افغانستان حتی زمانی که طالبان پیروزی بی‌سابقه خود در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ را جشن گرفتند، دچار تحول شده بود. از نظر اقتصادی فقیرتر، منزوی‌تر و بسیار شکننده‌تر بود. اکثر کمک ها متوقف شده، تحریم ها علیه حکومت طالبان اعمال و ذخایر خارجی مسدود گردید. بدترین خشکسالی این سالها و اثرات نامطلوب درگیریها که تنها اخیراً پایان یافت، با فاجعه اقتصادی همزمان گردید. تنها یک ماه پس از سقوط کابل، برنامه جهانی غذا دریافت که از هر بیست خانوار افغان فقط یک خانواده غذای کافی دارد. در این گزارش، کیت کلارک، تحولات اقتصادی افغانستان و امکاناتی را که خود طالبان در اختیار دارند، از ۲۴ اسد به این سو ترسیم میکند و به این می‌پردازد که تصمیم گیری ها در عرصه سیاسی پیرامون اینکه آیا طالبان و کمک‌کنندگان سابق افغانستان برای حمایت از فقرای دایماً افزایش یابنده کشور به راه حلی دست خواهند یافت یا خیر، چه خواهد بود.
پسری در جاده ای در شهر قندهار به دنبال مواد قابل بازیافت قدم می‌زند. عکس: جاوید تنویر/ ای اف پی، 5 عقرب 1400
نکات مهم گزارش
- طالبان هیچ برنامه ای برای نحوه اداره دولت افغانستان بدون کمکهای خارجی نداشتند، نتیجه ییکه با تصمیم آنها مبنی بر فشار برای پیروزی از طریق نظامی کاملا قابل پیش بینی بود.
- طالبان با به دست گرفتن قدرت، روابط افغانستان را با کمک کنندگانی که معادل ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی و ۷۵ درصد هزینه های عمومی را تامین مینمودند، برهم زد. تحریم‌های سازمان ملل و ایالات متحده که قبلاً علیه طالبان به‌عنوان یک گروه مخالف مسلح اعمال می گردید، حالا بر ضد آنها به‌عنوان حکومت اجرا میشود. بیشتر کمک ها و ذخایر ارزی افغانستان مسدود گردیده و بخش بانکی عملا تعطیل شده است.
- پیامدهای فروپاشی اقتصادی پس از ۲۴ اسد در کنار خشکسالی شدید و مداوم، وحشیانه و ناگوار است. تخمین زده می شود که ۴۷ درصد افغان ها اینک در سطح بحران یا عدم ایمنی شدید غذایی قرار دارند. پیش‌بینی میشود که این میزان در فصل کم حاصل زمستان، هم در مناطق روستایی و هم در شهرها به ۵۵ درصد افزایش یابد.
- این گزارش عواید طالبان را قبل و بعد از تصرف قدرت نشان می دهد. در مقابل، طالبان به طور مؤثری از مردم که در ساحات تحت کنترول آنها بودند، مالیات اخذ میکردند ، اما توانستند خدمات عمومی را به طور کامل به حکومت، سازمان‌های غیر حکومتی و در نهایت کمک‌کنندگان مالی واگذار کنند. اکنون که طالبان در قدرت اند، عواید دولت به شدت کاهش یافته است و آنها باید از تمام مردم افغانستان مراقبت کنند. به نظر می رسد تا کنون، حکومت جدید درآمد خود را برای پرداخت حقوق یا معاش به جنگجویان وقف کرده است و اخیراً برخی معلمان و سایر کارکنان دولتی نیز حقوق دریافت می کنند.
- با توجه به میزان بحران اقتصادی، کمک های خارجی حیاتی است، اما هم طالبان و هم دولت های غربی در تعامل متقابل با مشکلات اخلاقی و عملی مواجه هستند. این گزارش بررسی میکند که طالبان چه سازشی میتوانند بکنند تا به کشورهای غربی برای فراهم نمودن کمک ها کار را ساده تر کنند. گزارش همچنین پیامدهای عدم اقدام بازیگر کلیدی خارجی – ایالات متحده را بررسی می نماید.
- کمک های بشردوستانه یکی از گزینه های نسبتا آسان برای کمک کنندگان غربی است، اما به دلیل بحران بانکی، عرضه آن دشوار است. علاوه بر این، مبالغ تعهد شده در مقایسه با وجوهی که به افغانستان سرازیر می گردید، نسبتاً ناچیز است. آنها فقط در حاشیه به اقتصاد آنها کمک خواهند کرد.
- صحبت هایی درباره «بازگشت» افغانستان به دهه ۱۹۹۰ وجود دارد، اما وضعیت در واقع بسیار تلخ تر است. جمعیت بیشتر شده، زمین های کشاورزی به مراتب کمتری در تناسب با افراد جمعیت باقیمانده و کشورهای همسایه و اروپایی تمایل بسیار کمتری به مهاجران/پناهندگان دارند.
- كمك ها تا حدی آسایش فوری بار اورده و آلام مردم را تسکین میدهد، اما به اختلال اساسي اقتصاد افغانستان ، که به گونه غیرمستقیم به كمك ها و ساير درآمدهای خارجي وابسته بود – حمايت از بخش امنيتي و پولي كه توسط ارتش هاي خارجي خرج مي شد، کمک نخواهد کرد. حکومت جمهوری باید زمانی که امکانات لازم را داشت برخورد مناسب با این وابستگی آغاز می کرد. حتی اگر بحران بشری فوری حل شود، احتمال کمی وجود دارد که افغانستان منزوی، با طبقه متوسط ضعیف و پریشانی اقتصادی عمیق و گسترده در مناطق شهری و روستایی بار دیگر به یکی از فقیرترین کشورهای روی زمین تبدیل نشود.
مقدمه
عواقب اقتصادی تسلط طالبان بر دولتی وابسته به تمویل کمک کنندگان خارجی که دشمن آنها بودند از روز اول حکومت آنها مشهود بود. این موارد در گزارش قبلی منتشر شده در۱۵ سنبله ما به تفصیل بیان گردیده، اما به طور خلاصه، عبارتند از:
اقتصاد افغانستان از قبل ضعیف، غیر متنوع و شدیداً وابسته به درآمدهای غیرحضوری خارجی بود که توسط اقتصاددانان به عنوان «اجاره » یا (rent) شناخته میشد، زیرا این درآمدی است که از طریق کار یا تلاش به دست نمی‌آید. این پرداخت اجاره ای عبارت بود از کمک های غیرنظامی، حمایت مالی به نیروهای امنیتی ملی افغانستان و پول های که توسط ارتش های خارجی در کشور مصرف می شد. میزان «اجاره» آنقدر وسیع بود که افغانستان به عنوان «دولت اجاره ای» (rentier state) با پیامدهایی برای دموکراسی، فساد و رشد، طبقه بندی شد. به گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا مراجعه کنید.
در سال ۱۴۰۰، دومین خشکسالی شدید در سه سال ( به گزارش جدید شبکه تحلیلگران را اینجا مراجعه کنید) و جنگی که کشت، آبیاری و برداشت محصول برخی از دهقانان را مختل کرد، خسارت اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ را تشدید نمود.
تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل، که قبلاً بر یک جنبش شورشی (تحریم‌های ایالات متحده) یا رهبران این جنبش به‌علاوه «شبکه حقانی» (تحریم های سازمان ملل) اعمال میشد، پس از به قدرت رسیدن طالبان، ناگهان بر یک حکومت اعمال شد. حتی بدون آن تحریم‌ها، تسخیر قدرت توسط طالبان با استفاده از نیروی نظامی، روابط با کمک‌کنندگانی را که از جمهوری حمایت می نمودند، بسیار مشکل‌ساز کرده است.
پیامدهای این تصرف فاجعه بار و فوری بود: ایالات متحده آمریکا ذخایر ارز خارجی افغانستان را که عمدتاً در ایالات متحده نگهداری می شد مسدود کرد، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انتقال برنامه ریزی شده وجوهات را متوقف و بسیاری از کمک کنندگان کمک ها را مسدود کردند.
«درآمدهای اجاره ای» (rent) باعث شده بود تا افغانستان با کاهش /کسری بزرگ تجاری (افزایش واردات در مقایسه با صادرات) روبرو شود و کالاهای وارداتی شش برابر ارزش کالاهای صادراتی داشته باشد. این «اجاره» دیگر برای پرداخت دارو، سوخت، برق، گندم، برنج و سایر وسایل اولیه وجود نه دارد.
بانک مرکزی فقط ذخایر اندکی در کابل داشت (بسته های دالر به صورت دوره ای وارد می شد). با قطع عرضه دالر، سکتور بانکی فلج شد، معاشات خدمات ملکی پرداخت نشد، بخش اعظم دولت از کار افتاد و اقتصاد افغانستان به سقوط آزاد رفت.
به تاریخ ۲۴ اسد، افغانستان یک شبه از یک کشورمنحصر به فرد از نظر دریافت کمک های بزرگ خارجی، به کشوری تبدیل شد که مبالغ ناچیزی دریافت میکند. برای یک کشور فقیر سازگاری فقط با سطح عادی کمک همیشه دردناک می باشد، حتی اگر با دقت و طی یک دوره طولانی انجام شود – این چیزی بود که دولت جمهوری باید زمانی که ابزار لازم برای انجام آن را داشت به درستی سروسامان میداد. سقوط ناگهانی درآمدهای اجاره ای به نحوی که دیده میشود، بزرگ و بدون برنامه ریزی بود و کاهش اثرات سوء آن به دلیل تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده بسیار دشوارتر شده است. آنها کمک کرده اند تا ذخایر خارجی افغانستان از دسترس طالبان خارج ، سیستم بانکی فلج شود و موانع جدی برای انجام معاملات تجاری بین المللی معمولی، ارسال حواله (قبلاً چهار درصد تولید ناخالص داخلی، طبق آخرین گزارش آی پی سی) (طبقه بندی جامع امنیت غذایی) و عرضه کمک ایجاد کند.
در بخش اول این گزارش تلاش میشود تا منابع اقتصادی را که بعد از۲۴ اسد در دست طالبان قرار گرفته است، ترسیم نماییم. با انجام این کار، مشخص میشود که طالبان در تأمین مالی و حکومت‌داری خود تا چه اندازه به اقتصاد اجاره ای (rent) وابسته بوده و هستند. ثروت اقتصادی طالبان در ۲۴ اسد مانند کشورشان به طور ناگهانی و چشمگیر تغییر کرد، زیرا زمانی که آنها کنترول دولت افغانستان را به دست آوردند، آن را تغییر دادند. طالبان با تسخیر قدرت، در واقع قازی را که تخم های طلایی می گذاشت، کشتند. به عنوان یک گروه، درآمدهای آنها اکنون بیشتر از زمانی است که مخالفت مسلحانه داشتند، اما به عنوان یک حکومت، این درآمدها بسیار کمتر از دولت جمهوری است. به علاوه، طالبان اکنون مسئول کل نفوس کشور اند. شوک اقتصادی همچنین بر نحوه حکومت طالبان و تعامل و رفتار آنها با قدرت های غربی نیز تأثیر دارد.
چشم انداز اقتصادی طالبان
قبل از تصرف قدرت، طالبان مناطق وسیعی از کشور را تحت کنترول یا تحت نفوذ قرار داده بودند و می توانستند از مردم و فعالیت های اقتصادی مختلف آنها در آنجا مالیات بگیرند. اینها عبارت بودند از: خرمن یا حاصلات کشاورزی (عشر)، به ویژه تریاک؛ تجارت فرامرزی اعم از قانونی و غیرقانونی؛ معادن؛ معاشات کارمندان دولت و کارکنان سازمان های غیر دولتی؛ سود کسب و کار و پروژه های سازمان های غیردولتی و شرکت های خصوصی. آنها همچنین درآمدهایی مثل پول حفاظت از مغازه ها، شرکت های تلفن همراه و سایر مشاغل و گرفتن پول از مسافران در پسته های بازرسی نیز به دست می آوردند. طالبان همچنین از طرفداران افغان و خارجی شان کمک های مالی دریافت می کردند.
این در واقع پول رایگان بود. منابع مالی از جمله مالیات های گرفته شده از مردم بدون نیاز به استفاده از آن برای خدمات صحی و معارف میتوانست مستقیماً وارد «جهاد» شوند. همانطور که تحقیقات شبکه تحلیلگران افغانستان در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در شش ولسوالی تحت کنترول یا تحت نفوذ طالبان نشان میدهد، خدمات عمومی همچنان توسط دولت سابق، سازمان های غیردولتی و تمویل کنندگان فراهم و/یا تمویل می شد. هنگامی که طالبان قدرت را به دست گرفتند، کنترول کامل منابع مختلف درآمد در اختیار آنها قرار گرفت – اگرچه بسیاری از آنها به طور کامل کاهش یافته یا ناپدید شده بودند [۱] – اما در همان زمان، آنها بر مردمی تسلط یافتند که به خدمات نیاز داشتند. حال به جای یک گروه مخالف مسلح، از طالبان به عنوان حکومت جدید انتظار می رود خدمات عمومی ارائه نمایند. علاوه بر این، پس از بیست سال جمهوری استوار بر حمایت های مالی و بهبودی که در عرصه خدمات صحی، دسترسی به آموزش و زیرساخت‌ها ایجاد کرد، انتظارات مردم از طالبان خیلی فراتر از آن زمانی است که این گروه آخرین بار در دهه ۹۰ بر افغانستان حکومت میکرد.
تخمین اینکه در قسمت درآمدهای طالبان از ۲۴ اسد تا کنون چه تغییراتی رخ داده، اندکی دشوار است. به نظر نویسنده، تازه ترین تحقیق دیوید منسفیلد و گریم اسمیت در فراهم آوری معلومات لازم برای ارزیابی ثروت تغییر یافته طالبان کمک میتواند. تحقیق آنها که در ماه اسد درست قبل از سقوط کابل منتشر شد، مالیات ها و رشوه های رسمی و غیررسمی پرداخت شده به دولت، طالبان و بازیگران وابسته به دولت درولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان را ترسیم میکند.
نیمروز یک مکان خاص است: زمین های خوب کشاورزی بسیار کمی دارد، تجارت پر جنب و جوش کالاهای قانونی و غیرقانونی – مردم و مواد مخدر ازین سو در حرکتند، سوخت و کالاهای قانونی از آن سو می آیند – وکمک های انکشافی نسبتا کمی به آن فراهم شده است. سایر ولایات بیشتر بر کمک های خارجی، مخارج دولتی، معاشات غیرنظامیان یا نیروهای امنیتی افغان متکی بوده و یا تکیه گاه کشاورزی مهم تری داشتند. با این حال، تحقیقات منسفیلد و اسمیت به برخی از نتایج آزمایشی و به برخی از مسائلی اشاره می کند که باید در هنگام محاسبه ثروت گروه طالبان که اکنون در قدرت است، بررسی شود.
تا سال ۱۳۹۹، آمار رسمی به نقل از منسفیلد و اسمیت نشان میدهد که دولت افغانستان سالانه ۵۰ میلیون دالر مالیات مستقیم و ۴۳٫۲ میلیون دالر از گمرک در نیمروز دریافت میکرد. گذرگاه مرزی زرنج چهارمین گذرگاه پردرآمد کشور است. [۲] با این حال، این دو نویسنده محاسبه کرده اند که درآمد واقعی گمرکات فرامرزی در نیمروز چهار برابر بیشتر از آنچه رسما گزارش داده میشد، بود. که این به ترتیب ۱۷۶ میلیون دالر در سال، یعنی ۱۳۲٫۳ میلیون دالر از کالاهای ترانزیتی و ۴۳٫۸ میلیون دالر از مواد سوخت بود . آنها این خلا و اختلاف زیاد را به مقادیر زیاد کالاها، به ویژه سوخت، که به صورت نا معلوم وارد کشور میگردید و رشوه دادن به مقامات برای کم نشان دادن ارزش بارها یا گزارش نادرست از مقدار آن نسبت می دهند.
این نویسندگان همچنین مالیات طالبان را بر تجارت فرامرزی ردیابی کردند که به گفته آنها این گروه از سال ۱۳۹۷ “به صورت منظم” انجام داده است. آنها تخمین زدند که طالبان در سال ۱۳۹۹ مقدار “۱۷٫۵ میلیون دالر از مواد سوخت، ۲۳٫۴ میلیون دالر از محصولات ترانزیتی [یعنی کالاهای قانونی] جمع آوری کردند. این مبلغ ۷۹ درصد از مالیات تخمینی ۵۴٫۳ میلیون دالری را که هر سال در ولایت نیمروز جمع آوری می شود، تشکیل می دهد.” 21 درصد دیگر از عواید تخمینی طالبان (به ترتیب میزان یا مقدار): مالیات بر مواد مخدر غیرقانونی (کشت، تولید و قاچاق)، محصولات قانونی، زمین، قاچاق مردم و کمک به توسعه بود.
در نهایت، نویسندگان این پژوهش محاسبه کردند که افراد وابسته به حکومت – مقامات یا اعضای نیروهای ملی امنیتی افغانستان، که معمولاً شبکه‌ای شده و به نمایندگان مجلس، وزرا و دیگر شخصیت‌های ارشد درولایت و/یا کشور پول میفرستند – چه مقدار رشوه دریافت می کردند. برآورد آنها ۳۶ میلیون دالر بود که تقریباً معادل درآمد رسمی گمرک است. کالاهای ترانزیتی، قاچاق افراد، قاچاق مواد مخدر، سوخت قانونی، کمک های توسعه ای، قاچاق مت آمفتامین، و قاچاق مواد سوخت عبارت از کالاها/فعالیت هایی بودند که از انها ( به ترتیب مقدار یا میزان) رشوه دریافت شده است.
با نگاهی به وضعیت کنونی در نیمروز، مانند سایر گذرگاه های مرزی، دیده میشود که تجارت موجود برای اخذ مالیات از زمان تسلط طالبان بر کشور کمتر است. از دست دادن ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی طی یک شب، حتی بدون موانع اضافی برسر راه بسیاری از تجار که تلاش می کنند بدون یک بخش بانکی کارآمد فعالیت کنند، لزوماً به این معنی است که پول کمتری برای واردات وجود دارد. تنها استثناء، درهر حال در نیمروز، مواد سوخت است. طالبان که خود تحت تحریم هستند، کمتر نگران عواقب شکستن تحریم های بین المللی علیه ایران هستند. ثبات نسبی قیمت پترول به عرضه بیشتر از ایران نسبت داده می شود. تجارت غیرقانونی ادامه خواهد داشت و ممکن است افزایش یابد. در زمان مشکلات اقتصادی، افغان‌های بیشتری برای رسیدن به ایران تلاش میکنند و به‌عنوان یک قاعده کلی، کشاورزان بیشتری که میتوانند تریاک بکارند، در مواقع عدم اطمینان به آن رو می‌آورند.
با وجود اینکه تجارت به طور کلی کاهش یافته است، دیگر تقسیم سه گانه پرداخت ها از طرف تاجران، کشاورزان و دیگران وجود ندارد، بنابراین به طالبان در دولت به مراتب بیشتر از طالبان به عنوان گروه مسلح مخالف پرداخت می شود. با این حال، تمام پولی که قبلاً به دولت و مقامات فاسد و افسران نیروهای ملی امنیتی افغانستان پرداخت میشد، اکنون به طور خودکار به طالبان در دولت تعلق نمی گیرد، مگر اینکه طالبان میزان مالیات را افزایش دهند که مورد پسند شهروندان واقع نخواهد شد. در عین حال، فساد عمومی در رژیم سابق و شهرت بهتر طالبان در صداقت و راستی نشان میدهد که رخنه به سیستم رسمی مالیات کمتر است. با این حال، نظارت بر رشوه‌گیری یا سایر سوء استفاده‌ها از قدرت که با سود مالی همراه است، مهم خواهد بود.
به عنوان اعضای یک گروه مخالف مسلح، فرماندهان طالبان، با معیارهای خود افغانستان، در انتقال عواید به مرکز نظم و انضباط خوبی داشتند. سوق و اداره مؤثر و اصل اطاعت از مافوق که به شدت در تحریک طالبان وجود دارد [۳] به ایجاد این باور کمک میکند که درمقایسه به آنچه در دولت جمهوری وجود داشت، ضایعات اندکی در عواید مالی دیده می شود. با توجه به اینکه طالبان اکنون در قدرت هستند و غنایم وعده داده شده برای پیروزی در جنگ بسیار ناچیز است، فرماندهان محلی ممکن است تمایل به انتقال تمام درآمدهای گمرکات، معادن، عشر و زکات به مرکز نداشته باشند. اگر تک تک فرماندهان تصمیم بگیرند که برخی از منابع را حفظ کنند، این یک شاخص مهم و قابل توجه از کاهش قدرت مرکزی و انسجام خواهد بود.
نیمروز به عنوان یک الگو نشان میدهد که تصرف قدرت، چگونه بر ثروت و دارایی های طالبان تأثیر گذاشته است: آنها مطمئناً از حضور در قدرت سود می برند – آنها می توانند درآمد گمرکی بیشتری را به عنوان دولت نسبت به گروه های مخالف مسلح دریافت کنند، اما حتی اگر جمع آوری درآمد کمترآغشته با فسـاد و کارآمدتر از زمان جمهوری باشد، به طور کلی، درآمد گمرکی نسبت به زمان قبل از ۲۴ اسد بسیار کمتر است.
در سطح ملی، خالد پاینده وزیر پیشین مالیه اخیراً در مصاحبه با شبکه تحلیلگران تاثیر تسلط طالبان بر عواید گمرکی را محاسبه کرد. او برآورد کرد که درآمد احتمالی دولت جمهوری از گمرکات ، یعنی بدون قاچاق یا فساد، میتوانست روزانه به هفت یا هشت میلیون دالر برسد. با این حال، از آن زمان به بعد، به دلیل فروپاشی اقتصادی و عدم اطمینان، عرصه تجارت به شدت تنها به مواد اولیه مورد نیاز، غذا و سوخت محدود شده است، بنابراین درآمدهای گمرکی بالقوه نیز کاهش یافته است. برآورد پاینده برای درآمد فعلی به طور بالقوه ۲٫۵ تا ۳٫۷ میلیون دالر در روز است.
اعضای طالبان، از جمله عبدالستار رشید، رئیس گمرک حیرتان (نفر دوم از چپ) در حال قدم زدن بر پل دوستی افغانستان و ازبکستان در ولسوالی کلدار، ولایت بلخ. عکس: وکیل کوهسار/ خبرگزاری فرانسه ۵ عقرب ۱۴۰۰
معادن، بعنوان یک بخش مهم دیگر نیز اکنون تحت کنترل کامل طالبان است. مقامات دولتی در گفتگو با تیم نظارت بر تحریم های اعمال شده بر اساس قطعنامه ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل در گزارشی که در ۱۱ جوزا منتشر شد، گفتند که ۷۰۹ “منطقه معدنی” (تعریف نشده) در سراسر افغانستان وجود دارد. مقامات گفتند که دولت وقت ۲۸۱، طالبان ۲۸۰ و “جنگ سالاران محلی” ۱۴۸ معادن را تحت کنترول داشتند. تیم ناظر گزارش داد که «طالبان درآمد خود را مستقیماً از استخراج معادن تحت کنترول خود به دست می‌آوردند و ارزیابی میشود که حالا عواید بیشتری را حداقل از تعدادی از مناطق معدنی تحت کنترول جنگ سالاران به دست می‌آورند». با توجه به اینکه بسیاری از معادن قبلاً در مناطق تحت کنترول یا نفوذ طالبان قرار داشتند، تصرف کل کشور توسط این گروه باعث افزایش درآمد خواهد شد، اما فقط تا یک حد معین.
در پژوهشی که توسط شبکه تحلیلگران افغانستان در زمستان ۱۳۹۹ و بهار ۱۴۰۰ در سه ولسوالی تحت کنترول طالبان انجام شد، همانطور که در گزارش اندر در غزنی آمده است، دریافتیم که طالبان “به طور جدی و فعال از تمام فعالیت های اقتصادی و تجاری مالیات می گیرند.” ساکنان محل گزارش دادند که طالبان از محصولات، مخصوصاً تریاک، دکان‌ها، کسب و کار و معاشات مالیات می‌گیرند و جنگجویان محلی برای یک سال به‌حیث جمع کننده گان مالیات اعزام شده بودند و به کمیسیون مالی گزارش می دادند (گزارش ما را در مورد ناد علی هلمند و دشت ارچی کندز نگاه کنید.)
در بسیاری از ولسوالی‌هایی که در تابستان ۱۴۰۰ به تصرف طالبان درآمدند، مردم گزارش دادند که حاکمان جدید فوراً و بطور سیستماتیک از جمعیتی که تحت کنترول آنها درآمده بود، مالیات گرفتند (همچنین اسکان جنگجویان در قریه هایی که توقع داشتند مردم محل به آنها غذا بدهند). چنین “مالیاتی” سالانه اخذ می شود، بنابراین بر خلاف گمرک و مالیات بر مواد معدنی، درآمد ثابتی برای دولت ایجاد نمی کند.
منابع درآمد که قبلا حکومت جمهوری از مالیات بر معاشات و عایدات تامین میکرد، کاهش یافته است. در برخی بخش ها تقریباً هیچ عایدی وجود ندارد. اکنون دیگر پولی برای پرداخت خدمات ملکی در کیسه دولت نیست، نیروهای ملی امنیتی افغانستان از بین رفته، کمک ها ناپدید گردیده است. این بخش به شدت منقبض شده است و بسیاری از مشاغل با مشکل مواجه هستند. بخش خدمات و صنعت از جمله ساخت و ساز، که احتمالاً بیشترین آسیب را از کاهش شدید در کرایه یا اجاره متحمل شده است، مالیات بسیار کمتری نیز ایجاد خواهد کرد.
برای قدرت‌هایی که تحریم‌ها را اعمال کرده‌اند عجیبتر این خواهد بود که، بیشترین ضربه را بخش‌های رسمی‌تر اقتصاد افغانستان ،شرکت های حفظ سوابق تجاری و پرداخت مالیات که تا حدی بین‌المللی شده اند، خواهد دید. این بخش ها شامل مخابرات، بانکداری و شرکت های بزرگتر میشوند. بخش‌های غیرقانونی و غیررسمی – صرافان که به حواله می پردازند، استخراج غیرقانونی معادن، مواد مخدر و قاچاق کالا و انسان -احتمالاً در محیط جدید بهتر عمل خواهند کرد. طالبان میتوانند از برخی از این فعالیت ها، که حتی اگر نظام جمهوری در آن پیروز نه بود، مالیات اخذ کنند. با این حال، بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی همچنان به اقتصاد رسمی وابسته بود که به نوبه خود توسط کمک ها و سایر اجاره هایی که قبلاً آزادانه به کشور سرازیر می شد، حمایت می گردید.
راه حل های سیاسی –اقتصادی بحران
طالبان به عنوان یک گروه اپوزیسیون به راحتی به درآمدهای مورد نیاز خود برای مبارزه دسترسی داشتند، در حالی که خدمات عمومی به جمهوری و متحدان خارجی آن سپرده شده بود تا فراهم و تامین کنند. طالبان خود را در قدرت، بسیار فقیرتر از دولت قبلی می‌بینند، اما در عین حال اینک کل جمعیت کشور، که توقعات بیشتر از زمانیکه طالبان در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱در قدرت بودند، به عهده آنها قرار گرفته و باید نیاز های آنها را تامین نمایند.
کاهش بحران اقتصادیی که گریبانگیر افغان‌ها شده است، هم به طالبان و هم به قدرت‌های غربی نیاز دارد تا تصمیمات سیاسی دشواری اتخاذ کنند. معضلات اخلاقی و عملی در هر دو طرف وجود دارد. تمویل کنندگان نگران کمک هایی هستند که به ثبات حکومت جدید طالبان ، حکومتی که به دلایل زیادی مانند نقض حقوق بشر و زنان، رابطه با گروه های جهادی خارجی، انحصاری بودن که از نظر آنها ناخوشایند است، کمک کند. باور های طالبان با باور های کمک کنندگان مبنی بر حقوق زنان در تضاد است .طالبان به این باورند که زنان نباید نقش ها و مسئولیت های اجتماعی و دولتی داشته باشند و باید تابع مردان خانواده خودباشند و اینکه پیروزی خدادادی طالبان نباید معامله شود یا به مخاطره بیافتد. آنها همچنین نیازها و اولویت های متفاوتی دارند، از جمله تحکیم حکومت شان و پاداش دادن به کسانی که مدت طولانی جنگیدند و بر «حکومت دست نشانده» سابق و حامیان آمریکایی آن پیروز شدند.
یکی از پیامدهای این ملاحظات برای طالبان، ساختار مدیریت آنها بود که در سه دور در ۱۶ سنبله (به گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا مراجعه کنید) ۳۰ سنبله و ۱۲ میزان (به تحلیل شبکه تحلیلگران افغانستان اینجا مراجعه کنید) اعلام شد.
حکومت جدید به شدت محدود بود و مقامات ارشد از رده‌های خودشان انتخاب شدند. همه آنها مرد هستند، تقریباً تماماً در مدرسه تحصیل کرده و عمدتاً پشتون هستند. به نظر می‌رسد که حکومت جدید، حکومتی برای تقسیم غنایم جنگی است، در درجه اول تلاشی برای راضی نگهداشتن بازیگران و شبکه‌های قدرتمند مختلف در درون جنبش طالبان.
حکومت جدید نمونه یا مثالی از عدم تمایل طالبان با سازش‌هایی است که به کمک‌کنندگان اجازه میدهد تا رویکرد بیشتر«کار طبق معمول» را اتخاذ کنند. اگر رهبری طالبان شخصیت های غیر طالب را وارد حکومت می کرد، اجازه می داد که مکاتب متوسطه دخترانه باز بماند و زنان به دانشگاه و کار با معاش ادامه دهند، و حملات تلافی جویانه انجام نمی دادند، برای کمک کنندگان راحت تر می شد که با حکومت جدید به عنوان قدرت واقعی در کشور رفتار و برخورد کنند. بسیاری از دیپلمات‌های غربی تصرف قدرت توسط طالبان را چنان سریع، کامل و ناگهانی توصیف کردند که هرلحظه امکان آن میرفت که تصرف قدرت توسط طالبان به‌عنوان یک عمل انجام‌شده پذیرفته شود. یکی از آنها گفت که این پنجره به زودی بسته شد، زیرا طالبان مطلقاً اقدامات سازش‌آمیز یا تقویت‌کننده اعتماد را نداشتند.
حکومت طالبان برای مقابله با این بحران گام های کوچکی برداشته است. گاهی اوقات روابط کاری آزار دهنده ای با سازمان های غیر دولتی و نمایندگی های سازمان ملل برقرار کرده اند. سیستم کامپیوتری گمرک دو باره فعال شده و کار میکند که باید به جمع آوری مالیات و محصولات کمک کند. همچنین بانک ها را از ارسال پول به خارج از کشور برای جلوگیری از فرار سرمایه، به استثنای خرید مواد غذایی و سایر ملزومات، منع کرده اند. در حال حاضر به بانک ها اجازه برداشت پول اندک دالری و افغانی می دهند، هرچند که سیستم بانکی همچنان با مشکل مواجه است. معلوم میشود که نه تنها دالر و سایر ارزهای فزیکی، بلکه پول افغانی نیز با کمبود روبروست، زیرا اینها در خارج از کشور چاپ شده است. این کمبود دوگانه ممکن است به حمایت از پول افغانی کمک کرده باشد که ارزش آن به طرز شگفت انگیزی، تا اوایل ماه عقرب سال جاری، ثابت بوده است.
پرداخت به جنگجویان طالبان در موقف مخالفت مسلحانه، واضحاً نشان میداد که این گروه چه عوایدی به دست می آورد. به تاریخ ۱۹ عقرب، هشت صبح اعلامیه‌ای از سوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان را تویت کرد که معاش ماه اسد معلمین پرداخت شده است و آنها در حال کار روی معاش ماه سنبله هستند. تحقیقات شبکه تحلیلگران نشان می دهد که برخی از معلمان و برخی از کارمندان ملکی معاش دریافت کرده اند، اما این میزان در ولایات، متفاوت است و برخی از کارمندان دولتی اخراج شده اند.
برای کشورهایی که در دو دهه گذشته افغانستان را حمایت و کمک کرده‌اند، اکنون این معضل جدی اخلاقی وجود دارد که چه باید بکنند. برای فراهم نمودن هر گونه کمک، دولت ها باید نگرانی ها را کنار بگذارند یا راه هایی برای رفع نگرانی های خود در مورد بیراهه رفتن کمک ها به طالبان یا طرفداران آنها بیابند. کمک کنندگان می دانند که طالبان حتی از کمک های بشردوستانه نیز بهره مند خواهند شد. اگر تمام کمک‌ها بدون تبعیض به فقیرترین و نیازمندترین افراد برسد – یک نظم بسیار بلند – باز هم برای طالبان آسانتر میشود که روی منابع تمرکز کنند تا کنترول خود بر دولت را مثلاً از طریق هدایت منابع محدود به جنگجویان به جای دیگر شهروندان، تقویه نمایند. با این وجود، کمکهای بشردوستانه یکی از گزینه‌های نسبتاً آسانی است که کمک کنندگان میتوانند تصویب کنند، زیرا در اصل غیرسیاسی است – و پیشرفت هایی در این زمینه صورت گرفته است.
وزارت خزانه داری آمریکا دو معافیت از تحریم های خود را با هدف تسهیل جریان کمک های بشردوستانه و سایر کمک ها به تاریخ ۲ میزان صادر کرد. مجوز عمومی ۱۴ به “حکومت ایالات متحده، سازمان های غیردولتی، و برخی سازمان ها و نهادهای بین المللی، و همچنین کسانی که از جانب آنها عمل می کنند، اجازه می دهد تا در فراهم نمودن کمک های بشردوستانه به افغانستان یا سایر فعالیت هایی که نیازهای اساسی بشری در افغانستان را پشتیبانی می کنند، شرکت کنند.” مجوز عمومی ۱۵ “برخی معاملات مربوط به صادرات یا صادرات مجدد کالاهای کشاورزی، دارو، و دستگاه های طبی (و همچنین قطعات جایگزین، قطعات و نرم افزارهای به روز رسانی برای دستگاه های طبی) را مجاز می کند.(نسخه مطبوعاتی را اینجا ببینید، مجوز عمومی ۱۴ را اینجا و مجوز عمومی ۱۵ را اینجا ببینید.) کنفرانس تعهد که به تاریخ ۲۲ سنبله در ژنو توسط آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار شد، ۱٫۲ میلیارد دالر برای کمک های بشردوستانه به افغانستان جمع آوری کرد. به تاریخ ۲۰ میزان، اعضای گروه G20 از اقتصادهای بزرگ، کنفرانس مجازی ای برگزار و با فراهم نمودن کمک های بشردوستانه به افغانستان موافقت کرد. اتحادیه اروپا ۱ میلیارد یورو تعهد نمود ( گزارش رسانه ها در اینجا ببینید) به تاریخ ۴ عقرب، یوناما شکایت کرد که آمریکا “کمتر از ۳۰۰ میلیون دالر” کمک کرده است.
قابل ذکر است که چند صد میلیون دالر در حال حاضر در صندوق بازسازی افغانستان که توسط بانک جهانی فراهم و برای پروژه های دیگر اختصاص داده شده است، وجود دارد. همچنان، همانطور که دربخش آخر نشان داده شد، دولت طالبان از گمرک و سایر مالیات عواید دارد: کمک کنندگان ممکن است بخواهند از طالبان بپرسند که چگونه قصد دارند آن را به خدمات عمومی و کمک به هموطنان شان هدایت کنند.
موانع ارائه کمک های بشردوستانه و سایر کمک ها
دو مشکل عمده در استراتیژی یا راهبرد فعلی کمک ها وجود دارد. اولاً، در شرایطی که سیستم بانکی به دلیل تحریم‌ها بسیار کم کار میکند، ورود پول نقد به کشور دشوار است. بانک های بین المللی ریسک گریز- حتی اگر این بودجه برای اهداف بشردوستانه باشد- بیشتر نگران پیامد های ناشی از نقض تحریم های ایالات متحده هستند تا منافع نسبتاً اندک تسهیل واگذاری و انتقال پول بین المللی به افغانستان. علاوه بر این، انتقال پول نقد مثل توزیع معاش کارکنان صحی یا کمک های غذایی در کشوری که دیگر سیستم بانکی کارآمدی ندارد، مشکل ساز است. کمبود نقدینگی به عنوان یک مانع بزرگ برای سازمان ملل متحد و سازمان های غیردولتی ثابت شده است. ثانیاً، کمک های بشردوستانه حتی اگر برای رفع نیازهای فوری کافی باشد و با موفقیت فراهم شود، برخی خدمات ضروری، به ویژه معارف و همچنین کمک های توسعه ای را شامل نخواهد شد. (به عنوان مثال، به آخرین گزارش ما در مورد گرمی کره زمین در افغانستان و اینکه چگونه اقدامات فوری لازم برای کاهش خسارات ناشی از خشکسالی نمی توان انجام داد، زیرا بودجه ای وجود ندارد، مراجعه کنید). کمکهای بشردوستانه نیز شکاف مالی افغانستان را برطرف نمی کند. حتی اگر تمام کمکهای بشردوستانه تعهد شده در کنفرانس به میزبانی سازمان ملل متحد و G20 عملی شود، باز هم بسیار کمتر از ۸٫۵ میلیارد دالری است که افغانستان قبلاً دریافت می کرد که همچنان از کمک های انکشافی و حمایت از نیروهای ملی امنیتی افغانستان تشکیل شده بود. کمکهای بشردوستانه تنها بطور جزئی به اقتصاد گسترده‌تر کمک میکند، به این معنی که هنوز هیچ پایانی برای سختی و پریشانی دیده نمی‌شود.
برای آمریکا و اعضای شورای امنیت سازمان ملل محدود کردن یا برداشتن تحریم ها از نظر سیاسی و عملی مشکل است. برای آزاد کردن بودجه برای کمکهای بشردوستانه به افغان ها، اما کماکان فراتر از مسایل بشردوستانه ، با توجه به عدم تمایل به همکاری یا کمک به طالبان، به تفکر خلاق و همچنین حمایت سیاسی صریح نیاز دارد. بازیگر کلیدی غربی که باید حمایت کند ایالات متحده است، با توجه به نفوذ و گستردگی رژیم تحریم هایش، این واقعیت که بیشترین قسمت ذخایر خارجی افغانستان را کنترول می کند، بزرگترین حامی بانک جهانی است و قبلا بخش عمده ای از کمک ها و حمایت از نیروهای امنیتی به افغانستان را فراهم میکرد. فراتر از تعهد ۱۴۴ میلیون دالر کمک های بشردوستانه (به بیانیه شورای امنیت ملی به تاریخ ۶ عقرب مراجعه کنید) و معافیت های خزانه داری – که به دیگران کمک کرد تا با فراهم نمودن کمک های بشردوستانه ادامه دهند – ایالات متحده به طور قابل توجهی در مورد افغانستان خاموش بوده است.
کاخ سفید تمام نشانه های از کار افتادگی ناشی از شوک سقوط ناگهانی متحد خود در کابل و پیروزی دشمنش و نگرانی های سیاسی داخلی مبنی بر اینکه هر اقدام احتمالی وی چگونه جلوه خواهد کرد، را از خود تبارز میدهد. پرداختن به بحران نقدینگی افغانستان یا گسترش تعریف کمکهای بشردوستانه نیازمند این خواهد بود که رئیس جمهور جو بایدن حمایت وسیع برای آن جلب کند. هر اقدامی خطرات خود را دارد – زمانی که تصاویر کودکان گرسنه افغان روی صفحه های تلویزیون ایالات متحده میآیند، جمهوری خواهان او را متهم میکنند که به طالبان یاری رسانده – و یا دست به اقدامی نه زده است.
فقدان مسیر روشن برای مقامات بالا، در کنفرانس خبری توماس ویست (جانشین زلمی خلیلزاد) نماینده ویژه جدید ایالات متحده برای افغانستان به تاریخ ۱۷ عقرب مشهود بود. رادیو بی بی سی (در ساعت ۱۷:۰۶٫۴۹) گزارش داد که توماس ویست به نیاز مبرم برای اقداماتی اذعان کرد و گفت لازم است که امریکا و متحدانش برای یک افغانستان با ثبات همکاری کنند، اما جزئیاتی ارائه نکرد. بی بی سی همچنین از قول توماس ویست گزارش داد که دور جدیدی از گفتگوهای طالبان و آمریکا برگزار خواهد شد، اما تاریخی برای آن ذکر نکرد. (همچنین گزارش رویترز از کنفرانس خبری ویست را با تأکید متفاوت و شرح سیاست ایالات متحده توسط جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی، درگفتگو با CNN و به نقل از صدای آمریکا) در ۱۷ عقرب اینجا ببینید.)
شکایات در مورد عدم اقدام رفته رفته بالا می گیرد. در ۱۹ میزان، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، جهان را ترغیب کرد تا با اقدام به تزریق نقدینگی به اقتصاد افغانستان از فروپاشی اقتصاد آن جلوگیری کنند و تأکید کرد که هرگونه اقدام آنها باید دولت طالبان را دور بزند (گزارش رسانه‌ها در ۱۹ میزان را در اینجا نگاه کنید). در ۱۲ عقرب، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (UNOCHA) از کمک کنندگان خواست تا اطمینان حاصل کنند که معاملات و سایر فعالیت های مورد نیاز برای عملیات های بشردوستانه خارج از محدوده تحریم ها باشد تا بدون مانع ادامه یابد. این سازمان همچنین گفت که در مورد « کمک های مشروط بشردوستانه » و تلاش برای «استفاده از کمکهای بشردوستانه برای اهداف سیاسی» نگران است.
در عین حال، طالبان نتوانسته اند یا نخواسته اند به گونه ای عمل کنند که یاری به امداد دهندگان تلقی شود. در ۱۲ عقرب، یونوچکاعلاوه بر انتقاد از کمک کنندگان، از طالبان که “عملاً حکومت را دردست دارند” خواست تا به وعده های خود مبنی بر حمایت از حقوق همه شهروندان افغانستان – از جمله زنان، کودکان، جوامع اقلیت ها، کارمندان سابق دولتی، “گشت و گذار آزاد زنان برای کار و برخورداری از حقوق اولیه شان – و دسترسی موثر دختران به تمام سطوح آموزشی” عمل کنند. بخشی از آن تضمین این است که زنان امدادگر بتوانند به کار خود ادامه دهند. با این حال، بر اساس گزارش ۱۳ عقرب دیده‌بان حقوق بشر از تطبیق توافقنامه‌های UNOCHA بین مقامات ولایتی طالبان و نمایندگی های امدادرسانی، قوانین طالبان که اکثر زنان را از فعالیت به عنوان امدادگر منع میکند، بحران انسانی را بدتر ساخته است. محدودیت‌های سراسری به این معناست که کمک‌ها به تعداد محدود خانواده‌های نیازمند، به‌ویژه زنان که سرپرست خانوار اند، می‌رسد.
بسیاری از تمویل کنندگان میخواهند دوباره از تعلیم و تربیه به ویژه با توجه به اهمیت این امر برای زنان و دختران افغان، چه به عنوان متعلم و چه به عنوان معلم شاغل، حمایت کنند. معلمان یکی از بزرگترین گروه کارمندان دولتی زن در افغانستان را تشکیل میدهند. رویترز به تاریخ ۱۲ عقرب گزارش داد که یونیسف در حال برنامه ریزی برای پرداخت مستقیم معاش معلمان است، بدون اینکه پول از طریق اداره طالبان ارسال شود. با این حال، اگر طالبان به وضوح اعلام کنند که دختران بزرگسال افغان می توانند به مکتب بروند، حمایت از چنین اقداماتی بسیار آسان تر خواهد بود. همانطور که هدر بار از دیده بان حقوق بشر در تویتر خود نوشت، اگر مدارس متوسطه دخترانه همچنان تعطیل باشند، برای کمک کنندگان “که نمی توانند سیستم های تبعیض آمیز را تامین مالی کنند”، مشکل ساز خواهد بود.
اتحادیه اروپا انتظارات خود از حکومت جدید در کابل را بسیار واضح بیان کرده است. غیر از کمک های “بشر دوستانه وغیره” شامل کمک های صحی که باید از طریق سازمان های بین المللی در محل ارسال شود، هرگونه از سرگیری کمک های عادی انکشافی به افغانستان، مشروط خواهد بود. یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که طالبان باید به پنج “معیار” احترام بگذارند: جواز عبور آزاد به کسانی که می خواهند افغانستان را ترک کنند، احترام به حقوق بشر و زنان، حاکمیت قانون و آزادی رسانه ها؛ جلوگیری از استفاده تروریست ها از خاک افغانستان؛ اجازه دسترسی آزاد به عملیات بشردوستانه و ایجاد یک دولت فراگیر و نماینده همه اقوام از طریق مذاکرات.
طالبان در حالی که از کمک های خارجی استقبال می کنند، تصمیم گرفته اند سیاست شان در رابطه به حمایت از امداد گران را که هموطنان گرسنه شان را کمک میکنند، تغییر ندهند. آنها همچنان اصرار دارند که حکومت شان به رسمیت شناخته شود، ذخایر خارجی بدون قید و شرط آزاد شود (گزارش رسانه‌ها را اینجا ببینید)، تحریم‌ها لغو شوند (گزارش رسانه‌ها را در اینجا ببینید) و با افغانستان به عنوان یک کشور مستقل رفتار شود.
حمایت منطقوی؟
با توجه به خواسته‌های «دشوار» و بن‌بست آشکار کمک کنندگان غربی، طالبان ممکن است به دنبال حمایت بدیل از منطقه باشند. تا کنون، مهم ترین کمک ها از ازبکستان و تاجیکستان بوده است که برق افغانستان را علی رغم پرداخت نشدن هزینه آن تامین میکنند(افغانستان ۷۸ درصد برق خود را وارد می کند). در ماه میزان ، وقتی پول صرفیه برق به ۸۵ میلیون دالر رسید ، صفی الله احمدزی، رئیس برشنا شرکت افغانستان گفت که آنها از یوناما درخواست کرده اند تا صورت حساب برق کشور را به عنوان بخشی از کمک های بشردوستانه پرداخت کند (به این گزارش رسانه مراجعه کنید). بدهی افزایش یافته است. در زمره سایر همسایگان، چین تعهد کمک ۳۰ میلیون دالری و قزاقستان تعهد ۵۰۰۰ تن آرد گندم سپرده و هند اعلام کرده است که ۵۰۰۰۰ تن گندم ارسال خواهد کرد. کمک های هیچ بازیگر منطقه ای با منابعی که امریکا و متحدانش در دو دهه اخیر به کشور سرازیر کرده اند، مطابقت ندارد و قابل مقایسه نیست. منطقه از نظر اقتصادی– صرف نظر از اینکه همسایگان مثلاً مرزهای خود را برای صادرات افغانستان باز نگه میدارند یا خیر، برای افغانستان مهم است – اما بازیگران منطقه یی نمیتوانند و یا نه خواهند خواست شکافی را پر کنند که در نتیجه قطع تقریباً کامل پول اجاره (rent) که از سوی ایالات متحد و سایر قدرت های غربی سرازیر می شد، در اقتصاد افغانستان ایجاد شده است.
کشورهای همسایه نیز برای مقابله با بحران افغانستان خواهان کمک هستند. این کشورها عبارتند از پاکستان که از اقدامات نظامی طالبان با تمام وجود حمایت می کرد و نیز ایران که به طور فعال با حضور ایالات متحده در افغانستان مخالف بود. حداقل بخشی از کمک های وعده شده توسط غرب به کشورهای همسایه برای حمایت ازپناهجویان افغان می رسد، نه همه آن. به عنوان مثال، بسته میلیارد یورویی اعلام شده توسط اتحادیه اروپا در نشست گروه ۲۰، شامل کمک به “همسایگان مستقیم افغانستان” برای “مدیریت مهاجرت، و همچنین همکاری در زمینه پیشگیری از تروریسم، مبارزه با جنایات سازمان یافته و قاچاق مهاجر” است.
اگر طالبان به حمایت بیشتر از منطقه امیدوار بودند، باید حالا از آن نا امید شده باشند، نه تنها به علت اندک بودن آن. در منطقه، مانند سایر جهان، هیچ کشوری حکومت جدید طالبان را به رسمیت نشناخته است. در عوض، همسایگان افغانستان از طالبان خواسته اند تا حکومت و برخی از سیاست های خود را تغییر دهند. حداقل بخشی از بحث ها در زمینه کمک و اقتصاد مطرح شده است. همه همسایگان نزدیک افغانستان – ایران، چین، تاجیکستان، ترکمنستان، پاکستان و ازبکستان – و همچنین ترکیه و روسیه، به صورت جداگانه یا به عنوان شرکت کننده در کنفرانس منطقه ای افغانستان که به تاریخ ۵ عقرب در تهران برگزار شد، از طالبان خواسته اند تا دولت فراگیر تشکیل دهند. همسایگان افغانستان در این مورد تنها نیستند. این همچنین یک پیام اصلی از سوی سازمان ملل بوده است.
اگر طالبان خواهان حمایت بین‌المللی فراتر از جنبه‌های بشردوستانه هستند، باید با کمک کنندگان غربی در تعامل قرار گیرند و اگر کمک کنندگان مایل به کمک به افغان‌ها هستند، باید تا حدی که ممکن است راه‌هایی برای کاهش بحران بانکی و دور زدن حکومت جدید بیابند، اما همچنان با طالبان کار کنند. با توجه به دشمنی تاریخی بین طالبان و غرب و ذهنیت هر دوجانب، دشوار است که امیدوار باشیم کمک های انکشافی به زودی یا تا حد زیادی از سر گرفته شود.
زمانی که غرب با حکومت جمهوری اعم از حامد کرزی و اشرف غنی سروکار داشت، تلاش های تمویل کنندگان برای مشروط کردن کمک های انکشافی نتایج متفاوتی بار آورد. در حالی که برخی، مانند برنامه تشویقی (صندوق بازسازی افغانستان) توسط بانک جهانی، که بر اصلاحات کلیدی تمرکز داشت، نتایج ملموسی را به همراه داشت، برخی دیگر، مانند چارچوب‌های مختلف پاسخگویی متقابل، فاقد تمرکز و مبهم و غیرقابل سنجش بودند و معمولاً به شکست منجر می‌شدند. مشکل بتوان حدس زد که رابطه طالبان و کمک کنندگان مؤثرتر از آن خواهد بود. با این وجود، در حالی که پیش فرض قبل از ۲۴ اسد این بود که تمویل مالی به همه حال ادامه یابد، پیش فرض جدید احتمالاً این باشد که هیچگونه تمویل به پیمانه وسیع تر آغاز نه گردد.
علاوه بر این، با توجه به همه این مسایل، افزایش کمک ها به مشکل درازمدت اقتصاد افغانستان که وابسته به کمک است، دیگر مفید واقع نخواهد شد.
دورنمای تاریک
شدت فروپاشی اقتصادی ناشی از تسخیر قدرت توسط طالبان در کنار خشکسالی ویرانگر، به سرعت آشکار شد. آخرین گزارش جامع طبقه بندی امنیت غذایی برای فصل پس از برداشت حاصلات – سنبله و میزان ۱۴۰۰ نشان میدهد که تقریباً ۱۹ میلیون افغان “با سطح بالایی از ناامنی حاد غذایی مواجه هستند”. از این جمله نزدیک به ۱۲ میلیون افغان در بحران و ۶٫۸ میلیون نفر دیگر در شرایط اضطراری قرار دارند. به عبارت دیگر، تقریباً ۴۷ درصد ازمردم، اعم از روستایی و شهری، به «اقدام فوری برای نجات جان شان، کاهش کمبود مواد غذایی و حفاظت از معیشت» نیاز دارند. پیش بینی های سازمان طبقه بندی جامع امنیت غذایی یا آی پی سی برای فصل “کم حاصل زمستانی” ماه عقرب – حوت ۱۴۰۰ – بیانگر بدتر شدن عدم ایمنی غذایی می باشد. وخامت مزید امنیت غذایی، چهار میلیون نفر دیگر یعنی مجموعاً ۵۵ درصد از جمعیت را در معرض بحران یا حالت اضطرار قرار میدهد، که بالاترین رقم تا این زمان می باشد. آی پی سی پیش‌بینی کرد که خشکسالی، قیمت بلند مواد غذایی، تحریم‌ها بر طالبان، افزایش بیکاری و احتمالاً افزایش آوارگان، کاهش درآمد، کاهش حواله‌های بین‌المللی و داخلی و ادامه موانع بر سر راه کمکهای بشردوستانه و دسترسی فیزیکی محدود در طول زمستان ادامه یافته و سبب گرسنگی و قحطی خواهد شد.
پیامدهای وحشتناک فروپاشی اقتصادی هر روز گزارش می شود: سقوط قیمت مواشی، خانواده هایی که اموال خود را می فروشند، خانواده هایی که پسران را برای کار از مکتب خارج می کنند و دختران بسیار خورد سال را به ازدواج مردانی درمیاورند که معمولاً نامناسب تلقی می شود – یعنی پیر اند، قبلاً همسر دارند، یا از خارج از قبیله اند، که هم تعداد نان خور را کاهش دهند و هم پول طویانه را دریافت کنند که توسط آن بقای خانواده بیشترتحکیم می یابد. به گزارش اسوشیتد پرس در ۱۷ عقرب، والدین کودکان مبتلا به سوءتغذیه ممکن شفاخانه یا کلینیکی را بیابند که هنوز باز است، حتی اگر خود کارکنان صحی ماه‌ها معاش دریافت نکرده باشند، یا شاید ببینند که مراکز صحی به دلیل کمبود بودجه کاملاً بسته شده‌اند. رویهمرفته، این زنان و دختران هستند که به طور نامتناسبی رنج می برند. هنگامی که فقر رخ می دهد، آنها اغلب آخرین نفر در خانواده هستند که غذا می خورند.
با این حال، حتی اگر طالبان، کمک‌کنندگان و موسسات بتوانند با یکدیگر همکاری کنند تا افغان‌ها از زمستان و بحران فوری بشری جان سالم به در برند، تصور اینکه این کشور با طبقه متوسط فقیر، مخصوصاً میزان بالای فقر در شهر دوباره به یکی از فقیرترین و منزوی ترین کشور های جهان تبدیل نشود، سخت است. اکنون در مورد بازگشت افغانستان به دهه ۹۰ ، به زندگی مانند قبل از مداخله ایالات متحده و هجوم عظیم پول اجاره یا رنت صحبت میشود. با این حال، فقر را این بار فقط می توان پیش بینی کرد که بدتر و شدیدتر احساس خواهد شد. جمعیت افغانستان پس از دو دهه هزینه های صحی بسیار بیشتر، مرگ و میر نوزادان و مادران به شدت کاهش یافته و برای بسیاری، معیار زندگی حداقل برای مدتی بالا رفته است.[۴] زمین کشاورزی کمتری برای سرانه جمعیت وجود دارد بدین معنی که محصولات ضروری کشاورزی تعداد کمتری از جمعیت نسبت به دهه ۹۰ را تغدیه کرده میتواند. مهاجرت به خارج نیز دشوارتر شده است، به گونه ای که ایران و پاکستان نسبت به دهه ۹۰ مهمان نوازی کمتری دارند و کشورهای اروپایی به طور کلی به مهاجران، صرف نظر از دلایل سفر، با دید خصمانه نگاه می کنند.
ختم جنگ که اگر به لحاظ اقتصادی صرفاً ملی به آن نگاه شود، یک موهبت است، اما باز هم خسارات وارده را جبران نمی کند. مطمئناً در جاهایی که درگیری ها کشاورزی، سفر و حمل و نقل کالا را با مشکل مواجه کرده است، منفعت صلح قابل دید خواهد بود. به عنوان مثال، رساندن محصولات به بازار ها از سوی کشاورزانی که قبلاً درگیری های مسلحانه و دست اندازی های بازیگران مختلف و مقامات، سد راه شان می شد، اکنون آسانتر و ارزانتر شده باشد. پایان یافتن درگیریها همچنین به این معنی است که دسترسی به جوامع برای سازمان‌های غیر دولتی و سازمان ملل، نسبت به سالهای متمادی پیشین آسانتر است. با این حال، منافع اقتصادی ناشی از صلح در مقایسه با آسیب‌های ناشی از زیان مطلق درآمد خارجی و انزوایی که اکنون افغانستان با آن مواجه است، در سطح ملی بسیار ناچیز خواهد بود.
نویسنده در پایان گزارش ۱۳۹۹ خود در مورد افغانستان به عنوان یک دولت اجاره ای (rentier state)
باری نوشته بود:
طالبان [تا کنون] هیچ پیشنهادی در مورد چگونگی حکومت بر افغانستان بدون کمک های خارجی ارائه نکرده اند. مذاکره کنندگان طالبان گفته اند که ایالات متحده بعد از خروج نیروهای خارجی قول کمک داده است. آنها گفتند که از این موضوع استقبال می کنند. شیر محمد عباس استانکزی [معاون دفتر سیاسی طالبان در دوحه] در ماه جدی/دلو ۱۳۹۸ به رادیو صدای آمریکا گفت: «ما به آنها گفتیم که پس از پایان مداخله نظامی شما، از مهندسان، داکتران و دیگران اگر می خواهند برای بازسازی افغانستان برگردند، استقبال خواهیم کرد. ایالات متحده از بانک جهانی خواست تا پس از توافق صلح بین دولت جمهوری و طالبان کمک هایی را در آینده برای افغانستان در نظر بگیرد. با این حال، مقامات واشنگتن در سال ۱۳۹۸ به نویسنده گفتند که چنین حمایتی بسیار مشروط خواهد بود و اگر طالبان انتظار داشته باشند که به عنوان پیروز نظامی وارد کابل شوند، به طور انحصاری حکومت کنند یا دستاوردهای مدنی و سیاسی پس از ۱۳۸۰ را از بین ببرند، نمی توانند انتظار حمایت مالی هم داشته باشند. سایر کمک کنندگان نیز این موضوع را صریح بیان کرده اند.
ممکن است توافق صلح بین الافغانی حاصل شود، کمک ها ادامه یابد و منافع بین المللی در افغانستان در یک دوره جدید حفظ شود. با این حال، تمام مشکلات دولت اجاره ای، شکاف بین دیدگاه بن و قانون اساسی و آنچه که ظهور کرده است، مثلاً کسر دموکرسی (سطح ناکافی دموکراسی در نهاد ها در مقایسه با یک دولت دموکراتیک ایده آل)، بالا قرار گرفتن صاحبان قدرت از قانون، نابرابری، فقر و فساد باقی خواهد ماند. این سؤال همچنان پابرجاست که وقتی اجاره (rent) در نهایت متوقف شود، برای افغانستان چه اتفاقی می‌افتد.
تصور سناریوی بدیل نیز بسیار آسان است، این که ایالات متحده از حمایت نظامی و مالی خود دست بکشد و «فرار کند»… اگر چنین شود، نظام سیاسی و اقتصاد ساخته شده از سال ۱۳۸۰ به اینسو واقعاً به طور ناگهانی بسیار شکننده خواهد شد.
اکنون واضح است که اقتصاد اجاره (rent) چقدر شکننده بود. تقریباً سه ماه پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان، میزان عواقب تصمیم آنها مبنی بر فشار برای پیروزی از طریق نظامی کاملاً روشن است. با این حال، نه آنها و نه حامیان سابق افغانستان، هیچکدام سیاست‌های خود را برای مقابله با فروپاشی اقتصادی تنظیم نکرده‌اند، و نه هم به گذشت هایی تن داده اند تا کمک ها به مقیاس بزرگ جریان پیدا کند.
منابع:
- برای طالبان و در کل افغانستان، زمانی که ایالات متحده به تنهایی ۱۰۰۰۰۰ سرباز در کشور داشت، اجاره یا رنت از اوج خود پایین آمده بود. سالانه صدها میلیون دالر – حد اقل ده درصد از قرار داد های لوجستیکی پنتاگون به طالبان می‌رسید تا آنها به کاروان‌های تأمین‌کننده پایگاه‌های ایالات متحده حمله نکنند. (نسخه ای از جلسه استماعیه وزارت دفاع ایالات متحده در سال ۱۳۹۰ و این مقاله گاردین در سال۱۳۸۸ را ببینید.)
- بر اساس آمار رسمی که توسط منسفیلد و اسمیت گزارش شده است، سه گذرگاه مرزی که بیشترین درآمد را در سال ۱۳۹۹ داشته اند عبارتند از: اسلام قلعه در هرات (۹۵٫۷ میلیون دالر)، تورخم در ننگرهار (۸۲٫۹ میلیون دالر) و حیرتان در بلخ (۷۷٫۷ میلیون دالر).
- ۳٫ “اطاعت از امیر: اولین مقاله در مورد جنبش طالبان افغانستان” (۱۳۹۴) را که توسط مایکل سمپل و یمیمه مهتا ترجمه و تفسیر شده ، نگاه کنید.
- برای معلومات بیشتر در مورد تغییر سطح فقر از سال ۱۳۸۰ به این طرف و اینکه چگونه رشد اقتصادی مبتنی بر رنت ناپایدار بوده است، به گزارش نویسنده در مورد دولت رنتیر که درسال ۱۳۹۹ نشر شد، به ویژه صفحات ۱۵- ۱۷ مراجعه کنید.
ترجمه: روح الله سروش
بیاکتنې:
دا مقاله په وروستي ځل تازه شوې وه ۶ جدی / مرغومی ۱۴۰۰
