مجلس نمایندگان افغانستان، ولسی جرگه، شهرت طولانی وناخوشایند در فساد دارد که دامنه آن از رشوه گرفتن اعضای آن برای رای اعتماد تا تنظیم قراردادهای پرمنفعت را در بر میگیرد. با این حال، این اول بار بود که در تازه ترین اتهام یک عضو مجلس همکار خود را به فساد متهم کرد. این در نهایت منجر به تحقیق توسط کمسیون حقیقت یاب پارلمانی و ارجاع پرونده به لوی څارنوالی شد. یلینا بیلیتسه و روح الله سروش از شبکه تحلیلگران افغانستان (با معلوماتی از توماس روتیگ) یک جدول زمانی از تحولات را ارائه مینماید و جزئیات قضیه را با اهمیت آن برای پارلمان افغانستان مورد بررسی قرار میدهد.
در سال ۱۳۸۴که مجلس نمایندگان بعد از ۳۶سال وقفه دوباره انتخاب شد ،(۱) ولسی جرگه صرف یکبار تعویض وکلا را در سال ۱۳۸۹دیده است. سومین انتخابات پارلمانی پسا طالبان باید در سال ۱۳۹۴برگزار میشد، اما چندین بار به تعویق افتاد ( تجزیه و تحلیل تعویق آنرا توسط شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا و در مورد تمدید قانونی دوره کاری نمایندگان مجلس اینجا نگاه کنید). درمقابل همین وضعیت است که بعضی از نمایندگان مجلس که تقریباً هفت و نیم سال است که باهم پشت یک میز می نشینند، تصمیم به افشای فساد در درون صفوف خود گرفتند. درحالیکه انگیزه های بعدی شان واضح نیست، ممکن این افشاگری با موقف آنها برای انتخابات پارلمانی که برای سال ۱۳۹۷ برنامه ریزی شده ارتباط داشته باشد. در این زمینه، آنها ممکن است برموجی از تلاش های مداوم ضد فساد رئیس جمهور اشرف غنی سوار شوند.
وکیلی افشاگری کرد
به تاریخ ۳۱سرطان ۱۳۹۶، همایون همایون عضو مجلس نمایندگان از خوست و نایب اول ولسی جرگه، برای اولین بار از کسی نام برد، گرچه آنشخص نماینده مجلس نیست.در کنفرانس مطبوعاتی که در پارلمان افغانستان برگزار شده بود، همایون آشکارا خدای نظر نصرت، رئیس دارالانشای ولسی جرگه را متهم به فساد و تعیینات غیر قانونی کرد (گزارش یک رسانه داخلی را اینجا ببینید). ( دارالانشای ولسی جرگه متشکل از کارکنان حمایتی است که مسئول تمام امور اداری، مالی، لوژستیکی و امنیتی ولسی جرگه هستند.) (۲) همایون ادعا نمود که ۳۵۰تا ۴۰۰کارمند طور غیر قانونی تحت نظارت نصرت استخدام شده و پول برای قراردادها اختلاس شده است. (۳) به نظر می رسد اتهام هایهمایون متوجه عبدالروؤف ابراهیمی، رییسولسی جرگه، نیز باشد، چرا که نصرت بعد از انتخاب ابراهیمی در پست خود درماه حوت ۱۳۸۹به ریاست دارالانشارسید. (۴) همایون صریحاً در کنفرانس مطبوعاتی گفت که ” هئیت اداری ولسی جرگه هم ممکن است در بعضی قضایای فساد دخیل باشد.” (همایون بعنواننایب اول یکی از جمله پنج نماینده مجلس است که در هیئت اداری مجلس خدمت می کنند؛ زیرنگاشت ۲ راه مببینید.)
قبل از افشای موضوع، همایون طی مکتوبی از لوی سارنوالی درخواست کرده بود که این اتهامات را بررسی کند. این مکتوب رسمی که مورخ ۳۱سرطان ۱۳۹۶با شماره ۱۲۵/۱۳۷ ( آنطور یکه مفصلاً توسط یک رسانه نوشته شده) سوء استفاده ها توسط نصرت مثل استخدام بیش از ۳۰۰کارمند قرار دادی را که اکثر شان طبق ادعای همایون هرگز وجود نداشته اند، توضیح میدهد. ( دارالانشا میتواند کارمندانش را خود استخدام نماید و نمایندگان مجلس نقش در تعیین افراد ندارند.) همایون همچنان نصرت را متهم به اخاذی، قرارداد های غیر شفاف، پرداخت های غیر قانونی و مصارف بیش از حد برای سفر های خارجی نمایندگان مجلس نمود. طبق یک گزارش بدون تاریخ که همایون در ماه میزان ۱۳۹۶به ولسی جرگه ارائه کرد، اسناد و مدارک برای رئیس جمهور هم از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی فرستاده شده است. در ماه سنبله ۱۳۹۶همایون به خبرنامه گفت که “لوی څارنوالی به تقاضای ایشان پاسخ نداده است.”
براساس گزارش همایون، اطلاعات ابتدایی او ظاهراً از همکار پارلمانی او، عبدالقادر زازی وطندوست، منشی ولسی جرگه منشاگرفته است. ( همایون و زازی هردو به تاریخ ۱۲حوت ۱۳۹۵به عضویت هیئت اداری انتخاب شدند، در مقایسه ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه که از سال ۱۳۹۰بدینسو عضو هئیت اداری بوده است.) زمانی که زازی سعی کرد از نصرت در مورد اسناد تحقیق کند، نصرت ابا ورزید و ادعا کرد که او تنها به رئیس ولسی جرگه گزارش می دهد.همایون به زازی مسئولیت داد تا تمام اسناد و مدارک را در دارالانشای ولسی جرگه بررسی کند ( تصمیم شماره ۷۹/۷۷ مورخ ۱۹سرطان ۱۳۹۶، همچنان گزارش یک رسانه را اینجا ببینید)، اما نصرت مانع او شد. بر اساس گزارش همایون، زازی همچنان گفت که رئیس ولسی جرگه او را به دفترخویش خواسته و گفته که از این موضوع صرف نظر کند. طبق همان گزارش، چند روز بعد در جلسه هیئت اداری ولسی جرگه، همایون ادعا نموده که ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه از همایون تقاضا نموده بخاطر حفظ آبروی ولسی جرگه اسناد و مدارک فساد را افشا نکند؛ و درعین زمان ابراهیمی به همایون اطمینان داده که از او درمقابل ” فساد بیشتر اگر در دارالانشایولسی جرگه وجود داشته باشد” حمایت میکند.
در حالی که همایون قطعا انگیزه های خود برای افشای فساد درمرکزاداره ای که برای تسهیل کار پارلمان ساخته شده،را دارد (جزئیا ت بیشتر در ذیل)، حمله متقابل بزودی پس از آن ادامه یافت. فقط چند روز بعد به تاریخ ۳ اسد ۱۳۹۶، ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نامه ای را که شبکه تحلیلگران افغانستان آنرا دیده، به لوی سارنوالی افغانستان فرستاد و درآن نامه اظهار نمود کهادعای همایون فاقد اعتبار بوده و ضرورت به تحقیق ندارد.نصرت در واقع قبلاً ادعا کرده بود که اهداف شخصی در ادعاهای همایون نهفته است، برای مثال همایون بر او فشار وارد کرده بود تا مسئول مالی دارالانشارا از کار برکنار کندتا همایون خودش بتواند قرارداد ها مثلقرطاسیه باب (۵) و تلویزیون ولسی جرگه را از طریق یک رسانه ای که متعلق به خودش میباشد تحت کنترول داشته باشد. طبق گزارش نصرت حتی، همایون را از افشای موضوع اخطار داده است.
رئیس ولسی جرگه مورد انتقاد قرار گرفت
دو ماه بعد، رئیس ولسی جرگه مستقیماً مورد انتقاد قرار گرفت. به تاریخ ۳۱ سنبله ۱۳۹۶، اسناد و مدارک را نشان داد که بیانگر این بود که نه تنها نصرت، بلکه ابراهیمی هم در اختلاس دخیل بود. گزارش این رسانه (تلویزیون طلوع) ادعا نمود که ۵۰ میلیون افغانی (تقریباً ۷۲۵۰۰۰ دالر آمریکایی ) را از بودجه ولسی جرگه برداشت شده و برای کرایه خانه، دفتر و مهمانخانه رئیس ولسی جرگه درپنج سال گذشته پرداخت شده است. در گزارش خویش همایون ادعا کرد که حتی خانه هایی که ادعا شده در کارته پروان اند اصلاً وجود نداشتند گرچه کرایه ماهوار ۷۶۵۰۰۰ افغانی (۱۱ هزار دالری) از بودجه ولسی جرگه طی پنج سال گذشته به آنها پرداخت شده است و همچنان وجوهی برایکار های ترمیمی هم از بودجه ولسی جرگه پرداخت شده است.
ابراهیمی و نصرت بعدا این اتهامات را در مجلس رد کردند. ابراهیمی ادعا کرد که رؤسای مجلسین، لوی څارنوال و رئیس ستره محکمه نیز حق دارند خانه های اجاره شده توسط دولت داشته باشند. نصرت، که همچنینبرایش فرصت داده شد، گفت که دارالانشا مبلغ پرداخت شده برای کرایه خانه رئیس ولسی جرگه را طبق قانون تحت کود ۹۱ سیاست دولتی پرداخته است . بعدا معلوم شد، ادعای هیچیک از طرفینکاملاً صحیح نبوده اند.
چرا همایون فساد را افشا کرد؟
انگیزه های همایون برای افشای فساد در ولسی جرگه برای درک این امر کلیدیناروشنباقی می ماند.طبق گفته های دو نماینده مجلس که با شبکه تحلیلگران به شرط اینکه از آنها نام برده نشود صحبت کرده اند، ارتباط همایون با رئیس جمهور غنی برای این معادله بسیار مهم است (شبکه تحلیلگران افغانستان چندین بار تلاش کرد با همایون ملاقات کند، اما آقای همایون یا در سفر بود ویا وقت برای ملاقات نداشت.)
همایون متولد سال ۱۳۵۳است و مکتب را در اتحاد جماهیر شوری سابق تمام کرده است. (پدرش در دوران حکومت نور محمد تره کی ۱۳۵۸/۱۳۵۷ که توسط مسکو حمایت میشد، قوماندان امنیه کابل بود). بعضی از نمایندگان مجلس او را “همایون خلقی میگویند” که خلق یک شاخه از حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که از سال ۱۳۵۷تا ۱۳۵۸ در افغانستان حکومت کرد. همایون، در گروه های جانشین حزب دموکراتیک خلق افغانستان عضویت نداشتهو حتی دیدگاه مشترک سیاسی با آنها ندارد. او یک کار تجارتی ساختمانی را پیش میبرد که کار دلخواه اکثر نمایندگان مجلس بخاطر دسترسی به قرارداد های پرمنفعت با استفاده از موقف شان از طریق زد و بند های سیاسی است. ( اگرچه این کار هم و قتی که رئیس جمهور غنی اداره تدارکات ملی را که مستقیماً تحت اداره دفتر خودش است ، تاسیس کرد تحت کنترول شدید قرار گرفت.(همایون در سال ۱۳۹۱رئیس کمیسیون دفاع و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان شد).
منابعی از جنوب شرق افغانستان به شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند که قبل از انتـخابات ۱۳۹۳ همایون آدم خیلی سرشناس در ولایت خود نبود. در دور دوم انتخابات یک تعداد وسایل نقلیه را با گروهی از افراد مسلح استخدام کرد که به او کمک کرد بعنوان یک شخص متعهد و با نفوذ جلوه کند. این امر او را در منطقه ییکه هنوز به این رفتار ها عادت نداشت برجسته ساخت و به او کمک کرد که در لست کمپاین انتخاباتی غنی که در جنوب شرق افغانستان زیاد بسیج شده بود، شامل شود (تحلیل شبکه تحلیلگران اینجا ). او در پارلمان گروه پارلمانی افغانستان آزاد را که به تاریخ ۱۸قوس ۱۳۹۴تاسیس شد،رهبری میکند.
یکتن از نمایندگان مجلس که در این مورد با شبکه تحلیلگران افغانستان به شرط نام نبردن از او، صحبت کرد،گفت که مشکل بین رئیس جمهور غنی و همایون همایون پس از به قدرت رسیدن غنی آغاز شد. همایون می گوید که او به رئیس جمهور غنی رأی داده (رای جمع آوری کرده) و به او کمک زیادی کرده است تا به قدرت برسد. انتظارات همایون از رئیس جمهور بسیار بالا بود. او میخواست از رئيس جمهور پول دریافت کند و [به این اعتقاد بود که] وزیران باید بر اساس توصیه های او استخدام شوند، اما رئیس جمهور غنی این کار را نمی کند. هموطن همایون از خوست، لطیف روحانی،عضو شورای عالی صلح (و همچنین پسر مولوی پير محمد روحانی، رئیس دانشگاه کابل در زمان طالبان که پس از سال ۲۰۰۱تحریک طالبان را ترک کرده است)، گفت که مشکلات همایون با رئيس جمهور برخواسته از توقع بازپرداخت کمک هایی است که همایون در جریان انتخابات بهغنی کرده است: “همایون میگوید که رئیس جمهور به پیشرفت ولایت خوست توجه ندارد و اینکه به پیشنهادات او دراین مورد وقعی نگذاشته است. ” به نظر می رسد که همایون برآورد نادرستی کرده است از اینکه نظام حمایت دوران کرزی – که حمایت از انتخابات را با موقعیت، نفوذ یا قرارداد پاداش میداد -بی هیچکم وکاستی در زمان رییس جمهوری جدید نیز ادامه خواهد یافت.
به نظر می رسید که همایونوقتی که با موفقیت برای پست معاونیت اول ولسی جرگه خودر را درماه حوت ۱۳۹۵کاندید کرد هنوزاز حمایت تیم رئیس جمهور برخوردار بود. با این حال، در ماه سرطان ۱۳۹۶جهت سیاسی خویش را تغییر داده و شروع به حمایت آشکار از “ائتلاف انقره” علیهغنی نمود و گفت که ظهور این ائتلاف ” مدرک ضعف مدیریتی یا رهبری رئیس جمهور غنی” است، با توجه به اینکه رهبران ائتلاف “مقامات برحال دولتی” اند. (برای معلومات پیش زمینه در مورد ائتلاف انقره، یا بر اساس نام رسمی آن، ائتلاف نجات افغانستان، تحلیل شبکه تحلیلگران را اینجا نگاه کنید.) طبق گزارش،همایون در جلسه ییکه در ماه قوس ۱۳۹۶در استانبول ترکیه برگزار شد، با گروهی از دیگر نمایندگان مخالف دولت که در این اواخر در جلسه مشابه به تاریخ ۱۱قوس ۱۳۹۶در قندهار شرکت کرده بودند، به ائتلاف نجات افغانستان پیوست (تحلیل شبکه تحلیلگران را اینجانگاه کنید). طبق گفته لطیف روحانی، همایون تلاش دارد که سایر اشخاص با نفوذ از جنوب شرق را بسیج کند تا به ائتلاف نجات بپیوندند اما “تا به حال موفق نبوده است.”
کمیسیون حقیقت یاب وارد میشود
بعد از اینکه تلویزیون طلوع اتهامات جدید و افشا شده را به تاریخ ۳۱سنبله ۱۳۹۶نشر کرد، موضوع فساد بر “بحث آزاد” بخشی از جلسات پارلمانی مسلط شد. اول، به تاریخ ۱ میزان ۱۳۹۶ یک تعداد از نمایندگان مجلس موضوع فساد افشا شده توسط تلویزیون طلوع را در جلسه عمومی ولسی جرگه مطرح کرده و تقاضا کردند که قضیه باید به لوی څارنوالی ارجاع شود چونکه بر” اعتبار و درستی مجلس نمایندگان تاثیر منفی میداشته باشد.” در جمع بندی همین بحث، همایون که بعنوان نایب اول مجلس آنروز ریاست جلسه را به عهده گرفته بود، از این طرح و پیشنهاد حمایت کرد. در حالیکه جلسه هنوز جریان داشت، ناگهان پخش مستقیم آناز طریق کانال تلویزیون ولسی جرگه متوقف شد.(۷)
دو روز بعد، به تاریخ ۳میزان ۱۳۹۶، همایون باز هم جلسه را ریاست کرد (اگرچه حد نصاب کامل نبود) ودر اظهارات پایانی خود به نمایندگان مجلس اطلاع داد که یک کمیسیون برای بررسی احتمال دخیل بودن رئیس ولسی جرگه و رئیس دارالانشای مجلس در فساد ، تعیین خواهد شد. اگرچه این موضوع هیچ پیگیری نشد و در جلسه بعدی به تاریخ ۸میزان ۱۳۹۶همایون،ابراهیمی را به عدم همکاری متهم کرد. بعد در نهایت مجلس یک کمیسیون تحقیقاتی پنج عضوی را ایجاد کرد. (۸)
تعویق و ….
به تاریخ ۱۰میزان ۱۳۹۶، ابراهیمی موضوع را تغییر داد و آشکارا و در حضور همه اعتراف کرد که فساد در ولسی جرگه وجود دارد، اما به نظر نمی رسید که به تحقیقات در مورد آن زیاد علاقه مند باشد. این حرکت به پیش و عقب بین همایون و ابراهیمی برای یک ماه دیگر ادامه پیدا کرد در حالی که تقسیم بندی بین دسته هایی از نمایندگان مجلس نیز بیشتر از پیش هویدا بود.
قبل از آن به تاریخ ۵ میزان ۱۳۹۶، عبیداالله بارکزی نماینده ولایت ارزگان، در مجلس همایون را متهم به سوء استفاده از موقفش برای حمله به رئیس ولسی جرگه برای اهداف سیاسی خویش بدون جزئیات بیشتر، نمود. نماینده دیگر مجلس، رمضان بشردوست از کابل که برای موقف قوی ضد فساد شهرت یافته است، وقتی می خواست مسئله فساد را مطرح کند، حرف هایش توسط عبدالقادر ځاځی وطندوست، وکیل ولایت کابلو عضو هیئت اداری ولسی جرگه قطع شد (گزارش رسانه ها را اینجا ببینید). ځاځی که در ابتدا خود موضوع فساد را به همایون افشا کرده بود، حالا استدلال میکرد که بحث بیشتر روی این موضوع “به نفع کشور نیست.”
در ۱۷میزان ۱۳۹۶، همایون در جلسه عمومی، ابراهیمی را مورد انتقاد قرار داد و او را متهم به دخالت در امور تحقیق “خلاف تصمیم مجلس” و سوء استفاده از اختیارات در افزودن یک کمشنر و انتصاب ځاځی، منشی هیئت اداری به عنوان رئیس آن کرد. ابراهیمی پاسخ داد که این کار را با توافق هیئت اداری انجام داده است. این واقعیت که همایون که عضوهیئت اداری است و تلاش برای تغییر در کمیسیون حقیقت یاب را زیر سوال می برد، نشان می دهد که ابراهیمی سعی کرده است مانع او شود یا به حیله از او پیش دستی کند.
… مخالفت غیر قانونی
دو هفته بعد، به تاریخ ۱۶میزان ۱۳۹۶برخی از نمایندگان مجلس از اینکه تحقیقات هنوز آغاز نشده است انتقاد کردند. اکثر نمایندگان مجلس در آن زمان به این نظر بودند که انتصاب یک کمیشنر اضافی توسط رئیس ولسی جرگه خلاف تصمیم مجلس است. به عباره دیگر، آنها از موقف همایون حمایت کردند. سایر نمایندگان به رئیس ولسی جرگه و نایب اولش گفتندکه موضوع را شخصی نکنند و طبق قانون و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه عمل نمایند. آنها از رئیس ولسی جرگه و نایب اولش خواستند که به تحقیقات سرعت ببخشند تا کمیسیون حقیقت یاب بتواند دوباره به مجلس گزارش دهد. با این حال، ولسی جرگه در مورد اینکه چند کمیشنر باید در کمیسیون حقیقت یاب باشد اختلاف داشتند و یکدست نبودند و در نهایت تصمیم بر این شد که موضوع را در جلسه عمومی مجدداًبه رای گیری بگذارند. هرچند نصاب در آنروز تکمیل نگردید و رای گیری انجام نشد. بنابر دلایل متعدد و آشکار، رای گیری در این مورد هرگز برگذار نشد (برای معلومات بیشتر در ناکامی چند ساله ای نمایندگان مجلس به حاضر شدن به کار و تکمیل نصاب ، تحلیل های شبکه تحلیلگران را اینجا نگاه کنید. )
همایون و حامیانش در این مرحله از تعویق بی پایان موضوع، کاسه صبر شان لبریز شده و تصمیم گرفتند که خود اقدام کنند، اما به طرق غیر قانونی – و این موضوع در یک فیلم گرفته شده که توسط نشر شد. این فیلم نشان میدهد که همایون و لالی حمیدزی، نماینده قندهار در مجلس وارد آرشیف تلویزیون مجلس نمایندگان می شوند و موادی را کاپی میکنند (معلوم نیست که به چه مقصدی). فیلم همچنان نشان میدهد که لالی حمیدزی دو شخصی را که گمان میشود کارمندان آرشیف تلویزیون ولسی جرگه اند پول میدهند تا به آنها اجازه وارد شدن بدهند. سر انجام همایون اعتراف نمود که در واقع وارد آرشیف شده ، اما استفاده از زور و یا رشوه دادن به کارمندان آرشیف تلویزیون را رد کرد.
این درامه در جلسه مورخ ۳ عقرب ۱۳۹۶به اوج خود رسید. وقتی گل پادشاه مجیدی، نماینده ولایت پکتیا در مجلس، موضوع به زور داخل شدن همایون و لالی حمید زی را به آرشیف تلویزیون ولسی جرگه مطرح کرد، وضعیت به شدت مبدل به دشنام دهی و سعی و تلاش عبیدالله بارکزی، نماینده ارزگان در ولسی جرگه به حمله فزیکی بر همایون شد. رئیس ولسی جرگه گزینه ای دیگری به جزء خاتمه دادن به جلسه نداشت.
دریافت های کمیسیون حقیقت یاب
به تاریخ ۱۱عقرب ۱۳۹۶، کمیسیون حقیقت یاب یافته ها و توصیه های خویش را به ولسی جرگه ارائه کرد. نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند موضوع را علنی نکنند و رئیس کمیسیون حقیقت یاب، آقای عرفان الله عرفان این را به نیاز” برای حفاظت از حیثیت مجلس” توجیه کرد. در مقابل، آنها توافق کردند که توصیه های کمیسیون را منتشر کنند. با این حال، گزارش کامل به شمول یافته ها به خبرنامه فاششد.
یافته های اصلی در مورد ابراهیمی، بر اساس سند فاش شده، ثابت کرد که سه مورد از اتهامات همایون نادرست است. قرارداد خانه ها توسط رئیس جمهور غنی تصویب شده است، گرچه طبق اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، رئیس مجلس، مستحق کمک هزینه برای کرایه خانه از بودجه مجلس نمی شود. کمیسیون حقیقت یاب دریافت که خانه ها وجود دارد، اما با توصیفاتی که در قرارداد آمده مطابقت ندارند. کمیسیون همچنان دریافت که مبلغ پرداخت شده برای کارهای تعمیراتی از کرایه خانه کسر شده است. تنها ادعایی که درست بودنش در مورد ابراهیمی ثابت شد این بود که بطور غیرقانونی از بودجه ولسی جرگه ۵.۴میلیون افغانی (حدود ۷۸۰۰۰ دلار) صرف خرید بعضی فرش ها، موبل، لوازم الکتریکی، تجهیزات امنیتی و لوازم خانگی برای منازل خود کرده است.
کمیسیون به این ترتیب توصیه کرد که رئیس مجلس تنها پولی را که غیرقانونی برای تأمین خانه و مهمان خانه اش هزینه کرده بود، بازپرداخت کند و به ابراهیمی دستور داده شد ۵.۴میلیون افغانی را برگرداند. (در نهایت ابراهیمی توافق کرد که مبلغ درخواست شده را پس پرداخت نماید.)
کمیسیون همچنین توصیه کرد که و ظیفه نصرت در دارالانشای ولسي جرگه به حال تعلیق درآید و پرونده وی برای تحقیق در رابطه به استخدام غیرقانونی کارکنان و فساد در تهیه مواد و خدمات تحویل لوی څارنوالی گردد.
عبدالحفیظ منصور، نماینده کابل در ولسی جرگه و عضو کمیسیون حقیقت یاب بعداً جزئیات بیشتر را در مصاحبه اش با روز نامه اطلاعات روز افشا کرد:
ما رفتیم چیزهایی را که خریداری شده بود بررسی کنیم، صورتحساب ها را و قیمت ها را. دریافتیم که بعضی از اسناد یا صورت حساب ها جعلی و بعضی شان واقعی اند. بعضی قیمت هایی که در صور ت حساب ها ذکر شده بود با قیمت های بازار متفاوت بود. چیز هایی را که باید می گفتیم، گفتیم. فیصله کردیم که گزارش و تحقیقات خود را به لوی څارنوالی بفرستیم. اما همین قدر میگویم که ۱۴مورد بود که شامل حال رییس مجلس، رییس دارالانشا، رییس نشرات تلویزیون، و آقای همایون همایون هم میشد.
همایون برای مدت ده روز و لالی حمیدزی برای مدت پانزده روز بخاطر ورود غیر قانونی در آرشیف تلویزیون مجلس از حضور در ولسی جرگه محروم شدند، در حالیکه عبیدالله بارکزی، نماینده ارزگان در ولسی جرگه بخاطر تلاش برایحمله بر نایب اول مجلس برای مدت ده روز از حضور در ولسی جرگه محروم شد. برعلاوه، وظیفه سرپرست تلویزیون ولسی جرگه به حالت تعلیق در آمد. کمیسیون حقیقت یاب همچنان فیصله نمود که سرپرست تلویزیون ولسی جرگه باید بخاطر اختلال در نشر جلسه عمومی ولسی جرگه به لوی څارنوالی معرفی شود، اما این کار اتفاق نیافتاد چونکه لوی څارنوالی با همچون قضایا سروکار ندارد.
… رایی که متعاقباً رد شد
ماجرا تقریباً تمام شده بود که به تاریخ ۲۰عقرب ۱۳۹۶، رئیس مجلس براساس تقاضای ۷۰تن از نمایندگان ، این تقاضا را که نصرت برای تحقیقات بیشتر به لوی څارنوالی معرفی نشود به رای گیری گذاشت. علی رغم مخالفت بررای گیری، ۱۱۷تن از جمله ۱۱۹نماینده مجلس (حد نصاب) به نفع رئیس ولسی جرگه رای داد که نصرت به لوی څارنوالی معرفی نشود.
این فیصله منتج به این شد که عرفان الله عرفان، رئیس کمیسیون حقیقت یاب و محمد عبده، نماینده بلخ در ولسی جرگه جلسه را به رسم اعتراض ترک گویند چون بر اساس گزارش طلوع نیوز آنها فکر میکردند که این عمل خلاف قانون است. دو روز بعد، به تاریخ ۲۲عقرب ۱۳۹۶، رؤسای ۱۵کمیسیون دایمی ولسی جرگه ( تحلیل شبکه تحلیلگران را اینجا نگاه کنید) رایگیری و فیصله فوق را رد کرده و تصمیم گرفتند که دوسیه نصرت به لوی څارنوالی فرستاده شود.
برخی واکنش ها وپیگرد قانونی
رای نمایندگان که به نصرت مصئونیت میداد و عدم ارجاع دوسیه او به لوی څارنوالی برای تحقیقات با وجود توصیه کمیسیون حقیقت یاب، موجب عکلس العمل شدید بعضی نمایندگان مجلس، تحلیلگران و مردم عام شد. عبدالحفیظ منصور، نماینده کابل در ولسی جرگه به روزنامه اطلاعات گفت: ” فقط څارنوال و قاضی میتواند درخواست کند که وقتی به یک مشکل بر می‌خورد در تحقیق یک وکیل، آنها از پارلمان تقاضا میکنند که ما برای کسب معلومات بیشتر از فلان وکیل نیاز به تحقیق بیشتر داریم. و بعد این مسأله به رأی گذاشته میشود. اگر اکثریت، رای مثبت دادند، بعد مصئونیت وکیل در همان مورد برداشته میشود و څارنوال حق دارد تحقیق بیشتر انجام بدهد.”سناتور زلمی زابلی به برنامه پس از خبر آریانا نیوز گفت که ” وکلا در مورد خود قضاوت و رای گیری کردند، درحالیکه باید این موضوع به مقامات قضایی سپرده میشد… مهمتر و قبل از همه باید رئیس ولسی جرگه عزل شود.” آصف آشنا، یک تحلیلگر سیاسی، در یک برنامه تلویزیون آرزو از رای گیری پارلمان برای نفرستادن نصرت به لوی څارنوالی انتقاد نمود:
حالا چرا او بخشیده می شود؟ انتظار من از آقای فریدحمیدی لوی څارنوال افغانستان این است که در قبال این پرونده ھای شرمآور سکوتنکند، قانون را تطبیق و عدالت را تامین نماید. طلوع نیوز گزارش داد که بالاخره لوی څارنوالی بررسی اسناد و مدارکی را که شامل شواهد علیه نصرت است در اوایل ماه قوس ۱۳۹۶شروع کرد.
هنوز در همانجا: شتر دیدی ندیدی
فساد در ولسی جرگه یک مشکل بزرگ است، اما به ندرت علناً تایید شده است. گزارش ها در باره این موارد نادر بوده است- اثبات پرونده ها علیه نمایندگان مجلس دشوار است ، اما آن بخشی که منتشر شده قانع کننده هست ( گزارشهای گوناگون رسانه ها را اینجا و اینجا بخوانید). در سال ۱۳۸۹، شبکه تحلیلگران افغانستان گزارش داد چگونه یک نماینده مجلس بدون ذکر نامی در مورد این که کسی تلاش کرده برای او رشوه دهد، توضیح داد و شبکه تحلیلگران از سایر نمایندگان بشکل محرم نقل قول نمود که ” نامزد وزیران تقریباً تا مبلغ یک و نیم ملیون دالر” را قبل از رای اعتماد می پرداختند. (اینجا بخوانید) . (۹)
دو نماینده مجلس که با شبکه تحلیلگران افغانستان صحبت کرده گفته اند که این مسئله تغییر نکرده و هنوز هم فساد در ولسی جرگه عام است. آنها ادعا میکنند که هنوز هم اغلب کاندید وزرا و در بعضی حالات حتی حکومت بخاطر رای اعتماد به آنها پول می پردازد. آنها تخمین زدند که ۱۲تا ۱۵فیصد نمایندگان مجلس اشخاص “پاک ” اند که این رقم ممکن درست نباشد. نمایندگان مجلس غالباً اظهارات شان را با توجهبه نیاز های موقت – در این مورد براساس پالیسی دولت که مبارزه با فساد است، تنظیم میکنند و ممکن مصروف تهمت زدن و بدنام کردن دیگران باشند تا توجه را از اقدامات مملو از فساد خود منحرف سازند. با این وجود، مگر اینکه نمایندگان مجلس نگران آینده خود باشند،توضیح اینکه چرا (همانطور که در بالا گفته شد) تقریبا تمام نمایندگان مجلس (۱۱۷نفر از ۱۱۹) رای بدهند که رئیس دارالانشاء را از تحقیق در مورد فساد معاف کنند، دشوار است.
با این حال، قضیه همایون اولین موردی بود که در آن یک نماینده مجلس از فساد همکار پارلمانی خود و دارالانشای ولسی جرگه که مرکز عملکرد پارلمان است، پرده برداشت. ممکن است این کار همایون از سبب ناامیدی اش از اینکه رئیس جمهور غنی او را بخاطر حمایتش در انتخابات ۲۰۱۴پاداش نداده است، باشد (شکایتی که تعداد زیادی ازاشخاص دیگر نیز دارند) و ممکن بعضی از ادعا هایش اشتباه بوده باشد. با این حال، تحقیقاتی را که همایون راه اندازی کرد، اسنادی که درنتیجه آن افشاء شد، برعلاوه گزارش کمیسیون حقیقت یاب، رای نهایی رؤسای کمیسیون های دایمی ولسی جرگه و نکته آخر، اما نه کم اهمیت اینکه ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه موافقت کرد پولی را که طور غیر قانونی از بودجه مصرف کرده، مسترد نماید ( طلوع نیوز به تاریخ ۹ جدی ۱۳۹۶، گزارش داد که ابراهیمی پول را مسترد نکرده است) همه بیانگر این است که حد اقل بی نظمی های جدی و مهم در عملکرد دارالانشای ولسی جرگه وجود داشته که رئیس ولسی جرگه هم در آن دخیل بوده است.
به عین شکل، برخورد نمایندگان مجلس با اتهاماتی که همایون مطرح کرد، انعکاس دهنده کوتاهی و قصور جدی پارلمان است که صلاحیت قانونی آن مدتها قبل به پایان رسیده است. این همچنان واضح میسازد که پارلمان کماکان با مشکل نصاب، درک کافی ( یا سرپیچی آگاهانه) از قوانین و طرزالعمل های داخلی ( تلاش همایون برای ایجاد کمیسیون حقیقت یاب با وجود عدم تکمیل نصاب رانگاه کنید) و مهمتر از همه با عدم نظارت داخلی دست و پنجه نرم میکند. اتهامات گذشته و حال که اکثریت نمایندگان مجلس ممکن است یا فعالانه یامنفعلانه فاسد باشند نیز سد راه تحقیق واقعی است. بسیاری از نمایندگان مجلس می ترسند که ممکن است هدف بعدی آنها باشند.
یک مسئله دقیق است: تمدید تقریباً سه ساله مدت کاری ولسی جرگه بخاطر تاخیر طولانی انتخابات ( تحلیل شبکه تحلیلگران را در مورد انتخابات اینجا و اینجا نگاه کنید) نه به دموکراسی پارلمانی و نه به تلاش های ضد فساد حکومت کمک میکند. پس از انتخابات بعدی، زمان فوق العاده مناسب برای درست و مرتب کردن طرزالعمل های داخلی پارلمان، افزایش شفافیت و تقویت نظارت داخلی و خارجی دارالانشا خواهد بود. متاسفانه، در اوضاعی که مشاهده میکنیم، آسان نخواهد بود که افغانستان را صاحب یک پارلمانی بیابیم که در راستای کنترول و نظارت از خود نسبت به پارلمان فعلی بهتر باشد.
- آخرین انتخابات پارلمانی افغانستان که مستحق این نام بود در سال ۱۳۴۸، زمانی که این کشور هنوز با سلطنت اداره میگردید،برگذار شد. انتخابات بعدی که باید در سال ۱۳۵۲صورت میگرفت، با کودتای سردار محمد داودخان ( از ۱۳۵۲تا ۱۳۵۷سر قدرت بود) در همان سال جلوگیری شد. انتخابات دیگر ولسی جرگه در سال ۱۳۶۷در حکومت داکتر نجیب الله برگذار شد، اما کرسی ها از قبل اختصاص داده شده بود و هیچ مشارکتی در انتخابات حتی در کابل وجود نداشت.
- ولسی جرگه درکنار دبیرخانه (دارالانشاء) و مطابق به ماده ۸۸ قانون اساسی، یک هیئت اداری دارد. همچنان گاهی اوقات (اما به اشتباه) این هم سکرتریت یا دارالانشاء نامیده میشود، چونکه برعلاوه رئیس ولسی جرگه و نایب اول و دوم آن، شامل پست منشی و نایب منشی مجلس هم میشود. هئیت اداری سالانه از میان اعضای ولسی جرگه انتخاب میشود و ریاست جلسات عمومی و جلسه رؤسای کمیسیون های دایمی را ( که مسئول تصمیم گیری در مورد آجندا یا برنامه ای جلسات انفرادی ولسی جرگه اند) به عهده دارد. برعلاوه، روابط خارجی ولسی جرگه را مدیریت میکند. در سلسله مراتب اداری افغانها، دبیرخانه (دارالانشاء) بنام دارالانشای عمومی یادمیشود که رییس آن مقام منشی عمومی بدست میآورد.
رهنمای شبکه تحلیلگران در مورد پارلمان را اینجا نگاه کنید.
- بودجه اجراییوی ولسی جرگه طی سه سال گذشته حدود ۲۰میلیون دالر آمریکایی در هر سال بوده است. اینجا را نگاه کنید. هزینه کارمندان آن مشخص نیست.
- تا در آن موقع، خدای نظر نصرت از سال ۱۳۹۱بدینسو موقف فعلی را در اختیار داشت. او در سال ۱۳۸۵در بخش مترجمین دارالانشاء کارش را آغاز کرد و یک سال بعد منحیث آمر امور پارلمانی و مقننه انتخاب شد و بعد به مقاممعاون دارالانشاء در سال ۱۳۹۰ارتقا کرد.
ابراهیمی در سالهای ۱۳۸۴و ۱۳۸۹عضو پارلمان شد و در دوره اولش عضو کمیسیون امور داخلی بود. در طول مبارزات ضد شوروی و ضد طالبان، او عضو حزب اسلامی بود.پس از انتخاب شدن به مجلس، او متحد کلیدی رئیس جمهور پیشین حامد کرزی شد. فعلاً او عضو شورای حراست و ثبات افغانستان، تحت رهبری رهبر اسبق مجاهدین عبدالرب رسول سیاف، که یک ائتلاف نیمه مخالف رئیس جمهور فعلی است، میباشد (تحلیل شبکه تحلیلگران را اینجا نگاه کنید).
- نهاد های دولتی افغانستان میتوانند قرارداد های کمتر از ۵۰۰،۰۰۰ افغانی (حدود ۷۲۰۰دالر آمریکایی) را بدون تصویب کمیسیون تدارکات ملی صادر کنند. قرار داد های قرطاسیه باب که کمتر از این حد اند، اکثراً شکار فساد میشوند.
- در کنار همایون همایون از خوست، گروه پارلمانی افغانستان آزاد متشکل است از: محمد عظیم محسنی (بغلان) منحیث معاون آن، محمد رضا خوشک (هرات) منحیث منشی آن، محمد ابراهیمغشتلی (پکتیا) سخنگوی اول آن و محمد عارف رحمانی (غزنی) منحیث سخنگوی دوم آن. اعضای باقی مانده عبارتند از: فتح الله قیصاری(فاریاب)؛ عبدالواحد فقیرزاده (تخار)؛ احمد فرهاد مجیدی (هرات)؛ عارف طیب (هرات)؛ عبدالهادی جمشیدی (هرات)؛ عبدالرحیم ایوبی (قندهار)؛ سمیع الله صميم (فراه)؛ عاشق الله وفا (بغلان)؛ عبدالقادر زازی (کابل)؛ غلام سرور فایز (بادغیس)؛ سیمین بارکزی (هرات)؛ امیر خان یار (ننگرهار)؛ ودود پیمان (کندز)؛ دلاور ایماق (بغلان)؛ آقا جان (شبکه تحلیلگران افغانستان نتوانست شناسایی کند که این وکیل از کدام ولایت است)؛ علی اکبرقاسمی (غزنی)؛ کبرا مصطفوی (کابل)؛ امیر جان دولتزی (ننگرهار) و حاجی اسماعیل (هرات). دکتر نقیب الله فایق (فاریاب) در گروه حضور داشت، اما مجلس را ترک کرد و در حال حاضر رئیس اداره ملی نورم و استندرد افغانستان (ANSA) است.
فصل پنجم، ماده ۱۸تا ۲۱قانون اساسی را در رابطه به گروه های پارلمانی و قوانین طرزالعمل های ولسی جرگه نگاه کنید. جزئیات گروه های پارلمانی را اینجا نگاه کنید.
- همایون در گزارش خویش ادعا کرده که رئیس دارالانشا،تلویزیون ولسی جرگه را که جلسه مجلس را پوشش میداد قطع نموده، اگرچه نصرت اظهار نمود که او پشت این قضیه نبوده است.سرپرست تلویزیون ولسی جرگه خانم تبسم (نام کامل در دسترس نیست)، وحلیم تنویر، کارمند موقت، به کمیسیون حقیقتیاب گفت که دلیل وقفه مشکل فنی بوده است.
ناسازگاری دیگر در این مورد وجود دارد.براساس یافته‌های هیأت موظف، خانم تبسم به صورت شفاهی از سوی خدای نظر نصرت به عنوان سرپرست تلویزیون تعیین شده است؛ گرچه با توجه به قانون کارمندان ملکی، کارکنان قراردادی نمی توانند به عنوان سرپرست یک اداره منصوب شوند. نصرت از استخدام بانو تبسم منحیث سرپرست تلویزیون ولسی جرگه انکار نموده است.
- کمیسیون حقیقت یاب یک یک عضو از کمیسیون های دایمی تفتیش داخلی (عبدالحفیظ منصور از کابل)، کمیسیون مالی و بودجه (ذیفنون صافی از لغمان)، کمیسیون مصئونیت وکلا( مولوی احمدالله موحد از نورستان)، کمیسیون امور عدلی و قضایی (محمد حسین شریفی بلخابی از سرپل) داشت و عرفان الله عرفان، نایب منشی ولسی جرگه منحیث رئیس کمیسیون حقیقت یاب بود.
- در رابطه به روابط تیره شده قوه اجرائیه و پارلمان، تحلیل شبکه تحلیلگران را اینجا نگاه کنید.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
