یادداشت نویسنده: عنوان و درونمایه این مجموعه تزها به “مانیفستی: تزهایی در باره صلح در افغانستان” که به تاریخ ۴ حوت ۱۳۹۶ در مجله(War on the Rocks) منتشر شد، اشاره دارد (اینجا بخوانید). اما تزهای این یادداشت به طور عمده بحران نهادهای داخلی افغانستان را مورد مداقه قرار می دهد که باید، برای بهبود شرایط برای گفت و گوهای موفقانه صلح که به عقبگرد در دستاورهای پس از سال۱۳۸۰ به خصوص در مورد حقوق و آزادی ها نینجامد، به آن ها رسیدگی شود.
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی
این ره که تو می روی به ترکستان است
(سعدی)
اوبه له سره خړی دی
ضرب المثل پشتو که به زبان دری نیز وجود دارد (آب از سرچشمه گل آلود است).
تعریف یک خوشبین چیست: شخصی که چیزها را آن قدر که تراژیک هستند نمی بینند.
کارل والنتین
۱
افغان ها با یک وضعیت خیلی پیچیده رو به رو هستند که شامل چندین بحران – مربوط به امنیت/جنگ، اجتماعی-اقتصادی و نهادی – می شود که از میان آن ها ظهور شورش فقط یک علامت بود. این بدان معناست که تمرکز بر’صلح‘ (و فرافکنی ملامتی برای نبود صلح) بدون نگاه کردن به کاستی های داخلی افغانستان، فقط به نصف مشکل می تواند رسیدگی کند.
۲
بحران نهادهای سیاسی افغانستان و ناتوانی آن ها در واکنش نشان دادن مؤثر به این بحران ها. این امربه خاطر نقایص هنگام تولد است که از این واقعیت که توافق نامه ۱۳۸۰ بن هیچگاهی به صورت کامل اجرا نشد، ناشی می شود. مهم ترین نقص هنگام تولد این نبود که طالبان و حزب اسلامی به کنفرانس دعوت نشدند. راه های دیگری برای شمولیت حوزه های انتخاباتی/حمایتی آن ها، چنانچه از حضور چندین عضو رهبری حزب اسلامی در سطوح گوناگون حکومت افغانستان و نیز در پارلمان حتا قبل از توافق صلح هویدا پیداست، وجود داشت. بلکه مهم ترین نقص هنگام تولد، نظام سیاسی متمرکزی بود که این کنفرانس به وجود آورد.
۳
متمرکز بودن بیش از حد (نظام) به بحث در باره اینکه افغانستان باید یک دولت مرکزی باقی بماند یا به یک فدراسیون تبدیل شود یا اینکه آیا افغانستان باید درجه ای از تمرکززدایی یا’تفویض‘ (عناصری از مقوله دوم (تفویض) مانند اشاعه آموزش زبان اقلیت ها و حفاظت از گروه های قومی که به صورت صریح در میان ۱۴قوم مندرج در قانون اساسی ذکر نشده می تواند انسجام ملی را تقویت کند) اشاره ندارد. بلکه به صلاحیت هایی مانند صلاحیت تعیین اعضای نهادها و کمیسیون های’مستقل‘، به شمول نهادهای انتخاباتی و درنتیجه زیرسؤال بردن استقلال آن ها اشاره دارد که به رئیس جمهور داده شده است. این نکته در مورد تعیین اعضای دادگاه عالی نیز صادق است.
۴
قدرت با حذف پست یک نخست وزیر زمانی که قانون اساسی ۱۳۴۳”منهای سلطنت” به صورت موقت در بن در سال ۱۳۸۰دوباره احیا شد و همچنین با امتناع رهبر افغانستان حامد کرزی و حامیان عمده اش از تسجیل یک دادگاه مستقل قانون اساسی در قانون اساسی در جریان لوی جرگه ۱۳۸۲قانون اساسی بیشتر متمرکز شد. پست یک صدراعظم از اثرات نظام ریاستی بدون اینکه رئیس جمهور را فقط به یک رئیس سمبولیک دولت تبدیل کند می کاست. این می توانست تشکیل حکومت های ائتلافی از احزاب گوناگون که در برابر پارلمان پاسخگو می بود را تحت رهبری او ممکن می ساخت. پارلمان به نوبه خود می توانست در صورت ضرورت این حکومت ها را تبدیل کند. همچون یک سیستم، تنوع سیاسی و قومی جمعیت و چشم انداز سیاسی افغانستان را نیز بهتر بازتاب می داد.
۵
اشتباه دیگر در بن – و هویداست که حامیان کرزی تعمد داشت – جلوگیری نکردن از ورود رئیس، معاونان یا اعضای کابینه اداره های موقت و انتقالی (۱۳۸۰- ۱۳۸۳) به رقابت در انتخابات های ریاست جمهوری ۱۳۸۳و پارلمانی ۱۳۸۴بود. این امر مسئولیت سازمان دهی انتخابات را که خودشان در آن رقابت می کردندبه آن ها واگذار کرد و راه را برای دستکاری نتیجهاز طریق نهادهای انتخاباتی که آن ها تعیین کرده بودند برایآن ها باز کرد.
۶
برگزار نکردن همزمان نخستین انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی نیز یک اشتباه بود. افغانستان از آن زمان تاکنون از تقویم آشفته انتخاباتی رنج برده است. جامعه جهانی پس از هر دوره انتخاباتی از انتخابات ۱۳۸۳و ۱۳۸۴تاکنون در اینکه از مقامات افغانستان مصرانه بخواهد اصلاحات انتخاباتی جدی بیاورند، ناکام مانده است. عیب های عمده در داخل نظام انتخاباتی پس از دوره انتخاباتی ۱۳۸۳و ۱۳۸۴آشکار شد.
۷
تأخیر در برگزاری نخستین انتخابات – که برخلاف قانون اساسی بود، اما آن زمان به عنوان یک خطای کوچک دیده می شد – بعدا راه را برای نقض بیشتر قانون اساسی در چهارراهی های سیاسی کلیدی باز کرد.
۸
اثرات متمرکز بودن بیش از حد قدرت فقط پس از دوره های موقت و انتقالی کاملا آشکار شد. این دوره اولیه (موقت و انتقالی) تحت شعاع شبه-انحصار قدرت توسط’اتحاد شمال‘ سابق قرار داشت. این دوره بر خلع سلاح یکجانبه و غیرنظامی سازی ناکام کابل پس از سقوط رژیم طالبان نیز استوار بود که در مغایرت با احکام صریح توافق نامه بن قرار داشت.
۹
یک کمپاین خلع سلاح ناقص که به نفع متحدان سابق ضد شوروی و ضد طالبان غرب تمام شد باعث قدرت گرفتن جنگ سالاران و فرماندهان شد، زمینه تغییر ماهیت آن ها به کارفرمایان ضد تروریسم (anti-terrorism entrepreneurs) که از نظامیان خارجی پول می گرفتند و از قراردادهای بزرگ امنیتی، لجستیکی و غیره نفع می بردندرا فراهم کرد. به بسیاری از آن ها پست هایی در حکومت یا در نیروهای امنیتی داده شد در حالی که گروه های مسلح شخصی شان در خدمت شان باقی ماندند (و کماکان هستند). این گروه ها می توانند میان’گروه های مسلح غیرمسئول‘ (خارج از سلسله مراتب کنترل رسمی حکومت) یا’ملیشه های طرفدار دولت‘ یا واحدهای پولیس محلی افغانستان و نیروهای مشابهه تغییر جهت بدهند.
۱۰
نقطه عطف هنگام لویه جرگه ۱۳۸۲قانون اساسی بود زمانی که “نظام ریاستی یا پارلمانی” قومی سازی شد. این امر پشتون ها و سایر گروه های قومی کوچک که طرفدار یک نظام ریاستی متمرکز بودند را در برابر اکثر غیرپشتون ها که از یک نظام پارلمانی حمایت می کردند قرار داد. گروه اول با تفاوت بسیار اندکی برنده شد که این امر خواست های اقلیت قابل توجهی را به طور عمده برآورده نکرد. (به پارلمان حق’استیضاح‘ وزیران در هر زمان معینی داده شد. اغلب از این حق استفاده شد که باعث اختلال منظم حکومت شده است.)
۱۱
یک پیامد عمده این تصامیم ضعیف و تحولاتی که در نتیجه آن پیش می آید این است که کنترل و توازنی (checks and balances) که در چهارچوب قانونی افغانستان پیش بینی شده است اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرد یا با زیرکی دور زده می شود.
۱۲
یک عنصر عمده این مسأله، روابط تیره درازمدت میان قوه مجریه (’ارگ‘) و قوه مقننه، به خصوص مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه پارلمان است. این مسأله در دوره رئیس جمهور حامد کرزی شروع شد زمانی که مجلس نمایندگان اغلب با تردستی دور زده می شد و اعتبار آن به وسیله دستکاری و رشوه دادن تضعیف می شد. (البته بار ملامتی به گردن نمایندگانی که آن را قبول می کردند نیز است.) این مسأله اغلب باعثکارشکنی ها، مانع تراشی ها و انتقام جویی های متقابل و همچنین توقف پروژه های حیاتی قانون گذاری می شد.
۱۳
مؤثریت پارلمان با در نظر نگرفتن نقشی در انتخابات ها برای احزاب سیاسی، به شمول احزابی که پس از سال ۱۳۸۰از فعالیت های زیرزمینی بیرون می آمدند، بیشتر محدود شد. ممنوعیت عملی، هرچند نه قانونی، برای معرفی فهرستی از کاندیداها در انتخابات پارلمانی یا تشکیل گروه های حزبی در پارلمان برای احزاب وجود دارد.
۱۴
حکومت موانع بیشتری برای احزاب سیاسی برای مثال از طریق کمپاین های مکرر ثبت مجدد (اغلب نزدیک یک انتخابات) ایجاد کرده است که هدف آن کاهش تعداد احزاب از طریق اقدامات اداری است به جای اینکه به رای دهندگان اجازه دهد در این مورد تصمیم بگیرند.
۱۵
این امر میدان بازی نامتوازنی را میان احزاب’ملکی‘ و تنظیم های مسلح سابق که به احزاب تبدیل شده اند به وجود آورده است. این تنظیم ها توانایی بسیج قدرت مسلح و گاهی استفاده از تهدید به خشونت را برای رسیدن به اهداف سیاسی شان دارند. این مسأله به ناپدید شدن تقریبا کامل احزاب طرفدار دموکراسی سال های نخستین پس از سال ۱۳۸۰انجامید، در حالی که باعث تداوم همیشگی احزاب تنظیم-محور که به منابع دیگر با نقض قانون احزاب سیاسی دسترسیدارند بدون اینکه از سوی مراجع مربوطه پاسخگو قرار داده شوند، شد.
۱۶
نظام کنترل و توازن با ناکامی در برگزاری به موقع انتخابات ۱۳۹۴پارلمانی بیشتر از پیش تضعیف شد. ولسی جرگه فعلی در برزخ قانونی قرار دارد که فقط بر فرامین ریاست جمهوری استوار است. این فرامین خودشان به ابزار عمده ای قانونگذاری برای دور زدن پارلمان مبدل شده است. یک واقعیت دیگر که اغلب نادیده گرفته می شود این است که مشرانو جرگه هرگز به صورت کامل تشکیل نشده است زیرا فاقد نمایندگان شوراهای ولسوالی که به صورت مستقیم انتخاب می شوند است چراکه انتخابات شوراهای ولسوالی هرگز برگزار نشده است. به نظر می رسد انتخابات شوراهای ولسوالی – هرچند که گفته می شود که همزمان با انتخابات پارلمانی برگزار می شود و کمیسیون انتخابات افغانستان نیز هنگام اعلان تأخیر بیشتر در انتخابات در ماه دلو امسال به آن اشاره کرد – از آمادگی های جاری برای انتخابات حذف شده است.
۱۷
به طور عموم، نهادهای سیاسی اغلب نمای بیرونی باقی مانده است یا به داشتن یک جایگاه ثانونی تنزل پیدا کرده است، درحالی که تصامیم کلیدی بر مبنای سیستم های’سنتی ارباب رعیتی ‘ در’حلقه های درونی‘ غیرشفاف اتخاذ می شود. رئیس جمهور غنی نتوانسته است این سیستم فاسد را از بین ببرد زیرا او خودش بر اساس همین سیستم انتخاب شد. او بر یک ائتلاف انتخاباتی تکیه کرد که شامل تنظیم ها و احزابی می شد که پس از اینکه غنی رئیس جمهور اعلان شد سهم خودشان را مطالبه می کردند. عین همین قضیه احتمالا اتفاق می افتاد اگر غنی برنده مطلق انتخابات ۱۳۹۳می بود. اقدامات مثبت همانند تعیینات بر اساس شایستگی کمتر از آن است که بتواند این سیستم را تغییر بدهد؛’معامله های‘ همزمان مانند معامله اخیر در ولایت سمنگان و قبلا توافق صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار این اقدامات مثبت را دوباره تضعیف می کند.
۱۸
با درنظر گرفتن این نکات می توانیم چنین جمع بندی کنیم که چشم انداز سیاسی افغانستان بدون پذیرش راه های نهادمند حل منازعه سیاسی به شیوه های مختلف دوقطبی است: میان حکومت و مخالفان مسلح؛ در درون حکومت وحدت ملی – که در حکومت کمپ ها نیز در حال از هم گسیختن است، هیچ ائتلاف فعلی ثابت نیست -؛ و همچنین میان اهداف شخصی یا گروهی شخصیت های عمده. هیچ راه میانه سیاسی وجود ندارد. قدرت حتا اگر پس از انتخابات بعدی دست به دست شود، همچنان در میان نخبگان موجود باقی خواهد ماند. در همچون یک محیط، تهدید به خشونت کماکان یک ابزار کلیدی برای حفظ قدرت در زمان کشمکش سیاسی است.در بنیاد این تهدید به خشونت معافیت برای جرایم جنگی و نقض حقوق بشر قبل از سال ۱۳۸۰که از سوی پارلمان از طریق’قانون عفو‘ ۲۰۱۰اعطا شد قرار دارد.
۱۹
این قطب بندی با گرایش ها به’قومی کردن‘ واقعی و ادراکی سیاست همراه است. درحال حاضر این مسأله خود را در مناقشات پایان ناپذیر در باره اصلاحات انتخاباتی، تذکره الکترونیکی و مذاکرات ارگ و عطا و ارگ و جمعیت نشان می دهد. این مناقشات زمان لازم برای آمادگی گرفتن برای یک انتخابات یا رسیدن به یک اجماع در مورد اینکه انتخابات چگونه و توسط چه کسی انجام شود را طولانی خواهد ساخت. بسیاری از پست ها در نهادهای انتخاباتی هنوز خالی است یا در معرض تغییرات بیشتر است. در سایه این جدال ها، گرایش هایی آشکار می شود که برخی از افغان ها آن ها را’اقتدارگرایانه‘ می خوانند.
۲۰
اکنون بسیاری خواب’برگشت به سال ۱۳۸۰‘ و از صفر شروع کردن را می بینند و برخی پیشنهاد می کنند که این کار با تدویر یک لویه جرگه جدید انجام شود. این پیشنهادات اما در راستای تأمین منافع شخصی است، زیرا این کار احتمالا کسانی را به مقام برخواهد گرداند که به به وجود آمدن وضعیت کنونی کمک کرده اند. احتمالا چنین خواهد بود زیرا نخبگان سیاسی موجود (هرچند دسته دسته شده اند) سیستم تقریبا کاملا سربسته ای را به وجود آورده اند که مانع ورود نیروهای تازه می شود یا فقط از طریق هموند کردن یا جذب در گروه معینی اجازه می دهد.
۲۱
در وضعیت کنونی، صرفا این مهم نیست که انتخابات چه زمانی و به چه ترتیب یا ترکیبی (اول انتخابات پارلمانی یا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به صورت همزمان) برگزار شود بلکه این نیز مهم است که کیفیت این انتخابات ها چگونه خواهد بود و آیا پارلمان، رئیس جمهور و حکومت آینده در نتیجه این انتخابات مشروع خواهد بود؟ مشروعیت، از دید بازندگان احتمالی و رای دهندگان سرخورده به طور عموم فقط از نهادهای اصلاح شده و مستقل انتخاباتی و تدابیر برای به حداقل رساندن محرومیت از حق رای ناشی خواهد شد. انتخابات در یک چهارچوب اصلاح نشده عمدتا به حضور جامعه جهانی در افغانستان (از دید پارلمان ها و رای دهندگان کشورهای کمک دهنده و حتا شکاکیت در باره حضور در افغانستان در این کشورها افزایش یافته است) مشروعیت خواهد بخشید.
۲۲
در حال حاضر، اصلاحات انتخابات عمدتا به معنای مبارزه دو جانب در حکومت وحدت ملی برای کنترل بر نهادهای انتخاباتی است.
۲۳
حتا اگر اصلاحات انتخاباتی به تقویت نقش احزاب سیاسی منجر شود، این امر باعث قدرت گرفتن احزابی می شود که فاقد عملکرد دموکراتیک داخلی هستند. همچنین تقویت نقش احزاب سیاسی ممکن است باعث قدرت گرفتن برخی از احزابی شود که قصد دارند از ابزارهای دموکراتیک برای استقرار یک حکومت غیردموکراتیک استفاده کنند.
۲۴
البته واقعیت عمده ای که بر محرومیت رای دهندگان از رای دادن تأثیر می گذارد جنگ جاری است که مدت هاست که به سیکل/دورهای تشدید بی معنای آن تبدیل شده است. جنگ اما که باعث حضور جزیره ای و محدود حکومت در بخش های از کشور شده است نیز فرصت های فروانی را برای دستکاری انتخابات آینده برای مثال از طریق پرکردن صندوق ها در غیبت ناظران افغان یا بین المللی فراهم می کند.
۲۵
در حال حاضر، حکومت افغانستان و کمک دهندگان بین المللی باید متعهد شوند که انتخابات آ۱۳۹۷/۱۳۹۸ آخرین انتخاباتی است که در یک چهارچوب غیراصلاح شده و با نقض برخی از احکام صریح قانون اساسی برگزار خواهد شد. این امر مستلزم این خواهد بود که تلاش ها برای اصلاحات همه جانبه انتخاباتی بلافاصله پس از ختم این دوره انتخاباتی شروع می شود و بار دیگر برای آخرین لحظه ممکن به تعویق انداخته نمی شود.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
