انتخابات سال ۱۳۹۸افغانستان(۲) : چه کسی تلاش دارد رئیس جمهور بعدی شود؟

شریک کړئ

کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ را منتشر کرده است. این فهرست  ۱۸ نامزد  را در بر می گیرد.  مطابق تقویم انتخاباتی، این فهرست باید یک روند بررسی و یک دوره رسیدگی به اعتراضات و استیناف خواهی را سپری کند قبل از آنکه نهایی و به تاریخ ۶ حمل سال ۱۳۹۸منشر شود. علی یاور عادلی، پژوهشگر شبکه تحلیلگران افغانستان، با نگاهی به این فهرست به سوابق مختصر ۱۸ تکت انتخاباتی پرداخته است. او خاطر نشان می کند که هنوز هم تردیدهایی وجود دارد مبنی بر این که آیا می توان باور کرد که انتخابات به تاریخ ۲۹سرطان ۱۳۹۸برگزار خواهد شد. این تردیدها بعضا به این دلیل است که میان رئیس جمهور و سایر نامزدان در مورد برخی اصلاحات لازم انتخاباتی شکاف های جدید ظاهر شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که قرار است به تاریخ ۲۹سرطان ۱۳۹۸ برگزار شود را منتشر کرده است. این فهرست مطابق تقویم انتخاباتی به تاریخ ۱۶ دلو ۱۳۹۷ منتشر شد. کمیسیون انتخابات تمامی ۱۸ نامزدی که اسناد کامل ارائه کرده و یک میلیون افغانی (حدوداً ۱۳۳۰۰ دالر آمریکایی) ضمانت پرداخته بودند را تأیید کرده است.( این مبلغ به نامزدی که برنده می شود یا ده فیصد آراء معتبر را در دور اول انتخابات کسب می کند، باز گردانده می شود). درخواست دو متقاضی به دلیل تکمیل نکردن معیارها رد شد. (۱)

نامزدان رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، و محمد حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی را شامل می شوند. آنها از کاندیداهای دلخواه به حساب می آیند.

تقریباً نیمی از این ۱۸نامزد حداقل در یکی از انتخابات قبلی ریاست جمهوری به عنوان نامزد شرکت کرده بودند. جدا از رئیس جمهور فعلی (که در انتخابات ۱۳۸۸ ناکام شد) و رئیس اجرائیه عبدالله که در انتخابات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳ تیم دوم بود، کسانی دیگری مانند زلمی رسول(۱۳۹۳)، لطیف پدرام(۱۳۸۳)، حکیم تورسن و داکتر فاروق نجرابی(۱۳۸۳) نیز کاندیدا بودند.

برخلاف انتخابات ۱۳۸۳و ۱۳۸۸، در انتخابات پیش رو هیچ نامزد زنی وجود ندارد. در سال ۱۳۸۳، تنها نامزد زن، مسعوده جلال، در میان ۱۸ نامزد در رتبه ششم قرار گرفت (نتایج را اینجا مشاهده کنید). در سال ۱۳۸۸دو نامزد زن حضور داشتند. و در انتحابات ۱۳۹۳ یک نامزد زن وجود داشت که قبل از رای دهی رد صلاحیت شد.(۲) این بار تنها سه نامزد هرکدام یک خانم را به عنوان نامزد یکی از دو پست معاونت ریاست جمهوری پیشنهاد کرده اند (فهرست تکت های انتخاباتی را در جدول زیر مشاهده کنید).

دوره ثبت نام اولیه نامزدان از تاریخ ۱ الی ۱۲ جدی ۱۳۹۷ بود که هنوز قرار بود انتخابات به تاریخ ۳۱حمل ۱۳۹۸ برگزار شود. اما پس از این که تاریخ انتخابات به ۲۹سرطان ۱۳۹۸ تغییر کرد، دوره ثبت نام الی۳۰ جدی تمدید شد(گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا بخوانید).

تکت های انتخاباتی چه کسانی هستند؟

کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی نامزدان را منتشر کرده که قرار ذیل است (اعلامیه و فهرست را اینجا  و فهرست همراه با عکس نامزدان را اینجا مشاهده کنید). این روشن نیست که کمیسیون مستقل انتخابات چگونه  ترتیب نام کاندیداها را در لیست انتخاب کرده است. در پاسخ به پرسش شبکه تحلیلگران افغانستان، عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، اول گفت که فهرست براساس حروف الفبا تهیه شده است، اما زمانیکه به او نشان داده شد که قطعاً این طور نیست، او گفت که ترتیب نام کاندیداها در فهرست مهم نیست، زیرا هنوز این فهرست ابتدایی است. قبلاً کمیسیون انتخابات اسامی نامزدان را به ترتیب دیگری، براساس تاریخ ثبت نام آنها، منتشر کرده بود (اینجا مشاهده کنید).

دو تکت انتخاباتی که از ثبت نام باز ماندند عبارت بودند از: احمد الیاس الیاسی همراه با عبدالمقصود حسن زاده به عنوان معاون اول و امرالدین فهیم به عنوان معاون دوم؛ و استاد ضیاالحق حافظی با زلمی افغانیار پوپل به عنوان معاون اول و امید لنگری به عنوان معاون دوم (گزارش رسانه ها را اینجا مشاهده کنید).

حالا چه اتفاق خواهد افتاد؟

اکنون که فهرست ابتدایی به نشر رسیده است و مطابق تقویم انتخابات (تقویم را در ضمیمه گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا مشاهده کنید) کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت کاندیداها را در یک دوره ۴۸ روزه از تاریخ ۱۶دلو۱۳۹۷ الی ۲ حمل ۱۳۹۸ بررسی خواهد کرد.

 مطابق ماده ۷۴قانون انتخابات، اعتراضات می تواند تا دو هفته بعد از انتشار فهرست ابتدایی نامزدان در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شود. فقره اول ماده ۹۱ قانون انتخابات بیان می دارد که “اشخاص، احزاب سیاسی، و سایر نهادها” می توانند اعتراضات خویش را در رابطه به عدم واجد شرایط بودن نامزد یا نامزدان خاصی در طی دو روز کاری درج کنند.

مشخص نیست که برای درج اعتراضات چرا دو مدت زمانی ذکر شده است. و به نظر می رسد که کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز توضیح کاملاً واضحی در این مورد ندارد. آقای روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که یک تفسیر می تواند این باشد که ماده ۷۹ به اعتراضات عمومی در مورد فهرست ابتدایی اشاره می کند، در حالیکه ماده ۹۱ به طور خاص در مورد عدم واجد شرایط بودن است.  این هم واضح نیست که چرا برای درج اعتراضات زمان محدودی در نظر گرفته شده است(خصوصا مهلت دو  روزه که عملاً درج اعتراضات را ناممکن می سازد) درحالیکه به کمیسیون مدت زمان هفت هفته ای داده شده است تا بر تصمیمات خویش در باره این اعتراضات کار کند.

معیارهایی که می توان بر اساس آن  نامزدان مندرج در فهرست ابتدایی  را رد صلاحیت کرد در دو ماده قانون انتخابات آمده است:

ماده ۴۴قانون انتخابات اعضاء و فرماندهان گروه های مسلح غیر مسئول را از کاندیدا شدن در انتخابات منع می کند. مسئولیت بررسی روابط احتمالی آن ها با گروهای مسلح غیرمسئول به عهده کمیسیون جداگانه ای است که بخشی از کمیسیون شکایات انتخاباتی را تشکیل می دهد. ریاست این کمیسیون  را رئیس کمیسون شکایات انتخاباتی، که در حال حاضر عبدالعزیز آریایی است، به عهده دارد و نمایندگان از ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت های داخله و دفاع و ریاست مستقل ارگان های محلی را شامل می شود. این ادارات موظف اند اطلاعات لازم در مورد نامزدان را به کمیسیون شکایات ارائه کنند. بعد از غور و بررسی، کمیسون بررسی،  فهرستی از  نامزدانی که با گروه های مسلح غیرقانونی ارتباط دارند را به کمیسیون شکایات انتخاباتی برای رد صلاحیت پیشنهاد می کند. سپس کمیسیون شکایات تصامیم نهایی را اتخاذ می کند(گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا مشاهده کنید).

ماده ۳۸ قانون انتخابات معیارهای بیشتری را برای نامزدان ریاست جمهوری تعیین کرده که قرار ذیل است: آنها باید ۱) تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان باشند و تابعیت کشور دیگر را نداشته باشند؛ ۲) در روز کاندیدا شدن کمتر از چهل سال سن نداشته نباشند؛ ۳) از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشند؛ ۴) بیشتر از دو دوره به عنوان رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور انتخاب نشده باشند. کاندیدان معاونیت ریاست جمهوری نیز تابع شرایط این ماده می باشد. (۳)

هر نامزدی که از جانب کمیسیون شکایات انتخاباتی رد صلاحیت می شود فرصت استیناف خواهی را دارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی آن را بررسی خواهد کرد و سپس فیصله اش نهایی خواهد بود. (۴)

 معلوم نیست که همه ۱۸ نامزد از روند بررسی صلاحیت و اعتراضات موفق بیرون خواهند آمد یاخیر. در سال ۱۳۹۳، ۲۷ نامزد ثبت نام کرده بودند، اما کمیسیون انتخابات فهرست را به ۱۰ نامزد کاهش داد(این فهرست را اینجا ببینید). یوسف نورستانی، رئیس وقت کمیسیون  به خبرنگاران گفت که نامزدانی را از فهرست حذف کردند که تابعیت دوم داشتند یا نتوانستند۱۰۰۰۰۰ تذکره حامیان شان از ۲۰ ولایت مختلف ارائه کنند یا هم مشکلات دیگری در قسمت ثبت نام داشتند. ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، به تاریخ ۱۷ دلو ۱۳۹۷ به  رسانه ها گفت که این بار کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تابعیت دوگانه احتمالی نامزدان و معاونین شان از وزارت خارجه طالب معلومات  شده است. با این حال، به نظر می رسد که کمیسیون انتخابات هنوز پاسخی دریافت نکرده است. ابراهیمی گفت که این احتمالا زمان بر خواهد بود و موضوع را می توان بعداً و قبل از انتشار فهرست نهایی روشن ساخت.

نامزدان شامل فهرست ابتدایی تا ۳ حمل ۱۳۹۸ می توانند انصراف بدهند. در آن صورت آنها باید کمیسیون انتخابات را به صورت کتبی آگاه سازند. چنین مواردی در انتخابات قبلی وجود داشته که برخی از نامزدان تصمیم  گرفتند به نفع یکی دیگر از نامزدان انتخابات، در بدل به دست آوردن  پست دولتی در صورتی برنده شدن نامزد مورد نظر کنار بروند  یا هم وارد نوعی دیگری از یک معامله  سیاسی شدند. اگر آنها پس از تاریخ فوق الذکر انصراف دهند، نام شان روی برگه رای باقی می ماند اما آرای که به نام آن ها  در صندوق ها ریخته می شود شمارش نمی شود  و ضمانت های پولی آن ها به خزانه دولت واریز می شود. (۵)

پس از ختم این پروسه، کمیسیون انتخابات در ۵ حمل ۱۳۹۸ برای تعیین ترتیب اسامی نامزدان روی برگه رای یک قرعه کشی را برگزار  و فهرست نهایی را به تاریخ ۶ حمل ۱۳۹۸ منتشر خواهد کرد. کارزار انتخاباتی به تاریخ ۲۹ ثور آغاز خواهد شد و به مدت ۶۰ روز تا ۲۶ ماه سرطان ادامه خواهد یافت. و به دنبال آن،  یک دوره سکوت ۴۸ ساعته قبل از روز رای دهی به تاریخ ۲۹ سرطان خواهد بود.

معلومات مختصر در مورد تکت های انتخاباتی

اکثر تکت های انتخاباتی ثبت شده نامی را برای نشان دادن تمرکز برنامه یا کمپاین انتخاباتی خویش برگزیده اند. (۶) “عدالت” و “صلح” دو کلمه ای اند که بیشتر از همه مورد استفاده قرار گرفته اند. در این نوشته، ما از ترتیب تکت ها در فهرست ابتدایی کمیسون مستقل انتخابات پیروی می کنیم:

تیم آزادی و عدالتبه رهبری عبدالطیف پدرام، تاجیک تباری از ولایت بدخشان، که حزب ناسیونالیست قومی و طرفدار فدرالیسم تاجیک خودش به نام کنگره ملی را رهبری می کند. پدرام در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۳یک کاندیدای ناکام ، دو دوره (۱۳۸۴-۸۹ و ۱۳۸۹-۹۷) عضو پارلمان و در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ نامزد ناموفق از ولایت بدخشان بود. معاونان اول و دوم او به ترتیب عبارتند از:

• احسان الله حیدری، هزاره تباری از یک خانواده نامدار از ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی است. او دارای مدرک لیسانس در علوم اجتماعی و باستان شناسی از دانشگاه کابل است. حیدری با چندین نهاد غیردولتی از جمله موسسه آکسفام و مرکز اقدام فرانسه لافیم کار کرده است.
• محمد صادق وردک، یک پشتون از ولایت میدان وردک است. او تا دوره ثانوی به مکتب رفته و یک شخصیت پیشین جهادی است.( اطلاعات در مورد هر دو از منابع دیپلماتیک گرفته شده است).

تیم مبارزه بر ضد ظلم و بی عدالتی تحت رهبری محمد ابراهیم الکوزی، پشتونی از ولایت قندهار، که رئیس اجماع ملی مردم افغانستان، ائتلاف سیاسی ای که در سال ۱۳۹۶شکل گرفت، است(گزارش رسانه ها را اینجا ببینید). از آن زمان بدینسو این گروه در تلاشی برای کسب اهمیت سیاسی در مورد مسایل سیاسی موضع گرفته است. (براساس منابع دیپلماتیک) الکوزی از بزرگان قبیله  الکوزی و رئیس شورای آن است. او فارغ التحصیل  دانشکده علوم سیاسی دانشگاه کابل است و در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷از قندهار نامزد بود اما ناکام شد (گزارش رسانه ها اینجا). معاونان اول و دوم او به ترتیب عبارتند از:

• خدیجه غزنوی، هزاره تبار و متولد ولایت بدخشان (اینجا ببینید) اما سکونت اصلی اش ولایت غزنی می باشد (منابع دیپلماتیک). او سعی کرد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ با تکت انتخاباتی خویش وارد کارزار انتخاباتی شود اما رد صلاحیت شد(گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا و اینجا). غزنوی یک شرکت لجستیکی دارد و رئیس آسیا گروپ شرکت های ابراهیم است.
• سید سمیع کیانی از دره اسماعیلیه نشین کیان ولسوالی دوشی ولایت بغلان  است.

تیم وحدت، شفافیت و اعتدال تحت رهبری زلمی رسول، پشتون تبار متولد ولایت کابل اما در اصل از ولایت قندهار و داکتر طب است. او به عنوان  وزیر ترانسپورت و هوانوردی، وزیر امور خارجه و مشاور شورای امنیت ملی کرزی، رئیس جمهور پیشین، خدمت کرده است. قبل از ۱۳۸۰، رسول رئیس دفتر ظاهرشاه در دوره تبعید اش در رم بود. او با احمد ضیا مسعود و حبیبه سرابی به عنوان معاونان اول و دوم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳نیز کاندیدا بود(اینجا ببینید) و در دور اول انتخابات در رتبه سوم قرار گرفت. معاونان اول و دوم او به ترتیب عبارتند از:

• عبدالجبار تقوا، تاجیکی از ولسوالی فرخار ولایت تخار که در دوران مجاهدین عضویت حزب جمعیت اسلامی را داشت (منابع دیپلماتیک) و به عنوان  والی پروان، تخار و کابل کار کرده است (بیوگرافی اش را اینجا ببینید)
• غلام علی وحدت، هزاره ای از ولایت بامیان، که به عنوان والی بامیان و همچنان در منصب های مختلف در وزارت امور داخله از جمله به عنوان قومندان امنیه در ولایت بامیان، قومندان پولیس زون ۴۰۴ میوند در جنوب افغانستان، معین تامیناتی وزارت امور داخله کار کرده است (اینجا ببینید) . او برادر صفورا ایلخانی، نماینده مجلس نمایندگان، است. وحدت وارد رقابت های انتخابات ۱۳۹۷ولسی جرگه شد اما به دلیل سوء استفاده از صلاحیت قانونی خویش به سه سال حبس محکوم شد. گفته می شد که تا ماه میزان ۱۳۹۷در زندان بود، اما هنوز از حق استیناف خواهی برخوردار بود (بر اساس منابع دیپلماتیک).

تکتی که تا هنوز اسم ندارد به رهبری غلام فاروق نجرابی، تاجیکی از ولایت کاپیسا، که رهبر حزب استقلال افغانستان است و در جراحی از دانشگاه اندرا گاندی هند مدرک دکترا دارد. این سومین بار است که نجرابی نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده است (گزارش رسانه ها را  نیز اینجا ببینید). معاونان اول و دوم او به ترتیب عبارتند از:

• شریف الله ( معلوماتی هنوز در دسترس نیست)
• محمد شریف بابکرخیل

تیم تدبیر و توسعه تحت رهبری داکتر فرامرز تمنا، تاجیکی که در ولایت هرات متولد شده است ودارای دو مدرک دکترا در رشته های روابط و مطالعات بین الملل از دانشگاه تهران ایران، و جواهر لعل نهرو هند است. او از سال ۱۳۸۱ به این سو در سمت های مختلف در وزارت امور خارجه کار کرده است. او،  قبل از ورود به کارزار انتخابات ریاست جمهوری، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه بود. تمنا در ده سال اخیر به حیث استاد در دانشگاه های مختلف افغانستان تدریس کرده و رئیس دانشگاه خصوصی دانشگاه افغانستان است. معاونان اول و دوم او به ترتیب عبارتند از:

• پوهنمل (پروفیسور) سید قیاس سعیدی که متولد ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار است. سعیدی تحصیلات عالی خویش را در رشته اقتصاد از دانشگاه ننگرهار و دانشگاه رور بوخوم آلمان تکمیل کرده است. او به عنوان رئیس روابط و اطلاعات عمومی یونیسف در ننگرهار، مسئول دفتر منطقوی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ولایات شرقی و رئیس ریاست اقتصاد در ننگرهار کار کرده است.
• دکتر محمد امین رشادت، هزاره ای متولد غزنی، که دارای مدرک دکتر در رشته جامعه شناسی(توسعه و تغیرات اجتماعی) از دانشگاه شیراز ایران است. رشادت فعلا معاون علمی و از اعضای هیئت مؤسسان دانشگاه غرجستان در کابل است.(اطلاعات در باره بیوگرافی این تیم از صفحه فیس بوک دکتر تمنا که به تاریخ ۲۷ جدی ۱۳۹۷ به زبان دری منتشر شده بود، گرفته شده است).

تیم مشارکت وتغییر تحت رهبری شیدا محمد ابدالی، پشتونی از ولایت قندهار. او مدرک ماستری از ایالات متحده آمریکا و مدرک دکترای از هند دارد  و به عنوان معاون شورای امنیت ملی کرزی، رئیس جمهور پیشین، و از سال(۱۳۹۱- ۹۷) به عنوان سفیر افغانستان در هند خدمت کرده است. معاونان اول و دوم او به ترتیب عبارتند از:

• عبدالبصیر سالنگی، تاجیکی از ولایت پروان، عضو حزب جمعیت اسلامی است. و  در سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۸ به عنوان قومندان امنیه کابل، میدان وردک و ننگرهار و همچنان به عنوان والی ولایت پروان و فراه در سال های ۱۳۸۸-۱۳۹۷ کار کرده است (اینجا ببینید) 
• ذوالفقار امید، هزاره ای از ولایت دایکندی، رهبر حزب کار و توسعه و یکی از رهبران جنبش روشنایی، جنبش اعتراضی هزاره ها که در اعتراض به انتقال لین برق توتاپ از مسیر بامیان به سالنگ به وجود آمد، است(گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا  و اینجا ببینید). امید به عنوان رئیس روابط بین المللی اداره امور در دوره دوم حکومت کرزی خدمت کرده و نامزد ناکام انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ از کابل و ۱۳۸۳ از دایکندی است.

تیم مسئولیت و عدالت به رهبری نورالرحمن لیوال. او در ولایت لوگر متولد شده است و انجینر کمپیوتر، نرم افزار و مؤسس و صاحب شرکت نرم افزار زبان پشتو در کابل است( گزارش رسانه ها را اینجا ببینید). لیوال در انتخابات ۱۳۹۳ریاست جمهوری نیز کاندیدا بود. معاونان اول و دوم او به ترتیب عبارتند از:

• عبدالهادی ذوالحکمت، پشتون تباری از ولایت لوگر.
• محمد یحیی ویار، پشتون تباری از ولسوالی خاک جبار ولایت کابل، و داکتر طب با سابقه جهادی است. او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۹ و انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ کاندیدا بود اما موفق نشد. و در سال ۱۳۸۴ به عنوان مامور آگاهی عامه برای دفتر مشترک تنظیم انتخابات(JEMB) کار کرده بود.

 تیم خادمین ملت تحت رهبری عنایت الله حفیظ، هزاره تباری از ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک است. او از رشته زبان و ادبیات از دانشگاه شهید ربانی در کابل فارغ شده است. او دوبار در انتخابات شورای ولایتی کاندیدای ناکام و یک بار در انتخابات ولسی جرگه کاندیدای ناموفق بوده است (گزارش رسانه ها را اینجا ببینید). معاونان اول و دوم او به ترتیب عبارتند از:

• جنت خان فهیم چکری، پشتون تباری از منطقه چکری ولسوالی بگرامی ولایت کابل، دارای لیسانس در امور نظامی و یک افسر نظامی پیشین است (منابع دیپلماتیک).
• عبدالجمیل شیرانی، پشتون تباری از ولایت کابل است. او دارای مدرک لیسانس و یک کارمند سابق کمیسون مستقل حقوق بشر است (منابع دیپلماتیک).

تیم صلح، قانونیت و رفاه به رهبری محمد شهاب حکیمی، پشتون تباری از ولایت میدان وردک، که دارای مدرک لیسانس در رشته زراعت از دانشگاه کابل و ماستری در بخش اداره از دانشگاه پرستون اسلام آباد است. او به عنوان استاد در کابل و اخیراً به عنوان رئیس مؤسسه ماین پاکی کار کرده است.حکیمی یک کاندیدای ناکام در انتخابات ولسی جرگه ۱۳۸۴ بود. معاونان اول و دوم او به ترتیب عبارتند از (گزارش رسانه ها اینجا و اینجا):

• نورالرحمن حبیب حصیر (هیچ اطلاعاتی در مورد او موجود نیست)
• عبدالعلی سرابی (هیچ اطلاعاتی درمورد او موجود نیست)

تیم وفاق ملی تحت رهبری احمد ولی مسعود، تاجیک تباری از ولایت پنجشیر، که یکی دیگر از اعضای عمده جمعیت اسلامی و برادر احمد شاه مسعود، رهبر  فقید مجاهدین، است. مسعود سال ها به عنوان سفیر افغانستان در لندن، که از زمان حکومت پروفیسور برهان الدین ربانی(دولت اسلامی افغانستان) (۱۳۷۱-۷۵)شروع کرده بود، خدمت کرده است. فعلا او رئیس بنیاد مسعود در کابل است. معاونان اول و دوم آقای مسعود به ترتیب عبارتند از:

• پوهاند دکتر فریده مومند، پشتون تباری از ولایت ننگرهار، که  به عنوان پروفیسور در دانشگاه طبی کابل و رئیس بخش طب اطفال و وزیر تحصیلات عالی از تیم رئیس جمهور غنی از ماه حمل ۱۳۹۴ الی ۲۴ عقرب ۱۳۹۵،زمانی که از ولسی جرگه رای عدم اعتماد گرفت، کار کرده است (گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا و اینجا بخوانید). او یک کاندیدای ناکام در انتخابات شورای ولایتی ۱۳۸۸ و در انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹و ۱۳۹۷ بود.
• دکتر عبداللطیف نظری، هزاره تباری از ولایت غزنی،دارای مدرک دکترا در رشته روابط بین الملل از دانشگاه تهران، ایران، و بنیانگذاز روزنامه اصلاحات و رئیس هیئت مؤسسان  دانشگاه خصوصی غرجستان در کابل است. نظری کاندیدای انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ از حوزه  کابل بود اما  برنده نشد (بیوگرافی او در صفحه فیسبوک هوادارانش اینجا در دسترس است). نظری قبلاً عضو حزب وحدت مردم افغانستان به رهبری محمد محقق بود.

تیم عمل می کنیم، شعار نمی دهیم به رهبری حکیم تورسن، اوزبیک تباری که در کابل متولد شده است. او از ادبیات دری دانشگاه کابل فارغ التحصیل شده و در مقام های مختلف استخبارات تحت رهبری داکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین کار کرده است. او وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸(اما قبل از آغاز کمپاین کنار رفت) و ۱۳۹۳ شد. (براساس بیوگرافی اش که حامیانش منتشر کرده اند). معاونان اول و دوم او به ترتیب عبارتند از:

• نادر شاه احمدزی، پشتون تباری از ولایت کابل،که رئیس سازمان حقوقی و تحقیقاتی افغانستان است. او یکی از ۱۷ کاندیدایی بود که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ رد صلاحیت شده بودند.
• محمد شفیع قیصاری،  اوزبیک تباری از ولسوالی قیصار ولایت فاریاب است(به اینجا نیز مراجعه کنید). او از دانشکده انجینری دانشگاه پولی تخنیک فارغ شده و رئیس سابق تصدی مکرویان ها در کابل است. قیصاری چپ گرا و عضو سابق حزب جنبش است( بنابر منابع دیپلماتیک).

تیم امنیت و عدالت تحت رهبری رحمت الله نبیل، پشتون تباری از ولایت میدان وردک،(بیوگرافی نبیل را در گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا ببینید). او به عنوان رئیس قطعه محافظت از رئیس جمهور (PPS) در قصر ریاست جمهوری تحت حکومت رئیس جمهور کرزی بوده و بعدا از ماه اسد ۱۳۸۹ تا جدی ۱۳۹۴ به عنوان رئیس عمومی امنیت ملی خدمت کرده است (به گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا مراجعه کنید). او از اعضای بنیانگذار ائتلاف محور مردم افغانستان است (به گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا مراجعه کنید). معاونان اول و دوم او به ترتیب عبارتند از:

• مراد علی مراد، هزاره تباری از ولایت غور، که تا اواخر سال۱۳۹۷ به عنوان  فرمانده گارنیزیون کابل(از این پست استفعا داد تا بتواند نامزد معاونت باشد) و  پیش از آن به عنوان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، معاون اول لوی درستیز و قومندان عمومی قوت های زمینی خدمت کرده است (به بیوگرافی مختصر مراد در صفحه فیس بوک هوادارانش اینجا مراجعه کنید).
• داکتر مسعوده جلال، تاجیک تباری از ولایت بدخشان، که  در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۳ کاندیدا بود، و بعداً از ماه میزان ۱۳۸۳ تا سرطان ۱۳۸۵به عنوان وزیر امور زنان خدمت کرد ( گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا ببینید). جلال در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ از ولایت کابل نامزد بود اما انتخاب نشد.

تیم صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، پشتون تباری از ولایت کندز، که رهبر حزب اسلامی در دوران جنگ علیه اشغال شوروی بود و اکنون رئیس یکی از جناح های آن است (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا ببینید). معاونان اول و دوم او به ترتیب عبارتند از:

• داکتر فضل الهادی وزین، تاجیک تباری از ولایت پروان، که از دانشگاه امام محمد بن سعود ریاض در بخش مطالعات اسلامی مدرک دکترا دارد و  به عنوان استاد در دانشگاه بین المللی اسلامی در اسلام آباد و استاد مدعو در دانشگاه  فاطمه جناح در پاکستان کارکرده است.
• حفیظ الرحمن نقی، تاجیک تباری از ولایت بدخشان، که  به عنوان قاضی و همچنان در مقام های دیگر در قوه قضائیه کار کرده است. او یک کاندیدای ناکام در انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۷ بود.

معلومات در مورد دو معاون انتخاباتی تیم صلح و عدالت اسلامی از بیوگرافی های آن ها که شبکه تحلیلگران افغانستان از فضل غنی حقمل، سخنگوی حزب، دریافت کرده گرفته شده است. او در صحبت با شبکه تحلیلگران افغانستان به تاریخ ۱۸ دلو ۱۳۹۷ ادعا کرد که حزب اسلامی هر دو معاون اش را براساس شایستگی، نه براساس تقسیمات قومی، انتخاب کرده است. حقمل گفت که هر دو معاون تیم انتخاباتی از اعضای حزب اسلامی اند. و رسانه ها قبلا اشتباه گزارش کرده بودند که آقای وزین اوزبیک تبار است(برای مثال، اینجا  و اینجا را ببینید).

تیمی که تا حال اسم انتخاب نکرده تحت رهبری نورالله جلیلی است. علی مدد رضایی، مسئول روابط عامه این تیم  به تاریخ ۱۸ دلو به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که نام و شعار تکت جلیلی هنوز نهایی نشده است. جلیلی، سیدی است از ولایت ننگرهار  که از دانشگاه طبی کابل فارغ شده است. او در دوران طالبان در وزارت امور خارجه کار کرده  و رئیس شرکت سرک سازی آمریکا در کابل است. هم او و هم شرکت اش به عنوان قراردادی با نظامیان آمریکایی کار کرده است (مطابق منابع دیپلماتیک). معاونان اول و دوم او به ترتیب عبارتند از:

• ·         خلیل رومان، تاجیک تباری که در کابل متولد شده است. او از رشته ژورنالیزم فارغ شده است و عضو شاخه پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و به عنوان رئیس دفتر داکتر نجیب الله، رئیس جمهور پیشین، و معاون ریاست دفتر رئیس جمهور  پیشین کرزی کار کرده است. رومان در انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹ از حوزه کابل یک کاندیدای ناموفق بود.
• چراغ علی چراغ به عنوان رئیس صحت عامه ولایت کندز، رئیس شفاخانه جمهوریت، رئیس انستیتوت طبی کابل، سرپرست دانشگاه شهید ربانی و رئیس دانشگاه بلخ اجرای وظیفه کرده است(گزارش رسانه ها اینجا). چراغ معاون دوم تیم داکتر عبدالله در انتخابات ۱۳۸۸بود.

تیم ثبات و همگرایی تحت رهبری داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه فعلی حکومت وحدت ملی و یک عضو برجسته حزب جمعیت اسلامی است. بعد از ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳ این سومین بار است که داکتر عبدالله نامزد ریاست جمهوری شده است. بعضی از رهبران حزب مانند اسماعیل خان از عبدالله خواسته بودند که دیگر نامزد نشود، و از نقش بیش از حد آرام اش در ، به تعبیر اسماعیل خان، “کودکستان” حکومت وحدت ملی انتقاد کرده بودند. معاونان اول و دوم عبدالله به ترتیب عبارتند از:

• داکتر عنایت الله بابر فرهمند، اوزبیک تباری از ولایت جوزجان،  که مدرک لیسانس در طب از دانشگاه بلخ دارد و به عنوان تهیه کننده و خبرنگار با سرویس اوزبیکی بی بی سی کار کرده است. او از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴عضو پارلمان و از ۱۳۹۴ تا جدی ۱۳۹۷ رئیس دفتر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، بود. فرهمند استعفا کرد تا نماینده دوستم در تکت انتخاباتی عبدالله باشد (بیوگرافی فرهمند به زبان انگلیسی در صفحه فیس بوک اش اینجا قابل دسترس است).
• اسدالله سعادتی، هزاره تبار و نماینده پیشین مردم از ولایت دایکندی است. سعادتی مدرک لیسانس در رشته ادبیات از دانشگاه کابل و ماستری در رشته روابط بین الملل از دانشگاه خصوصی ابن سینا در کابل دارد. او از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ عضو پارلمان بود و وابسته به محمد کریم خلیلی، رهبر یکی از جناح های حزب وحدت اسلامی و رئیس شورای عالی صلح، است.

تیم دولت سازان  به رهبری محمد اشرف غنی،پشتون تباری از ولایت لوگر ، که از سال ۱۳۹۳ بدینسو رئیس جمهور حکومت وحدت ملی بوده است. رئیس جمهور غنی به عنوان مشاور رئیس جمهور کرزی در حکومت موقت، رئیس دانشگاه کابل و وزیر مالیه ایفای وظیفه  کرده است. او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ نیز نامزد بود و در رتبه چهارم قرار گرفت. غنی را  رئیس جمهور کرزی به عنوان رئیس کمیسیون تنطیم روند انتقال منصوب کرد. عنوان تیم انتخاباتی او احتمالاً از کتاب غنی تحت عنوان ترمیم دولت های ناکام: چهارچوبی برای بازسازی جهان متلاشی شده (کلیر لوکهارت، ۱۳۹۹)گرفته شده است. معاونان اول و دوم او به ترتیب عبارتند از:

• امرالله صالح،تاجیک تباری از ولایت پنجشیر و جمعیتی سابق که از حزب سابق اش فاصله گرفته است. او اکنون سازمان خودش موسوم به روند سبز افغانستان را رهبری می کند که بعد از استعفا اش از ریاست امنیت ملی در سال ۱۳۸۹ تأسیس و به تاریخ  موجودیت اش اعلان شد. صالح در انتخابات ۱۳۹۳ از داکتر عبدالله حمایت کرد. در طول حکومت وحدت ملی، او رهبری کمیسیون حقیقت یاب سقوط کندز را در سال ۱۳۹۴مشترکا به عهده داشت. او در ماه حوت ۱۳۹۵ وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی تعیین شد، اما بعد از سه ماه استعفا داد. و در ماه قوس ۱۳۹۷ به عنوان سرپرست وزارت امور داخله گماشته شد و در مدت کمتر از یک ماه دوباره استعفا داد تا بتواند در تکت انتخاباتی غنی قرار بگیرد (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا  و اینجا ببینید).
• سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور فعلی، هزاره تباری از ولایت دایکندی است. او در دولت رئیس جمهور پیشین حامد کرزی، به عنوان اولین والی دایکندی (بعد از تأسیس این ولایت در سال ۱۳۸۳)، وزیر عدلیه و وزیر تحصیلات عالی کار کرده است. دانش عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ بود. او عضو حزب وحدت اسلامی جناح خلیلی است که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ از غنی حمایت کرده بود. اما حزب خلیلی این بار  حمایت خود را از عبدالله اعلان کرده است.
• مهم است که یادآور شویم که غنی محمد یوسف غضنفر را نیز معاون سوم و غیررسمی خویش برگزیده است. غضنفر، اوزبیک تبار و نماینده پیشین ولایت بلخ در مجلس نمایندگان، و برادر حسن بانو غضنفر وزیر سابق امور زنان، است (منابع دیپلماتیک). غضنفر در روز ثبت نام غنی حضور داشت، و ممکن است الی تعدیل قانون اساسی و ایجاد معاونت سوم به عنوان مشاور یا نماینده ویژه با غنی کار کند.

ایده ای برای تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست معاونت سوم ریاست جمهوری مطرح شده است، اما به لحاظ عملی تر، انتخاب معاون سوم در تکت انتخاباتی تلاشی است برای جذب آرای قوم اوزبیک – چهارمین گروه قومی بزرگ کشور – (در انتخابات ۱۳۹۳در تکت انتخاباتی غنی، دوستم معاون اول از جامعه اوزبیک بود و هیچ تاجیک تباری در تکت انتخاباتی او وجود نداشت).

تیم صلح و اعتدال تحت رهبری محمد حنیف اتمر، پشتون تباری از ولایت لغمان،که تا سال ۱۳۹۷ به عنوان مشاور شورای امنیت در دولت رئیس جمهور غنی بود. او قبلاً به عنوان وزیر احیا و انکشاف دهات، معارف، و امور داخله در حکومت حامد کرزی کار کرده است( گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا و اینجا). اتمر همچنان از جمله مؤسسان حزب حق و عدالت است که در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا). معاونان اول و دوم او به ترتیب عبارتند از:

• محمد یونس قانونی، معاون رئیس جمهور پیشین، تاجیک تباری از ولایت پنجشیر و از اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی است. قانونی در سال۱۳۸۰ از مذاکره کنندگان عمده جبهه شمال در کنفرانس بن بود. او در انتخابات ۱۳۸۳ نامزد بود و در رتبه دوم قرار گرفت. قانونی به عنوان رئیس ولسی جرگه از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹ و عضو پارلمان از حوزه کابل از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ خدمت کرده است. قانونی بعد از مرگ مارشال محمد قسیم فهیم از ماه حوت ۱۳۹۲ تا میزان ۱۳۹۳ معاون اول رئیس جمهور کرزی شد (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا ببینید).
• محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه و رهبر حزب وحدت مردم افغانستان است. محقق به عنوان معاون رئیس جمهور و وزیر پلان حکومت موقت رئیس جمهور کرزی بود و در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۳ به حیث نامزد شرکت کرد که در جایگاه سوم قرار گرفت. او دو دوره نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان از سال (۱۳۸۴-۱۳۸۹- و از ۱۳۸۹-۱۳۹۳) بود. او در سال ۱۳۹۳ استعفا کرد و به تکت انتخاباتی عبدالله پیوست. به تاریخ ۴ دلو رئیس جمهور غنی فرمان عزل محقق را از سمت معاونت ریاست اجرائیه صادر کرد. او  این اقدام را”غیر قانونی” دانست و رد کرد. رئیس اجرائیه عبدالله که محقق را به عنوان معاون خود برگزیده بود نیز برکناری او  را “کاملا در مغایرت با روحیه توافق نامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی دانست” و گفت که دولت تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و “تشکیل دولت مشروع بعدی” به کار خود ادامه خواهد داد.
• مانند غنی، اتمر نیز عالم ساعی،اوزبیک تبار و والی سابق جوزجان، را به عنوان معاون سوم و غیررسمی خود انتخاب کرده است. ساعی عضو حزب جنبش نوین – حزب ضد دوستم – است که در جوزای ۱۳۹۶ اعلام موجودیت کرد (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا).

تیم مردم سالاری، انکشاف و توازن به رهبری نورالحق علومی، پشتون تباری از ولایت قندهار و رهبر حزب متحد ملی افغانسان است. علومی از ماه دلو ۱۳۹۳ الی حوت ۱۳۹۴ به عنوان وزیر امور داخله کار کرد (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا و اینجا مشاهده کنید) و از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹ نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه بود. او در حکومت داکتر نجیب الله (۱۳۶۴- ۱۳۷۰) به عنوان جنرال و رئیس زون جنوب غربی “لوی قندهار” ایفای وظیفه کرد. معاونان اول و دوم او به ترتیب عبارتند از:

• بشیر بیژن، تاجیک تباری از ولایت بدخشان، که به عنوان ویراستار مجله پرواز شرکت هوایی آریانا، ویراستار خبرنگار، بیانگذار و ویراستار هفته نامه فرهنگی سینا کار کرده است. بیژن نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ از ولایت کابل بود.
• محمد نعیم غیور، مطابق پروفایل فیس بوک اش، در ولسوالی گذره ولایت هرات متولد شده و از خانواده مختلط تاجیک و پشتون است. پدر غیور از ولایت غور و مادرش از منطقه کتواز ولایت پکتیکا است. او مدرک لیسانس در رشته حقوق و علوم سیاسی دارد و همچنان در برنامه های متعدد آموزش نظامی و استخباراتی در داخل و خارج از افغانستان شرکت کرده است. او کار رسمی دولتی خویش را به عنوان رئیس امنیت ولسوالی انجیل آغاز و در مقام های مختلف در وزارت دفاع  از جمله رئیس استخبارات قومندانی زون ۶۰۶ انصار در ولایت هرات از سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ خدمت کرده است. گفته می شود غیور یک چپ گرا و قبلاً باجناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بوده ( منابع دیپلماتیک) و فعلاً عضو حزب نورالحق علومی است.

نتیجه گیری: هشدار ها

تمام اقدامات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه سرطان ۱۳۹۸ تحت شعاع تلاش های صلح (تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا) و روند اصلاحات انتخاباتی قرار گرفته است. فرستاده ویژه آمریکا برای مصالحه، زلمی خلیلزاد، به تاریخ ۱۹دلو۱۳۹۷ در انستیتیوت صلح ایالات متحده در واشنگتن دی سی گفت که امیدوار است تا از قبل از – ۲۹ سرطان ۱۳۹۸- تاریخ انتخابات به یک توافق صلح با طالبان دست یابد. توافق نامه ای که هر زمان حاصل شود، نیازمند ادغام دولت(فعلی یا جدید) افغانستان با طالبان – به عنوان شریک همچون یک توافق – است. با این حال، طالبان دولت کابل را به عنوان یک بازیگر مستقل نمی دانند.

در ارتباط بااصلاحات انتخاباتی، رئیس جمهور غنی به تاریخ ۱۹ دلو ۱۳۹۷ با تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری، نمایندگان آنها و همچنان با نمایندگان بعضی از احزاب سیاسی در ارگ ریاست جمهوری یک جلسه مشورتی برگزار کرد (گزارش ارگ ریاست جمهوری اینجا). در آنجا، رئیس جمهور گفت که بر سر تعدیل قانون انتخابات اجماع وجود دارد و دولت پیش نویس طرح تعدیل قانون انتخابات را آماده کرده است. به تاریخ ۲۰ دلو نشست مشورتی دیگر با حضور نمایندگان نامزدان، احزاب، نهاد های ناظر به ریاست سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، دایر شد تا روی  ماده های مختلف تعدیلات پیشنهادی  برای قانون انتخابات بحث کنند ( صفحه فیس بوک سرور دانش را اینجا مشاهده کنید). هیچ نتیجه ای از این نشست رسماً گزارش داده نشد. مبین الله ایماق، رئیس سازمان دیده بان آزاد افغانستان، یک نهاد ناظر، که در این نشست اشتراک کرده بود به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که هیچ توافقی صورت نگرفت و تصمیم برآن شد تا نشست دوباره برگزار  شود.

یک کمیته مشترک از نامزدان ریاست جمهوری شامل تمامی تکت های انتخاباتی به جز تکت رئیس جمهور غنی، با صدور اعلامیه  به تاریخ ۲۰ دلو گفت که این شورا طرح تعدیل قانون انتخابات که از سوی ارگ به تاریخ ۱۹ دلو پیشنهاد شده بود را رد کرده است. این نامزدان تعدیلات پیشنهادی خود را ارائه  کردند ازجمله: ابقای کمیته گزینش برای  تهیه فهرست متقاضیان برای پست کمییشنران کمیسیون های انتخاباتی، اما تبدیل اعضای آن (درحالیکه طرح تعدیل قانون انتخابات که از سوی دولت پیشنهاد شده، شبکه تحلیلگران افغانستان نسخه ای از آن را دیده است، خواستار لغو کمیته گزینش شده و از احزاب سیاسی ثبت شده و نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات خواسته است که هر کدام ۱۵ نفر را برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهور معرفی کنند  – و سپس رئیس جمهور در مشورت با قاضی القضات، رؤسای مجلسین شورای ملی، لوی سارنوالی، رؤسای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، و همچنین رؤسای احزاب سیاسی، و نهاد های جامعه مدنی – هفت تن از آنها به عنوانی اعضای کمیسیون انتخابات تعیین کند)؛ و خواستار تعیین کمیشنران جدید و رئیس دارالانشاهای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی در مشورت با نامزدان؛ لغو فهرست رای دهندگان موجود و تهیه  فهرست جدید رای دهندگان با استفاده از فن آوری بایومتریک، و استفاده از تکنولوژی در انتخابات ریاست جمهوری( بدون اینکه مشخص کند که خواهان استفاده از رای دهی الکترونیکی هستند یاخیر).

به تاریخ ۲۲ دلو کمیسیون مستقل انتخابات با صدور اعلامیه ای گفت که از طریق رسانه اطلاع یافته که دولت در صدد تعدیل قانون انتخابات و  توشیح آن از طریق فرمان تقنینی است. در اعلامیه آمده که با توجه به اینکه رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی از جمله نامزدان انتخابات هستند، وارد کردن تعدیلات در قانون انتخابات توسط حکومت وحدت ملی در این مقطع حساس، “هیچ اهدافی جز دست کاری در روند انتخابات آینده را دنبال نخواهد کرد، که این کار برای آینده کشور بسیار خطرناک است و مشکلات پس از انتخابات که از این کار ناشی خواهد شد کشور را به طرف بحران سوق خواهد داد.”

کمیسیون مستقل انتخابات گفت که مسئله چگونکی تعدیل قانون انتخابات را به نهادهای حقوقی، از جمله ستره محکمه و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ارجاع داده تا آنان بتوانند نظریات حقوقی خویش را با کمیسیون انتخابات و سایر نهاد هایی که در این مرحله در پی تعدیل قانون انتخابات اند شریک سازند.

این نشان می دهد که ارگ ریاست جمهوری و جبهه متحدی متشکل از سایر نامزدان در حال حاضر در باره بخش های بزرگی از اصلاحات انتخاباتی، از جمله مکانیسم تغییر کمیشنران، سر سازگاری ندارند، و هر دوی آنان با واکنش کمیسیون مستقل انتخابات مواجه شده اند. این اختلاف نظر ها اگر ادامه یابد، مانع آمادگی ها برای انتخابات و احتمالاً موجب تأخیر  دیگری در انتخابات خواهد شد، چرا که ممکن است کمیسیون مستقل انتخابات قادر به انجام فعالیت های مهمی مانند ثبت نام  تقویتی رای دهندگان که از تاریخ ۱۰ الی ۲۹ حوت برنامه ریزی شده و ثبت نام نامزدان شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی و همچنان انتخابات پارلمانی ولایت غزنی که از ۱۰ الی ۲۴  در نظر گرفته شده نباشد.

(۱) طبق ماده ۷۳ قانون انتخابات، درخواست برای کاندیداتوری ریاست جمهوری باید شامل موارد زیر باشد:

• اسم و آدرس مشخص
• کاپی سندی که معرف هویت باشد
• کاپی اسناد تأیید شده تحصیلی که در قانون ذکر شده
• معلومات در مورد عدم محکومیت، سن، حالت صحی، دارایی منقول و غیرمنقول، محل سکونت اصلی و فعلی، آخرین محل وظیفه و سایر موارد مندرج این قانون
• فهرست اسامی، شماره کارت ثبت نام و نشان انگشت یک صد هزار رای دهنده، حداقل از بیست ولایت، حداقل از هر ولایت، دو فیصد
• ارائه سند رسمی مبنی بر استعفا از وظایف دولتی مطابق احکام قانون
• ارائه نام های دو معاون که واجد شرایط مندرج این قانون باشند

(۲) در سال ۱۳۸۸ فروزان فنا و شهلا عطا نامزد بودند. فنا، بیوه وزیر پیشین داکتر عبدالرحمان که درسال ۱۳۹۱ ترور شد، با کسب ۰.۴۷ درصد کل آرای معتبر، بهترین نتیجه را به دست آورد، یعنی در جایگاه هفتم قرار گرفت (تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا بخوانید). کمیسیون مستقل انتخابات در سال ۱۳۹۸ دلیل رد صلاحیت تنها نامزد زن، خدیجه غزنوی، را روشن نساخت اما درکل (نامزدان دیگری نیز رد صلاحیت شده بودند) برآورده نکردن شرایط ثبت نام و داشتن تابعیت دوگانه را از جمله دلایل ذکر کرد ( گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجابخوانید).

(۳) ماده ۳۸ قانون انتخابات مشخص می کند:

• شخصی می تواند برای ریاست جمهوری کاندیدا شود که واجد شرایط ذیل باشد:
• تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان باشد و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد
• در روز کاندیدا شدن، سن اش از چهل سال کمتر نباشد
• از طرف محکمه به ارتکا جرایم ضد بشری و جنایت یا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد
• دو دوره به حیث رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور انتخاب نشده باشد
• کاندیداهای معاونت ریاست جمهوری نیز تابع شرایط مندرج فقره یک این ماده هستند.

(۴) ماده ۷۴ می گوید:

• کمیسیون مکلف است بعد از ختم دوره ثبت نام به اسرع وقت فهرست ابتدایی کاندیداها را به نشر برساند
• اشخاصی که در مورد فهرست ابتدایی کاندیداها اعتراض داشته باشند می توانند اعتراض خویش را در خلال مدت حداکثر دو هفته بعد از نشر آن به کمیسیون شکایات ارائه کنند. این اعتراضات مطابق طرزالعمل مربوطه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیسیون مرکزی شکایات در زمینه نهایی است
• فهرست نهایی کاندیداها بعد از رسیدگی به تمام اعتراضات توسط کمیسیون مرکزی شکایات از جانب کمیسیون به نشر می رسد، این فهرست غیرقابل تغییر است.
• کمیسیون مکلف است در روز برگزاری انتخابات، فهرست نهایی کاندیداها را در مراکز رای دهی نصب کند.

(۵) ماده ۷۵ تصریح می کند:

• هرگاه کاندیدایی از نامزدی خود منصرف شود، مکلف است قبل از تاریخ معینه در تقویم انتخاباتی موضوع را کتبا به کمیسیون اطلاع دهد
• هرگاه کاندیدایی بعد از تاریخ معینه در تقویم انتخاباتی، از کاندیداتوری خود انصراف دهد یا وفات کند، یا اسم او از طرف کمیسیون شکایات از فهرست کاندیداها حذف شود، حین شمارش رای ها، آرای مربوط به او قابل محاسبه نمی باشد
• صرف پول پیش شرط کاندیدایی که مطابق تقویم انتخاباتی انصراف دهد یا وفات شود، قابل اعاده است

(۶) منبع: لایحه وظایف (شبکه تحلیلگران افغانستان نسخه ای از آن را دیده است)کمیته تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری ۱۳۹۸که  ۱۷ تکت انتخاباتی ریاست جمهوری غیر از تکت رئیس جمهور غنی را در بر می گیرد. این کمیته  که آن را  شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری ۱۳۹۸ نیز می نامند، بعد از ختم پروسه ثبت نام نامزدان تشکیل شده است.لایحه وظایف اهداف ذیل را برای کمیته یا شورا تعیین کرده است: الف) تسهیل مشاوره و اتخاذ موضع مشترک در موارد مربوط به سلامت انتخابات؛ ب) جلوگیری از دخالت  و اعمال نفوذ غیر قانونی دولت و سایر نهاد ها در امور انتخابات؛ ج) ایجاد هماهنگی میان نامزدان و تیم های مختلف انتخاباتی در مورد اصلاحات لازم انتخاباتی، و نیز هماهنگی در کار با کمیسون های مربوطه؛ و د) نظارت بر روند انتخابات. این شورا با صدور اعلامیه ای به تاریخ ۱۳ دلو گفت که این شورا طرزالعمل پیشنهادی برای جلوگیری سوء استفاده از منابع، صلاحیت ها و امکاناتدولتی برای مبارزات انتخاباتی و سیاسی را تصویب کرده است. این طرزالعمل  “محدودیت های اخلاقی لازم” را مشخص می کند. و در اعلامیه آمده که اکثریت نامزدان آن را تصویب ه و رسما به دفتر رئیس جمهور ارسال کرده است. در اعلامیه نیز آمده که این شورا در مورد سند دومی که پیش نویس اصلاحات انتخاباتی است،بحث کرده است ( شبکه تحلیلگران هر دو سند را دیده است).

برگردان به دری: سلیمه احمدی

پای:

بیاکتنې:

دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۵ ثور / غويی ۱۳۹۹

لیکوالان:

علی یاور عادلی

نور د دې لیکوال څخه