بخش‌های زیادی از زندگی در افغانستان در۲۴ اسد ۱۴۰۰ واژگون یا دچار تغییر بنیادی گردید. نخبگان پیشین فرار کردند و طالبان حاکم گردیدند. روابط افغانستان با ممالک جهان قطع گردیده و کشور یک شبه فقیرترشد. همچنین حکومت از حالتی که در آن وابسته به کمک های مالی خارجی و حمایت نظامی بود، به حالتی تغییر کرد که بودجه ملی در آن از اقتصاد داخلی و مالیات شهروندان تأمین می شود. گزارش جدید شبکه تحلیلگران افغانستان، نخستین تلاش برای درک یکی از اساسی ترین انواع این تغییرات – ناگزیری وضع مالیات بر شهروندان از سوی امارت می باشد. کیت کلارک، با حمایت تیم تحقیقاتی شبکه تحلیلگران افغانستان، عواقب پیگیری جدی طالبان از وضع مالیات، پیامدهای آن برای شهروندان در سراسر کشور، قدرت دولتی و وضعیت بغرنجی که برای تمویل کنندگان ایجاد کرده است را بررسی می کند.
دختری در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ در حال جمع آوری حاصلات پنبه. طالبان مالیات جدیدی بر تولیدات کشاورزی وضع نموده اند این نشاندهنده انتقال گسترده منابع از اقتصاد روستایی به دولتی است، پولی که امارت تاهنوز توجیه نکرده است. عکس: وکیل کوهسار/ خبر گزاری اسوشیتد پرس فرانسه/ 5 عقرب 1400
گزارش “وضع مالیات برافغانها: تلاش طالبان جهت جمع آوری عواید داخلی برای مردم، اقتصاد و دولت به چه معناست ” را در اینجا بخوانید.
مصاحبه های انجام شده با بیش از ۱۰۰ افغان از سراسر کشور اساس و هسته این گزارش را تشکیل می دهد. از آنها نخست در مورد تسلط طالبان و سپس چگونگی تأثیر فروپاشی اقتصادی بر اقتصاد خانوادگی آنها سوال شده است. وضع مالیات به عنوان یک موضوع مهم و برجسته مطرح شد. این مصاحبه ها علاوه بر ارائه تصویری روشن از اتفاقات میدانی، اطمینان می دهد که سیاست مالی طالبان قبل از هر چیز ازمنظر انسانی دیده می شود.
از خلال این مصاحبه‌ها، چهره حکومتی تبارز می کند که میزان فساد در آن به مراتب کمتر از حکومت قبلی و سرعت عمل و جدیت آن برای جمع آوری عواید مختلف بسیار قابل توجه است. هیچ یک از افرادی که با ما صحبت کرده است باور نه داشت کرد که لایحه مالیاتی طالبان منصفانه یا از روی قانون ساخته شده باشد. برخی از مردم، ماموران جمع آوری مالیات طالبان را خطرناک و سرسخت توصیف کردند که تلاش داشتند مقادیری از آنها حصول کنند که توان پراخت آنرا نه داشتند. دیگران اما، اذعان کردند که امکان مذاکره با آنها وجود داشت. تنها یک مصاحبه شونده گزارش داد که ماموران مالیات در منطقه او رشوه می ستاندند. طالبان همچنین مالیات جدید، به ویژه بر تولیدات زراعتی وضع کرده اند. این نشان دهنده انتقال منابع قابل توجهی از اقتصاد روستایی به حکومت است. در برخی از ولسوالی ها، طالبان خواستار مالیاتی شده اند که در حیطه قوانین، اعم از مقررات وزارت مالیه یا عرف اسلامی نه میآید و چون اخاذی به نظر می رسد.
اهتمام و جدیت طالبان در گرفتن مالیات از مردم، ناشی از موقعیت متفاوت آنها نسبت به جمهوریت بوده و نیاز به اولویت بندی وصول مالیات ندارند. در طول ۲۰ سال، بخش عمده ای از پول پرداخت شده توسط مالیه دهندگان و تجار واردکننده کالا، به جیب مقامات و سیاستمداران فاسد و تا حدی شورشیان رفته است. با این حال، پول خارجی همیشه به اندازه کافی وارد کشور می شده است، هرچند شهروندان به سختی کمبود آن را احساس می کردند. ارائه خدمات عمومی ادامه داشت. در همین حال، طالبان عواید بدست آورده مالیاتی را برای ادامه شورش به مصرف می رساندند، در حالی که خدمات عمومی در مناطق تحت کنترول حکومت تا روزهای آخر جمهوریت، از پول های خارجی و مالیه دهندگان تأمین می شد.
جمهوریت به بودجه خارجی وابسته بود. این امر به نوبه خود باعث شد که حکومت های حامد کرزی و اشرف غنی از نظر مالی چندان وابستگی به مردم نه داشته باشند. در واقع اغلب، این تصور ایجاد می شد که آنها بیشتر به تمویل کنندگان خارجی پاسخگو هستند تا مردم خود. در مقابل، امارت نیاز به وضع مالیات دارد و همانطور که گزارش ما نشان می دهد، علیرغم رکود شدید اقتصادی، قادر به جمع آوری مقادیر قابل توجهی از عواید داخلی شده است. در این مورد، می توان گفت که طالبان “خوب عمل می کنند”. با این حال، وقتی صحبت از مالیات به میان میاید، وضع کردن مالیات مفکوره یی بدون ثبات است . مالیات معمولاً به عنوان یک منفعت عمومی در نظر گرفته می شود که برای تأمین نیاز های عام نظیر آموزش، مراقبت های صحی و جاده های بهتر، به یک اداره شایسته پرداخت می گردد . اگر مردم فکر کنند که حاکمان، بدون ارائه هیچ گونه خدمات و مزیتی پول آنها را می گیرند، مالیات می تواند “ناعادلانه” تلقی شده و موجب ایجاد خصومت با حکومت گردد.
یکی از مشکلاتی که امروز مردم در افغانستان با آن روبرو هستند این است که آنها نمی دانند حکومت پول آنها را چگونه به مصرف می رساند . طالبان صرف حد اقل از جزئیات بودجه خود را منتشر کرده اند. علاوه بر این، به نظر می رسد برخی از انواع مالیات در ارقام عواید رسمی شامل نشده است.
هم شهروندان و هم تمویل کنندگان نیازمند شفافیت مالی بیشتر از سوی امارت هستند. این امر به ویژه در سال جاری برای تمویل کنندگان مصداق بیشتر می یابد، زیرا آنها آماده می شوند تا کمک های مالی برای خدمات اساسی را دوباره فراهم کنند، هرچند از طریق مجاری موازی که از رسیدن پول مستقیم به اداره طالبان جلوگیری می نماید. با افزایش کمک های تمویل کنندگان، پولی را که امارت برای مراقبت‌های صحی، حمایت از دهاقین یا سایر خدمات تخصیص می داد، خواهی نخواهی آزاد می شود و این امکان را فراهم می‌آورد که در جاهای دیگر مانند بخش‌های امنیتی، اطلاعاتی یا سایر بخش‌هایی که تمویل کنندگان از آن کمتر حمایت می کنند، هزینه شود.
برعلاوه، شفافیت برای اعتبار و شهرت طالبان نیز مهم است. تا حال طالبان، بخاطر جمع آوری عواید نسبتاً پاک و بی غش، در مقایسه با جمهوریت بسیار کمتر فاسد به نظر می رسند، هرچند جمع آوری عواید تنها بخشی از چرخه مالیات عمومی است که در آن فساد می تواند آشکار شود. شهرت و اعتبار خوب نمی تواند بدون شفافیت در مصارف، کماکان ادامه کند.
این گزارش ویژه جدید همچنین این سوال را مطرح می‌کند که رویکرد سخت طالبان در قبال وضع مالیات برای خانواده‌ها چه معنایی خواهد داشت، با توجه به اینکه افغان ها تا چه حدی فقیر، آسیب‌پذیر و گرسنه هستند. در گزارش قبلی شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد اقتصاد خانواده ها، بارها دیده‌ایم که چگونه حتی فقیرترین‌ها سعی می کنند به کسانی که نیاز بیشتری دارند کمک کنند. نیکوکاری و دستگیری در روان و بافت اجتماعی افغانستان ریشه دارد، اما اگر حکومت این عواید ناچیز را از آنها بستاند، مردم تا چه زمانی قادر خواهند بود به دیگران کمک کنند؟
گزارش کامل را اینجا بخوانید!
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۱۰ عقرب / لړم ۱۴۰۱
