د برېښنایي تذکرو د بهیر پیل چې ملي پېژند پاڼې یا تذکرې دي،ګرم سیاسي بحثونه راپارولې دي. دا بحثونه له ۱۳۹۳ کال راهیسې راروان دي. ددې بحثونو اصلي ټکی دادی چې په نویو تذکرو کې قوم او د افغان ټکي ولیکل شي که نه. بحث دارنګه پر دې هم تود دی چې د (افغان) ټکی د پښتون مترادف دی که څنګه. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څېړونکو علی یاور عادلی او یلینا بیلیتسه ( د روح الله سروش په همکارۍ) دې ته کتنه کړې چې څرنګه برېښنايي پيژندپاڼو د هویت په تړاو بحثونه ګرم کړي او دا یې هم څيړلې چې د تاجکانو د مخکښ سیاسي ګوند جمعیت او د ولسمشرۍ ماڼې ترمنځ یې ترېنګلتیا څومره ډېره کړې ده.
د ۱۳۹۶ کال د سلواغې پر۲۶ د تذکرو د بهیر پیل یوه سمبولیکه بڼه لرله. په دې ورځ ولسمشر اشرف غني، لومړۍ مېرمنې رولاغني د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش، د برېښنايي تذکرو له پاره غوښتلیکونه وسپارل. (نور مالومات دلته کېکاږئ) د افغانستان په رسنیو کې ددې بهیر ملاتړي او مخالفان پیدا شول. ګڼ خلک د زړه له تله د نویو تذکرو د ویش بهیر پر پیل چې قوم او ملت (افغان) را ونغاړي، خوشاله وو. ( د پلویانو په ډله کې د کندهار او د کابل د مدني فعالانو مالومات دلته لوستی شئ)
ځینو یې بیا په تنده ژبه ددې بهیر ملاتړ وښود. د بېلګې په ډول د کندهار امنیه قوماندان جنرال رازق وویل «هغه څوک چې ځانونه افغانان نه بولي، له هېواده دې ووځي.» ( په دې اړه نور دلته ولولئ) ورته ډول توند غبرګون د مخالفانو له ډلې هم راپورته شو. مثلا، عطا محمد نور چې ولسمشر غني د بلخ له ولایته تېر قوس میاشت کې لرې کړ؛ سره له دې چې ځان لا هم والي بولي (نور مالومات دلته لوستی شئ) وویل: «که د تذکرو په وېش کې د ملت کلمه ذکر شي، هېواد به په دوو ټوټو وویشي، او له دې کاره د نفاق او وژونکو شخړو بوی راځي». د اجراییه مشر دویم مرستیال او د هزاره توکمو د وحدت ګوند مشر محمد محقق هم د تذکرو له وېش سره موافقه ونه ښوده. محقق وايي حکومت دې هڅه نه کوي چې د یوه ځانګړي قوم هویت پر نورو قومونو تحمیل کړي. ده ټینګار کاوه چې دا کار به هېواد د کړکېچ خوا ته بوځي. اجراییه مشر عبدالله عبدالله په یو څه متوازن ډول خو بیا هم په مخالف دریځ کې وویل «د برېښنايي پيژندپاڼو د وېش له پاره ملي اجماع ته اړتیا ده».
د افغانستان د سیاستوالو دغه ډول غبرګونو ټولنیزو رسنیو ته هم لار موندلې. د بېلګې په ډول یوه هزاره توکمي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي «زه افغان نه یم». د فیسبوک یوه تاجک کاروونکي بیا لیکلي «زه جعلي هویت نه غواړم» چې اشاره یې د افغان کلمې ته وه. یوه پښتانه بیا چې ظاهرا ډېر تندلاری ښکاري، په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي «هر څوک چې وايي افغان نه یم، که هزاره وي منګولیا ته دې ولاړ شي، که تاجک دا ډول خبرې کوي، تاجکستان ته دې ولاړ شي او که ازبېک بیا دا ډول څرګندونې کوي، هغوی دې ازبېکستان ته ولاړ شي او که ترکمن وي، ترکمنستان ته دې ولاړ شي». (په دې اړه نور مالومات دلته کېکاږئ)
دا ډول څرګندونې، که سیاستوال او یا هم عادي وګړي یې کوي، ښايي له خپلې کچې یې لوړې وي، خو هغه څه چې د تذکرو پر مخ لیکل کېږي، د افغانانو ترمنځ یې د خپل ملي هویت په اړه ژور احساسات، غوسه او وېرې را پورته کړې دي. د دې بحثونو اصلي ټکی د افغان توری دی. ښايي پخوا به همدا ډول بحثونه وو، خو اوس ځینې ځانګړي خلک د افغان کلمه له پښتون سره معادله بولي. پښتانه د افغانستان په ۱۴ قومونو کې تر ټولو ستر قوم دی. دواړه ماناګانې یې د انګریزي مخکښو ډیکشنریانو ته ورکړ شوې دي، خو د قوم په بڼه لږه کارول شوې.(۱) افغانستان پښتنو مشرانو د یوه هېواد په بڼه راجوړ کړی او ښايي له همدې وجې یې د نوم مانا هم (د پښتنو وطن) وي.
خو د افغان کلمه په ځانګړي ډول له دویمې نړیوالې جګړې وروسته، په ډېرېدونکي ډول د ملت او هویت په بڼه پيژندل کېږي. د افغانستان د ۱۳۸۳ کال اساسي قانون په څلورمه ماده کې راوړل شوي «هر څوک چې په افغانستان کې اوسېږي، افغان بلل کېږي».
د تذکرو پر سر ناندرۍ د وګړو د پېژندنې او ثبت قانون په شپږمه ماده ( چې ځینې وخت د سر شمېرنې قانون هم بلل کېږي) راپورته شوې. په دې ماده کې راغلي چې کوم مالومات باید د مالوماتو په زېرمه کې وساتل شي او کوم دې د تذکرو پرمخ ولیکل شي. خپله همدا قانون د لانجې سرچینه بلل کېږي، ځینې یې ملاتړ کوي، ځینې یې نه مني او نور پکې بیا ادلون بدلون غواړي. دې لانجو تر هغه وروسته بیا زور واخیسته چې د ۱۳۹۶ کال په قوس کې ولسمشر غني عطا محمد نور د بلخ له ولایته لرې کړ. نور نژدې ۱۴ کاله د بلخ والي پاتې شوی. عطا محمد نور د جمعیت ګوند د اجراییه شورا مشر دی. جمعیت د ۱۳۹۳ کال ټاکنو کې له دوو مهمو ټاکنیزو ډلو یوه بلل کېده چې وروسته یې د ملي وحدمت حکومت په جوړېدو کې ونډه لرله.
نور تاجک دی، او جمعیت ګوند په اصل کې د تاجکانو دی. له بلې خوا ولسمشر غني بیا په ټاکنو او په ملي وحدت حکومت کې پښتون دی او په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یې ډېر نژدې سلاکاران او چارواکي پښتانه دي. ( نور دلته ولولئ) د عطا محمد نور له ګوښه کېدو وروسته، د ولسمشرۍ ماڼۍ او جمعیت ترمنځ د برېښنايي تذکرو د وېش په ګډون پر ډېرو مسایلو خبرې وشوې. خو د روانې میاشتې په سر کې له لسو پړاوه خبرو وروسته مذاکرات ودرېدل. ( په دې اړه نور لاندې برخه کې لوستلای شئ) په لویه کې د جمعیت او ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ د ستونزو د حل له نشتوالي پرته، چې د تذکرو په ګډون د ولسمشر غني او عطا محمد نور ترمنځ لانجه هم پکې راځي؛ د تذکرو د وېش په اړه د ولسمشر پرېکړه که هر څه پرې لیکل کېږي، یوازې ترینګلتیا زیاتولی شي.
د برېښنايي تذکرو لانجمن تاریخ
اټکل دا و چې د برېښنايي تذکرو وېش د ۱۳۹۲ کال په وري میاشت کې پيل شي.( د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې شننه دلته کتلای شئ) خو ددې کار له پاره د و ګړو د ثبت قانون تصویب ېدل غوښتل چې ددې ټول بهیر بنسټ جوړوي. د دې قانون طرحه ایله د ۱۳۹۲ کال په پیل کې ملي شورا ته واستول شوه. ولسي جرګې پر دې طرحې بحثونه پیل کړل او د ۱۳۹۲ کال په سرطان کې له یوې مادې پرته پر نورو ټولو ټکو هوکړې ته ورسېدل. دا شپږمه ماده دهغو مالوماتو په اړه وه چې برېښنايي تذکرو کې لیکل کېږي. حکومت وړانديز کړی و چې شخصي مالومات دې د پخوانیو کاغذي تذکرو په شان وي- چې نوم، د پلار نوم، د نیکه نوم، د اوسېدو ځای او تاریخ او د استوګنې اوسنی او پخوانی ځای پکې شامل دي. خو د هغو ولسي استازو ترمنځ تود بحث راپورته شو چې په تذکره کې د قومیت د لیکلو پلویان او یا یې مخالفان وو. (۲) ځینو یې د افغان کلمي د نه لیکلو غوښتنه هم کوله او یو شمېر وکیلانو بیا د دواړو تورو د نه لیکلو ټینګار درلود.
د وکیلانو ترمنځ نظرونه په دې ډول وېشل شوي وو: ازبېک وکیلانو یوازې د قومیت د لیکلو غوښتنه کوله. پښتنو وکیلانو بیا یوازې د ملت یانې افغان توري پر لیکلو ټینګار کاوه. د تاجکو او هزاره ګانو ډېری استازو په تذکره کې د دواړو تورو لیکل نه غوښتل، خو د دې دواړو تو کمو ځینې وکیلان بیا د دې پلویان وو چې یوازې دې قومیت پکې ولیکل شي. دا قانون همغسې چې حکومت یې تمه لرله ( له قومیت او ملت پرته) تصویب شو. خو په پارلمان کې پرې رایه اچونه خپله له ګڼو سیاسي او اداري ناندریو سره مخامخ وه. دا ناندرۍ هغه وخت راپورته شوې چې د وکیلانو یوه ډله د اعتراض په ډول له تالاره ووتله او رایه اچونه یې د قانون خلاف وبلله. ( په دې اړه نور د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې رپوټ کې دلته لوستی شئ)
ورته تاوده بحثونه د مشرانو جرګې د ۱۳۹۲ کال د قوس میاشتې په ناستو کې هم اورېدل کېده خو بیا هم قانون تصویب شو. له دې ټولو تاوېلو ماوېلو وروسته، د ۱۳۹۲ کال په وروستیو کې پخواني ولسمشر حامد کرزي ددې قانون له لاسلیک نه ډډه وکړه. د ۱۳۹۳ کال د لړم پر ۱۸ ولسمشر غني همدا قانون چې ملي شورا په ۱۳۹۲ کال کې تصویب کړی، لاسلیک کړ. په دې قانون کې نه د ملت او نه هم د ملیت کلمې لیکل کېدې. (ددې قانون اصلي ترجمه دلته موندلی شئ. ښايي ځینې برخې یې نیمګړې او لامل به یې دا وي چې په شپږمه ماده کې د مذهب اړوند ټکي نشته)
د ۱۳۹۴ کال په اوږدو کې حکومت بیا بیا داسې پيغامونه ورکول چې غواړي د برېښنايي تذکر وېش پيل کړي، او هغه اندېښنې به هم په کې په پام کې نیول کېږي چې د ۱۳۹۴ کال په اسد کې بیا راپورته شوې. د اجراییه مشر دفتر ویل چې د ۱۳۹۳ کال د اسد په ۲۸ به د دې پروژې ازمايښتي پړاو پيلوي خو ولسمشر وځنډوله. د افغانستان سیاسي ډلې او مدني فعالان پر دې مسالې ژور سره ويشلي دي. د هزاره ګانو او تاجکو ځینو مدني فعالانو د برېښنايي تذکرو د ژر وېش غوښتنه کوله، خو پښتانه یې په قانون کې د بدلون غوښتونکي وو. ځینو ډلو ویل خپل اعتراض پای ته رسوي ځکه د دوی په وینا ولسمشر ژمنه ورکړې وه چې قانون کې به بدلون راولي، د ملیت او افغان کلمې به هم پکې شاملوي خو نورو بیا ویل لاریونونه به کوي.
د ۱۳۹۵ کال په وري کې د کابینې د قانون کمیټې چې مشري یې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش کوله، د وګړو د ثبت قانون په شپږمه او څلورمه ماده کې د بدلون طرحه وړاندې کړه. (۲) دانش وویل «د بېلا بېلو ډلو د لایونونو او وړاندیزونو پر بنسټ یې د دې قانون په شپږمه ماده کې بدلون راوستی دی.» د دانش له حل لارې داسې ښکارېده چې له هوښیارۍ نه یې کار پکې اخیستی وي. ده ویل «د ملت او ملیت دواړو کلمو په راوړلو سره دا ستونزه هوارېدای شي او قوم او ملت دواړه کلمې به د تذکرو پرمخ لیکل کېږي».
د ۱۳۹۵ کال په حوت کې ولسمشر غني د دانش له خوا د وګړو د پېژندنې او ثبت قانون په څلورمه او شپږمه مادو کې د بدلون ملاتړ وکړ. په څلورمه ماده کې یې د وګړو د احوال ثبتولو مرکزې ادارې په نامه نوی حکومتي بنسټ هم جوړ کړ او په شپږمه ماده کې یې د ملت او ملیت دواړه کلمې اضافه کړې.۳
وروسته ولسمشر غني همدا بدلونونه د مارچ پر څلورمه په ۲۴۳ ګڼه فرمان کې راوستل.دا فرمان ولسي جرګې ته د ۱۳۹۵کال د حمل پر ۲۹ واستول شو او د همدې کال د لړم پر اتمه پرې رایه اچونه وشوه. دا فرمان د ۱۲۷ رایو په اکثریت رد شو ( د ۲۴۹ وکیلانو له ډلې له نیمايي ډېر حاضر وو).
مشرانو جرګې بیا په قانون کې را وستل شوي تعدیلات د ۱۳۹۶ کال د لړم پر ۱۶ ومنل. ( دلته یې په اړه نور مالومات لوستی شئ) د افغانستان د اساسي قانون له مخې، کله چې د ملي شورا د دواړو جرګو ترمنځ د قوانینو پر سر اختلاف پيدا شي، د دواړو جرګو ګډ کمیسیون به یې حل مومي. نو د همدې ستونزې د حل له پاره ۱۶ کسیز کمیسیون جوړ شو، اته غړي یې د ولسي جرګې وو او اته نور بیا د مشرانو جرګې. ګډ کمېسون د ۱۳۹۶ کال د قوس پر ۲۷ بدلونونه ومنل. خو د رسنیو په وینا د رایې اچونې پرمهال څلور استازي حاضر نه وو. له دې ناسوبو وکیلانو یو یې د غزني استازی سید قیوم سجادي و. نوموړي ادعا کوله چې د ګډې کمېټې له وروستۍ پرېکړې نه و خبر شوی.
ګډې کمیټې به د قانون تعدیل شوې برخه تایید کړې وي، خو د تذکرو پر سر راټوکېدلې لانجه لا هم نه ده هواره شوې. په حقیقت کې د تذکرو مساله د ولسي جرګې په بحثونو کې د ۱۳۹۶ کال د جدي تر لسمې پورې ګرمه موضوع وه او له هغې وروسته د ولسي جرګې ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. د فکور بهشتي، قاضي حنفي او د ګل حسن په څېر ځینې وکیلان ادعا کوي چې د ګډ کمیسیون پرېکړه ناقانونه ده ځکه څلور غړي یې د پرېکړې پرمهال حاضر نه وو. د تاجکو وکیلانو یوه بله ډله، لکه لطیف پدرام، غلام فاروق مجروح، ظاهر سادات وايي دا پرېکړه به وېجاړونکې پایلې ولري ځکه د دوی په باور په تذکرو کې د قومیت ذکر کول ښايي په هېواد کې د قومونو ترمنځ نفاق رامنځ ته کړي.
د عبیدالله بارکزي او حبیب افغان په څېر د پښتنو استازي بیا وايي، د ګډې جرګه ګې پرېکړه د قانون له مخې شوې او د ولسي جرګې له مشر نه غوښتنه کوي چې پر دې مساله وکیلانو ته د بحث اجازه ور نه کړي، ځکه د دوی په باور ښايي امنیت ته ښې پایلې ونه لري او قومي تربګنۍ ډېرې کړي. د ۱۳۹۶ کال په منځ کې ۵۶ وکیلانو لاسلیکونه راټول کړل چې دا موضوع د نور بحث له پاره د ولسي جرګې په اجنډا کې ونیول شي. دا کار ونه شو، او ګڼ تاجک وکیلان لکه فوزیه کوفي، قاضي راحله سلیم، لطیف پدرام او غلام فاروق مجروح د ولسي جرګې پر مشر نیوه کې کوي چې د دوی په باور بیا بیا د ولسي جرګې له کورنیو اصولو سرغړونه کوي. خو د پښتانه وکیلان لکه، شکریه عیسی خیل، صاحب خان، کمال ناصر اصولي ارین یون او راضیه سادات منګل بیا د تعدیل شوي قانون ملاتړ کوي او له حکومته غواړي هر څومره ژر چې کېږي د برېښنايي تذکرو وېش پيل کړي. دوی له نورو وکیلانو هم غواړي چې په دې تړاو قانون ناسم تعبیر نه کړي چې د افغانستان د اساسي قانون څلورمې مادې ته اشاره ده. په دې ماده کې راغلي چې د افغان کلمه د افغان ملـت پر هر فرد اطلاق کېږي.
رویټرز د پښتنو د یوه و کیل صاحب خان له خولې وایي، چې ظاهرا یې ولسي جرګې ته ویلي، دی به تر مرګه له هغه چا سره مبارزه وکړي چې په تذکرو کې د افغان کلمه نه مني. کله چې ولسي جرګې ژمنۍ رخصتي پيلوله، د تذکرو مساله په هیڅ ډول حل شوې نه وه. خو حکومت د تذکرو د وېش له پاره د مالوماتو د غونډولو بهیر پیل کړی. د ۱۳۹۶کال د دلوې پر ۲۶ ولسمشر، میرمنې یې او د ولسمشر دویم مرستیال او تر ۲۰۰ ډېرو کورنیو نویو برېښنايي تذکرو ته غوښتنلیکونه وسپارل. د کابینې ځینو غړو هم د تذکرو له پاره غوښتنلیکونه ورکړل. د وګړو د پېژندنې د ثبت مرکزي ادارې ویاند روح الله احمدزي د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته د دلوې په ۲۸ وویل چې د هرکس نوم، تخلص، د پلار نوم (۴)، د نیکه نوم، د زېږېدو نېټه، د استوګنې اوسنی ځای، دایمي ځای، مذهب، قوم او ملت ټول به د نویو تذکرو پرمخ چاپېږي.
پر تذکرو د بېلا بیلو ډلو نظرونو ته کتنه
د تذکرو پر سر نه همغږۍ د قومونو ترمنځ بیلوالی هم رامنځ ته کړی دی، ځینې یې حیرانوونکي دي. تاجک او هزاره ګان، لږ تر لږه په ولسي جرګه کې یې استازي د دې موضوع پر سر یو له بل سره همغږي شول او دواړو ډلو د ۱۳۹۳ کال د قانون له مخې د تذکرو د وېش غوښتنه کوله، چې نه پکې د قوم او نه هم د ملت یادونه راغلې ده. دا خبره د ۱۳۹۵ کال د جدي پر ۲۷ هغه خبري ناسته کې را څرګنده شوه چې د ازبکو او هزاره ګانو ۱۱۵ استازو جوړه کړې وه، دوی د ۱۳۹۳ کال د وګړو د پېژندنې د ثبت قانون پلي کېدل غوښتل. دوی په ګډه ولسمشر ته داسې لاسلیک کړی لیک واستاوه چې د هغه قانون غوښتنه په کې شوې چې دده له خوا په کې بدلون راوستل شوی و او د ملي شورا ګډې جرګې د ۱۳۹۶ کال په قوس کې پرې له لانجو ډکه رایه ورکړې وه. ( نور دلته لوستی شئ) له غزني د هزاره ګانو یوه وکیل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل بحث دا نه دی چې موږ په برېښنایي تذکرو کې د قوم او یا ملت مخالف یو. ده د ۱۳۹۶ کال د دلوې پر ۲۸ وویل: « پوښتنه دا ده چې موږ د ۱۳۹۳ کال قانون منو او که نوی فرمان. د هزاره ګانو ډېر استازي د ۱۳۹۳ کال قانون غواړي. خو دوه درې داسې استازي هم وو چې د مخالفانو نظر یې نه مانه او له نوي فرمان سره همغاړي وو).
د ازبېکانو ګڼ استازي بیا د احوال تثبولو قانون له تعدیل شوې بڼې سره موافق دي. همدې دوی ډېرو پښتنو استازو ته ورنژدې کړې دي. د بېلګې په ډول د فاریاب ازبیک استازی بشیر احمد تینج او د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند ویاند د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل: «همغسې چې په اساسي قانون کې راغلي، لومړی موږ د قوم د یادونې پلویان یو، او دا هغه څه دي چې موږ یې لاسته راوړنه بولو نو ځکه یې باید په تذکرو کې یادونه وشي. دا له پښتنو سره کومه رسمي هوکړه نه ده بلکې دوی په تذکرو کې د قوم یادونه له موږ سره ومنله او موږ هم ورسره موافقه وکړه چې په تذکرو کې ملت او ملیت دواړه کلمې راوړل شي.»
دی وايي د هزاره ګانو اکثریت وکیلان له ده سره موافق دي او زیاتوی چې دی ( په هغه ناسته کې نه و کله چې هزاره توکمه وکیلانو او تاجک وکیلانو د ۱۳۹۳ کال د قانون د پلي کېدو غوښتنه وکړه. هغوی ځینې ازبېک وکیلانو ته هم بلنه ورکړې وه، خو چا ورسره برخه وانه خیسته) یوه بل وکیل چې ازبېک نه و، د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل چې ازبیک استازي د ۱۳۹۳ کال د قانون مخالف وو ځکه دوی- دې ته له پام پرته چې د ملت ټکی د تذکرو پرمخ ولیکل شي او که ونه لیکل شي، د قوم لیکل ضرور غوښتل.
پر تذکرو د ولسمشرۍ ماڼۍ او جمعیت اختلاف
د برېښنايي تذکرو اختلاف د ولسمشرۍ ماڼۍ او جمعیت ترمنځ د عطا نور د لرې کېدو پر سر د راپورته شویو ناندریو له حل سره مرسته ونه کړه، بلکې په داسې ستونزې واوښته چې حل ته اړتیا لري. (۴) په تېر قوس میاشت کې د عطا محمد نور د ګوند استازي د ولسمشرۍ ماڼۍ له پلاوي سره په خبرو بوخت شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ استازو کې د امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر، د ملي امنیت ریاست مشر معصوم ستانکزی، د مالیې وزیر اکلیل حکیمي او د ولسمشر غني د دفتر مشر سلام رحیمي شامل وو. د خبرو اجنډا کې د نور استعفا، ټاکنیز قوانین او د برېښنايي تذکرو وېش شامل وو. (۵) د جمعیت ګوند د مشرتابه شورا یوه غړي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته د ۱۳۹۶ کال د دلوې پر ۲۸ وویل چې دواړو لورو د خبرو په لسو پړاوونو کې برخه اخیستې وه خو څه ناڅه له لسو ورځو ( همغه وخت) راهیسې درېدلې دي. د افغان رسنیو د رپوټونو له مخې جمعیت ګوند ۱۲ غوښتنې وړاندې کړې وې، چې د جمعیت د چارواکو له خولې یوه غوښتنه پکې دا وه چې برېښنايي تذکرې دې د ۱۳۹۳ کال د وګړو د احوال ثبتولو قانون له مخې ووېشل شي چې ولسمشر غني یې هغه وخت ملاتړ کړی و. ( نه پکې د ملت او نه هم د ملیت ټکي لیکل کېږي)
خو د جمعیت غړي بیا وايي چې ولسمشرۍ ماڼۍ د ۱۳۹۶ کال قانون پر پلې کېدو بیاځلي ټینګار کوي چې د ملت او ملیت دواړه ټکي په تذکره کې حتمي کوي. مخکې له دې چې د خبرو بهیر بند شي، د جمعیت یوه چارواکي ویل دواړو لورو پرېکړه کړې وه چې د تذکرو پر مساله نور بحث هم وکړي. خو جمعیت د ۱۳۹۳ کال د قانون له مخې د تذکرو وېش غوښته او ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د ۱۳۹۶ کال د قانون پلې کېدل غوښتل. دې سرچینې ویل داسې هوکړه هم شوې وه چې د تذکرو ویش دې و ځنډول شي خو وايي ګوند یې د تذکرو د وېش ځنډول تر هغې غوښته چې ټول قومونه پرې یوې هوکړې ته ورسېږي. د جمعیت د مشرتابه شورا د دې غړي په وینا، دا چې د ۱۳۹۳ او ۱۳۹۶ کال پر دواړو قوانینو مخالفت ټوکېدلی و، د جمعیت نظر دا و چې یوه درېیمه منځنۍ لار دې د حل په ډول وړاندې کړای شي. د ۱۳۹۶ کال د دلوې پر ۲۹ د ولسمشر غني چارسبمالي ویاند شاه حسین مرتضوي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې سره په خبرو کې د جمعیت ګوند لیدلوری نه تایید او نه رد کړ خو ټینګار یې دا و چې جمعیت له ارګ او ولسمشر سره خبرې نه دي کړي. نوموړي دا هم وویل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه دې د پرېکړو په اړه له هغوی پوښتنه وکړي چې په خبرو کې ښکېل وو. ( ښايي اشاره به یې اتمر، ستانکزي، حکیمي او رحیمي ته وه) داسې اېسېده لکه ولسمشر چې له خبرو په څنګ ساتل کېده. ښاغلی مرتضوي وايي: «د برېښنايي تذکرو د بایومتریک رسمي بهیر پیل شوی دی.» ده ویل د افغانستان د نفوسو د پېژندنې د ثبت له مرکزي ادارې دې پوښتنه وشي چې کوم قانون پلی کوي.
له دې خبرو داسې اېسېده چې ګنې د جمعیت غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوي. که دا موضوع هر څه وي؛ که پر څه بحث شوي وي او یا نه وي ، د جمعیت چارواکي د ناخوښۍ احساس کوي.
نور سیاسي لوري
د برېښنايي تذکرو وېش ، په هغه بڼه چې د ملت او ملیت دواړه کلمې پرې ولیکل شي، د جمعیت ګوند او اجراییه مشر عبدالله عبدالله پراخ غبرګونونه یې پارولي دي. د بېلګې په ډول د ۱۳۹۶ کال د جدي پر۹، له هویته د دفاع جبهې خپل شتوالی اعلان کړ. (دلته یې په اړه نور لوستی شئ) په دې ټلواله کې د لطیف پدرام په مشرۍ د ملي کنګرې ګوند، د ګذار په نامه د تاجکو ملتپال حرکت – چې د ۱۳۹۶ کال د ثور پر ۲۱ يې شتوالی اعلان او د بدلون په نامه حرکت (رستاخیر تغییر) پکې شامل دي. د رستاخیر تغییر په نامه حرکت چې لویه برخه یې تاجکان دي، له لاریونو را پیل شوه چې زمبق څلور لارې کې پرې بمي برید هم وشو. ( نور مالومات دلته کتلای شئ)
ددې ټلوالې اعلامیه کې راغلي: « افغان د دې هېواد د پښتون محترم قوم یو نوم دی، په نورو قومونو یې منل د هغوی هویت له منځه وړلو مانا ښندي) دوی د اړوند قانون په شپږمه ماده کې بدلون (د ملت ضد کودتا وبلله). دوی له ملي وحدت حکومت غوښتنه کوله چې برېښنايي تذکرې د ۱۳۹۳ کال د قانون مطابق ووېشي چې ملیت او ملت دواړه په کې نه وي. ځینې پخواني ملګري بیا د همدې موضوع پر سر ووېشل شول. مثلا، د کندهار د پوليسو مشر او ځواکمن جنرال رازق د ولسمشر غني د حکم پر وړاندې د عطا نور د مقاومت ملاتړ وکړ، خو په ترخه ژبه یې په برېښنايي تذکرو کې د ملت په ډول د افغان کلمې د راوړلو غوښتنه کوله. جنرال رازق ویل هغوی چې افغان نه مني، د دې هېواد خلک نه دي.
د ځینو نورو اندېښنه بیا دا ده چې د تذکرو له ویش سره به د هر قوم د خلکو شمېر مالوم شي. د کرزي په حکومت کې د ملي امنیت مشر امرالله صالح چې په خټه تاجک دی، لیکلي چې اصلي موضوع د ملي هویت او قومیت په اړه نه ده، بلکې د ده په ټکو د خلکو وېره دا ده چې داسې سر شمېرنه به وشي چې د ځینو ځانګړو قومونو اصلي شمېرې په ډاګه کړي. صالح چې پخوا د جمعیت ګوند له مهمو غړو بلل کېده، په ۱۳۹۲ کال کې یې زرغون حرکت په نامه خوځښت جوړ کړ. دی د ولسمشر غني په حکومت کې د امنیتي برخې د سمون له پاره د دولت وزیر هم و.
د توکمپالنې ګواښ
د برېښنایي تذکرو پرمخ که هر څه لیکل کېږي، مهم هدف یې دادی چې د هویت نوې تذکرې تر لاسه شي، چې ښه ګام بلل کېږي. په افغانستان کې اوس د کاغذي تذکرو شپږ ډوله وېشل کېږي. د افغانانو له پاره د نويو او عصري پيژند پاڼو ویشل ځکه مهم بلل کېږي چې حکومت یې د ټاکنو او د امنیت ټينګښت ترڅنګ د نورو خدمتونو له پاره وکارولی شي. په ګڼو هېوادونو کې پيژندپاڼې داسې څه نه دي چې د قومیت او ملت په اړه بحثونه راوپاروي. معمولا دا ډول کارتونه یوازې د یوه کس هویت تاییدوي. په حقیقت کې په ډېرو هېوادونو کې چې پيچلي قومي جوړښتونه او لانجمنې قومي ستونزې پکې وي، د خلکو ارامۍ له پاره په لوی لاس دا ډول مالومات پکې نه لیکل کېږي. همغسې چې په دا وروستیو لسیزو کې په افغانستان کې لیدل شوي، هم د جګړې او هم د سولې په ځینو کلونو کې قومیت د سیاسي ګوندونو او پوځي ډلو د جوړېدو له پاره کارول شوی دی، خلک په همدې پلمه د ټاکنو له پاره همغږي کړای شوي دي، د خلکو ملاتړ پرې ترلاسه شوی او سیالان پرې په نښه شوي دي. د قومیت مساله تل خطرناکه ثابته شوې ځکه ډېر ځله سیاسي ډلې خپل لومړنی ټولنیز او سیاسي واک له همدې ډول ځانګړنو تر ګوتو کوي. نو د همدې بحث په رڼا کې د افغانستان د حکومت د ۱۳۹۳ کال د نفوسو د احوال ثبتولو قانون ته دداسې شونې لارې په سترګه کتل کېږي چې ښايي د قومیت دې ژورې مسالې ته حل واوسي. د ۱۳۹۶ کال تعدیل شوي قانون ته ظاهرا د داسې لارې چارې په سترګه کتل کېدل چې ټول اړخونه به خوښ کړي او دا ستونزه به پرې هواره شي، خو له بده مرغه پایله یې دا شوه چې ستونزې یې لا ژورې کړي.
(۱) ځینې ملتپال پښتانه اوس هم د افغان کلمه د پښتون په مانا کاروي. ځینې لږکي قومونه یې هم په نارسمي ژبه کې په همدې مفهوم کاروي. ( مثلا، کلیوال هزاره ګان پښتنو ته د اوغان یا اوغو توري هم کاروي) د انګریزي اکسفورډ او مارین ویسټر ډیکشنریانو بیا دواړه ماناګانې راوړې دي.
(۲) د افغانستان اساسي قانون کې دا قومونه راوړل شوې دي ( پښتون، تاجک، هزاره، ازبېک، ترکمن، بلوڅ، پشه يي، نورستاني، ایماق، عرب، قرغز، قزلباش، ګوجر، براهوي او نور)
(۳) د ۱۳۹۶ کال قانون کې څلورمه او شپږمه ماده تعدیل شوي. پنډ لیک یې اړول شوې بڼه ده.
څلورمه ماده:
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت (د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزي اداره) هغه بنسټ دی چې په ټول هېواد کې د همدې قانون له مخې د وګړو د ثبت مسوولیت په غاړه لري. په دې قانون کې د درج شوو موخو د پلي کېدو په منظور، د کورنیو چـارو وزارت په چوکاټ کې د نفوسو د احوال د ثبتولو او د بهرنیانو د چارو د پېژندنې د څېړنې اداره، پـه مرکـز او ولایتونو، ولسوالیو، بندرونو او هوایي ډګرونو کې فعالیت کوي.
تعدیل شوې برخه یې (په دې قانون کې د درج شویو موخو د پلي کېدو په منظور، د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزي اداره د خپلواک بنسټ په ډول فعالیت کوي او بودجه یې د دې قانون له اصولو سره سمه برابرېږي)
شپږمه ماده:
د تابعیت تذکره د لاندې محتویاتو درلودونکې ده:
- د افغانستان ملي نښان د تابعیـت تذکرې د مخ په منځنۍ برخه کې ځای لري او ترې لاندې د تابعيت د تذكرې ګڼه ليكل شوى ده او په ښي لوري کې يې په ترتیب سره، د افغانسـتان اسـلامي جمهوریت، د کورنیو چارو وزارت او د تابعیت تذکره) عبارتونه او کیڼ لوري ته یې جمهوري اسلامي افغانستان، وزارت امور داخله و تذکرۀ تابعیت (د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزي اداره)عبارتونـه لیکل شوي دي.
دتابعیت تذکرې په ښي لوري كې د هېواد په رسمي ژبولاندې عبارتونـه لیکل شوي دي:
- نوم/ نام ( تخلص) .
- – د پلارنوم/ نام پدر.
- – د نیکه نوم/ نام پدرکلان.
- – د زېږېدنې نېټه / تاریخ تولد.
- – د زېږېدنې ځای / محل تولد.
- – اوسنی هستوګنځى/ سكونت فعلى.
- – اصلي هستوګنځی/ سكونت اصلى.
د تابعیت تذکرې په لاندینۍ برخه کې لاندې عبارتونه لیکل کېږي:
تعدیل شوې برخه (مذهب، قومیت، ملت)
د تابعیت تذکرې په کیڼ لوري كې د هېواد د تبعه عکس ځای لري.
د تابعیت تذکرې ترشا په منځنۍ برخه كې په انګرېزي ژبـه لانـدې عبارت لیکل کېږي:
Islamic Republic of Afghanistan/National Identity Card
ID Number:
Full Name (Name and takhalus):
Date of Birth:
Place of Birth:
Gender:
Date of Issue:
Nationality:
تعدیل شوې برخه (ملت)
د تذکرې پر ښۍ خـوا د هېواد په رسمي ژبو او انګریزي ژبـه د (لاسلیک/ امضاء/Signature د صدور نېټه/ تاريخ صدور) عبارتونه ليكل شوي دي. او کیڼ لوري ته یې الکترونیکي زېرمـه (چپ) قرار لري چې ددې قـانون پـه دویمه ګڼه ضمیمه کې درج شوي محرم (پټ (معلومات او د هېواد د اتباعو نور شخصي معلومات، په هغه کې ځای کړ شوي دي، چې په الکترونیکي ماشینو ، د لوستلو وړ دي.
(۴) تخلص دویم نوم دی چې ښايي قومي هم وي، د پلار یا نیکه نوم وي او داسې نوم وي چې کسان یې خپله ټاکي.
(۵) د ولسمشر له لورې د عطا محمد نور لرې کېدو، د جمعیت ګوند او عبدالله عبدالله ترمنځ هم اړیکي ترینګلي کړل. نور له ولایته په لرې کولو کې عبدالله ښکېل ګاڼه او هغه یې د لسټوني مار وباله. نور دا هم وویل چې عبدالله واک ته له رسېدو وروسته هڅه کوله جمعیت ګوند سره وویشي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا یوې ناسته کې د عطامحمد نور د لرې کېدو وخت د پوښتنې وړ وباله او دا یې رد کړه چې ګنی دی یې په لرې کولو کې ښکېل و.
د برېښنايي تذکرو پر مساله عبدالله عبدالله او جمعیت ګوند ظاهرا یوه خوله دي او د وېش ځنډول یې غواړي. عبدالله د ۱۳۹۶ کال د دلوې پر ۲۷ یوه اعلامیه کې وویل د برېښنايي تذکرو ویش ملي مساله ده، نور بحث او ملي اجماع ته اړتیا لري. هغه دا هم ویلي و چې په اوسني حالت کې د برېښنايي تذکرو د وېش ځنډول د افغانانو یووالي ته مهم دي. عبدالله ته یوې نژدې سرچینې د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته د ۱۳۹۶ کال د دلوې پر ۲۵ ویلي و عبدالله له پیله د وګړو د ثبت قانون پر تعدیل خوښ نه و خو دا چې ګنې قومي مساله به ترې جوړه شي، خوله یې پرې پټه کړې وه. نوموړي خپل دریځ د ولسي جرګې د ژمنیو رخصتیو له پيل مخکې د ګرمو بحثونو پرمهال هم په ډاګه کړی و.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
