رکود نهادهای دولتی افغانستان: مطالعه موردی ستره محکمه، مشرانو جرگه، شوراهای ولایتی و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی (بخش دوم)

شریک کړئ

این گزارش به بررسی چارچوب حقوقی، وضعیت و تاریخچه شکل گیری چهار نهاد مهم دولتی انتخابی و انتصابی ستره محکمه، مجلس سنا (مشرانو جرگه)، شوراهای ولایتی و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی  می‌پردازد. مطابق احکام قانون اساسی افغانستان، این نهادها باید نقش مهمی در تأمین نظارت و توازن، پاسخگویی، نمایندگی و حاکمیت قانون بازی کنند، اما مطالعات پژوهشگران شبکه تحلیلگران افغانستان، علی یاور عادلی، روح الله سروش و سید اسدالله سادات، نشان می دهد که هر دو رئیس جمهور دوره پس از طالبان، به محدودیت‌های تعیین شده در قانون اساسی در مورد دوره قانونی این ادارات و اعضای آنها بی اعتنایی کامل داشته اند. این مسأله، و سایر مشکلات، این نهادها را از حداقل استقلال لازم برای اجرای صلاحیت‌های حقوقی شان در راستای تأمین پاسخگویی محروم کرده  و به طور کلی  باعث رکود درنظام سیاسی شده است.

شوراهای ولایتی

الف. چهارچوب قانونی

ماده ۱۳۸ قانون اساسی تصریح می کند که ساکنان هر یک از ولایات افغانستان باید یک شورای ولایتی را از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم برای مدت چهار سال انتخاب کنند. قانون اساسی نقش های قابل توجهی را برای شوراهای ولایتی در ترکیب مشرانو جرگه و لویه جرگه(نهاد ویژه ای که می‌تواند برای تعدیل قانون اساسی، تصمیم‌گیری در مورد “منافع علیای ملی” و استیضاح رئیس جمهور فراخوانده شود) تعیین کرده است. طبق ماده ۸۴  قانون اساسی، شوراهای ولایتی باید یک سوم از اعضای مشرانو جرگه (سناتوران) را برای یک دوره‌ چهار ساله (در مطابقت با دوره شوراهای ولایتی) انتخاب کنند. طبق ماده ۵۹ (بند سوم) قانون انتخابات، افرادی که از سوی شوراهای ولایتی به مشرانو جرگه انتخاب می شوند کرسی‌های شوراهای ولایتی خود را از دست می‌دهند و کسانی که  بیشترین رای را در لیست کاندیداهای ناکام انتخابات شوراهای ولایتی آورده باشند  در شوراهای ولایتی جایگزین آن ها می‌شوند. ماده ۱۱۰ قانون اساسی همچنین تصریح می کند که رؤسای شوراهای ولایتی به عنوان اعضایهر لویه جرگه ای که فراخوانده می شود  خواهند بود.

ماده ۱۳۹ قانون اساسی صلاحیت مبهمی را برای شوراهای ولایتی پیش بینی می کند که عبارت است از: مشارکت در اهداف توسعه ای دولت، بهبود امور ولایت، و ارائه مشوره به ادارات ولایتی در باره مسائل مربوطه. در نتیجه، آنها از همان ابتدا، از یک نقش که مبهم تعریف شده و فقدان صلاحیت رنج برده اند (به تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا مراجعه کنید). ماده ششم قانون تنظیم امور شوراهای محلی (که اخیرا ذریعه فرمان تقنینی شماره ۳۵۰ مورخ ۱۴ حوت ۱۳۹۷ توشیح  و در جریده رسمی شماره ۱۳۴۲ مورخ ۲۵ حمل ۱۳۹۸ منتشر شده –  نسخه دری آن در اینجا قابل دسترس است) صلاحیت‌های ذیل را به شوراهای ولایتی اعطا می کند: نمایندگی از ساکنان ولایت، استماع شکایات و پیشنهادات و احاله آن ها به ادارات دولتی محلی ذیربط؛  ارائه مشوره به اداره ولایت در مورد طرح برنامه‌های انکشافی ولایتی با نظرداشت پیشنهاد شوراهای ولسوالی؛ سهم گیری در تأمین امنیت، صلح و ثبات ولایت؛ سهم‌گیری در حل اختلافات و منازعات قومی و محلی از طریق جرگه‌های اصلاحی و مبارزه با رسوم و عنعنات مغایر قانون و احکام شریعت اسلامی؛ ارائه مشوره جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای اشخاص آسیب پذیر؛ تشویق مردم به پرداخت مالیه و محصول دولتی، فراگیری تعلیم و تحصیل و برگزاری مراسم ملی و مذهبی؛ و تشویق ساکنان محل به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور.

اولین دور انتخابات شوراهای ولایتی در ماه سنبله ۱۳۸۴، دومین دور در سال ۱۳۸۸همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و سومین دور انتخابات شورای ولایتی به تاریخ ۱۳ حمل ۱۳۹۳ (دور سوم اصولا باید در سال ۱۳۹۲ برگزار می شد) برگزار شد. چهارمین دور انتخابات شوراهای ولایتی که باید در سال ۱۳۹۷ برگراز می شد به تأخیر افتاد و قرار بر این شد که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۸ برگزار شود. اما دور چهارم انتخابات شوراهای ولایتی تا کنون برگزار نشده است. این بدان معناست که اعضای شوراهای ولایتی از سال ۱۳۹۸ بدین سو خارج از دوره تعیین شده در قانون اساسی خدمت می‌کنند.

ب. تشکیلات فعلی شوراهای ولایتی

در انتخابات شوراهای ولایتی ۱۳۹۳، در کل ۴۵۶ نفر به ۳۴ شورای ولایتی انتخاب شدند. شبکه تحلیلگران افغانستان با اعضای شوراهای ولایتی ۳۴ ولایت در ماه عقرب و قوس ۱۳۹۹ صحبت کرد. براساس آخرین آمارپس از  کشته شدن عزت الله بیک، عضو شورای ولایتی غور که در جدی ۱۳۹۹ –  پس از تلاش برای درگیر شدن با با نیروی‌های امنیت ملی  که برای بازداشت او به اتهام ترور رفته بودند، کشته شد –  و کشته شدن سردار خان ملنگ زوی، عضو شورای ولایتی پکتیا به تاریخ ۳۰ حوت، دریافتیم که در حال حاضر شوراهای ولایتی فقط ۳۴۰ عضو برحال دارند. ۱۱۷ نفر از اعضای شوراهای ولایتی، یعنی بیش از یک چهارم آن ها، استعفا یا هم فوت کرده و هنوز جایگزین نشده اند. این باعث شده که یکی از ۳۴ شورای ولایتی، شورای ولایتی سمنگان،  فاقد نصاب شود. این شورا  اکنون از نُه عضو انتخابی اولیه اش فقط سه عضو دارد در حالی که، براساس ماده ۳۹  قانون شوراهای ولایتی، نصاب تدویر جلسات شوراهای محلی با حضور اکثریت اعضا تکمیل می‌شود. جدول شماره ۳ اعضایی را به تفکیک ولایات نشان می دهد که دیگر در شوراهای ولایتی نیستند.

جدول شماره ۳: اعضای غایب شوارهای ولایتی افغانستان به تفکیک دلیل غیبت  که شبکه تحلیلگران افغانستان با استفاده از معلومات جمع آوری شده از طریق مصاحبه با اعضای شوراهای ولایتی گردآوری شده است

ماده ۱۰۳ (بند اول) قانون انتخابات بیان می‌دارد که هر گاه یک عضو یک شورای ولایتی (همچنان ولسی جرگه، شورای ولسوالی‌، شورای قریه و شاروالی) به قتل برسد، انتخابات باید در سطح حوزه انتخاباتی مربوط برای مدت باقی‌مانده، مطابق با احکام این قانون برگزار شود ، مشروط بر اینکه حداقل یک سال به ختم دوره کاری نهاد مربوطه باقی مانده باشد. از مجموع ۱۱۷ عضو غایب شوراهای ولایتی، ۱۴ نفر به قتل رسیده اند که اولین مورد کشته شدن عضو شورای ولایتی ولایت ننگرهار، انگیزه شینواری به تاریخ ۲۷ عقرب ۱۳۹۷ و آخرین مورد ملنگ زوی، عضو شورای ولایتی ولایت پکتیا،  به تاریخ ۳۰ حوت ۱۳۹۹ است. تا کنون چنین انتخابات میان دوره‌ ای برگزار نشده است.

ماده ۵۹ (بند سوم) قانون مذکور چنین بیان می‌دارد که هرگاه یک عضو شورای ولایتی وفات کند یا استعفا دهد یا مطابق به احکام قانون به وظیفه رسمی دیگر اشتغال ورزد، در صورتی که بیشتر از یک سال به ختم دوره کاری شورای مربوط باقی مانده باشد، کرسی او مطابق به فهرست تهیه شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات به کاندیدای بعدی از عین جنس، ذکور یا اناث، که دارای بیشترین آراء  باشد تعلق می‌گیرد.

از میان ۱۱۷ عضوی دیگر که در شوراهای ولایتی نیستند، ۸۶ نفر برای مشارکت در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ استعفا دادند، شش نفر  به دلیل احراز پست‌های دیگر استعفا دادند، سه نفر به دلایل طبیعی درگذشتند، پنج نفر به اتهام فساد  از وظایف شان تعلیق شدند، یک تن اکثراغایب بوده است و دو تن دیگر کشور را ترک کرده اند. بنابر این، اکثریت به هدف رقابت در انتخابات استعفا دادند. آنچه که اتفاق افتاده است یک آشفتگی طولانی و سردرگم کننده اداری، حقوقی و سیاسی است که سرچشمه آن رئیس جمهور بوده است. در ۱۰ سنبله ۱۳۹۸، حدود یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی به رؤسای شوراهای ولایتی گفت که کسانی که برای ورود به رقابت ها در انتخابات استعفا داده بودند و پیروز نشدند می‌توانند به شوراهای ولایتی مربوطه خود بازگردند، مشروط بر اینکه مانع قانونی وجود نداشته باشد (به گزارش رسانه‌ها اینجا مراجعه کنید). این اظهارات بعدا در مکتوب (شماره ۸۳) که به تاریخ ۲۷ سنبله ۱۳۹۸ توسط دفتر مشاور ارشد ریاست جمهوری ارسال شد، تأیید شد.

نٌه ماه بعد به تاریخ ۵ اسد ۱۳۹۹ مکتوب دیگری به منظور روشن کردن این مسأله میان بخش های دفتر ریاست جمهوری رد و بدل شد. معین انسجام امور مردمی، سیاسی و آگاهی عامه ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری با ارسال مکتوب شماره ۱۰۴۰ همرا با درخواست اعضای پیشین شوراهای ولایتی که برای مشارکت در انتخابات استعفا کرده بودند به بورد حقوقی دفتر ریاست جمهوری خواهان این شد که به این اعضا اجازه داده شود دوباره کرسی‌های شان احراز کنند. ماه بعد، در ۲۵ اسد ۱۳۹۹، بورد حقوقی دفترریاست جمهوری باتأیید این که  درخواست را دریافت کرده است گفت که اعضای مستعفی از قانونی بودن بازگشت شان به کرسی های شوراهای ولایتی با وزارت عدلیه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، کمیسیون مستقل انتخابات و اتحادیه حقوقدانان اطمینان حاصل کرده‌اند.

سپس به تاریخ ۲۴ سنبله ۱۳۹۸، ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی اداره مستقل ارگان‌های محلی طی مکتوب شماره ۱۴۸/۳۰۳ از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در باره سرنوشت این اعضای پیشین شورای ولایتی پرسید.

 احمد مسعود توخی، رئیس عمومی اداره خدمات ملکی در یک مکتوب (بدون تاریخ) پاسخ داد که این مسأله خارج از دایره صلاحیت این کمیسیون است، زیرا اعضای شورای ولایتی شامل کارمندان خدمات ملکی نیستند و مسائل آن ها خارج از حوزه تطبیق قانون خدمات ملکی و قانون کار است.

بورد حقوقی ریاست جمهوری (در توضیحات مورخ ۲۵ اسد ۱۳۹۹ که بالا ذکر شد) پذیرفته بود که طبق (ماده ۵۹، بند سوم) قانون انتخابات، کرسی‌های اعضای شوراهای ولایتی که از سمت خویش استعفا کردند باید به کاندیداهای بعدی از عین جنس که بر اساس فهرست کمیسیون انتخابات دارای بیشترین آراء باشند ، داده شود. مطابق به این مکتوب نامزدهای برتر بعدی هنوز کرسی‌های خویش را احراز نکرده‌اند. با وجود این، بورد حقوقی چنین نتیجه گیری کرده بود که درخواست اعضای مستعفی شوراهای ولایتی در مطابقت با قانون است و توصیه کرده بود که هدایت شفاهی رئیس جمهوری راجع به بازگشت این اعضا به شوراها اجرا شود.

احتمال این که وعده رئیس جمهور به خاطر کمپاین انتخاباتی به هدف جلب حمایت اعضای بانفوذ شوراهای ولایتی صورت گرفته باشد خیلی بالا است. اما با این کار او آشفتگی ای ایجاد کرد که در عمل باعث تضعیف شوراها شده است. هدایت شفاهی او (که بعد به آن در مکتوب‌های صادر شده از دفترش استناد شده) در مورد گماشتن مجدد اعضای پیشین شورای‌های ولایتی با احکام قوانین افغانستان در رابطه با استعفا یا وفات اعضای شورای ولایتی،  حداقل بر اساس تفسیر بورد حقوقی خود ریاست جمهوری،مغایرت دارد. می‌توان گفت آنچه در قانون تعیین شده، مبهم است. اقدام به جایگزین کردن اعضایی که برای رقابت در یک انتخابات دیگر استعفا می دهند تنها در صورتی تطبیق می شود که حداقل یک سال تا ختم دوره کاری نهاد مربوطه مانده باشد. اما این قانون در باره استعفای اعضای شوراهای ولایتی در زمانی که کمتر از یک سال به انتخابات جدید باقی مانده باشداما  این انتخابات به تعویق بیافتد –  تأخیر سه ساله  که در انتخابات شوراهای ولایتی که همچنان ادامه دارد، وضعیتی است که بر اساس قانون مشروعیت ندارد- صراحت ندارد

این وضعیت، یعنی عدم حضور یک چهارم اعضای شورای ولایتی، که اکثرشان استعفا کرده اند، خیلی بحرانی بود. از این رو، رئیس جمهور باید از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی یا از ستره محکمه خواهان نظریه می‌شد، همانطور که  زمانی که انتخابات ریاست جمهوری در چهارچوب زمانی تعیین شده درقانون اساسی در ۱۳۹۸برگزار نشد حکمی از ستره محکمه برای تمدید دوره ریاست جمهوری خود گرفت(به گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا مراجعه کنید).

ج. انتخابات هیئت اداری

براساس ماده پنجم قانون تنظیم امور شوراهای محلی، رؤسا، معاونان و منشی های شوراهای ولایتی باید برای دوره یک ساله انتخاب شوند. اما آخرین انتخابات هیئت اداری شوراهای ولایتی فعلی در ماه عقرب ۱۳۹۶ برگزار شد. طبق قانون اساسی دوره خدمت شوراهای ولایتی در سال ۱۳۹۷، زمانی که باید انتخابات جدید برگزار می شد، به پایان رسید.

متحدالمال یا بخشنامه مورخ ۹ قوس ۱۳۹۹ شمیم خان کتوازی، رئیس عمومی اداره ارگان‌های محلی، ۱۳۹۹، به شوراهای ولایتی ضمن برجسته کردن این مسأله (که شبکه تحلیلگران افغانستان نسخه از آن را مشاهده نموده است) از قصد اداره ارگان‌های محلی مبنی بر برگزاری انتخابات هیئت اداری شوراهای ولایتی به تاریخ ۱ جدی ۱۳۹۹ “همزمان در سراسر کشور” خبر داد. در این بخشنامه آمده بود که این امر به هدف جلوگیری از “سکتگی قانونی بیشتر در امور کاری و ]اطمینان از[ انسجام بهتر شوراهای ولایتی” است. اداره ارگان‌های محلی از شوراهای ولایتی تقاضا خواست تا انتخابات را مطابق طرزالعمل انتخابات هیئت اداری برگزار و نتایج آن را به ریاست انسجام شوراهای محلی ارگان‌های محلی ارسال کنند. به همین هدف، اداره ارگان‌های محلی از شوراهای ولایتی خواست با رهبری ولایت ها، قومندانان امنیه، ریاست عمومی امنیت ملی و دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تدابیر امنیتی و پشتیبانی فنی برای برگزاری انتخابات شفاف و مسالمت آمیز هماهنگی کنند.

در این بخشنامه آمده است که، براساس ماده ۱۳۸ قانون اساسی، دوره کاری شوراهای ولایتی در عقرب ۱۳۹۷ به پایان رسیده است اما شوراهای ولایتی، طبق ماده ۱۰۴ (فقره ششم) قانون انتخابات به وظایف خود ادامه می دهند. این ماده تصریح می‌کند که هر گاه انتخابات به تعویق بیفتد یا تعلیق شود، اعضای نهادهای انتخابی مندرج این قانون باید تا برگزاری انتخابات و اعلام نتایج به کار خویش ‌بدهند.

دو روز قبل از زمان تعیین شده، به تاریخ ۲۹ قوس ۱۳۹۹، شمیم کتوازی با ارسال نامه دیگری (مکتوب شماره ۴۰۲) به شوراهای ولایتی از آن ها خواست انتخابات هیئت اداری ‌خود را به تأخیر بیندازند (شبکه تحلیلگران افغانستان یک نسخه مکتوب را دیده است). در این مکتوب توضیح داده شده که کمیسیون مستقل انتخابات با فرستادن مکتوبی (شماره ۳۲۰۰) در ۲۴ قوس ۱۳۹۹ به ارگان‌های محلی اطلاع داده که برای برگزاری انتخابات عمومی شوراهای ولایتی آماده می‌شود و توصیه کرده که انتخابات هیئت اداری شوراهای ولایتی باید “تا هدایت بعدی” به تعویق انداخته شود. کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ۳۰ قوس ۱۳۹۹ اعلام کرد که در نظر دارد انتخابات شورای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی که تا کنون برگزار نشده و همچنان انتخابات شاروالی در برخی از شهرها را در خزان سال ۱۴۰۰برگزار کند. در عین زمان، مسأله انتخابات هیئت اداری شوراهای ولایتی که باید سالانه برگزار شود همچنان لاینحل باقی مانده است.

اینکه اعضای شوراهای ولایتی از ۱۳۹۷ بدین سو بر خلاف دوره پیش بینی شده در قانون اساسی به کار خویش ادامه می‌دهند از در نظر گرفتن دوره های بیش از حد و غیرواقع بینانه برای انتخابات در قانون اساسی ناشی می شود. انتخابات شوراهای ولایتی تنها یک بار، در ۱۳۸۸، در زمان معین خود برگزار شده است. پس از آن با یک سال تاخیر در ۱۳۹۳برگزار شد. با وجود این، می‌شد به مسأله یک چهارم اعضای شوراهای ولایتی که دیگر در این شوراها نیستند رسیدگی کرد. می شد به آن هایی که استعفا کرده بودند اجازه داد دوباره برگردند یا با نامزدان پیشتاز دیگر جایگزین شوند. آنهایی که بنابر عوامل طبیعی درگذشتند مطمئنا باید کاندیداهای پیشتاز بعدیبه جای شان معرفی می‌شدند. در عوض، یک خلاء نمایندگی در سطح ولایت ها به وجود آمده است. نکته درخور توجه این است که رئیس جمهور غنی فرامینی برای ایجاد شوراهای غیر رسمی زنان و جوانان صادر کرده که توسط خود او به ترتیب به تاریخ ۱۰حوت ۱۳۹۹ و ۸ حمل ۱۴۰۰ افتتاح شد، درحالی که شوراهای ولایتی به عنوان نهادهای منتخب هنوز در وضعیت نابسامانی قرار دارد.

مجلس سنا

الف. چهارچوب قانونی

مشرانو جرگه، مجلس علیای شورای ملی افغانستان یا مجلس سنا، طبق ماده ۸۴ قانون اساسی، باید دارای ۱۰۲ عضو باشد. یک سوم آن ها، ۳۴عضو، از شوراهای ولایتی هستند که توسط اعضای خود این شوراها انتخاب به عنوان سناتور برای چهار سال (طبق دوره شوراهای ولایتی) انتخاب می شوند؛ یک سوم باید توسط شوراهای ولسوالی‌‌ها که هنوز وجود ندارد برای سه سال (طبق دوره کاری شورا‌های ولسوالی‌ها) انتخاب شوند؛ و یک سوم اعضای سنا توسط رئیس جمهور برای پنج سال (مطابق دوره ولسی جرگه، مجلس نمایندگان پارلمان دواتاقه افغانستان) منصوب می‌شوند.

برای اینکه مشرانو جرگه به درستی تأسیس شود، انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها باید برگزار شود. این امر در ماده‌های ۱۳۸ و ۱۴۰ قانون اساسی پیش بینی شده‌است. بعد از تصویب قانون اساسی ۱۳۸۲، اولین انتخابات شوراهای ولایتی همراه با انتخابات پارلمانی در سال ۱۳۸۴ برگزار شد. انتخابات شورای ولسوالی‌ها در آن زمان برگزار نشد چون مرزهای ولسوالی‌ها هنوز به صورت واضح تعریف نشده بود. (مسأله ای که در سال ۱۳۹۷، هر چند به صورت غیرقطعی، حل شد قطعی، به گزارش ما اینجا مراجعه کنید). انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها هنوز به دلیل مشکلات لجستیکی و وضعیت روبه وخامت امنیتی برگزار نشداست.

• ·        ۳۴ سناتور که‌ باید توسط شورای ولسوالی‌ها انتخاب شوند

در سال ۱۳۸۴، هنگامی که روشن شد که انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها برگزار نخواهد شد، رئیس جمهور کرزی این موضوع را به ستره محکمه ارجاع داد و محکمه توصیه کرد که هر کدام از شوراهای ولایتی، به جای یک عضو، دو عضو خود را به مجلس سنا بفرستد (به این گزارش انستیتیوت صلح ایالات متحده امریکا مراجعه کنید). در نتیجه، هنگام تشکیل مجلس سنا در ماه قوس ۱۳۹۴، ۳۴ سناتوری که توسط شوراهای ولایتی به جای اعضای شوراهای ولسوالی‌ها انتخاب شدند، چنانچه در بیوگرافی های شان در سایت انتترنتی مشرانو جرگه در اینجا آمده است، “سناتوران موقت” نامیده شدند (برای مشاهده فهرست ۱۰۲ سناتور،به صفحات ۶۲-۶۳ این گزارش مشرانو جرگه مراجعه کنید). دوره خدمت این گروه مشخص از سناتوران در قوس ۱۳۸۷ به پایان رسید.

در اوایل دلو ۱۳۸۷، ولسی جرگه بحث‌های داغی در مورد مشروعیت سناتوران موقت و این که آیا آن ها در هر صورت فقط یک دوره سه ساله داشتند، به راه انداخت (در قانون اساسی برای سناتورانی که از سوی شوراهای ‌‍‌ولسوالی‌ها می شوند یک دوره  سه ساله تعیین شده است). برخی از نمایندگان مجلس استدلال کردند که این اعضای مشرانو جرگه از ابتدا غیرقانونی بودند زیرا قانون اساسی عضویت مشرانو جرگه را به آن ها نداده است   . برخی دیگر این استدلال را پیش کشیدند که ادامه کار این سناتوران پس از سه سال غیرمشروع خواهد بود. سرانجام، نمایندگان مجلس به این توافق رسیدند که یک کمیسیون مشترک از مجلسین شورای ملی را به منظور بررسی مشروعیت این گروهی از سناتوران و نحوه انتخاب آن ها تشکیل دهند++(برای جزئیات به گزارش رسانه‌ها در اینجا مراجعه کنید). در عین حال، سناتوران تا برگزاری انتخابات جدید شورای ولایتی به تاریخ ۲۹ اسد  ۱۳۸۸به کار خود ادامه دادند .

بعد از انتخابات شورای ولایتی در سال ۱۳۸۸، باز هم دو ثلث از اعضای مجلس سنا توسط شوراهای ولایتی انتخاب شدند (به گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در اینجا مراجعه کنید). این بار، مبنای آن فرمانی بود که از سوی رئیس جمهور کرزی به تاریخ ۲۹ اسد ۱۳۸۹ صادر شد که انتخاب دو سوم سناتوران توسط شوراهای ولایتی را به عنوان یک اقدام موقت تجویز می کرد. (برای مشاهده فهرست ۱۰۲ سناتور،به صفحات ۲۷-۲۹ گزارش مشرانو جرگه مراجعه کنید).

سومین و آخرین دور انتخابات شورای ولایتی در سال ۱۳۹۳ برگزار شد. این بار، شوراهای ولایتی هر کدام فقط یک سناتور به مشرانو جرگه فرستادند چرا که نه حکمی از ستره محکمه وجود داشت و نه فرمانی از رئیس جمهور که  از شوراها بخواهد هر کدام یک عضو دوم خود را برای جبران نبود اعضای شوراهای ولسوالی‌ها بفرستد. برعکس، این بار رئیس جمهور غنی با صدور فرمانی (که توسط فضل هادی مسلمیار، رئیس وقت مجلس سنا، در یک جلسه عمومی در ۲۸ جدی ۱۳۹۳ قرائت شد) اعلام کرد که دولت قصد دارد که انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کند و اینکه شوراهای ولسوالی ها، پس از انتخاب شدن، ۳۴ عضو خویش را به مجلس سنا خواهند فرستاد. تا آن زمان، مجلس سنا باید با دو سوم از اعضای خود به کار خود ادامه دهد (برای جزئیات، به گزارش مطبوعات اینجا مراجعه کنید).

فرمان رئیس جمهور غنی احتمالا برخاسته از حکمی بود که در توافقنامه حکومت وحدت ملی (برای مشاهده متن کامل، اینجا مراجعه کنید) راجع به برگزاری “انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها در اسرع وقت بر اساس یک قانون به منظور ایجاد حد نصاب برای لویه جرگه مطابق با ماده ۱۱۰ (بند دوم) قانون اساسی”  آمده بود. براساس قانون اساسی، شوراهای ولسوالی ها نقش مهمی در ترکیب یک لویه جرگه دارند که، طبق ماده ۱۱۰ قانون اساسی، از اعضای پارلمان (۲۵۰ عضو ولسی جرگه و ۱۰۲ عضو مجلس سنا)، رؤسای شوراهای ولایتی (۳۴ نفر) و رؤسای شوراهای ولسوالی ها تشکیل می شود. با توجه به تعداد زیاد ولسوالی‌ها (۳۸۷ ولسوالی که تعدادشان همچنان رو به افزایش است) اعضای شوراهای ولسوالی‌هادر واقع بیش از نیمی از کرسی‌های لویه جرگه را پر خواهند کرد (به تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا مراجعه کنید).

قرار بود انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها همراه با انتخابات پارلمانی در ۲۸ میزان ۱۳۹۸ برگزار شود اما به دلایل مختلف از جمله کمبود نامزدان کافی برای رقابت، بار دیگر به تعویق افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات برای به تعویق انداختن این انتخابات استدلال کرد که تنها ۴۰ ولسوالی یعنی کمتر از یک دهم از ولسوالی ها تعداد کافی نامزد برای رقابت در انتخابات داشتند (برای جزئیات، به تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا مراجعه کنید). این بدان معناست که از ۱۳۹۴ بدین سو یک سوم کرسی‌های مجلس سنا خالی مانده است.

• ·        ۳۴ سناتوری که باید توسط شوراهای ولایتی انتخاب شوند

تاخیر در برگزاری سومین انتخابات شوراهای ولایتی از سال ۱۳۹۲ به ۱۳۹۳ و چهارمین انتخابات از سال ۱۳۹۷ تاکنون بدان معناست که ۳۴ سناتوری که از سوی شوراهای ولایتی انتخاب می شوند  خارج از دوره های کاری تعیین شده در قانون در سنا بوده اند (همان گونه که ۳۴ عضو شوراهای ولایتی که به جای اعضای شوراهای ولسوالی ها که هنوز وجود ندارند  انتخاب شده بودند از ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۳ برخلاف دوره تعیین شده در قانون اساسی عضو سنا بودند).

اینکه شوراهای ولایتی اعضای خود را به جای اعضای شوراهای  ولسوالی‌ها به مجلس سنای فعلی نفرستادند  باعث شده که مجلس فعلی بدون یک سوم اعضای خود فعالیت کند. این مسأله مجلس سنا را عملا به  سوی دولت کشانده است. ۶۸ عضو هنوز هم اکثریت ۱۰۲ عضو سنا که در قانون اساسی مشخص شده است را تشکیل می‌دهند و بنابر این آن ها هنوز هم می توانند نصاب جلسه را تکمیل و تصمیم گیری کنند. اما، با توجه به اینکه به جای یک سوم، نیمی از اعضا اکنون توسط رئیس جمهور گماشته می شوند، مجلس سنا تمایل دارد به نفع دولت عمل کند. این مسأله، خصوصا، با توجه به اینکه که رئیس مشرانو جرگه معمولا از جمله‌ اعضای سناتوران انتصابی است، بیشتر صادق است.

• ۳۴ سناتوری که باید توسط رئیس جمهور منصوب شوند

انتصاب ۳۴ سناتور توسط رئیس جمهور نیز عاری از جنجال و بی‌نطمی نبوده است. رئیس جمهور کرزی اولین گروه سناتوران را در ۱۹ قوس ۱۳۸۴، نُه روز قبل از افتتاح اولین پارلمان پس از سال ۱۳۸۰(پس از طالبان)، منصوب کرد (برای جزئیات، به گزارش رسانه‌ها اینجا مراجعه کنید). اما او موفق نشد سناتوران انتصابی را قبل از افتتاح پارلمان بعدی به تاریخ ۶ دلو ۱۳۸۹ انتصاب کند. دلیل این امر امتناع او از افتتاح مجلس قبل از گزارش تحقیقات محکمه ویژه انتخاباتی بود که به هدف بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات از سوی او ایجاد شده بود (برای جزئیات، به گزارش رسانه‌ها اینجا مراجعه کنید). در آن زمان، تعدادی از سناتوران منختب (ولایتی و شوراهای ولایتی به جای  شوراهای ولسوالی‌ها) گفتند که ناکامی در انتصاب اعضای انتصابی باعث مشکلات برای مجلس سنا خواهد شد چرا که سناتوران قادر به انتخاب اعضای هیئت اداری خویش برای پیشبرد امورات روزانه مجلس نخواهند بود. در ۹ دلو ۱۳۹۷هنگامی که مجلس سنا هیئت اداری اش را بدون حضور یک سوم اعضای انتصابی انتخاب کرد، رئیس جمهور کرزی از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد اعتباراین انتخابات مشوره خواست. او سرانجام ۳۴ سناتور را در ۳۰ دلو ۱۳۸۹، نزدیک به یک ماه پس از افتتاح پارلمان، انتصاب کرد (برای مشاهده فهرست این اعضا، به گزارش رسانه‌ها اینجا مراجعه کنید).

گل رحمان قاضی، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، استدلال کرد که از آنجاییکه دورهرئیس مجلس سنا پنج ساله است، بنابراین رئیس باید از میان ۳۴ سناتور انتصابی انتخاب شود. توصیه نهایی این کمیسیون این بود که پس از تکمیل مجلس باید انتخابات جدید برای هیئت اداری سنا برگزار شود (به گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا مراجعه کیند). اما مجلس سنا نظر کمیسیون را رد کرد و مسلمیار، که در سال ۱۳۸۸ توسط شورای ولایتی ننگرهار برای چهار سال انتخاب شده بود، به عنوان رئیس این مجلس باقی ماند. هنگامی که دوره قانونی مسلمیار به پایان رسید، رئیس جمهور کرزی ذریعه فرمان (شماره ۲۸۹۴ مورخ ۲۸ ثور ۱۳۹۳) او را به عنوان سناتور انتصابی منصوب کرد. پرسش در آن زمان این بود که آیا او می‌تواند با توجه به این که دوره قانونی  به عنوان سناتور انتخابی به پایان رسیده و اکنون به عنوان سناتور انتصابی منصوب شده ریاست مجلس سنا را به شکل قانونی ادامه دهد؟ در ۱۴ جدی ۱۳۹۳ رسانه‌ها گزارش دادند که ستره محکمه حکم کرده که مسلمیار می‌تواند به عنوان رئیس تا پایان دوره آن پارلمان به کار خویش ادامه دهد. ستره محکمه استدلال کرد که این که اکنون او عضو انتصابی سنا شده است باعث اخلال در نقش او به عنوان رئیس مجلس سنا نمی شود و ادامه عضویت او در مجلس باید در نظر گرفته شود.

دوره کاری این گروهی از سناتوران انتصابی در اواخر ۱۳۹۴ به پایان رسید. در ۱۸ جدی ۱۳۹۴، رئیس جمهور غنی با صدور فرمانی دوره کاری آن ها را الی ختم دوره آن شورای ملی تمدید کرد (برای جزئیات، به گزارش دفتر ریاست جمهوریاینجا مراجعه کنید). این تمدید با تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی که باید در سال ۱۳۹۳برگزار می‌شد، مطابقت داشت. قرار شد سناتوران خارج از دوره تعیین شده در قانون اساسی تا برگزاری انتخابات پارلمانی  که سرانجام در ۱۸ میزان ۱۳۹۷ برگزار شد، به کار ادامه بدهند. اما رسانه‌ها قبل از انتخابات، در ۱۸ میزان ۱۳۹۷،خبر دادند که رئیس جمهور غنی در طول سال قبل حد اقل نُه سناتور را جایگزین کرده است که شامل تعیین چهار سناتور مرد به جای چهار سناتور زن: نواز شریف حیات به جای شفیقه نوروزخیل، غیرت بهیر به جای فریده کوچی، یوسف نورستانی به جای نجیبه حسینی و عبدالقادر نورزی به جای رنا ترین. نویسندگان این گزارش نتوانستند اعلامیه های عمومی این انتصابات را که باید همگانی می شد بیابند. گزارش رسانه ها همچنان با نقل قول از سناتور جاوید رؤوف ادعا کرد که سناتور حیات، یکی از سناتوران انتصابی جدید، سن قانونی سناتور شدن را تکمیل نکرده است..

غنی چندین سناتور انتصابی را نیز برکنار کرده بود. به طور مثال، او باختر امین زی را در ۱۸ اسد ۱۳۹۷ به عنوان سناتور معرفی کرد اما با صدور فرمان دیگری به تاریخ ۷ حمل ۱۳۹۸ عطاالله لودین را به جای امین زی منصوب کرد. امین زی شکایتی را علیه این تصمیم در ولسی جرگه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درج  و ادعا کرد که رئیس جمهور غنی او را عزل کرد تا مانع رقابت او با مسلمیار برای احراز ریاست مجلس سنا شود (مسلمیار پس از آنکه رقبیش شهزاده مصطفی ظاهر، یکی دیگر از اعضای انتصابی مجلس، از نامزدی برای ریاست مجلس انصراف داد، مجدداً به عنوان رئیس مجلس سنا انتخاب شد). بعدا در یک گردهمایی خصوصی کمپاین انتخاباتی در سنبله ۱۳۹۸ رئیس جمهور غنی پذیرفت که  برای برکناری سناتوری که می خواست کاندیدای ریاست مجلس سنا باشد، از فرمانی استفاده کرده است (ویدیوی سخنان غنی را اینجا ببینید).

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مکتوبی به تاریخ ۲۵ حمل ۱۳۹۸ از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد پرونده امین زی نظر خواست. در نظریه ای(این کمیسیون به دلیل نداشتن نصاب نمی‌تواند فیصله‌ای صادر کرد) که توسط یکی از ریاست‌های این کمیسیون تهیه شده (شبکه تحلیلگران افغانستان نسخه این نظریه را دارد) استدلال شده است که رئیس جمهور صلاحیت دارد یک سوم از اعضای مشرانو جرگه را تعیین کند، اما صلاحیت ندارد آن ها را قبل از پایان دوره پنج ساله شان عزل کند. نظریه کمیسیون استدلال خویش را بر ماده های ۸۴ و ۱۰۴ قانون اساسی که ترکیب و استقلال سنا را تعیین می کند، ماده ۱۲ اصول وظایف داخلی مجلس سنا و اصل تفکیک قوا  استوار کرد. اما امین زی کرسی خویش را دوباره به دست نیاورد.

در حال حاضر، مجلس سنا از مجموع ۱۰۲عضو تعیین شده در قانون اساسی تنها ۶۸ عضو دارد. اعضای غایب سناتورانی هستند که باید از سوی شوراهای ولسوالی‌ها یا از سوی شوراهای ولایتی به جای شوراهای ولسوالی ها انتخاب شوند. ۳۴ عضویکه توسط شوراهای ولایتی انتخاب شده اند  از سال ۱۳۹۷ بدین سو خارج از دوره که در قانون اساسی تعیین شده ایفای وظیفه می‌کنند. در حالی که سناتوران انتصابی  عمدتا طبق قانون اساسی در مجلس سنا هستند اما قابل ذکر است که ۳۴ سناتوری که در نهایت  از سوی رئیس جمهور کرزی گماشته شدند و  در اواخر ۱۳۸۹ کرسی‌های خود را اشغال کردند، از ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷،تقریبا سه سال بیشتر از دوره کاری شان در کرسی های خود باقی ماندند.  

جمع بندی: بحران مشروعیت و فعالیت

بررسی پیشینه چهار نهاد فوق الذکر نشان می دهد که این نهادها آن طور که در قانون اساسی پیش بینی شده ایجاد و تحکیم نیافته اند. این نهادها رو به زوال بوده اند و  اختیارات شان رو به کاهش. نه تنها مشروعیت این نهادها  بلکه کارهایی که  انجام داده اند یا نتوانستند انجام دهند نیز سئوال رفته است. تاثیرات این امر را به وضوح در ستره محکمه، عالی‌ترین نهاد حقوقی کشور، که به عنوان آخرین مرجع و داور نهایی مسائل حقوقی عمل می کند، و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که به منظور بررسی مسائل مربوط به قانون اساسی ایجاد شده است، دیده می‌شود. هر دو نهاد در معرض مداخله قوای مقننه و مجریه،  به خصوص قوه مجریه، بوده است. نقش این دو نهاد در این که کدام یکی باید قانون اساسی را تفسیر کند به دلیل ابهامات موجود در قانون اساسی و ناکامی رؤسای جمهور و شورای ملی در تصمیم گیری راجع به این که کدام نهاد مرجع نهایی است ، آسیب پذیرشد. این ابهام این نهادها را بار دیگر در معرض دستکاری قرار داده است. در حالی که دولت، ستره محکمه را برای هر گونه نظر و تفسیر قانون اساسی ترجیح داده اما شورای ملی به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مراجعه کرده است.

اینکه اعضای این دو نهاد از جانب رئیس جمهور منصوب و توسط شورای ملی تأیید می شوند آن ها را در مقابل منافع سیاسی آسیب پذیر ساخته است. هر دو رئیس جمهور کرزی و غنی نسبت به مکلفیت هایی که قانون اساسی در باره انتصابات در این دو نهاد مهم مشخص  کرده بی توجه بوده  و اکثرا این نهادها را ناکامل گذاشته اند. فقدان نصاب در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باعث شده که این کمیسیون نتواند صلاحیت مبتنی بر قانون اساسی و قانونی خویش را انجام دهد. در عین زمان کامل نبودن اعضای ستره محکمه آن را به طور مداوم در معرض امکان تکمیل نشدن نصاب قرار می دهد.

این چهار نهاد دولتی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت تنها نهادهای نیستند که با بحران مشروعیت روبه رو هستند. در حقیقت اگر ما همه نهادها و اداراتی که دچار کمبود اعضا و ناتکمیل هستند – مانند وزارت خانه‌ها، بانک مرکزی (د افغانستان بانک)، لوی څارنوالی، ریاست امنیت ملی و جمعیت هلال احمر افغانی –  را بررسی می کردیم گزارش دو برابر طولانی می‌شد.  

براساس ماده ۶۱ (بند ۱۱) قانون اساسی، رؤسای همه این ارگان‌ها توسط رئیس جمهور تعیین و توسط ولسی جرگه تأیید می‌شوند. مطابق ماده ۷۷ قانون اساسی، وزرا در برابر رئیس جمهور و ولسی جرگه برای وظایف شان مسئول هستند. مسأله مهم در زمینه قانون سرپرستی وزیران و مقامات است که نقش سرپرستی در وزارتخانه‌ها، ریاست امنیت ملی، لوی څارنوالی و جمعیت هلال احمر افغانی را تنظیم می‌کند. ماده چهارم این قانون مدت سرپرستی را دو ماه در نظر گرفته و (بر اساس  ماده پنجم) نامزدی که موفق به کسب رای اعتماد از ولسی جرگه نمی شود، نمی تواند در عین وزارت یا اداره به عنوان سرپرست مقرر شود.

نگاهی گذرا به دوره دوم ریاست رئیس جمهور غنی نشان می‌دهد که به احکام قانون اساسی و مفاد قانون سرپرستی عمل نشده است چنانچه در زمان ریاست جمهوری کرزی یا در دوره اول ریاست جمهوری غنی در دوران حکومت وحدت ملی (۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸) نیز اغلب عمل نمی شد. به تاریخ ۳ سنبله ۱۳۹۸، تقریبا یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، روزنامه اطلاعات روز، گزارش مفصلی را منتشر کرد که نشان می داد که غنی در زمان حکومت وحدت ملی هرگز موفق نشد کابینه خود را تکمیل کند و همیشه بعضی از وزیران سرپرست بودند. در این گزارش آمد بود که در زمان نشر این گزارش ۱۵ وزارتخانه به شمول وزارت‌های امنیتی توسط سرپرستان اداره می‌شدند (به گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا مراجعه کنید). غنی به تاریخ ۱۹ حوت ۱۳۹۸ برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد و، بعد از  حدودا هفت ماه، در ماه میزان همان سال، فهرست نامزدان کابینه خود را تکمیل کرد. درعین حال، ولسی جرگه بعد از سه دور رای دهی در اوایل قوس ۱۳۹۹ از جمله ۲۵ نامزد وزیر صلاحیت پنج نامزد را رد کرد. تا کنون پنج نامزد رد صلاحیت شده (چهار وزیر و رئیس بانک مرکزی، برای جزئیات به گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا مراجعه کنید) به عنوان سرپرست به کار خود ادامه داده اند.

از آن زمان بدین سو سه وزیر برکنار شده اند. به تاریخ ۱۱ جدی ۱۳۹۹  رئیس جمهور غنی، محمد جواد عثمانی، وزیر صحت عامه، را برکنار کرد (به گزارش رسانه‌هااینجا مراجعه کنید) و یک ماه بعد به تاریخ ۹ دلو ۱۳۹۹وحید مجروح را به عنوان سرپرست وزارت صحت عامه گماشت. به تاریخ ۴ دلو ۱۳۹۹عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه، را برکنار و به جایش محمد خالد پاینده را به عنوان سرپرست مقرر کرد. رئیس جمهور به تاریخ ۲۹ حوت ۱۳۹۹، مسعود اندرابی وزیر امور داخله را برکنار و به جایش حیات الله حیات را سرپرست تعیین کرد (برای جزئیات، به اعلامیه اینجا مراجعه کنید). غنی به تاریخ ۷ دلو ۱۳۹۹، حمیدالله فاروقی را به عنوان نامزد وزارت شهدا و معلولین معرفی (و او را از طریق فرمان شماره ۳۰۴۲ به عنوان سرپرست این وزارت منصوب کرد). این انتصاب هفت روز پس از ارتقاء وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و به وزارت امور شهدا و معلولین صورت گرفت (برای جزئیات به اعلامیه ۳۰ جدی ۱۳۹۹ اینجا و برای پیشینه وزارت اینجا مراجعه کنید). درحال حاضر، از مجموع ۲۴ وزیر، هشت نفر سرپرست هستند.

به تاریخ ۱۱ حوت ۱۳۹۹غنی استعفای لوی څارنوال، فرید حمیدی، را پذیرفت و یک ماه بعد هنوز جایگزینی برای او معرفی نکرده است. به تاریخ ۱۸ دلو ۱۳۹۷غنی، حسن بانو غضنفر را بهعنوان نامزد رئیس عمومی جمعیت هلال احمر افغانی معرفی کرد و بر اساس حکم جداگانه ای در همان روز او را به عنوان سرپرست گماشت. غضنفر الی استعفایش در ۱۰ سنبله ۱۳۹۹حدود یک و نیم سال به عنوان سرپرست کار کرد. پس از استعفای او، میرویس اکرم، معاون جمعیت هلال احمر افغانی، تا انتصاب نیلاب مبارز به عنوان سرپرست به تاریخ ۱۱ حوت ۱۳۹۹، به عنوان سرپرست کار کرد.

تا زمانی که وزرا و سایر مقامات به عنوان سرپرست ایفای وظیفه کنند، مجلس نمایندگان نمی تواند آنان را استیضاح کند. این بدان معناست کهآن ها تنها در برابر رئیس جمهور پاسخگو هستند. نصرالله ستانکزی، مشاور پیشین حقوقی هردو رئیس جمهور، در رابطه به “اوضاع آشفته” آنچه که او “جمهوریت چهارم” می‌نامد و این که چگونه این جمهوریت با “چالش امارت و بحران درونی”مواجه است، نوشته است. او هشدار داده که “زمامداران جمهوری چهارم” باید از سرنوشت سه جمهوریت گذشته بیاموزند کهآن جمهوری‌ها “توسط دشمنان شان از بیرون سقوط داده نشدند، بلکه از داخل پوسیدند و مضمحل شدند” (مقاله او را در روزنامه هشت صبح اینجا ببینید).

نگاه مفصل ما به چهار نهاد و نگاه گذرا به سایر ارگان‌های دولتی نشان می‌دهد که چگونه مشروعیت نهادهای مبتنی بر قانون اساسی توسط رؤسای جمهور که در نظام سیاسی کنونی از صلاحیت بیش از حد برخورداراند، تضعیف شده است. نکته قابل توجه این که رؤسای جمهور، علی رغم انتخاب شدن در انتخابات های جنجالی سال های ۱۳۸۸، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸،از این قدرت برخوردار بوده‌اند. تخریب ناشی از غفلت یا تضعیف با مداخله عمدی از خصوصیاتی است که، به عبارت  گزارش‌ قبلی، ” نظام تا چه اندازه سیاسی افغانستان در یک بن بست گیر کرده”، و اینکه چگونه کشور “به یک الیگارشی به جای یک نظام دموکراتیک” بیشترشباهت دارد.

همچنان لازم به ذکر است که بی اعتنایی به نهادها و ارگان‌هایی که در قانون اساسی پیش بینی شده علاوه بر چیزی است که توماس روتیگ، یکی از مدیران شبکه تحلیلگران افغانستان، در گزارشی در سال ۱۳۹۷راجع به احزاب سیاسی به عنوان ظهور ”یک نظام سیاسی، دوم موازی ” توصیف کرده است. او می‌نگارد که کرزی در ارگ یک “کابینه آشپزخانه‌ ای” متشکل از مقامات و مشاوران و شورای مشورتی غیررسمی رهبران جهادی  تشکیل داده است. روتیگ می نویسد که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در ۱۳۹۳ این سیستم فقط قسما تغییر کرد. رئیس جمهور غنی به تقویت نقش حلقه درونی  خود از جمله با استفاده از شوراهای انتصابی مانند شورای توسعه، پرداخته است. در عین زمان، از قدرت کابینه کاسته و پارلمان هم در حاشیه نگهداشته شده است.

ترجمه: سلیمه احمدی

پای:

بیاکتنې:

دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲ سرطان / چنګاښ ۱۴۰۰

لیکوالان:

علی یاور عادلی

نور د دې لیکوال څخه