در ماه جنوری سال ۲۰۱۷،مانند جنوری اکثر سال ها، احساس این است که سال پیش رو، سال تعیین کننده دیگری برای افغانستان خواهد بود. تیم پژوهشی شبکه تحلیلگران افغانستان چندین موضوع کلیدی را شناسایی کرده استکه از نظر ما مهم است که در سال جاری دنبال کنیم. این موضوعات از بحران ها در حکومت افغانستان و اینکه چگونه دگردیسی ها در سیاست جهانی، به خصوص تغییر اداره در واشنگتن، بر حکومت داری و تلاش ها برای صلح در افغانستان تأثیر خواهد گذاشت تا تلاش های حکومت افغانستان در حوزه حقوق و آزادی های اساسی برای همه و البته مهاجرت، هم مهاجرت و هم بازگشت افغان ها، را دربر می گیرد. این فهرستی از مسایل بازتاب دهنده این نگرانی است که به رغم تعهدات به تداوم حمایت بین المللی، افغانستان در سال ۲۰۱۷ در رسیدگی به چالش های کهنه و نو خود به طور فزاینده ای تنها گذاشته خواهد شد.
مسایل کلیدی که باید در سال ۲۰۱۷ زیر نظر داشت:
بحران درونی در حکومت
حکومت افغانستان در یک حالت بحران نسبتا ثابت قرار داشته است. تشکیل حکومت وحدت ملی و ترتیبات پیچیده آن برای تقسیم قدرت، حکومت داری را در افغانستان به چالش عمده مبدل کرده است و این وضع احتمالا با تشدید دوباره چندین بحرانجاری در سال ۲۰۱۷ ادامه پیدا خواهد کرد.
۲۰۱۶ شاهد چندین تلاش برای سازمان دهی مجدد ترتیبات تقسیم قدرت بود، از جمله مورد اخیر که از طریق برکناری وزرا توسط پارلمان (که هنوز از سوی قوه مجریه پذیرفته نشده است)صورت گرفت؛ مذاکرات میان والی بلخ و رئیس شورای اجرائی جمعیت اسلامی عطا محمد نور و رئیس جمهور اشرف غنی (که به گونه حساب شده سبب تضعیف رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله شده است)؛ سروصداها در مورد حمله بر والی پیشین جوزجان احمد ایشچی که ادعا شده توسط یا به دستور معاون اول رئیس جمهور عبدالرشید دوستم صورت گرفته است؛ و خواست های حزب اسلامی برای سهم بیشتری در قدرت پس از توافق نامه صلح اش در ماه ستپامبر ۲۰۱۶ با حکومت.
در حال حاضر، به نظر می رسد که آرامشی بر مذاکرات گوناگون حاکم است، چون بازیگران مختلف منتظرند ببینند اداره ایالات متحده چگونه پیش خواهد رفت و این اداره جدید برای جایگاه های نسبی شان چه معنی خواهد داشت. قانونی بودن حکومت وحدت ملی، که از رهگذر پادرمیانی وزیر خارجه پیشین ایالات متحده جان کیری به وجود آمد، مورد حمایت آشکار اداره قبلی ایالات متحده قرار داشت. تغییر یا تزلزلی از جانب ایالات متحده در این زمینه می تواند از آغاز مجدد بحث بر سر مشروعیت حکومت کنونی خبر بدهد. در عین حال تغییرات در میزان حمایت مالی و/یا نظامی به افغانستان بر نقطه قوت حکومت افغانستان به صورت کل تأثیر خواهد گذاشت. افزون بر آن، این تنها سیاست های رسمی اداره ایالات متحده نیست که مهم است. بلکه برای دلالان گوناگون قدرت در افغانستان علی السویه مهم است که ببینند چه کسی دوست و حامی در اداره چدید آمریکا خواهد داشت یا نخواهد داشت.
بحران ها و کشمکش های موجود در حکومت و ترتیبات مجدد قدرت نسبی خطر تشدید بیشتر تنش های قومی، مذهبی و جغرافیایی را به همراه دارد. این تنش ها در سال گذشته در اعتراضات بر سر خط برق از آسیای میانه (توتاپ و جنجال بر سر خاکسپاری دوباره شاه پیشین، حبیب الله کلکانی)، به طور خاص مشهود بود. نقاط بحرانی بالقوه در آینده شامل هرگونه تلاش برای به حاشیه راندن دوستم یا تقسیم قدرت میان سه طرف در حکومت (با اعطای سهم بیشتری به حزب اسلامی) یا حتا چهار جانب (با اعطای سهمی به یک گروه انشعابی طالبان که ممکن است توافق صلح مشابهی را بپذیرد) می شود. هردو جانب جدید در معادله تقسیم قدرت اکثرا پشتون خواهند بود.
در حال حاضر، توقع نمی رود شکاف ها به اندازه کافی حاد باشد که حکومت را تجزیه کند. حتا پیش بینی می شود که اوزبیک ها که فعلا به نظر می رسد ناراض ترین خواهند بود تا زمانی که بتوانند در مرکز نقش بازی خواهند کرد اگر که دوستم بیشتر به حاشیه رانده شود. هرچند قدرت بسیج جنبش روشنایی که اکثرا از هزاره ها تشکیل شده است هم از سوی حکومت افغانستان (و هم از سوی رهبران کنونی هزاره) با تردید نگریسته می شود اماهدف این جنبش تهدید کردن مرکز نیست. با این وصف، شکاف های سیاسی باید هم از سوی جانب افغانستان و هم از سوی جانب بین المللی جدی گرفته شودو همه جوانب مراقب باشند تنش ها را بیشتر مشتعل نکنند. حتا اگر هیچ چیز بدی اتفاق نیفتد، انجام دادن کاری در حکومت البته دشوار خواهد بود.
انتخابات بعدی کماکان یک مسأله غالب در عرصه سیاسی در سال ۲۰۱۷ خواهد بود هرچند برگزاری انتخابات پارلمانی مورد نظر در سال پیش رو غیرمحتمل خواهد بود. کمیسیون جدید انتخابات برای آمادگی گرفتن دست کم به یک سال وقت نیاز خواهد داشت که فقط می تواند پس از توافق و نهایی شدن تغییرات احتمالی در نظام انتخاباتی (که ممکن است به مانع دیگری تبدیل شود) اتفاق بیفتد. در نهایت، پس از مدت زمان طولانی اصرار حکومت بر این که انتخابات پارلمانی افغانستان به زودترین وقت ممکن برگزار خواهد شد، این انتخابات در واقع ممکن است بیشتر از این به تعویق بیفتد و احتمالا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری بعدی در سال ۲۰۱۹ برگزار شود. در عین زمان، روند تعیین جایگاه سیاسی و ائتلاف سازی که مقدم بر هر انتخابات ریاست جمهوری اتفاق می افتد، حتا در اواخر سال ۲۰۱۶ شروع شده بود. این روند در سراسر سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ادامه و افزایش خواهد یافت که احتمالا سبب به وجود آمدن همکاری ها و شکاف های جدید (موقت یا دایمی) خواهد شد.
شدت گرفتن جنگ
منازعه در سال ۲۰۱۶ با قوت تمام ادامه یافت که نشان دهنده افزایشی در دستاوردهای طالبان هم به لحاظ تصرف قلمرو و هم به لحاظ گسترش نفوذ به خصوص در مناطق روستایی بود. طالبان احتمالا در پی شدت بخشیدن به تلاش هایش برای جنگ در سال پیش رو خواهد بود و به نظر می رسد برای تضعیف بیشتر کنترل سرزمینی و روحیه نیروهای امنیتی ملی افغانستان از طریق راه اندازی حملات شدیدتر و پیچیده تر آماده می شود. طالبان، در کنار تلاش برای جنگیدن، احتمالا همچنان تلاش خواهد کرد’کارت نرم‘ خود را نیز بازی کند یعنی با ارائه مشوق هایی برای مردم محل از آن ها بخواهند تسلیم شوند و در عین زمان سعی کند به عنوان یک حکومت سایه در مناطق تحت کنترل یا نفوذ شان- با تمرکز بر بخش های غیرنظامی مانند مالیات، امنیت، محاکم و کارهای ساختمانی- عمل کند. حمایت پاکستان از تلاش نظامی طالبان به رغم بازداشت یک سری چهره های کلیدی طالبان در خزان ادامه یافته است. این حمایت احتمالا در سال پیش رو ادامه خواهد یافت. با وجود این، اخراج اجباری و خروج تعداد زیادی از مهاجرین افغان از پاکستان ممکن است از ذخیره سربازگیری شورشیان، دست کم در پاکستان، بکاهد.
این تلاش شدیدتر برای جنگ احتمالا به فرسایش بیشتر نیروهای امنیتی ملی افغانستان و از دست دادن مناطق منجر شود. توانایی های رو به کاهش نیروهای امنیتی ملی افغانستان و نقش پراز ابهام نیروهای ’کمکی‘ طرفدار حکومت (موسوم به’گروهای خیزش مردمی‘) در مبارزه با شورش کماکان موضوعات نگران کننده ای است. هرچند واحدهای معینی عملکرد خوبی دارد اما نیروهای امنیتی ملی افغانستان به صورت کل همچنان از کاهش، آمادگی برای نبرد، لجستیک، قدرت هوایی، روحیه، توانمندی های استخباراتی، سوق و اداره، فقدان انسجام و هماهنگی، موارد نقض حقوق بشر و وارد کردن تلفات بر غیرنظامیان رنج می برند. نه تنها که این نیروها در میدان اغلب قادر یا مایل نیستند به حملات طالبان به گونه مؤثر پاسخ بدهند بلکه اغلب دارای تجهیزات ناقص هستند، در دفاع از خودشان تنها گذاشته می شوند و با یک رهبری غیرپاسخگو، بی تفاوت و گاهی بی کفایت که از اختلافات، سؤظن و فساد رنج می برد مواجه اند. برای نخستین بار افسران ارشد متهم به تقلب یا فساد بازداشت شده اند. معاون یکی از معینان وزارت داخله به دلیل رشوه گرفتن مجرم شناخته و از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری جدیدالتأسیس به زندان فرستاده شد.
هم در جانب حکومت و هم درجانب طالبان، بازهم تلفات زیادی رخ داد و چشم انداز این که این تلفات کاهش پیدا خواهد کرد اندک است. این امر ممکن است تأثیری بر روحیه و سربازگیری در هردو جانب داشته باشد. همچنین این امر ممکن است به تشدید بیشتر مواضع و ریشه دار کردن خشونت و انتقام بینجامد- یا، در یک امیدواری بیشتر جوانب را به صلح سازی ترغیب کند.
اینکه نیروهای امنیتی ملی افغانستان قادر خواهند بود طالبان را عقب برانند و از دستاوردهای بزرگ تر آن ها مانند تصرف ولسوالی های کلیدی، سرک ها یا حتا مراکز ولایات جلوگیری کنند یا خیر به طور عمده به گستردگی حمایت نظامی بین المللی مداوم بستگی خواهد داشت. در این زمینه، مناطق آسیب پذیر در حال حاضر شامل قندز، سرپل، بغلان، فراه و هلمند می شوند. افزایش سربازگیری طالبان از میان غیرپشتون ها، هم به لحاظ نیروهای زمینی و هم رهبری، احتمالا ادامه خواهد یافت و این امر حضور امنی را در شمال در اختیار طالبان قرار خواهد داد.
پیش بینی می شود ایالات متحده در کوتاه مدت تلاش های نظامی اش را در افغانستان تشدید خواهد کرد؛ به نظر می رسد جنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، و نیز تیم نظامی و امنیت ملی آینده در اطراف رئیس جمهور دونالد ترامپ آماده هستند حملات هوایی را برای مبارزه با تروریسم افزایش دهند و بر کشتن یا بازداشت کردن رهبران و فرماندهان شورشیان تمرکز کنند. این تمرکز بر فرماندهان شورشیان را قبلا در تابستان سال ۲۰۱۶ زمانی که نظامیان ایالات متحده در هلمند و قندز (به طور غیرموفقانه) کوشیدند فرماندهان ارشد طالبان را بکشند می توانست مشاهده کرد. و احتمالا شتاب خواهد گرفت اگر اعضای بیشتر رهبری طالبان در نتیجه فشار فزون تر از سوی پاکستان وارد افغانستان شوند.
تشدید جنگ به رنج های فروان منجر شده است: افزایشی در تلفات غیرنظامیان ، بیجاشدگان داخلی و ناامنی غذایی. این روند احتمالا ادامه پیدا خواهد کرد. همان گونه که دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل در درخواست بشردوستانه خود برای سال ۲۰۱۷ بحث کرده است:” عمیق تر شدن و گسترش جغرافیایی مداوم منازعه باعث افزایش ۱۳ درصدی در تعداد افراد نیازمند به کمک های بشردوستانه در سال ۲۰۱۷ شده که اکنون ۹٫۳ میلیون است]…[. بدون هرگونه چشم اندازهای روشن برای بهود در وضع امور، سال ۲۰۱۷ احتمالا شاهد دست کم ۴۵۰،۰۰۰ بیجاشده داخلی جدید و احتمالا بازگشت یک میلیون افغان دیگر از پاکستان و ایران خواهد بود.”
شاخه داعش در افغانستان و پاکستان (موسوم به دولت اسلامی ولایت خراسان) تلاش خواهد کرد جای پای خود را در شرق کشور افزایش دهد و نیز حضور مورد توجه رسانه های خود را در مراکز شهری، به خصوص در کابل، از طریق انجام حملات تروریستی برجسته و احتمالا فرقه ای حفظ کند. موضع گیری کشورهای منطقه ای به شمول پاکستان، ایران، روسیه، چین، هندوستان و کشورهای خلیج، در برابر گروه های شورشی و ستیزه جو کماکان بر قوت های نسبی گروه های گوناگون تأثیر خواهد گذاشت. هویداست که تغییرات در الگوهای حمایت پیامدهای در میدان نبرد خواهد داشت.
چشم اندازها برای گفت و گوهای صلح
با افزایش نظامی که پیش بینی می شود از سوی ایالات متحده به منظور پیشتیبانی از نیروهای امنیتی ملی افغانستان صورت خواهد گرفت و ابهام مداوم در داخل حکومت وحدت ملی نسبت به روند صلح، چشم اندازها برای تلاش های جدی برای صلح در سال ۲۰۱۷ محدود است. هیچ نشانه ای از یک تمایل واقعی از سوی رهبری طالبان به تلاش برای پایان بخشیدن به منازعه از طریق گفت و گو نیز وجود نداشته است. هرچند یک سلسله بحث های مستقیم غیررسمی میان طالبان و حکومت وحدت ملی در ماه های اخیر وجود داشته است اما این تلاش را به راحتی می توان یک رویکرد جنگ طلبانه تر ایالات متحده خنثی کند (چنانچه قبلا تا اندازه ای خنثی کرده است). احتمالا پاره ای از اقدامات نیمه حکومتی و مستقلانه برای صلح، که هرچند به شیوه ای خیلی یکدست یا متمرکز صورت نمی گیرد، احتمالاادامه پیدا خواهد کرد. این تلاش ها ممکن است بسته به وضعیت روی زمین و کیفیت اقدامات سرعت و قوت بیشتر بگیرد یا نگیرد.
دینامیسم فزاینده قومی سیاست افغانستان ممکن است به یک صف بندی مجدد (یا عمیق تر شدن) مواضع راجع به گفت و گوهای صلح منجر شود. برای مثال، مرد نیرومند قندهار حامی حکومت جنرال رازق، که مدت هاست که به خاطر موضع قوی ضد طالبانی خود به خصوص در میدان نبرد مشهور بوده است اخیرا اظهاراتی داشته است مبنی بر تمجید از رهبرمتوفی طالبان، ملا عمر، و پیشنهاد فراهم کردن منطقه امن برای طالبان- چیزی که به طور عموم یک تغییر دیدگاه باانگیزه قومی تعبیر شده است. همواره سؤظن هایی وجود داشته مبنی بر این که هم حمایت رئیس جمهور پیشین کرزی و هم حمایت رئیس جمهور کنونی غنی از یک روند صلح (مانند توافق نامه اخیر با حزب اسلامی) بر انگیزه تقویت ’دست پشتون ها‘ در سیاست استوار است. این امر می تواند بر فضای یک توافق نامه احتمالی صلح،در صورتی که در مقطعی از زمان همچون توافق نامه ای روی میز باشد، تأثیر بگذارد.
به میزانی که ’توافق نامه اخیر صلح‘ با حزب اسلامی بر میدان نبرد تأثیر داشته باشد(تا هنوز این تأثیر کاملا غایب بوده است) و/یا به تقسیم قدرت و امتیازات منجر شود (هنوز نهایی نشده است) به همان میزان ممکن است بر حمایت از یک توافق نامه احتمالی با (بخش های از) طالبان تأثیر داشته باشد. در حال حاضر، امتیازاتی که از سوی حکومت ارائه می شود به مراتب بیشتر از اهمیت حزب اسلامی، هم در میدان سیاسی و هم در میدان نظامی، است. به لحاظ سیاسی، توافق نامه صلح احتمالا به اتحاد مجدد حزبی که به شاخه های گوناگون تقسیم شده است (که چندین بخش آن قبلا بخشی از تشکیلات سیاسی در کابل بود) منجر خواهد شد و امکان کسب وزنه سیاسی را برای حزب به ارمغان خواهد آورد. از بعد نظامی، شاخه شورشی حزب چندین سال است که به صورت خاص فعال نبوده اما اکنون وعده داده است که جنگجویان خود را برای نبرد با طالبان می فرستد، که این کار ممکن است باعث تقویت بیشتر حزب به لحاظ سیاسی شود.
گام بعدی در تلاش ها در راستای ’صلح‘ ممکن است یک توافق عمدتا بی اثر دیگری باشد، این بار با گروه های انشعابی (که در حال کوچک تر شدن است) طالبان که به نظر می رسد حکومت در پی جلب آن هاست. ممکن است این گروه ها مانند حزب اسلامی خواهان نمایندگی رسمی وسهمی در تعیینات دولتی شوند. روی هم رفته، این’توافقات صلح‘- هم توافقاتی که قبلا به نتیجه رسیده و هم توافقاتی که احتمالا قریب الوقوع است- احتمالا باعث تقویت نفوذ مجموعه ای از گروه های اسلام گرای مسلح (پیشین) در حکومت خواهد شد (هرچند این توافقات می تواند به رقابت بیشتر میان این گروه ها نیزمنجر شود).
گزارش ها مبنی بر این که روسیه و ایران وارد گفت و گوهای مستقیم با طالبان شده اند (یا از آن ها حمایت می کند) ادامه دارد. طبق گزارش ها به روسیه از سوی طالبان اطمینان داده شد که این گروه یک تحریک کاملا ملی است و قصد ندارد فراتر از مرزهای افغانستان گسترش پیدا کند. حمایت روسیه در همخوانی با یک سیاست کلان تر متحد شدن آن با نیروهای محلی علیه داعش (و علیه ناتو که مسکو آن را متهم به حمایت از داعش می کند) قرار دارد. گفت و گوهای سه جانبه اخیر میان روسیه، پاکستان و چین در مسکو با علاقه زیاد در افغانستان دنبال می شود.
حقوق و آزادی ها
بحران در حکومت و تشدید منازعه ممکن است باعث کاهش بیشتر حمایت از حقوق بشر در افغانستان – هم در حوزه حقوق مدنی و سیاسی و هم در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی-شود.
مسایلی که باید نظارت شود، به خصوص همزمان با این که افغانستان برای انتخابات جدید آماده می شود، عبارتند از تلاش ها از سوی حکومت برای محدود کردن آزادی بیان و تهدیدها توسط گروها و افراد مختلف قدرتمند نسبت به ژورنالیستان، فعالان جامعه مدنی و فعالان سیاسی غیراسلام گرا. حق تعلیم و تربیه، به خصوص برای دختران، در مناطق پر از جنگ همچنان یک نگرانی است. حمایت قانونی از دختران و زنان که پیش از این هم ناپایدار بود ممکن است با چالش های خاصی مواجه شود زیرا تلاش های جاری برای شامل کردن قانون محو خشونت علیه زنان در قانون جزا خطر تغییر یا تعدیل ماده های مهم در قانون محو خشونت علیه زنان را به همراه دارد. افزون بر آن، ممکن است رئیس جمهور قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان، که به تازگی از سوی پارلمان افغانستان تصویب شد، را توشیح نکند، زیرا حکومت افغانستان می کوشد تمامی قوانین جداگانه حاوی ماده های جزایی را در یک قانون جزای واحد تلفیق کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، که در گذشته صدای مهمی در دفاع از حقوق بشر بوده است، در سال ۲۰۱۷ به دفاتر دایمی خود منتقل خواهد شد اما پست های دو کمیسیون از سال گذشته تاکنون خالی باقی مانده است. کاهش در کمک های مالی بین المللی برای سازمان های جامعه مدنی و رسانه های مستقل (برای رسانه سال هاست که کاهش یافته) و نیز توجه کمتربه ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری خطر تضعیف مؤثریت یا حتا بقای صداهای مستقل مهمی از جمله در مناطق دورافتاده را به همراه دارد.
در پایان سال ۲۰۱۶، حکومت وحدت ملی به ایجاد یک مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداریمبادرت ورزید که به تازگی آغاز به کار کرده است. تمرکزی بر اصلاحات بخش عدلی که از سوی معاون دوم رئیس جمهور محمد سرور دانش رهبری می شود نیز وجود داشته است؛ این تلاش تاکنون به اصلاحات در قانون جزا و اصلاحات در قوه قضائیه (چندین دور تعویض کارمندان) منجر شده است. در طول سال ۲۰۱۷، باید واضح تر شود که ادعای مبارزه علیه فساد در حقیقت جدی و مؤثر است یا خیر. اگر جواب مثبت باشد، ممکن است پیامدهای سیاسی ای را در پی داشته باشد و به گروه گرایی بیشتر بینجامد، به خصوص اگر هدف قراردادن متهمان طرفدارانه یا غیرعادلانه تلقی یا وانمود شود.
روابط با ایالات متحده، روابط بین المللی وسیع تر
دگرگونی ها در سیاست های ایالات متحده در مورد افغانستان و به طور کلی تر دگرگونی ها در همکاری چندجانبه در چارچوب ناتو و سازمان ملل اثر مستقیمی بر وضعیت در افغانستان و منطقه آن و بر سیاست ها در اروپا خواهد داشت. تغییرات در سیاست های ایالات متحده در مورد افغانستان ممکن است شامل تشدید جنگ و کشتار هدفمند در یک تلاش برای’رسیدگی به‘ یا’کنترل‘ جنگ شود. این تغییرات ممکن است به کاهش در کمک های مالی یا واضح نبودن این که ایالات متحده به تعهدات خود ادامه خواهد داد یا خیر نیز منجر شود، که هم در سیاست ملی و هم در میدان نبرد افغانستان بازتاب خواهد داشت.
روابط با ایالات متحده ممکن است دچار کشیدگی شود اگر دفتر دادستان دادگاه بین المللی جزایی تصمیم بگیرد تحقیقاتی را در افغانستان آغاز کند. یک بررسی مقدماتی در سال ۲۰۱۶ نشان داد که آستانه مقبولیت حقوقی برای احراز صلاحیت (admissibility threshold) برآورده شده است و این که جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که آستانه معیار شدت جرم(gravity threshold) دادگاه بین المللی جزایی را برآورده کند از سوی همه جوانب- طالبان، ارتش و سی آی ای ایالات متحده و ریاست امنیت ملی و سایر بخش های نیروهای امنیتی ملی افغانستان- دخیل در منازعه مسلحانه پس از ۲۰۰۳ ارتکاب یافته است (محکمه بین المللی جزایی صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که از سال ۲۰۰۳ به بعد ارتکاب یافته است). دفتر دادستان در حال حاضر در حال تصمیم گیری است که آیا برای کسب اجازه از اتاق قبل از محاکمه محکمه بین المللی جزایی برای آغاز یک تحقیق درخواست بدهد یا خیر.
حکومت افغانستان نسبت به مشارکت دادگان بین المللی جزایی در افغانستان موضع دوگانه دارد. رئیس جمهور غنی، هرچند در اوایل طرفدار رسیدگی به میراث های جنایات جنگی در افغانستان بود، اخیرا گفته که به اعتقاد او یک تحقیق از سوی محکمه بین المللی جزایی ممکن است باعث تضعیف گفت و گوهای صلح شود، زیرا این تحقیق از اعتماد کردن طالبان به حکومت جلوگیری خواهد کرد. این که بررسی های مقدماتی دادگاه بین المللی جزایی از ایالات متحده به عنوان یکی از مرتکبین نام می برد ممکن است بر مناسبات میان این محکمه و اداره جدید ایالات متحده تأثیر بگذارد.
اقتصاد
اقتصاد موضوعی است که در ذهن بسیاری از افغان ها- هم به لحاظ پایداری بودجه ملی افغانستان و هم به لحاظ فرصت های اقتصادی (یا فقدان آن) برای افغان ها به صورت عموم- خواهد بود. تاهنوز برای عموم مردم، روندها خوب نبوده است؛ نرخ فقر و ناامنی غذایی در چند سال گذشته، به رغم سرمایه گذاری های پس از سال ۲۰۰۱، به جای این که کاهش پیدا کند، افزایش یافته است.
حکومت گویا بر اهمیت همکاری های منطقه ای، سرمایه گذاری های زیرساختاری و ایجاد شغل تأکید نهاده و چندین برنامه را با هدف رشد اقتصاد و مبارزه با بیکاری طرح کرده است، هرچند تأثیرات آن ها ممکن است بلافاصله احساس نشود.
یک مؤلفه کلیدی سیاست اقتصادی حکومت متکی بر ضرورت افزایش عواید است. این امر گسترش جمع آوری مالیات، وضع مالیات جدید و کامپیوتری کردن نظام گمرکات به منظور کاهش فساد و سایر ضایعات را شامل می شود. به طور خاص، کمک دهندگان توقع دارند د درآمد زایی افغانستان به عنوان یک اطمینان مبنی بر این که در مقطعی از زمان در آینده کشور بدون کمک های بین المللی وسیع قادر به مراقبت از خود خواهد بود، پیوسته رشد کند. کارشناسان اما خاطر نشان کرده اند که افزایش های اخیر در جمع آوری عواید قابل تکرار نیست یا غیرپایدار است و این که قرار است اقتصاد به جای این که رشد کند کاهش پیدا کند.
برای دومین سال پی در پی، تعداد ولایت هایی که ’عاری از کوکنار‘ اعلان شده کاهش یافته است؛ در سال ۲۰۱۶، ۲۱ ولایت تریاک کشت می کردند و تنها ۱۳ ولایت عاری از تریاک اعلان شده است (دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل یک ولایت را اگر کمتر از ۱۰۰ هکتار زیر کشت باشد’عاری از تریاک‘ قلمداد می کند). مسایلی که باید زیرنظر باشد عبارتند از اقتصاد مواد مخدر؛ آیا تغییرات در مناسبات داخلی و منطقه ای به ساختارمندی مجدد این که چه کسی بر تجارت کنترل دارد منجر می شود یا خیر؛ و منازعات دنباله دار مدیریت آب با همسایه ها.
مهاجرت: مهاجرت و عودت
سال ۲۰۱۵ و آغاز سال ۲۰۱۶ شاهد تعداد بی سابقه افغان ها، دست کم در سال های اخیر، که کشورشان را به مقصد اروپا ترک گفتند بود. این امر برخاسته اززوال امید به یک افغانستان به لحاظ سیاسی و اقتصادی باثبات و جذبه مسیر موقتا باز از طریق دهلیز کشورهای بالکان (برای تقریبا نیم سال، همه افغان هایی که به کشورهای بالکان غربی رسیدند به اروپا منتقل شدند) بود. ترس از یک هجوم مداوم زیاد باعث شد که کشورهای اروپایی طرزالعمل ها و کنترل های مرزی شان را تشدید کنند. در نتیجه، به نظر می رسد که تعداد افغان هایی که به اروپا سفر می کنند به سطوح قبل از سال ۲۰۱۵ برگشته است.
بازگشت جمعی مهاجرین از پاکستان و ایران که پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۷ ادامه پیدا خواهد کرد (بیش از نیم میلیون تنها از پاکستان از ماه جولای ۲۰۱۶ تاکنون بازگشت کرده اند)، بار سنگینی بر دوش اقتصاد افغانستان بوده است و بار اضافی بر خدمات قبلا شکننده، به خصوص صحت و معارف، در مناطقی که بیشتر از همه متأثر شده است داشته است. این وضعیت به وسیله این واقعیت که بسیاری از عودت کنندگان برای مدت طولانی است که در افغانستان زندگی نکرده اند (یا در بسیاری از موارد، هیچگاهی زندگی نکرده اند) وخیم تر شده است. برعلاوه، تعداد زیاد از بازگشت کنندگان از پاکستان و ایران و تا اندازه کمتر از اروپا احتمالا به کاهش جدی پول های ارسالی هم در سطح ملی و هم در سطح خانواده، منجر خواهد شد.
به نظر می رسد کشورهای اروپایی تمایل دارند همچنان مهاجرت را به مثابه یکی از مسایل کلیدی در مناسبات دوجانبه شان با حکومت افغانستان، به خصوص با تمرکز بر حصول اطمینان از همکاری افغانستان در بازگشت اجباری– یک موضعبه لحاظ سیاسی بدنام برای کسانی که در حکومت هستند- خواهند نگریست. اما شرایط رقت انگیز در اروپا و در مسیر اروپا بدان معناست که در حال حاضر تعداد به مراتب کمتر افغان ها در مورد این سفر فکر می کنند. این چیزی است که اروپا می خواست اما فرصت های رو به کاهش برای مردم جوان به این معناست که این کشور یک سوپاپ اطمینان مهمی را از دست داده است.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
