) این نخستین گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان به زبان دری است که در انتشارات غیر از وبسایت شبکه تحلیلگران افغانستان منتشر شده است. در سال ۱۳۹۵احسان قانع – پژوهشگر شبکه تحلیلگران افغانستان این گزارش را در “سومین کنفرانس سالانه مطالعات حقوقی افغانستان” ارایه کرد. این کنفرانس در کابل از سوی بنیاد ماکس پلانک و موسسه حمیده برمکی برگزار شده بود. برگزارکنندگان کنفرانس این گزارش را در نخستین جلد “مجله مطالعات حقوقی افغانستان” منتشر نموده است(.
سیزده سال بعد از عضویت افغانستان در محکمه بین المللی جزایی: افغانستان در کجایی کار آن محکمه قرار دارد؟
چکیده
محکمه بین المللی جزایی در جولای ۲۰۰۲به عنوان تنها محکمه دایمی بین المللی جزاییبا هدف خاتمه دادن به فرهنگ معافیت از مجازات در سطح بین الملل عملا شروع به کار کرد. افغانستان عضویت این محکمه را در ۱می ۲۰۰۳بدست آورد. براساس مفاد اساسنامه رُم –سند تأسیس محکمه- جرایم مندرج ماده ۵که عبارت اند جرم نسل کشی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرم تعرض (ارتکاب جرم تعرض بعد از سال ۲۰۱۷)، هرگاه در قلمرو کشور عضو یا توسط اتباع آن ارتکاب یافته باشد، نمی تواند بدون رسیدگی عدلی و قضایی رها شود. این رسیدگی حق اولیه نهادهای عدلی-قضایی ملی است اما اگر این نهادها اراده یا توانایی رسیدگی را نداشته باشند، محکمه بین المللی جزایی باید وارد عمل شده و به آن جرایم رسیدگی نماید.
محکمه بین المللی جزایی تحقیقات مقدماتی خویش در مورد وضعیت افغانستان را از سال ۲۰۰۷شروع کرده است و تا اکنون شش گزارش مقدماتی را به نشر رسانده است. براساس یافته های این گزارش، دو نوع از جرایم مندرج ماده ۵اساسنامه و تحت صلاحیت محکمه در قلمرو افغانستان بعد از تاریخ عضویت آن کشور در این محکمه توسط اتباع افغان و غیر افغان ارتکاب یافته است. دفتر سارنوالی محکمه که مسوولیت انجام و نشر این تحقیق را دارد، هنوز در پی ثابت کردن این امر است که آیا دولت افغانستان اراده و توانایی رسیدگی به این جرایم را دارد یا خیر. در صورت که پاسخ منفی باشد، محکمه مکلف می شود تا خود اقدام به رسیدگی این جرایم حتی بدون ارجاع دوسیه توسط دولت افغانستان به این محکمه، نماید. در آخرین گزارش خود، دفتر سارنوالی گفته است که به زودی درخواست آغاز تحقیقات در مورد افغانستان را به قضات آن محکمه می سپارد.
در ذیل این چکیده، به موضوع صلاحیت های محکمه بین المللی جزایی مبتنی بر اساسنامه رُم، اقدامات و یافته های این محکمه در مورد افغانستان و نیز عکس العمل دولت افغانستان نسبت به درخواست های مکرر دفتر سارنوالی محکمه برای بازدید از افغانستان پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: محکمه بین المللی جزایی، افغانستان، جرایم بین المللی، اساسنامه رُم و صلاحیت های محکمه بین المللی جزایی.
- چگونگی به وجود آمدن محکمه بین المللی جزایی:
با گسترش جهانی شدن روابط در عرصه های مختلف و ایجاد نظریه صلح و امنیت جهانی، قبل از وقوع جنگ دوم جهانی، نظریه داشتن یک نهاد بین المللی، با صلاحیت رسیدگی به آن دسته از جرایم که صلح و امنیت جهانی را به خطر مواجه می سازد نیز به وجود آمد. بعد از جنگ دوم جهانی این نظریه تقویت یافت. محاکم بین المللی نظامی نورمبرگ و توکیو سرآغاز عملی برای تطبیق این نظریه بود. اما این دو محکمه از نظر زمانی، موضوعی و مکانی محدود به جرایم بودند که در جریان جنگ دوم جهانی توسط حزب نازی آلمان و نظامیان آن زمان چاپان اتفاق افتاده بودند (۱). بعد از ختم کار این دو محکمه، نظریه داشتن یک محکمه دائمی بین المللی بیشتر از پیش مطرح و توسط نهادهای دانشگاهی مورد حمایت قرار گرفت. در فاصله بین جنگ دوم جهانی و سال ۱۹۹۸این نظریه گاهی با قوت و گاهی نیز با سکوت همراه بود. تا اینکه در سال ۱۹۹۸تعداد قابل توجهی از نمایندگان کشورها در شهر رُم ایتالیا گرد هم آمدند و طی گفتگوهای سنگین و جدی، اساسنامه اولین محکمه دائمی بین المللی، با صلاحیت جزایی بین المللی، بدون محدودیت زمانی بعد از تأسیس را به تصویب رساندند(۲). بعد از ختم کار محاکم نورمبرگ و توکیو تصویب این اساسنامه انقلاب بزرگی در حقوق جزای بین الملل به وجود آورد. تا اینکه با پیوستن ۶۰ کشور به این اساسنامه، محکمه بین المللی جزایی در جولای ۲۰۰۲در شهر لاهه کشور هالند عملا ایجاد و به کار خود آغاز کرد.
- وضعیت کنونی محکمه بین المللی جزایی:
محکمه تا همین لحظه ۱۲۴دولت عضو دارد که شامل بر ۳۴کشور افریقایی، ۱۹کشور آسیایی، ۱۸کشور اروپای شرقی، ۲۸کشور از امریکای لاتین و ۲۵کشور از اروپای غربی و چند جای دیگر می شود.
افغانستان در فبروری ۲۰۰۳درخواست عضویت خویش را ارایه و در اول می همان سال عضویت آن محکمه را بدست آورد. وضعیت ده کشور به شمول افغانستان در مرحله ارزیابی های مقدماتی قرار دارد. دفتر سارنوالی درخواست خویش را به پری ترایل چمبر برای اخذ اجازه آن نهاد به منظور آغاز تحقیق در چهار کشور را ارایه کرده است. وضعیت ده کشور به شمول نه کشور افریقایی و گرجستان به عنوان تنها کشور غیر افریقایی در مرحله تحقیق قرار دارد. ۶ دوسیه در محکمه ابتداییه و ۱ دوسیه در محکمه استیناف، ۲ دوسیه در مرحله عمل برای جبران خساره است. ۵دوسیه دیگر مختومه اعلان گردیده است (۳).
دو توضیح:
یکم: پری ترایل چمبر نهادیست در ساختار محکمه بین المللی جزایی که تمام اقدامات دفتر سارنوالی محکمه را از آغاز کار تا اقامه دعوا نزد محکمه ابتداییه نظارت می کند. دفتر سارنوالی قبل از آغاز تحقیق در یک کشور ملزم به کسب اجازه این نهاد نیز می باشد.
دوم: هدف قراردادن کشورهای افریقایی سبب نارضایتی اتحادیه افریقا از آن محکمه گردیده است. این نارضیاتی بعد از ارجاع دوسیه سودان به محکمه توسط شورای امنیت سازمان ملل بیشتر شده است تا حدی که اتحادیه افریقا در پی کسب رضایت اعضای خویش برای خروج از محکمه هستند. البته این نارضیاتی تنها به اتحادیه افریقا خلاصه نمی شود بلکه در سال ۲۰۱۲قربانیان جنگ و فعالین مدنی افغانستان نیز طی تظاهراتی محکمه بین المللی جزایی را در بی توجهی نسبت به افغانستان محکوم کردند. با توجه به محدودیت های مالی و ساختاری که محکمه دارد، ضرور به نظر می رسد تا توازن لازم را میان اعضای خویش رعایت نماید.
- صلاحیت های محکمه بین المللی جزایی:
محکمه بین المللی جزایی دارای پنج نوع صلاحیت است که عبارت اند از صلاحیت موضوعی، صلاحیت زمانی، صلاحیت مکانی، صلاحیت شخصی و صلاحیت تکمیلی (۴).
الف) صلاحیت موضوعی: براساس ماده ۵اساسنامه رم، محکمه تنها به چهار جرم صلاحیت رسیدگی دارند که عبارتند از جرم نسل کشی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرم تعرض یک کشور به کشور دیگر. متاسفانه محدودیت زمانی، فرصت تعریف این جرایم را اکنون نمی دهد اما از نظر ماهیت این چهار جرم به دلیل شدت قبوحت و تخریب کننده امنیت و صلح جهانی در حقوق جزای بین الملل به عنوان جرایم بین المللی شناخته شده اند.
ب) صلاحیت زمانی: صلاحیت زمانی محکمه از جولای ۲۰۰۲نسبت به کشورهای که قبل از این تاریخ عضویت محکمه را کسب کرده اند یا نسبت به وضعیت های است که شورای امنیت سازمان ملل به محکمه ارجاع داده است. اما نسبت به کشورهای که بعد از جولای ۲۰۰۲عضویت محکمه را کسب کرده است، صلاحیت زمانی محکمه از زمان عضویت آن کشور آغاز می گردد. مثلا افغانستان عضویت محکمه را در اول می ۲۰۰۳اخذ نموده است، بنائا، محکمه به جرایم ارتکاب یافته در قلمرو افغانستان بعد از همین تاریخ صلاحیت رسیدگی دارد مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل از محکمه درخواست رسیدگی کند که در این صورت صلاحیت زمانی محکمه از همان جولای ۲۰۰۲است. در کل، محکمه صلاحیت رسیدگی به جرایم که قبل از جولای ۲۰۰۲ارتکاب یافته اند را ندارد. متاسفانه اطلاعات و آگاهی درست نسبت به صلاحیت زمانی محکمه نزد سیاستگزارن افغانستان وجود ندارد و این موضوع سبب به درازا کشیدن تصمیم افغانستان در مورد اجازه بازدید هیات محکمه بین المللی از افغانستان گردیده است. در این مورد بعدا توضیح داده خواهد شد.
ج) صلاحیت مکانی: این صلاحیت می گوید که محکمه بین المللی جزایی تنها می تواند به جرایم مندرج ماده ۵ که در قلمرو حقوقی کشورهای عضوش ارتکاب یافته است رسیدگی کند. با آنکه کشورهای ابرقدرت دنیا، چون ایالات متحده امریکا، چین و روسیه، عضویت این محکمه را نگرفته اند اما عضویت ۱۲۴ کشور وسعت صلاحیت مکانی محکمه را به اندازه کافی جهانی ساخته است. یکی از وضعیت های که در مرحله ارزیابی مقدماتی نزد دفتر سارنوالی محکمه قرار دارد، ارتکاب جرم شکنجه توسط سربازان انگلیسی در قلمرو عراق است.
د) صلاحیت شخصی: صلاحیت شخصی به معنی این است که اگر اتباع کشورهای عضو مرتکب جرایم تحت صلاحیت محکمه گردد، از پیگرد عدلی قضایی محکمه مصئون نخواهد بود. مثلا اگر یک افغان در قلمرو یکی از کشورهای غیر عضو مرتکب جرم جنگی شود، مرتکب به دلیل اینکه تبعه افغانستان است و افغانستان عضویت محکمه را دارا است، تحت صلاحیت رسیدگی عدلی-قضایی محکمه بین المللی جزایی قرار می گیرد.
ه) صلاحیت تکمیلی: در میان پنج نوع صلاحیت محکمه بین المللی جزایی، اما، صلاحیت تکمیلی قابلیت بحث بیشتر را دارد. صلاحیت تکمیلی زاده اساسنامه رم در حقوق جزای بین الملل است. این صلاحیت یکی از دلایل عمده در به توافق رسیدن کشورها برای ایجاد محکمه بین المللی جزایی بود. کشورها، دوست نداشتند که حاکمیت ملی شان توسط یک نهاد بیرونی محدود شود یا صدمه ببیند. اصولا، محکمه بین المللی جزایی در پی مرتکبین قدرتمند و کسانی هستند که دولت عضو توانایی یا اراده محاکمه کردن آنان را ندارد. از جانب دیگر، ارتکاب جرم به معنی صدمه زدن به حاکمیت ملی کشورها است و این حق طبیعی و اولیه کشورها است تا مجرم را خود محاکمه کند. دادن صلاحیت به یک نهاد بیرونی بدیل از این دو جهت منافی حاکمیت ملی کشورها بود. اساسنامه رم برای اینکه تا حدی این ترس دولت ها را کاهش داده باشد، موضوع صلاحیت تکمیلی را مطرح کرد. صلاحیت تکمیلی می گوید که محاکمه مرتکبین جرایم بین المللی حق اولیه کشورهایست که جرم در قلمرو آن اتفاق افتاده است اما اگر آن کشور توان یا اراده رسیدگی به آن جرایم را نداشت، محکمه بین المللی جزایی صلاحیت رسیدگی می یابد. با آنکه این مکانیزم تا حدی محافظت کننده حاکمیت ملی کشورها است اما به صورت کامل نیست. به این دلیل که اگر دولت عضو اراده نداشته باشد، محکمه بدون ارادهء آن کشور حق مداخله دارد و این چیزی نیست که حاکمیت ملی پذیرایش باشد. روی هم رفته اما این به نفع عدالت است. محکمه بین المللی جزایی حتی می تواند عالی ترین مقام یک کشور، چون رییس جمهور، را محاکمه کند که شاید محاکمهء وی در کشورش کار ناممکن اگر نباشد، دشوار است.
۴- جایگاه افغانستان نزد محکمه بین المللی جزایی:
چنانچه در بالا ذکر شد، افغانستان عضویت محکمه را در اول می ۲۰۰۳اخذ نمود. از سال ۲۰۰۷دفتر سارنوالی محکمه وضعیت افغانستان را مورد ارزیابی مقدماتی قرار داده است. این دفتر، از سال ۲۰۱۱تاکنون هر سال یک گزارش مختصر در مورد افغانستان تحت عنوان گزارش مقدماتی نشر کرده است (۵). در این گزارش ها وضعیت افغانستان را با محوریت توجه به ماده ۱۳و ۱۵اساسنامه رم که در مورد صلاحیت تکمیلی محکمه است، بررسی کرده است.
ماده ۱۳روشهای اقامه دعوت نزد محکمه را بیان می کند. اولین روش این است که کشور عضو درخواست خویش مبنی به برسیدگی دوسیه ای را خود به محکمه ارسال نماید (یوگاندا). دومین روش این است که شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست رسیدگی از محکمه نماید (سودان). اما سومین روش این است که محکمه براساس صلاحیت ذاتی خویش اقدام به رسیدگی کند. در روش سوم دفتر سارنوالی خود تحقیق مقدماتی را انجام داده و شرایط اینکه آیا محکمه صلاحیت استفاده از صلاحیت ذاتی خود را دارد در این مرحله مورد بررسی قرار می دهد. در صورت که برای دفتر سارنوالی شرایط لازم مداخله (چنانچه در ماده ۱۵ذکر شده است) ثابت شود برای اقدامات عدلی و قضایی از پری ترایل چمبر اجازه می گیرد (گرجستان). در مورد افغانستان اما، نه دولت افغانستان و نه شورای امنیت سازمان ملل متحد از محکمه در خواست کرده است. تنها راه برای محکمه استفاده از همان صلاحیت ذاتی اش است.
شرایط مندرج ماده ۱۵کدام ها اند و دفتر سارنوالی محکمه در مورد افغانستان به کدام نتایج رسیده است؟
برای اینکه محکمه بتواند در افغانستان اقدامات عدلی و قضایی خویش را شروع کند نیازمند این است که سه شرط مطروحه در ماده ۱۵اساسنامه را در افغانستان تشخیص دهد و پری ترایل چمبر را در مورد فراهم بودن آن شرایط قانع سازد. این شرایط عبارت اند از:
یکم: حداقل یکی از جرایم که در صلاحیت محکمه است در قلمرو افغانستان اتفاق افتاده باشد. دوم: دولت افغانستان توانایی یا اراده رسیدگی به این جرایم را نداشته باشد. سوم: قربانیان از محکمه بین المللی جزایی خواستار رسیدگی عدلی و قضایی در آن مورد شده باشند.
در شش گزارشی که دفتر سارنوالی محکمه تا اکنون در مورد وضعیت افغانستان نشر کرده است (۶). ارتکاب دو دسته از جرایم مندرج ماده ۵اساسنامه رم در قلمرو افغانستان بعد از عضویت افغانستان در آن محکمه را شناسایی نموده است. در گزارش ها گفته شده است که ۷نمونه از دسته جرایم جنگی و ۲نمونه از دسته جرایم علیه بشریت دوسط طرفین جنگ اتفاق افتاده است. از گروه های مخالف دولت افغانستان در ارتکاب هر ۹نوع و از حکومت افغانستان و حامیان بین المللی آن در ارتکاب جرم شکنجه و آزار و اذیت جنسی نام برده است. پس شرط اول ذکر رفته در ماده ۱۵در مورد افغانستان ثابت شده است.
دوم: ثابت شدن ناتوانی یا بی ارادگی ملی در رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته بین المللی شرط دوم است. در چهار گزارش اخیر از شش گزارش خویش، دفتر سارنوالی محکمه بیشتر تکیه بر روی بی ارادگی حکومت افغانستان کرده است و از قانون عفو عمومی به عنوان سندی برای تأیید این ادعای خویش سود جسته است.
کار مسوده قانون عفو عمومی در سال ۲۰۰۵توسط پارلمان قبلی آغاز شد و بعد از تصویب برای توشیح به رییس جمهور کرزی ارسال گردید (۷). رییس جمهور کرزی این قانون را نه توشیح و نه رد کرد. براساس ماده ۹۴قانون اساسی هرگاه مصوبهء مجلسین شورای ملی بدون عکس عمل به مدت ۱۵روز نزد رییس جمهور باقی بماند، آن مصوبه توشیح شده محسوب گردیده و در جریده رسمی به عنوان قانون نافذ باید نشر گردد. این قانون به همین روش در ۲۰۰۷نشر گردید. مدافعین عدالت انتقالی و حقوق بشر در سال ۲۰۰۹از وجود این قانون مطلع شدند. این قانون دارای ۶ ماده است. در ماده سوم آن گفته شده است، کسانی که در گذشته مرتکب جرایم جنگی یا جنایت علیه بشریت شده است و اکنون سلاح خود را گذاشته اند و یا کسانی که در حال جنگ علیه جمهوری اسلامی افغانستان هستند و سلاح خود را گذاشته به پروسه صلح می پیوندند، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نمی گیرند. دفتر سارنوالی محکمه با استناد به همین عفو عمومی مرتکبین و نیز جریان داشتن پروسه صلح با گروهای مرتکب، به این نتیجه رسیده است که دولت افغانستان اراده رسیدگی به این جرایم را ندارد. البته در آخرین گزارش خویش که در نوامبر ۲۰۱۶نشر شده است، دفتر سارنوالی محکمه اذعان کرده است که هنوز در این مورد نیازمند تحقیقات بیشتر است. از همین رو، با حکومت افغانستان در تماس شده است تا فرصت بازدید یک هیأت بلند پایه محکمه را از افغانستان فراهم کند. این بازدید بیشتر با مقامات دولتی، نهادهای مدنی و تعدادی از قربانیان خواهد بود.پس شرط دوم متذکره در ماده ۱۵در مورد افغانستان نزد محکمه در مرحله نهایی شدن است.
سوم: شرط سوم اما این است که مداخله محکمه در یک وضعیت به نفع تأمین عدالت در آن وضعیت باشد. یا به عبارت دیگر قربانیان آن جرایم خواستار مداخله محکمه باشد. برای تشخص نفع عدالت، خواست قربانیان مهم است. محکمه اگرچه در گزارش های خود در این مورد اسناد محکمی ارایه نکرده است اما گفته است که برای محکمه این ثابت نشده است که مداخله به ضرر تأمین عدالت باشد.براساس منابع و آخرین گزارش مقدماتی، دفتر سارنوالی محکمه، درخواست برای اخذ اجازه پری ترایل چمبر به منظور آغاز تحقیق در افغانستان را آماده کرده است و در استانه ارسال آن درخواست به آن نهاد می باشد.
- اقدامات افغانستان به عنوان عضوی محکمه بین المللی جزایی:
در جنوری ۲۰۱۶، بعد از تماس های مکرر دفتر سارنوالی محکمه بین المللی جزایی با دولت افغانستان در مورد اخذ ویزه برای بازدید، حکومت افغانستان یک کمیته بین الوزارتی را ایجاد کرد (۸). این کمیته توسط معاون دوم رییس جمهور رهبری می گردید. کمیته در اول آگست گزارش خود را به شورای امنیت ملی ارسال کرد. در این گزارش از حمایت همکاران بین المللی افغانستان در مورد بازدید محکمه از این کشور، نشر اساسنامه رم به دو زبان ملی، و بررسی دوسیه های مرتبط به صلاحیت محکمه که در افغانستان رسیدگی شده است صحبت کرده اند. در گزراش هم چنان گفته است که کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد مکانیزم چگونگی همکاری بین حکومت افغانستان و محکمه کار می کند اما به دلیل حساسیت و حجم بزرگ کار نیازمند وقت بیشتر است. در آخرین نشست این کمیته، فیصله شده است که با آمدن هیأت محکمه بین المللی جزایی برای بازدید از افغانستان موافقه کرده اند اما تصمیم نهایی را شورای امنیت ملی خواهد گرفت. با آنکه تا هنوز شورای امنیت ملی برای هیأت سارنوالی محکمه اجازه صدور ویزه را نداده است اما منابع می گویند که تماس های میان حکومت افغانستان و محکمه صورت گرفته است. هیأت دو نفره از جانب افغانستان با مقام لوی سارنوالی و رییس محکمه بعد از نشر ششمین گزارش مقدماتی دیدار کرده است.
گزارش کمیته بین الوزارتی در مورد رسیدگی به دوسیه های مرتبط به صلاحیت محکمه بین المللی گفته است که تنها دو قضیه شکنجه مورد تحقیق سارنوالی افغانستان قرارگرفته است اما نمی داند که آیا در محاکم نیز ارسال شده است یا خیر. این دو قضیه مرتبط به شکنجه زندانیان طالب توسط پولیس و امنیت ملی می شود که بعد از گزارش یونما در مورد موجودیت شکنجه در محابس و توقیفخانه های افغانستان مورد بررسی یک کمیته خاص حکومتی قرار گرفت.
مورد که در گزارش نیامده است اما یک قدم مثبت است، جرم انگاری جرایم مندرج در اساسنامه رم در مسوده کد جزایی است (۹). مسوده کد جزایی در اول اکتوبر ۲۰۱۶توسط کابینه در اصول مورد تأیید قرار گرفت اما هنوز باید روی آن کار شود. عضویت افغانستان در محکمه بین المللی جزایی حداقل سبب این شده است تا حکومت افغانستان مجبور به جرم انگاری جرایم بین المللی برای نخستین بار در سیستم حقوقی افغانستان گردد. با آنکه افغانستان یک کشور در جنگ بوده است اما هرگز قانون که جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را جرم بداند وجود نداشته است. تعداد انگشت شماری از مرتکبین جرایم بین المللی در افغانستان محاکمه شده است یا در حال محاکمه شدن هستند. اما محاکمه آنها با استناد به قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بوده است یا از فقه استفاده شده است. مثلا، در محکمه اسدالله سروری، رییس اگسا، نهاد امنیت ملی دوران ریاست جمهوری نور محمد ترکی که توسط محکمه ابتداییه امنیت در سال ۲۰۰۶صورت گرفت، از ماده ۱۳۰قانون اساسی که به فقه ارجاع داده شده است، استفاده شده بود (۱۰). دو نمونه دیگر از محاکمه متهمین به ارتکاب جرایم جنگی، محاکمه دو تن از سران شبکه حقانی، انس حقانی و حافظ رشید، توسط یکی از محاکم ابتدایی افغانستان است. براساس خبرهای که در مورد آن یک ماه قبل در رسانه ها نشر شده گفته می شود در محاکمه آنان از قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی استفاده شده است.
نتیجه گیری:
گزارش های مقدماتی دفتر سارنوالی محکمه بین المللی جزایی و نیز یافته های نگارنده این نکته را می رساند که شرایط مندرج در ماده ۱۵اساسنامه رم برای آغاز روند تحقیق توسط دفتر سارنوالی در وضعیت افغانستان فراهم است. متاسفانه، از زمان عضویت افغانستان در محکمه، جرایم جنگی و علیه بشریت در افغانستان به صورت گسترده و سیستماتیک توسط طرفهای درگیر ارتکاب یافته است. علاوه بر اینکه دولت افغانستان اراده و توانایی محاکمه عاملین آن جرایم را ندارد، وضعیت امنیتی و جریان منازعه محاکمه عاملین را به چالشهای جدی مواجه می سازد. قربانیان و خانواده های آنان به صورت مکرر خواستار تأمین عدالت نسبت به خویش شده اند. ماده ۱۵نه تنها به محکمه صلاحیت رسیدگی داده است بلکه محکمه را ملزم به رسیدگی کرده است. این بدین معنی است که جرایم ارتکاب یافته تحت صلاحیت محکمه نمی تواند بدون رسیدگی عدلی و قضایی رها شود.
- کیتی شیایزری، کریانگ ساک، حقوق بین الملل کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۳.
- وبسایت محکمه بین المللی جزایی.
- همان، دسامبر ۲۰۱۶.
- اساسنامه رُم.
- وبسایت محکمه بین المللی جزایی، گزارش های مقدماتی، افغانستان.
- کلارک، کیت و قانع، احسان، یک گام نزدیک تر به رسیدگی جرایم جنگی: آخرین گزارش محکمه بین المللی جزایی، نشر شد در وب سایت شبکه تحلیلگران افغانستان، نوامبر ۲۰۱۶.
- کووو، ساری و گوسمن، پتریشیا، به ما بگو این چگونه خاتمه میابد: بحثی درمورد عدالت انتقالی، نشر شد در وبسایت شبکه تحلیلگران افغانستان، جون ۲۰۱۳.
- وبسایت دفتر مقام دوم ریاست جمهوری افغانستان، جنوری ۲۰۱۶.
- مسوده کد جزای افغانستان، دسامبر ۲۰۱۶.
- قانع، احسان و کووو، ساری، جرایم جنگی در افغانستان: اسدالله سروری از زندان آزاد شد، نشر شده در وبسایت شبکه تحلیلگران افغانستان، دسامبر، ۲۰۱۶.
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۵ ثور / غويی ۱۳۹۹
