این نوشته بخش پایانی و نتیجه گیری توماس روتیک از ارزیابی سیستم حزبی و فعالیت های احزاب در افغانستان بوده که به همکاری بنیاد کان راد دیناویر تهیه شده است (برای گزارش کامل به زبان انگلیسی اینجا را مطالعه کنید).
سیستم حزبی در افغانستان – با استفاده از تعریف Niedermayer–هنوز یک سیستم در حال ساخت است، زیرا روابط درونی به ویژه رقابت درون حزبی هنوز به شکل گیری اتحاد قبل و بعد از انتخابات محدود می شود. اما احزاب نمی توانند ذاتاً به طور کامل در انتخابات – به ویژه پارلمان – شرکت کنند. این امر ضرورت رقابت درون حزبی را محدود می کند. بنابراين پارادوکس حقیقی حزب سیاسی در افغانستان بگونه شکل گرفته که احزاب از لحاظ سیاسی و قانونی واقعیت عینی داشته و نظام سیاسی از منظر قانون اساسی دموکراتیک با مشخصه چند حزبی طراحی شده است، بآنهم احزاب نمی توانند برای قدرت بشکل دموکراتیک رقابت کنند. به لحاظ قانونی، احزاب در درون نظام سیاسی بوده اما عملا خارج از آن یا حداقل به حاشیه رفته است. بدین دلیل ظهور یک سیستم سیاسی موازی و غیرمبتنی به قانون اساسی که بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ شکل گرفت و در آن حقوق سیاسی تعریف شد، نسبت به قانون اساسی بیشتر تباز یافت.
احزاب و جریان های سیاسی : شکوفایی در چند پارچگی
سالهای پس از ۲۰۰۱ طولانی ترین دوره تاریخ افغانستان را تشکیل میدهد کی طی آن احزاب سیاسی توانسته اند آشکارا عمل کنند. اولین بار است که احزاب سیاسی کاملاً قانونی هستند. با وجود کاستی های بسیار، آنها در سیاست افغانستان کنونی به واقعیت مبدل شده اند. برخلاف گمان اغلب، احزاب همچنین در مناطق روستایی طرفدار دارند، گرچه تشکیلات رسمی در آنجا در یک حد پائین است. با این وجود این بدین معنی نیست که الزما” طرفدارن احزاب از دست رفته اند.
تعدادی از احزاب، به ویژه سه حزبی که به لحاظ ایدئولوژیکی با جریانات تاریخی سیاسی خود قابل تشخیص هستند (اسلام گراها، چپی ها، ملی گرایان قومی) ثابت شده است که نسبتاً به میزان متفاوت پایدار اند. در واقع، احزاب و جریان ها ثابت کرده اند که نسبت به دیگر اشکال سازمان های سیاسی مثل شوراها، جرگه ها، ائتلاف ها و یا نهاد های جامعه مدنی دخیل در سیاست که بعضاً پرنفوذتر اما اکثراً کم عمر اند، با ثبات تر اند. این درمورد دو جریان جدید، احزاب دموکراتیک جدید که بلافاصله پس از سال ۲۰۰۱ به طور آشکار ظهور کردند و گروه های جدید اسلام گرا که بعدا برجسته تر شدند، صدق نمی کند. میزان بالای از چندپارچگی چشم انداز احزاب سیاسی افغانستان را پیچیده تر میکند.
با این وجود، سال های پس از ۲۰۰۱ می تواند با اشاره به دوره های دموکراتیک سالهای ۱۹۴۷ تا ۵۲ و سال های ۱۹۶۳ تا ۷۳ – سومین دوره دموکراتیک در افغانستان باشد. اما بخش بزرگی از پتانسیل دموکراتیک که به ویژه در احزاب سیاسی به عنوان بازتاب تنوع سیاسی کشور تجسم یافته ، مورد استفاده قرار نگرفته و یا حتی مورد واقع شده اند. این شباهت با دوره های ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۲ و ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳ قرابت دارد.
تنظیم های اسلام گرا و بعضی احزاب ملی گرای قومی متکی و وابسته به طرفداران شان اند که در جریان مبارره علیه شوروی سابق و بعد طالبان گسترش یافته است. موقف آنها در تمام شاخه های دولت، همانند قدرت اقتصادی آنها، قوی اند. تنها حزب جدیدی که برخی ازاین ویژگی ها را دارد (به ویژه مقام قوی در حکومت فعلی) حزب حق و عدالت است- اگرچه ، مثل تنظیم ها، این ویژگی بیشتر از طریق تعداد کمی از رهبران بوده تا از طریق حزب. تنظیم های اسلام گرا نفوذ و تسلط خویش را در میان جریان های سیاسی موجود افزایش داده اند. رهبران علی رغم اتهامات موجه که دلالت به پیوند با گروه های مسلح غیرقانونی، جنایات و سوء استفاده های قبلی، قوی و تقریبا مصون اند. چونکه برای چند دهه درگیر مبارزات مسلحانه بوده اند، و رهبران هنوز لازم است قوانین دموکراتیک بازی را بپذیرند. جنگ جاری با شورشیان برای آنها بهانه ادامه سیاست های مسلحانه را میدهد.
ملی گرایان قومی توانسته اند پایگاه های محلی یا منطقه ای خود را حفظ کنند؛ زیرا آنها به عنوان مدافع حقوق اقلیت ها در متن جنگ جاری و قومی سازی مجدد سیاست افغان ها محسوب میشوند. چپگرایان خود را سوسیال دموکرات و غیر انقلابی کرده اند. آنها گرفتار محدودیت های فکری عقدیتی، سياست های سبک قديمی خود و رهبران ماقبل سال ۱۹۹۲ اند كه به موقف رهبری خود چسپیده اند و راه را به فعالین جوان و مفکوره های تازه بسته اند. تلاش ها برای اتحاد مجدد غیرموثر بوده به نحوی که نقش هریک ازاین احزاب را در این دوره ای سیاسی بی اهمیت میسازد.اما با توجه به سیاست مخالفت با حکومت مذهبی و حمایت از حکومت عصری و پذیرش نسبی موضوعات حقوق [و آزادی]،یک حزب بزرگتر و متحد شده از این نوع بطور بالقوه یک پیشنهاد سیاسی جذاب برای بعضی از افغان های با مفکوره غیر مذهبی یا سکولار می تواند باشد.
دموکرات های جدید هم مشخصاً از حاشیه روی عمومی احزاب رنج برده، انگیزه خویش را از دست داده، از ابزار و انرژی خویش محروم شده اند. علایم و نشانه های وجود دارد که بعضی احزاب در جریان های دیگر منحل میشوند، طور مثال احزاب هزاره در حزب ملی قوم گرا حل میشود.
احزاب نئو اسلام گرا به وضوح، مخصوصاً در میان جوانان نشان داده اند که ظرفیت بسیج نمودن کتله بزرگی از مردم را دور مسایل نرم (فرهنگی، مذهبی و تعلیمی) را دارند، در حال افزایش است. در واقع، ظهور این جریان نشاندهنده یک سرخوردگی درمیان افغان ها با روند دموکراسی سازی ناقص و کاملاً متاثر ازغرب است. به استثنای حزب التحریر که یک حزب غیر قانونی است، این گروه ها تاکید میورزند که حزب نیستند – اما ممکن بعد تر مبدل به حزب شوند.
خلا در مرکز- (یعنی فقدان یک حزب میانه رو، طرفدار دولت یا طرفدار اصلاحات ) یعنی فضا برای همچو یک حزب کاملاً خالی است. هیچ نشانه ای وجود ندارد که رئیس جمهور غنی پالیسی خوش را روی یک حزب یا ائتلاف، هر چند گمان می شد که بعضی احزاب که با او قبل از انتخابات سال ۲۰۱۴ به توافق رسیدند، بنانهد. حزب حق و عدالت هنوز هم بزرگترین پتانسل را برای پرکردن این خلا دارد. این حزب جز دولت است (از کمپ غنی). بزرگترین چالش حزب حق و عدالت که بر گرایش آن به سمت تحت سلطه قرار گرفتن شخصیت ها و نادیده گرفتن نهاد های رهبری داخلی آن غلبه کند. این امر بیشتر در معرض خطر تبدیل شدن به یک وسیله ای حمایتی است که برای دستیابی به موقعیت های دولتی متمرکز شود.
با جمعیت اسلامی به ویژه اتحاد عبدالله، یک مخالفت سیاسی سازمان یافته متمایز وجود دارد. با این حال، این اردوگاه سیاسی اغلب حاضر نیست چنین عمل کند، تلاش می نماید دسترسی به موقعیت و منابع دولتی را از دست ندهد. نظام غیر حزبی انتخابات افغانستان این گروه های سیاسی را قادر میسازد تا مانع تصمیم گیری آنها مبنی بر اینکه مخالف دولت یا در درون دولت باشند، میشود. در عوض، آنها درهر دو موقف با نتیجه فرصت طلب شدن و اهداف سیاسی نا معلوم ،قرار میگیرند.
ماهیت شخصیت-محوری احزاب، نسبتا” محرومیت کامل آنها از داشتن نقش در انتخابات و محرومیت کامل آنها از پارلمان، در توازن، سبب تقویت الگو های دیگری بسیج به ویژه در راستای قومیت گرایی میشود. افزایش بسیج قومی و دو قطبی شدن قومی در طول ۱۵ سال پس از طالبان رخ داده است. آخرین نمونه دو قطبی شدن در جریان دور دوم انتخابات سال ۲۰۱۴ شروع و تحت حکومت وحدت ملی که متشکل از دو تیم عمدتاً قومی که گرفتار اختلاف درونی است، ادامه میابد.
چارچوب قانونی: موانع بیشتر از انگیزه برای احزاب و روند دموکراسی سازی آنها
قوانین افغانستان در رابطه با احزاب سیاسی و مشارکت آنها در انتخابات کاملاً متضاد است. قانون انتخابات به ویژه حق را که قانون اساسی به احزاب فراهم کرده ، با تصریح نکردن آن، لغو میکند. این امر با یک نگرش گسترده مردمی که «آنچه که صراحتا اجازه داده نشود، ممنوع است» تقویت می شود. این امر همچنان در ممنوعیت عملی گروه های پارلمانی که در راستای خطوط حزبی سازماندهی شده است، در هیچ یک از قوانین و مقررات قرار نگرفته است، اما به هر حال در نتیجه نارضایتی رییس جمهور پیشین (حامدکرزی) از احزاب قابل اجرا است. نارضایتی کرزی از احزاب، پارلمان را بدون احزاب، پارچه پارچه ومستعد دست کاری نگهمیدارد.
علاوه بر این، سیستم رأی انفرادی غیر قابل انتقال که در انتخابات پارلمانی استفاده می شود نیز علیه احزاب تبعیض قایل میشود زیرا تبارز آنها را با لیست واضح و متمایز از کاندایدان حزبی محروم میسازد. این همچنین موجب تضعیف روابط حزبی اعضای پارلمان می شود. این مقررات نقش احزاب در انتخابات ریاست جمهوری را کمترمتاثر میسازد. گرچه ایجاد ائتلاف به سبک قدیم را ، جایی که احزاب می توانند به طور موقت به دلایل تاکتیکی تقسیم شوند و تنها روی رهبران شان حساب میشود درحالیکه اعضای آن خارج از روند تصمیم گیری قرار میگیرند، تشویق می نماید.
در حالی که دولت از قوانین افغانستان در مورد احزاب سیاسی و انتخابات منحیث ابزار برای جلوگیری از فعالیت حزب سیاسی استفاده کرده است، قوانین موجود را که می تواند به دموکراتیک شدن بیشتر احزاب کمک کند، تطبیق نکرده است. حکومت مدعی است که مشکل در کثرت احزاب بوده ، نه در فقدان عملکرد دموکراتیک داخلی آنها. در نتیجه، سعی شده است که تعداد آنها را از طریق ابزارهای اداری مانند کمپین های ثبت و راجستر مجدد و الغای ثبت، کاهش دهد. قابل توجه است که این تلاش ها همیشه قبل از انتخابات پارلمانی مثل یک حرکت عمدی در جهت مانع فعالیت های حزب دقیقا زمانی که آنها باید روی ارائه فعالیت های سیاسی انتخاباتی شان به رای دهندگان تمرکز کنند، اتفاق افتاده است. به این معنی، قانون احزاب سیاسی به قانون ممانعت از احزاب تبدیل شده است.
به ویژه، عدم اجرای مقررات خلع سلاح در انتخابات قبلی (در عین حال تقریبا به طور کامل از قلم انداخته شده است) و مقررات مالی برای احزاب سیاسی باعث شده است که زمینه بازی بین احزاب مختلف غیر متعادل شود. این بطور یکجانبه به نفع تنظیم ها بوده است. کسانی که در فرماندهی شبکه های نظامی خود باقی ماندند، و به آنها قدرت تهدید و خوشنت در مقابل رایدهند گان داده است. ایجاد تعداد زیاد نیرو های شبه نظامی مسلح طرفدار دولت (پلیس محلی افغان، نیروهای خیزش مردمی و غیره ) به طور قابل ملاحظه این مشکل را تشدید می کند. در بخش مالی،ممنوعیت نامناسب تمام بودجه های خارجی احزاب به نفع گزینه ای برای سازماندهی میکانیزم های شفاف تأمین مالی حزب با دسترسی مساویانه طبق معیار های مشخص حمایت و تایید شده است. همه اینها نه تنها ضعف حاکمیت قانون در افغانستان را ، بلکه گاهی نیز عدم تمایل به اجرای برخی قوانین را از جمله توسط بعضی متحدین افغانستان به دلیل اولویت های درک شده سیاسی نشان میدهد. به عنوان مثال، مبارزه علیه شورشیان نسبت به ایجاد نهاد های که برمبنای نظام دموکراتیک عمل کنند اهمیت بیشتری یافته است.
تحت این شرایط، سطح بلوغ سیاسی، ثبات سازمانی و ماهیت دموکراتیک احزاب سیاسی افغانستان حتی در مقایسه با کشورهای همجوارمنطقه مانند هند، پاکستان و نپال با سیستم های حزبی آنها که چنیدن دهه سابقه دارد، ضعیف و کم است. احزاب با ساختار عمودی، شخصیت محور، اغلب غیر مشارکتی و بدون شفافیت، احزاب متنفذین محور- باقی میمانند – نه احزاب عضو محور. این به ویژه در مورد تنظیم های که احزاب متنفذین با شاخه های مسلح است صدق میکند. یکی دیگر از نتایج این وضعیت قانونی و سیاسی این است که قدرت احزاب سیاسی فردی هرگز توسط مشارکت کامل و بدون محدودیت آنها در انتخابات سنجیده نشده است (که همچنین به آنها به منظور بیشتر آزاد و منصفانه بودن نسبت به قبل نیاز دارد تا یک تصویر واقعی را ارائه کند). این مانع انتخاب “طبیعی” بر اساس بسیج رای دهندگان و تعداد آراء دریافت شده که معمولا تعداد احزاب سیاسی را محدود می کند، میشود.
سیستم سیاسی موازی
دومین علت اصلی رکود سیستم حزبی در افغانستان، سیستم سیاسی موازی است که در دوره کرزی ایجاد شده و مشروعیت ندارد. این مورد قسماً در حکومت وحدت ملی تغییر کرده است که “ارگ” نقش مرکزی را در تصمیم گیری بازی کرده و کابینه را در حاشیه قرار داده است. این رهبران انتصابی احزاب را قدرت میدهد، اما فضای سیاسی را برای احزاب در کل محدود میسازد.
ظهور سیستم دو حزبی
ترکیبی از عوامل ذکر شده در بالا، علی رغم برخی از تثبیت و رسمی بخشدین، توازن را در سیستم احزاب سیاسی افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ تغییر داده است. در چند سال بلافاصله پس از تغییر رژیم در سال ۲۰۰۱، سیستم حزبی بیشترآزاد شد. تسلط تنظیم ها که برآیند چندین دهه جنگ بود ، توسط گروه های جدید ومترقی که می خواستند فراتر از این اختلافات حرکت کنند و بسیاری از افغان ها را برای پیوستن به احزاب سیاسی به منظور مشارکت در ساختن افغانستان منحیث یک کشور دموکراتیک بسیج کنند، مورد چالش قرار داده است. با این حال، این امیدها به زودی کم رنگ شده و به یک دوره رکود رسیده اند که هنوز پایان نیافته است.
آغازدوره ریس جمهور غنی، یا ترجیحاً حکومت وحدت ملی امید تازه ای به بار آورد. با این وجود، وعده های ابتدایی برای ارتقاء نقش احزاب سیاسی جامه عمل نپوشیده است. اصلاحات انتخاباتی – از جمله نظام انتخاباتی که می تواند فضای بیشتری برای احزاب میدهد – در محاصره متقابل بین ریاست جمهوری و پارلمان قرار گرفته، که میراث دوره کرزی است. حکومت وحدت ملی نتوانسته است از این فراتر برود چون خود درگیر رقابت داخلی است. پس از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰، یک مقاله KAS هشدار داد که “چهار سال آینده نشان خواهد داد که آسیب های سیاسی ناشی از [ سیستم انتخاباتی نامناسب و تقلب] منجر به دموکراسی ظاهری که با سقوط و یا ضیاع وقت تهدید میشود، توان ترمیم شدن را دارد یا خیر.”
در نتیجه محرومیت عملی احزاب سیاسی حداقل از انتخابات پارلمانی و راه اندازی فعالیت های پارلمانی علاوه بردرگیر بودن بسیاری از رهبران احزاب در سیاست های کهنه غیر دموکراتیک، احزاب تنها یک بُعد از شبکه پیچیده ساختارهای قدرت و روابط اجتماعی – سیاسی در افغانستان را تشکیل میدهند. این محرومیت جزئی نه تنها سند قانون اساسی افغانستان را تضعیف می کند، بلکه حقوق افرادی که احزاب را به مثابۀ ابزار مفید برای خود سازمانی و مشارکت در روند تصمیم گیری سیاسی می دانند، محدود می نماید. ضعف های حزب به یک پارلمان ضعیف تبدیل می شود که به نوبه خود موجب تضعیف سیستم های متمرکز در افغانستان می گردد که به شدت به مسیر اجرایی شدن میروند.
بدین ترتیب یک سیستم دو حزبی ظهور کرده که بعضی از احزاب ( یا در عوض رهبران شان) در این سیستم موازی قرار گرفته اند یعنی موقعیت های قدرت و دسترسی به منابع توزیع شده است. در این سیستم، احزاب مسلح اسلامگرا تسلط می یابند. احزاب دیگر در خارج از آن با قوانین مبهم و اغلب به معنای غیر دموکراتیک محروم می شوند.
حالت حاشیه ای بودن احزاب سیاسی افغانستان یکی از عواملی است وضعیت فعلی دموکراسی این کشور را نشان می دهد.
نظام دولتی افغانستان جمهوری، غیرنظامی، انتخابی، پلورالیسم (ائتلاف حزبی) و رقابتی است. رئیس جمهور، پارلمان و شوراهای ولایتی (و همچنین شوراهای ولسوالی و والیان تا کنون تنها از لحاظ نظری) به طور منظم انتخاب می شوند. احزاب مخالف به اساس قانون و یک مقننه وجود دارد. این مربوط به “حداقل استندرد های رویه ایی” برای یک سیستم دموکراتیک است.
اما نواقص و کمبودهای خاصی وجود دارد. انتخابات به ندرت در زمان معین برگزار می شود، و شوراهای ولایتی و ولسوالی و انتصاب والیان به هیج وجه به زمان معین آن صورت نمی گیرد. مهمتر از همه، نتایج انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی به طور منظم به چالش کشیده شده است، یعنی از منظر بازیگران سیاسی کلیدی، به رسمیت شناخته نشده و مشروعیت ندارند. به گونه ویژه، انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ که بدون نتیجه واضح به پایان رسید و این ناکامی باید با تشکیل دولت وحدت ملی با حضور دوکاندید پیشتاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پایان یافت. این امر- و نبود تاریخ مشخص برای انتخابات پارلمانی که از منظر قانون اساسی تا جون ۲۰۱۵ برگزارمی شد – کاستی کیفی انتخابات که در سال ۲۰۰۴/۲۰۰۵۵ برگزار شد را نشان می دهد که با افزایش ( نه به طور کامل داوطلبانه) خروج جامعه بین المللی از جنبه های سیاسی (در مقایسه با مسائل فنی و مالی) این انتخابات ارتباط نزدیک داشت.
در نظام ریاست جمهوری با توجه به قانون اساسی، دولت شکل می گیرد و اعضای آن توسط رئیس جمهور منصوب می شوند. پارلمان سپس به طور جداگانه رأی اعتماد یا عدم اعتماد به اعضای کابینه را می دهد. این امر روابط اجرایی قانون را به سوی گذشته جهت می دهد. در عمل، این شیوه مکررا” به حاشیه گشاندن پارلمان توسط قوه اجراییه را تقویت میدهد، به گونه مثال فرمان های ریس جمهور، هرچند باید از طرف پارلمان تصویب شود.
با این حال، دسترسی محدودی احزاب به انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی جناح های حزبی یا گروه های انتخاب شده در هیئت، رقابت در پروسه انتخاباتی را محدود می کند. رقابت انتخاباتی با تسلط تنظیم های مسلح اسلالم گرا و ادعای مذهبی و قانونی تاریخی آنها برای اداره و حکمرانی بیشتر مورد تهدید قرار میگیرد. اینها عناصری از رقابت محدود و “دموکراسی محدود” است. اگرچه به طور قانونی، بخشهای بزرگی از جمعیت از لحاظ مشکلات امنیتی، از حق رأی دهی محروم شده اند، که یک از ویژگی «دموکراسی محدود»، محدود کردن رأی از طریق کاهش مراکز رای دهی می باشد . این امر بطور ویژه در مورد ارای زنان که به دلایل امنیتی و محافظه کاری ” سنتی” نمی توانند در پروسه اشتراک نمایند.
به منظور پیگیری توصیه های کالیلی و لویتسکی برای اجتناب از «صفات » با منش و خصوصیت « انصرافی »، افغانستان را می توان یک دموکراسی ضعیف و نارس نامید. اما اهمیت دارد که دریابیم که این دموکراسی در کدام سمت حرکت می کند- به سمت دموکراسی بیشتر یا کمتر. نظر به روش ، دموکراسی ، بین سالهای اول (۲۰۰۴/۰۵) و اخیرا ناقص ترین دوره انتخابات (۲۰۱۴ /؟) زوال تدیجی صورت گرفته است. اصلاحات انتخاباتی، از جمله تقویت پیش بینی نقش احزاب سیاسی، اتفاق نیفتاده است، بنابراین رکود قانونی وجود دارد. در نتیجه، رکود یکی از ویژگی های اصلی برای توصیف نظام دموکراتیک افغانستان، از جمله سیستم حزب سیاسی آن است.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۲۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
