سترې محکمې د ولسمشر محمد اشرف غني او دهغه د مرستیالانو کاري موده د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو وغځوله. د سترې محکمې پرېکړه داسې مهال کېږي چې د ولسمشرۍ ځینو کاندیدانو او سیاسي ملاتړو یې پر حکومتي مشرانو فشار راوړی چې د غبرګولي له لومړۍ نېټې، چې له اساسي قانون سره سم د ولسمشرۍ موده پکې پای ته رسېږي، له واکه لرې شي. د دې ترڅنګ دا پرېکړه داسې مهال شوې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نور ځنډ خبر هم ورکړ. اوس به د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې پر ۶ کېږي چې په اساسي قانون کې له راغلې مودې څه نا څه څلور میاشتې وروسته راځي. په دې مانا چې ټاکنې به د غبرګولي له لومړۍ نیټې څلور میاشتې وروسته تر سره کېږي. همدې داسې سیاسي بحث راپورته کړی چې اوسنی ولسمشر دې له ټاکلې مودې وروسته په واک کې پاتې شي که نه. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې شنونکي علي یاور عادلي د اساسي قانون روان کړکیچ ته کتنه کړې. هغه وايي داسې حال کې چې په ټاکنو کې ځنډ او له هغې مودې وروسته چې په اساسي قانون کې راغلې، د ولسمشر د واک غځېدل نوې خبره نه ده، خو دا ځل یې توپیر په دې کې دی چې ښايي ټپ درېدلی سیاسي حالت رامنځ ته کړي.
د ولسمشر د کاري مودې په اړه د سترې محکمې پرېکړه
د ۱۳۹۸ کال په ولسمشریزو ټاکنو کې پرله پسې ځنډ ځینې داسې بحثونه هم را پورته کړي چې که د ولسمشرۍ موده په اساسي قانون کې له راغلې پنځه کلنې دورې غځېږي، څوک به د افغانستان چارې چلوي. د ټاکنو کمیسیون د نوي لمریز کال پر شپه اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ ټاکنې ځنډېږي. د ټاکنو کمیسیون وویل، د سرطان پر ۲۹ له مخکني پلان سره سم ولسمشریزې ټاکنې نه ترسره کېږي. یاده شوې نېټه هسې هم له هغې مودې دوې میاشتې وروسته وه چې په اساسي قانون کې د ولسمشریزو ټاکنو له پاره ښودل شوې ده.
ټاکنو کمیسیون د دې کار دلیل نوي ټاکنیز قوانین بللی چې پکې راغلي مواد په یاده شوې موده کې نه شي پلې کېدای، په ځانګړي ډول د ټاکنو په ټولو پړاوونو کې د ټکنالوژۍ د کارولو یادونه شوې. ( د دې بدلونونو په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پخوانی رپوټ دلته کتلای شئ) د ټاکنو کمیسیون دا هم ویل چې د ۱۳۹۸ کال په ټاکنو کې د ستونزو او ننګونو د حل او سمونو لپاره وخت ته اړتیا لري او دا کار باید د ولسمشرۍ له راتلونکو ټاکنو مخکې وشي. د ټاکنو کمیسیون زیاتوي چې په ټوله کې د ټاکنو لپاره په چمتوالي کې ځنډ راغلی چې بیا سمبالول یې وخت غواړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ، ولایتي شوراګانو او د غزني د ولسي جرګې ټاکنو لپاره د ۱۳۹۸ کال د تلې ۶ نیټه ټاکلې ده.
په اساسي قانون کې روښانه ویل شوي چې د ولسمشرۍ ټاکنې دې د ولسمشر د کاري مودې له پای ته رسېدو مخکې د ۳۰ او ۶۰ ورځو دننه وشي، خو دا پکې نه دي ویل شوي چې که ټاکنې ونه شي، څه به کېږي. په اساسي قانون کې د دې یادونه نه ده شوې چې برحاله ولسمشر دې د راتلونکو ټاکنو تر کېدو پر واک پاتې شي؛ او داسې هم نه دي ویل شوي چې لنډمهالی حکومت دې رامنځ ته شي. داسې حال کې ولسمشر غني او د ملي یووالي حکومت د دې لېواله دی چې تر ټاکنو په واک کې پاتې وي، خو د ولسمشرۍ نور کاندیدان بیا ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت دې د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته له واکه لرې شي.
خو لا هم پر داسې یوه غوراوي یوه خوله نه دي چې هم له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي، او هم یې ولس او د افغانستان نړیوال ملګري ملاتړ وکړي. که کاندیدان پر حکومت له واکه د لرې کېدو فشار روان وساتي، د اساسي قانون ناروښانتیا ته په پام ښايي ټپ ولاړ حالت رامنځ ته کړي. د ولسمشرۍ کاندیدانو او د هغوی د ملاتړو فشار ته په پام، د روانې میاشتې په پيل کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د تګلارو، څارنې او حقوقي څانګې سترې محکمې ته یولیک واستاوه ( د لیک ګڼه ۵۲۹، او نیټه یې ۲۸/۱/۱۳۹۸) په لیک کې محکمې ته ویل شوي چې کمیسیون ټاکنې د تلې تر ۶ وځنډولې. په لیک کې ویل شوي له همدې وجې د ولسمشرۍ د واک د پای ته رسېدو او نویو ټاکنو ترمنځ څلور میاشتنې واټن پیدا شوی دی ( ښايي د ټاکنو له بشپړېدو دا موده لا اوږده شي، په ځانګړي ډول که ټاکنې دویم پړاو ته ولاړی شې).
د ولسمشر دفتر له محکمې غوښتنه کړې وه چې د اساسي قانون ۶۱ مادې په رڼا کې خپل قانوني نظر په اساسي قانون کې د ولسمشرۍ د کاري مودې د پای او د ټاکنو د ځنډېدو په اړه وړاندې کړي. په ۶۱ ماده کې د ولسمشر، د هغه یا د هغې د کاري مودي په اړه مالومات راوړل شوي دي. په دې ماده کې راغلي چې د ولسمشر کاري موده د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي ( پر اوسني ولسمشر هم همدا پلې کېږي)
په دې ماده کې ویل شوي چې د نوي ولسمشر ټاکل کېدل له دېرشو نه تر شپېتو ورځو دننه د ولسمشر د كار ترپاى ته رسيدو دمخه سرته رسېږي. سترې محکمې د یاد لیک په ځواب کې ( په اړه یې د رسنیو رپوټونه دلته او دلته لوستلی شئ) د وري پر ۳۱ پرېکړه کړې چې ولسمشر او مرستیالان یې د ولسمشر تر ټاکل کېدو په واک کې پاتېدای شي. د سترې محکمې عالي شورا په خپله پرېکړه کې چې ګڼه یې ۱۰۰ او تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ دی، متن په هماغه بڼه راوړی چې په ۱۳۸۹ کال کې د سترې محکمې عالي شورا په خپله پرېکړه کې کارولی و.
د ۱۳۸۹ کال په پرېکړه کې اندېښنه ښوول شوې وه چې که ټاکنې له وړاندې ونه شي، د ولسمشر د دورې له پای ته رسېدو وروسته به څوک د هېواد چارې مخ ته وړي. سترې محکمې بیا پرېکړه وکړه چې د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو دې برحاله ولسمشر په واک کې پاتې شي. د ۱۳۸۹ کال په پرېکړه کې د دې کار لپاره دوه دلایل راوړل شوې وو: د اساسي قانون هغه ماده چې د ولسمشر د کاري مودې په اړه د ولسمشریزو ټاکنو موارد پکې راوړل شوي، روښانه نه ده. ستره محکمه وايي په ۶۱ ماده کې هغه دوه پاراګرافونه چې وايي ( د جمهور رئيس وظيفه ترانتخاباتو وروسته د پنځم كال د غبرګولي په لومړۍ نيټه پاى ته رسېږې) او (د نوي جمهور رئيس انتخابېدل له دېرشو نه تر شپېتو ورځو دننه د جمهور رئيس د كار ترپاى ته رسيدو دمخه سرته رسېږي) یو د بل بشپړوونکي دي. دا چې ټاکنې ځنډېدلې دي، دا ټول حکم باید وځڼدېږي. د دویم پارګراف له مخې، دا په عمل کې د دې مانا لري چې د ولسمشرۍ دوره دې چې د غبرګولي په لومړۍ پای ته رسېږي، او د ۳۰ او ۶۰ ورځو ترمنځ باید له وړاندې ټاکنې ورته شوې وای، وغځېږي. (۱)
د فقهي قاعدې له مخې چې وايي (الأصل بقاء ماكان على ماكان) اوسنی حالت دې د پخوا په څیر روان وساتل شي، او د دې مانا دا ده چې ولسمشر او مرستیالان دې د همدې قاعدې له مخې د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو خپلې دندې روانې وساتي. د ۱۳۸۹ کال حکم ته په اشاره، سترې محکمې هم د وري پر ۳۱ پرېکړه کې ویلي چې په ۱۳۸۹ او ۱۳۹۸ کال کې د ولسمشرۍ دفتر د ورته مالوماتو غوښتنه کړې وه، نو د محکمې ځواب به هم یو ډول وي. (۳) د دې پرېکړې مانا دا ده چې اوسنی ولسمشر او مرستیالان به یې د نوي ولسمشر تر ټاکنې پورې په واک کې پاتې وي.
د ولسمشرۍ د کاري مودې مخکنۍ غځېدا
په افغانستان کې دا لومړی ځل نه دی چې د ولسمشرۍ کاري موده غځول کېږي. هماغسې چې مخکې وویل شول، د اساسي قانون له مخې د ولسمشر کاري موده په پنځم کال کې د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي ( د اوسني ولسمشر کاري موده هم د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي) او د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره له دې مودې وړاندې په دوو میاشتو کې دننه ټاکنې کېږي. خو تر اوسه هیڅ ټاکنې له دې اصولو سره سمې نه دې شوي، د ټاکنو موده یا ځنډول شوې او یا هم له دې ټاکلې مودې وروسته شوې دي چې په پایله کې یې د ولسمشرۍ کاري موده د غبرګولي له لومړۍ نیټې غځول شوې ده.
د ۱۳۸۹ کال ټاکنې د ۱۳۸۸ کال د زمري پر ۲۹ شوې دي چې په اساسي قانون له راغلې نیټې نژدې درې میاشتې وروسته وشوې. د اوسني ولسمشر اشرف غني په ګډون ځینو کاندیدانو په ۱۳۸۹ کال کې د غبرګولي له لومړۍ وروسته د هغه وخت د ولسمشر حامد کرزي د کاري مودي د پای ته رسېدو غوښتنه کوله. د کرزي دفتر په دې برخه کې له سترې محکمې د پرېکړې غوښتنه وکړه ( هماغسې چې مخکې یې یادونه وشوه) او محکمې د هغه د کار دوام د هېواد په ګټه وباله. ( د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پخواني رپوټ دلته او دلته کتلای شئ)
د ۱۳۹۳ کال ټاکنې له اساسي قانون سره سمې د وري په ۱۶ ( د ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسېدو وړاندې د ۳۰ او ۶۰ ورځو دننه وشوې) خو د رایو شمېرنې او د پایلو اعلان وخت ونیو. په عین حال کې ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې چې بیا هم په ټاکلي وخت کې ونه شوې، مثلا د دویم پړاو ټاکنې د پایلو له اعلان وروسته په دوو اوونیو کې تر سره نه شوې. له همدې وجې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د چارو ادارې او د وزیرانو شورا دارالانشا په ۱۱۸۶ ګڼه لیک کې چې تاریخ یې ۲۲/۲/۱۳۹۳ دی، د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار له کمیسیون غوښتنه وکړه چې د اساسي قانون د ۶۱ مادې د دوو پاراګرافونو په اړه قانوني نظر ورکړي. په دې دوو پاراګرافونو کې ویل شوي چې د ولسمشر کاري موده د غبرګولي پر لومړۍ پای ته رسېږي. (۴) دا نه ده روښانه چې د پخواني ولسمشر دفتر ولې د ۱۳۸۹ کال خلاف د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار له کمیسیونه د قانوني مشورې غوښتنه وکړه. اوس هم داسې بحثونه شته چې ستره محکمه او که د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار کمیسیون د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت لري. ( په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پخوانۍ شننه دلته او دلته ولولئ)
د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار کمیسیون غړي عبدالله شفايي د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته د ۱۳۹۸ کال د غوايي پر ۵ وویل چې حکومت تل له سترې محکمې او د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار له کمیسیونه د حکم غوښتنه کوي او دا تر ډېره له حکومت سره (تړلې) ده. هغه ادعا وکړه وروسته له هغه چې ولسمشر غني په ۱۳۹۶ کې د دې کمیسیون د غړو له هغې پرېکړې سره مخالفت وکړ چې د کمیسیون د مشر لرې کېدل یې غوښتل، حکومت د اساسي قانون په اړه موضوعات ډېر لږ دې کمیسیون ته راجع کوي.( د دې موضوع پر شالید زموږ پخوانۍ شننه دلته کتلای شئ)
د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار کمیسیون پرېکړه چې ( پر ۲۸/۲/۱۳۹۳ نېټه ) د اساسي قانون د ۶۱ مادې په اړه شوې، د سترې محکمې د ۱۳۸۹ کال له پرېکړې سره ورته وه. په دې پرېکړه کې ویل شوي چې د ولسمشر کاري موده د ۱۳۹۳ کال د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته غځېدلې ده. ( دري بڼه یې دلته لوستی شئ). د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار کمیسیون ځواب د ولسمشرۍ ماڼۍ هغه لیک ته و چې د ۱۳۹۳ کال د غوايي پر ۲۲ ور استول شوی دی. د کمیسیون پرېکړې دوې برخې درلودې:
لومړی د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار کمیسیون ویلي د ټاکنو خپلواک کمیسون دې د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار کمیسیون ته روښانه کړي چې ولې د لومړي او دویم پړاو ټاکنو پایلې و ځنډېدې. د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار کمیسیون له خوا د ټاکنو له کمیسیونه د داسې مالوماتو غوښتل چې ولې پایلې ځنډول شوې دي، دا په ډاګه کوي چې د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار کمیسیون غواړي وګوري چې ایا ځنډ د اساسي قانون له مخې د توجیه وړ دي او کنه.
دویم، د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار کمیسیون وايي که دغبرګولي تر لومړۍ نیټې د دویم پړاو پایلې نه وي اعلان شوي – او د لایل یې داساسي قانون له اصولو سره سم موجه وي، د پایلو تر اعلانه په هغه موده کې چې د ټاکنو کمیسیون ټاکلې د ولسمشر او د هغه د مرستیالانو د کاري مودې غځېدل له اساسي قانونه سرغړونه نه بلل کېږي. (۵)
د ۱۳۹۸ کال په ولسمشرۍ ټاکنو کې ځنډ
د ټاکنو کمیسیون د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو اعلان پر ۱۳۹۷ کال د زمري پر ۱۰ نیټه وکړ او د ټاکنو ورځ یې د ۱۳۹۸ کال د وري ۳۱ اعلان کړه (د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پخواني رپوټونه دلته او دلته کتلای شئ) له هغه اعلان وروسته د ټاکنو کمیسیون دوه ځله ټاکنې وځنډولې او دا دواړه نیټې له هغې مودې وروسته راځي چې په اساسي قانون کې راغلې دي. د ۱۳۹۷ کال د مرغومي پر ۹ د ټاکنو کمیسیون پخوانیو غړو له نژدې يوې اوونۍ اټکلونو وروسته په رسمي ډول ولسمشریزې ټاکنې د ۱۳۹۸ کال د غبرګولي تر ۳۰ وځنډولې. د ځنډ دلیل یې په لاندې ډول راوړی دي: د سمونو لپاره ډېر وخت ته اړتیا شته، په ځانګړي ډول د ۱۳۹۷ کال د پارلماني ټاکنو له ناسم مدیریت وروسته؛ موسمي دلایل، د سولې خبرو ممکنه فشارونه، او آن له ټاکنو وړاندې هغه هوکړه چې خبرې پرې شوې وي. ( زموږ پخوانۍ شننه دلته وګورئ)
د کب پر ۲۹، د نوي لمریز کال په درشل کې د ټاکنو کمیسیون نویو غړو په یوه اعلامیه کې وویل چې د غبرګولي پر ۳۰ ټاکنې ناشونې دي او پر ځای یې د تلې ۶ د ټاکنو لپاره نوې نېټه اعلان کړه. خو له دې سره سره د ټاکنو کمیسیون یو شرط دا وړاندې کړ چې په یاد شوي تاریخ ټاکنې هغه وخت شونې دي چې اړوند اورګانونه، په ځانګړي ډول حکومت او نړیواله ټولنه یې بودجه د ټاکنو کمیسیون ته برابره کړي او اړتیاوې یې پوره کړي. د ټاکنو کمیسیون په خپل عملیاتي پلان کې د درېیو ټاکنو- ولسمشرۍ، ولایتي شوراګانو او د غزني د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره ۲۰۷ میلیونو ډالرو غوښتنه کړې. ( د رسنیو رپوټونه ولولئ) د ټاکنو کمیسیون د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې بیاځلي له پامه وغورځولې.
د غبرګولي له لومړۍ وروسته د نوي تیاري لپاره فشارونه
د ټاکنو لومړي ځل ځنډېدا له وړاندې د ولسمشرۍ د کاري مودې د پای ته رسېدو په اړه په سیاسي کړیو کې بحث راپارولی و. د بېلګې په ډول د ملي امنیت پخواني سلاکار او د ولسمشرۍ کاندید حنیف اتمر د حکومت پر اوسنیو مشرانو غږ کړی چې د خپلې قانوني مودې له پای ته رسېدو وروسته له واکه لرې شي. په عین حال کې د اسلامي جمعیت ګوند غړي نور الرحمان خالقي د افغانستان تحلیلګرانو شبکې ته وویل، دا چې په اساسي قانون کې نه ده روښانه شوې چې د غبرګولي له لومړۍ وروسته اوسنی حکومت په واک کې پاتېدای شي او که نه، نو ځکه له یادې مودې وروسته اوسنی حکومت قانوني نه دی. د هغه په وینا دوی به د سیاسي ډلو او مدني ټولنو ترمنځ چې نړیوال یې ملاتړ کوي، یوه اجماع رامنځ ته کړي چې پر یوه غوراوي پرېکړه وکړي.
د هغه په وینا په دې غوراوي کې ۱؛) د اوسني حکومت پاتېدل خو د ولسمشر واک به راکمېږي ۲؛) لنډمهال حکومت ۳؛) ولسمشر به له واکه په عادي ډول لرې کېږي او قاضي القضات به د هېواد چارې مخ ته وړي ( نور دلته ولولئ) اټکل شوي دي.
خو له دویم ځل ځڼدېدو وروسته – په داسې حال کې چې د غبرګولي لومړۍ نیټه په رانژدې کېدو شوه- له ۱۸ کاندیدانو ۱۱ یې ( د ۱۸ کاندیدانو په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پخوانۍ شننه دلته ولولئ) په ګډه پر حکومت غږ وکړ چې د غبرګولي له لومړۍ نېټې وروسته به پر واک نه پاتېږي. په یادو شویو کاندیدانو کې احمد ولي مسعود، رحمت الله نبیل، عنایت الله حافظ، غلام فاروق نجرابي، فرامرز تمنا، محمد ابراهیم الکوزی، محمد حکیم تورسن، محمد حنیف اتمر، محمد شهاب حکیمي، نورالرحمان لیوال او نور الحق علومي دي.
هغوی د ۱۳۹۸ د وري پر ۲۶ اعلامیه کې ویلي وو ( موږ په ټینګه اعلان کوو چې د غبرګولي له لومړۍ نېټې وروسته دا حکومت پای ته رسېږي. له یادې مودې هاخوا د دې حکومت د دوام لپاره هر ډول سیاسي لارې چارې لټول ناقانونه او د هېواد له ثبات سره په ټکر کې دي) هغوی دا هم ویل چې له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو سره په ګډه او قوانینو ته په پام سره د حکومت لپاره پر یوه نوي غوراوي کار کوي چې وروستۍ پایله به یې د یوه خبري کنفرانس له لارې اعلان کړي.
ښايي دا خبره یې د سترې محکمې د هغې پرېکړې د مخنیوي لپاره د یوې هڅې په بڼه کړې وي چې د ولسمشرۍ د کاري مودې د غځولو په پلوۍ وشوه. هغوی د ۱۳۹۸ کال د وري پر ۳۱ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې ملي وحدت حکومت د دې مسوولیت لري چې د غبرګولي له لومړۍ وروسته حکومت وسپاري. د کاندیدانو یادې ډلې ادعا کوله داسې اسناد او مالومات یې تر لاسه کړي چې ښيي ولسمشرۍ ماڼۍ هڅه کوي پر سترې محکمې فشار راوړي چې تر نویو ټاکنو پورې د اوسني حکومت د دوام لپاره قانون تفسیر کړي. هغې دا رنګه ویل ( دا د قضا خپلواکۍ او نامه ته زیان اړوي او ښکاره سرغړونه ده)
سترې محکمې د اوسني ولسمشر د کاري مودې د دوام پرېکړه وکړه او اعلان یې وکړ چې د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو دې ولسمشر په واک کې پاتې شی. د ټاکنو بیا ځلې ځنډېدو، ممکنه دویم پړاو او د رایو شمېرنې او د پایلو اعلان ته په پام سره، د سترې محکمې په پرېکړه کې وخت نه دی ځانګړی شوی چې تر کله به په واک کې وي.
پایله: غبرګونونه او سناریوګانې
یوولسو کاندیدانو چې پاس برخه کې یې یادونه وشوه (دلته یې ولولئ) د غوایي په لومړۍ نیټه په ګډه اعلامیه کې د سترې محکمې پرېکړې ته غبرګون وښود. هغوی ویل وروسته له هغه چې د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار کمیسیون رامنځ ته شو او د یوه قانون له مخې واک ورکړ شو، ستره محکمه د دې واک نه لري چې اساسي قانون تفسیر کړي ځکه دا دنده له سترې محکمې اړول شوې او د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار کمیسیون ته ورکړ شوې ده.
( په عین حال کې سترې محکمې بیا ویل چې یاد قانون د دوی او د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار کمیسیون ترمنځ د واکونو لانجه را پیدا کړې ده. کله چې بالاخره په ۱۳۸۹ کال کې د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار کمیسیون قانون په رسمي جریده کې خپور شو، داسې ښکارېده چې د سترې محکمې له نظر سره یو ځای دا روښانه نه وه چې د قانون د تفسیر مانا څه ده- په دې اړه زموږ پخوانۍ شننه دلته ولولئ) له یوولسو کاندیدانو هیڅ یوه یې د سترې محکمې له لوري د کاري مودې له غځېدو سره هوکړه ونه کړه چې د ۱۳۹۸ کال خلاف په کې ل پر ۱۳۸۹ کال دغسې هوکړه شوې وه.
هغوی د سترې محکمې هغه خبره د پوښتنې وړ بللې چې وایي په ۱۳۸۹ کال کې سیاسي مشرانو د واک غځېدو سره هوکړه کړې وه. یاد کاندیدان وايي آن که په ۱۳۸۹ کال کې داسې هوکړې شوې هم وي، خو اوس سیاسي ګوندونه او مشران په دې یوه خوله دي چې ولسمشرۍ دوره باید پای ته ورسېږي. خو دا چې ایا ریښتیا هم دا ډول یوه هوکړه شته او کنه، د بحث وړ خبره ده. له یادو کاندیدانو ځینو یې بېلې اعلامیې هم خپرې کړې دي او د محکمې پرېکړه یې غندلې ده. د بېلګې په ډول د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې مشر او د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل په یوه اعلامیه کې د غوایي پر دویمه ویلي و چې د غبرګولي له لومړۍ وروسته د حکومت د کاري مودې دوام لپاره د سترې محکمې له خوا د اساسي قانون د ۶۱ مادې تفسیر خپله له همدې مادې سره په ټکر کې دي.
په اعلامیه کې راغلي د اساسي قانون دا ډول تفسیرول چې د ولسمشرۍ کاري موده یې ترنامالومې مودې غځولې-یانې د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو- داسې شکونه را پیدا کړي چې ښايي د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې له ۶ هاخوا هم وځنډېږي . آن که پر همدې نيټه ټاکنې وهم شي، جوته نه ده چې پایلې به یې کله په ډاګه کېږي.
د نبیل د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې ویلي خپل مسوولیت ګڼي چې د غبرګولي له لومړۍ وروسته د ولسمشر ناقانونه دورې ته په قانوني لارو او مدني لاریونونو د پای ټکی کېږدي. د ملي محور ټاکنیزې ډلې چې مشري یې احمد ولي مسعود کوي، د سترې محکمې پرېکړه (زور) او د کاري مودې غځول (ناقانونه) بللې دي.
حکومت په رسمي ډول د سترې محکمې د پرېکړې په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غني د ولسي جرګې له غړو سره د پيژندنې غونډه کې د ۱۳۹۸ کال دغوايي پر درېیمه ( دلته او دلته یې لوستی شئ) وویل: ( زموږ موخه ثبات دی، داسې ثبات نه چې د ټوپک، پیسې او یا هم ځواک په زور راځي. بلکې داسې ثبات غواړي چې د اساسي قانون په پلي کېدو سره ټینګ شي. هر څوک چې له اساسي قانونه سرغړونه کوي، د کودتا په مانا ده او ملت دا ډول کودتا نه مني. موږ د اساسي قانون پلې کېدل غواړو.) هغه دا جمله د غوايي پر ۶ د نوې ملي شورا د پرانیستنې پرمهال هم وکړه او و یې ویل ( هر څوک چې د دې ملت اصلي وثیقه یانې اساسي قانون تر پښو لاندې کوي، ناروښانتیا خپروي، شک او بې باوري رامنځ ته کوي کودتا چیان دي. زه هغوی ته وایم چې د کودتا وخت تیر شوی دی)
هغه دارنګه زیاته کړه ( زه تر هغې د دې هېواد ولسمشر یم چې رڼې او عمومي ټاکنې نه وي شوي) د غوايي د اتمې لمانځلو پرمهال د ولسمشر غنی دویم مرستیال سرور دانش بیا وویل ( د لنډمهالي حکومت وړاندیز هیڅ قانوني دلیل او بنسټ نه لري، نو ځکه سترې محکمې د اساسي قانون د تفسیروونکې مرجع په توګه د دې نظر ملاتړ کړی دی)
په عین حال کې د سترې محکمې په پرېکړه کې د ملي وحدت حکومت یادونه نه ده شوې. په بله وینا د اجراییه ریاست ذکر پکې نه دی راغلی. د اجراییه ریاست دفتر د سترې محکمې د پرېکړې هرکلی کړی او وايي د ملي وحدمت حکومت به د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو په واک کې وي ( د رسنیو رپوټونه دلته ولولئ). (۶) د ۱۳۸۹ او ۱۳۹۳ کلونو په ولسمشریزو ټاکنو کې ولسمشر له هغې مودې ډېر په واک پاتې شو چې په اساسي قانون کې راغلې. یا ټاکنې وځنډېدې (۱۳۸۹) او یا هم د ټاکنو بهیر اوږد شو (۱۳۹۳). په ۱۳۸۹ کې د ولسمشرۍ دفتر له سترې محکمې د حکم غوښتنه وکړه او په ۱۳۹۳ کې د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار له کمیسیونه وغوښتل شول چې د کاري مودې د دوام په اړه پرېکړه وکړي. په دواړو حالاتو کې دلیل دا و چې د ولسمشر او د حکومت د کار دوام د اساسي قانون له روحیې سره برابر دی.
په عملي ډګر کې اوس مهال په شرایطو کې یو څه توپیر لېدل کېږي: ۱) په اوسنیو ټاکنو کې د پخوا پرتله ځنډ ډېر دی. د نوې ټکنالوژۍ او بودجې په څیر ځینو اساسي او مهمو مسالو ته په پام چې لا هم نه دي هوارې شوي، ښايي ټاکنې لا نورې هم و ځنډول شي. ۲) په کور دننه او نړیوالو کړیو کې د ټاکنو او سولې بهیر په اړه جدي بحث هم شته ( زموږ پخوانۍ شننه دلته او دلته لوستلی شئ) د سولې په بهیر کې هر ډول مهم پرمختګ ښايي ټاکنې وځنډوي. ۳) د ملي وحدت اوسنی حکومت د یوې سیاسي هوکړې له مخې رامنځ ته شوی (د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پخوانۍ شننه دلته ولولئ) – د ۱۳۹۳ کال ټاکنې(۵۱) چې بالاخره یوه هوکړه وه، نه ولسواکي ( دلته یې ولولئ)، یوه داسې هوکړه چې له لانجمنو ولسمشریزو ټاکنو وروسته یوه حل لار وبلل شوه او همدا حل لار پخوا د بحث یوه موضوع وه. په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پخوانی رپوټ دلته ولولئ ( هغه مهال چې سیاسي هوکړه پای ته رسېږي: د افغانستان د ملي وحدت حکومت راتلونکې) دا چې د محکمې پرېکړه به د سیاسي فشارونو مخه، که چېرې روان پاته شول، ډب کړي او که نه؛ او که به کومه بله سناریو رامنځ ته شي، راتلونکو اوونیو او میاشتو کې به ولېدل شي.
(۱) د وري د ۲۸ نیټې بشپړ لیک چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د حقوقي چارو له څانګې استول شوی دلته کتلای شئ ( د افغانستان تحلیلګرانو شبکې د دې لیک کاپي نه ده لیدلې خو د سترې محکمې په پرېکړه کې یې یادونه شوې ده او دلته یې لوستلی شئ):
مخکې هم په ۱۳۸۸ کال کې د چارو ادارې او د وزیرانو شورا د دارلانشاء په غوښتنه، د سترې محکمې عالي شورا په ۱۳۸۸/۱/۱۸ نېټه د خپلې (۱۶۹) ګڼې مصوبې له لارې د ټاکنو د ځنډېدا په تړاو د ولسمشر د کاري مودې په اړه خپل حقوقي او قانوني نظر څرګند کړی و. اوس هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د قانون د حکمونو او په ځانګړې توګه د ټاکنو د تعدیل شوي قانون د ۱۹ مې مادې د ښې پلي کېدا، د روڼتیا د ټینګښت، د نوملیکنې پروسې د عملي کېدو او په خوندي ډول د رای ورکوونکو د تشخیص په موخه د جمهوري ریاست ټاکنې د ۱۳۹۸ کال د تلې میاشتې شپږمې ته ځنډولې دي، په داسې حال کې چې د اساسي قانون د ۶۱ مې مادې له مخې د ولسمشر دنده تر ټاکنو وروسته پر پنځم کال د غبرګولي په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي او د نوي ولسمشر د ټاکل کېدو په موخه د برحاله ولسمشر د کاري دورې تر پای ته رسېدو مخکې د ۳۰ یا ۶۰ ورځو په اوږدو کې نوې ټاکنې ترسره کېږي. خو د ټاکنو کمیسیون پرېکړه د دې لامل کېږي چې د ولسمشر د کاري دورې د پای ته رسېدو او د نویو ټاکنو د ترسره کېدو ترمنځ څلور میاشتنۍ تشه رامنځته شي. په دې توګه د هېواد سیاسي او امنیتي وضعیت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرېکړې ته په کتو او د قدرت د تشې او په دولتي دندو کې د ځنډ د مخنیوی او د جمهوري ریاست چارو پرمخ بیول ایجابوي چې د سترې محکمې عالي مقام یو ځل بیا د اساسي قانون د ۶۱ مې مادې د تطبیق څرنګوالی وڅېړي او خپل حقوقي نظر وړاندې کړي، څو د افغانستان د اسلامي جمهوريت جمهور رییس سره شریک کړ شي
(۲) د اساسي قانون ۶۱ ماده وايي:
جمهور رئيس د راې وركوونكو د آزادو، عمومي، پټو، او مستقيمو رايو له لارې په سلو كې ترپنځوسو د زياتو رايو په ترلاسه كولو انتخابېږي. د جمهور رئيس وظيفه ترانتخاباتو وروسته د پنځم كال د غبرګولي په لومړۍ نيټه پاى ته رسېږي. د نوي جمهور رئيس انتخابېدل له دېرشو نه تر شپېتو ورځو دننه د جمهور رئيس د كار ترپاى ته رسيدو دمخه سرته رسېږي . كه چېرې په لومړي پړاو كې له كانديدانو څخه يو هم ونه كړاى شي چې په سلو كې تر پنځوسو زياتې رايې ترلاسه كړي، انتخابات د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو د نتايجو د نيټې تر اعلان وروسته د دوو اوونيو په اوږدو كې ترسره كېږي. دا ځل يوازې هغه دوه كانديدان په انتخاباتو كې برخه اخلي چې په لومړي پړاو كې يې تر ټولو زياتې رايې ترلاسه كړې وي. د انتخاباتو په دويم پړاو كې هغه څوك چې د رايو اكثريت ترلاسه كړي، جمهور رئيس ګڼل كېږي. كه چېرې د جمهوري رياست يو كانديد د راى ګيرۍ د لومړي يا دويم پړاو يا هم د انتخاباتو دنتايجو له اعلان څخه پخوا مړ شي، نوي انتخابات د قانون له حكمونو سره سم ترسره كېږي. د جمهـورى رياست لپاره انتـخابات، د انتخاباتو د څارنې د خپلواك كمیسيون تـرڅارنې لاندې ترسره كېږي
(۳) د وري د ۲۸ نېټې د ولسمشرۍ د حقوقي څانګې لیک ته د وري په ۳۱ د سترې محکمې ځواب بشپړ متن چې اریانا نیوز تلویزیون خپور کړی، دلته لوستلی شئ:
د افغانستان د سترې محکمې عالي شورا د ولسمشرۍ ماڼۍ د حقوقي ریاست د پالیسۍ او نظارت معاونیت د لیک له هر اړخیزې ارزونې وروسته خپل نظر په لاندې ډول وړاندې کوي:
اوسنی حالت په پخوانیو ټاکنو کې هم رامنځ ته شوی و. کله چې د ټاکنو کمیسیون د تخنیکي ستونزو له امله په ۱۳۸۹ کال کې په ټاکنو کې د څو میاشتني ځنډ اعلان په تړاو، حکومت له سترې محکمې نه د قانوني وضاحت غوښتنه وکړه. هغه مهال د سترې محکمې عالي شورا د ټاکنو نېټې د ځنډ په اړه د قانون د احکامو په رڼا کې خپل نظر په لاندې ډول وړاندې کړ:
۱. د افغانستان ستره محکمه د نورو دوو اورګانونو په څیر خپلواکه او د بې پرې بنسټ په ډول د ټاکنو ځنډېدا د اساسي قانون د ۶۱ مادې خلاف ګڼي.
۲. ستره محکمه له مالي، تخنیکي او امنیتي پلوه په ټولو هغه ننګونو خبره ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورسره مخامخ دی.
۳. ستره محکمه دارنګه د نظر خاوندانو او د ولسمشرۍ د کاندیدانو په ټولو نظرونو خبره ده چې د ازادو، دیموکراتیکو او عمومي ټاکنو ځنډېدل یې موجه بللي او درناوی ورته لري.
۴. له همدې وجې ستره محکمه د یادو شویو موضوعاتو په پام کې نیولو سره چې د اساسي قانون د ۶۱ مادې له اصولو راوځي، خپل قانوني نظر د هېواد لوړو ګټو ته د قانون په رڼا کې په لاندې ډول وړاندې کوي:
لکه چې روښانه ده، د اساسي قانون د ۶۱ مادې دوه پاراګرافونه وايي چې د ولسمشرۍ کاري موده په پنځم کال کې د غبرګولي له لومړۍ نېټې وروسته پای ته رسېږي، خو په عین حال د اساسي قانون پورتنی پاراګراف له دویم پاراګراف سره تړل شوی او داسې پکې ویل شوي: (د نوي جمهور رئيس انتخابېدل له دېرشو نه تر شپېتو ورځو دننه د جمهور رئيس د كار ترپاى ته رسيدو دمخه سرته رسېږي)
څرنګه چې لېدل کېږي، د دې جملې روحیه او منطق داسې دی چې دواړه پاراګرافونه یو د بل بشپړوونکي دي. په دې مانا چې د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته چې د ۳۰ او ۶۰ ورځو دننه به کېږي، د ولسمشر کاري موده د پنځم کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي، او همدا روښانه ډاګه کوي چې د ولسمشرۍ د کاري مودې له بشپړېدو مخکې باید ولسمشریزې ټاکنې تر سره شوې او بشپړې وي، او د ټاکنو په پایله کې داسې کس ټاکل شوی وي چې ولسمشر ورته واک وسپاري. داسې حال کې چې اوسني (د ۱۳۸۹ کال) شرایط د دې مخالف دي.
نو د حل یوازینۍ علمي او منطقي لار دا ده چې د هېواد د لوړو ګټو مطابق او د فقې د دې اصل له مخې ( بقا کما کان علی ماکان) چې ټولې چارې د پخوا په څیر پر خپل حال پاتې شي، ولسمشر او د هغه مرستیالان دې د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو په واک کې وي. ځکه د ټاکنو له ځنډ سره د اساسي قانون د ۶۱ مادې ټول احکام وځنډېدل په دې دلیل چې دا شونې نه ده چې د مادې یو حکم دې و ځنډول شي او بل دې پلی شي، په داسې حال کې چې دواړه برخې یو د بل بشپړوونکې دي.
دا تحلیل، د دې ترڅنګ د اساسي قانون له عباراتو، روحیې او منطق او د فقې له اصولو سره برابر دی، د هېواد له ثبات او ملي ګټو سره هم مرسته کولای شي.
نو له همدې وجې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ستره محکمه خپل نظر په لاندې ډول بیانوي:
۱. هماغسې چې پورته یې یادونه و شوه، د اساسي قانون عباراتو او روحیې ته په پام
۲. د هغو ستونزو او ننګونو مراعتول چې د ټاکنو کمیسیون ورسره مخاخ دی
۳. د هېواد لوړو ګټو، لا ښه امنیت او ټیکاو ته په پام
۴. او د ازادو، رڼو، دیموکراتیکو او عمومي ټاکنو لپاره د افغانستان د نجیبو خلکو هیلو ته په درناوي ( د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو د ولسمشر او د مرستیالانو د کار ادامه د خلکو په ګټه او د اساسي قانون له روحیې او تحلیل سره سمه بولي، په دې اړه خپل مثبت او قانوني نظر وړاندي کوي او ملاتړ یې کوي)
اوس دې ته په پام سره د ولسمشرۍ اوسنۍ غوښتنه هم کټ مټ همغه ډول ده چې د ۱۳۸۹ کال ولسمشریزو ټاکنو کې د هغه وخت ولسمشر له سترې محکمې کړې وه. او دا چې دا موضوع قانوني او اجراییوۍ مخینه لري او عملي شوې هم ده، ستره محکمه د قانون د احکامو په رڼا کې او د افغانستان د ټاکنو کمیسیون ستونزو ته په پام- همغه ډول نظر وړاندي کوي چې د سترې محکمې عالي شورا په ۱۳۸۹ کال کې د حقوقي اصل په ډول وړاندې کړی و.
پر همدې بنسټ، د دې موضوع په اړه ستره محکمه د سترې محکمې د عالي شورا پخواني نظر او د ټاکنو کمیسیون په ۱۰۴ ماده کې شپږمې فقرې ته په پام سره چې په ۱۲۶۶ ګڼه رسمي جریده کې پر ۱۳۹۵/۷/۴ خپور شوی، اوس کټ مټ تاییدوي.
(۴) د پخواني ولسمشر حامد کرزي د چارو ادارې ( هماغسې چې د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار کمیسیون ویلي- دلته یې دري بڼه لوستلی شئ) لیکلي و: د اساسي قانون د ۶۱ مادې دویم پارګراف وايي چې د ولسمشر کاري موده د پنځم کال د جوزا پر لومړۍ نیټه پای ته رسېږي. هغسې چې روښانه ده، د ۱۳۹۳ کال ټاکنې لا هم نه دي برسېره شوي، له بلې خوا د غبرګولي لومړۍ نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي چې د اساسي قانون ۶۱ ماده کې یاده شوې ده.
له بلې خوا که ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې شي، ښايي د ترسره کېدو او پایلو اعلان او د نوي ولسمشر ټاکنه لا نور وخت وغواړي. له اساسي قانونه د سرغړونې د مخنیوي او دې موضوع ته د مناسبې حل لارې موندلو لپاره، یاده موضوع تاسې ته واستول شوه چې ولسمشر ته خپله قانوني مشوره ورکړئ.
(۵) د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار کمیسیون د خپلې پرېکړې لپاره لاندې دلایل راوړي و: لومړی، د اوسني ولسمشر د کاري مودې دوام هېواد کې د واک تشه ډکوي. دویم، د اساسي قانون په چوکاټ کې د اوسني ولسمشر د کاري مودې له دوام پرته بل ښه غوراوی نشته. درېیم، د اوسني ولسمشر د کاري مودې روان ساتل د یوه ټاکل شوي ولسمشر د کاري مودې روان ساتل دي چې د هر میتود پرتله ولسواکه ښکاري. څلورم، دا حالت ( د اساسي قانون په چوکاټ کې د ټاکنو ځنډېدل) د څرنګوالي له پلوه له بیړني حالت سره ورته دی- چې ټاکنې پکې ځڼدېږي او د ولسمشرۍ کاري موده غځول کېږي. ( ښايي اشاره یې ۱۴۷ مادې ته وي. په دې ماده کې ویل شوي چې په بیړنیو حالاتو کې ولسمشریزې او پارلماني ټاکنې ځڼدېږي او د هغوی کاري موده تر څلورو میاشتو غځول کېږي)
خو د ۱۴۳ مادې له مخې ولسمشر باید بیړنی حالت اعلان کړي او ملي شورا یې تایید کړي. د اساسي قانون ۱۴۷ ماده وايي:
كه چېرې د جمهوري رياست دوره او يا د ملي شورى تقنيني دوره د اضطرار په حالت كې پاى ته ورسېږي، د نويو انتخاباتو تر سره كېدل ځنډېږي او د جمهور رئيس او ملي شورى د غړيو د خدمت موده تر (څلورو) مياشتو پورې، تمديدېږي. كه اضطراري حالت ترڅلورو میاشتو زيات اوږد شي، د جمهور رئيس له خوا لويه جرګه راغوښتل كېږي. د اضطراري حالت تر پاى ته رسېدو وروسته، د دوو میاشتو دننه انتخابات ترسره كېږي.
(۶) دې چارې په خواله رسنیو کې ځینې شکونه را پیدا کړل چې ښايي سترې محکمې په لوی لاس د اجراییه یاست یادونه نه وي کړي او له دې سره به ولسمشر غني ته لار برابره شي چې اجراییه ریاست له منځه یوسي. ( د بېلګې په ډول د ولسمشر پخواني حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي لیکلي و: د سترې محکمې د عالي له شورا له پرېکړې سره به اجراییه ریاست هم د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته وتړل شي) په رسنیو کې د سترې محکمې د پرېکړې له خپرېدو یوه ورځ وروسته، په یوه جعلي فرمان کې ( ګنې چې ولسمشرۍ خپور کړی) چې پژواک خبري اژانس ته رسېدلی و او په خواله رسنیو کې هم ښکته پورته کېده، ویل شوي و چې ولسمشر د اجراییه ریاست دفتر لغوه کړی او داسې پلاوی هم ټاکل شوی چې واکونه یې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ولېږدوي. د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش دفتر داسې لیکلي و:
( د ملي وحدت حکومت د اجراییه ریاست د لغوه کېدو په اړه د ولسمشرۍ یو فرمان په ځینو خبري اژانسونو او خواله رسنیو کې خپور شوی دی او خلکو ته یې اندېښنه هم پیدا کړې ده. دا خبر په بشپړ ډول جعلي او بې بنسټه دی او ردوو یې).
ژباړه: حفیظ معروف
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
