د مرستندویانو سخت انتخاب: هغه هېواد ته مرستې څنګه چمتو شي چې حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندل شوی

شریک کړئ

کابو یو کال کېږي چې طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړی، دا هېواد په بې ساري توګه له اقتصادي اړخه منزوي او میلیونونه افغانان له خورا بې وزلۍ سره مخ شوي دي. په داسې حال کې چې طالبانو د افغان نجونو او ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د درناوي لپاره د لوېدیځو هېوادونو غوښتنو ته د رد ځواب ویلی، مرستندویو هېوادونو د ګڼو ستونزمنو انتخابونو په کارولو افغانستان ته د بشري مرستو بهیر جاري ساتلی. په دې راپور کې، د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې غړې رکسانا شاپور دا څېړي چې د مرستندویانو او طالبانو ترمنځ اړیکي څومره پرمخ تللي، له افغانستان سره د مرستو راتلونکې څه ډول ښکاري، مرستندویان څنګه کولای شي د خپلو غوښتنو او د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو ترمنځ واټن له منځه یوسي او کوم میکانیزمونه شته چې کیدای شي غیربشري مرستو ته لار هواره کړي.

مقدمه

کله چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وروستی ولسمشر، اشرف غني، د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵ له هېواده ووت، طالب جنګیالیو ته لار هواره شوه چې د واک ترلاسه کولو وروستي پړاو کې کابل ته ننووځي. (په دې اړه د افغانستان تحلیلګرانو شبکې راپور دلته، دلته او دلته وګورئ). د افغانستان نړیوالو ملاتړو د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني سولې خبرو ملاتړ کاوه، چې موخه یې د جګړې پای ته رسول او سیاسي جوړجاړي ته رسیدا وه. د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په وتلو سره چې د جمهوريت پرزېدا او واک ته د طالبانو بیا ستنېدا یې چټکه کړه، افغانستان ته د نړیوالو مرستو بهیر هم په ټپه ودرېد. دغو مرستو د دوو لسیزو لپاره د افغانستان د دولت او اقتصاد اصلي بنسټ جوړ کړی و، چې د دولت د لګښتونو لویه برخه او د ناخالصو عوایدو څه باندې ۴۰ سلنه یې برابروله. دغو مرستو په پای کې یو نه چلېدونکی اقتصاد رامنځ ته کړ: بهرنیو پیسو له کورني تولید نه زړونه ساړه کړل او خدماتي، ساختماني او صادراتي برخې یې  وهڅولې او دغه راز یې د سبسایډۍ یا مالي ملاتړ له لارې د سوداګرۍ د خورا لوی کسر په جبرانولو افغانستان ته د خوړنتوکو، درملو او سونتوکو د واردولو وړتیا ورکړه، په داسې حال کې چې پخپله یې ډېر لږ څه صادرول.  د طالبانو له واک ته رسېدو سره، هغه پراخ بندیزونه چې امریکا پر طالبانو یا د ملګرو ملتونو له خوا د دوی پر ځینو غړو لګول شوي وو، ناڅاپه پر ټول هېواد پلي شول. که څه هم وروسته نرم شول، خو د بندیزونو له وېرې، نړیوال بانکونه لا هم په افغانستان کې له غیر دولتي موسسو (NGOs)، سوداګریو او اشخاصو سره تعامل ته زړه نازړه دي.

د طالبانو له خوا د واک تر لاسه کولو په لومړیو ورځو کې، د افغانستان اقتصاد د سقوط پر لور وخوځېد، دې چارې دا اندېښنې راوپارولې چې دا هېواد  د اوسني مهال تر ټولو ناوړه بشري ناورین پر څنډه ولاړ دی (په دې اړه د رسنیو راپور دلته وګورئ). د دې ستونزې د حل لپاره، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتېرېش له خوا د ۲۰۲۱ کال د سپتمبر په ۱۳مه په جنیوا کې جوړ شوي کنفرانس له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره ۱.۲ میلیارده ډالر راټول کړل (د ملګرو ملتونو له خوا په بیړني ډول د غوښتل شویو ۶۰۰ میلیونو ډالرو دوه هومره). همدارنګه د اکتوبر په ۱۲، د شلو پیاوړو اقتصادي ځواکونو یا ۲۰G ډلې د یوه مجازی کنفرانس په ترڅ کې موافقه وکړه چې افغانستان ته بشري مرستې چمتو کړي. په دې کنفرانس کې اروپايي اتحادیې د یو میلیارد یورو ژمنه وکړه.

هغومره چې په افغانستان کې بشري ناورین ډېرېده، مرستندویو هیوادونو هم ورسره خپلې هڅې، د ۲۰۲۲ کال د مارچ په ۲۱ نیټه د مرستو د یوه نړیوال  کنفرانس د جوړولو په ګډون، ډېرې کړې څو میلیونونو افغانانو ته چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي بیړنۍ بشري مرستې ورسېږي. دوی په دې هم پوهېدل چې بشري مرستې د هېواد د پرزېدلي اقتصاد لپاره د حل لاره نه ده، او دا به له افغانانو سره مرسته ونه کړي چې بایللې شتمنۍ بېرته ترلاسه کړي او بېوزلۍ ته د څکېدو هغه پراخېدونکې لړۍ ودروي چې د جمهوریت له ړنګېدو راهیسې یې نژدې ټول افغانان ځپلي دي.

د افغانانو ډېرېدونکو اړتیاوو ته په کتو، لویدیځ هېوادونه په دې کې ښکېل دي چې له داسې یوه حکومت سره څنګه او د څه شي تعامل وکړي چې واک یې په زور نیولی او د لاریون کوونکو او رسنیو پر وړاندې یې له تاوتریخوالی کار اخیستی، د ښځو ازادي یې محدوده کړې او مدني حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د هغوی لومړنۍ محدوده خوشبیني چې له امارت سره مثبته راشه درشه به د مالي او تخنیکي ملاتړ په بدل کې ځینې امتیازونه او تېرېدنې رامنځ ته کړي، له منځه تللې او سمه به وي که وویل شي چې د آګست له ۱۵ راهیسې مرستندوی هېوادونه اوس دې درک ته رسېدلي چې د تعامل مقابله خوا یې ری نه وهي، تېرېدنې نه کوي او ورسره ورسره هم بېرحمي لري او هم د زیان د پورته کولو وس ورسره نه شته. طالبانو د مرستندویو هېوادونو او په دې ډله کې د خپلو ګاونډیانو له خوا راپورته شویو اندېښنو ته د پام کولو ډېرې لږې نښې ښودلې دي. دا اندیښنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ۲۵۹۶ (UNSC) ګڼه پرېکړه لیک کې ذکر شوې، چې د ۲۰۲۱ کال د سپټمبر په ۱۷ تصویب شوې، او په لاندې ډول دي:

• د یوه ټولګډون او استازي حکومت جوړول؛
• ښځو ته بشپړه، برابره او سمه ونډه، او د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو په ګډون د بشري حقونو ساتنه؛
• د ملګرو ملتونو بشري ادارو او نورو بشري فعالینو ته د بشري مرستو رسولو لپاره بشپړ، خوندي او بې خنډه بشري لاسرسی؛ او
• په افغانستان کې له ترورېزم سره مبارزه او د دې ډاډ ورکول چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو پټنځای په توګه ونه کارول شي.

د افغانستان نړیوالو همکارانو هیله درلوده چې له طالبانو سره د مرستو په ژمنو کې مثبته ښکېلتیا به دا ډله وهڅوي څو خپله تګلاره کې نرمښت او اعتدال راولي، پرته له دې چې د نړیوالې پیژندګلوۍ موضوع په ښکاره ډول بیان کړي. طالبانو د خپل مشر هیبت الله اخندزاده په ګډون څو څو ځله دا غوښتنه کړې او د ۲۰۲۲ کال د مې میاشتې په لومړۍ نېټه یې د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د رسمي پېژندنې غوښتنه بیا وکړه. د نړیوالې رسمیت پېژندنې غوښتنه د څه باندې ۴۰۰۰ علماوو (مذهبي مشرانو) او مخورو د یوې غونډې په پای کې چې د ۲۰۲۲ د جون له ۲۹ څخه د جولای تر ۲ پورې په کابل کې جوړه شوې هم مطرح شوه. خو له بلې خوا په دې وینا کې د لېسې دورې نجونو ته د ښوونځیو د بیا پرانیستنې هېڅ اشاره نه وه (د دې موضوع اړوند راپور دلته او دلته وګورئ). تر دې دمه، هیڅ مثبتې پایلې نشته. بلکې، له مخالفینو سره سخت چلند دوام لري او په تېره بیا د ښځو او نجونو پر ژوندانه، او له لوست نه د منځنیو ښوونځیو او لېسو نجونو د محرومیت د دوام په ګډون د نورو محدودیتونو امرونه هم شوي دي. یوه نښه چې مرستندویان ممکن پر خپله مثبته ښکېلتیا له سره غور کوي د جون په ۲۱ نېټه د ملګروملتونو امنیت شورا (UNSC) وروستی پرېکړه لیک و چې پر دوو طالب چارواکو (د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهیدخیل او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقاني) یې ظاهراً د ښځینه زده کړو په اړه د طالب تګلارې پر سر د نړیوال سفر بندیز بیا ولګاوه (په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرېکړه لیک دلته وګوری).

مرستندویان له یوې داسې ناڅرګندې ستونزې سره مخ دي – چې څنګه د طالبانو رژیم په واک کې ساتلو پرته د بې وزلو افغانانو ملاتړ وکړي، څنګه په اغېزمنه او عادلانه توګه د طالبانو د حکومت له پیاوړتیا پرته د بشري مرستو څخه هاخوا لاړ شي او له یوه داسې حکومت سره څنګه اړیکي وساتي  چې د دوی اندیښنې په پام کې نه نیسي. په عین حال کې لویدیځ هېوادونه هم وېره لري چې د امارت د راپرځېدو په صورت کې هېواد له ګډوډۍ او لا بدبختۍ سره مخامخېدلی شي.

نهه میاشتې وروسته له دې چې طالبانو خپله موقته اداره اعلان کړه، د افغانستان تحلیلګرانو شبکې داسې وبلله چې ښه به وي که افغانستان ته د نړیوالو مرستو اغېرمنتیا بیا په ځیر وارزول شي. موږ تر دې دمه دغه هېواد ته د ژمنه شویو مرستو او په راتلونکې کې د بشري او پرمختیایي مرستو د رسونې د شتو لارو چارو او امکاناتو بیا کتنه چمتو کړې. دلته د مرستندویانو لومړیتوبونو او د افغان ولس اړتیاوو ته په کتو له طالبانو سره په تعامل کې تولې پېچلتیاوې په پام کې نیول شوې دي. موږ همدا راز هڅه کوو چې د مختلفو غوښتنو، مالي مرستو او لارو چارو اړوند معلومات په یو ځای کې راټول کړو. د راپور جوړښت په لاندې ډول دی:

مرستو ته لومړنی لاسرسی

• د مرستندویانو دوې مختلفې کړنلارې: د مثبتې ښکېلتیا ستراتیژۍ کې ولیدل شوه چې لوړ پوړي طالب چارواکي، د لندن کنفرانس پرخلاف چې د دوی د نه بلنې موخه کیدای شي د بشري مرستو د غیر سیاسي کولو هڅه وه، په اوسلو کې نړیوال کنفرانس ته وبلل شول.
• په لندن کې ژمنې د اړتیاوو پرتله لږې وې: څنګه چې طالبانو د نجونو ښوونځي تړلي، د مرستندویانو ښه نیت یې کمزوری کړی او داسې بریښي چې له طالبانو سره د ښکېلتیا لپاره به مرستندویان پر خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي.
• د بشري مرستو د دوام په اړه تازه معلومات: مرستې د ډیری افغانانو لپاره له بېوزلۍ نه د خلاصون لاره وه، په داسې حال کې چې د خوراکي توکو اوسنی کمښت یې نه دی پوره کړی. ځینې مرستندوی سازمانونه اړ شوي چې خپل فعالیتونه لږ کړي، چې د ډېرو لامل د بودیجې لږوالی او افغانستان ته د مرستو په رسولو کې شته ستونزې دي.

له بشري مرستو ور هاخوا تېرېدل

• “پراخه شوې بشري مرستې”: څنګه بشري او پراختیایي مرستې تر یوه چتر لاندې راوستل شي ترڅو لږ تر لږه د بشر پالنې عمل څخه بهر د ځینو فعالیتونو ملاتړ وشي.
• ملګري ملتونه د نړیوالو مرستو په مرکز بدل شوي: له طالب چارواکو سره په مستقیم ډول کار کولو ته د مرستندویانو زړه نازړه والی دا معنی لري چې ملګري ملتونه نه یوازې د بشري مرستو، بلکې د راتلونکو پرمختیایي مرستو د لګولو او اداره کولو په اصلي میکانیزم بدل شوي دي.
• د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق: نړیوال بانک د روغتیا، کرنې او هوساینې د ملاتړ لپاره په یو میلیارد ډالرو خپله پراخه شوې کړنلاره چې نوی یا ” ۲.۰ چلند” نومېږي، پیل کړې، خو د دې اړوند د پوهنې پروژه د نجونو د منځنیو ښوونځیو د نه پیلېدو له امله په ټپه ولاړه ده.
• د طالبانو مالي چارې: طالبانو د روان مالي کال ملي بودیجه اعلان کړې او کورني عواید یې د پام وړ دي. په هرصورت، که مرستندویان د ځینو بنسټیزو خدماتو لپاره پیسې ورکړي، نو امارت به څنګه راټول شوي عواید وکاروي؟
• د خوندي حایل رامینځته کول: مرستندویان هڅه کوي داسې ونه ښیي چې ګنې دوی او یا هغه موسسې چې دوی یې تمویلوي، له “طالبانو سره په تعامل” کې دي. خو آیا د تمویلوونکو مرستې په یوه هېواد کې له هغه چا په څنګ پاتېدلی شي چې عملاً یې واک په لاس کې دي.

• ·          افغانستان ته د مرستو راتلونکې: ستونزې پرځای پاته دي، لکه هماغسې چې د مرستندویانو متضاد پیغامونه     متضادو اړتیاوو او سیاسي سرو کرښو او د افغانستان بشري اړتیاوو او اقتصادي بحران ته په کتو، د دوه ګوني انتخاب پېچلتیا په ډاګه کوي.

موږ له هغې برخې پیل کوو چې د افغانستان د پخوانیو نړیوالو شریکانو پر دوو خورا مختلفو کړنو بحث کوي: له طالبانو سره سیاسي ښکېلتیا –  لکه څنګه چې د ۲۰۲۲ په جنورۍ کې په اوسلو کنفرانس کې ولیدل شوه، او بل د خبرو مېز ته د طالبانو نه بلنه –  لکه څنګه چې په مارچ کې د مرستو د ژمنو کنفرانس کې ولیدل شوه.

د ۲۰۲۲ کال جنوري د اوسلو کنفرانس

دا د مثبت تعامل لپاره لاره جوړول و چې په ترڅ کې یې د ناروې حکومت طالبانو ته بلنه ورکړه په اوسلو کې د ۲۰۲۲ د جنورۍ د ۲۳-۲۴ درې ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. دغه بلنه د جنورۍ په ۱۹ مه په کابل کې د یو ورځني اقتصادي کنفرانس څخه وروسته وشوه، طالبانو هیله درلوده چې په دې سره به افغانستان ته د نړیوالو مرستو د راجلبولو لپاره خپل خوځښت پیل کړي.

د طالبانو یو ۱۵ کسیز پلاوی په یوه خصوصي الوتکه کې ناروې ته تللی و څو د افغانستان د مدني ټولنې له یوه پلاوي سره د ” بشري او د ښځو د حقونو د فعالانو په ګډون”  په لومړۍ ورځ مخامخ او د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ګډون وکړي. د مدني ټولنې یوه استازي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ته وویل، “په زړه پورې وه، چې لومړی ځل طالبانو موافقه وکړه چې له نورو افغانانو سره په یوه بې طرفه ځای کې خبرو ته کېني.” دې پلاوي په افغانستان کې سولې ته د رسېدو د څرنګوالي په اړه “د اوسلو د لارنقشې” په نامه یو سند چمتو کړ. طالبانو له خپلو هېوادوالو سره تر خبرو وروسته، بله ورځ د اروپايي ټولنې، امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او ناروې له ډیپلوماتانو او د افغانستان لپاره له ځانګړو استازو سره وکتل. درېیمه ورځ د اسیوشیټډ پرېس د راپور پر بنسټ “دوه اړخیزو [غونډو] ته ځانګړې شوه وه، چې د خپلواکو بشري سازمانونو په ګډون ټولې خواوې پکې شاملې وې.”

د طالبانو او مدني ټولنو استازو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو یواځینۍ حل لاره “متقابل تفاهم، خبرې اترې او همکاري” ده، “افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی” او “غوره سیاسي، اقتصادي او امنیتي پایلو لپاره یې په ګډ  کار کولو” ټینګار وکړ” (دا د یوه استازي خبرې وې چې د افغانستان تحلیلګرانو شبکې له خوا ژباړل شوې). لوېدیځو هېوادونو هم یوه اعلامیه خپره کړې چې په کې ویل شوي دوی “په افغانستان کې د بشري ناورین د حل لپاره پر بیړنيتوب” او بشري حقونو تمرکز کوي او پر طالبانو یې غږ کړی چې “د خپلسرو نیونو (د ښځو د حقونو د فعالانو د وروستیو بندی کېدو په ګډون) د ځورولو مخنیوي ته ډېر پام وکړي. په زور د کور څخه ایستل، د رسنیو کارکوونکو ځورونه، وژنې، شکنجه کول او د ښځو او نجونو زده کړه، کاري امکانات او له نارینه پرته د ښځو د سفر آزادي په پام کې ونیسي. دې وینا کې د نجونو د ښوونځیو پر بیا پرانستنه هم ټینګار شوی و.

د طالبانو د پلاوي غړي شفیع الله اعظم اسوشیټیډ پریس ته وویل چې د غربي هېوادونو له چارواکو سره لیدنې د افغان حکومت د مشروعیت لپاره یو مثبت ګام و او دا چې « اروپايي ټولنې ته دا ډول بلنې او اړیکې به مرسته وکړي چې  امریکا یا یو شمېر نور هېوادونه د افغان حکومت ناسم انځور له منځه یوسي.» په ځواب کې، لوېدیځو سفیرانو په خپلو ویناوو کې وویل چې دوی “څرګنده کړې چې له طالبانو سره د دوی ناستې په هیڅ ډول د ۲۰۲۱ په سپټمبر کې د طالبانو له خوا د اعلان شوي موقت حکومت د رسمي پیژندنې یا د مشروعیت معنی نلري.” د مدني ټولنې فعال او د دې غونډې یوه ګډونوال وویل “دا ناسته د پرمختګ د اوږدې پروسې یو کوچنی ګام” دی. د دوام په اړه یې خبرې شوې خو تر اوسه يې عملي چارې نه دي پیل شوې.

په اوسلو کې د هغو کسانو له خوا نیوکې هم وشوې چې له طالبانو سره د یوه مشروع حکومت په توګه د چلند مخالفت کوي. لکه څنګه چې لیدل کېږي، طالبان اوس هم د اوسلو غونډې ته د رسمیت پېژندنې د ثبوت په توګه اشاره کوي.

د طالبانو د نه رابلنې بدیله لاره د ۲۰۲۲ کال په مارچ کې د ژمنو په کنفرانس کې غوره شوه.

د لندن د ژمنو کنفرانس

د افغانستان لپاره د ژمنو کنفرانس د مارچ په ۳۱مه د بریتانیا، جرمني، قطر او ملګرو ملتونو په کوربه توب جوړ شو او په لنډو د لندن کنفرانس ونومېده، که څه هم انلاین ترسره شو، خو تر نورو کنفرانسونو ډېر متفاوت او ګټور و. په دې کنفرانس کې طالبانو ته بلنه ور نه کړ شوه او د راټولو شویو پیسو په لګولو کې به هم ښکېل نه وي. دې ډول بشري تمرکز مرستندویانو ته اجازه ورکړه چې د پیسو راټولولو هڅې غیر سیاسي او پرته له ستونزو پرمخ یوسي (د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې راپور دلته وګورئ). په ورته وخت کې، له افغانستان سره د مالي مرستو د ښودلو موخه طالبانو ته دا اشاره وه چې مرستندویان افغانستان یوازې نه پریږدي او له بشري مرستو پرته د اضافي تمویل ژمنه هم وشوه، خو که چېرې طالبان د مرستندویانو اندیښنو د پورته کولو اقدام وکړي.

تنظیم کوونکو په خورا احتیاط سمبال شوي ۱۱ اصلي پیغامونه د مرستندویانو د ملاتړ د خپلولو له پاره را وایستل چې نه یوازې د ملګرو ملتو د بشري غبرګون پلان، بلکه دغه راز د کډوالو له پاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ UNHCR پلانونه او هغه پرمختیایي پروژې تکیه کړي چې د اوږدمهالي حل د موندلو له پاره یې پیلېدا اړینه ده. په پیغامونو کې د افغانستان د اقتصاد د بیا پیلولو او د بانکوالۍ د ځنډیدلي سکتور د پیلولو اړتیا په څېر مهمو مسالو باندې تمرکز شوی، همدارنګه د طالبانو د هڅو په اړه چې د مرستو رسونه کې لاسوهنه کوي او د ښځینه مرستندویو کارکونکو د فعالیتونو مخه نیسي، خبرداری ورکړ شو. په پای کې، تنظیم کوونکو وویل چې د طالبانو هغه پریکړه چې د نجونو د منځنيو ښوونځیو د بیا پرانستنې په اړه له خپلې ژمنې اوړي “یوه لویه تېروتنه” ده او پر طالبانو یې غږ وکړ چې زده کړو ته د ټولو د پرېښودو ژمنه باندې ودرېږي (په دې اړه نور وروسته).

د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتېرېش او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرې لیز ټراس کنفرانس ته پرانستونکې ویناوې وکړې او پر مرستندویانو یې غږ وکړ چې د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره خپل مالي ملاتړ اعلان کړي. ګوتېرېش وویل: “ځواکمن بډای هیوادونه نشي کولی پر خورا زیانمنېدونکو د خپلو پریکړو اغېز له پامه وغورځوي.” هغه همداراز له افغانستان سره د پراختیايي مرستو د بندېدو او د امریکا له خوا د افغانستان د ۹ میلیارد ډالري شتمنۍ د کنګلېدو په تړاو د مرستندویانو د پرېکړو پر ویجاړوونکي اغېز هم وغږېد او له مرستندویانو یې وغوښتل چې “د افغانستان د اقتصاد د بیا تاندېدا لارې ومومي او افغانان له لوږې او کړاوه وژغوري.”

د هر معنی لرونکي بشري غبرګون لومړی ګام باید له مرګونې پرزېدا د افغانستان د اقتصاد ژغورل وي. له دې پرته، حتی تر ټولو غوره مالي مرستې او تر ټولو اغېزمن مرستندوی عملیات به افغان ولس له یوې داسې راتلونکې ونشي ژغورلای چې تصور یې ګران دی.

د ژمنو په کنفرانس کې ۴۱ هیوادونو او نړیوالو سازمانونو برخه اخیستې وه. ۱۵ هیوادونو په روان کال کې له افغانستان سره د ۲.۴ میلیارد ډالرو بشري مرستې ژمنه کړې (د کنفرانس جزییات دلته او د ژمنو لنډیز دلته وګورئ). دا رقم د ملګرو ملتونو د ۴.۴ میلیارد ډالرو ټاکل شوي هدف څخه لږ و، مګر بیا هم لوی و.

د ګډ کوربه هېواد قطر (۲۵ میلیون ډالرو)، کویټ (۱۰ میلیون ډالرو) او ترکیې (۵ میلیون ډالرو) ژمنو پرته، په ټوله کې د کنفرانس نورو ډېرو مسلمانو هېوادو د ملګرو ملتونو بلنې ته د نغدو مرستو ژمنه ونه کړه، د دې پر ځای یې د اجناسو لکه خوراکي توکو د ورکړې ژمنې وکړې، یا یې د افغانستان د بشري مرستو نوي جوړ شوي وجهي صندوق (AHTF) ته چې د اسلامي همکاریو سازمان (OIC) له خوا تمویلیږي او اداره یې له اسلامي پراختیایي بانک سره ده، مرستې وکړې. (د دې نوښت په اړه نور جزییات، تر اوسه نه دي خپاره شوي).

د “غیر معمولو مرستندویانو” له خوا هم د مرستو ژمنې وشوې، د بېلګې په توګه برازیل (۵۰ زره امریکایي ډالر)، قزاقستان (۷۰ زره امریکایي ډالر)، او ګایانا (۱۰ زره امریکایي ډالر) د مرستې په ډول په غاړه واخیستل. سربېره پر دې، د پوهنې لپاره نړیوال مشارکت (GPE) هم د افغانستان لپاره د بشري غبرګون پلان او د ملګرو ملتونو د انتقالي ښکېلتیا چوکاټ دواړو د ملاتړ لپاره د ۳۰۰ میلیون ډالرو ژمنه چې ۴.۴ میلیارد ډالره د بشري او ۳.۴ میلیارد ډالره د “اړینو خدماتو” لپاره غوښتل شوي وو، اعلان کړه.

د طالبانو له خوا ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو مرستندویان څنګه ناهیلي کړل؟

په کنفرانس کې شوې ژمنې د ملګرو ملتونو د غوښتل شویو ۴.۴ میلیارد ډالرو څخه ډېرې لږې وې. د مرستو له پاره پیل شوې هڅه د نوي لمریز کال پر درېیمه ورځ ظاهراً کندهار کې د طالب مشرتابه هغې پرېکړې ګډه وډه کړه چې د ثانوي ښځینه ښوونځیو د بیا پرانستنې له پاره یې د پوهنې وزارت تکلونه باطل کړل او پرځای یې د ښوونځیو د تړنې د دوام لارښوونه وکړه (د لویو نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې راپور دلته ولولئ). دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې د ډېرو افغانو غوښتنه وه چې لوڼو ته یې د ښوونځي د تګ اجازه ورکړ شي په داسې حال کې چې د نجونو زده کړه د مرستندویانو لپاره ښکاره سره کرښه ده. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي ګارډین ورځپاڼې ته له کنفرانس وړاندې ویلي و ډارېږي چې “په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو زیاتوالی” به د مرستندویانو غبرګون وپاروي او کیدای شي تمویلوونکي د مرستو له ورکړې ډډه وکړي. په کنفرانس کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ګوتېرېش پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو زده کړې “د چنې وهنې د وسیلې په توګه” ونه کاروي. په هغو هېوادونو کې چې تر اټکل لږې مرستې یې وکړې، کوربنه برتانیا هم راځي. د نړیوالې پراختیا د پخواني وزیر اندریو مېچل چې د برتانیا د ۲۸۶ میلیون پونډو [۳۷۴.۳۵ میلیون ډالرو] ژمنه یې غندله وویل “بریتانیا په ټوله کې د ۳۲۵ میلیون پونډو [۴۲۵.۵۸ میلیونه امریکایي ډالرو] ژمنه کوله، چې د ټاکلي هدف لسمه برخه جوړه کړي”.

د طالبانو پریکړې چې د لېسې دورې نجونې له ښوونځي څخه منع کوي د مرستندویانو هغه هیلې هم له منځه یووړې چې د دوی رغنده ښکېلتیا به د نورو امتیازاتو ترلاسه کولو او د کابل ادارې سره د ښو اړیکو جوړولو کې مرسته وکړي. دې کار غربي چارواکي په دې فکر کې کړل چې آیا د دوی ځانګړي طالب مرکچيان د تصمیم نیولو په برخه کې کوم نفوذ لري، که به په کندهار کې ناست سخت دریځي محافظه کاران چې په عمومي ډول له غربیانو سره نه ویني، پرله پسې د غورځنګ دننه ډېر لوی اغېزناک وي. داسې بریښي چې د نجونو د ښوونځیو اړونده پرېکړه له طالبانو سره د ښېکلیتا په اړه د مرستندویانو د چلند د بیا ارزونې لامل شوي وي: د ناروې د بهرنیو چارو وزیرې انیکین هویتفېلت وویل: “د طالب مشرتابه وروستۍ پرېکړه چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز پرځای ساتي کلکه نهیلوونکې ده. په دې سره دا منطق پیاوړی کېږي چې د هغوی خبرې نه، بلکې کړنې باید د قضاوت معیار وي.”

په کنفرانس کې، له دې سره سره چې موخه یوازې د بشري مرستو راټولول وه، دا خبره خورا روښانه شوه چې څه ډول سیاسي تګلارو، په تېره بیا سیمه کې د طالبانو اقداماتو د مرستې له پاره د تمویلوونکو شوق اغېزمن کړی او په دې ځانګړي مورد کې یې د مرستو عمومي اندازه راکمه کړې. دې غونډې د تمویلوونکو سخت انتخاب هم جوت کړ: په داسې یوه حالت کې چې ظاهراً د نا سیاسي مرستو د چمتو کولو هلې ځلې کېږي، ورسره جوخت څنګه کولی شي د طالبانو د سیاستونو په وړاندې خپل اصول او لومړیتوبونه چې بېخي د هغوی په مقابله خوا کې راځي، ټینګ وساتي.

غونډې دغه راز د مرستندویانو له خوا تر ډېره د فشار اهرم نشتوالی هم په ډاګه کړ چې ورسره د طالبانو پر اوږدمهالو تګلارو او تکلونو د اغېز له پاره د “رغنده ښکېلتیا” په اړه د هغوی د تودو هیلو د بیا ارزونې اړتیا رامنځ ته شوه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیرې هویتفېلت وویل: “موږ باید په دې برخه کې چې د خبرو په مرسته څه ترلاسه کېدلی شي، ریښتیني و اوسو، خو له راشه درشه پرته به د اغېز درلودو وړتیا هم وبایلو. ” هغې دغه راز ټینګار وکړ چې “دا ډول راشه درشه، د رسمي پېژندنې مانا نه لري.”

د بشري مرستو د بهیر اړوند معلومات

مرستندویانو پر دې بحث کاوه چې څنګه طالبان وهڅوي چې بشري او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، د افغانستان په خاوره کې له ترهګرو ډلو سره تړاو ونه ساتي او خپله اداره ټول شموله کړي او بشري مرستې هېواد ته روانې پرېږدي. بې له شکه دا مرستې د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لاره وه. د پوړیو د جامع طبقه بندۍ یا (IPC)، چې د خوړو د خوندیتوب د ارزونې لپاره یو نړیوال معیار دی، وروستي راپور چې د ۲۰۲۲ کال په می میاشت کې خپور شو، د خوراکي توکو د نابسیاینې په برخه کې د افغانانو په شمیر کې یو څه لږوالی په ګوته کړ، چې اصلي لامل یې د مرسته شویو خوراکي توکو ویش وباله. که څه هم، راپور د هغو خلکو شمیر چې د ۲۰۲۲ د مارچ او می ترمنځ د کم فصل په موسم کې د خوراکي نابسیاینې (IPC  ۳ یا ۴ پوړۍ) د “جدي” یا “اضطراري” کچې سره مخ دي، ۲۰ میلیونه یا نژدې نیمایي نفوس ښودلی. همدارنګه د غور ولایت یوه سیمه یې هم وموندله چې ۲۰،۰۰۰ خلک په کې له قحطۍ سره مخ وو (IPC  ۵ پوړۍ). دا لومړی ځل دی چې IPC  په افغانستان کې وضعیت “فاجعه ناک” ښودلی دی.

د تمویل په برخه کې د ستونزو یعنې د ملګرو ملتونو بانکي حسابونو کې د پیسو لږوالي او د بانکوالۍ په برخه کې د روانو ستونزو له امله افغانستان ته د پیسو نه رسیدو سربېره بشري مرستو ډیر افغانان له بد ژمی وژغورل. دې ستونزو ځینې بشري فعالان، په ځانګړې توګه د خوړو نړیوال پروګرام (WFP)، اړ کړل چې خپل پلانونه بیاځلې تنظیم کړي (په اړه یې د افغانستان تحلیلګرانو شبکې راپور دلته ولولئ). د IPC رپوټ وایي د کافي پیسو نشتوالي بشري هڅې د ماتېدو تر پولې څکولي چې په کې د خوراکي مرستو په اجباري کمېدو “د هغو وګړو سلنه چې په منځني ډول د ټولو خوراکي مرستو دوه درېیمه تر لاسه کوي، د پیسو له نشتوالي، د اټکل له مخې، له جون نه تر نومبر پورې له ۳۸ نه ۸ سلنې ته” ټیټېږي.   

د ملګرو ملتونو د مالي ارزونو خدماتو (FTS) په وینا، د لندن په کنفرانس کې له ژمنه شويو ۲.۴ میلیارد ډالرو څخه یوازې ۱.۵ میلیارد ډالره یا ۶۴ سلنه ترلاسه شوي او یا یې ژمنه شوې. په بل عبارت، د مرستندویانو له خوا ژمنه شوې نژدې ۳۶ سلنه مرستې لا تر اوسه بشري حسابونو ته نه دي سپارل شوي. دا هم باید په یاد ولرو چې یادې ژمنې د بشري غبرګون د پلان لپاره له غوښتل شوي مالي رقم سره سمون نه خوري. له همدې کبله د لومړني پلان او ترلاسه شویو پیسو ترمنځ ټولیز کمښت ۲.۹ میلیارد ډالر یا ۶۶ سلنه دی.

د مالي ملاتړ بله ستونزه – یعنې له لویه سره افغانستان ته د پیسو رسول – د افغانستان په اړه د نړیوالې تګلارې د یوه بل اړخ، یعنې پر بانکوالۍ د محدودیتونو نا مستقیم اغېز دی چې له بندیزونو ځورېږي. کابل او له هغه ځایه ولایتونو ته د پیسو لېږد ستونزمن او ګران بیه کار دی. افغانستان ته د ملګرو ملتونو له خوا د بشري هوایی پله په کارولو سره د نغدو پیسو لېږد ډېر ښه روان دی- تر دې دمه نژدې ۹۰۰ میلیونه ډالره لېږدول شوي – (د دې موضوع اړوند د رسنیو راپورونه دلته او دلته ولولئ). هیواد ته په چارټر الوتنو کې د نغدو پیسو لېږد او بیا له کابل څخه ولایتونو ته د پیسو وړل مطمئن او د باور وړ نه دي او د پیسو لېږدوونکو څخه ډېرې پیسې ګرځول کیږي. پر ځای یې هغه لوجستیکي شرکتونه چې افغانستان ته د نغدو پیسو په رسولو کې مرسته کوي او هغه حواله کوونکي (صرافان) چې په هیواد کې دننه خدمات وړاندې کوي، بډای شوي دي. د الوتنو ترڅنګ، مرستندویې ادارې خبرداری ورکوي چې څنګه د نغدو پیسو نشتوالی خورا زیانمنېدونکو ته د مرستې رسولو وړتیا له خنډ سره مخ کوي.

یوه لنډ مهاله حل لاره به داسې یو پلان وي چې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک له خوا یې مشري کیږي چې د بشري تبادلې اسانتیا په نامه یادیږي (د نړیوال بانک په دې راپور کې څلورمه خانه وګورئ). د بشري تبادلې اسانتیا به د افغانستان خصوصي سکټور سره د اسعاري تادیاتي مرکز په توګه کار وکړي چې افغانۍ د افغان بانکونو په وقف شويو حسابونو کې زېرمه کړي، ملګرو ملتونو او بشري سازمانونو ته به اجازه ورکوي چې په هیواد کې دننه نغدو پیسو ته لاسرسی ومومي؛ په بدل کې، ګډون کوونکي افغان سوداګر به په بهر کې د خپلو پیسو معادل امریکایي ډالر ترلاسه کوي ترڅو خپلو بهرنیو پېرودونکو او پور ورکوونکو ته پیسې ورکړی شي. د بشري تبادلې اسانتیا د فعالېدو په صورت کې به بشري سازمانونه زر تر زره د نغدو پیسو ستونزه حل کړي او ملګرو ملتونو او غیردولتي موسسو ته به اجازه ورکړي چې د افغانستان خلکو ته مرستې چمتو کړي.

په هرحال، دا ډول میکانیزم اوږد مهال خطرونه هم له ځانه سره درلودلی شي. په ځانګړې ډول په اوږده مهال کې به د افغانستان بانک وړتیا نوره هم ضعیفه یا له منځه لاړه شي چې ورسره به د هېواد د خپلواک پولي ناظم په توګه د خپل رول سرته رسولو کې پاتې راشي. همدارنګه دا کړنلاره کولای شي د افغانیو لپاره د تقاضا په ډېرولو سره لا له مخکې ناتوانه اقتصاد نور ګډوډ کړي، چې د پانګې د وتلو لامل به شي او په احتمالي توګه د ټولو اړخونو فساد ته نوې لارې پرانیزي. (د ژغورنې نړیوالې کمیټې وروستی راپور دلته وګورئ چې ګڼو لارو چارو ته یې پکې اشاره کړې).

له بشري مرستو هاخوا

په دې اړه یوه اجماع راجوړه شوې چې په هیواد کې د بشري ناورین د زیاتوالي د مخنیوي لپاره بشري مرستې یو اړین ګام دی. د مارچ د سرمشریزې راهیسې، مرستندویان هم په خپل دریځ کې همغږي ښکاري چې یوازې بشري مرستې د مخ په زیاتیدونکي بشري ناورین د حل لپاره بسنه نه کوي او دا چې په راتلونکي کې د بشري اړتیاوو مخ نیونې ته به د هیواد د ویجاړیدونکي اقتصاد د ژغورلو اړتیا وي. ټولې نښې نښانې دا دي چې د طالبانو د تقابل سیاست، له مخالفینو سره د سخت چلند او د ښځو په وړاندې د محدودیتونو له ډېرېدو سره سره، مرستندوی هیوادونه لا هم چمتو دي چې لږ تر لږه د بشري برخې د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو څه مرستې وکړي.

یوه لاره چې مرستندویان کولی شي د بنسټیزو خدماتو وړاندې کولو مالي ملاتړ وکړي، هغه د بیلګې په توګه د ژوند ژغورنې مرستو څخه هاخوا، هغه څه دي چې ‘پراخه شوې بشري مرسته’ بلل کیږي. دا د مرستندویانو مرستې د ژوند ژغورنې عاجل ملاتړ څخه هاخوا د نورو خدماتو ملاتړ، چې اړین ګڼل کیږي، زیاتوي. د بېلګې په توګه د ښوونکو معاشونه، د کرنې اړوندو چارو ملاتړ، زیربنا لکه انرژي او بانکوالي، او په ملي کچه د ټولنې د همغږۍ جوړښتونه لکه د ټولنې پراختیایي شوراګانې (CDCs)، ترڅو یې د سقوط او له منځه تللو مخه ونیول شي. پر بشري مرستو سربېره، مرستندویان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی پیسې د طالبانو لاس ته نه ورځي. په لویه کچه، پلانونه په داسې توګه جوړیږي چې د ملګرو ملتونو ادارې به څو اړخیزې پانګې تطبیقوي چې د نړیوال بانک له خوا اداره او د غیردولتي موسسو NGO له خوا به پلي کیږي او همدارنګه درېیمګړې ادارې به یې ارزوي.

د بشري مرستو پیل ته لاره هوارول، او د متحده ایالاتو له بندیزونو څخه یو لوی معافیت، د نولسمې  ګڼې عمومي جواز و، چې د ۲۰۲۱ کال ډسمبر کې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت له خوا خپور شو. دې جواز:

ټول هغه پولي تادیات چې طالبان او حقاني شبکه په کې ښکېل او په استثنایي ډول مجاز بلل شوي او د نادولتي ټولنو یا اینجوګانو له خوا د لاندې فعالیتونو له پاره اړین وي د ټاکلو شرطونو له پام کې نیولو سره مجاز کړل: بشري پروژې چې اساسي بشري اړتیاوې پوره کوي؛ د قانون د تنفیذ  د ملاتړ، د وګړو د مشارکت، د حکومت د احتساب او شفافیت، بشري حقونو او بنسټیزو آزادیو، معلوماتو ته د لاسرسي، او د مدني ټولنې د پرمختیا اړوند فعالیتونه؛ ښوونه او روزنه، غیر تجارتي ودانیزې پروژې چې ګټه یې مخامخ افغان ولس ته رسېږي؛ او د چاپېریال او طبیعي زېرمو د خوندیتابه اړوندې چارې. د ملګرو ملتونو ادارې د بشري مرستو او اړینو خدماتو وړاندې کولو لپاره د مرستندویانو لپاره غوره وسیله ده. دا د جمهوريت په دوره کې د دوی له چلند سره خورا توپیر لري، کله چې دوی د مالي مرستو یوه مهمه برخه په مستقیم ډول د وزارتونو لپاره د ملي بودیجې له لارې د ملي بودیجې د ملاتړ په توګه چمتو کوله. د ملګرو ملتونو له لارې د دې مرستو رسول د خطر سره مخ مرستندویان هڅوي چې مختلف مهم سکتورونه تمویل کړي ځکه چې دا احتمال کموي چې بودیجه ممکن د طالبانو لاس ته ولویږي چې مرستندویان ممکن دا چاره د منل کېدونکي خطر د سطحې په ډول په پام کې ونیسي.

پراخې شوې بشري مرستې د دې وړتیا هم لري چې د نړیوالې مرستې دوه برخې (بشري او پراختیا) تر یوه چتر لاندې راولي، په تیوريکي توګه د ګډ پلان جوړونې، ډېر همغږي پلي کول او ساده مالي جریان وړتیا لري. دا د هغو مرستندویانو لپاره ستونزمن دی چې بشري او پراختیایي ملاتړ لپاره بېلې لارې چارې لري – د بېلګې په توګه، اروپایی کمیسیون د بشري او پراختیایي تمویل لپاره دوې بېلې ادارې، د جلا کار ډولونو او تمویل کېدونکو توکو، چې لږ د یو بل پر سر راځي، لري. له همدې کبله یوځای کول یې اسانه او مستقیم نه دي.

بیا هم، په ځانګړې توګه په ناورینونو کې، اوس د مرستندویانو په وړاندې یو نړیوال حرکت شتون لري چې د څو اړخیزو باوري بودیجو له لارې څو کلن ملاتړ چمتو کوي. د مثال په توګه، په یمن کې، د بشري مرستو کړنلاره مرستندویانو ته دا توان ورکوي چې د نړیوال بانک له لارې مالي مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو او سیمه ییزو سازمانونو له خوا پرمخ وړل شويو یو لړ پروګرامونو ته ورسوي، د روغتیایی کارمندانو معاشونه ورکړي او د روغتونونو لپاره تېل چمتو کړي او د بیړنيو خوراکي توکو اړوندو پروګرامونو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې هم داسې ښکاري چې د نړیوال بانک له خوا اداره شويو څو اړخیزو باوري مالي سرچینو په مرسته تمویل شوي پروګرامونه به د ملګرو ملتونو د ادارو له خوا د غیردولتي موسسو په مرسته پلي کیږي.

په لاندې برخو کې، موږ د داسې یوه پلان په ګټو، لګښتونو او خطرونو بحث کوو، چې موخه یې د طالبانو له حکومت سره د همکارۍ د سرې کرښې له تېریدو پرته افغانستان ته د بشري مرستو لیږلو او بیا پیلولو لپاره د مرستندویانو غوښتنې پوره کول دي.

ملګري ملتونه د مرستو رسولو بنسټیزې ادارې په توګه

د طالبانو له چارواکو سره کار کولو ته د مرستندویانو لېوالتیا په دې معنا ده چې د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو تر ټولو مهم لوبغاړي دي. په داسې حال کې چې د روسیې، چین، ترکیې، پاکستان او ایران په ګډون یو شمېر سترو نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په کابل کې سفارتونه پرانیستي، د غربي لوبغاړو له ډلې یوازې اروپايي اتحادیې په کابل کې د فزیکي حضور د بیا پیلولو پرېکړه کړي خو دا چاره به یوازې تر یوه بشري ماموریت پورې محدوده وي. دا په دې مانا ده چې ملګري ملتونه – د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې، مالي سرچینې او پروګرامونه چې یوازې یا د دوی د شریکانو له لارې په هېواد کې پلي کیږي – د بشري مرستو د پلي کولو مهم میکانیزم ګرځیدلی، او همدارنګه د څو اړخیزو باوري مرستو له لارې به د راتلونکو پراختیایي پروګرامونو لپاره ملاتړ موجود وي.

د پراخو شویو بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو لیدلوری د انتقالي ښکېلتیا چوکاټ (TEF) کې وړاندې شوی. د ۲۰۲۲ کال د جنورۍ په میاشت کې د یوناما له خوا پیل شوی، دا ۲۰ مخیز چوکاټ ” په ۲۰۲۲ کال کې د ملګرو ملتونو له سیستم سره د مرستې لپاره د هراړخیز ستراتیژیک پلان جوړونې سند” په توګه بلل شوی دی. په بل عبارت، دا د بشري او پراختیایی چارو د تمویل لپاره د ملګرو ملتونو ګډه غوښتنه ده. چې لاندې درې ستراتیژیکې موخې/پایلې لري:

1. د ژوند ژغورنې مرستو چمتو کول؛
2. د اړینو خدماتو دوام؛
3. د ټولنیزې پانګونې او د ټولنې په کچه د بنسټیزو بشري اړتیاوو د پوره کولو لپاره اړین سیسټمونه ساتل.

د بشري مرستو لپاره د ۴.۴ میلیاردو امریکایي ډالرو سربیره (لومړی پایله)، TEF د پراختیایي ملاتړ لپاره د نورې ۳.۷ میلیاردو امریکایي ډالرو بودیجې اړتیا په پام کې نیسي (دویمه او درېیمه پایله) چې ټول ۸ میلیاردو ډالرو ته رسېږي. دا د جمهوريت د تېرې بودیجې پرتله چې ۶.۱۴ میلیارده ډالره وه او د پوځ، امنیت او پولیسو د لګښتونو په ګډون د دولت د ټولو مصارفو لپاره ورکول کېدله، ډېره ده.

لکه څنګه چې افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د لندن د ژمنو کنفرانس څخه مخکې په خپل راپور کې بحث کړی و، د انتقالي ښکېلتیا چوکاټ یاTEF  خپلو هیلو ته لیوالتیا لري، مګر په حیرانتیا سره د معلوماتو، توضیحاتو، تحلیلونو او ستراتیژیکو لومړیتوبونو کموالی لیدل کیږي. دا په ځانګړې توګه د هېواد سیاسي واقعیتونو او د پلي کولو لنډ مهال ویش یعنې یوازې یو کال لپاره دی.

TEF درې پایلې وړاندې کوي که چیرې پلان شوي فعالیتونه په بشپړ ډول پلي شي (د بېلګې په توګه په بشپړ ډول تمویل شي) – د ژوند ژغورل، د اړینو خدماتو وړاندې کول او د ټولنیزو سیسټمونو ساتل – مګر د یادو پایلو په بیانولو کې په بشپړه توګه برخه نه اخلي. د مثال په توګه، د “تمویل شویو پایلو مټرېکس” برخه “مشخص فعالیتونه” لیست کوي چې د پایلو له مخې ترتیب شوي مګر لومړیتوب نلري، او همدارنګه ګڼ توضیحات لکه د ګټه اخیستونکو شمیر چې باید ورته ورسیږي یا دا چې بعضې فعالیتونه څنګه ډیزاین او پلي کیږي نه وړاندې کوي. په دې اړه هیڅ جزییات نشته چې پلان شوي پروګرامونه به له موجودو دولتي جوړښتونو، په ځانګړې توګه تخنیکي وزارتونو لکه روغتیا یا کرنې، سره څنګه اړیکي ولري. ایا د مرستندویانو اراده به د دوی د مرستو د “مانع” معنی ولري په دې معنی چې د دې بنسټونو تخنیکي ظرفیتونه به چې په تیرو دوو لسیزو کې د مرستندویانو په ملاتړ پیاوړي شوي، له منځه یوسي؟

د مرستندویانو د ارادې په رڼا کې چې د ملګرو ملتونو ادارې به افغانستان کې د بشري مرستو رسولو لپاره لومړنۍ وسیلې په توګه فعالیت کوي، د پراخو شويو بشري مرستو چوکات به ډېر مفصل، د ۲۰۲۲ په جنورۍ کې بشري ناورین ته د غبرګون پلان ته ورته، بل پلان ته اړټیا ولري څو ګټور شي. د بشري مرستو پلان جوړول او عمل اوس د قوي همغږۍ جوړښت څخه ګټه پورته کوي، چې د کلستر سیسټم په نوم پیژندل کیږي او مرستندویو ادارو ته اجازه ورکوي د مرستو لپاره خپلې هڅې یو ځای کړي، اړتیاوې او تشې معلومې کړي، پروګرامونه همغږي کړي او په ځانګړي کلستر کې د تکرار مخنیوی وکړي. د بېلګې په توګه د روغتیا کلستر، د زده کړې کلستر. دا به د پرمختیایي ادارو لپاره ګټور وي څو روښانه کړي چې ایا دوی پلان لري چې د همغږۍ یو ورته میکانیزم رامینځته کړي او که نه، دوی څنګه پلان لري چې د ۲ او ۳ شمېرې پایلو لپاره فعالیتونه همغږي کړي.

په افغانستان کې د پراختیا د ملاتړ د څرنګوالي په اړه، غوره انتخاب د څو اړخیز ملاتړ میکانیزمونه دي لکه د افغانستان د بیارغونې صندوق (ARTF) چې د نړیوال بانک له خوا اداره کیږي. دا میکانیزم مرستندویو ادارو ته اجازه ورکوي چې هراړخیز او پرله پسې څو کلن پلانونه رامنځته کړي او مرستندویانو ته د اړتیا وړ بشري فعالیتونو لپاره د اضافي بودیجې ملاتړ چمتو کړي، هېره دې نه وي چې دا چاره لګښتونه او خطرونه هم لري.

ګڼ اړخیزې مالي سرچینې څه دي؟

څو اړخیزې مالي سرچینې (یا راټول شوي فنډونه) مرستندویو هیوادونو ته دا توان ورکوي چې بشري بودیجې یا رسمي پرمختیایي مرستې (ODA) یو سازمان لکه نړیوال بانک یا د ملګرو ملتونو ادارې ته تخصیص کړي، چې بیا دا پیسې په ګټه اخیستونکي هیواد کې د پروګرامونو او پروژو ملاتړ لپاره وکارېږي. له نوم څخه یې څرګندیږي چې ګڼ اړخیزې مالي سرچینې د مرستندویانو ونډې په یوه اصلي بودیجه کې راټولوي، پدې معنی چې ځانګړي مرستندویان د یوه ځانګړي پلان یا پروګرام د ملاتړ کوونکو په توګه نشي پېژندل کیدی. سربېره پردې، یوځل چې مرستې وشي، مرستندویان پرې بیا له دې اړخه چې مرستندوی ارګان څنګه خپلې پیسې ولګوي، لږ کنټرول لري. له تاریخي پلوه، دې کار، ګڼ اړخیزې مرستې د مرستندویانو لپاره لږې زړه راښکونکي کړي په تېره بیا هغو ته چې په دوه اړخیزه توګه د مرستې چمتو کولو ته لومړیتوب ورکوي، کله چې یو دولت په مستقیم ډول د بل دولت سره مرسته کوي، چې مرستندویانو ته اجازه ورکوي چې پر بېلو شویو مرستو ډیر کنټرول او انعطاف ولري او د هغه هیواد په توګه وپیژندل شي چې د یوې ځانګړې پروژې ملاتړ کوي. د پایلې په توګه، څو اړخیزې مرستې په چټکۍ سره د پراختیایي مرستو د چمتو کولو لپاره د یوې عملي وسیلې په توګه په ښه ډول کارول کیږي، په ځانګړې توګه په پیچلي چاپیریال کې چې دوه اړخیز میکانیزمونه ممکن نه وي، لکه د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې.

اوس مهال د افغانستان لپاره پنځه څو اړخیزې مالي سرچینې شته:

د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق (AHF) په ۲۰۱۴ کې رامنځ ته شو او د UNOCHA د هېواد داخلي بودیجو (CBPFs) څخه دی چې د ملګرو ملتونو د بشري همغږي کوونکي تر کتنې لاندې خورا مهمو بشري اړتیاوو ته د ګړندي غبرګون لپاره کار کوي. AHF اوس مهال د ۳۶۸٫۸ میلیون ډالرو بودیجې بیلانس لري.

د افغانستان د بیارغونې صندوق (ARTF) په ۲۰۰۲ کال کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د سرچینو د راټولولو او همغږي کولو لپاره د مرستندویانو له خوا تاسیس شو او داسې ښکاري چې افغانستان ته د غیر بشري مرستو رسولو لپاره لومړنۍ وسیله وي. د ARTF ټیم په وینا چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې سره یې د ۲۰۲۲ کال د جولای په څلورمه خبرو کې څرګنده کړه، د دې صندوق بیلانس اوس مهال ۱.۲ میلیارد امریکایي ډالر دی، د ۲۰۲۲ تر پایه پورې د ټولې شته بودیجې د توزیع کولو پلان لري.

د افغانستان ځانګړی وجهي صندوق (STFA) د ملګرو ملتونو بین الاداري بودیجه ده چې د اقتصادي بې ثباتۍ د حل لپاره د پراختیا بیړنيو نوښتونو (ABADEI) لپاره د ساحوي چلند په اساس کار کوي، چې موخه یې د سیمه ییز اقتصاد (پراخو شویو بشري مرستو) ملاتړ دی. د ۲۰۲۱ په اکتوبر کې، STFA د ۶۶۷ میلیون ډالرو “د خلکو د اقتصادي بودیجې” تر نامه لاندې مرسته اعلان کړه چې له مخې به یې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام (UNDP) “د اګست په میاشت کې د طالبانو له واک څخه وروسته منجمد شوې بودیجې وکاروي” لکه د محلي کچې اقتصادي نوښتونو ملاتړ، د ناکامۍ څخه د کوچنیو سوداګریو ژغورل، د بې روزګارو خلکو لپاره د کار لپاره لنډ مهاله نغدي مرستې، او د معیوبینو، زړو او خورا زیانمنېدونکو لپاره لنډمهال لومړنی عاید (په اړه یې نور معلومات دلته او دلته وګورئ).  STFAاوس مهال د ۹۸.۷ میلیون امریکایي ډالرو بودیجه لري. سربېره پر دې، ARTF به د UNDP له لارې  ABADEI ته د افغانستان د ټولنې د ثبات او ژوندون آسانتیا پروژې د یوې برخې په توګه ۲۶۵ میلیون امریکایي ډالر چمتو کړي.

د افغانستان د زیربناوو وجهي صندوق (AITF) په ۲۰۱۰ کال کې د اسیا پراختیايي بانک له خوا د زېربناوو د پانګونې د ملاتړ لپاره تاسیس شو، چې د ټرانسپورټي اړیکو، د انرژۍ د اسانتیاوو، د اوبولګولو سیسټمونه، د کاني زېرمو او خصوصي سکتور په ګډون برخې پکې شاملې دي. دغه صندوق چې د آلمان، جاپان، د ناټو په مالي ملاتړ د افغان ملي اردو وجهي صندوق، انګلستان او متحده ایالاتو له خوا یې ملاتړ کیده، چې د ۲۰۲۲ کال د اګست په ۱۵ یې خپل فعالیتونه وځنډول.

د افغانستان د بشري مرستو صندوق (AHTF) د ۲۰۲۲ کال د مارچ په ۲۱مه د اسلامي همکاریو د ۵۷ غړو سازمان او د اسلامي پراختیايي بانک له خوا پیل شو. د دې نوې تاسیس شوې بودیجې د ټولو موجودو ملاتړو یا فعالیتونو په اړه هیڅ معلومات نشته.

له دې ټولو باوري بودیجو څخه، داسې ښکاري چې ARTF چې د نړیوال بانک له خوا اداره کیږي، د افغانستان لپاره  د هر ډول پرمختیایي ملاتړ لومړنی بستر وي.

ARTF – امکانات او ننګونې

وروسته له هغه چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵ مه نېټه واک تر لاسه کړ، نړیوال بانک د ARTF په ګډون خپل ټول فعالیتونه وځنډول. د ۲۰۲۲ کال د مارچ په لومړۍ نېټه د نړیوال بانک اجراییوي رییسانو د خپلو فعالیتونو د بیا پیلولو په اړه یوه “هر اړخیزه تګلاره” تصویب کړه چې د ملګرو ملتونو ادارو او غیر دولتي سازمانونو ته د وړیا مرستو په برخه کې د ARTF څخه د یو میلیارد ډالرو توزیع ته یې لاره هواره کړه. دا د ۲۸۰ میلیون ډالرو بشري ملاتړ سربیره (۱۰۰ میلیون ډالر یونیسف او ۱۸۰ میلیون ډالر نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP) ته د مخه د ۲۰۲۱ په دسمبر کې له بودیجې څخه ورکړ شوي. د افغانستان د بیارغونې صندوق یا ARTF ټول پلان شوي لګښتونه به د بودیجې او د طالبانو د حکومت له کنټرول څخه بهر وي. د نړیوال بانک نوې شوې کړنلاره یا (۲٫۰Aproach ) چې “د انعطاف او تطبیق وړ ډیزاین شوې، او په سیمه کې د آرام وضعیت څرګندونه کوي” د پوهنې، روغتیا، کرنې او د ټولنې د ژوندانه په برخو کې د څلورو پروژو لپاره د ۶۰۰ میلیون ډالرو لومړنۍ پانګونه ښیي.

د مارچ په پای کې، وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو د منځنيو ښوونځیو د بیا پرانستلو ژمنه پوره نه کړه، بانک څلور پلان شوې پروژې وځنډولې، چې په ښوونځیو کې د نجونو د تګ د بندیز په اړه اندیښنو ته اشاره کوي. په بیانیه کې ویل شوي چې د ARTF پروژې به مرستندویانو ته د تصویب لپاره هغه مهال واستول شي “کله چې نړیوال بانک او نړیوال شریکان په وضعیت ښه پوه شي او باور ولري چې د پروژو اهداف پوره کیدی شي” (د رویټرز راپور دلته ولولئ).

د اپریل په ۱۹، رویټرز راپور ورکړ چې نړیوال بانک به د ۴۵۰ میلیون ډالرو په ارزښت د روغتیا، کرنې او د ژوندانه د آسانتیاوو په برخه کې د څلورو پروژو څخه په دریو هغو ډېر کار وکړي، مګر د تعلیمي پروژو لپاره د ۱۵۰ میلیون ډالرو ځانګړي کولو پلان به وځنډوي، ښايي تر هغه وخته پورې چې د نجونو منځني ښوونځي بیا پرانستل شي. د دې پرېکړې جزییات وروسته له هغه روښانه شول چې بانک د ARTF له خوا د تمویل شويو فعالیتونو لپاره د ۷۹۳ میلیون ډالرو په ارزښت د دریو پروژو لپاره خپل مفصل پلانونه اعلان کړل:

د افغانستان د بیړني خوراکي خوندیتوب پروژه به د ۲۰۲۲ کال د نومبر په میاشت کې د شاوخوا ۳۰۰،۰۰۰ کورنیو لپاره د خوراکي ناخوندیتوب کمولو او د ۲۰۲۳ کال د مارچ څخه تر نومبر میاشت پورې د ۳۰۰،۰۰۰  نورو کورنیو لپاره د خوړو د ناخوندیتوب د کمولو په موخه له کوچنیو بزګرانو سره مرسته وکړي، په دې کې معلولیت لرونکي خلک او د اوږدې ناروغۍ او د کورنیو ښځینه مشرانې شاملې دي. ۱۵۰،۰۰۰ مېرمنې به وروزل شي، د محلي بازارونو سره اړیکې به د غنمو او سبو اضافي خرڅلاو کې اسانتیا رامنځ ته کړي، او د اوبو لګولو مدیریت سیسټمونه به د۱۳۷،۰۰۰ هکتاره کرنیزې ځمکې د خاورې او اوبو ساتنه ښه کړي. د دې پروژې ټولیز ارزښت، چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان (FAO) له خوا پلې کېږي، ۱۹۵ میلیونه ډالره کېږي.

د افغانستان د ټولنې د ټینګښت او معیشت پروژه به د ټولنې د پراختیایي شوراګانو (CDCs) سره کار وکړي څو په ۶،۴۵۰ کلیوالو ټولنو او همدارنګه د بامیانو، هرات، جلال آباد، کابل، کندهار، خوست، کندز او مزار شریف په ښارونو کې یو میلیون کورنیو ته د ګټې فرصتونه برابر کړي. سربیره پردې، په ورته سیمو کې اټکل شوي ۹.۳ میلیونه خلک به د لومړنیو اسانتیاوو او خدماتو لکه پاکو اوبو، روغتیا ساتنې او د سړک بیارغونې څخه ګټه پورته کړي. دا پروژه چې ټوله ۲۶۵ میلیونه ډالره ارزښت لري د UNDP د ABADEI پروګرام له لارې پلې شي.

د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون پروژه به په څه باندې ۲،۳۰۰ روغتیایی مرکزونو کې لومړني صحي، تغذیه او د COVID-19 اړوند خدمتونه وړاندې کړي. دا پروژه به د ARTF له خوا تمویل شوي د صحتمندۍ پروګرام سره مرسته وکړي چې په حقیقت کې ټولو لومړنيو او اړینو روغتیایي خدمتونو اړوندې چارې غیردولتي موسسو ته وسپاري. د دې پروژې ټولیز ارزښت به ۳۳۳ میلیونه ډالره وي چې ۱۹ میلیونه یې د نړیوال بانک د نړیوال مالي ملاتړ (GFF) له خوا ورکړ شوي دي.

داسې انګیرل کیږي چې د یو میلیارد ډالرو ځانګړې شوې بودیجې پاتې برخه چې ۲۰۷ میلیونو ډالرو ته رسیږي د زده کړې (څلورمې پروژې) لپاره ځانګړي شي او تمه کیږي چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو بیا پرانستلو وروسته په دې برخه کې ولګول شي.

په داسې حال کې چې ARTF ته د بشري مرستو او نوښتونو د ملاتړ لپاره ترټولو مناسب ځای په سترګه کتل کیږي، خو د اوس لپاره، د هغې د مدیریت په اړه اندیښنې چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي عمومي پلټونکې ادارې یا (سیګار) له خوا په څو راپورونو کې په ګوته شوي، رابرسېره شوې. سیګار لومړی د ۲۰۱۱ د پلټنې په راپور کې د دې بودیجې په اړه اندیښنې راپورته کړې کله چې یې یادونه وکړه چې د افغان حکومت د عملیاتي بودیجې لپاره د ARTF تمویل بیا کتنې په مالي بیا کتنو او پلټنو پورې محدودې وې د دې پر ځای چې دوی خپله مالي کتنې وکړي او دا چاره به دوی ته دا توان ورکړي چې د ARTF تمویل اړوندو پروګرامونو اغېزمنتیا وڅیړي او راپور ورکړي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې څارونکو د ۲۰۰۹ کال له مارچ راهیسې له کابل څخه بهر د ARTF تمویل شويو پروګرامونو لیدنه نه ده کړې، او د ۲۰۰۸ مارچ  او ۲۰۰۹ مارچ ترمنځ، څارونکو له ۳۴ ولایتونو څخه یوازې ۱۱ هغه لیدلي دي. سیګار د ARTF د پایلو او لاسته راوړنو په اړه د خپلو راپورونو د ښه والي وړاندیز وکړ څو ډاډ ترلاسه شي چې ټول مرستندویان معلوماتو ته لاسرسی لري.

اووه کاله وروسته، د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکې ادارې د ARTF د ۲۰۱۸ د اپریل  د پلټنې په راپور کې یادونه وکړه، پداسې حال کې چې د هغه په ​​​​مخکني راپور کې د راپورته شویو مسالو د حل لپاره ګامونه پورته شوي خو لا هم، “محدودیتونه پاتې دي” چې د ARTF بودیجې  له  “خطر سره مخ کوي”. په دې راپور کې ویل شوي: “نړیوال بانک اړ دی چې د خپلو پروګرامونو د پلې کېدا د څار د څرنګوالي په اړه معلومات شریک کړي، او د مرستندویانو د مرستو اغېز وټاکي.” راپور زیاتوي د سیګار لپاره دا شونې نه ده چې د ARTF د ۲.۲۵ میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې د شپږو لویو پروژو د چارو په اړه د څارنې او راپور ورکولو کچه بشپړه او ارزونه وکړي “ځکه چې بانک په ریکارډونو کې شفافیت محدودوي”، راپور زیاتوي چې نړیوال بانک د فعالیتونو د اندازه کولو لپاره د وسایلو له نشتوالي سره مخ دی او نشي کولی معلومه کړي چې ایا دا پروژې خپل اهداف پوره کوي که نه. سیګار د دې مسالو د حل لپاره لاندې پنځه سپارښتنې کړي:

• د بانک د څار ساحې پراخول
• د عامه روڼتیا ښه کول او معلوماتو ته د مرستندویانو لاسرسی،
• د درېیمګړو څارونکو د فعالیت ارزونه،
• ډاډ ترلاسه کول چې بانک د خپل فعالیت مدیریت لارښوونې تعقیبوي، او
• دا مرستندویانو ته اجازه ورکوي چې د ARTF اړوندو چارو د پلي کولو لپاره د بانک او افغان حکومت احتساب کې انعطاف وښیي.

سیګار د ۲۰۲۲ په مارچ کې د ARTF د ارزونې وروستی راپور خپور کړ، که څه هم د موادو ډېره برخه د کابل له سقوط څخه مخکې اخیستل شوې وه. سیګار وموندله چې نړیوال بانک د ARTF تمویل شویو پروژو د څارنې او نظارت د ښه والي لپاره ګامونه پورته کړي دي، مګر د چارو د عملي تصدیقونو په یقیني کولو کې د پام وړ پرمختګ نه وو راغلی، او د درېیمګړو څارونکو خپلواکه بیاکتنه په کافي اندازه نه وه ترسره شوې؛ په راپور ورکولو کې د نیمګړتیاوو او ځنډونو له امله مرستندویانو نشو کولای چې اړینې پریکړې وکړي. سیګار دا هم وموندله چې د هغو مسالو په اړه چې د راپور ورکولو د روڼتیا په تړاو د ۲۰۱۸ کال په راپور کې ذکر شوې وې ، بشپړ توضیحات نه دي ورکړ شوي او مرستندویان لاهم اسنادو او راپورونو ته په وخت بشپړ لاسرسی نلري ، دا په دې معنی ده چې راپورونه، کله راغلي او که نه، د پلان جوړونې موخو لپاره يې مرستندویانو ته ګټه نه ده کړې. تر ټولو مهمه دا چې سیګار وموندله چې “بانک لا تر اوسه د خپلو کړنو ارزولو لارښودونو ته غاړه نه ږدي،” او نه هم د ARTF ریکارډونو ته د مرستندویانو او عامه لاسرسي پالیسۍ چټکولو ته لېوالتیا لري.

د ۲۰۲۲ په راپور کې دوې نوې مسلې په ګوته شوې: لومړی، نړیوال بانک سیګار ته وویل چې د مرستندویو کارکوونکو پرله پسې بدلول پدې معنی دي چې همکاران ډېرځله نه پوهیږي چې ARTF څنګه کار کوي. په ځواب کې، بانک د نويو مرستندویو کارکوونکو لپاره د ‘ARTF 101’ لنډ لارښود چمتو کړ. دویم، ډیری مرستندویانو اندیښنې څرګندې کړې چې د ARTF ټیم د خپلې پراخې کاري ساحې د مدیریت تر اړتیا خورا کوچنی دی.

د افغانستان د بیا رغاونې صندوق د پروګرامونو څارنه او نظارت باید اوس آسانه شي ځکه چې جګړه تر ډېره حده پای ته رسیدلې او سیمې ته لاسرسی اسان شوی دی. په هرصورت، نړیوال بانک هیڅ پلان نلري چې په نژدې راتلونکي کې کابل ته خپل داخلي ټیم بېرته راولي. بلکه، په اسلام آباد او دوشنبي ښارونو کې مېشت ټیمونه به لږ تر لږه د اوس لپاره د ARTF له خوا د تمویل شويو پروګرامونو څارنه وکړي. د افغانستان د بیارغاونې صندوق د ټیم په وینا، نړیوال بانک هیله لري چې د شرایطو د ښه والي په صورت کې به په افغانستان کې خپل دفتر بیا پرانیزي، د نړیوال بانک کارکوونکي په میاشت کې دوه ځله د وضعیت څېړلو لپاره کابل ته ځي.

له همدې امله، پلان دا دی چې نړیوال بانک یا د ARTF پروژه به د غیر بشري مالي مرستو ډېره برخه واخلي، له ARTF   پرته هر ډول بودیجه کیدای شي د ملګرو ملتونو ګډ مالي صندوق ته ځانګړې شوې وي د افغانستان لپاره د ځانګړي وجهي صندوق د اقتصادي بې ثباتۍ د حل په موخه څېړي. په عین حال کې، د ملګرو ملتونو ادارې به د لومړنيو پلي کوونکو په توګه په افغانستان کې د مرستندویانو د محدودې پراختیا اجنډا پر غاړه واخلي. غیردولتي مؤسسې به د حقیقي کارونو ډیره برخه ترسره کړي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو ادارو له خوا له دوی سره قراردادونه شوي دي. نړیوال بانک هم په راتلونکي کې نړیوالو غیردولتي موسسو ته د ملاتړ چمتو کولو احتمال په لټه کې دی.

د دې په رڼا کې، د ملګرو ملتونو هیله بښونکی انتقالي ښکېلتیا چوکاټ، که چیرې دا خورا ګټور وي، باید د څو کلونو لپاره د یوې پیاوړې لارنقشې په توګه د مفصلو کاري پلانونو او له ښې روښانې ستراتیژۍ سره رامینځته شي، په دې سره به نړیوال بانک د دوامدارو پالیسیو او پلانونو په جوړولو کې ددې مشري کوي په داسې حال کې چې ملګري ملتونه د پلي کولو مسؤلیت په غاړه اخلي، تخنیکي معیارونه تضمینوي او له حقیقي چارواکو سره دوامداره ښکېلتیا ساتي. په افغانستان کې د نړیوال بانک د وړ کارمندانو له شتوالي پرته د داسې لوی کار تصور ستونزمن دی چې مالي سرچینې او اړوند فعالیتونه د اقتصاد سره د مرستې لپاره کارولی، د لوی اقتصاد ثبات څارلی، د نړیوال بانک سره فعالیتونو همغږي کولی، د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو او نادولتي ټولنو یا اینجوګانو چارې سمبالولی او شېبه په شېبه په سیمه کې پرمختګونه څارلی شي.

په ورته وخت کې، د ملګرو ملتونو د ظرفیت په اړه هم پوښتنې شته چې دا ډول پراخې ژمنې په اغیزمنه توګه پلي کړي، او څوک به ډاډ ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو کار څارل کیږي او ارزول کیږي. پلانونه، لکه څنګه چې اوس روان دي، د ARTF مالي ملاتړ لپاره دي چې د نړیوال بانک ” د ترلاسه کوونکي له خوا پلي شوې تګلارې” په نامه چارو په کارولو سره اداره شي ، چې بانک ته د ARTF تمویل شويو فعالیتونو د پراخ کنټرول او نظارت توان ورکوي. په بل عبارت، نړیوال بانک به د ARTF له خوا تمویل شوي د ملګرو ملتونو په مشرۍ پروګرامونه او پروژې ډیزاین کړي او د ډیر پراخ نظارت کوونکی رول به پر غاړه واخلي او د درېیمګړو څارونکو له لارې د ARTF له خوا تمویل شويو د ملګرو ملتونو په مشرۍ د فعالیتونو موثریت او اغیزمنتوب ډاډمن کړي. دا د درېیمګرو څارونکو ترتیب دی چې سیګار په مکرر ډول د نیمګړتیا په توګه بیان کړی. سربیره پردې، څارنه به اوس نوره هم ستونزمنه وي چې نړیوال بانک په افغانستان کې فعالیت نه لري، مګر د پاکستان او تاجکستان څخه به له لېرې کار کوي. داسې ښکاري، چې په ۲۰۲۲ کې، سیګار د ARTF لپاره هیڅ وړاندیز نه دی کړی، د ARTF لپاره د USAID تمویل یو ناڅرګند راتلونکی په ګوته کوي او “لکه څرنګه چې موږ مخکې وړاندیزونه کړي وو، که په پام کې ونیول شي، هغه ستونزې به راکمې کړي چې موږ یې دلته په ګوته کوو.”

د سیګار ۲۰۲۲ راپور ته د نړیوال بانک ځواب (د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه یې یوه کاپي لري) د معمول په څېر د بیاکتنې لپاره بانک ته لېږل شوي راپور ته د مخکیني ځواب څخه ۹۰ “تخنیکي تبصرې” لنډې وړاندې کوي، او همدارنګه ۵۰ نورې تبصرې ور زیاتې شوې. په لیک کې، بانک یادونه کړې چې “د ARTF اړوندو معلوماتو ته د مرستندویانو لاسرسی د پام وړ زیات شوی،” د نویو کارکوونکو د ګومارنو په شمول چې د اوونیو تازه معلومات به چمتو کوي او معلوماتو ته به د مرستندویانو د لاسرسي زیاتوالی کې ونډه اخلي. د ARTF ویب پاڼه هم د نژدې ۷۰۰ اسنادو کتابتون ته د ښه لاسرسي لپاره بیا ډیزاین شوې. ځواب هغه مسالې هم په ګوته کړې چې د سیګار په راپور کې د ARTF د درېیمې ډلې څارنې تنظیم په اړه راپورته شوي. دې یادونه وکړه چې د یوې خپلواکې ارزونې له مخې چې د سیګار د بیاکتنې دوره کې ترسره شوې: د څارنې پخوانيو او اوسنيو استازو دواړو په ښه توګه خپلې دندې ترسره کړې او د قراردادي اړتیاوې یې پوره کړې. په ځواب کې ویل شوي چې مرستندویان او پخوانی حکومت عموما د څارونکو له کار څخه خوښ وو او د دوی راپورونه ګټور وو.

د اندیښنې یو بل لامل له حکومت سره موازي د داسې سیسټم رامینځته کولو لګښت دی چې د مرستندویانو له خوا پرمخ وړل شوې مالي موسسې لکه د بشري تبادلې اسانتیا لپاره جوړېږي. څومره مرستې په حقیقت کې مستحقینو ته ځي او څومره به مرکزي دفترونو ته ځي او نړیوالو او افغانانو ته د لوړو معاشونو په ورکولو مصرفیږي؟ تېرې تجربې ښیي چې احتمال لري افغان مسلکي کسان – ښوونکي، ډاکټران او نرسان – د دوی د وړتیا او مسلکیتوب په نسبت په لوړو معاشونو په دندو وګومارل شي، لکه د ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویه ادارو لپاره د ژباړونکو، موټر چلوونکو او امنیتي ساتونکو په توګه د کسانو کار کول. په پای کې، د راتلونکو پرمختیایي مرستو لپاره په پالیسیو او پلانونو کې د افغانانو د غږ او ارادې د شاملولو لپاره کومې هڅې وشي. که وروستی هدف دا وي چې افغانستان بېرته په خپلو پښو ودریږي او د بهرنیو مرستو د انحصار دوره پای ته ورسېږي، چې په اوسنۍ کچه پایېدونکې نه ده، نو له افغانانو سره مستقیمه ښکېلتیا باید د پیل ټکی وي.

څوک د څه لپاره پیسې ورکوي

د مرستندویانو لویه وېره دا ده چې د پراخو شویو بشري مرستو تګلارې په جوړولو کې د دوی د پرېکړې په پایله کې به کومې ناڅاپي او غیر مستقیمې ګټې طالبانو ته ورسیږي، په ځانګړې توګه: که مرستندویان لږ تر لږه د پوهنې، روغتیا، کرنې او نورو سکتورونو لپاره معیار غوره کړي، د طالبانو اداره به څنګه او په څه ډول پیسې مصرف کړي؟ دې پوښتنې ته ځواب ګران دی ځکه چې تر اوسه طالبانو د خپلو عوایدو او لګښتونو د جزییاتو په اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې د ۱۴۰۰ کال تر پایه د افغانستان د تېر کال کمه خو په کافي اندازه مفصله درې میاشتنۍ بودیجه – تقریبا په جنورۍ، فبرورۍ او مارچ میاشتو کې – د طالبانو اراده په ډاګه کړه چې بنسټیز خدمتونه تر پوښښ لاندې راولي، د بېلګې په توګه، د ملکي خدماتو د معاشونو په ورکولو سره. خو د دوی د ۱۴۰۱ مالي کال (د ۲۰۲۲ کال د مارچ څخه تر ۲۰۲۳) د بودیجې په اړه څه نه شي ویل کیدی، چې د مې په ۱۴ نېټه د لومړي وزیر مرستیال عبدالسلام حنفي په یوه خبري کنفرانس کې اعلان کړه، خو خپره شوې نه ده. حنفي د عوایدو او مصارفو لپاره یوازې عمومي ارقام وړاندې کړل – ۲۳۱.۴ میلیارده افغانۍ (۲.۶ میلیارده ډالر) د اټکل شويو کورنيو عوایدو ۱۸۶.۷ میلیاردو افغانیو (۲.۰۷ میلیارد ډالرو) په وړاندې – په دې اړه هیڅ وضاحت نشته چې طالبان څنګه پلان لري چې د وړاندیز شویو لګښتونو او متوقع عوایدو ترمنځ ۴۴ میلیارده افغانۍ (۴۸۸.۸ میلیونه ډالرو) تشه ډکه کړي. (په دې اړه د VOA راپور دلته ولولئ).

د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې روانه څېړنه د طالبانو مالي چارې، د عوایدو راټولول او لګښتونه دواړه څېړي، خو د یادونې ده چې طالبانو د تکراري لګښتونو لپاره بودیجه جوړه کړې، لکه معاشونه او د برېښنا واردات او همدارنګه ځینې پرمختیایي چارې. دا د دوی مالي وړتیا او چمتووالی ښیې چې د دې لګښتونو لپاره یې له وړاندې بودیجه ټاکلې ده. په داسې حال کې چې، ملي بودیجې ته د عامه لاسرسي د نشتون له امله، د مرستندویانو لپاره دا ناشونې ده چې د بودیجې په اړه دقیق معلومات ولري چې د طالبانو حکومت د ۱۴۰۱ مالي کال بودیجه څنګه مصرفوي. دا ډول توضیحات به مرستندویانو سره مرسته وکړي چې خپل راتلونکي فعالیتونه او سکتورونه ښه سمبال کړي څو د هغو مواردو مالي ملاتړ وشي چې د ۱۴۰۱ بودیجه کې نه دي شامل شوي.

آیا کیدای شي د مرستندویانو پیسې د طالبانو لاس ته ورنه شي؟

په هرصورت، هغه څه چې ملاتړ ته اړتیا لري یوازې د یوه پېچلي لیدلوري یوه برخه ده چې مرستندویان هڅه کوي افغانانو ته مرستې چمتو کړي. لکه څرنګه چې د طالبانو د امارت په رسمیت پېژندل په نژدې راتلونکې کې شوني نه ښکاري له همدې امله مرستندویان په پام کې لري چې داسې بڼه رامنځته نه کړي چې وښیي دوی، یا هغه سازمانونه چې دوی یې تمویلوي، “له طالبانو سره کار کوي.” دوی یوازې د بودیجې څخه بهر ملاتړ چمتو کولو او د “څارونکي میکانیزم” ځای په ځای کولو اراده لري چې دا یقیني کړي چې دوی په ناڅاپي ډول د بندیزونو سرغړونه نه کوي، او دا چې د دوی مرستې د طالبانو لاس ته نه ورځي.

په هرصورت، هیڅکله د مرستندویو ادارو او هغه څوک چې سیمه کنټرولوي تر مینځ مطلق “حایل میکانیزم” نه وي: حتی بشري مرستې باید لږ تر لږه د واکمنو په رضایت سره خلکو ته ورسیږي. دوی ممکن دا مرستې ونه ویشي. په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو د بېلګې په توګه، طالبانو د روان کال د مارچ په وروستیو کې په افغانستان کې د مرستو د وېش د اغېزمنولو او کنټرولولو هڅه وکړه، کله چې د طالبانو سرپرست لومړي وزیر، ملا حسن اخند د ولایتونو والیانو ته د لارښوونې فرمان لاسلیک کړ. په فرمان کې ذکر شوي چې د هرې هغې مرستې د وېش مخه ونیسي چې د افغانستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې (ANDMA) له خوا نه وي لاسلیک شوې. دې فرمان، چې د افغانستان تحلیلګرانو شبکې یې یوه کاپي لیدلې، دا دریځ تایید کړ چې “د مرستو وېش باید د ولایتونو د والیانو له خوا ترسره شي ترڅو د خپلسري وېش مخه ونیول شي او ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو کسانو ته د مناسب کاري پلان له مخې مرستې رسیږي.”

د مارچ په ۳۱ د وال سټریټ ژورنال راپور ښودلې چې د طالبانو له خوا د یو لړ رسمي او غیر رسمي اوامرو له لارې د بشري سازمانونو له خوا د مرستې په وېش کې د لاسوهنو هڅې زیاتې شوي. په داسې حال کې چې دې امریکایۍ ورځپاڼې ومنله چې د مرستو په وېش کې د سیمه ییزو چارواکو لېوالتیا له یوه ولایت څخه بل ولایت ته توپیر لري، خو د غور د والي احمدشاه دیندوست قضیه یې رابرسېره کړې چې د بشري غیردولتي موسسو له خوا د دوی د غوښتنو له ردېدو وروسته یې د څو ورځو لپاره د مرستندویو ادارو څو کارکوونکي په بند کې وساتل. د هغه غوښتنې دا وې چې د محلي چارواکو له خوا ټاکل شوي کارمندان دې وګوماري او “د خپلو مرستو کنټرول دې پریږدي او د محلي حکومت په خوښه دې پروژې پلي کړي.” والي د پژواک خبري آژانس سره په خبرو کې د مرستندويو ادارو نيول شوي کارکوونکي په فساد تورن کړل او ويې ويل: “موږ د دغو ادارو د يو شمېر غړو په اخلاقي، سياسي او اداري فساد کې د لاس لرلو شواهد لرو.” مرستندوی کارکونکي په پای کې په کابل کې د غیردولتي موسسو تر “همغږي فشار” وروسته له بنده خوشې شول، او د والي پروګرامونه لږ تر لږه د اوس لپاره وځنډول شول.

دا پېښه او د مستحقینو د انتخاب او د مرستو د ویش په بهیر کې د بې نظمیو په اړه راپورونه چې د خوراکي توکو د مرستو په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په وروستي راپور کې یې یادونه شوې، دا په ګوته کوي چې حتی د ښه نیت درلودلو سره سره هم، د حاکمو چارواکو له ښکېلتیا پرته د مرستې بریالیتوب امکان نلري.

د هغو مرستندویانو لپاره چې غوره ګڼي ملګري ملتونه د مرستې رسولو لپاره لومړنی میکانیزم وي، او د ملګرو ملتونو د ادارو لپاره چې په سیمه کې د پروژو پلي کولو لپاره په اصل کې په پلي کوونکو شریکانو (سیمه ییزو او نړیوالو غیردولتي موسسو) تکیه کوي، د مداخلې ګواښونه خورا پیچلي کیږي، مګر په بشپړه توګه غیر منتظره نه دي. دوی د طالبانو له ادارې سره ښکېلتیا او خبرو ته اړتیا لري. غوره چاره به دا وي چې دا خبرې اترې انفرادي پلي کوونکو شریکانو او د دوی کارمندانو ته پرې نه ښودل شي، او نه هم باید د قضیې او د موقعیت په اساس د دوی په اړه موافقه وشي. ملګري ملتونه، د یوې مخکښې ادارې په توګه باید په ملي کچه د مرستو رسولو، د اساسي خدمتونو د معیاري کچې، په تدارکاتو او استخدام کې د نه مداخلې، ټولو مرستندویو کارکوونکو ته د لاسرسي او د څارنې د ظرفیتونو په اړه د عمومي تړونونو په خبرو اترو کې مخکښ رول ولوبوي او د شریکانو د فعالیت او پایلو د څارنې وړتیا ولري چې کولی شي پلي کوونکي شریکان ځواکمن کړي چې د محلي چارواکو له مداخلو سره سره ټولنو ته مرستې ورسوي.

تر اوسه پورې، په بشري غبرګون کې د طالبانو مداخله نسبتا ساده او په رسمي توګه غیر سیاسي وه. د طالبانو څخه تمه کول چې مرستندویانو او مرستندویو موسسو ته اجازه ورکړي چې د دوی د ادارې له اجازې پرته کله چې د مرستې پروګرامونه له بشري برخې بهر وي پیل کړي، ستونزمنه ده. په هر حال، دا هغه لاره ده چې مرستندویان غواړي د طالبانو سره په کار کولو یا ملاتړ کې یې د سیاسي ستونزو له امله تعقیب کړي.

افغانستان ته د راتلونکو مرستو امکانات

په داسې حال کې چې مرستندویان د افغانستان له نویو واکمنانو سره د خپلو راتلونکو اړیکو په اړه فکر کوي، متضاد پیغامونه په ډېرېدو دي. له یوې خوا، مرستندویان د طالبانو له خوا د بشري حقونو سرغړونې په کلکه غندي، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو اړوند، او په دې برخه کې پرمختګ د حاکمو چارواکو او حکومت سره د دوامدارې ښکېلتیا لپاره د شرط په توګه وړاندې کوي. له بلې خوا، دوی د افغانستان د اقتصاد د پیاوړي کولو او د مهمو دولتي بنسټونو د دوام لپاره پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوي (د G7 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مې د ۱۷ اعلامیه دلته ولولئ) او د پراخو شویو بشري مرستو دوام ته لېواله دي.

د افغانستان د بیارغاونې صندوق د ملاتړ د راتلونکي په اړه د نړیوال بانک متزلزل دریځ یوه بله بېلګه ده چې څرګندوي مرستندویان په خپلو پرېکړو کې څومره زړه نا زړه دي. له څو میاشتني ځنډ وروسته، نړیوال بانک بالاخره پرېکړه وکړه چې د پراختیایي پروژو د ملاتړ لپاره د مرستندویانو پر مټ له ARTF څخه کار واخلي، مګر د حاکمو چارواکو سخت دریځ په دې معنی دی چې سیاست او په سیمه کې پیښې ممکن د بانک دا اراده له پامه وغورځوي او اړ یې کړي چې پروژې یو ځل بیا په ټپه ودروي.

د متضادو پیغامونو بله بېلګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مې د میاشتې د ۲۴ نیټې مطبوعاتي اعلامیه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو او نجونو بنسټیزو آزادیو ته د درناوي په برخه کې د زیاتیدونکي تاوتریخوالي او د لېسې دورې نجونو د زده کړو په اړه یې “ژوره اندیښنه” څرګنده کړې، په ورته وخت کې نوموړې اعلامیې د هېواد اقتصادي ستونزې منلې او یادونه یې کړې، چې بانکي او مالي سیستمونه باید له سره ورغېږي او هڅه وشي، چې د افغانستان په مرکزي بانک کې شته شتمنۍ د افغانانو په ګټه وکارول شي.” ورسره جوخت، یوه احتمالي اقدام ته اشاره کوي چې د ځینو شنونکو په وینا کیدای شي “چې د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ به په یو ډول آزادې شي” (د نړیوال کړکیچ ګروپ آسیا پروګرام کې د افغانستان په اړه د لوړ پوړي سلاکار ، گریم سمیت ټویټ وګورئ).

د مرستندویانو لپاره د ستونزو اصلي لامل دا دی چې طالبان د دوی غوښتنو ته پام نه کوي او یا د پراختیایي ملاتړ لپاره امتیازاتو ته زړه نه ښه کوي. په هرصورت، دوی لاهم د نړیوالو له خوا د رسمیت پېژندنې هڅې کوي. د دوی ویاندویان او ګڼ چارواکي له رسنیو سره په مرکو کې ټینګار کوي چې دا چارې په سمه توګه روانې دي (د مثال په توګه د طلوع نیوز د مارچ د ۱۵مې د محور مناظرې بهیر وګورئ). دوی وايي چې د رسمیت پیژندلو لاره اوږده ده، دا به یو څه وخت ونیسي چې د دوی هڅې نتیجه ورکړي، خو په هرصورت، دوی لا د مخه “په چوپه پېژندل” شوي دي. دوی په نړيوالو غونډو کې ګډون، لکه د اوسلو خبرو او يا په چين کې د سیمې د بهرنيو چارو وزيرانو د مارچ د ٣١ مې غونډې ته د پرمختګ د ثبوت په توګه اشاره کوي.

په هر حال، هغه څه چې کیدای شي په ښکاره ګڼ پیغامونه وي، په حقیقت کې د افغانستان او د هغه اصلي واکمنانو ته د مرستندویانو د اوسني چلند ستونزې او پیچلتیاوې څرګندوي. معماوې ډېرې پېچلې دي ځکه چې ډیرې متضادې اړتیاوې او سیاسي سرې کرښې شته. مرستندویان نه یوازې د افغانستان بشري او اقتصادي بحرانونو ته د ځواب ویلو اړتیا احساسوي، بلکې د بشري حقونو او امنیتي تضمینونو د درناوي غوښتنه هم کوي. طالبان نړیوال مشروعیت ته لیواله دي، مګر د مرستندویانو یا سیمه ییزو هېوادونو یا په حقیقت کې د خپلو خلکو زده کړې، استازولۍ یا مدني آزادیو ته یې هیڅ لیوالتیا نه ده ښودلې، چې ممکن د نړیوالو له خوا د دوی په رسمیت پیژندنه اسانه کړي. د دې ناامنه شالید پر وړاندې، لویدیځ تمویلوونکي او ډیپلوماتان سختو تګلاریزو پوښتنو ته د ځواب ویلو او د ستونزمنو مالي مسالو د پرې کولو مبارزه کوي. هغه څه چې د متضادو پیغامونو د برسېرولو په نامه پیژندل کېږي یوازې دا په ګوته کوی چې دوی په سختو شرایطو کې پرته له دې چې یو خوندي چاپېریال وي، د سم انډول ساتلو لپاره مبارزه کوي.

طالبان ښايي د لويديځ له متضادو پيغامونو څخه دې پايلې ته ورسيږي چې د اوسمهال لپاره خپل پلانونه پرمخ یوسي. دا چاره مرستندویان خوشبین ساتي چې د دوی د “رغنده ښکېلتیا” پالیسي به بالاخره نتیجه ورکړي، سره له دې چې امارت د مرستندویانو غوښتنې بیا بیا رد کړې دي. ښايي طالبان په دې باور وي چې زغم به ښې پایلې ولري، خو دا ښايي د دوی ناسم پوهاوى وي. د نړۍ پېښې په چټکۍ سره د نړیوالو اړیکو او تمویل اجنډا له سره تعریفوي. پر اوکرایین د روسیې یرغل او ددغه یرغل کړوونکي شدت، د افغانستان پر ځای د نړیوالې اندېښنې دریځ خپل کړی او د لوېدیځوالو خپلې سیمې ته نژدې یې د مالي او ډېپلماتیکو سرچینو د چمتو کولو جدي اړتیا رامنځ ته کړې ده.

افغانستان ته د نړیوالو مرستو بهیر آن د جمهوريت له سقوط مخکې هم په لږېدو و، خو داسې ښکاري چې نړیوال اقتصادي بحران د دې مرستو اندازه نوره هم کمه کړې ځکه چې دوی ته د خپل ولس د لاسنیوي اړتیا ده چې په کور دننه اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دې ته په پام سره چې په ټوله نړۍ کې بشري مرستو ته اړتیا په بېساري ډول ډېره شوې او ۴۱ میلیارد ډالرو ته رسېدلي، اوس په نړیواله کچه له هرې خوا د مرستو د چمتو کولو له پاره د پیسو غوښتنې هم زور اخلي. (د ۲۰۲۲ کال د نړیوال بشري راپور عمومي کتنه دلته ولولئ). په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال د ملګرو ملتونو د بشري ناورین غبرګون کې له دریو سیسټمونو څخه په یوه کې راځي (دوه نور یې شمالي ایتوپیا او اوکراین دي)، خو دا په هیڅ ډول ددې ضمانت نه کوي چې بشري یا پرمختیایي مرستې به وروسته هم په لویه کچه ور روانې وي. د نړۍ له اوسني حالت سره سره، مرستندویان لاهم کولی شي پریکړه وکړي چې افغانستان ته لږ تر لږه بشري مرستې چمتو کړي او نور مسایل په ځای پریږدي.

پای:

بیاکتنې:

دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۱ اسد / زمری ۱۴۰۱

لیکوالان:

رکسانا شاپور

نور د دې لیکوال څخه