حکومت افغانستان از محکمه بین المللی جزایی یک سال مهلت خواست

شریک کړئ

یادداشت: شبکه تحلیلگران افغانستان اخیراً در باب همکاری های جدید میان حکومت افغانستان و محکمه بین المللی جزایی نوشته ای تحقیقی را به زبان انگلیسی منتشر کرد. انعکاس این نوشته در رسانه های ملی افغانستان با کاستی های همراه بود که سبب ایجاد فضای تفسیر نادرست را فراهم می کند. از جمله می توان از تعداد و دلیل دوسیه های قضیایی که حکومت افغانستان با محکمه بین المللی جزایی شریک ساخته شده است، مثال آورد. شبکه تحلیلگران افغانستان، این سیاهه کوتاه – خلاصه ای از نوشته اصلی است – را برای وضاحت بیشتر منتشر می کند.

دفتر څارنوالی محکمه بین المللی جزایی (که در این یادداشت اختصارا محکمه یاد می شود) ششمین گزارش مقدماتی خویش نسبت به افغانستان را در ۲۴عقرب ۱۳۹۵منتشر کرد. در گزارش آمده که این دفتر: “اسناد و شواهد کافی برای اثبات ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت توسط تمام اطراف درگیر در منازعه مسلحانه افغانستان پس از ۱۱ ثور ۱۳۸۲ – تاریخ عضویت افغانستان در آن محکمه – را به دست آورده است.” و “به هیچ سندی مبنی بر اینکه مرتکبین این جرایم در دادگاه های افغانستان محاکمه شده باشد، دست نیافته است.” مطابق به ماده ۱۷اساسنامه رُم – سند تأسیس محکمه – در چنین شرایطی دفتر سارنوالی محکمه مکلف است تا “در اسرع وقت” به گشایش تحقیقاتش در افغانستان تصمیم بگیرد.

پس از انتشار این گزارش، حکومت افغانستان بالاخره به گفتگو با محکمه تن داد. حکومت افغانستان تاکنون دو هیأت مذاکره کننده به مقر دایمی محکمه در شهر لاهه کشور هلند اعزام کرده است؛ رییس جمهور غنی با لوی څارنوال محکمه یک بار تلفنی و یک بار رو در رو گفت و گو کرده است؛ و در نهایت افغانستان دو بسته اطلاعات حاوی پانزده دوسیه جرمی که در محاکم افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفته همراه با دفاعیه اش در مورد قانون عفو عمومی و پروسه صلح را با محکمه شریک کرده است.

هیأت نخست به محکمه: پروسه صلح را صدمه نزنید

هیأت نخست را حکمت کرزی – معین سیاسی وزارت خارجه – رهبری می کرد. این هیأت درست یک هفته بعد از نشر ششمین گزارش محکمه به صورت جداگانه با رییس محکمه – خانم سِلوِیا فِرناندیز – و لوی څارنوال محکمه – خانم فاتو بینسودا – ملاقات کرد. در این ملاقات ها، هیأت افغانی گفته که افغانستان برای همکاری همه جانبه با محکمه آماده است اما از محکمه خواسته به این کشور یک سال مهلت بدهد. بر اساس اسنادی که شبکه تحلیلگران افغانستان به دست آورده است، این هیأت دو دلیل را برای این درخواست اش بیان کرده است. یکم: به دلیل مشکلات امنیتی،شرایط برای میزبانی از محققان محکمه فراهم نیست. دوم: گشایش تحقیقات محکمه، پروسه صلح افغانستان با حکمتیار و سایر گروهای مسلح مخالف حکومت افغانستان را صدمه می زند (آن زمان، حکمتیار به کابل نیامده بود). در این ملاقات ها، مقامات محکمه بین المللی جزایی گفته اند: ” محکمه قصد ندارد کشور های عضو خود را در مضیقه زمانی قرار دهد اما باید از اصول و قواعد خود پیروی کند.”

این در حالی است که گزارش های مقدماتی محکمه حزب اسلامی، طالبان و شبکه حقانی را به عنوان گروهای درگیر در جنگ علیه حکومت افغانستان دانسته و ارتکاب مواردی از جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت را به طالبان و شبکه حقانی نسبت داده است. از طرف دیگر، فلسفه ایجاد محکمه محاکمه مرتکبین این جرایم است– هرگاه حکومت عضو اراده یا توان آن را نداشته باشد. توافق افغانستان با حکمتیار مبنی بر این که او را محاکمه نخواهد کرد، نه تنها محکمه را متقاعد به سکوت نمی کند که آن را مکلف به مداخله قضایی در افغانستان می سازد. زیرا، عفو مرتکبین جرایم جنگی توسط افغانستان به معنی عدم اراده ای آن در محاکمه مجرمین جنگی به شمار می رود.

هیأت دوم: قانون عفو عمومی نافی پیگرد قضایی نیست

دومین هیأت افغانی به رهبری نادر نادری –مسئول روابط افغانستان با محکمه که در آن زمان مشاور روابط استراتژیک رییس جمهور نیزبود– در ۲۳جدی ۱۳۹۵با لوی څارنوال محکمه ملاقات کرد. هیأت افغانی در این ملاقات تمام تلاش اش را به کار گرفت تا نشان دهد که قانون عفو عمومی و عفو در نتیجه صلح به معنی نفی پیگرد قضایی نیستو این استدلال را پیش کشیدکه در نظام حقوقی افغانستان اصطلاحات “حق الله” و “حق العبد” وجود داردو هیچ قانونی – به شمول قانون عفو عمومی – و هیچ معاهده صلحی – به شمول معاهده صلح با حکمتیار – نمی تواند حق البعدی را ببخشد. زیرا این خلاف شریعت اسلامی است. از این رو حق قربانیان برای اقامه دعوای علیه هر مجرم جنگی محفوظ و ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان مکلف به رسیدگی به شکایت قربانیان است.

معنی استدلال هیأت افغانی این است که ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت تا زمانی که قربانیان آن شکایت نکرده است، رسیدگی نمی کند. با این استدلال حکومت افغانستان مسئولیت محاکمه فعالانه را از شانه خود برداشته و به شانه قربانیان انداخته است.در عمل اقامه دعوا علیه مجرمین جنگی که در نظام به شمول ارگان های عدلی و قضایی نفوذ قابل توجه دارند، برای قربانیان –به رغم این که می خواهند – مقدور نیست. حداقل، از زمان تصویب قانون عفو عمومی در ۱۳۸۸، تاکنون هیچ قربانی این کار را نکرده است.

طبق اطلاعات، محکمه با این استدلال هیأت افغانی متقاعد نشده و از آن خواسته است،دفاعیه خویش را به طور کتبی و با جزئیات به محکمه ارسال کند. محکمه در گزارش های مقدماتی اش، از نافذ بودن قانون عفو عمومی  به عنوان یکی از نشانه های عدم اراده حکومت افغانستان برای رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت نام برده است.

لوی څارنوال محکمه به رییس جمهور غنی: محکمه اصول و قواعد خود را تعقیب می کند

رییس جمهور غنی و لوی څارنوال محکمه – خانم فاتو بینسودا – در ۳۰دلو ۱۳۹۵در مورد همکاری دو جانبه بین محکمه و افغانستان در حاشیه کنفرانس امنیتی منیخ با هم دیدار و گفت و گو کردند. این نخستین بار است که ملاقاتی در این سطح میان افغانستان و محکمه انجام می گیرد. در این نشست، رییس جمهور غنی از لوی سارنوال محکمه تقاضا کرد، قضایایی راکه طالبان و گروه های تروریستی دیگر و کشورهای حامی آنها مرتکب می شوند با جدیت دنبال کند. رییس جمهور غنی گفت: “هزاران شهروند ملکی به اثر رویدادهای خشونت بار از سوی طالبانو گروه های تروریستی به حمایت برخی از کشورها در افغانستان قربانی می شوند.” لوی څارنوال محکمه نیز قول داد  به قضایای که در افغانستان رخ داده است و تحت صلاحیت محکمه باشد، توجه جدی کند. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که منظور رییس جمهور غنی از تقاضایش چیست. آیا رییس جمهور قضیه افغانستان راعملا به محکمه ارجاع داده است؟ روی هم رفته، باز شدن در گفتگو میان حکومت افغانستان و محکمه رخداد نیکو است. قبل از این ملاقات، رییس جمهور غنی با لوی څارنوال محکمه تلفنی نیز گفت و گو کرده بود که متاسفانه شبکه تحلیلگران افغانستان موفق به دریافت جزئیات آن نشده است.

استدلال های حکومت افغانستان: قوانین و دوسیه ها نشانگر توان و اراده افغانستان برای محاکمه مجرمین جنگی است

حکومت افغانستان بعد از ملاقات رییس جمهور غنی و لوی څارنوال محکمه تاکنون دو بسته حاوی پانزده دوسیه– به شمول دوسیه انس حقانی –که در دادگاه های افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفته و استدلال در مورد بخشیده نشدن حق العبد بر اساس قانون عفو عمومی به محکمه ارسال کرده است. نخستین بسته در اواسط حوت ۱۳۹۵ و دومین بسته در اوایل ثور ۱۳۹۶فرستاده شده است. هدف از ارسال پانزده دوسیه به محکمه بین المللی جزایی این نیست که آن محکمه این دوسیه ها را مورد رسیدگی قرار دهد بلکه به هدف قناعت دادن محکمه در مورد توانایی و اراده حکومت افغانستان در مورد رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت توسط دادگاه های ملی افغانستان است. در حقیقت حکومت افغانستان با ارسال این دوسیه خواسته است به محکمه بین المللی جزایی بگوید که به افغانستان نیاید زیرا دولت افغانستان خود توان رسیدگی به دوسیه های پیچیده – چون دوسیه انس حقانی – را دارد. افغانستان هیچ گاهی در رابطه اش با محکمه به این پیمانه فعال نبوده است هرچند که در گذشته نیز محکمه بارها از افغانستان تقاضای همکاری و تشریک اطلاعات کرده بود.

علاوه بر آن، افغانستان در مورد وضع قوانین جدید نیز صحبت کرده است. مسوده قانون جدید جزا که در نشست ۱۲حوت ۱۳۹۵کابینه حکومت وحدت ملی تصویب شد، برای نخستین بار جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت، جرم نسل کشی و جرم تعرض را در ماده های ۳۲۹تا ۳۳۸تعریف کرده است. در مواد ۳۳۹و ۳۴۰آن نیز مسئولیت جزایی برای فرماندهان جنگ و مقامات عالی رتبه – در شرایط که این جرایم به دلیل امر، سکوت و غفلت شان ارتکاب یابد – پیش بینی شده است. اما اکنون سخن گفتن در مورد لازم الاجر شدن این قانون خیلی زود است. قانون منع استخدام کودکان در قوای نظامی در ۲۷جدی ۱۳۹۳نافذ شد. این قانون استخدام اطفال در قوای نظامی را جرم دانسته و برایمسئولانی که آن ها را استخدام می کنند مجازات شش ماه تا یک سال پیش بینی کرده است. رییس جمهور غنی اخیرا قانون منع شکنجه را در ۱۴حوت ۱۳۹۵طی یک فرمان تقنینی توشیح کرد. اگرچه شکنجه قبلا در قانون جزایی کنونی – مصوب ۱۳۵۵- و قانون اساسی ۱۳۸۲نیز جرم دانسته شده بود اما برای نخستین بار در این قانون تازه توشیح شده، با جزئیات تعریف شده است.

محکمه در گزارش های مقدماتی خویش ارتکاب شکنجه زندانیان جنگی و استخدام کودکان در قوای مسلح افغانستان را به عنوان دو جرم جنگی به نیروهای مسلح افغانستان نسبت داده است. بدون شک تصویب این قوانین اقدام مهم محسوب می شود، اما مشکل افغانستان تنها نداشتن قانون نیست بلکه مشکل بزرگتر عدم تطبیق قوانین است.

اطلاعات ارسال شده: بعید است محکمه قناعت کند

حکومت افغانستان با درخواست مهلت یک ساله در حقیقت در پی آن است که محکمه را در مورد توانایی و اراده اش برای رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت ارتکاب یافته در قلمرواش قناعت دهد. محکمه نیز خرسند می شود اگر افغانستان خود به این جرایم رسیدگی کند. اما قناعت دادن محکمه با نافذ بودن قانون عفو عمومی و عفو مجرمین جنگی در نتیجه توافقات صلح بعید به نظر می رسد.

با وجود این، ادامه گفت و گو میان حکومت افغانستان و محکمه برای هردو طرف مفید است. محکمه بین المللی جزایی با آنکه دانش و تجربه حقوقی خوب دارد اما از وضعیت افغانستان شناخت لازم ندارد. حکومت افغانستان نیز شناخت کافی از محکمه و صلاحیت های آن ندارد. این گفتگو می تواند دو طرف را در کسب شناخت لازم ازهمدیگر کمک کند

پای:

بیاکتنې:

دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۵ ثور / غويی ۱۳۹۹

لیکوالان:

احسان قانع

نور د دې لیکوال څخه