه و رهبر حزب وحدت مردم ، صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه و سرپرست جمعیت اسلامی،وعطا محمد نور والیبرکنارشدهبلخ و رئیس اجرایی جمعیتتشکیل شد. آنها از سه حزب عمده سیاسینمایندگی میکنندکه در انتخابات حمایت های قوی قومی (به ترتیبازبیک، هزاره و تاجک) را نشان داده اند وبعنوان ناراضی ها و منتقدین داخلی حکومت وحدت ملی باقی مانده اند (تحلیل قبلی شبکه تحلیلگران را در مورد ائتلاف انقره اینجا نگاه کنید)؛
- شورای حراست و ثبات افغانستان، گروه سیاسی که به تاریخ ۲۷قوس ۱۳۹۴توسط عبدالرب رسول سیافرهبر بانفوذ جهادی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳و رهبر حزب دعوت اسلامی (قبلا حزب اتحاد اسلامی) ،یونس قانونی معاون سابق ریاست جمهوری وعضو قوی و بیباک جمعیتو دیگراعضای برجسته سابق کابینه کرزی از جمله محمد عمر داودزی و بسم الله خان محمدی (وزرایپیشین داخله و دفاع)، وحید شهرانی (وزیر سابق معادن)، اسماعیل خان (رهبر نیرومندهرات و وزیر پیشین انرژی و آب)، صادق مدبر (رئیس سابق اداره امور کرزی) و عبدالرؤف ابراهیمی و فضل هادی مسلمیار،رؤسای ولسی جرگه و مشرانوجرگه تشکیل شد. (تحلیل شبکه تحلیلگران در مورد این شورا را اینجا مطالعه کنید)؛
- جبهه ملی نوین افغانستان که به تاریخ ۲۴ جدی ۱۳۹۴ توسط وزیر سابق مالیه و رهبر سابق حزب افغان ملت تشکیل شد. این جبهه خود را بعنوان یکگروه مخالف معرفی کرده و ائتلافی از (بخش هایی از) احزاب سیاسی کوچک دیگر بشمول حزب افغان ملت، عدالت و توسعه و جناح سابق حرکت انقلاب اسلامی افغانستان میباشد. (تحلیل شبکه تحلیلگران در مورد شورا و جبهه را اینجا مطالعه کنید)؛
- حزب متحد ملی افغانستان به رهبری نورالحق علومی جنرال سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان و والی سابق کندهار. علومی در ائتلافی که از داکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸و ۱۳۹۳حمایت کرد،به جمعیت اسلامی پیوست؛ او منحیث وزیرامور داخله در حکومت وحدت ملی خدمت کرد (از دلو ۱۳۹۳تا به اواخر دلو ۱۳۹۴) (تحلیل های قبلی شبکه تحلیگران را اینجا و اینجا نگاه کنید.)
- د لویکندهار د یووالی او همغږۍبهیر ( جنبش وحدت و هماهنگی کندهار بزرگ)، یک گروه محلی که شامل شخصیت های تاثیرگذار محلی ازولایاتجنوبی است. طبق گفته مامون درانی، خبرنگار که در کندهار قرار دارد، این جنبش توسط جنرال عبدالرازقفرمانده پولیس کندهار ، لالی حمیدزی وکیل ولایت کندهار در ولسی جرگه و شیر محمد آخند زاده (والی سابق هلمند که همچنان یک متحد نزدیک رئیس جمهور کرزی است ) و عطا جان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل، اداره میشود؛ بر اساس گزارش ها همه ای آنها از رئیس جمهور غنی ناراضی اند.
- د مشرقی ولایتونو د همغږۍشورا (شورای هماهنگی ولایات شرقی) که به تاریخ ۱۰اسد ۱۳۹۴با انتقادات شدید و داغ از غنی و عبدالله به آنچه که گفته میشد در تحقق وعده های شان ناکام شده اند، آغاز به کار کرد. عبدالملک سلیمانزی یکی از رهبران این شورا به تاریخ ۱۱عقرب ۱۳۹۶به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که این شورا متشکل از تمام نخبگان سیاسی مانند وکلای بانفوذ، فرماندهان سابق جهادی و شخصیت های ولایات شرقی مثل حضرت علی، میرویس یاسینی، حاجی ظاهر قدیر، سخی مشوانی وکیل ولایت کنر و محمد حسن مموزی وکیل ولایت لغمان میباشد.
- جنبش گذار یک گروه ملی گرای تاجک که به تاریخ ۲۱ثور ۱۳۹۶اعلام موجودیت کرد.
- رستاخیز تغییر، جنبشی که پس ازاعتراضات ناشی از بمب گذاریتانکری در نزدیکی چهارراهی زنبق به تاریخ ۱۰جوزا ۱۳۹۶ظاهر شد. (تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد رستاخیر تغییر را اینجا بخوانید.) ؛ و
- کمیسیون هماهنگی سازمان های سیاسی و مدنی، یک گروه سیاسی متشکل از ۱۲حزب سیاسی از جمله حزب بیداری ملت افغانستان، حزب جمهوری خواهان افغانستان به رهبری عادله بهرام و حزب قیام ملی به رهبریزمریالی احدیتاجرکندهاری. طبق گفته مقصود حسن زاده از حزب بیداری ملت، این گروه تقریباً دوسال قبل توسط اشخاصی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ازاشرف غنی حمایت کردند، تاسیس شد. این گروه بعد از اینکه اشرف غنی دروازه ارگ را به روی آنها بست، از غنی ناراضشدند. حسن زاده گفت که تعدادی از احزاب دوازده گانه، از جمله خود او، دیگر با کمیسیون هماهنگی سازمان های سیاسی و مدنی نمیباشند. با این حال، او گفت که حتی آن دسته از احزابی که کمیسیون را ترک کرده اند، ممکن به شورای تفاهم ملحق شوند. او از رئیس جمهور انتقاد کرد، و او را “دروغگو و فرد وعده خلاف ” خواند.
فهرست اعضای شورای تفاهم نشان می دهد که اینیک گروه سیاسی با چتر وسیع است و شامل بسیاری از گروه های عمده سیاسییا نیمه مخالف سیاسی میشود که در دوران حکومت وحدت ملی ظاهر شده اند. این شامل گروه های داخل و خارج از حکومت است. این شورا دارای وزنه سیاسی بزرگ است، گرچه تمایل به تقسیم شدن نیز در آن وجود دارد، چونکه به نظر می رسد تنها خواسته مشترک تغییر کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتیآنها را به هم پیوند میدهد. این شورا حتییک برنامه مشترک برای پیشنهادکمیشنرهای جایگزینندارد.
گلاجان عبدالبدیع صیاد، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات (که فعلا رئیس کمیسیون شده ) تلاش کرده است تا اهمیت شورا را کم بهادهد، به عنوان مثال، در طییک بحث تلویزیونی به تاریخ ۱۹میزان ۱۳۹۶ادعا کرد کسانی که خواستار اخراج اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بودند فقط “۱۲حزب” اند و “احزاب بزرگ” به میزان قابل توجهی از عملکرد کمیسیون راضی اند.
کاهش اعتماد
طوری که ذکر شد، از همان ابتدا، نحوه انتصاب در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، توسط گروه های مخالف سیاسی و سازمان های ناظر انتخاباتی مورد انتقاد قرار گرفت. اول، اتهاماتی وجود داشت دال بر اینکه برخی محافل در اطراف رییس جمهور در تشکیل کمیته گزینش، نهادی که در قانون انتخابات با مسئولیت بررسی و تایید متقاضیان عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تعریف شده، دخالت کرده بودند. سازمان های ناظر انتخابات مانند سازمان انتخابات شفاف افغانستان و سازمان دیده بان انتخابات شفاف افغانستانشکایت کردند که کمیته گزینش وقتی تشکیل شده که اکثر فعالان جامعه مدنی برای کنفرانس بروکسل در سال ۱۳۹۵خارج از کشور بودند.آنها همچنین با اشاره به این واقعیت که دفتر دارالانشای آن توسط دفتر امور اداری رئیس جمهور جایی که کمیته نیزدر آنقرار دارد، اداره میشود شفافیت و استقلال این کمیته را زیر سوال برده و همچنین ادعا می نمایند که کمیته تصمیمات خود را در پشت درهای بسته، به دور از چشم ناظران، اتخاذ میکند.دوم، اعضایگماشته شده نیزبخاطر عدم تجربه و تخصص لازم مورد انتقاد قرار گرفتند.جبهه ملی نوین افغانستان انتصاب ها را “غیر شفاف و مبتنی بر منافع” خوانده و تردیدهایش را در مورد “شفافیت انتخابات آینده پارلمانی و ریاست جمهوری” آشکارکرد. (تحلیل های قبلی شبکه تحلیلگران را اینجا نگاه کنید).
اتهامات در مورد دخالت و نفوذ حکومت در کار کمیسیون های انتخاباتی هم ادامه یافت. به تاریخ ۴ ثور ۱۳۹۶، همایون همایون معاون اول ولسی جرگهادعا کرد که رئيس جمهور استعفانامه های امضا نشده از هفت عضو کمیسیون مستقل انتخابات قبل از انتصاب آنها اخذ کرده و هشدار داده است که اگر آنها در انتخابات بعدی خواسته های او را برآورده نکردند، استعفای آنها را خواهد پذیرفت. احدی رهبر جبهه ملی نوین افغانستان این ادعا را محکم گرفته گفتکه اوبه “همه چیز” مشکوک است و به شدت به این “اعتقاد است که اینحکومت انتخابات صادقانه را برگزار نخواهد کرد و ما یک فاجعه دیگری خواهیم داشت”.همایون، به تاریخ ۳ میزان ۱۳۹۶، از آن فراتر رفت و ادعا کرد که یک کاکای رئیس جمهور (نام نامشخص) تلاش میکند تا انتخابات را از طرف رئیس جمهور مهندسی کند و این کار را با دعوت برخی از نمایندگان ولسی جرگه به دفترش در کارته پروان انجام داده و از آنها میخواهد تا حامی حکومت غنی باشند. در عوض نام آنها در لیست اعضای ولسی جرگه آینده خواهد بود (گزارش نظارت پارلمانی سازمان دیده بان انتخابات شفاف افغانستان را اینجا نگاه کنید). (۳)
در پاسخ به اتهامات همایون، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به تاریخ ۳ اسد ۱۳۹۶اعلامیه مشترک نشرکردند و گفتند که ادعای همایون تلاشی برای “مغشوش کردن افکار عامه” و کاهش “اعتبار” نهاد های انتخاباتی است. امام محمد وریماچ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل در آنزمان به تاریخ ۴ میزان ۱۳۹۶درصحبت هایش در مشرانوجرگه، نایب اول ولسی جرگه را متهمبه آوردن “فشار سیاسی بیشتر بر رئیس جمهور” کرد. (مشرانوجرگه تمام اعضای کمیسیونانتخاباترا احضار کرده بود، اما تنها وریماچ حاضر شد).
درماه سنبله ۱۳۹۶عدم اعتماد بر کمیسیون مستقل انتخابات بطور فزاینده مطرح شد و این تنها از جانب گروه های مخالف نبود. منتقدین همچنان شامل شورای عالی احزاب جهادی و ملی، اولین گروهی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، به تاریخ ۵ سنبله ۱۳۹۴ظاهرشد، میشود. شواری عالی احزاب جهادی و ملی شامل سه حزب بزرگ –که حامی رئیس جمهور غنی پنداشته میشود -حزب نجات ملی به رهبری صبغت الله مجددی رئیس جمهور سابق، حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی، معاون سابق ریاست جمهوری و رئیس فعلی شواری عالی صلح و حزب محاذ ملی به رهبری سید حامد گیلانی میشود ( تحلیل قبلی شبکه تحلیلگران را اینجا نگاه کنید). در ماه سنبله ۱۳۹۶، شواری عالی احزاب جهادی و ملی (همراه با جبهه ملی نوین افغانستان و شواری حراست و ثبات افغانستان که هر دو عضو شورای تفاهم احزاب و جریان های سیاسی افغانستان اند) یک پیشنهاد مشترک را که عنوان آن “پیشنهاد شورای صلح و امنیت، شورای جهاد و احزاب ملی و جبهه ملی نوین در مورد شفافیت انتخابات” بود، ارائه کردند (شبکه تحلیلگران افغانستان کاپی این پیشنهاد را دارد) که در آن تصریح شدهآنها از کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و نحوه انتخاب آنها راضی نیستند و گفتند که در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته اند. (۴)
این پیشنهاد خواستار یک ناظر جدید انتخاباتی، شورای نظارت بر انتخابات متشکل از نمایندگان گروه های سیاسی و احزاب شد که بتواند “همه امور کمیسیون انتخابات “، از جمله نظارت بر استخدام و آموزش کارکنان در مرکز و ولایات، معرفی تکنولوژی در انتخابات و تدارکات و سایر امور کمیسیون مستقل انتخابات ” را از نزدیک نظارت کند”. (۵)
شورای تفاهم ، همانطور که در بالا ذکر شد، یک قدماز این فراتر رفته وخواستار انحلال کمیسیون های انتخاباتی شد. شوراهمچنین تهدید کرده است که اگر خواسته هایآن برآورده نشود، احزاب عضو آن انتخابات را تحریم و حتی مانع برگزاری آن خواهند شد. هارون معترف، رئیس جنبش گذار، گفت: “ما اجازه نخواهیم داد که انتخابات در شرایطی برگزار شود که حکومت نفوذ عمیق بر کمیسیون های انتخاباتی داشته باشد.”اجمل بلوچ زاده، رئیس دارالانشای محور مردم افغانستان به تاریخ ۱۱عقرب ۱۳۹۶به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که تقاضای آنها از حکومت وحدت ملی این است که یا به طور مستقیم اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را اخراج و یا بحث در مورد “اصلاحات اساسی” را بدون توضیح در مورد اینکه اصلاحات اساسی چگونه خواهد بود، بجز اینکه آنها در نهایت منجر به جایگزینی کمیشنرهاشود، بپذیرد. او گفت که اگر تقاضای آنها برای کمیشنران جدید انتخاباتی پذیرفته نشود، آنها یک طرح بدیل ارائه می دهند که تهدید کرد بدیلی برای کمیسیون های انتخاباتی وحکومت وحدت ملی خواهد شد. باز هم توضیح نداد که این بدیل چی است. عضو دیگری از شورای تفاهم به تاریخ ۱۷عقرب ۱۳۹۶به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که روی طرح بدیل هنوز تصمیم گرفته نشده و این طرح برمبنای مشوره با مردم و جامعه بین المللی خواهد بود.تقاضا برای مکانیزم نظارت بیشتریا انحلال کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی نشان می دهد که گروه های سیاسی احساس می کنند که با آنها در مورد انتصابات در کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی مشوره (بطور کافی) صورت نگرفته و بی اعتمادی گسترده حتی از جانب احزاب طرفدار اشرف غنی در مورد کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود دارد.با این وجود، هیچ کدام از این دو تقاضا راه حلی ارائه نمی دهند. شورای نظارت خارجی همچنین راه را برای دخالت باز میگذارد و تغییر چهره ها در کمیسیون نیز ممکن است فقط تمرکز جدید برای کنترل باشد.
عکس العمل حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات
از طرف حکومت و کمیسیون انتخابات سه پاسخ وجود داشت. اول، در عکس العمل به تقاضای شورای تفاهم دررابطه به اخراج کمیشنران، شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به تاریخ ۱۵میزان ۱۳۹۶به تلویزیون طلوع گفت که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی”براساس قانون و مطابق یک مکانیزم خاص تعیین شده اند و به کار خود ادامه خواهند داد.” بااین حال، بعد از این شورای تفاهم این قانون را زیر سوال برده است؛ به تاریخ ۲۲عقرب ۱۳۹۶، شیوای شرق رئیس کمیته رسانه های محور مردم به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که مبنای قانونی برای انتصاب در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، فرمان تقنینی ریاست جمهوری بدون تصویب مجلس، نامعتبر است و به همین دلیل است که گروه های سیاسی به کمیسیون ها اعتماد ندارند.مرتضوی از گروه هاي سياسي خواست تا «نظرات اصلاحي خود را با کميسيون به اشتراک بگذارند».
از آن ببعد، بنیاد انتخابات عادلانه افغانستان و بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و همچنین گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که پیشنهادات آنها را “برای برگزاری انتخابات بهتر” به اشتراک بگذارند. با این حال، شیوای شرق از محور مردم افغانستان از این خواسته انتقاد کرده و گفت که محور مردم و شورای تفاهم نمی خواهند نظرات شان را به کمیسیونیکه بر آن اعتماد ندارند بسپارند. در عوض، شیوای شرق مجدداً بر انحلال کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی اصرار ورزید و خواستار توافق روی آنچه که او چارچوب جامع و مشورتی برای انتصاب اعضای جدید و توسعه یک مکانیزم جامع برای نظارت کل پروسه انتخابات نامیده است، شد.
دوم، به تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۷، مرتضویلحن خود را عوض کرد و در یک مقاله در هشت صبح، “تعداد زیاد جریانهای سیاسی و برخی سازمان های ناظر انتخاباتی” را متهم کرد که “به دنبال تخریباین روند ملی [انتخابات] با اظهارات سیاسی ” هستند.
سوم، کمیسیون مستقل انتخابات به سهم خود به تاریخ ۱۵میزان ۱۳۹۶نقد شورای تفاهم را ” قبل از وقت و غیرقانونی” خوانده، واشاره کرده که گام های عملی برای برگزاری انتخابات را قبلاً برداشته اند. به تاریخ ۱۹میزان ۱۳۹۶، نجیب الله احمدزی که در آنزمان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بود در یک کنفرانس مطبوعاتی این اتهام را که حکومت در کار کمیسیون مستقل انتخابات دخالت میکند، رد کرد (موقفی که بعد از اخراج شدنش تغییر کرد). احمدزی اظهار داشت که این اتهامات توسط جریانات سیاسی ناشی از تنش بین مخالفان و حکومت است. او از آنها خواست که کمیسیون مستقل انتخابات را در این تنش ها دخیل نکنند.
پاسخ های دیگر
بعضی از ناظران انتخاباتی افغانستان مانند یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات عادلانه تقاضای اخراج اعضای نهادهای انتخاباتی را غیر عملی توصیف کرد.او و دیگران استدلال کرده اند که این زمینه را براییک پروسه انتصاب وقت گیر مساعد خواهد ساختکه می تواند انتخابات مجلس و حتی انتخابات ریاست جمهوری را به تاخیر بیاندازد.به نظر می رسد که این نقطه به این معناست که انتخابات پارلمانی در ماه سرطان/ اسد ۱۳۹۷ هنوز امکان پذیر است.در عین حال، رشید همچنین به “مسئله عدم اعتماد در روند” اشاره کرد.او به تاریخ ۱۷میزان ۱۳۹۶به روزنامه هشت صبح گفت که نگرانی سیاستمدارانی که خارج از حکومت و پارلمان فعلی هستند، در مورد دخالت حکومتومهندسیانتخاباتبگونهایاست که به رهبران حکومت وحدت ملی اجازه میدهد “افراد مورد نظر خویش را به نهاد هایی مانند پارلمان، شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی بیاورند. “رشید از سازمان ملل متحد خواست تا نقش برجسته تری ، نه تنها حمایت فنی، بلکه همچنین « اعتمادسازی و ایجاد ظرفیت در کمیسیون برای تداوم یکحکومت پایدار» را بازی کند.
اختلافات در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی
کشمکش کنونی بین کمیسیون ها و منتقدان آن آمیخته به اختلافات داخلی در داخل کمیسیون مستقل انتخابات، مسئله ای است که توسط گروه های سیاسی به عنوان یک استدلال اضافی ، همانطور که در بیانیه مشترک شورای تفاهم، ذکر شده است که ” توانایی کمیسیون برای برگزاری انتخابات شفاف و بدون تقلب “و معتبر” که باید ” مردم و جریان های سیاسی به آناعتماد کنند “، مطرح شده است. اجمل بلوچ زاده، عضو رهبری محور مردم به تاریخ ۱۱عقرب ۱۳۹۶به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که آنها مجبور اند “به مردم بگویند که کمیشنران پس از اینکه همه چیز مانند فساد واختلافات در کمیسیون مستقل انتخابات آشکار شد، بی کفایت ثابت شدند “. ( اختلافات در کمیسیون شکایات انتخاباتی هم دیده شد، با این حال زیاد جدی نبوده – پاورقی (۶) را برای جزئیات مشاهده کنید.)
اختلافات در کمیسیون انتخابات را ملیحه حسن عضو کمیسیون مستقل انتخابات در برنامه ییکه توسط بنیاد انتخابات عادلانه افغانستان به تاریخ ۲۳اسد ۱۳۹۶برگزار شده بود ، افشا کرد. او ادعا کرد که بعضی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به “حاشیه” رانده شده اند، تصامیم را یک حلقه کوچک از کمیشنران مخفیانه اتخاذ میکنند و اطلاعات قصداً با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات درمیان گذاشته نمیشود. معاذالله دولتي ، عضو دیگر کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ۳۱سنبله ۱۳۹۶همچنین ادعا کرد که نجیب الله احمدزی، عبدالقادر قریشی (معاون امور مالی و اداری کمیسیون انتخابات)، گلا جان بدیع صیاد و رفیع الله بیدار آن عدهاز اعضای کمیسیون اند که مخفیانه تصمیم میگیرند. (آنهایی که خارج از حلقه داخلی اند عبارتند از ملیحه حسن، معاذالله دولتي و وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون.) طور مثال، معاذالله دولتي گفت که چهار تن از اعضای کمیسیون سه کاندیدای پست ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات را به رئیس جمهور و یا رئیس اجرائیه بدون توافق نهایی میان تمام اعضای کمیسیون انتخابات، معرفی کرده اند. (۷)
این اختلافات منجر شدکه رسانه های افغانستان به تاریخ ۱۶عقرب ۱۳۹۶گزارش دهند که نجیب الله احمدزی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، از سمت خود استعفا داده است. اگرچه، یکروز بعد آقای صیاد سخنگوی کمیسیون انتخابات این خبر را رد کرد.به تاریخ۱۸ میزان۱۳۹۶ کمیسیون مستقل انتخابات بیانیه ای صادر کرد که گزارش رسانه هار را “ادعای بی اساس” خواند وتاکید کرد که احمدزی نه استعفا داده و نه قصد استعفا در آینده دارد. اما ملیحه حسن به تاریخ ۱۷عقرب به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که رئیس کمیسیون به ارگ فراخوانده شده و از او خواسته شده بود که استعفا بدهد اما او این درخواست را رد کرده است. یک عضو شورای تفاهم در گفتگو با شبکه تحلیلگران به تاریخ ۱۷عقرب ۱۳۹۶ادعا کرد که داکتر عبدالله، رئیس اجرائیه تائید کرده است که هردو رهبر حکومت وحدت ملی از رئیس کمیسیون انتخابات خواستند که استعفا بدهد کهاین به گفته این عضو شورای تفاهم موقفی بود که رهبران حکومت وحدت ملی به اثر فشار شورای تفاهم اتخاذ کردند.
با این حال، احمدزی حاضر به ترک کمیسیون انتخابات نشد.ظاهرا این امرمنجر شد که پنج عضو کمیسیون مستقل انتخابات، وسیمه بادغیسی، عبدالقادر قریشی (معاونان عملیاتی و امور اداری و مالی بترتیب)، گلا جان بدیع صیاد،منشی و سخنگوی کمیسیون انتخابات ملیحه حسن و معاذالله دولتی با نوشتن نامه ای خواستار عزل رئیس کمیسیون مستقل انتخابات شدند.آنها گفتندکه فعالیت های احمدزی را مرور کرده و نتیجه گیری کرده اند کهاو خلاف منافع ملی و قانون انتخابات عملکرده ،از صلاحیت خود سوء استفاده کرده و در انجام وظایف خود غفلت کرده است.به تاریخ ۲۴عقرب ۱۳۹۶، دفتر رئیس جمهور با صدور بیاینه ای به«نهاد های مربوطه» هدایت داد «بر اساس تصمیم و درخواست مورخ ۲۱عقرب کمیسیون انتخابات» برای عزل احمدزی کاندیدان جدید را برای جاگزینی او به رئیس جمهوریمعرفی کنند.
یک روز بعد، احمدزی در یک کنفرانس مطبوعاتی، عزل خود را “غیرقانونی” خواند و گفت که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات خواستار استعفای او شدند چون خود شان تهدید به اخرج شده بودند.او همچنینحکومت را متهم به تلاش برای تأخیر در انتخابات کرد و به مردم گفت که انتظارانتخابات از حکومت کنونی را نداشته باشند.با توجه به ماده ۱۶قانون انتخابات، در صورت اخراج یا استعفا و فوت یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات، رئیس جمهور بایدیک عضو جدید را از میان نامزدهای باقیمانده که کمیته گزینش معرفی کرده، تعیین نماید. (۸) فراخوان دفتر رئيس جمهور از نهادهای مربوطه برای معرفی نامزدهای جدید نامشخص است و تنها نشان دهنده پیچیدگی انتصاب های جدید در محیط فعلی عدم اعتماد شدید است.شیوای شرق از محور مردم ، در گفتگو با شبکه تحلیلگران افغانستان به تاریخ ۲۲عقرب ۱۳۹۶، هشدار داده بود که ” انتصاب یک جانبه رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات قابل قبول نخواهد بود.”سرنوشت رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات که تا به حال معطل مانده و تقاضا برای جایگزینی سایر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و همچنین همه اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی که تاهنوز روی ان تصمیم گرفته نشده، به پیچدگی این موضوع می افزاید.
بازگشایی یک بحث حقوقی
علاوه بر درخواست عزل همه کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون شکایات انتخاباتی، شورای تفاهم همچنان بحث قانونی در مورد صلاحیت رییس جمهور برای تصویب قانون انتخابات را که به حکومت اختیار میدهد کمیشنران جدید را انتصاب کند، آغاز کرد.با اشاره به ماده ۱۰۹ (۹) قانون اساسی که می گوید شورای ملی نمی تواند قانون انتخابات را در سال آخر دورۀتقنینیخود اصلاح کند، شورای تفاهم در بیانیه مشترکیگفت که اگر پارلمان به عنوان “مرجع اولیه برای قانون” چنین اقتداری ندارد، پس رئیس جمهورهم به دلایل بالاتر، از چنین اختیاری برخوردار نیست”.آنها فیصله کردند که رئیس جمهور با صدور فرمان”قانون را نقض کرده است” و بنابراین فرمان وی قانونی نیست.دربیانیه شورای تفاهم همچنین ذکر شده که طبق ماده ۹۰ قانون اساسی که مربوط به صلاحیت شورای ملی است، پارلمان، صلاحیت تصویب، اصلاح و لغو قوانین و احکام قانونی را دارد، نه رئیس جمهور. [۱۰]
در حقیقت، شورای تفاهم در بیانیه خود، مسائل مختلفی را مطرح کرد:نیاز به یک فرمان تقنینی جدید برای اصلاح قوانین انتخاباتی؛ اختیار رئیس جمهور برای صدورفرمان تقنینی؛ و نفرستادن فرمان به پارلمان برای تصویب. شورای تفاهم اصلاحات قانون انتخابات را هم مورد انتقاد قرار داد. این دو زمینه را برجسته می کند:اول، آن ها خواستار جلوگیری از دخالت شورای امنیت ملی در امور انتخابات شدند چناچه موضع مشترک آنها حاکیست:” با توجه به فرمان تقنینی ، دخالت دادن شورای امنیت ملی در امور انتخاباتی، انحراف از اصل شفافیت، نقض و فرار از روند دموکراتیک است. ”
این (چنانچه اجمل بلوچ زاده از محور مردم این موضوع را به تاریخ۱۱ عقرب ۱۳۹۶به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت) به ماده ۱۰۴(۱۱) قانون انتخابات که مربوط به تعویق و تعلیق محتمل انتخابات می باشد، اشاره دارد.بر اساس این ماده ، بعد از پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات و تصویب کمیته ” شامل رئیس و اعضای شورای امنیت ملی،رؤسای مجلسین، رئیس ستره محکمه و رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان،” انتخابات می تواند به مدت «چهار ماه به تعویقبیفتد،» در صورتی که ” شرایط امنیتی، بلایای طبیعی و سایر شرایط مشابه، اصل نمایندگی عمومی و منصفانه در انتخابات را غیر ممکن سازد و یا اعتبار روند انتخابات را تضعیف کند.”دوم ، آنها گفتند “مقررات فرمان تقنینی درمورد انتصاب، جداسازی و اخراج کارکنان دائمی و موقت این نهاد های انتخاباتی ” در تناقض با قانون خدمات ملکی و قانون کار است و این امربا دخالت حکومت امنیت کاری کارمندان را تهدید می کند.”با این حال، این انتقادات بسیار دیر صورت گرفتهاست و ممکن است تنها به منظور افزایش فشار بر حکومت برای جایگزینی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی مطرح شده باشد.
رای گیری در۱۳۹۷؟
اعضای کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکایات انتخاباتی، که به تاریخ ۲ قوس ۱۳۹۵به عنوان بخشی از اصلاحات انتخاباتی که رهبران حکومت وحدت ملی وعده داده بودند، منصوب شدند، اکنون دچار اختلافات داخلی و فشار سیاسی جریان های مخالف اند.علاوه بر این، تعدادی از ناظران انتخاباتی همچنین آنها را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوارهای ولسوالی که کمیسیون مستقل انتخابات برای ۱۶سرطان ۱۳۹۷برنامه ریزی کرده، ناتوان ارزیابی نموده است.رئیس جمهور و رئیس اجراییه نمی توانند به طور کامل خواسته های شورای تفاهم، با تعداد قابل توجهی از سیاستمداران و گروه پراقتداراش ، را نادیده بگیرند.رئیس جمهور ممکن است رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را بر اساس تقاضای دیگر کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات منحیثیک قربانی ساده در تلاش برای کاهش فشار، عزل کرده باشد.با این حال، عدم گفتگوی سازنده و توافق بینحکومت، گروه های سیاسی و کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز پروسه انتخابات، توافق در مورد چگونگی اقدام بعدی را دشوار خواهد ساخت.
آمادگی برای انتخابات به میدان جنگ بینحکومت و منتقدان آن تبدیل شده است.این علاوه بر کمبود اصلاحات وآمادگیبطی (که درسلسله مقالات بعدی با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد) به طور جدی این مسئله را که آیا انتخابات با اعتبارمیتواند در ماه سرطان ۱۳۹۷یا حتی بعد تر از آن برگزار شود مورد سوال قرار میدهد.حکومت افغانستان و حامیان بین المللی آن ممکن است از قبل برنامه (بدیل) را مدنظر بگیرند. با این حال، با انجام این کار، ممکن منتقدان حکومت حتی بیشتر تحریک شوند.
- درماه عقرب ۱۳۹۶صیاد، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که کمیسیون مستقل انتخابات هیچ اطلاع رسمی ازارگ ریاست جمهوری در مورد عزل وریماچ دریافت نکرده و دلایل عزل را هم نمیداند.او گفت: “اگر تصمیم به عزل وریماچ بر اساس دلایل قابل قبول باشد، کمیسیون مستقل انتخابات آن را خواهد پذیرفت.” به تاریخ ۲۹میزان ۱۳۹۶شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهوری، در گفتگو با شبکه تحلیلگران افغانستان، گزارش را نه رد و نه تایید کرد، اما همچنان نگفتکه از آنبی اطلاع است. به تاریخ ۳۰میزان ۱۳۹۶، عبدالله نوری، دستیار وریماچ به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که این خبر “کاملا اشتباه است” و منبع گزارش رسانه ها “نامشخص است و وریماچ به کارش ادامه میدهد.”او همچنین گزارش مبنی بر اینکه وریماچ بخاطر فساد عزل شده را رد کرد و گفت «هنوز هیچ بودجه ای برای انتخابات تعیین نشده است و فساد در کجا میتواند باشد.» به تاریخ ۱۷عقرب ۱۳۹۶، ملیحه حسن عضو کمیسیون مستقل انتخابات به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که رئیس جمهور در یک جلسه در حضور اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و نمایندگان جامعه بین المللی طور شفاهی به آقای وریماچ گفت: “شما آدم شریفی هستید، اما نمیتوانید برای کمیسیون مستقل انتخابات کارکنید. تدارکات دچار بحران است و انتصابات مشکل ساز. حکومت بزرگ است و برای شما جایی خواهد بود.” ملیحه حسن گفت با این حال تا هنوز کمیسیون مستقل انتخابات مکتوب رسمی عزل او را دریافت نکرده است.
- سروی یا بررسی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان سوالات ذیل را مطرح کرده است:
به نظر شما، آیا انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی به تاریخ اعلام شده در سال آینده برگزار خواهد شد؟ (۴۵% شرکت کنندگان خوشبین بودند، ۳۲% آنها مطمئن نبودند و ۲۳% باور داشتند که انتخابات به موقع برگزار نمیشود.)
آیا فکر می کنیدحکومت افغانستان دررابطه به انتخابات سال آینده بی طرف است؟ (۲۹% گفتند بلی، ۳۳% مطمئن نبودند و ۳۸% گفتند نخیر.)
به نظر شما آیا کمیسیون مستقل انتخابات توانایی برگزاری انتخابات شفاف را دارد؟ (۲۹٪ باورداشتند که کمیسیون مستقل انتخابات توانایی برگزاری انتخابات شفاف را دارد، ۳۰٪ مطمئن نبود و ۴۱٪ باور نداشتند.)
آیا در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی سال آینده شرکت خواهید کرد؟(۱۴٪ گفتند که رای نمی دهند، ۳۳٪مطمئن نیستند و ۵۳٪ گفته اند که رای خواهند داد).
- همچنین در جریان جلسه عمومی ولسی جرگه به تاریخ ۳ میزان ۱۳۹۶شکیبا هاشمی، نماینده کندهار درو لسی جرگه و عضو محور مردم ، به این جمع پیوست و ادعا کرد که حکومت میخواهد ضیاءالحق امرخیل رئیس پیشین کمیسیون انتخابات را با انتخاب کردن ۱۵۱کاندید در انتخابات پارلمانیآینده منحیث رئیس ولسی جرگه انتخاب کند.او همچنین ادعا کرد که اختلافات میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات (جزئیات بیشتر در ذیل) ناشی از دخالت حکومت است. به تاریخ ۲۵سنبله ؛ صادقی زاده نیلی وکیل ولایت دایکندی در ولسی جرگه ادعا کرد جلسات شبانه روزی بین کمیسیون مستقل انتخابات و “بخش هایی از حکومت” برگزار شده تا این مسئله راکه کی ها نمایندگان ولسی جرگه آینده باشند، مورد بحث قرار دهند.
نماینده دیگری از ولسی جرگه در گفتگو با شبکه تحلیلگران ادعا کرد که او سند معتبری دارد که نشان می دهد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات وامرخیلیک لیست نمایندگان ولسی جرگه آینده از هرولایت را بر اساس سهم قومی، با هدف دوجانبه که اکثریت پشتون و طرفدار رئیس جمهور را انتخاب کنند، دارد که هم بتوانند امرخیل را منحیث رئیس ولسی جرگه برگزیند.
- یکی از اعضای کلیدی ائتلاف انقره (ائتلاف شورای عالی نجات افغانستان ) به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که شورای عالی احزاب جهادی و ملی که یک گروه طرفدار غنی است، در آخرین لحظه از شورای تفاهم جدا شد. به تاریخ ۱۶میزان ۱۳۹۶، عباس بصیر، رئیس دارالانشای شواری عالی احزاب جهادی و ملی دلیل آنرا به شبکه تحلیلگران افغانستان توضیح داد:
ایده اصلی این بود که نوعی هماهنگی در مورد انتخابات ایجاد شود. دو دلیل برای نپیوستن به شورای تفاهم وجود دارد: اول، ما قصد نداشتیم جریانیا شورای جدیدی را ایجاد کنیم؛ زیرا ما در حال حاضر تحت شورای عالی احزابجهادی و ملی عمل می کنیم. دوم، در برخورد با انتخابات اختلاف نظر وجود دارد. ما همچنین خواهان شفافیت و نظارت در انتخابات هستیم، اما مسئله تغییر کمیسیون ها و قانون انتخابات کمی دیر شده است.
یک منبع دیپلماتیک به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار به درخواست ارگ ، اعضای شورای عالی جهادی و احزاب ملی را متقاعد کرد که از شورای تفاهم صرف نظر کنند. با این حال، عضوی از ائتلاف برای نجات به تاریخ ۱۷ عقرب ۱۳۹۶به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که ارگ ازپیوستن شورای مجددی به شورای تفاهم جلوگیری کرد. حامد عزیزی، سخنگوی حزب اسلامی به تاریخ ۹ عقرب ۱۳۹۶به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که شورای عالی،یک گروه مستقل است و حزب از تصمیم آنها برای نپیوستن به شورای همکاری، بدون رد یا تأیید دخالت حزب، استقبال کرد. عزیزی نیز مانند بصیر گفت که آنها خواستار یک اصلاحات جدی هستند و از عملکرد اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی و همچنین تاخیر در انتخابات خوشحال نیستند.
حکمتیار اخیرا جانب حکومت را در برابر فشارهای فزایندهاز سوی گروه های سیاسی نظیر ائتلاف برای نجات افغانستان گرفته است.
در ماه اسد ۱۳۹۶ عزیزی حمایت حزب از حکومت در برابر گروه های سیاسی را “ایجاد تعادل” میانحکومت و مطالبات مخالفین سیاسی عنوان کرد.
حکمتیاربه تاریخ ۱۳عقرب ۱۳۹۶به کمیسیون انتخابات رفت تا پیشنهادات حزب خود را درباره انتخابات با آنها شریک کند. در آنجا او در یک کنفرانس خبری مشترک با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ظاهر شد و حمایت خود را از آنهاعلیه تقاضای اخراج آنها ابراز کرده گفت ،” اگرچه کمیسیون های کنونی در غیاب من دوباره ساخته شد، من ملاحظاتخود را دارم، اما هنوز پیشنهاد می کنم که نهاد های فعلی انتخابات باید کار خود را ادامه دهند و انتقال قدرت باید مسالمت آمیز انجام شود. ”
- حزب اسلامی هم به تاریخ ۹ عقرب ۱۳۹۶تقاضا برای شورای نظارت را مطرح کرد.امین کریم، عضو حزب اسلامی گفت که یک شورای عمومی شامل احزاب سیاسی و شخصیت های با نفوذ باید برای نظارت بر روند انتخابات تشکیل شود.علاوه بر این، گروه های بیشتر و بیشتربه جمع منتقدین نهاد های انتخاباتی پیوسته اند.بطور مثال، به تاریخ ۱ عقرب ۱۳۹۶، امرالله صالح، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، رئیس فعلی روند سبز افغانستان و همکار نزدیک رئیس اجرائیه عبدالله، گفت که کمیسیون مستقل انتخابات “در دوران شیرخوارگی دچار سرطان شده است.”او هشدارداد که نیروهای سیاسی از همین حالا پاسخ های احتمالی شان را در مقابل یک انتخابات تقلبی درنظرگرفته و تمرین میکنند.
- اختلافات در کمیسیون شکایات انتخاباتی به تاریخ ۳۰میزان ۱۳۹۶ بعد از اینکه عزیز آریایی رئیس کمیسیون مذکور اعلامیه ای صادر کرد و گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی پنج عضو از جمله معاون دارالانشاء، رئیس بخش تجزیه و تحلیل و بررسی، رئیس منابع بشری، مدیر اسناد و ارتباط و مسئول حاضری را عزل کرده، برملا شد. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، ۱۱دلیل برای اخراج را ذکر کرد، از جمله دستکاری حاضری الکترونیکی، عدم اجرای حکم رئیس جمهور و ایجاد موانع برای برنامه های اصلاحاتی کمیسیون شکایات انتخاباتی. این مسئله اختلافات موجود درکمیسیون شکایات انتخاباتی را آشکار ساخت چونکه حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی ،، شکایت کرد که این تصمیم براساس “منافع و تمایلات” بوده است.محمد علی ستیغ رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی، هم عزل آنها را”تصمیم ظالمانه و خلاف قوانین نافذه کشورخواند”
پیش از این، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک محفل که توسط بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به تاریخ ۲۰میزان ۱۳۹۶برگزار شد (ومولف هم در آن شرکت داشت ) گفت کسانی که در انتخابات ۱۳۹۳متهم به تقلب بودند هنوز در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی حضور دارند و فقط ۱۲کمیشنریعنی هفت عضو کمیسیون مستقل انتخابات و پنج عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی تغییر کرده است.او بدون اشاره به کدام گروه مشخص تهدید کرد که اگر حکومت به دخالت ادعا شده رسیدگی نکند استعفا خواهد کرد.
- بعد از انیکه ضیاءالحق امر خیل رئیس سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از مقامش در سال ۱۳۹۳بخاطر اتهامات تقلب جدی انتخاباتی استعفاء داد، این پست برای بیش از دو سال خالی مانده بود. دارالانشاء توسط سرپرست اداره میشد. انتصاب رئیس دارالانشا هم مانند کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات مهم است که طبق فقره ۳ ماده ۲۲قانون انتخابات، توسط رئیس جمهور از میان ۳ کاندید پیشنهادی کمیسیون مستقل انتخابات صورت میگیرد. به تاریخ ۱۱حوت ۱۳۹۵، رئیس جمهور غنی، امام محمد وریماچ را از میان هشت کاندید که یک روز قبل سرور دانش معاون رئیس جمهور و داکتر عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی مصاحبه کرده بوند، منحیث رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، گماشت. کاندیدای نهم خارج از کشور بود.برخلاف ماده قانون انتخابات،معرفی ۹ نامزد برای این سمت پسازآنکه فهرست اولیۀ ۳ نامزد بحثب رانگیزشده بود، آمد. وریماچ تحصیلات عالی خود را در هندکامل کرده ودردفتر یوسفنورستانیرئیسسابقکمیسیونمستقلانتخابات،کارکردهاست.
- ماده ۱۶( فقره ۱ ) قانون انتخابات میگوید میگویدکه یک عضو کمیسیون مستقل نتخابات میتواند به دلایل ذیل عزل شودا:
- جعل اسناد تحصیلی
- محرومیتازحقوق مدنی به حکمی دادگاه باصلاحیت
- محکومیت به جرایم جنحه یا جنایت
- داشتنعضویتاحزابسیاسیدرزمانعضویتدرکمیسیون
- نقض مفادقان وناساسی افغانستان،این قانون وسایر قوان ینکه درکشور قابلاجرامیباشد
- مبتلا شدن به مريضی صعب العلاج يا دوامدار كه مـانع اجـراى وظيفـه گردد.
- غیبت مداوم ازکار برای بیش ازبیستروزبدوندلایلموجه قانونی
- عدمرعایتمقررات ماده ۱۷اینقانون.
- عدمرعایت مقررات ماده ۱۷اینقانون.
بند پنجا ین ماده همچنین میگویدکه علاوه براین، شرایط دیگر توسط کمیسیون تعیین خواهدشد. کمیسیون مستقل انتخابات طبق گزارش براساس همین بندتقاضای عزل احمدزی راکرده است.
بر اساس این ماده ( ماده ۱۶، فقره ۳) در این صورت (یا در صورت استعفاء و یا وفات یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات) رئیس جمهور باید عضو جدیدی ازفهرست نامزدهای باقیمانده معرفی شده توسط کمیته گزینش را تعیین نماید همانطور که در ماده ۱۴قانون آمده است که کمیته گزینش از میان کاندیدان برای عضویت در کمیسیون انتخابات ۲۱نفر واجد شرایط با بالاترین و مناسب ترین معیار های قانونی با توجه به ترکیبات جنسیتی و قومی را به رئیس جمهور معرفی می کنند. بعد رئیس جمهور ۷ نفر را از میان ۲۱کاندید انتخاب میکند. بند چهارم ماده ۱۶علاوه مینماید که اگر عضو عزل شده یا (مستعفی و متوفی) رئیس، معاون و یا منشی کمیسیون مستقل انتخابات نیز باشد، باید انتخابات داخلی در کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شود.
- ماده ۱۰۹ قانون اساسی می نویسد:
پیشنهادات برای اصلاح قانون انتخابات نباید در دستور کار شورای ملی در سال آخردوره تقنینی قرار گیرد.
- ماده ۹۰قانون اساسی حاکیست:
شورای ملی باید وظایف ذیل را داشته باشد: ۱. تصویب، اصلاح یا لغو قوانینیا فرامین تقنینی؛ ۲. تصویب برنامه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و همچنین برنامه های تکنالوژیکی ؛ ۳.تصویب بودجه دولتی و همچنین اجازه اخذ یا اعطای قرضه؛ ۴. ایجاد واحد های اداری، تعدیل و یا الغای آن؛ ۵. تصویبمعاهدات و میثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن؛ ۶. سایر صلاحیت های مندرج قانون اساسی.
- ماده ۱۰۴ قانون انتخابات ، تعویق و تعلیق انتخابات را به شرح زیر اعلام می دارد:
- هرگاه اوضاع امنیتی، حوادث و آفات طبیعی یا حالت مماثل، اصل نمایندگی عمومی و عادلانه را در تدویر انتخابات غیر ممکن سازد و یا اینکه به مشروعیت مراحل انتخابات صدمه رساند، انتخابات به پیشنهاد کمیسیون و تائید کمیته ای متشکل از رئیس و اعضای شورای امنیت ملی ، رؤسای مجلسین شورای ملی، رئیس ستره محکمه و رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان از تاریخ معینه الی مدت ۴ ماه تعویق میگردد.
- هرگاه اوضاع و حالات مندرج فقره (۱) این ماده طی مدت چهار ماه رفع نگردد، کمیته میتواند مدت مذکور را برای چهار ماه دیگر تمدید نماید.
- تصمیم کمیته مندرج فقره (۱) این ماده به اکثریت آرای اعضای آن اتخاذ میگردد.
- هرگاه حالات مندرج فقره (۱) این ماده منحصر به یک یا چند حوزه انتخاباتی باشد، کمیته میتواند برگزاری انتخابات را در همان حوزه الی رفع آن حالات و بهبود اوضاع تعلیق نماید.
- هرگاه انتخابات در یک حوزه انتخاباتی ناقص تشخیص شود، کمیسیون میتواند امر برگزاری مجدد انتخابات را درحوزه مذکور صادر نماید.
- هرگاه انتخابات تعویق یا تعلیق گردد، اعضای نهاد های انتخاباتی مندرج این قانون الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه میدهند.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
