افغانها در بریتانیا: آینده نا معلوم

شریک کړئ

افغان‌های مقیم بریتانیا که هنوز اقامت دائمی ندارند، با چالش‌های زیادی از جمله عدم مصئونیت و مشکلات بلندمدت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به‌ویژه در شرایطی که قوانین مهاجرتی این کشور سختگیرانه‌تر شده است. افرادی که در پنج سال گذشته پناهندگی دریافت کرده‌اند، ممکن است بر اساس سیاست‌های جدید پیشنهادی در عقرب ۱۴۰۴ که به‌منظور جلوگیری از ورود پناهجویان به بریتانیا طراحی شده‌اند، با تأخیر طولانی در دریافت اسناداقامت روبرو شوند. حدود ۳۸۰۰۰ افغان پس از فروپاشی جمهوریت فرصت استفاده از برنامه‌های ویژه اسکان مجدد بشردوستانه را پیدا کردند، اما این مسیرها اکنون بسته شده‌اند. هزاران نفری که درخواست پناهندگی‌شان رد شده است، در شرایط بلاتکلیفی قرار دارند. آنها از حق کار محروم‌اند، اما در عین حال حکومت توانایی اخراجشان رانیز ندارد. ریچل رید و فرانچسکا گیلکس با افغان‌ها و وکلای آنها گفت‌وگو کرده‌اند و در میان عدم اطمینانو ناامیدی گسترده، به تعداد محدودی از تجربیات مثبت نیز برخورده ‌اند.

در روزهای پایانی جمهوریت و پس از آن ، حکومت بریتانیا دو مسیر خاص برای ورود افغان‌ها به این کشور از طریق برنامه‌های اسکان مجدد بشردوستانه فراهم کرد. بیشتر این افراد از سوی حکومت بریتانیا به‌عنوان افرادی که به‌طور خاص نیازمند حمایت یا در برابر رژیم جدید آسیب‌پذیر بودند، شناسایی شدند. در این میان، افغان‌هایی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کرده بودند نیز حضور داشتند. این راه‌های امن در سال ۱۴۰۴ بسته شدند و تنها مسیر، درخواست پناهندگی باقی ماند. بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، تقریباً ۳۸۰۰۰ افغان از طریق این سه مسیر بشردوستانه در بریتانیا اسکان داده شدند (وزارت داخله بریتانیا).

 بریتانیا خارج از این‌گونه طرح‌ ها، روند دست‌یابی پناهندگان به سواحل جزایر خود را دیگر سهلتر نه می سازد. برای افرادی که به دنبال پناهندگی هستند، هیچ ویزایی در نظر گرفته نشده است. به همین دلیل، همه ساله ده‌ها هزار نفر به سفرهای خطرناکی دست می‌زنند تا خود را به این کشور برسانند و در بسیاری از موارد، کیلومترهای پایانی سفر را با قایق و با همراهی قاچاقچیان بی‌رحم پشت سر می‌گذارند. این خطرات نشان می‌دهد که ترکیب افغان‌هایی که در بریتانیا درخواست پناهندگی می‌دهند، به‌شدت به سمت مردان جوان گرایش دارد. از نظر فرهنگی، این گروه تمایل بیشتری به پذیرفتن خطرات سفرهای غیرقانونی دارند.

با این حال، برای افرادی که در پی پناهندگی هستند، میزان سخاوت اولیه بریتانیا کاهش یافته است. پس از سقوط افغانستان به دست طالبان،  ۹۸ درصد از افغان‌هایی که  در سال ۱۴۰۱ درخواست پناهندگی دادند، به عنوان پناهنده پذیرفته شدند.  با این حال، تا سال ۱۴۰۴، این نسبت به ۳۴ درصد کاهش یافته است. این تغییر به دلیل اعمال معیارهای سختگیرانه‌تر برای تعیین شرایط واجدین پناهندگی رخ داده است (وزارت داخله). حکومت بریتانیا معتقد است که وضعیت امنیتی در افغانستان دیگر به آن شدتی که قبلاً ارزیابی شده بود، نیست و خطرات متوجه متقاضیان باید به صورت انفردی ارزیابی شود (رهنمود را اینجا نگاه کنید). یعنی دیگر فرض بر این نیست که اکثر پناهجویان افغان کشورشان را برای فرار از آزار و اذیت، ترک می کنند. افرادی که درخواست پناهندگی‌شان رد می‌شود، به افغانستان نیز بازگردانده نمی‌شوند، اما در وضعیتی مبهم و بدون موقف مشخص حقوقی باقی می ‌مانند.

در عقرب/قوس ۱۴۰۴، حکومت برنامه‌هایی را برای ایجاد اصلاحات اساسی در سیستم مهاجرت کشور معرفی کرد. این تغییرات مسیر دستیابی پناهندگان به شهروندی بریتانیا را طولانی‌تر، پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر می‌سازد، که شامل بخش عمده‌ای از افغان‌هایی نیز می‌شود که پس از سال ۱۴۰۰ وارد این کشور شده‌اند. این وضعیت همچنین بر احتمال پیوستن خانواده به آنها تأثیرگذار خواهد بود. در همین راستا، از حمل سال ۱۴۰۵، افغانستان  به یکی از چهار کشوری مبدل شد که دیگر افراد آن واجد شرایط دریافت ویزای تحصیلی نیستند. علاوه بر این، شهروندان افغان دیگر به‌عنوان متقاضیان واجد شرایط برای دریافت ویزای کارگران ماهر نیز شناخته نمی‌شوند (وزارت داخله بریتانیا).

این رویکرد غیردوستانه تنها به افغان‌هایی که در تلاش برای ساختن زندگی جدیدی در بریتانیا هستند محدود نمی‌شود؛ مهاجران از بسیاری از ملت‌ها با چالش‌های مشابهی مواجه ‌اند. در حالیکه بریتانیا در سال های اخیر با شمار چشمگیری از پناهجویان مواجه بوده و اقتصاد آن که از قبل هم زیر فشار بود، بالاثر آن تحت فشار بیشتر قرار گرفته، اصلاحات انجام شده نیز به همان تناسب نتیجه یک موج داخلی و جهانی از پوپولیسم سیاسی است که در آن پناهندگان و کارگران مهاجر مقصر دانسته می شوند. پیآمد کلی این وضعیت نشان دهنده آنست که بریتانیا به‌طور فزاینده‌ای به مکانی نامطلوب برای افغان‌هایی که در جستجوی یک زندگی جدید هستند، بدل شده است.

این گزارش بر پایه سیزده مصاحبه که بین ماه‌های سنبله تا دلو سال ۱۴۰۴ انجام شده است، تدوین شده و شامل هشت مصاحبه با افغان‌هایی است که از سال ۱۴۰۰ به بریتانیا مهاجرت کرده‌اند و پنج مصاحبه دیگر با وکلای مهاجرت و افرادی که با افغان‌های تازه ‌وارد همکاری دارند، صورت گرفته است. علاوه بر این، سیاست‌ها و داده‌های مرتبط نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با توجه به اینکه تجربیات افغان‌ها از نظر مسیرهایی که برای دستیابی به وضعیت قانونی پیموده‌اند متفاوت است، این گزارش در ابتدا وضعیت افرادی را بررسی می‌کند که از طریق برنامه‌های اسکان مجدد بشردوستانه وارد شده‌اند. سپس به شرایط پناهجویان و پناهندگان افغان می‌پردازد و در ادامه، چالش‌های مشترک آن‌ها در زمینه‌های اشتغال، تحصیلات و سلامت روان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین، تجربه‌های مختلف افغان‌ها در زمینه پذیرش یا برخوردهای خصومت‌آمیزی که با آن مواجه بوده‌اند، بررسی می‌شود. لازم به تذکر است که این گزارش شرایط افغان‌هایی را که با ویزای کاری یا خانوادگی آمده‌اند یا پیش از سال ۱۴۰۰ وارد شده‌اند، مورد مطالعه قرار نمی‌دهد.

مسیر آسان‌تر؟ مسیرهای اسکان مجدد

گروه بزرگی از افغان‌ها از طریق برنامه‌های اسکان مجدد به بریتانیا نقل مکان کردند، به طوری که به جای اعطای موقف پناهندگی، پس از تأیید درخواستشان، اجازه اقامت نامحدود یا دائم در بریتانیا به آنها داده شد. حدود ۳۸ هزار افغان از طریق سه برنامه مختلف اسکان یافته‌اند. برنامه نخست، سیاست جابجایی و کمک به افغان‌ها است که توسط وزارت دفاع بریتانیا اجرا می‌شود و برای افرادی طراحی شده که با این کشور همکاری داشته‌اند. برنامه دوم، طرح اسکان مجدد شهروندان افغان است که تمرکزش بیشتر بر حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و محققان بوده است. برنامه سوم، که در ابتدا به‌طور محرمانه اجرا می‌شد (وزارت داخله بریتانیا)، در ادامه توضیح داده خواهد شد.

سیاست جابجایی و کمک به افغانها

سیاست جابه‌جایی و حمایت از افغان‌ها به منظور کمک به آن عده اتباع افغانستان طراحی شده بود که برای دولت بریتانیا فعالیت می‌کردند، از جمله مترجمان نظامی که با خطر انتقام‌جویی طالبان مواجه بودند. بخش عمده‌ای از این افراد در جریان تخلیه اولیه در سال ۱۴۰۰ وارد بریتانیا شدند. این طرح، طبق اعلام وزارت دفاع بریتانیا، در تاریخ ۱۰ سرطان ۱۴۰۴ متوقف شد. ارزیابی استحقاق داوطلبان توسط وزارت دفاع و وزارت امور خارجه بریتانیا انجام شد.

این طرح توسط برخی از مدافعان حقوق بشر به دلیل شاخص های محدود یا نامشخص، از جمله این الزام که فرد برای واجد شرایط بودن باید نقشی «قابل تشخیص عمومی» ایفا کرده و در «موفقیت عملیات بریتانیا» نقش داشته باشد، مورد، انتقاد قرار گرفت (به گزارش سازمان حقوقی عدالت در سال ۱۴۰۲ در اینجا نگاه کنید).

وکلا، از جمله جیمی بل، به الغای طرح جا به جایی افغان ها اعتراض دارند و می‌گویند: «این الغای ناگهانی باعث شده این افراد هیچ مسیر امن و قانونی برای ورود به بریتانیا نداشته باشند.» (دارالوکاله دانکن لوئیس). با این حال، بر اساس یک گزارش وزارت داخله، جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، در قوس ۱۴۰۳ تاکید کرده بود که به باور او، این طرح به اهداف اصلی خود دست یافته است.

طرح اسکان مجدد شهروندان افغان

از اواسط جدی ۱۴۰۰،  برنامه اسکان مجدد برای شهروندان افغان توانسته است حدود ۵۰۰۰ نفر از افغان‌هایی را که پیش‌تر در سال ۱۴۰۰ به بریتانیا منتقل شده بودند، اسکان دهد و همچنین ظرفیت پذیرش و اسکان مجدد تا ۲۰۰۰۰ نفر دیگر را فراهم کند. این طرح نیز در سرطان ۱۴۰۴ با اسکان مجدد بیش از ۱۲۸۰۰ افغان به پایان رسید (گزارش نظارت بر مهاجرت). طرح اسکان مجدد شهروندان افغان دارای سه بخش بود:

1. افرادی که از سوی حکومت بریتانیا به عنوان گروه‌های در معرض خطر شناسایی شده بودند، عمدتاً در سال ۱۴۰۰ تخلیه شدند یا اطلاعات لازم  در مورد انتقال به آن‌ها ارائه شد و خانواده‌هایشان نیز به آن‌ها ملحق شدند.
2. گروه‌های آسیب‌پذیری نظیر زنان و دختران در معرض خطر و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی، اغلب از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از کشورهای ثالث، به‌ویژه پاکستان یا ایران، معرفی می‌شوند.
3. افغان‌هایی که با شورای فرهنگی بریتانیا، یا شرکت امنیتی بریتانیایی گاردا ورلد همکاری کرده‌اند، یا فارغ ‌التحصیلان افغان برنامه کارشناسی ارشد چیونینگ، در جوزا/سرطان ۱۴۰۲ به دلیل تعلیق این مسیر، دیگر نمی‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

این طرح همچنین توسط سازمان‌های غیردولتی و وکلا به دلیل تأخیرها، تصمیمات متناقض و معیارهای محدود برای واجد شرایط شدن، و همچنین عدم دستیابی به سقف ۲۰،۰۰۰ نفر مورد انتقاد قرار گرفت (به گزارش‌های پالیسی جابجایی و کمک به افغانها مراجعه کنید). لوک پولارد، یکی از وزرای حکومت، با دفاع از تلاش‌های بریتانیا در این زمینه، به مجلس عوام توضیح داد که برنامه‌های ترکیبی جابجایی، «یکی از سخاوتمندانه‌ترین طرح‌های اسکان مجدد افغان‌ها در سطح جهان» را ارائه کرده است.

 سوم، مسیر «مخفی» – مسیر واکنش به قضیه افغانستان

مسیر سوم برای انتقال اتباع افغان به بریتانیا، اگرچه از حمل/ثور ۱۴۰۳ در حال اجرا بود (بی‌بی‌سی)، اما تنها دراواخر سرطان ۱۴۰۴  توسط  حکومت برملا شد. این طرح پس از آن راه‌اندازی شد که اطلاعات شخصی تقریباً ۱۹۰۰۰ افغان که پس از تصرف افغانستان توسط طالبان درخواست پناهندگی در بریتانیا داده بودند، به‌طور تصادفی در دلو/حوت ۱۴۰۰ توسط وزارت دفاع بریتانیا افشا شد (بی بی سی). این افشای اطلاعات همه جانبه، که همزمان با گزارش‌های متعدد درباره ترور افراد مرتبط با نیروهای امنیتی جمهوریت یا نیروهای بین‌المللی صورت گرفت، شمار زیادی از افغان‌ها را در معرض خطر قرار داد (نیویارک تایمز). موجودیت چنین طرح و نیز حقیقت افشای اطلاعات مربوط به متقاضیان، زیر یک «حکم فوق سری» قرار داده شد که رسانه ها را ملزم به سکوت می کرد و حتی افشای خود این حکم نیز ممنوع شده بود (گاردین).

حدود ۷۳۵۵ افغان، از جمله ۱۵۳۱ نفری که اطلاعاتشان افشا شده است، همراه با اعضای خانواده‌شان در بریتانیا از طریق مسیر واکنش به قضیه افغانستان اسکان داده خواهند شد( اداره ملی تفتیش). از آنجایی که اطلاعات افشاشده مربوط به متقاضیان طرح کمک و جابه‌جایی مرتبط به افغانستان و طرح اسکان مجدد شهروندان افغانستان بوده است، بسیاری از افراد متاثر شده از این افشاگری احتمالاً پیش‌تر در یکی از این دو طرح اسکان مجدد قرار گرفته بودند.

این مسیر، به همراه طرح اسکان مجدد شهروندان افغان و سیاست جابجایی و حمایت از افغان‌ها، در ماه سرطان ۱۴۰۴ بسته شد. این تصمیم علی‌رغم نگرانی‌ها از اینکه برخی افغان‌ها هنوز در معرض خطر قرار دارند، اتخاذ شد. حکومت اعلام کرد که افرادی که در معرض خطر بودند، طی سال‌ها فرصت کافی برای ارائه درخواست خود داشته‌اند (پارلمان بریتانیا). اما دلایل قابل قبولی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از افراد در معرض خطر ممکن است به اشتباه رد شده باشند؛ یکی از دلایل آن، مدارک و اسناد سطحی است که در افغانستان امری رایج محسوب می‌شود. دلایلی وجود دارد که ممکن است برخی افراد پیش‌تر برای اسکان مجدد در انگلستان درخواست نداده باشند، اما اکنون احساس نیاز به محافظت کنند. از جمله این دلایل می‌توان به افرادی اشاره کرد که تصمیم گرفته بودند در کشورهایی مانند پاکستان یا ایران اقامت کنند، اما اکنون به دلیل بازگشت اجباری و جمعی افغان‌ها از این کشورها، با خطرات جدی مواجه شده‌اند (فدراسیون بین المللی حقوق بشر). برخی از افراد ممکن است منتظر مسیرهای امن و بشردوستانه به کشورهای دیگر بوده باشند، اما تعدادی از این مسیرها، مانند آن‌هایی که به ایالات متحده در حمل/ثور ۱۴۰۴ وجود داشتند، اکنون بسته شده‌اند. (شبکه تحلیلگران افغانستان).

نوین آصف، رئیس بنیاد حقوق بشر افغان که مقر آن در اسکاتلند قرار دارد، در گفت‌وگو با شبکه تحلیلگران افغانستان اظهار داشت که افرادی را می‌شناسد که از نقض و افشای اطلاعات آسیب دیده‌اند و هم در بریتانیا و هم در افغانستان نگرانی‌های جدی دارند. او توضیح داد که حتی افرادی که در بریتانیا هستند نیز برای خانواده‌های خود در افغانستان نگرانی‌های زیادی دارند، زیرا در آن کشور فرهنگی وجود دارد که اگر دشمن نتواند فرد را پیدا کند، ممکن است خانواده او را هدف قرار دهد. به گفته او، اگر فردی در بریتانیا باشد و طالبان از آن مطلع شوند، احتمال مجازات خانواده او وجود دارد.

رونا پنجشیری، که از پناهندگان افغان در منطقه سافولک در شرق انگلستان حمایت می‌کند، توضیح می‌دهد که او با زنی همکاری دارد که نام شوهرش افشا شده است. به گفته او، این خانواده چنان دچار اضطراب و نگرانی شدند که دیگر از خانه بیرون نمی شوند و به شدت افسرده و منزوی شده اند. یک نظرسنجی که در حوت ۱۴۰۴ توسط سازمان حمایت حقوقی پناهندگان صورت گرفت، نشان می دهد که از میان ۲۳۱ پاسخ‌دهنده‌ای که حکومت بریتانیا آنها را از افشاگری‌های مربوطه مطلع کرده بود، ۴۹ نفر گفته اند که یک عضو خانواده یا همکارشان به طور مستقیم به دلیل این افشاگری‌ها جان خود را از دست داده است. علاوه بر این، تقریباً ۹۰ درصد از پاسخ‌دهندگان از خطرات و تهدیداتی که خانواده‌هایشان با آن مواجه شده بودند، از جمله تفتیش منازل و اعمال خشونت‌آمیز، یاد آوری کرده ‌اند. به گفته این مصاحبه شونده که به مکان دیگری منتقل شده بود، بیشتر پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که اطلاعات ارائه‌شده توسط حکومت، نگرانی‌های امنیتی آن‌ها را برطرف نکرده است:

خانواده‌ من که هنوز در افغانستان هست، در وحشت به سر می‌برد. هر روز از من می‌پرسند: آیا جان ما در خطر است؟ آیا اطلاعاتی مانند نام، شماره تلیفون، آدرس یا عکس‌های ما را در ایمیل‌هایت با مقامات بریتانیا شریک کرده ای؟ آیا ممکن است طالبان به همین دلیل ما را پیدا کند؟

افغانهای که در بریتانیا درخواست پناهندگی می دهند

علاوه بر افغان‌هایی که بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به دلیل مسائل بشردوستانه موفق به دریافت حق اسکان مجدد شدند، بیش از ۳۷۰۰۰ نفر از افغان‌ها و خانواده‌هایشان نیز در بریتانیا درخواست پناهندگی داده‌اند (به جدول زیر مراجعه کنید). افراد تنها زمانی می‌توانند درخواست پناهندگی خود را ارائه دهند که وارد بریتانیا شوند و پس از آن ممکن است ماه‌ها یا حتی بیش از یک سال برای دریافت تصمیم اولیه منتظر بمانند (گزارش نظارت بر مهاجرت).

فردی که منتظر است بداند آیا واجد شرایط برای پناهجویی هست یا خیر، پناه‌جو محسوب می‌شود و حقوق و امتیازهای بسیار محدودی دارد (در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد). اگر به او پناهندگی داده شود و موقف پناهنده دریافت کند، می‌تواند برای اقامت دائم درخواست دهد. این موقف غیرقابل الغا و ثابت است. سپس می‌تواند به محض گذشت یک سال از آن، برای تابعیت بریتانیا درخواست دهد.

هیچ راهی برای درخواست پناهندگی از خارج از بریتانیا وجود ندارد. به همین دلیل، بسیاری از افغان‌های متقاضی پناهندگی برای رسیدن به بریتانیا مجبور به انجام سفرهایی غیرقانونی و اغلب بسیار خطرناک می شوند. این مسیر معمولاً بیش از ۳۰۰۰ میل را در بر می‌گیرد و عبور از کشورهایی مانند ایران، ترکیه و بخش‌هایی از قاره اروپا را شامل می‌شود. تعداد کمی برای وارد شدن به بریتانیا در وسایل نقلیه پنهان می‌شوند، اما اکثر آنها با قایق‌های کوچک از بحیره مانش عبور می‌کنند. تعداد افغان‌هایی که با قایق‌های کوچک وارد می‌شوند در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید، زمانی که بیش از ۹۰۰۰ نفر به بریتانیا رسیدند. آنها تا سال ۱۴۰۳ بزرگترین گروه از کسانی بودند که با قایق وارد می‌شدند (وزارت داخله بریتانیا، همچنان به جدول زیر نگاه کنید).

قایق‌ها، که اغلب تنها قایق‌های بادبانی کوچک هستند، بیش از حد مزدحم و فاقد ایمنی لازم‌اند، اما همچنان برای عبور از مزدحم‌ترین مسیر دریایی جهان در حرکت هستند. با وجود تلاش قایق‌های نجات و کشتی‌های دیگری که بسیاری از افراد را در شرایط خطرناک نجات می‌دهند، همه ساله تلفات انسانی رخ می‌دهد. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۳، قایق‌های نجات بریتانیایی موفق شدند جان ۱۳۷۱ نفر را نجات دهند )موسسه ملی قایق نجات سلطنتی).

یکی از مصاحبه‌شوندگان تجربه از دست دادن دو عضو خانواده‌اش در یکی از این بلایا را که منجر به جان باختن ۱۸ نفر دیگر شد، این‌گونه شرح می دهد:

شاید بتوان گفت دشوارترین روز زندگی‌ام بود؛ روزی که خبر مرگ عزیزانم را شنیدم. آن هم در حالی که پیام‌های صوتی نگران‌کننده‌ای دریافت می‌کردیم که در هر یک از آنها می‌گفتند زنده‌اند. هر کدامشان یکی از آن پیام‌های صوتی را ارسال کرده بودند.

مجازات برای جرم جدیدی تحت عنوان «به خطر انداختن جان دیگران» که برای رسیدگی به اقدامات قاچاقچیان و هدایت کنندگان قایق ها تعریف شده است، از جدی ۱۴۰۴ در بریتانیا به اجرا گذاشته شد. اولین فردی که به این جرم جدید متهم شد، یک تبعه افغانستان بود (سازمان تعقیب جزایی سلطنتی). تبلیغ سفرهای غیرقانونی به انگلستان نیز جرم دانسته شده است.

به‌طور کلی، دشواری سفر و خطرات خاصی که زنان با آن مواجه هستند، باعث شده است که بیشتر کسانی که در قایق‌ها عبور می‌کنند، مردان جوان باشند. در نه ماه اول سال ۲۰۲۵ میلادی، تنها ۵ درصد از افغان‌ها که با قایق‌های کوچک وارد شدند، زنان بزرگسال بودند (در مقایسه با ۲۵٬۵درصد برای تمام ملت‌ها)، در حالی که ۸۵ درصد آن‌ها مردانی بین ۱۸ تا ۴۰ سال بودند (وزارت داخله بریتانیا).

تعداد کمی از افغان‌ها پس از ورود به بریتانیا با ویزای تحصیلی یا کاری، درخواست پناهندگی داده‌اند. با این وجود، حکومت در حوت ۱۴۰۴ اعلام کرد که به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای مقابله با آنچه که «سوءاستفاده از ویزا» می‌نامد، دیگر به افغان‌ها ویزای تحصیلی یا کاری اعطا نخواهد کرد. طبق اعلام حکومت، ۹۵ درصد از افغان‌هایی که بین سنبله ۱۴۰۰ و سنبله ۱۴۰۴ با ویزای تحصیلی به بریتانیا آمده بودند، اقدام به درخواست پناهندگی کرده‌اند. افغانستان تنها کشوری است که برای ممنوعیت ویزای کاری نیز مشخص شده است، اگرچه در ممنوعیت ویزای تحصیلی سه کشور دیگر نیز گنجانده شده اند – کامرون، میانمار و سودان.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، چندین طرح جدید برای کمک به تحصیل زنان افغان در دانشگاههای بریتانیا راه اندازی شد. برنامه ی بورسیه ی جهانی «چیونینگ» دولت بریتانیا نیز به بسیاری از افغانها، اعم از زن و مرد، امکان داده است تا به بریتانیا بیایند و تحصیل کنند. ممنوعیت صدور ویزای تحصیلی، فرصتی دیگر را از زنان افغان که به دنبال تحصیلات عالی هستند و در کشور خود از آن محروم شده‌اند، سلب می‌کند. این محدودیت همچنین – دست‌کم در حال حاضر – یکی از معدود مسیرهای قانونی و ایمن برای ورود آنها به بریتانیا و ارائه درخواست پناهندگی را نیز مسدود می‌نماید. با وجود این، حکومت این اقدام را«توقف موقت» معرفی کرده که وعده داده شده است به طور مستمر مورد بازنگری قرار گیرد (بیانیه شبانه محمود، وزیرداخله بریتانیا).

انتظار طولانی در «هوتل‌های پناهندگی»

حتی وقتی کسی موفق میشود به بریتانیا برسد، هنوز وضعیتش بسیار پر از اطمیان نیست. بسیاری از کسانی که درخواست پناهندگی میدهند، بیش از یک سال منتظر میمانند تا درخواست شان بررسی شود. در سال اول، پناهجویان حق کار ندارند، اما می‌توانند به مراقبت‌های بهداشتی رایگان دسترسی داشته باشند و کودکان نیز حق تحصیل دارند. حکومت بریتانیا یک مقدار مشخص حمایت مالی و اقامت موقت ارائه می‌دهد، که معمولاً شامل سکونت در هوتل‌های ارزان‌قیمت است؛ در این شرایط، افراد اغلب مجبور میشوند در اتاق مشترک با دیگران به سر برند. با این حال، برای شفاف‌تر شدن مسئله باید اشاره کرد که به طور کلی، بریتانیا با مشکلاتی همچون کمبود مساکن عامه و بی‌خانمانی روبه‌رو است. طبق آخرین آمار تا ۱۱ حمل ۱۴۰۵، حدود ۱۳۱ هزار خانوار در این کشور در اسکان موقت زندگی می‌کردند. (براساس اطلاعات وزارت مسکن، جوامع و اداره محلی بریتانیا.)  در همین حال، حد اوسط زمان انتظار برای دسترسی به مسکن عامه ۲٬۹ سال برآورد می‌شود، که این رقم در منطقه لندن بزرگ به ۶٬۶ سال افزایش می‌یابد (اداره محلی).

استفاده از هوتل‌ها برای اسکان پناهجویان در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به یک مسئله حساس سیاسی تبدیل شد. نگرانی‌ها درباره افزایش تعداد پناهجویان و هزینه‌های مرتبط با اقامت در هوتل‌ها تا حدی موجه به نظر می‌رسید. در سال ۱۳۹۸ تنها ۴۲۳ پناهجو از کشور‌های مختلف در هوتل‌ها اقامت داشتند، اما چهار سال بعد این رقم به بیش از ۵۰ هزار نفر رسید، که افغان‌ها بخش عمده‌ای از این جمعیت را تشکیل می‌دادند. هزینه اقامت در هوتل ها نیز افزایش چشمگیری داشته است: از شبی ۶۴ پوند (۸۵ دالرامریکایی) برای هر نفر در سال ۱۳۹۹/۱۴۰۰ به ۱۷۰ پوند (۲۳۴ دالر) در سال ۱۴۰۱/۱۴۰۲ رسیده و در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۹ پوند (۱۵۹ دالر)کاهش یافته است. در عین حال، هزینه روزانه سایر انواع اقامتگاه‌ها با حد اوسط شبی ۲۷ پوند (۳۶ دالر) تقریباً ثابت مانده است (گزارش نظارت بر مهاجرت). (همچنان به گزارش‌های منتشرشده توسط دانشگاه بریستول، دانشگاه دورهام و یک گزارش تحقیقی که در آن به جزئیات مربوط به سودهای کلان چهار پیمانکار بزرگ هوتل پرداخته شده است، مراجعه کنید). با این حال، علاوه بر مسئله هزینه، نگرانی‌های عمومی و سیاسی نیز به دلیل ترکیب جمعیتی پناهجویان که عمدتاً شامل مردان می‌شود، افزایش یافت. موضوع اسکان پناهجویان در هوتل‌ها مورد توجه گروه‌های راست‌گرای ضد مهاجرت قرار گرفت و در تابستان‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اعتراضات گسترده‌ای مقابل این هوتل‌ها در نقاط مختلف بریتانیا شکل گرفت (رویترز و الجزیره).

برای بسیاری از افغان‌ها، این مسئله به‌وضوح نمادی از عدم پذیرش حضورشان در بریتانیا تعبیر می‌شود. نوین آصف، عضو بنیاد حقوق بشر افغانستان مستقر در اسکاتلند، اظهار می کند که او متوجه است چگونه ممکن است مردم و رسانه‌های بریتانیا برداشت نادرستی از اقامت در هوتل‌ها داشته باشند؛ برداشتی که نوعی تجمل را القا می‌کند. اما زندگی در چنین شرایطی، دور از جامعه خود، بدون اجازه کار، اشتراک اتاق با افرادی ناآشنا و هم‌زمان با وخامت روانی روزافزون، بسیار طاقت ‌فرساست.

در حالی که اسکاتلند به مقایسه بسیاری از مناطق انگلستان به داشتن رویکردی بازتر و پذیراتر نسبت به پناهندگان و تازه ‌واردان معروف است، آصف اشاره می کند که موج مخالفت با مهاجرت در آنجا نیز به سرعت در حال رشد است. او به اعتراضات هفتگی علیه پناهجویان اشاره می کند که اغلب در مقابل هوتل‌ها برگزار می‌شود. به طور خاص، او یادآور اعتراضی در فالکرک، واقع در مرکز اسکاتلند، می شود که مقابل هوتلی انجام شد که پناهجویان زیاد افغان در آن اسکان داده شده بودند. او می گوید که درست در حضور پولیس، شعارهایی برافراشته بودند با این محتوا: «همه آنها را بکشید و بگذارید خدا تصمیم بگیرد با آنها چه کند.» او می گوید ترس گسترش یافته است:

من هر روز تماس‌هایی از پناهجویانی دریافت می‌کنم که نگرانند مورد حمله قرار بگیرند. شما نمی‌توانید امنیت کامل را برای آنها فراهم کنید؛ تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که توصیه کنید با پولیس صحبت کنند. نباید اجازه دهیم حس ترس و ناامنی که در سوریه، عراق یا افغانستان تجربه کرده‌اند، اینجا نیز تکرار شود. آن‌ها نباید در اینجا نگران باشند؛ اینجا یک کشور آزاد است. مردم حق دارند دیدگاه‌های خود را بیان کنند، اما حق ندارند دیگران را مورد ضرب‌وجرح قرار دهند یا تهدید کنند.

حسینه صافی، وزیر پیشین امور زنان افغانستان، به مدت سه سال همراه با خانواده‌اش در هوتلی واقع در حومه لندن زندگی کرد. او از این شرایط راضی است و به شبکه تحلیلگران افغانستان بیان می کند که پس از ترک اجباری کشورش، همه جا برای او به شکل همسان حال و هوایی گذشته دارد. او در ابتدا از اعتراضات نگران بود، اما حضور مخالفانی که از پناهندگان حمایت می‌کردند را بسیار تأثیرگذار یافته است. در یک سوی جاده، بنرهایی دیده می‌شد که مهاجرت را رد می‌کردند، و در سوی دیگر، پیام‌هایی به چشم می‌خورد که اعلام می‌کردند از پناهندگان استقبال می‌شود. فضا کاملاً آرام بود. او کودکانی را دیده که با پیام “ما از پناهندگان استقبال می‌کنیم” ایستاده بودند، و این صحنه عمیقاً احساساتش را برانگیخته  و اشک او را جاری کرده است. صافی همچنین اظهار می کند که استفاده از هوتل‌هایی که شخصاً تجربه کرده، بسیار ناکارآمد به نظر می‌رسند:

صادقانه بگویم، تنها چیزی که به یاد می‌ماند هوتلی است که ما را در آن سکونت دادند. با توجه به هزینه‌ای که برای جمع ما صرف شده، اگر آن مبلغ را بین افراد تقسیم می‌کردند، هر کس می‌توانست خانه‌ای بخرد. این موضوع به مسئله مدیریت درست بودجه هم ارتباط دارد که بی‌شک می‌توانست مفیدتر واقع شود.

حکومت در حال حذف تدریجی استفاده از هوتل‌ها برای اسکان پناهجویان است و به جای آن از گزینه‌های ارزانتری مانند پایگاه‌های متروک نظامی  استفاده می‌کند که می‌توانند صدها نفر را همزمان در خود جای دهند (بی‌بی‌سی). با این حال، آنها با همان اعتراضات مردم محلی در نزدیکی محل های جدید مواجه هستند (بی‌بی‌سی).

اگر پناهجویی پس از گذشت یک سال همچنان در انتظار تصمیم‌گیری درباره وضعیت خود باشد، می‌تواند درخواست اجازه کار کند، مشروط بر اینکه تأخیر قصور او نباشد. حتی در صورت دریافت این اجازه، حق کار تنها به مشاغل محدودی که با کمبود نیروی کار مواجه هستند، منحصر می‌شود (پارلمان بریتانیا). گرچه اشتغال پناهجویان و پرداخت مالیات توسط آن‌ها می‌تواند به تأمین مالی دولت کمک قابل توجهی کند، اما حکومت‌ها یکی پی دیگر همواره نگران بوده‌اند که این رویکرد ممکن است مهاجران بیشتری را به آمدن به بریتانیا و درخواست پناهندگی تشویق کند (مجلس عوام). با این وجود، ناتوانی در یافتن کار قانونی بسیاری از افراد را دلسرد می‌کند. هدیه عزیزی، یک شهروند افغان که در سال ۱۴۰۳ موفق به دریافت اقامت دائم شد، اکنون در یکی از شوراهای محلی لندن فعالیت می‌کند و از پناهندگان حمایت می‌نماید. او معتقد است که بیکاری به‌ویژه برای مردان جوان مشکل‌سازتر است:

اشتغال برای بسیاری از افغان‌ها در اینجا به یک چالش جدی تبدیل شده است.  از آنجایی که به صورت رسمی امکان کار برای بسیاری از آنها وجود ندارد، اغلب ناچارند به طور غیرقانونی فعالیت کنند، چرا که باید هزینه‌های خانواده‌هایشان در افغانستان را تأمین کنند. این مسئولیت سنگین، هم از نظر احساسی و هم مالی، فشار زیادی وارد می‌کند، به‌ویژه بر روی مردان. زمانی که در افغانستان هستید، انتظارات و تصورتان از زندگی در اینجا کاملاً متفاوت از واقعیتی است که تجربه می‌کنید. اما این مردان بیچاره، به‌رغم همه سختی‌ها، مجبورند غیرقانونی کار کنند تا بتوانند از خانواده‌هایشان حمایت کنند و پول بفرستند.

عزیزی اشاره می‌کند که بسیاری از این افراد سرانجام به اقتصاد غیررسمی روی می‌آورند و با مشاغلی مانند رانندگی، تحویل کالا، خدمات جابجایی، یا فعالیت در رستوران‌ها، سوپرمارکت‌های افغان و خدمات حواله‌، امرار معاش می‌کنند.

حمایت حقوقی

مصاحبه‌شوندگان توضیح می دهند که عبور از پیچیدگی‌های بوروکراسی بریتانیا تا چه حد چالش‌برانگیز است. این مسئله با بحران جاری در سیستم مهاجرت بریتانیا، که با حجم بالای پرونده‌های معوق و کمبود خدمات حقوقی تحت حمایت دولت دست‌وپنجه نرم می‌کند، شدت بیشتری پیدا کرده است. ( گزارش پارلمانی در سال جاری را اینجا نگاه کنید). فرهاد بشریار، دیپلمات دوره جمهوریت که در سال ۱۴۰۰ به بریتانیا مهاجرت و درخواست پناهندگی کرده است، با چالشی رو به رو شده است. او با وجودی که خود حقوقدان مسلط به زبان انگلیسی است، مثل دیگران با مشکلات رو به رو شده است: «اولاً کمبود کمک حقوقی وجود دارد. ثانیاً – وقتی کمک حقوقی پیدا می‌کنید، بسیاری از وکلا مفید نیستند.»

روبرتا هسلان، وکیلی از بایندمنز، به شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید که کمبود گسترده وکلای مدافع باعث شده است تا تعداد پناهجویانی که از هیچ نوع نمایندگی قانونی برخوردار نیستند، افزایش یابد. به گفته او، افرادی که فاقد مهارت‌های زبانی، آموزش حقوقی یا درک کافی از سیستم بریتانیا هستند، با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند.

کاهش تأیید پناهندگی

با کاهش میزان تایید متقاضیان پناهندگی، تقاضا برای وکیل  در حال افزایش است. پس از سقوط جمهوریت، حکومت بریتانیا به همه افغان‌هایی که وارد این کشور می‌شدند و درخواست پناهندگی می دادند، بدون قید و شرط اجازه پناهندگی می داد؛ چون تصور می شد هر افغان فراری از طالبان، مخالف آنها بوده و ترس موجهی از آزار دارد.  پس از میزان/عقرب ۱۴۰۰، تقریباً ۳۶ هزار افغان دربریتانیا درخواست پناهندگی داده است (جلسه توجیهی وزارت داخله بریتانیا). در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، میزان پذیرش اولیه برای درخواست‌های افغانها به حدود ۹۸ تا ۹۹ درصد رسیده بود، اما تا پایان خزان ۱۴۰۴ به حدود ۳۴ درصد کاهش یافت (نظارت بر مهاجرت، شکل ۵).

این کاهش به دلیل تغییر در رهنمود بریتانیا برای مأموران مهاجرتی واقع شده است. در این راهنما، فرضیه‌ای که پیش‌تر بر اساس آن تمامی عودت‌کنندگان افغان در معرض خطر انتقام‌جویی طالبان پنداشته می شدند، حذف شده است. بنابراین، به‌جای ارائه حمایت عمومی برای تمامی افغان‌ها، اکنون هر فرد باید به صورت جداگانه نشان دهد که با خطر مواجه است. گروه‌هایی که احتمالاً با خطر بیشتری از سوی طالبان روبه‌رو هستند شامل اعضای سابق نیروهای امنیتی حکومت پیشین، کسانی که با نیروهای بین‌المللی همکاری داشته‌اند، و افراد متعلق به گروه‌های آسیب‌پذیرتر همچون زنان، هزاره‌ها، اقلیت‌های مذهبی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر می‌شوند.

میزان اولیه پذیرش که در ابتدا  ۳۴ درصد بود، اکنون برای افغان‌ها به سطح بسیار ناچیزی کاهش یافته است. با این حال، بسیاری از افراد بر تصمصم اتخاذ شده اعتراض  یا تجدیدنظر در پرونده خود خواهند کرد. در حال حاضر، تقریباً دو سوم از کل افرادی که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده است در نهایت بازگشت داده نمی‌شوند؛ یا به این دلیل که اعتراض آن‌ها موفقیت‌آمیز بوده است، یا به دلیل اینکه حکومت تصمیم اولیه خود مبنی بر رد درخواست را تغییر می‌دهد (روزنامه گاردین، سازمان حرکت آزاد یا Free movement ). جیمی بل اظهار می کند که در بسیاری از پرونده‌های مربوط به افغانها، کیفیت تصمیم‌گیری بسیار پایین بوده و دلایل زیادی برای اعتراض وجود دارد.

بل وکالت زنی به نام مینا را بر عهده داشت که درخواست پناهندگی او ابتدا در جوزای ۱۴۰۴ رد شده بود (گاردین). هرچند برخی از پرونده‌ها ممکن است با اعتراض تغییر نتیجه دهند، اما به طور معمول، مردان افغان غالباً کمتر در اعتراض‌هایشان موفق می‌شوند و رد پناهندگی آن‌ها اغلب تأیید می‌گردد.

برای آن دسته از افغان‌هایی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده است، وضعیت بسیار دشوار است. در حال حاضر، هزاران افغان با رد درخواست پناهندگی مواجه شده‌اند و این امر آن‌ها را از حق اشتغال محروم کرده و دسترسی‌شان به حمایت مالی و آموزش را محدود ساخته است. در عین حال، در شرایط کنونی احتمال اخراج آن‌ها اندک است، زیرا بازگشت‌های اجباری و داوطلبانه به افغانستان متوقف شده است. این موضوع تا حدی به این دلیل است که دولت بریتانیا «امارت اسلامی» را به رسمیت نمی‌شناسد و در مقابل، امارت اسلامی نیز اسناد سفر صادرشده توسط سفارت افغانستان در لندن را به رسمیت نمی‌شناسد (گاردین).

بریتانیا در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ حداقل هشت شهروند افغان را به دلیل محکومیت‌های قضایی از کشور اخراج کرده است. در همین حال، کشورهای دیگر اروپایی نیز اقدام به اخراج مجرمان افغان کرده‌اند. آلمان در حوت ۱۴۰۴ اعلام کرد که با امارت اسلامی به توافق رسیده است تا از این پس مجرمان افغان به طور مستقیم به افغانستان منتقل شوند، در حالی که پیش از این، این روند از طریق قطر صورت می‌گرفت.(خبرگزاری فرانسه/سی تی وی) همچنین در میزان ۱۴۰۴، بیست کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار رسیدن به توافق رسمی درباره بازگشت با افغانستان شدند تا زمینه لازم برای اخراج اتباع افغان فراهم گردد (یورونیوز).

اخراج متقاضیان ناموفق پناهندگی در آلمان، حتی اگر مرتکب جرمی نشده باشند، غیرممکن به نظر نمی‌رسد. در بریتانیا نیز برخی از رهبران اپوزیسیون پیشنهاد داده‌اند که افغان‌ها، از جمله زنان افغان، باید برای اخراج در دسترس باشند. با این حال، بریتانیا هنوز چنین سیاستی را اجرایی نکرده است (گزارش اسکای نیوز).

با وجود این، تا زمانی که شرایط سیاسی تغییر نکند، افغان‌هایی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده است، احتمالاً برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها در وضعیت نامشخص باقی خواهند ماند و از امید به ادغام در جامعه یا داشتن زندگی عادی بی‌بهره خواهند شد. از سوی دیگر، زمانی که شخصی موفق به دریافت موقف پناهندگی شود، از حق کار و تحصیل برخوردار خواهد شد. البته این به معنای آسان شدن شرایط زندگی نیست؛ همان‌طور که در ادامه توضیح داده شده است.

افغانهای دارای اقامت دائم — حقوقی با موانع بیشتر

پس از دریافت موقف پناهندگی در سیستم فعلی، فرد از حقوق مشابهی با افغان‌هایی که از طریق برنامه اسکان مجدد وارد شده‌اند، برخوردار خواهد شد. این حقوق شامل حق کار، دسترسی به تحصیلات، امکان درخواست کمک‌های مالی و حق الحاق خانواده می‌شود. پس از به رسمیت شناخته شدن به عنوان پناهنده، از فرد انتظار می‌رود که خود به تأمین مسکن بپردازد، از محل اسکان تحت حمایت حکومت خارج شود و شغلی برای خود پیدا کند.

آنها همچنین ممکن است واجد شرایط دریافت همان مزایایی باشند که شهروندان بریتانیا دریافت میکنند، مانند یونیورسل کریدیت/ کمک های ماهوار (در صورت بیکاری یا داشتن درآمد کم) یا کمک برای پرداخت اجاره (کمک مالی در قسمت پرداخت کرایه مسکن) (سازمان راهنمای شهروندان یا ستیزن ادوایس). هر دو گروه پناهجویان و پناهندگان حق دریافت خدمات درمانی رایگان را دارند. بخش زیادی از این موارد تحت قوانین اصلاح‌شدهٔ سال ۱۴۰۵ محدودتر خواهد شد.

با این حال، داشتن حق کار یا تحصیل اغلب با توانایی تحقق این حق فاصله زیادی دارد. افغان‌هایی که با شبکه تحلیلگران افغانستان مصاحبه کرده اند، از مشکلات بی‌شماری یاد کرده اند که اغلب به هم مرتبط اند، از فرصت‌های محدود برای اشتغال گرفته تا کمبود مسکن و فرصت‌های آموزشی محدود یا بطی.

سوریا، اهل کابل، در سن ۲۱ سالگی، در قوس/جدی ۱۴۰۳ سفری خطرناک با قایق را برای رسیدن به بریتانیا آغاز کرد. او در آستانه دریافت مدرک قابلگی در هرات، افغانستان بود، اما در قوس ۱۴۰۳، طالبان دانشجویان زن رشته‌های پرستاری و قابلگی را از ادامه تحصیل در دانشگاه منع کردند. این تصمیم باعث شد که او نتواند در امتحانات نهایی خود شرکت کند. روند ورود به دانشگاه در بریتانیا نیز برایش با دشواری‌هایی همراه بوده است.

من در مورد چگونگی ادامه تحصیلم پرس و جو می‌ کردم. برای آمدن به اینجا و تحصیل در این کشور، مجبور شدم همه چیز، از جمله خانواده‌ام را ترک کنم. ۱۱ ماه است که اینجا زندگی می‌کنم، اما هنوز نمی‌توانم راه خود را پیدا کنم. این بسیار ناامیدکننده است. من به بسیاری از سازمان‌ها گفته‌ام که می‌خواهم هر نوع تحصیلی، از جمله مکتب یا دانشگاه را دنبال کنم.  می خواهم کار کنم، میخواهم درس بخوانم، ولی آنها اهمیتی نمی‌دهند.

دریافت پناهندگی مشکلات او را بیشتر کرده، زیرا به این معنا است که جایگاه موقتش را از دست خواهد داد. فقط یک ماه به او فرصت داده شده تا وضعیت خود را تغییر دهد. «به من گفتند که این محل اقامت مخصوص پناهجویان است و حالا که موقف پناهندگی به تو اعطا شده، باید جایی دیگر برای زندگی پیدا کنی. » از سوی ناحیه شهری تنها یک خانه مشترک با سه مرد بیگانه به او پیشنهاد شد که برایش غیرممکن بود آنجا زندگی کند. بعدتر، زمانی که توانست در یک کالج پذیرفته شود، این فرصت را نیز از دست داد، چرا که محلی برای سکونت نداشت.

دسترسی به فرصت‌های آموزشی می‌تواند همراه با چالش‌های متعددی باشد. به گفته نوین آصف، افغان‌هایی که او با آنها آشناست، به دلیل فهرست‌های انتظار طولانی ناچار شده‌اند «یک سال یا حتی بیشتر» برای ثبت‌نام در دانشگاه منتظر بمانند. آن‌ها همچنین با موانع مشابهی در یادگیری زبان محلی روبه‌رو هستند. علاوه بر این، مدارک تحصیلی و حرفه‌ای ممکن است طبق استانداردهای موجود تأیید نشوند که این موضوع بسیاری را مجبور می‌کند تا بار دیگر آموزش ببینند تا صلاحیت لازم را کسب کنند. این فرآیند نه‌تنها وقت‌گیر و پیچیده است، بلکه هزینه‌های زیادی نیز به همراه دارد. همچنین، تسلط به زبان انگلیسی، به‌عنوان یک شرط مهم، می‌تواند فشار بیشتری به افراد وارد کند.

من با زنی کار می‌کنم که در دانشگاه درس خوانده، اما با مسئول مرکز کاریابی مشکل پیدا کرده بود. مسئول مرکز کاریابی گفته بود که «زبان نمی تواند بهانه شود» و به وی گفته بود که شغل نظافت کاری را به عهده بگیرد.برای او خیلی سخت بود که از اهداف بلندش به کارِ تمیز کردن توالت برسد. او خیلی زود افسرده شد. این موضوع برایش بسیار تحقیرآمیز بود. این فقط مشکل او نیست—بسیاری از پناهندگان با چنین شرایطی روبه‌رو می‌شوند.

حسن (اسم مستعار) در اسد/سنبله ۱۴۰۳ وارد بریتانیا شد و پناهندگی دریافت کرد. او یک داکتر باتجربه در افغانستان بود و مدرک داکتری داشت که در بریتانیا به رسمیت شناخته می‌شود،   اما لازم بود قبل از اینکه بتواند  فعالیتش را آغاز کند، به عنوان داکتر عمومی مجوز بگیرد که این کار نزدیک به ۱۸ ماه طول می کشد. در این مدت پیدا کردن فرصت های کاری برایش سخت بوده است:

بعد از دریافت حق پناهندگی‌، سعی کردم هر نوع کاری پیدا کنم. به عنوان کارگر انبار در یک شرکت مشغول به کار شدم، اما برایم خیلی سخت بود چون  هیچ تجربه‌ای در این زمینه نداشتم، هرچند ده سال سابقه داکتری در افغانستان دارم. حدود دو ماه در یک انبار کار کردم تا حوالی کریسمس، که ۲۵ نفر از کارمندان را اخراج کردند و من هم یکی از آنها بودم.

برای حسـینه صافی، این دومین تجربه‌اش از پناهندگی است. او پس از ورود به بریتانیا، درس در مقطع ماستری را شروع  و تمام کرد و از تنوع تجربه‌هایش خوش بین است.

من با چند زن جداگانه  که  در بخش‌های گوناگونِ بریتانیا زندگی می‌کنند، در ارتباط هستم، و بیشتر آن‌ها به خدمات صحی، آموزش و نیازهای ضروری دسترسی دارند. بعضی از آن‌ها می‌توانند بیرون بروند ودر پارک قدم بزنند، و بعضی دیگر با مشکلات جدیِ سلامتی روبه‌رو هستند؛ زنانی که در افغانستان کمک زیادی نداشتند، اما حالا اینجا از حمایت و کمک رایگانِ بیشتری برخوردارند. آن‌ها از این شرایط لذت می‌برند و احساس آزادی بیشتری دارند. با این حال، بعضی از خانم‌هایی که در افغانستان کار می‌کردند، وقتی به اینجا آمدند، خانم خانه شدند و همین باعث شد یک خلأ بزرگ در زندگی‌شان ایجاد شود. به همین دلیل، تجربه‌ها از فردی تا فرد دیگر خیلی متفاوت است.

چالش انطباق با زندگی و هویت جدید در بریتانیا موضوعی است که سونیا اقبال، زنی دیگر که از طریق برنامه اسکان مجدد به بریتانیا آمده، با صراحت درباره آن صحبت می کند. او پس از داشتن یک دوران کاری موفق در افغانستان و فعالیت در حوزه توسعه بین‌المللی، هنگام اسکان مجدد خانواده‌اش بیشتر انرژی خود را صرف حمایت از آنها کرده، در حالی که این موضوع بر سلامت روانی خودش تأثیر منفی گذاشته است:

من میزان آسیبی را که به خودم وارد کردم، خیلی کمتر از چیزی بود که دست‌کم گرفته بودم. این آسیب، با وجود تمام تلاش‌هایم برای انکار و سرکوبش، به زندگی‌ام نفوذ کرد. من حسِ هدفی را که از زمانی که دانشگاه را شروع کردم — و در واقع از حدود بیست سال پیش—همواره مرا جلو می‌برد، از دست دادم.  خیلی تلاش می‌کنم دوباره آن حسِ هدف را پیدا کنم و بفهمم خودِ واقعی‌ام کیست.  من کی هستم؟ حتی قدرت این را ندارم که روی زندگیِ خودم هم تأثیر زیادی بگذارم.

بعضی از مصاحبه‌شوندگان درباره دشواری دسترسی به خدمات صحت روانی صحبت کردند؛ البته این موضوع نشان‌دهنده کمبودهای گسترده در خودِ نظام هم هست، همان‌طور که نوین آصف هم تأیید کرد: «من پناه‌جویانی را می‌شناسم که التماس می‌کنند یک نفر را برای مسائل سلامت روان‌شان ببینند. اما حتی خود مردم محلی هم نمی‌توانند به متخصصان سلامت روان دسترسی داشته باشند».

اصلاحات ۱۴۰۵: مسیر طولانی‌تر و سخت‌تر برای پناهندگان

برای افغان‌هایی که پناهندگی دریافت می‌کنند، اوضاع— حداقل تا پیش از اصلاحات اخیر —روشن‌تر بود. تا اواخر سال ۱۴۰۵، اگر درخواست پناهندگیِ کسی قبول میشد، به او  پناهندگی  پنج ساله داده می‌شد؛ سپس می‌توانست برای «اقامت نامحدود»  درخواست بدهد. کمی کمتر از یک سال بعد هم، اگر در امتحان شهروندی موفق می‌شد، می‌توانست برای دریافت تابعیت اقدام کند. اما اصلاحات پیشنهادی—که در عقرب/قوس ۱۴۰۴ ارائه شد و قرار است طی مراحل در طول سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ شکل قانون را به خود بگیرد —این نظام را به‌هم می‌ریزد و روی هر مهاجری که هنوز «اقامت نامحدود» نگرفته است، اثر می‌گذارد.

مهم‌ترین تغییر این است که به جای پنج سال، بیست سال طول خواهد کشید، تا به یک پناهنده اجازه اقامت داده شود. دوم اینکه در این مدت، وضعیت پناهندگی آنها—که  اکنون در پیشنهادهای حکومت  به آن «حفاظت اساسی» گفته می‌شود—هر دو نیم سال یک‌بار بازبینی خواهد شد. این بدان معناست که اگر ارزیابی حکومت از میزان خطر در کشور مبدای آنها در طول آن دوره بیست ساله تغییر کند، شانس فرد برای حفظ اجازه اقامت تغییر خواهد کرد.

مسیر دستیابی به اقامت دائم برای مهاجرانی که از طریق ویزای کار، تحصیل یا خانواده وارد می‌شوند، سخت‌تر از قبل شده است. به غیر از چند مورد استثنائی قابل توجه، میانگین زمان انتظار اکنون از پنج سال به ده سال افزایش یافته است (برای اطلاعات بیشتر، به گزارش نظارت بر مهاجرت مراجعه کنید). علاوه بر این، تمامی مهاجران ملزم به رعایت معیارهای سخت‌گیرانه‌تری در زمینه زبان و درآمد هستند. حکومت قصد دارد هم «سرعت و حجم مهاجرت» و هم این برداشت که نتیجه اقامت تقریباً به‌صورت خودکار حاصل می شود، را محدود کند (بیانیه وزیر داخله بریتانیا).

برای پناهندگان افغان که از سال ۱۴۰۰ به بریتانیا آمده‌اند، این وضعیت به معنای آن است که ممکن است تا دو دهه در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند. آنها مجبور خواهند بود بارها حق خود برای ماندن در بریتانیا را اثبات کنند، در حالی که نمی‌دانند آیا سرانجام به اقامت دائم دست خواهند یافت یا خیر. بر اساس سیاست پیشنهادی جدید، امکان دارد آن‌ها بتوانند با یافتن شغل یا پذیرش در برخی از انواع تحصیلات خاص، از «امتیازات» مشخصی بهره‌مند شوند. با این حال، الحاق خودکار اعضای خانواده جزو حقوق اولیه پناهندگان محسوب نمی‌شود، هرچند به‌طور تاریخی، پیوستن خانواده به‌عنوان یکی از حقوق اساسی پناهندگان در کنوانسیون ۱۹۵۱ مورد تأکید قرار گرفته است.

فرضیه اصلی این است که با بالابردن معیارها برای پناهجویان، تعداد کمتری از افراد به‌صورت غیرقانونی به انگلستان سفر خواهند کرد. عواملی که بر انتخاب مقاصد متقاضیان پناهندگی تأثیر می‌گذارند، بسیار پیچیده و به‌شدت محل اختلاف هستند (گزارش شبکه الکترونیکی مهاجرت). با این حال، زبان انگلیسی و موجودیت شبکه‌های اجتماعی در انگلستان احتمالاً همچنان برای بسیاری از افراد جذابیت خود را حفظ خواهند کرد، حتی با وجود این مقررات.

برای افغان‌هایی که پیش‌تر در بریتانیا موقف پناهندگی دریافت کرده‌اند، بزرگ‌ترین شوک این است که حکومت تصمیم دارد سیاست جدید خود را بر افرادی که از سال ۱۴۰۰ به بعد وارد این کشور شده‌اند، نیز اعمال کند. این در حالی است که هنگام دریافت پناهندگی به آنان گفته شده بود که تنها کافی است پنج سال صبر کنند تا امکان دریافت اقامت دائمی را بدست آورند. (براساس جلسه توجیهی پارلمانی).

برخی از مصاحبه‌شوندگان به شبکه تحلیلگران افغانستان اظهار کرده‌اند که احتمال از دست دادن مسیر پنج‌ساله برای دستیابی به اقامت دائم، برایشان بسیار آسیب‌زننده و سنگین است. یکی از این افراد، فرهاد بشریار، تنها کمتر از یک سال تا دریافت اقامت دائمی در بریتانیا فاصله دارد.

ما بعد از چند سال زندگی در این کشور و فرستادن فرزندان‌ ما به مکتب، در جامعه ادغام شده‌ایم؛ بناءً این یک مجازات شدید است. برای کسانی که آینده‌ای روشن را تصور می‌کنند و با خود می‌گویند: «وقتی شهروندی بگیرم، می‌توانم با انگیزه‌ی بیشتری کار کنم و در این کشور مستقر شوم»، این واقعاً یک مجازات سنگین است. اگر بفهمیم که حکومت می‌خواهد فشار بیشتری بر ما وارد کند، اعتماد و انگیزه‌ برای تلاش کردن را از دست می‌دهیم.

من چهار سال است که اینجا زندگی می‌کنم و قصد دارم یک سال دیگر برای اجازه اقامت نامحدود اقدام کنم. اگر قانون جدید به اجرا درآید، بدون شک افرادی مثل من را تحت تأثیر قرار خواهند داد، مسئله‌ای که ناعادلانه و غیرقانونی به نظر می‌رسد. یکی از اصول شناخته‌شده این است که اجرای قوانین نباید بر گذشته تعمیل شود ؛ به این معنا که نمی‌توان آنها را به وقایع، شرایط یا فعالیت‌های پیش از تاریخ انفاذ قانون مربوط کرد.

سوریا یک پناه‌جوی دیگر ، نیز به‌همین شکل از این اصلاحات دل‌سرد و نگران شده است؛ اصلاحاتی که می‌تواند به معنای یک انتظار پانزده یا بیست‌ساله برای حصول اطمیان باشد:

اگر کاملاً مطمئن نباشم که می‌توان در این کشور باقی ماند، چطور می‌توانم شروع کنم و برای آینده برنامه‌ریزی کنم؟ چطور کارم را تنظیم کنم؟ کسی که شهروندی ندارد، چطور می‌تواند اینجا موتر یا خانه بخرد؟برای من این یک مشکل بزرگ است، چون می‌خواهم به دانشگاه بروم. بدون شهروندی چطور می‌توانم برای قرضه اقدام کنم؟ وقتی این موضوع را فهمیدم، خیلی مضطرب شدم و همه کسانی که در موقعیت من هستند همین احساس را دارند؛ مدام از خودشان می‌پرسند: «باید چه کار کنیم؟ آینده‌ ما چه می‌شود؟ چه اتفاقی قرار است برای ما بیافتد؟»

الحاق یا پیوستن  دوباره خانواده ها

ضربه بسیار سنگین برای بسیاری از مردم، تعلیق الحاق یا پیوستن خانواده های پناهندگان در سنبله/ میزان ۱۴۰۴ بود؛ برنامه ای که از قبل هم برای بسیاری از افغان ها با مشکلات جدی همراه بود. طبق قوانین موجود، پناهندگان و افرادی که اقامت دائم دارند، حق دارند برای الحاق اعضای خانواده درجه یک متشکل از همسر و فرزندان غیر مستقل خود، درخواست بدهند. این تعریف از “خانواده” تعریف محدود برای بسیاری از افغان هاست، زیرا خانواده های بزرگ آنها نسبت به آنچه از نظر فرهنگی در بریتانیا معمول است، وابستگی متقابل بیشتری دارند.  برای مثال ،  والدین یک فرد حتی اگر از نظر مالی به او وابسته باشند، ممکن است واجد شرایط برای ملحق شدن به خانواده نباشند، مگر در شرایط بسیار استثنایی که اغلب به مسائل صحی مربوط میشود.

با این حال، خانواده های پناهندگان فعلی در حالت بلا تکلیفی قرار دارند، زیرا ویزای الحاق خانواده پناهندگان برای متقاضیان جدید به حالت تعلیق در آمده است. این یک تعلیق موقتی است و انتظار می رود که وزارت داخله بریتانیا در آینده اعلامیه های بیشتری صادر کند، اما پیش بینی میشود که آوردن خانواده ها به بریتانیا دشوار تر شود(پارلمان بریتانیا).  ابهام زیادی در مورد این اصلاحات وجود دارد، اما به نظر میرسد تغییرات جدید، قوانین الحاق خانواده ها برای پناهندگان را مشابه قوانین شهروندان و دارندگان اقامت دائم کند، به این معنی که برای آوردن همسر باید درآمد ترکیبی سالانه حد اقل ۲۹۰۰۰ پوند (حدود ۳۸۸۰۰ دالر امریکایی) به علاوه هزینه های اضافی برای فرزندان شان و تسلط به زبان انگلیسی داشته باشند (جزئیات بیشتر در اینجا). براساس گزارش نظارت بر مهاجرت، برخی از داوطلبان هرگز انتظار ندارند شغلی با درآمد بالاتر از حد اقل دستمزد پیدا کنند، زیرا سطح در آمد در این کشور بالاتر از کشور های مشابه اروپایی است.  برای بسیاری از خانواده های پناهندگان، که وضعیت آنها معمولاً ناپایدار تر از بسیاری شهروندان است، این معیار به قدری بالا و دشوار است که عملاً دست نیافتنی خواهد بود (برای جزئیات بیشتر گزارش موسسه حق اقامت  Right to Remain را ببینید).

حسن، داکتری است که در اسد ۱۴۰۳ وارد بریتانیا شده و پناهندگی دریافت کرده است.  او بشدت  نگران همسر و سه فرزند خرد سال دو ساله، چهارساله و شش ساله -اش است که در پاکستان هستند: شنیده ام که تغییراتی در قوانین الحاق و پیوستن دوباره خانواده ایجاد خواهد شد و اعضای خانواده باید از مسیر عادی (درخواست ویزا) اقدام کنند، هزینه های را بپردازند، حد اقل ۲۹ یا ۳۰ هزار پوند درآمد داشته باشند و سایر شرایط را نیز برآورده کنند. جدایی از خانواده بسیار دشوار است بالخصوص برای آنهایی که فرزندانی کمتر از ۵ سال داشته باشند… برای من بسیار سخت است، زیرا من در بریتانیا در امنیت و آسایش هستم- غذا دارم، به مراقبت های صحی دسترسی دارم، اما با این حال ناراحتم و نمیتوانم بخوابم؛ چون به فرزندانم فکر میکنم که چیزی ندارند.

 نژاد پرستی و ترس

این اصلاحات سیاسی ناشی از عوامل گوناگون است، از نگرانی های مشروع در مورد فشار بر خدمات عامه گرفته تا فرضیات و تصورات نادرست در مورد مسیر های مهاجرت “قانونی” در مقابل “غیر قانونی”، ابهام در مورد عملکرد سیستم مهاجرت و فضای جهانی ضد مهاجرت که بطور فزاینده در سطح سیاسی در بریتانیا، بقیه اروپا و ایالات متحده جریان اصلی شده است (گاردین، مرکز مهاجرت مختلط(.

مردان جوان اغلب هدف ایجاد ترس و وحشت هستند؛ به طوریکه روزنامه های  تبلوئید به داستانهای جنایی که گفته میشود  به پناه جویان یا کارگران مهاجر مرتبط است؛ دامن میزنند. بعضی مواقع افغان ها در گزارش های رسانه ای و شبکه های اجتماعی به طور خاص هدف قرار میگیرند و یک مجموعه خبری در تابستان ۱۴۰۴ نمونه ای از برخی مشکلات موجود در این گزارش ها بود. در ماه اسد رابرت جنریک، سیاستمدار مشهور ضد مهاجرت که نماینده مجلس است، اشتباهاً افغان ها را متهم کرد که «بیست برابر بیشتر از یک شهروند بریتانیایی احتمال دارد مرتکب جرایم جنسی شوند» (گاردین). جنریک به گزارشی استناد میکرد که از داده های پولیس شهر لندن استفاده کرده بود و  نشان میداد افغان ها به تعداد نسبتاً زیادی با اتهامات (نه محکومیت) جرایم جنسی مواجه شده اند. با این حال، این ادعا بر پایه آمار های مبهم و مشکوک بود: این گزارش از آمار جرایم جنسی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳  استفاده کرده بود، اما تعداد جمعیت عمومی را از آمار سال ۲۰۲۱ گرفته بود، در نتیجه افزایش قابل توجه بعدی در تعداد افغان های ساکن در بریتانیا  و علاوه بر آن سهم بالاتر مردان جوان در میان افغان ها در مقایسه با جمعیت عمومی را نادیده گرفته بود، نکته ای مهم که احتمال ارتکاب جرایم برای جوانان بیشتر میرود (اینفومگرنت، اسکای نیوز و خبرگزار نیواستستمن).علاوه بر این، مطالعات نشان داده است که اقلیت های قومی، بالاخص آن هایی که با خدمات مهاجرتی تعامل دارند، ممکن است با بازرسی های نا متناسب پولیس مواجه شوند؛ با این حال ارقام تبعیض های بالقوه در نظارت پولیس را در نظر نگرفته اند (بی بی سی، بنیاد آزادی حقوق بشر).

نوین آصف می گوید که گزارش های منفی خبری، همه افغان ها را اهریمنی یا شیطانی جلوه می دهند:

افغانها در بریتانیا متهم به تجاوز جنسی هستند، به عنوان افراد عقب مانده تلقی میشوند، به سختی میتوان از آنها حمایت کرد، این امر برای بسیار کسانی که فکر میکردند دولت بریتانیا به افغان ها احترام میگذارد ، شوک آور است. بسیاری از افغان ها افراد با استعداد هستند، اما با تبعیض، نژاد پرستی و اتهام زنی زیادی مواجه هستند. همه پناهندگان با تبعیض مواجه هستند بالخصوص افغان ها . بلی ما انکار نمی کنیم که شاید چند نفر هم مرتکب جرم شوند؛ اما اصل “حاکمیت قانون” باید رعایت شود و این موضوع نباید بر اساس اینکه نژاد شما چیست، قضاوت شود.

هدیه عزیزی می گوید که صحبت در مورد این موضوع دشوار است، اما اذعان می کند که:

خشونت های خانوادگی ، سوء استفاده و آزار جنسی در جامعه ما بسیار است. اما این به این معنی نیست که قوانین مهاجرت را سخت  تر کنند، آنها میتوانند از اقدامات دیگر برای مقابله با جرایم استفاده کنند.

 او نگران است که این بحث ها که چرا او و بسیاری از افغان در بریتانیا هستند، را تحت الشعاع قرار دهد.

من میخواهم که مردم این را درک کنند که افرادی که از جنگ یا از گروه مثل طالبان فرار میکنند، بخاطری فرار می کنند تا جای امن برای زندگی داشته باشند…آنها پناه می جویند چون جای دیگر برای رفتن ندارند. بعد می بینی که مورد قضاوت قرار می گیری، در اخبار برچسب میخوری، به عنوان یک عدد به حساب می آیی نه به عنوان یک انسان با احساسات. تو فقط یک آمار در اخبار هستی ، این تحقیر آمیز است.

بعضی ها اسکان داده می شوند؛ تعداد زیاد دیگر با چالش های سختی در آینده روبرو هستند

تجربه افغان ها در بریتانیا به اندازه خود افغان ها متنوع است. بعضی ها موفق میشوند ، اما بسیاری در حال مبارزه و تقلا هستند. آنهاییکه از طریق برنامه های اسکان مجدد بشردوستانه به بریتانیا آمده اند، خوش بخت هستند که در همان اوایل که رسیدند، اقامت گرفتند و خانواده های شان را نیز با خود آوردند، موضوعی که با توجه به عدم قطعیتی که هموطنان پناهنده شان با آن روبرو هستند، حتی آرامش بخش تر و ایده آل تر به نظر میرسد. سونیا اقبال می گوید که هنوز آن حس آسودگی را که وقتی اولین بار به او حمایت بشردوستانه پیشنهاد شد، حفظ کرده است:

با وجود اینکه ایراد ها و مشکلات زیادی را در سیاست های اینجا می بینیم، چیزهای زیاد وجود دارد که از آنها ناراضی هستیم. با این حال، به یاد داریم که از دل یک بحران آمده بودیم و تقریباً امید و انسانیت خود را از دست داده بودیم، دریافت چنین پیشنهادی (برای حمایت بشردوستانه) واقعاً بزرگ بود. یادم هست که به خودم می گفتم چه این موضوع به نتیجه برسد و چه نرسد، همان اقدام به تنهایی آن قدر ارزشمند است که دوباره احساس انسانیت را در من زنده کند.

حسینه صافی مصمم است که «خوبی هایی» را که تجربه کرده بود «پنهان نکند» حتی با اینکه اذعان می کند، بسیاری از افغان ها به خاطر مشکلات مسکن، کار و زبان «دوران سختی» ر ا پشت سر می گذارند. او مثال از باغ خانه جدید خانوادگی اش می زند:

وقتی به این خانه آمدم، باغ این خانه مثل یک گوشه زباله دان به نظر می رسید، اما به لطف داوطلبانی که آمدند، گل رز آوردند و کاشتند، اکنون به یک باغ دوست داشتنی تبدیل  شده است. انسانیت این گونه است.

اما برای افغان هایی که ممکن است ماه ها تا دریافت اقامت و احتمال قریب الوقوع درخواست شهروندی فاصله داشته باشند، مشکل است که بدون ترس به آینده نگاه کنند. به گفته فرهاد بشریار «این موضوع تأثیر زیادی بر سلامت روان دارد». برخی از مردم بسیار استرس دارند. در کنار این احتمال که باید ۱۵ سال یا بیشتر برای دریافت اقامت منتظر بمانند، این فرض نیز که خانواده های شان روزی خواهند توانست در بریتانیا اقامت گزینند، با شک و تردید روبه رو شده است. نا مشخص ترین گروه آن عده افغان هایی هستند که درخواست پناهندگی آنها رد شده است، زیرا نه اخراج و نه ادغام آنها در جامه برای آینده قابل پیش بینی، امکان پذیر نیست.

مترجم: روح الله سروش

پای:

بیاکتنې:

دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۵ ثور / غويی ۱۴۰۵

لیکوالان:

رېچل ریډ

نور د دې لیکوال څخه

فرانچسکا گیلکس

نور د دې لیکوال څخه